آخر تحديث يوم الأربعاء 04 / 06 / 2003م

.....

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

    متابعة سياسية رقم 420

       7 / 5 / 2003

إرهاب من دمشق

الوجود الإرهابي الفلسطيني في سورية

(1)

ماثيو ليفيت: باحث كبير في دراسات الإرهاب في معهد واشنطن.

سيكون القسم الثاني من هذه السلسلة الثنائية، (نشاط حزب الله والقاعدة الإرهابي في سورية).

لقد تصدرت قضية رعاية سورية للإرهاب أجندة وزير الخارجية كولن باول في رحلته الأخيرة إلى دمشق، وقد تبع زيارته تقارير متنازعة حول وضع المراكز الإرهابية المختلفة هناك. ستحدد الأسابيع القادمة فيما إذا كانت مكاتب دمشق لحزب الله، وحماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، والجماعات الإرهابية الأخرى قد تم إغلاقها فعلاً، وبشكل أكثر حسماً، فيما إذا كانت نشاطاتهم قد انقطعت. رغم الدليل البين على العكس، إلا أن المسئولين السوريين يستمرون في وصف مكاتب هذه الجماعات الإرهابية في دمشق على أنها (مكاتب إعلامية). بإيواء هذه الجماعات، تعتبر سورية متواطئة مع نشاطاتهم الإرهابية، التي تشمل التحريض، والتجنيد، والتدريب، والتنسيق والتمويل، وتوجيه العمليات الإرهابية من سورية نفسها ومن لبنان الواقع تحت السيطرة السورية.

الإرهابيون الفلسطينيون في سورية:

أهم الجماعات الإرهابية التي تتمتع بملاذ آمن، وبدعم من الحكومة السورية هي حماس، والجهاد الإسلامي الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة ـ. وتحتفظ هذه الجماعات بمكاتب لها في كل من دمشق، ومخيم اليرموك للاجئين القريب من العاصمة. وتشمل على الأقل مكتبين لحماس، ومكتباً للجهاد الإسلامي الفلسطيني، وخمسة مكاتب للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة ـ وتدير جماعات فلسطينية أصغر أحد عشر مكتباً آخر على الأقل في العاصمة السورية.

حماس..

 يقوم قادة حماس، خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق (والذي وصفته الحكومة الأمريكية على أنه إرهابي خاص)، وعماد العلمي، وآخرون من مقرهم الآمن في سورية، بشن عمليات إرهابية نشطة. في الحقيقة، ووفقاً للصنداي تلغراف اللندنية، فإن المعلومات الاستخباراتية الأولى تشير إلى أن آصف محمد حنيف، وعمر خان شريف، المفجرين الانتحاريين البريطانيين، الذين ضربوا تل أبيب الأسبوع الفائت، كانوا قد تم تجنيدهم وتدريبهم وإرسالهم للقيام بمهمتهم من قبل العلمي في دمشق. تشير هذه الاستخبارات كذلك إلى أن الاثنين (تم إيصالهم من قبل حماس أو حزب الله عبر الأردن إلى جسر اللنبي عبر الضفة الغربية). إن نشاطاً كهذا ليس أمراً غير معتاد. منذ أن استلم الرئيس السوري بشار الأسد الرئاسة، كشفت السلطات الإسرائيلية أكثر من عشرين من ناشطي حماس الذين تم تجنيدهم في عدة بلدان عربية مختلفة وإرسالهم إلى سورية من أجل التدريب الإرهابي. لقد تلقى المجندون تدريباً على الأسلحة، وكذلك دروساً في النشاط الاستخباراتي، وخطف الرهائن، والعمليات الانتحارية، وإعداد المتفجرات. إضافة إلى هذا، فقد حرض المسؤولون السوريون أنفسهم (حماس) والجماعات الأخرى على تصعيد الهجمات. في أيار 2002، على سبيل المثال، عرضت دمشق على حماس مساعدة مالية مباشرة إذا تابعت تكتيكها للتفجيرات الانتحارية. لقد اعترف قادة حماس بالدور المركزي الذي تلعبه جماعة القادة السياسيين في دمشق في عملية صنع القرار العملياتية. وقد أكد قائد حماس العسكري صالح شحادة على أن (الجهاز السياسي يهيمن على الجهاز العسكري، وأن قرار المجموعة السياسية له الأولوية على قرار المجموعة العسكرية، دون تدخل في العمليات العسكرية).

الجهاد الإسلامي الفلسطيني:

رمضان شلح زعيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني والذي يوصف على أنه (إرهابي خاص) يعمل من دمشق مع الحصانة، إلى جانب نوابه من مثل زياد نقلة. وفد كشفت وثائق استولت عليها القوات الإسرائيلية أن شلح قد أرسل بسام السعدي، مسؤول الجهاد الإسلامي الفلسطيني في مهمة تمويل إلى جنين، بمبلغ 27 ألف دولار (كمساعدة لعائلات أولئك الذين قتلوا أو تم اعتقالهم). في الحقيقة، فإن تدفق المال من دمشق إلى جنين كان كبيراً جداً، لدرجة أن الجهاد الإسلامي الفلسطيني بدأ مؤخراً بتمويل عمليات من قبل الجماعات الأخرى. وقد ذكرت وثيقة داخلية من وكالة الاستخبارات العامة التابعة للسلطة الفلسطينية أن الجهاد الإسلامي الفلسطيني (يدفع تكاليف معظم النشاطات التي تقوم فتح بتنفيذها. إضافة إلى ذلك، فإن حركة الجهاد الإسلامي تتبنى عائلات قتلى ناشطي فتح).

أحد نواب شلح، أكرم عجوري، يشرف على ناشطي حماس الإرهابيين في الضفة الغربية من دمشق، محافظاً على اتصال مباشر مع ناشطي الضفة الغربية. على سبيل المثال، فقد قام بتجنيد محمد محمود إسماعيل جهاز العمليات بعد أن تم إطلاق سراح الأخير من زنزانة فلسطينية في أوائل 2001، وقام بتحويل 7 آلاف دولار بهدف إعادة تنظيم شبكة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في بيت لحم. يحتفظ محمد محمود إسماعيل ومن هم تحت إمرته باتصال منتظم مع العجوري، الذي أمره بتجنيد نشطين فعالين من أجل (هجمات ذات نوعية). لتسهيل هجمات كهذه، زود العجوري محمد محمود إسماعيل بما يزيد على 100 ألف دولار، والتي قام محمد محمود بعدها بتحويلها إلى اثنين من مساعديه. وقد أرسل محمد محمود بعد ذلك تقارير إما إلى العجوري أو إلى شخص آخر في دمشق يدعى (مهند) عن الهجمات الإرهابية التي تم تنفيذها من قبل الخلية.

ناشطون آخرون في الجهاد الإسلامي الفلسطيني في الضفة الغربية على اتصال وثيق بمكاتب جماعة دمشق، يشملون طارق عز الدين، ناشط كبير في الجهاد الإسلامي الفلسطيني من منطقة جنين. وقد عمل عز الدين كمنسق لعدة خلايا إرهابية في الجهاد الإسلامي الفلسطيني في الضفة الغربية و(كصلة لمقر الحركة المركزي في سورية). ناشط آخر كان مسؤولاً عن موت عشرين شخصاً وجرح 150 آخرين. وفقاً لتقرير من قوات الدفاع الإسرائيلية في 18/4، فقد تم توجيهه من قبل مقر الجهاد الإسلامي الفلسطيني في سورية، والتي كان على اتصال بها.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة:

عبر تحقيقاتها مع نصر أويس وأعضاء كباراً آخرين في كتائب شهداء الأقصى وناشطي الجهاد الإسلامي الفلسطيني، علمت السلطات الإسرائيلية أن ناشطي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة كانوا يقومون بتدريب أعضاء من الأقصى، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وجماعات إرهابية أخرى في مخيمات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة قرب دمشق. ويسافر هؤلاء المدربون عبر الأردن إلى الحدود السورية، حيث يجتمعون بالمسؤولين السوريين الذين يدققون وثائقهم  وفقاً للائحة معتمدة، ويرافقونهم إلى مخيمات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة. تقوم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بعد ذلك بتدريبهم على التكتيكات الإرهابية، في حين يبقى المسؤولون السوريون على الخطوط الجانبية ليضمنوا أن المدربين يعاملون بطريقة ملائمة. في شباط 2002، أخبر زياد نافع، وهو عضو سابق في الجبهة الشعبية، أخبر محكمة أردنية أن أحد المشتبه بهم الثلاثة عشر حينها في محاكمة التآمر على تفجير السفارة الأمريكية في عمان قد طلب منه تنظيم تدريب إرهابي للمشتبه بهم في سورية. إضافة إلى نشاطها في سورية نفسها، يعتقد أن الجبهة تحتفظ بحوالي خمسة عشر مكتباً عسكرياً في لبنان الذي تسيطر عليه سورية.

تهريب الأسلحة:

يستخدم الإرهابيون الفلسطينيون سورية كذلك كمحور تهريب للأسلحة. في أيار 2002، على سبيل المثال، اعترضت القوات الإسرائيلية سفينة شحنة الأسلحة المهربة سانتوريني. وقد أخبر ديب فايز، كابتن السفينة، السلطات الإسرائيلية أن عملية تهريب الجبهة الشعبية للأسلحة كانت قد تم تسهيلها من قبل سورية وحزب الله. في كانون أول 2001، قام الأردن بمحاكمة ثلاثة إسلامويين متهمين بتهريب أسلحة سورية إلى الضفة الغربية للقيام بهجمات ضد إسرائيل (اثنين آخرين من المشتبه بهم مايزالون مطلقي السراح، عبد المعطي أبو ملك، فلسطيني بوثيقة سفر سورية والذي حكم عليه غيابياً بخمسة عشر سنة مع الأعمال الشاقة لدوره في مؤامرة القاعدة لتفجير الألفية في الأردن. في حزيران 2000، قامت إسرائيل باعتقال مواطن لبناني يسافر من سورية إلى الضفة الغربية عبر جسر اللنبي بينما كان يحاول تهريب أسلحة (تضمنت صواريخ كاتيوشا) في مركبته. وفي كانون أول 2002، افتتحت محكمة إسرائيلية قضايا ضد خمسة من الدروز المقيمين في مرتفعات الجولان والذين تم القبض عليهم وهم يهربون ألغام (كليمور) متفجرة، ذات نوعية عسكرية، وقنابل يدوية عبر الحدود السورية الإسرائيلية. الأسلحة التي تحمل تعليمات من أجل تحقيق أكبر عدد من الإصابات والدمار (للناس والمركبات) كان ينبغي أن يتم تسليمها إلى الضفة الغربية.

تهديد للسلام:

حتى عندما تنكر عدة جماعات فلسطينية تقيم في سورية، أن المسؤولين السوريين قد أعطوهم أوامر لإغلاق مكاتبهم، إلا أن أحد مسؤولي السلطة الفلسطينية قال معلقاً: (بالتأكيد إنهم لا يقومون بأي عمل صحفي هناك.. فلديهم أسلحتهم الخاصة، وخلاياهم الخاصة، وكذلك قواعدهم المستقلة في كل من سورية ولبنان الذي تسيطر عليه سورية. إضافة إلى ذلك، فقد وصف مسؤول أمني في السلطة الفلسطينية الجماعات الإرهابية الفلسطينية في دمشق على أنهم (أناس يعملون لدى الاستخبارات السورية)، وأضاف (إنهم تهديد كبير للسلطة الفلسطينية ولعملية السلام). بالتأكيد فإن سبب وجود جماعات كهذه هو تقويض السلطة الفلسطينية، والإضرار بإسرائيل، وتدمير جهود التوصل إلى حل بين الحكومتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

إن تحرير العراق، وتثبيت (أبو مازن) كرئيس وزراء للسلطة الفلسطينية، وتقديم خارطة الطريق الرباعية قد خلق فرصة نادرة لتقليل حدة التصعيد في الاثنين والثلاثين شهراً الماضية من العنف الإسرائيلي الفلسطيني، والتحرك تجاه عملية سلام مجدَّدة. من الحاسم الآن أن تلتفت دمشق إلى دعوة الرئيس جورج دبليو بوش في 24 حزيران 2002 لـ (اختيار الجانب الصحيح في الحرب على الإرهاب).

لا يتوجب على سورية أن تغلق المكاتب ومعسكرات تدريب الجماعات الإرهابية وحسب، بل عليها كذلك أن تنهي دعمها لجماعات كهذه، وأن ترحل قادتها، وأن تحد من نشاطاتهم في لبنان.