آخر تحديث يوم الأربعاء 07 - 04 - 2004م

.....

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

بيان عاجل

سوريا

حصار المجتمع المدني والنشطاء

في زيارة للمدير التنفيذي للبرنامج العربي لمتابعة أوضاع نشطاء حقوق الإنسان ولجان إحياء المجتمع المدني في سوريا فوجئ بمحاكمة أربعة عشر ناشطاً على خلفية مشاركتهم في أعمال ندوة سلمية بالسجن بين سنة وثلاثة أشهر وغرامات مالية، وقيام السلطات بوضع أسم الناشط السوري/ أنور البني في قوائم الممنوعين من السفر بسبب أنشطته الحقوقية ودفاعه كمحام عن جميع المتهمين الحقوقيين والسياسيين، وتفريق مظاهرة سلمية بالقوة واعتقال 104 متظاهر منهم ستة من نشطاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، وذلك احتجاجاً على سريان حالة الطوارئ المفروضة منذ 41 عاماً بلا انقطاع.

كما قام الطلاب بجامعة حلب بالتظاهر احتجاجاً ضد القانون رقم 6 لسنة 2004 والذي ينص على تخلي الدولة عن التزامها بتوظيف المهندسين بعد إتمام تأهيلهم الجامعي فقام رئيس الجامعة بإصدار القرار رقم 1575 لسنة 2004 قاضياً بفصل خمسة طلاب فصلاً نهائياً وهم.. (باسل أيوب- براءة راضي- لينا رزوق- محمد بشير عرب- هاشم أسعد) وفصل طالبين لمدة عام دراسي واحد وهما: (حسن قاسم يونس- خلود دبش) وتوجيه الإنذار لأربعة طلاب وهم: (أحمد العبد الله- دلكش علي- شفان رشك- عابد اسود).

وعلم مدير البرنامج العربي أثناء هذه الزيارة بالإفراج عن سبعة نشطاء من أصل 11 ممن اعتقلوا وحوكموا العام الماضي على خلفية نشاطهم المدني ومحاربة الرشوة وتنظيف الشوارع في منطقة درايا جنوب دمشق. إلا أنه لازال هناك أربعة نشطاء من هذه المجموعة محكومين ولم يفرج عنهم حتى الآن.

ومن جانبنا وبرغم سوء وصعوبة التوقيت لتوجيه انتقادات للحكومة السورية في ظل تعرضها للحصار والضغط الخارجي. إلا أن الحكومة السورية لا تقدم أي بادرة للمساعدة في تجاوز هذا الوضع باحترام حقوق المواطنين ونشطاء المجتمع المدني والتي هي أحوج ما تكون لهذه البادرة الآن.

إن البرنامج العربي يعلن من خلال متابعته الميدانية بأن حالة حقوق الإنسان في سوريا في خطر حقيقي، حيث تخضع لحصار محكم من قبل السلطات الأمنية التي لا تسمح بممارسة أي حق من الحقوق المنصوص عليها دستورياً، بل تسارع بالإجهاز على أية محاولة للتمتع بهذه الحقوق والحريات في مخالفة واضحة لجميع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مع الوضع في الاعتبار أن الوضع السياسي شديد الاحتقان بسبب الممارسات والضغوط الخارجية التي تمارس على السلطات السورية.

ومن ثم فإن البرنامج العربي يناشد السلطات السورية وبإلحاح إطلاق حرية المجتمع المدني وتمكينه من أدواته لممارسة حقوقه المشروعة في حرية الرأي والتعبير والتظاهر وتكوين الجمعيات.. كخطوة أولى لإصلاح حقيقي شامل وتخفيف وطأة سيطرة الأجهزة الأمنية المختلفة على كافة اوجه الحياة في المجتمع السوري إلغاء حالة الطوارئ والعودة إلى القانون الطبيعي لتخفيف الاحتقان الموجود في المجتمع السوري.

القاهرة:6/4/2004