آخر تحديث يوم الأحد 14 / 03 / 2004م

.....

دعت دمشق إلى "وقف قمع الحق في حرية التعبير"

العفو الدولية تحذر من "معاقبة مستخدمي الإنترنت" في سورية

لندن - خدمة قدس برس (13/03/04)

جددت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى "الإفراج الفوري عن سجناء الرأي المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز السورية، لممارستهم حقهم في حرية التعبير".

وأوضحت المنظمة في بيان جديد أصدرته بهذا الخصوص، واطلعت وكالة "قدس برس" على نسخة منه، أنه "على مدار العقود الأربعة الماضية، عانى مئات السوريين من القيود المفرطة على حقهم في حرية التعبير. حيث تفرض الحكومة الرقابة على المراسلات والاتصالات ووسائل الإعلام".

ومضت المنظمة إلى القول بأنّ "عبد الرحمن الشاغوري ليس سوى واحد من السوريين، الذين يعانون من عواقب هذه التدابير. فهو محتجز الآن في انتظار محاكمته من قبل المحكمة العليا لأمن الدولة في 15 آذار (مارس) 2004، ويواجه اتهامات تتصل باستخدام مواقع على الإنترنت، تتضمن معلومات سياسية، وبإرسال مقالات إلى أصدقائه".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنّ الشاغوري قد "اعتقل في 23 شباط (فبراير) 2003، وتعرض، بحسب ما ذكر، للضرب في الحجز، قبل نقله إلى سجن صدانيا، حيث يقال إنه يحتجز من دون السماح له بالاتصال بعائلته أو بمحامين. وفي يوم اعتقال عبد الرحمن الشاغوري، قام عملاء الشرطة السرية، بحسب ما ورد، بدخول بيته ومصادرة جهاز حاسوبه وجهاز الفاكس وأقراصاً مدمجة، وغير ذلك من المواد التي تتعلق بالحاسوب"، كما جاء في البيان.

كما ذكرت العفو الدولية أنه "ينضم إلى قائمة الأشخاص المحرومين من حقهم في حرية التعبير كل من مهند قطيش، وأخيه هيثم، ويحيى ألوس، المحتجزين في سجن صدنايا منذ أكثر من سنة ونصف، لاستخدامهم الإنترنت"، مشيرة إلى أنّ هؤلاء جميعاً "اعتقلوا لإرسالهم مقالات إلى صحيفة إلكترونية في الإمارات العربية المتحدة. وقد حوكموا أمام المحكمة العليا لأمن الدولة، بتهم تتعلق بـ"نشر تقارير كاذبة"، وهي تهمة تحتمل الحكم بالسجن ما بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. ومن المتوقع أن تصدر حكمها في 15 آذار (مارس) 2004".

ويخضع استخدام الإنترنت في سوريا للرقابة المشددة من جانب السلطات، ومن غير الممكن الدخول غير المقيد إلى الشبكة، إلا عن طريق الاتصال الهاتفي بالجهات المزودة بالخدمة في البلدان المجاورة.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يساورها القلق من أن سجناء الرأي عبد الرحمن الشاغوري ومهند قطيش وهيثم قطيش ويحيى ألوس لا يواجهون فحسب الاحتجاز المطول والتعذيب وضروباً أخرى من المعاملة السيئة؛ وإنما أيضاً احتمال أن يحاكموا محاكمة مجحفة للغاية"، بحسب البيان.

وأضاف أنه "استناداً إلى الشواهد التي جمعتها منظمة العفو الدولية على مدار السنين؛ فإنّ محاكمات المشبوهين السياسيين أمام المحكمة العليا لأمن الدولة قد ظلت على الدوام بعيدة عن التماشي مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. فالمحكمة العليا لأمن الدولة تفرض قيوداً مشددة على حق المتهمين في الحصول على تمثيل قانوني فعال، ولا تخضع أحكامها للطعن أمام محكمة أعلى. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها على مر السنين بشأن ما هو باد من عدم استقلالية المحكمة أو حياديتها"، على حد وصفها.

وأعادت منظمة العفو الدولية إلى الأذهان أنها قامت على مر السنين، "بتوثيق عمليات احتجاز ومضايقة وتعذيب على نحو روتيني، وفي بعض الحالات، عمليات إعدام بإجراءات موجزة، أو خارج نطاق القضاء، لمعارضين أو لأشخاص يشتبه في معارضتهم ممن لم يشاركوا في أية أنشطة عنيفة"، مشيرة إلى أنها "قد أفصحت مراراً وتكراراً عن بواعث قلقها الشديد، بشأن اعتقال المئات من سجناء الرأي واحتجازهم"، كما ذكرت.

ورأت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أنّ قانون حالة الطوارئ، الذي بوشر بإنفاذه منذ عام 1963، قد "سهَّل على مدار السنين التالية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سورية". وكانت العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق من الشهر الجاري بياناً بمناسبة مرور الذكرى الحادية والأربعين لفرض قانون حالة الطوارئ هذا.

وأضافت المنظمة أنه "في مثال قريب على قمع الحق في حرية التعبير، جرى اعتقال عشرات من الأشخاص؛ بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان، في 8 آذار (مارس)، عندما احتفل هؤلاء بالذكرى، عن طريق الاحتجاج أمام مبنى البرلمان ضد هذا القانون. وبحسب ما قيل، فقد أطلق سراح هؤلاء جميعاً من دون توجيه تهمة إليهم في اليوم نفسه"، وفق ما ورد في البيان.