وصل
إلى مركز الشرق العربي :
بيان
السلطة
تمعن في التحرش الجنسي بالنساء
التونسيات
لا
تزال السلطة التونسية مصرة على مخالفة
أحكام الدستور والأعراف الدولية فيما
يخص حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة،
حيث يستمر أعوانها في المعاهد
والمصانع والجامعات في تطبيق المنشور
108 الفضيحة والذي يقضي بتحديد نوع
اللباس الذي ترتديه المرأة ويمنع
النساء من لباس الفساتين الطويلة
وتغطية رؤوسهن بدعوى أن ذلك يعد لباسا
طائفيا.
وعادة
ما يكون تطبيق هذا المنشور المنافي
للدستور مصحوبا بالاعتداء اللفظي
والجسدي على النساء الحاملات لغطاء
الرأس. وقد ازداد الأمر تفاقما في
المدة الأخيرة بعد أن أصدر كل من وزير
"التربية" ووزير التعليم العالي
أوامرهما بمنع المحجبات من دخول
المعاهد والكليات
وقد صدر نفس الأمر عن الولاة (انظر
الوثائق المصاحبة للبيان).
وقد
سجلت جمعية نساء ضد التعذيب بتونس
بمناسبة العودة المدرسية والجامعية
حملة واسعة تتعرض لها لابسات الزي
الإسلامي في المعاهد حيث تم منعهن من
الدخول كما منعت طالبات الجامعة من
التسجيل وأمرن بنزع غطاء الرأس.
وجمعية
نساء ضد التعذيب في تونس إذ تعبر عن
ارتياحها للسقوط الفعلي لمنشور 108 من
خلال عودة النساء إلى ممارسة حريتهن في
اختيار لباسهن وأمام الحملة الامنية
الشرسة التي تستهدف هذا الحق، فإنها
تسجل ما يلي:
-
الدفاع عن حق المرأة في اختيار لباسها
لا يعد تهميشا للقضايا الهامة كما تروج
بعض الأطراف الأيديولوجية المتطرفة بل
يعد من صلب الدفاع عن حقوق الإنسان
عامة والمرأة خاصة وقضية حرية اللباس
هي بالتأكيد أهم وأوسع وأكثر إلحاحية
من قضية المساواة في الإرث!
-
السكوت المريب لبعض المنظمات النسائية
التونسية والتواطأ الذي وصل حد تحريض
السلطة على التنكيل بالنساء الملتزمات
بالزي الإسلامي كما جاء في بيان جمعية
النساء الديموقراطيات ذات التوجه
الماركسي وتدعو الجمعية هذه المنظمات
إلى الارتفاع فوق انتماءاتها
الأيديولوجية والإخلاص لشعاراتها في
الدفاع عن حرية المرأة.
-
تطبيق المنشور الفضيحة 108 (تمزيق لباس
المرأة ودفعها إلى تعرية أجزاء من
جسدها) يعتبر اعتداء جنسيا على النساء
يتم بتشجيع وإيعاز من السلطة وتحت
إشرافها ولن يمر هذا الأمر دون محاسبة
ومقاضاة إن لم يكن أمام القضاء التونسي
ففي المحاكم الأوروبية وفي الهيئات
الأممية.
وفي
الأخير تدعو جمعية نساء ضد التعذيب
بتونس النساء التونسيات الحاملات
لغطاء الرأس إلى التمسك بحقهن في
اختيار لباسهن ومقاضاة أي عون من أعوان
السلطة التونسية يقوم بالتحرش بهن أو
نزع حجابهن لدى المحاكم التونسية ولدى
محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ولدى
الأمم المتحدة. كما تدعو كافة النساء
التونسيات بمختلف مشاربهن إلى مواصلة
حملة التضامن مع أخواتهن المضطهدات في
تونس وذلك من خلال تغطية رؤوسهن كل يوم
جمعة والتصدي لتدخل البوليس في
خصوصيات المرأة.
16
سبتمبر 2003
جمعية
"نساء ضد التعذيب بتونس"
منجية
العبيدي
fctt@hotmail.com
tel :00447733478770
|