آخر تحديث يوم الخميس 16 / 10 / 2003م

.....

السلطات السورية تفرج عن محمد سعيد الصخري

الضغوط الإيطالية تفلح في إطلاق

سراح الصخري بعد 11 شهراً من الاعتقال

أفرجت السلطات السورية مساء يوم أمس الاثنين 13/10/2003 عن المواطن محمد سعيد الصخري المتهم بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين ، والذي اعتقل إثر ترحيل السلطات الإيطالية له ولأسرته العام الماضي (28/11/2002) إثر تقديمهم طلب لجوء في إيطاليا، والسيد الصخري واحد من آلاف غادروا سورية إثر التصعيد الأمني الذي شهدته سورية في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين . وتنقل محمد سعيد الصخري في الدول المجاورة هو وأسرته ولم تعترف السلطات السورية لهم بشخصياتهم القانونية ولم تمنحهم سفاراتها أوراقاً ثبوتية تثبت شخصياتهم أو جوازات سفر نظامية - شأنهم شأن عشرات الآلاف من المواطنين السوريين-، مما ألجأهم إلى تقديم طلب لجوء في إيطاليا في العام الماضي (23/11/2002)، لكن سلطات مطار ميلان الإيطالي ارتكبت تجاوزاً قانونياً خطيراً برفض الطلب وترحيل الأسرة إلى سورية مما أدى إلى اعتقالهم لدى وصولهم إلى مطار دمشق: وهم محمد سعيد الصخري وزوجته ميسون لبابيدي وأطفالهما الأربعة رغد ومحمد ومروة وردينة. ثم أطلق سراح الزوجة والأطفال الأربعة بعد عدة أسابيع واحتجز محمد سعيد الصخري في السجن.

ولقد بذلت جهات إنسانية حقوقية عديدة جهوداً كبيرة للتعريف بقضية محمد سعيد الصخري وأسرته، وتابعت جهات مدنية إيطالية القضية مع من يهمهم الأمر من السلطات الإيطالية ، وأثارت الصحافة الإيطالية القضية ، وأخيراً رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب خرق إيطاليا لالتزاماتها الإنسانية وفق الدستور الإيطالي ووفق الاتفاقيات والمعاهدات الأوروبية والعالمية. وهذا ما حدا بالسلطات الإيطالية إلى ممارسة الضغط على السلطات السورية لإطلاق سراح محمد سعيد الصخري، وهذا ما تم إنجازه مساء أمس.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تهنئ محمد سعيد الصخري وأسرته على تحررهم من الاعتقال والمعاناة داخل السجن، فإنها تتطلع أن تطلق السلطات السورية فوراً سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين قضى معظمهم أكثر من عشرين عاماً في المعتقلات؛ وبينما أنهى بعضهم فترة حكمه غير المنصفة أصلاً منذ سنوات ولم يطلق سراحه فإن البعض الآخر يعاني من أمراض خطيرة.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب أيضاً السلطات السورية إلى إعادة الحقوق المدنية إلى محمد سعيد الصخري وإلى آلاف آخرين محرومين من حقوقهم المدنية بعد إطلاق سراحهم. وتطالب السلطات السورية بالكف عن ملاحقة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين خارج سورية وإلجائهم إلى أضيق السبل عن طريق محاربتهم في الاعتراف بشخصياتهم القانونية ومنعهم حقوقهم في تسجيل أولادهم في سجلات الأحوال المدنية، وانتهاك حقوقهم في الحصول على جوازات السفر. إن هذه القضية تفاقمت على مدى ربع قرن ويتوقع أن يكون لها أسوأ الأثر على الجميع بما في ذلك السلطات السورية.

وتتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالشكر لكل من ساهم في إبراز ومتابعة ومناصرة قضية "محمد سعيد الصخري وأسرته" العادلة، وتناشد كافة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى تصعيد حملتهم للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/10/2003