آخر تحديث يوم الاثنين 09 / 02 / 2004م

.....

بيان

حول محاكمة النشطاء الـ 14

     تتابع لجان إحياء المجتمع المدني بقلق شديد مجريات محاكمة نشطاء حلب الديموقراطيين الأربعة عشرة أمام القضاء العسكري ، الذي رد اعتراض المحامين بعدم تخصصه في القضية المطروحة أمامه ، وذكّر بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، التي كان نائب رئيس الجمهورية ووزيرا الإعلام والداخلية قد أعلنوا تجميدها ووقف العمل بها ، ورفض طلب الدفاع استدعاء شهود بذريعة وضوح القضية والحرص على عدم إضاعة وقت المحكمة ، ثم أعلن أنه سيصدر حكمه يوم الخميس في 29 من الشهر الجاري ، علما بأنه لم يستجوب المتهمين إلا يوم 22 منه ، فيكون قد أنهى بذلك إجراءات التقاضي والمحاكمة في أسبوع واحد ، الأمر الذي دفع المحامين لمقاطعة الجلسة ، احتجاجا على إغلاق الباب أمام ممارستهم لحق الدفاع عن موكليهم ، والتي ينص عليها الدستور والقانون ، مما  يذكرنا ب " القضاء الأمني "، الذي ازدهر في الثمانينات ، خلال المعارك المسلحة وحرب المدن التي شهدتها سوريا آنذاك .

ويتزامن ذلك مع ضغوطات أمنية على المحامين والمتضامنين مع النشطاء ، ومع حملة استدعاءات لبعض طلاب جامعة حلب من قبل جهات أمنية لنشاطهم في مجال الحريات العامة ،  ومشاركاتهم في نشاطات سابقة لنصرة العراق وفلسطين.

    ويزيد من قلق اللجان تهمة الانتماء إلى المجتمع المدني باعتباره تنظيما سريا ، وهي تهمة تفتح باب الاعتقال والمحاكمات على مصراعيه لأي مثقف ديمقراطي في مختلف أنحاء سوريا ، كما تقلقها الشائعات التي تتحدث عن أحكام ستصدر ضد ثلاثة من المتهمين يذكر المقربون من السلطة في حلب أسماءهم منذ أسبوعين ، أي منذ عقد مؤتمر معارضة واشنطن في بروكسل ، فكأن السلطة قررت بعد هذا المؤتمر معاقبة  المطالبين بالحرية والديمقراطية لبلدهم ومجتمعهم  في الداخل ، بدل أن تتخلى عن نهجها الأمني ، الذي طالما دفعت البلاد أثمانا فادحة له ، وتقوم بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي ، وتطوي ملف الاعتقال السياسي من أساسه ، وتتفرغ أخيرا لموقف يعيد الديموقراطية إلى الشعب والحصانة إلى الوطن .

    تطالب اللجان الجميع النظر بمسؤولية وجدية إلى الأحداث الداخلية والخارجية ، وتدارك ما يرتكب من أخطاء قبل فوات الأوان .

دمشق في 27/1/2004

لجان إحياء المجتمع المدني في سورية