آخر تحديث يوم الأربعاء 26 - 05 - 2004م

.....

المجموعة الدولية لمقاربة الأزمات ICG

  تقرير رقم /23/ الشرق الأوسط

      عمان - بروكسل

(تابع)

سـورية في ظل بشّارالأسد

التحـديـات الســياسـية الخـارجـيـة

I -  أزمة العلاقات الأمريكية السورية

      أ- خلفية:

خلال حكمه الذي دام ثلاثين عاماً، كان هناك إقرارٌ عامٌ بأن الرئيس الراحل حافظ الأسد يتّبع سياسة خارجية حاذقة وضعت سورية في قلب الشؤون الإقليمية مع دور يتجاوز وزنها الاقتصادي أو العسكري[1]. فبعد تدخلها في الحرب الأهلية عام 1976 أصبحت سورية متعهد القوة الذي لا يمكن تحديه في لبنان, ولعبت دوراً نافذاً في الشؤون الفلسطينية عبر دعم زُمرٍ فلسطينية متنوعة، ثم واصلت ضغطها على إسرائيل عبر حزب الله والمنظمات الفلسطينية دون أن تُطلق مجرد طلقة واحدة في الجولان. وتمكنت من الحصول على المساعدات من السعودية وإيران معاً عبر دعم إيران ضد العراق دون تنفير دول الخليج التي أيّدت بغداد. وحافظت على علاقة استراتيجية مع الاتحاد السوفييتي، وفاقت واشنطن مناورةً في لبنان ومع ذلك حافظت على علاقاتها مع الولايات المتحدة التي رأت في سوريا لاعباً إقليميا لا غنى عنه[2]. 

لقد دعمت سورية الطائفة المارونية ضد التحالف الفلسطيني الإسلامي، وطهران ضد بغداد والفلسطينيين المنشقين ضد ياسر عرفات ومنظمة التحرير، ومع ذلك ظلت محتفظة بأوراق اعتمادها القومية العربية، وما ذلك إلا نتيجة المهارات التكتيكية الممتازة لحافظ الأسد[3].

 بعد حرب الخليج 1991، التي انضمت فيها سورية إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد العراق. وشاركت سورية في مؤتمر مدريد، ثم أعطى الأسد الضوء الأخضر للمفاوضات السورية الإسرائيلية تحت رعاية الولايات المتحدة، وللمرة الأولى جلس المسؤولون السوريون والإسرائيليون معاً لمناقشة حل لصراعهم. استمرت المحادثات أربعة أعوام ونصف، وغالباً ما بدت مثمرة ولكنها انهارت في آذار 1996. 

استؤنفت المحادثات الرسمية بعد أن أصبح ايهود باراك رئيساً لوزراء إسرائيل، وفي ذلك الوقت بدا الأسد في عيون المفاوضين الأمريكيين أكثر من أي وقت مضى توقاً إلى تحقيق اتفاق قبل أن يترتب عليه حل مسألة خلافته. فعلى خلاف المعهود وافق على محادثات سياسية رفيعة المستوى دون التزام إسرائيلي مسبق وعُقدت هذه المحادثات في شيبردزتاون كانون الثاني عام2000

ووفقاً للمشاركين الأمريكيين أبدى السوريون مرونة غير عادية حيال عدد من القضايا، بما في ذلك الإجراءات الأمنية و"العلاقات الطبيعية السلمية"، وسرعان ما تبين أن باراك لم يأت من أجل عقد اتفاق إذ لم يعرض أية تنازلات متبادلة وذلك خوفاً من المعارضة الداخلية التي أظهرتها استطلاعات الرأي للانسحاب الكامل من الجولان، وخشية أن يبدو متسرعاً في عيون الإسرائيليين. ففي قضية الانسحاب رفض أن يتعهد بالانسحاب الكامل إلى خط الرابع من حزيران، والجميع يعلم أنها مسألة غير قابلة للتنازل عند السوريين، وغادر السوريون مع شعور بالغضب والخذلان. ويرى بعض الدبلوماسيين الأمريكيين أن شيبردز تاون كانت نقطة انعطاف وفرصة حقيقية ضائعة[4].

بعد عدة شهور أقنع باراك الرئيس كلينتون بالقيام بمحاولة أخيرة لعرض المقترح الإسرائيلي، وأخبر كلينتون الأسد بأن لديه عرضاً مهماً، والتقى الاثنان في جنيف يوم 26 آذار 2000. وفقاً لهذا الاقتراح لن تنسحب إسرائيل كلياً من الجولان بل ستحتفظ بشريط من الأرض شرق الشاطىء الشمالي الشرقي لبُحَِِيرة طبريا كان خاضعاً للسيادة السورية قبل 4 حزيران 1967 (في الحقيقة يخضع هذا الشريط للسيادة السورية وفقاً للحدود الدولية لعام (1923) وكان باراك مستعداً لتقديم مقدار كبير من الأراضي مقابل ذلك جنوب شرق طبريا، الأمر الذي لا يلبي مطلباً أساسياً من المطالب السورية لأن السيادة السورية لن تصل إلى البُحَِِيرة. وقبل أن يكمل كلينتون عرضه بدا أن الاجتماع لن يؤدي إلى نتيجة، رفض الأسد المناقشة، كما رفض تقديم عرض مضاد قائلاً "باراك لا يريد السلام"[5]. 

ب- تخلخل العلاقات السورية الأمريكية:

ما انفكت العلاقات السورية الأمريكية تناقضية منذ أمد طويل. فسورية هي البلد الوحيد الموضوع على قائمة الدول الراعية للإرهاب ولها علاقات دبلوماسية طبيعية مع الولايات المتحدة، ويوجه المسؤولون وصحافة الدولة نقداً عنيفاً للسياسة الأمريكية في المنطقة، ويشتركون في أعمال تراها واشنطن معادية لها، وفي الوقت نفسه يجاهد النظام لتحسين علاقته الثنائية مع الولايات المتحدة. ورغم التفجرات الدورية استمر هذا التوازن الحرج لعدة عقود بسبب إدراك الطرفين للحاجة إليه. فواشنطن مقتنعة منذ زمن بعيد أن صفقة سلام إسرائيلية عربية هي مفتاح استقرار المنطقة، وأن في التوصل إلى هذه الصفقة مصلحة قومية عليا لها. ولذلك تراجعت الإشكالات الأخرى مثل دعم سورية للمنظمات المتطرفة إلى الدرجة الثانية عندما أخذت الولايات المتحدة باستمالة القادة السوريين إلى عقد اتفاق مع إسرائيل[6]. فقد ساد الاعتقاد بأن حل النزاع السوري الإسرائيلي سيحل في الوقت نفسه المشاكل المتعلقة الأخرى مثل الدعم السوري لحزب الله والمجموعات الفلسطينية المتطرفة وربما أسلحة الدمار الشامل. ومن جهته أدرك الرئيس الراحل حافظ الأسد أن سورية يمكنها أن تأمل باستعادة مرتفعات الجولان فقط عبر الوساطة والضغط الأمريكيين. في النتيجة وبالرغم من شعور الولايات المتحدة بالإحباط من الدعم السوري لحزب الله ومجموعات أخرى مثل حماس والجهاد الإسلامي فقد ظلت هذه الترتيبة المتناقضة قائمة طوال التسعينيات، إلى أن أخذ التوازن في التقلقل نتيجة تعاقب أحداث منها:  

انسداد المسار السوري: فقد أدى انهيار المحادثات السورية الإسرائيلية عام 2000 بعد قمة جنيف الفاشلة إلى إغلاق المسار السوري. لعله كان لدى باراك تصور ما لإعادة إطلاق عملية السلام في لحظة ما[7]، لكن انتخاب شارون قضى على أي توقع في هذا الصدد، مما دمر أحد الأسس الجوهرية للعلاقات الأمريكية السورية.

حاكم جديد في دمشق: جاء موت الرئيس حافظ الأسد عام 2000 وتولي ابنه قليل المراس السلطة ليقلل أكثر من احتمال حدوث تحرك مهم في عملية السلام. فمن المؤكد أن يحتاج خليفته بشّار وقتاً لتثبيت دعائم حكمه، إذ يصعب أن ينخرط في مسعىً دبلوماسي طموح ومحفوف بالمخاطر فور توليه السلطة.

أحداث 11 أيلول: لا علاقة لسورية أبداً بأحداث 11 أيلول، إلا أن أثرها عليها كان هاماً، إذ عززت داخل الإدارة الأمريكية مواقع العناصر الرافضة للسياسة الأمريكية التقليدية في الشرق الأوسط، وأكدت على مكافحة الإرهاب. وفي أول الأمر بدا تعاون سورية مع الولايات الأمريكية ضد منظمة القاعدة وكأنه أساس جديد للعلاقة بينهما[8]. وقد وصف أحد المسؤولين الأمريكيين هذا العون الذي قدمته سورية بأنه "كبير وساعد على إنقاذ حياة أمريكيين"[9]. وبسبب هذا العون لم يُدرج الرئيس بوش سورية ضمن محور الشر في كلمته حول حالة الاتحاد في كانون الثاني 2002.

وفي أيلول 2002 ألحَّ أعضاء الكونغرس الأمريكي على إدارة بوش أن تدعم "قانون محاسبة سورية" الذي يفرض حظراً إضافياً على سورية، عندها شَهِدَ مساعد وزير الخارجية ساترفيلد:

     "سيؤدي فرض حظر جديد على سورية إلى الحَدِّ الشديد من قدرتنا على معالجة مجموعة من القضايا الهامة بشكل مباشر وعلى أعلى المستويات مع الحكومة السورية، وسوف يجعل جهودنا لتغيير سورية وتجنب تصاعد العنف في المنطقة أكثر صعوبة .... إن فرض الحظر الجديد حسب قانون مكافحة سورية سيحد من      خياراتنا ويقلل من قدرتنا على التعامل مع وضع إقليمي خطير وفي مرحلة زمنية حرجة بشكل خاص"[10].  

ولكن تعاون سورية ضد القاعدة والذي ثَمّنه الأمريكيون عالياً لم يشفع لها دعمها للمجموعات التي تعتبرها الولايات المتحدة أهدافاً رئيسية في حربها على الإرهاب(حزب الله، حماس، الجهاد الإسلامي)  .

تحول مفهومي في واشنطن: كانت السياسية العربية للرئيس بوش في البداية مماثلة عموماً لسياسات سالفيه من الرؤساء الأمريكيين[11]، إلا أن عدداً من الأعضاء النافذين في هذه الإدارة رفض الصفقة القائلة بوجوب تقديم تنازلات للأنظمة (بخصوص دعمها للمجموعات المتطرفة أو خطابها المعادي للأمريكان أو انعدام الديمقراطية) من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، بل اعتبر هؤلاء هذه التنازلات ضارة بالمصالح الأمريكية، ووضعوا إصلاح هذه الأنظمة وحتى استبدالها ضمن أولويات سياستهم. وتعد سورية مثالاً توضيحياً لتغيير الفهم السياسي في واشنطن، فقد رفض أعضاء من الفريق الحاكم وبشكل علني سياسة الإدارتين السابقتين للرئيس كلينتون وبوش وأعلنوا أن الإجراءات الناقصة التي تتخذها سورية لاسترضاء الولايات المتحدة لم تعد كافية، ولن تتم مساومة نظام يحمي المجموعات العنيفة في الشرق الأوسط، كما يجب عدم اعتبار الخطوات الإيجابية التي تتخذها سورية في مجال ما تعويضاً عن الخطوات السلبية في مجال آخر، وقد أخبر أحد المسؤولين الأمريكيين فريق ICG: "كانت سورية تفلت من المحاسبة على سلوكها المعادي بأن تقوم بما يكفي فقط  لتهدئتنا".

ولكن قواعد اللعبة تتغير. فاتخاذ نصف إجراء في مكافحة الإرهاب لم يعد كافياً للرئيس بوش،

ولن تكافأ سورية على سلوكها الصحيح تجاه منظمة القاعدة عندما تستمر في سلوكها الخاطىء بخصوص حزب الله أو حماس، كما لن تدفع الولايات المتحدة ثمناً لتوقف سورية عن قيامها بما لا يجب أن تقوم به منذ البداية. لتوقف سورية كل دعم للمجموعات الإرهابية ولتحدد أولاً أيَّة سورية تريد أن تكون، عندها نستطيع المشاركة[12].

ثم جاء السقوط السريع للنظام البعثي مع الأقوال والأفعال السورية المعادية تجاه الحرب لتعزز رأي واشنطن بأن الضغط هو السياسية الأفضل. وفي مقابلات أجرتها ICG في أيار وحزيران 2003 وصف المسؤولون الأمريكيون القيادة السورية بأنها"غير متوازنة" و"يشوشها مآل الأحداث"، وأنها "مضطربة" غير قادرة على التكيف مع الوضع الإقليمي الجديد، بما فيه من أعداد كبيرة من الجنود الأمريكيين على الحدود، وفقدان عائدات التجارة مع بغداد، وقلة الحلفاء العرب(هذا إن وُجدوا)، والضغط الأمريكي على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية متمثلاً بخارطة الطريق[13].

وفعلاً كانت هناك دلائل ارتباك في دمشق التي اعتاد قادتها على التعامل المتأنِ والحَذِر فيما تواجههم الآن وقائع تتغير بشكل متسارع[14].

في أعقاب الحرب مباشرة وعندما شكَّت الولايات المتحدة بأن سورية تأوي مسؤولين من النظام العراقي السابق وأن لديها بعض أسلحة الدمار الشامل العراقية وأنها تسهّل عبور الحدود أمام المتطوعين للقتال في العراق لمَّح بعض المسؤولين الأمريكيين إلى إجراءاتٍ أشدَّ (وقد تكون عسكرية) ضد سورية على أمل إطلاق"تغيرات سياسية أساسية"[15]، ثم أوضح صنّاع القرار الأمريكيين دون أي لُبس بأن الولايات المتحدة ستستمر بالضغط على سورية وعزلها ما لم تغير سياستها جذرياً تجاه قضيتين أساسيتين العراق والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وخلافاً للسياسة الماضية فإن التدخل الدبلوماسي الأمريكي في العملية السلمية لن يستخدم من أجل تغيير السلوك السوري بل سيبدأ حالما يتغير هذا السلوك فعلاً. أضف إلى ذلك أن فشل سورية في الوفاء بتعهداتها السابقة، بما في ذلك تعهد بشّار عام 2001 بإغلاق خط النفط العراقي ساهم في تآكل ثقة واشنطن بالنظام وعزز الرأي القائل بضرورة تعامل أقسى معه[16]. وقد تلقت ICG ملخصاً لرسالة وزير الخارجية كولن باول إلى القادة السوريين بتاريخ 3 أيار 2003 وهو على الشكل التالي:

 "أنتم في الجانب الخاسر، فقد خسرتم عائدات العراق، والولايات المتحدة تقوم بجهد لعملية سلام لا تشملكم، وليس هناك أي زعيم عربي ألحّ علينا من أجل حضوركم قمة شرم الشيخ في 2 حزيران 2003. بإمكانكم تغيير سياستكم بما يخص العراق والصراع  الفلسطيني الإسرائيلي والانضمام إلى التحالف المعادي للإرهاب، وفي هذه الحالة سنفتح لكم السوق العراقية. وبإمكانكم أن تبدأوا التأثير على الرأي العام الإسرائيلي وعندما ينضج الوقت يمكن أن تكونوا جزءاً من عملية السلام. و بإمكانكم أيضاً أن  تستمروا فيما أنتم عليه فيتم تجاوزكم. لقد غادر القطار المحطة، الخيار لكم ولن نستجديكم"[17].

أخذ التغيير السريع للمقاربة الأمريكية دمشق على حين غرة، فقد اعتاد النظام على تفجر العلاقات بينهما بين الحين والآخر، ولكن هذا التفجر يكون قصير الأمد عموماً إذ تهدّىء سورية غضب واشنطن من سياسة ما بتبني سياسة مرضية لها ولكن في مجال آخر، وذلك على أساس "إعطاء ما يجب إعطاؤه والتمسك بما يمكن التمسك به"[18]. ومن الواضح أن الحسابات السورية اعتمدت الأساس نفسه هذه المَّرة أيضاً. فبعد 11 أيلول وعندما جعلت الإدارة الأمريكية منظمة القاعدة على رأس أولوياتها قدَّم النظام ما يصفه المسؤولون الأمريكيون سراً أو علناً مستوى رفيعا من التعاون الاستخباري. وفيما بعد صوّتت سورية مع الولايات المتحدة على قرار مجلس الأمن المتعلق بالعراق وأغلقت المكاتب الصحفية للمنظمات الفلسطينية المتطرفة في دمشق؛ وكل ذلك على أمل أن ترى الولايات المتحدة في ذلك إشارات ايجابية تعوّض عمّا امتنعت سورية عن القيام به، إلا أن الولايات المتحدة صعدَّت لهجتها تجاه سورية.

ثم تخلت الإدارة الأمريكية عن معارضتها لقانون محاسبة سورية وسيادة لبنان (SALSA ) وصادق عليه الرئيس بوش في 12 كانون الأول 2003[19]. ويدين هذا القانون سورية على دعمها للمجموعات الإرهابية وسماحها للمتطوعين المسلحين بالتسلل إلى العراق وتطويرها أسلحة الدمار الشامل واحتلالها لبنان، وبهدف إحداث تغيير في السياسة السورية المتعلقة بهذه القضايا يُحظٍّر القانون الصادرات العسكرية والصادرات ذات الاستخدام المزدوج إلى سورية، ويقترح على الرئيس قائمة لأنواع الحظر عليه أن يختار اثنان منها على الأقل[20].

ويمكن للرئيس أن يتخلى عن الحظر إذا وجد في ذلك "خدمة للمصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية".

وفي 5 تشرين الأول 2003 شنت إسرائيل غارة جوية ضد ما قالت أنه معسكر تدريبي للفلسطينيين في سورية. والغارة، وهي الأولى من نوعها منذ ثلاثين عاماً، جاءت رداً على هجوم انتحاري نفذته الجهاد الإسلامي في حيفا وقُتل فيه عشرون شخصاً[21]. أربكت الغارة الإسرائيلية سورية وأربكها بنفس القدر رد فعل الولايات المتحدة الذي تراوح بين اللامبالاة وبين التلميح إلى ما هو أكثر إذا لم تُغيِّر سورية أساليبها. وقد وصف الرئيس بوش الغارة بأنها دفاعية قائلاً أن على حكومة إسرائيل "القيام بما هو ضروري لحماية نفسها"[22]، وأضاف في اليوم نفسه "كنا سنفعل الشيء ذاته لو كنا مكانهم"[23].

ويبدو أن هذا الموقف الأمريكي خَلَقَ حواراً داخل النظام. إذ أخذ بعض رجاله، رغم شكوكهم الكبيرة تجاه إدارة بوش، يدفعون نحو مشاركة أكثر فعالية مع هذه الإدارة. فقد أشاروا إلى الغارة  الإسرائيلية ورد فعل الولايات المتحدة، كما أشاروا أيضاً إلى التشابهات بين السياسة الأمريكية تجاه سورية والسياسة الأمريكية تجاه العراق في التسعينيات[24]، داعين إلى أن تتقدم دمشق باقتراحات ملموسة لخطوات تدريجية متتالية يتخذها الطرفان لتحسين العلاقات بينهما[25]. وفي مقابلاتهم مع ICG أوضح هؤلاء المسؤولون أن بإمكان سورية مثلاً أن تضع قيوداً على حماس والجهاد الإسلامي، وأن تضمن عدم وصول أسلحة إلى حزب الله، وأن تستخدم نفوذها في المساعدة على استقرار الوضع في العراق إذا تأكّدت أن مثل هذه الخطوات المتخذة بالتدريج ستؤدي في حينه إلى أن تعيد الولايات المتحدة تدخلها من أجل اتفاقية سلام سورية إسرائيلية وإلى تقديم فرص اقتصادية لسورية في العراق وإزالة سورية من قائمة الإرهاب[26]. وقد أقر هؤلاء المسؤولون أن هامش مناورتهم ضيق:

لا نستطيع طرح هذه الأفكار دون أن نأخذ شيئاً بالمقابل، فذلك يعني نهايتنا السياسية في بلدنا.

نحن بحاجة لأن نقنعه[بشّار]، وهو بحاجة لأن يُقنع شعبه بأن هناك مكسب ملموس. نستطيع

مساعدة الولايات المتحدة وهي تستطيع مساعدتنا، ولكن إذا كان هدفها إعادة صياغة المنطقة

أو تحجيم سورية فلا مجال للتقدم[27].

في النتيجة عندما التقى المسؤولون السوريون والأمريكيون أخذ السوريون يتحدثون في العموميات قائلين أن بوسعهم القيام بشيء ما بخصوص حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله في سياق إعادة إطلاق عملية السلام ولكنهم لم يخوضوا في التفاصيل[28].

وإذن لا يزال هؤلاء المسؤولون يعتقدون على الأقل بأن على سورية أن تطرح قضيتها علناً وبشكل فاعل معلنةً أنها تتوق لاستئناف مفاوضات السلام على الأقل من أجل وضع الولايات المتحدة وإسرائيل في موقع دفاعي وتخفيف الضغط على سورية، إنهم متخلفون عن مقابلات وتصريحات الرئيس بشّار الأخيرة والتي ساعدت في تحسين صورة سورية.

أما البعض الآخر من المسؤولين، وخصوصاً في وزارة الخارجية السورية، فيبدون على قناعة بأن إدارة بوش معادية للنظام السوري ومصممة على الحد من نفوذه الإقليمي، وستحكم بعدم كفاية أقواله وأفعاله، مهما كانت، بل وسوف تدعم هذه الأقوال والأفعال أولئك الذين يؤمنون بالضغط على سورية مما يؤدي إلى تقديم مطالب أمريكية جديدة.

حتى أن مسؤولاً كبيراً سأل ICG: "ما جدوى إبداء المرونة ؟ كل بادرة من قِبلنا تؤدي إلى مطلب آخر" لا إلى مفاوضات حقيقية[29]. وفي رده على تحذير الرئيس بوش بأن سورية (وإيران) ستحاسب على دعم الإرهاب[30]، قال الوزير الشرع، مجسداً الإحباط السوري، إن الإدارة الأمريكية الحالية هي"أعنف وأغبى" إدارة في التاريخ الأمريكي[31]. لقد رفض هؤلاء المسؤولون قانون محاسبة سورية وأعربوا عن شكوكهم حيال هجمات إسرائيلية في المستقبل: "لم يحصل شيء بعد عين الصاحب. لقد كانت الغارة الإسرائيلية مجرد استجابة لحاجتهم آنئذٍ لفعل شيء ضد الهجمات الانتحارية. لقد استنفذوا الأهداف الفلسطينية ولا يشعرون بأنهم قادرون على طرد عرفات"[32]. أما أولئك الذين يرون  أن من غير الممكن إرضاء الولايات المتحدة ويعتقدون في الوقت نفسه أنها لن تُلحق ضرراً حقيقياً بسورية فقد تعززت آرائهم بسبب الطبيعة التناوبية للمقاربة الأمريكية- طاسة سخنة طاسة باردة- بين التهديدات والإهمال، إضافة إلى أن المطالب الأمريكية الموجهة إلى سورية قابلة للتزايد وغير واضحة من حيث أولوياتها. فمنذ زيارة باول في أيار 2003 أصبح التأمل في جدية وترتيب أولويات المطالب الأمريكية من سورية تسلية مفضلة في دمشق وبيروت[33]. وقد عبَّر بشّار عن هذه الحيرة بقوله: "من عادة الأمريكيين تقديم مطالب غير محددة لا كماً ولا نوعاً وأحياناً تكون هذه المطالب متناقضة فيما بينها"[34]. ويشير السوريون إلى الاتهامات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل حيث يطلقها الأمريكيون دورياً ولكن دون تقديم أي دليل. وينطبق القول نفسه على النشاطات العملياتية المزعومة للمنظمات الفلسطينية إذ يقول المسؤولون أنهم لم يتلقوا أي إثبات من قبل الأمريكيين[35]. والنتيجة المنطقية التي يطلع بها المسؤولون السوريون هي أن هذه المطالب غير جدية، ويُقصد منها مجرد زيادة الضغوط على سورية.

لذلك كله اعتُبرت جميع المطالب الأمريكية -بما فيها أهم المطالب بالنسبة للمصالح الأمريكية في المنطقة- على أنها قائمةُ أماني واسعة، خاضعة للتغيير والمساومة والتفاوض[36].

ويرى معظم المسؤولون السوريون أن من الأفضل لهم أن يكونوا مستعدين لتقديم بعض الإيماءات المهدِّئة، وأن يحتملوا العاصفة مراهنين على أن تفقد الولايات المتحدة اهتمامها، والأفضل أيضاً أن تقرر أنها تحتاج المساعدة السورية في مختلف الشؤون الإقليمية[37]. أوضح ذلك مسؤول لبناني وثيق الصلة بالنظام السوري:لدى سورية أوراقاً هامة تلعبها، وسرعان ما ستعرف الولايات المتحدة ذلك. قد يحاول الأمريكيون عزل العراق عن جيرانه، ولكنهم لا يستطيعون فهناك الكثير من المداخل والتشابكات والصلات مع البلدان المجاورة مثل سورية: منها الجغرافي والديني والعشائري والسياسي، هذا إذا لم نذكر انتشار الأسلحة، وسوف تحتاج الولايات المتحدة إلى سورية لمعالجة كل ذلك[38].

وقد عززت التطورات هذه الرؤية، وأوضحها قرار الجنرال David Petraeus قائد الفرقة المحمولة جواً 101 بإعادة فتح الحدود السورية العراقية أمام التجارة[39]، وقرار توقيع عقد لتزويد العراق بالكهرباء السورية[40]. وهذه القرارات مفهومة من منظور استقرار العراق، ولكنها "تُرسل إشارات مضللة تجعل القيادة السورية تعتقد رغم التحذيرات الأمريكية أن الأمر مجرد صفقة تجارية كالعادة"، وتعزز الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستحتاج في النهاية إلى مشاركة سورية دون أن تضطر دمشق لدفع ثمن كبير[41].