آخر تحديث يوم السبت 27 - 03 - 2004م

.....

الجلسة قبل الأخيرة لناشطي حلب

عقدت الجلسة السابعة من محاكمة النشطاء الأربعة عشر أمام المحكمة العسكرية بحلب في غياب التحشد الشعبي المعتاد بناء على قرار مسبق من قبل الهيئة الداعمة للمحالين بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها بعض المناطق السورية.

حضر جلسة المحاكمة العشرات من المحامين الذين قدموا من المحافظات السورية المختلفة، وأعضاء وفد الاتحاد الأوربي .

وفي هذه الجلسة المخصصة أساسا لتقديم الدفاع أقواله الأخيرة ابرز رئيس هيئة الدفاع مذكرة خطية كما ابرز الأستاذ بشار ملاذي مذكرة باسم موكله سمير نشار وقدم المدعي عليه " فاتح جاموس " مذكرة فردية.

وبعد تقديم المذكرات تقدم الأستاذ عبد المجيد منجونة بدفعا شفوياً تضمن :

إن محكمة الاظناء الذين يمثلون مجمل الأطياف السياسية والثقافية والاجتماعية إنما هي محاكمة ليست بعادية وتحتاج إلى قراءة الوضع السياسي العربي وقراءة للوضع السياسي الداخلي.

وهي محاولة الإجهاض الوعي وتعميم الثقافة.

إن إحالة الدعوى إلى محكمتكم نابع من محاولة تعرية استمرار حالة فقدت كل مسوغات خاصة وان سورية أعلنت خيارها بالسلام الشامل كخيار وحيد منذ مؤتمر مدريد. و بالتالي أسقطت حالة الحرب التي تساق كتبرير لإعلان حالة الطوارىء .

إن سورية وقعت على مواثيق دولية مثل ، شرعة حقوق الإنسان  والعهد الدولي ..وصدقته وهو يقتضي الالتزام به لأنه أسمى من القوانين الداخلية، وبالتالي فإنه يضع شروطاً لإعلان حالة الطوارئ ويقيدها.

لقد أثبتت وقائع المحاكمة افتقاد الادعاء لأي دليل يدعمه فالمحالين لم يقيموا جمعية سرية، حيث إن للجمعية شروطها وقواعدها من نظام ومجلسي إدارة ودورية الاجتماع..الخ...كما اثبت الشهود أن المدعى عليهم من دعاة الوحدة الوطنية وليس العكس.

وناشد المحكمة أن تحقيق ما هو مطلوب من سيادة العدل ورفعه فوق أي اعتبار أخر، نظراً لآثاره المستقبلية على مجمل الوطن.

وفي ختام الجلسة أعلن القاضي تأجيل المحاكمة إلى يوم الخميس القادم الأول من نيسان لإعلان الحكم . و الذي من المتوقع أن يترافق مع عودة التحشد الشعبي أمام قاعة المحكمة.

اللجنة الإعلامية للتضامن مع المحالين

25-3-2004