|
معهد
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
متابعة سياسية رقم 840
4/3/2004
ميثاق
الحقوق العراقي من منظور إقليمي
باتريك
كلاوسون.
إن
القانون الإداري الانتقالي العراقي
الذي سيتم إعلانه رسمياً غداً، مع
انتهاء فترة الحداد على ضحايا تفجيرات
عاشوراء 3 / آذار.. هذا القانون يشتمل
على قائمة حقوق مكثفة. ومع ذلك، فإن
مجموعة الدول العربية التي تقدم
دساتيرها مجموعة حقوق متشابهة كان
لديها سجل غير مرضي في حقوق الإنسان. في
الحقيقة، فإن سجل المنطقة الفعلي
الفقير فيما يتعلق بالتطبيق العملي
للضمانات الدستورية قد يجعل من أمر
ظهور القانون الإداري الانتقالي أقل
تأثيراً لدى العرب منه لدى الأمريكيين.
على الأقل فإن ما هو مهم بقدر أهمية
محتوى القانون الإداري الانتقالي هو
ما إذا كان التشريع سيتم احترامه في
التطبيق.
ـ
مواد القانون الإداري الانتقالي:
وفقاً
لموقع سلطة التحالف المؤقتة على
الانترنت (فإن إحدى مهمات القانون
الإداري الانتقالي ستكون ضمان الحقوق
الأساسية غير القابلة للتغيير لجميع
العراقيين). ويوضح أن (الحقوق التي
سيحميها القانون الإداري الانتقالي
ستشمل، ولكنها لن تقتصر، على الحق في
التفكير، والكلام، وحرية النشر، وحرية
التجمع السلمي، وحق الانضمام إلى
المنظمات، وحق التصويت، والحق في
الخصوصية، والحق في محاكمة عادلة،
وفورية وعامة وفقاً للقانون، والحق في
افتراض البراءة من الجريمة حتى تثبت
الإدانة، والحظر التام للتعذيب
ولأشكال المعاملة الأخرى القاسية
واللإنسانية). يؤكد الموقع كذلك على أن
(الميثاق سيكون نقلة عن الماضي في
التأكيد على أن العراقيين يستطيعون
التمتع بثقة بالحقوق التي يشتركون
فيها بشكل طبيعي مع المواطنين في جميع
أنحاء العالم). عندما قام مجلس الحكم
العراقي بصياغة القانون في 1/آذار، صرح
وزير الدفاع دونالد رامسفيلد (هذا
الدستور المؤقت فيه حجر أساس يتمثل في
ميثاق الحقوق الذي يقدم الحماية لحقوق
الأفراد وهو أمر غير مسبوق في تاريخ
العراق، وفي الواقع في تاريخ المنطقة).
لقد كان يكرر كلمات عدنان باجاجي، عضو
المجلس الأكثر انخراطاً في إعداد
القانون والذي وصف ميثاق الحقوق فيه بـ
(شيء لم يسمع به، وغير مسبوق في هذا
الجزء من العالم).
ـ
مواد دستورية عربية متماثلة:
في
الواقع، فإن أغلبية الحقوق المكفولة
في القانون الإداري الانتقالي هي
مكفولة كذلك في دساتير معظم الدول
العربية. تقريباً، فإن كل دولة عربية
لديها دستور، حتى السعودية العربية
لديها قانون أساسي للحكومة والذي يشبه
الدستور إلى حد كبير. تشتمل كل من هذه
الوثائق على مواد متعلقة بحقوق
المواطنين. بعض المجالات الهامة التي
تشملها هذه المواد محددة أدناه:
حرية
الكلام:
إن
دستور ليبيا الذي أعلن في عام 1969 واحد
من الدساتير القليلة التي تنص على ما
هو ممارس في الكثير من الدول العربية،
أي أن حرية الكلام مسموح بها فقط ضمن
الحدود التي تتجنب انتقاد الحكومة كما
تنص المادة 13 من هذا السجل على أن (حرية
الرأي مكفولة ضمن حدود النفع العام
ومبادئ الثورة). تتضمن معظم الدساتير
العربية مواد أكثر تسامحاً فيما يتعلق
بالكلام ولكنها لا تعكس بالضرورة
الواقع ضمن الدول المعنية. على سبيل
المثال ووفقاً للمادة 38 من الدستور
السوري فإن (الدولة تضمن حرية الصحافة،
والطباعة، والنشر وفقاً للقانون). (للإنصاف
فإن المادة الدستورية الأمريكية ذات
الصلة بهذا الموضوع.. فإن الكونغرس لن
ينص على قانون يحد من حرية التعبير)، قد
تم تفسيره في التطبيق بالسماح بقوانين
تحظر الكلام البذيء وتعاقب على
التشهير). تقدم الكثير من الدساتير
العربية ضمانات غير مشروطة لحرية
الكلام، كما يرى في المادة 48 من
الدستور المصري: (حرية الصحافة،
والطباعة، والنشر، والإعلام
الجماهيري مكفولة، الرقابة على الصحف
ممنوعة وكذلك توجيه إنذار لهم، أو
تعليق إصدارهم، أو إبطالها بطرق
إدارية). على نحو مشابه، فإن المادة 41
من دستور الجزائر تنص على أن (حرية
التعبير والتجمع مكفولة للمواطن).
حرية
الدين:
في
الكثير من الدول العربية تشابه
القوانين الأساسية المتعلقة بالدين
المادة 46 من الدستور المصري: (ستكفل
الدولة حرية الاعتقاد وحرية ممارسة
الشعائر الدينية). بعض الدول الأخرى
تحدد حق الممارسة الدينية في العلن.
على سبيل المثال، المادة 35 من الدستور
الكويتي في عام 1962 (تحمي حرية ممارسة
الدين وفقاً للأعراف الموجودة، على
اعتبار أنها لا تتنازع مع السياسة
العامة أو الأخلاق) بالنسبة لسجلها،
فإن لدى الكويت عدة كنائس مسيحية
ومقبرة يهودية). ويشكل قانون السعودية
العربية 1992 الأساسي استثناء لهذه
القوانين الليبرالية نسبياً، حيث تنص
المادة 34 على أن (الدفاع عن الدين
الإسلامي، والمجتمع الإسلامي، والبلد
الإسلامي واجب على كل مواطن).
الحقوق
القضائية:
تشتمل
العديد من الدساتير العربية على جميع
المبادئ التي تعتبر أساسية لضمان حقوق
قضائية كاملة. توضح المادة 28 من
الدستور السوري في عام 1973 على أن (كل
متهم بريء حتى تثبت إدانته بقرار قضائي
كامل، لا يسمح ببقاء أحد تحت المراقبة
أو احتجاز أحد إلا وفقاً للقانون، لا
يسمح بتعذيب أحد جسدياً أو عقلياً أو
معاملته بطريقة مذلة). إن القانون
اليمني العائد لعام 1991 هو الأكثر
تخصصاً وشمولاً فيما يتعلق بحقوق كهذه.
على سبيل المثال، فإن المادة 32 تنص على
أن (أي شخص يتم تقييد حريته لديه الحق
في البقاء صامتاً وعدم التحدث إلا أمام
محام.. وكل من يتم اعتقاله مؤقتاً
للاشتباه بارتكابه جريمة ينبغي توجيه
التهم إليه في غضون أربع وعشرين ساعة.
إن الحكم ينبغي أن يصدر أمراً مبرراً
إما لإطلاق سراحه أو الاستمرار في
اعتقاله).
حقوق
النساء:
ما
يثير الاهتمام، أن المواد الدستورية
العربية المتعلقة بحقوق النساء هي
أقرب إلى ما تسعى حكوماتهم لتحقيقه (وإن
لم يكن ذلك ناجحاً دائماً) من المواد
المتعلقة بالحقوق الأخرى. على سبيل
المثال، فإن المادة 11 من الدستور
المصري تنص على (أن الدولة ستكفل
الانسجام الحقيقي بين واجبات النساء
تجاه الأسرة وعملها في المجتمع، وتأخذ
بعين الاعتبار مساواتها مع الرجل في
المجالات السياسية، والاجتماعية،
والثقافية، والحياة الاقتصادية دونما
انتهاك لقواعد التشريع الإسلامي).
ـ
دساتير العراق السابقة:
لقد
كان الدستور العراقي الذي استمر أطول
مدة دستوراً موضوعاً تحت الحكم
الملكي، وقد تم تبنيه عام 1925 واستبداله
عام 1958. تحت حكم البعث تبنى العراق عدة
دساتير مؤقتة، كان آخرها عام 1990. وقد
اشتملت هذه الدساتير على تشكيلة من
القوانين التي بدت رائعة ولكنها بقيت
حروفاً ميتة. على سبيل المثال، فقد نص
دستور 1990 على أن (من غير المقبول اعتقال
شخص، أو إيقافه، أو سجنه، أو تفتيشه
إلا ضمن قواعد القانون فكرامة الإنسان
مصانة. من غير المقبول التسبب في أي أذى
جسدي أو نفسي). ويذهب دستور عام 1925 إلى
مدى أبعد: تنص المادة 7 على أن (لا يكون
هناك انتهاك، أو تدخل في الحرية
الشخصية لأي من سكان العراق. إن تعذيب
أو نفي العراقيين من المملكة العراقية
ممنوع تماماً). سيكون من الممتع مقارنة
ميثاق حقوق الطبعة الأخيرة من القانون
العراقي الانتقالي مع دستوري العراق
الصادرين عام 1925
وعام 1990، في الواقع فقد يكون هناك
الكثير من الأمور المشتركة بينهم.
ـ
التطبيق هو ما يهم:
إن
الدساتير لا تقوم بالضرورة بالتنبؤ
بمسار السجل الفعلي لدولة عربية ما
فيما يتعلق بحقوق الإنسان. هذه الأنظمة
ذات السجلات الجيدة بشكل معقول في
الممارسة (الكويت على سبيل المثال) قد
يكون لديها دساتير تنطوي على أكثر
القوانين المشروطة والمقيدة فيما
يتعلق بحقوق الإنسان، في حين أن تلك
الأنظمة ذات السجلات الفقيرة (على سبيل
المثال، سورية والجزائر) لديها في نفس
الوقت المواد الدستورية الأكثر تحرراً.
يحتوي الدستور اليمني على أكثر برامج
حقوق الإنسان قوة، ولكن لا يبدو واضحاً
أبداً أن اليمن لديها أفضل سجل في حقوق
الإنسان بالممارسة.
يتذكر
الشعب العراقي كله بشكل جيد كذلك
الحقوق المنطوقة في دستوري عام 1925 و1990
لم يتم تنفيذها. من هنا، فسيكون من غير
الواقعي توقع إيمان العراقيين
بالدستور المؤقت الجديد ببساطة بسبب
صياغة النص. ما هو أهم كثيراً من
الصياغة سيكون التنفيذ. بشكل خاص، فإن
على العراقيين أن يروا أن جميع الأطراف
ستتقيد بمواد الدستور الجديد. لن يكون
من السهل فعل ذلك أثناء الفترة الحالية
الاستثنائية، مع وجود النشاط الإرهابي
المتمرد والأجنبي. تواجه القوات
العسكرية للولايات المتحدة كذلك تحد
في تبني وتنفيذ الإجراءات المتسقة
تماماً مع القانون الإداري المؤقت. إذا
ما فشلت ممارسة الولايات المتحدة في
تطبيق مبادئ القانون الإداري المؤقت،
فقد يفقد العراقيون ثقتهم في كون
الإجراءات السياسية المنطوقة في هذه
الوثيقة ستقرر التوزيع الفعلي للسلطة.
|
