آخر تحديث يوم الأحد 21 / 12 / 2003م

.....

مدينة " فايمر" تمنح النائب المستقل المعتقل رياض سيف

جائزة مدينة فايمر لحقوق الإنسان  

تقرير : ميسون العلبي

منحت مدينة " فايمر" الألمانية النائب السوري المستقل المعتقل رياض سيف جائزة مدينة " فايمر" لحقوق الإنسان يوم الخميس الماضي الموافق العاشر من شهر ديسمبر 2003 .

 وقد استلمت الجائزة البالغة ثلاثة آلاف وخمسمائة يورو ابنته السيدة جمانة سيف بالنيابة عنه. وقالت السيدة جمانة في مؤتمر صحفي عقد قبل الحفل أن اعتقال أبيها تم بطريقة غير دستورية رغم تمتعه بالحصانة لكونه نائباً في البرلمان، وذلك بسبب قيامه ببعض الدراسات التي تفضح الفساد والفاسدين في الحكومة السورية. وأشادت السيدة سيف بإنجازات والدها وجهوده في مجال دعم الصناعات الوطنية والعناية بشؤون العمال وخلق جو من الألفة بينهم وبين أصحاب العمل غيرت مفهوم العلاقة السائدة بين رب العمل والعامل وساهمت في النهوض بمستوى الاقتصاد السوري.

وقد حضر الحفل الذي أقيم برعاية الدكتور " فولكارت غيرمر" عمدة مدينة  " فايمر" نخبة من المهتمين بحقوق الإنسان من بينهم المدير الأسبق لمعهد "غوته" في دمشق بيورن لولي  الذي رشح السيد سيف للجائزة، وممثل عن جماعة الإخوان المسلمين في سورية  والسيدة " كلاوديا روت" العضو في البرلمان الألماني والمكلفة من قبل الحكومة الألمانية بمتابعة شؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية. وقالت " روت" قبل بدء حفل التكريم : " إن جائزة حقوق الإنسان لتعتبر إشارة واضحة للحكومة السورية لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين." كما ركز بقية المتحدثين على وضع حقوق الإنسان داخل سورية وأبدو استياءهم من تدهور هذا الجانب المهم رغم الوعود الإصلاحية التي وعد بها  الرئيس السوري الحالي بشار الأسد. واعتبر المشاركون في الحفل هذه المناسبة وسيلة لرفع المعنويات ودعم كافة الناشطين في حقوق الإنسان لمتابعة جهودهم الإصلاحية.

هذا وقد منعت السلطات السورية  محامي الدفاع عن النائب رياض سيف السيد أنور البني  من مغادرة سورية للمشاركة في هذا الحفل مما أثار استياء في أوساط المشاركين.

هذا وتمنح مدينة " فايمر" ، مسقط راس الكثير من الأدباء والعلماء الألمان من أمثال الأديب الكبير جوته،  جائزة حقوق الإنسان منذ عام 1995 للناشطين في مجال حقوق الإنسان وتم اختيار  النائب رياض سيف لهذا العام من بين ثمانية عشر مرشحا .

  وكانت السلطات السورية قد اعتقلت النائب رياض سيف يوم السادس من سبتمبر عام 2001 في حملة على معارضي الحكم  دون توجيه تهم محددة له في البداية وذلك بعد يوم واحد من تنظيمه منتدى فكريا سياسيا في منزله أسماه منتدى الحوار الوطني . وقد طالب سيف المشاركين  في هذا المنتدى بوضع حد للقوانين العسكرية في سورية وبتحرير السجناء السياسيين.  وقد مثل سيف أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق بعد اعتقاله بسبعة أشهر وحكمت عليه المحكمة بالسجن خمس سنوات وحجره وتجريده مدنيا  بعد أن أدانته بمحاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة وتشكيل جمعية سرية وعقد لقاءات غير قانونية. كما ألقت السلطات السورية خلال الفترة ذاتها القبض على النائب مأمون الحمصي بالإضافة إلى ثمانية أشخاص آخرين نسبت إليهم تهم مختلفة وحكم عليهم بعقوبات متفاوتة.