ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الثلاثاء 24/07/2012


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة

 

ملف مركز الشرق العربي

المرحلة الانتقالية في سوريا

سيناريوهات الحرب والسلم

23-7-2012

 

المرحلة الانتقالية في سوريا تثير القلق/ روزانا بو منصف (النهار)

يوليو 23, 2012

لا يختلف سيناريو المرحلة الانتقالية في سوريا على الورق عن سيناريوات المرحلة الانتقالية في الدول التي شهدت انتفاضات شعبية من ضمن ما سمي بـ”الربيع العربي”. فحين يقتنع النظام السوري بالتنحي وتنضج الفكرة لديه باعتبار ان اي حل آخر غير محتمل او غير وارد في المشهد السياسي حتى لو نجح الرئيس السوري في البقاء في موقعه لبعض الوقت، لن يكون صعباً اخراج سيناريو المرحلة المقبلة الى العلن، وبعض أفكار هذا السيناريو وضعها المبعوث الأممي العربي الى سوريا كوفي أنان وبعضها الآخر تم تداوله في اجتماعات المعارضة السورية اعدادا لما بعد سقوط الرئيس السوري، أي ان تتسلم المسؤولية موقتا حكومة انتقالية تضم جميع القوى وتجري انتخابات تشريعية على أسس جديدة وتنتخب رئيساً جديداً بناء على نتائج الانتخابات.

الا ان سوريا ستختلف بقوة عن كل الدول الأخرى التي شهدت تغييرات انطلاقاً على الأقل من كلام حلفاء للنظام، وقد اصيبوا الاسبوع الماضي بصدمة تسبب بها التفجير الذي أدوى باركان امنيين اساسيين لدى النظام، لأن ذلك التفجير اعطى ملامح للمرة الاولى عن ان انهيار النظام قد يغدو على نحو مفاجىء امرا واقعا، خصوصاً ان مكاسب عسكرية للمعارضة واكبته ميدانياً بعدما امتدت الاشتباكات الى كل من دمشق وحلب اللتين بقيتا رمزاً داعماً للنظام بالنسبة الى حلفائه على الأقل. وكان عدم امتداد الثورة الى المدينتين المؤشر الأبرز الى ان الانتفاضة محصورة في قرى وارياف ولم تمتد الى قلب المدن. واختلاف سوريا عن بقية الدول العربية التي شهدت انتفاضات شعبية يكمن في انها تقع من ضمن معادلة اقليمية للصراع في المنطقة على خلفية الصراع العربي الايراني وتالياً الايراني الدولي. واذ يعتبر حلفاء النظام ان ما يجري في سوريا هو حلقة من حلقات المؤامرة الدولية عليها لانها احد ابرز مواقع الممانعة والمقاومة في المنطقة، على ما اورد الامين العام لـ”حزب الله” أخيراً وسائر الحلفاء الآخرين، فان انهيار حكم الاسد ورحيله يفيدان بأن هذه الحملة نجحت وان كان ثمة اقتناع سعى الى ترويجه هؤلاء في اليومين الماضيين باعادة لملمة النظام نفسه واستمرار امتلاكه القدرة على الحسم. ويعني نجاح حملة المعارضة على افتراض اعتماد المنطق نفسه في ظل تغييب اي عامل داخلي سوري كما حصل في الانتفاضات العربية الأخرى ان محور الممانعة والمقاومة مني او سيمنى بهزيمة كبيرة متى رحل الاسد. وهذه التوقعات ليست جديدة بل برزت من اليوم الاول للثورة السورية، وقد أخذت في الاعتبار ان مآل الثورة في سوريا لن يختلف عن مأل الثورات في الدول العربية الأخرى وان كان اسلوب الوصول الى ذلك قد اختلف مع الحرب الداخلية التي اطلقها الرئيس السوري ضد معارضيه. لكن تحول هذه التوقعات واقعاً يعني ان تغييراً كبيراً ستشهده المعادلة السياسية القائمة في المنطقة على وقع التراجع الحتمي لمفهوم الممانعة، لا بل لسقوطه في حال اعتبر الاسد رمزاً لهذه الممانعة، الأمر الذي سيترك ارتدادات كبيرة أقله في كل من لبنان والعراق وايران ويؤدي الى تغييرات بفعل ما يصفه حلفاء النظام السوري الحلقة الاساسية في هذا المحور، وما يعني سقوط هذه الحلقة بالنسبة اليهم من خسارة استراتيجية كبيرة ومصيرية.

لذلك تلاحظ مصادر معنية ان توترا كبيرا يسود دول المنطقة المجاورة للعاصمة السورية. وهو توتر مبرر ومفهوم للأسباب المذكورة، فضلاً عن تدفق عدد هائل من النازحين السوريين الى دول الجوار مما يلقي عليها أثقالاً كبيرة في ظل مخاوف من استمرار حال الحرب لأسابيع ان لم يكن لشهور، وذلك في انتظار خاتمة الحرب الداخلية في سوريا وعمليات الكر والفر بين النظام ومعارضيه مع علامات استفهام كبيرة يرسمها كثر حول احتمال ان يكون هناك قبول ولو اضطراري وقسري لهذه المحصلة في سوريا من جانب محور ما يسمى بالمقاومة والممانعة، او عدم قبول هذا المحور هذه المحصلة او الهزيمة اذا صح التعبير ووفق الوصف الذي يعطونه لما يجري في سوريا، وتاليا ما يمكن ان يكون ردود فعل هذا المحور على رحيل الاسد؟ وهل يمكن ان يترجمها بتقديم المزيد من الدعم الى النظام للتماسك وعدم الانهيار ومواصلة الحرب وعدم التراجع اياً كان الثمن، او استيعاب الخسارة التي سيمثلها رحيله المحتمل؟ كما ان التوتر هو رديف الغموض حول سبل الوصول الى المرحلة الانتقالية من دون المرور بمرحلة فوضى اجبارية عرفتها الدول العربية الأخرى. علماً أن الفوضى في سوريا قد تكون اكثر دموية نتيجة العدد الكبير من الضحايا التي خلفها قمع الانتفاضة خلال سنة ونصف السنة. وهذا ما يزيد من عناصر التوتر الذي يخشى تظهيره في شكل او في آخر بما يزيد الخشية على لبنان في الدرجة الاولى، أقله بالنسبة الى هذه المصادر. علماً ان الجميع يستشعرون الخشية نفسها.

=================

في القريب العاجل روسيا وايران ستخرجان من سوريا كالجرذان وسيعود هو وباقي زملائه هذا ما قاله المعارض هيثم المالح

إعتبر رئيس جبهة العمل الوطني المعارض السوري هيثم المالح "أن الأوضاع في سورية تتجه الآن إلى تمرير مرحلة انتقالية ," وأن ( الرئيس) بشار الأسد وعصابته الحاكمة (...) بحكم الساقطين .

" المسألة تحتاج إلى أيام فقط.وهناك توقع بأن يحصل انشقاق كبير في صفوف الجيش السوري الموالي للنظام , ما سينهي بسرعة مأساة الشعب السوري ونتوقع بعد الأنشقاق الكبير أن يتوقف شلال الدم  في القريب العاجل,.

وردا على سؤال آخر حول عودته المتوقعة إلى سورية ليكون على مقربة من الثوار الميدانيين قال :

"العودة إلى سورية باتت قريبة وهناك سعي الآن لتشكيل حكومة تكنوقراط وسوف يكون هناك تعاون مع جميع أطياف المعارضة السورية لإدارة المرحلة الإنتقالية عبر هذه الحكومة، أما الموالين للنظام والذين ارتكبوا الجرائم فسوف يتم إحالتهم إلى المحاكم ليحاكموا".

المالح تابع حديثه لموقع "عربي برس" فأوضح :

 "ان مشهد جثث العشرات من مقاتلي الجيش السوري الحر في حيي الميدان والقابون هو امر عادي وطبيعي ومعركة  دمشق هي معركة فاصلة,وفي البداية ستتحرر منطقة الشمال أي مدينة حلب وتوابعها نهائيا من وجود النظام السوري وعندها سيتم تشكيل حكومة انتقالية في المنطقة الشمالية لينزل بعدها الجيش الحر إلى الجنوب لتحريره من سيطرة النظام"، مؤكداً "ان معنويات الثوار لم تتأثر بعد خروجهم من حيي الميدان والقابون وذلك لأن هذا عمل تكتيكي وحرب عصابات".

شيخ المعارضين  لفت إلى  "أن أنصار المعارضة سبق وان تعودوا على تلقف أخبار الإعلام فيما يخص انسحاب الجيش الحر من مناطق أعلنوا سابقا سيطرتهم عليها كباب عمرو في حمص وهذا أمر طبيعي".

وفي الحديث عن  عودة أعضاء المجلس الوطني السوري إلى المناطق المحررة راى المالح "ان العودة ستتم في القريب العاجل إلى مناطق الشمال المحررة وذلك لإعطاء زخما أكبر للثوار في الميدان".

 وعلق المالح على كلام العقيد رياض الأسعد فيما يخص تحديده شخصيا لساعة الصفر وعما إذا كان هناك تخبط على مستوى اتخاذ القرار داخل المعارضة السورية ؟ فقال :

 "إ ن المعارضة السورية هي معارضة سياسية والجيش الحر شيء آخر,ولكن هناك صيغة من صيغ التنسيق بين الطرفين.وبشأن عودة العقيد الأسعد أشار المالح أن كل هذه الأمور ستأتي في المراحل القريبة القادمة".

وبالإنتقال إلى موضوع انصياع الدول لرغبة روسيا في تمديد مهلة عمل لجنة المراقبين أكد المالح أن "روسيا وايران ستخرجان من سورية كالجرذان, والشعب السوري لا يقبل بالتعاون مع القتلة مشيرا ان المجتمع الدولي فشل في اتخاذ أي قرار وهذا هو عنوان الفشل ولكن الشعب السوري سبقهم بكثير الآن ولن يلحقوا بالثورة السورية".

وبشأن ما يتردد عن معركة طويلة الأمد أوضح المالح أن "ليس هناك من معركة طويلة الأجل وسوف تحسم الأمور في الأيام القريبة القادمة وانا شخصيا سأعود في القريب العاجل اي قبل نهاية شهر رمضان إلى سورية".

عربي برس

=================

 المرحلة الانتقاليّة في سوريا بين مشروع ‘اليوم التالي’ وتوافقات المعارضة السوريّة

سمير العيطة

أتى مؤتمر أصدقاء سوريا في 6 حزيران بعد يومين من انتهاء مؤتمر توحيد المعارضة في القاهرة، حيث صادقت مجمل أطياف هذه المعارضة على وثيقتين أساسيّتين مشتركتين تؤسّس للعقد بينها، بل بالأحرى لسوريا المستقبل، كانت لجنة تحضيريّة قد أعدّتهما: هما العهد الوطني وخطّة المرحلة الانتقاليّة. وفي الحقيقة، كان هناك ضغوط حقيقيّة على الجامعة العربيّة وعلى اللجنة التحضيريّة لإنجاز هذه الوثائق وعقد مؤتمر القاهرة قبل مؤتمر الأصدقاء، في حين كان تحتاج التسويات التي حصلت ضمن اللجنة التحضيريّة إلى بعض الوقت وإلى شرح وعرض على مختلف الأطياف في ندوات خاصّة، كي لا تتفجر بعض الإشكاليّات في مؤتمر موسّع، كالقضيّة الكرديّة. لكنّ اللجنة التحضيريّة كانت قد نجحت في إخراج نتائجها، ووقّع عليها ممثّلو كلّ الأطياف، بمن فيهم المجلس الوطني والإخوان المسلمين. إلاّ أنّه سواء ضمن اللجنة أو في المؤتمر، ظهرت تشنّجات قويّة بغية عدم إنشاء أيّ إطار للمتابعة والتنسيق كي يتمّ تنفيذ مضمون هذه الوثائق بحرفيّته، بل تمّ رفض تشكيل حتّى لجنة اتّصال بالحدّ الأدنى يعلم فيها كلّ طرف الآخر بتوجّهاته ونتائج لقاءاته.

وخلال مؤتمر ‘أصدقاء سوريا’ في باريس، ألقى الرئيس الحالي للمجلس الوطني السوري، السيّد عبد الباسط سيدا، خطاباً طويلاً غير متوّقع، إذ أعطاه وزير الخارجيّة الفرنسيّة الكلمة على أنّها تقديم للأســـتاذ الجليل رياض سيف. ما لفت الانتباه في هذا الخطاب هو محاولة تنصـــــّل السيّد سيدا من وثيقــتي القاهرة بعد يومين من التوافق عليهما، في حين أشاد بهــــما جميع الحاضرين، بمن فيهم وزراء خارجيّة الدول الكبرى المساندون للمجلس. ربّما كان أكثر منطقيّة أن تتهرّب فئات المعارضة الأخرى المتواجدة داخل سوريا والمشتبهة برغبتها بالحوار مع السلطة القائمة من وثيقة المرحلة الانتقاليّة، بما أنّها تتعرّض مباشرة لقمع النظام. إلاّ أنّ السيّد سيدا هو الذي تهرّب، وذكر أنّ المجلس الوطني كان قد أعدّ مشروعاً متكاملاً ‘لليوم التالي’ (أي الذي يلي سقوط النظام) يشكّل مرجعيّته بالإضافة إلى وثيقة القاهرة. وهذا يعني خروجاً عن التوافق، علماً أنّ هناك تناقضات صريحة بين الوثيقتين.

مشروع ‘اليوم التالي’ هو مشروع أطلقه المعهد الأمريكي للسلام (USIP، وهو مركز أبحاث تابع للخارجيّة الأمريكيّة) والمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن (SWP، وهو أيضاً مركز رسميّ يترأسه الخبير عن سوريا فولكر بيرتس). تديره لجنة تنفيذيّة من سوريين تمّ إخفاء أسماءهم. في حين يشار فيه إلى أنّ ‘أعضاء بارزين’ في المجلس الوطني يشاركون في هذا المشروع وكذلك لجان التنسيق المحليّة وشخصيّات من الداخل والخارج وتموّل أعماله عدّة جهات: الخارجيّتان الأمريكيّة والسويسريّة، والمنظمّتان الهولنديّة هيفوس والنروجيّة نوريف.

يقول هذا المشروع أنّه يتمحور حول ثلاث أهداف. أوّلاً، أنه يشكّل إطاراً للتواصل بين قادة المعارضة (أو بالأحرى من اختارهم بين المعارضة)، يقوّي تعاونهم، ويخلق لديهم تصوّراً مشتركاً عن مستقبل سوريا. ثانياً، أنه يؤمّن خبرات تقنيّة تمكّن هؤلاء من مواجهة تحدّيات بناء سوريا مستقرّة وديموقراطية. وثالثاً، أنّه يؤمّن قدرات على التخطيط السياسي خاصّة ضمن مؤسّسات المعارضة، بما فيها المجلس الوطني. ويشمل المشروع ستّ مجموعات عمل يقود كلّ منها سوريّ: إصلاح قطاع الأمن؛ تصميم النظام الانتخابي؛ السياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة؛ آليّة وضع الدستور؛ العدالة الانتقاليّة؛ ودولة القانون.

تمّ نشر وتوزيع التقرير الأوّلي لهذا المشروع، وعرضه على اللجنة التحضيريّة في القاهرة بعد أن أنجزت أعمالها. وقد حضر مندوبون عن فريق العمل مؤتمر القاهرة، وكذلك مؤتمر أصدقاء سوريا. إلاّ أنّه عند قراءة هذا التقرير الأوّلي والحوار مع هؤلاء المندوبين، تبرز تناقضات واضحة في عدّة نواحي مع وثائق العهد الوطني والمرحلة الانتقاليّة التي أقرّها مؤتمر القاهرة، لا بدّ من توضيحها، ولا بدّ لأفرقاء المعارضة أن يحسموا ما الذي سيلتزمون به حقاً: وثائق القاهرة أم مشروع ‘اليوم التالي’ هذا؟

المرجعيّة الشعبيّة والدستوريّة

يقول تقرير هذا المشروع أنّه فور سقوط النظام يجب إلغاء دستور 2012 واستبداله بنسخة معدّلة من دستور 1950 أو بأليّة قانونيّة للمرحلة الانتقاليّة. ولا يوضح تفاصيل من هي الجهة التي ستقوم بهذه المهمّة، وما هي شرعيّتها السياسيّة والشعبيّة، ولا آليّة دقيقة بشأن وضع الدستور الجديد، مع أنّه يشيد بتجربة جنوب إفريقيا وينتقد تجربة العراق.

وفي الحقيقة، حظي هذا الموضوع بنقاشات طويلة ضمن اللجنة التحضيريّة لمؤتمر القاهرة. إذ أنّ كثيراً من القوانين مبنيّة على مواد دستوريّة وضعت بعد 1950، كما أنّه لا يمكن إبقاء البلاد في المرحلة الانتقاليّة دون أن يكون دولة قانون. وبرز واضحاً السؤال حول من يضع الآليّة الدستوريّة في اليوم الأول، في حين يحتاج انتخاب برلمان تأسيسي قانون انتخابي جديد ومدّة من الاستقرار (أقصاها سنة ونصف إلى سنتين حسب التقرير، وسنة ونيّف حسب وثيقة المرحلة الانتقاليّة). يحاول التقرير معالجة الصعوبات الحقيقيّة التي يطرحها هذا الأمر عبر اقتراح حلّ بديل يقوم على تسمية لجنة لوضع دستور جديد، يقرّه مؤتمر وطني غير منتخب. وفي هذا إشكال حقيقيّ يتعلّق بالتمثيل الشعبيّ في هكذا مؤتمر وطني. في حين كان الحلّ الذي أوجدته اللجنة التحضيريّة هو عقد مؤتمر وطني واسع وشامل من قبل حكومة تسيير أعمال، بعيد سقوط النظام، يكون هو المرجعيّة السياسيّة بعد رحيل السلطة الحاليّة، وتخرج عنه حكومة انتقالية وكذلك مجلس تشريعي مؤقّت (سمي ‘الهيئة العامّة للحفاظ على أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي’، تيمّناً بالمثال التونسي) يصدر إعلاناً دستوريّاً ويقوم بسنّ قوانين مؤقّتة على أساس العهد الوطني الذي تمّ إقراره، بغية نشر الحريّات وإلغاء القوانين الاستثنائيّة ووضع قانون انتخابيّ. دور هذا المجلس المؤقّت أكبر من مثيله في التجربة التونسيّة، إذ يعمل رقيباً على الحكومة المؤقتة، حتّى انتخاب المجلس التأسيسي. هكذا يؤّمن هذا الطرح المتّفق عليه شرعيّة شعبيّة ومرجعيّة سياسيّة وقانونيّة، كي لا تبقى البلاد خارج القانون حتّى انتخاب البرلمان التأسيسي، الذي سيصبح هو حامل الشرعيّة الشعبيّة، وحتّى مناقشة الدستور الجديد ضمنه قبل عرضه على الاستفتاء حيث التصويت هو فقط بنعم أو لا.

يتابع التقرير مشيراً إلى ‘مصالح اجتماعيّة وسياسيّة كثيرة’ يجب وضع ضمانات لها في وثيقة فوق دستوريّة (أي عقد اجتماعي جديد)، ويضع أسساً عامّة لهذه الوثيقة، دون الإشارة إلى الآليّة التي يتمّ عبرها الاتفاق عليها والجهة التي ستقوم بذلك. إضافة إلى أن الأسس المشار إليها بقيت عامّة ودون ترتيب في الأولويّات، ما ترك كثير من المواضيع الإشكاليّة كي تناقش في خضمّ المرحلة الانتقاليّة، مع كلّ المخاطر التي يذكرها التقرير ذاته حول التفاوض في هذه المرحلة. على العكس، اختارت اللجنة التحضيريّة لمؤتمر القاهرة أن تضع، انطلاقاً من مشاريع عهود كانت مكوّنات مختلفة للمعارضة قد طرحتها سابقاً، عهداً وطنيّاً شاملاً وتوافقيّاً مرتّباً حسب أولويّات، يستند بدئاً على مفهومي وحدة الشعب السوري والمساواة التامّة في المواطنة ثمّ الحريّات الفرديّة والعامّة والجماعيّة، ثمّ هويّة البلاد وأسس حكمه واقتصاده. وقد وافق جميع مؤتمري القاهرة على هذا العهد الوطني، عدا المجلس الوطني الكرديّ الذي تحفّظ على عبارة، والذي يمكن التوصّل معه لاحقاً إلى تسوية، في مناخٍ أقلّ تشنّجاً، خاصّة وأنّ مندوب المجلس كان قد وقّع على مشروع العهد الذي طرحته اللجنة التحضيريّة وأنّ الاختلافات مع النسخة النهائيّة ضئيلة. هكذا يتوجّه العهد الوطني الذي أقرّ في القاهرة كرؤية لسورية المستقبل وكعقد اجتماعيّ جديد إلى كافّة أطياف الشعب السوري، حتّى تلك التي لم تشارك في الثورة، ويخلق ضمانات حقيقيّة لها قبل رحيل النظام الحالي. وبالتالي سيشكّل أحد ركائز المرحلة الانتقاليّة ومرجعيّـتها القانونيّة، بحيث سيتركّز النقاش حول تحويله إلى مواد في دستورٍ جديد للبلاد.

من المفترض إذاً أن تؤّكد أطياف المعارضة التزامها بهذا العهد الوطني التوافقي، وأن يعدّل فريق ‘اليوم التالي’ تقريره وآليّات المرحلة الانتقاليّة انطلاقاً من نتائج القاهرة.

اصلاح قطّاعي الجيش والأمن

بعد الإشارة إلى أنّ الأمن خلال المرحلة الانتقاليّة يشكّل عنصراً أساسيّاً لنجاحها، ينطلق التقرير من أنّه يوم سقوط النظام ستقوم الحكومة الانتقاليّة بتولية الأمن لقوّة أمنيّة انتقاليّة (دون توضيح كيف ستشكّل هذه القوّة؟!)، وأنّه سيتمّ ضمّ الجيش الحرّ إلى الجيش النظامي (في يومٍ واحد؟!)، والمسلّحين المدنيّين إلى قوّات الشرطة، وكذلك سيتمّ اعتقال عناصر الشبيحة (مئات الآلاف؟!)، وتأمين الأسلحة غير التقليديّة المتواجدة في البلاد (من سيؤمنّها؟!)، وأنّه سيتمّ سحب الجيش النظامي من المدن، وسيتمّ جمع الأسلحة الثقيلة (من يد الجيش النظامي، من قبل من؟). وعلى المدى المتوسّط، سيتمّ تحويل الجيش إلى جيش محترف (أي إلغاء خدمة العلم؟!) وكذلك أجهزة الأمن على أسس منفتحة وشفاّفة (كذا لأجهزة أمن؟!) وخاضعة للمساءلة (حتماً، لكن دون ذكر كيف سيتمّ التعامل مع أجهزة الأمن القائمة، مع إشارة لاحقة إلى أنّه سيتمّ حلّها فوراً) (ص 53 إلى 56، ثمّ ص 59 و60).

يفتقر هذا الطرح إلى أدنى درجات الواقعيّة، ولا يأخذ بأيّ شكل بعين الاعتبار تبعات التجربة العراقيّة التي ينتقدها، حيث خلق تسريح الجيش والأجهزة الأمنيّة فيه فوضى عارمة. بل يمكن رؤية هذا الطرح على أنّه يسوّغ لمشروع غير عقلاني، يحلّ دولة مكان الدولة، ويأخذ إلى حرب أهليّة.

هذا الموضع ليس سهلاً. وقد أخذ حيّزاً كبيراً من نقاشات اللجنة التحضيريّة لمؤتمر القاهرة. وكانت نتيجة الجهد ربّما أكثر واقعيّة. تبدأ بوقفٍ لإطلاق النار بين الجيش النظامي والجيش الحرّ، يتمّ إذا لزم الأمر برعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ثمّ يتمّ تشكيل مجلس أمن قومي بقيادة رئيس السلطة التنفيذيّة المؤقّت، وعضويّة ضبّاط من الجيش الحرّ وكذلك من الجيش النظامي لم تتلطّخ أيديهم بدماء السوريين. يقوم هذا المجلس بإخضاع القوّات المسلّحة وأجهزة الأمن لسلطته، ضمن قواعد العهد الوطني التي يضعها المجلس التشريعي المؤقّت. إذاً لا تحلّ الأجهزة القائمة وإنّما تخضع لقيادة جديدة توافقيّة، ويتمّ تطهيرها تدريجيّاً ممّن ثبت تورّطه، ويتمّ ضمّ من يريد من الجيش الحرّ والمقاومة المسلّحة إلى الجيش النظامي ويسحب السلاح من المدنيين.

وفي الحقيقة، يبقى هذا الموضوع كثير الحساسيّة، ويتعلّق بفهم الصراع القائم حالياً في سوريا: هل هو صراع بين طائفة مهيمنة على السلطة والأمن والجيش وأغلبيّة الشعب السوري الذي يدين بمذهبٍ آخر ويقوم بثورة (وهو الفهم الذي يتبنّاه التقرير في ثنايا شروحاته) أم هو صراع بين سلطة زجّت بجيشها وقوّات أمنها وحتّى ببعض المناصرين لها من أطياف مختلفة من السوريين في حربٍ ضدّ شعبها الثائر بسائر طوائفه ومكوّناته من أجل الحريّة والكرامة (وهو الفهم الذي تبنّته اللجنة التحضيريّة)؟ الفهم الأوّل لن ينهي الصراع حتّى لو رحل رأس النظام، حتّى وإن تمّ الحديث عن مصالحة ترافق المحاسبة في المرحلة الانتقاليّة؛ أمّا الفهم الثاني فهو يقول بأنّ ثورة الشعب السوري ستنتصر بإسقاط رأس النظام ورموزه الأساسيين، وبالتالي سينتهي الصراع حينها، ويجب وضع آليّات لمصالحة وطنيّة شاملة تترافق محاسبة ضمن القانون لمن أمر بالقتل وبالاعتقال والإهانة، مع الاعتراف بأنّ جراحات صراع مسلّح عميقة، ويجب أن تمرّ مدّة زمنيّة حتّى تدمل.

العدالة الانتقاليّة

يتحدّث التقرير عن ضرورة خلق ‘لجنة تحضيريّة’ للعدالة الانتقاليّة منذ الآن، يمكن أن تضمّ في ‘لجنة استشاريّة’ (فقط) أسماء محترمة من مكوّنات مختلفة من المجتمع السوري. يحلّ محلّ هذه اللجنة التحضيريّة فور سقوط النظام ‘لجنة وطنيّة للعدالة الانتقاليّة’، تخلق محكمة جنائيّة خاصّة تعنى بمحاكمة المسؤولين الرئيسين في نظام الأسد، وأفراد عائلته، وشركائهم الأساسيين. ويتحدّث أيضاً عن ضرورة الالتزام بمعايير العدالة العالميّة للحصول على تمويلات دوليّة لهذه العدالة (أي إلغاء حكم الإعدام مثلاً). ولكن أيضاً عن آليّات غير قضائيّة للمحاسبة، وعن محاكم ثوريّة يجب جلبها إلى مبادئ العدالة الانتقاليّة (كذا!)، وعن انفتاح على الخبرات الأجنبيّة، بل على إمكانيّة أن يكون هناك دور دوليّ في تطبيق العدالة الانتقاليّة (ص 11). والأهمّ أنّ التقرير ينوط بلجان العدالة التحضيريّة والانتقاليّة مهمّة إصدار القوانين ومعايير المحاكمات، ضارباً عرض الحائط كما في نواحي أخرى مبدأ فصل السلطات.

على عكس ذلك، لا تفصل وثيقة المرحلة الانتقاليّة بين المحاسبة والمصالحة، كآليّة واحدة يناط بها إلى ‘هيئة عامّة’ (أي جسم حكوميّ)، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقّت المذكور أعلاه، ثمّ البرلمان المنتخب على أسس العهد الوطنيّ. وتفصّل الوثيقة كثير من الحالات التي يجب أن تعمل عليها هذه الهيئة، بما فيها محاسبة أعضاء النظام الحالي (الذين تطلب التحفّظ والحجز على أملاكهم فور سقوط النظام وحتّى المحاكمة) وإزالة آثار السياسات السابقة. إلاّ أنّه انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات لا تنوط بهذا الجسم الذي يمكن أن تنبثق عنه هيئة قضائيّة للبتّ في جرائم النظام الكبرى، مسؤوليّة إصدار القوانين والقواعد، وإنّما بالجسم التشريعي المؤقت ثمّ المنتخب.

هناك الكثير من التفاصيل المفيدة في التقرير، يمكن البناء عليها، إلاّ أنّه يجب تطويرها ومراجعتها بشكلٍ جديّ، لأنّ روحيّة التقرير أكثر للمحاسبة من التصالح على المستوى الشعبي، ومرجعيّة اللجان غير واضحة، والمرجعيّة التشريعيّة ناقصة، وهناك طرح عن ‘لجان لسيادة القانون’ وطنيّة ومحليّة يحتاج إلى تمحيص دقيق، خاصّة وأنّه يخلق ازدواجيّة مع مؤسسات الدولة القائمة، إذ يظهر كنوع من جهاز الشرطة، وأنّ التقرير يطلب أن ‘يتمّ التحاور مع الجيش الحرّ والمجموعات المسلّحة لاستشفاف دورها في إدارة العدالة (كذا!) في المرحلة الانتقاليّة’! (ص 26).

الوضع الاقتصادي والاجتماعي

هناك فروقات جوهريّة بين ما أتى في التقرير مع سعة تفصيلاته وما أتى في وثيقة المرحلة الانتقاليّة المعتمدة في القاهرة فيما يخصّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة. إذ يقول التقرير أنّه يجب ‘العمل مع الشركاء الأجانب لضمان رفع العقوبات فوراً’ (ص 83)، دون أيّ ذكر لأموال السلطة المحتجزة في الخارج والتي لم يصرّح حتّى الآن عن حجمها وأماكنها. فيما تصرّ الوثيقة، انطلاقاً من تجارب دول أخرى على ‘مطالبة المجتمع الدولي فور سقوط بشار الأسد بإلغاء كافّة العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة في الخارج’. هذا في حين أنّ التقرير يطالب بشكلٍ مثير للدهشة أنّه يجب منذ الآن ‘جمع معلومات عن المصرف المركزي ووزارة الماليّة (…) لتطوير استراتيجيّة تؤمّن أنّه سيتمّ دفع أجور موظّفي العدالة خلال المرحلة الانتقاليّة’ (ص 25).

كما يدخل التقرير في تفاصيل سطحيّة حول سياسات الحكومة وميزانيّاتها دون أن يأخذ بعين الاعتبار استمراريّة الدولة حتّى قبل سقوط النظام وعملها على تأمين الحاجات الأساسيّة. في حين تعتبر الوثيقة أنّ الدولة مستمرّة، وتبني رؤيتها على هذا الأساس. إلاّ أنّها تأخذ بعين الاعتبار أنّه سيكون هناك، كما في أيّ مرحلة تأتي بعد نزاع طويل، ضرورة لخلق جسم خاص، سمي ‘الهيئة العامّة للتعويضات الاجتماعيّة وإعادة الإعمار’، يعنى بالنفقات الاستثنائيّة المترتّبة على إزالة آثار الصراع: إعانة المنكوبين؛ وتعويض أهالي الشهداء والمعتقلين والجرحى والمعاقين؛ وإعادة النازحين والمهجّرين في الداخل والخارج؛ والمساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتيّة والمنشآت العامّة المتأثّرة من الأحداث، وفي تمويل الإجراءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة العاجلة. وينظر إلى هذه الهيئة على أنّها مؤسّسة حكوميّة، تعمل تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثمّ البرلمان، اللذان يضعان قواعد عملها، انطلاقاً من أسس العهد الوطني (ويقصد بهذا الضوابط التي تصون المال العام وتكبح الاحتكارات والمال السياسي، إلخ). ويشار في الوثيقة إلى أنّه ستوضع تحت سلطة هذه الهيئة جميع المعونات الخارجة والدوليّة، بالتنسيق مع الجهات المانحة. وتصرف من مخصّصاتها مخصّصات ‘هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنيّة’، المشار إليها أعلاه. وهكذا تعالج الوثيقة إشكاليّة أساسيّة بين مرحلة الصراع الحالي والمرحلة الانتقاليّة، لم يتطرّق إليها التقرير: وهي أنّ جهود الإغاثة الحاليّة في مرحلة الصراع مشرذمة وتتبع بشكل غير شفاف للجهات المانحة ولأفرقاء سياسيين بعينهم، رفضت حتّى الآن كلّ الجهود لتنظيمها تحت رعاية الأمم المتحدة؛ إلاّ أنّه لا بدّ من ضبطها في المرحلة الانتقاليّة حتّى لا تشكّل أساساً لاختلالات كبيرة تقوّض عمل الدولة وتفرط عقد المساواة في المواطنة. وحتماً يتطلّب هذا التزامات واضحة سواءً من الجهات الدوليّة المانحة أو من مختلف الأطياف السياسيّة السوريّة القائمة. على عكس هذا المنحى، يشير التقرير (ص85) إلى أنّه ‘من المهمّ وضع خريطة وسبل استخدام للمجموعات المدنيّة والدينيّة. لأنّ استخدام هذه المجموعات سيشجّع مفهوم الانتماء إلى مجموعة وسيخلق قدرات محليّة بالتوافق مع لاعبين خارجيين’ (كذا).

أخيراً، يأتي التقرير بخطاب يتضمّن تناقضات كبيرة دون إيجاد سبل فعّالة لمعالجتها بشكلٍ واقعيّ: بين ضرورة زيادة النفقات العامّة بشكلٍ ملحوظ خلال المرحلة الانتقاليّة والعمل على الحفاظ على الاستقرار في الاقتصاد الكلّي؛ وبين ضرورة كبح الفساد وعدم الحديث عن الاحتكارات. كما يضع أولويّات للمرحلة الانتقاليّة، مثل إصلاح القطّاع المصرفي أو خصخصة الشركات الحكوميّة، لا يبدو مناسباً الولوج فيها في مرحلة لم تستقرّ فيها الأوضاع الاقتصاديّة والتشريعيّة والأمنيّة.

عندما عرض بعض أعضاء فريق عمل مشروع ‘اليوم التالي’ نتائج بحوثهم على اللجنة التحضيريّة لمؤتمر القاهرة، التي كانت تضمّ كافّة أطياف المعارضة السوريّة بما فيها الحراك الثوري، طالب أعضاء هذا الفريق اللجنة بأنّ تعدّل طروحاتها حسب نتائج مشروعهم. فأجابتهم اللجنة بلطف، أنّها تحترم الجهد الذي بذل في هذا مشروعهم وتشكر القائمين عليه، ولكنّ يجب النظر إلى الموضوع بشكلٍ مقلوب. إذ أنّ وثيقتا العهد الوطنيّ والمرحلة الانتقاليّة ستصبحان وثيقتين مرجعيّتين لجميع أطياف المعارضة بعد أن يقرّهما مؤتمر القاهرة، وأنّهما ستكونان أساساً للمؤتمر الوطني العام الذي سيضمّ أوسع أطياف الشعب السوري بعد سقوط النظام. وأنّ اللجنة ستكون شاكرة للقائمين على مشروع ‘اليوم التالي’ إذا ما تابعوا أعمالهم انطلاقاً من التوافق السوري، لا العكس هذا إلاّ إذا كان هناك في سوريا ثورتين ومشروعين لوطنين مختلفين.

‘ مدير النسخة العربية من صحيفة لوموند دبلوماتيك

القدس العربي

=================

 على درب «القيامة الكبرى» في دمشق

ياسين الحاج صالح

الشعور العام في دمشق أن 18 تموز (يوليو)، يوم سقوط الجنرالات الأمنيين، هو لحظة فاصلة في مسار الثورة السورية، بخاصة أن خسارة النظام بعض مخططي القتل الكبار، جاءت بعد 4 أيام على تحول مدينة دمشق إلى جبهة المواجهة المسلحة الرئيسة.

يتجه أقوى الترجيحات إلى أن النظام سيمضي في ما تمليه عليه غريزته العميقة، القتل، وسيتوسع فيه. هذا بالفعل كان رد فعله المباشر على مقتل الجنرالات. يحتمل أنه سقط حوالى 350 شهيداً يوم 18/ 7، أكثرهم في دمشق، ومنهم 137 على الأقل ضحايا قصف استهدف مشيعين لأحد الشهداء في حي السيدة زينب. وفي اليوم التالي سقط حوالى مئتين، أكثرهم في دمشق وحولها أيضاً. وهذا بعد أن كان متوسط عدد الشهداء اليومي في البلد ككل أدنى من 100 في الأسابيع الأخيرة.

ولكن في الوقت ذاته تتسارع علامات التفكك والانهيار، انشقاقات متزايدة في الجيش، ومعنويات متدنية لرجال النظام، يزيدها تدهوراً احتمال أن يكون بشار الأسد هرب الى اللاذقية على ما تقول معلومات متواترة، ما يعطي رسالة مقلقة للموالين. والأهم تآكل متسارع لسيطرة قوات النظام في الأطراف، وخروج كامل لبعض المناطق عن السيطرة في الشمال الحلبي (تواترت معلومات الخميس عن سقوط منافذ حدودية سورية – تركية في الشمال الحلبي في يد كتائب «الجيش الحر») والإدلبي والشرق الديري (سقوط منفذ البوكمال في أيدي الثوار المسلحين) والجنوب الحوراني. سبق أن سيطرت المقاومة المسلحة على كثير من هذه المناطق، لكنها لم تكن قادرة على الاحتفاظ بها. اليوم، ومع تحول دمشق إلى ميدان المعركة الرئيس، لن تستطيع قوات النظام العودة إلى هذه المناطق. وسواء صح أو لم يصح أن هناك وحدات عسكرية تقصد دمشق من درعا ومن جبهة الجولان، فإن الانكفاء إلى العاصمة هو الاتجاه المحتم لحركة قوات النظام. في النتيجة، الأطراف تتحرر.

هذه كلها عمليات بدأت للتو، ويصعب تقدير مساراتها والمنعطفات التي قد تمر فيها.

يعرض الوضع السوري منذ بداية الثورة سمتين متناقضتين: استحالة التوقع على المدى القريب من جهة، والمسار المحتوم ذا الاتجاه الواحد نحو سقوط النظام على المدى الأطول، من جهة أخرى. نعرف المحطة الأخيرة يقيناً، نهاية «سورية الأسد»، لكننا لا نعرف شيئاً عن الدروب التي ستفضي بنا إليها. وما حققه يوم سقوط الجنرالات (ومن المحتمل أن ماهر الأسد بينهم) هو قفزة في تسارع الزمن السوري. صار يقاس بالساعات والأيام، بعدما كان يقاس منذ بداية الثورة بالأسابيع والشهور، وبالسنوات والعقود طوال أكثر من أربعين عاماً من الحكم الأسدي.

وبينما لا يزال وارداً أن يتفوق النظام على نفسه في الجنون، ويرتكب مجازر أوسع نطاقاً من كل ما سبق، لا يُستبعَد أيضاً أن «يفشَّ» مثل بالون منفوخ، وبمقدار من المقاومة أقل مما نتخوف. مزيج من هذا وذاك هو ما نرجح أن يحصل.

مشهد دمشق في هذا الوقت يوحي بقيامة صغرى. تجولتُ في شوارع رئيسة في منتصف المدينة بعد ظهر الخميس الماضي. كانت الشوارع خالية أو تكاد، المناطق التجارية في الصالحية والحمرا والشعلان وشارع 29 أيار والبحصة والمرجة والحلبوني مغلقة. المقاهي التي لم أحاذر المرور من أمامـــها هذه المرة قليلة الرواد، ونسبة حركة المشاة والسيارات في الشوارع في حدود 10 في المئة بالكاد. المدينة مضربة، في مزيج من الرغبة والرهبة، الاحتجاج والخوف. أما ميسورو المدينة فقد عبر 20 ألفاً منهم إلى لبنان يوم الخميس.

مقاتلو «الجيش الحر» لا يخفون أنفسهم في مناطق متعددة جنوب المدينة وشرقها. والمتجول، وفق معلومات ناشطين شبان، يكاد أن لا يعرف أين ينتهي انتشار قوات النظام ويبدأ انتشار مجموعات المقاومة المسلحة. في العموم تسيطر قوات النظام على شوارع رئيسية، وينحسر نفوذها في داخل الأحياء والضواحي. لكن هذا واقع متغير. بالكاد انقضت خمسة أيام على بدء «معركة دمشق»، وكل ساعة تأتي بمعلومات جديدة، يصعب التيقن من صحتها دوماً. لكن الاتجاه العام مؤكد: النظام سائر نحو الانهيار.

نقدّر أن يجري في دمشق على نحو ملخص، ما سبق أن جرى في حمص وإدلب ودير الزور ودرعا…: تهاجم قوات النظام مناطق الثائرين، تلحق بها دماراً واسعاً، تفوز في أية مواجهة موضعية، لكنها تخفق نسقياً في تحجيم الثورة، وتخسر المواجهة الأوسع، وتسير بثبات نحو خسارة الحرب التي فرضتها على المجتمع السوري.

وبينما يبقى توقع الأمد القريب ممتنعاً، نكاد أن نجزم بأن دمشق لن تكون حمص أخرى، ولا دير الزور أخرى. ربما يفكر النظام في تحطيم أحياء في دمشق، الميدان أو برزة أو القابون…، لكنه سيواجه «القانون الحديد» الذي يتحكم بحربه في النطاق السوري العام، وبإيقاع أسرع: يزج بالجيش في المواجهة، فينشق الجيش، وينضم أكثر المنشقين للمقاومة المسلحة؛ يؤذي كثيراً المنطقة التي يستهدفها، لكنه يخلق على نطاق واسع مقاومين مدنيين. وكلما صعّد النظام عنفه في مواجهة الثورة خلق مقاومين بعدد أكبر، وباحتقار أكبر له وتشدد أكبر في مواجهته، وبيقين أكبر بعدالة قضيتهم. هذا حصل طوال 16 شهراً من الثورة، وهو في سبيله إلى أن يتكرر في دمشق بتواتر خاطف. ولم يستطع عقل النظام مجسداً في بشار الأسد وفي جنرالات حربه، أن يستخلص شيئاً أو يفهم شيئاً. فلا هو استطاع إقناع أحد بأن له مبدأ من أي نوع، ولا هو جنح للسياسة في أي وقت. راهن على تحطيم الثورة وإبادة الثائرين، لكنه قاد نفسه إلى الغرق في الدم أكثر وأكثر، وسيموت به.

في مطلع رمضان العام الماضي، بعد أربعة شهور ونصف شهر على الثورة، صعّد النظام حربه ضد الاحتجاجات السلمية الســـورية، متسبباً بعد قليل في قفزة في المقاومة المسلحة. في مطلع رمضان هذا العام، يحتمل أن هناك 100 ألف مقاتل مسلح، على يقين راسخ بعدالة قضيتهم، وعزم لا يُغلب على الانتصار لها. لا يستطيع النظام فعل شيء حيال هذا. الأمر محسوم.

القيامة الكبرى قد تقع في أي وقت.

=================

 مناف طلاس: «يروي» أسباب انشقاقه

سبق خروج العميد مناف طلاس من سوريا الكثير من المؤشرات، لعل أبرزها خروجه عن صمته وعدم تردده في انتقاد «أصحاب المصالح في الأجهزة الأمنية» الذين نجحوا في توريط الرئيس السوري بالدم بعدما أجهضوا مهمة طلاس للحل السياسي. لقاءات وحوارات سابقة مع طلاس، قبل انشقاقه، قد تشرح أسباب مغادرته سوريا

ناصر شرارة

لغاية اليوم، لا أحد يعرف الطريقة التي خرج بها نجل وزير الدفاع السوري السابق، مناف طلاس من دمشق، لتبقى لغزاً لدى الأجهزة الأمنية السورية. فالرواية التي تحدثت عن خروجه عن طريق تركيا الى باريس، ليس لها أي مستند على أرض الواقع. وفي الأيام الأخيرة تتعاظم المؤشرات عن أنه ربما جاء الى لبنان، ومنه غادر الى باريس. وما بات مؤكداً، أن زوجته وابنه أقاما عدة أيام في بيروت قبل مغادرة طلاس دمشق. وعند الساعة الرابعة من اليوم ذاته، الذي شاع فيه خبر خروج العميد مناف من سوريا، أقلتهما سيارة يقودها (م. ح.) إلى المطار وغادرا باسميهما الحقيقيين: تالا خير وأحمد مناف طلاس، إلى باريس.

بات مؤكداً الآن أن مناف طلاس يقيم مع والده في العاصمة الفرنسية. وثمة تشدد لديهما بالابتعاد عن الاعلام. ومنذ عدة أيام، بدأ مناف يستجيب لاتصالات هاتفية ترده من أصدقائه الخلّص. وفي دمشق لا يزال هناك تحفظ بخصوص نعته «بالخائن»، ويبدو أن الرهان لا يزال قائماً على إعادته إلى سوريا أو إبقائه خارجها من دون أن يكون بعيداً عن الرئيس السوري بشار الأسد.

طوال الفترة الماضية، استمر طلاس يحيد بشار الأسد من معركته ضد الأجهزة الامنية. لكن مقربين يقولون إنه يوجد خلف ما يحصل «عتاب لدى عائلة العماد طلاس على الرئيس الأسد». يروي هؤلاء «أن العماد طلاس والرئيس حافظ الأسد، كانا يرددان في الفترة الأخيرة من حياة الأخير أمام ولديهما، أنه عند موتهما فإن بشار ومناف سيستمران معاً، لكن ثمة ما حصل ولم تكن النتيجة كذلك».

مناف نفسه كان يردد أمام مقربين أن «الأسد الاب جعل ثلاثة أقرب رجال إليه هم من الطائفة السنية، لكن حالي معاكسة، اذ إن موقعي عند الرئيس من حيث الأهمية يأتي في الدرجة التاسعة».

اغتيال المهمة

والواقع أن انشقاق مناف طلاس شكل نصف مفاجأة. فهو منذ وقت مبكر من بدء الأحداث السورية، كان قد أعلن نوعاً من التمرد، ليس على الرئيس بشار الأسد، إنما على «نفوذ معطلي خيار الحل السياسي» داخل حلقة القرار الضيقة المحيطة بالرئيس. وهو كرر مراراً أن «هؤلاء أصحاب مصالح ورموز في الأجهزة الأمنية».

في بدايات الأزمة، قاد مناف مبادرات ميدانية للحوار مع بلدات انتفضت في ريف دمشق، وخاصة في دوما وداريا والمعظمية وغيرها، وذلك عبر قيامه بإدارة حوارات مباشرة معها، بوصفه ممثلاً لمبادرات حسن النية من قبل الأسد. وكان مناف يعرض تقييماً وتفاصيل أمام أصدقاء ثابروا على زيارته. وكان يعدد عشرات الحالات التي ذهب خلالها شخصياً إلى عائلات وعشائر منخرطة في التظاهرات بوصفه مبعوثاً خاصاً للأسد، إضافةً إلى كونه نجل العماد مصطفى طلاس وابن بلدة الرستن، التي خرّجت مئات الضباط في الجيش السوري. وكان يؤكد أنه نجح في إرساء التهدئة في كثير من المرات، واستطاع وصل ما انقطع بين الرئيس والناس في عدد من المناطق، مشدداً على أن هؤلاء المواطنين لم يكن لديهم مطالب كبيرة، وأن الرئيس استجاب لها جميعها. لكنه يضيف بغضب «مهمتي تم اغتيالها من قبل جهات في الأجهزة الأمنية وأشخاص حول الرئيس، تعمدوا تخريب المناخ الحواري لمصلحة حل أمني صرف».

الاعتكاف

د طلاس على ما سماه «احباط جماعة الأمن» لمبادراته بأن اعتكف عن أداء مهامه العسكرية الميدانية، وليس صحيحاً، ما تناقلته وسائل إعلامية، عن أنه نزع بزته العسكرية والتزم منزله. وظل لفترة طويلة بعد اعتكافه، يتواجد يومياً في مكتبه في القصر الجمهوري وغالباً في مقر الكتيبة ١٠٥ التابعة للحرس الجمهوري المسؤولة عن حماية العاصمة.

في منزله في حي المزة، درج بعد إعلان اعتكافه احتجاجاً على اهمال خياره السياسي للتعاطي مع الأزمة، على استقبال أصدقاء له، منهم من يوافقه رأيه أو يختلف معه، حيث يجاهر أمامهم بأنه غير راضٍ عن الخيار الأمني لحل الأزمة السورية، ويعدد أمامهم أسماء مجموعة أشخاص في الأجهزة الأمنية وداخل الحلقة الضيقة حول الرئيس، بوصفهم المسؤولين عن أخذ البلد والنظام الى كارثة كبرى.

«المعلم»

ظل مناف طوال فترة اعتكافه، على صلة صداقة وتواصل مع الأسد وغالباً ما يناديه باسم «المعلم». في جلساته هذه، حافظ على لغة الاحترام للأسد خلال الحديث عنه. يقول: «الرئيس ليس دموياً. لقد ورطه محيطون به بالدم. أنا أعرفه جيداً، هو لا يشبه أبداً صدام حسين. لا زلت احتفظ معه بعلاقة وطيدة». ويشير إلى الهاتف قائلاً «منذ ايام تحدثت مع المعلم».

بعد تفاقم أزمة درعا وانتقالها إلى مناطق أخرى، بدا مناف غاضباً ازاء نجاح أقطاب الخيار الأمني بفرض اجندتهم على القرار. يضيف وكأنه يخاطب نفسه: «لا يمكن حل القضية بالعنف. العنف يغذي القوى التي تريد توسيع دائرته». يصمت قليلاً، ثم يُطلق هواء سيجاره الفاخر الذي يكاد لا يسقط من بين أنامله. ثم يقول: «هذه معلومة ليست للنشر، في دوما الساكنة الآن، يوجد ألفا مسلح منضوون في كتائب تطلق على نفسها تسمية جماعة أبو عبيدة الجراح، ويتقاضى كل فرد منهم مبلغ ثلاثمائة دولار تدفعها دولة قطر». ينصح محذراً «الحل هو عبر مبادرات حوار سريعة مع هذه المناطق قبل أن تنفجر. يجب اقامة الحوار بين النظام والناس، ويصار إلى تلبية مطالبهم لجعلهم يعرضون عن تأمين البيئة الحاضنة للمسلحين».

أما فكرته للحل فيختصرها بقوله «أنا أقدر على لعب دور الوسيط بين المعارضة السنية بشكل خاص وبين الرئيس الأسد. في البداية قمت بهذا الدور، وعهد إليّ المعلم به، لكن المتضررين من الحل السياسي لأسباب تتعلق بخشيتهم على مصالحهم في حال حصلت التسوية وبدء الاصلاح، قطعوا الطريق على مهمتي، لذلك قررت الاعتكاف».

روايته عن بابا عمرو

بعد أحداث بابا عمرو، أصبح أكثر وحدة، لكن صلته بالأسد لم تنقطع. الهاتف ظل مفتوحاً بالاتجاهين بين منزله في المزة وبين مقر الرئاسة. علق: «كم مسلحاً كان يقاتل في باب عمرو … أجاب أحد الحضور: ٧٠٠ مقاتل. قال: صحيح. ويُقال قتل منهم ٢٠٠ مقاتل. ولكن ماذا حل بالآخرين. لقد هربوا الى لبنان، ومن هناك سيقاتلون ضدنا عبر الحدود. ولكن ما هو غير معروف أن معركة بابا عمرو حسمت بعد إبرام صفقة، بموجبها ترك الجيش للمسلحين ممراً لينسحبوا منه. وهذا ما حصل فعلاً وانتهت المعركة. لكنني اكرر. هذا ليس حلاً. وأنا أحذر من أنه يوجد في سوريا ألف بابا عمرو».

ما كان يلفت الكثير من الذين واظبوا على زيارته، وناقشوه حتى من موقع الاختلاف، أنه دائماً كان تحت وطأة فكرتين ملحتين: الأولى نقد عنيف لخطأ الحل الأمني، والثانية قناعته بوجود مؤامرة خارجية على سوريا وعلى الأسد وعلى دور دمشق الإقليمي. وخلال فترة طويلة من ربيع هذا العام، لحظ زواره تحولاً في موقفه يميل أكثر لتغليب حضور الفكرة الثانية في تفكيره وخطابه على الأولى. وهو يستند هنا إلى معلومات وصلته من الرئيس الأسد. وذات مرة قال: «أصبح واضحاً ماذا تريد إدارة أوباما من الرئيس بشار الأسد. إنها تطالبه بحزم أن يصحح ما تعتبره خطأه الاستراتيجي الذي اقترفه خلال حرب تموز العام ٢٠٠٦ في لبنان، وذلك حينما ملأ مخازن حزب الله بصواريخ متنوعة، وبينها الصواريخ المضادة للدروع. واشنطن قالت للأسد مؤخراً إنه مطلوب منه تصحيح هذا الخطأ، وإلا فان الضغط الدولي من خلال المطالبة بإسقاطه سيتعاظم على نحو غير مسبوق».

ويضيف أن العرض الأميركي على بشار يقول: «يجب أن تصحح هذا الخطأ من خلال تفكيك منظومة صواريخ حزب الله التي بنيتها له في العام ٢٠٠٦، لكن هذا العرض لا يتضمن وعداً بإنهاء دعم واشنطن للحراك أو وقف الضغط الدولي على سوريا، في حال نفذ ما تريده. العرض يقول أفعل ذلك، ثم نرى».

ويكشف طلاس، في سياق تحليله لموقع هذه القضية في حملة واشنطن ضد النظام، أن الأسد «تجاوز في حرب العام ٢٠٠٦ الخط الأحمر الأميركي، الذي لو كان والده لا يزال حياً لكان تحاشى تجاوزه بهذه الدرجة من الاقتحامية، وهذا تقدير والدي أيضاً».

ويتابع «الأميركيون والإسرائيليون فوجئوا بما فعله بشار، وهم مضطربون بشكل أساسي، ليس من صواريخ رعد أو زلزال طويلة المدى، بل من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى التي أرسلها بشار بأعداد وفيرة لحزب الله خلال الحرب، وأيضاً من الصواريخ المضادة للدروع، وهم يطالبونه اليوم بتفكيك كل هذه المنظومة، كنوع من رغبتهم بضربه على أطراف أصابعه عقاباً، ولا يتعهدون بالمقابل بإيقاف الحملة عليه».

ويوافق مناف على التقدير القائل إن الأسد «لن يقوم بتفكيك منظومة صواريخ حزب الله»، موضحاً أن «أحد أهم مقومات شرعية النظام السوري هو دعمه للمقاومة ضد إسرائيل. والرئيس بات واضحاً أنه رجل لا يسير تحت شمس الضغوط الدولية، ويعرف أن أميركا تطلب لتأخذ المزيد ولا تعطي شيئاً بالمقابل سوى طلب المزيد من التنازلات».

مجلس عسكري

بداية هذه السنة، كان في جعبة مناف معلومات عن عرض دولي لحل الأزمة السورية مدعوماً من موسكو. كشف لزائريه أن الوضع الدولي «يتجه في الكواليس لإرساء حل للأزمة يقوم على إنشاء مجلس عسكري «مختلط» (اي من ضباط علويين وسنة وطوائف أخرى ربما) يحاكي في وظيفته ودوره المجلس العسكري الذي انشئ في مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك».

كان الحضور يشتم من حماسته لهذا الاقتراح أنه قد يكون موعوداً بدور هام ضمن هذا المجلس. لكن صورة تركيبته لم تكن جلية تماماً بالنسبة إليه. فالفكرة كانت لا تزال عبارة عن توجه عام، لكنه اعتقد لفترة غير قصيرة أنها ستكون الحل المقبل، ليتضح لاحقاً أن الغرب عمل فعلاً على نظرية إنتاج مجلس عسكري يشرف على المرحلة الانتقالية في سوريا.

لحظات ما قبل السفر

مؤخراً، أصبح مناف مسكوناً بفكرة أن ازدياد العنف وعسكرة الصراع في سوريا قد يؤدي إلى تقسيم البلد. وقبل خروجه من سوريا بأيام بادر للاتصال بجهة سياسية بازرة، لكنها غير سورية، وقريبة في الوقت نفسه من الأسد، طالباً اللقاء بها. لم يلق طلبه رداً سريعاً. وبالمحصلة لم يحصل اللقاء. ثم إثر ذلك انقطعت اخباره، ولم يعد هاتفه الجوال يتلقى اتصالات طالبيه ليعلن موقع إلكتروني مقرب من النظام خبر خروجه من سوريا.

والده العماد مصطفى طلاس كان أثناء شيوع خبر خروج ابنه من سوريا، موجوداً في قبرص، وقد وصل إليها من باريس حيث يعالج من مشاكل صحية في قلبه. كان مخططه الانتقال منها إلى دمشق. وفي نيقوسيا هاتفه صديق ونقل إليه خبر فرار ابنه. قرر تبديل خط رحلته وعاد إلى باريس.

ومنذ خروج مناف طلاس من دمشق، يظل السؤال مطروحاً من قبل دائرة واسعة في سوريا: هل خروجه هو فعلاً انشقاق، أم أن الامر ينطوي على مفاجأة ما؟

الإجابة عن هذا السؤال في دمشق يشوبها التناقض: زوجته التي كانت في بيروت قبل أيام من خروجه من سوريا، سربت لاصدقاء لها، أن مناف يفكر بالتوجه الى السعودية التي وعدته بأن يكون رئيساً لسوريا الجديدة. أحد اصدقائه الذي زاره قبل أسبوعين من مغادرته، يقول إنه وجده قلقاً. وانتابه القلق عليه فبادره: «انتبه لئلاً يقنعك احد بأفكار خطيرة». لكن مناف لم يجب.

وقبل خروجه، سأل الصديق مناف إن كان بمقدروه استعارة اصدارات حديثة حول الثورة السورية. قال له مناف: خذها، حتى قبل أن أقرأها. تعجب الصديق وسأله: وماذا ستقرأ أنت؟. أجاب مناف أنا اقرأ القرآن.

«مع عملية انتقالية»

ذكرت وكالة «فرانس برس» أنها تلقت بياناً موقعاً من «العميد مناف طلاس، باريس 17 تموز (يوليو) 2012»، عبّر فيه عن الامل في «الخروج من الازمة عن طريق مرحلة انتقالية بناءة تضمن لسوريا وحدتها، استقرارها وامنها وتضمن لشعبها الغالي تطلعاته المحقة». واعتبر «ان المسؤولية الكبرى تقع على عاتق السلطة التي كان من واجبها صون الوطن وحماية الشعب باحتضان معاناته، ضمن سياسة عقلانية، توافقية، بناءة تمتد الى جذور المشاكل، لا بمواجهته بعنف لم نشهده من قبل مهما كانت الاسباب». واضاف «بما ان الاضرار والفوضى والمآسي تتزايد مع مرور الزمن اتمنى وقف اراقة الدماء والخروج من الازمة عن طريق مرحلة انتقالية بناءة تضمن لسوريا وحدتها، استقرارها وامنها وتضمن لشعبها الغالي تطلعاته المحقة». واضاف «لا يسعني الا ان اعبر عن غضبي والمي لزجّ الجيش في خوض معركة لا تعبر عن مبادئه». واكد «انا هنا اليوم من دون أجندة، وجاهز كأي فرد سوري عادي دون اي طموح آخر لتأدية كامل واجب المواطن في المساهمة بما في وسعي، كسائر الذين يبحثون عن حل يتناسب مع قناعات وتطلعات هذا الشعب الذي قدم الكثير من التضحيات للوصول الى مستقبل افضل».

=================

 ماذا بقى لنظام الأسد فى سورية؟

حمود حمدي أبو القاسم

وصف الرئيس السورى بشار الأسد الوضع فى سورية فى الاجتماع الأول للحكومة الجديدة فى 26 من يونيو 2012 بقوله أن “سورية تعيش حالة حرب حقيقية” ولم يحدد ضد من تكون هذه الحرب، وأضاف بقوله “عندما نكون فى حالة حرب، كل سياساتنا وكل توجهاتنا وكل القطاعات تكون موجهة من أجل الانتصار فى هذه الحرب”، وأكد على أن سورية ستنتصر فى النهاية، فهل النظام السورى من الناحية العملية قادر على حسم الصراع لصالحه وضمان بقائه؟، أم أن الوضع يشير إلى عكس ذلك؟. الواقع يشير إلى امتلاك النظام السورى أرصدة متراكمة مهمة فى إطار صراعه من أجل البقاء لكن مستقبله مرهون بمدى احتفاظه بهذه المصادر أو دعمها كضمانة لاستمراره، ويمكن الإشارة إلى بعض هذه العوامل والمصادر وتحديات استمرارها على النحو الآتى:

أولا: القدرة على مواجهة الحراك الداخلى

1- استطاع النظام بناء تحالفات وعلاقات زبائنية مع شرائح واسعة من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المصالح والنفوذ خصوصا فى مدينتى حلب ودمشق والذين لا يزالون يؤمنون بأن مصالحهم مرتبطة بالأساس ببقاء النظام هذا على جانب، وعلى جانب آخر استغل النظام تعقيدات بنية المجتمع وتعددياته كفزاعة فى مواجهة الداخل والإقليم بل والعالم، وبناء على ذلك أصبح هناك حاجز من الخوف بين هذه القوى وبين الثورة خوفا على وجودها أو مصالحها، وهذا الانقسام فى بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية بل والمؤسساتية أعطى للنظام فرصة أطول للبقاء لأن النظام ولعقود طويلة لم يعمل على بناء مجتمع يقوم على المواطنة والاعتراف بالتنوع الغني للهويات الاجتماعية والدينية والإثنية والإقليمية والسياسية في سورية بل قام بفرض قيود على الفضاء السياسي وجعل الحوار السياسي خاصا ومحصورا إضافة إلى توليد العداوات الطائفية واستمالة بعض عناصر وكسب ولائها بتسكينها فى التركيبة الاجتماعية فى مراكز السلطة والثروة.

2- لكن فى الواقع مع دخول جيل جديد من المحتجين من خارج الفضاء السياسى المنظور ومن خارج شبكة المصالح وبراعتهم وقدراتهم على الحشد وعلى تصدير صورة المشهد إعلاميا، وذلك فى مواجهة ضعف قدرة النظام على التكيف مع المستجدات وغلبة المعالجة الأمنية على نية الإصلاح الحقيقية، كل ذلك أدى فى النهاية إلى اتساع نطاق ونوعية الاحتجاجات وسقوط آلاف الضحايا الذين بدورهم يعطون تغذية عكسية للاحتجاجات، التى يبدو أنها كسرت حاجز الخوف تماما وشجعت الجماهير على تحدى السلطة، التى لم تتورع فى ارتكاب مجازر وجرائم استفزت بعض القيادات والجنود ودفعتهم للانشقاق عن الجيش، والذين كانوا بدورهم النواة الحقيقية للمعارضة المسلحة وبفضل الحصول على بعض الدعم الخارجى تمكنت من توجيه ضربات موجعة للنظام وأجهزته، ويمثل إصرار معارضتا الداخل بشقيها السلمى والمسلح ومعارضة الخارج على خيار سقوط النظام ورفض التفاوض معه أو الاستجابة لخطواته الإصلاحية العقبة الاولى أمام بقاء الأسد الابن ونظامه، ولا شك أن تواتر دخول شرائح جديدة من الطبقات الوسطى والوسطى/العليا من حلفاء النظام فى المدن الكبرى خصوصا حلب ودمشق يمثل دفعة مدينية قوية للثورة فى الداخل، وربما يدفع باتجاه تقويض تحالفات نظام الأسد الابن وإنهاء مفعول فزاعته الطائفية وفزاعة الهيمنة الإسلامية على سورية فى مرحلة ما بعد الثورة.

ثانيا: ولاء الجيش والأجهزة الأمنية للنظام

1- يدين غالب قادة الجيش والأجهزة الأمنية منذ وقت ليس بقريب بالولاء للنظام/الطائفة، وذلك بالنظر إلى التغير الذى طرأ على بينة الجيش السورى بعد انقلاب 1966 الذى أدى إلى صبغ الجيش وأجهزة الأمن بصبغة طائفية بسيطرة العلويين على مفاصلهما ولم تظهر سلبيات هذا التحول فى بنية الجيش السورى فى ظل حالة الحشد والتعبئة السياسية فى إطار الإيديولوجية القومية العروبية التى رفعها النظام، إلا أن موقف الجيش من الأزمة كشف عن طبيعة هذا التحول ومدى تأثيره، وخصوصا ما يعرف بفرق النخبة وهى الحرس الجمهورى والفرقة المدرعة الثالثة والرابعة والقوات الخاصة، والتى دخلت المدن وضربت الأحياء السكنية وشاركت فى قمع التظاهرات فى كل أنحاء سورية وذلك إلى جانب أجهزة الأمن التى تتبع الرئيس الأسد مباشرة وكذلك الاستعانة بما يعرف بالشبيحة وقد تورطت هذه القوى فى جرائم بحق الشعب السورى وهى تقود معركتها إلى جانب النظام حتى النهاية وهو الأمر الذى يجعل معادلة الصراع فى الداخل لازالت فى صالح النظام. وقد اتجه النظام إلى تجنيب وحدات الجيش التى يغلب على تكوينها الجنود السنة المشاركة فى قمع الاحتجاجات، حيث أظهرت خبرة الاستعانة بهذه الوحدات فى كل مرة حدوث حركات انشقاق واسعة، لهذا يعول النظام على وحداته الخاصة والتى تتكون أغلبيتها من العلويين والتى تتحدث التقارير عن أعدادها الضخمة وذلك بجانب الأجهزة الأمنية وفرق الشبيحة التابعين مباشرة لنفوذ عائلة الأسد.

2- لكن يواجه تماسك الجيش معضلة تزايد الانشقاقات بين عناصره وخصوصا على مستوى القيادات الوسيطة والعليا والتى كان أخرها هروب احد ضباط القوات الجوية بطائرته الى الأردن وطلبه اللجوء السياسي فى 21 من يونيو 2012، وكذلك انشقاق العميد فى الحرس الجمهورى مناف طلاس فى 5 يوليو 2012، وهو ابن وزير الدفاع السورى السابق مصطفى طلاس والمقرب من الرئيس السورى وذهابه الى فرنسا والذى تروج دوائر غربية لإمكانية قيادته المرحلة الانتقالية بعد رحيل الأسد، كما تتحدث بعض التقارير عن تعاظم عدد وقوة الجيش السورى الحر وسيطرته على 40 % من الاراضى السورية خصوصا على امتداد الشريط الحدودى مع تركيا، التى يبدو أنها منفذ مهم للدعم المادى واللوجيستى وتوفير الحماية لعناصر الجيش الحر، هذا علاوة على وصول حركة الانشقاقات الى ضباط الامن الداخلي السوري وإعلانهم عن تشكيل قيادة لقوى الأمن الداخلي تابعة للثورة السورية، بالإضافة الى انشقاق عناصر من جهاز المخابرات التابع لنظام الاسد. وبالطبع تصب كل هذه الانشقاقات فى إضعاف جبهة النظام ، لكن فى الواقع يبقى النظام فى هذا الإطار متماسكا الى حد يمكنه من وقف تمدد حركة الاحتجاجات ومواجهة المعارضة المسلحة وإن كانت تطورات المعركة على الأرض تشير إلى أن عمليات الجيش الحر بدأت تدخل مرحلة مهمة من حيث جغرافيتها ونوعيتها حتى أنها شجعت على انخراط فئات فى مناطق متعددة من حلب ودمشق على الانضمام للثورة.

ثالثا: الدعم الدولي والإقليمي

1- يمثل استمرار توفير الدعم المادى وتوفير الغطاء السياسى للنظام السورى سواء على المستوي الدولى من جانب روسيا والصين أو على المستوى الاقليمى من جانب إيران وحلفائها فى المنطقة أحد أهم عوامل بقاء النظام، فمنذ البداية تراهن روسيا على بقاء النظام وكان واضحا أن هناك إصرارا روسيا على مواجهة اى قرار لا يأخذ بعين الاعتبار رؤيتها كاملة، وعدم استعدادها لأي تغيير فى موقفها تجاه الأزمة لأن عملية التغيير فى سورية صعبة ومكلفة بالنسبة إلى حجم مصالحها، خصوصا أن روسيا تدير جزءاً من سياستها الخارجية فى الشرق الأوسط من خلال علاقتها المتطورة مع النظام السورى فى السنوات الأخيرة، وهى على غير استعداد لخسارة وجودها العسكرى على السواحل السورية وترك الساحة للمخططات الأمريكية والأوروبية حيث تمثل خسارتها لسورية نهاية لوجودها فى الشرق الأوسط ككل. ويرتكز الموقف الروسى على معارضة أية قرارات دولية تحمل النظام بمفرده المسئولية عن العنف فى سورية، وترفض دعوة الرئيس السورى للتنازل عن السلطة من أى طرف، كما تعارض فرض أى عقوبات على سورية أو فرض أى حظر على الأسلحة المتجهة إلى سورية بالإضافة إلى استبعاد استخدام القوة ضد سورية، مع التأكيد على ضرورة فتح حوار سياسى بين النظام والمعارضة كحل وحيد للازمة، هذا فى الوقت الذى تقدم فيه الدعم العسكرى للنظام السورى وتمده باحتياجاته من الأسلحة.

أما الصين فقد بنت موقفها من الأزمة السورية بناء على رفض استخدام القوة فى معالجة الأزمة، لأنه ينتهك الأعراف الأساسية المنظمة للعلاقات الدولية، كما تعارض الصين تغيير النظام السورى بالقوة، ومن هنا تتكفل روسيا والصين بتوفير غطاء دولى لحماية النظام كما توفر له روسيا الدعم المادى اللازم لبقائه. ويمثل هذا الموقف عودة لأجواء الحرب الباردة، بل إنه ربما يكون بداية لتحولات كبرى فى هيكل النظام الدولى ربما لن تتوقف ساحات المواجهة فيها عند الأزمة السورية.

وعلى المستوى الاقليمى تلعب إيران وحزب الله دورا مركزيا فى دعم النظام السورى بالسلاح وتحدثت بعض أطراف المعارضة عن وجود عناصر من الحرس الثورى الإيرانى وعناصر حزب الله تقدم الدعم إلى النظام داخل سورية، حيث تعتبر ايران سورية خط دفاع اول عن وجودها باعتبارها نافذة مهمة لمد نفوذها فى المنطقة بجانب حزب الله ومنظمات المقاومة الفلسطينية فى مواجهة الضغوط الاقليمية والدولية ومحاولات عزلها وتقويض قدرتها على امتلاح السلاح النووي وهيمنتها على الاقليم وخصوصا الخليج العربى.

وبفضل موقعها الجيوسياسي فى المنطقة يمتلك النظام السورى رصيدا كبيرا من المناورة وقدرة فعلية على التأثير من خلال استغلال تقاطع هذه المصالح الإقليمية والدولية فى المنطقة بما يسمح له بالبقاء لفترة أطول، خصوصا أن التغيير فى سورية أصبح يستلزم عند البعض ضرورة تدخل خارجي أو تسليح للجيش السورى الحر وهو أمر صعب حيث لا زال الغرب يستبعد هذان الخياران ويكتفى بمحاولة خلق اجماع دولى حول خروج الأسد من السلطة وبداية مرحلة انتقالية وهو ما تعارضه روسيا والصين وإيران بشدة. كما أن هناك مخاوف كبيرة من انفجار الوضع التعددى فى المنطقة وتأثيره على استقرار الاوضاع فى لبنان والعراق ومن ثم المنطقة ككل.

2- لكن فى مواجهة هذا العامل نجد هناك دفع من بعض القوى الإقليمية والدولية باتجاه تغيير النظام كحل للأزمة من جانب وتحقيقا لمصالحها فى المنطقة من جانب آخر، وتأتى هذه الضغوط على المستوى الاقليمى من جانب دول الخليج وجامعة الدول العربية، حيث قادت قطر والسعودية التفاعلات الخاصة بسورية على مستوى مجلسى التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية وصولا إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكذلك تشكيل مجموعة أصدقاء الشعب السوري، مع محاولة الضغط على روسيا والصين لتغيير موقفهما المساند للنظام، وكذلك دعم المعارضة والاعتراف بها ممثلا عن الشعب السورى..الخ، هذا علاوة على الموقف التركى الذى يعد محورا رئيسيا فى التفاعلات الخاصة بسورية من منطلق تأييد عملية التغيير فى سورية خصوصا بعد حادث إسقاط الطائرة التركية فوق المياه الإقليمية السورية، وعلى مستوى آخر يأتى الموقف الامريكى والغربى الذى يضغط على الرئيس السورى للابتعاد عن السلطة وبدأ عملية إصلاح داخلية حقيقية، وقد ساهمت كل هذه القوى فى عزلة النظام ومحدودية حركته والضغط عليه عبر سلسلة من القرارات والإجراءات والعقوبات وبالفعل شلت قدرته على الحركة الخارجية وقوضت كثير من علاقاته التى كان لتوه قبل الثورة قد بناها سواء على مستوى الاقليم او على المستوى العالمى.

وربما يمثل تطور هذه الضغوط فى مرحلة ما إلى توافق حول تدخل عسكرى ضد النظام السورى على غرار الحالة الليبية، أو إقامة منطقة عازلة لحماية المدنيين، أو تنحية الرئيس عن المشهد وتنازله عن السلطة على شاكلة النموذج اليمنى تهديدا حقيقيا لعامل القوة الثانى الذى يستند إليه النظام لكن حتى الان يبقى الموقف الروسى الصينى صلبا ويبقى احتمال التدخل خارج إطار الشرعية الدولية مستبعدا.

وفى النهاية يمكن القول أن مصادر قوة النظام السوري قد بدأ بعضها فى التآكل وبعضها لازال يمثل مصدرا من مصادر قوة النظام وضمانة لبقائه، فعلى المستوى الداخلى يفقد النظام بعضا من مصادر قوته مع مرور الوقت، ومن المرجح أن يمثل أى تحول فى موازين القوة بين الأطراف فى الداخل المتغير الأهم فى حسم الصراع لكن يبقى خطر تمزق البنية الاجتماعية مع طول أمد الأزمة أو تقسيم سورية على أساس قومى أو مذهبى أو طائفى …الخ الخطر الأكبر، أما على مستوى الإقليم فإن حلفاء سورية التقليديين إيران وحزب الله لا يملكان سوى البقاء مع النظام إلى النهاية، أما على المستوى الدولى فرغم تعرض الصين وروسيا لضغوط شديدة أخلاقية وسياسية فإن موقفهما لازال يدعم النظام، ورغم الحديث بعد اجتماع جنيف فى 30 يونيو 2012 عن تغير الموقف الروسى والموافقة على رحيل الأسد لبداية مرحلة انتقالية جديدة غير دقيق ودليل ذلك مشروع القرار الروسى الذى يسمح بتمديد عمل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سورية الذي ينتهي في 20 يوليو لمدة ثلاثة شهور وذلك دون أن يتضمن مشروع القرار اي تهديدات بعقوبات محتملة، ومن ناحية أخرى وزعت بريطانيا بالنيابة عن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا مشروع قرار بموجب الفصل السابع وما يترتب عليه من آثار، وبهذا نكون أمام عودة لمأزق الدبلوماسية الدولية فى سورية حيث الخلاف هو سيد الموقف والفيتو هو خيار روسيا فى مواجهة أى حل دولى حاسم للأزمة فى سورية، ومن ثم نكون أمام أزمة يلعب فيها عامل الزمن دورا مهما بحيث يمثل توقيت حدوث تغيرات كبرى فى العلاقة بين اي من هذه المتغيرات المتباينة بداية مرحلة فاصلة فى تاريخ سورية وربما الإقليم بأسره، ولا شك أن الأسد الابن ونظامه لن يكون طرفا مهما فيها.

مركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية

=================

الغرب وحلفاؤه أمام التصعيد السوري: خوف من "سقوط سريع".. وخطط تتزاحم

( السفير ) :: 2012-07-23 [09:53]::

ليست الأخبار القادمة من واشنطن اليوم، عن الانهماك بتحضير خطط للمرحلة الانتقالية في سوريا، جديدة. لكن تسارع الأحداث في الأسابيع الأخيرة، واستهداف مجلس الأمن القومي السوري الذي وُصف بـ"نقطة التحوّل"، أضفيا على هذه الخطط زخماً إضافياً.

وفي هذا السياق، ينصب الاهتمام الغربي اليوم على استشراف كيفية التعامل مع سيناريو انهيار الدولة السورية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية التي نقلت عن مسؤولين أميركيين اعترافهم بأن الإدارة الأميركية قد تخلت في الوقت الراهن عن جهود التوصل إلى تسوية ديبلوماسية للصراع، مركزة على زيادة المساعدات للمقاتلين ومضاعفة الجهود لحشد تأييد وتحالف من البلدان ذات الاتجاه المماثل لإسقاط النظام.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولين في واشنطن أجروا محادثات مع نظراء لهم في تركيا وإسرائيل حول كيفية التعامل مع المرحلة الانتقالية، لافتة إلى أن البيت الأبيض يقوم يوميا بعقد اجتماعات رفيعة المستوى لبحث مجموعة واسعة من خطط الطوارئ، التي تشمل إمكان الحفاظ على ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية وإرسال إنذارات واضحة لكلا الجانبين المتقاتلين لتجنب الأعمال الوحشية الجماعية.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في واشنطن قولهم إن "الإدارة أجرت محادثات منتظمة مع الإسرائيليين حول كيفية تحرك إسرائيل لتدمير منشآت الأسلحة السورية"، مشيرة في هذا الإطار إلى زيارة يجريها وزير الدفاع ليون بانيتا إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة لمناقشة الأزمة السورية.

كما نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول كبير في إدارة أوباما قوله "سنلاحظ خلال الأشهر المقبلة تعزيز مكانة المعارضة"، في وقت أكد مسؤولون آخرون أن "واشنطن تسعى لتقديم الاتصالات والمعدات اللازمة والمساعدة الاستخبارية لتحسين الفاعلية القتالية لقوى المعارضة".

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في الإدارة الأميركية يعملون أيضا مع المقاتلين السوريين كمحاولة لتشكيل حكومة موقتة تضم ممثلين عن الطوائف المختلفة. في المقابل، يصرون على عدم مدّ المقاتلين بالسلاح بصورة مباشرة.

وفي سياق متصل، لفتتت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى مخاوف تنتاب أميركا وحلفائها من فوضى كارثية قد تعم سوريا والبلدان المجاورة بعد سقوط بشار الأسد، بحسب ما نقلت عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وعرب تخوفوا من "سقوط سريع" للأسد يرخي بظلاله حكماً على العراق ولبنان والأردن وإسرائيل"، لا سيما في ما يخص تعزيز الانقسامات المذهبية وصعود المتطرفين.

أما جوش روجين في مجلة "فورين بوليسي" فقد أشار إلى لقاءات عقدت على مدار الأشهر الستة الأخيرة بين 40 ممثلا بارزا من مختلف فصائل المعارضة في ألمانيا، وبعيداً عن التغطية الإعلامية، برعاية "معهد السلام الأميركي"، للتخطيط لمرحلة ما بعد نظام الأسد.

هذا المشروع، المموّل من وزارة الخارجية الأميركية، اكتسب زخما متزايدا خلال الشهر الماضي مع ازدياد موجة العنف داخل سوريا.

ونقلت المجلة عن مدير المشروع ستيفن هايدمان قوله إن المجموعة تمدّ كلا من الجامعة العربية و"أصدقاء سوريا" وبعثة المراقبين الدوليين والمجلس الوطني للمعارضة بآخر المستجدات عما توصلت إليه خلال الاجتماعات. كما كشف عن تقرير ستصدره المجموعة في الأسابيع المقبلة، يكون بمثابة وثيقة استراتيجية يمكن للحكومة المقبلة الاعتماد عليها.

وفي سياق مختلف، كشفت صحيفة "الديلي تلغراف" أنّ "القوّات البحريّة البريطانيّة أعدّت خطط طوارئ تهدف إلى إجلاء شامل للمواطنين البريطانيّين من سوريا والدول المجاورة لها".

وفي هذا الاطار، أشارت الصحيفة إلى أنّ "قوّة تدخّل بحريّة ضخمة ستنتشر شرق البحر الأبيض المتوسّط لتنفيذ مناورات بعد انتهاء الألعاب الأولمبيّة ستكون عندها قدرة مساعدة المدنيّين على الهروب"، موضحة أن "الأسطول سيتألّف من الحاملة أش أم أس إيلوستروس والسفينة بولوارك".

وبينما نقلت الصحيفة عن قادة بحّارة قولهم إنّ هذا الأسطول هو بمثابة تدبير احترازي لإجلاء حاملي جوازات السفر البريطانيّة من مناطق في الشرق الأوسط، أكدت، بحسب مصدر من مكتب وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند، أن "لا دور قتاليًا في هذه المرحلة على الاطلاق".

=================

الموقف البريطاني من سوريا.. دعم لوجيستي ودبلوماسي للمعارضة وتجنب العسكري

2012-07-22 --- 3/9/1433

المختصر/ عكست تصريحات دوناتيلا روفيرا، المحققة لدى منظمة العفو الدولية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان وقضت الأسابيع الماضية في سوريا والتي قالت فيها «على أرض الواقع لا تسألني الناس سوى سؤال واحد وهو لماذا لا يحرك العالم ساكنا»، دخول الأحداث التي تشهدها سوريا مرحلة جديدة خاصة عقب التفجير الذي قتل فيه في دمشق عدد من أركان النظام السوري، ومع ذلك يبدو المجتمع الدولي غير عابئ بما يحدث أكثر من أي وقت مضى. لذا هل تلعب بريطانيا دورا مؤثرا في الصراع في سوريا؟ من المؤكد أنه كان هناك العديد من الخطوات المحمومة، حيث كان وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ ينتقل من اجتماع إلى آخر في نيويورك ويحضر نقاشات مع الروس وكذا اجتماعات مع مجموعة «أصدقاء سوريا». في السابع عشر من يوليو (تموز) اقترب هيغ من الأحداث على أرض الواقع قدر الإمكان عندما زار مخيم البشابشة للاجئين بالقرب من الحدود السورية الأردنية والتقى ضحايا أعمال العنف الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد. وفي بداية العام الحالي شارك هيغ في نقاش على موقع «تويتر» أوضح فيه أن بريطانيا كانت تقود الجهود المتعلقة بسوريا وليبيا في الأمم المتحدة، مشيرا إلى تدشين برنامج جديد لدعم الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتمويل 110 ملايين جنيه استرليني. ورغم خفض ميزانية وزارة الخارجية، زاد عدد فريق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل التعامل مع تداعيات الربيع العربي واسعة النطاق مع إعطاء الأولوية لليبيا ومصر. وتحدث مسؤولو وزارة الخارجية عن الفرص الجديدة التي تحملها الثورات والتعامل مع أطراف فاعلة وحركات سياسية جديدة. في حالة سوريا، اتخذت الحكومة البريطانية في فبراير (شباط) من العام الحالي خطوة متقدمة تمثلت في الاعتراف رسميا بالمعارضة السورية كممثل شرعي للبلاد. وجاء رد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، على تلك الخطوة في يونيو (حزيران) بقوله إن العالم ليس أوروبا فحسب، وإنهم سينسون وجود أوروبا ويطلبون إلغاء عضويتهم في الشراكة الأورومتوسطية. مع ذلك في الوقت الذي تقدمت فيه بريطانيا إلى صدارة المشهد الدبلوماسي، ظلت على حرصها من الانجراف إلى الصراع. ويقول جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما وصاحب موقع « Syria Comment» الإلكتروني، لـ«الشرق الأوسط» «لا تريد أي من القوى الغربية التورط في سوريا من خلال الاندفاع نحو تدخل سريع. وغياب الوحدة بين الجماعات المسلحة المعارضة أمر غير مشجع، فكيف يمكن أن يحققوا للبلاد الاستقرار بعد سقوط النظام؟». يتضح موقف بريطانيا تجاه سوريا بشكل مباشر من خلال ما تقدمه من أموال وتوجهها المعلن نحو سياسة خارجية أكثر تحفظا. وأوضح مسح أجراه مركز «شاتام هاوس» البريطاني بداية العام الحالي أن 51 في المائة من العينة التي شملها المسح تعتقد أن السياسة الخارجية البريطانية ينبغي أن تعطي الأولوية لحماية المملكة المتحدة بداية من حدودها بما في ذلك مكافحة الإرهاب مع عدم تقديم دعم علني عام كبير لسياسات الحكومة في التعامل مع التغير المناخي أو نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان. على الجانب الآخر يعتقد 43 في المائة ممن شملتهم عينة المسح أن المملكة المتحدة لا ينبغي أن تتورط في أي تدخل يتعلق بالثورات التي تحدث في البلدان الأخرى مثل سوريا أو تدعمها. ولم يعتقد سوى واحد فقط من بين كل أربعة أن المملكة المتحدة عليها مسؤولية أخلاقية تحتم عليها دعم هذه التحركات. وأوضحت جين كينينمونت من برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمركز «شاتام هاوس» أن رد فعل بريطانيا تجاه ما يحدث في سوريا يشير إلى درجة عالية من التشكك الشعبي في تقبل التدخل في سوريا رغم تزايد وتيرة الأعمال الوحشية هناك. وقد يكون سبب هذه النظرة السلبية التدخل العسكري البريطاني في أفغانستان، الذي بدأ منذ أكثر من عقد ولم ينته بعد، وكذلك في العراق. لكن الجانب الأكبر من الجدل في هذا الشأن يدور بشأن سوريا حول القيام بعملية برية لا فرض منطقة حظر جوي مثلما حدث في ليبيا، حيث تدور أكثر المعارك في سوريا على الأرض ولم يتم السيطرة حتى هذه اللحظة على مدينة مثل بنغازي لتكون قاعدة تتمركز بها المعارضة. ورغم عدم الرغبة الشعبية في تورط بريطانيا في سوريا، لا يزال بمقدور الحكومة البريطانية قيادة ردود الفعل الأوروبية تجاه الأحداث. وصرح أندرو تابلر، الخبير السوري في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، لـ«الشرق الأوسط» بأن المملكة المتحدة كانت تلعب دورا دبلوماسيا أكبر من الدور الأميركي، لكنه رفض فكرة أن الضغط البريطاني على النظام السوري يمكن أن يشجع على الانشقاقات بقوله: «لن تهتم الدائرة المقربة من النظام على الأرجح بذلك». وصلت الجهود الدبلوماسية، التي تقودها بريطانيا من أجل الضغط على سوريا، إلى طريق مسدود بسبب الفيتو الذي تستخدمه كل من الصين وروسيا لعرقلة استصدار أي قرار من مجلس الأمن. وبينما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، ريتشارد أوتاواي، إن الموقف في سوريا غير مقبول والجمود الذي يشهده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مثير لقلق بالغ على نحو واضح. مع ذلك، لا يمكن التأكد من أن تبني نهج يتضمن تدخلا محدودا بدرجة أكبر مما حدث في ليبيا كان ليحظى بدعم قوي من روسيا والصين لإدانة أكثر قوة للرئيس الأسد. يرى بعض الخبراء أن الموقف الروسي/ الصيني يتيح لبريطانيا زيادة حدة خطابها مع الشعور بالارتياح لمعرفتها أنها لن تتورط في أي تدخل. وأوضح ستيفن ستار، مؤلف كتاب «ثورة في سوريا» «Revolt in Syria» لصحيفة «الشرق الأوسط»: «لقد فعلت بريطانيا ما بوسعها بالنظر إلى غياب توافق دولي واسع على الانخراط بشكل مباشر. بطبيعة الحال يجعل هذا من الأسهل على ويليام هيغ توبيخ النظام السوري لعلمه أن روسيا والصين سوف تستمران في عرقلة إصدار أي قرار أممي بشأن سوريا. ولم يتم التنسيق كما ينبغي بين الدعم البريطاني للمعارضة على الأرجح نتيجة افتقار المعارضة السياسية للنظام والوحدة». ربما يكون الرد البريطاني على المعارضة هو الأكثر إثارة للنقاش من بين ردود الأفعال الأخرى على الأحداث. ومن أسباب ذلك الطبيعة التعددية والمتشرذمة للجماعات المعارضة للنظام بمشاربها وآيديولوجيتها وطرقها المختلفة والرؤى المتعلقة بوضع سوريا ما بعد الأسد. وقال النائب روجر غودسيف، عضو مجموعة الشؤون البريطانية - السورية في البرلمان البريطاني، لـ«الشرق الأوسط»: «موقفنا في المجموعة هو أننا نقف إلى جانب الشعب السوري. وهناك توافق بين الحزبين على هذه القضية. تدور رحى حرب أهلية حاليا في سوريا، حيث أعلن الأسد الحرب على شعبه. وتقدم بريطانيا الدعم الدبلوماسي واللوجيستي للمعارضة، لكن المشكلة تكمن في انقسام المعارضة ذاتها إلى فصائل كثيرة، ولا أعلم أي فصيل يحظى بدعم الحكومة البريطانية بشكل مباشر». يمثل عدم معرفة الطرف الذي تدعمه مشكلة حقيقة في هذا الصراع الذي يشهد تطورات سريعة متلاحقة. من جانبهم قال مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إنهم يطبقون أنظمة على الأرض للتأكد من أنهم يدعمون المجموعات التي تستخدم الوسائل غير المميتة القادرة على لعب دور فاعل في المرحلة الانتقالية لما بعد الأسد. وكانت بريطانيا على نحو خاص حريصة على تجنب دعم الجناح العسكري للجيش السوري الحر. ويقود الاتصالات والتنسيق مع المعارضة السورية جون ويكس، السفير البريطاني السابق لدى اليمن والمقيم في لندن، الذي حل محل فرانسيس غاي في مايو (أيار). وفي بيان مكتوب إلى البرلمان في الرابع من يوليو (تموز) العام الجاري في أعقاب اجتماع مجموعة العمل الوزارية في جنيف في الثلاثين من يونيو (حزيران) شرح ويليام هيغ وزير الخارجية البريطانية الدعم البريطاني: «تقف الحكومة البريطانية في طليعة نشاط دولي يهدف إلى وضع نهاية للعنف والتقدم في عملية الانتقال السياسي في سوريا.. وقد رفعنا التمويل المقدم للمعارضة السورية ومنظمات المجتمع المدني، حيث قدمنا 1.5 مليون جنيه استرليني من المساعدات خلال العام المالي الحالي للمساعدة في تقدم مراقبة حقوق الإنسان والتدريب الإنساني للنشطاء ووسائل الدعم غير القاتلة الأخرى بما في ذلك معدات الاتصالات». وقد شكا أسامة المنجد، عضو المجلس الوطني السوري، لصحيفة «الشرق الأوسط» من أن «الرد الدولي تجاه المذابح في سوريا كان مثيرا للشفقة، فعدم صدور قرار إدانة واحد عن الأمم المتحدة يظهر مدى العجز الذي تعاني منه المنظمة. وبات من الواضح أن المجتمع الدولي أصبح غير ذي صلة، فقد تعلم السوريون الطريقة الصعبة بأنهم هم من ينبغي أن يسقطوا الأسد بأيديهم بأنفسهم، وإلا فلن يقوم أحد آخر بذلك. لم تكن الاستجابة البريطانية مختلفة عن نظيرتها الأميركية. وكنا نأمل في أن تتقدم الحكومة البريطانية لمساعدة السوريين كما فعلوا في عام 1945 ضد الفرنسيين». ويقول كريس دويل، مدير مركز التفاهم البريطاني - العربي لـ«الشرق الأوسط»: «هل من الممكن أن تكون بريطانيا أكثر فاعلية تجاه الصراع؟ هذا مما لا شك، كان الممكن لذلك أن يلطف من حدة الأحداث ويخفض من مستوى إراقة الدماء. وقد ارتكبت بريطانيا العديد من الأخطاء، فمطالبتها بشار الأسد بالتنازل في الوقت الذي لم ولن تتمكن من تقديم التوقعات المطلوبة، كشف الضعف الغربي. إن بريطانيا المكبلة سياسيا لم تترك سوى خيارات محدودة للحل السياسي». ما يمكن لبريطانيا أن تؤثر فيه بشكل فاعل هو تقييد الإمدادات المادية للنظام. وقد أوردت شبكة «بي بي سي» أن بعضا مما يصل إلى 100 مليون جنيه استرليني (157 مليون دولار) من أصول النظام السوري، غالبيتها أموال سائلة في حسابات مصرفية، تم تجميدها خلال الأربعة عشر شهرا الماضية. وركزت الحكومة البريطانية الدعم بشأن تدهور الوضع الإنساني في سوريا. وعملت في شراكة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات الحكومية غير الإنسانية لتقدم 17.5 مليون جنيه استرليني لما وصفه هيغ «بالأدوية والرعاية الطبية والمأوى والدعم الضروري الآخر للعشرات في لبنان والأردن وتركيا والعراق». الدعم الإنساني أمر تقوم به بريطانيا بشكل تقليدي تماما، لتصف نفسها بأنها «قوة مساعدة عظمى». ويرى كريس دويل أن «بريطانيا كانت أكثر نجاحا في مجال تقديم الدعم الإنساني للأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين، وأدخلت أيضا حقوق الإنسان ومسألة المحاسبة في الصراع». وتؤكد عملية بركان دمشق ومقتل أربعة من رموز النظام في يوليو بشكل مفاجئ مدى تأخر المجتمع الدولي عن مجاراة الوقائع على الأرض. كما عززت أيضا الخطاب الصادر عن لندن، وقد يجبر استمرار تدهور الأوضاع لندن على تكوين صورة أكثر وضوحا بشأن تعزيز الدعم للجماعات الوليدة التي ستقود سوريا في المرحلة الانتقالية التي ستلي الأسد.

المصدر: الشرق الاوسط

=================

باريس: حان وقت التحضير للمرحلة الانتقالية وعلى المعارضة تشكيل حكومة مؤقتة بسرعة

باريس - لندن: الشرق الأوسط - 22/07/2012 -

بينما بدأ العد التنازلي لنهاية نظام الرئيس السوري بشار الأسد، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس المعارضة السورية إلى تشكيل حكومة مؤقتة وبشكل سريع، تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري. وجاء ذلك بينما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن «السلطات السورية أخفقت بوضوح في حماية المدنيين»، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لوقف العنف في سوريا، كما قرر إرسال وكيله لعمليات حفظ السلام إلى سوريا لتقييم الوضع هناك.

ودعا فابيوس المعارضة السورية إلى تشكيل حكومة مؤقتة. وقال في بيان إنه «أيا تكن مناوراته فإن نظام بشار الأسد أدين من قبل شعبه الذي يبرهن عن شجاعة كبيرة. إن الوقت حان للتحضير للمرحلة الانتقالية ولما بعدها».

وأضاف الوزير الفرنسي أنه أجرى «عددا من الاتصالات ولا سيما مع الأمين العام للجامعة العربية (نبيل العربي) ورئيس وزراء قطر (الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني)». وتابع: «نحن جميعا متفقون على أن الوقت حان لأن تنظم المعارضة صفوفها من أجل تسلم السلطة في البلاد».

وقال فابيوس أيضا في بيانه: «نحن نأمل أن تشكل سريعا حكومة مؤقتة تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري. إن فرنسا تدعم بالكامل الجهود التي تبذلها الجامعة العربية في هذا الاتجاه».

كذلك فإن فرنسا مستعدة، بحسب بيان فابيوس «لأي مبادرة - بما فيها استضافة باريس لاجتماع وزاري - بهدف تعزيز جهود الدول العربية في بناء سوريا الغد».

وأضاف الوزير الفرنسي: «نحن نسعى، من جهة أخرى، إلى أن نقدم، مع الاتحاد الأوروبي، المساعدة والدعم اللازمين إلى اللاجئين، الآخذة أعدادهم في التزايد في الدول المجاورة» لسوريا، وهي مسألة سيبحثها مع نظرائه الأوروبيين في اجتماعهم المقرر في بروكسل الاثنين.

وفي غضون ذلك، صرح بان كي مون خلال زيارة إلى جزيرة بريوني في كرواتيا في إطار جولة تستمر أسبوعا في دول البلقان بأن «الحكومة السورية أخفقت بوضوح في حماية المدنيين وعلى المجتمع الدولي مسؤولية جماعية لتطبيق ميثاق الأمم المتحدة والتحرك طبقا لمبادئه». وأضاف الأمين العام أنه «منزعج جدا من ارتفاع عدد القتلى، وعدد من اضطروا للفرار من منازلهم»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشاد بان كي مون بتصويت مجلس الأمن الدولي أول من أمس بالسماح بتمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا. وقال إن «التصويت بالإجماع على القرار رقم 2059 هو مؤشر بناء، وعلى مجلس الأمن مضاعفة جهوده لاتخاذ موقف موحد، وممارسة مسؤولية مشتركة بموجب ميثاق الأمم المتحدة». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة والمعارضة السورية على السواء «لوقف العنف المسلح من دون أي شروط». وقال إن «تمديد بعثة المراقبين الدوليين لمدة 30 يوما فقط هو مؤشر قوي على أن الكرة أصبحت في ملعب جميع الأطراف، وعلى الحكومة السورية في المقام الأول وقف عمليات القتل ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة ضد مراكز السكان».

بدورها، نقلت وكالة «رويترز» عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله إنه سيرسل وكيله لعمليات حفظ السلام إلى سوريا لتقييم الوضع هناك. وأضاف: «سأرسل وكيلي العام لعمليات حفظ السلام (إيرفيه لادسو) إلى سوريا لتقييم الوضع، وأيضا كبير المستشارين العسكريين للأمم المتحدة لقيادة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في تلك المرحلة الحرجة». وتابع: «الطريق نحو السلام واضح، ويجب أن تكون هناك نهاية للقتل وانتهاكات حقوق الإنسان، وتحرك سريع نحو الحوار وانتقال سياسي سلمي بقيادة سوريا».

=================

مناع: رفضت عروضاً لقيادة المرحلة الإنتقالية

أنقرة - يو بي اي: كشف المعارض السوري هيثم مناع أنه رفض عرضاً لقيادة حكومة انتقالية في سورية, قدمته إليه جهات بالنظام السوري إضافة لأطراف دولية أخرى.

وقال مناع المقيم في باريس, لوكالة أنباء الأناضول إن ضباطاً من الجيش السوري وأطرافاً دولية لم يسمها عرضت عليه قيادة البلاد في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن هذه الأطراف بررت عرضها بأنه شخصية لديها قبول لدى المعارضة السورية وبعض أركان النظام الحالي الذين لم تتلوث أيديهم بدماء الشعب السوري.

وأكد مناع أنه رفض العرض لأنه لا يعتبر نفسه الشخصية المناسبة لمثل هذا المنصب, مشيراً إلى أن ما عرض عليه في مرحلة ما بعد الأسد صيغة على غرار "اتفاق أوسلو" الذي وقعه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مع مسؤولين إسرائيليين في العام 1993 ولم يسفر عن أية تسوية بين الطرفين, مؤكداً أنه يرفض مثل هذه الطروحات.

وشدد على انه "إذا تنحى الأسد أو خُلع فيجب تنحية جميع المسؤولين في إدارته ممن ارتكبوا جرائم اقتصادية أو تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري ومحاكمتهم أمام القضاء".

=================

الوزارية العربية تدعو لتشكيل حكومة انتقالية سورية

الدوحة - قنا | 2012-07-23

قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا إن هناك توافقا عربيا لدعوة الرئيس السوري بشار الأسد «للتنحي سريعا عن السلطة مقابل الخروج الآمن».

وأضاف معاليه في تصريحات للصحافيين عقب ختام اجتماع اللجنة الوزارية العربية في الدوحة الليلة الماضية أن هذه أول مرة تكون دعوة الرئيس الأسد للتنحي بشكل واضح وصريح من قبل مجلس الجامعة العربية، إضافة إلى دعوة المعارضة والجيش السوري الحر لتشكيل حكومة انتقالية، وقال «هذا أيضا أول مرة نتحدث عنه في الجامعة العربية».

وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية «أن هذا القرار الذي اتخذه المجتمعون اليوم (أمس) قرار جيد ولكنه يحتاج أن يكون متقدما أكثر».

وفي رده على سؤال حول وجود اعتراض من قبل دول عربية على تنحي الرئيس الأسد، أوضح معاليه بالقول «يمكن هناك دولة ستعترض حسب معلوماتي».

وعبر معاليه عن اعتقاده بأن تنحي الرئيس السوري «ستكون خطوة شجاعة وليست خطوة هروب، ولا داعي لأن يحترق بلد من أجل شخص أو أشخاص»، وقال «أنا متأكد أن لدى الرئيس الأسد حسا وطنيا بأن يتخذ قرارا شجاعا». وشدد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه آن الأوان للرئيس الأسد أن يتخذ خطوة شجاعة لإنقاذ بلده وشعبه ووقف نزيف الدم بشكل منظم لتجنب حدوث فوضى بسبب التشبث «بسلطة زائلة».

وفي رده على سؤال حول توفير ملاذ آمن للرئيس السوري في حال تنحيه عن السلطة قال معاليه «هذا مذكور في القرار الذي خرج به اجتماع الليلة (الماضية)». وفي سؤال آخر حول بعض التسريبات الصحافية من أن بشار الأسد طلب عبر دولة تدعمه القيام بوساطة واستعداده للتنحي مقابل الخروج الآمن له ولأسرته، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية «ليست لدي معلومات بهذا الشأن، وما طلبناه أن يتنحى سريعا مقابل الخروج الآمن». وبشأن الموقف الصيني والروسي من الأزمة، أعلن معاليه أنه سيتوجه بصفته رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا إلى بكين وموسكو للتحدث معهم بهذا الشأن، لأن الموقف يتطلب من روسيا والصين الوقوف مع الشعوب العربية، ولأن الحل الوحيد هو وقف حمام الدم الذي يتطلب قرارا شجاعا من القيادة السورية للتنحي «وهذا هو الحل الوحيد أمامنا الآن».

وتابع «ذكرت في مؤتمر باريس وقبله أن المجتمع الدولي يستطيع العمل أكثر، ولكن الرئيس بشار الأسد يستطيع العمل أكثر من الجميع بأن يوقف هذا التدمير وهذا القتل بخطوة شجاعة».. وبشأن السيناريوهات الأخرى في حال رفض الرئيس السوري التنحي قال معاليه «إن السيناريو سيكون محكوماً بإرادة الشعب السوري، وإرادة الشعب السوري واضحة».

وشدد معاليه على أن سوريا دولة عربية محورية عربية، ولا نريد أن نفقدها أو أن نفقد مقدراتها وقوتها.

كما عبر عن اعتقاده بضرورة تطوير مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا السيد كوفي عنان، لتكون المهمة في كيفية ترتيب الانتقال السلمي للسلطة، وقال «إن مبادرة عنان لم تطبق ببنودها الستة، ونحن نرى الطائرات والدبابات والصواريخ تقصف، وأعتقد أنه يجب أن نطور مهمة كوفي عنان ويجب أن تكون المهمة بمبادرة من الجامعة العربية والأمم المتحدة في كيفية ترتيب الانتقال السلمي للسلطة».

وفيما يتعلق بإمكانية نجاح المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن هذا القرار يخص المعارضة، وعليها أن تتوحد في الداخل والخارج لتشكيل حكومة انتقالية.

وأضاف «أن الحكومة الانتقالية لن تبقى إلى الأبد ويجب أن تتفق المعارضة فيما بينها على الخطوة القادمة».

وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن اجتماع الليلة الماضية أقر مبلغ مائة مليون دولار لصالح اللاجئين السوريين عبر الجامعة العربية.

* .. ومناطق آمنة لحماية مواطني سوريا

اعتمد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في اجتماعه غير العادي بالدوحة الليلة الماضية القرار الخاص بسوريا الذي تم رفعه إليه من قبل اللجنة العربية الوزارية المعنية بالوضع السوري.

وأوضح سعادة الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي في مؤتمر صحافي عقده الليلة الماضية عقب اجتماع المجلس أن القرار المذكور يدين بشدة الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها، والتي كان آخرها جريمة « التريمسة»، والتي ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة الجنائية الدولية».

وأشار إلى أن القرار يطالب الحكومة السورية بالالتزام الفوري بتعهداتها بوقف كل أشكال العنف.. كما تضمن توجيه نداء للرئيس السوري للتنحي عن السلطة، وأن الجامعة العربية ستساعده في الخروج الآمن له ولعائلته حقنا لدماء السوريين، وحفاظا على مقومات الدولة السورية، ووحدتها وسلامة أراضيها، ونسيجها الاجتماعي، وضمان الانتقال السلمي للسلطة.

كما يتضمن القرار -وفقا للوزير- تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار الاتحاد من أجل السلام لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سوريا، والذي يهدد استقرار سوريا والمنطقة من حولها، والسلم والأمن الدوليين.

وقال سعادة الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي إن من ضمن الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذها إنشاء مناطق آمنة في سوريا لتوفير الحماية للمواطنين هناك، وتمكين منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية من أداء أعمالها، إلى جانب قطع جميع أشكال العلاقات الدبلوماسية والاتصالات مع النظام السوري.

وأضاف أنه في ظل تطورات الأحداث السورية فإن مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان تتطلب تفويضا جديدا لتحقيق الأهداف الواردة في القرار المذكور بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية «دولة المساواة والمواطنة والحريات».

وأشار إلى أن القرار يدعو فورا إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية بالتوافق، تتمتع بكافة الصلاحيات، وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية، وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة.

كما أشاد القرار بدول جوار سوريا لاستضافتها اللاجئين السوريين، وإنشاء صندوق خاص للإغاثة الإنسانية داخل سوريا وفي دول الجوار بمبلغ 100 مليون دولار أميركي.

ورحب المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في ختام اجتماعه بالدوحة بمقترح خادم الحرمين الشريفين بالبدء فورا بعملية وطنية لجمع التبرعات لنصرة الأشقاء في سوريا.

وأكد المجلس الوزاري العربي ضرورة العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوبة للشعب السوري للدفاع عن نفسه، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية من أجل إيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية للمتضررين من الشعب السوري داخل سوريا وفي دول الجوار التي تستضيفهم، ومناشدة المنظمات العربية والدولية لتقديم كل أشكال الغوث والمساعدات الإنسانية لهؤلاء المتضررين.

وأشار المجلس إلى أنه في ضوء المستجدات على الساحة السورية فإن المجلس الوزاري العربي يكلف رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والأمين العام لجامعة الدول العربية بالتوجه إلى موسكو وبكين للحديث عن عناصر هذا القرار، وتقديم تقرير إلى المجلس في أقرب الآجال.

من جانبه تطرق سعادة السيد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أهم النقاط التي اعتمدها المجلس الوزاري العربي، ومنها مطالبة الرئيس السوري بالتنحي، والانتقال السلمي للسلطة، وتقديم المسؤولين عن الجرائم في سوريا للعدالة الدولية، وإنشاء مناطق آمنة هناك، وقطع جميع أشكال الاتصالات مع النظام السوري في ظل تطور الأحداث.

=================

الدوحة تدعو إلى تغيير مهمة أنان... وبان يوفد مبعوثيه إلى دمشق

عناصر من الجيش الحر عند نقطة حدودية سيطروا عليها بين تركيا وسوريا (أوميت بكتاس ــ رويترز)

استمر الحديث الدولي أمس عن ضرورة السعي لنقل السلطة في دمشق، وهو حديث انضم إليه العرب مع دعوة رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم، خلال اجتماع لجنة المتابعة حول الوضع في سوريا، إلى تعديل مهمة المبعوث الدولي كوفي أنان لتصبح متمحورة حول انتقال السلطة.

وقال بن جاسم، في افتتاح اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالأزمة السورية في الدوحة، «حدثت مؤخراً في سوريا أمور دقيقة ما كنا نتمنى حدوثها، ولا بد أن يتبصر إخواننا في الحكومة السورية كيف نحل الموضوع بطريقة آمنة تحفظ النسيج الوطني السوري، بما يتطلب انتقالاً سلمياً للسلطة». واعتبر أنه «لا بد أن يؤدي ذلك بالرئيس السوري (بشار الأسد) لأخذ قرار شجاع لحقن الدماء وحفظ مقدرات سوريا». كما أضاف إنه «لا بد أن تنتقل مهمة كوفي أنان وتتغير مهمته الى كيفية نقل السلطة».

وقال الشيخ حمد «كل القرارات التي قدمتها الجامعة العربية في السابق لم تنجح، كما أن خطة كوفي أنان لم تحقق أهدافها، ولم ننجح عربياً ودولياً بما في ذلك في مجلس الأمن بسبب اعتراضات في المجلس، ما زاد من حمام الدم وأعطى رخصة للقتل». ودعا «الدول المعترضة»، في إشارة الى روسيا والصين، الى أن «تعيد النظر وأن تتعامل مع الموقف... من منظور عربي وأخلاقي لأنه تربطنا معها علاقات حميمة، وذلك كله لمصلحة العلاقات الاستراتيجية».

ومن المقرر أن يعقد اجتماع موسع آخر لوزراء الخارجية العرب مساء اليوم الاثنين للبحث خصوصاً في الشأن السوري.

وتأتي الدعوة القطرية بعد سلسلة مماثلة من المطالب الدولية، كان آخرها لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي طالب المعارضة السورية «بتنظيم صفوفها» من أجل أن «تشكل بسرعة حكومة مؤقتة تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري». وقال فابيوس، في بيان، إنه «مهما تكن مناوراته، فإن نظام بشار الأسد قد حكم عليه من قبل شعبه نفسه الذي يبرهن عن شجاعة كبيرة. إن الوقت حان للتحضير للمرحلة الانتقالية ولما بعدها».

وقال فابيوس أيضاً في بيانه «نحن نأمل أن تشكل سريعاً حكومة مؤقتة تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري. إن فرنسا تدعم بالكامل الجهود التي تبذلها الجامعة العربية في هذا الاتجاه». كذلك فإن فرنسا مستعدة، بحسب بيان فابيوس، «لأي مبادرة ـــ بما فيها استضافة باريس لاجتماع وزاري ـــ بهدف تعزيز جهود الدول العربية في بناء سوريا الغد».

في هذا الوقت، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن السلطات السورية «أخفقت بوضوح في حماية المدنيين، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية جماعية لتطبيق ميثاق الأمم المتحدة والتحرك طبقاً لمبادئه». وأعلن بان، خلال زيارة لجزيرة بريوني في كرواتيا، أنه أرسل الى سوريا مساعده لشؤون عمليات حفظ السلام الدبلوماسي الفرنسي هيرفيه لادسو، وكبير المستشارين العسكريين في الأمم المتحدة الجنرال السنغالي بابكر غاي، من أجل تقويم الوضع الميداني في هذا البلد.

وقال الأمين العام إن «الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بالكامل ومندفعة تماماً، معرباً عن قلقه من «ارتفاع عدد القتلى وعدد من اضطروا إلى الفرار من منازلهم» مع استمرار الاشتباكات العنيفة التي قال نشطاء إنها تدور بين الجيش السوري والمعارضين المسلحين في مدينة حلب خصوصاً.

من جهة ثانية، كشف المعارض السوري هيثم منّاع، أنه رفض عرضاً لقيادة حكومة انتقالية في سوريا في المرحلة المقبلة قدمته إليه جهات في النظام السوري، إضافة إلى أطراف دولية أخرى، فيما أكد رئيس المجلس الوطني عبد الباسط سيدا، أول من أمس، أن التطورات في سوريا «دخلت مرحلة الحسم»، مطالباً بإنشاء صندوق دولي لإغاثة الشعب السوري.

وقال منّاع، في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء الأناضول، إن ضباطاً من الجيش السوري وأطرافاً دولية لم يسمّها عرضت عليه قيادة البلاد في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن هذه الأطراف بررت عرضها بأنه شخصية لديها قبول لدى المعارضة السورية وبعض أركان النظام الحالي الذين لم تتلوث أيديهم بدماء الشعب السوري. إلا أن المعارض السوري أكد أنه رفض العرض لأنه لا يعتبر نفسه الشخصية المناسبة لمثل هذا المنصب. وأشار منّاع إلى أن ما عرض عليه في مرحلة ما بعد الأسد صيغة على غرار «اتفاق أوسلو» الذي وقّعه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مع مسؤولين إسرائيليين في عام 1993 ولم يسفر عن أية تسوية بين الطرفين، مؤكداً أنه يرفض مثل هذه الطروحات. وشدد على أنه «إذا تنحّى الأسد أو خُلع فيجب تنحية جميع المسؤولين في إدارته ممن ارتكبوا جرائم اقتصادية أو تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري ومحاكمتهم أمام القضاء». وخلص إلى أنه يرفض كل الحلول الوسط المطروحة حالياً. ويرى منّاع أنه يجب، في حال تشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد، ألا تزيد فترة ولايتها على سنة ونصف سنة تمهد لانتخابات ديموقراطية وتؤسّس لدولة مدنية لكل أبناء الشعب السوري.

من جهته، قال سيدا، في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول، إن «الجهود الدبلوماسية متسارعة بنفس الوتيرة التي تتفاعل فيها الأوضاع على الأرض... لقد بلغنا مرحلة الحسم، وفق ما أفادنا به الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة»، وذلك في ختام جولة قام بها في عدد من الدول الأوروبية. وإذ جدد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك خارج إطار مجلس الأمن لوضع حد للأزمة السورية، أكد سيدا الذي تفقد مخيمات اللاجئين السوريين داخل تركيا، أن «سوريا منكوبة ونطالب بإنشاء صندوق دولي لإغاثة الشعب السوري، ونناشد الجميع التدخل لتخفيف معاناة اللاجئين».

إلى ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي، أمس، بأن الرئيس السوري بشار الأسد لا يزال في دمشق ويحتفظ بولاء القوات المسلحة في مجابهة تقدم المعارضة المسلحة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإسرائيلية العميد الركن يوآف مردخاي، في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، إن «الجيش (السوري) لا يزال موالياً للأسد، برغم تعرضه لموجة كبيرة للغاية من الانشقاقات. ولا يزال هو وأسرته في دمشق».

وفي طهران، قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، على هامش مراسم الذكرى السنوية الأولى لاغتيال العالم النووي داريوش رضائي نجاد، رداً على سؤال بشأن وضع الرعايا الإيرانيين في سوريا، إن «الهدوء يعمّ سوريا، ولا حاجة إلى القيام بأي إجراء بشأن الرعايا الإيرانيين المقيمين في دمشق».

(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)

=================

وارثة "النظام الأمني "!

  نبيل بومنصف

2012-07-23

لم يعرف اللبنانيون في تاريخ المصطلحات والمفردات والتسميات الامنية ما يفوق "داتا الاتصالات" شهرة في زمنهم هذا سوى تسمية "المكتب الثاني" في القرن الماضي. فعلى اختلاف الظروف وتطور الانماط الامنية ودخولها عصر التقنيات الرقمية والالكترونية المذهلة، تكاد "الداتا" تستعيد حرفيا ذلك الماضي "النجومي" لـ"المكتب الثاني" بكل ما يحمل من مفاهيم السطوة الامنية والاستخبارية و"عتمة" التواطؤ السلطوي على الخصوم والناس سواء بسواء.

من محاسن الاقدار اللبنانية اليوم ان قمع الحريات ولّى الى غير رجعة، بل سحق سحقا حتى لو تجبرت اي سلطة وركبت رأسها وظنت ان ما زال في وسعها القمع. نحن في زمن "الفايسبوك" و"تويتر" وما يشابههما، في عصر الكشف والانكشاف حتى حدود الاستباحة الشاملة للخصوصيات. المسألة لم تعد تستقيم اذاً مع تجسس تقليدي منقرض. ولكن الآفة التي تتعاقب عوارضها مع ملف "الداتا"، تنذر بان ثمة "نفقا معتما" يتحكم بسطوة قاهرة، في مجمل القرار الامني والاستخباراتي داخل المسماة دولة لبنانية. نفق يبدو انه يرقى الى زمن اجداده الاوائل، ورعيل الامنيين والاستخباراتيين والاشباح في ذلك الزمن الكلاسيكي. ومع فارق الشهرة الساحرة التي كانت لـ"المكتب الثاني" لدى اصحاب الحنين الى دولته آنذاك ، تتقدم "الداتا" اليوم الى صورة النفق صانع السياسات الامنية ومانع كشف الجرائم بما قد يشكل "ظلما" في المقارنة، خصوصا ان "النفق" اياه اثبت سطوته مرات ومرات، حتى قيل ان الضابط الشهيد وسام عيد سقط يوم اقتحم غمار التعقيدات الالكترونية لشبكة الاتصالات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

ولعلنا كالجهلة الكثيرين العاديين حيال هذا العالم الاستخباراتي المعتم المعقد، نخشى ان تكون "الداتا" بوجهها الامني – السياسي وليس التقني والرقمي والالكتروني، قد استطابت السطوة في زمننا هذا لتقيم نفقها ومعاقلها داخل الدولة، وتغدو مصابة بغرور التقليد واستحضار اسوأ ما سبقها اليه الملهمون، في قديمهم وحديثهم.

ولو وقف الامر عند "المكتب الثاني" لهانت كثيرا اي خشية من سطوة عسكرية على المجتمع المدني، باتت عودتها او استعادتها اقرب الى الاستحالة. لكن الاسوأ ان الامر يتصل بجرائم الاغتيالات ومحاولات اغتيال حبلها على الجرار. واسوأ الاسوأ ان النفق المعتم يثبت سطوته على الدولة والسلطة ولا تعرف اين السلطة. فهل ترانا امام "نظام امني" وليد ضربه الحنين الى ايام بالكاد نسيها اللبنانيون في عصر يقال انه افل مع اوصيائه السوريين وترك حراسه على هذا البديل المحدث؟

=================

"وبشّر القاتل بالقتل"

 نايلة تويني

2012-07-23

نهاية مأسوية فاجأت قادة ومسؤولين عرباً في اكثر من دولة من جراء سقوط الانظمة التي صنعوها على قياسهم بكثير من الديكتاتورية والمصالح الشخصية والعائلية. هذا يُسجن، وثان يساق الى الذبح، وثالث يُعدم في لحظة في صبيحة عيد، ورابع يفر مع زوجته الى غير رجعة، وخامس يُقتل مَنْ حوله، وقد يلجأ، هاربا من قصره، الى احضان طائفته تصد عنه هجمات مواطنيه.

هذه حال الديكتاتوريات التي لم تنظر الى مطالب شعبها وناسها ولم تصغ اليهم يوما، وحكام لبنان ليسوا افضل حالا، اذ على حساب فقر الناس ونضالهم في الشارع نمت ثروات، وارتفعت قصور، وتكدست أموال في المصارف، ونشأت مؤسسات واجهتها خيرية، فيما واقعها سرقة ما عجزت عنه الايدي في زمن الحرب.

في الايام الاخيرة انتابني شعور متناقض بين الشماتة بمن قتلوا وبمن سيلحقهم بقتل جسدي او معنوي، لا فارق، والارتفاع الى المستوى الذي اراده جدي غسان، بكبَره المعهود، في ساعة تشييع نجله جبران. فيما انا اشاهد نتائج التفجير في دمشق الذي أودى ببعض اركان النظام السوري، وابقى الرئيس بشار الاسد شبه اعزل، إلا من أخيه (؟) ومن اولاد خاله، حضرتني مقولة "وبشّر القاتل بالقتل"، وقلت في نفسي: "قد يستحق هؤلاء القتل واكثر"، لكني فكرت في اولاد بعضهم، وفي الشعور باليتم، واللوعة، والحسرة، وألم الفقدان. وفكرت اكثر بالشعب السوري، في ابناء الفقراء الذين جعلهم النظام وقودا لماكينة استمراره في طغيانه، وفي الضعفاء غير القادرين على الهروب من أتون الحرب التي قد تستمر طويلا. وفكرت في المعوقين والمصابين والمرضى والاولاد. فعدت الى جدي غسان اطلب المغفرة للذين قتلوا والدي، والمغفرة من الله، اما من عندي فليس سوى التخلي عن الحقد وعدم الرغبة في الانتقام الشخصي، وعدم تمني الحرب للشعب السوري لانها تصيب الابرياء ممن لا ناقة لهم ولا جمل في القرارات الاجرامية التي اتخذها، والتي نفذها النظام الذي كان مفروضا عليهم بقوة السلاح.

واعود ايضا الى جدي غسان الذي أوضح ان المغفرة لا تعني عدم تحقق العدالة، بل على العكس، فالعدالة التي تقوم على القانون مستحبة ومطلوبة، بل مفروض قيامها.

لذا لا اتمنى الموت للمسؤولين السوريين الذين أمسكوا بقرار لبنان وبحياة أبنائه طويلاً، بل ان يساقوا الى العدالة، عدالة الارض، قبل عدالة السماء.

=================

 صباح الخالد :مؤشرات الحرب الاهلية في سوريا ... تطفو على السطح

23/07/2012 10:45:00

رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي الشيخ صباح الخالد الصباح ان "مؤشرات الحرب الأهلية في سوريا بدأت للأسف تطفو على السطح".

وفي كلمة افتتح بها اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الدوحة ، قال الشيخ صباح الخالد: "اننا حذرنا من تلك الحرب الأهلية في العديد من الاجتماعات السابقة، ومن خطر الانزلاق الى اتونها"، لافتا الى انها "تعد تطورا سلبيا خطيرا لا يهدد وحدة وكيان سوريا وشعبها، وانما يهدد دول الجوار الاقليمي، بل والنظام الاقليمي العربي برمته نظرا لمكانة سوريا داخل هذا النظام".

واوضح ان "المطلوب من المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لوقف أعمال العنف في سوريا"، لافتاً الى ان "جامعة الدول العربية لا زالت تبذل الجهد الكبير، واتخذت العديد من القرارات بهدف دفع الحكومة السورية الى الالتزام بتعهداتها"، ومشيرا الى انه "للاسف لا يزال الوضع مأساويا في سوريا مع دخول شهر رمضان الكريم للعام الثاني، والذي يعكسه تفاقم الاوضاع الانسانية والمعيشية واتساع دائرة الدمار والجرائم ضد الإنسانية".

وبين الشيخ صباح الخالد ان "تلك الأوضاع أخفقت في كل الجهود الدولية والعربية لحث الحكومة السورية على تطبيق التزاماتها بموجب قراري مجلس الأمن 2042 و2043 ،وخطة النقاط الست"، موضحا ان "اخر تلك الجهود اخفاق مجلس الامن بإصدار قرار تحت الفصل السابع بشأن الوضع في سوريا رغم ترحيبنا في الوقت ذاته بتبني مجلس الأمن القرار 2059 الذي منح تمديدا لبعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر".

وإذ أشار الى "النتائج الإيجابية التي تمخض عنها مؤتمر اصدقاء سوريا في باريس بمشاركة اكثر من 100 طرف، اضافة الى النتائج الإيجابية لاجتماع مجموعة العمل الدولية في جنيف والذي حقق إجماعا دوليا على مبدأ الإنتقال السلمي للسلطة في سوريا"، أشاد الشيخ صباح الخالد "بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإنجاح مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد بالقاهرة في الثاني من الشهر الماضي، تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري وما توصل اليه من وثائق تحدد رؤية المعارضة السورية السياسية المشتركة ازاء التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة وتصوراتها المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية"، ورحب "بالدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لعقد اجتماع قمة تضامن اسلامي استثنائي خلال شهر رمضان الجاري في مكة".

=================

ماذا بعد فشل مجلس الأمن في سورية؟    الوطن-السعودية - 22 يوليو , 2012   

هناك شعور كبير بأن ساعة الحسم في سورية اقتربت، فبعد العملية النوعية التي استهدفت مقر الأمن الوطني السوري وخلية الأزمة وانتهت بمقتل أربعة من كبار رجال الدولة. اهتز النظام السوري بشدة، ويبدو أن دمشق وحلب باتتا على خط المواجهة الرئيس مع اشتعال الصراع بين الجيش السوري الحر والقوات النظامية في عدد من أحياء دمشق وحلب وهما المدينتان اللتان مثلتا قلعة النظام السوري. اليوم الوضع في سورية يتصاعد ساعة بعد ساعة، وفي ظل تواتر أنباء عن أن الرئيس بشار الأسد هرب للاحتماء في اللاذقية بدلا من دمشق وعدم خروج مسؤولين سوريين بالشكل الذي كان معهودا في السابق كلها دلائل على أن الوضع السوري على الأرض صعب جدا.

في ظل هذه التطورات فشل مجلس الأمن في أن يكون له دور فاعل فيما يحدث في سورية، وربما يسجل التاريخ سورية كمثال على فشل مجلس الأمن وضرورة إصلاح نظامه وإصلاح الأمم المتحدة. يوم الجمعة عاد مجلس الأمن بعد الفيتو الروسي والصيني بالإجماع على قرار يتضمن تمديد مهلة فريق المراقبين الدوليين لثلاثين يوما أخرى، وهذا القرار موقف مستغرب من مجلس الأمن الذي يغرد خارج السرب تماما فيما يتعلق بسورية، وكأن الحرب الدائرة في شوارع سورية أمر آخر، وكأنه لا يزال هناك أمل في أن يلتزم النظام السوري بخطة عنان وأن تقبل الأطراف التفاوض!

مجلس جامعة الدول العربية الذي يجتمع اليوم في الدوحة سيناقش رفع الغطاء العربي عن مهمة وخطة عنان، وهذا الأمر بات مطلبا عربيا في ظل الفشل الواضح للخطة وفي ظل كون مجلس الأمن مجرد شكل لا أكثر فيما يتعلق بسورية في الوقت الذي باتت الأحداث على الأرض أسرع وتيرة وأكثر تأثيرا على اتجاه الأحداث من مواقف الدول ومجلس الأمن تجاهها. دعوة وزير خارجية فرنسا ربما هي الأكثر واقعية، حيث دعا المعارضة السورية لتنظيم صفوفها والتحضير للمرحلة الانتقالية، وهذه دعوة مهمة، لأنه من المهم التنبه إلى أنه كما لم يكن لمجلس الأمن دور خلال هذه الفترة، فعلى الأغلب لن يكون له دور فعال في مستقبل سورية أيضا، وعليه يجب أن يعي السوريون أهمية توحيد صفوفهم، كون التحديات الأمنية والسياسية لمرحلة ما بعد الأسد ستكون كبيرة وخطيرة، وقد تلعب فيها أطراف خارجية عديدة، ولأن التجربة الحالية تشير إلى أن مجلس الأمن عاجز في سورية، فإن التوقعات يجب أن تبنى على اعتماد السوريين على أنفسهم في المرحلة المقبلة.

=================

المجلس الوزاري العربي يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية ويعرض على الأسد الخروج الآمن مقابل التنحي

2012:07:23.16:13    حجم الخط    اطبع

الدوحة 23 يوليو 2012 (شينخوا) صادق المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في اجتماعه غير العادي بالدوحة فجر اليوم (الاثنين) على القرار الخاص بسوريا الذي رفعته إليه اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع السوري والداعي إلى تشكيل فوري لحكومة انتقالية سورية بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة. مع توجيه نداء للرئيس السوري بشار الأسد للتنحي عن السلطة مقابل الخروج الآمن له ولعائلته.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي الشيخ صباح الخالد الصباح في مؤتمر صحفي إن القرار يدعو إلى تشكيل فورا حكومة انتقالية سورية بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل سوريا وخارجها والجيش الحر وسلطة الامر الواقع الوطنية وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة وانشاء صندوق خاص للاغاثة الإنسانية داخل سوريا وفي دول الجوار بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي.

وأضاف الصباح ان القرار يطالب الحكومة السورية بالالتزام الفوري بتعهداتها بوقف كل أشكال العنف، كما يطالبها بأن تضمن توجيه نداء للرئيس السوري للتنحي عن السلطة وان الجامعة العربية ستساعده في الخروج الآمن له ولعائلته حقنا لدماء السوريين وحفاظا على مقومات الدولة السورية ووحدتها وسلامة أراضيها ونسيجها الاجتماعي وضمان الانتقال السلمي للسلطة.

وتابع" ان القرار المذكور يدين بشدة الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها والتي كان آخرها جريمة " التريمسة" والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقديم المسؤولين عنها للعدالة الجنائية الدولية".

وتضمن القرار أيضا وفقا للوزير تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للامم المتحدة تحت قرار الاتحاد من أجل السلام لإصدار توصيات باجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سوريا والذي يهدد استقرار سوريا والمنطقة من حولها والسلم والأمن الدوليين.

وأوضح الصباح انه من ضمن الاجراءات المطلوب من الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذها انشاء مناطق آمنة في سوريا لتوفير الحماية للمواطنين هناك وتمكين منظمات الاغاثة الإنسانية العربية والدولية من اداء اعمالها إلى جانب قطع جميع اشكال العلاقات الدبلوماسية والاتصالات مع النظام السوري.

ولفت إلى انه في ظل تطورات الاحداث السورية، فان مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان تتطلب تفويضا جديدا لتحقيق الاهداف الواردة في القرار المذكور بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية "دولة المساواة والمواطنة والحريات".

ورحب المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في ختام اجتماعه بالدوحة بمقترح العاهل السعودي بالبدء فورا بعملية وطنية لجمع التبرعات لنصرة الشعب السوري. كما اشاد القرار بدول جوار سوريا لاستضافتها اللاجئين السوريين .

وأكد المجلس الوزاري العربي ضرورة العمل على تقديم كل انواع الدعم المطلوبة للشعب السوري للدفاع عن نفسه والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية من اجل ايصال الاحتياجات الانسانية العاجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية للمتضررين من الشعب السوري داخل سوريا وفي دول الجوار التي تستضيفهم ومناشدة المنظمات العربية والدولية تقديم كل اشكال الغوث والمساعدات الإنسانية لهؤلاء المتضررين.

وأشار المجلس الى انه في ضوء المستجدات على الساحة السورية فان المجلس الوزاري العربي يكلف رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والأمين العام لجامعة الدول العربية بالتوجه إلى موسكو وبكين للحديث عن عناصر هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في اقرب الاجال.

=================

مبادرة جديدة لحقن دماء سوريا

في مبادرة عربية جديدة لوقف نزيف الدم السوري أعلن رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني عن استعداد الجامعة العربية لضمان خروج آمن للرئيس بشار الأسد من سوريا حال تنحيه عن سلطاته وأضاف حمد بن جاس آل ثاني أن وزراء الخارجية العرب حثوا المعارضة السورية والجيش الحر على الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تقود المرحلة الإنتقالية المقبلة في سوريا في سياق متصل أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في آخر إحصائية له  وصل عدد القتلى إلى ألف ومئتين وواحد وستين شخصاً خلال الأسبوع الماضي الأمر الذي يجعله أكثر الأسابيع دموية منذ بدء الثورة ليصل عدد الضحايا في سوريا إلى نحو تسعة عشر ألف كما تشهد دمشق أزمة معيشية خانقة جرّاء توافد النازحين إليها وإرتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية .

=================

 أي سلطة ستبزغ من أنقاض سقوط الأسد؟

*صحفي يغطي شئون الشرق الأوسط في صحيفة الجارديان البريطانية

الرئيس السوري بشار الأسد انتهي أمره — هذا أمر بديهي. ولكن النظام الفاسد في سوريا، الذي حكمها لمدة 40 عاما واستخدم الخوف لبسط نفوذه وسلطته فيها، سيتسبب في ظهور فراغ خطير.

لقد تغير ميزان القوة في سوريا إلي الأبد، وذلك في أعقاب اغتيال ثلاثة من مسئولي أمن بارزين سوريين، وإصابة رابع بجراح مميتة في مبنى الأمن في دمشق، وهو الأمر الذي تسبب في زعزعة استقرار أكثر أنظمة الشرق الأوسط شراسة حتى النخاع. 

والآن، وبعد أن أصبح النظام السوري الصارم أكثر ضعفا، وانزعاج قادة الدول المجاورة لهذا النظام، يخطط هؤلاء القادة للنجاة بحياتهم بعد سقوط هذا النظام الديكتاتوري.  فقد انتهى الأسد، ويعد ذلك أمرا مؤكدا، ولكن ما هو ليس مؤكد هو ما الذي سيحدث لسوريا بعد سقوطه.

فالعنصر الأساسي الذي كان سببا في تماسك حكم النظام لفترة طويلة، أي الخوف، لم يعد العنصر الذي يضمن تماسكه وقوته. وفي الوقت الذي كانت تقاتل فيه القوات الموالية للأسد باستماتة قوات الجيش الحر في دمشق، في محاولة للسيطرة على العاصمة التي خسروها، أعلن قادة بارزين في الجيش السوري انحيازهم إلي الجانب الثوري. وفي أعقاب ذلك، ازدادت وتيرة انشقاق ضباط في الجيش من مختلف الرتب في جميع أنحاء سوريا.

ومن جانبه قال مسئول غربي في بيروت: " تصاعدت الأمور في سوريا بشكل سريع قبل أن يستطيع أحد الاستعداد لما سيحدث في المرحلة المقبلة. ولا يمتلك المجلس الوطني السوري أو أعضاء أحزاب المعارضة أية أنظمة وخطط واقعية وفاعلة، لذلك لا يمكن لهذه القوى أن تعمل بمثابة درع  الدولة الحامي من الفوضى".

وأشار وسام طريف، مسئول بارز من منظمة أفاز avaaz ، أن هناك حاجة إلي مناشدة السوريين الذين يعيشون في الخارج للمساعدة في وضع حد لقوة الفراغ الخطيرة للغاية التي من المحتمل أن تندلع في أعقاب انهيار سلطة نظام الأسد.

وأضاف: " سيتطلب ذلك أشخاص يمتلكون مهارات وخبرة متقدمة، وذلك كي يعملوا على منع حدوث حرب طائفية. ولم نسمع أن أي مبادرة أو تخطيط لتفادي ذلك. وعلى الرغم من انه بالفعل توجد خطة انتقالية، ولكن لا يوجد تخطيط بشأن من سيقوم بتمويل الفترة الانتقالية".

وأدت 40 عاما من سيطرة الدولة البوليسية على سوريا إلي شلل في تنمية المجتمع المدني السوري.  كما إن المؤسسات الرئيسية السورية مازالت متداخلة داخل حزب البعث، الذي كان بمثابة أعين وآذان نظام الأسد. وبالإضافة إلي ذلك، تعتبر قواعد العدالة، مثل سلطة سيادة القانون والنظام القضائي، غير مستقلة وتفتقر إلي الشفافية.

وعندما تنهار المؤسسات المتآكلة مع النظام السوري الحاكم، لن تكون هناك ضوابط ولا توازنات. ومن المحتمل أن يتكرر في دمشق النهب والسلب، الذي تبع سقوط بغداد بعد الغزو الأمريكي في2003، وذلك إذا لم يتم ضمان استتباب النظام بشكل سريع.

وقبل اندلاع الثورة السورية، كان المجلس الوطني السوري بمثابة حكومة بديلة يمكنها توفير حكم تعددي ويمثل جميع طوائف الشعب السوري، بالإضافة إلي قدرته على إقناع المواطنين باستعدادهم لتولي السلطة بعد سقوط الأسد.

ومع ذلك، فترت العلاقة الودية بين جميع القادة المحتملين في المجلس الوطني السوري منذ بداية العام الحالي، وهو الأمر الذي دفع البعض للتشكيك أنه يمكن لهؤلاء القادة أن يشكلوا كيانا موثوق فيه.

ومن جانبه قال مسئول أمريكي: " إن أعضاء (المجلس الوطني السوري) يتعاركون أكثر من العمل معا. كما إنهم لا يحققون أي نتائج ذات فائدة".

وفي الوقت الذي يتشاحن وترنح فيه أعضاء المجلس الوطني، بزغت قوة جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت جماعة منبوذة تحت حكم الأسد ووالده حافظ، حيث إنها بدأت في بناء الدعم لها في هدوء. كما تزعم الجماعة أن 25% من الشعب السوري يدعمها، وذلك بعد عملها عاما من خلال أعضائها الذي حظوا بثلاثة مقاعد في اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني السوري. 

وتحاول الجماعة في سوريا في تقليد نظيرتها في مصر، التي فازت في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي عقدت العام الحالي بعد سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

ومن المحتمل أن يكون لجماعة الإخوان المسلمين دورا في سوريا في أعقاب سقوط النظام السوري.

ومع ذلك، لدى جماعة الإخوان المسلمين حساب لم يصفى بعد مع عائلة الأسد، يرجع هذا الحساب إلي مجزرة 1982 التي شنها حافظ الأسد، وأدت إلي مقتل 20 ألف شخص في حماة. وسيتسبب مقتل أعداد كثيرة من المسلمين السنة أثناء الثورة في ظهور شبح الانتقام الوشيك، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه النظام في الاضمحلال.

كما توجد احتمالية تحول سوريا إلي بلقان أخرى، أي إنها ستعاني من حرب طائفية كاملة، والتي بدورها ستكون سببا في زعزعة استقرار المنطقة.

مارتن تشولوف

نقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية

=================

الصراع في سورية وعليها

ناصيف حتي *

الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٢

شكل انفجار دمشق، والبعض يصفه بالانفجار التأسيسي لإسقاط النظام، ضربة قوية عسكرية وأمنية وسياسية وسيكولوجية لنظام ذات طبيعة امنية بامتياز. الى جانب التحول النوعي في الحرب الدائرة في سورية، عكس هذا الانفجار من جهة وكرس من جهة اخرى مساراً عنفياً تصاعدياً هو نتاج المعادلة المزدوجة التي استقرت في المشهد المأسوي السوري وقوامها اولاً، غياب الحل العسكري الداخلي او قدرة الحسم الكلي من جانب النظام او المعارضة ومعه ايضاً غياب الحل العسكري من الخارج وفق النموذج الليبي او اي نموذج متفرع عنه، وذلك لأسباب سياسية دولية وعسكرية وديبلوماسية ومجتمعية. تواكب ذلك مع تزايد عسكرة الصراع حجماً ونوعاً.

وثانيــاً، غياب اي تقــــدم فعلي وملموس للتسوية على اساس خطة كوفي عنان التي اغرقت فـــي المربـــع الأول منذ ولادتها ومعها مشروع الحل الانتقالي السلمي الذي حمله ايضاً اعلان جنيف، ولو ان كل طرف في تفاهم جنيف اعطاه تفسيراً مختلفاً إن لم يكن متناقضاً، هذا كله ادى الى قتل اي امكانية واقعية في اطار زمني مقبول ومعقول لإطلاق حل تفاوضي يحظى بتوافق دولي.

دخلت سورية اذاً مرحلة ما بعد التسوية السياسية الانتقالية الممكنة وغرقت في الحوار العنفي التصاعدي ذي الأوجه الكثيرة المتداخلة والمتكاملة. فهنالك حرب اهلية استقرت في المشهد السوري وحرب تحرير شعبية بعد ان تحولت الانتفاضة المطلبية من حراك سلمي الى عمل شبه عسكري، وبدايات حرب طائفية تذكرنا بالحرب الأهلية اللبنانية على رغم محاولات طمس واحتواء هذا الوجه للحرب. وبالطبع انعكست الحرب الباردة حول سورية، حرب الكبار الدوليين والأقطاب الاقليمية، حرباً دموية بالواسطة في سورية.

في مرحلـــــة تغييب الحل السياسي يبدو «تفاهـــــم جنيف» الذي أسس لمجموعة العمل حول سورية كمتراس يطلق كل طرف من خلفه نار التشكيـــك على الطرف الآخر محملاً اياه مسؤوليــــة عدم التقدم، فيما تبدو خطة كوفي عنان للحل بمثابة منصة انطلاق في تغيير كلي انتقالي من قبل القوى المؤيدة للمعارضة. والخطة في الوقت ذاته تشكل اطاراً لفرض تقييد موضوعي مفتوح في الزمان لمنع سقوط النظام مع اجراء بعض التغييرات تحت سقفه بالنسبة الى الأطراف الخارجية المؤيدة للنظام. أمام ذلك كله ينفتح المشهد المأسوي السوري على احد احتمالين أساسيين: اولاً تبلور ما قد يشبه النموذج المصري في مواكبة وإدارة التغيير في التغيير على رغم اختلاف الظروف والدور التاريخي والمؤسسي والسياسي للعسكر، كأن يبدأ، بعد ضربة الأمس، تبلور اطار قيـــادي عسكري يمثل كل اطياف المجتمع السوري وذلك وفق النموذج اللبناني، اطار يملك القوة والشرعية ليمسك بالورقة العسكرية وقادر على ان يخرج سورية من دوامة العنف الذي تسقط فيه بشكل كلي عبر تغيير السلطة بإخراجها سلمياً. وهذا مع توفير الضمانات لها وإبقاء النظام خوفاً من السقوط والفراغ الذي قد يحدثه ذلك السقوط وإدارة مرحلة انتقالية إشرافاً ومواكبة بغية انقاذ سورية دولة ومجتمعاً. يتطلب هذا السيناريو توافقاً دولياً بين الفاعلين تدفع اليه من دون شك التطورات الدراماتيكيـــة ولروسيا بسبب طبيعة علاقاتــــها مع المــــؤسســــة العسكريــــة والأمنيــــة السورية دور خاص في هذا السيناريو. ويرى الكثيرون ان هذا السيناريو يبقى الأفضل بين الاحتمالات القائمة ولو انه يبقى صعباً وليس مستحيلاً للتحقيق.

ثانياً، الانحدار نحو الهاوية فيما يعرف باستقرار نوع من الصراع الاجتماعي الممتد في سورية ذات الدرجات المختلفة والمتغيرة من العنف والانتشار الجغرافي والذي يرى البعض انه قد يرى حصول نوع من «حلبجة سورية» وهو ما يعكس درجة التوتر والمخاوف والسقف المفتوح للصراع، والذي قد يحمل بوادر «افغنة» واحتمالات «صوملة» و «لبننة» صراع وليس لبننة تسوية بحيث يصبح العنف الوسيلة الوحيدة لإدارة الصراع المتصاعد، مما يهدد مع الوقت الدولة السورية من خلال إضعافها وتفريغها من الداخل وفق النموذج الصومالي المشار اليه وهو ما يستدعي في مرحلة لاحقة البحث عن بلورة «طائف دولي» يسمح بدوره لبلورة «طائف سوري» للحل.

السيناريو الأخير يؤدي ارتدادات زلزالية تطــاول دول الجوار بأوقات وأشكال مختلفة ويؤدي الى خلط الأوراق في المنطقة. فالصراع في سورية والصراع حول سورية والتفاعل بين الصراعين مع ما يحمله هذا التفاعل من مآس هو في حقيقة الأمر صراع حول مستقبل صوغ النظام الاقليمي في المشرق في الأساس وفي الشرق الأوسط لاحقاً.

* كاتب لبناني

================

مجلس الجامعة العربية يدعو الأسد للتنحي مع توفير الخروج الآمن له

وجه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة، نداء إلى الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي عن السلطة، على أن تساعده الجامعة العربية على توفير الخروج الآمن له ولعائلته حقنا لدماء السوريين وحفاظا على مقومات الدولة السورية وعلى وحدة سوريا وسلامتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي ولضمان الانتقال السلمي للسلطة، مؤكدا في الوقت ذاته حق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه.

وكلف المجلس -في قرار صدر عن الاجتماع الذي اختتم في وقت متأخر من ليلة أمس بالدوحة- المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار "الاتحاد من أجل السلام" لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سوريا والذي يهدد استقرارها والمنطقة من حولها والسلم والأمن الدوليين.

ومن ضمن هذه الإجراءات التي سيطلبها العرب، إنشاء مناطق آمنة في سوريا لتوفير الحماية للمواطنين السوريين، وتمكين منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية من أداء عملها، وقطع جميع أشكال العلاقات الدبلوماسية والاتصالات مع النظام

السوري.

كما قرر المجلس أنه في ضوء تطورات الأحداث في سوريا فإن مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان تتطلب تفويضا جديدا لتحقيق الأهداف الواردة في هذا القرار بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، دولة المساواة في المواطنة والحريات.

ودعا القرار -الذي وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة اليوم الاثنين- فورا إلى تشكيل حكومة سورية انتقالية بالتوافق، تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية، وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة.

================

هل اثر اجتماع جنيف في مسار"الازمة السورية"؟

بقلم : العميد د. امين محمد حطيط

منذ ان قررت اميركا الرد على خسارتها ”المفترضة” في بلدان عربية اطيح فيها ببعض من اسمتهم اسرائيل كنوزاً استراتيجية لها، توجهت الى سوريا لاسقاطها بصفتها حلقة الوسط في محور المقاومة والممانعة، لتعويض ما تخشاه من خسائر، ولتنتقم من النظام الذي بات بمواقفه الوطنية والقومية يشكل ”عقدة اميركية”.

02 تموز 2012 11:12 المشاهدات : 190 التعلیقات : 0

بيروت/ البديع ـ

أ‌.    منذ ان قررت اميركا الرد على خسارتها ”المفترضة” في بلدان عربية اطيح فيها ببعض من اسمتهم اسرائيل كنوزاً استراتيجية لها، توجهت الى سوريا لاسقاطها بصفتها حلقة الوسط في محور المقاومة والممانعة، لتعويض ما تخشاه من خسائر، ولتنتقم من النظام الذي بات بمواقفه الوطنية والقومية يشكل ”عقدة اميركية” بعد ان اثبتت الوقائع انه:

1)     النظام الرسمي العربي الوحيد من الدول المحيطة باسرائيل الذي لم يوقع معها عقد تنازل واذعان (لبنان وقع اتفاق 17 ايار 1982 ثم اضطر الى الغائه بضغط لبناني شعبي، ودعم سوري).

2)    الدولة العربية الوحيدة التي استمرت في دعم المقاومة اللبنانية والفلسطنية اللتان تمكنتا من تحرير الارض في الجنوب وقطاع غزة، وافشلتا اسرائيل في حربها عليهما بين العام 2006 و2009، واستمرت حاضنة للقيادات الفلسطنية المقاومة، ومشكلة عمقاً استراتيجيا ولوجستيا للمقاومة في لبنان.

3)    الدولة التي دعمت المقاومة العراقية في وجه الاحتلال الاميركي، واحتضنت اكثر من مليون عراقي، لجأوا الى سوريا على موجتين واحدة سببها ظلم الحاكم وثانية تلتها وسببها الاحتلال الاميركي وما تلاه من انهيار الامن والاقتصاد.

سياسات سورية اقضت مضاجع اميركا، التي رأت في الحراك العربي فرصة للانتقام والتخلص من هذا الذي تسبب لها مع حلفائه من المقاومين الذين رفعوا السلاح بوجه اسرائيل ومن الدولة االتي شكلت القاعدة - المرتكز والعمق الاستراتيجي لمحور المقاومة والممانعة، تسبب لها بخسائر استراتيجية هامة ليس اقلها تعثر في ارساء نظام عالمي قائم على الاحادية القطبية..

على هذه الخلفية  استغلت اميركا حاجة السوريين الى تطوير نظامهم واصلاحه بما يتناسب ومقتضيات العصر، ووضعت خطة - عدوان محكمة من اجل اسقاط النظام بزمن لا يتعدى الاشهر القليلة (من 3 الى 4 اشهر حسب الخطة)، وتصورت انها خطة مضمونة النتائج من خلال ما حشدت لتنفيذها من الطاقات التي توفرها الكيانات السياسية العربية والاقليمية والدولية، التي سخرت كل ما تملك من مال واعلام ونفوذ سياسي وقدرات اقتصادية ودبلوماسية، وزجت بها في الميدان لتنفيذ المعركة الكونية ضد سوريا. ثم انها جمعت حفنة من السوريين الخارجين على وطنهم ودينهم والمرتبطين – بمعظمهم - باجهزة المخابرات الغربية فشكلت منهم ”مجلساً سياسياً سورياً” ووعدته بتسليمه السلطة بعد ان التزم امامها بتحقيق الحلم الاميركي في سوريا وعبرها الى المنطقة كلها.

لكن سوريا – بشعبها وجيشها وحكمها - خيبت الامال الاميركية وتصدت للعدوان الذي تسبب ولا يزال، بخسائر سورية فادحة في الانفس والاموال وعلى اكثر من صعيد، لكنه لم يتمكن من تحقيق الاهداف الاميركية رغم ان اميركا لم توفر وسيلة مهما كانت بشعة او غير مشروعة او غير اخلاقية الا واستعملتها، وان لائحة الوسائل والسلوكيات هذه تطول اذا شئنا التعداد.

لقد رفعت اميركا عبر ادواتها من مجلس ما كان يسمى ”الجامعة العربية”، او ”مجلس اسطمبول السوري” او حتى على لسان مسؤوليها بدءا من الرئيس الاميركي الى آخر موظف لديها يتاح الحديث له عن ”الازمة السورية” رفعت شعارا واحدا او هدفا واحدا في سوريا هو:”اخراج الرئيس بشار الاسد من موقعه، واسقاط نظام الحكم الذي يقود” ولفقوا الامر او زينوه بالقول انه سيكون استجابة لارادة الشعب السوري، ولما كانت نتائج استطلاعات الرأي التي يجرونها خفية تأتي لغير مصلحتهم فانهم كانوا يخفونها او يتجاهلونها.

ومن المؤكد الان ان اميركا حددت معيارا واحداً لانتصارها في سوريا هو الاطاحة بالرئيس بشار الاسد، ورأت في كل ما عدا ذلك هزيمة لها لا يمكنها القبول به، بما في ذلك الاصلاح والتطوير الذي تجريه الحكومة السورية بقيادة الرئيس مهما كانت مستوياته، ومن اجل ذلك امرت دميتها المسماة “مجلس وطني سوري” برفض الحوار لحل الازمة والتمسك بشرط ”اعتزال الرئيس”، كما انها امرت دميتها الاخرى المسماة جامعة عربية، - بعد ان ترأستها الدويلة الاداة لاميركا والصديقة الحميمة لاسرائيل ( قطر ) - امرتها بوضع مبادرة مفتاحها الاساس تنازل الرئيس عن موقعه وتسليم صلاحياته لغيره، وهكذا نجد ان كل الخطط التي دخلت فيها اميركا او وضعتها مع حلفاء لها وكلفت ادواتها بتنفيذها، كانت تنطلق من قاعدة مفتاحية واحدة هي مغادرة الرئيس لموقعه.

ب‌.    بهذا المعيار دخلت اميركا الى جنيف، حيث انعقد اجتماع لمجموعة العمل حول سوريا، وحاولت وانطلاقاً من مبادرة انان السلمية – التي لا تملك حاليا طريقاً علنية سواها – حاولت ان تمرر هدفها وتفرضه على المتحلقين حول طاولة البحث بالازمة السورية – بعد ان اشنرطت استبعاد ايران عنها لانها لا يمكنها ان تجمع في السلوك بين سعي لاسقاط فقرة من فقرات عامود المقاومة والممانعة، وتعوم الفقرة الاخرى - دخلت اميركا الى المباحثات وفي ذهنها ما يلي:

1)    عجزها عن تحقيق انتصار في سوريا بالوسائل العسكرية وباي وجه من الوجوه سواء عبر مجلس الامن اوخارجه، بالجيوش التقليدية او بالارهاب وحرب العصابات.

2)    ثقتها بان الحل السلمي الذي يقوده كوفي انان سيكرس ارادة الشعب السوري الرافضة للاملاءات الغربية بتعيين حكام عملاء لا يعرفون من الشأن السوري – معظمهم منقطع عن سوريا منذ اكثر من عقد من الزمن – الا امرا واحدا هو كيف سيحصدون المغانم ويطيعون اسيادهم ويريحون اسرائيل باعطائها ما رفض الرئيس الاسد (الاب ثم الابن ) اعطائه.

3)    حاجتها الى صورة وردية تروج فيها لنجاح موهوم لمسعاها والقول بانها في الطريق الصحيح باتجاه الهدف، خاصة وانها تمر في فترة حساسة على الصعيد الداخلي – انتخابات الرئاسة – تمنعها من الظهور في مظهر المهزوم في الخارج.

لكن طاولة البحث في جنيف خيبت الطموحات والامال الاميركية كما سبق ان كذبها الميدان في سوريا، هنا واجهت اميركا رسميا وواقعيا فشلاً لا تستطيع احتماله بعد ان عجزت عن الحصول على شيء حقيقي يرضيها، ما اضطرها الى اللجوء هي وحلفائها الفرنسيين الى التلفيق وتأويل مواقف او نصوص تم التوافق عليها، تأويل يبعدها عن الحقيقة من اجل ان تحقق امرين:

 الاول : شن حرب نفسية تهدف الى احباط الحكم في سوريا والتأثير على معنوياته واقتياده الى الانهيار الادراكي بعد تصوير الامر وكأن كل القوى المؤثرة في العالم باتت ضده وعليه ان يرحل استجابة لهذا الاجماع، ويحقق في اتجاه اخر دعماً لمجموعات الارهاب والمجالس المصطنعة وخداعهم بانهم باتوا على قاب قوسين اوادنى من تحقيق حلمهم بالوصول الى الحكم.

 الثاني: اظهار نفسها - اميركا - انها تتقدم بثبات على خط تحقيق الاهداف التي وضعتها لحربها وعدوانها على سوريا وانها ”حققت الانتصار الاول” وهوالدخول في مرحلة انتقالية لا يكون فيها الرئيس موجودا كما تدعي وتحلم وتكون حكومة تمتلك صلاحيات الرئاسة.

ج. هذه هي الصورة التي ارادت اميركا ترويجها بعد جنيف، فاين موقعها من الحقيقة؟

بمراجعة موضوعية لما جرى في جنيف، او ما تم قبل اجتماع مجموعة العمل وتلاه من مواقف نستطيع ان نؤكد بان الصورة انتهت وبشكل مؤكد لا يؤثر فيه تضليل او تلفيق الى ما يلي:

1)    التوافق على مرحلة انتقالية يكون فيها حكومة تشارك فيها كل مكونات المجتمع السوري، ولا يستبعد منها الا من استبعد نفسه اساسا من الحوار.

2)    عدم المس بالمؤسسات الدستورية السورية خلال المرحلة الانتقالية والا اعتبر الامر مساً بالسيادة السورية وتدخلاً غير مقبول في الشؤون السورية، وبالتالي لم يقارب الاتفاق من قريب او بعيد موقع الرئيس في سوريا.

3)    اعتماد الحوار سبيلاً وحيداً للخروج من الازمة السورية، والاقرار بان الشعب السوري هوالذي يملك قراره ويختار حكامه، وبالتالي ان الصورة التي سينتهي اليها الوضع في سوريا هو ما تقرره اغلبية الشعب السوري ولن يتحقق ما تريده اميركا من اخراج هذا او تنصيب ذاك.

4)    وجوب توقف اعمال العنف على انواعها، وفي هذا تأكيد على وجوب وقف الاعمال الارهابية المدعومة من الخارج بقيادة اميركية ووجوب وقف تسليحها، اما قوات الشرعية السورية فان الظروف هي التي تفرض مواقع تمركزها، فان اخلى المسلحون اوكارهم وتوقفوا عن ارهاب المواطنيين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، عندها تعود القوى الى ثكناتها، وان لم تستجب تلك المجموعات لمقتضيات الخطة، واستمرت في ممارسة اعتداءاتها فان القوى ستستمر في عملياتها لانقاذ المواطنيين من شرها.

هذا هوالاساس والجوهر في ما تم الوصول اليه على طاولة البحث في الشأن السوري في جنيف مؤخراً، اما ما اعلنه الغرب على لسان بعض وزراء الخارجية لديه، (كذبته روسيا والصين في اقل من دقائق )، فانه لم يكن اكثر من تلفيق لاخفاء اخفاق وهو لن يغير الحقيقة ولن يؤثر على الثوابت السورية القائمة على رفض التدخل الاجنبي ورفض الاملاء الخارجي والتمسك بسيادة الشعب وقراره المستقل.

 وهكذا تكون اميركا اضافت لمسيرتها في العدوان على سوريا وعبر محطة جنيف في 30 حزيران الماضي فشلاً آخر، ولن يكون المشهد السوري بعد جنيف مختلفاً عما كان قبله الا في تسجيل هذا الفشل الذي لن يخفيه تأويل او تزوير، فشل رافقه احباط مرير للادوات والعملاء، اما سوريا وحكومتها القائمة فستجد نفسها ملزمة بالاستمرارفي مواجهة الارهاب على اراضيها، وفي حركتها الاصلاحية التي تؤكد انتصارها رغم الثمن الباهظ .

================

«غليون»: المعارضة السورية تبحث إعلان حكومة انتقالية تدير مرحلة ما بعد «الأسد»

بتاريخ 23 يوليو, 2012 - وكالات

قال الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، برهان غليون، إن المجلس وأطراف المعارضة يبحثون الإعلان عن حكومة انتقالية لإدارة الحكم في سوريا.

وأضاف غليون، في تصريحات صحفية من الدوحة «نحن في مرحلة تداول الأفكار بشأن الحكومة الانتقالية، هناك اجتماع للمجلس الوطني لكننا لم نحدد موعدا بعد للاجتماع مع أطراف المعارضة السورية الأخرى».

لكنه قال «أعتقد أنه لايزال هناك وقت على الحكومة الانتقالية، لسنا مستعجلين ولكن لابد أن نفكر في لحظة من اللحظات، في أمر الحكومة الانتقالية».

وأشار إلى أن البت في أمر الحكومة الانتقالية جرى في اجتماع القاهرة، الذي شاركت فيه أطراف المعارضة السورية وتضمنته وثائق الاجتماع.

وكان غليون يشارك في الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، وبحث تطورات الوضع في سوريا، وخرج بنداء للرئيس بشار الأسد بالتنحي و«الخروج الآمن» من الحكم.

وقال غليون إن الحديث عن الحكومة الانتقالية في سوريا «يثار الآن من بعض الأطراف وبعض الدول وقد أثاره وزير الخارجية الفرنسي على أساس أن تشكيل حكومة انتقالية يمكن أن يؤثر معنويا على النظام في دمشق ويزيد من عزلته الدولية ويدفع الناس أكثر للتخلي عن النظام».

وأضاف «ينبغي التشاور حول الموضوع بعمق بين أطراف المعارضة السورية وهو أمر مطروح للتداول وينبغي التشاور مع الجيش الحر والثوار المدنيين والتنسيقيات وجميع أطراف المعارضة».

================

فرنسا تدعو لحكومة انتقالية سورية         PDF تصدير لهيئة     طباعة ارسال لصديق

Sunday, 22 July 2012

مؤاب نيوز: دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس السبت المعارضة السورية إلى تنظيم صفوفها وأن تشكل بسرعة حكومة مؤقتة ممثلة لتنوع المجتمع السوري، وقال إن هناك اتفاقا في هذا الشأن مع الجامعة العربية وقطر، وفي الوقت نفسه دعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف العنف في سوريا التي قال إن الأوضاع فيها تتدهور بشكل سريع.

وقال فابيوس في بيان إنه "أيا تكن مناوراته فإن نظام بشار الأسد قد حكم عليه شعبه نفسه الذي يبرهن عن شجاعة كبيرة، وحان الوقت للتحضير للمرحلة الانتقالية ولما بعدها"، وأعرب عن أمله بأن تشكل سريعا حكومة مؤقتة تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري.

وأضاف أنه أجرى "عددا من الاتصالات ولا سيما مع الأمين العام للجامعة العربية (نبيل العربي) ورئيس وزراء قطر (الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني)"، وتابع "نحن جميعا متفقون على أن الوقت حان لأن تنظم المعارضة صفوفها من أجل تسلم السلطة في البلاد".

وأضاف الوزير الفرنسي أن بلاده تدعم بالكامل الجهود التي تبذلها الجامعة العربية في هذا الاتجاه، ومستعدة لأي مبادرة -بما فيها استضافة باريس لاجتماع وزاري- بهدف تعزيز جهود الدول العربية في بناء سوريا الغد.

ويأتي بيان فابيوس بعدما احتدمت المعارك في دمشق، حيث سيطر المسلحون المعارضون لبشار الأسد على عدد من أحياء العاصمة، في تطور بارز رد عليه الجيش السوري بهجوم مضاد واسع النطاق، كما تأتي بعد أربعة أيام من عملية نوعية استهدفت بواسطة تفجير من الداخل أركان النظام الأمني في البلاد وحصدت خمسة من كبار المسؤولين الأمنيين في نظام الأسد.

وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن بلاده تستعد لتدخل عسكري محتمل في سوريا إذا سلمت الحكومة السورية صواريخ أو أسلحة كيميائية لحزب الله اللبناني، قالت الولايات المتحدة إنها تراقب عن كثب مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية وتتشاور بشكل مكثف مع جيران دمشق بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تومي فيتور "نعتقد أن مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية ما زال تحت سيطرة الحكومة السورية في ظل تصاعد حدة العنف في سوريا وهجمات النظام المتزايدة على شعبه، ما زلنا نشعر بقلق بالغ بشأن هذه الأسلحة".

بان أوفد مبعوثه لشؤون حفظ السلام لتقييم الوضع الميداني في سوريا .

في الوقت نفسه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف العنف في سوريا، وأكد أن النظام السوري أخفق في حماية المدنيين، وأعرب عن قلقه من ارتفاع عدد القتلى وعدد من اضطروا للفرار من منازلهم" مع استمرار الاشتباكات العنيفة.

وأعلن بان أثناء زيارة لكرواتيا في إطار جولة بدول البلقان أنه أرسل إلى سوريا مساعده لشؤون عمليات حفظ السلام الدبلوماسي الفرنسي هيرفيه لادسو وكبير المستشارين العسكريين في الأمم المتحدة الجنرال السنغالي بابكر غاي من أجل تقييم الوضع الميداني هناك.

وأعرب بان عن قلقه من "التدهور السريع" للأوضاع في سوريا وتفاقم معاناة السكان المدنيين في ظل احتدام المعارك في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة"، كما أعرب عن قلقه من "ارتفاع عدد القتلى وعدد من اضطروا للفرار من منازلهم" مع استمرار الاشتباكات العنيفة التي قال نشطاء إنها تدور بين الجيش السوري والمعارضين المسلحين في مدينة حلب خصوصا.

يأتي هذا بعد يوم واحد من إقرار مجلس الأمن تمديدا يبلغ 30 يوما لتفويض بعثة مراقبين عزل تمثل البعثة العسكرية الدولية الوحيدة على الأرض في سوريا، كما يأتي بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار لفرض المزيد من العقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

ودعا بان مجلس الأمن الدولي إلى "مضاعفة الجهود للوصول إلى سبيل موحد للمضي قدما وممارسة مسؤوليته الجماعية"، وأضاف أن الحكومة السورية "فشلت بوضوح في حماية المدنيين، ولدى المجتمع الدولي مسؤولية جماعية للالتزام بميثاق الأمم المتحدة والتصرف وفقا لمبادئه".

 

================

 دمشق ترفض بيان الدوحة وتقول إنها لن تستخدم الأسلحة الكيميائية إلا إذا تعرضت لعدوان خارجي

رفضت دمشق العرض العربي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة والذي حث الرئيس الأسد على التنحي السريع مقابل ضمان "خروج آمن من السلطة" واعتبرته "تدخلا سافرا" في شؤون سوريا. كما أكدت دمشق على لسان الناطق باسم وزراة الخارجية جهاد المقدسي أنها لن تستخدم الأسلحة الكيمائية والجرثومية إلا في حال تعرضها لهجوم خارجي.

اكدت وزارة الخارجية السورية اليوم الاثنين ان دمشق لن تستخدم اسلحة كيميائية او جرثومية الا في حال تعرضها "لعدوان خارجي".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية تلاه المتحدث باسمها جهاد مقدسي في مؤتمر صحافي "لن يتم استخدام اي سلاح كيميائي او جرثومي ابدا خلال الازمة في سوريا مهما كانت التطورات الداخلية. هذه الاسلحة لن تستخدم الا في حال تعرضت سوريا لعدوان خارجي".

وتحدث البيان عن "حملة اعلامية وسياسية موجهة" ضد سوريا" تهدف الى "تبرير وتحضير الرأي العام الدولي لاي تدخل عسكري محتمل تحت ستار أكذوبة أسلحة الدمار الشامل".

واشار الى ان "هذه الأسلحة على مختلف انواعها مخزنة ومؤمنة من قبل القوات المسلحة السورية و باشرافها المباشر".

واضاف ان وزارة الخارجية سبق ان ابلغت بموقفها دولا "عبرت عن قلقها من موضوع وصول أسلحة غير تقليدية لأيدي طرف ثالث".

وقال ان الوزارة حذرت ايضا "من موضوع آخر مثير للقلق وهو امكان تسليح الجماعات الارهابية من الخارج (...) بقنابل تكتيكية او الغام تحتوي مواد جرثومية تفجر في احدى القرى ثم يتم اتهام القوات السورية بذلك".

واكد مقدسي ان "هذه الحملة السياسية والاعلامية المبرمجة لن تفيد أبدا في مساعدة سوريا على تجاوز ازمتها".

وتابع "ننصح الدول القلقة على سوريا والسوريين بان توفر جهودها وحملاتها الاعلامية السلبية لاقناع من تدعمهم وتستضيفهم وتمولهم وتسلحهم لكي يتمسكوا بالحل السياسي للازمة".

وقال مقدسي ان دعوة العرب للرئيس السوري بشار الاسد للتنحي هي "تدخل سافر" في شؤون سوريا

وقال مقدسي للصحفيين "تغيير مهمة (المبعوث الدولي الى سوريا كوفي) عنان امر ليس بيد الوزراء العرب. هي امنيات يطرحونها بهكذا اجتماعات عنوانها الكبير نفاق سياسي."

وأضاف "من حيث المبدأ البيان الذي يدعو للتنحي وما الى ذلك وسلطة انتقالية هو تدخل سافر بالشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة مثل الجمهورية العربية السورية وهي دولة مؤسسة لهذه الجامعة العربية. نأسف لانحدار الجامعة العربية لهذا المستوى اللااخلاقي في التعاطي مع دولة مؤسسة لها عوضا عن ان تساعد سوريا. هم يأزمون سوريا اكثر واكثر."

وكان رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن جاسم ال ثاني قال في اجتماع لوزراء الخارجية العرب في الدوحة ليل الاحد ان مهمة عنان يجب ان تتحول الى نقل سلمي للسلطة.

================

غليون: فكرة الحل السياسي في سوريا تبتعد اكثر واكثر

رأى عضو المجلس الوطني السوري برهان غليون ان فكرة الحل السياسي في سوريا تبتعد اكثر واكثر مع استمرار النظام السوري بالقتل، مشيرا في حديث لـ"الجزيرة" الى ان "الشعور العميق عن كل المجتمعين في اجتماع وزراء الخارجية العرب ان النظام السوري انتهى"، لافتا الى ان "الامر سيحسمه الشعب السوري ولا معنى كبير للنقاشات في مجلس الأمن وغيره، انما التفكير اليوم فيما بعد بشار الاسد".

واعلن انه "بحال كان هناك امل بسيط في ان تنسحب القوات السورية ويتم وقف العنف فالسوريون لا يرفضون ذلك وهم يريدون الدخول في مرحلة انتقالية".

================

 روسيا تقترح رحيل بشار وفق الحل اليمني

رأى السفير الروسي في فرنسا الكسندر اورلوف أمس الأحد أنه (من الصعب تصور) أن الرئيس السوري بشار الأسد يمكن أن يبقى في الحكم، معتبرا أنه يتعين تنظيم رحيله (بطريقة حضارية) كما تم أثناء العملية الانتقالية في اليمن·

وقال السفير في تصريح لصحيفة (لو باريزيان): (صحيحٌ أنه من الصعب تصور أنه سيبقى· سيرحل وأعتقد أنه هو نفسه يدرك ذلك لكن يجب تنظيم الأمر بطريقة حضارية كما جرى في اليمن مثلا)·

وأضاف (خلافا لما حدث في ليبيا حيث كان القذافي رجلا وحيدا، في سوريا هناك نظامٌ بعثي قائم منذ عقود· وبوجود الأسد أو بدونه سيصمد النظام)·

وأكد السفير الروسي الذي كان تحدث عن احتمال رحيل متفاوض عليه للأسد في مقابلات سابقة، مع ذلك موقف روسيا التي تؤكد أن مصير الرئيس بشار الأسد لا يقرره إلا الشعب السوري بعيدا عن أي تدخل أجنبي، بعكس ما ترى دولٌ غربية تدعو إلى رحيله·

وكرر السفير أن (الشعب السوري هو من يتعين أن يقرر مستقبله) مؤكدا أن (هناك في الداخل معارضة مستعدة للتفاوض مع الرئيس الحالي)·

وأضاف (أن واقع أن البيان الختامي لاجتماع) جنيف في 30 جوان قبل به بشار الأسد الذي عيَّن أصلا ممثله للمفاوضات القادمة مع معارضيه، يظهر أن الرئيس يقبل في أعماق نفسه فكرة أنه يمكن أن يرحل) عن السلطة·

وكانت روسيا والصين استخدمتا الخميس للمرة الثالثة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات إضافية على سوريا·

إلى ذلك، كشف المعارض السوري هيثم منّاع أنه رفض عرضاً لقيادة حكومة انتقالية في سوريا في المرحلة المقبلة قدمته إليه (جهاتٌ) بالنظام السوري إضافة لأطراف دولية أخرى·

وقال منّاع المقيم في الضاحية الجنوبية بباريس في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء الأناضول إن ضباطاً من الجيش السوري وأطرافاً دولية -لم يسمِّها- عرضت عليه قيادة البلاد بالمرحلة المقبلة·

وأوضح أن هذه الأطراف بررت عرضها بأنه شخصية لديها قبول لدى المعارضة السورية وبعض أركان النظام الحالي الذين لم تتلوث أيديهم بدماء الشعب السوري·

إلاّ أن المعارض السوري أكد أنه رفض العرض لأنه لا يعتبر نفسه الشخصية المناسبة لمثل هذا المنصب·

وأشار منّاع إلى أن ما عُرض عليه في مرحلة ما بعد الأسد صيغة على غرار (اتفاق أوسلو) الذي وقّعه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مع مسؤولين إسرائيليين في العام 1993 ولم يسفر عن أية تسوية بين الطرفين، مؤكداً أنه يرفض مثل هذه الأطروحات·

وشدد على إنه (إذا تنحّى الأسد أو خُلع فيجب تنحية جميع المسؤولين في إدارته ممن ارتكبوا جرائم اقتصادية أو تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري ومحاكمتهم أمام القضاء)·

وخلُص إلى أنه يرفض كل الحلول الوسط المطروحة حالياً·

ويري منّاع أنه يجب، في حال تشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد، ألاّ تزيد فترة ولايتها عن سنة ونصف السنة تمهد لانتخابات ديمقراطية تؤسّس لدولة مدنية لكل أبناء الشعب السوري·

وكان وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس، قد صرح السبت بأن بلاده تأمل في أن تشكل المعارضة السورية بسرعة (حكومة مؤقتة)، تكون ممثلة لتنوُّع المجتمع السوري·

وقال فابيوس في بيان: (الوقت حان لكي تنظم المعارضة صفوفها من أجل تسلم السلطة في البلاد)·

وشدد الوزير الفرنسي على استعداد بلاده لاستضافة اجتماع وزاري بهدف تعزيز جهود الدول العربية في بناء سوريا الغد·

================

مشروع قرار بإعلان حكومة مؤقتة في سوريا أمام وزراء الخارجية العرب

July 22, 2012

إسرائيل ترصد بقاء الأسد داخل دمشق وصالحي يرفض جلاء الإيرانيين

العاهل السعودي يطلب نصرة السوريين ودمشق مقطعة الأوصال وسكانها يحتمون بالمدارس

طهران ــ الرياض ــ بيروت انقرة ــ باريس ــ القاهرة

ا ف ب ــ الزمان

قال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور امس إن بلاده متمسكة بموقفها السابق تجاه الأزمة السورية وهو تجنب إبداء موقف تجاه الوضع الراهن هناك. فيما بحث وزراء الخارجية العرب في الدوحة امس مشروع قرار بالاعتراف بحكومة سورية في المنفى تضم اطياف المعارضة. فيما يتوقع ان ترفض الجزائر والعراق ولبنان مشروع القرار حسب مصادر دبلوماسية في القاهرة.

على صعيد متصل قال الجيش الاسرائيلي امس ان الرئيس السوري بشار الاسد ما زال في دمشق ويحتفظ بولاء القوات المسلحة في مجابهة تقدم المعارضة المسلحة.

في وقت طلب العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز من السعوديين التبرع لنصرة السوريين.

من جانبه قال وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي ان الهدوء يعم في سوريا ولا حاجة لنقل الايرانيين المقيمين فيها الى بلادهم.

من جانبه قال شاهد ونشطاء من المعارضة ان قوات من الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري طردت مقاتلي المعارضة من حي البرزة في شمال دمشق امس وأعدمت عدة شبان دون محاكمة.

وقال الناشط ابو قيس هاتفيا من المنطقة ان ما لا يقل عن 20 دبابة ومئات الجنود من الفرقة الرابعة دخلوا حي البرزة بعد ظهر امس. واضاف انه رأى الجنود يدخلون منزل عيسى العرب 26 عاما وتركوه ميتا وفي رأسه طلقتين. وأخرج عيسى وهبة عاما من ملجأ حيث تعرض للضرب وقتل. وقتل أربعة رجال آخرين في العشرينات من أعمارهم.

فيما دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس المعارضة السورية الى تنظيم صفوفها من اجل ان تشكل بسرعة حكومة مؤقتة تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري .

وقال فابيوس في بيان انه ايا تكن مناوراته فان نظام بشار الاسد قد حكم عليه من قبل شعبه نفسه الذي يبرهن عن شجاعة كبيرة. ان الوقت حان للتحضير للمرحلة الانتقالية ولما بعدها . واضاف الوزير الفرنسي انه اجرى عددا من الاتصالات ولا سيما مع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني .

وتابع نحن جميعا متفقون على ان الوقت حان لان تنظم المعارضة صفوفها من اجل تسلم السلطة في البلاد .

وأثناء مغادرته البلاد متجهاً إلى الدوحة لمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، قال وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور إن لبنان متمسك طبعاً بالموقف الذي سبق أن اتخذه وهو النأي بالنفس حيال الوضع الراهن في سوريا .

ورداً على سؤال حول ما إذا كان لبنان سيتخذ موقفاً محدداً خلال الاجتماع، قال نحن لا نريد أن نستبق الأمور، بل نريد أن نعرف ماذا سينبثق عن الجامعة العربية في هذا الاجتماع . من جانبها اعربت اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن اسفها لتدهور ظروف الحياة في دمشق ما يدفع المدنيين الى النزوح والبحث عن ملجأ خارج البلاد وانما ايضا داخل المدارس في سوريا.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيان في دمشق يواصل الناس البحث عن مكان آمن في محاولة يائسة منهم .

واعلنت المسؤولة عن وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى سوريا ماريان غاسر بحسب ما جاء في البيان بسبب استمرار اعمال العنف، قطعت احياء دمشق المختلفة عن بعضها البعض ونتيجة لذلك اصبح التنقل اكثر صعوبة .

فيما نفذت القوات النظامية السورية هجمات مضادة امس على احياء في دمشق وحلب كان دخل اليها مقاتلون معارضون، ويترافق ذلك مع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، بحسب المرصد وناشطين.

وبحسب المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا، فإن الحاجات الانسانية تتزايد في المدينة بينما يتفاقم الوضع فيها ويفر عدد اكبر من الاشخاص من احيائهم بحثا عن مكان آمن .

والمدنيون الذين يفرون من العنف يوميا هم بالالاف، كما لفتت اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تقول انه اذا ما توصل البعض الى الفرار من سوريا، فان اخرين يلجأون الى مبان حكومية وبينها مدارس.

وامام هذا الوضع، يحشد الهلال الاحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الاحمر جهودهما لاعداد المدارس لاستقبال النازحين.

وقد فتحت حوالي 60 مدرسة في منطقة ريف دمشق. وبحسب اللجنة الدولية للصليب الاحمر، فإن اكثر من 11800 شخص لجأوا اليها حاليا.

من جانبه اهلن الجيش السوري الحر امس بدء معركة تحرير حلب في شمال البلاد حيث تدور لليوم الثالث على التوالي اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية والجيش الحر.

في وقت اعربت وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا الاحد عن قلقها على مصير نحو نصف مليون لاجىء فلسطيني يقيمون في سوريا، خاصة اولئك الذين يقيمون في مخيم اليرموك في دمشق.

من جانبه أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالبدء فورا بحملة وطنية لجمع التبرعات لنصرة الشعب السوري بحسب بيان لوزارة الداخلية.

في وقت قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي امس، إن الهدوء يعم سوريا ولا حاجة للقيام بأي إجراء بشأن الرعايا الإيرانيين.

من جانبها عززت تركيا امس قواتها المنتشرة على الحدود مع سوريا عبر ارسال بطاريات صواريخ ارض ــ جو وناقلات جند الى ماردين في جنوب شرق البلاد، بحسب ما نقلت وكالة الاناضول التركية للانباء.

في وقت اطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع على لاجئين سوريين اثناء احتجاجهم امس على نقص المياه والغذاء في مخيماتهم الواقعة على الحدود بين سوريا وتركيا.

/7/2012 23 Issue 4258 – Date Azzaman Internation

al Newspape

=================

وزير الخارجية القطري: خطة كوفي عنان زادت حمام الدم وأعطت الرخصة للقتل

كتب : بهاء الدين محمد الأحد 22-07-2012 21:45

اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المتعلقة بالوضع في سوريا مساء اليوم -الأحد- في العاصمة القطرية الدوحة لبحث تطورات الأزمة السورية، وذلك في ظل احتدام الاشتباكات بين جيش الأسد النظامي والجيش السوري الحر الذي أعلن سيطرته على مناطق عدة منها الحدود مع تركيا والعراق، فيما دعا وزير خارجية فرنسا إلى تشكيل حكومة مؤقتة في سوريا، بينما دعا الدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة إلى عقد اجتماع وزاري طارئ عقب اجتماع اللجنة الوزارية.

ودعت قطر مساء اليوم إلى تغيير مهمة المبعوث الدولي والعربي لسوريا كوفي عنان لتصبح مرتكزة على انتقال السلطة في هذا البلد، في ضوء توسع العنف وفشل مجلس الأمن في الاتفاق على قرار دولي.

وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في افتتاح اجتماع اللجنة الوزارية العربية التي يرأسها والخاصة بالأزمة السورية: "حدثت مؤخرا في سوريا أمور دقيقة ما كنا نتمنى حدوثها، ولا بد أن يتبصر إخواننا في الحكومة السورية كيف نحل الموضوع بطريقة آمنة تحفظ النسيج الوطني السوري، بما يتطلب انتقالا سلميا للسلطة".

واعتبر الشيخ حمد بن جاسم أنه "لا بد أن يؤدي ذلك بالرئيس السوري بشار الأسد إلى أخذ قرار شجاع لحقن الدماء وحفظ مقدرات سوريا".

كما أضاف أنه "لا بد أن تنتقل مهمة كوفي أنان وتتغير مهمته إلى كيفية نقل السلطة" بعد أن أخفقت خطته في الوصول إلى نتيجة.

وقال الشيخ حمد: "كل القرارات التي قدمتها الجامعة العربية في السابق لم تنجح، كما أن خطة كوفي عنان لم تحقق أهدافها ولم ننجح عربيا ودوليا بما في ذلك في مجلس الأمن، بسبب اعتراضات في المجلس، ما زاد من حمام الدم وأعطى رخصة للقتل".

ودعا حمد "الدول المعترضة"، في إشارة إلى روسيا والصين، إلى أن "تعيد النظر وأن تتعامل مع الموقف من منظور عربي وأخلاقي، لأنه تربطنا معها علاقات حميمة وذلك كله لمصلحة العلاقات الاستراتيجية".

ومن جانبه قال الدكتور باسل الكويسي المعارض السوري البارز وعضو لجنة دعم الثورة السورية فى مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اجتماع المجلس الوزاري الطارئ للجامعة العربية ينبغي أن يتخذ قرارات حاسمة وقابلة للتنفيذ، تتضمن تدخل عربي فوري لوقف نزيف الدم السوري. وأكد الكويسي أن التدخل العربي ينبغي ان يشمل "توفير المساعدات الإنسانية والإغاثة وتحسين ظروف اللاجئين السوريين، ودعم الجيش السوري الحر بالأموال اللازمة والسلاح، بما يضمن الخلاص الفوري من نظام الأسد لتجنب مزيد من الدماء".

وأعتبر المعارض السوري أن علي جامعة الدول العربية أن تدعم تشكيل حكومة انتقالية في الخارج تكون قادرة علي إدارة المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام، ودعا الكويسي الدول العربية إلي فتح حدودها أمام اللاجئين السوريين وتحسين ظروف معيشتهم. وأستنكر تصرف الحكومة العراقية التي قال أنها "أغلقت أبوابها في وجه السوريين، رغم أن سوريا كانت تستقبل جميع اللاجئين العراقيين وغيرهم، لدرجة أن بعض الحكام الحاليين للعراق كانوا يقيمون في سوريا قبل سقوط الرئيس العراقي صدام".

وفسر الكويسي الموقف العراقي من اللاجئين بطبيعة العلاقة التي تربط بين حكومة المالكي وإيران ونظام الأسد، معتبرا أن "العراق يمثل صوت إيران في اجتماعات الجامعة العربية ومواقفها من الثورة السورية".

ومن جانبه أعتبر سلام الشواف رئيس اللجنة الإعلامية للتنسيقية السورية بالقاهرة، أن الشعب السوري الثائر لم يعد في حاجة إلي مزيدا من الإجتماعات السياسية؛ لأن السوريين أمهلوا من يدعون صداقة سوريا كثيرا للوفاء بإلتزاماتهم، لكن أحدا منهم لم يفعل شيئا.

وأوضح الشواف تصريحاته لـ«الوطن» أن الشعب السوري أستطاع بمجهوداته الذاتية وبعيدا عن أي عون خارجي أن يخوض معركة تحرير دمشق التي حقق فيها تطورا ملموس. وأضاف "إذا كان العرب يريدون تقديم شيء حقيقي، فلابد أن يقدموا الدعم اللوجيستي وأجهزة الإتصال والمعلومات الاستخباراتية للجيش السوري الحر"، وأشار الشواف إلي أن المخابرات المصرية والسعودية تمتلك معلومات استخباراتية بالغة الأهمية عن الوضع في سوريا يمكن أن تساعد الثوار السوريين والجيش الحر علي سرعة حسم المعركة مع النظام.

================

هــل من مصلحة أمريكا القضاء الكامل علي نظام الأسد ؟

رسالة واشنطن‏:‏ عزت إبراهيم

الاثنين 23 يوليو، 2012

سيناريو الأحداث في سوريا ينبئ عن اقتراب اللحظة التي تنتقل فيها دفة قيادة البلاد من حكم بشار الأسد إلي قبضة الثوار ولكن لا يستطيع أحد في دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة أن يحدد مدي زمنيا لحسم الموقف..

وإن كانت هناك أصوات في واشنطن تتوقع أن تتعقد أوضاع المرحلة الإنتقالية كلما طالت مدة الإقتتال الداخلي الحالية وميل بعض الطوائف أو التيارات إلي مساندة الحكم الحالي خشية التمييز ضدهم في حقبة ما بعد البعثيين أو ما بعد أسرة الأسد.

ويزداد غموض وتعقيد الموقف عندما تري الدبلوماسيين الأمريكيين يتهامسون عن صعوبة تحديد الطرف الممكن التعويل عليه في مرحلة ما بعد سقوط بشار الأسد رغم الشهور الطويلة من الصراع المسلح والكيان السياسي شبه الموحد للمعارضة وتقدم الجيش السوري الحر في الأيام الأخيرة ودخوله دمشق.

واخطر ما يحذر المحللون الأمريكيون ـ من تيارات متباينة ـ منه هو وقوع سوريا فريسة للأطماع الإقليمية نتيجة ارتباط عدد من التنظيمات والجماعات السياسية السنية والشيعية والكردية وغيرها بمصالح مع دول إقليمية تملك المال والسلاح مثل تركيا والسعودية وقطر وبالقطع إيران, التي يخوض الزعيم الشيعي اللبناني حسن نصر الله نيابة عنها معركة الأسد الأخيرة, وهو ما سيعقد من حسابات طهران الإقليمية, فضلا عن مطامع الدول الكبري في فرض سيناريوهات خاصة بها وفي مقدمتها توازنات أمريكا وروسيا وفرنسا وحسابات إسرائيل المعقدة, وهو ما يعني أن التخلص من بشار الأسد سيكون مجرد بداية لصراع أعمق وأكبر.

في تحليل الموقف الأمريكي, يجب التوقف قليلا عند الدلالة الواضحة لانتقال شخصية محورية في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط هي جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية من الدبلوماسية الأمريكية إلي الدبلوماسية الدولية بتوليه مؤخرا منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية, ثاني أهم منصب في المنظمة العالمية, بكل ما يحمله فيلتمان من خبرة واسعة في الشأنين اللبناني والسوري بما يرجح أن ورقة التوافق الدولي حول مستقبل سوريا يتم التخطيط لها اليوم في نيويورك رغم التعنت الروسي ـ الصيني حول قرارات إدانة النظام السوري في مجلس الأمن الدولي, ومعلوم حجم تأثير سياسيين ودبلوماسيين أمريكيين في مسار الأحداث في أزمات دولية كثيرة في الماضي.

وتشير تصريحات الدبلوماسيين الأمريكيين إلي حالة من الترقب لتدافع أصحاب المصالح الأجنبية في سوريا لحماية مصالحهم, وفقا لتقرير مجموعة ستراتفور للتحليل السياسي قبل أيام. وتميل مجموعة التحليل الاستخباراتي الشهيرة إلي وضع الولايات المتحدة في تصنيف واحد مع تركيا والسعودية وفرنسا من حيث محاولة تلك الدول خلق نظام بديل من شأنه أن يضمن مصالحها في مواجهة إيران إلا أنه لايزال غير واضح لواشنطن ماهية الأفراد من بين بقايا النظام والشخصيات المعارضة التي ستكون قادرة علي العمل معا أو فرص الإبقاء علي جيش موحد ومنع انقسام سكان البلاد والوقوف ضد إمكانية ظهور جماعات جهادية تحارب اليوم النظام علي الساحة بما يهدد مصالح تلك الدول ويخلق حالة أوسع من عدم الاستقرار.

وقد أشارت أخر تصريحات سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة إلي المساعي الأمريكية لخلق توافق يكسر فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلي صيغة مناسبة لحماية المدنيين ويرتب لعملية انتقالية منضبطة. فقد قالت رايس إن التوافق الجديد سيكون أوسع من الدائرة الضيقة لمشاورات الدول الدائمة العضوية في المجلس وسوف يمتد إلي الدول غير الأعضاء وغير دائمة العضوية في إشارة إلي القوي الإقليمية المؤثرة. فما تأمله واشنطن هو عملية انتقال منظم للسلطة يمكن أن يشارك فيها عناصر منشقة حول الأسد, مثل حالة عائلة العماد مصطفي طلاس وزير الدفاع السابق, إلا أن الطريقة التي ينهار بها النظام الحاكم في دمشق تترك الإدارة الأمريكية في حالة تخوف مما هو قادم من صراع غير محدد المعالم. وبمعني واضح, مصالح الدول الكبري والقوي الإقليمية في منع الانهيار الكامل للنظام لوقف انزلاق سوريا في فوضي سياسية وعرقية ودينية ومذهبية تهدد توازنات المصالح في بلد محوري في شرق البحر المتوسط. وتدرك واشنطن أن الروس يسهمون في إطالة أمد الصراع الداخلي لتحقيق مكاسب أو عدم خسارة مصالح في سوريا ومنها استفادة موسكو من علاقتها الوثيقة بالمحور القائم بين دمشق وطهران في عقد صفقات إستراتيجية مع الأمريكيين علي المستوي الإقليمي وهو تحالف بات في مهب الرياح فعليا. وهناك آراء في معسكر التيار الأمريكي المحافظ الداعم لقيادة أمريكية صريحة للترتيبات الحالية والمقبلة وبالأخص ما يتعلق باليقظة إزاء ظهور تنظيم القاعدة مستغلا الفوضي وفراغ السلطة ومقاومة تيارات إسلامية معروفة مثل جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين الإبقاء علي الطابع العلماني لنظام الحكم في سوريا بعد تجربة البعثيين القمعية علي مدي عدة عقود والتباين الأيديولوجي بين قوي المعارضة.

ويشارك كثيرون من المعسكر الديمقراطي خصومهم الجمهوريين أو المحافظين في تلك المخاوف التي ربما تشكل تهديدا لإسرائيل في المستقبل. في مواجهة كل ما سبق, تبدو تلك العبارة السحرية الانتقال المنظم للسلطة أكثر إلحاحا اليوم في واشنطن خشية أشباح الفشل في إدارة الوضع وأهمها شبح تبخر سلطة الدولة السورية علي حد تعبير الصحفي الشهير ديفيد إجناتيوش في واشنطن بوست مؤخرا.

ويدور جدل في واشنطن أيضا حول مدي إمكانية توظيف ما بات يعرف بـ القوس السني في مواجهة الحلف الإيراني في المنطقة علي خلفية مكاسب الإسلاميين في عدد من دول الربيع العربي حيث لا تتفق دول الخليج مع تقوية شوكة قوي الإسلام السياسي في شمال إفريقيا وسوريا من أجل تحقيق الولايات المتحدة لأهداف مرحلية تتمثل في تقويض النفوذ الإيراني ومحاصرة مشروعها النووي, وهو ما يرجح أن تعتمد واشنطن وحلفاؤها منظورا أوسع لسوريا ما بعد الأسد يأخذ في الحسبان أن طهران بفقدانها النظام الحليف تكون قد تراجعت خطوات بالفعل في علاقاتها بطرف فاعل قوي في قلب العالم العربي, وبالتالي ليس من المنطقي المضي في خطة ترسخ الصراع المذهبي في المرحلة المقبلة نظرا لتكلفته الباهظة علي مستوي العلاقات الإستراتيجية مع دول محورية في منطقة الخليج لاتبدي إرتياحا لصعود تيارات إسلامية منظمة وخشية وقوع ترسانة الاسلحة الكيماوية السورية في قبضة تيارات متشددة.

وفي سبيل بناء تصور شامل للموقف, تنشط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية اتصالاتها مع المعارضة السورية وإحتواء الحلفاء الموالين لإيران في لبنان والعراق قد يهبون لإثارة قلاقل, فيما تقوم عناصر من المخابرات الإسرائيلية, وفقا لمصادر متعددة, بمراقبة وتقييم الأمر علي طول الحدود المشتركة تحسبا لانهيار وشيك في قدرات نظام الأسد. ما سبق, يشير بوضوح إلي أن الولايات المتحدة ربما لا ترغب في إقصاء كامل للنظام السوري لما يمثله الأمر من خطورة علي كيان الدولة وبالتالي فهي تريد عملية تضمن قدرا من التماسك وعدم وجود فراغ كامل ولكنها لاتملك القدرة علي تحقيق الانتقال المنظم للسلطة في غياب التناغم أو الفهم الشامل للمعارضة السورية التي تقترب يوما بعد يوم من أهدافها!

===================

 بيان صادر عن عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية العربية السورية السابق

الأحد, 22 يوليو 2012 14:07

السيد رئيس تحرير العربية نت

تحية طيبة وبعد فوجئت بما نشرته العربية نت اليوم بتاريخ 21/7/2012 عن اتفاق تم بيني وبين العماد مصطفى طلاس العميد رفعت الأسد حول قضية تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة العميد مناف طلاس .

إن هذا الخبر عاري عن الصحة من قريب أو بعيد للأسباب التالية :

1 – ليس هناك ما يربطني بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصطفى طلاس ورفعت الأسد نظراً لعمق الخلاف في مواقفنا السياسية منذ سنين طويلة .

2 – العميد مناف طلاس لم يعلن انشقاقه عن النظام وانضمامه للثورة وعقد مؤتمر صحفي يشرح فيه جرائم النظام ومرتكبيها وأهدافهم في تدمير الوحدة الوطنية في سورية .

3 – الشعب السوري الذي قدم عشرات آلاف الشهداء ودمرت مدنهم وقراه لا يمكن أن يقبل بأي تسوية مع هذا النظام الذي لم يعرف العالم نظيراً له في القتل والاستبداد والاضطهاد .

4 – أنا واثق أن معظم أطراف المعارضة السورية التي لا يربطها بالنظام غير العداء له

5 – إن من يحدد مصير سورية هو السوريون وليست اتفاقات خارجية فالشعب السوري لديه الأهلية الكاملة في تقرير مصيره وهذه الأهلية هي التي دفعته إلى طلب العون المالي والعسكري والسياسي من الأشقاء العرب والمجتمع الدولي .

6 – إن عملاء النظام وروسيا وإيران هم يروجون هذه الإشاعات بهدف التشويش بين أطراف المعارضة .

7 – مؤتمر وطني شامل لأطراف المعارضة في الداخل والخارج هو وحده الذي يستطيع أن يقرر تشكيل الإدارة الانتقالية للمرحلة الانتقالية في إطار تطلعات الشعب السوري وأهداف الثورة السورية في تحقيق التغيير الشامل ومحاسبة جميع الذين قرروا أو خططوا أو شاركوا في اعمال القتل والتدمير وانتهاك حقوق الانسان

==================

فرنسا تدعو المعارضة السورية لتشكيل حكومة انتقالية

اعلن الامين العام للامم المتحده بان كي مون ان السلطات السوريه اخفقت في حمايه المدنيين داعيا المجتمع الدولي الي التحرك لوقف العنف في سوريه، ودعا وزير الخارجيه الفرنسي لوران فابيوس المعارضه السوريه لتنظيم صفوفها من اجل ان تشكل بسرعه حكومه مؤقته تكون ممثله لتنوع المجتمع السوري، مؤكدا ان الوقت حان للتحضير للمرحله الانتقاليه ولما بعدها، فيما استمرت الاشتباكات بين قوات النظام والمعارضه في مدينه حلب لليوم الثاني علي التوالي، وتجدد القصف علي بعض احياء العاصمه. وسقط 130 قتيلا في اعمال عنف في مناطق مختلفه من البلاد.

 

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان 64 مدنيا و19 مقاتلا معارضا قتلوا في قصف ومواجهات في حمص ودمشق وريف دمشق وادلب ودرعا ودير الزور وحماه وحلب. واضاف ان اربعه جنود منشقين قتلوا في ريف ادلب وحمص ودمشق وريفها، بينما قتل 43 جنديا نظاميا علي الاقل اثر هجوم علي حافلات علي طريق دمشق حلب الدولي قرب مدينه النبك وفي اشتباكات في دمشق وحلب وحمص وادلب وريف دمشق ودرعا. وتجدد القصف البارحه علي حيي القدم والعسالي في جنوب العاصمه.

وسيطر الجيش السوري الحر امس علي معبر اليعربيه الحدودي بين سوريه والعراق، ثاني معبر رئيسي يسقط بايدي المعارضه السوريه المسلحه في غضون ايام من بين ثلاثه معابر رئيسيه بين البلدين.

وقال محافظ نينوي اثيل النجيفي ان المسلحين «ابلغوا الجانب العراقي ان المنفذ من جهته السوريه اصبح بيد الجيش السوري الحر، وان الموضوع سوري ولا علاقه للعراق به، وتعاملوا بود مع الجانب العراقي». ولا يزال الجيش الحر مسيطرا علي معبر باب الهوي علي الحدود التركيه، بحسب العابرين من سوريا الي تركيا.

==================

"الشؤون الاجتماعية" تضخ 176 مليون ريال في حسابات الجمعيات

عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: اودعت وزاره الشؤون الاجتماعيه 176.471.166 ريالاً في حسابات الجمعيات الخيريه بجميع المناطق، عبر التحويل الالي السريع. وقال المتحدث الرسمي لوزاره الشؤون الاجتماعيه محمد العوض، ان اجمالي ما تم صرفه من بدايه العام حتي تاريخه، اضافه الي هذا المبلغ، هو 389.639.220 ريالاً.

وبيَّن العوض ان الوزاره تولي الجمعيات الخيريه عنايه خاصه، دعماً لبرامجها ومجهوداتها المميزه تجاه الفئات المحتاجه، التي تتجه اليها من مستفيدين ومستفيدات افراداً واسراً، خصوصاً مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث لا تقتصر اسهامات الجمعيات الخيريه في تقديم الدعم المادي او النقدي والعيني فقط، بل تشمل كذلك برامج الرعايه الايوائيه والخدمات الاجتماعيه وبرامج التاهيل والتدريب للافراد والاسر.

ودعا الموسرين من رجال الاعمال والشركات والمؤسسات ومحبي الخير، الي دعم برامج الجمعيات الخيريه عبر تقديم التبرعات والاعانات من خلال حساباتها المصرفيه، خصوصاً مع دخول رمضان؛ كي تتمكن الجمعيات الخيريه من تقديم المساعدات للمحتاجين سعياً لتحقيق متطلباتهم ومتطلبات اسرهم.

ونوّه المتحدث الرسمي لوزاره الشؤون الاجتماعيه بما حققته الجمعيات الخيريه من انجازاتٍ واسهاماتٍ وطنيه خيريه بارزه، مستشهداً بتحوُّل عددٍ من المستفيدين من الجمعيات الخيريه من متلقين للاعانات والمساعدات الي مانحين، بعد ان اصبحوا عاملين ومنتجين، وذلك عبر البرامج والتاهيليات التي نفذتها الجمعيات الخيريه، وهو مؤشر ايجابي يكشف عمّا تحظي به هذه الجمعيات من مسانده وتفاعل من قِبل المجتمع ومؤسساته وافراده.

واكّد العوض ان هذه الانجازات التي حققتها الجمعيات الخيريه علي مختلف المستويات، لم تكن لتتحقق لولا دعم حكومه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، الي جانب متابعه وتوجيه وزير الشؤون الاجتماعيه.

==================

السفير الروسي في باريس يقول إنه من الصعب تصور أن يبقى الأسد بالحكم

2012-07-22

باريس ـ يو بي آي: قال السفير الروسي في باريس ألكسندر أورلوف الأحد، أنه من الصعب تصوّر أن يبقى الرئيس السوري بشار الأسد بالحكم، ولكن رأى أنه يجب أن ينظّم رحيله بطريقة حضارية، مشيراً إلى النموذج اليمني كمثال على ذلك. وصرح أولوف بمقابلة مع صحيفة 'لو باريزيان' الفرنسية نشرت امس رداً على سؤال عن قول الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن سقوط الأسد أمر حتمي، أنه 'من الصعب تصوّر أن يبقى (الأسد).. سوف يرحل وأعتقد أنه يفهم ذلك ولكن يجب تنظيم ذلك بطريقة حضارية كما حصل في اليمن مثلاً'.

وأضاف أنه 'على عكس ليبيا حيث كان (معمر) القذافي رجلاً وحيداً.. يوجد في سورية نظام بعثي منذ عقود. ومع الأسد ومن دونه، سيبقى هذا النظام ويدوم'.

وكرر كلامه السابق الذي أدلى به في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية أن موافقة الأسد على اتفاق جنيف تعني أنه موافق على الرحيل، حيث قال بالمقابلة مع 'لو باريزيان' 'إن حقيقة أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على البيان الختامي في جنيف في 30 حزيران (يونيو) واختيار ممثله للمفاوضات المقبلة مع المعارضة، يثبتان أنه في داخله يوافق على فكرة أنه قد يرحل'. وأضاف أن 'هذا تطوّر مهم'. وقال ان 'اتفاق جنيف ينص على إطلاق عملية انتقالية لسلطة الرئيس الحالي نحو حكومة انتقالية تمثل جميع القوى السياسية'، معتبراً أن مشروع القرار الغربي الذي يهدد بعقوبات على النظام السوري والذي استخدمت الصين وروسيا الفيتو ضده، يدوس على اتفاقات جنيف.

وأشار السفير الروسي إلى أن المعارضة السورية في الداخل مستعدة للتفاوض مع الرئيس الحالي، مضيفاً 'لذلك لطالما قلنا أن الشعب السوري هو الذي يقرر مصيره وينتخب رئيسه'.

يشار إلى أن البيان الختامي لمحادثات مجموعة العمل الدولية حول سورية في جنيف أعلن عن اتفاق على عملية انتقالية يقودها السوريون، وقال المبعوث الدولي والعربي المشترك كوفي عنان إن القوى العالمية اتفقت في جنيف على خطة جديدة بشأن حكومة انتقالية سورية.

وقال عنان إن الخطة لا تتضمن الدعوة لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد مع إمكانية أن تضم الحكومة الانتقالية في سورية أعضاء في الحكومة الحالية وممثلين عن المعارضة وجهات أخرى.

وكانت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة قالت إن اتفاق جنيف ينص على رحيل الأسد وهو أمر نفته روسيا التي شارك وزير خارجيتها سيرغي لافروف في اجتماعات جنيف واتهمت الغرب بتحريف مضمون الاتفاق.

وكان أورلوف قال الجمعة بمقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية الجمعة، إن موافقة الأسد على اتفاق جنيف حول الانتقال السياسي في سورية وتسمية ممثل عنه للتفاوض مع المعارضة يعني أنه يوافق على الرحيل ولكن بشكل حضاري.

واستدعت طريقة نقل تصريحات أورلوف من قبل بعض وسائل الإعلام والتي بدا فيها وكأنه يقول إن الأسد وافق على الرحيل، نفياً سورياً وروسياً حيث قال الجانبان إنه تم تحريف تصريحات السفير.

=================

بيان الى الشعب السوري حول الاحداث الاخيرة في سوريا

بين سعي النظام القاتل لاستعادة "هيبته"، بعد الضربة الموجعة بقتل اعضاء في خلية الازمة، وسعيه "لاستعادة" السيطرة على احياء العاصمة، رمز سلطته التي سيطر عليها الثوار، قامت قوات الجيش والمخابرات والشبيحة بارتكاب مجازر وحشية بحق المدنيين العزل في احياء كفر سوسة والميدان والحجر الاسود والعسالي والقدم والتضامن ومخيمي اليرموك وفلسطين ونهر عيشة والمزة وجوبر والقابون وبرزة وركن الدين، عبر القصف بكل انواع الاسلحة الثقيلة والمروحيات، كما واصل القصف على مدن وبلدات وقرى ريف دمشق وريف حلب وحمص وريفها وحماة وريفها ودير الزور وريفها ودرعا وريفها وادلب وريفها، ادى الى نزوح آلاف المواطنين داخل البلد، ولجوء الآلاف الى دول الجوار( تركيا، الاردن، لبنان). وقد تجاوز معدل الشهداء الـ 150 شهيدا في اليوم.

لم ينجح النظام القاتل بدفع الثوار الى الانكفاء حيث اشتبكت كتائب الجيش السوري الحر مع قواته في اكثر من موقع داخل العاصمة، وألحقت بقواته خسائر كبيرة، ونجحت في نقل المواجهة الى ساحات جديدة، احياء مدينة حلب، والمنافذ الحدودية مع تركيا والعراق والاردن، حيث تم تحرير معظم هذه المنافذ والسيطرة عليها. كما تواصلت التظاهرات في أكثر من محافظة ( دمشق، حلب، حمص، حماة، درعا، ادلب). وقد انعكست نجاحات الجيش السوري الحر على اوضاع الجيش النظامي والروح المعنوية لعناصره التي تخلت عن مواقعها او تركت سلاحها ولاذت بالفرار، كما وسرعت عمليات الانشقاق وزادت عدد المنشقين كما ونوعا.

اما على الصعيد السياسي فقد عطل الفيتو الروسي الصيني صدور قرار من مجلس الامن يضع خطة انان والبيان الختامي لمؤتمر مجموعة الاتصال حول سوريا في جنيف تحت الفصل السابع، واكتفى المجلس بالتمديد لبعثة المراقبين تمديدا فنيا لمدة شهر، وربط أي تمديد آخر بوقف العنف. وقد ترتب على الفيتو الروسي الصيني اعلان امريكي بالتحرك من خارج مجلس الامن، وهذا اثار رد فعل وتحذير روسي ما يعني ان الصراع الدولي حول الملف السوري سيزداد حدة وسخونة وتصعيدا، خاصة في ضوء الحديث المتواتر عن الاسلحة الكيماوية واحتمالات القيام بعمل عسكري لحمايتها، ومنع استخدامها او تهريبها الى خارج سوريا، والمعارك الدائرة في شوارع العاصمتين السياسية والاقتصادية، التي وصفها لافروف بـ"المعارك الحاسمة"، وسعي طرفي الصراع لتحقيق مكاسب على الارض تحسن وضعهما التفاوضي.

وفي سياق متصل دعت فرنسا الى تشكيل حكومة مؤقتة تضم كل أطياف المعارضة، وتستجيب لتطلعات كل مكونات الشعب السوري، كي تكون جاهزة لتسلم البلاد وإدارتها منعا لحصول فراغ سياسي او فوضى وعمليات انتقام.

ان الامانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اذ تدين وبشدة الموقف الروسي الصيني الذي عرقل ومازال يعرقل الحل السياسي في سوريا، وتحمل روسيا وايران المسؤولية عن سفك دماء السوريين، تدعو المجتمع الدولي للعمل وبالسرعة القصوى لوقف عمليات القتل المنهجي ، وتدمير المدن والبلدات والأحياء بالأسلحة الثقيلة، وتهجير ساكنيها، حيث من المتوقع ان تزداد عمليات القتل شراسة واتساعا للانتقام من المواطنين، ورفع الروح المعنوية لأنصار النظام، باتخاذ قرارات حازمة تجبر النظام على وقف استخدام الاسلحة الثقيلة والمروحيات، وجامعة الدول العربية الى قرارات جادة بدعم الثورة بكل احتياجاتها الاغاثية والطبية والمالية والعسكرية. وترى في الدعوة لتشكيل حكومة مؤقتة دعوة للقفز على التصور الذي تبنته المعارضة حول المرحلة الانتقالية، والذي يستدعي العمل على اسقاط النظام قبل التفكير في اليوم التالي، وفرض حكومة في تجاوز لقوى الثورة، القوة الفعلية على الارض، والوحيدة صاحبة الحق بالتحدث باسم الثورة والشعب.

تحية لأرواح شهداء الثورة السورية

عاشت سوريا حرة وديمقراطية

دمشق في:22/7/2012

الامانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

===================

تأهيل طلاس لقيادة مجلس عسكري يحكم بعد الاسد

بدو أن اللمسات الأخيرة وضعت على خطة 'تنصيب' مناف طلاس رئيساً للمجلس العسكري السوري 'المؤقت'، لاسيما أن مفاوضات 'إجرائية' تجري حالياً مع شخصيات سورية معارضة في الداخل والخارج، وفقاً لما أشار مراسل قناة 'العربية' نقلاً عن مصدر معارض، وقد تم إرسال رسائل شخصية مباشرة لضباط كبار في الجيش السوري الحر بضرورة التعاون مع خطة التنصيب.

كما علم أن إحدى الشخصيات السورية المعارضة المقيمة في باريس، وهي عضو في المجلس الوطني، تشارك الآن في مفاوضات التنصيب، كما تجري محادثات ماراثونية في باريس لإقناع جميع الأطراف المعنية بدعم الخطة.

ويشارك نائب رئيس الجمهورية السابق، عبد الحليم خدام، ومعه وزير الدفاع السابق، مصطفى طلاس، بشكل غير مباشر في المفاوضات، ويتم أيضاً التنسيق مع رفعت الأسد عبر ابنه ريبال لدعم تسويق هذه الصفقة شعبياً لدى الطائفة العلوية.

ويتم الآن الاتفاق مع شبكات إعلامية عربية ودولية للبدء بحملة إعلامية مكثفة للترويج لصفقة تنصيب مناف طلاس رئيساً للمجلس العسكري السوري المؤقت. وقد وافقت دولة عربية على منح اللجوء المؤقت للرئيس السوري تمهيداً لانتقاله إلى دولة أوروبية، ويوجد ممثل شخصي عن الرئيس السوري بشار الأسد يشارك الآن فعلياً في هذه المفاوضات.

وقد اشترط بشار الأسد في هذه المفاوضات أن يقوم هو شخصياً بإعلان التنازل عن السلطة قبل خروجه النهائي من سوريا وتسليم السلطة للمجلس العسكري المؤقت بقيادة طلاس، وأن تقدم روسيا والصين ضمانات بعدم الموافقة على محاكمته جنائياً في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وأن يتم تقديم حماية تركية بإشراف دولي للأقليات في سوريا.

وسيقوم الرئيس السوري بإصدار مرسوم جمهوري لعزل نائبي الرئيس لخلق 'فراغ دستوري' قبل تسليم السلطة للمجلس العسكري، كما سيقوم بشار الأسد أيضاً بصفته الأمين القُطري لحزب البعث السوري بإصدار قرار حل الحزب وإغلاق مكاتبه وفروعه وتصفية ممتلكاته وتسريح كوادره تمهيداً لإعلان إنشاء حزب جديد على أنقاض هذا الحزب الفاشل غير المرغوب به شعبياً في سوريا المستقبل.

وقد تعهدت دولة عربية 'شقيقة' وفقاً لما أشارت بعض التسريبات الصحافية، بتقديم تعويضات مالية فورية للنازحين والمتضررين السوريين بعد تسليم السلطة لطلاس، كما تعهدت جميع الأطراف المشاركة الآن في مفاوضات تسليم السلطة للمجلس العسكري المؤقت بقيادة مناف طلاس بالمحافظة على 'المصالح الحيوية الروسية' في سوريا.

فرنسا تدعو المعارضة لتشكيل حكومة مؤقتة

يأتي هذا في وقت أعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن أمله في أن تشكل المعارضة السورية 'بسرعة حكومة موقتة تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري'.

وقال فابيوس في بيان إنه 'أياً تكن مناوراته فإن نظام بشار الاسد أدين من قبل شعبه الذي يبرهن عن شجاعة كبيرة. إن الوقت حان للتحضير للمرحلة الانتقالية ولما بعدها'.

وأضاف فابيوس أنه أجرى 'عدداً من الاتصالات ولا سيما مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ورئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني'. وتابع 'نحن جميعاً متفقون على أن الوقت حان لأن تنظم المعارضة صفوفها من أجل تسلم السلطة في البلاد'.

وقال 'نحن نأمل أن تشكل سريعاً حكومة مؤقتة تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري. إن فرنسا تدعم بالكامل الجهود التي تبذلها الجامعة العربية في هذا الاتجاه'. كذلك فإن فرنسا مستعدة، بحسب بيان فابيوس 'لأي مبادرة بما فيها استضافة باريس لاجتماع وزاري، بهدف تعزيز جهود الدول العربية في بناء سوريا الغد'.

وأضاف أن بلاده تسعى إلى أن تقدم مع الاتحاد الأوروبي، المساعدة والدعم اللازمين إلى اللاجئين الآخذة أعدادهم في التزايد في الدول المجاورة' لسوريا، وهي مسألة سيبحثها مع نظرائه الأوروبيين في اجتماعهم المقرر في بروكسل الاثنين.

2012-07-22

=================

هل تكون عودة طلاس الى سوريا بداية تنازل بشار عن الحكم..مفاوضات لتنصيب مناف طلاس رئيساً لمجلس عسكري

بتاريخ : الأحد 22-07-2012 09:08 صباحا

صورة الخبر - اخبار المدينة- يبدو أن اللمسات الأخيرة وضعت على خطة “تنصيب” مناف طلاس رئيساً للمجلس العسكري السوري “المؤقت”، لاسيما أن مفاوضات “إجرائية” تجري حالياً مع شخصيات سورية معارضة في الداخل والخارج، وفقاً لما أشار مراسل “العربية” نقلاً عن مصدر معارض، وقد تم إرسال رسائل شخصية مباشرة لضباط كبار في الجيش السوري الحر بضرورة التعاون مع خطة التنصيب. كما علم أن إحدى الشخصيات السورية المعارضة المقيمة في باريس، وهي عضو في المجلس الوطني، تشارك الآن في مفاوضات التنصيب، كما تجري محادثات ماراثونية في باريس لإقناع جميع الأطراف المعنية بدعم الخطة. ويشارك نائب رئيس الجمهورية السابق، عبد الحليم خدام، ومعه وزير الدفاع السابق، مصطفى طلاس، بشكل غير مباشر في المفاوضات، ويتم أيضاً التنسيق مع رفعت الأسد عبر ابنه ريبال لدعم تسويق هذه الصفقة شعبياً لدى الطائفة العلوية. ويتم الآن الاتفاق مع شبكات إعلامية عربية ودولية للبدء بحملة إعلامية مكثفة للترويج لصفقة تنصيب مناف طلاس رئيساً للمجلس العسكري السوري المؤقت. وقد وافقت دولة عربية على منح اللجوء المؤقت للرئيس السوري تمهيداً لانتقاله إلى دولة أوروبية، ويوجد ممثل شخصي عن الرئيس السوري بشار الأسد يشارك الآن فعلياً في هذه المفاوضات. وقد اشترط بشار الأسد في هذه المفاوضات أن يقوم هو شخصياً بإعلان التنازل عن السلطة قبل خروجه النهائي من سوريا وتسليم السلطة للمجلس العسكري المؤقت بقيادة طلاس، وأن تقدم روسيا والصين ضمانات بعدم الموافقة على محاكمته جنائياً في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وأن يتم تقديم حماية تركية بإشراف دولي للأقليات في سوريا. وسيقوم الرئيس السوري بإصدار مرسوم جمهوري لعزل نائبي الرئيس لخلق “فراغ دستوري” قبل تسليم السلطة للمجلس العسكري، كما سيقوم بشار الأسد أيضاً بصفته الأمين القُطري لحزب البعث السوري بإصدار قرار حل الحزب وإغلاق مكاتبه وفروعه وتصفية ممتلكاته وتسريح كوادره تمهيداً لإعلان إنشاء حزب جديد على أنقاض هذا الحزب الفاشل غير المرغوب به شعبياً في سوريا المستقبل. وقد تعهدت دولة عربية “شقيقة” وفقاً لما أشارت بعض التسريبات الصحافية، بتقديم تعويضات مالية فورية للنازحين والمتضررين السوريين بعد تسليم السلطة لطلاس، كما تعهدت جميع الأطراف المشاركة الآن في مفاوضات تسليم السلطة للمجلس العسكري المؤقت بقيادة مناف طلاس بالمحافظة على “المصالح الحيوية الروسية” في سوريا. فرنسا تدعو المعارضة لتشكيل حكومة مؤقتة يأتي هذا في وقت أعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن أمله في أن تشكل المعارضة السورية “بسرعة حكومة موقتة تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري”. وقال فابيوس في بيان إنه “أياً تكن مناوراته فإن نظام بشار الاسد أدين من قبل شعبه الذي يبرهن عن شجاعة كبيرة. إن الوقت حان للتحضير للمرحلة الانتقالية ولما بعدها”. وأضاف فابيوس أنه أجرى “عدداً من الاتصالات ولا سيما مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ورئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني”. وتابع “نحن جميعاً متفقون على أن الوقت حان لأن تنظم المعارضة صفوفها من أجل تسلم السلطة في البلاد”. وقال “نحن نأمل أن تشكل سريعاً حكومة مؤقتة تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري. إن فرنسا تدعم بالكامل الجهود التي تبذلها الجامعة العربية في هذا الاتجاه”. كذلك فإن فرنسا مستعدة، بحسب بيان فابيوس “لأي مبادرة بما فيها استضافة باريس لاجتماع وزاري، بهدف تعزيز جهود الدول العربية في بناء سوريا الغد”. وأضاف أن بلاده تسعى إلى أن تقدم مع الاتحاد الأوروبي، المساعدة والدعم اللازمين إلى اللاجئين الآخذة أعدادهم في التزايد في الدول المجاورة” لسوريا، وهي مسألة سيبحثها مع نظرائه الأوروبيين في اجتماعهم المقرر في بروكسل الاثنين

=================

الوزاري العربي يعتمد قرار اللجنة العربية المعنية بسوريا

الدوحة في 23 يوليو/قنا/ اعتمد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في اجتماعه غير العادي بالدوحة الليلة القرار الخاص بسوريا الذي تم رفعه إليه من قبل اللجنة العربية الوزارية المعنية بالوضع السوري.

وأوضح سعادة الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي في مؤتمر صحفي عقده الليلة عقب اجتماع المجلس" أن القرار المذكور يدين بشدة الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها والتي كان آخرها جريمة " التريمسة" والتي ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية وتقديم المسؤولين عنها للعدالة الجنائية الدولية" .

وأشار الى أن القرار يطالب الحكومة السورية بالالتزام الفوري بتعهداتها بوقف كل أشكال العنف، كما تضمن توجيه نداء للرئيس السوري للتنحي عن السلطة وان الجامعة العربية ستساعده في الخروج الآمن له ولعائلته حقنا لدماء السوريين وحفاظا على مقومات الدولة السورية ووحدتها وسلامة أراضيها ونسيجها الاجتماعي وضمان الانتقال السلمي للسلطة.

 كما يتضمن القرار وفقاً للوزير تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة الى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للامم المتحدة تحت قرار الاتحاد من أجل السلام لإصدار توصيات باجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سوريا والذي يهدد استقرار سوريا والمنطقة من حولها والسلم والأمن الدوليين.

وقال سعادة الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي إن من ضمن الاجراءات المطلوب من الجمعية العامة للامم المتحدة اتخاذها انشاء مناطق آمنة في سوريا لتوفير الحماية للمواطنين هناك وتمكين منظمات الاغاثة الانسانية العربية والدولية من آداء أعمالها الى جانب قطع جميع اشكال العلاقات الدبلوماسية والاتصالات مع النظام السوري.

واضاف انه في ظل تطورات الاحداث السورية فان مهمة المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان تتطلب تفويضا جديدا لتحقيق الاهداف الواردة في القرار المذكور بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية "دولة المساواة والمواطنة والحريات".

واشار الى ان القرار يدعو فورا الى تشكيل حكومة انتقالية سورية بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا والجيش الحر وسلطة الامر الواقع الوطنية وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة.

كما اشاد القرار بدول جوار سوريا لاستضافتها اللاجئين السوريين وإنشاء صندوق خاص للاغاثة الانسانية داخل سوريا وفي دول الجوار بمبلغ 100 مليون دولار أميركي.

ورحب المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في ختام اجتماعه بالدوحة بمقترح خادم الحرمين الشريفين بالبدء فوراً بعملية وطنية لجمع التبرعات لنصرة الاشقاء في سوريا.

واكد المجلس الوزاري العربي ضرورة العمل على تقديم  كل انواع الدعم المطلوبة للشعب السوري للدفاع عن نفسه والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية من أجل إيصال الاحتياجات الانسانية العاجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية للمتضررين من الشعب السوري داخل سوريا وفي دول الجوار التي تستضيفهم ومناشدة المنظمات العربية والدولية لتقديم كل اشكال الغوث والمساعدات الانسانية لهؤلاء المتضررين.

وأشار المجلس الى أنه في ضوء المستجدات على الساحة السورية فإن المجلس الوزاري العربي يكلف رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والامين العام لجامعة الدول العربية بالتوجه الى موسكو وبكين للحديث عن عناصر هذا القرار وتقديم تقرير الى المجلس في أقرب الاجال.

من جانبه تطرق سعادة السيد نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية الى أهم النقاط التي اعتمدها المجلس الوزاري العربي ومنها مطالبة الرئيس السوري بالتنحي والانتقال السلمي للسلطة وتقديم المسؤولين عن الجرائم في سوريا للعدالة الدولية وانشاء مناطق امنة هناك وقطع جميع أشكال الاتصالات مع النظام السوري في ظل تطور الاحداث.

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها


السابقأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ