|
اعداد
قسم الترجمة
حملات
التفتيش على الأسلحة النووية في
العراق
هانزبليكس
في
11/1/2002/ حاضر هانزبليكس، الرئيس
التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للرقابة
والتحقيق و التفتيش (يو.إن.إم.أو.في.آي.سي)،
في المنتدى السياسي التابع لمعهد
واشنطن. كذلك فقد عمل ارئيس بليكس
مديراً عاما لوكالة الطاقة الذرية
الدولية من 1981 إلى 1997. وفيما يلي تقرياً
موجزاً عن ملاحظاته .
منذ
11/9، أصبح هناك قلق متزايد حول استخدام
الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل.
وبالتالي فمن الطبيعي العودة إلى قضية
العراق، وهي دولة قد استخدمت الوسائل
الكيميائية ضد إيران و(ضد) مواطنيها
أنفسهم. وفي الحقيقة، فإن العراق كان
قد انتهك معاهدة عدم انتشار أسلحة
الدمار الشامل قبل 1990، وقد قرر أنه كان، قبل حرب
الخليج، على بعد سنة واحدة من تطوير
أسلحة نووية فعالة .
نظام
التفتيشات :
لقد
قامت لجنة الأمم المتحدة الخاصة
بإنجاز مهمات التفتيش في العراق من 1991
إلى 1998، لقد اضطلعت اللجنة بهذا الدور
في 1998.
إن
انتظام اللجنة مع بقية لجان الأمم
المتحدة هو أكبر من الدعم الذي تتلقاه
من الدول الغربية الرئيسية التي ساهمت
بقدر من الموظفين ومولت اللجنة ولا
تزال .
إن
اثنين من قرارات مجلس الأمن متعلقين
بشكل خاص بالتفتيشات : قرار مجلس الأمن
787، والذي أقر في 1991، والذي ينص على أن
العقوبات سيتم رفعها إذا تخلص العراق
من جميع أسلحة الدمار الشامل خاصته،
وتعاون مع برنامج تفتيش ورقابة. بينما
تم إقرار قرار مجلس الأمن 1284 في 1999،
وعكس طموحاً أقل حول ما هو مطلوب من
العراق وكذلك حول ما ستحصل عليه إيران
في المقابل. فقط على العراق أن يظهر
تعاوناً مع لجنة الأمم المتحدة
للرقابة والتحقيق والتفتيش، وتقدماً
تجاه الحد من انتشار أسلحة الدمار
الشامل، بدلاً من التخلص من جميع هذه
الأسلحة. ولم يلغ أي من القرارين
الآخر، وما يزال كلاهما قانونيين .
في
حال تم استئناف التفتيش مرة أخرى،
فسيكون للجنة الحق في دخول فوري وغير
مقيد أو مشروط. ويطالب القرار 1284
اللجنة بالانسحاب بعد ما لا يزيد عن
ستة عشر يوم من "بدء عملها في العراق"
...ينبغي تقديم برنامج عمل ليتم
الموافقة عليه من قبل مجلس الأمن. بعد
هذه الفترة المبدئية، فإن من الممكن
توسعة برنامج العمل ليشمل مواقع أخرى،
رغم أن هذه يجب الموافقة عليه أيضاً من
قبل مجلس الأمن .
إن
لجنة التحقيق والتفتيش والرقابة عضو
تابع لمجلس الأمن وبإمكان العراق أن
يحيل أي شكاوي لديه إلى المجلس. بخلاف
الحالات الجنائية، فلا يتطلب من
اللجنة التقيد "بمسؤولية الإثبات"
لتثبيت أن العراق ما يزال يمتلك أو
ينتج أسلحة دمار شامل. على نحو مشابه،
فلا يوجد تقييد زمني يتوجب على اللجنة
خلاله تقديم دليل محدد. عوضاً عن ذلك،
فإن هدف اللجنة فحص ومراجعة كل دليل
حتى يستطيع المفتشون أن يقرروا بيقين
لا شك فيه أن العراق خالٍ من أسلحة
الدمار الشامل، وأن قدرات الإنتاج
المزدوج التابعة له مراقبة بعناية .
عمل
لجنة التحقيق والتفتيش والرقابة
التابعة للولايات المتحدة :
منذ
1998، آخر تاريخ كان المفتشون فيه في
العراق بشكل فعلي. فإن اللجنة تابعت أي
تطورات غير شرعية في العراق باستخدام
العديد من الوسائل المختلفة: أولاً،
قام مفتشو لجنة التحقيق والتفتيش
بترتيبات مع شركة أمريكية وفرنسية
لمراقبة تقارير الصحف بحثاً عن أي
روايات ذات علاقة محتملة (بالأسلحة).
لقد حددت الشركة الأميركية ما يقرب مئة
ألف من
تقارير الصحف حول العراق، أو حول أسلحة
الدمار الشامل، ولكنها وجدت أن ما يقل
عن 1% فقط له علاقة بعمل اللجنة. فإن
بإمكان الصحافة أن تكون أداة ثمينة
جداً، على الأخص عندما تستغل روايات
الإخلال (بالقوانين) والتي تدور حول
أسلحة الدمار الشامل العراقية.
ثانياً، لقد تم جمع معلومات عن العراق
عبر صور الأقمار الصناعية التي تم
تقديمها من قبل عدة دول أعضاء في الأمم
المتحدة. لقد وصل أرشيف صور اللجنة إلى
14 ألف صورة، والتي تستطيع مقارنتها
بالصور الجديدة .
مصدر
معتمد ثالث للمعلومات هو الاستخبارات
المباشرة. من أجل حماية المعلومات
وسلامة فريق التفتيش، فإن جميع
المعلومات التي يتم ترحيلها إلى
اللجنة منظمة بإحكام وممنوعة عن
المنظمات والحكومات الأخرى. وتصل
المعلومات فقط إلى شخصين في اللجنة:
الرئيس والضابط المفوض بالاستخبارات،
والذي هو في الوقت الحاضر لواء من
نيوزلندة. في حال استؤنفت التفتيشات،
فسيتم مقارنة المعلومات
الاستخباراتية بالمصادر الأخرى، وإذا
اعتبرت صحيحة، فسيتم تمريرها إلى رئيس
العمليات وثم مباشرة إلى رئيس
المفتشين في هذه المنطقة .
ومع
وجود كل مصادر المعلومات هذه، إلا أن
هناك ميزات واضحة للجوء إلى استخدام
مفتشين بشريين، مما يفسر أهمية حصول
اللجنة على إذن بالدخول إلى العراق.
يستطيع المفتشون الدخول إلى الأبنية
ليروا "الخردة،" في حين تستطيع
الأقمار الصناعية رؤية نماذج البناء
فقط .
يستطيع
المفتشون حل مسائل نزع السلاح التي لا
تزال بغير إجابة-ومراقبة المعسكرات.
إضافة إلى ذلك فسيكون بإمكانهم مراقبة
الواردات والتأكد من أنها تستخدم
للبرامج السلمية .
ما
الذي يمكن تأسيسه ؟
سيبقى
دائماً "بقية من الشك" حول فيما
إذا كان العراق ممتثلاً (للعقوبات)
بشكل كامل، ولا يخفى بعض الأسلحة، أو
مقدرات لإنتاج أسلحة. إن الأسلحة
النووية هي الأسلحة التي يعد اكتشاف
وجودها الأكثر سهولة، نظراً لأنها
تترك "بصمات" في شكل آثار
كيميائية مميزة. إلا أن اقتفاء أثر
الأسلحة الكيميائية (مثل تلك التي
استخدمها العراق ضد شعبه وضد إيران)
والأسلحة البيولوجية (مثل تلك التي
وجدت مخبأة في مزرعة دجاج عراقية في 1995)
يعد أكثر صعوبة بكثير. وسيكون هذا الشك
أقوى بكثير طالما بقيت (عمليات)
التفتيش معلقة. وتأمل اللجنة أن يصبح
العراق قادراً على رؤية فوائد (عمليات)
التفتيش. فعمليات التفتيش ستساعد
العراق على مواجهة القضية الأساسية
التي كانت أمامه لسنوات أي، أنه لا
يمتلك أسلحة دمار شامل إذا أراد العراق
أن يتحرر من العقوبات، فعليه أن يكون
أكثر تعاوناً في هذه القضية.
إن
التفتيشات ميزة، وليست عقوبة، وبإمكان
المفتشين أن يقدموا (شهادة) ذات
مصداقية بأن العراق لا يستطيع أن ينشئ
بمفرده (صناعة لأسلحة الدمار الشامل) .
أعد
تقرير المنتدى السياسي الخاص هذا آلان
لونجر .
|
