آخر تحديث يوم السبت 04 / 10 / 2003م

.....

تصريح صحفي لناطق إعلامي باسم

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

تعليقاً على حديث الرئيس بشار الأسد

لصحيفة كورييرا ديلاسيرا الإيطالية

تعليقاً على الحديث الذي أدلى به الرئيس بشار الأسد لصحيفة «كورييرا ديلاسيرا» الإيطالية الذي نشر يوم أمس الثلاثاء 30/9/2003 ، أبدى ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسفه العميق لنقص المعلومات وشحها لدى الرئيس بشار عندما تحدث عن حقوق الإنسان في سورية. ففي معرض حديثه عن حقوق الإنسان استبعد الرئيس أن تلغى حالة الطوارئ والأحكام العرفية ووصف الوصول إلى تعزيز القانون في سورية "بالطريق الطويل" وأرجع أسبابه إلى "الأوضاع الإقليمية في المنطقة". من جهته، قال الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن نظام الرئيس بشار الأسد الذي ربط حقوق الإنسان بنقطة واحدة وهي تعزيز القانون، أول من ينتهك هذا القانون عندما يساند بقاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية لأسباب لم تعد مقنعة بعد أربعين عاماً من حالة التردي على كل المستويات في البلاد. وتساءل الناطق عن أي قانون يتحدث الرئيس بشار، هل يتحدث عن القانون الذي كان يطبقه قاضي سجن تدمر سليمان الخطيب الذي أمر بتكبير سن بعض الأحداث من 15 إلى 18 سنة ليحكم عليهم بالإعدام وينفذ فيهم الحكم بسبب خصومات عائلية قديمة وحقد دفين ينهش كبده! ألم يحن الوقت لحديث أكثر معقولية ونضوجاً ؟

وأضاف الناطق : إن الرئيس بشار لم يهتم بتعزيز القضاء ولا القانون في سورية خلال سنوات حكمه الثلاث ، بل إن أجهزة نظامه الأمنية هي التي تقوم بمهام تطبيق القانون والقضاء بشكل يسمم الوضع الإنساني والحياتي للشعب السوري، وتعطل هذه الأجهزة القانون والقضاء العادي، وهي التي تحتجز مئات المعتقلين حتى بعد انتهاء مدة محكومياتهم الطويلة الظالمة أصلاً. ألم يكن الأحرى بالرئيس بشار الأسد أن يأمر بإطلاق سراح المعتقلين الذي حوكموا محاكمات ظالمة أمام محاكم أمن الدولة الاستثنائية غير العادلة، وبعد انقضاء مدة محكوميتهم التي دامت عشرين عاماً في أسوأ الظروف ، ألم يكن أحرى به أن يحترم القانون الذي يتحدث عنه بصورة رومانسية ويأمر بإطلاق سراحهم وإعادة حقوقهم المدنية، لهم ولآلاف آخرين جردوا منها، وما علاقة كل هذه الانتهاكات بالأوضاع الإقليمية في المنطقة، وما علاقة عدم الكشف عن مصير زهاء 17000 مفقوداً قتلوا بدم بارد في السجون والمعتقلات السورية على يد رفعت الأسد وعلي دوبا وحسن خليل وهشام بختيار وغازي كنعان ومصطفى التاجر ومحمد منصورة وسواهم ، ما علاقة عدم الكشف عن مصائر هؤلاء الضحايا بالأوضاع الإقليمية في المنطقة. وما علاقة عشرات الآلاف من المهجرين والمنفيين وأولادهم وأحفادهم حتى يمنعوا من العودة لبلدهم أو الحصول على وثائق إثبات الهوية وجوازات السفر، ولماذا يضطرهم نظام الرئيس بشار الأسد إلى اللجوء إلى أضيق سبل الحياة وما علاقة هذا بالأوضاع الإقليمية في المنطقة، وما علاقة اعتقال أعضاء من مجلس الشعب طالبوا بإصلاحات بالأوضاع الإقليمية في المنطقة، وما علاقة بعض النشطين المدنيين المطالبين بالحريات بالأوضاع في المنطقة، وهل يريد الرئيس السوري أن يقول بأن تنسم الحرية والمطالبة بالحقوق الإنسانية الأساسية مازال محظوراً في المنطقة.

وتابع الناطق تصريحه بقوله : وهل غفل الرئيس بشار الأسد عن حقيقة أن نظامه يعد من أكثر الأنظمة انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم ، وإن ملف حقوق الإنسان في سورية من أضخم الملفات التي تذخر ثناياه بأفظع الانتهاكات وبالإرهاب الممنهج الذي يمارسه النظام السوري ضد مواطنيه وغير مواطنيه، والقضية ليست قضية "بضعة أشخاص" كما ذكر الرئيس في حديثه، بل قضية شعب يطالب بحرياته الأساسية التي عطلتها حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وأجهزة المخابرات القمعية التي يستخدمها نظام الرئيس بشار الأسد بديلاً عن الدستور والقانون والقضاء العادي في سورية.

وفي ختام حديثه قال الناطق الإعلامي بأنه لم يقرأ جديداً فيما يخص الوضع الإنساني المتدهور في حديث الرئيس بشار الأسد، ولم ير بصيص نور في ثنايا حديثه يلوح من الطرف الآخر من النفق المعتم الذي أدخل النظامُ البلدَ فيه منذ أربعين عاماً، وهذا يعني استمرار المزيد من القمع وانتهاك الحريات والمزيد من التردي الداخلي والتنازلات الخارجية على حساب المواطنين وحرياتهم.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/10/2003