محاكمة
النشطاء الأربعة عشر في حلب
الشهود
يحاكمون جهة الادعاء
عنصر
امني يحاول التدخل في مجريات المحاكمة
امتازت
جلسة يوم 4-3-2004 من محاكمة
النشطاء الوطنيين
الديمقراطيين أمام المحكمة العسكرية
بحلب بتحويلها للتأكيد على
الهوية الوطنية
الديمقراطية للنشطاء المحالين إلى
المحكمة. فقد استمعت المحكمة إلى
أقوال شهود الدفاع، لنفي
الادعاءات الموجهة للمدعى عليهم.
وخصوصاً لجهة الانتماء
إلى جمعية سرية، أو العمل
على نزع الشقاق بين عناصر الأمة.
لائحة
شهود الدفاع ضمت مثقفين وكتاب
وأطياف وطنية مختلفة، وركزت
أقوال الشهود على الوقائع التالية :
-1 المحاضرة
التي كان من المقرر إلقاؤها قي
مكتب المدعى عليه نشار
والتي تتضمن قراءة لقانون حالة
الطوارئ في سورية بمناسبة
مرور أربعين عاماً ، كانت قد
ألقيت بدمشق وبالسويداء
، ففي دمشق أكد الشاهد عبد
الحفيظ حافظ انه أدار جلسة
الحوار حول المحاضرة ذاتها في منتدى
الدكتور جمال
الاتاسي وبحضور ممثلين عن
حزب البعث والاجهزة الأمنية ولم يلاحق
احد بسبب هذه
المحاضرة ، بل جرى التأكيد
من قبل ممثلي حزب البعث على أن إعلان
حالة الطوارئ مجمدة
وانه لا توجد إحالة من قبل
السلطة لأي مواطن بموجب هذا القانون ،
وان المحاضرة ألقيت
بظروف ومكان مشابه للمكان
الذي كان من المقرر أن تلقى فيه
المحاضرة بحلب ، كما أكد
شاهد أخر أن المحاضرة ألقيت
في مكتب الحزب الشيوعي السوري
- جناح يوسف فيصل الممثل في
الجبهة الوطنية التقدمية
وانه لم يجر أي اعتراض امني عليها.
-2أكد
عدد كبير من الشهود على أن معظم
المدعى عليهم القي القبض
عليهم في الشارع وعلى بعد مسافة من المكتب
الذي كان مقرراً أن تجري فيه المحاضرة
، وان الأجهزة الأمنية استخدمت العنف
ضد المثقفين.
-3أكد
الشهود أن المحاضرة ألغيت بسبب
الحضور الأمني الكثيف وان
من كان في المكتب لم يتعد الأربعة أو
الخمسة أشخاص ، وان
صاحب المكتب المدعى عليه
حضر إلى المكتب وابلغ الحاضرين بإلغاء
المحاضرة بسبب هذا
الحضور الأمني الكثيف ،
وانه لم يتم تداول أي نشرات أو أوراق
داخل المكتب ، ولم
يشاهد احد مصادرة أوراق من
المكتب.
-4أكد
عدد كبير من الشهود أن المدعى عليهم
لا
ينتمون إلى جمعية سرية ، وان
حضور المحاضرة تم بشكل علني وبناء على
دعوات شفوية
وعبر الانترنت وهي للعموم
وليس لفئة أو أشخاص محددين.
-5أكد
عدد من الشهود أنهم يعرفون المدعى
عليهم أو بعضهم وان هؤلاء من
دعاة الوحدة الوطنية ، وان المحاضرات
التي كانت تلقى في
مكتب المدعى عليه نشار كانت
تركز على أهمية الوحدة الوطنية في
مواجهة المخاطر التي
تتعرض لها سورية.
-6بعض
الشهود أكد استغرابه أن توجه إلى مثل
هؤلاء النشطاء مثل هذه
الادعاءات لأنها نقيض للحقيقة
المحاكمة
استمرت حتى الساعة الثانية
ظهراً ولم يكن من الممكن أن
تنتهي قبل نهاية الدوام الرسمي لولا
تجاوب هيئة الدفاع
مع المحكمة واستغنائها عن
سماع عدد من الشهود.
الإشكالية
الأساسية التي شهدتها قاعة
المحكمة هي تدخل احد عناصر
الأمن خلال شهادة احد الشهود وتوجيه
الحديث إليه
مما اضطر هيئة الدفاع
لإثبات واقعة التدخل واثبات هويته
الأمنية، وهو ما رفضته
المحكمة، وأمام احتجاج
المحامين خرج عنصر الأمن من القاعة
مهرولاً.
وفد
الاتحاد الأوربي الذي ضم خمسة
مراقبين ومترجماً حضر وقائع
المحاكمة كاملة وكان مهتماً بتسجيل
مجرياتها.
أما
خارج مبنى المحكمة فقد كانت الوفود
الشعبية قد تجمعت منذ ساعات
الصباح الباكر وضمت ما يقارب المئات من
الناشطين من
مختلف الاتجاهات الوطنية
الديمقراطية ومن شرائح عمرية مختلفة،
وتميز الحضور
الشبابي الذي رفع عشرات
اللافتات المطالبة بالحرية للمعتقلين
السياسيين ولسجناء
الرأي وبإلغاء إعلان حالة
الطوارئ.إحدى اللافتات ذكرت
بالمعتقل عارف دليلة الذي
يقضي حكماً بالسجن عشر سنوات بسبب
نشاطه الوطني فيما عرف بمعتقلي خريف
دمشق ، كما
ظهر حضور لافت لمنظمات حقوق الإنسان
،حيث حضر كامل أعضاء مجلس إدارة المنظمة العربية
لحقوق الإنسان ، كما حضر أعضاء من
الجمعية السورية لحقوق الإنسان ولجان
الدفاع عن حقوق الإنسان.
ومن
ابرز الشخصيات التي حضرت المحاكمة
قيادة التجمع الوطني
الديمقراطي في سورية إضافة إلى نشطاء
لجان إحياء المجتمع
المدني الذين قدموا من
مختلف المحافظات.
بعد
انتهاء المحاكمة توجه عدد كبير من
المشاركين في التضامن إلى
احد المطاعم الكبرى لتناول الغداء
والتداول في شؤون
المحاكمة، ومن اللافت للنظر
أن منتدى نقابة المحامين كان قد أغلق
في وجه هيئة
الدفاع وأنصار المحالين إلى
المحاكمة بناء على ضغوط أمنية وهي
سابقة تؤكد على موقف
سلبي من النقابة ومن الجهات
الأمنية تجاه استخدام المحامين لحقهم
الطبيعي في منتدى
نقابتهم.
5-3-2004
لجنة
التضامن مع المحالين
|