|
السياسة
الخارجية تحت الضوء
مؤتمر
مدريد للمانحين:غطاءلإبقاء
السيطرة
الأمريكية
بقلم
فيليس
بنيس
23/10/2003/
المحرر:إرك ليفر
لن يقترب مؤتمر المانحين
الدولي والذي يبدأ في مدريد يوم لخميس
23/تشرين أول/لن يقترب من الوفاء بأهداف
واشنطن الأصلية.بالدعوة مبدئياً إلى
الضغط على الدول الأخرى للمساهمة
بكميات كبيرة من الأموال لتعزيز
الاحتلال الأمريكي البريطاني
للعراق،إلا أن كون هذه الدعوة قد جوبهت
بمعارضة عامة وحكومية بشكل عملي في
جميع البلدان قد ادى إلى تحجيم كبير
لأهداف الولايات المتحدة .
لقد خفضت واشنطن مقدار دخلها المتوقع من المؤتمر.تحدث المسؤولون الأمريكيون في الأسابيع الفائتة حول الرغبة
في زيادة مجموع المبلغ إلى 55 بليون
دولار ضمن مدة تصل إلى 2007،والآن،فإن
هذا الهدف قد تم تخفيضه إلى 36 بليون
دولار.وبادعاء أن الاقتصاد العراقي لا
يمكنه أن يمتص قدرا أكبر،تم تخفيض أكبر
للمبلغ..بحيث أنه قد طُلب مبلغ 6
بليون دولار فقط حتى العام 2004
لقد تم التعهد حتى الآن بمبلغ
27,5
بليون دولار ،ومن المرجح أن تعلن واشنطن نجاح مؤتمر المانحين.رغم أن مبلغ 20 بليون دولار
من هذا المبلغ المبدئي سيأتي
بشكل مباشر من الولايات
المتحدة؛وبالتالي فإن المبالغ التي
وعدت بها الأمم الأخرى ما تزال ضئيلة.فقط
اليابان(1,5بليون دولار)قد تعهدت بمبلغ
هام.قدم الاتحاد الأوروبي مبلغا صغيرا
على نحو مخجل يقدر ب 230 مليون
دولار،وحتى بريطانيا المؤيدة للحرب
قدمت 840 مليون دولار وأسبانيا (300مليون
دولار) قدمت مبلغا صغيرا،كما قدمت جنوب
كوريا العضو الجديد(200مليون دولار) .
المبلغ المتبقي،الذي يبلغ(3,4-4) بليون دولار،يتوقع أن يأتي من البنك الدولي)والذي
يشتمل على نسبة كبيرة من الولايات
المتحدة) .
لقد تم الإعلان بسرعة عن أن
الصندوق الجديد ستتم إدارته من قبل
الأمم المتحدة والبنك الدولي فقط
عندما أصبح من الواضح أنه حتى هذه
التبرعات الصغيرة سيتم منعها فيما إذا
قدرت لصندوق التوفير بالعراق والذي
تسيطر عليه الولايات المتحدة. سيشرف
الصندوق الجديد على إدارة التبرعات
الغير أمريكية وحسب،مما يعني أن معظم
المال سيبقى تحت السيطرة الأمريكية
الكاملة.حتى السكرتير العام للأمم
المتحدة كان حذراً في وصف
الترتيبات،موضحا (22/تشرين أول.مدريد)إنه
“سيكون هناك آلية بحيث تشترك الأمم المتحدة والبنك الدولي في التصرف ببعض الأموال التي سيتم دفعها
ستتم رؤية
الصندوق الجديد على الأرجح على أنه
يقدم غطاء سياسياً للحكومات المتبرعة
الطامعة التي تقيدها المعارضة العامة...إلا
أن الدول الوحيدة الموجودة حالياً في
هذا الوضع هي على الأرجح دول الخليج
الغنية بالنفط .
قد يرحبون بالقائم بمساهمات
حقيقية. إذا ،تجاوز ذلك الاعتماد
الخاضع للسيطرة الأمريكية، بحيث يتم
ذلك دون إثارة المشاعر العامة. إلا أن
التصعيد المستمر للعنف الإسرائيلي في
فلسطين، والفيتو الأمريكي الأخير على
قرار مجلس الأمن الذي شجب "حائط
إسرائيل العنصري"، قد يجعل أي نوع تبرع هام للعراق المحتل مستحيلاً على أي دولة عربية .
إن الفشل المحتمل لمؤتمر مدريد في زيادة نسبة هامة من المبالغ
الضخمة المطلوبة لإعادة بناء العراق
ستزيد الضغط السياسي الداخلي في
الولايات المتحدة بما يتعلق بإنفاق 87
بليون دولار"من أجل العراق".ينبغي
ملاحظة أن تكميلات الطوارئ لا تفي ب ال
87 بليون دولار كاملة،لكنها تخصص 65
بليون دولار بشكل مباشر للبنتاغون
ولعقود شركات الدفاع ذات المصادر
الخارجية للحفاظ على الاحتلال
الأمريكي.فقط حوالي 15 بليون دولار يمكن
تخصيصه في الواقع لإعادة البناء في العراق (بالإضافة إلى 5
بلايين دولار أخرى لإعادة بناء الجيش العراقي)، وهذه ال
15 بليون دولار هي الجزء الوحيد من
الفاتورة في مواجهة أي تفحص جاد أو أي
تهديد بالتخفيض في الكونغرس. باستثناء
مشاكل الكيفية التي سيتم الإنفاق
بها،فإن مبلغ ال 15 بليون دولار ليس
كافياً للوفاء بالتزامات الولايات
المتحدة تحت القانون الدولي معاهدات
جنيف،باعتبارها القوة
المحتلة،لتقدمها لاحتياجات الشعب العراقي.إن جميع مشاكل العقود التي قدمتها سلطة الاحتلال الأمريكي ما تزال قائمة. إن السياسات الأمريكية الحالية التي سيتم تحديها تشمل :
*تنظيمات المساعدة الأمريكية التي تتطلب استئجار متعهدين أمريكيين فقط ؛
*المتعهدون الأمريكيون
والمتعهدون الفرعيون الذين يتقاضون
مبالغ أكبر بكثير من نظرائهم
العراقيين المحليين ؛
*الشركات
ذات الروابط القوية بحكومة بوش تفوز
بعقود ضخمة بدون عطاء؛
*الفشل
في إعادة بناء اقتصاد العراق برفض فتح جميع
العروض أمام العراقيين ؛
*أولويات
إعادة بناء الإنشاء تم ترتيبها من قبل
المحتلين الأمريكيين بدلا من
العراقيين ؛
*الخصخصة
القاسية تشكل مرحلة كارثة اقتصادية
طويلة المد أمام المدنيين العراقيين .
*إن
الولايات المتحدة،باعتبارها سلطة
معتدية وحالياً سلطة محتلة،يجب أن
تلتزم بمطالب القانون الدولي وأن تدفع
لإعادة بناء العراق .
يتوجب أن تمتنع عن محاولة
تجاهل هذه المسؤولية وإلقاءها على
الدول الأخرى .
لا ينبغي أن تكون تمويلات الإنشاء الأمريكية مسؤولية دافعي الضرائب العاديين ولكنها ينبغي أن
تؤخذ من مجموع ضريبة الأرباح الهائلة
في الشركات التي استفادت من الحرب ؛
ضريبة مستجدة على السكان الأكثر ثراء
والذين يشكلون 1% من الشعب؛ومن أموال
البنتاغون الذي يخطط حالياً لإبقاء
الاحتلال .
|
