|
وصل
إلى مركز الشرق العربي :
بيــان
عاجـل
تونـس
تتواصل
سياسية البطش بالنشطاء التونسيين
والتي تسببت في إضراب المحامية
التونسية راضية نصراوي عن الطعام منذ
أسبوعين في 15 أكتوبر احتجاجاً على ما
تتعرض له من مضايقات من قبل السلطات
التونسية وأعربت الناشطة في بيان لها
أنها ستواصل الإضراب للدفاع عن
كرامتها كمواطنة ومحامية كذلك حق
عائلتها في العيش بآمان، وطالبت راضية
نصراوي السلطات التونسية بالكف عن
الحراسة البوليسية المفروضة على بيتها
ومكتبها وإحالة المعتدين عليها وعلى
ممتلكاتها من التابعين لرجال الأمن
التونسيين المرتدين للزي المدني
للقضاء، ووضع حد لسرقة رسائلها
البريدية والتصنت على مكالمتها
التليفونية.
كما
واصلت السلطات التونسية اعتدائها على
حرية الرأي والتعبير والاستمرار في
سياسة جعل الصحف التونسية مجرد أداة
طيعة للدعاية والتدليل لحكومتها
وتشويه الصحفيين المستقلين أو
المعارضين وفي هذا الإطار حيث أحالت
السلطات التونسية الصحفية نزيهة رجيبة
(أم زياد) للمثول أمام المحكمة
الابتدائية بتونس يوم 28/10/2003 بتهمة "حيازة
عملة أجنبية بطريقة غير قانونية"
وقد أرجع المراقبين السبب الحقيقي
لاتهامها إلى
جراءة أفكارها ومقالاتها الصحفية في
مجلة "كلمة" الممنوعة من قبل
السلطات التونسية وانتماء راضية
نصراوي إلى أسرة تحرير القناة
الفضائية "الحوار" التي تثير
برامجها غضب المسئولين في الدولة، وقد
أجلت محاكمة الناشطة لجلسة 18/11/2003، وقد
فتحــت تصرفـات السلطات مع الناشطة
ملف تعامل السلطات التونسية مع
الصحفيين التونسيين وحربها الضروس على
حرية الصحافة في إعطاء بطاقتها
الصحافية لمن تشاء ومنعها عن من تشاء
مما دفع العديد من الصحفيين التونسيين
إلى الهجرة للبحث عن مصدر للرزق وخاصة
بعد سجن ثلاثة صحفيين أثر محاكمتهم
محاكمة غير عادلة في السجون أثر
محاكمتهم محاكمة غير عادلة وهم
الصحفيين حمادي الجبالي رئيس تحرير
"الفجر" وعبد الله الزواوي صحفـي
بنفـس الجـريدة، والسيـد زهيـر
اليحياوي رئيس تحرير صحيفة "تونزين".
يعرب
البرنامج العربي عن دهشته لما يحدث في
بلد هي الأكثر توقيعاً وتصديقاً على
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بين
كل البلدان العربية فإنه يستنكر وبشدة
أن تكون الأجهزة الأمنية التونسية هي
الأمر الناهي والمتصرف الرئيسي في
إدارة شئون المجتمع التونسي، ويهيب
بمؤسسات المجتمع المدني التونسي
وبخاصة نقابتي المحامين والصحفيين في
الوقوف بجوار الناشطتين والدفاع عن
حقوقهم في إبداء آرائهم وممارسة
أعمالهم.
كمـا
يهيب البرنامج العربي المؤسسات
الإقليمية والدولية في التضامن مع
النشطاء التونسيين في مواجهة هذا
العصف المستمر من قبل السلطات
التونسية.
ويهيب
بالسلطات التونسية الكف عن هذا النزيف
الهائل من الانتهاكات بحق نشطاء حقوق
الإنسان والي لأصبحت نموذجاً سيئاً
بين البلدان الأكثر انتهاكاً
للحقوقيين في العالم.
لمتابعة
حملة البرنامج العربي لنشطاء حقوق
الإنسان لإلغاء القوانين والمحاكم
الاستثنائية يرجى التوقيع في موقع
الحملة WWW.elcc.aphra.org
للتوقيع
لمناشدة رئيس الجمهورية لإلغاء
القوانين والمحاكم الاستثنائية WWW.peririon.aphra.org
القاهرة
في: 31/10/2003
Arab
Program For Human Rights Activists
25 Ibrahim Ibn El Mahdy St.7th District, Nasr City
Cairo,
Egypt
Tel. 002 02 4041185
Fax.
002 02 4039954
www.aphra.org
rphra@rite.com
|
