ملف مركز الشرق العربي

توقيف وزير الاعلام الاسبق لبناني "ميشيل سماحة "

اخبار وردود فعل

11-8-2012

القضاء اللبناني يبدأ التحقيق مع وزير الإعلام الأسبق

بيروت - أ ش أ

أكد وزير العدل اللبناني، شكيب قرطباوي، منذ قليل، المعلومات التي ترددت عن إلقاء القبض على ميشيل سماحة، وزير الإعلام الأسبق في حكومة الراحل رفيق الحريري، كما أكد أن التحقيق لا يزال في بدايته، رافضا التعليق على أسباب توقيف سماحة.

وأشار قرطباوي، في تصريح له، إلى أنه شدد على أن يشرف النائب العام التمييزي بالإنابة، القاضي سمير حمود، شخصيا على التحقيقات، والتأكد والتشدد بحفظ كامل حقوق سماحة.

=================

إحالة وزير لبناني سابق للقضاء بتهمة التخطيط لهجمات لصالح الأسد

المسلم/وكالات/صحيفة السفير  | 23/9/1433 هـ

أحالت السلطات اللبنانية وزيرا سابقا للقضاء بتهمة التخطيط لتفجيرات لصالح نظام الأسد الذي يتعرض لثورة تطالب بإسقاطه.

وكان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقف ميشال سماحة، وهو حليف لسورية، يوم الخميس الماضي ونقله من منزله في بلدة الجوار في جبل لبنان إلى مقر الأمن الداخلي في بيروت حيث تم التحقيق معه في قضية التخطيط للتفجير .

وقالت مصادر قضائية إن التحقيق انتهى من قبل فوع المعلومات مع سماحة وأحال المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود ملف التحقيق إلى النيابة العامة العسكرية حيث تم سوق سماحة إلى المحكمة العسكرية في بيروت .

وكان مصدر أمني قال "انه تم العثور على 24 عبوة 4 منها تأتي على شكل عبوات غاز و20 الباقية هي علب دائرية لونها أسود وقد ادخلها سماحة الى لبنان قبل 3 أيام من اعتقاله وسلمها إلى الشخص الذي جنده في مرآب المبنى الذي يقيم فيه في الأشرفية كما سلمه مبلغاً قدره 17 ألف دولار".

واشار إلى أن كل العبوات صغيرة وبينها عبوات زنة كيلوغرام واحد باستثناء أربع عبوات يتراوح وزنها بين 1 و20 كيلوغراما من مادة "تي ان تي".

من جهته, أكَّد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أنَّه أُبلغ بتوقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة "عند الساعة السابعة صباحًا مع حصول عملية التوقيف".

 وأوضح أنَّ "المسألة برمتها بيد القضاء، أي النيابة العامة التمييزية التي أعطت الإذن وكلّفت الأجهزة الأمنية بالعملية".

وقال: "أنا كوزير لا علاقة لي لأن الأمر يختص حصرًا بالقضاء، حيث أبلغت بالاستنابة القضائية وبتنفيذها".

وتابع: "أنا لا اقبل التشويش على عمل القضاء الذي هو صاحب الصلاحية الحصرية في تقرير ما اذا كانت اعترافات سماحة تدينه أم لا"، مُشيرًا إلى أنَّ "الملف هو من اختصاص القضاء العسكري ".

=================

 الضاهر:إستراتيجية النظام السوري نشر الفتنة في لبنان وهذا كشف عنه سماحة

السبت 11 آب 2012،   آخر تحديث 15:29

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد الضاهر في حديث لقناة "المستقبل" الى أنّ "الإستراتيجية الواضحة للنظام السوري هي نشر الفوضى والفتنة في لبنان، وهذا ما كشف عنه الوزير الأسبق ميشال سماحة بإستهداف شخصيات ورجال دين ومواطنين مسلمين ومسيحيين لنشر الفتنة في لبنان، وهذا يتوافق مع المشروع الفتنوي للنظام السوري، ومع الأسف يتفق معه بعض اللبنانيين الذين كان يفترض بهم أن يدافعوا عن بلدهم وأن يحموا السلم الأهلي".

=================

بعد القبض على الوزير السابق سماحة

سليمان: التحضير لإحداث فتنة وتفجيرات 'مرعب وخطير'

11/8/2012  الآن - وكالات  3:07:25 PM

وصف الرئيس اللبناني ميشال سليمان اليوم الحديث عن تحضيرات لعمليات تفجير في لبنان بـ'المرعب والخطير'، وذلك في إشارة ضمنية الى التحقيق مع الوزير الأسبق ميشال سماحة وهو حليف رئيسي لسوريا، المشتبه بالتخطيط لعمليات تفجير في شمال لبنان.

وخلال استقباله المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ومدير فرع المعلومات العميد وسام الحسن وهو الفرع الذي القى القبض على سماحة، قال سليمان: 'ان ما حصل في اليومين الأخيرين مرعب ومخيف بمجرد التفكير ان هناك تحضيرات لتفجير الوضع وإحداث فتنة، وجعل اللبنانيين يدفعون مرة أخرى الثمن من أرواحهم وارزاقهم'، منوهاً بـ'ضبط المتفجرات لتجنيب البلد الوقوع بالفتنة'.

=================

لبنان: إحالة ميشال سماحة إلى القضاء العسكري لمتابعة التحقيق معه

(دي برس)

تم السبت11/8/2012 تحويل ملف التحقيق مع الوزير السابق ميشال سماحة المشتبه بالتخطيط لعمليات تفجير في شمال لبنان إلى النيابة العامة العسكرية لمتابعة التحقيق معه. وكان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقف سماحة، وهو حليف لسورية، يوم الخميس الماضي ونقله من منزله في بلدة الجوار في جبل لبنان إلى مقر الأمن الداخلي في بيروت حيث تم التحقيق معه في قضية التخطيط للتفجير .

وقالت مصادر قضائية إن التحقيق انتهى من قبل فوع المعلومات مع سماحة وأحال المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود ملف التحقيق إلى النيابة العامة العسكرية حيث تم سوق سماحة إلى المحكمة العسكرية في بيروت .

وكان مرجع أمني قال "انه تم العثور على 24 عبوة 4 منها تأتي على شكل عبوات غاز و20 الباقية هي علب دائرية لونها أسود وقد ادخلها سماحة الى لبنان قبل 3 أيام من اعتقاله وسلمها إلى الشخص الذي جنده في مرآب المبنى الذي يقيم فيه في الأشرفية كما سلمه مبلغاً قدره 17 ألف دولار". واشار إلى أن كل العبوات صغيرة وبينها عبوات زنة كيلوغرام واحد باستثناء أربع عبوات يتراوح وزنها بين 1 و20 كيلوغراما من مادة "تي ان تي".

وتبين بحسب المرجع الأمني أن الشخص الذي تسلم العبوات كان يقوم وبالتنسيق مع "فرع المعلومات" بتصوير كل مسار حركة سماحة بما في ذلك تسليمه شخصيا العبوات في أحد المرائب في منطقة الأشرفية.

من جهته، استنكر الديوان البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك طريقة دهم منزل سماحة، وطريقة توقيفه المسيئة لشخصه وللمؤسسة الأمنية التي تصرفت بطريقة غير حضارية.

وحذر الديوان البطريركي في بيان من تسييس القضاء وتسخيره لأجل خلق فتنة إضافية ومتعددة الجوانب دينيا وأمنيا وعلى الصعيدين اللبناني والسوري، تاركا للقضاء أن يتابع عمله باستقلالية وشفافية ونزاهة.

بدوره، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في وقت سابق إن "هذه الفبركات الأمنية اختبرناها طويلاً، وبعض القضاة مرتبطون بأجهزة أمنية مشبوهة"، مؤكداً أن ما حصل "لن نسكت عنه".

=================

 وكيل الدفاع عن سماحة: سنعلق المشاركة بجلسات التحقيق اذا لم يتم استدعاء

السبت 11 آب 2012،   آخر تحديث 12:23

النشرة

أوضح وكيل الدفاع عن الوزير السابق ميشال سماحة، المحامي مالك السيد ان الملف لا يزال تحت الدراسة عن  القاضي سامي صادر ونحن بانتظار الاجراءات التي سيتخذها.

وأشار الى ان "هناك تطورا خطيرا حصل امس وهو خطير جدا ووضعنا نقيب المحامين وهذا التطور هو برسم وزير العدل ومدعي عام التمييز بالانابة القاضي سمير حمود، وهو اننا تفاجأنا بالصحف تنشر التقرير المفصل لما حصل مع سماحة كأن محضر التحقيق الكامل نشر قبل ان يحصل التحقيق وهذا يخرق مبدأ قرينة البراءة ومبدأ سرية التحقيق، والشخص المسرب معروف لدينا وعلمنا ان اجتماعا حصل امس ودعي بعض الصحافيين وقدم لهم الملف وعرض عليهم بعض الصور".

وقال: "إن كل ما هو موجود لدى فرع المعلومات هو معرض تشكيك من قبلنا".

وسأل "اين هو وزير العدل ومدعي عام التمييز والمعنيين بهذا الملف وكيف سيتعاملون مع الموضوع؟".

واعتبر ان "نفس السيناريو بقضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وخرق القانون وتركيب شهود الزور يكرر اليوم".

وراى أنهم "بهذه التسريبات وضعوا القضاة تحت اطار ضغط هائل من الرأي العام، فالقاضي يرى الهجوم الاعلامي من فرع المعلومات، لذا اتينا للقاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لكنه غير موجود".

وطالب السيد بـ"استدعاء الاشخاص المعنيين واتخاذ اجراءات بحقهم لحين اتخاذ الموقف والا سنعلق مشاركتنا بجلسات التحقيق مع سماحة لحين الانتهاء من الموضوع"، مشيرا الى انه "اما نحن امام فيلم سينامائي اعلامي او امام ملف قضائي"، موضحا انهم "لم يردوا على طلبنا بلقاء سماحة وعدم الرد هي بمثابة الرفض"، معتبرا انه "لو كان الملف لدى مديرية المخابرات لما كان احد استطاع ان يعرف ماذا يحصل في التحقيقات قبل المحامين حتى".

=================

 فنيانوس: التسريب الاعلامي حول قضية سماحة يُفقد التحقيقات مصداقيتها

السبت 11 آب 2012،   آخر تحديث 14:37

النشرة

اعلن المحامي يوسف فنيانوس في بيان ان "التسريبات التي اطلعنا عليها عبر وسائل الاعلام في قضية توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحة تدفعنا الى التساؤل حول مدى جدية هذه التحقيقات لان التسريب الاعلامي يفقد التحقيقات مصداقيتها"، مشيرا الى "اننا مستمرون بوكالتنا عن الوزير سماحة حتى الجلوس معه واستيضاحه عما نسب اليه من افعال قبل اتخاذ اي قرار ".

=================

 شربل: التحقيق مع سماحة يجب ان يبقى سرياً وعلى حمود التحقيق بأي تسريبات

السبت 11 آب 2012،   آخر تحديث 14:23

النشرة

رأى وزير الداخلية مروان شربل ان تحذير السفارة الأميركية لرعاياها في لبنان يأتي من باب الاحتياط، لافتا الى ان "التحذير اخذ بعين الاعتبار التصاريح التي حصلت قبل يوم او اثنين".

شربل، وفي مداخلة عبر "MTV"، شدد على ضرورة ان يبقى التحقيق مع الوزير السابق ميشال سماحة سريا ولا يطلع عليه احد ابدا.

ولفت الى ان "مدعي العام التمييز بالوكالة سمير حمود حضر التحقيق مع سماحة واذا كان هناك تسريبات يجب ان يقوم بالتحقيق بها".

=================

محامي سماحة: التسريبات خرق فاضح لسرية التحقيق ولمبدأ قرينة البراءة

السبت 11 آب 2012

لبنانون فايلز

أكد محامي الدفاع عن الوزير السابق ميشال سماحة، مالك السيد من أمام المحكمة العسكرية، "اننا في انتظار اي إجراء سيقوم به القاضي صادر، إنما الموضوع الاساسي ان هناك تطورا حصل ليلة أمس وهو خطير ووضعت نقيب المحامين في المسألة وتشاورنا، وهذا التطور هو برسم وزير العدل اولا والمدعي العام التمييزي بالإنابة ثانيا. فوجئنا صباحا وقرأنا في الصحف تفصيلات عن التحقيق والملفت انه وكأنما صدرت مذكرة التوقيف قبل التحقيق، تقرأون في الصحف محضر تحقيق مع أدلة وشهود وإثباتات الى ما هنالك يخرق في شكل فاضح مبدأ قرينة البراءة ومبدأ سرية التحقيق، المسرب معروف لدينا وعلمنا انه عقد اجتماع أمس، كيف دعوا بعض الصحافيين وكيف قدم لهم الملف وكيف تم شرح هذا الموضوع في معزل عن صحتهاأولا فكل شيء موجود لدى فرع المعلومات هو موضع تشكيك من قبلنا، ولكن ما يجري هو وضع القضاة تحت تهويل اعلامي وتهويل سياسي ضخم يذكرنا بسيناريوهات سابقة، فالتحقيقات تنشر في الصحف قبل استجواب الشخص المعني، كأنه يصدر حكم اعدام بشخص موقوف لم يتسن له ان يدافع عن نفسه".

وتابع: "آسف ان أقول اين وزير العدل واين مدعي عام التمييز، كيف سيحاسب هؤلاء الاشخاص الذين يسربون، لا أعلم من الذي نشر هل هو صحيح ام لا، انا أتكلم بالمبدأ، المبدأ هو ان هناك خرقا فاضحا لسرية التحقيق وخرقا لمبدأ قرينة البراءة. وبعد التشاور مع نقابة المحامين وكفريق دفاع يهمنا مصلحة الوزير سماحة، لإظهار البراءة واحترام مبدأ قرينة البراءة، لقد أتيت لأرى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ولكنه غير موجود لأضعه بهذا التطور".

وختم: "للاسف سنضطر الى حين اجراء التحقيق مع المدير العام للامن الداخلي اللواء أشرف ريفي المشرف على فرع المعلومات ورئيس فرع المعلومات بخصوص التسريبات التي جرت أمس، وحتى نرى ان المحكمة العسكرية او قاضي التحقيق العسكري او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية او مدعي عام التمييز وعلى رأسهم وزير العدل استدعوا هؤلاء الاشخاص المعنيين بالملف وحققوا معهم واستمعوا لهم واتخذوا اجراءات بحقهم لخرق المبادىء التي تحدثنا عنها. الى حين ذلك وان لم نر ذلك خلال يومين نأسف اننا سنضطر الى تعليق مشاركتنا بجلسات التحقيق التي ستعقد مع الوزير سماحة حتى الانتهاء من هذا الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة، لاننا نرى مذكرة توقيف صدرت قبل استجواب الشخص. 

=================

مصدر أمني لبناني: سماحة ادخل العبوات المصادرة قبل 3 أيام من اعتقاله

نورت

تواصلت الجمعة ١٠/٨/٢٠١٢ التحقيقات مع النائب والوزير السابق ميشال سماحة الذي تمّ توقيفه امس في منزله في بلدة الجوار المتنية على خلفية اعداد محاولات تفجير في مناطق الشمال.

وقال مرجع أمني ان التحقيقات في مراحلها النهائية ومن المتوقع أن تنتهي الليلة على أن يحال سماحة مع المضبوطات الى القضاء العسكري تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

واشار المرجع الامني الى انه تم العثور على 24 عبوة 4 منها تأتي على شكل عبوات غاز و20 الباقية هي علب دائرية لونها أسود وقد ادخلها سماحة الى لبنان قبل 3 ايام من اعتقاله وسلمها إلى الشخص الذي جنده في مرآب المبنى الذي يقيم فيه في الأشرفية كما سلمه مبلغاً قدره 17 ألف دولار. واشار الى ان كل العبوات صغيرة وبينها عبوات زنة كيلوغرام واحد باستثناء أربع عبوات يتراوح وزنها بين 1 و20 كيلوغراما من مادة “تي ان تي”.

وتبين بحسب المرجع الأمني ان الشخص الذي تسلم العبوات كان يقوم وبالتنسيق مع “فرع المعلومات” بتصوير كل مسار حركة سماحة بما في ذلك تسليمه شخصيا العبوات في أحد المرائب في منطقة الأشرفية.

الى ذلك، اطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من حمود على نتائج التحقيقات القضائية الأولية. وطلب إستكمال كل التحقيقات لجلاء ملابسات هذه القضية، من أجل إحقاق الحق ولكي تأخذ العدالة مجراها الطبيعي.

من جهته، استنكر الديوان البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك طريقة دهم منزل سماحة، وطريقة توقيفه المسيئة لشخصه وللمؤسسة الأمنية التي تصرفت بطريقة غير حضارية.

وحذر الديوان البطريركي في بيان من تسييس القضاء وتسخيره لأجل خلق فتنة إضافية ومتعددة الجوانب دينيا وأمنيا وعلى الصعيدين اللبناني والسوري، تاركا للقضاء أن يتابع عمله باستقلالية وشفافية ونزاهة.

=================

هكذا نقل ميشال سماحة العبوات من دمشق إلى لبنان وقائع اللقاء بدقة بالقلم ـ الكاميرا

2012-08-11

على امتداد اليومين الماضيين، غمرت البلاد أخبار وتسريبات وحكايات وشائعات، لأكثرها الطابع البوليسي المثير، حول عملية إلقاء عناصر "فرع المعلومات" في قوى الأمن الداخلي، القبض على الوزير والنائب السابق ميشال سماحة متلبسا بمحاولة اغتيال السلامة الوطنية الهشة، بمجموعة من العبوات الناسفة المستوردة من الشام.

صحيفة "السفير" نقلت الرواية المعممة من قبل "فرع المعلومات" بشأن قضية توقيف سماحة:

وفي التفاصل، ان (م. ك.) حضر قبل نحو ثلاثة اسابيع إلى "فرع المعلومات"، وأبلغ رئيسه العميد وسام الحسن بأن سماحة طلب منه تأمين مجموعة من الشباب الموثوقين لنقل عبوات ناسفة إلى منطقة الشمال وتفجيرها هناك، لقاء مبلغ مالي.

فاستغرب الحسن ما قاله (م.ك.)، لكن في ضوء إلحاح الأخير وطلبه ضمانات أمنية، بادر الحسن إلى مراجعة مدعي عام التمييز السابق القاضي سعيد ميرزا (لم يكن قد تقاعد بعد)، وأبلغه بإفادة (م.ك.)، عندها طلب ميرزا تقديم طلب إلى النيابة العامة التمييزية، حتى يحظى المخبر بالحماية القانونية، على ان يحظى بحماية امنية من "المعلومات"، وعندما تم ابلاغ (م.ك( بالموافقة، ابلغ الامنيين الآتي: "اذا فشلت المهمة، عليكم ان تؤمنوا سفري أنا وعائلتي إلى الخارج"، وتلقى وعداً بذلك. ثم تم تزويده بقلم صغير يوضع في جيب القميص مجهز بكاميرا.

وبعد فترة قصيرة، حصل اتصال بين سماحة و(م.ك.)، واتفقا على لقاء في مكتب سماحة في الأشرفية، قام خلاله (م.ك.) بتسجيل وتصوير كل الوقائع وسلمها في اليوم التالي إلى الحسن (كلام عن العبوات ونقلها إلى الشمال، وتفجيرها في أي تجمع كبير في عكار، واستهداف أي شخصية هامة ،(أعطى مثالاً النائب خالد الضاهر)، وأي (شخصية سورية معارضة)، وتوالت اللقاءات بين سماحة و(م.ك.) وزود ميرزا بتفاصيلها.

وبعد فترة، ابلغ (م.ك.) "فرع المعلومات" ان سماحة طلب لقاءه الثلاثاء الماضي، أي قبل يومين من التوقيف، وذلك في موقف السيارات الكائن تحت مبنى مكتبه في الاشرفية، لتسليمه العبوات مع المبلغ المالي (170 الف دولار اميركي) وطلب منه ان يسجل وقائع اللقاء بدقة بالقلم ـ الكاميرا.

السفير 

=================

على ماذا سيحاسب ميشال سماحة؟

حسين حمية

الانتقاد

11-8-2012

كتب أحد الأصدقاء على حائطه في الفايسبوك ما يلي: "إن صحت التهمة على ميشال سماحة يجب محاكمته على فشل العملية"، قد تكون هذا الجملة هي الأكثر تعبيرا عن الحال اللبنانية، وفيها توصيف صادق لمناخات البلد، وتنطوي على دلالات لا يجوز إهمالها لدى مقاربة قضية الوزير السابق ميشال سماحة، كونها تختصر كل الالتباسات التي تحيط بهذه القضية.

لقد طفح الكيل، هذا ما تصرخ به الجملة في وجه الازدواجية التي تمارس باسم سياسة "النأي بالنفس"، فهذا العنوان الخلّاب الذي يداري الانقسام اللبناني حول الحدث السوري، تم تجويفه من معانيه السامية لسببين، الأول ضعف فريق في داخل الحكومة أمام حساباته الشخصية والانتخابية، والثاني، افتقاد المعارضة لحس المسؤولية الوطنية وذهابها بعيدا في زج البلد في صراع دولي لقاء مكافأتها بالعودة إلى الحكم.

عرفت المعارضة كيف تصوّب على نقطة الضعف الموجودة داخل الحكومة، وأخذت تتمادى في ابتزاز طرف حكومي معين، إلى أن تحقق لها ما تسترضي به مشغليها الدوليين، فانخرطت بشكل كامل وفعّال في تغذية الاضطرابات السورية، وصولا إلى تحويل لبنان ساحة حرب حقيقية ضد النظام في دمشق، تبدأ بالإعلام وإيواء المعارضين السياسيين السوريين، وانتهاء بتهريب الأسلحة وتسريب المقاتلين إلى الداخل السوري.

لن يغير الانتهاء من التحقيق مع ميشال سماحة في الموقف من هذا الرجل، وليست المشكلة بالمآخذ القانونية والأخلاقية على طريقة توقيفه، ولو كانت هذه المآخذ محقة يجب مراعاتها، فكما سبق القول لبنان ساحة حرب حقيقية، تمدّد عليها الصراع الدولي المحتدم على الأرض السورية بتسهيل وتشجيع من فريق 14 آذار، في وقت لم تستجب الدولة اللبنانية للمناشدات السورية لها باحترام القوانين الدولية والاتفاقات الثنائية لجهة ضبط الحدود ووقف استخدام لبنان منطلقا للتآمر على سوريا.

وبغض النظر عما ستأتي به التحقيقات مع سماحة، لن يكون لبنان أمام قضية جزائية كما يريد فريق 14 آذار، لأن هذه القضية ستعود طوعا إلى سياقها الطبيعي الذي لن تنفكّ عنه، وهو سياق سياسي مرتبط مباشرة بالانقسام اللبناني اللبناني، وسيصار إلى فتح الأدراج وسحب الملف الكبير المتعلق باستخدام لبنان منصة للهجوم على دمشق، وسيتم استدعاء كل الوقائع والأفعال والارتكابات التي صنعت من لبنان جبهة عسكرية وأمنية وإعلامية ضد دمشق.

كانت أول خطوة وضعت لبنان على عتبة الصراع الدولي في سوريا، مقولة فريق 14 آذار، عندما ربط استقامة التغيير في لبنان بحدوثه في سوريا، هذه المقولة هي التي أسست لكل المعابر غير الشرعية للدخول في الاضطراب السوري، وفيها من الديناميت ما يفجر لبنان بأسره وما لا تقوى على حمولته سيارة ميشال سماحة أو غيره، وقد جرى تثبيت هذه المقولة، بسلسلة طويلة من الاقترافات والأفعال والوقائع المعاقب عليها قانونا، وكانت تطوى المساءلة والمحاسبة عليها بذريعة إبقاء منسوب الانقسام الداخلي ضمن حدود لا تهدد الاستقرار العام.

في لبنان وجود مسلح للمعارضة للسورية في أكثر من منطقة، وهناك مسارب في وضح النهار لتمرير الأسلحة والمقاتلين إلى الداخل السوري، وبعض العمليات التخريبية في المدن الشامية تتم بناء لفتاوى تصدر من رجال دين لبنانيين، في حين أخذت وسائل إعلامية على عاتقها مهمة تحريضية ضد دمشق خلافا للقوانين اللبنانية، أضف إلى تصدي مجموعات المستقبل وحلفائه للجيش اللبناني لردعه عن تنفيذ واجباته الحدودية، سواء في طرابلس أو في عرسال إو في مناطق أخرى، وكذلك العثور على مخازن أسلحة وضبط بواخر وشاحنات محملة بالاعتدة العسكرية لزوم المتمردين على الحكومة السورية.

إلى هذا، تحوّل لبنان إلى ملجأ لإيواء سفاحين من المعارضة السورية ارتكبوا جرائم فظيعة في حق أبناء وطنهم في سوريا، وهم موجودون حاليا في المدن اللبنانية ويتمتعون بحماية الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتحوّل لبنان أيضا إلى محطة تستقبل كل صنوف الاستخبارات الدولية المناوئة للحكومة السورية، وقد تحدثت مرارا وسائل الإعلام الغربية عن استخدام هذه الأجهزة للأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات أمنية في سوريا، لا بل، جرى ترهيب الأجهزة الأمنية اللبنانية (مخابرات الجيش والأمن العام) في حال إعاقتهما النشاطات الأمنية والعسكرية للمعارضة السورية في لبنان، وتشاركت قوى 14 آذار مع السفراء الغربيين في بيروت في هذا الترهيب، إلى أن وصل الأمر للقضاء اللبناني الذي أصدر احكاما تجعل من لبنان مرتعا لكل متربص بالأمن السوري، كان آخرها قبل أيام، عندما أطلق القاضي صقر صقر سراح ضابط سوري فار يحمل سلاحا على الأراضي اللبنانية.

نحن أمام ساحة حرب، تستعمل كافة الأسلحة ضد سوريا، وكل هذه الاعتداءات ضد سوريا تنفذ بأصابع لبنانيين، هم معرفون اسما اسما، ويتوارون الآن عن أنظار السياسة العوراء لشعار النأي بالنفس...ليس المهم انتظار التحقيقات مع ميشال سماحة، إنما يجب الالتفات إليه، هو على ماذا سيحاسبه الصديق الفايسبوكي.

=================

 حداد: طريقة توقيف سماحة لا تليق بلبنان الحضارة والقانون

الانتقاد

11-8-2012

دعا النائب البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت يوحنا حداد الى "اعتماد القانون والعدالة والقضاء في حل قضية الوزير السابق ميشال سماحة بعيداً عن التجاذبات السياسية والاعلامية لوضع الامور في نصابها".

وفي بيان له قال "يجب اعتماد القانون والعدل والحكمة في تناول هذه القضية الحساسة التي نستغربها كثيراً لكننا مع كل ما يضمن حقوق المواطن والمسؤول وخاصة على مستوى الحقوق الشخصية التي يضمنها الدستور في مادته الثامنة والرابعة عشرة" ، مستغرباً "الطريقة التي تم فيها توقيف سماحة"، مطالباً المسؤولين "بإيضاح هذا الأمر الذي يثير ارباكاً لدى الرأي العام ويعطي صورة غير حضارية عن لبنان وكيفية تعاطيه مع اي مسؤول سابق او نائب أو وزير سابق".

وأضاف "يجب وضع الامور في نصابها ومعرفة ما حصل فسبب التوقيف غير الواضح حتى الآن الا من خلال التسريبات الاعلامية غير الرسمية"، معتبراً أن "لبنان يمر في ظرف حساس وخطر خصوصا في ظل ما يجري في سوريا، وهذا ما يتطلب ان نكون جميعاً تحت القانون ومع الأمن واحترام حقوق المواطن"، ومشيرا الى ان "الطريقة التي حصلت فيها عملية التوقيف لا تليق بلبنان الحضارة والقانون".

المصدر: وكالات

=================

محامي سماحة: سنعلق مشاركتنا في جلسات التحقيق حتى يُحقق مع ريفي والحسن

السبت 11 آب 2012

لبنان الان

أعلن مالك السيد محامي الوزير السابق ميشال سماحة أنّ "في الوقت الراهن وإلى حين بدء التحقيق مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن المعنيين بملف الوزير سماحة نظراً للتسريبات التي تصدر بالصحف، سنضطر إلى تعليق مشاركتنا في جلسات التحقيق التي ستجري مع الوزير سماحة".

السيد، وفي حديث للصحافيين، أوضح "ملف الوزير لا يزال تحت الدراسة عند (مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية) القاضي )سامي( صادر ونحن بانتظار الاجراءات التي سيقوم بها". ورأىّ أنّ "تطوراً خطيراً برز الليلة الماضية وورد اليوم في الصحف اللبنانيّة وهو نشر التحقيقات"، معتبراً أنّه "يخرق مبدأ سرية التحقيق"، واضعاً هذا الأمر برسم وزير العدل شكيب قرطباوي ومدعي عام التمييز بالانابة القاضي سمير حمود.

(رصد NOW)

=================

باريس تحذر من الاحتقان اللبناني ـ اللبناني بسبب ازمة سوريا

السلطات في بيروت توقف وزير سابق على خلفية الاعداد لتفجيرات في مناطق متفرقة تنفيذا لاوامر دمشق.

ميدل ايست أونلاين

الازمة السورية تلقي بظلالها على الاستقرار في لبنان

باريس - اكدت الحكومة الفرنسية الخميس تمسكها باستقرار لبنان وامنه وذلك بعد توقيف السلطات في بيروت الوزير الاسبق ميشال سماحة القريب من النظام السوري للتحقيق معه في قضايا امنية قالت وسائل اعلام محلية انها تتعلق بالاعداد لتفجيرات تنفيذا لاوامر من دمشق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ردا على سؤال عن توقيف الوزير السابق ان "ميشال سماحة قيد التوقيف. المعلومات الصحافية في ما يخص الوقائع المنسوبة اليه، إن صحت، فان خطورتها استثنائية".

ولكن المتحدث اكد انه "ليس من شأن فرنسا اصدار مواقف في حين ان هناك عملية قضائية جارية. نأمل ان ينجح القضاء اللبناني في كشف الحقائق".

وفي هذا السياق جدد المتحدث "حرص فرنسا على مكافحة الارهاب وتمسكها باستقرار لبنان وامنه"، مؤكدا انه "من المهم في هذا الاطار ان تصل الى نتيجة التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات على قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان 'اليونيفيل' وبمحاولات الاغتيال التي استهدفت كلا من سمير جعجع وبطرس حرب".

وكانت السلطات اللبنانية اوقفت صباح الخميس الوزير والنائب السابق ميشال سماحة في اطار التحقيق في مخطط تنفيذ تفجيرات في عدد من المناطق اللبنانية وخصوصا في الشمال، كما افاد مسؤول امني رفيع المستوى.

واوضح المسؤول الامني طالبا عدم الكشف عن اسمه ان "سماحة اوقف في اطار التحقيق في عبوات ناسفة كان المطلوب وضعها في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الشمال".

وذكر تلفزيون "ام تي في" اللبناني ان القوى الامنية داهمت منزلي سماحة في بيروت وفي الخنشارة في قضاء المتن شمال شرق بيروت.

وقتل شخص واصيب اخرون في صدامات بين سنة وشيعة في شمال لبنان على خلفية الازمة السورية، وفق ما افاد مسؤولون محليون.

وقال مسؤول امني رافضا كشف هويته ان "شخصا قتل واصيب اخرون جراء صدامات بين سنة من بلدة اكروم وشيعة من بلدة حوراني في شمال لبنان"، موضحا ان القتيل سني.

وقال مسؤول محلي ان الصدام اندلع حين حاول سوريون من بلدة القصير الحدودية في محافظة حمص (وسط) التسلل الى لبنان عبر بلدة حوراني اللبنانية.

واضاف "ادى هذا الامر الى صدامات استمرت ثلاث ساعات، ثم تدخل الجيش اللبناني وقام بتسيير دوريات في المنطقة".

وحصلت حوادث عدة منذ بدء الاضطرابات في سوريا قبل 16 شهرا في مناطق حدودية في شمال لبنان وشرقه من الاراضي السورية نحو الاراضي اللبنانية، او عمليات توغل لجنود سوريين في اراض لبنانية اثناء ملاحقتهم فارين او بحثهم عن مهربي سلاح، بحسب بعض التقارير. وتسببت هذه الحوادث بسقوط قتلى وجرحى.

وبحسب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي سماحة اوقف "بناء على استنابة قضائية صادرة عن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود للتحقيق معه في مواضيع أمنية".

وسماحة معروف بمواقفه التي يدافع فيها باستمرار عن النظام السوري.

=================

 الخوري: لا أرى سببا بإحالة ملف سماحة للقضاء العسكري قبل نشر التحقيق

السبت 11 آب 2012،   آخر تحديث 10:49

أوضح الخبير القانوني يوسف سعدالله الخوري أن "التحقيق في مسألة توقيف الوزير والنائب الأسبق ميشال سماحة سري، وبالتالي فإن ما نقرأه في الصحف يندرج تحت ما يسمى الإرهاب وأنا من دعاة الغاء المحكمة العسكرية خصوصا لصلاحياته المحدودة في هذه المسألة ومع اعادتها الى القضاء العدلي".

وأشار في حديث الى قناة "ANB" الى أن "إحالة الملف الى المحكمة العسكرية يجب ان يستند الى نصوص قانونية ولا ارى سببا في احالته قبل ان نعلم حقيقة مضمون التحقيقات".

=================

علوش: تيار المستقبل يرفض أن يدخل في سجال مع الجيش اللبناني

Saturday, August 11, 2012 - 10:52 AM

الديار

أكد عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش ان "قيادة الجيش تقوم بما تعتقده مناسبا بالنسبة لقضية النائب معين المرعبي".

واوضح في حديث الى "لبنان الحر"، ان "تيار المستقبل يرفض أن يدخل في سجال مع الجيش اللبناني".

وفي قضية الوزير السابق ميشال سماحة، رأى علوش ان "التهمة الموجهة لميشال سماحة تهمة ارهاب"، مشيرا الى ان "الامور المتهم بها خطيرة جدا واستوجبت اعتقاله بالطريقة التي اعتُقل بها".

=================

 حبيش دعا الحكومة لتقديم شكوى ضد سوريا بمجلس الامن بعد اعترافات سماحة

السبت 11 آب 2012،   آخر تحديث 10:52

النشرة

هنأ عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش اللبنانيين والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالسلامة بعد الاعترافات في قضية الوزير السابق ميشال سماحة والتفجيرات التي كانت ستقام في تجمعات في منطقة عكار.

ودعا اهالي عكار المسيحيين والمسلمين لاستقبال البطريرك الراعي الذي سيمر على عدد كبير من القرى العكارية، املا انم تكون الزيارة سببا لانهاء بعض التوترات التي سادت في المنطقة، وليرتاح العكاريين من القصف الذي يطالهم من الجانب السوري.

وقال: "تبين ان المناشير كانت بداية لتحضير العمل الارهابي الذي سيطال عكار ولا احد كان ليصدق ان يلجأ نائب ووزير في الدولة الى اعمال ارهابية، وبعد كشف القصة، الدولة اللبنانية امام مسؤولية تجاه شعبها وهناك حكومة مسؤولة عن امن الناس وحماية أرواحهم".

ودعا الحكومة اللبنانية لتأخذ اجراءات بوجه الدولة السورية والاستخبارات السورية التي كلفت سماحة بنقل المتفجرات والقيام بالاعمال الارهابية من خلال شكوى لمجلس الامن للاعتداء الذي كان يحضر على مناطق في لبنان وكان سيؤدي الى فتنة في لبنان. وطالب الحكومة بعقد جلسة لها واخذ الاجراءات لنحس كلبنانيين ان هناك دولة تحمينا من الاعتداءات.

=================

 بو حبيب:طريقة توقيف سماحة همجية وقانون الانتخاب المقر من الحكومة سيسقط

السبت 11 آب 2012،   آخر تحديث 10:47

النشرة

رأى السفير السابق في واشنطن عبدالله بو حبيب ان طريقة توقيف الوزير السابق ميشال سماحة همجية ولا يجب ان تحصل كما حصلت.

بو حبيب، وفي حديث لاذاعة "صوت المدى"، توقع ان يُرفض قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة، مشيرا الى انه "يجب اعادة التفكير بقانون فؤاد بطرس الذي يمزج بين النسبية والأكثرية".

ولفت الى انه اذا بحال وافق حزبا "القوات" و"الكتائب" على قانون انتخابي على اساس 15 دائرة فسيُقر ولذلك يجب على لجنة بكركي ان تجتمع لبحث الموضوع.

واوضح ان القانون الذي أقرته الحكومة لن يسمح للفائض السني والشيعي ان يجلب حجم الكتل الموجودة حاليا.

=================

المدافعون عن سماحة يدينون أنفسهم... ويدينونه!

ثمة في لبنان من لم يتعلم بعد من درس فايز كرم، أو أنه لا يريد أن يتعلم، لأنه لا يدافع عن سماحة وحسب، بل عن نفسه أيضاً.

ميدل ايست أونلاين

بقلم: فادي شامية

هو متهم حتى تثبت إدانته، ولو أحيل على المحكمة العسكرية مع المضبوطات والاعترافات!. هو متهم، غير مدان، ولو أنه لم يعمل بهذه القاعدة مع خصومه السياسيين، فكان سريعاً في إلقاء التهم وإصدار الأحكام على الملأ... ميشال سماحة، حتى هذه اللحظة، متهم بأدلة صلبة، وقد حظي بتحقيق لا عنف ولا إكراه فيه، وفق ما أعلن مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، الذي أشرف على التحقيقات، وعيّن طبيباً شرعياً وطبيباً تابعاً لقوى الأمن الداخلي لمعاينة سماحة.

ورغم أن ما هو منسوب لسماحة، مضافاً إليه الأدلة الصلبة؛ خطير لدرجة تدفع إلى تريث أي مدافع عنه، فإنه يُفترض برفاق سماحة، إن رغبوا بالدفاع عنه، أن يستندوا إلى قاعدة أن "المتهم بريء"، ومن ثم الانتظار حتى ينتهي التحقيق، واعتبار ما يتسرب للإعلام بلا صدقية. هذا حقهم، مع العلم أن سماحة ورفاقه لطالما سربوا تحقيقات منذ لحظة التوقيف وأشاعوا أجواء تبين لاحقاً أنها تضليلية.

غير أن ما يقوم به رفاق سماحة، سيء إلى درجة أنه يدين سماحة ومن يقوم به!؛ فوصف النائب محمد رعد التهم المنسوبة إلى سماحة بأنها "فبركات إعلامية" يسيء إلى "حزب الله"، ويسقطه لبنانياً أكثر، ودعوة النائب عاصم قانصوه إلى "قطع الطرقات وإحراق البلد" تؤكد رفض فريقه لقيام دولة في لبنان، واتهام الوزير السابق فايز شكر للقضاء خطير، ووصف مصطفى حمدان توقيف سماحة بـ "الخطف" أكثر خطورة... أما تحميل جميل السيد مسؤولية توقيف سماحة إلى السيد حسن نصرالله والعماد ميشال عون فهو تحريض سافر على الفتنة نفسها التي اتهم بها سماحة!. هذا إن لم نتوقف كثيراً أمام بعض المواقف الغبية، التي يطلقها رفقاء سماحة في الترويج للأكاذيب، والتي تتحدث عن توقيف سماحة بعد حصوله عن معلومات تدين رئيس الجمهورية تارة، وتدين سعد الحريري تارة أخرى!.

ولعل الدفاع الأغرب عن سماحة هو ما سطّره، رئيس تحرير صحيفة الديار شارل أيوب؛ الذي أدان سماحة في معرض الدفاع عنه عندما هاجم الأجهزة الأمنية، لأنها "أوقعت" بالرجل، "فسمح لهم ميشال سماحة بنقل العبوات عبر سيارته ولم يسألهم عن المكان ولا عن الأهداف، بل إن المجموعة التي حوله قالوا إنهم يريدون العبوات المتفجرة كي ينتقموا لاستشهاد 11 قومياً في حلبا على يد النائب خالد الضاهر، ومع ذلك قال لهم ميشال سماحة: أنا ضد القتل لكن استعملوا سيارتي لنقل العبوات".

أما ما هو أفظع؛ فهو سيل الاتصالات والضغوطات من الجانب السوري للإفراج عن سماحة، ليس لأنها تدخلاً في الشؤون اللبنانية وفي عمل الأجهزة الأمنية والقضاء فحسب، بل لأنها تؤكد التهم المنسوبة إلى سماحة، وكل ما تسرب عن التحقيقات معه!.

ثمة في لبنان من لم يتعلم بعد من درس فايز كرم، أو أنه لا يريد أن يتعلم، لأنه لا يدافع عن سماحة وحسب، بل عن نفسه أيضاً.

فادي شامية

================

قضية ميشال سماحة: حين يستحي ماكيافيلي!

تُقدم الجريمة في لبنان بصفتها فولكلورا محليا يدخل في باب ثقافة البلاد وعادية الأشياء فيها طالما أن مرتكبها جزء من طاقم الحكم الحالي او السابق او حتى اللاحق.

ميدل ايست أونلاين

بقلم: محمد قواص

تكشف قضية اعتقال النائب والوزير السابق ميشال سماحة في لبنان، عما وصلت إلية ثقافة "الوسيلة" التي حدثنا عنها ماكيافيلي في "الأمير" لتحقيق "الغاية" في هذا البلد. فالهدف بالنهاية يخدم مصالح سوريا التي يدين سماحة لنظامها ورئيسه بالولاء العلني الكامل، أما الوسيلة لذلك فتفاصيل تجوز عليها تبريرات صاحب نظرية "الغاية تبرر الوسيلة".

بيد ان ماكيافيلي نفسه قد يخجل من التفسير اللبناني لعلم السياسة بصفته سلوكا تجوز فيه المحرمات مهما بلغ حضيضها وقذارتها. فماكيافيلي كان يخاطب الأمير ويرسم خارطة طريق لأصول الحكم حتى في طبعتها البعيدة عن المُثل، بينما ينصّب سياسيون في لبنان أنفسهم أمراء لا يعدمون "وسيلة" من أجل إمارتهم أو إمارة أمرائهم.

ورغم أن الصحافة اللبنانية تحدثت عن صدمة ومفاجأة أحدثها خبر اعتقال سماحة، ومن ثم تفاصيل التهم، إنتهاء بالإعترافات، بيد أن الأمر لا يشكل مفاجأة حقيقية، ذلك أن الرجل ملتصق بنظام دمشق ومن أشرس المدافعين عنه والشديد القرب من الرئيس الأسد شخصيا، على نحو يجعله دون تردد جاهز، بالتطوع، لاستخدام أية وسيلة تراها دمشق، ويراها هو، دفاعاً عن مصالح نظام قيد الإندثار.

في اعترافات الرجل التي أُعلن عنها رسميا على لسان وزير الداخلية، ربما، اعتراف بخطأ وخطيئة. لكن صاحب "الأمير" لا بد يخجل من نسبية الأشياء في لبنان، بحيث تصبح الجريمة وجهة نظر يجوز تحليلها من باب السياسة وعرضيتها. تُقدم الجريمة في لبنان بصفتها فولكلورا محليا يدخل في باب ثقافة البلاد وعادية الأشياء فيها طالما أن مرتكبها جزء من طاقم الحكم الحالي او السابق او حتى اللاحق.

ورغم ان المنطق البدائي يقود إلى أن أدلة دامغة دفعت دون تردد إلى اعتقال سماحة، ورغم أن عملية أمنية بهذا الحجم لم تكن لتحصل دون غطاء قضائي وسياسي على أعلى المستويات، فإن "الشطارة" اللبنانية تتدخل في بعض الصحافة وبعض السياسة للتشكيك بالأمر وتقديم المتهم على أنه ضحية مؤامرة وقع "ببراءة" في أفخاخ أجهزة الأمن "المشبوهة".

الصحافة القريبة من فريق 8 آذار تطوعت للدفاع عن المتهم من خلال التشكيك بجهاز فرع المعلومات ودوافعه. فالجهاز متهم بالقرب من فريق 14 آذار، رغم أنه نجح في اعتقال عشرات العملاء لإسرائيل بمهنية عالية، وكان وراء إعتقال فايز كرم (القريب من الجنرال ميشال عون) بتهمة العمالة، قبل أن تتدخل السياسة لصالح المتهم فتحيل الأمر عرضيا نسبيا، فتوصله إلى نهايات سعيدة لم يحظ بها بقية العملاء.

صحافة الفريق الحاكم تتحدث عن "سابقة خطيرة" بسبب طريقة الإعتقال "الغير مقبولة" على حد قول وزير العدل. ففيما اعتقال سماحة أطاح بكارثة وطنية كبرى كان يخطط لتنفيذها، تخاطر تلك الصحافة في تقديم وسيلة الاعتقال كجرم يتقدم على الجريمة نفسها.

الحدث أربك فريق 8 آذار في الساعات التي تلت الحدث فسكت، إلا من موقف لحزب الله عبر عنه النائب محمد رعد الذي قال: "إن ما حصل لن نسكت عنه وسنتريث قليلاً"، لكنه اضاف ان "هذه الفبركات الامنية اختبرناها طويلاً وبعض القضاة مرتبطون بأجهزة أمنية مشبوهة". فإذا كان الرجل بريئا فلماذا التريث؟ وإذا كانت التحقيقات لم تنته فلماذا التشكيك بارتباطات بعض القضاء؟

الماكينة السياسية والصحافية ستعمل بجد لتقديم الجريمة بصفتها تفصيلا من عاديات العيش في لبنان، وتقديم المجرم بصفته ضحية لاعتقال تعسفي وقضاء مرتبط، وتقديم الحدث بصفته وسيلة من وسائل السياسة الراهنة.

وقد يذهب آخرون إلى تقديم المسألة بصفتها جزءا من السياق السوري الحالي. فحين تُدك المدن وتُقصف الأحياء وتُزهق الأروح وتُرتكب المجازر للدفاع عن النظام "الممانع"، تصبح "وسائل" سماحة تفصيلا يخجل منه ماكيافيلي.

محمد قواص

================

 البير منصور: تورط ميشال سماحة بنقل متفجرات أمر لا يركب بأي عقل سليم

السبت 11 آب 2012،   آخر تحديث 10:29

النشرة

أشار الوزير الأسبق ألبير منصور إلى ان "الخطورة هي فيما يحدث في المنطقة كلها"، معتبراً ان "هناك مشروع خطط له وبدأ تنفيذه فعلياً سنة 2003، هدفه ضرب مفهوم العروبة"، لافتاً إلى ان "المشروع الحقيقي الذي دخل الغرب فيه هو محاولة لملئ المنطقة بأنظمة طائفية عرقية، ولقيام دولة لليهود في فلسطين، وتصبح عندها إسرائيل الدولة المسيطرة في المنطقة".

وفي حديث لقناة "المنار"، أشار إلى انه، فيما يتعلق بتوقيف الوزير السابق ميشال سماحة، "فهناك أمور مستغربة وهي ان يكون سماحة متورطاً بنقل متفجرات، الأمر الذي "ما بيركب بأي عقل سليم"، متسائلاً "لم يبقَ لدى النظام السوري غير سماحة لنقل المتفجرات؟".

وأضاف ان "موضوع توقيف سماحة يتعلق بالعلاقات بين بلدين وهذا أمر خطير"، مستغرباً "كيف ان النيابة العامة التمييزية لم تصدر أي تدابير بحق أي وسيلة إعلامية بشأن التسريبات التي قامت بها"، معتبراً ان "قضية سماحة هي لإثارة فتنة بين لبنان وسوريا".

وإعتبر منصور ان "الهجمات الصغيرة لا تؤثر بالجيش اللبناني، كما ان تماسكه أقوى مما كان سابقاً وإمكانيات فرطه أصعب".

================

الشيخ الشيعي “عفيف النابلسي”: توقيف “ميشال سماحة” رسالة الى سوريا والمقاومة

جريدة نورت

قال الشيخ عفيف النابلسي في تصريح: “يرتبط ما حدث البارحة من توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة بمجموعة من التطورات السياسية الداخلية والاقليمية. لا سيما منها ما يتعلق بمجريات المحكمة الدولية”،. معتبرا إن توقيفه يأتي في سياق تضليل الرأي العام عما يجري ويدور في كواليس هذه المحكمة”، وموضحا”إن هذا التوقيف محاولة للتشويش المبكر على قانون الانتخاب الذي وافقت عليه الحكومة وقدمته إلى مجلس النواب”.

اضاف: “وهذا التوقيف ايضا رسالة إلى سوريا والمقاومة من خلال النيل من أحد رموزها الكبار الذين كان لهم مواقف مشرفة في مختلف الأزمات والتحديات المصيرية التي واجهت سوريا ولبنان على حد سواء”، لافتا الى “الخلفية الحقيقية لهذا التوقيف المهين والمخالف للأصول والقوانين. وهذه الاتهامات التي يراد من ورائها جر الساحة اللبنانية إلى مزيد من الصراعات”.

واعتبر “ان الأزمة السورية دخلت منعطفا جديدا من خلال المعركة التي يقودها الجيش ضد فلول المسلحين في حلب”، منوها “بالتصريحات الإيرانية القوية بعدم السماح بإسقاط سوريا”.

================

... عن مسألة ميشال سماحة

حازم صاغيّة (الحياة)، السبت 11 آب 2012

إذا صحّت التهم الموجّهة إلى النائب والوزير اللبنانيّ السابق ميشال سماحة، وإذا صحّ خصوصاً أنّه اعترف بها، كنّا أمام حقائق ساطعة تنضح بالمعاني والدلالات.

أولى تلك الحقائق أنّ النظام السوريّ ينوي فعلاً تصدير أزمته إلى لبنان. فإذا كان "حزب الله"، بوصفه الحليف الوحيد الوازن لذاك النظام، يمانع في مثل هذا الاستيراد، ويتحسّب لأكلافه، جاز الافتراض أنّ المهمّة أوكلت إلى الحلفاء الصغار، كما أمكن الظنّ أنّ طبيعة السلعة المصدّرة ليست أزمة وطنيّة عامّة بقدر ما هي توتّرات أمنيّة موضعيّة لا يُستبعَد إفضاؤها إلى كوارث. وفي الحالات جميعاً، دلّت نيّة كهذه على طبيعة الودّ والحرص اللذين يكنّهما النظام السوريّ المأزوم للبنان واللبنانيّين.

ثانية تلك الحقائق، وبالنظر إلى موقع سماحة من الرئيس بشّار الأسد، أنّ توقيفه قد يقلّ إحراجاً، بالمعنى الرمزيّ، عن انشقاق رئيس الحكومة السوريّة السابق رياض حجاب. لكنْ فعليّاً، وتبعاً للدور العمليّ لسماحة في الجهد الحربيّ للنظام السوريّ، وأدواره الفرنسيّة وغير الفرنسيّة في خدمته، فإنّ اعتقاله يتعدّى الإحراج الذي شكّله انشقاق حجاب إلى هزيمة تطاول خطوط إمداد النظام المذكور وتفعيل علاقاته.

ثالثة تلك الحقائق أنّنا لا نتعامل، هنا، مع ديتليف ميليس والتهم الموجّهة إليه من الأطراف التي تمسك اليوم بالحكومة اللبنانيّة. إنّنا نتعامل مع طرف رسميّ لبنانيّ بما يُخرجنا من نظريّات المؤامرة إلى الواقع السياسيّ الفعليّ. وما يقوله الواقع المذكور أنّ قوى 14 آذار التي يمكن أن يؤخَذ عليها ألف نقد ونقد، لم تتورّط في أيّ عنف منذ اتّفاق الطائف. أمّا قوى 8 آذار فهي في أغلبها حالات تقاطع عريض بين السياسيّ والأمنيّ. وهذه حقيقة يُفترض ألاّ تمرّ مرور الكرام في نظام يسمّي نفسه ديموقراطيّاً.

ورابعة الحقائق أنّ سماحة، بفعلته تلك في حال صحّتها، يتجاوز السلطة التي هي سلطته. وهذا من الأعمال التي تذكّر بسلوك الميليشيات و"الفيجيلانتي" التي تظنّ أنّ الأنظمة البرلمانيّة لا يمكن أن تكون صالحة لإنجاز المهمّات التي ينبغي إنجازها، لأنّها محكومة بالسياسة وبتوازناتها، ولهذا ينبغي أداء هذه الوظائف من خارجها. إنّ في ذلك شيئاً من النيابة عن "العجز" الذي تنسبه الحركات الفاشيّة والمتطرّفة إلى أنظمة حليفة لها.

وخامسة الحقائق، وبالنظر إلى تقديم سماحة في بعض التلفزيونات بوصفه المحلّل الاستراتيجيّ والجيوبوليتيكيّ، أنّ ثمّة ما يوجب الحذر من هذه الشطارة اللفظيّة المسمّاة معرفة وتحليلاً أو فرعاً منهما، والتي تشيعها برامج تلفزيونيّة من صنف معيّن. ذاك أنّ "موضوعيّة" التحليل على الشاشة الصغيرة لا تلغي احتمال الانحدار، على الشاشة الأكبر للحياة، إلى سلوك لا يمتّ بمطلق صلة إلى ذاك المظهر "المحترم".

وأخيراً يبقى أنّ ميشال سماحة ليس فرداً بقدر ما هو حالة: ذاك أنّ الشابّ الكتائبيّ بالأمس هو الذي نقلته ذميّته العميقة إلى العمل مع "الأقوياء" والتظلّل بقوّتهم، علّه يتستّر على ذاك الشعور الحارق بالذميّة. وإذا كان سهلاً، في هذا العبور، إشهار العشق لـ "العروبة"، والعداء لـ "اليهود"، فأسهل منه ذاك التعالي على ملايين الضعفاء الذين يشبهونه ضعفاً، للتماهي مع قبضة من الجلاّدين. وهذا، كما نعلم، تيّار عريض في لبنان اليوم.

================

حزب الله لن يتبنى موقف النائب رعد بخصوص قضية سماحة

السبت, 11 آب, 2012 | أضف تعليق

حزب لبنانيون الجدد

حزب الله حزب الله لن يتبنى موقف النائب رعد بخصوص قضية سماحة

ذكرت صحيفة “النهار” ان التحقيق مع النائب والوزير السابق ميسال سماحة الذي استمر طوال نهار أمس سيستكمل ظهر اليوم، على أن يسلم سماحة في ما بعد الى القضاء العسكري.

ونقلت “النهار” عن مصادر مطلعة ان المعطيات التي تبلغتها المراجع الرسمية بشأن توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، تؤكد متانة الادلة التي امتلكها فرع المعلومات مما ادى الى تكوين ملف التوقيف.

واشارت الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تبلغ شأن المسؤولين الكبار المعلومات الاساسية عن الأمر فضلا عن حزب الله الذي برز تطور في موقفه أمس اذ ابلغ من يعنيهم الامر انه لم يتبن الموقف الذي اعلنه رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد بشأن توقيف سماحة.

وفي هذا السياق، رفض المدعي العام التمييزي بالوكالة سمير حمود

عبر صحيفة”الاخبار” كل التسريبات التي حصلت بعيد التوقيف، داعياً الجميع إلى انتظار انتهاء التحقيق وترك الأمر للقضاء بعيداً عن التحليلات.

وفيما كشفت مصادر مواكبة لقضية توقيف سماحة لـ”النهار”،ان الجهات الرسمية اللبنانية المعنية بدأت مشاورات مكتومة مع وزير الخارجية عدنان منصور استعداداً لمرحلة ما بعد اعلان النتائج الرسمية للتحقيق، ذكرت  صحيفة “الحياة” ان رئيس الجمهورية اطّلع على جانب من التحقيقات، وأكد ضرورة عدم التساهل في متابعة الأمر وتسليم كل شخص للقضاء الذي لن يخضع للضغط في عمله.

================

اللواء من هو الشخص الذي كشف مخطط سماحة؟

السبت, 11 آب, 2012 | أضف تعليق

حزب لبنانيون الجدد

نقلت صحيفة “اللواء” عن مصدر وزاري واسع الاطلاع ومعني بمجريات التحقيق في قضية توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، أن العنصر الذي كشف مخطط سماحة وهو من آل الكفوري كان يعمل لحساب دولة أجنبية، هي التي جنّدته لمراقبة تنقلاته ووضع تقارير يومية عنه، وأن هذا العنصر بات وثيق الصلة بسماحة إلى حد أنه طلب منه الأخير نقل العبوات الناسفة التي حصل عليها، الأمر الذي حدا بالعنصر بكشف المخطط وإبلاغ الجهة المرتبط بها بالمعلومات التي حصل عليها.

وفي معلومات المصدر الوزاري أن الهدف من العبوات التي كانت معدة للتفجير تهجير المسيحيين أولاً من منطقة عكار، وتوفير الأرضية لفرز طائفي في إطار خطة تهدف إلى إعادة تفتيت المنطقة، بدءاً من الشمال اللبناني وسوريا ولمصلحة النظام.

================

حوري: موقف "حزب الله" من توقيف سماحة يتكامل مع مواقفه السابقة المعادية للقضاء

السبت 11 آب 2012

لبنان الان         

قال عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري إن كتلة "المستقبل" تنتظر التحقيقات في قضية توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، معتبراً أن الدفاع الذي قدّمه النائب عن "حزب الله" محمد رعد كان لافتاً،خصوصاً أن هناك إشارة من النيابة العامة التمييزية، والتحقيق يأخذ مجراه الطبيعي.

واستغرب حوري في حديثٍ لصحيفة "السياسة"الكويتية موقف "حزب الله" في هذه القضية، ورأى أن "ذلك يتكامل مع مواقف الحزب السابقة والمعادية للقضاء بشكلٍ عام، بدءاً من معاداته للمحكمة الدولية وحمايته للمتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وصولاً إلى حمايته للمشتبه به في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، وكل هذه المواقف تدل على كره مزمن للقضاء لأسباب لا زالت غير معروفة".

وأضاف: "نقدّر لـ"حزب الله" تعاطفه مع حليف سياسي، وفي الوقت نفسه نستغرب التشكيك في القضاء بوجود أدلة واعترافات لا تقبل الشك".

================

 "المستقبل": سليمان لم يتلقَ أي اتصال من الأسد في شأن قضية سماحة

السبت 11 آب 2012،   آخر تحديث 06:36

النشرة

نقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عنه أن تحرك القوى الأمنية لتوقيف الوزير السابق ميشال سماحة أتى بناءً على أسباب حقيقية وأدلّة قانونية بتورطه وليس وفقاً لفبركات أمنية واتهامات تحاول الأجهزة الرسمية اختلاقها وإلصاقها بالآخرين".

وأشار هؤلاء لصحيفة "المستقبل" الى أن رئيس الجمهورية "واثق بأن الأجهزة الأمنية تعمل وفقاً للأصول الدستورية ولما يمليه عليها واجبها في حماية البلاد".

كما نقل زوار سليمان، أنه لم يتلقَ أي اتصال من الرئيس السوري بشار الأسد في شأن القضية "علماً أن الأسد قد يكون اتصل ببعض المرجعيات السياسية في لبنان".

================

المستقبل": سماحة صُدم لدى مواجهته بالأدلة الموجودة لدى فرع المعلومات

السبت 11 آب 2012،   آخر تحديث 06:40

النشرة

أكد مصدر أمني لصحيفة "المستقبل" أن "التحقيقات الأولية التي أجريت مع الوزير السابق ميشال سماحة أمام شعبة المعلومات على مدى اليومين الماضيين، كوّنت ملفاً متكاملاً ومشبعاً بالأدلة والقرائن التي تثبت تورط هذا الرجل في مخطط جهنمي كانت المخابرات السورية أنجزته وبات مكتمل العناصر، ومشبعاً بالأدلة والاعترافات".

وكشف أن "سماحة كان رأس حربة المخطط الإرهابي الذي يبدأ تنفيذه من شمال لبنان وتحديداً من عكار، باعتبارها منطقة تنوع طائفي ومذهبي، ويمكن أن تكون أرضاً خصبة للاشتغال إذا ما نُفذت فيها تفجيرات تطال مواقع دينية ذات رمزية لدى كل الطوائف، وبحكم قربها من الأراضي السورية وإمكان تغذية الحريق بعد اندلاعه".

ولفت المصدر لـ"المستقبل" الى أن "اعترافات سماحة واضحة وصريحة وأدلى بها من دون أي ضغط، وأكثر هذه الاعترافات أعطاها في حضور النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود"، مشيراً الى أن سماحة "أصيب بالصدمة لدى مواجهته بالأدلة الموثقة الموجودة لدى فرع المعلومات، وهو تريث بعض الوقت قبل أن يعود ويدلي بالاعترافات، ويُصادق على كل دليل كان يُواجه به". في حين أفادت معلومات أخرى نقلاً عن مصدر أمني، أن "العبوات التي عُثر عليها بحوزة الوزير سماحة تم إدخالها الى لبنان قبل ثلاثة أيام من اعتقاله وسلمها للشخص الذي جنده في مرآب البناية التي يقطنها في الأشرفية وأعطاه مالاً لتجنيد أشخاص آخرين".

================

"النهار": بري وحزب الله تبلغا المعلومات الاساسية بملف توقيف سماحة

السبت 11 آب 2012

أكدت مصادر مطلعة لـ"النهار"، ان المعطيات التي تبلغتها المراجع الرسمية بما يخص ملف توقيف الوزير السابق ميشال سماحة تؤكد متانة الادلة التي امتلكها فرع المعلومات مما ادى الى تكوين ملف التوقيف.

واشارت الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تبلغ شأن المسؤولين الكبار المعلومات الاساسية عن الأمر فضلا عن "حزب الله" الذي برز تطور في موقفه أمس اذ ابلغ من يعنيهم الامر انه لم يتبن الموقف الذي اعلنه رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أول من أمس من توقيف سماحة.

وذكر في هذا السياق ان أحد المسؤولين حرص على انتداب موفد للاطلاع على مجريات التحقيق فتبلغ هذا الموفد معطيات جعلت المسؤول المشار اليه يتأكد من الوقائع المتعلقة بما رشح عن التحقيق.

================

 مخاوف من خطرين أثارها توقيف سماحة

السبت 11 آب 2012،   آخر تحديث 05:51 روزانا بو منصف - "النهار"

أحدث توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة ارباكا وذهولا لدى الفريق السياسي الذي ينتمي اليه كما لدى الفريق الخصم واثار خوفا كبيرا في الاربع وعشرين ساعة الماضية لدى غالبية الاوساط السياسية وان من منطلقات مختلفة. فالارباك والذهول يعودان الى ان الشخص المعني يمتلك حيثية سياسية محلية بامتداد اقليمي معروف يستند اليه بقوة ونادرا ما يمكن مقاربة اي ملف يتصل باشخاص مماثلين من دون ان تطغى الصفة السياسية على عملهم وتكون محركا للاتجاهات في شأنه سلبا او ايجابا وحتى انها يمكن ان تؤشر الى مرحلة سياسية قد تكون مختلفة على صعد عدة على المدى المتوسط والبعيد. اما الخوف الكبير فقد تمحور على ارتفاع وتيرة الهواجس وتصاعدها مما يخطط للبلد او يراد منه استدراج لبنان باي وسيلة من الوسائل الى ما تواجهه المنطقة بحيث لا يكاد يمر يوم من دون ان يواجه لبنان قطوعا امنيا حقيقيا. الامر الذي يزيد المخاطر من ان تنجح احدى هذه المحاولات جزئيا او كليا في وقت من الاوقات وهو يطرح تساؤلات جدية عما اذا كان يمكن لبنان ان ينجو فعليا من الزلزال الذي يحصل الى جانبه من دون ان يتأذى هو بقوة او يستطيع ان يخرج بالحد الادنى في نهاية الامر من الاضرار والخسائر التي سترتبها عليه التداعيات السورية. اذ انه ومنذ اللحظة الاولى لانطلاق الثورة في سوريا سرت التوقعات المحلية والمخاوف الخارجية من ارتدادات عن قصد او عن غير قصد على الاستقرار في لبنان وقد ادرج كل ما جرى من اضطرابات على الحدود او في الداخل في اطار هذه الارتدادات، ثم اتت التطورات الاخيرة لتثبت ان هذه الارتدادات قد تفوق احيانا كل التوقعات بدرجة كبيرة.

والخطر الآخر الذي استشعره او تخوف منه المعنيون هو القابلية والجهوزية الكبيرتين للتوظيف السياسي لهذا التطور الذي تمثل في توقيف سماحة في ظل الانقسام الحاد الطائفي والمذهبي حول الموضوع السوري خصوصا ان اي تطور اقل اهمية بكثير بات يحدث ازمة في البلد ويستدرج قطعا للطرق واعتصامات. لكن الواقع الذي ارتسم ساعات قليلة بعد توقيف الوزير السابق حمل باعتراف الموالين والمعارضين على السواء جملة وقائع لا يمكن القفز فوقها قد يكون من جملة ما ادت اليه هو انحسار ردود الفعل القوية المباشرة من الفريق الذي ينتمي اليه سماحه. من هذه الوقائع:

ان توقيف سماحه لا يقع حكما تحت استهداف لبنان الرسمي حكما وحكومة للرئيس السوري بشار الاسد او استضعافه في هذه اللحظة المصيرية بالنسبة اليه باعتبار ان سماحة من اقرب المقربين عليه. ويمكن توظيف هذه النقطة من حلفاء النظام والسعي الى اثارتها تحت هذا العنوان لانها في خلاصتها وانعكاساتها تصب سياسيا في اطار تهاوي الحجارة السياسية التي يرتكز اليها النظام في سوريا واحدة تلو الاخرى من حول الرئيس السوري. الا ان الجهاز الامني الذي قام بالتوقيف مستهدف وكذلك القيمين عليه على الصعيد السياسي وينتظر وقوع هؤلاء في اي خطأ من اجل اطاحتهم واطاحة الجهاز الامني ككل بذريعة انه جهاز غير شرعي وفق ما سرت الحملات عليه قبل بعض الوقت ولا تزال. ويذكر ذلك بعضهم بما جرى في ملف العميد فايز كرم وتوقيفه من الجهاز الامني نفسه على اساس انه اما ان يمتلك ملفا او انه يتسبب بازمة خطيرة في البلد. لذلك سرى على الفور انه لا يمكن هذا الجهاز ان يبادر الى خطوة بحجم توقيف سماحة من دون تغطية سياسية عالية المستوى ومضمونة حتى لو كانت الاثباتات قاطعة ومثبتة وذلك نتيجة التداعيات السياسية المحتملة لمثل هذه الخطوة على البلاد ككل وعلى العلاقات مع سوريا ايضا، وهو حصل عليها قطعا قبل مبادرته الى التوقيف. وقد ساهم رد الفعل الاولي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اثناء استقباله نقابة المحررين موحيا ان الخطوة تحظى بالتغطية السياسية الكاملة في لجم ردود الفعل الفورية علما ان المخاوف ارتسمت لدى البعض من ان يساهم الضغط الكبير من الجانبين السوري واللبناني من جانب حلفاء النظام الى ايجاد مخارج لهذا الملف عبر تحويل الجهاز الامني المسؤول الى كبش محرقة. ولكن الحكومة في نهاية الامر ليست حكومة معادية للنظام السوري بل على العكس هي حكومة حليفة ساهم هو نفسه في تأليفها مما لجم الى حد ما حماسة ردود الفعل في انتظار بلورة نتائج التحقيق من حيث المبدأ. وتفيد معلومات ان احد المراجع اوفد مندوبا عنه بطلب من مسؤولين سوريين من اجل ان يكون على بينة مما يحصل في التحقيق مع سماحة فنقل اليه هذا المندوب ان ما اوقف على اساسه سماحة لا غبار عليه.

كما ان تسريب بعض التهم التي اوقف على اساسها الوزير السابق من اجل التحقيق ساهمت من جهتها في الحد من ردود الفعل بعد ساعات على التوقيف فيما ساهم تطوران لاحقان في الحد من رد الفعل عليه احدهما هو ثناء الرئيس ميقاتي على قوى الامن وتشجيعها على الاستمرار في التحقيقات ورد فعل "حزب الله" الذي تراجع عما قاله رئيس كتلته محمد رعد.

وعند هذا الحد فان القطوع الحالي قد يكون مر بحد أدنى من التداعيات في حين تبقى علامات استفهام كبيرة حول ما يمكن ان تحمله الايام المقبلة.

================

 سماحة "أداة" الأسد.. و"صواعقه"

لبنان فورس

سمح ميشال سماحة لنفسه أن يخون وطنيته وأبناء بلده لبنان "لأنو هيك بدو بشار". من بشير الى بشار، تنقل سماحة بين كل الأحزاب ليكون ختامها "مسك" مع نظام بشار الأسد القاتل.. إذاً، تحالف سماحة مع الأسد على اللبنانيين، بالضبط كما تحالف الأسد مع نظامه على شعبه. دبّرا معاً خططاً أمنية أرادا منها تشتيت اللبنانيين وتفريقهم وبثّ روح الفتنة بينهم، صمّما على تلازم المسار والمصير حتى في القتل والتدمير..

لم يعرف سماحة حينها أن المسار اتّخذ طريقه نحو الحقّ والمصير هو العدالة، أما التلازم الذي عايشه حين كان وزيراً للإعلام، فقد بات تلازم شعبين على أرضين مستقلتين يعانيان من أيدي الشرّ نفسها التي لا تفقه إلا القتل وزرع المتفجرات والبتر والسلخ.. فمن كان يقول إن معالي الوزير السابق الذي خنق أصوات الإعلاميين وأسكت محطات وأقفل أخرى وهدّد غيرها.. سيقع ضحية عمالته للنظام السوري وينتهي بفضل بشار ونظامه في شباك فرع المعلومات بعد عملية مخابراتية أمنية دقيقة وسرية..

ويشكل انفضاح أمر سماحة مؤشراً الى تدني مستوى "التمثيل" السوري في لبنان حيث استعان النظام بنائب ووزير سابق للقيام بأعمال إرهابية.

في العام الحالي يبلغ ميشال سماحة الـ64 من عمره، وبعد تعب طيلة سنوات الحكم بيد فولاذية إرضاء للنظام السوري وليكون عند حسن ظنّ الرئيس المتوحّش، بلغ سماحة سنّ التقاعد ليرتاح ويريح اللبنانيين من فتن واستشهاد واغتيالات.. إنه العدد نفسه الذي أقرّه اتفاق الطائف لمساواة المسلمين بالمسيحيين دلالة على العيش المشترك والمساواة ومنعاً للفتن.

ميشال سماحة، الذي ما عاد يليق به لقب وزير أو نائب، لأن الشعب اللبناني لا يرضى بأن يتمثل به ولو باللقب فقط، "بقّ البحصة".. قامت قيامة القوى الموالية للنظام السوري وأرادت "تضييع الشنكاش" باعتراضها على شكل توقيفه.. واضطُر بشار الأسد الى إزاحة نظره عن القتل والتلهّي عن العبث بالمدفعية لمناشدة أكبر كبار المسؤولين اللبنانيين إطلاق سماحة بـ"أي ثمن".. مناشدة مرفوضة، والأثمان يقدّمها اللبنانيون منذ 30 سنة قمعاً وإذلالاً وسجناً واستشهاداً، إنه ثمن يقدّمه الأحرار بطيبة خاطر، لا يقارن بذلك الذي سيدفعه العميل والخائن، وكل من يعتبر نفسه "حصة بشار".

سماحة، الذي يحمل الجنسية الكندية على أنه مسالم مثل كل المواطنين الكنديين، كان عمره 18 عاماً حين أصبح مسؤولاً عن قطاع الطلاب في حزب "الكتائب اللبنانية" فأسّس حينها علاقة مع النظام السوري، ثم ترك الحزب ليؤيّد انتفاضة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وإيلي حبيقة ليتخلّى عن جعجع وينضم الى حلف حبيقة. عُرف عنه خيانته لأعز أصدقائه، يخبر أحدهم، حين تمّ اعتقال صديق مقرّب منه، كان سماحة ينظر إليه من شباك غرفته مرتدياً ملابس النوم ويقول له باللغة الفرنسية cest la vie mon ami "بما معناه "إنها الحياة يا صديقي".

فعلاً إنه حكم الحياة، وهي العناية الإلهية التي تحيط بلبنان تحرسه لتمنع يد الإجرام من أن تمتدّ إليه مرة جديدة بعدما فشل المجرمون في افتتاح "موسم الاغتيالات الثاني" مع جعجع في عقر داره في معراب، كذلك في بدارو مع النائب بطرس حرب، وكانوا قبله نجحوا في قتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب في عكار، وتدارك اللبنانيون الفتنة. ولمَ لا.. البطريرك الماروني الذي قبّله سماحة عند انتخابه بكل حرارة وربّت له على كتفيه بصداقة؟! هل كان ينظر حينها الى عكار حيث هيأ عملاءه لزرع الفتنة بالصواعق والمتفجرات.

في مقابلاته التلفزيونية، عُرف سماحة بأنه "كاشف الأسرار العميقة" وكان يورد في تلك المقابلات معلومات لا أحد يعرف مدى صحتها حيث أنها لا تخدم سوى النظام السوري الذي كان يحرص سماحة على إبعاد أي شبهة عن علاقته باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. غير أن كاشف الأسرار، جمع الكثير منها منذ 20 سنة حتى اليوم وحان الوقت ليكشفها على الملأ وعلى مسامع الجميع.. ولن ترحم أسراره زملاء له مقتنعون حتى اليوم بتلازم المسار والمصير. سماحة اليوم على "كرسي الاعتراف".. هو من "السابقون" وزملاؤه "اللاحقون" قاموا "بالواجب" مع النظام السوري.. خططوا معاً ونفذوا معاً وخانوا الشعبين اللبناني والسوري معاً وسيحاكمون معاً ويكون سماحة منذ الآن "طرف الخيط".

قرأ مستشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" العميد المتقاعد وهبة قاطيشا مستقبل النظام السوري المنهار وأدواته في لبنان قائلاً "كل حلفاء النظام السوري في لبنان يضربون أخماساً بأسداس حيث أن النظام السوري الحديدي الذي لم يتمكن أحد من اختراقه والذي يقوم بعمليات إرهابية مدروسة.. لجأ أخيراً الى مستشار الرئيس السوري ليقوم بأعمال إرهابية في لبنان لزرع الفتنة الإسلامية - المسيحية واغتيال قيادات دينية مسيحية..".

ويشرح قاطيشا "هذا يعني أن عصب النظام الاستخباراتي أصيب بالاهتراء، ولا لزوم ليقيم القيامة بعد ما رأيناه من تداعيات في سوريا وانعكاسات في لبنان". مضيفاً إن "تلازم المسار والمصير اليوم سيكون بين النظام السوري وحلفائه ولا دخل لنا به، ونحن أصلاً ضدّ هذا التلازم، غير أن حلفاء النظام يلازمون الآن حافة الهاوية".

ويلفت قاطيشا الى أن "حلفاء النظام السوري قسمان: قسم معرّض للاهتراء والانهيار معه وقسم سيضعُف وهو حزب الله." ويحسم في تحليله "أن الحلفاء بدأوا بالانهيار "خلص" منذ أن فقد النظام في سوريا سيطرته على الوضع والقصة رهن بأسابيع قليلة"، مؤكداً أنه "لن يبقى قومياً سورياً أو بعثياً، كذلك المستقلون لن ينبثوا ببنت شفة بعد اليوم، يبقى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الذي سيضعُف قليلاً أما حزب الله فسيضعُف أكثر".

وختم قاطيشا "كل مواطن في أي بلد في العالم يعطي أفضلية لدولة غير وطنه الأم إن كان بلداً عدوّاً أم صديقاً يكون خائناً، فكيف إذا تخطّت الخيانة تسريب المعلومات لتتّخذ طابعاً إرهابياً وقتل وزرع فتنة، لذا فإن جريمة ميشال سماحة كبيرة".

يشير عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش الى أن "الحديث عن انهيار النظام السوري هو تحصيل حاصل، لأن النظام السوري انتهى منذ أكثر من سنة، حين جرّ الشعب الى مرحلة الحرب الأهلية والقيام بتنازلات واضحة في خصوص سيطرة حزب البعث وإجراء انتخابات.. كل هذا يعني أن النظام أصبح من الماضي". ويتابع "أركان هذا النظام يخوضون المعارك لأنهم يدركون غياب أي ملاذ آمن لهم في المرحلة المقبلة، لذا فإن النظام مستمرّ في الأذية حتى آخر لحظة".

وعمّا إذا كان بشار الأسد "يمون" على بعض كبار المسؤولين اللبنانيين المؤيدين لنظامه، يقول علوش إن "الطرف الموثوق به هو فرع المعلومات في هذه القضية، وقد حصل على معلومات لا يمكن دحضها، تجرّم المتّهم بشكل واضح، أي أن الصورة عبارة عن تلبّس بالجريمة بحيث لا يمكن لأي مسؤول في الدولة اللبنانية والحكومة أن يشكّ في هذه القضية لأنها مكشوفة".

ويخلص علّوش "لقد تمّ حشر النظام، لكن في المقابل هناك مواقف رئيس الجمهورية وبعض المسؤولين المرتبطين سابقاً بالنظام السوري تحاول أن تجد مسافة اليوم بينها وبين النظام، وتؤكد أنهم باتوا أكيدين من عدم استمرارية النظام وبدأوا بالبحث عن مخارج لهم خارج النظام".

================

سماحة اعترف منذ الدقائق الاولى بحسب الرأي الكويتية

السبت 11 آب 2012

أشارت معلومات موثوقة لصحيفة "الراي" الكويتية الى ان الوزير والنائب السابق ميشال سماحة سجّل «اسرع اعتراف»، إذ بعد نحو عشر دقائق على بدء التحقيق معه في المقر العام لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية، طلب لقاء رئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن الذي حضر ليقرّ أمامه الوزير السابق بنحو تسعين في المئة بما هو موّثق لدى الشعبة، وذلك بعدما عُرض عليه الدليل القاطع بصوته وصورته الواضحة وبالشروحات التي جاءت في التوثيق على لسانه والتي تُعتبر «الدليل الملك» ولا سيما ان سماحة ظهر فيها وهو يسلّم أحد المنفّذين المحتملين العبوة الناسفة.

ولفتت المعلومات نفسها الى أنّ مدّة التوثيق الذي بحوزة التحقيق لا تقلّ عن ساعة ونصف الساعة من التصوير صوتاً وصورة وبوضوح لا يحتمل الشكّ وفي أماكن عرف منها مرآب منزل سماحة في الأشرفية، وان سماحة سُمع يقول في احد التسجيلات «ان الرئيس السوري «بشار الأسد بدو هيك»، في اشارة الى التفجيرات المخطَّط لها.

================

 ناشد الرئيس قطع العلاقات مع النظام السوري وإقفال سفارته في بيروت...الضاهر لـ"الأنباء": هل حماسة رعد والسيّد مجرد تعاطف مع سماحة؟

لينان فورس

10-8-2012

رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد الضاهر أن توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحة بتهمة التحضير لاغتيال البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته المرتقبة لعكار إضافة الى شخصيات سياسية شمالية هو من بينها، وتنفيذ أعمال إرهابية بواسطة شحنات ناسفة زوده بها النظام السوري، أكد المؤكد أن الاخير يستميت مع حلفائه في لبنان لافتعال فتنة سنية ـ مسيحية تتحول فيما بعد الى حرب أهلية مذهبية وتدخل البلاد في جهنم الأمنيات الأسدية، مستغربا تسابق أزلام الرئيس السوري بشار الاسد في لبنان الى اعتبار التوقيف سياسيا، واتهام شعبة المعلومات والنيابة العامة التمييزية بالتجني عليه بالرغم من اعترافه إراديا بما نُسب اليه، متسائلا بالتالي ما اذا كانت حماسة كل من النائب محمد رعد وجميل السيد مجرد تعاطف مع سماحة كزميل لهما بالعمالة لسورية أم التفاف مسبق على ما قد يكشفه التحقيق لاحقا عن تورط الكثير من مدعي الغيرة الوطنية والالهيتين السياسية والعسكرية في أعمال ارهابية مماثلة.

الضاهر، وفي تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى أن تهديد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد بعدم السكوت عن توقيف سماحة، واتهام اللواء المتقاعد جميل السيد شعبة المعلومات بالمنحرفة، هو ردة فعل طبيعية لأشخاص قدم لهم النظام السوري فرصة تبوؤ المناصب السياسية والعسكرية وأجاز لهم في زمن احتلاله للبنان القفز فوق أحكام الدستور والمؤسسات الدستورية وتسييس القضاء والهيمنة على مؤسسة الجيش، معتبرا بالتالي أن الهجوم على شعبة المعلومات ورئيسها العقيد وسام الحسن غير مستغرب، لا بل متوقع في كل عمل وطني تنفذه الشعبة، مستدركا بالقول ان ما فات النائب رعد واللواء السيد وكل المتهجمين على العميد الحسن أن شعبة المعلومات لا تغامر بتوقيف ميشال سماحة أو أي شخصية أخرى من الحجم ذاته ما لم تكن تملك الدلائل قاطعة على تورطه وضلوعه في أعمال تطول أمن الدولة والعيش المشترك بين اللبنانيين، وذلك بدليل اعتراف سماحة بما نسب إليه، لاسيما اعترافه بعدم تعرضه للضغوط النفسية والتعذيب الجسدي.

وأشار الى أن مواقف النائب رعد واللواء السيد وغيرهما من قوى «8 آذار» تستوجب ردا مباشرا من أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي أكد مرارا وتكرارا حرصه على عدم وقوع فتنة مذهبية في لبنان وعلى وجوب سوق المفتنين الى المحاكم، متسائلا بالتالي عن صحة هذا الحرص في ظل إطلاق أقرب المقربين اليه مواقف مناقضة له بالصميم، خصوصا أن مسارعتهم الى إعلان براءة سماحة من التهم المنسوبة اليه جاءت بعد دقائق معدودة من توقيفه وقبل الاطلاع على ماهيتها وأسبابها، لافتا بالتالي الى أن تلك المواقف هي الانحراف بحد ذاته كونها تضرب القيم الوطنية وتشكك في نزاهة القوى الأمنية وبشفافية القضاء وعدالته وتساهم مباشرة في تغطية جرائم النظام السوري في لبنان.

هذا، وأضاف الضاهر أن أكثر ما يدعو الى القلق في توقيف ميشال سماحة هو احتمال لجوء النظام السوري الى الانتقام عبر تفجير الوضع الأمني والسياسي في لبنان إما من خلال عملائه وحلفائه في الداخل وإما من خلال تفجير الخطوط الحدودية لجهتي الشمال والبقاع، وذلك ليس لكون سماحة صديقا حميما للرئيس الاسد فحسب، إنما لكونه شغل منصب الذراع اليمنى للأسد ولعب دورا أساسيا في تسويق الوصاية على لبنان وفي هندسة علاقات النظام السوري مع الدول الأوروبية وتحديدا مع الدولة الفرنسية، معتبرا بالتالي أن لبنان قد يكون عرضة لسلسلة من الأمنيات السورية الدموية على كل المستويات، وهو ما يستوجب استنفار المؤسسات الأمنية والعسكرية لتفادي ما قد يُقدم عليه النظام السوري على الأراضي اللبنانية.

وختم الضاهر مشيرا الى أن ما تكشفه القوى الأمنية وفي طليعتها شعبة المعلومات مشكورة من مفاجآت بالجملة هو نتيجة تراجع الدور السوري في لبنان بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2005، بدليل عدم قدرته على حماية أزلامه كما كان متعارفا عليه في زمن الاحتلال الأسدي للإرادة والأراضي اللبنانية، إلا أن هذا التراجع للدور السوري لا يعني سكوت الدولة اللبنانية عن استباحة سورية لسيادة لبنان، إذ يجب عليها إبلاغ نتائج التحقيقات الى الأمم المتحدة، لاسيما تلك التي تظهر اعتراف سماحة بنقل المتفجرات من سورية الى لبنان بهدف تفجير الوضع الأمني واغتيال شخصية روحية وسياسية، هذا من جهة، مناشدا من جهة ثانية الرئيس سليمان، وإيفاء لقسمه بالمحافظة على الدستور والسيادة، الى اتخاذ الاجراءات اللازمة على مستوى قطع العلاقات نهائيا مع النظام السوري وإقفال سفارته في بيروت على أثر ثبوت ضلوعه في تهريب العبوات الناسفة الى لبنان بواسطة عملائه وأزلامه.

================

 شربل: سماحة اعترف بجميع التهم التي اسندت إليه وهي على جانب كبير من الخطورة

الجمعة, 10 أغسطس 2012 13:59 أسمهان ملاك- مسيساغا ملف لبنان

اخبار العرب - كندا : أكدّ وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن الوزير السابق ميشال سماحة إعترف بما نُسب إليه من أنه "نقل بسيارته من سوريا عبوات وقنابل وأسلحة للإستخدام في مناطق تداخل

 طائفي سنّي - علوي وإسلامي - مسيحي لا سيّما في مناطق الشمال وعكار، وذلك لإثارة قلاقل مذهبية وطائفية تُربك الشمال لإضعاف قوى المعارضة السورية التي تتحرك هناك باتجاه الحدود مع سوريا.وأعلن في تصريح لـ"اللواء" أن سماحة اعترف بكل التهم التي أُسندت إليه، وهي تهم أمنية على جانب كبير من الخطورة، موضحاً أنه ليس لها علاقة بإسرائيل.

شربل وفي تصريح آخر لـ"الجمهورية" رفض أن يتناول ما جرى في التحقيقات الأولية مع الوزير السابق ميشال سماحة، لافتاً إلى أنّ التحقيقات في يد القضاء وبإشرافه وأنّ مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود شارك في جزء من التحقيقات الجارية وهي بإشرافه كاملة. وأضاف: "إنّ الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ استنابة قضائية وإنّنا نتحمّل مسؤولياتنا كاملة، والحديث عمّا إذا كنت على علم بهذا الأمر فلا يؤخّر ولا يقدّم، ولن نتأخر عن تحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كاملة".

وعما رشح من التحقيقات قال شربل: "الملفّ بكامله في يد القضاء ومن اليوم الى السبت المقبل على أبعد تقدير أتوقع أن يكون سماحة بتصرّف القضاء وهو مَن يقرّر في مصيره بالاستناد الى التحقيقات الجارية". وردّاً على سؤال يتّصل بالأسماء التي تردّدت وأدوارها قال شربل ضاحكاً وممازحاً: "ما الذي يمنع من أن تكون أسماء وهمية ومستعارة، التحقيقات أدقّ ممّا تتصوّرون، والأفضل أن ننتظر ما يقول به التحقيق، فالكلمة النهائية للقضاء وانتظروا كما أنا أنتظر".

استغرب عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت بعض المواقف التي صدرت مستنكرةً توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، خصوصاً من رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، والتي وصلت إلى مستوى أخلاقي منحدر في السياسة، في ضوء اعترافات سماحة، بما يدل على أن هناك شراكة سياسية في التخطيط على الأقل، حيث أن من يدافع عنه من دون أن ينتظر التحقيق هو شريك في الجريمة أيضاً".

وأضاف في تصريح لصحيفة "المستقبل" :"ليس هناك استغراب لما حصل، لأن هناك معلومات كان يتم تداولها بأن هناك أموراً خطيرة ستحصل، والواضح أن سماحة نزل من مستوى مستشار للرئيس السوري إلى مجرد مدبر لأعمال أمنية من هذا النوع، لذا نأمل أن لا يدافع عنه أحد، لأن الدفاع عن سماحة، يُعد بمثابة تورط في الجريمة، أياً يكن اسم المدافع وتاريخه".

من جهة أخرى, وفي حديث لـ"الجمهورية"، أكّد فتفت أنّه "لا يجوز بتاتاً التشريع الدستوري لمنع عمليّات بيع الأراضي بين أبناء البلد الواحد"، سائلاً: "كيف يُسمح للبنانيّ أن يشتري أرضاً أو منزلاً في العاصمة باريس مثلا، من دون أن يكون له الحقّ في شراء الأرض التي يريدها في وطنه"؟ وإذ لم ينكر خطر هذه الظاهرة المستشرية، شدّد فتفت على أنّ "خوف المجتمع المسيحي على أراضيه يجب أن يُترجم بنشر الوعي الذي تتولّاه الفاعليّات المسيحية الاجتماعية والسياسية والّينية لوضع حدٍّ لهذه الفوضى والإهمال، من دون الإطاحة بصيغة العيش المشترك الذي نسعى جاهدين لإرسائها".

التفاصيل الكاملة لمخطط سماحة: علاقته باللواء السوري وما كشفته آخر التحقيقات

تناقلت معلومات صحافية "أنه ابتداءً من الواحدة من بعد ظهر أمس، بدأ الرئيس السوري بشار الأسد سلسلة اتصالات شملت عدداً من كبار المسؤولين اللبنانيين، مطالباً بإطلاق الوزير السابق ميشال سماحةن والذي كان يعرف بأنه مستشار الرئيس السوري بشار الأسد".

وعلم أن طالأسد أراد إلخاء سبيل سماحة "بأي ثمن".

وأشارت المعلوات الصحافية الى أن التحقيقات مع سماحة بيّنت أن الأخير تلقى الأوامر من اللواء السوري علي مملوك والرئيس الأسد.

هذا وقد ألقت القوى الأمنية، فرع المعلومات القبض على سماحة داخل منزله صباح الخميس، بناء لإشارة النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود، واقتادته إلى التحقيق في مقر الشعبة في الأشرفية، بإشراف مباشر من القاضي حمود.، يرافقه مرافقيه وسائقه وسكريتيرته، الذين أفرج عنهم أربعتهم في وقت لاحق الخميس.

وعزت المعلومات الصحافية أهم ما في سقوط سماحة أن لبنان المحمي بعناية إلهية نجا من مخطط إرهابي خطير كان يحضّره، بطلب سوري لمنطقة الشمال، وتحديداً لعكار.

الى ذلك، أكدت المعلومات الصحافية أن فرع المعلومات وقبل أن يقدم على عملية توقيف سماحة، كان قد تمكن من توفير أدلة حسية كافيةن كالأدلة السمعية والبصرية، كما أن سماحة لم يراوغ كثيرا خلال التحقيقات واعترف بـ90 % تقريبا من الأدلة التي تم توثيقها".

وقد ضبطت بحوزة سماحة 23 عبوة ناسفة من حجمين كبير ومتوسط، تزن بين الكيلغرام الواحد والـ20 كلغ، كفيلة بإحداث التفجيرات.

اما نهار اللخميس، فقد عرف انتشارا واسعا لوحدات قوى الأمن الداخلي قرب منزل سماحة في بلدة الجوار، حتى دخلت القوى بكسر الباب منزل سماحة عند السابعة صباحا واقتادته من نومه الى مقر المديرية العامة.

ومن المتوقع أن تنتهي التحقيقات مساء الجمعة ليحال الملف بعدها الى القضاء العسكري.

=================

معين المرعبي: لوجوب ضم قضية سماحة إلى التحقيق الدولي

الجمعة 10 آب 2012،   آخر تحديث 21:46

النشرة

علق عضو كتلة "المستقبل" النائب معين المرعبي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، على "حادثة توقيف وزير الإعلام السابق ميشال سماحة بتهمة التحضير والتنسيق لتفجيرات أمنية"، معتبرا أنها "كانت ستكون لو نجح بتنفيذها باكورة فتنة مذهبية وطائفية يستفيد منها النظام الأسدي ورفاق سلاحه، فيما يكون المتضرر الأول والوحيد منها لبنان واللبنانيين".

وثمن "جهود وعمل قوى الأمن الداخلي برئاسة اللواء أشرف ريفي وشعبة المعلومات برئاسة العقيد وسام الحسن اللذين أثبتا، مرة أخرى، أنهما بصدق من أشرف الناس وأكثرهم وطنية"، مشيرا الى أنهما "أحبطا بجدارة مخططا أسديا جهنميا لزج لبنان في حرب اهلية طائفية مذهبية لم نشهد مثيلا لها".

وثمن أيضا "العمل الدؤوب الذي كشف عمالة سماحة وآمريه من شياطين الانس والجن الاسدية التي تستهدف السلم الأهلي والوحدة الوطنية التي يتغنى بها لبنان، وتحديدا منطقة عكار، خصوصا أن التفجيرات كانت ستوضع خلال إفطارات في منطقة عكار ومناسبات تجمع مختلف الطوائف".

وأكد أن "اعتقال سماحة يشكل ضربة سياسية معنوية وصدمة لكل رفاق الاجرام والمجرمين في لبنان"، معتبرا أن "هذه المسألة توازي بأهميتها وخطورتها فرار رياض حجاب من دمشق، وهو رئيس وزراء النظام قبل الانشقاق عنه"، مشددا على "وجوب عدم استباق التحقيق في هذا الملف عنه أو إطلاق المواقف الشامتة بغية تسجيل الأهداف لأن الوطنية الحقيقية تكون بالعمل الصامت والهادىء لمصلحة البلاد وليس بالتهويل الإعلامي".

وإذ لفت إلى "صمت الحكومة وبعض قوى الشر الحليفة لسماحة عن مسألة اعتقاله"، طالب المرعبي الحكومة ب"تحديد موقفها من هذا الملف"، وقال: "وإلا فإننا نعتبرها بمكوناتها الداعمة لوجودها شريكة مباشرة في هذه المؤامرة الدنيئة".

وفي هذا الإطار، لفت إلى "وجوب ضم هذه المسألة إلى التحقيق الدولي لما فيها من أوجه شبه مع تفجيرات سابقة وتشكل خطورة وانتهاكا فعليا لأمن لبنان"، آملا الا "يلاقي سماحة وقضيته مصير غيره من العملاء الاسرائليين الذين تم الافراج عنهم، بل مصير كل قاتل وخائن لوطنه وأمته".

وختم: "إن اعتقال مستشار بشار الأسد والمعروف بنائب الرئيس يفضح ما يبيت نظام الاسد من مؤامرات على وطننا، وهذا الامر يؤشر إلى بداية النهاية لنظام القتل والاجرام وتفكك المنظومة التي ادعت زورا أنها تشكل محورا للصمود والمقاومة. وإن الطريق لا تزال طويلة وشاقة أمام الشعبين السوري واللبناني للتحرر، ولكن هذه الحادثة هي بالتأكيد درسا لن ينساه كل من خان وطنه".

 =================

 نقولا: لو كان سماحة درزيا أو سنيا أو شيعيا لأوقفوه بهذا الشكل؟

الجمعة 10 آب 2012،   آخر تحديث 20:12

النشرة

استنكر عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا "الدخول بطريقة غير شرعية إلى منزل الوزير السابق ميشال سماحة"، مؤكدا "عدم وجود مرسوم قانوني لذلك".

واستغرب، فيحديث إلى قناة الـ"MTV"، "كيف أن كل محطة إعلامية كانت تبرز التحقيق قبل صدوره"، متسائلا "لو لم يكن سماحة كاثوليكيا وكان درزيا أو شيعيا أو سنيا أكانوا أوقفوه بهذا الشكل؟".

وشد على أنه :يجب إحالته إلى مخابرات الجيش لأنه فريق محايد"، معتبرا أن "فرع المعلومات ليس محايدا وهو غير شرعي".

=================

 فتفت: إذا زج حزب الله نفسه بقضية إرهابية كقضية سماحة سيوصم بالإرهاب

الجمعة 10 آب 2012،   آخر تحديث 20:07

النشرة

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "توقيف الوزير السابق ميشال سماحة يعد انجازا لفرع المعلومات"، مشددا في حديث إلى قناة الـ"MTV" على أن "عملية مثل هذه لن تحصل دون علم حكومة "حزب الله".

ولفت إلى أن "الغرب يصف "حزب الله" بأنه إرهابي، ونحن نرى أنه حزب لبناني، ولكنه إذا زج نفسه بقضية إرهابية مثل هذه فهو سيوصم بالارهاب ولن تبقى اتهامات".

وقال: "الان فهمنا معلومات سماحة عن وجود القاعدة في لبنان فهو كان القاعدة وكان يحضر التفجيرات كما تبين ".

=================

 صوت لبنان: التحقيق مستمر مع سماحة واحالته للقضاء العسكري مؤجلة للغد

الجمعة 10 آب 2012،   آخر تحديث 17:47

النشرة

أشارت إذاعة "صوت لبنان – صوت الحرية والكرامة" إلى أن "التحقيقات مع الوزير السابق ميشال سماحة مستمرة وإمكانية احالته إلى القضاء العسكري مؤجلة إلى الغد".

وأشارت إلى أنه "بعد استكمال التحقيقات يتسلم القاضي سمير حمود الملف ويتخذ الاجراء المناسب بإحالة هذا الملف إلى القضاء المختص".

وأك حمود لـ"صوت لبنان" أن "التحقيق مع سماحة مستمر"، آملا "انتهائها بسرعة"، ومؤكدا "استكمالها غدا".

=================

 سعادة: ما جرى بقضية سماحة بمثابة إعلان حرب على لبنان من سوريا

الجمعة 10 آب 2012،   آخر تحديث 17:28

النشرة

شدد عضو كتلة "الكتائب" النائب سامر سعادة على أنه "على الحكومة تحمل مسؤوليتها في خصوص ملف الوزير السابق ميشال سماحة، لأن ما جرى هو بمثابة إعلان حرب على لبنان من سوريا".

ورأى في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان – صوت الحرية والكرامة" أن "النظام السوري يريد تصدير أزمته إلى لبنان لإلهاء المجتمع الدولي عن ما يجري داخله عبر فتنة سنية مسيحية في الشمال عشية زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى عكار".

وعن قانون الانتخاب قال سعادة: "تفاجأنا بأن أحد أعضاء لجنة بكركي وهو "التيار الوطني الحر" ضرب بعرض الحائط هذه الاجتماعات"، مشددا على أنه "على القوى المسيحية وضع كل شخص أمام مسؤولياته".

=================

 "القومي" يستنكر توقيف سماحة ويدعو إلى وضع حد للممارسات غير القانونية

الجمعة 10 آب 2012،   آخر تحديث 17:12

النشرة

إستنكر الحزب السوري القومي الاجتماعي بشدة عملية توقيف الوزير والنائب الأسبق ميشال سماحة بهذا الأسلوب غير القانوني الذي مارسه أحد الأجهزة الأمنية، معتبرا أنه "أسلوب مدان لأنه ينطوي على تعرّض متعمّد لكرامات الأفراد وانتهاك لحرمة البيوت، ويضرب عرض الحائط بالقوانين التي تصون حقوق المواطنين.

كما أدان الحزب "الأحكام الاستباقية" ضدّ أشخاص ومسؤولين، وهي أحكام صدرت بناء على فبركات وتسريبات إعلامية "مدوزنة"، رافقت عملية التوقيف والتحقيق وكشفت مراميها، وهذا يشكل مخالفة فاضحة وصارخة للقوانين، كما أكد المسؤولون المعنيون في الدولة.

وقال:"إن ما هو محلّ استغراب الحزب واستهجانه، هذا الكمّ الهائل والكبير من التسريبات الإعلامية حول توقيف الوزير سماحة والتحقيق معه، الأمر الذي يؤكد أن الجهات التي تقف وراء هذه التسريبات، هدفها تشويه صورة الوزير سماحة، وتحضير بيئة اتهامية ضـدّه. لذلك، نرى أنّ أيّ اتهام يوجّه إلى الوزير سماحة بناء على أدلة افتراضية ووهمية، هو اتهام لا قيمة له على الإطلاق".

=================

 الجمهورية: سماحة قال للمحققين بعد اعترافه أنه نادم كثيرا و ضميره أنّبه

الجمعة 10 آب 2012،   آخر تحديث 06:17

النشرة

قال وزير السابق ميشال سماحة للمحققين بعد اعترافه أنّه "نادم كثيراً" وأنّ "ضميره أنّبه، وكيف يمكن أن يدفع الأبرياء من المدنيين الثمن من حياتهم؟". وأضافت المصادر أنّ المخطط الذي تورّط فيه سماحة وأدار جانباً منه كان يهدف الى زرع الفتنة المسيحية - الإسلامية في عكار والسنّية – العلوية في طرابلس تزامناً مع الزيارة التي ينوي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي القيام بها الى عكار في 14 و15 و16 آب الجاري، وأنّ الخطط أُنجزت لاستباقها بأيّام قليلة ومواكبتها.

ولفت المرجعلـ"الجمهورية" إلى أنّ فرع المعلومات نجح إلى حدّ بعيد بتجنيد أحد المتورطين في العملية في ظروف لم تتّضح بعد وأنّه هو مَن تولّى توفير الإثباتات ومنها التسجيلات الصوتية وبالصورة أحياناً، وهو من دلّ الى مكان المتفجرات وكشف في المراحل الأولى دور سماحة. ولما تردّد أنّ هذا الشخص من آل الكفوري فضّلت المراجع الأمنية عدم التعاطي بهذا الموضوع في انتظار استكمال التحقيقات التي تشكّل أهمية تفوق أهمية هذا الاسم أو ذاك؟

=================

 النائب عماد الحوت ينفي لـ"النشرة" وجود "غبار" على عملية توقيف الوزير السابق ميشال سماحة ولا يستبعد استخدام النظام السوري كل الوسائل وأدواته بالداخل لنقل أزمته الى لبنان

الجمعة 10 آب 2012،   آخر تحديث 08:16 -

نفى النائب عن "الجماعة الاسلامية" عماد الحوت وجود "غبار" على عملية توقيف النائب والوزير الأسبق ميشال سماحة، موضحا أنّ هذه العملية راعت كل أصول التوقيفات كونها بنيت على معلومات دقيقة تم على اثرها التوقيف باشارة من النيابة العامة، مشدّدا على وجوب انتظار انتهاء التحقيقات لاعطاء رأي نهائي بالقضية.

وفي حديث لـ"النشرة"، لم يستبعد الحوت استخدام النظام السوري لمن أسماها "أدواته بالداخل" لنقل أزمته إلى لبنان، داعيا اللبنانيين ليعوا أنّ مصلحتهم تقتضي عدم دفع فاتورة النظام السوري الذي وصفه بـ"الساقط والمجرم".

وفيما رأى أن النسبية بشكل عام طرح منصف وعادل شرط أن يكون لبنان دائرة واحدة تسمح بتنافس وتمازج كل اللبنانيين، انتقد قانون الانتخاب الذي أقرّته الحكومة والذي يجعل النسبية غير مقبولة على الاطلاق كونها تتحول لأداة من أدوات وضع اليد على البلد وخدمة فريق على حساب فريق آخر.

سماحة لا يتمتع بأي نوع من الحصانة

النائب عماد الحوت اعتبر أنّ عملية توقيف الوزير الأسبق ميشال سماحة راعت كل أصول التوقيفات كونها بنيت على معلومات دقيقة تم على اثرها التوقيف باشارة من النيابة العامة، مشددا على أن "لا غبار على هذه العملية بالرغم من كل ما يروّج له البعض"، مشيرا إلى أنّ سماحة وزير أسبق، وبالتالي فهو لا يتمتع لأي نوع من الحصانة.

وشدّد الحوت على وجوب انتظار نتائج التحقيق لاعطاء رأي نهائي بالقضية، معربا في الوقت عينه عن عدم استغرابه أو استبعاده من أن يستخدم النظام السوري كل الوسائل وأدواته بالداخل لنقل أزمته الى لبنان، وقال: "ليخفف من تسارع انهياره، النظام السوري قادر على فعل اي شيء ولكن هنا يأتي دورنا كلبنانيين لنعي أن مصلحتنا تقتضي عدم دفع فاتورة النظام السوري الساقط والمجرم".

أي مغامرة لجر لبنان للفتنة محكومة بالفشل

ورأى الحوت أن أي مغامرة لجر لبنان للفتنة او للانفجار ستكون محكومة بالفشل مسبقا لأن الطرف اللبناني الذي سيقوم بهذا الدور سيدرك أن السفينة اللبنانية وان غرقت سيغرق فيها الجميع دون استثناء.

وفي سياق آخر، تطرق الحوت لموضوع قانون الانتخاب، معتبرا أن النسبية بشكل عام طرح منصف وعادل شرط أن يكون لبنان دائرة واحدة تسمح بتنافس وتمازج كل اللبنانيين، لافتا الى ان تقسيم الدوائر، كما تم على اساس مقاييس اطراف الحكومة، يجعل النسبية غير مقبولة على الاطلاق كونها تتحول لأداة من أدوات وضع اليد على البلد وخدمة فريق على حساب فريق آخر. وقال: "مع سقوط النسبية كما طُرحت، الأنسب البحث بالنسبية على اساس دائرة واحدة أو بنظام اكثري مع دوائر صغرى".

=================

 المعلوف: ما جرى مع سماحة جزء لا يتجزأ من ما يجري في سوريا

الجمعة 10 آب 2012،   آخر تحديث 07:06

اكد النائب جوزيف المعلوف ان الحدث اليوم يتطلب تدخلا مباشرا من وزير الخارجية عدنان منصور واستدعاء السفير السوري، ومطلوب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان يتخذ خطوات واضحة لان المستهدف كان لبنان ككل، املا ان يتم اتخاذ الموقف المطلوب للمحافظة على البلد.

واضاف في اتصال لاذاعة "لبنان الحر":" ما جرى مع الوزير السابق ميشال سماحة جزء لا يتجزا من ما يجري في سوريا وهذا يتطلب دقة وحذر من الاجهزة الامنية".

=================

 سماحة متورط في مخطط لاغتيال الراعي في عكار بهدف إحداث فتنة إسلامية ـ مسيحية

مرجع أمني لـ"الجمهورية": سماحة قال للمحققين أنّه نادم كثيراً وأنّ ضميره أنّبه

لبنان فورس

أشار مرجع أمني إلى أنّ الوزير السابق ميشال سماحة أُخضِع لمراقبة دقيقة ولصيقة خلال الأيام الخمسة عشر التي سبقت عملية التوقيف وإنّ الأجهزة الأمنية المختصّة لم تقرّر لحظة التوقيف إلّا بعد أن جمعت مختلف الأدلّة بشكل دقيق ومُحكم للغاية، لافتاً إلى أنّ الظرف السياسي لا يحتمل أن يرتكب فرع المعلومات صفر خطأ %، فالشخص المستهدف ليس رجلاً عادياً على الإطلاق، فهو مستشار للرئيس السوري بشّار الأسد، وسبق له أن تسلّم مهامّ قيادية في فريقه السياسي والدبلوماسي، وشارك في هندسة الانفتاح السوري على الغرب والفرنسيّين بنوع خاص، كما تولّى العلاقات الإعلامية - الدولية للرئيس الأسد في مرحلة من المراحل وكان يرغب بأن يكون وسيطاً في الكثير من الملفّات اللبنانية – السورية.

وأكّد المرجع لـ"الجمهورية" أنّ اعتراف سماحة بالتهم الموجّهة إليه في الدقائق الأولى من التحقيقات الأوّلية كان مهمّاً للغاية ووفّر على المحقّقين عناء المهمّة التي كانوا يستعدّون لها، كما سمح بتعميم الاعترافات على المراجع الرسمية التي أخذت علماً بالعملية قبل وقت قصير من تنفيذها ومنهم من عرف بالقضية بعدما اتّخذت الترتيبات لتنفيذ عملية التوقيف بلحظات.

وأضاف: إنّ مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود تبلّغ باعتراف سماحة لدى المحققين وهو على باب قصر بيت الدين قبل لحظات من دخوله مكتب رئيس الجمهورية وهو كان قد توجّه الى بيت الدين بناءً لموعد سابق غير مرتبط بالحادث.

وكشفت المصادر أنّ المحققين استجوبوا سماحة بناءً لتسجيلات صوتية وأفلام صوّرت في اجتماعات سرّية ما أدّى الى الاعتراف سريعاً بما نُسب اليه من اتّهامات.

وفي المعلومات التي بلغت "الجمهورية" إنّ سماحة قال للمحققين بعد اعترافه أنّه "نادم كثيراً" وأنّ "ضميره أنّبه، وكيف يمكن أن يدفع الأبرياء من المدنيين الثمن من حياتهم؟". وأضافت المصادر أنّ المخطط الذي تورّط فيه سماحة وأدار جانباً منه كان يهدف الى زرع الفتنة المسيحية - الإسلامية في عكار والسنّية – العلوية في طرابلس تزامناً مع الزيارة التي ينوي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي القيام بها الى عكار في 14 و15 و16 آب الجاري، وأنّ الخطط أُنجزت لاستباقها بأيّام قليلة ومواكبتها.

وتردّد أنّ إحدى الخطوات المقرّرة كانت تستهدف اغتيال مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار وشخصيات أخرى من المنطقة الشمالية، وقد رفضت المراجع الأمنية تأكيد هذه التسريبات أو نفيها مفضّلة عدم الدخول في أيّ أسماء أو تفاصيل تتّصل ببعض محطات ووقائع من التحقيقات الأولية.

وعُلم أنّ من المضبوطات 24 عبوة ناسفة مجهّزة للتفجير. ولما قيل إنّ هذه العبوات كانت في منزله أكّد المرجع الأمني أنّها كانت في مكان ما، متحفّظاً على المزيد من التفاصيل باعتبار أنّ العملية ما زالت مشمولة بالسرية التي يجب أن تحمي التحقيقات الأولية و"كل شي بوقتو حلو".

ولفت المرجع إلى أنّ فرع المعلومات نجح إلى حدّ بعيد بتجنيد أحد المتورطين في العملية في ظروف لم تتّضح بعد وأنّه هو مَن تولّى توفير الإثباتات ومنها التسجيلات الصوتية وبالصورة أحياناً، وهو من دلّ الى مكان المتفجرات وكشف في المراحل الأولى دور سماحة. ولما تردّد أنّ هذا الشخص من آل الكفوري فضّلت المراجع الأمنية عدم التعاطي بهذا الموضوع في انتظار استكمال التحقيقات التي تشكّل أهمية تفوق أهمية هذا الاسم أو ذاك؟

االنهار": سماحة اعترف بعد توقيفه بأن المخابرات السورية زوّدته 24 عبوة لاستهداف شخصيات في الشمال

علمت "النهار" ان التحقيقات التي اخضع لها الوزير السابق ميشال سماحة طوال يوم الخميس في مقر شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تحت اشراف النائب العام التمييزي بالانابة سمير حمود، افضت الى انتزاع اعترافات مفصلة منه بأن المخابرات السورية زوّدته نحو 24 عبوة ناسفة بكميات ضخمة، منها العبوات الكبيرة والصغيرة التي تراوح احجامها بين الـ20 كلغ و2 كلغ من المواد الشديدة الانفجار.

وروى سماحة، بحسب المصادر المشرفة على التحقيقات، انه كلف وضع هذه العبوات في مناطق الشمال عموما وعكار تحديدا، على ان يستهدف شخصيات معارضة سورية ولبنانية وتجمعات وافطارات وشخصيات مهمة، قد يكون البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إحداها، ولا سيما انه ينوي زيارة المنطقة في 13 من الجاري، وقد سبق ذلك توزيع منشورات تهديدية في بعض الكنائس قبل 3 اسابيع.

كذلك أفادت ان سماحة لم يكن ليعترف بهذه التفاصيل الا بعدما واجهه المحققون بأدلة ووقائع مذهلة ليست في حسبان أحد، ذلك انها مصورة بالصوت والصورة في كل مراحل التحضيرات التي سبقت شروعه في العمل.

وأشارت المصادر الى ان شعبة المعلومات التي كانت ترصد بدقة كل تحركات سماحة، وضعت النيابة العامة في اجوائها، اعتمدت التوقيت المناسب لتوقيفه بحيث لا يتمكن من البدء بسلسلة التفجيرات التي كلفته القيام بها المخابرات السورية، فدهمت قوة منها صباح امس منزليه في الجوار والاشرفية بالتزامن، وأوقفته حيث كان في فراشه واقتادته الى التحقيق بناء على استنابة قضائية سطرها القاضي حمود، كما أوقفت مرافقه فارس بركات، وسكرتيرته ومرافقاً آخر، واحتجزت سياراته.

مصادر أمنية لـ"المستقبل": لحظة بدء العملية أبلغ وزير الداخلية الذي بدوره وضع رئيس الجمهورية والحكومة في أجوائها

أبلغت مصادر أمنية لصحيفة "المستقبل" أنه "لحظة بدء العملية صباحاً أبلغت شعبة المعلومات وزير الداخلية مروان شربل بالمعلومات الذي بدوره وضع رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي في أجوائها"، لافتةً إلى أن "داتا" الاتصالات لم تكن مصدر المعلومات، وإنما عملية مخابراتية نفّذت بمهنية عالية جداً جداً، وتضمّنت تصوير سماحة وهو يسلّم المنفّذين الأموال والمتفجرات".

وإذ كشفت أنه "لدى مواجهة سماحة بالصور، أقرّ واعترف بتلقّيه أوامر من مسؤول سوري لم يسمّه بتنفيذ هذه العملية"، استنتجت مصادر مقربة من التحقيق لـ"المستقبل" أن المسؤول السوري هو اللواء علي مملوك، لافتة إلى أن "سماحة اعترف هو ومرافقه بدفع مبلغ 170 ألف دولار للمنفّذين. وكذلك بتحضير 24 عبوة ناسفة مجهّزة تجهيزاً كاملاً بالريموت كونترول أحضرها بسيارته من سوريا". وقد صودرت الأموال (170 ألف دولار) والمتفجرات التي عُثر عليها في مكان غير منزل سماحة.

وأشارت المصادر الأمنية لـ"المستقبل" إلى أنه "من بين العبوات الـ 24، هناك 4 عبوات كبيرة جداً، زنة الواحدة منها تراوح بين 15 و20 كيلوغراماً من مواد الـ"T.N.T" والـ"C4" ومعادن متفجرة أخرى، حيث أن كل عبوة منها كفيلة بإنزال بناية. أما العبوات الـ20 الباقية، فزنة الواحدة منها تراوح بين كيلوغرام واحد ونصف وإثنين، ومجهزة بأجهزة تفجير عن بعد.

وفي السياق، أوضح مصدر أمني بارز لـ"المستقبل" أن "المعلومات التي توفرت تفيد بأن سماحة كان يحضّر لتنفيذ عمليات أمنية عدة في الشمال وتحديداً منطقة عكار التي أريد لها أن تكون مسرحاً لعدة أهداف أمنية، منها وأخطرها تزامن هذه التحضيرات مع زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المقررة الى عكار بعد غدٍ الأحد، وإلصاق أي تفجير بأهالي المنطقة لا سيما بمناصري "المستقبل"، لإحداث فتنة طائفية وللقول إن السنّة اغتالوا أو حاولوا اغتيال البطريرك الماروني، بغية استثمار هذه العملية في السياسة وفي الأمن ولأهداف تخدم جهات غير لبنانية".

مرجع امني لـ"السفير": سماحة ارتكب خطيئة العمر وقد علمنا بأمره بوسائلنا

أفاد مرجع امني كبير ان التحقيق مع الوزير السالبق ميشال سماحة شارف على نهايته، مشيراً الى أن فرع المعلومات كان يتابع هذه المسألة منذ ثلاثة اسابيع، حتى تمكن من تفكيك كل الخيوط.

ولفت المرجع لـ"السفير" الى ان التحقيقات مع ميشال سماحة تمت بحضور المدعي العام التمييزي بالوكالة سمير حمود، وادلى سماحة باعترافات واضحة امامه، بعدما تمت مواجهته بالقرائن والادلة التي لم يستطع ان ينفيها.

وأضاف المرجع: "تم العثور على 24 عبوة ناسفة، اعترف سماحة بادخالها بسيارته عبر طريق المصنع، وعلى مراحل، ومن ضمنها عبوات كبيرة الحجم تزن ما يزيد عن عشرين كيلوغراما، وكانت معدة للتفجير في منطقتي الشمال وعكار تحديدا، على ان تستهدف بشكل خاص مأدبة إفطار جامعة لعدد كبير من الشخصيات ومن ضمنها شخصيات سورية معارضة، بالاضافة الى تفجير عبوات في المنطقة نفسها تكون سببا اما لاحداث فتنة سنية علوية، أو فتنة سنية مسيحية".

وختم المرجع بالقول ان "سماحة ارتكب خطيئة العمر، وقد تم كشفه حينما كان يحاول ان يقنع بعض الاشخاص في نقل العبوات الى الشمال ووضعها في امكنة معينة، وقد علمنا بهذا الامر بوسائلنا، فماشــيناه وصورناه الى ان اوقعــناه في الفــخ".

"اللواء": سماحة متورط في مخطط لاغتيال الراعي في عكار بهدف إحداث فتنة إسلامية ـ مسيحية

نقل عن النائب العام التمييزي بالانتداب القاضي سمير حمود لـ"الأنباء" الكويتية أنه اذن لقوى الامن الداخلي بإحضار النائب والوزير السابق ميشال سماحة لغاية التحقيق معه "بملفات معينة".

وفي حين امتنعت المراجع القضائية عن تحديد ماهية هذه الملفات، لفتت مصادر معنية لـ"الأنباء" إلى ان الملفات التي بررت احضار سماحة وثيقة الصلة بالنظام السوري، وعلى هذا النحو تتعلق بمخططات لأعمال إرهابية.

وتردد بداية ان التحقيق يتناول القاء قنبلة صوتية على منزل النائب خالد الضاهر واخرى امام منزل الوزير غازي العريضي في بيصور، الا ان المصادر المعنية اعتبرت المسألة اكبر من ذلك بكثير، مشيرة لـ"الأنباء" الى الكشف عن مخطط للاعتداء على موكب للبطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارة مقررة الى منطقة عكار بواسطة المتفجرات، ومن ثم اتهام اصوليين اسلاميين بذلك بهدف احداث فتنة اسلامية ـ مسيحية.

وأشارت المصادر إلى ان "داتا" الاتصالات الهاتفية التي كانت محجوبة عن الاجهزة الامنية لعبت دورها فيما توصل اليه جهاز المعلومات بضرورة احضار سماحة والتحقيق معه.

وفي تقدير المصادر ان اعتقال سماحة في هذا الوقت بالذات يشكل دلالة واضحة على تضاؤل اعتبار السلطات اللبنانية للنظام السوري ورجاله في لبنان، مؤكدة ان اتصالات جرت مع كبار المسؤولين قبل اتخاذ هذه الخطوة وشملت حتى "حزب الله".

"الحياة": توقيف سماحة تزامن مع دهم أحد الأمكنة حيث عثر على عبوات معدة للتفجير

علمت "الحياة" أن التوجه الى توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحة تزامن مع دهم أحد الأمكنة جرى التكتم على عنوانه لضرورات تتعلق بسلامة التحقيق ولأسباب قضائية، حيث عثر على 24 عبوة تفجيرية مجهزة بصواعق وأجهزة تفجير عن بعد، بينها قطع مغناطيسية تستخدم للصق العبوات في أسفل السيارات أو الأماكن المستهدفة، وأن 4 من العبوات التي عثر عليها تزن كل منها عشرين كيلوغراماً والعشرين الباقية يراوح وزن كل منها بين 2 و4 كيلوغرامات.

وعلم أن العبوات هذه استحضرت من سوريا في إحدى السيارات.

=================

 فتفت لـ"المستقبل": الدفاع عن سماحة بمثابة تورط في الجريمة أياً يكن اسم المدافع وتاريخه

لبنان فورس

استغرب عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت بعض المواقف التي صدرت مستنكرةً توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، خصوصاً من رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، والتي وصلت إلى مستوى أخلاقي منحدر في السياسة، في ضوء اعترافات سماحة، بما يدل على أن هناك شراكة سياسية في التخطيط على الأقل، حيث أن من يدافع عنه من دون أن ينتظر التحقيق هو شريك في الجريمة أيضاً".

وأضاف فتفت في تصريح لصحيفة "المستقبل" :"ليس هناك استغراب لما حصل، لأن هناك معلومات كان يتم تداولها بأن هناك أموراً خطيرة ستحصل، والواضح أن سماحة نزل من مستوى مستشار للرئيس السوري إلى مجرد مدبر لأعمال أمنية من هذا النوع، لذا نأمل أن لا يدافع عنه أحد، لأن الدفاع عن سماحة، يُعد بمثابة تورط في الجريمة، أياً يكن اسم المدافع وتاريخه".

=================

 الأسد يضغط على كبار المسؤولين لإطلاق سماحة "بأي ثمن" و"حزب الله" لن يسكت على "الفبركات الأمنية"... سقوط زعيم "خلية بشّار الإرهابية" في لبنان

لبنان فورس

10-8-2012

اوقع الوزير السابق ميشال سماحة، مستشار الرئيس السوري بشار الأسد، وزعيم "خليته الإرهابية" في لبنان، في قبضة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بعد أن وقع في شر فتنةٍ كان يُعدها لإيقاع البلد في نار تدخله في نفق مذهبي وطائفي مظلم، تنفيذاً لـ"أمر عمليات" صادر عن أسياده في النظام السوري، خصوصاً وأنه اعترف بفعلته، ما أن واجهه المحققون بالأدلة وبالصور التي تقطع الشك في يقين تورطه.

وعلمت "المستقبل" أنه ابتداءً من الواحدة من بعد ظهر الخميس، بدأ الرئيس الأسد سلسلة اتصالات شملت عدداً من كبار المسؤولين اللبنانيين، مطالباً بإطلاق سماحة "بأي ثمن"، ما يعني في نظر المتابعين أن العملية برمتها أكبر من اللواء السوري علي مملوك وحده، الذي اعترف سماحة بأنه تلقى أوامر منه، لكن من دون أن يسميه، بل تشمل بوضوح بشار نفسه.

من جهته، وفي أول تعليق لـ"حزب الله" على توقيف سماحة، أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "ما حصل اليوم لن نسكت عنه وسنتريث قليلاً"، مشيراً خلال إفطار رمضاني الى أن "هذه الفبركات الأمنية إختبرناها طويلا وبعض القضاة مرتبطون بأجهزة أمنية مشبوهة".

أهم ما في سقوط سماحة، "عدو" الإعلام، و"رفيق" سماحة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، أن لبنان المحمي بـ"عناية إلهية" نجا من مخطط إرهابي خطير كان يحضّره، مستشار الأسد، لمنطقة الشمال، وتحديداً لعكار، لا يقل خطورة عن محاولتي اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع والنائب بطرس حرب، كما الاعتداء على قناة "الجديد" ومحاولة إحراق "إخبارية المستقبل".

الفضل في ذلك يعود لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، التي تحقق الإنجاز الأمني تلو الآخر، في حماية لبنان، رغم كل الحملات المغرضة لقوى "8 آذار"، التي كان سماحة أحد أبواقها، قبل أن تلقي القبض عليه داخل منزله صباح أمس، بناء لإشارة النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود، وتقتاده الى التحقيق في مقر الشعبة في الأشرفية، بإشراف مباشر من القاضي حمود.

وأبلغت مصادر أمنية "المستقبل" أنه "لحظة بدء العملية صباحاً أبلغت شعبة المعلومات وزير الداخلية مروان شربل بالمعلومات الذي بدوره وضع رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي في أجوائها". ولفتت إلى أن "داتا الاتصالات لم تكن مصدر المعلومات، وإنما عملية مخابراتية نفّذت بمهنية عالية جداً جداً، وتضمّنت تصوير سماحة وهو يسلّم المنفّذين الأموال والمتفجرات".

وإذ كشفت أنه "لدى مواجهة سماحة بالصور، أقرّ واعترف بتلقّيه أوامر من مسؤول سوري لم يسمّه بتنفيذ هذه العملية"، استنتجت مصادر مقربة من التحقيق لـ"المستقبل" أن المسؤول السوري هو اللواء علي مملوك، لافتة إلى أن "سماحة اعترف هو ومرافقه بدفع مبلغ 170 ألف دولار للمنفّذين. وكذلك بتحضير 24 عبوة ناسفة مجهّزة تجهيزاً كاملاً بالريموت كونترول أحضرها بسيارته من سوريا". وقد صودرت الأموال (170 ألف دولار) والمتفجرات التي عُثر عليها في مكان غير منزل سماحة.

وأشارت المصادر الأمنية لـ"المستقبل" إلى أنه "من بين العبوات الـ 24، هناك 4 عبوات كبيرة جداً، زنة الواحدة منها تراوح بين 15 و20 كيلوغراماً من مواد الـ"T.N.T" والـ"C4" ومعادن متفجرة أخرى، حيث أن كل عبوة منها كفيلة بإنزال بناية. أما العبوات الـ20 الباقية، فزنة الواحدة منها تراوح بين كيلوغرام واحد ونصف وإثنين، ومجهزة بأجهزة تفجير عن بعد.

وفي السياق، أوضح مصدر أمني بارز لـ"المستقبل" أن "المعلومات التي توفرت تفيد بأن سماحة كان يحضّر لتنفيذ عمليات أمنية عدة في الشمال وتحديداً منطقة عكار التي أريد لها أن تكون مسرحاً لعدة أهداف أمنية، منها وأخطرها تزامن هذه التحضيرات مع زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المقررة الى عكار بعد غدٍ الأحد، وإلصاق أي تفجير بأهالي المنطقة لا سيما بمناصري "المستقبل"، لإحداث فتنة طائفية وللقول إن السنّة اغتالوا أو حاولوا اغتيال البطريرك الماروني، بغية استثمار هذه العملية في السياسة وفي الأمن ولأهداف تخدم جهات غير لبنانية".

وكان اللبنانيون استفاقوا صباح الخميس على خبر مداهمة وحدة أمنية من شعبة المعلومات منزل سماحة في بلدة الخنشارة في المتن الشمالي واقتياده الى التحقيق، واستتباع ذلك بتوقيف سائقه الخاص فارس بركات وسكرتيرته وسوقهما الى التحقيق أيضاً، والمباشرة بتفتيش منزله في المتن ومصادرة أجهزة كومبيرتر وأقراص مدمجة ومستندات من داخله.

وقد تولت وحدة أمنية أخرى مداهمة منزل سماحة في الأشرفية وتفتيشه بدقة ومصادرة بعض المستندات من داخله واقتيادها الى مقر شعبة المعلومات، وأفيد أنه جرى وضع بناته الثلاث في الإقامة الجبرية الى حين انتهاء التحقيقات الأولية مع والدهن. أما غلاديس سماحة، زوجة ميشال سماحة، فلازمت منزلها الزوجي في الخنشارة طيلة يوم الخميس.

=================

 دقماق شكر الأمن الداخلي على إلقاء القبض على سماحة: للحزم مع المجرمين

الجمعة 10 آب 2012،   آخر تحديث 15:02

النشرة

تقدم رئيس جمعية "إقرأ" الشيخ بلال دقماق بـ"الشكر الجزيل للعين الساهرة على امن البلد من قوى امن الداخلي بقيادة اللواء اشرف ريفي  ومدير شعبة المعلومات العميد وسام الحسن، حيث القت القبض على ابرز عملاء الرئيس السوري بشار الأسد في لبنان الوزير والنائب السابق ميشال سماحة الذي اراد بالبلاد الفتنة البغيضة اكراما لعيون بشار المجرم وكان يريد الإيقاع بين السنة في لبنان وغيرهم من الطوائف رغم ان السنة حافظوا على هذه الطوائف زهاء 1400 سنة خلت".

ولفت في بيان له إلى "غباء" سماحة حين تقصد اتهام ابرز مشايخ وادي خالد الشيخ عماد ملبس بمحاولة قتل مراسل الجديد علي شعبان الذي قتله سيده الأسد حقدا لإبعاد التهمة عن معلمه الأسد"،  مطالبا القضاء "الحزم  مع المجرمين والمرتكبين ومحاسبتهم"، مشيرا إلى أننا "ربما نكتشف لاحقا عملاء من هذا الطراز وربما يرأسون كتلا نيابية  في الشمال وغيره من المناطق".

واعتبر أن "لا يجب أن نفرق بين عميل لبشار الأسد وعميل لاسرائيل، حيث نقيم هؤلاء العملاء على انهم وجهين لعملة واحدة وندرك جيدا الوضع النفسي والمعنوي لأتباع وصغر عملاء النظام الصهيو – اسدي،  مثل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون  مصطفى حمدان، واضرابه"، مشيرا إلى أنه "يجب محاسبة حمدان على كلامه حيث تعرض بكلام نابي للضباط في القوى الأمنية ولا ننسى حين قامت الدنيا ولم تقعد حين انتقد البعض الجيش واعتبر الإنتقاد مسا بكرامة البلد مع ان المنتقدين هم رسميين ونواب منتخبين وليس من المتهمين والمرتكيبين والعملاء".

=================

مالك السيد: عدم التحرك السياسي لحلفاء سماحة سيجعلهم يرفضون طلباتنا

الجمعة 10 آب 2012،   آخر تحديث 14:29

النشرة

أشار مالك السيد محامي الوزير السابق ميشال سماحة  إلى أننا "تقدمنا 3 طلبات لمدعي عام التمييز بالانابة القاضي سمير حمود الاول بموضوع التسريبات ومصدرها فرع المعلومات طبعا ونحن كمحامين بعد لم نطلع على الملف ونقل الملف الى مديرية المخابرات لانه خصم سياسي والنقطة الثالثة هي المواجهة مع سماحة لنطمئن اليه".

واعتبر ان عدم التحرك السياسي لحلفاء سماحة لن يجعلهم يقبلون بهذه الطلبات.

وفي حديث لقناة "الجديد"، أشار إلى انه "بحسب القانون، لم نطلع على مضمون ملف توقيف سماحة"، لافتاً إلى اننا "تقدمنا بطلبات تتعلق بالتسريبات الإعلامية التي تحصل، والتي ستؤدي إلى أخطار على التحقيق وعلى شخص الوزير السابق ميشال سماحة، فضلاً عن تشويه سمعته، بالإضافة إلى الطلب ان يكون المشرف على التحقيق مدير المخابرات في الجيش".

=================

 معلومات للـ"MTV": تم تصوير سماحة وهو ينقل عبوات ناسفة في مرآب منزله

الجمعة 10 آب 2012،   آخر تحديث 14:29

النشرة

ذكرت معلومات للـ"MTV"، انه "تم تصوير الوزير السابق ميشال سماحة وهو ينقل عبوات ناسفة في مرآب منزله، من صندوق سيارته إلى سيارة أخرى"، لافتةً إلى ان "العبوات عددها 24 عبوة، 4 منها عبوات كبيرة ومربوطة بما يشبه جرة الغاز، وقادرة على تفجير مبنى بأكمله، والأخرى عبوات ناسفة مرتبطة كلها بجهاز للتحكم عن بعد"، مشيرةً إلى ان "كان هناك 24 إنفجاراً جاهزاً".

وربط مرجع أمني إعترافات سماحة "بإستهداف شخصيات من شأنها أن تثير نعرات طائفية"، رابطاً هذه الأمور "بزيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المقررة إلى عكار والمناشير الموزعة في المنطقة"، لافتاً إلى ان "هذا مؤشر على إنهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي بات يستعين بشخصيات سياسية وبوزراء لتنفيذ المهام".

=================

 رياض رحال ينوه بعمل فرع المعلومات بخصوص توقيف ميشال سماحة

الجمعة 10 آب 2012،   آخر تحديث 14:22

النشرة

نوه عضو كتلة "المستقبل" النائب رياض رحال، في إتصال عبر الـ"MTV"، "بعمل فرع المعلومات عندما أوقفت الوزير السابق ميشال سماحة"، مستغرباً "الضجة التي صدرت عن هذا التوقيف".

وأضاف "لدينا ثقة بالقضاء، ومن حقه فعل ما يريد عندما يتعلق الأمر بأمن البلاد"، لافتاً إلى انه "إذا صدق ما يقال، فسماحة يعتبر قائد لخلية إرهابية سورية إيرانية لذلك يجب ان سيسر التحقيق جيداً"، قائلاً، في رد له على النائب محمد رعد "شو في يعمل إذا ما بدو يسكت؟ بدو يدافع عن مجرم؟".

=================

القاضي حمود: سماحة في صحة جيدة ولم يتعرّض لأي ضغوط أو مضايقات

الجمعة 10 آب 2012

لبنان الان

نقلت صحيفة "الأخبار" عن النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود أنه أعطى الموافقة لفرع المعلومات على دهم منزلَي  الوزير ميشال سماحة ومكتبه،"بناءً على ما عُرض من أدلة لدى القوى الأمنية".

وقال إن التحقيقات مع الوزير السابق تتمّ تحت اشرافه، وأن التحقيق لم ينته بعد.

وأكّد حمود على أن سماحة في صحة جيدة ولم يتعرّض لأي ضغوط أو مضايقات، مشيراً إلى أنه عيّن طبيباً شرعياً وطبيباً تابعاً لقوى الأمن الداخلي عايناه وكتبا تقريرهما.

=================

"الشرق الأوسط" عن مصدر أمني: داتا الإتصالات كشفت مخطط سماحة

الجمعة 10 آب 2012

لبنان الان

أعلن مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"،أن "المعلومات التي توفرت تفيد بأن الوزير السابق ميشال سماحة كان يحضّر لتنفيذ عمليات أمنية تكتسب طابعاً إرهابياً، خصوصا في شمال لبنان وتحديدا في منطقة عكار، ومحاولة إشعال فتنة طائفية"، كاشفا أن "إحباط هذا المخطط جاء بعد أن تسلمت شعبة المعلومات داتا الاتصالات، بعد محاولة اغتيال النائب المعارض بطرس حرب التي أحبطت الشهر الماضي".

=================

حرب: اذا ثبت تورط سماحة فهو يكون يعمل لحساب النظام السوري

الديار

Friday, August 10, 2012 - 11:20 AM

رفض النائب بطرس حرب استباق القضاء في قضية اغتيالي وارتباطها بقضية الوزير الاسبق ميشال سماحة وهناك تحقيق يجري معه، وبناء على نتائج هذا التحقيق من الممكن أن يبان أي أمر مرتبط بمحاولة اغتيال كما أنه من الممكن ألا يبان أي أمر لذا لن أستبق التحقيق.

واذ لفت حرب في حديث لـ"اخبار المستقبل" الى ان " توقيف سماحة جاء بناء على مستندات موثقة عن التخطيط من أجل القيام بأعمال تهز الأمن، وإذا ثبت أن الشبهة جديّة واعترف سماحة، آن ذاك لا أعتقد أنه يعمل لمصلحته وإنما لمصلحة النظام السوري الذي خرج من الباب ويحاول العودة من الشباك من أجل ضرب الإستقرار ومحاولة القول إن لبنان مركز للقاعدة".

واضاف: "نحن مع حق الدفاع المقدس ونأخذ بعين الاعتبار موقع المسؤول و نأخذ الظروف لبعض الجرائم وبتوقيف المشتبه به يكون عنصر اساسي للحؤول دون اخفاء اي ادلة على ارتكاب هذا الفععل جرما ونظن ان النيابة العامة تعمل ما تراه مناسبا".

=================

حزب الله: لن نسكت على توقيف سماحة

الجمعة 2012/8/10 10:21 ص

المحيط

الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة

أكد حزب الله، أنه "لن يسكت" على توقيف الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة، على خلفية اتهامات تتعلق "بالتحضير لتفجيرات في عدد من المناطق اللبنانية وحيازته متفجرات"، وفق مراسل سكاي نيوز عربية في لبنان.

وكانت القوى الأمنية اللبنانية، قد أوقفت الخميس، الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية وكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إن القوى الأمنية "دهمت منزل وزير الإعلام السابق الذي تم توقيفه". ورفض المصدر الكشف عن أسباب التوقيف، مشيرا إلى أن "هذه الأمور متروكة للقضاء".

وقال وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، في حديث هاتفي مع سكاي نيوز عربية، إن توقيف سماحة جاء بناء على طلب قضائي، وإن التحقيق معه قد يستمر لمدة 48 ساعة، يطلق بعدها سراحه أو توجه إليه اتهامات.

ونقل مراسلنا في بيروت عن مصدر لبناني مسؤول، أن توقيف الوزير السابق جاء للاشتباه بتوزيعه متفجرات، وبعد تحريات دقيقة قامت بها الأجهزة الأمنية.

وذكر تلفزيون "إم تي في" اللبناني، أن القوى الأمنية دهمت منزلي سماحة في بيروت، وفي الخنشارة في قضاء المتن شمال شرقي بيروت.

وسماحة معروف بمواقفه التي يدافع فيها باستمرار عن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

================

يوسف ردًا على رعد: وقائع التحقيق ستكشف أن توقيف سماحة ليس فبركات أمنية

الجمعة 10 آب 2012

لبنان الان

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف أن توقيف الوزير السابق ميشال سماحة هو "عملية استخباراتية لبنانية بإمتياز جرى العمل عليها لمدة أسبوعين"، داعيًا الى "عدم إستباق التحقيقات وإنتظار النتائج القضائية"، مشددًا على "ثقته في الأجهزة المكلفة بالتحقيق".

يوسف، وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان 100.5"، اعتبر أن "الأدلة الدامغة في محاولات استهداف فريق قوى الرابع عشر من آذار بدأت تنكشف".

ورد على تصريح النائب محمد رعد الذي قال "لن نسكت عن توقيف سماحة وبعض القضاة مرتبطون بأجهزة أمنية مشبوهة، وسنتريّث قليلاً، لكن هذه فبركات أمنية اختبرناها طويلاً"، أجاب يوسف: "وقائع التحقيق ستكشف ان توقيف سماحة ليس فبركات أمنية"، مجددًا "ثقته بالجهاز الأمني الذي يتولى التحقيقات كونه أوقف كل المحاولات التي تهدف الى خلق فتنة في البلاد". وسأل: "لماذا لم يقم هذا الجهاز الامني بفبركات عندما أوقف العديد من العملاء الإسرائيليين ومنهم عملاء ينتمون الى حزب الله؟".

================

"الجمهورية": سماحة قال في التحقيق إن "بشار بدو هيك"

الجمعة 10 آب 2012

لبنان الان

ذكرت "الجمهورية" أن الوزير السابق ميشال سماحة قال في التحقيق معه إنّ الرئيس السوري بشار الأسد يريد ذلك (أي تنفيذ هذه المخططات)، "بشّار بدّو هيك" كما ورد على لسانه، وهذا بحدّ ذاته شكّل أحد أهمّ ما تمّ توثيقه، وهو الذي دفع بكلّ حلفاء النظام السوري للتريّث في شنّ حملة على فرع المعلومات.

وفي سياق متصل، نقلت "الجمهورية" عن مرجع أمني قوله إنّ سماحة "أُخضِع لمراقبة دقيقة ولصيقة خلال الأيام الخمسة عشر التي سبقت عملية التوقيف وإنّ الأجهزة الأمنية المختصّة لم تقرّر لحظة التوقيف إلّا بعد أن جمعت مختلف الأدلّة بشكل دقيق ومُحكم للغاية".

قال المرجع إنّ "الظرف السياسي لا يحتمل أن يرتكب فرع المعلومات صفر خطأ % فالشخص المستهدف ليس رجلاً عادياً على الإطلاق، فهو مستشار للرئيس السوري بشّار الأسد، وسبق له أن تسلّم مهامّ قيادية في فريقه السياسي والدبلوماسي، وشارك في هندسة الانفتاح السوري على الغرب والفرنسيّين بنوع خاص، كما تولّى العلاقات الإعلامية - الدولية للرئيس (السوري بشار) الأسد في مرحلة من المراحل وكان يرغب بأن يكون وسيطاً في الكثير من الملفّات اللبنانية – السورية".

وأكّد المرجع أنّ "اعتراف سماحة بالتهم الموجّهة إليه في الدقائق الأولى من التحقيقات الأوّلية كان مهمّاً للغاية ووفّر على المحقّقين عناء المهمّة التي كانوا يستعدّون لها، كما سمح بتعميم الاعترافات على المراجع الرسمية التي أخذت علماً بالعملية قبل وقت قصير من تنفيذها ومنهم من عرف بالقضية بعدما اتّخذت الترتيبات لتنفيذ عملية التوقيف بلحظات". وأضاف: "إنّ مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود تبلّغ باعتراف سماحة لدى المحققين وهو على باب قصر بيت الدين قبل لحظات من دخوله مكتب رئيس الجمهورية وهو كان قد توجّه الى بيت الدين بناءً لموعد سابق غير مرتبط بالحادث". وكشفت المصادر أنّ "المحققين استجوبوا سماحة بناءً لتسجيلات صوتية وأفلام صوّرت في اجتماعات سرّية ما أدّى الى الاعتراف سريعاً بما نُسب اليه من اتّهامات".

وفي المعلومات التي بلغت "الجمهورية" إنّ "سماحة قال للمحققين بعد اعترافه إنّه "نادم كثيراً" وأنّ "ضميره أنّبه، وكيف يمكن أن يدفع الأبرياء من المدنيين الثمن من حياتهم؟". وأضافت المصادر أنّ "المخطط الذي تورّط فيه سماحة وأدار جانباً منه كان يهدف الى زرع الفتنة المسيحية - الإسلامية في عكار والسنّية – العلوية في طرابلس تزامناً مع الزيارة التي ينوي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي القيام بها الى عكار في 14 و15 و16 آب الجاري، وأنّ الخطط أُنجزت لاستباقها بأيّام قليلة ومواكبتها".

وتردّد أنّ إحدى الخطوات المقرّرة كانت تستهدف اغتيال مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار وشخصيات أخرى من المنطقة الشمالية، وقد رفضت المراجع الأمنية تأكيد هذه التسريبات أو نفيها مفضّلة عدم الدخول في أيّ أسماء أو تفاصيل تتّصل ببعض محطات ووقائع من التحقيقات الأولية.

ولفت المرجع إلى أنّ فرع المعلومات نجح إلى حدّ بعيد بتجنيد أحد المتورطين في العملية في ظروف لم تتّضح بعد وأنّه هو مَن تولّى توفير الإثباتات ومنها التسجيلات الصوتية وبالصورة أحياناً، وهو من دلّ الى مكان المتفجرات وكشف في المراحل الأولى دور سماحة. ولما تردّد أنّ هذا الشخص من آل الكفوري فضّلت المراجع الأمنية عدم التعاطي بهذا الموضوع في انتظار استكمال التحقيقات التي تشكّل أهمية تفوق أهمية هذا الاسم أو ذاك؟

================

ميقاتي اتصل بقرطباوي طالباً استمرار اشراف النيابة التمييزية على التحقيقات مع سماحة

الجمعة 10 آب 2012

لبنان الان

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً بوزير العدل شكيب قرطباوي وطلب منه الايعاز الى النيابة العامة التمييزية إستمرار الاشراف المباشر على التحقيقات مع الوزير والنائب السابق ميشال سماحة والعمل على إنجازها، وإحالته فور إنهائها حسب الاصول، على القضاء المختص.

كما إستقبل ميقاتي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي أطلعه على عمل القوى الأمنية في قضية توقيف الوزير السابق سماحة والظروف التي أدّت الى توقيفه، وأثنى ميقاتي على عمل قوى الأمن الداخلي، معتبراً "أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف جهود القوى الأمنية لحفظ الأمن وحماية الاستقرار".

وعرض ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان مورا كونيللي في السرايا الحكومية، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع العامة.

================

المرعبي: إعتقال سماحة ضربة قوية لمناصري الأسد في لبنان

الجمعة 10 آب 2012

لبنان الان

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب معين المرعبي أن عمليّة إعتقال وزير الإعلام السابق ميشال سماحة هو ضربة لكلّ مناصري الأسديّة في لبنان، مؤكّدا أن عملية الإعتقال قنت لبنان من حرب مذهبيّة طائفيّة.

المرعبي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلاميّ لفت إلى الصمت الحكومي بخصوص ملف سماحة مطالبا الحكومة ب"تحديد موقفها من هذا الملف". وأضاف "وإلا فإننا نعتبرها بمكوناتها الداعمة لوجودها شريكة مباشرة في هذه المؤامرة الدنيئة".

من جهة أخرى، أثنى المرعبي على "جهود وعمل قوى الأمن الداخلي برئاسة اللواء أشرف ريفي وشعبة المعلومات برئاسة العقيد وسام الحسن اللذين أثبتا، مرة أخرى، أنهما بصدق من أشرف الناس وأكثرهم وطنية"، مشيرا الى أنهما "أحبطا بجدارة مخططا أسديا جهنميا لزج لبنان في حرب اهلية طائفية مذهبية لم نشهد مثيلا لها".

(الوطنية للإعلام)

================

فرنسا تأمل بأن يتمكّن القضاء اللبناني من إظهار الحقائق بتوقيف ميشال سماحة

(دي برس)

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة١٠/٨/٢٠١٢ ان ما نشر حول تهم موجهة إلى الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة خطيرة جداً في حال تأكدت، معرباً عن الأمل بأن يتمكّن القضاء اللبناني من إظهار الحقائق.

وقال المتحدث المساعد باسم وزارة الخارجية فانسان فلوراني رداً على سؤال عن توقيف سماحة، وفقا لوكالة "يو بي اي": "ميشال سماحة موقوف وما تشير إليه الصحف حول الوقائع المنسوبة إليه في حال تأكدت، تعتبر خطيرة بشكل استثنائي".

ولكنه أضاف "ليس من شأن فرنسا التعليق أثناء العملية القضائية ونأمل أن يتمكن القضاء اللبناني من إظهار الوقائع".

وكانت وسائل إعلام لبنانية نشرت أن توقيف سماحة من قبل فرع المعلومات وهو جزء من الأمن الداخلي اللبناني جاء للاشتباه بتورطه في الإعداد لتفجيرات في شمال لبنان ولكن لم تصدر أية تأكيدات رسمية لذلك.

وجدد المتحدث الفرنسي تمسك فرنسا بمحاربة الإرهاب واستقرار لبنان وأمنه، وقال إنه "من المهم في هذا السياق، صدور نتائج التحقيقات المتعلقة بالهجوم على قوات الطوارئ الدولية، (اليونيفيل)، ومحاولات اغتيال (رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية) سمير جعجع والنائب بطرس حرب".

================

ميقاتي: المرحلة تتطلب تكثيف جهود القوى الأمنية لحفظ الأمن وحماية الاستقرار

الجمعة, 10 آب, 2012 | أضف تعليق

لبنان الجديد

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان مورا كونيللي بعد ظهر اليوم في السرايا ، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع العامة.

وأجرى الرئيس ميقاتي إتصالا بوزير العدل شكيب قرطباوي وطلب منه الايعاز الى النيابة العامة التمييزية إستمرار الاشراف المباشر على التحقيقات مع الوزير والنائب السابق ميشال سماحة والعمل على إنجازها ، وإحالته ، فور إنهائها حسب الاصول ، على القضاء المختص.

كما إستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام لقوى الأمن الداخلي الذي أطلعه على عمل القوى الأمنية في قضية توقيف الوزير السابق سماحة والظروف التي ادت الى توقيفه.

وقد أثنى الرئيس ميقاتي على عمل قوى الأمن الداخلي معتبرا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف جهود القوى الأمنية لحفظ الأمن وحماية الاستقرار.

================

سماحة.. من المعلومات الى القضاء العسكري

الجمعة, 10 آب, 2012 | أضف تعليق

لبنانيون الجدد

ذكر مراسل “الجديد” من محيط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في الاشرفية أن الوزير والنائب السابق ميشال سماحة الموقوف لدى الأجهزة الأمنية سيتم احالته الى القضاء العسكري.

واشارت المعلومات الى ان سماحة سيخضع لمزيد من التحقيقات وحينها يتقرر اما اصدار مذكرة توقيف بحقه او ابقائه موقوفاً على ذمة التحقيق لمدة 4 أيام اقصاها، كما يمكن ان يتقرر القضاء العسكري اعادته الى فرع المعلومات لاستكمال التحقيقات.

وأبدى محامو سماحة استغرابهم من التسريبات الإعلامية حول اعترافاته، موضحين انهم لم يتمكنوا من مواجهة موكلهم حتى الأن.

وقال مالك السيد احد محامي سماحة “لم نطلع على مضمون الملف بسبب وجوده امام الضابطة العدلية”.

وأوضح في حديث مع “الجديد” أنه يجري انتقاء فريق من المحامين، مضيفاً أن “هناك 3 مطالب تقدمنا، وهي: وقف التسريبات الاعلامية التي تتناول التحقيق، وقد لفتنا نظر النيابة العامة التمييزية بأن تلك التسريبات التي تسربها الجهة المشرفة على التحقيق تشكل خطراً على ملف التحقيق وعلى حياة موكلنا”.

وقال السيد: “طلبنا نقل الملف الى استخبارات الجيش وأن يكون هو الجهة المشرفة على التحقيق”.

واضاف: “طلبنا المواجهة مع موكلنا للاطلاع على ظروفه المعنوية والمادية وعلى صحته وللاطلاع على التفاصيل منه”.

وكانت مصادر مواكبة لملف التحقيق كشفت لصحيفة “النهار” ان عملية توقيف سماحة كانت “عملية استخباراتية بوسائل تقليدية”، موضحة “ان تعقّب سماحة انطلق منذ اسبوعين بناء على معلومات استخبارية، من اجل تكوين ملف التوقيف واعتمدت طريقة احترافية عالية المستوى جرى خلالها تسجيل تحركات سماحة بالصوت والصورة لاثبات الاتهامات الموجهة اليه، وهي تحضير عبوات وتوزيع اموال”. واضافوا انه “لدى اكتمال المعطيات جرى اطلاع المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود صباح امس على وثائق الملف وادلته الثبوتية، فسطّر حمود انابة بتوقيفه”.

وأفاد مصدر أمني رفيع لـ”الجديد” أن الوزير السابق ميشال سماحة إعترف بنقل متفجرات بسيارته من سوريا إلى لبنان بناء على طلب مسؤول أمني سوري رفيع، وبأن الهدف من المتفجرات استهداف تجمعات في شمال لبنان.

ولفت المصدر إلى أنه من بين الأدلة تسجيل بالصوت والصورة لسماحة وهو يقوم بإخراج المتفجرات من سيارته.

================

خارجية فرنسا: الوقائع المنسوبة لسماحة خطيرة ونأمل أن ينهي القضاء تحقيقه

الجمعة 10 آب (أغسطس) 2012

أعلنت فرنسا أن الوقاع المنسوبة إلى الوزير السابق ميشال سماحة الذي أوقف الخميس "خطيرة" معربة عن أملها أن يظهر القضاء الوقائع الكاملة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فانسان فلوراني عن سماحة أنه "موقوف وما تشير إليه الصحف حول الوقائع المنسوبة إليه في حال تأكدت، تعتبر خطيرة بشكل استثنائي".

وكان قد أوقف سماحة الخميس عبر دهم منزله في جوار الخنشارة من قبل قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ليعترف في ما بعد بحسب تقارير صحفية أنه كان يعد لتفجيرات في الشمال بطلب سوري.

واعتبر فلورياني انه "ليس من شأن فرنسا التعليق أثناء العملية القضائية ونأمل أن يتمكن القضاء اللبناني من إظهار الوقائع".

وجدد المتحدث الفرنسي تمسك فرنسا بمحاربة الإرهاب وحماية استقرار لبنان وأمنه.

وتابع أنه "من المهم في هذا السياق، صدور نتائج التحقيقات المتعلقة بالهجوم على قوات الطوارئ الدولية، ومحاولات اغتيال رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب بطرس حرب".

يشار إلى التسريبات التي تصل إلى العديد من الوسائل تقول أن سماحة كان يخطط لاستهداف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يزور عكار في الثالث عشر من الشهر الجاري.

نهار نت

================

 "التجمع الوطني الديموقراطي" يعلن تضامنه مع سماحة

أعلن "التجمع الوطني الديموقراطي"، في بيان له تضامنه مع الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، مطالبا "بالحرية له"، واصفا اياه "بالمقاوم المناضل".

واستغرب التجمع "صمت قوى 8 آذار، التي لا نريد اتهامها بالتواطؤ والتخلي عن المناضلين"، مهنئا "وزير داخلية حكومة النأي بالنفس"، متسائلا:"الغريب ان يعتقل ميشال سماحة و يترك حرا من يحرض على الجيش وقائده ورئيس البلاد علنا وبتغطية من قوى ما يسمى بـ14 آذار والمستقبل"، داعيا الى حل " فرع المعلومات".

المصدر: بيان

================

 لبنان: عائلة سماحة تعتبر توقيفه مبني على خلفيات سياسية

2012, August 10 - 12:15

بيروت(العالم)-10/08/2012 ـ يتابع القضاء اللبناني التحقيق مع الوزير والنائب السابق ميشال سماحة بعد توقيفه من قبل فرع المعلومات، في قضية رفعت من مستوى التوتر السياسي على صعيد الساحة السياسية اللبنانية.

ولم يوجه القضاء حتى الآن اي اتهام للوزير الا ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال ان الاسباب امنية، فيما اعتبرت عائلة سماحة ان الاخير يعاقَب على مواقفه الداعمة لسوريا والمقاومة.

وقالت غلاديس سماحة زوجة الوزير ميشال سماحة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: خلعوا الباب وفتحوا الاغراض وجاءوا بالاسلحة، ولو كانوا قد ذهبوا بهذه الحال الى الجبهة لكان افضل لهم من ان يأخذوا مواطنا من فراشه بهذه الطريقة.

وتساءلت هل يريدون بهذا ان يحاكموا الناس على تفكيرها، فانهم لن يغيروا تفكيرنا ولا قناعاتنا ولا عقولنا، مهما عملوا.

وبرأ وزيرا الداخلية والعدل اللبنانيان نفسيهما من المعرفة المسبقة بالاعتقال، ليبدو فرع المعلومات هو القابض على كل التفاصيل.

وتنوعت التسريبات بشأن التهم التي يمكن توجيهها للوزير سماحة بين مشاركته في عمليات تفجير سابقة او اغتيال او التحضير لها، دون ان تجد اي منها اي طريق للباب الرسمي.

وقال ريشار رياشي المحامي من بلدة الجوار بالمتن: الناس بحالة غليان واستنكار للطريقة التي تمت بها مداهمة بيت الوزير سماحة، ولم يكن لزوما لذلك لان ميشال سماحة ما كان ليهرب اصلا.

================

ليون: جهة مسيسة تحقق مع سماحة

المركزية- اعتبر وزير الثقافة غابي ليون أن "التسريبات في قضية توقيف الوزير السابق ميشال سماحة أتت "مدوزنة" وأن الجهة الأمنية التي تقوم بالتحقيق هي جهة مسيسة وغير مريحة"، مفضلا "عدم اطلاق المواقف من هذه القضية".

ودعا في حديث إذاعي، الى "تحديد الحد الفاصل بين السياسة والقانون والعدالة"، معتبرا أن "نشوء اعمال مخابراتية وكشف معلومات حقيقية في مسائل أمنية، كان متوقعا في ضوء الظروف التي تشهدها سوريا والمنطقة ولو لم يكن في الشكل الذي حصل".

وعن الاجراءات التي على الحكومة اتخاذها، قال "ستتخذ الاجراءات اللازمة في الشكل الذي جرت وفقه عملية التوقيف، لانه لا يجوز انتهاك حرمة البيوت بالشكل اللاقانوني الذي حصل".

وعن قانون الانتخاب الذي أقر في الحكومة وما أثاره من جدل والحديث عن انه شكل "انقلابا" على توجهات لقاءات بكركي، نفى "وجود أي انقلاب من هذا النوع لأن مبدأ الدوائر المتوسطة كان مطروحا ومقبولا من ضمن الخيارات"، واصفا اقراره "بإنجاز للحكومة". ولفت الى أن "كل من يؤمن بعدالة التمثيل لا يمكن ان يكون إلا مع النسبية، على رغم أن تطبيقها في لبنان ليس بالأمر السهل"، مشيرا الى أن "الوزراء ارتأوا ان قانون الدوائر المتوسطة هو الأوفر حظا ليمر في مجلس النواب".

================

العميد مصطفى حمدان: توقيف سماحة خطف ونعرف كيف سيكون الرد

2012-08-10وصف أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان توقيف توقيف الوزير السابق ميشال سماحة أنها "عملية خطف".

واعتبر بعد لقائه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون "ان منفذ اختطاف اللبنانيين ال11 في سوريا هو ابو ابراهيم، أما في لبنان فالمنفذ هو ابو مازن (وسام الحسن)".

وقال: "نحن نعرف كيف سيكون الرد المناسب ومتى سيكون ".

ودعا "القوى الوطنية للتحضير والإستعداد، لأن الهجوم بدأ في سوريا واليوم بدأ في لبنان".

كما التقى العماد عون النائب السابق غسان الاشقر مع وفد من الهيئة القيادية للحزب السوري القومي الاجتماعي في المتن.

================

درويــش استنكــر طريقـة توقيــف سماحــة:

لا يليق بجهاز أمني مطعون في شرعيته التصرف همجيا

المركزية- استنكر راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش "طريقة توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي"، معلنا أنّه "ليس ضد أي إجراءات أمنية وفقا للأصول المتبعة في الدولة اللبنانية، إنما ضد الطريقة التي تم فيها توقيف سماحة وذلك بمعزل عن نتائج التحقيقات الجارية."

وقال في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، "ككنيسة ملكية نتقيد تماما بتطبيق القوانين اللبنانية ولم نكن أبدا في معرض مخالفتها"، أضاف "لا يليق بجهاز أمني مطعون في شرعية انشائه والمهام التي يمارسها والنصوص المخالفة للقانون التي ترعى هذا الجهاز، أن يتصرف بهذه الطريقة الهمجية مع شخص خدم لبنان لفترات طويلة في مناصب مختلفة". وطالب "بأن يصار الى التقيد بالنصوص الدستورية، لا سيما تلك التي تحمي الحرمات والخصوصيات، كذلك مبدأ سرية التحقيق، وان يصار ايضا الى تجنب الكيدية السياسية مع ابناء طائفة سقوفها عالية بكل المفاهيم الوطنية، ومشهود لها انتهاج السبل المسالمة والحضارية عند المطالبة بحقوقها، وحماية مصالح ابنائها عند تعرضهم للاضطهاد أو الإقصاء او التشفي".

================

محفوض: اذا ثبتت الاتهامات على سماحة يجب اعتقال السفير السوري

الجمعة 10 آب 2012

لبنانون فايلز

اعتبر رئيس "حركة التغـيير" المحامي ايلي محفوض أنّ أي موقف مسبق من قضية ميشال سماحة لا يجب أن نطلقه قبل اكتمال التحقيقات والاستنطاقات القضائية ، أمّا وفي حال ثبتت الاتهامات فهذا يعني أن الرجل متورط في أتون مخطط إرهابي كبير لا يمكن التسليم بأنه وحده المتورط بل هناك أشخاص ودول وأحزاب تشغلّه وعلى رأس هؤلاء النظام السوري الذي لم يتعب بعد من التخريب في لبنان .

وردا على سؤال حول موقف حزب الله والذي دافع عن سماحة بشخص النائب محمد رعد قال محفوض : موقف خجول وهو جاء كذرّ الرماد في العيون ومن باب أبسط الواجبات لكون سماحة كان من المنظرين لسلاح حزب الله ، وعن توقعه لحصول ردات فعل من قبل حلفاء سماحة أوضح محفوض عدم إمكانية هؤلاء القيام بأي تحرّك ميداني فهم في وضع لا يحسدون عليه بحيث راعيهم ومشغلّهم أي السوري يتهاوى ويسقط الى غير رجعة ، وتابع محفوض المهم أنه اذا ثبتت الاتهامات على سماحة يجب اعتقال علي عبد الكريم علي فورًا وتقديم شكوى ضدّ بشار الأسد وكلّ شريك ومحرّض ومتدخل في هذه الجرائم التي من

الواضح أنها كانت ترمي الى إشعال الحرب في لبنان من البوابة الطائفية والمذهبية تمامًا كما فعل حافظ الأسد في العام 1975 .

وعن احتمال انكشاف أسماء لشخصيات أخرى أوضح محفوض أنه من المنطقي أن لا يكون سماحة وحده في هذه اللعبة الوسخة ، ومن المرّجح أن يكون المشغلّ السوري يملك شبكات إرهابية في كلّ المناطق ولدى معظم الأحزاب الموالية له ، لذا ضروري ولزامًا تطهير البيت اللبناني من هذه الشبكات قبل أن تنتشر سمومها في أرجاء الوطن .

وعن موقف 14 آذار من التوقيف قال محفوض نحن لا نستبق التحقيقات ولا نبني مواقفنا على تشريبات إعلامية ، وعندما ستصدر نتائج التحقيقات يبنى على الشيء مقتضاه اللازم ، متوقعًا إحالة القضية الى القضاء العسكري بحسب الصلاحية .

وعن موقف محفوض الشخصي من سماحة قال : لا موقف شخصي منه بل موقف سياسي ضدّ انتمائه السوري فمن يعمل لغير مصالح لبنان هو بنظري لا يستحق الهوية ويكفيه وقوفه في العام 1994 مفاخرًا بحلّ القوات اللبنانية بقرار سوري مباشر .

وختم محفوض ننتظر كلمة القضاء مهما كانت قراراته لأن القضاء اللبناني هو الفيصل في هكذا ملفات .

================

المعلوف: توقيف سماحة دليل على مدى خطورة الوضع في سوريا

الجمعة 10 آب 2012

اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جوزف المعلوف في حديث "لإذاعة الفجر" "أن توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحة دليل على مدى خطورة الوضع في سوريا"، مشددا "على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان في هذه المرحلة الدقيقة".

ولفت "إلى أن وجود أدلة دامغة بعد رصد الأجهزة الأمنية لاسيما فرع المعلومات منذ أسبوعين أجبرت سماحة على الاعتراف بسرعة ومن دون أية ضغوطات"، داعيا "إلى أن تأخذ التحقيقات مجراها وانتظار حكم القضاء".

وتعليقا على موقف النائب محمد رعد بأن "حزب الله" لن يسكت عما حصل مع سماحة، دعا المعلوف "حزب الله إلى إبراز ما لديه من معلومات تؤكد العكس في حال وجودها إلى السلطات المختصة، وإلى احترام القضاء والسلطات الدستورية"، مطالبا السلطات اللبنانية "بأخذ مواقف جريئة يتم بها التعاطي مع السلطات السورية لاسيما مع السفير السوري في لبنان في حال أثبتت التهم على سماحة خلال التحقيقات".

وأمل "من فريق 8 آذار إدراك خطورة الوضع والحرص على أمن الشارع"، معتبرا "أن انتقال النزاع إلى لبنان لن يخدم أي طرف"، داعيا "الأفرقاء إلى العودة إلى كنف الدولة".

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ