|
معهد
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
متابعة
سياسية رقم 790
التخريب
من الداخل:
التمويل
السعودي للجماعات الإسلامية المتطرفة
في
الولايات المتحدة الأمريكية
ماثيو
ليفيت. أعد هذا التقرير الخاص جيف كاري.
فيما
يلي نسخة معدلة عن شهادة ماثيو ليفيت
في 10/9/2003 أمام اللجنة القضائية الفرعية
لمجلس الشيوخ الأمريكي عن الإرهاب،
والتكنولوجيا والأمن الوطني. السيد
ليفيت زميل كبير في دراسات الإرهاب.
يمكن الحصول على النص الكامل
لتصريحاته على موقع المعهد:
ـ
تمويل الإرهاب:
تستمر
العربية السعودية في أن تكون عاصمة
التمويل الإرهابي الدولي بشكل قوي في
الحرب على الإرهاب. عبر جماعات مثل
رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإغاثة
الإسلامية العالمية، ومؤسسة الحرمين
الإسلامية، وكذلك عبر الشؤون
الإسلامية في السفارات السعودية
والقنصليات على مستوى العالم، ويستمر
السعوديون في تمويل الجماعات
الإسلامية الراديكالية التي تدعم أو
تنخرط في الإرهاب الدولي. بعض الحالات
تجمع بين كونها خرقاً وتطرفاً واضحاً.
على سبيل المثال، بعد اعتقاله في
إندونيسيا في 5 حزيران 2002، فإن عمر
الفاروق رجل القاعدة العملياتي
الرئيسي في جنوب شرق آسيا، أخبر الذين
يتولون التحقيق معه أن ناشطي القاعدة
في المنطقة كانوا قد تم تمويلهم عن
طريق فرع مؤسسة الحرمين الإسلامية.
وفقاً للفاروق، فقد تم غسل الأموال عبر
المؤسسة من قبل متبرعين من الشرق
الأوسط. في حالة أخرى، فإن أجهزة
التنصت الإيطالية التي تقوم بمراقبة
أعضاء خلية قاعدة أوروبية سمعت ناشطاً
كبيراً في الخلية يقوم بطمأنة مرءوسه
حول التمويل: (لا تقلق أبداً فيما يتعلق
بالمال، لأن مال السعودية العربية هو
مالك).
هناك
حالات أخرى أكثر دقة، على الأخص نشاطات
تقوم باستضافتها جماعات سياسية أو
اجتماعية مزعومة تعمل في الولايات
المتحدة. على سبيل المثال، عمر أحمد،
المشارك المؤسس لمجلس العلاقات
الإسلامية الأمريكية، وهي مؤسسة تلقت
تمويلاً هاماً من السعودية العربية،
قد ساعد كذلك في تأسيس جمعية فلسطين
الإسلامية بالتعاون مع موسى أبو
مرزوق، قيادي من حماس وأحد الموصوفين
كإرهابيين خاصين. إن جمعية فلسطين
الإسلامية منظمة واجهة لحماس، وكانت
أول من نشر ميثاق حماس باللغة
الإنكليزية. بالنظر إلى هذه الخلفية
فإن مواقف مجلس العلاقات الإسلامية
الأمريكية الموالي لحماس وحزب الله
ينبغي أن لا يثير أي دهشة. فالجماعة
تنهض دائماً للدفاع عن المشتبهين
الإرهابيين وتدعم الجماعات الإرهابية
علانية. على سبيل المثال، في عام 1994،
صرح نهاد عواد، رئيس مجلس العلاقات
الأمريكية الإسلامية، وموظف سابق في
جمعية فلسطين الإسلامية، صرح بأنه (يؤيد
حركة حماس). في وقت أقرب، اتهم مجلس
العلاقات الأمريكية السعودية، راندال
بوبر، بدوره في شبكة جهاد فرجينيا
الشمالية التي تم تدريبها في معسكرات
الإرهاب الباكستانية التي تشترك مع (الأشكار
الطيبة) في آمال القتال مع القوات
الهندية في كشمير. لقد تم اعتقال
مسؤولين آخرين في مجلس العلاقات
الإسلامية الأمريكية منذ 11 أيلول 2001.
في 18 كانون أول 2002ـ تم اعتقال غسان
إيلاشي، عضو تأسيس المجلس في مجلس
العلاقات الإسلامية الأمريكية فرع
تكساس، من قبل السلطات الفيدرالية على
خلفية عدة اتهامات، تشتمل على التآمر،
وغسيل الأموال، وترويج الصادرات غير
القانونية، والإدلاء بتصريحات مضللة
عن بيانات الصادرات، والتعامل بملكية
من تم تحديده كإرهابي. لقد عمل إيلاشي
كذلك كرئيس لمؤسسة الأرض المقدسة (وهي
جماعة واجهة لحماس قامت السلطات
الفيدرالية بإغلاقها في كانون أول 2001)
ونائب رئيس (أنفوكوم) (والذين أغار
المحققون الأمريكيون على مكاتبهم قبل
أسبوع واحد من هجمات 11 أيلول). في كانون
الثاني 2003، تم اعتقال باسم خفاجي والذي
كان يعمل كمدير لشؤون المجتمع في مجلس
العلاقات الإسلامية الأمريكية، وذلك
في نيويورك بسبب دوره المزعوم في (المجلس
الإسلامي) في أمريكا الشمالية، وهي
جماعة ذات تمويل سعودي، تتعرض حالياً
للتحقيق لتجنيدها إرهابيين ولإثارة
أعمال عنف وإرهاب. إن تصريح (نهاد عواد)
الفخور بدعم المنظمات الموصفة على
أنها منظمات إرهابية والموصوفين على
أنهم إرهابيون عمليون خاصون، الكيان
المسؤول عن موت مدنيين أمريكيين يذكر
بملاحظات مشابهة لناشط أمريكي مسلم
بارز آخر له علاقات مع السعودية
العربية. في عام 2000، أعلن مؤسس المجلس
الأعلى الإسلامي والمدير التنفيذي
الأسبق له، عبد الرحمن العمودي، في
اجتماع خارج البيت الأبيض (نحن جميعاً
مؤيدون لحماس، الله أكبر! وأنا مؤيد
لحزب الله كذلك). بعد أن أعلن الرئيس
بوش إغلاق مؤسسة الأرض المقدسة، والتي
استثمرت مبلغ 13 مليون دولار لحماس في
سنة عملها الأخيرة، انتقد المجلس
الأمريكي الإسلامي ذلك واعتبر هذا
العمل على أنه مقلق على نحو خاص.. ظالم
وضار. كان موقف المجلس الأمريكي
الإسلامي متوقعاً على اعتبار أن
العمودي نفسه قد حضر مؤتمراً للجماعات
الإرهابية الكبرى في بيروت في كانون
الثاني 2001.
تم
اعتقال العمودي في 30 أيلول 2003، بتهمة
تلقي مبلغ 340.000 دولار من الحكومة
الليبية كما يُزعم، وهي دولة راعية
للإرهاب. وفقاً لوثائق تم فتحها
حديثاً، فقد أخبر العمودي المسؤولين
بأنه (اعتزم في النهاية أن يقوم بإيداع
المال في بنوك في العربية السعودية،
حيث يستطيع بعد ذلك استرجاعها بكميات
أصغر إلى حسابات في الولايات المتحدة).
ـ
الأحجية السعودية:
إن
طاقم الموظفين الديبلوماسيين
السعوديين الموجود في الخارج يلعب
دوراً حاسماً في تمويل المنظمات
الإسلامية المتطرفة في الغرب، على
الأخص في الولايات المتحدة وأوروبا.
على سبيل المثال، فإن عدة متطرفين
إسلامويين كانوا مرتبطين بمسجد النور
ذي التمويل السعودي في برلين. أحد
أولئك المتطرفين، عضو القاعدة
التونسي، إحسان غرنوي، كان يعتقد أنه
كان يدبر لهجوم في برلين. محمد فاكهي،
رئيس قسم الشؤون الإسلامية في السفارة
السعودية في ألمانيا، اعترف بتوزيع
أموال السفارة وفقاً لتوجيهات أصدقاء
حميمين لأسامة بن لادن. على نحو مشابه،
في أيار 2003، تم رفض عودة الديبلوماسي
السعودي فهد الشميري إلى الولايات
المتحدة بسبب صلاته بالإرهاب. مثل
فاكهي في برلين، عمل الشميري في قسم
الشؤون الإسلامية والثقافية في
القنصلية السعودية في لوس أنجلوس.
بدلاً
من اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه
المشاكل، يجند السعوديون على نحو دوري
خبراء في العلاقات الدورية مثل
اتصالات كورفيس أو عادل الجبير، (مستشار
السياسية الخارجية لولي العهد الأمير
عبد الله) للدفاع عن وجهة نظرهم في
الإعلام. في الحقيقة، فإن نقص التعاون
السعودي موثق جيداً. على سبيل المثال،
فإن حملة اعتقالات سعودية عامة جاءت
على أعقاب رفض الرياض للتعاون مع
السلطات الألمانية التي كانت تحقق في
العلاقات بين ديبلوماسي سعودي في
برلين ومنير متصدق، والذي كان متهماً
بأكثر من 3.000 حصة في الاشتراك في القتل
في مؤامرة 11/9.
في
ضوء هذه المشاكل، فإن التعهد السعودي
للجم غسيل الأموال عبر لجنة دائمة
ولتنظيم المؤسسات الخيرية عبر لجنة
عليا، وكلتاهما كيانات حديثة الإنشاء،
إن هذا التعهد ينبغي أن يرحب به بحذر.
إن لدى النظام السعودي علاقات رسمية مع
كثير من هذه المؤسسات الخيرية. على
سبيل المثال، الوزير السعودي للشؤون
الإسلامية يعمل عادة كرئيس أو سكرتير
عام لعدة من هذه المؤسسات الخيرية
والتي تحمل أكبر مسؤولية عن تمويل
الإرهاب، ومايزال على الرياض أن تلجم
دعمها المالي للإرهاب.
ـ
بين القول والعمل:
توضح
هذه المشاكل قضية أكبر، أي بعد سنتين
من أحداث 11 أيلول المرعبة، مايزال خطاب
واشنطن غير متوائم مع أفعالها. على
سبيل المثال، في 24 أيلول 2001، أعلن
الرئيس بوش عن عزمه على مكافحة تمويل
الإرهاب في العالم كله: (إذا دعمتم أو
رعيتم الإرهابيين، فلن يكون لكم تجارة
مع الولايات المتحدة الأمريكية). ومع
ذلك، ورغم الدليل المستمر على التواطؤ
السعودي في تمويل الجماعات الإرهابية،
فإن الناطق باسم الإدارة الأمريكية
فيليب ديكر قد قام بإخبار الصحفيين في 3
كانون أول 2002، بأن الولايات المتحدة
راضية عن التعاون المستمر الذي
تلقيناه من الحكومة السعودية في الحرب
العالمية على الإرهاب، (وأن الجهود
السعودية تشجع الولايات المتحدة في
متابعة ومضادة تمويل الإرهاب).
إن
التمويل الأجنبي لمنظمات محلية
تخريبية على اتصال بجماعات موصوفة على
أنها إرهابية يشكل أخطاراً مباشرة
للأمن القومي الأمريكي. هذا القدر واضح:
فإذا فشلت الولايات المتحدة في تحويل
ثقافة تطبيق القانون لديها وثقافة
مجتمع العقل، لتشريع قوانين وإجراءات
ملائمة، وللرجوع إلى المصادر الضرورية
والحلول، فإن الحرب على الإرهاب ستكون
أصعب في القتال وأطول في المدة، وأكثر
كلفة بكثير في الحياة البشرية.
|
