بيان
حول محاكمة النشطاء الديمقراطيين
الأربعة عشر
تعقد
المحكمة العسكرية في حلب جلستها
الثالثة للنظر في قضية دعاة الحوار
والديمقراطية الأربعة عشر، الذين
قدّموا إليها بذريعة الإنتماء إلى
جماعة سرّية ، وإلحاق الضرر بعناصر
وحدة الأمة والوطن ، وسط دهشة واستغراب
كافة القوى الديمقراطية السورية ،
السياسية والمدنية . ويأتي هذا الإجراء
التعسّفي في ظلّ أوضاع خطيرة تحيط
بسوريا ، هي أحوج ما تكون فيها إلى
مباشرة حوار جدّيّ بين قوى الإصلاح
كافة ، في السلطة و المعارضة ، يركّز
على ضرورة الإصلاح
ومستلزماته ،
من أجل مواجهة التحدّيات الداخلية
و التهديدات الخارجية
، ببناء داخل قويّ ومعافى . إنّ هذا
الإجراء التعسّفي يرمي إلى ضرب فكرة
الإصلاح أساساً ، وإلى ترسيخ مناخات
الإستثناء والطوارئ .
إنّنا نؤكّد من جانبنا ، بأنّ هذه
الإجراءات السلبية ، لن تثنينا مطلقاً
، عن التمسّك بالخيار الديمقراطي ،
والتأكيدعلى أهمّيته وضرورته ، بوصفه
الخيار الرئيس ، الذي يوفّر لنا
الأدوات والآليات الضرورية ، لحلّ
مشاكلنا وأزماتنا ، ومواجهة الأخطار
الخارجية المحدقة بنا . ولن تستطيع أية
إجراءات سلبية أن تدفعنا إلى مغادرة
طريق الحوار والإصلاح والديمقراطية ،
وندعو السلطات المسؤولة إلى الكفّ عن
مثل هذه الإجراءات ، والعودة عنها،
لأنها تسيء إلى سمعة سوريا في الداخل
والخارج ، وتقدّم ذريعة لأعدائها ، للنيل منها
وإضعافها . وسيظلّ
الحوار
بالنسبة لنا ، يمثّل وسيلة آمنة وواعدة
، لتلمّس الحلول المناسبة لمشكلاتنا
وأزماتنا .
لجان
إحياء المجتمع المدني في سوريا
19
كانون الأوّل 2003
|