آخر تحديث يوم الاثنين 10 - 05 - 2004م

.....

معهد واشنطن لسياسية الشرق الأدنى

متابعة سياسية رقم 836

شراكة الشرق الأوسط الكبير

عمل مايزال بحاجة إلى كثير من التطوير

روبرت ساتلوف: مدير التخطيط السياسي والاستراتيجي في معهد واشنطن.

لقد نقلت إدارة بوش مؤخراً تفاصيل شراكة الشرق الأوسط الكبير إلى شركائها في مجموعة الثمانية، حثي تأمل واشنطن أن تحظى بالموافقة على هذه التفاصيل في قمة المجموعة في أيار 2004 في (سي أيسلند) في جورجيا. إن شراكة الشرق الأوسط الكبير هي عنصر جوهري في مبادرة الشرق الأوسط الكبير التي تقدمت بها الإدارة، وهي مبادرة تشتمل على عناصر أمنية وسياسية إضافية وراء تلك المحددة في شراكة الشرق الأوسط الكبير. وقد نشر الموقع الإنجليزي لصحيفة الحياة اللندنية المقر، ما يدعى بـ (ورقة العمل الأمريكية لأفراد مجموعة الثمانية) المصطلح الأخير يشير إلى مسؤولي الحكومة المسؤولين عن التحضير للحدث). إذا ما كانت هذه الوثيقة ذات الصفحات الثمانية حقيقية، وهو أمر لم يجادل فيه أي مسؤول في الإدارة، فإن ما يدعى بـ (استراتيجية الحرية التقدمية) من المرجح أن يبقى وهماً.

ورغم أن تفاصيل مشروع شراكة الشرق الأوسط الكبير لمجموعة الثمانية كما هو موضح في ورقة العمل التي نشرتها صحيفة الحياة تشتمل على أفكار حصيفة، إلا أن المشروع بمجمله يعاني من مشكلتين رئيسيتين  أولاً، تؤكد الكثير من مبادراته على الشكل أكثر من المضمون. وتقدم الدعم لأي لاعبين إقليميين مستعدين للعب اللعبة  الانتخابية بغض النظر عن التزامهم بالقيم التي تدعم الديمقراطية. إن النتيجة غير المقصودة قد تكون المزيد من التعزيز للقوات الإسلاموية بالضبط في وقت هم فيه في حالة تراجع في كثير من البلدان. ثانياً، القليل جداً من المشاريع المخصصة (للتطوير الإنساني) تواجه بشكل عملي العقبات الرئيسية لحل المشاكل النظامية. بالتالي، فإن مشاريع كهذه سيكون لها تأثير ضعيف على العلل الحقيقية في المجتمعات العربية. على الجانب الإيجابي هناك حقيقة كون الإدارة تبدو شديدة الاهتمام بمحاولة جدولة شركاء مجموعة الثمانية في ما يمكن أن يتطور مع الوقت إلى واحد من أكثر المبادرات زلزلة في عهد ما بعد الحرب الباردة. على الجانب السلبي، فإن الوصفة المقترحة في المسودة والتي هي بمثابة جزئين ضارين، وجزئين ليسا بذوي صلة، وجزء واحد مفيد حقاً فقط.. من غير المرجح إما أن تشجع إصلاحاً حقيقياً أو تطوير مصالح أمريكية في الشرق الأوسط الكبير.

ـ بداية فكرة خاطئة:

إن منطق شراكة الشرق الأوسط مشتق من تقريري تطوير الإنسان العربي اللذين قام بكتابة مسودتهما مجموعة من الباحثين العرب تحت رعاية برنامج تطوير الأمم المتحدة في عام 2002و2003. في الحقيقة، فإن نقاشات، وإحصائيات، وتوصيات من التقريرين قد تم تذكرها في خطة شراكة الشرق الأوسط الكبير لمجموعة الثمانية. هذه المصادقة من التقريرين تشكل أساساً فكرياً متقلباً لشراكة الشرق الأوسط الكبير. بالتأكيد، فإن تقريري تطوير الإنسان العربي يقدمان الكثير من الحكمة التحليلية، بما في ذلك التعريف بثلاثة (قصورات) رئيسية في: الحرية، والمعرفة، وتفويض المرأة. مع ذلك فإن كلا التقريرين خصوصاً نسخة 2003 مسيسان بحرارة، ويفتقران إلى الوثائق البحثية. في الحقيقة، يذكر الأخير أن الصراع العربي الإسرائيلي باعتباره السبب الرئيسي في القصورات السابقة التي تسمم مناخ الحرية والتعليم العربي في بيئة ما بعد 11/9.

يبدو أن مؤلفي خطة مجموعة الثمانية قد استعاروا كذلك جانباً أكثر إغراء في تطوير الإنسان العربي. أي، وضع جميع سكان الشرق الأوسط الكبير من مقاس واحد تناسب كل التركيبة السكانية، في التقريرين يعتبر جميع السكان دول الجامعة العربية على أنهم عرب ويتم إعطاؤهم لذلك حلولاً عربية لمشاكلهم السياسية والاجتماعية. في حين أن الحقيقة بالطبع هي أن ما يزيد على ربع سكان الدول العربية ليسوا عرباً، سواء كانوا بربراً في المغرب والجزائر، ومسيحيين ليسوا عرباً في السودان، وأكراداً في العراق. وتستمر خطة مجموعة الثمانية: بتعريفها، فإن الشرق الأوسط الكبير يشتمل على باكستان، وإيران، وتركية، وأفغانستان وإسرائيل، مما يجعل فيه منطقة يشكل فيها العرب أقلية استثنائية. ومع ذلك، فإن جميع تحليلات الخطة وتوصياتها موجهة عملياً للعرب. أين الاعتراف بالإثنية الفسيفسائية الثقافية، والدينية واللغوية.

تقويم المبادرات:

تقدم خطة مجموعة الثمانية ثلاثة مجموعات من المبادرات: (تعزيز الديمقراطية والحكم الجيد، بناء مجتمع ثقافي، وتوسيع الفرص الاقتصادية). (تركز هذه المقالة على الجزأين الأوليين وسيتم تكريس متابعة سياسية قريباً للعنصر الاقتصادي). بمجموعهما، فإن هذه المبادرات مصممة لتشكيل شراكة طويلة الأمد مع قادة إصلاح الشرق الأوسط الكبير وإطلاق استجابة منسقة لتعزيز إصلاح سياسي، واقتصادي، واجتماعي في المنطقة. كما تم تقديمه فإن بعض المبادرات من المرجح أن تلائم هذه النتيجة، ولكن الكثير منها ليس كذلك.

إن مبادرة الديمقراطية والحكم تشتمل على مشاريع يقصد بها تقديم مساعدة تقنية لإدارة الانتخابات، وترتيب التبادل البرلماني والتدريب، وإنشاء أكاديميات قيادية إنسانية، وإنشاء أسس لفرص مساعدة قانونية، ودعم وسائل الإعلام المستقلة، وزيادة الجهود الإقليمية لمحاربة الفساد، وتعزيز منظمات المجتمع المدني الإقليمية. بعضها، كبرنامج الإعلام، ذي أفكار جيدة إلا أنه محدود في سعته ومجاله. إن تركيز خطة مجموعة الثمانية على التدريب والتبادلات محدود إلى درجة كبيرة. في كل الشرق الأوسط، فإن الصحفيين الذين يفكرون في المستقبل، والمحررين، وكتاب الشاشة، ومنتجي التلفزيون، ومخرجي الأفلام، هؤلاء جميعاً متلهفون للبدء بأي شيء من الصحيفة إلى محطات التلفزة الفضائية التعليمية، وهم بحاجة إلى المال وإلى الدعم السياسي، وليس التدريب فقط، ولكن خطة مجموعة الثمانية تقدم القليل من الاثنين. أفكار أخرى، مثل مشروع المساعدة القانوني، والتركيز على الإصدار الصحيح وتضييع الصورة الكبيرة. على سبيل المثال، فإن تركيز شراكة الشرق الأوسط الكبير على تقديم محاميي دفاع عن المجرمين المتهمين هو تركيز خاطئ. أهداف أخرى للمساعدة القانونية ذات قيمة أعلى هن النساء، واللاتي رغم حقوقهن العديدة على الورق (على سبيل المثال، في الامتلاك، والطلاق، وحضانة الأطفال) إلا أنهن كثيراً ما يفتقرن إلى الوسائل أو التعليم الذي يكفل لهن احترام حقوقهن. بلغة قوة تأثير التنظيم الاجتماعي وأعداد الناس الكلية المتأثرة، فإن التركيز على حقوق النساء القانونية بدلاً من الحقوق القانونية للمجرمين سيكون استراتيجية أفضل بكثير.

أفكار أخرى في الموضوع، على نحو خاص التدريب البرلماني، هي ببساطة سياسية خاطئة. إن الحقيقة في الكثير من الدول الشرق أوسطية هي أن الإسلامويين أعداء الأمركة، وأعداء الغرب، وأعداء السلام يشكلون الكتل الكبيرة أو حتى المهيمنة في البرلمانات المحلة. إن سياسة الباب المفتوح للتدريب البرلماني ستساعد فقط أشخاصاً كهؤلاء على أن يصبحوا ناقدين أكثر فعالية للحكومات الإقليمية المؤيدة لأمريكا، وللغرب والسلام. كما أنها ستبعث برسائل مختلطة للناخبين المحليين، مقنعة الكثيرين بأن الولايات المتحدة وحلفائها قد فقدوا معظم ثقتهم بالزعماء المحليين الذين اختاروهم وسيدعمون الإسلامويين كبديل.

إن العنصر المفقود في معظم مبادرات خطة مجموعة الثمانية في الديمقراطية والحكم هو القيم. لم توضح الخطة في أي مكان فيها أن مجموعة الثمانية ستدعم هؤلاء القادة، والمصلحين، والمنظمات التي تتقاسم قيماً مشتركة مع دول مجموعة الثمانية، الليبرالية، التسامح، الانفتاح، التقدم والاحترام بكل من حكم القانون والحريات الشخصية في التعبير، والتجمع، والدين والفكر. بدلاً من ذلك، تؤكد المبادرات على أهمية الديمقراطية ولكن في الجوانب التقنية فحسب (على سبيل المثال، تسجيل الناخبين). إن التزام الخطة بتوسيع التمويل المباشر للمنظمات غير الحكومية، في حين أنه هام، إلا أنه يثير تساؤلاً حول ماهية المنظمات التي ينبغي أن تتلقى تمويلاً كهذا. دون وجود عنصر قيم، تبقى الإجابة غير واضحة. رغم أن خطة لا تحتوي على قيم ستكون أقل تعرضاً لإثارة المعارضة حول الشرق الأوسط، إلا أن لديها كذلك فرصة أقل في تعزيز الإصلاحات التي تطمح إلى تنشئتها.

جانبين من الجزء الخاص بالمنظمات غير الحكومية في الخطة يعزز الانطباع بأن واشنطن تضع أولوية عليا للحصول على تأييد أوروبي عربي أكبر من الأولوية التي تضعها على إصلاح ملح، وواقعي. أولاً، فقط طلب إلى مجموعة الثمانية أن تشجع وحسب الحكومات للسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بجدية، دون رفع حتى لقوة المشروطية (على سبيل المثال، فإن تأجيل أو تقييد الموقف الاقتصادي للاحتجاج على التدخل الحكومي في عملية المنظمات غير الحكومية المحلية). هذه الصياغة تطلع القادة المحليين بشكل مؤثر بأن دعم مجموعة الثمانية لمبادرات المجتمع المدني تفتقر إلى القوة. ثانياً، فإن القسم الخاص بالمنظمات غير الحكومية لا يشير للمتطلبات التي أسستها الولايات المتحدة مؤخراً من أن جميع المنظمات غير الحكومية التي تتلقى دعماً مالياً ينبغي أن تلتزم بعدم تقديم دعم مادي للجماعات الإرهابية عن علم.

في التعليم:

جزء صغير واضح من أصل أكبر مخفي: يقدم مشروع مجموعة الثمانية سلسلة من الأفكار المصممة لمساعدة البلدان المحلية لمواجهة تحديات التعليم في المنطقة، ومساعدة التلاميذ على اكتساب المهارات التي يحتاجونها للنجاح في الأسواق العالمية اليوم. حيث تشمل هذه مبادرة تعليم أساسي تستهدف الأمية وتهدف إلى تعليم الفتيات. إن (اكتشاف مبادرة المدارس) تدعم المدارس ذات التكنولوجيا العالية في سبيل نتائج أداء عال المستوى. إن (مبادرة تعليم رقمي) لتوسيع مجال وصول الكمبيوتر والانترنت، خصوصاً في المناطق الريفية، (مبادرة عمل تعليمي) لربط مدارس العمل في البلدان المحلية مع دول مجموعة الثمانية، ولبناء دعم للصندوق بأكمله، فقد اقترح القيام بقمة شرق أوسطية للإصلاح التعليمي تعقد في آذار/2004.

كتعبير عن حقيقة، فإن هذه الأفكار مرحب بها وهي مفيدة. ولكنهم يفقدون عملياً فرصة ذهبية لتقديم خطط جريئة لمواجهة المشاكل النظامية. فيما يتعلق بتعليم الفتيات، على سبيل المثال، فإن الفكرة الوحيدة المقترحة هي إنشاء أو توسيع معاهدة تدريب المعلمين التي تستهدف النساء، مع هدف تطوير (فرقة لتعليم القراءة والكتابة) مكونة من 100 ألف معلمة جديدة بحلول عام 2008. ورغم أن هذا المقترح يبدو لطيفاً ومن المؤكد أنه يسهل الحملة الكلية لتعليم الفتيات، إلا أنها لا تبدأ حتى بمواجهة الأسباب الرئيسية لكون عدد قليل جداً من الفتيات في الدول الشرق أوسطية خصوصاً في المناطق الريفية، يذهبن إلى المدارس. إن أي مبادرة تهدف إلى تعزيز فعال لتعليم الفتيات ينبغي أن تتضمن ما يلي:

1ـ تعويض يقدم للأهالي الذين يعتمدون على فتيات في القيام بعمالة هامة.

 2ـ إنشاء مدارس جديدة، خصوصاً في المناطق الريفية، وتحديث المدارس الموجودة لضمان تسهيلات نظيفة، ومحتشمة للفتيات (خصوصاً ما يتعلق بدورات المياه).

3ـ تقديم إعانة مالية لرواتب المعلمين في المناطق الريفية، حيث أن هذه في العادة آخر درجة في سلم التعليم الوطني، ومعظم المعلمين هناك يفعلون كل ما يستطيعون فعله للعودة إلى المناطق المدنية بالسرعة الممكنة.

4ـ انخراط المجتمعات المحلية في السيطرة على المدرسة، بحيث لا يكون التعليم المحلي هو الحقل لبعض مدن العاصمة البعيدة حصراً.

5ـ الاستثمار في مشاريع صغيرة في المناطق الريفية، مثل الصناعات المحلية الصغيرة ليرى الأهالي أن هناك فائدة اقتصادية معقولة من السماح لبناتهم بالبقاء في المدرسة.

هذه الصيغة المتعددة السطوح معروفة جداً، فإن قيام الأمم الأكثر ثراء في العالم بتقديم اقتراح متواضع فيما يتعلق بمعاهد تدريب المعلمين يعني أن استعدادهم لاستثمار المصادر والإرادة السياسية، في حين أنه مخلص، إلا أنه ليس جدياً.

فيما يتعلق بحذف القيم في الجزء الخاص بالديمقراطي، فإن الجزء الخاص بالتعليم في الخطة فيه على الأقل مشكلة جوهرية: غياب أي إشارة إلى تعليم لغة إنجليزية أو أوروبية إذا كانت دول مجموعة الثمانية تريد حقاً توفير حرية الوصول للعرب الجريئين والشرق أوسطيين للانضمام إلى السوق العالمي (على سبيل المثال، عن طريق الانترنت)، ثم إن تعليم لغة إنجليزية أو أوروبية هو مطلب أولي. بإمكان الكثير من المبادرات مواجهة هذه الحاجة، بما في ذلك الدعم المتزايد للمدارس الأمريكية، والفرنسية، والبريطانية، ومدارس اللغات الأجنبية الأخرى التي تقدم التعليم فعلاً لعشرات الآلاف من الشرق الأوسطيين. إن إنشاء مراكز تدريب لغوي للغة الإنجليزية واللغات الأوروبية للشباب، ونشر كتب دراسية وتجهيز المكتبات في المنطقة.. ينبغي أن يلاحظ كذلك أن الخطة لا تستطيع مواجهة توسيع الحماية ضد رقابة الانترنت.

خلاصة:

إذا ما كانت ورقة العمل الأمريكية، المتسربة من خطة شراكة الشرق الأوسط الكبير، لمجموعة الثمانية دقيقة فسيكون هناك الكثير من العمل ينبغي على الأعضاء القيام به قبل اجتماع قادتهم في أيار. كما يمهد حالياً فإن شراكة الشرق الأوسط الكبير مصمم لتجنب إثارة الحساسيات الأوروبية والعربية، وحساسيات شرق أوسطية أخرى، إلا أنه يفشل في إحياء التزام الرئيس الشجاع بـ(استراتيجية حرية تقدمية). رغم أنها قد لا تحظى بدعم تحالف أساسي وتشاهد الموافقة الهامة للجهود الأمنية من الجانب الآخر للمحيط الأطلسي للإصلاح العربي التي عرضها وزير الخارجية الألماني مؤخراً.. إلا أنها قد لا ينتج عنها الكثير من الإصلاح الفعلي. فهي أحياناً، ذات استعداد ضئيل جداً حيث ينبغي أن تؤكد على استراتيجية ضخمة، وأحياناً أخرى، تعمل مع أيدي خصوم الغرب الإيديولوجيين، الذين ينظرون إلى أدوات الديمقراطية على أنها وسائل لتعزيز قوتهم الخاصة، بالرغم من أن القمة تقترب بسرعة، إلا أنه مايزال هناك وقت كاف لتضمين القيم في شراكة الشرق الأوسط الكبير، والتي تبعث الحيوية في التزام مجموعة الثمانية بالديمقراطية الليبرالية. هذه القيم بإمكانها مساعدة الولايات المتحدة وحلفائها على تقديم حلول شاملة لبعض أكبر مشاكل المنطقة اجتماعياً وسياسياً وتعليمياً.