|
اعداد
قسم الترجمة
حملات
التفتيش في العراق: كاختبار صدام،
ليست
الحل الملائم لأسلحة الدمار الشامل
باتريك
كلاوسون مدير الأبحاث في معهد واشنطن.
مثل
من سبقوها، فإنه يبدو أن سياسة حكومة
بوش تجاه العراق تركز على التهديد الذي
تفرضه أسلحة الدمار الشامل الموجودة
في أيدي نظام صدام حسين. ويقترح البعض
أن سياسة الولايات المتحدة ينبغي أن
تؤكد على استئناف حملات التفتيش،
المعلقة منذ 1998. إلا أن هناك أسباباً
قوية للشك في أن حملات التفتيش ستقلل
من تهديد أسلحة الدمار الشامل
العراقية.
لماذا
تثار قضية التفتيش ؟
إن
الدافع الرئيسي لإثارة قضية التفتيش
هو الإجماع الدولي الواسع على أن رفض
العراق للسماح للمفتشين (بالدخول إلى
العراق) يخرق واجباته وفقاً لقرارات
مجلس الأمن. حتى هؤلاء الحريصين على
تنمية علاقة صداقة مع صدام، مثل روسيا
وفرنسا، يعارضون امتلاك العراق لأسلحة
الدمار الشامل، وفي حين أنهم يعارضون
بقوة مقاربة الولايات المتحدة لحل
تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية،
فإنهم على الأقل يشعرون بوجود المشكلة.
وإذا كانت الدول غير قادرة على تقديم
حل، فإن الولايات المتحدة بالتالي في
موقف قوة (يمكنها) من التوصل إلى عدم
معارضتها لأي إجراءات قوية يتم
اقتراحها .
مخاطر
إثارة قضية التفتيش. يناقش البعض بأن
وجود تفتيشات تحت ظروف غير مواتية هو
أفضل من عدم وجودها.. بناء على فرضية أن
المفتشين سيكتشفون أي انتهاك إجمالي
للأسلحة. ولكن (الحقيقة)، أن هناك خطراً
حقيقياً في أن تفتيشاتٌ غير كاملة تعطي
إحساساً خاطئاً بالأمن، دون أن تقدم
معلومات مفيدة حول برامج أسلحة الدمار
الشامل لدى العراق. لقد كان هذه خبرة
تجربة التفتيشات قبل 1990 عن برنامج
العراق النووي من قبل وكالة الطاقة
الذرية الدولية والتي فشلت تماماً في
اكتشاف برنامج الأسلحة النووية والذي
يقدر بعدة بلايين من الدولارات. لقد
كان هذا، بالطبع، معروفاً تماماً
لهانزبليكس... مدير وكالة الطاقة
الذرية الدولية في ذلك الوقت، ومدير (لجنة
الأمم المتحدة للرقابة والتحقيق
والتفتيش) في الوقت الحالي، وهي
الوكالة التي خلفت لجنة الأمم المتحدة
الخاصة والتي لم تكن قادرة أبداً على
عمليات التفتيش في العراق .
إن
الخطر حتى في طرح فكرة إعادة تجديد
التفتيشات يكمن في أن حلفاء صدام
سيضغطون على الولايات المتحدة
للموافقة على تلطيف نظام
التفتيشات، بناء على الافتراض بأن
إجراءات مخففة ستكفل قبول صدام
بالسماح للمفتشين للقيام بعملهم. إن
هذا التفكير يضع الأمور في غير موضعها:
فالقضية هي كيف نضمن أن العراق لا
يمتلك أسلحة دمار شامل، لا كيف نؤمن
موافقة صدام على إجراء تفتيش. احتمالات
بأن يتم إغراء صدام بالقبول
بالتفتيشات. لقد حاول البعض بأن صدام
من الممكن أن يوافق على التفتيشات بشرط
"أن يكون هناك حدود في نهاية النفق"
أي أن يكون هناك وعد بأن يتم رفع
العقوبات في حال ما إذا أعطى المفتشون
للعراق كرتاً صحياً نظيفاً. ولقد وضعت
هذه الفرضية تحت اختبار في قرار مجلس
الأمن رقم 1284 في 10/1999، والذي كان مضمونه
أن يتم تعليق العقوبات ل 120 يوم بعد أن
يثبت المفتشون أن العراق قد تعاون مع
التفتيشات. ورغم هذا العرض، قال صدام
"لا" للمفتشين، وقد يعلل ذلك بأن
العقوبات آخذة في التآكل في جميع
الأحوال. وهناك طريقة واحدة لقراءة
قرار مجلس الأمن رقم 1382، الصادر في
29/11/2001، والذي أعلن فيه عن عزمه استبدال
العقوبات الحالية بلائحة مخفضة من
المواد ذات الاستخدام المزدوج
والعسكري الذي سيمنع العراق من
استيرادها .
العودة
إلى التصور الأصلي عن التفتيشات. إن
لدى الولايات المتحدة جميع الأسباب
ليكون لديها تشكك كبير في التفتيشات.
وفيما بعد 11/9، فإن هذا التشكك قد
استكمل بإدراك مضاعف للأخطار التي
تواجهها الولايات المتحدة من أسلحة
الدمار الشامل. في محيط قلق من الجمرة
الخبيثة، فليس من المقبول الاطمئنان
وحسب إلى أن العراق لا يمتلك كميات ذات
قيمة من أسلحة الدمار الشامل، كما دافع
مفتش الأسلحة العراقية السابق سكوت
ريتر. فبعد كل شئ، وفي الأسابيع
الأخيرة، اكتشف الأميركيون أن كمية
أقل من كوب من الجمرة الخبيثة بإمكانها
أن تعطل حيوات الملايين، وأن تتسبب
بتكاليف ببلايين الدولارات وخسارة في
الأرواح كذلك .
على المستوى العملي، ينبغي
أن يقود التشكك الولايات المتحدة لأن
تعكس انزلاق السياسة في السنوات
الأخيرة وتعود إلى الإصرار على أن يقدم
العراق دليلاً مقنعاً على أنه خالٍ
تماماً من أسلحة الدمار الشامل. وهذا
هو المطلب ضمن قرار وقف إطلاق النار
الأصلي، قرار رقم 687، والذي يبقى
نظرياً " المعيار الحاكم للامتثال
العراقي " للاقتباس قرار مجلس الأمن
1284). رغم أنه في التطبيق، لم يكن
المجتمع الدولي مرحباً لتنفيذ هذا
المعيار .
ونظراً
لأن الولايات المتحدة أكثر اهتماماً
من أي وقت مضى حول نزع أسلحة الشامل من
العراق، فينبغي على الحكومة أن تعطي
صدام أسباباً أكثر لتحمله على التعاون.
وهذا يعني تقديم جزرة أكبر لو قبل
العرض، وتهديده بعصا أكبر إذا لم يقبل.
وستكون الجزرة عرضا صريحا يقدم بصورة
جديدة للتجاوب مع امتثال العراق
لسياسة الولايات المتحدة للردع
والاحتواء. والذي هو (التجاوب)،
التعايش مع نظام صدام البغيض طالما أنه
لا يشترك في عدوان خارجي. وستكون العصا
أن يكون رد الولايات المتحدة على قرار
العراق بعدم إنجاز أحد النقاط
الرئيسية في معاهدة 1991 لوقف إطلاق
النار أن تتخذ الولايات المتحدة
قراراً بعدم الارتباط بمعاهدة وقف
إطلاق النار نفسها .
جعل التفتيشات
تعمل :-
بغض
النظر عن المشاكل التي ستعترض
الديبلوماسية، فإن موقف الولايات
المتحدة في التفتيشات ينبغي أن يخطط
بالنظر إلى ما سيكون مفيداً، لا ما إذا
كان صدام سيقبل به، أو إلى ما سيحظى
بالدعم في مجلس الأمن.إن المبدأ
الأساسي هو أنه واجب صدام أن يثبت أنه
لا يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وليس
على المفتشين أن يثبتوا أنه لا يمتلكها.
وتتضمن متطلبات الحد الأدنى من
التفتيشات :
*على
صدام أن يقدم كشفا كاملا، ونهائيا،
ومكتملا، يتضمن لائحة ب"جميع
الأبحاث، والتطورات والدعم وتسهيلات
التصنيع، ذات العلاقة" بأسلحة
الدمار الشامل، لو أردنا الاستشهاد
بما قرره قرار مجلس الأمن رقم 687 بما
عليه أن يقدمه بحلول 18/أبريل/1991 وينبغي
الاعتماد على المفتشين فقط في مراقبة
ما أعلن العراق عنه؛ فلا يمكن أن يتوقع
منهم التحري عن الجرائم العراقية. لذا
ينبغي أن تبدأ التفتيشات فقط عندما
يقرر الخبراء الدوليون أن العراق قد
قدم كشفاً كاملا نهائيا مكتملا مقنعاً
.
*ينبغي أن يحصل المفتشون على حرية
وصول كاملة (إلى الأماكن المعنية). إن
المتطلبات كما هي مفروضة في قرار مجلس
الأمن رقم 1284.. والذي أنشأ لجنة الأمم
المتحدة للرقابة التي تشتمل عملية
تفتيش أكثر حرية من النظام السابق له
تقول، "ينبغي أن يسمح العراق لفرق
لجنة الأمم المتحدة للرقابة بوصول
فوري، وغير مشروط، وغير مقيد إلى أي من
وإلى جميع المناطق، والتسهيلات،
والمعدات، والسجلات، ووسائل النقل
التي قد يرغبون في فحصها انسجاما مع
تفويض اللجنة، وكذلك جميع المسؤلين
والأفراد الآخرين الواقعين تحت سيطرة
الحكومة العراقية والذين قد ترغب
بمقابلتهم." وينص قرار مجلس الأمن 1382
الصادر في 11/2001/على أن مجلس الأمن
سيناقش "أي ضرورة توضيح لتنفيذ قرار
1284".. والذي يقدم للولايات المتحدة
فرصة للإصرار على اتباع هذا القرار
حرفياً: أي، لا يمكن أن تكون
أي منطقة في العراق مغلقة أمام
المفتشين .
إن
احتمالية قبول صدام بجميع هذه
الإجراءات هو احتمال ضعيف، والقبول
الجزئي.. أو الوعود الخالية عن التنفيذ
السريع.. ينبغي أن ترفض. من المحتمل
تماماً أن يقوم البعض في مجلس الأمن
باتهام الولايات المتحدة بأنها متلهفة
على القتال، إلا أنه من ناحية أخرى،
وبما أن واشنطن قد أصبحت مؤخراً حساسة
تجاه مخاطر أسلحة الدمار الشامل
واحتمالية هجمات كارثية مفاجئة على
أمريكا، فإن اهتمامها الرئيسي ينبغي
أن يكون العودة إلى المبدأ الأصلي
الصادر في قرار وقف إطلاق النار في حرب
الخليج : أعني، أن يثبت صدام أن بلاده
خالية من أسلحة الدمار الشامل. ينبغي
أن تكون الولايات المتحدة قادرة
بديبلوماسية بارعة على إحراز موافقة
مثيرة للحسد في أوروبا لمحاولتها أن
تضمن بوسيلة أو أخرى عدم امتلاك العراق
لأسلحة الدمار الشامل .
|
