آخر تحديث يوم الثلاثاء 25 - 05 - 2004م

.....

قانون محاسبة سوريا

أيهم أسد

يبدو أن الإدارة الأمريكية حزمت أمرها في الأيام القليلة الماضية، وبدأت بتنفيذ قانون محاسبة سوريا، وتبعاً لذلك القانون وحسب نصّه فإن أمريكا ستحاسب سوريا بسبب دعمها للإرهاب ووجودها في لبنان وعدم توقفها بمجال تطوير السلاح والتوريد غير الشرعي لنفط العراق ولدورها الذي تلعبه في الشرق الأوسط ولأسباب أخرى عديدة اخترعتها الإدارة الأمريكية بما يناسب طموحاتها وأهدافها في منطقة الشرق الأوسط.

وُضعت هذه البنود وأمريكا تدرك تماماً حقيقة كل بند منها وما ينطوي تحت عباءته بقدر ما تدرك موقف سوريا من هذه البنود أيضاً، لكن وفق منطق الأزمة السياسية والاقتصادية الأمريكية وديناميكية التفاعلات الداخلية فيها تفتق عن ذهنها مثل هذا القانون، وهو مازال يثبت حتى اليوم بأن قانون محاسبة سوريا إنما تمليه ضرورات داخلية أمريكية أكثر مما تمليه ضرورات موضوعية تخصّ سوريا تحديداً.

هل سيؤثر هذا القانون حقيقة على سوريا من الناحية الاقتصادية؟ وهل ما تبنته الإدارة الأمريكية من بنود اقتصادية سيلبي أهدافها؟

سياسة أم اقتصاد أم الاثنان معاً؟

يتخذ المنحى العام لقانون محاسبة سوريا ميلاً سياسياً بشكل أساسي قبل اتخاذه أي معنى اقتصادي آخر، فبنود القانون والاشتراطات السياسية شكلت أكثر من 85% من مجمل البنود، في حين لم تحتل البنود والاشتراطات الاقتصادية أكثر من الـ15% الباقية، وكان أول البنود الاقتصادية في القانون ذلك البند الوارد في بلاغات الكونغرس منذ العشرين من أيلول عام 2001 والذي مازال محتفظاً به حتى الآن، وينصّ على أن (الحكومة السورية في الوقت الراهن ممنوعة من تلقي أية مساعدة من أمريكا بسبب مساندتها للإرهاب) وكأن الحكومة السورية كانت تعيش على المساعدات الأمريكية الاقتصادية أو العسكرية أو حتى السياسية منها!! ويوحي هذا البند بشكل غير مباشر أن سوريا كانت يوماً متلقية لتلك المساعدات و(اليوم) بسبب مساندتها للإرهاب يجب إيقاف تلك المساعدات.. ثم تمضي بنود القانون السياسية الأخرى متحدثة عن الإرهاب وعن ضرورة خروج سوريا من لبنان وضرورة إغلاق مكاتب المنظمات الفلسطينية في سوريا وضرورة الدخول في مفاوضات ثنائية الجانب مع إسرائيل والعديد من الاشتراطات السياسية الأخرى.. وصولاً في النهاية إلى بعض الاشتراطات الاقتصادية التي تبدو وكأنها قد حُشرت حشراً في طيات القانون كي لا تنسحب عليه الصفة السياسية البحتة، وبالتالي فإن الهدف الأساسي للقانون هو (سياسي) يليه الهدف الاقتصادي، وبالتالي لن تكون الضغوط الاقتصادية المحتملة على سوريا جراء تطبيق القانون أكثر من الضغوط السياسية الواردة فيه والتي نعرف جميعاً بأنها عبارة عن مجموعة كبيرة من الشروط التي مابرحت واشنطن ترددها باستمرار ومنذ عشرات السنين بشكل متفرق، إلا أنها أكسبتها هذه المرة صيغة القانون بعد جمعها معاً!

هل ستتضرر سوريا اقتصادياً؟

قبل أن نحلل الأثر الاقتصادي لقانون محاسبة سوريا نورد البنود الاقتصادية الواردة بالقانون لنرى بعدها إذا ما كنا سنتأثر بهذا القانون أم لا:

ـ يمنع تصدير أي مادة لسوريا، وستحرم من الحصول على تخصص للتصدير وسيُلغى اسمها من أية قائمة تجارية.

ـ يمنع الرئيس أية مساعدة مقدمة من قبل الولايات المتحدة المتضمنة القروض والديون أو أية مساعدة مالية مهما كان نوعها أو أي عمل أو استثمار للولايات المتحدة داخل سوريا.

ـ يمنع أي استثمار لما يسمى ماوراء البحار.

ـ منع تصدير أية مواد لسوريا (عدا الطعام والدواء).

ـ منع استثمار أو أي تنقيب للولايات المتحدة داخل سوريا.

ـ وقف أية صفقة تجارية أو أي معاملة بخصوص الملكيات المتعلقة بالحكومة السورية حتى تأذن الولايات المتحدة.

تدلنا إحصاءات التجارة الخارجية السورية للأعوام من 2000 حتى الثلاثة أرباع الأخيرة من عام 2003 (ك2 حتى أيلول) إلى واقع العلاقة التجارية السورية الأمريكية وإلى قيمة التبادل التجاري السوري الأمريكي خلال تلك الأعوام، ويدلنا الجدول رقم (1) أن قيمة الصادرات السورية لأمريكا بالنسبة لإجمالي الصادرات السورية شكلت حوالي 1% في عام 2000 وارتفعت إلى 1.2% عام 2001 ثم ارتفعت إلى 1.8% عام 2002 وقفزت بشكل ملحوظ في عام 2003 إلى حوالي 4.8% من إجمالي قيمة الصادرات. أما المستوردات السورية من أمريكا فيبينها لنا الجدول رقم (2) إذ شكلت نسبة المستوردات السورية من أمريكا بالنسبة لإجمالي المستوردات السورية في عام 2000 ما قيمته 6.3% انخفضت إلى 5.3% عام 2001 ثم ارتفعت إلى 6% عام 2002 وعادت للانخفاض في عام 2003 إلى حدود 5%، وبالتالي وبالاعتماد على سعر الصرف الرسمي المنشور في خلاصة التجارة الخارجية السورية للأعوام المذكورة والذي يساوي (46.5) ليرة للدولار للمستوردات والصادرات وباعتبار أن كامل قيمة المستوردات قد دفعت بالدولار (علماً أنه يوجد قسم قليل جداً من المستوردات قد دفع بعملات أخرى) فإن إجمالي قيمة الصادرات السورية لأمريكا خلال الأعوام الأربعة السابقة كانت بحدود (432) مليون دولار أي بمعدل تصدير سنوي وسطي يقارب الـ(108) مليون دولار، في حين أن إجمالي قيمة المستوردات من أمريكا خلال نفس الفترة كانت (998) مليون دولار أي بمعدل استيراد سنوي وسطي (294) مليون دولار. وبالتالي فإن صافي التبادل التجاري السوري مع أمريكا يميل لصالح أمريكا بقيمة تقدر بـ(567) مليون دولار خلال السنوات السابقة أي بحدود (142) مليون دولار سنوياً لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن خسارة الاقتصاد الأمريكي أكبر من خسارة الاقتصاد السوري في حال تثبيت العقوبات الاقتصادية على سوريا، وستخسر السوق الأمريكية المستوردين السوريين في حين أن الاقتصاد السوري قد يبقى قادراً على التصدير للسوق الأمريكية لأن نصوص القانون تمنع التصدير لسوريا وليس التصدير من سوريا وهذا معناه أن الـ(108) مليون دولار قيمة صادرات سنوية تقريباً لأمريكا قد تبقى ثابتة أو قد تتغير كثيراً، خاصة وأن الجدول الأول يشير لازدياد مطرد في هذه الصادرات لأمريكا، في حين أن السوق الأمريكية ربما تخسر جزءاً كبيراً من الـ(249) مليون دولار قيمة المستوردات الوسطية السنوية من قبل سوريا وربما تخسرها جميعاً.

هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى نجد أن لدى الاقتصاد السوري بدائل اقتصادية دولية أخرى ومتعددة من أهمها البديل الأوروبي والآسيوي، وسنتحدث هنا عن البديل الآسيوي لسوريا حيث أشارت إحصاءات التجارة السورية الخارجية إلى وجود علاقة تبادل تجاري سوري ـ آسيوي على درجة عالية وخاصة مع دول كـ(إيران، تركيا، الصين، اليابان، هونغ كونغ، ماليزيا، كوريا، الهند، قبرص، أندونيسيا) والعديد من الدول الآسيوية الأخرى، وتشير الإحصائيات إلى قيم تبادل تجاري كبير بين هذه البلدان وسوريا، فالجدول رقم (3) مثلاً يظهر لنا قيمة الصادرات السورية لدول آسيا بدءاً من عام 2000 حيث شكلت هذه القيمة ما يقارب الـ13% من إجمالي قيمة الصادرات السورية، واستمرت على هذا المنوال مع القليل من الانحرافات حتى عام 2003، أما الجدول رقم (4) فيشير إلى قيمة المستوردات السورية من دول آسيا، فبدءاً من عام 2000 كانت نسبة قيمة المستوردات من هذه الدول ما يعادل الـ12% من إجمالي قيمة المستوردات السورية وارتفعت إلى 15% عام 2001 ثم إلى 27% عام 2002 لتقفز إلى 31% عام 2003. وتدل الحسابات باعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار (46.5) ليرة للصادرات والواردات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السورية لبلدان آسيا خلال السنوات الأربع السابقة قد بلغت تقريباً (2.6) مليار دولار أي بمعدل تصدير سنوي وسطي (647) مليون في حين أن إجمالي قيمة المستوردات من تلك البلدان بلغت حوالي (3.6) مليار دولار أي بمعدل استيراد سنوي وسطي بـ(914) مليون دولار، وبالتالي فإن صافي التبادل التجاري مع تلك الدول خلال الأربع سنوات السابقة كان في صالح الدول الآسيوية أيضاً لكن بمقدار (1) مليار أي بمعدل (250) مليون دولار سنوياً.

ورغم وقوع الميزان التجاري السوري بعجز مع كل من أمريكا وبلدان آسيا إلا أن العلاقة التجارية مع الشريك الآسيوي تبدو أقوى وأفضل على المدى البعيد من حيث قيم الصادرات والواردات والواردة في الجداول المرفقة، حيث تبدو السوق الآسيوية أفضل بكثير من السوق الأمريكية بالنسبة للاقتصاد السوري كما تبدو السوق السورية بحالة مشابهة تماماً بالنسبة للاقتصادات الآسيوية.

أوردنا هذه الأرقام والمؤشرات بشكل سريع للدلالة على أن المحتوى الاقتصادي لقانون محاسبة سوريا مفرّغ تماماً، ولن يكون له الأثر الذي يروّج له عالمياً أو حتى محلياً، وبالتالي فإن الأثر الاقتصادي لذلك القانون محبط سلفاً بسبب عدم وجود علاقة اقتصادية تاريخية بين الاقتصادين السوري والأمريكي منذ نصف قرن تقريباً وإن وجدت هذه العلاقة فإنها كانت دائماً بحدودها الدنيا وبشكل تقليدي وحساس جداً، إضافة لذلك فإن هناك منافذ كثيرة للاقتصاد السوري على الاقتصاد الدولي يكون قادراً من خلالها على تفتيت الضغط الاقتصادي الذي (قد) يحصل بسبب فرض العقوبات الاقتصادية، طبعاً نقول كل ذلك مع عدم إغماض العين عن الشريك الأوروبي لسوريا ممثلاً بالاتحاد الأوروبي بشكل مجتمع حيث قدرت الصادرات السورية للاتحاد الأوروبي خلال الأعوام السابقة بحدود (12.5) مليار دولار أي بمعدل وسطي سنوي للتصدير يقدّر بـ(3.150) مليون دولار، في حين كانت المستوردات السورية من الاتحاد الأوروبي لنفس الأعوام بحدود (4.720) مليار دولار أي بمعدل استيراد سنوي يقدر بـ(1.180) مليار دولار، وبالتالي فإن الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي يميل لصالح سوريا بفائض يقدّر بـ(7.810) مليار دولار، وبالتالي يجب عدم إغفال دور الاتحاد الأوروبي في العلاقات الاقتصادية السورية تحديداً.

إضافة لذلك نقول:

إن القانون منع تقديم أية مساعدة من أمريكا لسوريا على شكل قروض أو ديون أو أية مساعدات مالية أخرى علماً أن الاقتصاد السوري يصنف بأنه اقتصاد ذو مديونية متوسطة ولا تحتوي بنية ديونه الخارجية على قروض أو ديون من الولايات المتحدة الأمريكية بل إن القسم الكبير من بنية ديونه تشكله الدول الأوروبية حالياً وصناديق التنمية العربية والإسلامية وبعض الدول الآسيوية كالصين واليابان إما بشكل ثنائي الجانب أو بشكل قروض وديون دولية، وبالتالي سواءً قدمت الولايات المتحدة قروضاً وديوناً لسوريا أم لم تقدم فالاقتصاد السوري أساساً غير متعامل معها في هذا المجال وإذا وجد أي تعامل فإنه في حدوده الدنيا حتى أن الاقتصاد السوري حتى الآن لم يستفد من قروض صندوق النقد الدولي ومن مساعدات البنك الدولي إلا النزر اليسير دون أن يجعله ذلك عرضة للاستفزاز الاقتصادي الدولي أو عرضة لمطالبته بإعادة جدولة ديونه.

أما عن استثمارات الولايات المتحدة في سوريا فهي قليلة نسبياً بالمقارنة باستثمارات بعض الدول الأخرى حتى لا توجد شركات أمريكية عاملة في سوريا مباشرة ولا توجد روابط بين الاقتصاد السوري والشركات العابرة القومية الأمريكية في أي من المجالات إلا ما ندر وتقتصر الاستثمارات الأمريكية في سوريا في مجال النفط بالتحديد وخاصة في مجال عقود الاستكشاف مثل العقد الموقع مع شركة (أوشن انرجي) الأمريكية للاستكشاف إضافة لوجود شركة (بيكر) الأمريكية العاملة في مجال الخدمة النفطية في المنطقة الشرقية وليس في مجال الحفر والاستخراج، وهناك مفاوضات جارية أيضاً مع شركة (IPR) الأمريكية وشركة (فيديش) الهندية للاستكشاف، بالمقابل توجد عقود عدة موقعة مع شركات عالمية في مجال النفط مثل شركة (بترو كندا) الكندية وشركة (دبلن) الكندية وشركة (CNODC) الصينية، وكلا هاتين الشركتين حصلتا على عقود لتطوير وزيادة الإنتاج النفطي في سوريا، وشركة (شل) وشركة (أينار) الكرواتية إضافة لوجود مفاوضات مع كل من شركة (كاناراغوا) النرويجية وشركة (HBS International) التونسية، وهذا معناه ببساطة أنه حتى في قطاع حيوي كالنفط فإن لدى الاقتصاد السوري بدائل دولية متعددة كونه قادراً على الاعتماد عليها في حال رفض الشركات الأمريكية الدخول إلى سوريا وفقاً لبنود القانون.

ولكن الأمر الأخير الذي سنطرحه الآن هو هل ستوافق المؤسسات الاقتصادية الأمريكية على فرض عقوبات اقتصادية على سوريا وتحرم نفسها فرصة الدخول للاستثمار مستقبلاً في سوريا؟ وهل تقبل الشركات الأمريكية المتعاملة مع سوريا بأن تُحرم من (249) مليون دولار سنوياً وأن تحرم من دخول قطاع حيوي كالنفط مثلاً إذا طبق القانون تماماً وخاصة إذا كان المنع قطعياً من قبل الإدارة الأمريكية؟ وهل يعقل أن تهمل الإدارة الأمريكية (التي ما اعتادت على ذلك يوماً) المصالح التجارية والحيوية لشركاتها الكبرى ولاقتصادها..؟

وفي النهاية..

فمن الواضح تماماً أن قانون محاسبة سوريا هو غطاء سياسي لمقدمات أمريكية تجاه سوريا مستقبلاً ومحتواه الأساسي هو سياسي وليس اقتصادي بدليل ما قدمناه سابقاً.

جدول (1) الصادرات السورية لأمريكا (مليار ليرة)

جدول (2) المستوردات السورية من أمريكا (مليار ليرة)

جدول (3) الصادرات السورية لدول آسيا (مليار ليرة)

جدول (4) المستوردات السورية من آسيا (مليار ليرة)

مجلة أبيض وأسود 24 / 05 / 2004

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها