|
محاكمة
النشطاء الأربعة عشر ـ حلب ـ سورية
"
محكمة النوايا "(1)
المحامي
عبد الله خليل
انعقدت
الجلسة بتاريخ 20 /12/2003 امام المحكمة
العسكرية بحلب للنظر بالدعوى
رقم اساس /1366/ لعام 2003 وهي دعوى "النشطاء
" بحضور جميع المدعى عليهم "
الأضناء " , وحوالي مائة محام مسجلين
بجلسة المحكمة للدفاع عنهم , إضافة الى
حضور عدد من الأجانب من الاتحاد
الاوربي وبعض منظمات حقوق الانسان .
حضر
عدد من اعضاء جمعية حقوق الانسان في
سوريا من بينهم عضوي مجلس الادارة
المحاميان عبدالله الخليل ورزان
زيتونه.
حضر
عدد من اعضاء لجان الدفاع عن حقوق
الانسان في سوريا ومنهم المحامي مهند
الحسني .
حضر
عدد من اعضاء المنظمة العربية لحقوق
الانسان في
سوريا " تحت التأسيس " ومنهم
المحامي محمد رعدون
حضر
عدد من المحامين المنتمين الى الاحزاب
المعارضة وعلى رأسهم المحاميان رياض
الترك الأمين العام للحزب الشيوعي
السوري " المكتب السياسي " ومحمد
عبد المجيد منجونة امين سر اللجنة
المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي
الديمقراطي المعارض , إضافة الى عدد من
المحامين المستقلين من بينهم الاستاذ
سعد زغلول كواكبي حفيد العلامة
الكواكبي والاستاذ المحامي المتقاعد
احسان كيالي .
حضر
عدد من نشطاء لجان احياء المجتمع
المدني ومن اغلب المحافظات .
حضر
عدد من الاخوة الاكراد محامين
والنشطاء المنتمين لتيارات متعددة
ومنهم المحامي صادق نجار .
حضر
عدد غفير من المواطنين المستقلين
والمنتمين الى احزاب متعددة , تجمعوا
امام المحكمة تجاوز عددهم الألف مواطن
مما أدى الى ازدحام شديد امام المحكمة
طيلة الوقت التي كانت تجري فيه محاكمة
النشطاء في الداخل , رفع المعتصمون
امام المحكمة شعارات متعددة , كتبت بخط
اليد تطالب بإطلاق الحريات ورفع حالة
الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين
السياسيين, أدت حالة الزحام الى تدخل
شرطة المرور لأكثر من مرة لتسيير
الحركة .
تقدم
المحامون بمذكرة توضيحية مؤلفة من سبع
صفحات موضحين فيها بطلان الإجراءات
واضيف عليها "
.........ابرز المحامي محمد عبد المجيد
منجونة مذكرة مؤلفة من سبع صفحات يطلب
فيها باسم جميع المحامين الحاضرين في
هذه الدعوى عدم الاعتماد على ضبط
الشرطة رقم 2230 تاريخ 22/8/2003 المرفق بملف
هذه القضية كونه غير مستكمل لشرائطه
الشكلية حتى يصح الاعتماد عليه كدليل
بالادانة كونه غير موقع من قبل جميع
منظمي الضبط وبالتالي فإن الادعاء
الذي بني عليه قائما على اساس باطل لذا
فهو يطلب اعلان انعدام الادعاء كونه لم
يبن على اساس سليم وبالتالي وقف
الملاحقة بحق المدعى عليهم جميعا كون
الضبط الذي استندت عليه هذه الدعوى
معدوم . كما يطلب بنفس
المذاكرة اعلان عدم اختصاص القضاء
العسكري بالنظر في هذه الدعوى كون
الجرم الملاحق به المدعى عليهم دخل ضمن
اختصاص القضاء العسكري بموجب قانون
الطوارئ وهذا الاعلان لم يتم الاعلان
عنه في حينه بموجب احكام القانون رقم 51
لعام 1962 كما ان استمرار حالة الطوارئ
والاحكام العرفية بعد صدور الدستور
الدائم كما هو مفصل في المذكرة المقدمه
المشار اليها اعلاه ......"(2)
القاضي
: قرر
رفع
الاوراق لتدقيق ما أثاره المحامي محمد
عبد المجيد منجونة وزملائه الموقعين
على المذكرة لجلسة 22/1/2004 يوم الخميس
كما قرر ارجاء استجواب المدعى عليهم .
بعد
تأجيل الدعوى تفرق المعتصمون
والمحامون من قاعة المحكمة وأمامها
وتوجه عدد كبير منهم الى نادي المحامين
لتناول الشاي والقهوة والغداء بدءاً
من الثانية عشر تقريبا وحتى الثالثة
عصراً .
كان
اللقاء بنادي المحامين اشبه بمؤتمر
وطني لعدة أسباب :
1-
ضم اللقاء اكثر من 225 شخصية وطنية .
2-
جميع تشكيلات وأطياف المجتمع السوري
من احزاب وهيئات وجمعيات ولجان
وشخصيات مستقلة ذكورا ونساءً , شباباً
وشيوخاً كانت حاضرة ومن محافظات القطر
كافة .
3-
احتوت القاعة على طاولات كبيرة تضم
الواحدة منها اكثر من ثلاثين شخصا ً ,
من تيارات مختلفة مما شكل حالة من
الحوار المتواصل .
4-
كان عدد من الحاضرين ينتقلون من طاولة
الى اخرى بطلب من الجالسين هنا او هناك
لشرح وجهات نظرهم وتقديم بعض الاراء
التي يرغبها الحضور .
5-
تناول الحديث الشأن العام السوري
والحالة التي تمر بها الامة .
6-
تداول الحاضرون عدد من الوثائق
والبيانات ووقع العديد منهم على
بيانات التأييد والمساندة .
7-
كان العنصر الشاب من النساء والذكور
ملفتا للنظر وفي كثير من الاحيان
والاماكن كانوا هم من يحدد طبيعة
الحوار وشكله .
**************
هوامش:
1-
محكمة النوايا : اطلق عليها هذا الاسم
لأن المتهمين لديهم النية لحضور
المحاكة ولم تتم ولم يحضروها
2- هذا
النص حرفيا من محضر الجلسة
3- تم
توجيه الدعوة لحشد اكبر عدد من
المحامين والنشطاء لحضور الجلسة
القادمة 22/1/2004
|
