آخر تحديث يوم الأربعاء 25 / 02 / 2004م

.....

جدار الفصل العنصري

عقدة –الغيتو- الصهيوني تعود من جديد.. وتطبّق

على الفلسطينيين بتواطؤ مخجلٍ من العالم

المركز الصحافي الدولي

الجدار العنصري الذي تنفذه دولة الاحتلال يمزق الأراضي الفلسطينية ويحولها إلى معازل و"غيتوهات"، ويسرق ويضم الأراضي بلا حساب أو عقاب، بل وبتواطؤ ممن تعتبر نفسها حامية الديمقراطية في العالم.

"كذبة الأمن" التي تسوقها إسرائيل لبناء الجدار، تخالف الواقع، بل إن ما على الأرض أمر وأدهى مما يقال، فهناك استيلاء متواصل على الأرض ونهب للمياه وتمزيق لأوصال الوطن.

المركز الصحافي الدولي

جدار الفصل العنصري

مقدمة

في مسمياته المختلفة التي حملها معه منذ الإعلان عن بنائه "الجدار"، "السياج"، "السياج الأمني" أو كما يطلق عليه الفلسطينيون منذ البداية "جدار الفصل" العنصري ومؤخراً عندما أطلق عليه مجلس الوزراء الفلسطيني مسمى "جدار الضم والتوسع" وكما شبهه المعارضون بـ"أبرتهايد" جنوب أفريقيا وكذلك بـ"سور برلين"، فإن أصول هذا الجدار الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية تعود إلى ما بعد حرب 1967، حين تم إعداد اقتراح برسم حدود قابلة للدفاع عنها من طرف واحد، والخروج من بقية المناطق التي تم احتلالها، كذلك عندما اقترح "بن غوريون" بعد تقاعده، إعادة كل المناطق باستثناء القدس، إلى عام 1994، عندما وضع وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي، موشيه شاحل، خطة للفصل متزامناً مع إعلان "إسحاق رابين" رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل عن رغبته في فك الارتباط مع الفلسطينيين، بقوله: "أخرجوا غزة من تل أبيب".

ولم يمهل الاحتلال الإسرائيلي لهذه الرغبة المزيد من الأمل أو الوقت المهدور، حيث بدأت بوادر الفصل تأخذ واقعاً معلناً بعد أن كان مبيتاً فور اندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني الثانية والتي أخذت اسم "انتفاضة الأقصى" وبدأت خطوات الانفصال الأولى بين الشعبين الفلسطيني والمحتل الإسرائيلي، وفي هجمة عسكرية احتلالية على الضفة الغربية، أطلق عليها "حملة السور الواقي" في أواخر شهر آذار من عام 2002، بحجة ضرب البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، أعلن إثر فشلها في تحقيق غايتها وهدفها عن النية في الفصل وفك الارتباط من خلال جدار إسمنتي فاصل أو "عازل" تبنيه الحكومة الإسرائيلية برئاسة أرييل شارون على الأراضي الفلسطينية بتوغل كبير في الضفة الغربية.

أثارت إسرائيل حوله الأكاذيب بأنه مجرد جدار إسمنتي لا يتعدى "الخط الأخضر" سابق الترسيم والفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948، وتلك الخاضعة للاحتلال عام 1967، والتي تخضع المنطقة "A" منها للسيادة الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو 1993.

وصبيحة يوم اجتياح أراضي الضفة الغربية بتاريخ 29/3/2002 ضمن "حملة السور الواقي" صرح شارون ووزير الجيش الإسرائيلي آنذاك، بنيامين بن اليعازر، أن السور الواقي يتمثل في "سور لا يعرف له مكان ولا بداية ولا نهاية ولا حتى حدود جغرافية".

وهذه مغالطة كبيرة للواقع، فمكانه أصبح معلوماً للجميع بحيث أصبحت محافظة قلقيلية رابضة في دائرة أسمنتية مغلقة بأجهزة إنذار إلكترونية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الجدار، التي بدأت في 16/6/2002 وانتهت في نهاية شهر تموز 2003، وتجاوز طول الجدار فيها 150 كيلو متراً، بادئاً من قرية سالم قضاء جنين، أقصى شمال غربي الضفة الغربية إلى قرية مسحة في محافظة سلفيت، حسب آخر تقرير صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات.

ومن ثم تتابعت الأوامر العسكرية لسلب المزيد من أراضي الضفة الغربية والتي بلغت حسب آخر الإحصاءات إلى 164783 دونماً، حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقريره في شهر آب 2003.

أما الحدود الجغرافية فباتت ظاهرة، بحيث ضمت ما مساحته حوالي 72% من قرية جيوس إلى داخل الجدار، وأصبح سكان القرية أحراراًً في تقسيم 28% الباقية من مساحة القرية فيما بينهم، كما قسمت طوباس إلى قسمين "أمام وخلف الجدار".

هذه الأراضي المصادرة والمجرفة وغيرها، تأتي في ترجمة مباشرة لجدار طوله 620 كيلو مترا، متجاوزاً بشكل كبير طول خط الهدنة الممتد بين الضفة الغربية وإسرائيل بعد توقيع "اتفاقية رودس" عام 1949 بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، وبلغ طول الخط نحو 350 كيلو متراً، أما سبب الزيادة في طول الجدار الفاصل والذي تشرع إسرائيل في إنشائه، يعود إلى كثرة التعاريج والإلتواءات الناتجة عن التداخل بين المدن والقرى الفلسطينية.

ويتوغل الجدار في بعض المناطق نحو 20 كيلو متراً داخل الأراضي الفلسطينية، ممتداً من شمال الغور حتى قرية سالم، ثم إلى الشرق من "الخط الأخضر"، غرب الضفة الغربية، ويمتد حتى أقصى جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، بعمق يتراوح بين 300 متر إلى 23 كيلو متراً داخل أراضي الضفة وبعرض بين 60 إلى 100 متر، وبارتفاع يصل إلى 8 أمتار، وبتكلفة 8.5 مليار شيكل(1.7 مليار دولار)، كما أشارت بعض المصادر الإعلامية الإسرائيلية.

هذا الحائط الذي يقضم آلاف الدونمات من أخصب الأراضي الزراعية في الضفة الغربية يحول دون تواصل الأهالي مع بعضهم البعض، كما يسرق الأراضي التي تعود لملكيتهم منذ أمد طويل، ويمنعهم من دخولها أو جني محاصيلها الزراعية، ويستولي على المزيد من المياه الفلسطينية وخاصة مياه الحوض الغربي في الضفة الغربية والذي يعد من أهم ثلاثة أحواض مائية في فلسطين المحتلة.

طبيعة الجدار

بالرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن عن قرارها إقامة جدار فاصل على طول الخط الأخضر إلا في منتصف عام 2002، إلا أن الحقائق على الأرض تبين أن التحضير لإقامة هذا الجدار بدأت منذ العام الأول لاعتلاء أرييل شارون سدة الحكم أو حتى منذ وجوده في وزارة الإسكان، فقد صادق شارون على عدة قرارات بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، خاصة تلك القريبة من المستوطنات والمحاذية للخط الأخضر.

وفي شهر حزيران 2002 شرعت حوالي 250 جرافة إسرائيلية بتمهيد الأرض لبناء الجزء الأول من الجدار، وحسب مخطط الحكومة الإسرائيلية فإن المرحلة الأولى من الجدار تمتد من قرية سالم قضاء جنين في شمال الضفة الغربية حتى قرية مسحة في منطقة سلفيت بطول 145 كيلومتراً، تم الانتهاء من بنائها نهاية شهر تموز 2003 حسب تقرير مركز المعلومات الوطني الفلسطيني الصادر في ديسمبر 2003.

وذلك بالإضافة إلى الأراضي المحيطة بالقدس جنوب رام الله وشمال بيت لحم، وهو ما يسمى بـ"غلاف القدس"، ووصل ارتفاع الجدار في هذه المرحلة من 7 إلى 8 أمتار.

وفور تصاعد الاحتجاجات الدولية على هذا "الأبرتهايد" الجديد، أعلن متحدثون باسم الجيش الإسرائيلي عن النية في استكمال البناء، وفي تحدّ سافر لكل المطالبات الدولية، قال اللواء احتياط عاموس يارون في مؤتمر صحافي: "العالم لن يقرر إن كنا سنبني الجدار أم لا ... الجدار سيبنى".

أما المرحلة الثانية حسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، فتمتد على طول 45 كيلو متراً تقريباً من قرية سالم حتى بلدة تياسير على حدود غور الأردن، نفدت إسرائيل منها حتى الآن 30 كيلو متراً، وحسب تصريحات مسؤولين إسرائيليين، فإن هذه المرحلة يفترض أن تنتهي بكل أجزائها نهاية العام المنصرم.

في حين تمتد المرحلة الثالثة التي أنهت وزارة الدفاع الإسرائيلية إعداد المسار الخاص بها من قرية مسحة إلى جنوب محافظة الخليل لتكمل بذلك المسافة المتبقية وليصل طول الجدار إلى 620 كيلو متراً.

وتذكر مصادر أخرى أن طول الجدار سيتعدى 620 كيلو متراً في أغلب الأحيان، نتيجة للتعرجات والالتواءات المتعددة والتي سيضمن من خلالها دمج عدد كبير من المستوطنات المتداخلة في الأراضي الفلسطينية ضمن حدود الجدار من جهته الغربية، التي ستكون خاضعة للاحتلال الإسرائيلي ومثال على تلك التجمعات الاستيطانية مستعمرة "أرئيل"، شمال سلفيت، ومستعمرة "كدوميم"، غرب نابلس.

وعليه تذكر مصادر إسرائيلية وغيرها أن طول الجدار قد يصل إلى 728 كيلومتر، أي ضعف مسار الخط الأخضر، ووفقاً لهذه المصادر فإن المراحل الثلاث، التي أطلق عليها A.B.C تتبعها مرحلة رابعة D  وتمتد من جنوب القدس حتى عراد بطول 120 كيلومتر، وأطلق على هذا الجدار اسم مشروع "طريق آخر"، حيث صادقت الحكومة على حوالي 145 كيلومتر في المرحلة الأولى انتهى فيها البناء.

وذكر مركز الدراسات العربية في القدس أن طول المرحلة الأولى وصل إلى 160 كيلومتراً، وصادقت الحكومة الإسرائيلية في كانون الثاني 2003 على المرحلة الثانية من بناء الجدار، والتي يبلغ طولها 45 كيلومتراً، ويتم العمل فيها بشكل متسارع وبدأت من قرية سالم شمال جنين إلى مجمع مستوطنات " جلبوع". وصادقت كذلك الحكومة الإسرائيلية على المرحلة الثالثة التي تبدأ من محافظة سلفيت، وتحديداً من "مستوطنة ألكنا" الجاثمة على أراضيها، إلى معسكر "عوفر" الإسرائيلي، قرب محافظة رام الله بطول 141 كيلومتر مع جدار عمق ثانوي بطول 90 كيلومتراً، وسيكون طول هذه المرحلة 231 كيلومتراً، وذلك حسب مركز الدراسات العربية.

أما المرحلة الرابعة التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، فيذكر المركز نفسه أنها تمتد من "مستوطنة هارجيلو" إلى "مستوطنة كرمل" جنوب الخليل بطول 114 كيلومتر مع جدار عمق ثانوي 22 كيلومتر.

واستكمالاً لإجراءات تهويد القدس وتغليفها وعزلها فقد تم بناء جدار بطول 22.5 كيلومتر في الشمال والجنوب من المدينة المقدسة وتبلغ مساحة هذه المرحلة التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية 50 كيلومتراً مع جدار عمق ثانوي بطول 1 كم وبذلك يكون طول الجدار بأكمله حسب مركز الدراسات العربية 644 كيلومتراً.

وأخطر ما في هذه المراحل، هو الغلاف الجداري الذي سيحيط مدينة القدس المحتلة، وهي المنطقة العازلة التي ستقضم 20% من مساحة الأراضي الفلسطينية وقد صودق على 50 كيلومتراً بني جزء منها، والجزء المتبقي قيد البناء.

وعند اكتمال الجدار في القدس سيكون طوله الإجمالي 70 كيلومتراً تقريباً، وسيفصل ما يقدر بـ 249 ألف مواطن فلسطيني من القدس عن باقي أرجاء الضفة الغربية، بحيث يرتبط مسار الجدار بطرق فرعية ومستوطنات تشكل معاً حاجزاً فاجعاً يبدأ من رام الله حتى بيت لحم، ماراً بضاحية أبو ديس ليضم فعلياً 5.6% من الضفة الغربية.

هذا وتم إنشاء ما يقارب من 33 كيلومترا من غلاف القدس في الشمال، أربع كيلومترات تبدأ من حاجز قلنديا حتى مخيم "عوفر" العسكري في منطقة رام الله، ووفقا لشبكة المنظمات الأهلية البيئية الفلسطينية (PENGON) فإن جدار القدس الشمالي يفصل 10 آلاف نسمة من حاملي الهوية المقدسية الذين يعيشون في قرية كفر عقب ومخيم قلنديا للاجئين عن المدينة وروابطهم العائلية والاجتماعية، بالإضافة إلى حرمانهم من الخدمات العامة، وذلك فقط لإعطاء عدد من المستوطنين غير الشرعيين سهولة وحرية في التنقل والحركة من داخل الأراضي المحتلة إلى مستوطناتهم غير الشرعية والتي فاق عددها 250 مستوطنة على الأراضي الفلسطينية.

ويبنى طريق دائري يصل المستوطنات المتناثرة بالقدس، في حين يطوق الضواحي الفلسطينية، كما يسلب 658 دونماً لذات الهدف، فيما يدمر ما يقارب من 40 منزلاً فلسطينياً، تاركين المواطنين المتبقين محبوسين بين الطرق والجدران. 

جدران العمق

لا يعد الجدار مجرد بناء بسيط، ولا كياناً منفرداً، حيث يتم بناء حاجز إضافي يشار إليه بجدار "العمق"، ويهدف هذا الخندق إلى إعاقة مضاعفة لحركة المواطنين الفلسطينيين، ويبلغ عرضه تقريباً 25 متراً، وهو عبارة عن كتلة من الأسلاك الشائكة ويقع إلى الشرق من الجدار الأول ويهدف إلى السيطرة على غور الأردن وهو ما أطلق عليه بجدار "العمق" أو "الجدار المزدوج".

وفقاً لحملة "إيقاف الجدار" فإن جدار العمق في محافظة رام الله سيشهد بناء جدار ثان ليرتبط مع جدار يمر بشكل عميق في الضفة الغربية، لذا سيطوق الجدارين ويعزلان 25 قرية وأكثر من 67 ألف مواطن فلسطيني، وبالتالي يسجن ويقيد التجمعات السكانية ذات النمو الحضري، كما سيحد من التوسع والتطور في الجانب الفلسطيني. 

مواصفات الجدار

إن جدار الفصل العنصري ينفذ على الأرض الفلسطينية داخل الضفة الغربية وليس على طول "الخط الأخضر"، ويبلغ عرضه من 60 إلى 100 متراً، ويتراوح عرض المنطقة المعزولة بين جدار العزل وخط الهدنة بين 0.3 إلى 23 كيلو متراً مربعاً داخل الضفة الغربية، ليعزل مساحة من الأرض تقدر بحوالي 110.2كم منها 22 كم من الأراضي الزراعية الخصبة، مزروعة بأكثر من 700 ألف شجرة مثمرة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 30 بئراً. 

مكونات الجدار

أسلاك شائكة لولبية وهو أول عائق في الجدار.

خندق بعرض 4 أمتار وعمق 5 أمتار يأتي مباشرة بعد الأسلاك.

شارع مسفلت بعرض 12 متراً وهو شارع عسكري لدوريات المراقبة والاستطلاع.

يليه شارع مغطى بالتراب والرمل الناعم بعرض 4 أمتار، لكشف آثار المتسللين حسبما زعم الاحتلال، ويمشط هذا المقطع مرتين يومياً صباحاً ومساءً.

ويلي الشارع الجدار: هو عبارة عن جدار إسمنتي بارتفاع متر ويعلوه سياج معدني الكتروني بارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار، ركب عليه معدات إنذار إلكترونية وكاميرات وأضواء كاشفة وغيرها من عناصر البنية التحتية الأمنية.

وبعد السياج "الجدار" أنشئ شارع رملي وترابي ثم شارع مسفلت وبعدها خندق مماثل للخندق الأول ثم أسلاك شائكة لولبية.

كما عمد الإسرائيليون إلى تثبيت رشاشات بالجدار ذات مناظير عبارة عن كاميرات تليفزيونية صغيرة يمكن التحكم فيها من مواقع للمراقبة عن بعد.  

هذا وتشير الخطط الإسرائيلية إلى أن جدار الفصل العنصري سيقسم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام:

أ‌.    منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلو متراً مربعاً أي ما يعادل 12.9% من مساحة الأراضي الفلسطينية وتضم هذه المساحة 40 مستعمرة إسرائيلية.

ب‌.  منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلو متراً مربعاً، أي ما يعادل 23.4% من مساحة الأراضي الفلسطينية ـ هذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان 45.3% من مساحة الأراضي الفلسطينية.

ت‌.  المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54.7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم المدن الفلسطينية الكبرى ستقسم إلى 8 مناطق و64 معزل "غيتو" فلسطيني. 

ويذكر تقرير "واقع الجدار" الصادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، أن الجدار سيتفرع عنه جدار ثانوي عبارة عن أسلاك شائكة ليعزل عدداً من المدن والقرى الفلسطينية في الجزء الشمالي وأكثر المناطق المتضررة من حيث مساحة الأراضي المصادرة والمجرفة، محافظة طولكرم.

ويبلغ عدد المستوطنات الإسرائيلية داخل الجدار 102 مستوطنة تبلغ مساحتها العمرانية 99.5 كيلو متر ستدخل جميعها ضمن نطاق الجدار لتلحق ببقية الأراضي الفلسطينية المسلوبة.

فيما بلغ عدد المستوطنات الكلي نهاية العام 2003، 256 مستوطنة وذلك حسب إحصاءات وخرائط مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية.

وتم إنشاء جدار بطول 10.5 كيلو متر من أصل 50 كيلو متراً، وسيعزل هذا الجزء من الجدار 70 ألف دونم ما بين الجدار والخط الأخضر في محافظة بيت لحم.

وهذا المخطط الإسرائيلي سيخلق ثلاثة معازل "غيتوهات":

1.   الغيتو الشمالي: وهذا الغيتو يضم الجزء الشمال الغربي من جنين إلى قلقيلية (المرحلة الثانية من الـ145 كيلومتراً) وقد انتهى العمل بهذا الجزء، وسيستمر حتى يصل إلى رام الله جنوباً، في الشمال الشرقي ويمتد الجدار من جنين إلى رام الله، مندمجاً مع الجزء الآخر من الجدار مشكلاً "غيتو" في الشمال من ضمن "المرحلة الأولى" ستضم 16 قرية غرب الجدار إلى إسرائيل وستصبح 50 قرية أخرى مفصولة عن أراضيها، أما في جنوب قلقيلية، فامتد الجدار حوالي 22.5 كيلومتراً إلى الشرق في قلب الضفة الغربية وذلك ليضم الكتل الاستيطانية الضخمة مثل "أرئيل" و"كدوميم" وأعلن عن الأراضي الواقعة ما بين الجدار والخط الأخضر بأنها "منطقة اتصال حدودية" يتوجب بموجبها على كل سكان هذه المنطقة الحصول على تصريح للبقاء في بيوتهم وعلى أرضهم. 

وتأكيداً على ذلك، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بتاريخ 23- آيار-2003، أن خطة "الغيتوهات" الثلاث وردت في خطة قديمة أعلن عنها عام 1978، حيث أكد البروفيسور آرتون سوفير، الباحث في علم الجغرافيا في جامعة حيفا وصاحب فكرة "الخطر الديمغرافي العربي" الذي يؤكد الحاجة لضرورة تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام شبيهة بثلاثة أصابع من النقانق، يمتد إحداهما من جنين إلى رام الله وتبلغ مساحته 1930 كيلومتراً مربعاً، وآخر ثاني يمتد من بيت لحم وحتى الخليل وتبلغ مساحته 710 كيلومترات مربعة، وثالث وهو أصغرها سيحيط بمدينة أريحا ومساحته 60 كيلومتراً مربعاً.

الغيتو الأول والثاني والثالث يعزل 95 ألف فلسطيني، عدا عن مائتي ألف في القدس الشرقية، كما سيحاصر 11.500 فلسطيني في 16 قرية من الجدار والخط الأخضر.

وإذا ما اكتمل الجدار الشرقي فسيحاصر 200 ألف فلسطيني في القدس و250 ألف آخرين في الجيوب الصغيرة وسينتقل 450 ألف مواطن إلى السيادة الإسرائيلية.

 2.   غيتو القدس: إن الجدار في القدس يحيط بالمدينة المقدسة ودائرة المستوطنات الإسرائيلية حولها، وبذلك يكمل عزل القدس عن الضفة الغربية، وفي نفس الوقت، يمر الجدار خلال القرى والأحياء المجاورة ويفصل العائلات ويمزق الروابط الاجتماعية والاقتصادية ويعزل المناطق التي تعتبرها إسرائيل لا تنتمي للقدس.

وقد قارب هذا الجزء "المعقد" على الانتهاء إلى الشمال من رام الله، وهو قيد الإنشاء في مناطق مختلفة شرق وجنوب بيت لحم، وستفقد محافظة القدس بالمجموع الكلي 90% من أراضيها عندما يكتمل بناء الجدار. 

3.   الغيتو الجنوبي: في جنوب الضفة الغربية وسيحيط الجدار ببيت لحم والخليل عن طريق استمراره من جنوب القدس المحتلة في الجهتين الشرقية والغربية، كما ستنشئ جدران خرسانية بالقرب من موقعين دينيين مهمين وهما: قبر يوسف والحرم الإبراهيمي الشريف. 

وستشكل إلى جانب "الغيتوهات" الثلاثة العملاقة عدة سجون إضافية، كمعزل حبلة ورأس عطية في محافظة قلقيلية، ورافات ودير بلوط ومسحة في سلفيت، وآخر لشقبا وقبية ودير قديس ونعلين وبدرس ومديا في شمال غرب رام الله، ورابع خربثا المصباح وبيت سنيريا وبيت لقيا، وسيكون نصيب بيت عنان وبيت دقو وبيت سوريكا وقطنة ورنتيس ودير ابزيغ مماثلاً، فيما ستشارك بيتر وحوسان ونحالين في معزل آخر في محافظة بيت لحم.

مستوطنة " أرئيل" تقع على بعد 20 كيلومتراً في عمق الأراضي الفلسطينية، بسياج يبلغ طوله 40 كيلومتر يحرس 20.000 ألف مستوطن داخل المستوطنة.

هذا الاعتداء المبرمج جعل من مستوطنة أرئيل، ومن الجدار الذي أحاط بها، إصبعاً في خاصرة الضفة الغربية وكان شارون قد صرح في أيلول 2003 أن الجدار سيضم "أرئيل" رغم اعتراض الولايات المتحدة. 

مصادرة الأراضي وتجريفها

في رسالة لممثل فلسطين لدى هيئة الأمم المتحدة، د. ناصر القدوة لرئيس مجلس الأمن جون نغروبونتي في أوائل شهر تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، أكد القدوة أن استمرار بناء الجدار العازل يعني استمرار الاستيلاء على الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع والاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في انتهاك واضح وصريح لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، التي تم التأكيد عليها من قبل مجلس الأمن وتنطبق على الأراضي المحتلة عام 1967.

وأوضح أن الجدار التهم مساحات واسعة من الأراضي المحتلة وفي بعض المناطق يقتطع ما عمقه 6 كيلومترات داخل الأراضي المحتلة هو ما يعني تدمير كبير من الأراضي الزراعية الخاصة، وتطويق محافظة قلقيلية بالكامل وعزلها عن باقي قراها وبلداتها، بالإضافة إلى مخططات ضم شرق مدينة القدس المحتلة، وسيطال الجدار الجهة الجنوبية منها، مما سيؤدي إلى خنق المنطقة وعزلها عن محيطها.

كما سيقتطع الجدار 62 دونماً زراعياً من أراضي جامعة القدس، في أبو ديس، وسيلتهم 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية في 20 موقعا سكانيا في شمال وجنوب محافظة طولكرم، وفي بيت لحم، سيصل طول الجدار إلى 15 كيلومترا، مهدداً 30 كيلومتراً مربعاً من مساحة المحافظة.

وقد أعاد جدار الفصل العنصري تحديد مواقع عدد كبير من الحقول وآبار المياه على الجانب الإسرائيلي للجدار، وتأثر ما يزيد على 126 قرية وبلدة فلسطينية بشكل مباشر، وتشير المخططات الإسرائيلية إلا أنه سيتمخض عن إقامة الجدار ثلاث مناطق جغرافية ونوعين من العوائق والمناطق الجغرافية هي غلاف القدس، إذ سيعزل حوالي 300 ألف مواطن فلسطيني يعيشون في القدس مع الأحياء العربية، إلا أن إسرائيل بدأت بإجراءاتها لعزل القدس عن عمقها العربي وذلك بالبدء في إقامة جدار بطول 11 كيلومتر جنوب المدينة لعزلها عن قطاع بيت لحم، وحفر خنادق ووضع أبراج وحواجز في محيط المدينة.

أما المنطقة الجغرافية الثانية وهي الخط الأخضر، حيث ستقام عليه كافة أنواع العوائق كما سيتم تحديد المعابر وثالثاً المنطقة العازلة وهي منطقة واسعة تمتد على طول الخط الأخضر بعمق يتراوح بين كيلومتر إلى عشرة كيلومترات وتزداد أكثر من ذلك في بعض المناطق، خصوصاً التي يتواجد فيها كتل استيطانية، كما تم في محافظة سلفيت، حيث اعتبرت الأراضي الزراعية التي سلبت لصالح مستوطنة "أرييل".

أما العوائق التي بدأ ترسيمها عبارة عن نوعين من العوائق، واحدة ضد الأشخاص وأخرى ضد السيارات، أما العائق ضد الأشخاص، فهو عبارة عن جدار الفصل العنصري الذي فصلت مراحله الأولى محافظات جنين، طولكرم، قلقيلية، وسلفيت ومن ثم في مرحلتيه الثانية والثالثة سيفصل طوباس، ورام الله وبيت لحم والخليل ونابلس عن البلدات والقرى والأراضي الزراعية التابعة لها، وذلك في المناطق الفلسطينية القريبة من التجمعات الاستيطانية الإسرائيلية الجاثمة فوق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

 أما العوائق ضد السيارات، فستضمن أسيجة وقنوات عميقة وتدمير جميع الطرق في الأراضي الفلسطينية إلى الغرب من الخط الأخضر، على أن تمر السيارات من معابر مؤقتة يتم من خلالها نقل البضائع من شاحنة إلى أخرى.

وسيتم إغلاق مناطق في الضفة الغربية، ومنه تم اعتبار مناطق في الضفة بالقرب من خط التماس "مناطق عسكرية مغلقة" بهدف التمكن من اعتقال الفلسطينيين القريبين من هذا الخط في حال الاشتباه بهم.

وتتحدث المخططات عن تشكيل 10 سرايا من حرس الحدود الإسرائيلي لتعزيز القوات على طول خط التماس شكلت منها حتى الآن 5 سرايا تعمل على طول الخط الأخضر، أما الخمسة الأخرى فيجري تشكيلها للعمل في غلاف القدس.

ويبقى تأثير الجدار على الأراضي من أخطر الآثار، فالاستيلاء على الأراضي تعني الاستيلاء على الكرامة الفلسطينية، والحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة، كما سيحول أصحاب الأراضي إلى غرباء، وبلغت مساحة الأراضي المسلوبة من أملاك السلطة الوطنية حوالي 40960 دونماً، تركز معظمها في محافظة جنين، بينما بلغت مساحة الأراضي المسلوبة من الأملاك الخاصة حوالي 124323 دونماً، تركز معظمها في محافظة قلقيلية.

ومعظم الأراضي المسلوبة مزروعة بالزيتون، والتي قدرت مساحتها بحوالي 62623 دونماً، تليها المحاصيل الحقلية وقدرت مساحتها بحوالي 18522 دونماً، ثم المراعي وقدرت مساحتها بحوالي 9800 دونم، ثم الحمضيات وقدرت مساحتها بحوالي 8008 دونمات.

كما بلغت مساحة الأراضي المجرفة من أملاك السلطة الوطنية الفلسطينية حوالي 1296 دونماً، تركز معظمها في محافظة جنين، بينما بلغت مساحة الأراضي المجرفة من الأملاك الخاصة حوالي 21002 دونماً، تركز معظمها في محافظة قلقيلية، حيث كان معظم الأراضي المجرفة مزروعة بالزيتون والمحاصيل الحقلية مثل الحمضيات.

وبلغت مساحة الأراضي المجرفة في جنين 57404 دونمات، وفي طولكرم 39860 دونماً، وفي قلقيلية 49877 دونماً وفي سلفيت 6040 دونماً، وفي القدس 7946 دونماً، وفي بيت لحم 3656 دونماً، لتبلغ مساحة الأراضي المجرفة الحكومية والخاصة في محافظات القدس، بيت لحم، قلقيلية، سلفيت، طولكرم، جنين، 164783 دونماً.

وهذه الأراضي المصادرة والمجرفة ليست أراض بور وليست عبارة عن صحراء، بل هي أخصب الأراضي الزراعية في فلسطين وأجمل المحميات الطبيعية، وقد تأثرت التجمعات السكانية، حيث فقد الأهالي آلاف الأشجار المتنوعة، فبلغت مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون المسلوبة والمجرفة 626236 دونماً و8008 دونمات من الحمضيات، و3558 دونماً من اللوزيات، 18522 دونماً من المحاصيل الحقلية، وجرف 1914 بيتاً بلاستيكياً، وجرف 1555 دونماً من المحاصيل الزراعية الأخرى، لتبلغ مساحة الأراضي المجرفة والمسلوبة 105980 دونماً، منها 35047 دونماً من أراضي طولكرم و32233 دونماً من أراضي قلقيلية و29928 دونماً من أراضي جنين و6040 دونماً من أراضي سلفيت، و2422 دونماً من أراضي القدس، و310 دونماً من أراضي بيت لحم.

وذكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسيلم" أن حياة نحو 875 ألف فلسطيني ستتأثر بشكل مباشر من الجدار، الذي سيعزل 236 ألف فلسطيني داخل جيوب من بينهم 115 ألف سيصبحون معزولين ما بين الجدار الفاصل شرقاً والخط الأخضر غرباً.

وتتجلى الآثار السلبية المترتبة على إقامة الجدار في تهجير السكان من مدينة القدس المحتلة، وتخفيض عدد السكان العرب داخل المدينة، والحفاظ على ما تسميه بالتوازن الديمغرافي، وهذا ما أكدت عليه جيسيكا مونتل، المدير العام لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم".

ولهذا السبب عملت إسرائيل على ضم أراضي قرية النعمان شرق بيت لحم والتي تتاخم حدودها مدينة القدس المحتلة بقصد تهجير سكانها بالقوة.

ويذكر مركز "غزة للحقوق والقانون" في تقريره "الأبعاد القانونية لبناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية"، الصادر في تشرين ثانٍ 2003، أن الجدار العنصري أدى إلى تدمير ما يقارب من 100 ألف شجرة زيتون وحمضيات و75 فداناً من الدفيئات و23 ميلاً من أنابيب الري أو 37 كيلو متر من شبكات الري 15 كيلومتر من الطرق الزراعية، فيما يعزل 238.350 دونماً. 

التجمعات السكانية

بلغ عدد التجمعات السكانية التي سلبت أراضيها من أجل بناء الجدار الفاصل بقرار عسكري إسرائيلي 84 تجمعاً، وذلك حسب إحصاءات المركز الصحافي الدولي، واستولت عليها إسرائيل إما بوضع اليد أو التجريف المباشر، هذا فضلاً عن القرى والبلدات التي سوف تتضرر عند البدء ببناء جدار الفصل العنصري حول محافظتي بيت لحم والخليل ومن المحتمل أن يصل عدد التجمعات الفلسطينية المتضررة جراء الجدار العنصري إلى أكثر من 126.

وأظهرت نتائج مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في أيلول 2003، أن 31 تجمعاً سكانياً سلبت أراضيها بالطريقتين، وأشارت نتائج المسح أن مجموع الأسر التي هجرت من التجمعات التي مر الجدار من أراضيها بلغ 402 أسرة، منها 112 أسرة من محافظة جنين نفسها، بينما بلغ عدد الأفراد الذين تم تهجيرهم 2323 فرداً من التجمعات السكانية التي مر الجدار من أراضيها.

وبلغ عدد الأسر التي أصبحت غرب الجدار وحجزت ما بين الجدار الفاصل والخط الأخضر، 12482 أسرة، منها 1119 أسرة في محافظة طولكرم فقط، بينما بلغ عدد الأفراد الذين أصبحوا غرب الجدار 42097 فرداً.

ويذكر مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات في تقرير حول واقع الجدار صدر في ديسمبر 2003 أنه منذ التاسع والعشرين من شهر مارس الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية بحملة محمومة للاستيلاء على المزيد من الأراضي وضمها إلى إسرائيل، لإقامة الجدار الفاصل والمناطق العازلة، بما فيها غلاف القدس وبالفعل تم سلب 69 ألف دونم غرب مدينة جنين تضم 12 قرية فلسطينية، وهي قرى: رمانة- الطيبة- تعنك- عامين- أم الريحان- خربة برطعة- خربة المنطار- خربة عبد الله يونس- خربة مسعود- برطعة الشرقية- ظهر العبد وقرية ظهر المالح.

كما تم الاستيلاء على 8 آلاف دونم من أراضي محافظة طولكرم، من بينها 250 دونماً لإقامة خندق، "نفق عميق" وهذا يعني أن الخط الأخضر سينقل إلى موقع جديد إلى الشرق من بلدة الطيبة وقرى كفر صور وقرية الرأس وجبارة وفرعون، ومن بين الأراضي المسلوبة 200 دونم من أراضي كفر صور، منها 70 دونماً مزروعة بالأشجار و807 دونمات من أراضي قرية فرعون و5000 دونم من أراضي قرية الرأس والباقي موزع على القرى الأخرى، بالإضافة إلى تضرر مساحة 1027 دونماً من الجدار الفاصل و2000 دونم من أراضي محافظة قلقيلية، تم سلبها أدت بالفعل إلى عزل المحافظة وعزل 3000 دونم أخرى وذلك بمنع أصحابها من الوصول إليها إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة بذلك.

وتعد محافظة قلقيلية من أكثر المناطق التي تعرضت أراضيها للسلب، إذ سبق سلب 90 ألف دونم، أي ما يعادل من مساحة المدينة عام 1948، إلا أن قوات الاحتلال واصلت أعمال الاستيلاء على الأراضي، ففي عام 1997 استولت على 200 دونم وفي عام 1999 استولت على 600 دونم لصالح الشارع "الأمني" ومازالت القيادة العسكرية الإسرائيلية تصدر الأمر تلو الآخر للاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وتشير التقديرات بأن مساحة الأراضي التي تقضي هذه الأوامر بالاستيلاء عليها تصل إلى نحو 4000 دونم منها 3000 دونم في بلدة قفين والباقي في قرى زيتا وفراسين وباقة الشرقية.

وأشارت نتائج مسح أثر الجدار الفاصل على التجمعات السكانية الفلسطينية التي يمر بها الجدار والتي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في آب 2003، أن مساحة الأراضي المسلوبة بلغت 64783 دونماً، كما سبق ذكره.

ولهذا السبب دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 80 منزلاً تدميراً كلياً و2770 منزلاً تدميراً جزئيا وذلك في محافظة طولكرم، أما في محافظة قلقيلية فقد دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 60 منزلاً تدميراً كلياً و1627 منزلا تدميراً جزئياً.

وفي محافظة طوباس التي شملها جدار الفصل العنصري بطول 10 كم يبدأ من خربة المطلة شمالاً ليصل إلى قرية تياسير شرقاً، عازلاً خلفه العديد من القرى والخرب التابعة للمحافظة، مثل خرب المطلة والمالح وكردلة وبردلة وعين البيضاء وابزيق والعقبة وتياسير ويستولي أيضاً على مئات الدونمات الزراعية من أراضي طوباس التي تمثل "سلة غذاء" فلسطين، بالإضافة إلى محاصرة بلدة طمون المزروعة بالحبوب والخضروات واستكمالاً للجدار الذي يصل إلى تياسير سيكون هناك سواتر ترابية وأسلاك شائكة تبدأ من البوابة العسكرية على حاجز تياسير وتتجه شرقاً ومن ثم إلى الجنوب لتصل إلى منطقة غور الأردن عبر أراضي البقيعة لتعزل بالإضافة إلى القرى والخرب السابق ذكرها، مئات الدونمات الزراعية من أراضي مدينة طوباس وبلدة طمون.

فيما شرعت الجرافات الإسرائيلية في التاسع والعشرين من كانون ثاني 2004 بأول عملية تجريف في أراضي قرية العقبة إلى الشرق من مدينة طوباس.

أما القرى والبلدات التي وقعت خلف جدار "الفصل" العنصري من محافظة طولكرم، فهي: باقة الشرقية، نزلة عيسى، نزلة أبو نار، وخربة جبارة.

وفي محافظة جنين، وقعت القرى: خربة ظهر المالح، خربة الشيخ سعيد، برطعة الشرقية، حزبة منطار القرية، أم الريحان، سالم، تياسير، جلبون، زبوبة، المطلة، فقوعة، إبزيق، خلف الجدار.

وفي قلقيلية، التي كما أشرنا سابقاً إلى أنها أكثر المناطق المتضررة وذلك نظراً لمساحتها الصغيرة بالمقارنة مع باقي محافظات الضفة الغربية فوقعت قرى الضبعة وعرب الرماضين الجنوبي وعرب الرماضين الشمالي وعرب أبو فردة، ورأس الطيرة ووادي الرشا خلف الجدار.

وحسب حملة "ضد الجدار"، فإن مدينة قلقيلية محاطة بالكامل بالجدار، أما طولكرم فهي محاطة بالجدار من جهة وما يسمى بالجهة "العازلة" من جهة أخرى محدثاً "غيتو" آخر في الأرض الفلسطينية.

وفي 16 قرية سيعيش 11.550 مواطنا في فخ بين الجدار الفاصل والخط الأخضر، وستنفصل 50 قرية أخرى في معزل عن المدينة الكبيرة.

أما القرى التي تضررت في طولكرم بفعل هذا الجدار فهي: عكابا، الجاروشية، النزلة الغربية، النزلة الشرقية، النزلة الوسطى، الرأس، عتيل، دير الغصون، فرعون، علار، ارتاح، كفر مجال، كفر صور، قفين، طولكرم المدينة وزيتا.

والقرى التي تضررت في محافظة جنين هي: الفرقة، الخلجان، عانين، عرب الحمدون، الطيبة، خربة مسعود، نزلة الشيخ زيد، الرمانة، طورة الغربية، أم دار، زبدة، تعنك، العرقة، الطرم، سيلة الحارثية، يامون، رابا، برقين، كفر دان، عرانة، عربون.

والقرى المتضررة في قلقيلية هي: النبي إلياس، عزون عتمة، بيت أمين، فلامية، حبلة، عتلة، عزبة الطبيب، عزبة سلمان، عزبة جلعود، جيوس، كفر ثلث، قلقيلية المدينة، راس عطية، وسنيريا.

هذا، بالإضافة إلى القرى التي تضررت بفعل الغلاف العنصري حول مدينة القدس وهي : العيزرية، السواحرة الشرقية، السواحرة الغربية، كفر عقب، وبلدة أبو ديس، عدا عن بلدات سلفيت المتضررة وهي: مسحة، بديا، الزاوية، رافات ودير بلوط.

أما قرية جيوس في قضاء قلقيلية، والتي يبلغ عدد سكانها 3000 مواطناً، فقد صودرت من أراضيها 8600 دونم أي ما يمثل 72% من مساحة القرية.

وتشير "حملة ضد الجدار" عبر موقعها الالكتروني "www.stop the wall .org" أن مناطق جنين ، طولكرم وقلقيلية من أكثر المناطق الزراعية إنتاجاً في الضفة الغربية، وذلك وفقاً لإحصاءات صادرة عن البنك الدولي عام 2000 والذي أشار إلى أن هذه المناطق الثلاث تمثل 45% من الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية. 

المياه

في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال استكمال بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية تؤكد مصادر فلسطينية رسمية، أن هذا الجدار يضم إلى دولة الاحتلال حوالي 95% من المياه التي تتواجد في الحوض المائي الغربي ومقدارها 362 مليون متر مكعب.

وذكر تقرير صادر عن سلطة المياه الفلسطينية، أن من أهم التأثيرات المباشرة على المزارعين جراء إقامة هذا الجدار فقدان أكثر من 36 بئراً، منها 23 بئراً تقع مباشرة على الجدار، و13 أخرى بالقرب منه كانت تستغل لأغراض الزراعة والشرب، وأصبحت هذه الآبار المقامة قبل عام 1967 واقعة بين الجدار والخط الأخضر، وكانت تضخ سنوياً ما مقداره 55 مليون متر مكعب وبنسبة لا تقل عن 25 من إجمالي الكميات المستخرجة من الحوض الغربي.

ويضمن جدار الفصل العنصري لإسرائيل استمرار سحب ما يزيد عن 400 مليون متر مكعب تشكل كامل الطاقة المائية المتجددة للحوض المائي الجوفي الغربي وهي بغالبيتها مياه فلسطينية تتكون داخل حدود الضفة الغربية، إضافة إلى إبعاد المواطنين الفلسطينيين عن أهم مناطق الحوض، حيث تجري عمليات الحفر والاستغلال للمجرى، والسيطرة على عدد كبير من الآبار الفلسطينية والتي تزيد عن 33 بئراً.

ونظراً لأن الضفة الغربية تحتوي على أجود وأوفر مخزون مياه جوفية، حيث أن أرضها صخرية لا تسمح بتسرب المياه، كما أن بعدها النسبي عن البحر ساعد على ارتفاع درجة المياه التي لا تتأثر بملوحة البحر، ظلت عين إسرائيل على المخزون الجوفي للمياه في الضفة الغربية وعلى كيفية استغلاله وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة منه، وكان بناء المستوطنات في الضفة من أهم أهدافه السيطرة على هذا المخزون، وكذلك جاء الجدار الفاصل ليحرك الشعب الفلسطيني من 12 مليون متر مكعب من مياه الحوض الغربي، الذي تقدر طاقته المائية بـ400 مليون متر مكعب.

وكانت سلطة المياه الفلسطينية قد أكدت على أن نصيب الفلسطينيين من هذا الحوض، يبلغ 22 مليون متر مكعب وببناء الجدار ستقلص هذه الكمية إلى 10 ملايين متر مكعب فقط، بينما تستغل إسرائيل الآبار الواقعة بمحاذاة الجدار من الجهة الشرقية لدوافع تدعي أنها "أمنية".

وتم فقد 40 بئراً تقع بين الجدار الفاصل والخط الأخضر كانت تستغل لشرب 32 ألف مواطنون يقطنون في هذه المنطقة ومحيطها.

وأكدت لجنة برلمانية إسرائيلية قامت بتقييم الأوضاع المائية في إسرائيل في تقرير رفعته للكنيست في آذار 2003 ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمنع الفلسطينيين من الاستفادة من مياه الأحواض المائية الجوفية.

وتنتزع إسرائيل أكثر من 85% من المياه الفلسطينية من الطبقات الجوفية أي حوالي 25% من استخدام إسرائيل للمياه.

ويبين تقرير سابق للمركز الصحافي الدولي في الهيئة العامة للاستعلامات أن الجدار العنصري الفاصل حجز خلفه 12 بئراً ارتوازياً في محافظة طولكرم وبئرين من محافظة جنين، و22 بئراً آخراً من محافظة قلقيلية.

فيما جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً آخر من الآبار التي تقع في منطقة العزل وهي كثيرة ودمر منها بئرين في محافظة طولكرم و12 بئراً كانت تابعة لمحافظة قلقيلية. 

أثر الجدار الفاصل

- قطاع الزراعة: يكاد لا يخلو أي تقرير وإن صغر حجمه من التلميح إلى تجريف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الزراعية في مختلف محافظات الضفة الغربية وذلك لصالح الجدار الفاصل، كما يتعمد الاحتلال البدء بعمليات التجريف في موسم الحصاد لإفساد المحصول بالكامل وتبديد جهود المزارعين الفلسطينيين، ومنذ أن بدأ موسم التجريف الإسرائيلي لصالح جدار الفصل العنصري في حزيران 2002، استولت إسرائيل على أراض زراعية فلسطينية خالصة بوضع اليد دون تبليغ الأهالي بأي إنذار أو إخطار سبق، وكانت باكورة التجريف عشرات الدونمات من أراضي قرى غرب محافظة جنين.

كما استولت قوات الاحتلال على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين ومر الجدار على تخومها وعلى بعد أمتار قليلة من منازل القرى المنكوبة ومنها قرى زبوبا، رمانة، الطيبة، عانين، تعنك، طورة الغربية، طورة الشرقية، العرقة، الطرم، نزلة الشيخ زيد، أم دار، الجلمان، زبدة، ظهر العبد.

وبتاريخ 26/1/2003 أعلنت سلطات الاحتلال بموجب قرار (11/03) عن سلب ونهب 31399 دونماً من أراضي القرى الفلسطينية الواقعة بين معسكر سالم وقرية الجلمة، ولم تتح السلطات العسكرية الإسرائيلية لأي جهة فلسطينية سواء رسمية أو أهلية فرصة الاعتراض حين شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات شق الشوارع وبناء الجدار في صباح اليوم التالي 27/1/2003 وبشكل متسارع اخترق الجدار أراضي (برقين، زبوبا، سيلة الحارثية، اليامون، تعنك وكفر دان.

كذلك أصدرت سلطات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية قراراً ثانياً استولت بموجبه على مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية بتاريخ 18/2/2003 وبدأ تنفيذه على الأرض بتاريخ 25/2/2003 وشوهدت جرافات الاحتلال وهي تجتث مزارع الزيتون والأشجار المختلفة وتخرب السلاسل الحجرية والمزارع، حيث دمرت أرض زراعية تابعة لقرية رابا 36 دونماً تقع في منطقة واد شوباش وشمل قرار السلب نفسه أراض من قرى جلبون، فقوعة، الجلمة، عرانة، عربونة المحاذية لمجمع المستوطنات اليهودية "جلبوع".

وصدر القرار العسكري الثالث بتاريخ 13/4/2003، وبدأ سريانه منذ التوقيع عليه وينص على سلب 474 دونماً من أراضٍ خزفية تابعة لقريتي جلبون والمغير، ويخترق الجدار هذه الأراضي بعرض 80 متراً وبطول 10713 متراً.

ولم تتوقف مؤامرات الاحتلال الإسرائيلي لقرارات السلب هذه، بل تعدى ذلك إلى إصدار أوامر جانبية أخرى تحت مسمى (قرار تعديل الحدود) من ضمنها تجريف وتدمير أراضي فلسطينية لم تشملها قرارات السلب.

وبمعنى أدق فإن قرارات سلب الأراضي وضعت لتكون قابلة للتعديل والتغيير حسب المفاهيم الإسرائيلية بما يسمى "الأوضاع الأمنية" التي على خلفيتها المزعومة يبنى الجدار العنصري فوق الأرض الفلسطينية ويقتل المزارعون الذين يدافعون عن ميراثهم التاريخي وحقهم بالأرض المهددة بالتجريف.

ويذكر تقرير صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني أن بناء جدار الفصل العنصري أدى إلى تدمير ما يقارب من 100 ألف شجرة زيتون وليمون و75 فداناً من الدفيئات و23 ميلاً من أنابيب الري وسيتسبب الجدار أيضاً في سلب الأراضي الزراعية، وتجريفها وتقييد المواطنين وإلى خسارة 500 إلى 600 وظيفة وكذلك تدمير صناعة زيت الزيتون بعد أن كانت هذه المنطقة تنتج 22 ألف طن من زيت الزيتون في كل موسم، وكذلك سيتأثر إنتاج هذه المنطقة، الذي كان يصل إلى 50 طناً من الفاكهة و1000 طن من الخضراوات، كما ستمنع حوالي 10.000 من الماشية من الوصول إلى المراعي التي تقع غرب الجدار الفاصل.

وتبلغ نسبة الأراضي المروية التي أقيم الجدار على أراضيها في مرحلته الأولى تعادل 5% من مساحة الضفة الغربية، لكن مساهمة هذه النسبة المتواضعة في الإنتاج الزراعي للضفة الغربية تساوي 52% في وقت تعد مناطق شمال الضفة من أهم المناطق المروية والحيوية في فلسطين.

ويؤكد مركز "بيتسيلم" بأن الجدار سيفصل المزارعين في 71 قرية وبلدة فلسطينية عن أراضيهم الزراعية، كما يدمر الجدار 83 ألف شجرة و37 كم من شبكات الري و15 كم من الطرق الزراعية ويعزل 238.350 دونماً.

أما البلدات والقرى المتضررة بسبب الجدار فهي الجاروشية، النزلة الغربية، النزلة الشرقية، النزلة الوسطى، الرأس، عتيل، دير الغصون، فرعون، علار، ارتاح، كفر مجال، كفر صور، قفين، مدينة طولكرم وزيتا، في محافظة طولكرم.

وقرى جنين المتضررة: العرقا، الخلجان، عانين، عرب الحمدون، الطيبة، خربة مسعود، نزلة، الشيخ زيد، الرمانة، طورة الغربية، أم دار، أم الريحان وقرية زبدة.

والقرى المتضررة في قلقيلية فهي: النبي الياس، عزون عتمة، بيت أمين، حبلة، عتسلة فلامية، عزبة الطبيب، عزبة سليمان، عزبة جلعود، جيوس، كفر ثلث، مدينة قلقيلية، رأس عطية، وسينيريا.

وقسمت الأراضي الفلسطينية المتضررة إلى أراض جرفت وجاءت تحت الجدار وبلغت مساحتها في محافظة طولكرم 4020 دونماً، وفي محافظة قلقيلية بلغت 12200 دونم، وفي جنين بلغت حتى انتهاء المرحلة الأولى من جدار الفصل 2710 دونم ليبلغ مجموع الأراضي المجرفة في المحافظات الثلاث 18930 دونم.

أما الأراضي التي حجزها الجدار خلفه فقد تجاوزت 129965 دونم كانت في محافظات طولكرم وقلقيلية وجنين على التوالي 53270 دونم 42795 دونم و28400 دونم.

هذه الأراضي بالإضافة إلى 121.455 دونم من الأراضي التي تعود إلى ملكيات خاصة والتي تمثل 2% من أراضي الضفة الغربية جميعها صودرت لصالح المرحلة الأولى من مسار جدار الفصل العنصري الذي سيبتلع أكثر من 45% من أراضي الضفة الغربية، وقد ألحق الضرر المباشر بـ875 ألف فلسطيني يقطنون على مرمى حجر من هذا الجدار. 

الحياة الاجتماعية

عدا عن تهجير الأسر والتي بلغ عددها 1402 أسرة، 113 أسرة من محافظة جنين، وعدد الأفراد الذين تم تهجيرهم 2323 فرد منهم 1138 من الذكور و185 من الإناث، فلهذا الجدار الذي أنهى مرحلة السرقة والقتل "الأولى" أو ما أطلق عليه المرحلة "A" من مساره، له آثار اجتماعية واقتصادية وصحية غاية في السوء على المواطنين الفلسطينيين الذين فصلوا عن مدارسهم، وظائفهم، أقربائهم وحتى عن المراكز الصحية التي يعالجون فيها.

وفي تقرير لمركز "بيتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي، ورد أن "تقييد الحركة بسبب الجدار من شأنه التسبب بأضرار فادحة لآلاف المواطنين الفلسطينيين الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى أراضيهم الزراعية وتسويق محاصيلهم في باقي مناطق الضفة الغربية "، وكذلك سيؤثر على "وصول سكان القرى إلى المستشفيات في كل من طولكرم وقلقيلية والقدس الشرقية، إذ سيتم عزل هذه القرى عن باقي الضفة الغربية، بالإضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى عرقلة جهاز التعليم بسبب اعتماد العديد من المدارس وخصوصاًُ تلك الموجودة في القرى على المعلمين الذين يصلون من خارجها.

وفي قطاع أبو ديس الذي يقع ضمن نطاق الغيتو الذي خلقه الجدار حول القدس تؤكد راهبة في "سيدة الآلام" كنيسة كاثوليكية أنه لا يمكن وصول أي شاحنة إلى الدار لإيصال المواد الغذائية.

وحسب تقرير للمجلس "الفلسطيني للعدل والسلام"، سيعزل الجدار ذاته في المرحلة الأولى 75 تجمعاً سكانياً فلسطينياً يعيش فيها نحو 210 آلاف فلسطيني، كما سيعزل 13 بلدة فلسطينية ضمن ذات المرحلة، يعيش فيها نحو 11.700 مواطن، فيما ستتحول بلداتهم إلى جيوب سجينة بين الجدار العنصري وبين الخط الخضر، كما سيحول 29 قرية شرق الجدار يعيش فيها 128 ألف فلسطيني إلى جيوب وغيتوهات.

وبشكل إجمالي يذكر مركز المعلومات الوطني الفلسطيني أن 875 ألف فلسطيني تأثروا بشكل مباشر بفعل الجدار الإسمنتي الذي فصلهم عن امتدادهم الطبيعي بأقربائهم على الخط الآخر من هذا الجدار الذي يبلغ ضعف سور برلين في الارتفاع .

هذا الجدار "الإسمنتي" عالي التكنولوجيا سيعزل 236 ألف مواطن داخل جيوب من بينهم 115 ألف مواطن سيصبحون معزولين مابين الجدار الفاصل شرقاً والخط الخضر غربا، فيما يفتقدون 83% من المياه الفلسطينية الجوفية.

وأظهر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 80.1% من الأسر الواقعة غرب الجدار الفاصل والتي بلغ عددها 195 أسرة يقيمون غرب الجدار من العينة التي أجري المسح عليها، والتي بلغت 890 أسرة متضررة، هذه الأسر الـ"195" تواجه عوائق كبيرة في الحركة والتنقل، كما أنها انفصلت عن الخدمات الطبية في مراكز المدن، وضعف دخلها الشهري الذي أصبح غير كاف للحاجيات اليومية الأساسية.

وبفعل الجدار تأثرت العلاقات الاجتماعية والأنشطة الحياتية لهذه الأسر حيث بينت النتائج أن 90.6% منها تأثرت قدرتها على التواصل مع الأهل والأقارب شرقي الجدار، وغدت 83.3% من هذه الأسر غير قادرة على مواصلة النشاطات الثقافية والاجتماعية، كما أصبح لحوالي 50% من تلك الأسر مانع من زواج أحد الأفراد من شريك الحياة المقيم في الجهة الأخرى من الجدار.

وبات أصحاب هذه المنازل الواقعة بالقرب من "الخط الأخضر" والجدار الفاصل يعيشون حالة من الخوف على حياتهم، بحيث اضطرتهم سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تمارس بحقهم ليلاً إلى لزوم منازلهم وعدم الخروج منها خوفاً على حياتهم وحياة أطفالهم.

ويجبر من تبقى من أصحاب المحال التجارية التي سلمت من الهدم والتدمير، على إغلاق محالهم في وقت مبكر وقبل حلول الظلام، خوفاً من عمليات المداهمة والاعتقال اليومية وما يصاحبها من تنكيل على أيدي أفراد دوريات الاحتلال الراجلة والتي تجوب البلدات ليلاً على موعد مع الاعتقال والتنكيل.

ويؤثر الجدار الفاصل على حرية العبادة لدى الفلسطينيين، حيث أنه في حصار العامين الماضيين وسياسة الإغلاق في السنوات العشر الماضية منع المسلمون والمسيحيون من الوصول إلى أماكن عبادتهم مثلما يحدث في القدس المحتلة حيث أن الأقلية من الفلسطينيين فقط يستطيعون الوصول إلى الأماكن المقدسة مثل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بسبب الجدار الفاصل الذي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المدينة المقدسة. 

التعليم

الجدار في حال إكمال بنائه سيلحق الضرر بـ 170 ألف طالب في 320 مدرسة سيكونون خارج الجدار، فيما سيرتاد أكثر من نصفهم مدارس داخل الجدار، خاصة في المرحلة الأساسية العليا، فعلى سبيل المثال هناك 150 مدرساً و650 طالبا في طولكرم فقط، يجدون حاليا صعوبة في الوصول إلى مدارسهم، وهناك توقعات بأن تتضاعف النسبة مع اكتمال الجدار.

فضلاً عن تدمير المدارس وتعرض مرافقها للأضرار، ومن ثم ستزداد تكلفة الدراسة نتيجة انتقال الطلاب من أماكن سكنهم نحو مدارسهم التي ستقع بعد اكتمال بناء الجدار خارج قراهم، وهي تكاليف ناجمة عن استخدام وسائل النقل.

وأوضحت وزارة التعليم أن 2.898 طالباً من محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية أصبحوا غير قادرين على إكمال سنواتهم الدراسية، نتيجة للجدار الفاصل الذي حال دون وصولهم إلى مدارسهم.

وفي تقرير للمركز الصحافي الدولي أوضح أن هناك مدارس وقعت خلف الجدار مثل مدرسة الضبعة راس طيرة الأساسية، (178 طالباً) وبنات عزون عتمة الأساسية (359 طالباً وطالبة)، ومدرسة عزون بيت أمين الثانوية(245 طالباً)، في محافظة قلقيلية.

أما بخصوص مدارس محافظة جنين التي احتجزت خلف الجدار فكانت مدرسة أم الريحان المختلطة ويبلغ عدد طلابها 150 طالبا وطالبة، ومدرسة برطعة الشرقية الثانوية للبنين والتي تحوى 200 طالب، ومدرسة برطعة الشرقية الأساسية للبنين 1666 طالباً، وكذلك مدرسة بنات برطعة الشرقية بوظائفهم في المدارس التي وقعت خلف الجدار في كل من قلقيلية وجنين.

وليست المدارس سابقة الذكر، هي وحدها المتضررة، فقد يزداد العدد باضطراد متسارع نظراً لعمليات البناء المستمرة لهذا الجدار وخاصة أنه سيمتد من جنين شمالاً حتى الخليل جنوباً.

ولعل سلب أراضي من جامعة القدس لصالح الجدار الفاصل كانت مثالاً صارخاً على الاستهتار الإسرائيلي بمؤسسات المجتمع الفلسطيني التعليمية حيث يبتلع الجدار 62 دونماً زراعياً من أراضي الجامعة في حرمها في أبو ديس. 

المنشآت الاقتصادية

أرئيل شارون على رأس الحكومة الإسرائيلية وبتمويل أميركي معلن يبلغ قدره 9 مليار دولار يواصل بناء جدار الفصل العنصري، ملحقاً الأضرار الفادحة بشتى القطاعات الفلسطينية الزراعية، الاجتماعية والاقتصادية التي تشير إلى أن 2438 مبنى أصبح داخل الجدار، تعود لحوالي 1248 أسرة منهم 1119 أسرة في محافظة طولكرم، يبلغ عدد أفرادها 42097 فرداً، منهم 20498 من الذكور، و21689 من الإناث، وهذا يعني فقدان مصدر الرزق وفقدان الوظائف التي تضمن تأمين لقمة العيش، حيث فقد حوالي 6.500 وظيفة بسبب تقييد الحركة والإغلاقات الإسرائيلية ومنع المواطنين، خاصة في محافظة طولكرم خلال المرحلة الأولى من الجدار ليرتفع معدل البطالة من 18% عام 2000 إلى 78% في ربيع 2003.

وأظهر التقرير الصادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني أن مجموع خسائر التجمعات التي تضررت من بناء الجدار الفاصل 10.7 مليون دولار منها 280 ألف دولار خسائر تدمير آبار المياه الجوفية، و417 ألف دولار خسائر تدمير شبكات الطرق، و119 ألف دولار خسائر تدمير شبكات المياه و194 ألف دولار خسائر تدمير شبكات الكهرباء.

ومن الأضرار الأخرى الناجمة عن إقامة الجدار الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي القرى المحجوزة خلف الجدار لتصبح منطقة عسكرية مغلقة من ضمنها أراضي سهل مرج ابن عامر، كذلك حرمان مئات المزارعين، ومربي المواشي من استغلال الأراضي والجبال، أو فلاحة أراضيهم ومنع دخول هذه القرى إلا لساكنيها فقط وكل من يدخلها يتم التعامل معه على أساس أنه داخل منطقة الـ 48، مما يشكل معاناة كبيرة للمواطنين.

عدا عن مكوث جيش الاحتلال بشكل دائم في هذه القرى وفرض منع التجول بشكل يومي، وحرمان آلاف العمال الفلسطينيين من عبور الخط الأخضر للحصول على لقمة العيش إلا من خلال بوابات تقيمها السلطات الإسرائيلية على الجدار وتتحكم في عمليات وأوقات فتحها وإغلاقها.

وأظهر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد المنشآت الاقتصادية التي أصبحت داخل الجدار ما بين الجدار الفاصل والخط الأخضر بلغ 750 منشأة منها 473 في محافظة طولكرم لوحدها ، بينما بلغ عدد المنشآت المدمرة بشكل كلي 27 منشأة بلغت مساحتها 11506 متراً مربعاً قدرت قيمتها بحوالي 130 ألف دولار أمريكي ووصل عدد العاملين فيها 80 فرداً.

هذا العدد لا يعني أن هذه الخسائر الاقتصادية بالمجمل فأعداد العمال العاطلين عن العمل بفعل الجدار في تزايد مستمر عدا عن أن الجدار دخل مرحلته الثانية وهو قيد الإنشاء مما يعني أن المزيد من المنشآت الاقتصادية تحت التهديد. 

السياحة والآثار

بفعل الجدار العنصري تم حتى الآن إخراج أكثر من 30 ألف مقدسي من داخل الحدود البلدية المصطنعة للقدس المحتلة منهم 26 ألف يقيمون في أحياء مثل كفر عقب، وسميراميس والمطار وقلنديا، وأكثر من 4 آلاف نسمة يقيمون في حي أبو مغلي الواقع بين أبو ديس وجبل المكبر، هذا يعني تجريد المقدسيين من حقهم في الإقامة وتفريغ الأماكن المقدسة والأكثر أثرية في العالم من سكانها الأصليين وخلق واقع جديد على الأرض يصعب تغييره.

وفي هذا الإطار حذر العديد من المختصين في السياحة الآثار من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بنار الجدار العنصري على امتداد الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أنه سيودي إلى اتباع الكثير من المناطق والمواقع التاريخية والأثرية الفلسطينية وستقلل من أهمية المقاصد والمدن السياحية خاصة مدن بيت لحم، القدس والخليل.

وأكد مدير عام دائرة الآثار العامة في وزارة السياحة الآثار، د. حمدان طه، أن الجدار سيؤثر على مستقبل السياحة والريفية والبيئية في فلسطين، وقد وقعت بالفعل العديد من مواقع الآثار في نطاق الجدار مثل موقع الذهب، الواقع شمال مدينة جنين والذي يحوي مقتنيات أثرية تعود للفترة الرومانية والبيزنطية.

كما يواجه عشرات المواقع الأثرية ذات  المصير في منطقة الملتف حول مدينة القدس، حتى أن فرق تابعة لسلطات الاحتلال قامت بإجراء تقنيات عاجلة في موقع صونة صلاح إلى الشرق من بلدة أبو ديس وهي لا تتفق مع التقاليد العلمية الأثرية، حسب د. طه.

وفي مدينة بيت لحم، التي سيضم الجدار الفاصل مدخلها الشمالي في حوزته عازلاً محيط مسجد بلال بن رباح والمقبرة الإسلامية ودائرة الأوقاف الإسلامية عن باقي أجزاء المدينة.

وسيؤدي خلق الغيتوهات والجيوب بفعل الجدار إلى إعاقة الحركة السياحية بين المدن الواقعة في الشمال والجنوب خاصة مدن الناصرة رام الله نابلس وجنين إضافة إلى جريمة عزل أريحا والبحر الميت، عدا عن فصل مدينتي القدس وبيت لحم اللتين تشكلان أحد أبرز المقاصد السياحية في فلسطين.

وتلعب عمليات تكثيف الاستيطان في مناطق مختلفة من مدينة بيت لحم دوراً كبيراً في ابتلاع وإلحاق الدمار بالعشرات من المواقع الأثرية وأهمها عيون الماء القديمة، والخرب الأثرية في منطقة حوسان غرب مدينة بيت لحم ومنها: خربة حمود، خربة قديس، خربة الكنيسة وخربة دير بغل.

وحذر رئيس بلدية بيت لحم حنا ناصر من المشروع التوسعي في المدنية الذي سيؤدي إلى سلب 25% من المخطط الهيكلي المصادق عليه للمدينة، حيث سيلقي ذلك بظلاله على الوضع الاقتصادي للمدينة بسبب اعتماد أكثر من 65% من سكانها على السياحة.

وإغلاق المعبر السياحي الوحيد للمدينة والذي سينفذه مسار الجدار الفاصل سيؤثر على المحافظة بأكملها وعلى مستقبل قدوم السياح إلى المدينة باعتبارها المقصد السياحي الثاني بعد القدس، خاصة بعد أن فصلت قوات الاحتلال أراضي المدينة التي كانت مهيأة لإقامة الفنادق والمرافق السياحية.

واعتبر مستشار وزارة السياحة والآثار، باجس إسماعيل، أن مبدأ الفصل والعزل الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي يتناقص مع أخلاق ومفاهيم السياحة العالمية، حيث أن السياحة لا تعرف حدودا وفواصل تعيق المد السياحي.