آخر تحديث يوم الجمعة 17 / 05 / 2002م

.....

إعداد قسم الترجمة والمتابعة

العلاقات السعودية الأمريكية:

زيارة نائب الرئيس الأمريكي تشيني

جيوفري كمب : مدير البرامج الاستراتيجية الإقليمية في مركز نيكسون

في أواسط آذار 2002، سيقوم نائب الرئيس ريتشارد تشيني بزيارة إلى بريطانيا، وتركيا، ومصر، والعربية السعودية، والأردن، والكويت، وعمان، وقطر والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل. وستكون مهمته توضيح سياسة الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب ومناقشة وشرح تفكير حكومة بوش حول المرحلة التالية في الحملة. وستكون للعمليات العسكرية المحتملة لتغيير النظام في العراق الأولوية على الأجندة. وتعتبر البلدان التي يقوم بزيارتها الأكثر أهمية في حالة حدوث حملة عسكرية. وهناك تلميحات لرحلة مشابهة قام بها تشيني إلى الخليج في آب/1990 عندما كان عمله بوصفه وزيراً للدفاع، إقناع القيادة السعودية بأن الولايات المتحدة كانت مستعدة لنشر قوة عسكرية كبرى في المنطقة لطرد جيش صدام حسين من الكويت.

إن كيفية تجاوب السعودية العربية مع زيارة تشيني ستكون له نتائج هامة لكل دولة في المنطقة للطبيعة المستقبلية، ولوجهة سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ليس سراً أن القادة السعوديين يرغبون بشدة لرؤية نهاية صدام حسين ولكنهم يقلقون حول (ما سيتبع) وفيما إذا كانت الفوضى ستعم بدلاً من الهدوء بعد عملية عسكرية أمريكية. كيف ستواجه خطط الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأسئلة سيكون مفتاح النجاح أو الفشل في هذه الزيارة. إن العلاقات الأمريكية السعودية تمر عبر فترة تعد الأكثر عنفاً بالنسبة لكل منهما في تاريخهما الحديث. فقد كان الكثير من مرتكبي أحداث 11/9 مواطنين سعوديين، ون كانوا يعيشون في المنفى، لقد قدمت الحكومة العربية السعودية دعماً اقتصادياً وديبلوماسياً للطالبان. ولقد مول المتبرعون السعوديون عمليات القاعدة بشكل غير مباشر. لهذه الأسباب أخذ الأمريكيون يتساءلون عن سبب دعم الولايات المتحد لملكية أوتوقراطية (مستبدة) تدير عيناً عمياء للإرهاب خارج حدودها، ولديها سجل فقير جداً في حقوق الإنسان، خصوصاً تجاه النساء.

لقد كان هناك خيبة أمل متبادلة بين واشنطن والرياض قبل وقت طويل من هجمات 11/9 الإرهابية. إلا أن هذا الحدث أدى إلى غليان الخلاف وظهروه على السطح. فإلى جانب حقوق الإنسان، فقد تسببت السعودية في إغضاب الولايات المتحدة لرفضها التعاون بشكل كامل مع مسؤولي الولايات المتحدة في عدد من قضايا الإرهابيين غير المحلولة والتي تورط فيها مواطنون سعوديون ومن ضمن هذه القضايا هجوم 1996 على تسهيلات سلاح الجو الأمريكي في أبراج الخبر والتي قتل فيها تسعة عشر أمريكياً. أما التذمر السعودي من الولايات المتحدة فقد كان على الأكثر قلقاً صريحاً من ما يظهر أنه رفض من حكومة بوش لتبني سياسة أكثر إشرافاً وجزماً تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لقد أصبحت هذه القضية قضية ذات أهمية بالغة لولي العهد عبد الله. في آب 2001، ووفقاً لمصادر مسؤولة، أمر  عبد الله السفير السعودي في الولايات المتحدة، الأمير بندر بن عبد سلطان أن يقدم إلى حكومة الولايات المتحدة إنذاراً نهائياً حقيقياً حول لا مبالاتها بمعاناة الفلسطينيين، وبشكل أساسي، أنه إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها العام، فإن العلاقات بين البلدين ستدمر بشكل خطير.

وقد تم نزع فتيل هذه الأزمة بسرعة بإرسال رسالة إلى ولي العهد من بوش. ثم جاءت أحداث 11/9.

رغم اختلافاتهم الكثيرة إلا أن الولايات المتحدة والعربية السعودية لن يكون لديهما خيار سوى الاستمرار في العمل سوية. إن فائض النفط السعودي يلعب دوراً حاسماً في استقرار أسعار النفط في العالم. وهو وضع يخدم كلا من الولايات المتحدة والمصالح السعودية. فقط قوة عسكرية أمريكية بإمكانها أن تدافع عن السعودية في حالة وجود تهديدات حقيقية من إيران أو العراق. حالياً يتطلب هذا الدفاع وجوداً لقوات برية رغم أن هذا الوجود نفسه هو مصدر لألم كبير للكثير من المواطنين السعوديين. وهكذا فإن أحد الأسباب لعمل سريع لتخليص العراق من صدام حسين هو أنه لن تكون هناك حاجة إلى إبقاء وجود عسكري أمريكي طويل الأمد على أرض الجزيرة العربية. ومع ذلك، فإنه وفي المدى القصير، فإن على الولايات المتحدة زيادة وجودها العسكري في الجزيرة العربية لتغيير نظام بغداد. فيما إذا كان هذا سيشتمل على وجود متزايد في السعودية العربية والاستخدام المستمر لقواعد جوية سعودية للعمليات ضد العراق سيكون اختباراً حاسماً لعلاقة البلدين. لو أيدت بريطانيا وتركيا والكويت دعم العمليات الأمريكية، وإذا كانت الخطط الأمريكية للحرب ولما بعد الحرب ذات مصداقية فقد توافق العربية السعودية على المشاركة الفعالة، ولكن الفرص حالياً هي فرص ضعيفة.