|
(ملف
حول محاكمة النشطاء الـ14)
هيئة
الدفاع تعلن انسحابها من الجلسة
والجلسة
القادمة لإصدار الحكم
في
ظل اعتقالات طلابية وأجواء الضغوط على
بعض المحامين عقدت المحكمة العسكرية
بحلب جلستها الخاصة بمحاكمة 14 ناشطا
على خلفية محاولة حضور محاضرة عن قانون
الطوارئ لم تلق نتيجة الضغوط الأمنية .
وكالعادة
احتشد المئات خارج مبنى المحكمة
حاملين لافتات وشعارات منددة بقانون
الطوارئ ومطالبة بالديمقراطية ، كما
تمت المحاكمة بحضور ممثلين عن
المفوضية الأوربية وحضور العديد من
المحامين عن المتهمين .
تقدم
الدفاع بطلب دعوة الشهود بأسمائهم
وعناوينهم لنفي ما اسند للمدعى عليهم ،
إلا أن القاضي رفض طلب الدفاع بسماع
الشهود رغم تأكيد هيئة الدفاع على أن
هذه مخالفة قضائية جسيمة لأنها تحول
دون ممارسة حق الدفاع ، كما طلب القاضي
من هيئة الدفاع تقديم أقوالهم
النهائية ، لكن هيئة الدفاع طلبت
إمهالها لتقديم أقوالها في أساس
الادعاء وبعد سماع الشهود إلا أن
القاضي رفض الإمهال وطلب التقدم
بالدفاع فوراً وشفهياً .
هنا
أعلنت هيئة الدفاع انسحابها من الجلسة
نظراً لامتناع المحكمة عن توفير حق
الدفاع والذي نص عليه الدستور
والقوانين كما استقر اجتهاد محكمة
النقض، على اعتبار إغفال وعدم إجازة
الدفاع لتقديم شهود النفي خطأ مهنياً
جسيماً يرتكبه القاضي.
طلب
القاضي من المدعى عليهم أقوالهم
الأخيرة ، فأكدوا على طلب دعوة الشهود
لإثبات براءتهم وحقهم في تقديم دفاعات
خطية .
ومن
ثم أعلن القاضي ختام الجلسة وتعليق
الجلسة لإصدار الحكم بعد ثلاثة أيام
فقط ! وهذا يكشف النية المسبقة لدى
الجهات السياسية والأمنية لإنهاء
الدعوى وحرمان المدعى عليهم من حقوقهم
الدستورية والقانونية والسياسية.
اللجنة
الإعلامية للتضامن مع المحالين
26-1-2004
ـــــــــــــــــ
هل
تقررت الأحكام مسبقاً بحق
النشطاء
الأربعة عشر ؟!.
رفضت
المحكمة العسكرية بحلب طلب هيئة
الدفاع عن النشطاء الأربعة عشر، دعوة
شهود النفي بحجة "عدم جدوى الطلب"
، كما رفضت إمهالها لتقديم مذكرة
الدفاع ما أدى إلى انسحابها من الجلسة،
ورفع القضية للحكم إلى تاريخ 29/1/2004 في
أسرع محاكمة من نوعها في القضاء السوري.
وطلب
القاضي من هيئة الدفاع عدم التطرق إلى
نواحي
تتعلق بعدم دستورية الملاحقة، كما
طلب إبداء الدفوع مباشرة رافضا إمهال
المحامين
لتقديم الدفاع خطياً، زاعما أن هيئة
الدفاع ترغب بإطالة أمد المحاكمة
واستمرار تجمع
الحشود المؤيدة للنشطاء أمام المحكمة. ما
أدى إلى انسحاب المحامين احتجاجا على
انتهاك حق الدفاع المضمون بموجب
الدستور والقانون،معلنين بأن " ما
دامت المحكمة أغلقت الباب أمام ممارسة
دورنا في الدفاع عن وكلائنا فإننا نعلن
انسحابنا من هذه الجلسة".
من
ناحية أخرى أقدمت عناصر الأمن العسكري
في حلب أمس على اعتقال ثلاثة من طلاب
الجامعة المستقلين من الناشطين في
الشأن العام.وفيما أفرج عن اثنين منهم
في اليوم نفسه ، بقي محمد عرب (دراسات
عليا- كليةالطب) رهن الاعتقال حتى
اليوم حيث أفرج عنه قبل ساعات، علما
أنه تعرض للضرب والإهانة أثناء
اعتقاله.
إن
مجريات هذه المحكمة تؤكد على عدم
استقلال القضاء السوري، وعلى استخدامه
أداة لتكبيل الحريات والضغط على
النشطاء في الحقل العام، عبر فرض أحكام
معدة مسبقا- بغض النظر عن طبيعتها.
كما
أن الإمعان في انتهاك الحريات العامة
عبر المزيد من الاعتقالات التعسفية
للمواطنين، تؤكد على استمرار نهج
إبعاد المواطن السوري عن التفاعل مع
قضاياه والإصرار على
تهميشه وعزله ، خاصة من جيل الشاب الذي
أُقصي طويلا عن موقعه الطبيعي كفاعل
أساسي في
مجتمعه.
إننا
إذ نطالب بوقف الاستدعاءات الأمنية
والاعتقالات التعسفية. نطالب أولاً
بإلغاء المحاكم الصورية للنشطاء
الأربعة عشر وطي هذا الملف نهائيا.
26/1/2004
جمعية
حقوق الإنسان في سورية
جمعية
حقوق الإنسان في سورية – دمشق ص0ب 794 –
هاتف 2226066 – فاكس 2221614
Email
:hrassy@ ureach.com
hrassy@ lycos.com
ـــــــــــــــــــــــ
تأجيل
جلسة محاكمة النشطاء
الديمقراطيين
حتى يوم الخميس للنطق بالحكم
المحكمة
ترفض استدعاء الشهود .. والمحامون
ينسحبون
عقدت
اليوم في 26/1/2004 الجلسة الخامسة لمحاكمة
النشطاء الديمقراطيين الأربعة عشر في
حلب على خلفية توجههم لحضور ندوة ،
كانت قد ألغيت بسبب ضغوطات أمنية .
وكانت
الجلسة مخصصة لسماع دفاع محامي
المتهمين ، وقد تقدم المحامون بلائحة
شهود لنفي الاتهام المنسوب إلى المدعى
عليهم ، وإثبات صحة أقوالهم
بالاستجواب ، إلا أن القاضي رفض دعوة
الشهود بحجة أنهم من عدة محافظات ، كما
أن الدعوى واضحة لديه ، والأقوال
الواردة في ضبط الشرطة كافية للدلالة ،
كما أن أقوالهم أثناء الاستجواب كافية
أيضا .
وبالرغم
من أن المحامين طعنوا بعدم صحة الضبط
وبطلانه لمخالفته أصول تنظيم ضبوط
الشرطة وفق نظام الدرك المعمول به ،
وعدم دستورية إحالة المدعى عليهم إلى
المحكمة العسكرية ، لعدم دستورية
إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية
وفق المادة 101 من الدستور ، التي حددت
رئيس الجمهورية الجهة التي تعلن حالة
الطوارئ وتنهيها ، خلافا لنص القانون 53
لعام 1962 الذي نص على أن تعلن حالة
الطوارئ بجلسة مجلس الوزراء برئاسة
رئيس الجمهورية ويقرر في هذا الإعلان
مدى سعة حالة الطوارئ وإنهائها .
ولما
كانت إحالة المدعى عليهم إلى المحكمة
العسكرية ترتكز إلى إعلان حالة
الطوارئ غير الدستورية ، وإلى ضبط
مخالف لأصول نظام الشرطة والدرك ،
ولتأكيد براءة المدعى عليهم مما أسند
إليهم ، تقدم المحامون بلائحة الشهود ،
وأشاروا للمحكمة أن رفض سماع الشهود من
قبلها يعتبر خطأ مهنيا جسيما ، وفق ما
استقرت عليه اجتهادات محكمة النقض ،
لأن حق الدفاع منصوص عليه بالدستور
وشرعة حقوق الإنسان والقانون .
ولأن
القاضي أصر على موقفه برفض سماع الشهود
، لذا قرر المحامون المشكلون لهيئة
الدفاع الانسحاب من الجلسة فقط .
عندها
توجه القاضي إلى المدعى عليهم
وسألهم عن أقوالهم الأخيرة ، حيث أجاب
الجميع بإصرارهم على دعوة الشهود ،
وتقديم لائحة خطية بالدفاع بعد سماع
الشهود ، باعتبار أن التهمة بأساسها
ملفقة وغير صحيحة وهم براء منها .
حينها
رفع القاضي الجلسة لإصدار الحكم إلى
يوم الخميس 29/1/2004 مما دفع إلى انتشار
شعور بين جميع الحاضرين ، محامين ،
ومدعى عليهم ومتضامنين أن الأمر مبتوت
به أصلا .
وقد
مثّل هيئة الدفاع 25 محاميا تواجدوا في
قاعة المحكمة ، من أصل 248 محاميا تطوعوا
من كافة المحافظات السورية للدفاع عن
النشطاء الديمقراطيين .
ـــــــــــــــــــ
محاكمة
النشطاء الديمقراطيين
في
حلب مستمرة ...وحشود التضامن تتزايد
القاضي
يمهل الدفاع أربعة أيام فقط لتقديم
دفوعه
نقابة
المحامين تطالب بإعلان عدم المسؤولية
تحت
المطر الغزير والأجواء العاصفة تجمع
المئات من أنصار الديمقراطية أمام
المحكمة العسكرية في حلب معلنين عن
تضامنهم مع النشطاء الأربعة عشر الذين
تجري محاكمتهم بسبب ما نسب إليهم من
حضور محاضرة عن مرور أربعين عاما على
إعلان حالة الطوارئ في سورية وهي
المحاضرة التي لم تلق أصلا بسبب ظروف
أمنية .
رفع
المتجمهرون أمام المحكمة العسكرية
لافتات تطالب بالحرية والديمقراطية
واحترام حقوق الإنسان، وتدعو للإفراج
عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين،
وهم يمثلون شرائح اجتماعية وعمرية
وسياسية مختلفة، ولكنهم يلتقون حول
مطلب الديمقراطية الغائبة والمغيبة،
واستمروا في اعتصامهم طيلة ساعات
المحاكمة التي امتدت حتى الواحدة
والنصف ظهراً.
واحتشد
في قاعة المحكمة عشرات المحامين
بلباسهم الرسمي، كما حضر ممثلو
المفوضية الأوربية، إضافة إلى النشطاء
المدعى عليهم، وفي بداية الجلسة أعلن
النقيب قاضي الفرد عن رد الدفع المقدم
من وكلاء المدعى عليهم والذي يطعن بصحة
الضبط المنظم من قبل الشرطة، وبصحة
استخدامه كمبرر للادعاء، وبصلاحية
القضاء العسكري للنظر بالدعوى لبطلان
إعلان حالة الطوارئ وعدم دستوريتها،
معلناً أن حالة الطوارئ قانونية وهي
مستمرة منذ عام 1962 وان الضبط أصولي حيث
لا يشترط بتوقيع النسخة من قبل منظميه،
ويكفي توقيعهم على الضبط الأصلي في
دفتر الضبوط، ( ويلاحظ هنا أن هذا
القرار لم يستند إلى مطابقة مع الضبط
الأصلي ) والتأكد من توقيعه، وقد أثار
قرار القاضي هيئة الدفاع التي تقدمت
بمذكرة جديدة تؤكد فيها على بطلان ضبط
الشرطة والتي لم يأخذ بها القاضي وقرر
استجواب المدعى عليهم، والذين أكدوا
عدم صحة ضبط الشرطة لما نسب إليهم من
أقوال وأنهم أرغموا على توقيع الضبط
دون تلاوة مادون على ألسنتهم، وذكر
بعضهم انه مورست ضغوط وتهديدات عليهم
لتوقيع الضبط دون الإطلاع على مضمونه.
معظم
المدعى عليهم أفادوا أنهم اعتقلوا من
الشارع ولم يكونوا في مكان المحاضرة
وبعضهم كان ماراً بالصدفة وآخرون
فضلوا عدم الصعود لمكان المحاضرة بسبب
ما شاهدوه من إجراءات أمنية مكثفة. كما
قال الجميع أنهم لا ينتمون إلى جمعية
سرية ولم يقوموا بما يسيء إلى وحدة
الأمة وإثارة النعرات والانقسامات، بل
على العكس تماماً أنهم من دعاة الوحدة
الوطنية والديمقراطية.
وكانت
إفادات كل من نجيب ددم وسمير النشار
وديب كور وفاتح جاموس مميزة لجهة تأكيد
الأول انتمائه إلى تنظيم الاتحاد
الاشتراكي المعارض الذي يناضل من اجل
الديمقراطية، وهو عضو في جمعية حقوق
الإنسان كما لفت أن عملية الاعتقال
التي تعرضوا لها هي كمين سياسي لإسكات
صوت الديمقراطيين بدلالة انه تم حشد
مسبق من ضباط شرطة ذوي رتب عالية من
جميع الأقسام في المدينة، وإعلان سمير
نشار انه ناشط في إطار فكرة إحياء
المجتمع المدني وقد وضع مكتبه كساحة
حوار لجميع الاتجاهات والتيارات
الثقافية والفكرية في حلب.وأكد كور انه
معتقل سابق لحساب حزب العمال الثوري
العربي وللتجمع الوطني الديمقراطي
المعارض وهو لا يزال مناصراً لهما ،
وأكد فاتح جاموس على الحق بالمشاركة
بالحوارات الوطنية باعتباره حق دستوري
وانه اعتقل لمدة سبعة عشر عاماً
لانتمائه إلى حزب العمل الشيوعي الذي
يؤمن بأفكاره كما تمسك نشار وكور وددم
بدعوة الرئيس بشار الأسد للإصلاح
وللحوار ، ولأحاديثه التي تنص على انه
لا يمنع نشاطات المعارضة ولا
المنتديات التي تعارض النظام وبأنه لا
مخرج لسورية إلا عبر الديمقراطية
.
المحامي
الأستاذ نايف قيسية قدم مراجعة شفوية
ركزت على عدم دستورية المحكمة .
وكانت
نقابة المحامين قد طالبت على لسان
ممثلها بإعلان عدم مسؤولية المحامين
المدعى عليهم مما نسب إليهم.
في
نهاية الاستجواب أعلن القاضي عن تأجيل
المحاكمة لمدة أربعة أيام من اجل تقديم
الدفاع دفوعه وسط احتجاج من جميع
المحامين على قصر المدة الممنوحة لهم
مما يعيق العدالة والدفاع السليم.
وكانت
أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي،
والعمل الشيوعي، والوحدة الديمقراطي
الكردي، ولجان إحياء المجتمع المدني
قد أصدرت بياناً أعلنت فيه تضامنها مع
المحالين للمحاكمة وطالبت بوضع حد
للمحاكمات وللتجاوزات على حريات
المواطنين وحقوقهم...
انتقل
المتجمهرون بعد انتهاء المحاكمة إلى
منتدى نقابة المحامين حيث عقدوا
لقاءات مفتوحة حول الأوضاع العامة،
وألقى الأستاذ عبد المجيد منجونة رئيس
هيئة الدفاع كلمة شكر لكل المتضامنين
على مشاركتهم وقدومهم من جميع
المحافظات رغم الظروف الجوية السيئة.
اللجنة
الإعلامية للتضامن مع المحالين
24-1-2004
|
