آخر تحديث يوم الأحد 24 / 03 / 2002م

.....

بشار الأسد

قراءة في البيان الرئاسي

مقدمة

البيان الرئاسي: عرض ونقد

القراءة الأولى: القراءة الإسلامية

القراءة الثانية: القراءة القومية

القراءة الثالثة: القراءة الديموقراطية

القراءة الرابعة: القراءة الإنسانية

القراءة الخامسة: القراءة الاقتصادية

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

   هذه قراءات في الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية العربية السورية عقب أدائه القسم الدستوري أمام الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب بتاريخ 17/7/2000 للميلاد.

   وقد استوقفني في هذا الخطاب قول السيد الرئيس: (... لذلك أجد من الضروري جدا أن أدعو كل مواطن لكي يشارك في مسيرة التطوير والتحديث! إذا كنا فعلا صادقين وجادين في الوصول إلى النتائج المرجوة في أقرب زمن ممكن...)

   ومن هنا فأنني أعتبر مشاركتي في قراءة هذا الخطاب، استجابة تلقائية صادقة، لرغبة السيد الرئيس حيث تلقيت الدعوة للمشاركة، وآثرت أن استجيب ولو من بعيد، لأثبت أن أبناء شعبنا يمتلكون إرادة مسبقة لحب الخير والبناء والعطاء..

   كما قرأت في كلمة السيد الرئيس قوله: (.. نحن بحاجة ماسة إلى النقد البنّاء، وهو تماما بعكس النقد الهدّام والذي نراه يغلب في أحيان كثيرة على طروحاتنا لأسباب مختلفة، منها ما هو شخصي، ومنها ما هو غير ذلك، ولكي نكون بنّائين في نقدنا، لابد لنا أن نكون موضوعيين في تفكيرنا، والموضوعية تتطلب منا أن ننظر إلى أي موضوع من أكثر من زاوية، وضمن أكثر من ظرف، وبالتالي نحلله بأكثر من طريقة، ونصل من ثم إلى أكثر من احتمال أو على الأقل للاحتمال الأقرب إلى الصحة، والاحتمال الأفضل، وعلينا الابتعاد عن النقد بهدف استعطاف البعض، أو استثارة التصفيق من البعض الآخر، أو بهدف الاستفزاز، أو الإساءة إلى الآخرين، ففي ذلك هدر للجهود، ومضيعة للوقت.

  سيادة الرئيس ...

  أحسنت، وأجدت، ولكن...

  والأمل، كل الأمل أن تقبل منا، ولكن ...

البيـان الرئاسـي

عرض ونقد

مقدمة

   تشتمل الخطابات التي يستهل بها الرؤساء عهودهم في العادة على جملة السياسات التي سينتهجونها في سني حكمهم القادمة، ويستغرق الخطاب في العادة جميع مرافق الحياة العامة والملفات السياسية المفتوحة أو العالقة، وكذلك القضايا الساخنة.

   لأمر ما كان الكثير من المراقبين والمتأثرين بالعهد الجديد ينتظرون الأجوبة على أسئلة يحملها كل فريق على أجندته الخاصة.

   فإلى أي مدى أجاب بشار الأسد على أسئلة المتسائلين، وتفاعل مع رغبات المنتظرين؟ في الحقيقة لقد كان خطاب الرئيس السوري خطابا غير تقليدي، وترك بالتالي وراءه الكثير من الأسئلة الحائرة، والملفات المفتوحة. معلوم أن الخطاب الرئاسي لا يمكن أن يتكلم عن كل شئ ولا أن يقدم حلولا تفصيلية لكل قضية، ولكن حتى الإشارات العامة لم تكن موزعة بالتوازي على القضايا والملفات، سنبدأ في دراستنا لهذا الخطاب بعرض سريع لمضمونه مع تعليقات نشعر بضرورتها هنا وهناك، ثم سنقف بالتفصيل عند بعض المحاور التي تجاوزها أو فصل فيها الخطاب.

   لقد انتظم خطاب رئيس الجمهورية، نسق فكري واضح يدل على عمق بنيوي في رؤية الواقع.. ولعل هذه الرؤية البنيوية هي التي أدت إلى غياب الكثير من المحاور الأساسية عن الخطاب .

أولا: المقدمة العامة في شكر الله، والناس على الثقة التي نالها الرئيس وطبيعة المهمة التي تحملها..

ثانيا: مدخل (فكري) في التمييز بين (الموقع) و (المنصب) وتأكيد الرئيس على أن موقعه في خدمة الشعب والوطن لم يتبدل، وأن المنصب هو المسئولية ..وأن المنصب لمن لا يتحمل المسؤولية لا يعني غير السلطة، والسلطة دون مسئولية هي الأساس في انتشار التسيب والفوضى وتدمير المؤسسات ..وهذا كلام جميل ونفيس جدا .

   ويؤكد الرئيس على أن كل صاحب منصب مسؤول، ولا عكس؛ فيجب أن يكون المواطن مسؤولا أي متحملا للمسئولية ولو لم يكن صاحب منصب، ومن هنا يطلق الرئيس دعوته إلى كل مواطن لكي يشارك في مسيرة التطوير والتحديث..

   ومن الحديث عن التطوير والتحديث يبدأ الحديث عن الرؤية البنيوية في الخطاب ؛ فيتحدث عن:

الأفكار- والمعايير- والأدوات - والاستراتيجيات

   أما الأفكار فيتم تصنيفها تحت أقسام ثلاثة:

ـ أفكار جديدة

ـ أفكار قابلة للتطوير

ـ أفكار قديمة ينبغي التخلص منها، لأنها تشكل عائقا أمام السير العام

   هذه المحاور الثلاثة للتعامل مع الأفكار، تعتبر عناوين جيدة وصالحة، مع بعض الترجمات، أو التطبيقات الواقعية.

   فلابد في إطار الحديث عن الأفكار، الحديث عن المبادئ الخالدة، التي تتمثل في ثوابت الأمة، وركائز وجودها، والتي لا يفعل فبها الزمن؛ لأنها تبقى إطارا للثبات العام تنمو وتتطور في داخله الأفكار..

   فـ (الإسلام) و (الإيمان) و (تكريم الإنسان) بصيانة عقيدته، وحياته وعقله ونسله وماله.. تلك المقاصد التي اعتبرت من المقاصد العامة للشرائع في كل زمان ومكان.. من المبادئ العامة التي لا يدخل على جوهرها تغيير أو تبديل.

   أما المعايير، معايير الإنجاز في عملية السير العام، فيراها الخطاب في الأسس التالية:

   أولا: معيار الزمن ... الذي يفترض أن نعمل على استغلاله بحده الأقصى، بهدف تحقيق الإنجازات ..

   وربما من المفيد أن نشير في هذا السياق إلى الزمن الوطني الذي يتم هدره تحت أشكال من الممارسات اللامسؤولة.. فتقدير هذا الزمن الوطني منسوبا بأعداد المواطنين القادرين على الإنجاز، كل حسب إمكاناته القصوى، وتوظيف هذا الزمن، واستغلاله إلى أقصى حدوده مسئولية عليا، واستراتيجية عامة ليست بمقدور فرد أو أفراد ...

   إن أشكال البطالة المقنعة، وتوظيف الطاقات في غير ميادينها، أو دفعها للهجرة خارج ساحة الإنجاز الوطنية (ولن أتحدث هنا عن هجرة العقول، وإنما عن هجرة اليد العاملة أيضا) فساحتنا الوطنية قادرة على استيعاب الكثير، ولا بد أن نشير في هذا السياق، إلى الطاقات المشلولة تحت العديد من المسميات، التي تحول بين المواطن وممارسة الحياة، وليست الذرائع الأمنية التي تحكم حياة قطرنا كافة .. إلا صورة عملية لها.

   إن الحرص على زمن الإنجاز الوطني، واعتباره، وتوظيفه، واستثماره مسؤولية عليا، كما قدمنا، والمنتظر من صاحب المسؤولية أن يقول كلمته فيها..

والمعيار الثاني طبيعة الواقع الذي نعيش فيه، والظروف المختلفة التي تحيط بنا الداخلية منها والخارجية.

   والذي نحب أن نشير إليه في هذا المعيار، أن كثيرا من الظروف المحيطة بنا، هي من صنع أيدينا .. و أن الواقع الذي له سلبياته ومعوقاته، له إيجابياته وقواه المذخورة أيضا..

   والمعيار الثالث : هو الإمكانات المتوفرة بين أيدينا للإنطلاق والوصول إلى الهدف المحدد، آخذين بعين الاعتبار أن الإمكانات ليست معطيات ثابتة بل هي قابلة للتعديل باستمرار من خلال جهودنا وفعاليتنا..

   المعيار الرابع : وهو المصلحة العامة، وفيها تلتقي كل المعايير السابقة، ومن خلالها تتحدد. وهي معيار وهدف في وقت واحد.

أما الأدوات فيراها الخطاب في :

   الفكر المتجدد والنقد البناء والمساءلة

   ومن خلال هذا العرض البنيوي للأفكار والمعايير والأدوات ينفذ الخطاب إلى الحديث عن الاستراتيجيات المطلوبة..

   فينفتح صفحة الاقتصاد، والديموقراطية، والإصلاح الإداري وينتهي إلى تحديد العديد من المواقف العامة التي سنحاول أن نستوعبها في القراءات القادمة.

القراءة الأولى

القراءة الإسلامية

   سيادة الرئيس.. لقد آل إليك الأمر في بلد ينتمي 90% من مواطنيه إلى الإسلام.

   والإسلام، بالنسبة لأبناء الشعب الذي تحكم، عقيدة راسخة متغلبة، وهو ناظم لحياة السواد الأعظم من الناس.

   وهو بالنسبة لـ10% من غير المسلمين، حضارة ومجد وتراث.

فهل تسمح لي أن أسألك أين كان موقع الإسلام من خطابك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر.

   لم يرد ذكر الله سبحانه وتعالى في خطابك غير ثلاث مرات مرة في معرض الحمد على تجاوز المصاب، والثانية في معرض الإقرار بأنه سبحانه وتعالى قد أرادك حيث صار الأمر إليك، والثالثة في تعليق المشيئة عليه.

   أما الإسلام (العقيدة)، والإسلام (الشريعة) والإسلام (منهج الحياة) و الإسلام (الحصن) الذي يحمي ويقي، والإسلام (الهوية الحضارية) التي تثبت لهذه الأمة معنى وجودها، وحقيقة رسالتها... فقد غاب عن خطابك..

   غاب الإسلام باللفظ، وغاب الإسلام بالمعنى، وغاب الإسلام بالأثر، وهو غياب نرجو أن لا يكون مقصودا أو متعمدا.. ونتمنى باسم أبناء الوطن كل الوطن، أن يأخذ الإسلام، والقرآن وآياته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه مكانتها في حياتنا السياسية لأن في ذلك تأكيدا على انتماء هذه الأمة وعلى رسالتها، وعلى حقيقة وجودها..

القراءة الثانية

القراءة ... القومية

   سيادة الرئيس..

   ينتمي القطر العربي السوري، الذي تحكم،إلى دائرتين متداخلتين..

   الأولى.. منظومة الدول الإسلامية.

   والثانية.. منظومة الدول العربية.

   وللعلاقة مع هاتين المنظومتين آفاقها وأبعادها، وتحدياتها، ومشكلاتها، ومعوقاتها..

   ولقد تلمسّت بصدق، في خطابك موقع قطرنا العربي السوري في ثنايا هاتين المنظومتين. فما كدت أتبين شيئا؟!

   انتبهت إلى أن القسَم يشتمل على خدمة أهداف (الوحدة والحرية والاشتراكية..) ثم سمعت كلاما غامضا موشحا باليأس والإحباط عن أمل في سوق عربية مشتركة!

   هناك مشكلات كثيرة في الإطار الإسلامي تم الإعراض عنها، طاقات كثيرة أيضا في الإطار الإسلامي تم تجاوزها تركيا الجارة المسلمة الأقرب، المستغرقة في تنسيق غير مسوغ مع اليهود، وإيران الإسلامية الداعمة للمقاومة، وجمهوريات القوقاز التي يمكن أن تكون ظهيرا سياسيا داعما ومدعوما... كل هذا لم نجد ولو إشارات مطمئنة في إطار سياسات خارجية أكثر انفتاحا وأكثر اتزانا...

   وعلى الصعيد العربي، سيادة الرئيس، هل يعقل أن أتساءل.. كيف غابت فلسطين عن خطابك، فلسطين القضية، وفلسطين جنوب بلاد الشام، وفلسطين القدس و الأقصى...

   لا أكاد أصدق سيادة الرئيس كيف غابت فلسطين و القدس و الأقصى عن خطاب تستهل فيه مسؤولياتك الرئاسية! وهل يمكن لمثل هذا الخطاب أن يعدّ بهذا القدر من الاستعجال... تغيب فلسطين الجريحة، ويغيب شعب العراق المحاصر وتغيب الشعوب والقوى العربية التي يجب أن تكون بعض العدة في معركة السلام.

   ويحضر فقط للتضامن العربي أنموذج لبنان..!!

   كمواطن عربي وليس كسوري فقط، أسمح لنفسي أن أؤكد على معاني الوحدة، والتلازم بين سوريا ولبنان، أستطيع أن أقدر التجربة في العلاقة السورية اللبنانية.. ولكن دعني أن استخدم عبارتك سيادة الرئيس ( ... فمهما كان الواقع سيئا لا بد، وأن يكون فيه العديد من الفوائد، ومهما كان جيدا أو ممتازا فلن يخلو من المساوئ..)

   ومن هنا أقول أن العلاقة مع لبنان، كان فيها العديد، بل الكثير من الفوائد، بل كان فيها أيضا الكثير مما يقابلها... دعنا سيادة الرئيس نترك للإخوة اللبنانيين تقويم العلاقة وإعادة تأسيسها، لأنهم يشعرون أنهم الطرف الأضعف في المعادلة... وأي صياغة تتم بعيدا عنهم، ستفسر على أنها محاولة هيمنة أو استحواذ..

   لقد كانت هذه السياسة ( سياسة الهيمنة أو الاستحواذ) مقتلا من مقاتل السياسة الخارجية السورية، وأدت إلى حالة قد لا تكون مقصودة من التشرذم العربي.. وحين نسمح لأنفسنا أن نسمع للآخر وأن نستوعب الشكوى، سندرك الخلل في موطنه وسنعالج الخطأ في سياقه.

   من حقنا كمواطنين سوريين أن نستمع إلى مبشرات لعلاقة عربية أوثق وأقوى بعيدا عن النداء: (على كل من يحب الوحدة، أو التضامن أن يقف خلفي). إنما يجب أن نتداعى إلى صف عربي يكون كالبنيان المرصوص.. يلعب فيه قطرنا دورا إيجابيا وسطيا يستعيد فيه علاقات الأخوّة والرحم، قبل علاقات السياسة والمصالح.. علاقات نحس من خلالها بالدم الواحد، والألم الواحد، والجرح الواحد.

القراءة الثالثة

القراءة الديموقراطية

   دعنا أولا سيادة الرئيس أن أشد على يديك في تقريرك للأفكار التالية والتي نأمل صادقين أن تكون لها انعكاساتها الواقعية الإيجابية..

   أولا: مطالبتكم الحكيمة والشجاعة: بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وعقلية الدولة على عقلية الزعامة.

   ثانيا: تقريركم الحازم أن الفكر الديموقراطي يستند على أساس قبول الرأي الآخر، وتأكيدكم أن هذا الأساس طريق باتجاهين حتما وبشكل أكيد أي: ما يحق لي يحق للآخرين، وعندما يتحول الطريق باتجاه واحد يتحول إلى أنانية فردية، أي لا نقول: يحق لنا كذا وكذا، بل يجب أن نقول يحق للآخرين حقوق معينة، فإذا كان هذا الحق يجوز للآخرين فمن جهة نظرنا أصبح لنا الحق نفسه.

   ثالثا: تأكيدكم على حيوية ودور مجلس الشعب في تصويب عمل مؤسسات الدولة المختلفة، (وأقول: بدءا من رئاسة الجمهورية، وانتهاء بأصغر مؤسسة عامة) من خلال الإشارة إلى مواقع الخلل والقصور، ومتابعة معالجتها بصورة إيجابية.

   ولنبدأ من حيث انتهينا سيادة الرئيس حيث أننا كمواطنين سوريين سنشعر بذاتنا وكرامتنا ووجودنا... عندما نسمع كلمة (لا) تقال بحقها في مجلس الشعب.

   حين يصدر مرسوم جمهوري يمنع التصفيق في مجلس الشعب.. لأن لأعضاء مجلس الشعب مهمة أخرى غير التصفيق.

   ولكن سيادة الرئيس، ودعنا نعود إلى ( لكن).

   (الديموقراطيات الغربية على سبيل المثال هي محصلة تاريخ طويل...) نعم، والديموقراطية العربية، (ولا مشاحة في الاصطلاح).. ما عمرها التاريخي؟ ما عمقها في حياة مجتمعنا؟ ما أبعادها؟ ما حضورها الثقافي؟

ربما نحتاج إلى بحث لنستقصي..

(وأمرهم شورى بينهم) قرآن كريم

(وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله) قرآن كريم

(أشيروا علي أيها الناس..) الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر.

(أيها الناس، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني...) أبو بكر الصديق يوم استلامه الخلافة.

(من رأى فيّ اعوجاجا فليقومه..) عمر بن الخطاب

ويجيبه مواطن عادي (والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا)

   الشورى .. أو الديموقراطية عمق ثقافي وتاريخ، أو لا يكفي أن يكون من أبناء شعبنا من كتب (طبائع الاستبداد) منذ مطلع القرن العشرين...؟!

   سيادة الرئيس... نسهب في هذا الموضوع لأننا قرأنا وسمعنا من ينتقص من أهلية شعبنا ومن قدرته على أن يمارس حياة ديموقراطية حقيقية.

   لكل شعب خلفيته الديموقراطية وتاريخه الديموقراطي، نعم لكن حظ شعبنا من هذه الخلفيه، ومن هذا التاريخ، هو القدح المعلّى ... وإن من حقنا إذا كنا نقول بالخصوصية أن نطالب بديموقراطية تتجاوز ما لدى الغربيين وتتفوق عليهم..

   والحديث عن الجبهة الوطنية الديموقراطية، انعكس علينا. كمواطنين سوريين وجومًا وإحباطا وتشاؤماً ويأساً، بل ربما تكون الإشارة إلى هذا الإطار قد خانه التوفيق أكثر مما حصل في الإشارة إلى النموذج اللبناني في العلاقات العربية ..

   ويكفي أن نذكر، أن أحد المحاورين باسم النظام في سوريا على إحدى الفضائيات استنكر أن تصلح الجبهة الوطنية التقدمية لتودع في متحف تاريخي ..لأن المتاحف تضم الأشياء القيمة والثمينة على حد تعبيره!!

   كنا نحب ونتمنى للسيد رئيس الجمهورية، أن يحافظ على وضاءة أكثر، لا تقترب من مثال هذه الجبهة البئيس.

   كما أن القوى الشعبية والسياسية والمفكرين ... كانوا ينتظرون موقفا أكثر شفافية وبشارة في قضية الديمقراطية .

   وقد أشار البيان إلى أن الزمان قد تجاوز الكثير من الأفكار .. وكمواطن سوري لعله يتاح لي أن استعيد عبارته في الحديث عن الأفكار (...المحور الثاني يتضمن تجديد أفكار قديمة لا تناسب واقعنا،    مع إمكانية الاستغناء عن الأفكار القديمة، لا يمكن أن نجددها ولم يعد ممكنًا الاستفادة منها، بل أصبحت معيقة لأدائنا.

   هل أستطيع أن أنظم فكرة الجبهة الوطنية الديمقراطية وفكرة الحزب القائد وفكرة فرض الوصاية على الشعب بأي شكل من أشكال الوصاية، وتصنيف الناس (خيار وفقوس) كل هذه الأفكار، في إطار المحور الثاني الذي أشرتم إليه ...

نؤكد في هذا المقام على جميع المعايير التي قدمها الرئيس لتحديد الموقف الديمقراطي... ولكننا نحب أن نردف كل ذلك بضرورة أن يكون لكل مواطن سهمه في قرار الوطن، مهما كان توجهه ورأيه وفكره..

   ولا بد من حوار وطني شامل وجامع لوضع ميثاق شرف وطني يلتقي عليه الجميع لوضع صيغة عمل سياسي تكون الوعاء الذي يحتوي أبناء الوطن...

القراءة الرابعة

القراءة الإنسانية

   لقطرنا العربي السوري، ملف متشعب وطويل في ميدان حقوق الإنسان..

   ملف يُدمي قلب المواطن المفجوع، ويفتح ثغرة واسعة في بنيان الوحدة الوطنية، وأخرى في حصن الوطن تطمع فيه عدوا يمكن أن يرى في هذه الثغرة مولجا يلج منه إلى حيث لا نريد...

   المعارضة الوطنية السورية القابضة على الجمر أعواما طوالا، رفضت بكل إباء وشمم أن تجعل من هذا الملف جسرا للعبور إلى حيث الفضاء المكشوف..!! كان نضالها وطنيا، وفي إطار الوطن، ومع جميع أشكال المحنة، ومع تشعبات ملف حقوق الإنسان، كانت هذه المعارضة تمسك بميزان دقيق للمراجحة بين حقوق المواطنين (الأفراد) و (الجماعات) وبين حق (الوطن).. وكانت دائما تضغط على الجرح، وتميل في موقفها إلى جانب الوطن دون تردد أو تلعثم.. وتنسى في هذه المواقف كل النزاعات البينية، والمعارك الصغيرة، والخلافات الناشئة عن تعدد الرؤى أو المنطلقات..

   المعارضة الوطنية السورية وعلى رأسها المعارضة الإسلامية، آمنت منذ وقت طويل بما نص عليه البيان الرئاسي: في المعيار الرابع (المصلحة العامة..) ووضعت هذه المعارضة دائما المصلحة العامة في المقام الأول..

   حتى في موقفها الأخير من قضية انتقال السلطة، كان هذا المعيار ملازما لها ولا يزال..

   وراء القضبان في سورية هناك حيوات لآدميين حقيقين مثل (بشار) و(ماهر) تتآكل ببطء وقسوة وألم.. وفي ثنايا المجتمع السوري هناك آباء وأمهات أبناء وزوجات.. كانوا ينتظرون أن يمسح العهد الجديد عن أعينهم الدمعة، وأن يعيد إلى شفاههم البسمة، وفي العالم الرحب الفسيح أحرار ومهاجرون، لم يجيدوا فن التصفيق، وتعلموا من المعجم كلمة (لا) كما تعلموا أيضا كلمة (نعم).

   ثمة محرمون من أبسط الحقوق المدنية، على الرغم من إصرارهم على أنه مواطنون عرب سوريون..

   ثمة عقول وكفآت مهاجرة .. الوطن في أمس الحاجة إليها..

   في سوريا مواد دستورية تضع الشعب كله تحت (الوصاية)، وشعبنا أول شعب عربي تحرر من (الوصاية) ومن (الانتداب) وفي التشريعات قوانين تقضي بإعدام الناس لمجرد انتماءاتهم السياسية..

ومع كل ذلك فقد غاب ملف حقوق الإنسان عن الخطاب الأول للسيد رئيس الجمهورية..

   غاب مفصلا، وغاب مجملا. وغياب ملف كهذا كثير الرهبة ينذر بالخطر، ينعكس وجوما، ويضع أمام الأحرار كل الأحرار قائمة من الأسئلة عن العهد الجديد؟.

القراءة الخامسة

القراءة الاقتصادية

   نستطيع أن نزعم أن (الاقتصاد) كان محورا مهما من محاور خطاب السيد الرئيس.. وجاءت أولوية الاقتصاد من سياقات واقعية وعالمية وفلسفية، جعلته يتقدم كما أشرنا على أمور لها سابقتها في إطار تفكير حضاري ذاتي، وخصوصية متفردة على ما أشار إليه البيان في حديثه عن الديموقراطية... ولكن لا علينا فالشأن الاقتصادي، شأن مثبت بإلحاح على الأجندة الوطنية، والمنتفعون به في الداخل والخارج أصحاب ثقل نوعي يصعب تجاوزه.. وهم بالتأكيد غير السجين والثكلى والأرملة والمسكين وهم في السياق ذاته غير العامل والفلاح!!

   ابتدأ البيان في حديثه بتوصيف الماضي، والتماس الأعذار للواقع الاقتصادي الذي لا يمكن أن يتمارى فيه اثنان..

   فتحدث عن إصدار (قوانين ومراسيم وقرارات تتسم أحيانا بالتجريبية، وأحيانا أخرى بالارتجال، وفي البعض منها كانت تأتي كرد فعل على حالة معينة، ولكن قليلا ما كانت تأتي هذه المعالجة فاعلة لا منفعلة، أي أن تأخذ هي زمام المبادرة مستبقة الأحداث. والسبب أنه لم يكن هناك استراتيجيات واضحة تخرج التشريعات بل تكونت الاستراتيجية الاقتصادية كمحصلة لمجمل هذه التشريعات الصادرة، وبالتالي أتت ضعيفة، وفيها الكثير من الثغرات، وكانت مسؤولة إلى حد ما وليس بشكل كامل عن الصعوبات التي نعاني منها اليوم..

   لن يغرينا هذا التقرير الفاجع لفتح ملف الماضي، فأننا نحب أن نؤكد، أننا لن نهتم بالماضي إلا بقدر تأثيره على المستقبل.. ولكنالرئيس أكد في خطابه هذا على غياب الاستراتيجية الاقتصادية التي تؤسس عليها التشريعات، وأشار إلى أن جملة التشريعات التجريبية، والانفعالية.. كانت تشكل ملامح الاستراتيجية الاقتصادية.. وحمل هذا الوضع (الاستراتيجي..) مسؤولية المعاناة الاقتصادية في سوريا.

وفي إطار الرؤية للعلاج الاقتصادي، اقترح السيد الرئيس في خطابه:

1- وضع استراتيجية اقتصادية (تخدم التنمية والصمود) في آن واحد، وهي ليست موجودة كوصفات جاهزة، بل أنها بحاجة إلى دراسات معمقة نستخلص منها النتائج التي على أساسها نحدد إلى أين يجب أن نتجه، وهذا بحاجة إلى وقت وجهد، وتعاون وحوارات مستمرة وموسعة.

2- العمل الموازي لوضع الاستراتيجية، إذ يتساءل السيد الرئيس: (هل ننتظر الانتهاء من وضع إستراتيجيات المطلوبة كي نبدأ التطوير‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‍‍‍؟ ثم يجيب من المفضل ان يبدأ العمل بالتوازي من خلال متابعة اتخاذ إجراءات المطلوبة‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍.‍‍‍إضافة إلى أعداد تصورات لتحديد خططنا المستقبلية مع علمنا أن التطوير المجتزأ لا يحقق الغايات المرجوة، بل هو بحاجة إلى التماسك والتكامل بين الإجراءات والخطوات المتخذة في جميع المجالات.

   وفي هذا الإطار يؤكد السيد الرئيس (.. إن كل ما سبق يحتاج إلى تحليل، والتحليل يحتاج إلى دراسات، ونتائج هي بدورها تحتاج إلى واقع تستند إليه، وعندما نقول واقعا نعني أرقاما دقيقة والرقم لا يمكن أن يكذب، وبالتالي فهو صادق وشفاف والتعامل معه بحاجة إلى صدق وشفافية)

نتفق مع السيد الرئيس في التحليل لوضع الاقتصاد السابق، من حيث غياب الاستراتيجية، وانفعالية القرارات، ونتفق معه في ضرورة صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة، ونؤيد ما تقدم به عن إجراءات العمل الموازي ريثما تنضج الاستراتيجية الاقتصادية ..ولكن ...

   نختلف في تحميل (القوانين) الاقتصادية السابقة، على صحة ما ذكر عنها، مسئولية الواقع الاقتصادي المزري لا كلها، ولا جلّها ولا معظمها ..والميدان ميدان رقم والرقم كما قال السيد الرئيس لا يكذب الرقم صادق ...

   ودعنا سيادة الرئيس نعود إلى مسائل الحساب الأولى (الحوض والصنبور والمصرف..)أو إلى حقائق الفيزياء التي تعلمناها من قانون الأواني المستطرقة .. ودعنا نتذكر هذه المليارات التي ظهرت وتظهر وستظهر عند فلان وفلان وفلان، هذه الامبراطوريات المالية، وموازنات الأفراد التي تضاهي موازنة الدولة وكل واحد منهم معروف المبتدأ والخبر... من أين جاءت هذه الأموال، وكيف تكدست هذه المليارات.. السبب ليس القوانين الاقتصادية وحدها، وهنا نحب أن نؤكد ونحن معك في بداية الطريق أن (الشفافية) ليست شعارا، إنما هي (موقف) وأن أول طريقنا إلى الإصلاح الاقتصادي أن تنادي فيهم جميعا (من أين لك هذا؟) أن تقول لمن ضمّ إلى حوزته جوع الأرملة، ورغيف اليتيم، وعرق العامل والفلاح، وكد الموظف الصغير الشريف: هلا جلست في دار أبيك وأمك لتنظر أيهدى إليك أم لا.

   السيد الرئيس.. عندما ولدت لوالديك في مدينة دمشق المحروسة كانت الطبقة المتوسطة في هذا الشعب هي السواد الأعظم، وكانت الكفاية الكريمة تسبغ سترها على كل المواطنين... ثم كان ما كان..

فجاع المواطن، وعري الكاسي، وشح الدخل، وانتشر الفقر، وأصبح راتب العامل لا يغطي جزءا من احتياجاته.. حتى بذل المواطن الكريم ماء وجهه في رغيف خبزه، أو شرّق وغرّب وراءه

ثم كان ما كان مما لست أذكره

فظن ( ) ولا تسأل عن الخبر

   لقد حضر في الخطاب الاقتصادي للسيد الرئيس، المنتج والمصدر والمستورد والمستثمر... وغاب العامل و الفلاح والموظف الصغير وأصحاب الدخل المحدود... والضارب في أطراف الأرض يبحث عن لقمة مغموسة بذل الغربة ومهانة البعد عن الوطن..!!

   إن ما جاء في الخطاب من الحديث (عن ضرورة السير بخطى ثابتة، وإن كانت متدرجة نحو إجراء تغيرات اقتصادية من خلال تحديث القوانين، وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتعبئة رأس المال العام والخاص معا، وتنشيط القطاع الخاص، ومنحه فرصا أفضل للعمل، كما أنه لا بد من تحقيق القدرة التنافسية للقطاع العام في الأسواق الخارجية، مما يؤدي إلى تنمية متوازنة وشاملة في محافظات القطر كافة في الريف والمدينة، كما يؤدي إلى توزيع الدخل القومي بصورة متوازنة، وزيادة فرص العمل، وتحسين الوضع المعاشي للمواطنين في ضوء زيادة احتياجاتهم الحيوية والتصاعد المطرد في تكاليف المعيشة، ولا بد من تطوير القطاع الزراعي من خلال تحديث وسائل إنتاجه والبحث عن أسواق لتصريف منتجاته إضافة إلى تسريع عمليات استصلاح الأراضي وتلافي التقصير والإهمال الذي حدث في الماضي والإسراع في إنجاز السدود التي تخدم خططنا التنموية).

   إن العناوين السابقة تدخل في إطار العمومات التي لا ينبني عليها رؤية أو موقف. إن المدخل إلى الاستراتيجية الاقتصادية في رأينا يكمن في:

أولا : الامن الاقتصادي .. وهو عنوان واسع لجملة من الحقائق لا يتسع المقام لتفصيلها... ولكن الأمن الاقتصادي سيكون الركيزة الأساسية لكل بناء اقتصادي مستقبلي ..

ثانيا : استعادة كل ما يمكن استعادته من الأموال التي استنزفت من الأموال العامة.. والأرقام في هذا السياق فيما نزعم تسد المديونية العامة للقطر العربي السوري بل ربما تزيد.. كما نطالب في هذا السياق بالبحث عن أرقام الدخل النفطي الذي لم يظهر في بند الواردات إلا لعام واحد..

ثالثا : وضع الشرائح الاجتماعية التي تعيش تحت خط الفقر في بؤرة الاستراتيجية الاقتصادية للوصول إلى مجتمع الكفاية الذي يعيش فيه المواطن في بحبوحة ويسر..

رابعا : أن يلازم التحرك الاقتصادي، تحرك اجتماعي يعزز قيم الإنتاج، يحاصر عادات الاستهلاك، ولا سيما الاستهلاك المترف التي تدفع الشعوب ثمنه من كرامتها وحرية قرارها ومستقبل أجيالها..

خامسا: محاربة جميع أشكال الكسب غير المشروع، وإحياء الوازع الديني، والقيم العليا... قيم ( الحرام) و (العيب) التي اجتاحها الواقع المأزوم المهزوز.

   سيادة الرئيس إن هذه القراءة والمتابعات للفكر الذي سيكون أساس التحرك الوطني، تصدر عن موقف إيجابي يسعى إلى صوغ لغة قد ينقصها التوفيق حينا ولكن لن تنقصها إرادة النصح والإصلاح أبدا.