آخر تحديث يوم الخميس 19 / 06 / 2003م

.....

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

   متابعة سياسية رقم 416

التحديات التي تواجه حكومة أبو مازن

في 28 نيسان 2003 قام كل من (دنيس روس) و(ديفيد ماكوفسكي) بالمحاضرة في المنتدى السياسي الخاص التابع لمعهد واشنطن. السفير روس مدير وزميل بارز للمعهد ومنسق أمريكي خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سابقاً. والسيد ماكوفسكي: زميل كبير في معهد واشنطن، ومؤلف كتاب: صنع السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية: طريق حكومة رابين إلى اتفاقية أوسلو.

ديفيد ماكوفسكي

محمود عباس المعروف بأبي مازن يمثل اتجاهاً معتدلاً في التفكير في السياسة الفلسطينية، ومؤشراً على ترك سياسة التصلب والازدواجية التي اتسم بها نظام ياسر عرفات الفاسد. بشكل خاص، فإنه قد تحدى شعار التأكيد على الوحدة الوطنية أمام المسؤولية الوطنية، بكلمات أخرى، إدارة عين عمياء للإرهاب بقصد تجنب الانشقاق الداخلي. لقد أدرك رئيس الوزراء بشكل صحيح أن استراتيجية كهذه قد أثبتت كونها كارثية للطموحات الفلسطينية، لأنها تمكن الجماعات المتطرفة من توجيه تأثير غير متجانس على السياسة. ما هو أكثر أهمية، أنه قد اعترف بدور القيادة الفلسطينية في هذه الأخطاء، وهو أمر يعزى إلى الشعور بالمسؤولية لم يتبنه عرفات قط.

في حين أن نوايا أبي مازن قد تكون واضحة، فإن السبيل الذي سيسلكه إلى تحقيق أهدافه ليس كذلك. بهذا الصدد، فقد جعل عرفات نفسه كعقبة خطيرة أمام أجندة رئيس الوزراء. لقد عارض رئيس منظمة التحرير الفلسطينية باستمرار أي محاولة لنشر تأثيره وقد رفض تماماً كونه الثاني ذي التأثير في القيادة. ما هو جدير بالذكر، أنه يحتفظ بعدد من الأوراق الرابحة الهامة، ليس أقلها تلك التي تشمل على الإشراف على السندات الأساسية في مفاوضات السلام، والاحتفاظ بعدة أجهزة أمنية، ومعارضته لإنهاء كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح.

إضافة إلى ذلك، فقد سعى عرفات كما تقول التقارير إلى تقويض أبي مازن بوصف مرشحي حقيبته على أنهم أدوات للمصالح الأمريكية والإسرائيلية. بتهويل اعتراض عرفات، كان كل من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني صريحين في رفضهما لوقف الهجمات على الأهداف الإسرائيلية، الأمر الذي هو أقل بكثير من نزع السلاح بشكل كامل. على الجانب الإسرائيلي، كان ضغط الائتلاف قيداً على تصرف رئيس الوزراء شارون. على كل، ففي المدى القصير فقد تقدم خارطة الطريق غطاء سياسياً لحزب العمال لاستبدال هؤلاء في الحكومة الحالية والذين ليسوا على استعداد للقيام بتسويات صعبة. إضافة إلى ذلك، فعبر عقد التسعينات، عملت الآلية الديمقراطية في إسرائيل كمصحح لتصرفات الحكومات التي لا تستفيد من فرص السلام. بشكل مبسط، فإنه عندما يعتقد الجمهور الإسرائيلي بأن هناك أملاً حقيقياً لإعادة تسوية، فإنهم سينتخبون مسؤولين يدركون أنهم مستعدون للتحرك. بهذا المعنى، فإذا فشل شارون في استغلال ظهور شريك مفاوضات شرعي، فقد يجد نفسه خارج المكتب. في حين أن حكومة شارون لا ينبغي أن تتخلى عن مسؤوليتها في تحسين ظروف الأراضي المحتلة والتعامل مع إزالة المواقع غير الشرعية، إلا أن التغيير الفعلي لم يكن ذا قيمة إذا لم يتحسن الوضع الأمني. بترتيب قصير على نحو عادل، سيكون من الواضح إذا ما كان أبو مازن يستطيع العمل في القضايا الأمنية. هنا فإن عائق عرفات قد يعترض المواجهة مع المعارضين، الذين ما يزالون التحدي الأكبر لنجاح أبي مازن. على كل من الدول الأوروبية والعربية أن تلعب دوراً في تهميش قدرة عرفات على ثلم استقلالية أبي مازن بالقبول برئيس الوزراء علنياً على أنه المحاور الفلسطيني الوحيد. إن التهديدات الأوروبية بحل عرفات من عملية السلام والإصرار على تعيين أبي مازن يعزز خطاب الرئيس بوش في 24 حزيران ويثبت فعاليته. على القادة الأوروبيين أن يدركوا أن نجاح أبي مازن يعتمد، إلى حد ليس بالقليل، على قدرتهم على إعادة تعريف الشرعية الدولية. إذا ما فشل الأوروبيون والعرب في عزل أنفسهم عن عرفات، فإن أبا مازن سيجد وضعه الداخلي على الأرجح معرضاً للخطر، ومكشوفاً للمعارضين الذين قد يحبون تصويره كأداة للولايات المتحدة وإسرائيل. بشكل معاكس، فإن دعماً دولياً كاملاً لرئيس الوزراء يعززه غطاء سياسي للتسويات الفلسطينية، وتطوير ثقافة سلام ممكنة عن طريق نزع شرعية الإرهاب.. ستكون معادلة للاعتراف بأنه عهد عرفات للسياسات الفلسطينية قد انتهى فعلياً.

دنيس روس

بالرغم من كثرة الانتقادات التي وجهت إلى أبي مازن، إلا أن التساؤل لم يكن قط عن صراحة نواياه بل عن قوة امكاناته. بهذا الصدد فسيكون التحدي أمامه مضاعفاً: تحييد عرفات في الوقت الذي يواجه فيه المتطرفين. سيبذل عرفات كل جهد ممكن ليبقى على صلة سياسياً. مؤخراً، أصبح هذا يعني إضافة أبي مازن ووزير الشؤون الأمنية محمد دحلان بوصفهم على أنهم مدينون للأجندات الإسرائيلية والأمريكية السياسية. لقد تلاعب عرفات بالمفاوضات الوزارية، لإعادة التوكيد على أهميته دولياً، حيث يظهر أنه لا تحدث حركة بغير رضاه. ما هو أكثر خطراً، فإن الإرهاب يهدد بقطع هذه التغييرات. إذا استمرت حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في نشاطاتهم دون أن تتم معارضتهم، فإن حلقة العنف ستستمر وسيرتفع الثمن الذي يدفعه الشعب الفلسطيني. بتوجب على الفلسطينيين أن يفهموا أنه لن تثبت دولة نفسها كنتيجة للعنف. بهذا الصدد، تبقى سورية هماً خاصاً، بوجود الجماعات المعارضة التي تتيح الفرصة لدمشق لمعارضة أي تسوية ثابتة. في سياق بيئة ما بعد 11/9 ينبغي أن يفهم السوريون أن هذا السلوك غير مقبول وستتم معارضته. بهذا الصدد، فإن إصدار بيان مشترك بين الفلسطينيين والقادة العرب ينزع رداء الشرعية عن الإرهاب قد يساعد في حماية أبي مازن من العناصر المتطرفة.

رغم ذلك، فإن هناك أسباباً كثيرة للتفاؤل. فقد عانى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل هائل في السنتين والنصف الماضيتين، وهم لذلك ملتزمون بإنهاء حالة الحرب. ثانياً، في حين أن إنشاء رئاسة الوزارة لن يحدث على الأرجح دون حدوث ضغط خارجي، إن الدافع إلى الإصلاح قد أتى من داخل السلطة الفلسطينية نفسها. على الأقل، فإن هذا يمثل تحركاً خطيراً في اتجاه الحكومة المسؤولة، هذا إذا لم نذكر إنشاء سابقة المؤسسية التي سيكون من الصعب إزالتها. ثالثاً، فإن أبا مازن قد أثبت حتى هذا الوقت ثباتاً في التزامه بالتغيير. في الوقت الذي قام فيه ببعض حلول الترضية الكبرى، إلا أنه رفض الاستسلام لوضع الشخصيات الكبيرة في حقيبته الوزارية. وعندما اعترض عرفات على التنازلات، هدد أبو مازن بالاستقالة بدلاً من الخضوع لمطالب رئيس فتح.

رابعاً، فإن وزير المالية الفلسطيني سلام فياض قد أنشأ آليات فعالة لموازنة أموال السلطة الفلسطينية في الوقت الذي تضعف فيه احتكار عرفات للمصادر المالية بمراقبة تدفق الأموال. إن تعيين ماهر المصري بإمكانه فقط أن يعزز هذه الحركة تجاه الشفافية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير الظروف الاقتصادية في النهاية في الأراضي الفلسطينية.

أخيراً، ففي الأسابيع القليلة الماضية، عبرت الحكومة السورية عن اهتمامها بإنجاز تسوية مع إسرائيل. في الوقت الذي ينبغي فيه معاملة هذه الطلبات بحذر، فإن الرسالة هامة وتستحق الاختبار.

في جميع المجالات، فإن لدى الولايات المتحدة دوراً هاماً لتلعبه في الأشهر القادمة. إن خارطة الطريق، في الوقت الذي تعد فيه خطوة هامة في تنشيط الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أنها ليست بديلاً للمفاوضات المباشرة. إضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة تستطيع المساعدة لضمان حوار صريح بين الجانبين بتشجيع سلسلة من التفاهمات الفلسطينية الإسرائيلية التي تعزز الأسس المحددة في خارطة الطريق، ولكنها كذلك تنشئ معياراً للمسؤولية في كل من الطرفين للوفاء بالالتزامات الموضحة. وبينما يحدث التقدم، فإن إدارة بوش قد تختار تبني دور مترقب في المفاوضات. في الظروف الحالية، فإن من غير الواقعي توقع أن يقوم أبو مازن وشارون بالرضوخ في مسائل جوهرية. إنه ليس خارج عالم الممكن أن يقوم كل من الطرفين بالإقرار بحقوق الآخر في الاستقلال وفي اتخاذ حق تقرير المصير. إضافة إلى ذلك، فإن إعلاناً شفافاً بالنوايا الفلسطينية إلى جانب الاعتراف العلني (بإسرائيل كدولة يهودية) قد يزيد من مكانة أبي مازن في إسرائيل كشريك ذي مصداقية في السلام.