|
معهد
واشنطن لسياسة الشرق
الأدنى
متابعة سياسية رقم 686
الإجراءات
السعودية لمكافحة تمويل الإرهاب
التأثير
داخل المملكة
سيمون
هندرسون: باحث مساعد لمعهد واشنطن
موجود في لندن.
لقد
تم الترحيب من قبل مسؤولين رفيعي
المستوى في أمريكا بالإجراءات التي
اتخذت من قبل السعودية العربية لوقف
التمويل الإرهابي. ولكن الامتحان
الأساسي للقوانين الجديدة التي أعلنت
في 3 كانون أول 2002، سيكون في السعودية
العربية نفسها، حيث الزكاة (التبرع
الخيري الإسلامي) هو واجب ديني، وحيث
الإجراءات التي تسر واشنطن أصبح ينظر
إليها بشكل متزايد على أنها مرفوضة.
وكما يحدث عادة في المملكة، فإن
النظرية وراء القوانين الجديدة قد
تختلف تماماً عن الكيفية التي ستغذيها
هذه القوانين على أرض الواقع.
ـ
تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب:
إن
نشر الحكومة السعودية للمعلومات حول
سياساتها لمكافحة الإرهاب، هو على
أفضل توصيف، فقير ضعيف. معظم
النقاط التي قدمها مستشار ولي العهد
الأمير عبد الله، عادل الجابر، في
مؤتمره الصحفي في 3 كانون أول 2002 في
واشنطن كان قد طبع قبلاً في وثيقة
تتألف من اثنتي عشرة صفحة أخرجت في
أيلول /2002 من قبل وكالة النقد السعودية
العربية ( SAMA
)، وهو بنك المملكة المركزي، معنونة بـ
(التصرفات والأعمال التي اتخذتها
سلطات المملكة العربية السعودية
لمقاومة تمويل نشاطات الإرهابيين
وعمليات غسيل الأموال). ولم تنشر
الوثيقة بشكل عام ولكن اقتصر تداولها
في دائرة المجتمع الديبلوماسي في
الرياض. فوق هذا، فإن أخبار منشورات
وكالة النقد العربية السعودية التي
تأمر البنوك الأخرى بوضع قيود على
التحويلات البنكية إلى الخارج (وهي
وسائل رئيسية لمنع تمويل الإرهابيين)
تمت إذاعتها في الإعلام السعودي منذ
ثلاثة أسابيع خلت، ولكن فقط بعد أن
ذكرتها تقارير وكالات الأنباء الرسمية
في دولة الإمارات العربية المتحدة
المجاورة، وحتى عندئذ، تم الاستشهاد
بأقوال بنكين سعوديين مجهولين بأنه لا
يوجد أي جديد في الإجراءات.
إن
هناك عدة تفسيرات ممكنة لهذه الطريقة
في توصيل الإجراءات المعادية للإرهاب.
على سبيل المثال فكثيراً ما يظهر
المسؤولون السعوديون اهتماماً
بتفاصيل الحكومة. (الخطيئة المحتملة
للأميرة هيفاء الفيصل زوجة السفير
السعودي في الولايات المتحدة، الأمير
بندر بن سلطان، والذي انتهى الأمر
بشيكاته الخيرية، كما يبدو، لأن تكون
أجرة لاثنين من مختطفي الطائرات في
عملية 11/ أيلول). ويشعر الكثير من هؤلاء
المسؤولين بالإحراج لضرورة إجراءات
كهذه، وهم كذلك يمانعون في الاعتراف
بالأخطاء للمسؤولين الأمريكيين الذين
يحاولون العمل مع المملكة في هذه
القضية.
على
سبيل المثال، فبعد شهور من هجمات 11/9،
تم تعويق تعاون وكالة النقد السعودية
العربية مع واشنطن بسبب ضغط وزير
الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد
العزيز،والذي اعترض على طلبات تجميد
الحسابات. كما يبدو أنهم (المسؤولون
السعوديون) قلقون كذلك من أن تثير
الإعلانات العامة رد فعل سياسي.
حتى
إجراءات محدودة كالتحكم بتحويلات
أموال الزكاة قد تكون مستحيلة
في بلد لم تكن أنظمته السياسية
موجودة منذ ثلاثين سنة خلت، وحيث
مايزال مواطنوه يفضلون التعامل النقدي
(الكاش).
ومشكلة
أخرى هي أن عدداً من رجال الأعمال
السعوديين هم إسلاميون متحمسون
وأثرياء بشكل لا يصدق في الوقت نفسه !!
مما يعني أن تبرعاتهم للزكاة قد تصل
إلى عشرات ملايين من الدولارات سنوياً
(مستوى التبرع الموصى به هو 1/14 من دخل
الشخص الواحد) (الصحيح أن نسبة الزكاة
هي ربع العشرـ 2.5% ـ من المال الذي يحول
عليه الحول) ورغم الطبيعة الإلزامية
للزكاة، فلا توجد مستويات متخصصة
تراقبها. وقد كانت واشنطن تناقش نشاطات
عدة من رجال الأعمال هؤلاء مع الحكام
السعوديين وكذلك مع الحلفاء
الأوروبيين. فوق هذا، فإن الحكومة
السعودية تدعم تدفق الأموال للتبرعات
الفلسطينية، والتي يرتبط كثير منها
بحماس، مدعية أن (مقاومة الاحتلال
الإسرائيلي) ليس إرهاباً. على الحقيقة،
فإن العائلة المالكة السعودية (البعض
من الذين اتهموا بدفع أموال لأسامة بن
لادن في الماضي) كثيراً ما تشجع
التبرعات للقضايا الفلسطينية. على
سبيل المثال، في شهر /11/2002 فإن الأمير
سلمان بن عبد العزيز وهو شخصية كبيرة
ينظر إليه على أنه ملك مستقبلي معتدل
من قبل الكثيرين من السفراء الأجانب
صاغ التعبير: (ريال تتبرع به ينقذ
عربياً) في رد منه على ما ادعى أنه كان
شعاراً صهيونياً: (دولار تتبرع به يقتل
عربياً).
ـ
الاتجاهات السعودية السياسية:
إن
الاتجاه السعودي الرسمي حول
الاهتمامات السياسية لمواطني المملكة
الـ 16 مليوناً، مقتبسين من (أخبار
العرب) الإنكليزية اللغة، (قلق متزايد
من الاعتداء الإسرائيلي في الأراضي
الفلسطينية، احتمالات الحرب على
العراق، والعدائية المتزايدة
للإسلامي في الغرب) ورغم أن جملة (لا
يوجد هناك سياسة في السعودية العربية)
تبدو صحيحة لعقود، فإن هناك دلالات على
أن الدولة تكبر بسرعة، وإن كان ذلك
يحدث بطريقة متناقضة.
فمن جهة أظهر المواطنون
السعوديون توجهات تدل على ارتفاع عدد
المحافظين. فعلى سبيل المثال، في كانون
الثاني /2002 ذكرت تقارير (نيويورك تايمز)
وجود مسح استخبارات سعودي تم إجراؤه
بعد شهر واحد من 11/ أيلول والذي أسفر عن
أن 95% من السعوديين فئة عمر (25 ـ 41) تدعم
ابن لادن.
من
جهة أخرى، فإن السعوديين لا يميلون إلى
القيود الدينية المتشددة حتى وإن
كانوا يشتركون في كراهية الولايات
المتحدة. في السنة الفائتة /2001 أثارت
مجموعة تتكون من 1000 شاب من الطبقة
الوسطى ممن تعرضوا لمضايقة التقييدات
الاجتماعية والدينية، قاموا بإثارة
الشغب في جدة، وقد تم التعتيم على
الحدث بسرعة.
في
الواقع فإن العائلة المالكة تتعمد
إخماد نيران وسائل الإعلام لكي تحتوي
إحباطات كهذه، ومع ذلك فإن القصص
الحقيقية كثيراً ما تتطلب القدرة على
القراءة بين السطور في التغطية
اليومية الروتينية. على سبيل المثال،
قبل بدء رمضان من هذا العام (2002)، قام
الأمير نايف بزيارة نادرة إلى مراكز
المطوعين وهي (الشرطة الدينية) (وهم
يلقون ظلاً ثقيلاً على المجتمع
السعودي على نحو واسع). وكان التقرير
الرسمي عن الزيارة معنوناً بـ (الأمير
نايف يحيي دور اللجنة الدينية لتعزيز
الفضيلة ومنع الرذيلة). ولكن التقرير
يظهر أيضاً أنه قد أخبرهم بشكل دقيق
الالتزام بقوانين الدولة وتشريعاتها
وعدم الاعتداء على خصوصية البيوت.
في
محاولة أخرى لإبعاد لقب (رجل الشعب) عن
ابن لادن، قام ولي العهد الأمير عبد
الله الحاكم الفعلي في ضوء وضع الملك
فهد، قام بزيارته الأولى إلى حي
الفقراء في الرياض أواسط تشرين الثاني
/2002، معترفاً بذلك بشكل علني بوجود
مشكلة اجتماعية اقتصادية يفضل الكثير
من السعوديين الأغنياء والأعضاء الذي
يقدرون بـ (25.000) في العائلة المالكة
القوية، يفضلون عدم الاعتراف بها. أكثر
من هذا في العقود القليلة الماضية، كان
حكم الأجانب السائد فيما يتعلق
بالتوقعات حول السعودية العربية، أن
المملكة تستطيع التغلب على أي أزمة. إن
المملكة ليست إمبراطورية إيران،
يحكمها رجل واحد. فوفقاً لحكمة تقليدية
فإن العائلة المالكة هي أكثر وعياً من
مجموع الجمهور السعودي ولديها آليات
قديمة للتغلب على المنشقين. ومع ذلك،
فإن الائتلاف التاريخي بين عائلة سعود
وقادة جماعة الوهابيين المحلية يبدو
أنه يتعرض لإجهاد كبير، وأي خطوة صارمة
حقيقية تجاه تدفق التبرع الإسلامي
الخيري قد يزيد هذا التوتر سوء.
ورغم أن أمر وجود تحد ديني
خطير للعائلة المالكة غير مترجح، فإن
توافق كل من التوترات الدينية
والاجتماعية والاقتصادية هو أمر باعث
على القلق.
إن
دور المملكة في أي عمل عسكري على
العراق هو دور مشكوك فيه، وكذلك
استعدادها للتدخل لدعم سوق النفط. ورغم
أن صحيفة (واشنطن بوست) قد ذكرت في
تقاريرها في تشرين الثاني /2002 أن
المملكة قد شكلت مخزوناً لحالة الحرب
بما يقدر بـ (90 ـ 100) بليون دولار لتعادل
أي أزمة اقتصادية ناتجة عن فترة انخفاض
أسعار النفط فيما بعد تجريد صدام حسين
من سلطته، إلا أن هذا الادعاء لا تدعمه
أي معلومات منشورة. وأن هؤلاء الذين
يصورون السعودية العربية على أنها
صخرة في استقرارها وصديقاً للولايات
المتحدة يشكلون أقلية صغيرة تتضاءل
باستمرار بين المحللين الغربيين.
|
