ملف مركز الشرق العربي

تطورات الاحداث وردود الفعل في قضية الوزير السابق ميشيال سماحة

13-8-2012

دفاع سماحة يدّعي على ريفي والحسن بتهمة تهريب معلومات التحقيق

الاثنين 13 آب 2012

افادت محطة "المنار" ان دفاع الوزير السابق ميشال سماحة يدّعي على اللواء اشرف ريفي والعقيد وسام الحسن بتهمة تهريب معلومات التحقيق.

=================

ميلاد كفوري هو الشاهد الملك في قضية ميشال سماحة وتكشف عن زيارته لـ"تل أبيب" عدة مرات بجواز أجنبي من قبرص

الديار

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 13 آب/أغسطس 2012 12:33

تابعت صحيفة "الدياراللبنانية" نشر معلوماتها حول قضية توقيف الوزير السابق ميشال سماحة والايقاع به عبر المدعو ميلاد كفوري .

وكشفت "الديار" عن أن "كفوري ومن خلال استعماله لجواز سفر اجنبي قام بالسفر الى قبرص ومنها الى فلسطين المحتلة مستعملا جوازا اجنبيا مع العلم ان كفوري تربطه بجهاز الموساد الاسرائيلي علاقة متينة منذ ايام الوزير الراحل ايلي حبيقة".

وهنا تسأل "الديار" عما اذا كان كفوري أطلع رئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن على زياراته الى "تل أبيب" والنتائج التي اتى بها في هذا المجال ، وتؤكد أن "مستوى عمل كفوري مع الموساد الاسرائيلي  مرتفع جدا وقد يكون جهاز الامان الاسرائيلي"، وتلمّح الى احتمال أن "يكون جهاز الامان الاسرائيلي قد كشف عملاءه لوسام الحسن كي يغطي عميلهم ميلاد كفوري المرتبط بالموساد".

وتشدّد الصحيفة على أن "كفوري كان يستعمل جواز سفر اجنبي وكان على تواصل اسبوعي مع وسام الحسن وهو الامر الذي سيكتشفه التحقيق لاحقا".

"الديار" تفيد كذلك أن "فرع المعلومات دفع ملايين الدولارات لكفوري، وتوضح أن "الحسن رصد له مبلغ  5 ملايين دولار لاخذ كل المعلومات من ميشال سماحة عن الرئيس بشار الاسد وعن اللواء علي مملوك وعما يعرفه سماحة عن حزب الله".

ووفق الصحيفة، تم تحويل المبالغ بواسطة مصرف في أوروبا من حساب الى حساب، ووُضع الحساب باسم زوجة ميلاد كفوري وقد اأرى كفوري وكالة غير قابلة للعزل عن كل الاملاك التي يملكها لاقرباء له تحت عنوان بيعه هذه العقارات وقد تم ذلك برعاية العميد وسام الحسن.

كما تؤكد "الديار" أن "الحسن قام بتأمين سفر عائلة كفوري الى الخارج قبل أسبوع بالتنسيق مع جهاز أمن خارجي لتأمين لجوء سياسي إلى أراضيه وتضيف أن "كفوري الان يتواجد في أوروبا".

وتطرح "الديار" سلسلة أسئلة عن قضية اعتقال سماحة ودور كفوري :

1 - ما قيمة الاشرطة والتصوير التي بحوزة فرع المعلومات اذا كان ميلاد كفوري قد اختفى من لبنان.

2 - اذا قال فرع المعلومات انه ليس لميلاد كفوري علاقة فلماذا لم يتم توقيف القنابل على الحدود اللبنانية - السورية وعندها عليه كشف عناصره التي قامت بالتصوير والتسجيل.

3- ان غياب الشاهد ميلاد كفوري عن التحقيق سيؤدي الى إعادة النظر بكل العملية.

4 - هل سيبحث مجلس الوزراء على طاولته موضوعا بهذا الحجم الكبير.

وكانت "الديار" قد نشرت امس تفاصيل تحقيق فرع المعلومات مع سماحة ، مشيرة الى تعرّضه لكمين من قبل الثنائي وسام الحسن وميلاد كفوري.

وذكرت أمس أن كفوري يحمل اسمين وهميين آخرين وهما امجد سرور وزهير نحاس.

=================

القضاء العسكري اللبناني يحقق مع سماحة

مطالبة بوقف اتفاقات لبنان وسوريا الأمنية

الجزيرة

13-8-2012

الجميل حذر من أي ضغط أو تدخل بشؤون الأمن والقضاء لتعطيل التحقيق والمحاكمات بقضية سماحة (الأوروبية)

طالب الرئيس اللبناني الأسبق ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل بوقف العمل بمعاهدة "الأخوة بين لبنان وسوريا" والاتفاقيات الأمنية بين البلدين، وذلك بعد اتهام رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك والوزيرالأسبق ميشال سماحة بالضلوع في التخطيط "لهجمات إرهابية" في لبنان, وهي الاتهامات التي يحقق القضاء العسكري اللبناني فيها مع سماحة.

واعتبر الجميل أن هذه المعاهدات والاتفاقيات تنص على إعطاء سوريا كل ما تملكه الدولة اللبنانية من دلائل ومعطيات ووثائق ومعلومات, "وكأننا نسلم سوريا المعطيات التي تجعلها تتآمر علينا".

وتابع أنه يجب تزويد جامعة الدول العربية بالمعلومات عن "تعدي" سوريا على لبنان, وإرسال شكوى مفصلة لمجلس الأمن عن ذلك، وأكد ضرورة نشر قوات الطوارئ على الحدود اللبنانية السورية لأن هناك بندا من القرار  1701 (قرار أوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006) "يذهب بهذا الاتجاه".

وشدد الجميل على وجوب استدعاء السفراء المعتمدين في لبنان لإطلاعهم على المخطط السوري بضرب لبنان, لأنه من الضروري أن "تطلع كل الدول على ذلك ليتحمل الجميع المسؤولية".

وحذر الجميل من أي ضغط أو تدخل بشؤون الأمن والقضاء لتعطيل مسيرة التحقيق والمحاكمات، مشددا على أن حزبه سيكون بالمرصاد لهذه التدخلات, ولأي "محاولة لتسييس الموضوع وطمس الحقائق وتعطيل مسار العدالة".

وختم بالقول :"على لبنان ألا يبقى حياديا إزاء الأعمال التي تمس بسيادته وأمن مواطنيه"، مطالبا بانعقاد مجلس الوزراء لدراسة قضية سماحة وإصدار بيان يوضح للرأي العام ملابسات ما حصل.

مخبر أمني

في الأثناء أنهى قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان رياض أبو غيد جلسة التحقيق الأولى مع ميشال سماحة بتهمة التحضير للقيام "بأعمال إرهابية" بحضور فريق الدفاع الذي هدد في السابق بعدم حضور جلسات التحقيق احتجاجا على "التسريب المنظم" لمحاضر التحقيقات في "فرع المعلومات" بقوى الأمن الداخلي.

لكن وزير العدل-وفق مراسلة الجزيرة ببيروت- تعهد بوقف التسريبات وملاحقة المسربين.

وفي آخر المعلومات عن التحقيقات، نقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصادر أن الشخص الذي ساعد في التحقيق عمل سابقا مع مسؤول جهاز الأمن في "القوات اللبنانية" إيلي حبيقة حيث تعرف على سماحة.

ومن بداية التسعينيات حتى بدء عهد الرئيس السابق إميل لحود عمل مع مدير المخابرات العميد ميشال رحباني ومساعده العميد جميل السيد، ومن 1998 حتى أغسطس/آب 2005 عمل مع اللواء السيد حين بات مديرا عاما للأمن العام إلى حين توقيف الأخير على خلفية قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري, ثم عمل مع وزير المالية في الحكومة الحالية محمد الصفدي حتى يوليو/ تموز الماضي بصفته صاحب شركة تقدم الخدمات الأمنية.

عن المخبر الأمني الذي يدعى ميلاد كفوري، تقول صحيفة الأخبار اللبنانية إن الأخير كان ناشطا في التواصل الأمني منذ سنوات طويلة تعود لفترة الحرب الأهلية (1975). وكان على صلة بعدد غير قليل من الأجهزة الأمنية الرسمية والحزبية في لبنان وسوريا والخارج. وانحاز باكراً إلى الجناح السوريّ في الكتائب.

وأضافت أن كفوري يتمتع بعلاقات قديمة تربطه بمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات (الجهاز الذي أوقف سماحة) العميد وسام الحسن.

ونقلت "الأخبار" أيضا عن مصادر في النيابة العامة أن سماحة اعترف بكل ما أسند إليه، من دون ممارسة ضغط أو إكراه. وأضافت أن ثمة قرائن كانت بحوزة فرع المعلومات والمحققين، وهي عبارة عن تسجيلات بالصوت والصورة، إضافة إلى قرائن أخرى وفق المصادر.

المصدر:الجزيرة + وكالات

================

قاضي التحقيق العسكري رفع الجلسة الثانية لاستجواب النائب والوزير السابق ميشال سماحة والمحامي السيد يصف الامور بالجيدة                    

الاثنين, 13 أغسطس 2012 15:10

الوكالة الوطنية اللاعلام

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في قصر العدل هدى منعم "ان قاضي التحقيق العسكري الاول القاضي رياض ابو غيدا رفع عند الثانية والثلث الجلسة الثانية لاستجواب النائب والوزير السابق ميشال سماحة، وكان حضرها المحامي يوسف فنيانوس. وقد سمح لسماحة لقاء افراد عائلته في مكتب ابو غيدا.

وقد اكد محامو الدفاع مالك السيد ويوسف فنيانوس "ان التحقيق يسير بطريقة جيدة، وانه اذا استمر على هذا النحو نتوقع اطلاق سراحه الوزير السابق سماحة".

ولفت وكيل سماحة مالك السيد الى ان التحقيق مع موكله "يأخذ مساره الجدي على الرغم من التسريبات".

وتمنى على الاعلاميين توخي الدقة، في نقل التسريبات المتعلقة بموكله، معتبرا "ان هذه التسريبات قد تلحق اضرارا بمسار القضية".ولفت بعد خروجه من جلسة استجواب سماحة من المحكمة العسكرية الى ان جلسة الاستجواب مستمرة وهي ستطول لنحو ساعتين.

وقال:"لقد خرجت لاستراحة قصيرة من جلسة الاستجواب التي يقودها القاضي رياض أبو غيدا في المحكمة العسكرية، والجلسة مستمرة ومن المرجح أن تنتهي بعد ساعتين من الآن".

وردا على سؤال عن تعرض موكله للضغط عندما وقع على افادته، قال السيد "ان الامور جيدة".

=================        

مالك السيد: التحقيق في قضية سماحة عاد الى مساره القضائي

"الانتقاد"

13-08-2012 |

أكّد محامي الدفاع عن الوزير السابق ميشال سماحة مالك السيد ان التحقيق في قضية سماحة عاد الى مساره القضائي، موضحا انه يسير خلافاً لما صورته التسريبات خلال الايام الماضية.

وفي تصريح صحفي من أمام المحكمة العسكرية، قال السيد "مشاركتنا في هذه الجلسة جاءت بعد ان وعد وزير العدل شكيب قرطباوي بأخذ التدابير اللازمة بحق كل الذين سربوا معلومات حول التحقيق"، مشدداً على ان" التسريب الذي حصل أضر جدا بمسار التحقيق".

وردا على سؤال حول طلب الدفاع حضور المدعو ميشال كفوري الذي ذكر اسمه في القضية، راى السيد ان" هذا الامر بديهياً كونه متورط بالقضية"، لافتاً الى ان" هذا الملف تدخل فيه السياسة واذا قلنا عكس ذلك "نكون بمثابة من يضحك على نفسه"، ودعا الى توخي الحذر باعطاء اي معلومة تتعلق بالقضية".

=================

MTV" عن أحد المحامين: مفاجآت قد تتضح في قضية سماحة بالأيام المقبلة

الإثنين 13 آب 2012،   آخر تحديث 14:36

أشارت الـ"MTV"، إلى انه "بعكس ما صرح المحامي مالك السيد الذي توقع ان تطول جلسة إستجواب الوزير السابق ميشال سماحة إلى ساعتين على الأقل، إنتهت الجلسة منذ قليل وسُمح لسماحة ان يلتقي عائلته في مكتب قاضي التحقيق".

ونقلت عن أحد المحامين، الذي لم يقبل ان يدلِ بتصريح، قوله ان "إستجواب سماحة كان جيداً، وإذا إستمر الأمر على ما هو عليه، فهناك مفاجآت قد تتضح في الأيام المقبلة".

=================

صوت المدى:سماحة تواصل هاتفيا مع عائلته والدفاع مصر على إحضار كفوري

الإثنين 13 آب 2012،   آخر تحديث 14:13

أشارت إذاعة "صوت المدى" إلى أن "الوزير السابق ميشال سماحة تمكن من المواجهة مع وكلائه المحامين وتواصل هاتفيا مع عائلته لإحضار له بعض الأدوية والأغراض".

وأكدت "إصرار الدفاع على إحضار ميلاد كفوري للتحقيق معه وعدم الاكتفاء بما أدلى به عند فرع المعلومات باعتباره الشاه الملك في قضية سماحة"، مشيرة إلى أنه "لم يعرف إذا كان سيمثل أمام القضاء باعتبار أن هناك كلاما أنه صار خارج لبنان".

=================

فتفت: فضيحة سماحة لم تترك مجالاً لحلفاء دمشق للدفاع عنه

الإثنين, 13 آب, 2012

أكد عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت لصحيفة “السياسة” الكويتية ان هناك تداعيات أساسية لانكشاف مخطط التفجيرات التي كان يعد لها الوزير السابق ميشال سماحة, أبرزها أنه “لم يعد هناك مجال للنظام السوري ان يغطي جماعته في لبنان, ونحن الان بانتظار كيفية تصرف حلفاء سورية في الداخل”, معتبرا ان “فضيحة سماحة لم تترك مجالاً لهؤلاء للدفاع عنه وخصوصا “حزب الله” الذي لا ينقصه تهمة جديدة بالدفاع عن الارهاب من خلال الدفاع عن سماحة”.

وشدد على أن قوى “14 آذار” ليس لديها شك بتورط النظام السوري في كل الاعمال الاجرامية التي حصلت في لبنان, مضيفاً “الآن انكشفت الامور وبالتأكيد سيكون لما جرى ردة فعل عل صعيد قوى 14 آذار تدريجيا وحسب المعطيات المتوافرة لكن بعد انتظار نتائج التحقيقات بهذه القضية”.

واشار إلى ان “هناك مذكرة تعدها قوى المعارضة بشأن استمرار الاعتداءات السورية على الحدود, واظهار كيفية تعاطي الحكومة مع هذا الموضوع, وكيف أنها لا تقوم بواجبها في حماية الناس”.

وأعرب فتفت عن اعتقاده ان قوى “14 آذار” لا تميل إلى المشاركة في الحوار بعد التطورات الأخيرة في ما يتصل بقضية سماحة وبعد اقرار الحكومة مشروع قانون النسبية للانتخابات النيابية.

وفي ملف الحوار, شدد عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني على ان المطلوب من “حزب الله” ان يوضح موقفه في مسألة الستراتيجية الدفاعية وهل هو مستعد للبحث في مصير سلاحه وهل انه ملتزم هذا الأمر?

وقال ل¯”السياسة” انه “اذا لم يجب حزب الله عن هذه الاسئلة سيكون هو من نسف الحوار من خلال ابتداعه امرا جديدا يتمثل بالستراتيجية التحريرية بعدما كان ابتدع في السابق ما سمي ب¯”الشهود الزور” في وقت يعلم الجميع انه يرفض تسليم المشتبه في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب كما رفض تسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

=================

الغاية من توقيف سماحة سحب اكبر قدر ممكن من المعلومات عن الرئيس الأسد.. بقلم د. حياة الحويك عطية

2012-08-13 12:07:38

مؤسسة الاذاعة والتلفزيون السورية

ميلاد كفوري، زهير نحاس، أمجد سرور، ثلاثة أسماء لرجل واحد هو الذي استعمله فرع المعلومات للإيقاع بالوزير اللبناني السابق ميشال سماحة. والطريف أن هذا الرجل كان صديقا بالاسم الأول لميشال سماحة ، وعاملا بالاسم الثاني لدى الوزير محمد الصفدي ، يسافر معه على طائرته الخاصة ، ويقوم عند الضرورة بمهمات بين الصفدي وأطراف سياسية أو إعلامية ، لصالح الأخير. هذا ما كشف عنه ، في مقال طويل الصحافي شارل ايوب رئيس تحرير الديار الذي روى تجربته الخاصة مع الرجل الثلاثي والوزير الصفدي. كما روى ما يعرفه عن حيثيات إيقاع كفوري بسماحة .

 ما يبدو الأكثر أهمية في هذا الموضوع ، أن خيوط قضية سماحة بدأت تتكشف قبل أن ينتقل ملفها الى القضاء العسكري. وملخصها أن مخططا طويلا قد رسم للإيقاع بالرجل الذي يعتبر مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد ، والغاية ، ليست أبدا، السلم الأهلي ، لا ولا وضع اليد على مخطط إرهابي سوقت وسائل الإعلام ان سماحة كان يعده .

 الغاية ، كانت وبالتحديد ، سحب اكبر قدر ممكن من المعلومات – تحت التحقيق- عن الرئيس السوري : كيف يعمل ؟ من هم المقربون منه ؟ ممن تتكون دائرته الخاصة ؟ كيف تتخذ القرارات ؟ كيف يتحرك ؟ ما هي آراؤه غير المعلنة وحالته السيكولوجية ؟ من جهة ثانية ، هدف التحقيق ايضا الى الحصول على معلومات واسعة عن اللواء علي مملوك الذي يعرف سماحة بانه على علاقة معه ، وعن الجهاز الاستخباراتي الذي يديره ويفترض ان سماحة يعرف عنه الكثير . هذا إضافة إلى أسرار العلاقة الخارجية لكليهما مع الخارج ، خاصة فرنسا التي كان سماحة وسيطا معها.

 أما التسريبات الممنهجة التي بدأت تدريجية منذ اللحظات الأولى ثم وصلت إلى إعطاء كامل محاضر التحقيق للصحافة ولمواقع التواصل الاجتماعي من قبل فرع المعلومات وقيادة الأمن ، فانها لم تكن إلا من قبل ما يسميه العسكريون " قصف التغطية" اي ذلك القصف المدفعي الكثيف الذي يشكل غطاء لعملية اخرى .

 واذا ما ربطنا بين دخول اسم الوزير الصفدي على الخط ،عبر ارتباط ميلاد الكفوري به ، وبين ما حصل مع اعتقال الأمن العام قبل حوالي شهر للقيادي المليشياوي الشمالي الخطير شادي المولوي ، الذي كان ملفه يتألف من ألفي صفحة معظها يتعلق بتهريب السلاح والإرهاب والفتنة الطائفية، لصالح تيار المستقبل والمعارضة السورية ، مما لم يكن الرجل نفسه ليخفيه ، بل انه يكلله برفع علم الانتداب الفرنسي رفضا للعلم السوري الحالي. غير ان قيامة المستقبل قد قامت ضد الدولة وادت الى الافراج عن المولولي دون تحقيق. وكان الوزير الصفدي هو من نقله بسيارته الخاصة ، وعلنا، من السجن الى منزله في طرابلس ، دون السماح بالتحقيق معه ، ليأتي التصريح الخطير معها بان الدولة لا تستطيع تحدي الطائفة السنية باعتقال المولوي والتحقيق في التهم المنسوبة اليه .

 واذا ما ربطنا الأمر كذلك بما كشفت عنه الصحافة الأجنبية من ان جهاز استخبارات اجنبي هو من طلب من الرئيس اللبناني الاتصال بالرئيس السوري اثر تفجير القادة العسكريين في دمشق ، وتسجيل المكالمة لتتم دراسة وتحليل صوت الأسد ونبرته وتعبيره عبر المكالمة.

 ان ملاحظتين منطقيتين تبرزان : الاولى ، هل ان قضية سماحة هي مجرد حلقة ضمن سياقين اساسيين : التجسس الدقيق على النظام السوري ، وجمع أدق قدر من المعلومات عن دوائر الدولة الرئيسية . وهو دور لا بد وان يلعب فيه فريق لبناني معين دورا مهما. انها عملية مخابراتية بامتياز ، لم تتم إلا بطلب من مخابرات خارجية ، هي التي تحمي هذا الفريق وتموله ، وتضع ثقلها الان في طرف معين من الازمة السورية

 الملاحظة الثانية يعبر عنها بسؤال : هل تم اختيار سماحة ، ليس لمواقفه ولما يعرفه فحسب ، بل لانه رجل كاثوليكي ، بمعنى انه لا ينتمي لاية اغلبية طائفية في لبنان ، وهذا ما عبر عنه اللواء جميل السيد بصراحة منذ اليوم الاول بقوله : لو كان سماحة سنيا او شيعيا او مارونيا لما تم التجرؤ عليه بهذا الشكل ، ولما رأينا الصمت الذي يقترب من اللامبالاة ازاء قضيته ، من الحلفاء قبل الخصوم ، وهذا الموقف الذي اتخذه ما يسمى بالرؤساء الثلاثة في لبنان.

 والأسوأ أن سماحة كان عابرا للطوائف، مما نعرفه في جميع مواقفه، وما لاحظناه في تركيبة العاملين معه الذين اعتقلوا معه: سكرتيرته وسائقه ومساعده، وهم يتوزعون على طوائف ثلاث. فممنوع عليك ان تكون عابرا للطوائف في تركيبة تقوم على الطائفية ، لانك تصبح ، كما قال جميل السيد " مقطوع من شجرة".

العرب اليوم الأردنية

=================

عمان قلقة من "سماحة أردني" على أراضيها

[8/13/2012 11:01:12 AM]

عمون

عمون - لا يخفي مسؤولون أردنيون في عمان قلقهم من احتمال وجود «ميشال سماحة أردني» على أراضيهم، بل إن هؤلاء يؤكدون إلقاء القبض مراراً على «خلايا سورية نائمة» في عدد من المدن الأردنية التي ينتشر فيها لاجئون سوريون.

ويبدو أن اتهام السلطات اللبنانية الوزير والنائب السابق ميشال سماحة بالضلوع في خطط لتفجير عبوات ناسفة في بعض المناطق بتوجيه من النظام السوري ألقى بظلال ثقيلة على الأردن، بل دفع جهات في الحكومة الأردنية إلى دق «ناقوس الخطر» والدعوة إلى «فتح العيون جيداً»، في حين سارع بعض كتاب الصحف الأردنية إلى التعبير صراحة عن قلقهم «من وجود ميشال سماحة في صفوف الأردنيين المؤيدين للنظام الحاكم في دمشق».

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية أعلنت حال الاستنفار الأمني منذ بداية الانتفاضة الشعبية في الجارة الشمالية، وعلى إثر ذلك تشكل ما يعرف بـ «الخلية الأمنية الاستراتيجية» التي تضم مسؤولين كباراً من مؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة.

وتمكنت هذه الخلية خلال فترة وجيزة من «ضبط خلايا سورية مندسة في مناطق الشمال»، فضلاً عن ضبط أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم منشقون عن الجيش السوري النظامي وتبين أنهم عناصر أمن سوري تسللوا إلى الأردن بغرض التجسس، وهو ما أكده لـ «الحياة» وزير اردني بارز. كما أحبطت الأجهزة المعنية عمليات تهريب أسلحة من سورية، وفق تأكيدات سابقة لمديرية الأمن الأردنية.

ولا ينسى الأردن تجربته «المريرة» مع الخلايا السورية في فترة الثمانينات والسبعينات من القرن الماضي وما قبلها. وقد نجحت الأجهزة السورية آنذاك في تنفيذ تفجيرات بعمان، كما حاولت اغتيال الملك الراحل حسين بن طلال ورئيس الوزراء مضر بدران ونشطاء سوريين من بينهم سعيد البكري.

ونظر حافظ الأسد إلى الأردن باعتباره داعماً لجماعة «الإخوان المسلمين» السورية في الثمانينات، بعدما احتضنت المملكة آلاف الفارين من مجزرة حماة الأولى.

ويقول أحد الوزراء الأردنيين لـ «الحياة»: «لا نستطيع إخفاء قلقنا من التطور الدراماتيكي الحاصل في الجارة سورية... يجب أن تكون العين مفتوحة عشرة على عشرة». وأضاف: «أي نظام في العالم يصل إلى مرحلة من الضيق، لن يتخلى عن أدواته».

ويؤكد الوزير الذي فضل التكتم على اسمه لحساسية الموقف، «جاهزية الأردن الذي يستضيف عشرات آلاف السوريين للرد على أي اعتداء».

وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة تحدث في وقت سابق عن «أشخاص سوريين مشكوك فيهم وصلوا عبر مطار الملكة علياء الدولي على فترات ومنعوا من دخول الأردن، حفاظاً على أمن البلد واستقراره».

والأخطر من ذلك، معلومات مسربة من داخل الدوائر الرسمية تشير إلى أنشطة «مريبة» تقوم بها السفارة السورية في عمان، لا سيما تلك المتعلقة بجمع المعلومات عن المعارضين السوريين، وتنظيم اللقاءات التي تضم شخصيات أردنية موالية لنظام بشار الأسد.

وتؤكد هذه المعلومات مراقبة الأردن لتحركات الديبلوماسيين السوريين على الأرض الأردنية، بعد أن اتجهت السلطات إلى عدم إغلاق السفارة السورية في عمان وسحب سفيرها من دمشق، حفاظاً على سلامة آلاف الأردنيين الذين ما زالوا يقيمون في سورية، وفق مسؤولين أردنيين.

ويقول ماهر أبو طير وهو أحد المستشارين السابقين للحكومة الأردنية لـ «الحياة»: «إن النظام السوري بات يهدد أمن المنطقة بالكامل». ويضيف: «تشير المعلومات المتداولة داخل مطبخ القرار الأردني إلى وجود شبكات سورية نائمة. والمخابرات الأردنية تعرف جيداً أن هناك أردنيين من النخب يذهبون الى سورية ويتعاملون مع المخابرات السورية».

ويرى أبو طير أن مهمة هذه الشبكات «قد لا تكون مقتصرة على استخدام السلاح، وإنما اللجوء إلى إثارة الفوضى في بلد يشهد احتجاجات تطالب بالإصلاح».

لكن ابراهيم علوش وهو أحد المقربين من النظام السوري في الأردن، ينفي تورط هذا النظام في اي أعمال تخريبية على الأرض الأردنية، ويرى أن النظام الأردني "بدا غير محايد في التعامل مع الملف السوري، حيث يسمح بتسلل الإرهابيين لقتل المدنيين في سورية". ويقول: "لا يُسأل النظام السوري كيف يدافع عن نفسه فهو من يتعرض للإرهاب". الحياة

=================

نقولا علق على طريقة توقيف سماحة: قوى الأمن لم تحترم حرمة المنازل

الإثنين 13 آب 2012،   آخر تحديث 10:41

علق عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا في مداخلة عبر الـ"LBC" على طريقة توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، معتبرا أن "توقيفه جاء مخالفا للدستور اللبناني"، موضحا أن "إعتراضه هو على طريقة دخول فرع المعلومات الى منزل سماحة"، لافتا الى أن "قوى الأمن لم تحترم حرمة المنازل".

وإعتبر نقولا أن "سماحة بريء حتى تثبت إدانته"، مشدداً على ضرورة عدم إستباق التحقيقات لأن هناك سرية للتحقيق.

وقال:"على الاعلام انتظار نتيجة التحقيقات وعدم تلفيق الامور وخلق سيناريوات بشأن تلك القضية".

=================

زاهر الخطيب: كل ما ظهر في موضوع ميشال سماحه يظهر ان هذه القضية ملفقة

الإثنين 13 آب 2012،   آخر تحديث 10:29

لفت رئيس رابطة الشغيلة زاهر الخطيب في حديث لقناة "المنار" الى انه وحتى الساعة لم يحول الوزير السابق ميشال سماحه الى قاضي التحقيق، مضيفا "ربما عند بدء المحاكمة بقول سماحه انه مورس عليه ضغط ليدلي بكل تلك الاقوال وهذا يكفي لاعادة التحقيق من جديد"، مشيرا الى ان "ميشال سماحه جاهر بالتزامه بخيار المقاومة وكل المنظومة المنتمية الى المقاومة معنية بان تحشد كل قواها لتجتلي السبل لمواجهة المؤامرة من الغرب"، مؤكدا انه "عندما ينصر ميشال سماحه تنصر قضية ومنهج ومقاومة نهجا واسبوبا وقيما واخلاقا".

ولفت الى ان "كل ما ظهر في قضية سماحه يظهر ان هذه القضية ملفقة"، مشيرا الى ان "التركيز في المعركة هو على اسقاط النظام السوري".

=================

العلاقات اللبنانية السورية على المحك بانتظار التحقيقات

ما بعد القبض على سماحة: موقف الحكومة يحكم

ريما زهار

وأصبح للمرأة في لبنان قانونٌ يحميها من العنف الأسري

ماذا بعد إلقاء القبض على ميشال سماحة؟ كيف ستتعامل الحكومة اللبنانية مع هذا الملف، وكيف سيكون أثره على العلاقات اللبنانية السورية التي تبدو اليوم على المحك خصوصًا مع اتهام بعض قياديي النظام السوري بالضلوع في ملف سماحة.

بيروت: يقول النائب خالد زهرمان ( المستقبل) في حديثه لـ"إيلاف" إنه بعد القبض على النائب والوزير السابق ميشال سماحة، لا نعرف كيف ستتعاطى الدولة مع سوريا، ولكن من المفروض الا تتعاطى في الاصل وبعد الذي حصل يجب أن يكون هناك موقف حاسم من الحكومة اللبنانية تجاه العلاقات اللبنانية السورية، أقله طرد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، وسحب السفير اللبناني من سوريا، لأن المعلومات التي تسربت، رغم انتظارنا للتحقيق، تتحدث عن تعدٍ صارخٍ من قبل الحكومة السورية، واعلى المرجعيات في الحكومة السورية على السيادة اللبنانية، ومحاولة زرع فتنة ممكن أن تجر البلد الى متاهات لها أول وليس لها آخر.

وفي الوقت ذاته نطلب من الحكومة اللبنانية أن تتخذ موقفًا من اجل طلب المساعدة من المجتمع الدولي وبعض الدول العربية لحماية حدودها وارضها من التعديات السورية.

ولدى سؤاله كيف ستتناول الحكومة هذا الملف هل سيتم اللجوء الى تسوية معينة؟ يجيب زهرمان:" كموقف سياسي للحكومة اللبنانية سيكون غير واضح كالسابق في موضوع التعديات التي كانت تجري على الحدود ومحاولة ايجاد التبريرات لتلك التعديات، ولكن على المستوى القضائي اعتقد أن الادلة كافية ووافية لإدانة المرتكبين، ومَن يقف وراءهم، من وراء الحدود.

هل يمكن اليوم المراهنة على اسقاط النظام في سوريا لمعالجة ملف ميشال سماحة؟ يجيب زهرمان النظام ساقط، وآيل الى السقوط إن كان في ملف ميشال سماحة أو من دونه، ولكن في ما يتعلق بتداعيات ما يحصل في سوريا على الساحة اللبنانية الداخلية، ما حصل بالامس مع توقيف ميشال سماحة وايقاف مسلسل التفجيرات الذي كان سيستهدف لبنان، خفف كثيرًا من تداعيات سقوط النظام على الساحة الداخلية اللبنانية، لاننا كنا نتوقع في السابق أن هناك امتدادات لما يحصل في سوريا، وامتدادات سقوط النظام هي اشعال فتنة داخلية طائفية أو مذهبية في الداخل اللبناني، واعتقد أن ما حصل فوّت فرصة كبيرة جدًا، على النظام السوري كي يشعل الساحة اللبنانية الداخلية.

ويرى زهرمان أن ملف سماحة يجب تركه للقضاء كي يأخذ مجراه، ولا تسويات على هذا الموضوع  أو على أمن البلد، أو استقراره، يجب أن يأخذ القضاء أو القانون مجراه، ويحاسب ويعاقب من هو وراء محاولة زعزعة الاستقرار في الداخل اللبناني، لذلك يجب أن نرفع ايدينا كلنا إن كان فريق 8 أو 14 آذار/مارس عن هذا الملف وترك القضاء يأخذ مجراه.

ويؤكد زهرمان أنه لا يمكن القول اليوم إن لبنان نجا بالكامل لأن هناك المئات من ميشال سماحة، ونتمنى التوسع في التحقيق، للوصول الى الاسماء المختلفة، ولكن الاوراق التي بيد النظام السوري ليست فقط ورقة ميشال سماحة، يجب أن نحصِّن الساحة الداخلية اللبنانية لأنه اذا كُشف اليوم ملف التفجيرات فهذا لا يعني أننا ارتحنا، ولم تعد هناك  تفجيرات.

ويتطرق زهرمان الى موقف النائب وليد جنبلاط حول المقاومة والشعب والجيش فيرى أن موقف جنبلاط كان متقدمًا في ما خص تلك المعادلة التي استعملوها كي يسيطروا على البلد، ويملكوا مفاصله كلها، ووازن جنبلاط برأيه في المرحلة المقبلة في ما خص معالجة موضوع السلاح والانتخابات النيابية المقبلة.

يقول زهرمان جنبلاط لم يخرج من 14 آذار/مارس، بل مرّ بظروف معينة جعلته يقف في موقف وسطي، ولكن تطلعاته كانت وما زالت نحو 14 آذار/مارس.

=================

مرجع أمني لـ"النهار" عن توقيف ميشال سماحة: تعاملنا مع حالة "إرهابية"

وال-أشار مرجع أمني متابع لملف الوزير الأسبق ميشال سماحة لـ"النهار"، الى أن "الحس الوطني للمدعو ميلاد كفوري دفعه الى كشف المؤامرة بعدما أحس بخطورتها على الوطن، وإذ طلب الحماية، تم له ذلك بموافقة مدعي عام التمييز، وكل ما حصل بدءا بكشف المؤامرة، والقبض على سماحة، والتحقيق معه، تم في اشراف من السلطة صاحبة الصلاحية، اي النيابة العامة التمييزية".

وأضاف: "نحن ملتزمون قانونا تأمين حماية كاملة بل مكافأة كفوري على عمله الوطني في كشف مؤامرة ارهابية واحباطها، وهمنا حماية الوطن مقابل حمايتهم المجرمين، ولغة التهويل انتهى عهدها، ومن لا يقرأ التطورات الجارية في العالم العربي عليه اعادة حساباته، فقد سقطت الهالات عن الجميع، ومن يخف من بعض الانظمة "التوتاليتارية" يعني انه لا يزال في مرحلة ماضية تجاوزها الزمن".

أما عن طريقة التوقيف، فقال: "تعاملنا مع حالة ارهابية، وكان علينا الافادة من عامل المباغتة كما تفعل كل دول العالم لتفويت الفرصة على المجرم أو المتهم احتمال اطلاق النار على القوى الامنية، او الهرب، أو الانتحار كما يحصل في حالات كثيرة، أو اخفاء أدلة بسرعة".

وختم: "الوطن يعلو فوق كل التفاصيل، وكفى مضيعة للوقت في التفاصيل".

ورداً على سؤال "النهار" عن العبوات في ضوء المعلومات عن تشابهها الى حد كبير مع تلك التي استهدفت مي شدياق وسمير قصير وجورج حاوي، قال المرجع الامني: "اننا نجري كل التحليلات اللازمة في لبنان وفي الخارج ايضا للتأكد، وسنستثمر كل المعطيات في هذه القضية بمقارنة المتفجرات والمتممات من مغناطيس وجهاز تفجير وصواعق بالنتائج السابقة بكل الجرائم التي حصلت".

=================

"الجمهورية" عن مصادر أمنية: لن يكون سهلاً على سماحة التنكر لما أدلى به في إفادته الأولية

الاثنين 13 آب 2012

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر واسعة الاطّلاع إشارتها إلى أنّ "وكيلي الدفاع عن الوزير السابق ميشال سماحة المحاميين مالك جميل السيّد ويوسف فنيانوس سيحضران عند التاسعة والربع من قبل ظهر اليوم إلى مقرّ المحكمة العسكرية بعدما تجاوزا على ما يبدو مطلبهما بالتحقيق مع اللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن لمعرفة مصادر التسريبات الإعلامية (للتحقيق) التي انتشرت في وسائل الإعلام قبل حضور سماحة أمام القضاء العسكري لاستحالة الطلب ولظروف أخرى باتت واضحة لديهما".

وفي هذا السياق، نقلت "الجمهورية" عن مصادر أمنية إشارتها إلى أنّ "التسريبات لم تكن بهدف التشهير بالموقوف، فهو يعرف حجم ما ارتكبه والنتائج المترتبة على المخطط لو نفّذ، فيما الهدف ممّا تسرّب تهدئة الأجواء ودعوة مسبقة لعدم التوقف أمام الشكليّات إزاء حجم الاتّهامات ومضمون الملفّ، فضلاً عن وضع اللبنانيين في صورة حجم المخاطر المترتّبة على ما كان يدبّر للبلاد". وقالت إن "سماحة الذي أمضى ليل السبت - الأحد وليل امس في سجن المحكمة العسكرية في منطقة المتحف، لن يكون سهلاً عليه التنكّر لما أدلى به في إفادته الأوّلية أمام فريق التحقيق في فرع المعلومات، وهو ما سيقود الملف إلى منحى أكثر وضوحاً".

وأشارت إلى أنّ "التسريبات الدقيقة التي انتشرت في الأيّام القليلة الماضية ستتحوّل إلى اعترافات ووقائع ستضع فريق المحامين المكلّفين الدفاع عن سماحة أمام حقائق لا يمكن تجاهلها أبداً".

=================

درويش: نؤمن بمصداقية القضاء ونتمنى أن يكون شفافا في التحقيق مع سماحة

وال-أعلن رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش خلال ترؤسه قداس الأحد في كاتدرائية سيدة النجاة في زحلة أن ما صرح به للاعلام عن توقيف الوزير السابق ميشال سماحة "كان فقط إستياء من الطريقة غير اللائقة بتوقيف اي إنسان".

وأضاف:"هذه الطريقة يمكن أن تحدث مع أي كان منكم، خصوصا مع الذين يتعاطون الشأن العام والسياسي، لذلك رأيت مناسبا أن أنبه المسؤولين إلى وجوب احترام حقوق الإنسان، فالكنيسة يجب أن تشهد مثل مؤسسها للحق، وإذا لم تفعل فهي بعيدة كل البعد عن المسيح. أما التحقيق فنحن نؤمن بمصداقية القضاء ونتمنى أن يكون شفافا، وبانتظار اكتمال التحقيق أدعوكم لنصلي معا من أجل أن نتعالى عن الحساسيات الموجودة بيننا والموجودة بين الفرقاء السياسيين فمصلحة لبنان يجب أن تكون من أولويات كل من يتعاطى الشأن العام".

=================

مصادر للديار: مخاوف دبلوماسية من وقوع الأسوأ في لبنان بعد قضية سماحة

لإثنين 13 آب 2012،   آخر تحديث 08:16

اكدت أوساط دبلوماسية رفيعة في بيروت لـ"الديار" بأن لبنان الرسمي سبق أن تلقى تحذيرات استخباراتية وامنية من وقوع تفجيرات واغتيالات في شمال لبنان بهدف خلق القلاقل المذهبية والطائفية التي من شأنها أن تزعزع الأمن والإستقرار وارباك الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية بالفوضى العارمة. المصادر أشارت بأن ما تسرب من التحقيقات الجارية في قضية توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة المقرب من السلطات السورية يتلاقى جملة وتفصيلاً مع تلك التسريبات خصوصا أن هذه التسريبات عن التحقيقات مع سماحة تضمنت معطيات ومعلومات ووثائق ذات صدقية عالية تثبت بأنه تم العثور على 24 عبوة ناسفة وقد اعترف سماحة بادخالها بسيارته عبر طريق المصنع، وعلى مراحل، ومن ضمنها عبوات كبيرة الحجم تزن ما يزيد عن عشرين كيلوغراما وقنابل وأسلحة كانت معدة للإستخدام في مناطق تداخل طائفي سنّي - علوي وإسلامي - مسيحي لا سيّما في مناطق الشمال على ان تستهدف بشكل خاص مأدبة إفطار جامعة لعدد كبير من الشخصيات ومن ضمنها شخصيات سورية معارضة.

المصادر أكدت بأن هناك مخاوف دبلوماسية مبنية على معلومات امنية واستخباراتية من وقوع الأسوأ على الساحة اللبنانية بعد قضية الوزير السابق ميشال سماحة خصوصا بعد محاولات تسييس هذه القضية وابعادها عن مضمونها الحقيقي الأمني القضائي. مشيرة بأن لبنان الرسمي تلقى من خلال عدة إتصالات دبلوماسية دعوات ملحة لتحصين الوضع اللبناني في مواجهة اي انعكاسات للأزمة الدائرة على الأراضي السورية وما يعتريها من اقتتال دموي متصاعد، كما جرى التأكيد على دعم سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة اللبنانية لتخفيف وطأة التجاذبات والخلافات الدولية والإقليمية الحاصلة حول الوضع السوري، وهذا ما يستدعي الحاجة الضرورية لتجاوب زعماء الصف الاول في لبنان على اختلاف انتماءاتهم مع دعوة فخامة رئيس الجمهورية لإستئناف جلسات الحوار الوطني الذي يبقى ضرورة ملحة لحماية الاستقرار الامني والسياس

=================

"النهار" عن مصادر: جنبلاط يلمّح إلى سماحة في مقتل رفيقه صعب عام 1983

الاثنين 13 آب 2012

نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر إشارته إلى أن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط تذكر "رفيقه جمال صعب" بعد القبض على الوزير السباق ميشال سماحة، اذ ربط محاولة اغتياله عام 1983 التي ذهب ضحيتها صعب بوجود سماحة في المكان ذاته حيث نفذت الجريمة. وأضافت أن جنبلاط يعتبر أن قانون العفو يسقط عند مشاركة الجاني في جرائم جديدة، وقد دعا في أوساطه الى اعادة فتح الملف، بعدما ازدادت شكوكه في إمكان أن يكون سماحة وراء الحادث.

=================

ما جاء في إعترافاته مذهل لجهة حجم الفتنة الطائفية... جنجنيان لـ"لبنان الحرّ": يجب إحالة ملف توقيف سماحة الى المجلس العدلي

 رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان أن الأنظار ستكون اليوم مشدودة بإتجاه المحكمة العسكرية مع العلم أن الوزير السابق ميشال سماحة إعترف إراديا ومن دون أي ضغوطات نفسية بالتهم المنسوبة اليه، موضحا أنه أصبح من الصعب عليه تغيير أقواله وإفادته، خصوصا وأن التهم موثقة بالصور والأفلام والمضبوطات من عبوات ناسفة وعشرات الوثائق التي قد تكشف لاحقا المزيد في هذه القضية الأمنية ـ الإرهابية، وغيرها من الملفات الإرهابية التي حصلت منذ العام 2005 حتى تاريخ توقيف سماحة.

وأضاف جنجنيان في حديث لـ"لبنان الحرّ"، أن ما جاء في إعترافات سماحة مذهل لجهة حجم الفتنة الطائفية التي كادت أن تقع بين اللبنانيين لولا العناية الإلهية ولولا جهود شعبة المعلومات مشكورة .

وتابع: "إعترف سماحة بأن اللواء في النظام السوري علي مملوك والضابط عدنان، زوداه بالعبوات الناسفة لزرعها في عكار بهدف إغتيال شخصيات سياسية وربما روحية أيضا لأن العملية كانت ستتزامن مع زيارة البطريرك الراعي الى عكار، سقط القناع وإنكشفت وجوه الذين كانوا يحضرون لفنتة بين اللبنانيين والذين أغرقوا الساحة اللبنانية بسيل من الدماء طيلة 40 سنة، وتأكد بشكل قاطع أن ليس فقط إسرائيل تحاول إغراق لبنان في الفوضى الأمنية إنما أيضا النظام السوري تحت غطاء الأخوة والتعاون والتنسيق، فأمام هذا الواقع هناك سلسلة خطوات عملية يجب إتخاذها".

ورأى جنجنيان أنه يجب إحالة ملف توقيف سماحة الى المجلس العدلي كون محتواه معني بإندلاع فتنة طائفية وضرب العيش المشترك الإسلامي ـ المسيحي وبالتالي إدخال لبنان مجددا بحرب أهلية جديدة، مطالبا قطع العلاقات مع النظام السوري وطبعا الإستغناء عن خدمات سفيره في لبنان، وإتخاذ إجراءات إستثنائية على الحدود بين لبنان وسوريا لضبطها والتشدد في تفتيش السيارات والشاحنات.

وقال: "أنا كمواطن وليس كنائب أسأل عما كان سيتخذه النظام السوري من إجراءات ضد لبنان فيما لو ضبطت أحدى الشخصيات السورية تحاول زرع عبوات ناسفة في سوريا بإيعاز من قيادات أمنية لبنانية، كان أقله طرد السفير اللبناني وأقفل الحدود مع لبنان، وكلنا نتذكر كم من المرات بادر النظام السوري الى إتخاذ خطوات تُشبه إقفال الحدود ومعاقبة الشاحنات الخارجة من لبنان بذريعة تهريب الأسلحة الى سوريا".

وأضاف: "على اللبنانيين الى أي فئة أو جهة سياسية إنتموا أن يتحلوا بالوطنية والوعي الكامل ويلتفوا حول شعبة المعلومات التي أثبتت جدارتها في ملاحقة المخلين بإسقرار البلاد والمتربصين بها بدءا من فكفكتها لشبكات التجسس الإسرائيلية وملاحقة العملاء مرورا برصدها للحركات والمنظمات الأصولية وصولا الى إلقاء القبض على ميشال سماحة، لأن العبوات الناسفة المضبوطة ما كانت ستفرق بين جمهور 8 و14 آذار، فهي كانت ستوقع القتلى دون تمييزها بين مواطن وآخر، كما عليهم أيضا أن يدعموا مسيرة القضاء لتمكينه من فرض هيبة القوانين وإصدار أحكامه بعيدا عن أية ضغوطات سياسية وشعبية، لأن إستقلالية القضاء لا تقل شأنا عن عمل الأجهزة الأمنية ويُشكل جزءا أساسيا من العامود الفقري للدولة".

وأشار الى أن الشعب اللبناني وبالرغم من بعض هفواته يتوق الى السلام ويبحث دائما عن عوامل الإستقرار خصوصا وأنه كفر بالحروب والنزاعات الطائفية والسياسية بين شرائحه، مطالبا السلطات المعنية إطلاع المجتمع الدولي على هذا الملف ومناشدته الوقوف الى جانب لبنان في هذه الظروف العصيبة لمنع محيطه من العبث بأمنه .

وختم أنه يجب على الدولة أن تتحرك بإتجاه اللاجئين السوريين لإقامة مخيمات لهم وحصرهم داخلها. وقال: "من يدري ربما هناك مدسوسين بينهم يتربصون شرا سواء باللاجئين أنفسهم أم بالدولة اللبنانية، لذلك من الخطأ إستمرار وضع اللاجئين على حاله دون رسم إطار كامل لوجودهم على الأراضي اللبنانية تماما كما هو حالهم في الأردن وتركيا والعراق".

================

فتفت:هناك تداعيات أساسية لانكشاف مخطط التفجيرات التي كان يعد لها سماحة

الإثنين 13 آب 2012،   آخر تحديث 07:01

أكد عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت لـ"السياسة" ان "هناك تداعيات أساسية لانكشاف مخطط التفجيرات التي كان يعد لها الوزير السابق ميشال سماحة، أبرزها أنه "لم يعد هناك مجال للنظام السوري ان يغطي جماعته في لبنان، ونحن الان بانتظار كيفية تصرف حلفاء سورية في الداخل"، معتبرا ان "فضيحة سماحة لم تترك مجالاً لهؤلاء للدفاع عنه وخصوصا "حزب الله" الذي لا ينقصه تهمة جديدة بالدفاع عن الارهاب من خلال الدفاع عن سماحة".

وشدد على أن قوى "14 آذار" ليس لديها شك بتورط النظام السوري في كل الاعمال الاجرامية التي حصلت في لبنان، مضيفاً "الآن انكشفت الامور وبالتأكيد سيكون لما جرى ردة فعل عل صعيد قوى 14 آذار تدريجيا وحسب المعطيات المتوافرة لكن بعد انتظار نتائج التحقيقات بهذه القضية".

واشار إلى ان "هناك مذكرة تعدها قوى المعارضة بشأن استمرار الاعتداءات السورية على الحدود، واظهار كيفية تعاطي الحكومة مع هذا الموضوع، وكيف أنها لا تقوم بواجبها في حماية الناس".

وأعرب فتفت عن اعتقاده ان قوى "14 آذار" لا تميل إلى المشاركة في الحوار بعد التطورات الأخيرة في ما يتصل بقضية سماحة وبعد اقرار الحكومة مشروع قانون النسبية للانتخابات النيابية.

================

لبنان ينتظر رد فعل سوريا على توقيف سماحة والاتهامات

الإثنين 13 آب 2012،   آخر تحديث 06:28 خليل فليحان - النهار

شكّل توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحه سابقة في تاريخ العلاقات اللبنانية – السورية لثلاثين سنة خلت بعد مذكرة خطية احالها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على الجانب السوري لوقف الخروق التي تقع على الحدود الشمالية وفي البقاع من القوات النظامية وما تتسبب من قتلى وجرحى وتدمير للممتلكات واتلاف للمزروعات، اضافة الى خطف مواطنين من القرى القريبة من الحدود بين البلدين وعنصرين من الامن العام أخضعا للتحقيق.

لم يسجل اي تحرك لقصر بسترس حول هذا الملف في انتظار ما سيصدر عن القضاء العسكري وما ستطلبه الحكومة من منصور، استنادا الى ادعاء القضاء العسكري على سماحه الذي "نقل المتفجرات وخزنهاّ". وعلى كل من رئيس مكتب الامن القومي السوري اللواء علي مملوك والعميد عدنان اللذين وضبا وجهزا "العبوات للتفجير ولاشعال الفتنة الطائفية واستهداف شخصيات دينية وسياسية". الاتهامات - اذا صحت – " كبيرة وخطيرة" وفق تعبير الرئيس ميشال سليمان ولكانت ستحدث زلازل امنية ذات طابع حزبي ومذهبي لو تم تنفيذها.

وغني عن البيان ان هناك ثلاثة أضلع بالنسبة الى هذا الادعاء. الوزير الاسبق للاعلام أوقفته القوى الامنية، فهل سيحضر الضابطان الكبيران الى بيروت وفقا لاستنابتين بموجب أحكام الاتفاق القضائي المعقود بين البلدين عام 1951 والذي تم ادخال تعديلين عليه الاول في 1996 والثاني في 2003، وذلك للاستماع الى أقوالهما في التهمة استنادا الى المادة 2 الفقرة أ: "يكون التسليم واجبا اذا كان الشخص المطلوب مدعى عليه... بجناية معاقب عليها في قانون الدولة طالبة التسليم، جدير بالذكر أن الدولة المطلوب اليها التسليم يجوز لها الامتناع عنه، تمتنع عنه ،وفقا للمادة الثالثة من الاتفاق عينه "اذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة، على ان تتولى هي محاكمته بموجب اضبارة قضائية تنظمها السلطات القضائية في الدولة الطالبة. وعلى الحكومة المطلوب اليها التسليم ان تبلغ نتيجة الحكم الى الحكومة الطالبة فيقرر المرجع القضائي المختص فيها وقف التعقبا ت نهائيا او وقف تنفيذ الحكم اذا كان قد ُحكم بالدعوى". ولاحظ احد الوزراء البارزين ان سوريا لازمت الصمت العميق ازاء الاتهامات التي وجهها القضاء العسكري الى سماحه ومملوك وعدنان ومن قوى 8 آذار باستثناء ما ادلى به رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد مع التذكير ان سماحة قريب من الرئيس السوري بشار الاسد والشخصيات الاساسية في الاكثرية النيابية .

بدأت العلاقات اللبنانية – السورية تمر بحالات حرجة منذ اندلاع المواجهات العنيفة بين القوات النظامية والاخرى التابعة للمعارضة من دون ان تترك آثارا سلبية كاعتبار السفير السوري علي عبد الكريم علي شخصا غير مرغوب فيه على ما يطالب به أركان في قوى المعارضة او سحب السفير اللبناني لدى دمشق ميشال الخوري بعد الاتهامات التي وجهتها الحكومة السورية الى لبنان بأن كميات من الاسلحة تهرّب الى المعارضة وكذلك السماح لمقاتلين وصفتهم بـ"الارهابيين" العبور من لبنان الى اراضيها لدعم المعارضة ومقاتلة القوات النظامية. ورد ت بيروت بتأكيد ان اجراءات صارمة اتخذت على الحدود الشمالية والبقاعية لمنع ما تشكو منه سوريا، ومن أجل التذكير صادر الجيش اللبناني باخرة أسلحة في ميناء سلعاتا كانت آتية من ليبيا لنقلها الى مقاتلي النظام في سوريا.

ودعا الوزير الى انتظار رد فعل سوريا ومعرفة مدى تجاوبها في ضوء ما سيظهره التحقيق العسكري اللبناني. والتأكد مما اذا كانت السلطات السورية ستتصرف وفقا لما نص عليه الاتفاق القضائي الذي وقعه وزيرا العدل اللبناني بول فياض والسوري زكي الخطيب في عام 1951، أم انها ستفتح النار على المسؤولين والقضاء اللبناني وسحب سفيرها واغلاق الحدود وخطوات اخرى سلبية؟

================

اصدقاء سوريا في لبنان أسرى صدمة الادعاء على علي مملوك

كتبت صحيفة “الرأي” الكويتية:

13-8-2012

بدأ أمس ان وهج الصدمة الواسعة التي أثارها الادعاء على الوزير النائب السابق ميشال سماحة ومدير الامن القومي في سورية اللواء علي مملوك اكبر من ان يبرد وينحسر في بضعة ايام فقط، نظراً الى الطابع الاستثنائي الذي اكتسبه هذا التطور سواء على صعيد الملف القضائي المتعلق بتوقيف سماحة او على صعيد تأثير الاتهام القضائي للواء مملوك على العلاقات اللبنانية – السورية.

ولعل أكثر ما عكس الصورة الشديدة الغموض عقب الصدمة الثانية في ملف سماحة، بعد توقيفه، هو ان اياً من المعنيين الرسميين والسياسيين لم يكن في امكانه امس ان يرسم خطاً بيانياً واضحاً لما يمكن ان تسلكه التطورات في الايام القليلة المقبلة على صعيد التداعيات المنتظرة لهذا الحدث.

واذا كان كثر ذهبوا الى مقارنة المناخ الناشئ عن التوقيف والادعاء بالفترة التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري في فبراير من العام 2005، فان اوساطاً مواكبة لهذا الملف اعتبرت ان قضية سماحة قد تكون في ظروفها وتوقيت انفجارها مختلفة تمام الاختلاف عن كل القضايا والتطورات السابقة التي هزّت بعمق الوضع بين لبنان وسورية.

وقالت هذه الاوساط لـ«الراي» ان أخطر ما يمكن ان تتركه القضية من تداعيات هو ان حلفاء دمشق في حال ارادوا شن «هجوم دفاعي» رداً على توقيف سماحة والادعاء على مملوك، سيواجهون للمرة الاولى قضية مُحكمة لم يسبق في تاريخ القضايا الامنية ان استُكملت ادلتها واثباتاتها مقرونةً باعترافات الموقوف فيها كما جرى في ملف سماحة. وهذا العامل تعتبره الاوساط مركزياً وجوهرياً ويُعدّ اقوى تطور شهده العمل الامني في لبنان، بما لا يصح معه اطلاق التوقعات مسبقاً بان اي هجوم سياسي على التحقيق سينجح في تشويهه او لصق تهمة التسييس به. حتى ان الاوساط نفسها تخالف كثيرين في ان يكون فريق حلفاء سورية مستعدا الان لخوض معركة شرسة دفاعاً عن سماحة ومملوك، ولو ان الامر لن يخلو من مواقف مشككة بالتحقيق، وذلك نظراً الى الطابع الصاعق الذي اكتسبه التحقيق سواء في متانة الادلة او في الجرأة المتناهية التي رافقت الادعاء، الذي وان كان طبيعياً كما تقول الاوساط ان يستند الى اقوال واعترافات الوزير السابق في التحقيق، ولكن اتهامه للواء مملوك احدث دوياً هائلاً بفعل السابقة التي اثارها اذ لم يسبق حصول تطور قضائي كهذا في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وفي ضوء ذلك تقول الاوساط ان التداعيات مستبعدة تماماً على الصعيد القضائي، بمعنى ان التحقيق سيمضي في مراحله الجديدة عبر القضاء العسكري، وهو مسار طويل بطبيعة الحال، ولن تكون السلطات السياسية السياسية مضطرة معه الى اتخاذ اي اجراء قريب وحاسم قبل احالة سماحة على المحاكمة. ولذا فان التداعيات ستنحصر في الاطار السياسي، اقله في الاسابيع المقبلة.

وفي رأي الاوساط ان امكان مرور الصدمة الثانية المتمثلة بالادعاء على مملوك كما مرت الصدمة الاولى المتمثلة بتوقيف سماحة، كبير جداً الا في حالٍ غير منظورة يُفترض عدم اسقاطها من الحسابات، وهي تعرُّض حلفاء دمشق لضغوط غير اعتيادية من النظام لاثارة ازمة ضخمة توازي بصداها ما جرى في هذا الملف. وهو امر يقتضي الانتظار والمراقبة اقله طوال الاسبوع الجديد ورصد مواقف القوى الاساسية في 8 آذار التي تشكل البوصلة، الى اي اتجاه ستسلكه الاوضاع علماً ان الاوساط نفسها تعتقد ان اي تصعيد سياسي من جانب هذا الفريق لن يكون لمصلحته اذ سيضعه مباشرة امام خطر ضرب الحكومة من الداخل، علماً ان الدوائر المرافقة استوقفها قيام مجموعة من المواطنين بتنفيذ اعتصام تضامني قبل ظهر امس الاحد مع سماحة في منطقة المتحف قرب المحكمة العسكرية.

وكان مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر ادعى عصر السبت على سماحة واللواء مملوك وعميد في الجيش السوري يدعى «عدنان» مجهول باقي الهوية «باقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة توصلاً الى اثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير لتنفيذ اعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة وتحسينها بعدما جهزت من قبل مملوك وعدنان»، كما ادعى عليهم بتهمة «اقدامهم على التخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة اجنبية لمباشرة العدوان على لبنان وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة»، وذلك سندا الى مواد تنصّ عقوبتها القصوى على المؤبد والاعدام.

وأحيل الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا الذي احضر سماحة الى مكتبه واصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه على ان يتابع استجوابه اليوم الاثنين.

واشارت تقارير الى ان شمول «العميد عدنان» بالادعاء جاء بعدما ذكره سماحة خلال التحقيق في سياق حديثه عما كلفه اللواء مملوك القيام به، اذ طلب منه الاخير «تسليم سيارته الى العميد عدنان الذي سيوضب العبوات فيها وينقلها الى لبنان» ما اعتُبر دلالة على ان الأخير هو المسؤول عن مخزن المتفجرات في مقر مملوك.

وفي موازاة التحقيقات، شخصت الانظار على ارتدادات هذه القضية على مسار العلاقات الرسمية اللبنانية – السورية ولاسيما في ضوء الموقف الذي اطلقه رئيس الجمهورية ميشال سليمان لدى استقباله السبت في قصر بيت الدين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن، اذ وصف «ما حصل في اليومين الاخيرين» بأنه «مرعب ومخيف بمجرد التفكير أن هناك تحضيرات لتفجير الوضع واحداث فتنة وجعل اللبنانيين يدفعون مرة اخرى الثمن من ارواحهم ودمائهم وارزاقهم». كما نوه بضبط المتفجرات لتجنب وقوع فتنة في البلاد، مشدداً على «اتباع المعايير القانونية العالية في الملاحقات القضائية». وقد اعتُبر هذا الموقف بمثابة غطاء سياسي من «رأس الهرم» في لبنان لما قم به فرع المعلومات ومؤشراً الى ان رئيس الجمهورية ربما يطلب من وزير الخارجية عدنان منصور اتخاذ موقف متقدّم بازاء المخطط.

الا ان وزير الخارجية اللبناني بدا مربكاً ازاء خطوة القضاء وقال لـ«الراي» ان لا خطوات ديبلوماسية ستتخذ قبل انتهاء سير الملف قضائياً «ونحن اليوم بانتظار القضاء ليأخذ مجراه، ثم نبني على الشيء مقتضاه. الملف يخضع لسلطة القانون ونحن نحترم مبدأ فصل السلطات ونلتزم به. وعندما تصدر الاحكام لكل حادث حديث».

منصور الذي بدا متحفظاً في الاجابة على الاسئلة حول هذا الموضوع قال ان «القضية فاجأت بلداً بأكمله»، داعياً الى انتظار صدور الأحكام.

================

جنبلاط يستكمل استدارته: «حزب الله» مرتبط بحلف خارجي!

السفير

استمر الوضع الداخلي مشدوداً الى قضية توقيف الوزير الأسبق ميشال سماحة، على وقع تسريبات ومعلومات متضاربة، بقيت متفلتة من أي ضوابط قانونية، وخارج إطار أي محاسبة، في وقت يُنتظر ان يمثل سماحة اليوم أمام المحكمة العسكرية لاستجوابه، في شأن ما اسند اليه عن التخطيط للقيام بأعمال إرهابية وإثارة الاقتتال الطائفي.

على خط مواز، بدا ان النائب وليد جنبلاط يُسرع الخطى، نحو إنجاز معاملات «الطلاق السياسي» من شركائه الاضطراريين في الاكثرية الحالية، بانتفاضته على معادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، واتهامه حزب الله بالارتباط بحلف خارجي على حساب لبنان، فيما يستمر مصير جلسة الحوار، المقررة الخميس المقبل، عالقاً في عنق زجاجة فريق «14 آذار»، الى حين ان يتخذ هذا الفريق القرار النهائي بالمشاركة او المقاطعة، ما دفع الرئيس نبيه بري الى القول لـ«السفير» إن هذه الطريقة من التعاطي مع الحوار ورئيس الجمهورية هي مهينة.

قضية سماحة

ومع وصول ملف التحقيق في قضية سماحة الى القضاء العسكري، يُفترض ان يساهم ذلك في اتضاح صورة الحقيقة بشكل افضل، بعيداً عن غبار التسريب والتسييس الذي أثير في الايام الماضية، لا سيما أن أحد وكيلي الدفاع سيحضر أولى جلسات التحقيق اليوم، وهو المحامي يوسف فنيانوس (أحد قياديي تيار المردة)، وذلك عملا بقانون اصول المحاكمات، ما يعني انه سيتسنى للدفاع ان يستمع للمرة الاولى منذ توقيف سماحة الى أقوال الأخير، من دون تصرف او تأويل.

وعلمت «السفير» ان فريق الدفاع الذي يضم فنيانوس ومالك السيد سيبدأ من اليوم ما يشبه «الهجوم المضاد» في ملف سماحة، وهو سيبني استراتيجيته الدفاعية على إثبات فرضية «استدراج» سماحة الى نقل العبوات، للإيقاع به، وضبطه بالجرم المشهود، بعدما عززت المعطيات والمعلومات المتوافرة لدى الدفاع تلك الفرضية.

وفي المعلومات المتوافرة بحوزة فريق الدفاع، ان الشخص الذي تولى الإيقاع بسماحة ليس فقط متعدد الأسماء، بل الولاءات الأمنية أيضاً، وهو عمل لفترة مع مخابرات الجيش ثم مع المخابرات الفرنسية وصولا الى فرع المعلومات، كما تقول مصادر الدفاع التي تشير الى ان اسمه الحقيقي ميلاد كفوري، الى جانب اسمين مستعارين له.

ووفق المعلومات، فإن فريق الدفاع عن سماحة سيطلب استدعاء هذا الشخص الى التحقيق للاستماع الى أقواله ومواجهته بسماحة، وقالت مصادر الدفاع لـ«السفير» إنها ستصر على هذا المطلب، وفي حال رُفضت الاستجابة له، «نكون امام طبعة جديدة من محمد زهير الصديق».

وبانتظار استكمال المسار القضائي، كان لافتاً للانتباه موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي أكد «عدم السماح لأحد بالتدخل في شؤوننا، أو بتحويل لبنان مجدداً ساحة لتصفية الحسابات، وتصدير الازمات الخارجية إليها، وسنتخذ، في ضوء المعطيات والنتائج، الموقف السياسي والقرار الذي يتناسب مع الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وعدم السماح لأي كان بتعريض أمن اللبنانيين وسلامتهم للخطر».

«الخارجية» ترفض التسرع

وبينما وجدت قوى «14 آذار» في ملف سماحة فرصة لتزخيم مطالبتها باتخاذ إجراءات رسمية ضد سوريا، قال وزير الخارجية عدنان منصور لـ«السفير» قبيل مغادرته امس الى السعودية، للمشاركة في المؤتمر الاستثنائي للقمة الاسلامية، إن الحكومة لن تتخذ اي قرار يتعلق بسوريا قبل صدور قرار او حكم قضائي واضح ومعلل بقضية ميشال سماحة، برغم كل الضغوط التي تمارسها قوى سياسية معروفة، وبرغم المطالبات بطرد السفير السوري، او بإلغاء المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري، او باستقدام قوات دولية ونشرها على كامل الحدود السورية.

وأضاف: إن الحكومة لا يمكن ان تتخذ قراراً سياسياً مهماً ومصيرياً في ما خص العلاقة مع سوريا، بناءً على تسريبات إعلامية عن سير التحقيق مع سماحة، وهي لن تتخذ أي قرار قبل صدور الحكم القضائي، ونحن نترك الملف للقضاء.

بري ينتقد سلوك «14 آذار»

في هذه الأثناء، يًُتوقع ان تحسم قوى «14 آذار» خلال الساعات المقبلة، قرارها المتأرجح بين المشاركة في الحوار ومقاطعته، وذلك تبعاً لما ستؤول اليه المشاورات مع رئيس الجمهورية، وداخل صفوف المعارضة.

من ناحيته، قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» إن طريقة تعامل قوى «14 آذار» مع طاولة الحوار ورئيس الجمهورية على حد سواء هي مهينة وغير مقبولة، مشيراً الى انه لا يجوز ان يظل الحوار أسير مزاجية فريق «14 آذار» وما يراه في مناماته السياسية، ولا يصح ان يبقى رئيس الجمهورية حتى ما قبل أيام قليلة من الموعد الذي حدده لجلسة الحوار، الخميس المقبل، «مكبلا» ينتظر موقف المعارضة، ليعرف هل ستشارك أم لا، وإذا كانت ستشارك فهل بأقطابها أم بممثلين عنها.

في المقابل، أبلغت مصادر بارزة في «تيار المستقبل» «السفير» ان موضوع المشاركة من عدمها في جلسة الحوار، ما تزال قيد الدرس والتشاور، ولم يُتخذ بعد موقف نهائي بشأنها، متوقعة حسم القرار خلال اليومين المقبلين، بعد التواصل مع رئيس الجمهورية.

وأشارت المصادر الى انه سبق لفريق «14 آذار» ان حدد اربعة مطالب لمعاودة الحوار، وقد تحقق أحدها وهو إعطاء الأجهزة الأمنية «داتا الاتصالات»، بينما بقيت ثلاثة أخرى عالقة وهي: تسليم الشخص المطلوب للتحقيق في قضية محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، وحماية قادة «14 آذار»، وإقرار «حزب الله» بجدول أعمال الحوار. وتابعت المصادر مستدركة: في الوقت ذاته، نسجل لرئيس الجمهورية موقفه الإيجابي حيال مسألة «الداتا» وكلامه المتقدم في عيد الجيش، وخلال استقبالاته في بيت الدين، وبالتالي فإن كل هذه المعطيات مجتمعة تخضع للدرس والنقاش، تمهيداً لاتخاذ الموقف المناسب.

جنبلاط يستكمل الانعطافة

وعلى بُعد أيام قليلة من موعد الجلسة المفترضة للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، قال النائب وليد جنبلاط لـ«السفير» إن المطلوب ان تكون الإمرة للدولة في ما خص السلاح، وأي استراتيجية دفاعية يجب ان تصب في هذه الخانة، مشيراً الى انه مضت سنوات ونحن نناقش الإمرة لمن، وقد حان الوقت لحسم هذا النقاش.

ونبه الى ان وجود إمرة السلاح خارج إطار الدولة، يعني ان أي حزب يستطيع لوحده ان يقرر الحرب والسلم، «وأنا ألاقي الرئيس ميشال سليمان في سؤاله: كيف نستفيد من السلاح للدفاع عن لبنان حصراً، وليس عن مضيق هرمز او غيره؟»

ورأى انه «لم يحصل في التاريخ ان نشأت معادلة كتلك التي ابتكرناها في لبنان، «الجيش والشعب والمقاومة»، وبالتالي لم يعد مقبولاً ان نستمر بهذا الغموض وبهذه الطريقة، وقد حان الوقت ليمارس الجيش دوره، وأنا لا أوافق السيد حسن نصرالله على قوله إن الجيش لا يملك السلاح الكافي، او يجب مده بسلاح إيراني، إذ لدى الحزب كمّ كبير من السلاح، ويمكن تعزيز الجيش على قاعدة الاستيعاب التدريجي لكفاءات المقاومة وقدراتها في صفوفه، ولا بأس في استيعاب افراد المقاومة ضمن وحدات خاصة تكون بمثابة حرس حدود او ما شابه، للدفاع عن لبنان».

ورداً على سؤال حول تعارض موقفه مع البيان الوزاري للحكومة، الذي ينص على معادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، أجاب: البيان الوزاري كُتب في ظروف معينة، ولا يجوز ان تبقى الدولة غائبة والأمور فالتة.

وعما إذا كان يمهد للخروج من الحكومة، قال: نحن باقون في الحكومة، ولا علاقة بين هذا الأمر وبين ما أطرحه. واعتبر جنبلاط انه إذا سيطر «حزب الله» وحلفاؤه على لبنان، لن يبقى مكان للوسطية والتنوع لأن الحزب مرتبط بحلف خارجي على حساب لبنان، وزيارة سعيد جليلي هي خير دليل.

وكان جنبلاط قد قال في إفطار «جمعية العرفان» أمس الاول، انه «لا يمكن تحت شعار الجيش والشعب والمقاومة الاستمرار في هذه الشراكة الغامضة على حساب الدولة والجيش والأمن والاقتصاد والمصير».

ونبه الى انه «اذا انتصر الفريق الآخر بعضه أو كله، أي «الثامن من آذار»، في الانتخابات المقبلة، لا أعتقد ان هناك مكاناً لوسطية أو تعدد أو تنوع، أو مكاناً لقرار مركزي للحرب والسلم للبنان خارج المحور الإيراني وما تبقى من السوري».

================

 "الحياة": التحالف الشيعي مع التريث في رد الفعل ويترك الكلمة للقضاء في الملف الاتهامي

 كتب محمد شقير في صحيفة "الحياة":

أدخل ادعاء النيابة العامة العسكرية على النائب والوزير السابق ميشال سماحة ومسؤول سوري رفيع المستوى هو رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان مجهول باقي الهوية بتهمة تأليف عصابة للنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة القيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ومتفجرات، لبنانَ في مرحلة جديدة يمكن ان يترتب عليها تداعيات سياسية بين لبنان وسورية مع جلاء الحقيقة من خلال التحقيقات التي سيتولاها قاضي التحقيق العسكري الأول، رغم ان الموقف في داخل «قوى 8 آذار» التي تتمثل بأكثرية ملحوظة في الحكومة، يتأرجح بين فريق يفضل التريث وآخر يتعامل مع التهم على انها مفبركة ومسيسة.

وبدا واضحاً من خلال ردود الفعل الأولى ان حركة «أمل» بزعامة رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتخذت لنفسها من الاتهامات الموجهة الى سماحة وقبل أن تنسحب على اللواء مملوك، موقفَ المتريث ولم تقحم نفسها من قريب أو بعيد طرفاً في الحملة الداعمة لسماحة أو المتضامنة معه انطلاقاً من حرصها على عدم التسرع في إصدار الأحكام مكتفية بالاستفسار من المراجع المختصة في قيادة قوى الأمن الداخلي عن الأسباب الكامنة وراء توقيف الوزير السابق، وعن التهم الموجهة اليه، وعن مدى صحة ما قيل بأنه اعترف بها بملء إرادته.

وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية رفيعة، ان الرئيس بري شخصياً بادر الى الاستفسار عن الظروف التي رافقت دهم منزل سماحة في بلدة الجوار في المتن الشمالي وتوقيفه واستوضح على طريقته من المعنيين عن حقيقة التهم المنسوبة الى سماحة وهذا ما يفسر عدم انخراط النواب والمسؤولين في «أمل» في السجال الدائر حول توقيفه، مفضلين الانتظار الى حين الادعاء عليه من قبل النيابة العامة العسكرية.

ووفق المعلومات ذاتها، فإن حركة «أمل» ارتأت الوقوف وراء القضاء اللبناني المختص وعدم التسرع في حرق مراحل التحقيق الذي بوشر مع سماحة، وهذا يعني انها نأت بنفسها عن الدخول طرفاً في السجال الذي اندلع فور توقيفه والذي تراوح بين مستغرب للتهم الموجهة اليه وبين مدافع عن توقيفه، بذريعة ان التهمة مقرونة بالأدلة والبراهين التي لا يرقى اليها أدنى شك.

أضف الى ذلك أن قيادة «حزب الله» تعاملت مع ردود الفعل الأولى التي صدرت عن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وفيها ان الاتهامات الموجهة لسماحة مفبركة وصادرة عن جهاز أمني منحاز، وكأنها لم تكن، واتخذت لنفسها الموقف المتريث بدلاً من التسرع في اتخاذ الموقف.

الاعتراف فرض التروي

وهناك من يؤكد ان «حزب الله» لم يقرر التروي في تحديد موقفه من توقيف سماحة إلا بعدما احيط علماً من خلال الاتصالات التي أجراها مسؤول التعبئة والتنسيق وفيق صفا بمرجع أمني كبير أكد له أنه اعترف بالتهم المنسوبة اليه. ويذكر ان التواصل بين صفا والمرجع المذكور لم ينقطع على رغم الشوائب التي تشوب العلاقة بينهما من حين لآخر.

لكن مبادرة «حزب الله» الى مراجعة موقفه موقتاً في انتظار ما ستتوصل اليه التحقيقات الجارية مع سماحة، لم تمنع وسائل إعلامه من تسليط الأضواء على ردود الفعل الصادرة عن سياسيين ومسؤولين أمنيين سابقين في دحضهم التهم الموجهة الى سماحة وفي استغرابهم الطريقة التي اتبعت لتوقيفه.

وعليه، فإن التحالف الشيعي بركنيه «حزب الله» و «حركة أمل» قرر أن ينأى بنفسه عن الحملات المتبادلة على خلفية توقيف سماحة، رغم انه على تحالف وثيق مع النظام السوري الذي تربطه أكثر من علاقة استراتيجية بالوزير السابق الذي يحظى بمكانة خاصة لدى القيادة في سورية.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان التحالف الشيعي لم يتنكر لعلاقته الوثيقة بالنظام في سورية، وانه ما زال يراهن على قدرة الرئيس بشار الأسد على استيعاب التأزم المتصاعد حالياً في سورية وإعادة الاستقرار اليها، لكنه في الوقت نفسه لا يحبذ استيراد هذه الأزمة الى الداخل في لبنان.

وتضيف ان التحالف الشيعي ليس في وارد ان ينتدب نفسه وحتى إشعار آخر للدفاع عن سماحة، وبالتالي يعطي فرصة للقضاء اللبناني ليلفظ حكمه وعندها يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، على رغم أنه يأخذ على الفريق الآخر في «14 آذار» إسراعه في تبني التهم استباقاً لما سيصدر عن القضاء اللبناني.

وترى المصادر عينها أن التحالف الشيعي ضد جر البلد الى فتنة مذهبية وطائفية، وهذا ما أكده مراراً وتكراراً الرئيس بري والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، وبالتالي يحرص على التهدئة، مع ان الحزب يتشدد في موقفه من سلاحه الذي سيُدرج ضمن الاستراتيجية الدفاعية للبنان على جدول أعمال الحوار الوطني في جلسته الخميس المقبل برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.

وتعتقد ان تشدد «حزب الله» في الدفاع عن سلاح المقاومة لا يعني أبداً أنه مع تهديد الاستقرار العام في لبنان وصولاً الى إحداث اضطرابات أمنية لن يستفيد منها أحد، أو أنه في وارد أن يضع نفسه في الدفاع المجاني عن قضية موضوعة الآن بيد القضاء اللبناني.

وتلفت المصادر الى ان التحالف الشيعي لن يغسل يديه من تحالفاته، لكنه يرفض أن يتحمل مسؤولية ما يترتب على أفعال غيره، و «خصوصاً أن أي تفجير أمني ممكن أن يحصل لا سمح الله في منطقة لا يوجد فيها اختلاط بين الشيعة والسنّة يمكن ان يرتد سلباً عليهما بذريعة ان لا شيء يحصل من دون علم هذا الطرف أو ذاك».

وبكلام آخر، فإن «حزب الله» يرفض أن يلصق به التهم «الجاهزة» أو أن يغطي إقحام البلد في مسلسل جديد من الاضطراب الأمني الذي من شأنه أن يتجاوز إحداث فتنة بين السنّة من جهة وبين المسيحيين والعلويين من جهة ثانية، الى تعميق الشرخ بين السنّة والشيعة، باعتبار ان هاتين الطائفتين ستكونان الأكثر تأثيراً في أي تدهور أمني حتى لو أن ساحته بعيدة عن المناطق المتداخلة بينهما.

وتستدعي كل هذه المحاذير من التحالف الشيعي التعاطي بواقعية مع الأحداث الجارية في لبنان، خصوصاً اذا كانت ذات طابع أمني من دون أن يغرق في مزايدات من هنا أو هناك من شأنها ان تبدّل من قناعته بوجوب التريث، لا سيما إذا جاءت من قبل جهات ليس لديها ما تخسره خلافاً لواقع التحالف المميز في المعادلة السياسية في لبنان التي تحتم عليه الانتظار قبل أن يقول كلمته في الاتهامات الموجهة لسماحة، والتي لن تكون معزولة عن المسار القضائي الذي ستسلكه محاكمة سماحة، على رغم انه للمرة الأولى توجه فيه التهمة لمسؤول أمني سوري بارز بمستوى اللواء مملوك.

وتقول المصادر انه «لا يجوز ان نغفل من حسابنا في معرض رغبة حزب الله بضرورة التروي والتأني، أن العديد من وزرائه ونوابه تناوبوا على إلقاء الخطب الرمضانية وحصروا مواقفهم بتأييد مشروع القانون الذي أقره أخيراً مجلس الوزراء باعتماد النظام النسبي في الانتخابات النيابية المقبلة وفي الدفاع عن سلاح المقاومة كأساس في الاستراتيجية الدفاعية المدرجة على جدول أعمال الحوار».

وثمة من يقول إن «للاتصالات التي جرت بين أركان الدولة لمواكبة التحقيقات الجارية مع سماحة، دوراً في ترسيخ قناعة لدى «حزب الله» و «أمل» بعدم الانفعال أو التسرع في رد الفعل على توقيفه».

================

مخاوف من ردود فعل ثأرية للأسد وحلفائه بعد كشف مؤامرة سماحة - مملوك

سيناريوهان تخشاهما «14 آذار»: تهريبه من السجن أو حكم مخفف عليه

الاثنين,13 آب 2012 الموافق 25 رمضان 1433

بقلم محمد مزهر

مع إحالة مدعي عام التمييز بالإنابة، القاضي سمير حمّود ملف الوزير السابق ميشال سماحة إلى المحكمة العسكرية، مع اثنين من كبار رموز النظام السوري، أحدهما مدير الأمن القومي في سوريا اللواء على المملوك، بتهمة التحضير للقيام بأعمال أمنية من شأنها إثارة الفتنة في لبنان، يمكن القول إنّ القضيّة دخلت منعطفا جديدا، يخشى معها أن تلتهب الساحة الداخلية في الأيام المقبلة، في ضوء ممارسة رأس النظام السوري بشّار الأسد، ومنذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض على سماحة، الضغط على المسؤولين اللبنانيين لإطلاق سراحه، مع تهديد حلفائه في لبنان وعلى رأسهم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، بالويل والثبور وعظائم الأمور، على اعتبار أنّ كشف فرع المعلومات للمؤامرة التي كان يعدّها سماحة بإيعاز من النظام السوري أمر لا يمكن السكوت عنه.

هذه التهديدات المبطنة من قبل حلفاء النظام السوري، المتورّط من رأسه وحتى أخمص قدميه، في ما كان يعدّ لتفجير الساحة اللبنانية، وتحديدا في عكّار التي تستعد لاستقبال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم الاثنين، والتي تنظر إليها قوى الرابع عشر من آذار، بكثير من الخشية والريبة، تشي بأنّ الفترة المقبلة، لن تكون مريحة على الإطلاق، على الرغم من احتضان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، واستقباله لهما في مقر الرئاسة الصيفي في بيت الدين، والثني على الإنجاز الذي تحقق بإفشال المخطط «الفتنوي» «المرعب» الذي كانت تنوي مجموعة سماحة-مملوك تنفيذه في الفترة المقبلة.

وهنا يشير مراقبون، إلى أنّ المخطط الخطير الذي كان يعدّ من قبل النظام السوري للبنان، ليس عملا فرديا على الإطلاق، أي إنّ التخطيط له ليس من بنات أفكار اللواء مملوك والوزير سماحة، بل إنّ القرار اتخذ على أعلى المستويات، داخل النظام السوري، وليس مستبعدا وفق المراقبين أن يكون الرئيس الأسد أشرف بذاته على سير العملية، على اعتبار أنّه كان أوّل من بشّر بتفجير الوضع في المنطقة منذ اندلاع الثورة السورية الرافضة لحكم «البعث» في سوريا المستمر منذ أكثر من أربعة عقود.

ومن هذا المنطلق، يمكن القول إنّ المؤشرات تدل على أنّ النظام السوري، لن يسكت على الإنجاز الذي حققه فرع المعلومات العدو الأكبر لحلفاء النظام السوري في لبنان، وهنا يتخوّف أن يكون صمت «حزب الله» إزاء التهم الموجهة إلى سماحة (مستشار الرئيس السوري بشار الأسد) والتي اعترف فيها بمحض إرادته، وفق ما كشف وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، ومدعي عام التمييز بالإنابة سمير حمود، هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وهنا تخشى قوى الرابع عشر من آذار، أن تسلك قضيّة سماحة، بعد إحالتها إلى المجلس العسكري، مسارين قد لا يكون ثالث لهما.

أما المسار الأول، فهو أن تنتهي محاكمة سماحة، بعد التسويف والمماطلة، والضغط والترهيب على القضاء اللبناني من قبل «حزب الله»، إلى ما انتهت إليه محاكمة القيادي في التيار الوطني الحر فايز كرم، المتهم بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، أي إعطائه حكما مخففا ومن ثمّ إطلاق سراحه، بعد مدّة من صدور الحكم، وهنا تحذّر قوى الرابع عشر من آذار، من أنّ أي «غباء» من هذا النوع سيكون مرفوضا ولن يتم السكوت عنه على اعتبار أنّ التهم التي اعترف فيها سماحة تصل إلى حدّ الإعدام بتهمة الخيانة العظمى.

أما المسار الثاني، والذي أيضا تتخوّف قوى الرابع عشر من آذار منه، فيتمثّل في تنفيذ «حزب الله» انتشارا مسلّحا على الأرض، على غرار انقلابي السابع من أيّار في العام 2008، والقمصان السود في كانون الثاني من العام 2010، من أجل تغيير المعادلة، وهنا يخشى أن يعمد الحزب أو حتى النظام السوري نفسه، إلى القيام بعملية تهريب للوزير سماحة، على غرار عملية الفرار المنظّمة التي دبّرها النظام السوري في أواخر الثمانينات للمسؤول في الحزب السوري القومي الإجتماعي حبيب الشرتوني، المتهم في اغتيال رئيس حزب القوات السابق الرئيس بشير الجميّل، والذي لا يزال يوفّر النظام السوري الحماية له لغاية اليوم، على الرغم من أنه لا يزال محط ملاحقة قضائية من قبل حزبي «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، اللذين يطالبان الحكومة اللبنانية استرداده بموجب اتفاقية التعاون القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا. 

================

شربل: عندما ينتهي التحقيق مع سماحة سنبني على الشيء مقتضاه

2012-08-13

شدد وزير الداخلية مروان شربل في حديث لقناة "تلفزيون لبنان" على ضرورة التضامن بين اللبنانيين في هذه اللحظات الحرجة، داعيا الى ترك التحقيق ليأخذ مجراه في قضية توقيف ميشال سماحة، لافتا الى ان القضاء هو المخول الوحيد بالتحدث في هذا الامر.

وعن مطالبة استدعاء السفير السوري وقطع العلاقات مع سوريا اكد ان هذا الكلام سابق لاوانه، مشيرا الى انه اذا صحت الاتهامات الموجه الى سماحة فستأخذ الامور مجراها بشكل طبيعي وعلينا ان لا نستبق الامور. 

================

العبوات تشبه عبوات تفجير شدياق وحاوي وقصير.. وأول سابقة بالادعاء على أرفع مسؤول أمني سوري

لبنان: الوزير والنائب السابق سماحة طلب زرع المتفجرات في عكار قائلا «بشار بدو هيك»

2012-08-12

القدس العربي

بيروت - «القدس العربي» من سعد الياس: جاء الادعاء الذي اصدره مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر في ملف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة ليفجّر المفاجأة الثقيلة غير المسبوقة في الادعاء على مسؤول عسكري سوري برتبة اللواء علي مملوك الرفيعة.

واتخذ الادعاء صفة بالغة الخطورة لجهة ما أوحاه بوضوح من اثبات لكل ما رشح وتسرب عن الاعترافات التي ادلى بها سماحة في التحقيق والمعلومات التي توافرت عن الادلة المضبوطة في قضيته، ذلك ان القاضي صادر ادعى على سماحة ومملوك والعقيد السوري عدنان (مجهول باقي الهوية) «بإقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة توصلاً إلى إثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير لتنفيذ اعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة وتحسينها بعدما جهزت من قبل مملوك وعدنان»، كما ادعى عليهم بتهمة «إقدامهم على التخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة اجنبية لمباشرة العدوان على لبنان».

وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا الذي احضر سماحة الى مكتبه فاستمهل الاخير لتوكيل محام، واصدر ابو غيدا مذكرة وجاهية بتوقيفه على ان يتابع استجوابه.

وذكرت المعلومات أن سماحة عندما أورد اسم «العميد عدنان» في افادته جاء ذلك في سياق حديثه عما كلفه اللواء مملوك القيام به، إذ طلب منه الاخير «تسليم سيارته الى العميد عدنان الذي سيوضب العبوات فيها وينقلها الى لبنان» مما يدل على ان الأخير هو المسؤول عن مخزن المتفجرات في مقر مملوك.

ومعلوم ان اللواء علي مملوك عيّن في 24 تموز الماضي رئيساً لمكتب الامن الوطني السوري برتبة وزير خلفاً لآصف شوكت وهو يشرف على كل الاجهزة الأمنية السورية ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وكان قبل ذلك مديراً لأمن الدولة. ويعتبر هذا الادعاء عليه الى جانب الضابط السوري الآخر، بمثابة سابقة من شأنها ان تحدث وقعاً هائلاً على مسار العلاقات الرسمية اللبنانية ـ السورية يصعب التكهن بتداعياتها ونتائجها.

وإكتسب مسار التحقيق مزيداً من الجدية عبر الموقف اللافت الذي اطلقه رئيس الجمهورية ميشال سليمان لدى استقباله السبت في قصر بيت الدين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن، اذ وصف الرئيس سليمان «ما حصل في اليومين الاخيرين» بأنه «مرعب ومخيف بمجرد التفكير أن هناك تحضيرات لتفجير الوضع وإحداث فتنة وجعل اللبنانيين يدفعون مرة اخرى الثمن من ارواحهم ودمائهم وارزاقهم». كما نوه بضبط المتفجرات لتجنب وقوع فتنة في البلاد، وشدد على «اتباع المعايير القانونية العالية في الملاحقات القضائية». وجاء استقبال سليمان لكل من ريفي والحسن كرد قوي على الحملات التي قام بها ضدهما حلفاء سورية في لبنان وعلى رأسهم اللواء جميل السيد.

تزامناً، برز عامل آخر تمثل بطلائع تحرك لبعض عائلات شهداء الاغتيالات ومحاولات الاغتيال على خلفية هذه القضية. وعلم ان الاعلامية مي شدياق وعائلتي الشهيدين سمير قصير وجورج حاوي يزمعون رفع مذكرة يطالبون فيها قاضي التحقيق باصدار استنابة الى شعبة المعلومات للتوسع في التحقيق في ما يتعلق بالعبوات اللاصقة، وذلك بعدما تبلغ بعضهم ان العبوات المصادرة في قضية توقيف سماحة تشبه الى حد كبير العبوات التي استعملت في عمليات اغتيال قصير، وحاوي ومحاولة اغتيال شدياق.

وفي التفاعلات السياسية لهذا التطور، دعا النائب مروان حمادة وزير الخارجية عدنان منصور الى «ان يلفت» نظراءه العرب في مؤتمر جدة الى «العدوان الذي تعرض له لبنان وكاد لو نجح أن ينسف السلم الاهلي». واضاف: «حان الوقت لاستدعاء السفير السوري في لبنان وإعادته مع العبوات الى سورية وإعادة سفيرنا من دمشق في انتظار أن تقوم في سورية سلطة جديدة ديمقراطية ومسالمة تجاه لبنان».

وكان ملف التحقيق مع الموقوف ميشال سماحة، في قضية التخطيط والتحضير لتنفيذ أعمال إرهابية بواسطة المتفجرات لإيقاع ضحايا وترهيب اللبنانيين وإيقاع الفتنة في ما بينهم، قد اكتمل الى حد بعيد. واستند التحقيق بالدرجة الأولى الى اعترافات سماحة نفسه بعد إقراره بالتهم المنسوبة إليه نتيجة مواجهته بأدلة لم يقو على نكرانها ولو للحظة واحدة. وأهم هذه الأدلة على الإطلاق 4 أشرطة فيديو لسماحة تم تسجيلها له بطريقة سرية، بعد مراقبة لصيقة من شعبة المعلومات، وفي 4 أمكنة مختلفة، بينها مرآب المبنى الذي يقطن فيه في الاشرفية، وتتضمن مشاهد يتحدث فيها سماحة طالباً نقل المتفجرات لزرعها في عدد من المناطق الشمالية وأولها منطقة عكار، مشدداً على أن «بشار بدو هيك»، للتأكيد على أن الأوامر سورية ويجب الالتزام بها بالكامل. وقد أكد سماحة على رصد مبالغ طائلة لتنفيذ المهمات الإرهابية. ويصل مجموع الدقائق المسجلة لسماحة في الأشرطة الأربعة الى أكثر من 45 دقيقة، وفيها مشاهد خلال تسليمه لمتفجرات.إضافة الى ذلك فإن عملية نقله المتفجرات بنفسه من سيارته المرسيدس الى سيارته الأخرى مسجلة أيضا بالفيديو، ما جعل الملف عصياً على أي محاولة نكران، وخصوصاً بعد ضبط المتفجرات التي تعمد القوى الأمنية على تحليلها في المختبرات المتخصصة لمقارنتها مع نوعية المتفجرات التي تم استخدامها في عمليات سابقة.

أما في موضوع سائقه فارس بركات، فقد أظهرت التحقيقات عدم معرفته بما يجري، وأن سماحة تعمّد إخفاء كل الموضوع وإحاطته بتكتم شديد.

الى ذلك، شنّت محطة MTV أعنف هجوم على اللواء جميل السيّد الذي تولى نجله المحامي مالك السيّد الدفاع عن سماحة وجاء في مقدمة نشرتها الاخبارية « أما وقد تم توقيف الوزير السابق ميشال سماحة والادعاء عليه بتهمة التآمر على أمن الدولة وارتكاب جنايات، والادعاء أيضاً على اللواء السوري علي المملوك رئيس مجلس الأمن الوطني السوري. هذا الجرم الذي اعترف سماحة بارتكابه أثار الذهول في الأوساط الوطنية. لكن ما أثار التعجب بل الاستهجان هو بعض الأصوات التي رفضت عملية التوقيف في الشكل، وجعلت من خلع باب المنزل كارثة، والمؤسف أنها جاءت من مصدرين: الأول، له تاريخ مدجج باستباحة الحرمات وتلفيق الجرائم وقمع الحريات، وليس أقلها رسوخاً في الذاكرة مآثر السابع من آب 2001، من دون أن ننسى إقفال تلفزيون الـ «أم.تي.في» وترهيب وسائل الاعلام ومطاردة الصحافيين وقتل القيادات الطالبية. أما المحتج الثاني، فهو أحد ضحايا المحتج الأول طيلة فترة الاحتلال السوري، فإن نسي هو لأنه كان في المنفى، فمناضلو تياره في لبنان لم ينسوا، من نجل وزير العدل الحالي، مروراً ببعض الوزراء الحاليين». وسألت «هل روعي الشكل في هذه الارتكابات، وهل كان المختار هو من يطرق الأبواب عند الفجر قبل جر الأحرار إلى السجون، وهل كان سجن وزارة الدفاع شرعياً وخمس نجوم؟ «معليش» يا قوم، لقد خلع باب الوطن واستبيحت حدوده ولا زالت، وإلا بربكم كيف أدخل سماحة حمولته القاتلة إلى لبنان. من هنا اسمحوا لنا يا أيها المتعلقون بشكل التوقيف متناسين مضمون الجريمة، اسمحوا لنا أن ننقل إليكم ما يقوله الناس: أولاً، هل هذه هي الحمولة الوحيدة التي نقلها سماحة؟ وكم من سماحة يعمل على خط الشام، وهل كلهم من الذين ينظرون في السياسة نهارا وينقلون المتفجرات ليلاً؟ ثانياً، كيف تمر المتفجرات عبر الحدود، وهل سيحاسب المسؤولون الرسميون عن التسيب على نقاط العبور مع سورية، بدلاً من تهديد القضاة وترهيبهم؟ ألن يحيي الادعاء على مملوك نظرية الآمر الناهي وصولاً الى رأس الدولة في سورية؟ هل سيستدعي وزير الخارجية اللبناني السفير السوري ليبلغه احتجاج لبنان؟ هل سيرفع شكوى إلى الجامعة العربية والى الأمم المتحدة، أم أن الوزير منصور سيتلطى وراء تصريحه اليوم والذي قال فيه ان لا خطوات ديبلوماسية في شأن قضية سماحة قبل أن يقول القضاء كلمته. علما أن سماحة قال بالفم الملآن: «هيك بدو بشار».

================

الأمن اللبناني يحيل الملف إلى القضاء العسكري.. ويطلب ملاحقة "المرعبي"

2012-08-12متابعة ـ الصباح الجديد

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب الياس عون على أن "توقيف الوزير السابق ميشال سماحة تم بناء لاستنابة قضائية صادرة عن النائب العام التمييزي بالانابة القاضي سمير حمود بالتحقيق معه في مواضيع أمنية لا علاقة لها بالمحكمة الدولية"، وشدد على أنه "في ضوء المعطيات سيتخذ القضاء قراره".

في غضون ذلك، ميقاتي مع وزير العدل شكيب قرطباوي موضوع التحقيق مع الوزير السابق ميشال سماحة وطلب منه الايعاز الى النيابة العامة التمييزية إستمرار الاشراف المباشر على التحقيقات والعمل على إنجازها وإحالته فور إنهائها حسب الاصول على القضاء المختص.

كما إستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي أطلعه على عمل القوى الأمنية في قضية توقيف الوزير سماحة والظروف التي ادت الى توقيفه، وقال ميقاتي إن "المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف جهود القوى الأمنية لحفظ الأمن وحماية الاستقرار".

إحالة الملف إلى القضاء العسكري

وأحال فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ملف الوزير السابق ميشال سماحة على القضاء العسكري المختص، متضمناً ما قالت مصادر إنه نتائج التحقيقات الأولية معه، التي تتضمن «اعتراف» سماحة بالتهم المنسوبة إليه، والتي أوجزتها المصادر بأنها «نقل متفجرات من سوريا الى لبنان، وتجنيد لبنانيين لاستخدامها ضد شخصيات وجهات معارضة للنظام السوري في الشمال».

ملاحقة النائب معين المرعبي

في هذه الأثناء، برز تطور جديد على صعيد الحملة المستمرة على الجيش اللبناني، وتمثل في طلب قيادة الجيش من النيابة العامة ملاحقة النائب معين المرعبي بتهمة إثارة النعرات الطائفية.

وبعدما كانت قيادة الجيش قد أعلنت إجراء ملاحقات قانونية بحق النائب معين المرعبي، على خلفية التصريحات المتكررة التي أدلى بها ضد مؤسسة الجيش وقائدها، وقّع وزير الدفاع فايز غصن الثلاثاء الفائت الدعوى التي حوّلت الى النيابة العامة التمييزية، وادّعت القيادة على المرعبي بجناية التحريض على القتل ضد قائد الجيش حين قال إن دم قائد الجيش ليس أغلى من دم الشيخ عبد الواحد، وادّعت عليه بجرم القدح والذم والدعوة الى الفتنة والتحريض الطائفي. ومن المقرر أن يرفع المدعي العام التمييزي بالإنابة سمير حمود مطلع الأسبوع المقبل مذكرة الى وزير العدل شكيب قرطباوي، ليحيلها بدوره الى رئيس المجلس النيابي الذي يرفعها الى هيئة مكتب المجلس التي تنعقد مع لجنة الإدارة والعدل ضمن هيئة مشتركة لدرس المسألة، ورفع تقريرها خلال أسبوعين. وفي حال عدم رفعها خلال المهلة المحددة، تصبح المسألة في عهدة الهيئة العامة للمجلس التي في يدها قرار رفع الحصانة بالأكثرية العادية. وفي تصريح له، قال النائب معين المرعبي إنه يريد أن يلاحق قائد الجيش «لأنه لا يقوم بواجباته ».

وبينما استقبل المدعي العام التمييزي بالوكالة سمير حمود وكيلَي سماحة، المحاميين يوسف فنيانوس ومالك السيد، شدد أمامهما على «أن سماحة أدلى بإفادته من دون ضغوط»، معرباً أمامهما عن أمله في «إنجاز التحقيقات معه بسرعة»، ورافضاً الإجابة «مسبقاً» عن طلبهما نقل مقر توقيفه الى الشرطة العسكرية أو مديرية الاستخبارات في الجيش، وعدم تركه في سجن قوى الأمن.

ورفض القاضي حمود في حديث مع «الأخبار» «كل التسريبات التي حصلت بعيد التوقيف، وهذا عمل غير قانوني، علماً بأن أي تسريب لم يحصل من جانب القضاء»، داعياً الجميع إلى «انتظار انتهاء التحقيق وترك الأمر للقضاء بعيداً عن التحليلات».

ردود الفعل السياسية

وقد شُغلت البلاد بمتابعة ردود الفعل السياسية. وكان لافتاً « صمت التيار الوطني الحر» و«تريث حزب الله القائم» بانتظار انتقال الملف من الجهاز الأمني المعني الى القضاء المختص. وبثت مصادر في قوى الأمن أنها «تلقت توضيحات من حزب الله بأن الموقف الذي صدر عن النائب محمد رعد لا يعبر عن موقف الحزب النهائي، الذي يفضل التريث الآن».

وكشفت مصادر رسمية أن غالبية الجهات المعنية كانت في صورة ما يقوم به فرع المعلومات، وأن مسؤولين في الفرع نقلوا الى حزب الله وإلى الرئيس نبيه بري معلومات عن التحقيقات الجارية مع سماحة.

من جانبه، أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً بوزير العدل شكيب قرطباوي، وطلب منه الإيعاز الى النيابة العامة التمييزية بإحالة الملف «فور إنهاء التحقيقات حسب الأصول، على القضاء المختص». وقد اتصل بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحّام برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وبحثا شؤوناً ذات صلة. ثم صدر عن مكتب لحام بيان تضمن «استنكار البطريرك الشديد لطريقة التوقيف المسيئة لشخص الوزير سماحة»، وحذر «من تسييس القضاء وتسخيره لأجل خلق فتنة إضافية».

شربل: سماحة اعترف بضلوعه في مسألة أمنية معينة

من جهته، أعلن وزير الداخلية مروان شربل أن سماحة « اعترف خلال التحقيق معه بضلوعه في مسألة أمنية معينة، لكن الأمر بقي سرياً». واستنكر مطران زحلة للروم الكاثوليك عصام يوحنا درويش طريقة التوقيف، وأعلن أنه «ضد الطريقة التي جرى بها توقيف الوزير سماحة، وذلك بمعزل عن نتائج التحقيقات الجارية». كذلك استنكر الحزب السوري القومي الاجتماعي عملية التوقيف «بهذا الأسلوب غير القانوني»، معتبراً أنه «أسلوب مدان».

وفي باريس، علّق متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فانسان فلوراني على توقيف سماحة، مشيراً الى أنه «موقوف وما تشير إليه الصحف حول الوقائع المنسوبة إليه إذا تأكدت، تعدّ خطيرة على نحو استثنائي»، معتبراً أنه «ليس من شأن فرنسا التعليق أثناء العملية القضائية، ونأمل أن يتمكن القضاء اللبناني من إظهار الوقائع».

قلم سرّي صوّر سماحة "متلبساً"

ولم ينتبه وزير الإعلام الأسبق والنائب اللبناني، ميشال سماحة، إلى أن تدبير عمليات تفجير تستهدف مناطق مسيحية، بطلب من النظام السوري، يتم تصويرها بقلم سرّي وضعه جهاز المخابرات اللبناني في خدمة أحد مخبريه على اتصال بالنائب سماحة، لإحباط هذه العملية الخطيرة.

نشرت صحيفة "السفير" اللبنانية ما وصفته برواية الجهاز الأمني "فرع المعلومات" التي تتضمن تفاصيل كيفية القبض على النائب اللبناني ميشال سماحة المقرب من الرئيس السوري بشار الأسد، وهو متلبس بمؤامرة دبرها رئيس المخابرات السورية علي المملوك لتفجير مناطق مسيحية تحت مسميات سنية وقتل عدد من الزعامات المسيحية اللبنانية بما فيها الأب صفير.

وحسب الرواية الأمنية، فقد حضر (م. ك) قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى «فرع المعلومات»، وأبلغ رئيسه العميد وسام الحسن بأن سماحة طلب منه "تأمين مجموعة من الشباب الموثوقين لنقل عبوات ناسفة إلى منطقة الشمال وتفجيرها هناك، لقاء مبلغ مالي".

وتضيف الرواية أن وسام الحسن استغرب ما قاله (م.ك)، لكن في ضوء إلحاح الأخير وطلبه ضمانات أمنية، بادر الحسن إلى مراجعة مدعي عام التمييز السابق القاضي سعيد ميرزا (ولم يكن قد تقاعد بعد)، وأبلغه بإفادة (م.ك)، عندها طلب ميرزا تقديم طلب إلى النيابة العامة التمييزية، حتى يحظى المخبر بالحماية القانونية، على أن يحظى بحماية أمنية من «المعلومات»، وعندما تم إبلاغ (م.ك) بالموافقة، أبلغ الأمنيين قائلا: "إذا فشلت المهمة، عليكم أن تؤمنوا سفري أنا وعائلتي إلى الخارج"، وتلقى وعداً بذلك.

دور محوري للمخبر السري

وحسب تفاصيل الرواية الأمنية التي نشرتها "السفير"، فقد تم تزويد المخبر بقلم صغير يوضع في جيب القميص وهو مجهز بكاميرا، وبعد فترة قصيرة، تم تسجيل اتصال بين سماحة و (م.ك)، واتفقا على لقاء في مكتب سماحة في الأشرفية، قام خلاله (م.ك) بتسجيل وتصوير كل الوقائع، وقام المخبر في اليوم التالي بتسليمها إلى الحسن، وتضمنت التسجيلات كلاما عن العبوات ونقلها إلى الشمال، وتفجيرها في أي تجمع كبير في عكار، وكذلك استهداف أي شخصية هامة، وكمثال أعطى اسم النائب خالد الضاهر، أو أي شخصية سورية معارضة، بينما توالت اللقاءات بين سماحة و(م.ك.)، في حين تم تزويد مدعي عام التمييز سعيد ميرزا بتفاصيلها.

وبعد فترة قصيرة، تضيف الرواية الأمنية، أن المخبر (م.ك.) أبلغ «فرع المعلومات» أن سماحة طلب لقاءه الثلاثاء الماضي، أي قبل يومين من حادثة التوقيف، وذلك في موقف السيارات الكائن تحت مبنى مكتبه في الأشرفية، لتسليمه العبوات مع المبلغ المالي (170 ألف دولار أمريكي)، وطلب منه تسجيل وقائع اللقاء بدقة بالقلم ـ الكاميرا.

سماحة: شكراً لأنكم كشفتم العملية

وفي غضون ذلك، حصل تواصل مع «حزب الله» عبر قناة التواصل المعتادة، فكان أن استنكر الحزب في البداية ما وصفه بـ«التعرض والفبركة ضد سماحة»، والأمر نفسه بالنسبة للرئيس نبيه بري، الذي تم إعلامه أيضاً من خلال أحد الضباط في «المعلومات».

وبحسب الرواية الأمنية دائما، تمت مواجهة النائب ميشال سماحة في مقر التوقيف بالوقائع والأدلة، وبالأفلام المصورة عن العبوات الناسفة، ومبلغ الـ170 ألف دولار، وكيف نقل العبوات شخصياً بسيارته، فطلب بعد مضي نحو نصف ساعة لقاء العميد الحسن، الذي حضر فوراً وأبلغه أن «الملف موثق»، فقال سماحة: «سأكون واضحاً معك، أعترف أنني ارتكبت غلطة كبيرة، وأشكر ربي أنكم كشفتم القضية قبل أن تحصل التفجيرات لكي لا أحمل وزر الدم والضحايا التي ستسقط، أعود وأقول شكراً جزيلا انكم كشفتم العملية قبل إتمامها، على الأقل أنا الآن لا أحمل وزر دم أبرياء كان يمكن أن يسقطوا».

وتضيف «الرواية» نفسها أن سماحة أدلى بالاعترافات ذاتها أمام القاضي حمود الذي التقاه لنصف ساعة، واستفسر من سماحة عما إذا كان تعرض للضغوط فأجاب بالنفي، كما استفسر عن وضعه الصحي فقال إن طبيبين أجريا فحوصات عليه وهو بصحة جيدة.واعترف النائب سماحة أيضا أنه "ذهب إلى سوريا قبل أيام قليلة، وتوجه مباشرة بسيارته التي كان يقودها بنفسه إلى المبنى الأمني، حيث يقع مكتب اللواء علي المملوك، وهناك أخذت منه سيارته، وتم وضع العبوات الناسفة في صندوقها الخلفي، ومن هناك قادها سماحة من دمشق إلى بيروت".

===============

دعاه إليه "سماحة": جنبلاط طلب رسمياً فتح ملفّ اغتياله أمام مطعم في ١٩٨٣!

خاص بـ"الشفاف"

الاحد 12 آب (أغسطس) 2012

مازالت قضية توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة تتوالى فصولا، في ضوء مواقف جديدة ابرزها للشهيدة الحية مي شدياق واهالي الشهدين جورج حاوي وسمير قصير تطالب الجهات القضائية اللبنانية التوسع في التحقيق مع الموقوف سماحة، لجهة تشابه العبوات التي نقلها من سوريا مع تلك التي استُخدمت في إغتيال قصير وحاوي ومحاولة إغتيال شدياق.

وفي سياق متصل، كان لافتا موقف رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط، حين ذكر مرافقه" جمال صعب" الذي قتل في محاولة اغتيال فاشلة استهدفت جنبلاط عام 1983، حيث حيا جنبلاط "صعب" قائلا :"اقول لرفيقي الشهيد جمال صعب بعد 30 عاماً: مرّت جثة الخصم وانتهت"!! (النص الكامل لخطاب جنبلاط على "الشفاف" )

معلومات "الشفاف" تشير الى ان جنبلاط ساورته شكوك عن دور محتمل للموقوف "ميشال سماحة" في محاولة إغتياله، بعد خروجه من احد المطاعم في "شارع هايكازيان" في "الصنائع"، في ما كان يعرف بـ"بيروت الغربية"، أثناء تلبيته دعوة "سماحة" لتناول الغداء، حيث استهدفت موكبه عبوة ناسفة فقتل مرافقه صعب، وأصيب هو وزوجته جيرفت التي كانت حاملا حينها بنجله "أصلان". ويُقال أن "أصلان" ما زال متأثّراً بذلك الحادث حتى يومنا.

وكان قد رتّب الموعد مع "سماحة" صديق لوليد جنبلاط "توما عريضة"، وهو عضو في مجلس إدارة معمل "سبلين"، وكان يعمل لنزع فتيل التوتبر المسيحي-الدرزي. ويُحتمل أن "سماحة" نقل الموعد لإيلي حبيقة، وهكذا تم ترتيب محاولة الإغتيال!

وحسب معلومات خاصة بـ"الشفاف"، فإن جنبلاط الذي استقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان ثم اللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن في "المختارة"، طلب التوسع في التحقيق مع "سماحة" بشأن أي دور له في محاولة إغتياله.

وتضيف المعلومات ان البحث جار حاليا عن "مسؤول امن بيروت في مخابرات الجيش اللبناني" حينها، كان قد خرج من السلك لبلوغه السن القانوني، من اجل التوسع في التحقيق

المعلومات أشارت الى انه في حال ثبوت اي دور للموقوف سماحة في محاولة إغتيال جنبلاط، فإن قانون العفو يسقط حكما عن "سماحة"، إذ أن قانون العفو يشترط عدم قيام المشمول به بأي فعل جرمي بعده، وفي حال ارتكابه اي فعل جرمي، يسقط قانون العفو حكما، ويصبح بالامكان إعادة فتح الملفات الجرمية جميعا حتى تلك التي تم ارتكابها خلال الحرب.

================

الوزير سماحة يعترف : أشكر ربي لأنكم كشفتموني قبل حدوث الاغتيالات

12/08/2012 12:07:55

 الأضواء نت : متابعات

أقر الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بنقل عبوات ناسفة في سيارته بعد أن حصل عليها من دمشق عبر مدير مكتب الامن الوطني في سوريا علي مملوك لتنفيذ عمليات تفجير في لبنان، بحسب معلومات صحافية نشرت الاحد.

وقال سماحة أمام رئيس المحققين "سأكون واضحاً معك. اعترف بأنني ارتكبت غلطة كبيرة، وأشكر ربي أنكم كشفتم القضية قبل ان تحصل التفجيرات لكي لا أحمل وزر الدم والضحايا التي ستسقط".

وانتقد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي الاحد سوريا من دون ان يسميها، رافضا "تحويل لبنان ساحة لتصدير الازمات الخارجية" و"تعريض امن اللبنانيين للخطر"، وذلك غداة الادعاء على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة والمسؤول السوري اللواء علي مملوك بالتخطيط "لاعمال ارهابية" وتفجيرات في لبنان.

وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي "انتهجنا سياسة النأي بالنفس لقناعتنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين، ولذلك فاننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا او بتحويل لبنان مجددا ساحة لتصفية الحسابات وتصدير الازمات الخارجية اليها".

وادعى القضاء اللبناني السبت على رئيس مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك والوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بتهمة القيام بـ"اعمال ارهابية" بواسطة عبوات ناسفة والتخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية، بحسب مصدر قضائي.

وجاء في الادعاء ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر ادعى على الوزير السابق ميشال سماحة واللواء علي مملوك وعقيد في الجيش السوري يدعى عدنان بجرم "القيام باعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها بعد ان جهزت من مملوك وعدنان".

وهنأ الرئيس ميشال سليمان قياديي قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات على جهودهما في "تدارك الخطر الذي كان يحدق بلبنان".

وتوالت ردود الفعل على اعتقال سماحة بين مشكك في صحة اتهامه ومناد بوقف التدخلات السورية في لبنان.

وتساءل النائب أكرم شهيب "أما آن للبنان أن يطرد سفير نظام مارق معاد لشعبه ولكل شعوب المنطقة؟ أما آن للبنان أن يستغني عن مهام الأمين العام في ما يسمى المجلس الأعلى اللبناني السوري وخدماته؟ أما آن للبنان أن يوقف تنسيقه الأمني مع هذا النظام بعد كل ما جرى وتكشف من نوايا وأفعال"؟

من جانبه، اعتبر النائب ميشال فرعون "أنّ خطورة الجريمة المسندة الى الوزير السابق ميشال سماحة ورفاقه، وما تبعها من تدابير وإجراءات صارمة وغير مسبوقة ومن دهشة أثارت المخاوف وأحدثت الرعب (...) تستدعي من المسؤولين المدنيّين ورجال الدين لجم عواطفهم وبالتالي عدم التسرّع في اتخاذ المواقف قبل الكشف عن الحقيقة التي لا يملك حقّ كشفها سوى القضاء الواضع يده على هذا الملف الشائك".

واشار الادعاء الى ان الثلاثة (سماحة ومملوك وعدنان) قاموا بـ"التخطيط لقتل شخصيات سياسية ودينية".

وفور حصول الادعاء، باشر قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا استجواب سماحة الذي "استمهل طالبا استجوابه في حضور وكيله"، بحسب المصدر القضائي.

وتم على الاثر ارجاء جلسة التحقيق بعد ان اصدر القاضي "مذكرة توقيف وجاهية في حقه".

ويتولى القضاء العسكري في لبنان كل القضايا المتعلقة بامن الدولة وعمليات التفجير.

واوقفت القوى الامنية اللبنانية سماحة المعروف بقربه من النظام السوري الاربعاء في منزله في بلدة الجوار (شمال شرق بيروت) وقامت بتفتيش دقيق لمنزله ولمكتبه ومنزل آخر يملكه في بيروت.

واوضح مصدر امني في حينه ان سماحة اوقف على خلفية قيامه بنقل عبوات كان سيتم تفجيرها في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الشمال.

ونشرت الصحف اللبنانية الصادرة السبت تفاصيل عن التحقيق الذي اجري مع سماحة وفيها ان شعبة المعلومات التابعة لقوى الامن الداخلي اوقعت سماحة في فخ بعد ان جندت احد الاشخاص الذين ينسق معهم في موضوع التفجيرات لحسابها.

واضافت الصحف ان الشخص المذكور قام بتصوير سماحة وهو يقوم بنقل المتفجرات من سيارته الى سيارة اخرى ويسلمها الى الشخص المعني مع مبلغ بقيمة 170 الف دولار. وتفيد المعلومات ان سماحة اعترف بكل الوقائع وبانه نقل العبوات البالغ عددها 24 بينها اربع عبوات كبيرة تزن الواحدة منها حوالي 15 كلغ من دمشق.

ونوه المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي بشعبة المعلومات التي "احبطت المخطط الارهابي"، وكشفت، بحسب بيان صادر عن مكتب العلاقات الاعلامية في قوى الامن، "مخططا خطيرا كان يرمي الى تنفيذ اعمال ارهابية عبر زرع متفجرات وتنفيذ اغتيالات في منطقة الشمال".

وقال ان هذه الشعبة "تمكنت خلال فترة زمنية وجيزة من كشف هوية الرأس المدبر واقامة الدليل على تورطه وتوقيفه واحالته امام القضاء، وضبط كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة ومبلغ مالي كبير كان مخصصا لمصاريف تنفيذ الأعمال الارهابية".

وتم في 24 تموز/يوليو تعيين اللواء علي مملوك مديرا لمكتب الامن الوطني في سوريا. وكان قبل ذلك مديرا لامن الدولة. واوضح مصدر امني آنذاك ان مملوك "اصبح رئيسا لمكتب الامن الوطني برتبة وزير، وهو يشرف على كل الاجهزة الامنية، ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية".

واللواء علي مملوك (66 عاما) سني من دمشق عمل طوال حياته المهنية في مجال الاستخبارات ويحظى بالثقة التامة للرئيس السوري بشار الاسد.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السوري ومعارض له. ومنذ بدء الاضطرابات في سوريا في منتصف آذار/مارس 2011، يشهد لبنان توترات امنية وسياسية بسبب تداعيات الازمة السورية.

وقررت الحكومة اللبنانية المؤلفة من اغلبية مؤيدة للنظام السوري، بتأثير من رئيسها نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان الوسطيين وكتلة وزارية تدعمهما، اعتماد سياسة "النأي بالنفس" في الملف السوري تحاشيا لمزيد من التوتر والانقسامات ومن تداعيات اكثر خطورة على البلد.

وبالتالي، فقد امتنعت الحكومة عن المشاركة في كل الاجتماعات التي انعقدت حول الازمة السورية، او اتخاذ اي موقف من الاحداث.

ومارست دمشق نفوذا واسعا على الحياة السياسية اللبنانية على مدى عقود تزامن مع انتشار لجيشها في لبنان من 1976 حتى 2005. ورغم تراجع نفوذها بعد انسحاب جيشها، بقي لها تأثير في السياسة اللبنانية عبر مروحة من الحلفاء، ابرزهم حزب الله.

===============

ابو جودة:طالما القضاء لم يقل كلمته فما يقال بقضية سماحة يبقى تأويلات

الأحد 12 آب 2012،   آخر تحديث 20:18

اكد المطران جورج ابو جودة ان الاسلام متحمسين لزيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى عكار كالموارنة والجميع يحضر للزيارة لانها زيارة وطنية.

واضاف في حديث لمحطة الـ"OTV" :"لا معطيات لدى الكنيسة باستهداف الراعي من قبل الوزير السابق ميشال سماحة والقضاء ما زال لم يقل كلمته وكل ما نسمعه يبق تقويلات ولنا الثقة بالاجهزة الامنية".

ولفت ابو جودة الى ان البطريرك مع كل تيار يمكن ان يوصل للديمقراطية ولكن دون استعمال العنف، مشيرا الى ان الاحداث في سوريا تخيف كي لا تصبح كالتي حصلت في العراق.

================

زهرا: اذا لم يشارك سماحة بالاغتيالات فعلى الاقل ساهم بتسمية الاشخاص

الأحد 12 آب 2012،   آخر تحديث 19:46

اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ان طلب بعض من تعرضوا للاغتيال التوسع بالتحقيق مع الوزير السابق ميشال سماحة ممكن ان يكون بسبب الاشتباه لان العبوات مشابهة ومطابقة التي انفجرت بسياراتهم مع العبوات التي وجدت معه.

ولفت في حديث لقناة "العربية" الى ان "الجهة التي دفعت الى التفجير في لبنان هي نفسها ومن الممكن ان يكون سماحة ساهم على الاقل بتسمية من يريد ان يبعد عن الساحة السياسية اذا لم يساهم بشكل عملي"، مذكرا "بحالات التضليل الاعلامي التي كان يتبعها سماحة في والمستندات التي يستعملها يجعل المستمع يصدق بعض ما يقول".

واعتبر زهرا ان "الاسخفاف بالاخرين هو الذي يدفع لعدم التدقيق الكامل بما يقوم به وليس قلة الخبرة او البدائية"، مؤكدا ان "سماحة لم يكن يتوقع انه مخترق بل هو واثق بما يفعله وبالفريق الذي يعمل معه"، متمنيا ان يدخل كل امثال سماحة الى السجون.

================

حوري:لم نحسم الموقف من الحواروتوقيف سماحة نقطة تحول في الحياة السياسية

الأحد 12 آب 2012،   آخر تحديث 20:07

اوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري في حديث لقناة "تلفزيون لبنان" ان قوى "14 اذار" مازالت في حالة تشاور بشأن المشاركة في طاولة الحوار من عدم المشاركة، مؤكدا انه حتى الساعة لم يتم التوصل الى القرار النهائي، واكد حوري ان قوى "14 اذار" تسجل موقفا ايجابيا للرئيس ميشال سليمان في مواقفه الاخيرة خصوصا بما يتعلق بتسليم داتا الاتصال.

وعن توقيف ميشال سماحة اكد ان هذا التوقيف يشكل نقطة تحول في الحياة السياسية، مشيرا الى انه "اذا اكتملت الصورة هذا يعني ان شعبة المعلومت حققت نجاحا مميزا نوعيا يسجل لها لحماية السلم الاهلي"، معتبرا ان مقولة الشعب والجيش والمقاومة لم تعد تحمل اجماعا وطنيا.

================

سكرية: نسأل عمن ركب لسماحة "الفيلم الهوليوودي" لاستهداف القيادة السورية

الأحد 12 آب 2012

اعتبر النائب الوليد سكرية "أن النأي بالنفس يكون إيجابيا عنردما يكون الجيش اللبناني رادعا لمنع عمليات التدخل من لبنان بالشأن السوري، لاأن نعمل على دفن الرؤوس بالرمال".

ورأى الى أن "عملية إعتقال الوزير السابق ميشال سماحة، المستهدف فيها هو القيادة السورية، لعلاقته مع القيادة وقيادات الصف الأول والرئيس الأسد، وإن كان هناك أي شيء بهذا الخصوص، فهذا يعني التوجه بالإتهام للقيادة السورية بأنها هي من اتخذ قرار التنفيذ، عندها سيوجه القرار الظني بإتجاه سوريا، وهذا تحليلي لما يجري، وهنا أنا لا أبرىء ولا أدين، ولا نزال ننتظر تكشف الحقائق، ونسأل هل العميل زرعته شعبة المعلومات وهو من رمى قشرة الموز لميشال سماحة، أم هل سماحة هو الذي بادر، أم شعبة المعلومات، أم هي المخابرات الدولية هي التي أسقطته وركبت له هذا الفيلم الهوليوودي من أجل إستهداف القيادة السورية".

وطالب: "بتشكيل مجلس إنماء لمنطقة بعلبك -الهرمل وعكار على غرار مجلس الجنوب، لنصبح بالحد الأدنى على مسافة من المساواة بين المناطق اللبنانية، بالنسبة للانماء والمياه والصرف الصحي، وقد يقول قائل لسنا بحاجة الى مثل هذه الصناديق، لأن مثل هذه الصناديق فيها هدر، نقول على الدولة أن تضبط الهدر وتعمل على إنماء بعلبك - الهرمل".

================

نوفل ضو: للتوسع في التحقيق مع سماحة وصولا لإعادة فتح ملف تفجير سيدة النجاة

الأحد 12 آب 2012

 دعا رئيس "اللقاء المستقل" وعضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" نوفل ضو الى التوسع في التحقيقات مع النائب والوزير السابق ميشال سماحه وصولا الى إعادة فتح ملف تفجير كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل في العام 1994، مشيراً إلى أنه "تبين من مشهد الداعمين لسماحه والمدافعين عنه ظهور الوجوه ذاتها التي كانت تمسك بالنظام الأمني اللبناني السوري الى الواجهة من جديد". وأضاف:"ذكرتنا هذه الوجوه بمحطة سوداء من تاريخ الإحتلال السوري للبنان وممارساته في حق الأحرار والشرفاء، من العمل على إثارة النعرات الطائفية والعمل على التخلص من القيادات الوطنية الشريفة وصولا الى حل حزب القوات اللبنانية ومنع اللبنانيين من العمل السياسي والغاء اللعبة الديمقراطية واستبدالها بالتفجيرات والاعتقالات والملاحقات المبنية على ملفات مختلقة".

وأكد ضو في تصريح له أن "مسارعة اللواء المتقاعد جميل السيد الى اتهام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعدم احترام القوانين في التحقيق مع سماحه تدفع بنا الى السؤال: عن أي قانون يتحدث هذا الضابط الذي عاث قهرا وظلما بأبناء الشعب اللبناني يوم كان نائبا لمدير المخابرات في الجيش للبناني؟ وعن أي قانون يتحدث جميل السيد وهو الذي لم يترك قانونا إلا وتجاوزه من السجون غير الشرعية الى شتى أنواع التعذيب التي تحدثت عنها منظمات حقوق الإنسان العالمية في مئات التقارير والصفحات؟ وعن أي تسريبات لمضمون التحقيقات يتحدث وهو الذي عمم قرارات اتهامية في حق الشرفاء قبل أن يبدأ االتحقيق؟ وعن أي ملفات مركبة يتحدث وهو الذي لم يعمل في حياته إلا على تركيب الملفات؟ وأي محاسبة يطالب بها للواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن وهو الذي يفترض أن يحاسب على ما ارتكبه في حق الألوف من الشباب المسيحي الذين أجبرهم على توقيع تعهدات بعدم ممارسة العمل السياسي؟ وماذا عن أنطوانيت شاهين وفوزي الراسي؟ وماذا عن تسخير القضاء والمجلس العدلي في خدمة أهدافه المشبوهة".

وخلص ضو، متسائلاً "عن أي انتظار للتحقيق يتكلمون وهم الذين عمدوا الى حل حزب القوات اللبنانية بقرار مشؤوم تلاه ميشال سماحه بعد جلسة لمجلس الوزراء استبقت حتى التحقيقات الأولية في جريمة تفجير كنيسة سيدة النجاة؟"، مشدداً على أن المطلوب من الحكومة اللبنانية والسلطات الأمنية والقضائية المختصة التوسع في التحقيقات لمعرفة مدى إمكان ارتباط سماحه والمدافعين عنه بتفجير كنيسة سيدة النجاة خصوصا أن العبوات التي نقلها من سوريا الى لبنان تشبه تلك التي استخدمت في تفجير الكنيسة وفي التفجيرات المتنلقة التي رافقت تلك المرحلة. إن الشعب اللبناني الحر ليس في حاجة الى من يعيد اليه اعتباره السياسي فهو استعاد في 14 آذار 2005 حريته وسيادته واستقلاله وحقوقه وكرامته وعنفوانه، ولكنه في حاجة الى أن تسطع حقيقة هؤلاء المرتكبين على الملأ، وهو لن يسمح مهما بلغت التضحيات في إعادة عقارب الساعة الى الوراء بحيث يتحكم رموز النظام الأمني اللبناني السوري بحياتهم بعدما بات هذا النظام على قاب قوسين او أدنى من السقوط في سوريا ذاتها".

================

الضاهر : لقطع العلاقات مع سوريا وسحب السفير اللبناني

2012-08-12

اعتبر النائب خالد الضاهر في مؤتمر صحافي عقده في منزله بطرابلس، ان هناك "سقوط لمنظومات النظام السوري السياسية والعسكرية والامنية بانشقاق رئيس الحكومة رياض حجاب وسواه من السياسيين وبسقوط المنظومة الامنية الارهابية للنظام السوري بانكشاف راس العصابات والاجرام الذي كان يمارس في لبنان وفي العراق وفي سوريا من خلال العصابة التي يديرها رئيس المخابرات العامة السورية علي مملوك ويتجند فيها الوزير السابق ميشال سماحة".

ولفت الى انه "في الوقت الذي كنا نتحضر لزيارة غبطة البطريرك الى عكار كان يحضر الوزير الاسبق ميشال سماحة لفتنة عمياء مع اركان النظام الامني السوري الذين كانوا يبثون الشائعات بتخويف الملسمين والمسيحيين وتهيئة المسرح في الشمال عبر الضخ الاعلامي باتهام الشمال وطرابلس وعكار بانه مأوى الارهابيين والقاعدة والاصوليين وسوى ذلك".

واكد انه "وفقا للقوانين السائدة نتيجة الاتفاقيات القائمة بين لبنان وسوريا والامنية منها تحديدا وما نص عليه الدستور اللبناني من تمسك الدولة والمؤسسات السياسية بالسيادة الوطنية فان هذا العمل الارهابي الذي قام به الوزير السابق ميشال سماحة وبادارة من مسؤول المخابرات العامة في سوريا علي مملوك ومن معه من الضباط والمسؤولين يعتبر خرقا لكل الاتفاقيات والمعاهدات والنصوص الدستورية وبالتالي يتوجب على الدولة اللبنانية وخاصة حكومتها والاجهزة القضائية والامنية ان تقوم بمكافحة هذه الجرائم الارهابية المتمثلة بعمل الوزير سماحة"، ورأى ان "هذا الامر يدفعنا الى مطالبة الحكومة بطرد السفير السوري الذي يديرالعصابات الاجرامية بخطف المواطنين المعارضين السوريين، وقطع العلاقات مع النظام السوري وسحب السفير اللبناني من سوريا، ونطالب الحكومة بتقديم شكوى عاجلة للامم المتحدة وتحويل الملف الى المحكمة الدولية ليضم الى الجرائم الارهابية التي طالت لبنان واساءت الى قياداته وامنه".

ورأى ان "ما يجري على الساحة الامنية والسياسية تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية التي تغطي المجرمين من خلال حرمان الاجهزة الامنية من داتا الاتصالات لاشهر عديدة"، داعيا "ميقاتي بان لا يغطي حكومة تحمي القتلة والمتورطين"، ووجه "نداء حارا الى كل اللبنانيين الوطنيين المنخدعين بالنظام السوري المجرم انه قد آن الاوان لاتخاذ الموقف الصحيح برفض ممارسات هذا النظام والانشقاق عنه"، وطالب "قوى المجتمع المدني والقوى السياسية في لبنان ان تقوم بواجبها في حماية لبنان في رفع الصوت على هذه الحكومة وعلى تغطيتها لكل الممارسات الشاذة التي تمارس في لبنان".

================

مخاوف من خطرين أثارها توقيف سماحة

وال-أحدث توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة ارباكا وذهولا لدى الفريق السياسي الذي ينتمي اليه كما لدى الفريق الخصم واثار خوفا كبيرا في الاربع وعشرين ساعة الماضية لدى غالبية الاوساط السياسية وان من منطلقات مختلفة. فالارباك والذهول يعودان الى ان الشخص المعني يمتلك حيثية سياسية محلية بامتداد اقليمي معروف يستند اليه بقوة ونادرا ما يمكن مقاربة اي ملف يتصل باشخاص مماثلين من دون ان تطغى الصفة السياسية على عملهم وتكون محركا للاتجاهات في شأنه سلبا او ايجابا وحتى انها يمكن ان تؤشر الى مرحلة سياسية قد تكون مختلفة على صعد عدة على المدى المتوسط والبعيد. اما الخوف الكبير فقد تمحور على ارتفاع وتيرة الهواجس وتصاعدها مما يخطط للبلد او يراد منه استدراج لبنان باي وسيلة من الوسائل الى ما تواجهه المنطقة بحيث لا يكاد يمر يوم من دون ان يواجه لبنان قطوعا امنيا حقيقيا. الامر الذي يزيد المخاطر من ان تنجح احدى هذه المحاولات جزئيا او كليا في وقت من الاوقات وهو يطرح تساؤلات جدية عما اذا كان يمكن لبنان ان ينجو فعليا من الزلزال الذي يحصل الى جانبه من دون ان يتأذى هو بقوة او يستطيع ان يخرج بالحد الادنى في نهاية الامر من الاضرار والخسائر التي سترتبها عليه التداعيات السورية. اذ انه ومنذ اللحظة الاولى لانطلاق الثورة في سوريا سرت التوقعات المحلية والمخاوف الخارجية من ارتدادات عن قصد او عن غير قصد على الاستقرار في لبنان وقد ادرج كل ما جرى من اضطرابات على الحدود او في الداخل في اطار هذه الارتدادات، ثم اتت التطورات الاخيرة لتثبت ان هذه الارتدادات قد تفوق احيانا كل التوقعات بدرجة كبيرة.

والخطر الآخر الذي استشعره او تخوف منه المعنيون هو القابلية والجهوزية الكبيرتين للتوظيف السياسي لهذا التطور الذي تمثل في توقيف سماحة في ظل الانقسام الحاد الطائفي والمذهبي حول الموضوع السوري خصوصا ان اي تطور اقل اهمية بكثير بات يحدث ازمة في البلد ويستدرج قطعا للطرق واعتصامات. لكن الواقع الذي ارتسم ساعات قليلة بعد توقيف الوزير السابق حمل باعتراف الموالين والمعارضين على السواء جملة وقائع لا يمكن القفز فوقها قد يكون من جملة ما ادت اليه هو انحسار ردود الفعل القوية المباشرة من الفريق الذي ينتمي اليه سماحه. من هذه الوقائع:

ان توقيف سماحه لا يقع حكما تحت استهداف لبنان الرسمي حكما وحكومة للرئيس السوري بشار الاسد او استضعافه في هذه اللحظة المصيرية بالنسبة اليه باعتبار ان سماحة من اقرب المقربين عليه. ويمكن توظيف هذه النقطة من حلفاء النظام والسعي الى اثارتها تحت هذا العنوان لانها في خلاصتها وانعكاساتها تصب سياسيا في اطار تهاوي الحجارة السياسية التي يرتكز اليها النظام في سوريا واحدة تلو الاخرى من حول الرئيس السوري. الا ان الجهاز الامني الذي قام بالتوقيف مستهدف وكذلك القيمين عليه على الصعيد السياسي وينتظر وقوع هؤلاء في اي خطأ من اجل اطاحتهم واطاحة الجهاز الامني ككل بذريعة انه جهاز غير شرعي وفق ما سرت الحملات عليه قبل بعض الوقت ولا تزال. ويذكر ذلك بعضهم بما جرى في ملف العميد فايز كرم وتوقيفه من الجهاز الامني نفسه على اساس انه اما ان يمتلك ملفا او انه يتسبب بازمة خطيرة في البلد. لذلك سرى على الفور انه لا يمكن هذا الجهاز ان يبادر الى خطوة بحجم توقيف سماحة من دون تغطية سياسية عالية المستوى ومضمونة حتى لو كانت الاثباتات قاطعة ومثبتة وذلك نتيجة التداعيات السياسية المحتملة لمثل هذه الخطوة على البلاد ككل وعلى العلاقات مع سوريا ايضا، وهو حصل عليها قطعا قبل مبادرته الى التوقيف. وقد ساهم رد الفعل الاولي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اثناء استقباله نقابة المحررين موحيا ان الخطوة تحظى بالتغطية السياسية الكاملة في لجم ردود الفعل الفورية علما ان المخاوف ارتسمت لدى البعض من ان يساهم الضغط الكبير من الجانبين السوري واللبناني من جانب حلفاء النظام الى ايجاد مخارج لهذا الملف عبر تحويل الجهاز الامني المسؤول الى كبش محرقة. ولكن الحكومة في نهاية الامر ليست حكومة معادية للنظام السوري بل على العكس هي حكومة حليفة ساهم هو نفسه في تأليفها مما لجم الى حد ما حماسة ردود الفعل في انتظار بلورة نتائج التحقيق من حيث المبدأ. وتفيد معلومات ان احد المراجع اوفد مندوبا عنه بطلب من مسؤولين سوريين من اجل ان يكون على بينة مما يحصل في التحقيق مع سماحة فنقل اليه هذا المندوب ان ما اوقف على اساسه سماحة لا غبار عليه.

كما ان تسريب بعض التهم التي اوقف على اساسها الوزير السابق من اجل التحقيق ساهمت من جهتها في الحد من ردود الفعل بعد ساعات على التوقيف فيما ساهم تطوران لاحقان في الحد من رد الفعل عليه احدهما هو ثناء الرئيس ميقاتي على قوى الامن وتشجيعها على الاستمرار في التحقيقات ورد فعل "حزب الله" الذي تراجع عما قاله رئيس كتلته محمد رعد.

وعند هذا الحد فان القطوع الحالي قد يكون مر بحد أدنى من التداعيات في حين تبقى علامات استفهام كبيرة حول ما يمكن ان تحمله الايام المقبلة.

روزانا بو منصف - "النهار"

================

ميقاتي يرفض تحويل لبنان إلى «ساحة لتصفية الحسابات»

مطالبات بإجراءات «سياسية» مع سوريا بعد الادعاء على الوزير سماحة واللواء مملوك بالتخطيط لأعمال إرهابية

بيروت: «الشرق الأوسط»

انتقد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تدخل سوريا في لبنان من دون أن يسميها، رافضا تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات، وذلك إثر الادعاء على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة والمسؤول السوري اللواء علي مملوك بالتخطيط «لأعمال إرهابية» وتفجيرات في لبنان.

وأعلن ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أنه «طلب من الأجهزة المعنية إجراء التحقيقات الضرورية والفورية لتحديد المسؤوليات في كيفية إدخال هذه المتفجرات إلى لبنان والتشدد في ضبط كل النقاط الحدودية»، مشيرا: «إننا انتهجنا سياسة النأي بالنفس لقناعتنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين، ولذلك، فإننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا أو بتحويل لبنان مجددا ساحة لتصفية الحسابات وتصدير الأزمات الخارجية إليه. وسنتخذ، في ضوء المعطيات والنتائج، الموقف السياسي والقرار الذي يتناسب مع الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وعدم السماح لأي كان بتعريض أمن اللبنانيين وسلامتهم للخطر».

ولفت ميقاتي إلى أن «القضاء ماض حتى النهاية، في التحقيقات في قضية محاولة تفجير الوضع الأمني في لبنان وإثارة الفتن ووضع متفجرات في أكثر من منطقة، لجلاء كل ملابساتها وتحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام المناسبة بشأنها».

في موازاة ذلك، ورغم الأصوات المعارضة لتوقيف الوزير السابق ميشال سماحة، على ألسنة شخصيات سياسية محسوبة على فريق «8 آذار» الموالي لسوريا، اجتمعت مواقف لبنانية على رأسها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وفريق «14 آذار»، على المطالبة باتخاذ إجراءات سياسية بين لبنان وسوريا والمحاكمة العادلة. وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس الحزب وليد جنبلاط أنه «لا يمكن تحت شعار الجيش والشعب والمقاومة الاستمرار في هذه الشراكة الغامضة على حساب الدولة».

ورأى جنبلاط أن «وحشية النظام السوري فاقت كل تصور وطغت على وحشية هولاكو أيام المغول»، قائلا: «بالأمس شهدنا ما جرى مع أحدهم (الوزير السابق ميشال سماحة) وظهر أن صواريخ تخرج وقنابل تدخل.. يعكس واقع هؤلاء»، مستغربا التآمر الدولي على الشعب والكيان السوري، وسأل: «هل هناك مفاوضات للحفاظ على أمن إسرائيل ورسم خرائط جديدة للمنطقة؟».

من جهته، اعتبر النائب مروان حمادة أن ما سيتبين من قضية الوزير السابق ميشال سماحة وما قامت به «مديرية فرع الأمن القومي في سوريا ودورها، قد يكشف خيوطا ترتبط بالاغتيالات السابقة التي حصلت في لبنان». وأضاف: «الوسائل المعتمدة والقرارات التي تتخذ بتفجير فلان أو غيره تذكرنا بالحقبة السوداء التي اعتقدنا أنها انقضت بعد تشكيل (المحكمة الدولية الخاصة بلبنان)».

وعن تصريحات وزير الخارجية عدنان منصور بأنه «لا تحركات دبلوماسية ستتخذ تجاه سوريا بشأن قضية سماحة»، قال حمادة: «مجرد الاتهام كان مدويا بحد ذاته، ولو لم يكن مبنيا على اعترافات لكنا انتظرنا الحكم القضائي وفق ما يريد الوزير منصور». وأضاف: «علي مملوك ليس سوريا منتميا إلى تنظيم «القاعدة» وأتى حديثا إلى لبنان، إنما هو رئيس المخابرات السورية ويرتبط بأركان النظام السوري كله، ومعنى ما حصل أن هذا النظام اتخذ قرار تفجير الوضع في لبنان».

بدوره، لفت عضو «جبهة النضال الوطني» النائب أكرم شهيب إلى أنه «لا يفوت سفير النظام السوري في لبنان علي عبد الكريم علي مناسبة إلا ويؤكد فيها حرص نظامه على أمن لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، ويكرر المعزوفة بعد كل زيارة لمسؤول وفي كل طلة إعلامية». وسأل: «فماذا تراه يقول بعد ادعاء المحكمة العسكرية، وبعد اعترافات الوزير والنائب السابق ميشال سماحة بأن النظام السوري طلب منه ما طلب وزوده بالعدة اللازمة، والمتفجرات والأموال لضرب أمن لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، وإغراقه بأتون حرب أهلية طائفية ومذهبية، يحرص كل عاقل وكل وطني على إبعاد لبنان عنها».

وفي تصريح له، قال شهيب إنه «إزاء ما تسرب من اعترافات موثقة تدين النظام السوري ومخابراته ورموزه الحاكمة، وتؤكد ما يضمر هذا النظام للبنان.. كل لبنان، نسأل: ما موقف المسؤولين من نظام فقد مصداقيته، وأخل بالمواثيق الدولية والعربية، وباتفاقية التعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا، بعد أن ثبت بالملموس أن هذا النظام يريد تقويض لبنان ونظامه، وسلمه الأهلي وأمنه؟».

وسأل: «أما آن للبنان أن يطرد سفير نظام مارق معاد لشعبه ولكل شعوب المنطقة؟ وأما آن للبنان أن يستغني عن مهام الأمين العام في ما يسمى المجلس الأعلى اللبناني السوري وخدماته؟ وأما آن للبنان أن يوقف تنسيقه الأمني مع هذا النظام؟ بعد كل ما جرى وتكشف من نوايا وأفعال».

بدوره، أعلن منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» فارس سعيد أن مشاورات جرت بين أركان هذه القوى في الـ48 ساعة الماضية على خلفية كشف المخطط المتصل بتوقيف الوزير الأسبق ميشال سماحة، وسيتولى رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة لقاء الرئيس ميشال سليمان لعرض مجمل التطورات التي أصبحت قضية وطنية تتجاوز ما كان مطروحا سابقا على صعيد «الداتا» وحماية خيارات المعارضة وتوضيح موقف حزب الله من الاستراتيجية الدفاعية.

وإذ أشاد بادعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر على اللواء السوري علي مملوك، طالب سعيد بأن «يبادر الرئيس سليمان والحكومة مجتمعة، من أجل حماية لبنان، إلى قطع العلاقات مع النظام السوري وعدم الجلوس إلى طاولة واحدة مع أدواته، والطلب من الأمم المتحدة بموجب القرار (1701) مؤازرة القوة الدولية للجيش اللبناني بضبط الحدود مع سوريا بعد رفع شكوى ضد نظام قاتل ثبت أنه يريد إشعال لبنان».

------------------------

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ