آخر تحديث يوم الأحد 11 / 01 / 2004م

.....

محكمة ميدانية عسكرية تصدر

أحكاماً عشوائية على معتقلي داريا

يبادرون إلى تخليص المجتمع من الشرور

الاجتماعية، فيحاكمون أمام محاكم عسكرية ميدانية

علق ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على الأنباء التي وردت مؤخراً والتي تفيد بمحاكمة معتقلي داريا الأحد عشر بواسطة محكمة عسكرية ميدانية بقوله"بأن التوقيف والاعتقال المديد قبل المحاكمة وتشكيل المحكمة والأحكام الواردة عنها تعبر عن استمرار انتهاك النظام السوري لحقوق الأساسية للمواطنين السوريين، وهذا الأمر لم يطرأ عليه أي تحول مهم خلال العقود الثلاثة الماضية".

وقال الناطق ، "في الوقت الذي كانت تتجول فيه وزيرة المغتربين السورية في الولايات المتحدة وتحاول طمئنة أفراد الجالية السورية وفعالياتها  الذين شُردوا في بقاع الأرض وعانوا الأمرين بسبب انتهاك النظام لحرياتهم، وفي الوقت الذي كانت الوزيرة تعدهم باقتراب موعد الإصلاحات من أجل أن يقفوا إلى جانب النظام،  في هذا الوقت لم تتوقف أجهزة المخابرات والأمن في داخل البلاد من ممارساتها في اعتقال واضطهاد وسجن المواطنين بدون سند قانوني أو رعاية لأدنى حقوق الإنسان في التعبير عن رأيه أو الدفاع عن نفسه، وفي هذا الوقت قامت محكمة ميدانية عسكرية بإصدار أحكام قاسية وغير منطقية على معتقلي بلدة داريا بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على اعتقالهم ."

وتابع الناطق باسم اللجنة "بأن معتقلي داريا لم يقترفوا ذنباً يعاقب عليه القانون، بل إنهم دعوا بعض مواطنيهم إلى خطوات إصلاحية بالإقلاع عن تعاطي التدخين وتنظيف بلدتهم وتقديم النصيحة لبعض الموظفين بعدم تعاطي الرشوة، ولم يتصرفوا ا أثناء أداء أعمالهم الإصلاحية بما يخل بالنظام العام ، بل حاولوا مساعدة مواطنيهم للتخلص من الشرور الاجتماعية التي أسهم النظام في انتشارها من خلال الممارسات الفاسدة لعناصره". 

واستنكر الناطق "بأن يقدم المعتقلون إلى محكمة ميدانية عسكرية تقرر مصيرهم بدقائق معدودة بدون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم، واعتبر هذا استمراراً في نهج الاستبداد وحرمان المواطنين من ممارسة حرياتهم الطبيعية التي كفلها الدستور السوري والقوانين العالمية".

وختم الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه " بالدعوة إلى الإطلاق الفوري لمعتقلي داريا لبطلان التهم الموجهة إليهم، ولعدم شرعية المحكمة التي أصدرت الأحكام ، ولانتفاء القانونية عن كافة الإجراءات المتخذة قبل انعقاد المحكمة وخلالها".

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/1/2004