آخر تحديث يوم الأحد 05 / 01 / 2003م

.....

الكنز المرصود في قواعد التلمود

الكتاب الثالث ـ الفصـل السابـع 

(المـرأة)

لا يخطئ اليهودي إذا اغتصب امرأة مسيحية ـ زواج المسيحيين هو من قبيل وطء الحيوانات لبعضها ـ تفسـير الأحـلام ـ مثل للحاخامات ـ النسـاء اليهوديات

قال موسى (لا تشته امرأة قريبك، فمن يزني بامرأة قريبه يستحق الموت) ولكن التلمود لا يعتبر القريب إلا اليهودي فقط فإتيان زوجات الأجانب جائز. واستنتج من ذلك الحاخام (رشي) أن اليهودي لا يخطئ إذا تعدى على عرض أجنبي، لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد، لأن المرأة التي لم تكن من بني إسرائيل كبهيمة، والعقد لا يوجد في البهائم، وما شاكلها. وقد أجمع على هذا الرأي الحاخامات (بشاي وليفي وجرسون) فلا يرتكب اليهودي محرماً إذا أتى امرأة مسيحية.

وقال (ميمانود) أن لليهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات، أي غير اليهوديات!!

وقال الحاخام (تام) الذي كان في الجيل الثالث عشر بفرنسا: (إن الزنا بغير اليهود ذكوراً كانوا أو إناثاً لا عقاب عليه، لأن الأجانب من نسل الحيوانات.) ولذلك صرح الحاخام المذكور ليهودية أن تتزوج بمسيحي تهوَّد مع أنها كانت رفيقة له غير شرعية قبل الزواج، فاعتبر العلاقات الأصلية كأنها لم تكن لأنها أشبه شيء بنكاح الحيوانات!!)

وجاء في التلمود: (أن من رأى أنه يجامع والدته فسيؤتى الحكمة، بدليل ما جاء في كتاب الأمثال (213): أن الحكمة تدعى (والدة). ومن رأى أنه جامع خطيبته فهو محافظ على الشريعة. ومن يرى أنه جامع أخته فمن نصيبه نور العقل. ومن رأى أنه جامع امرأة قريبه فله الحياة الأبدية.)

ناشدتك الله أيها القارئ إذا كانت تلك هي القواعد الأدبية أفلا يتمنى الإنسان بعد ذلك أن يرى تلك الأحلام حقيقة، وترقى من هذه إلى تلك لأنه إن كانت نتيجة الأحلام بالكيفية المشروحة فما بالك بالحقيقة ؟

وقال الرابي (كرونر): إن التلمود يصرح للإنسان (يعني اليهودي) أن يسلم نفسه للشهوات إذا لم يمكنه أن يقاومها، ولكنه يلزم أن يفعل ذلك سراً لعدم الضرر بالديانة!!

وذكر في التلمود عن كثير من الحاخامات كالرابي (راب، ونحمان): أنهم كانوا ينادون في المدن التي يدخلونها عما إذا كان يوجد فيها امرأة تريد أن تسلم نفسها لهم مدة أيام.

وجاء في التلمود أيضاً عن الرابي (اليعازر): أنه فتك بكل نساء الدنيا، وأنه سمع مرة أن واحدة تطلب صندوقاً ملآناً من الذهب حتى تسلم نفسها لمن يعطيها إياه، فحمل الصندوق وعدّى سبعة شلالات حتى وصل لها... (ولنضرب صفحاً عن باقي القصة لأنها مخلة بالآداب).

ومن الأمور المذمومة أنه جاء في آخر القصة أنه: (لما توفي هذا الحاخام صرخ الله من السماء قائلاً (تحصل الرابي [اليعازر] على الحياة الأبدية)!!

وليس للمرأة اليهودية أن تبدي أدنى شكوى، على حسب التلمود، إذا زنى زوجها في المسكن المقيم فيه معها.

ولما قال الحاخم (يوحنان) أن اللواط بالزوجة غير جائز عارضوه في ذلك قائلين: إن الشرع لم يحرم هذا الأمر، بل قال لا يخطئ اليهودي مهما فعل مع زوجته، وأية طريقة اتبعها نحوها بأمر الزواج، فهي له بالنسبة للاستمتاع بها كقطعة لحمة اشتراها من الجزار، يمكنه أكلها مسلوقة أو مشوية على حسب رغبته. ويضربون لذلك مثلاً أن امرأة حضرت إلى الحاخام وشكت له أن زوجها يأتيها على خلاف العادة، فأجاب (لا يمكنني أن أمنعه عن هذه المسألة يا ابنتي، لأن الشرع قدمك قوتاً لزوجك).

ولا تظن أيها القارئ أن هذه القواعد لم تذكر إلا في التلمود القديم بل هي مرصودة أيضاً في النسخ الجديدة المطبوعة في مدن (امستردام) سنة 1644 و(سلزباج) سنة 1765 و(فرسوفيا) سنة 1864.

وذكر في كتاب سنهدرين (ص 85) أنه مصرح لليهودي أن يفعل ذلك بزوجته وليس بمصرح للأجنبي أن يفعله إلا بامرأة أجنبية عنهم، على حد قول الشاعر:

فإن لم تكونوا قوم لوط حقيقة           فما قوم لوط منكم ببعيد!!

ويلزم أن يكون حاضراً في الكنيس عشرة أشخاص ذكور فإذا حضر تسعة فقط ومليون امرأة لم يكف هذا العدد في الإتيان بالواجب. لأن المرأة تحسب عندهم كصفـر!

قال الرابي (كرونر) أنه لا يوجد بين اليهود أولاد غير شرعيين كما في باقي الأمم. واستنتج من ذلك أن الزنى قليل بينهم. ولكن ثبت من التعداد العمومي خلاف ذلك، ووجدت المومسات من اليهود في المدن الكبيرة بأوروبا أكثر من المومسات في النساء المسيحيات. وما عليك إلا أن تثبت من هذا الأمر بواسطة البحث في مدن (باريس، ولندره، وبرلين، وهمبرج، وفرسوفيا، وكراكوفي).

وقد يجد الإنسان في المحلات العمومية اليهوديات أكثر من المسيحيات مع المحافظة على النسبة بين عدد الأمتين. وهذا من الأمور المحزنة لهم. ولكن عزت الصحف الأمة الإسرائيلية بوفاة امرأة مشخصة[1] منها تسمى الست (يوديت فاريرا) ذات وجه حسن وشيعت جنازتها على حسب الطقس الإسرائيلي، وأكدت تلك الصحف أنه غفر لها كل ما ارتكبته من الأفعال التي لا بد أن يرتكبها كل إنسان يشتغل في فن التشخيص، وذلك لأنها ماتت على دين أهلها.

فينتج من ذلك أن كل ذنب عندهم مغفور إذا مات الإنسان محافظاً على دين اليهود!!

الفصـل الثامـن

(اليمين)

اليمين لا تلزم اليهودي أمام المسيحي ـ قاعدة الرجوع عن اليمين وتحويلها بالنية ـ نفاق الحاخامات ـ طريقة يمكن بها العدول عن اليمين

لا يعتبر اليمين التي يقسم بها اليهودي في معاملاته مع باقي الشعوب يميناً، لأنه كأنه أقسم لحيوان، والقسم لحيوان لا يعد يميناً، لأن اليمين إنما جعلت لحسم النزاع بين الناس ليس إلاّ. فإذا اضطر يهودي أن يحلف لمسيحي فله أن يعتبر ذلك الحلف كلا شيء!

على أنه لا معنى للنزاع القائم بين يهودي ومسيحي بخصوص الملكية، لأنه من المقرر أن أموال المسيحي ودمه من تعلقات اليهودي[2]، وله التصرف المطلق فيها، وله الحق، طبقاً لقواعد التلمود، في استرجاع تلك الأموال. فإذا دعي يهودي لحلف يمين مختصة بشيء متنازع فيه فعليه أن يرفض ذلك، لأنه لا محل لليمين في هذه الحالة. وإذا خاف سلطة شخص أو ضرراً  يصل إليه من عدم تأدية اليمين فعليه أن يحلف يما يريدون، غير أنه يلزم أن يكون معتقداً باطناً أن الأموال التي حصل بخصوصها اليمين هي في الحقيقة تعلقه، وله الحق في استرجاعها في أول فرصة.

يجوز لليهودي الحلف زوراً، فلا يخطئ إذا حول اليمين لوجهة أخرى!! وقد حلف الرابي (يوحنان) يوماً لامرأة على أن لا يبوح بسرها قائلاً لها إني لا أبوح بهذا السر أمام الله، ففهمت المرأة أن الحاخام يحلف لها بالله على كتمان السر مطلقاً مع أنه حوله بالكيفية الآتية (احلف أن لا أبوح بهذا السر أمام الله، ولكني سأفشيه لبني إسرائيل)!!

ومن القواعد المقررة عند اليهود أن يستعملوا مثل هذا التأويل إذا كانت اليمين إجبارية، كما إذا كلفت الحكومة مثلاً أحد الأفراد بحلف يمين. ففي هذه الحالة يعتبر اليهودي نفسه أنه غير حرّ، وله الحق في الكذب!!

قالت الحاخامات إذا استشهد أمير يهودياً لأجل أن يعرف منه إذا كان فلان اليهودي زنا بامرأة، وحلفه اليمين ليعلم منه الحقيقة، ويحكم بالإعدام في الأحوال الجائز فيها ذلك قانوناً، فعلى الشاهد أن يعتبر تأدية اليمين جبرية، وأن يؤوله في سره بكيفية أخرى، وإذا أمر الحاكم أحد اليهود مثلاً أن لا يخرج من البلد فعليه أن يحلف له بذلك، ولكنه ينوي في سره أنه لا يخرج منه اليوم. وإذا خصص الحاكم الوقت وقال لليهودي: أن لا يخرج منه أبداً فعليه أن يحلف ولكنه يقصد في سره أنه على شرط كذا وكذا. ولكن كل ذلك غير جائز إذا عرفه الأجنبي واطلع عليه لعدم الضرر بالدين. ولذلك عوقب (سادسيساس) لأنه حلف يميناً كاذبة أمام بختنصر مع أن تلك اليمين كانت إجبارية.

فينتج من ذلك أنه يجوز لليهودي أن يؤدي يميناً كاذبة أمام حكام البلد كلما سئل على شيء لا يجوز له أن يقول طبقاً للشريعة اليهودية، وذلك نتيجة القاعدة العمومية التي مؤداها أن الإنسان مهما كان شريراً في الباطن وأصلح ظواهره يخلص!

وإذا سرق يهودي أجنبياً وكلفت المحكمة اليهودي بحلف اليمين، فعلى باقي اليهود أن يسعوا في صالح أخيهم اليهودي عند الأجنبي حتى لا يحلف اليمين. ولكن إذا صمم الحاكم على تحليفه وأمكن المتهم أن يحلف زوراً بدون معرفة حقيقة الأمر لدى الأجانب فعليه أن يحلف!

وفي كل مدة يوجد في مجمع اليهود يوم للغفران العام الذي يمنح لهم، فيمحو كل ذنب ارتكبوه، ومن ضمنها اليمينات الزور. وليس على اليهودي أن يرد ما نهبه أو سرقه من الأجنبي لأجل التحصل على ذلك الغفران.

وعلى اليهودي أن يؤدي عشرين يميناً كاذبة ولا يعرض أحد إخوانه اليهود لضرر ما. ومن المقرر لديهم أن من يعرف شيئاً مضراً بصالح اليهودي ونافعاً لأميّ فعليه أن لا يعلم به السلطة الحاكمة، وإذا فعل ذلك ارتكب ذنباً عظيماً.

وأما يوم الغفران العمومي فهو اليوم الذي يصلي فيه اليهود صلاة يطلبون فيها الغفران عن خطاياهم التي فعلوها، واليمينات التي أدوها زوراً، والعهود التي تعهدوا بها فلم يقوموا بوفائها. وتقام هذه الصلاة في محفل عمومي ليلة عيد، وينطق بها الكاهن الخادم بمساعدة حاخامين، ويحصل ذلك في يوم واحد من كل سنة. ويمكن لليهود أن يتحصلوا على ذلك الغفران في أي وقت كان من حاخام واحد، أو ثلاثة شهود.

حقيقة يوجد يهود آخرون يدعون أن هذه القواعد ليست متبعة إلا بالنسبة لليمين والنذورات التي تصدر من الإنسان بسرعة وبدون تروّ، على شرط أن تكون مختصة بأشياء خصوصية لا تضر بمصالح الغير. ونحن نريد أن نصدقهم فيما ادعوه، ولكن ما يستعملونه في ليلة الغفران من الرسميات يجعلنا نشك في صحة هذا الادعاء.

ومما يقوي هذا الشك أن كثيراً من اليهود المرتدين عن دينهم شهدوا بأن الاعتذار من الأمة الإسرائيلية بالكيفية التي سلفت ليس إلا لأجل التخلص من الاعتراف بالحقيقة.

ولا يخطر بفكرك عدم تصديق هؤلاء الأشخاص بسبب ارتدادهم عن دين اليهود لأنه من الواجب على كل إنسان أن يشهر علناً كل ما يظنه مضراً بالهيئة الاجتماعية.

ومن هؤلاء المرتدين (يوحنان شمير) الذي قال أن الحاخامات يدعون أن لهم الحق في أن يحللوا الله من أيمانه!! ووافقه (برنز، ودراك) على هذا الأمر بخصوص الأيمان لدى اليهود، مع أنهما من العلماء المعول على أقوالهم ولو أن اليهود أرادوا أن يحطوا من قدر الثاني منهما.