آخر تحديث يوم الاثنين 29 / 09 / 2003م

.....

وصل إلى مركز الشرق العربي :

بيان

في خطوة مفاجئة أحيلت إلى النيابة العامة العسكرية وبموجب قانون الطوارئ والأحكام العرفية ، ضبوط أربعة عشر ناشطا" من لجان إحياء المجتمع المدني والتجمع الوطني الديمقراطي ومستقلين وأعضاء من أطياف وطنية وديمقراطية مختلفة ، كان قد تم توقيفهم مع سبعة آخرين بتاريخ 22-8-2003 بسبب ذهابهم إلى محاضرة حول حالة " الطوارئ والأحكام العرفية " للأستاذين هيثم المالح وعبد المجيد منجونة في مكتب الأستاذ سمير نشار ، والتي ألغيت بسبب الضغوط الأمنية التي أحاطت بالمحاضرين والمستضيف ومكان اللقاء ، وقد أفرج عن الموقوفين على دفعتين أخرها في اليوم التالي .

وقد حددت الجلسة الأولى للمحاكمة يوم الأربعاء 22-10-2003 أمام قاضي الفرد العسكري الثاني بحلب بتهمة مغايرة للوقائع، وهي " الانتماء إلى جمعية سرية والقيام بأعمال من شأنها الحض على النزاع بين عناصر الأمة " .

إن لجان إحياء المجتمع المدني تعتبر هذا الإجراء اعتداء" على الدستور بتحويل المحاكمة إلى القضاء الاستثنائي ، وانتهاكا" لحقوق المواطنة التي تنص على حرية الرأي والتعبير ، وتجاوزا" لكافة القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها سورية.

واستمرارا" للسياسات الوصائية والاكراهية القامعة لأي نشاط ديمقراطي سلمي علني بهدف تعميم ثقافة الخوف التي تقود إلى الانكفاء والإحباط وتاليا" إلى اليأس من أي تغيير أو إصلاح .

كما تعتبره استمرارا" لاستغلال القضاء لأغراض سياسية بدلا" من العمل على استقلاله وحياديته ونزاهته .

ويدل على أن بعض أركان النظام رغم المتغيرات الخطيرة التي تعصف بمنطقتنا والعالم من احتلال العراق إلى اغتيال المقاومة ورموزها في فلسطين إلى التهديدات الأمريكية المتصاعدة على سورية لم يدركوا انه لا يمكن حماية الاستقلال الوطني إلا بالإصلاح الوطني الشامل ومدخله الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير وجميع المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين وإعطاء الحقوق المدنية لجميع المحرومين منها والسماح بحرية الرأي والتعبير والاجتماع والتنظيم ورفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية على طريق بناء دولة الحق والقانون .

إن لجان إحياء المجتمع المدني تدعو هيئات ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بأوسع تضامن مع المتهمين وتهيب بالمحامين من كافة محافظات القطر للتطوع دفاعا" عنهم باعتبار قضيتهم قضية عامة جوهرها الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وهي بالتالي تخص المجتمع السوري بكل فئاته وأطيافه كما تخص الوطن بمجموعه .

لجان إحياء المجتمع المدني في حلب

28-9-2003