|
الإبحار
في لوائح الإرهاب التابعة
لحكومة
الولايات المتحدة
ماتيو
ليفيت : باحث كبير في معهد واشنطن .
منذ 11/9 أصدرت
إدارة بوش سبع لوائح مختلفة للجماعات
الإرهابية، بما فيها المنظمات
الإرهابية، شركات الواجهة، والأفراد.
في سعيها لمواصلة الحرب على الإرهاب،
وضحت الإدارة هدف اجتثاث شبكة ابن لادن
الإرهابية "القاعدة" ومستضيفيها
الطالبان بوضوح. ورغم ذلك فإن أهداف
الحرب الأوسع على الإرهاب، فيما وراء
القاعدة والطالبان، تبقى مفتقرة إلى
التوضيح. إن استنطاقاً للوائح الإرهاب
المختلفة التابعة للإدارة تؤكد على
الطبيعة الآخذة في النمو لرؤيتها
الإستراتيجية للتعامل مع الإرهاب
الدولي فيما وراء (تنظيم) القاعدة. إن
اللوائح هي عنصر كاشف لسياسة الإدارة
الآخذة في الانبثاق فيما يتعلق بحربها
ضد الإرهاب.
جدول
زمني للوائح :
في 24/9/2001/ أصدر
الرئيس أمراً تنفيذياً برقم 24،13، يجمد
فيه أصول وموجودات 27 منظمة وشخص لهم
صلات ( بتنظيم ) القاعدة بوصفهم
إرهابيين خاصين. وقد أصدر الأمر
تعزيزاً لتصريح الرئيس في 14/9 والذي
يعلن حالة الطوارئ الوطنية في أعقاب
هجمات 11/9 ومع التدفق المستمر لتحذيرات
استخبارات موثوقة من هجمات أخرى. وقد
استهدفت هذه اللائحة على وجه الخصوص
الموجودات المالية للمنظمات والأفراد
ذوي الصلة ب ( تنظيم ) القاعدة . ويبدو أن
اللائحة قصد بها أن تكون إجراءً
تكتيكياً بهدف إلى تعطيل شبكة الدعم
اللوجستي لـ (تنظيم) القاعدة ويحبط
جهودها لإدارة هجمات إرهابية ضد
الولايات المتحدة وحلفائها أكثر من أن
تكون بياناً استراتيجياً ضد الإرهاب .
في بيانه الذي
أعلن فيه اللائحة، قال الرئيس أن "
المال هو دم الحياة للعمليات
الإرهابية " ودعا لإجراء " دفعة
كبرى في حربنا على الإرهاب " أيضاً،
فإن الأمر التنفيذي يفوض وزارة
المالية بفرض عقوبات على البنوك
الأجنبية التي تقدم خدمات لهؤلاء
المدرجين في لائحة الرئيس. لقد تم
تفويض وزارة المالية لفرض عقوبات على
البنوك الدولية التي تتعامل مع جماعات
المخدرات الكولومبية. في الحقيقة ، لقد
وسع (هذا) الأمر هذه السلطة إلى ما وراء
جماعات المخدرات بحيث يتضمن
الإرهابيين ذوي الصلة بـ(تنظيم)
القاعدة. كما أجاز الأمر التنفيذي
أيضاً للحكومة أن تتصرف ضد الأفراد
والمنظمات التي ترتبط بالجماعات
الإرهابية التي تمت تسميتها.
في 5/10/ تم تجديد
لائحة. المنظمات الأجنبية التابعة
للولاية ( إف.تي.أو ) في عملية المراجعة
النصف سنوية المعتادة ، وفقاً ل قانون
مكافحة الإرهاب وعقوبة الموت،
التنفيذية ( المصدر ) في الـ 1996 لقد كانت
عملية المراجعة هذه جارية منذ وقت طويل
قبل الهجمات على مركز التجارة العالمي
والبنتاغون. وكما يتطلب تحت تشريع 1996
هذا، فإن وكالات حكومة الولايات
المتحدة كانت تراجع اللائحة لتتأكد من
أن الجماعات التي كان توصيفها في 1999
على وشك الانقضاء ما تزال هناك مبررات
للاحتفاظ بها على اللائحة، وهم يقررون
أيضاً فيما إذا كانت هناك جماعات أخرى
تستحق أن تضاف (إلى اللائحة).
بعد ذلك بخمسة
أيام ( قام ) مدير ال إف . بي . آي يرافقه
الرئيس وجمع من ذوي المناصب الرفيعة
بكشف اللثام عن لائحة ال إف . بي . آي
الجديدة للإرهابيين الأكثر طلباً.
وتنويهاً بنجاح لائحة الآبقين الأكثر
طلباً بما في ذلك اعتقال الإرهابيين
الدوليين حير أمل كانزي ورمزي يوسف،
فقد وصفت لائحة الإرهابيين الأكثر
طلباً على أنها جزءٌ تنفيذي قانوني من
الحرب المتعددة الوجوه على الإرهاب .
لقد أصدرت اللائحة كتكنيك قانوني
تنفيذي يهدف إلى جمع تنفيذي جهود
الإدارة السياسية والديبلوماسية
والإستخباراتية والمالية والعسكرية
لمقارعة الإرهاب. ومن الواضح أن هذه
اللائحة قد خططت بالنظر إلى هؤلاء
الأفراد الذين يستهدفون أمريكيين على
نحو متعمد بهجمات إرهابية. في حين أن
جماعات مثل حماس والجهاد الإسلامي
الفلسطيني ( بي . آي . جي ) وآخرين (
والذين ) قاموا بإدارة هجمات قتل فيها
أمريكيون أو جرحوا ، ولم يستهدفوا
أمريكيين على وجه التخصيص فلم يتم
تضمينهم ( في اللائحة ) لذلك. إن
الإرهابيين الاثنين والعشرين
المتضمنين في لائحة الإرهابيين الأكثر
طلباً يشملون ابن لادن واثنا عشر آخرين
من أعضاء القاعدة المتورطين في
تفجيرات السفارة الأفريقية في الـ 1998
وهجمات أخرى ، وأربع أعضاء سعوديين في
حزب الله مشاركين في تفجيرات أبراج
الخبر في الـ 1996؛ ومشارك واحد في تفجير
1993 لمركز التجارة العالمي؛ ومشارك
واحد في المؤامرة التي تمت في مانيلا
لتفجير طائرات تابعة للولايات المتحدة
في الـ 1995، وثلاثة أعضاء لبنانيين في
حزب الله مشاركين في اختطاف ال تي .
دبليو . إيه 847 في الـ 1985. لقد وصف الرئيس
(هؤلاء) الأشخاص بأنهم ( أول اثنين
وعشرين ) إرهابياً يتم إدراجهم على
اللائحة، موضحاً أنه سيتم بالتأكيد
إدراج آخرين على اللائحة لاحقاً.
في 12/10 جمدت وزارة
المالية موجودات 39 أخرى، و33 شخصاً، وست
منظمات، مضيفة إياهم إلى لائحة
الإرهابيين الخاصين. واحد وعشرون من
هؤلاء الذين أدرجوا في اللائحة، بما
ذلك خمسة عشر شخصاً ومنظمتان بـ (تنظيم
) القاعدة بينما كان ثمانية عشر منهم
أفراداً (مأخوذين) عن لائحة الـ إف . بي .
آي للإرهابيين الأكثر طلباً التي نشرت
قبل ذلك بيومين فقط.
في 31/10 ووفقاً
للسلطة الممنوحة له في القانون الوطني
الموقع حديثاً في الـ 2001، أرسل النائب
العام جون أشكروفت إلى سكرتير الولاية
كولين باول رسالة يطلب فيها بشكل أحادي
أن يتم توصيف 46 جماعة على أنها منظمات
إرهابية أجنبية بالإضافة إلى الـ 28
الذين تم إدراجهم. وقد تضمنت في هذه (الجماعات)
9 جماعات تم تجميد أرصدتها تحت الأمر
التنفيذي رقم 24 ، 13، وست جماعات تم
إدراجهم في لائحة الإرهابيين الخاصين
في 12/10 بناءً على أمر تنفيذي، و31 جماعة
تم توصيفهم في تقارير إدارة الولاية
لسنة 200 عن تقرير الإرهاب العالمي في
/4/2001. وحتى هذا التاريخ لم تتخذ الإدارة
أي عمل حيال طلب أشكروفت.
في 2/11 قام سكرتير
الولاية بالتشاور مع النائب العام
وسكرتير المالية بإضافة 22 من اصل 28
الموصوفين على أنهم منظمات إرهابية
أجنبية إلى لائحة المنظمات الموصوفة
على أنها إرهابية خاصة تحت الأمر
التنفيذي رقم 24،13. أما المنظمات الست
الباقية من المنظمات الإرهابية
الأجنبية وهي جميعها مرتبطة بالقاعدة
فقد تم إدراجها تحت الأمر التنفيذي 24،13
في الملحق (الخاص) بالأمر التنفيذي
الأصلي. بإضافة (المنظمات) الاثنين
والعشرين الباقية (في) لائحة المنظمات
الإرهابية الأجنبية إلى لائحة الأمر
التنفيذي الخاص بالإرهابيين، بمن فيهم
حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وحزب
الله وآخرون حددت الحكومة أرض اللعب
لجميع المنظمات الإرهابية الفلسطينية
عن طريق إعطاء ذاتها سلطة التصرف ضد
الأفراد والمنظمات التي ترتبط بأي من
هذه الجماعات الإرهابية.
في 7/11 جمدت وزارة
المالية موجودات 62 منظمة إضافية و(موجودات)
أشخاص ذوي ارتباط مع شبكات التقوى
والبركة المالية، بإدراجهم في لائحة
الإرهابيين الخاصين تحت الأمر
التنفيذي 24،13 في ملاحظاته، أعلن
الرئيس أن هذه الجماعات أودت القاعدة
باستثمار الأموال والمال والاتصالات
وتدبير الأسلحة وخدمات الشحن.
في المجموع، وصفت
حكومة الولايات المتحدة حوالي 150 شخصاً
ومنظمة وداعمين ماليين للإرهاب على
أنهم إرهابيون خاصون من جميع أنحاء
العالم بما في ذلك ما يزيد عن 26 مليون
دولار في الطالبان وأصول القاعدة.
وتقول التقارير أن أمماً أخرى قد اقتفت
زعامة الولايات المتحدة. وتقول تقارير
سكرتير المالية بان 112 بلداً ( أصدرت )
أوامر تجميد نافذة، وجمدت على الأقل 43
مليون دولار من الأصول.
بين المنظمات
الإرهابية الأجنبية والمصنفين
إرهابيين خاصين.
في الجوهر ، تم
إصدار ثلاث لوائح أساسية للإرهابيين
منذ هجمات 11/9:
1ـ لائحة
الإرهابيين الخاصين للتجميد المالي
وإضافتها اللاحقة.
2ـ إعادة تجديد (لائحة)
المنظمات الإرهابية الأجنبية والذين
كان توصيفهم ذو العامين على وشك
الانقضاء.
3- لائحة الـ إف .
بي . آي عن الإرهابيين الأكثر طلباً.
ينبغي أن يلاحظ أن توصيف المالية ( ضمن
لائحة ) " مصنف إرهابي خاص" وتوصيف
الحكومة ( ضمن لائحة ) " منظمات
إرهابية أجنبية " ( والتي (يعتبر)
النائب العام الآن فحولاً أيضاً
لطلبها من سكرتير الولاية ) تتيح
للحكومة سلطات كبيرة الشبه. يضيف توصيف
الإرهابيين الخاصين مادتين محددتين
تلك التي تقدمها لائحة المنظمات
الإرهابية الأجنبية. أولاً، وفي حين
يطالب توصيف المنظمات الإرهابية
الأجنبية فوسسات الولايات المتحدة
المالية ، بتجميد ثروات أولئك
المصنفين كمنظمات إرهابية أجنبية يخول
تصنيف الإرهابيين الخاصين الحكومة
بفرض عقوبات على البنوك الأجنبية التي
تقدم خدمات للمصنفين كإرهابيين خاصين.
ثانياً ، يسمح
تصنيف الإرهابيين الخاصين للحكومة أن
تجمد موجودات أي فرد أو منظمة ترتبط مع
المصنفين إرهابيين خاصين. فيما يتعلق
به فإن تصنيف المنظمات الإرهابية
الأجنبية يسمح للحكومة بأن تمتنع عن
منح أو تقصي وكلاء أو أعضاء من
المصنفين في المنظمات الإرهابية
الأجنبية من الولايات المتحدة.
العديد
من اللوائح لماذا ؟
إن الصفة
المشتركة التي تتقاسمها اللوائح
الثلاثة هي التركيز على تزويد الحكومة
بأسلحة متعددة الأوجه من إدارية،
وقانونية، ووسائل سياسية لمقارعة
الإرهاب . في سياق إعلان ملحقات لائحة
المصنفين إرهابيين خاصين في 7/تشرين
ثاني ، وضح النائب العام أن الحكومة
تنتوي " استخدام جميع الوسائل
المتاحة لب ..
وسائل إدارية، ووسائل مدنية، والقضاء
الجنائي. " لإيجاد واجتثاث شبكات
الإرهاب المالية. " في الواقع، وكما
تكشف لائحة الـ إف. بي. آي للإرهابيين الأكثر طلباً فإن هذه
الوسائل يتم استخدامها ضد الإرهابيين
بطرق متنوعة، ولكنها ليست مقيدة ضمن،
تمويل الإرهابيين.
ستستمر اللوائح
بالتطور، ليس فقط بسبب التحقيقات
المستمرة في احداث 11/9 ، ولكن أيضاً
كنتيجة للتغير السابق لـ 11/9 تجاه
استراتيجية تمزيق مسبقة أكثر فعالية
تهدف إلى إضعاف قدراتهم العملياتية.
سيتم إضافة بعض موجودات الجمعيات إلى
اللوائح بهدف تمزيق تدفق المال الذي
يمول النشاط الإرهابي. لقد أشار البيت
الأبيض ومسؤولون آخرون أن بعض رعاة
الإرهاب المعروفين سيبقون بعيدين عن
اللائحة بسبب الفوائد الاستخباراتية (الحاصلة)
من إبقاء تعاملاتهم المالية تحت
الرقابة . (كما) سيتم إضافة جمعيات
إضافية إلى اللائحة مع الوقت، كنتيجة
لتطورات التحقيقات والاستخبارات.
في حين تركز على
معركتها ضد القاعدة، ما تزال الإدارة
تكافح لصياغة إستراتيجية ومنهجية عمل
لتحقيق هدفها المعلن بأن لا يستريح "
حتى يتم القضاء على كل جماعة إرهابية
تمثل تهديداً للولايات المتحدة ،
ومواطننا وأصدقائنا وحلفائنا ." مع
تعمق هذه السياسة فإن منظمات وأفراداً
مرتبطين مع عدد أكبر من الجماعات
الإرهابية قد تتم إضافتهم في لوائح
تجميد لاحقة كذلك.
لقد وصف متحدث
إدارة الولاية ريتشارد بوتشر تطور
لائحة التجميد المالي على أنه "
وثيقة حية " حيث أن الحكومة ستستمر
في توسيعها وهي تعيين منظمات وأفراداً
آخرين على أنهم يقدمون الدعم المالي أو
دعماً (من نوع) آخر للإرهابيين. لهذه
الغاية ، فإن قوة عمل مؤلفة من دوائر
المالية والحكومة والعدل، وكذلك من إف.بي.آي
والـ سي.آي.إيه تجتمع بانتظام كما تقول
الأنباء لتقرر فيما إذا كان ينبغي
القيام بإضافات أخرى إلى لائحة تجميد
الإرهابيين الخاصين امتداداً لسلاسل
الإضافات التي تمت في 12/10 ، و2/11 و 7/11.
الخلاصة
:
في حين أن طبيعة
الحرب الأوسع على الإرهاب فيما وراء
القاعدة والطالبان قد لا تزال في (طور)
التشكل، فإن الواضح من لوائح
الإرهابيين هذه أن تحركات إدارية آخذة
في أن تصبح بسرعة واحدة من أسلحة
الاختيار لدى الحكومة لتمزق النشاط
الإرهابي وتفكك الشبكات الداعمة (لهم).
سواء استهدفت التمويل الإرهابي وشبكات
الاتصالات والشبكات اللوجستية أو
منظمات الواجهة فإن أعمالاً إدارية
كتجميد موجودات الإرهابيين هي أعمال
سريعة، وهي ( مجموعة ) وقائية من
المصادر والمواد ، وهي تفتك بنجاح
بالنشاط الإرهابي. (الأمر) المشجع، إن
إنشاء الوكالة الداخلية (المدعوة) مركز
تعقب موجودات الإرهابيين الأجانب،
والمتموقعة في وزارة المالية، سينظم
عملية التصنيف (ضمن) لائحة الإرهابيين
الخاصين . ويشكل تسهيلاً لتقاطع أكبر
فعالية مع التصنيف (ضمن لائحة)
المنظمات الإرهابية الأجنبية في دوائر
الحكومة والعدل.
|
