ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
الحملة الإنسانية للإفراج عن معتقلي الرأي والضمير في سورية الحملة
الإنسانية للإفراج
عن معتقلي الرأي والضمير في
سورية بيانات
وتصريحات حول الحكم الجائر بحق
المحامي هيثم المالح بسم
الله الرحمن الرحيم تصريح
للناطق الرسمي لجماعة الإخوان
المسلمين في سورية حول
الحكم الجائر بحق المحامي هيثم
المالح تعليقاً
على الحكم الذي أصدرته محكمة
الجنايات العسكرية الثانية
بدمشق، صباح اليوم، بحق المحامي
الأستاذ هيثم المالح.. أدلى
السيد زهير سالم الناطق الرسمي
باسم جماعة الإخوان المسلمين في
سورية، بالتصريح التالي: إن
الحكمَ الجائرَ الذي صدر بحق
المحامي الأستاذ هيثم المالح،
عن محكمةٍ لا تتمتعُ بالشرعية
الدستورية، إنما هو حكمٌ سياسيّ
بامتياز، يؤكّد إصرارَ السلطة
الحاكمة في دمشق، على سياسات
الاستبداد والانفراد، وتكريس
القطيعة مع الشعب السوريّ،
وإقصائه عن المشاركة في صياغة
حاضره ومستقبله، مما يهدّدُ
الوحدةَ الوطنية، ويضعفُ
الجبهة الداخلية، ويجعلُ
الوطنَ نهباً للأطماع الخارجية. إن
هذا الحكم الصادر بحق هيثم
المالح، وإعادة علي العبد الله
إلى السجن بعد انتهاء محكوميته،
واعتقال الفتاتين الطالبتين
طلّ الملوحي وآيات أحمد،
واعتقال الكثير من المواطنين
العرب و الكرد.. وعمليات القمع
التي تمارسها السلطة بحق جميع
الرموز الوطنية، وبالطريقة
الغاشمة التي نشهدها، وكذلك
قرار إقصاء المعلمات المحجبات
عن سلك التربية والتعليم.. كلّ
ذلك من شأنه أن يضرّ بالوحدة
الوطنية، ويوهنَ نفسية الأمة،
ويضعفَ القدرةَ على التصدّي
للمشاريع والمخطّطات الخارجية،
وللمشروع الصهيوني بأبعاده
المتعددة. إن
الإصرارَ على هذا النهج
الاستبداديّ القمعيّ، يغلقُ
الأفقَ أمامَ الرأي العام
الوطني، ويضعُ الشعبَ السوريّ
أمامَ قدَره ومسئولياته، يكونُ
أو لا يكون!!! فهل يكونُ الحكمُ
الظالم والجائرُ على الشيخ
الثمانيني هيثم المالح، نقطةَ
بدايةٍ لفعلٍ وطنيّ رشيد؟.. ربما
سيكون هذا هو الردّ الأبلغ،
والاستنكار الأمثل. لندن في
4 تموز (يوليو) 2010 المركز
الإعلامي لجماعة
الإخوان المسلمين في سورية ================ محكمة
عسكرية تقضي بالسجن ثلاث سنوات
على المحامي هيثم المالح أصدرت
محكمة الجنايات العسكرية بدمشق
اليوم 4/7/2010 حكماً بالسجن لمدة (
ثلاث سنوات ) على المحامي
والناشط الحقوقي المشهور هيثم
المالح بتهمة نشر أخبار كاذبة
من شأنها أن توهن نفسية الأمة. وقد
اعتقل الأستاذ هيثم المالح
الرئيس السابق لجمعية حقوق
الإنسان في سورية في 14/10/2009 على
خلفية إعطاء تصريحات لإحدى
الفضائيات السورية التي تبث من
أوروبا حول واقع الفساد في
البلاد. وتم التحفظ عليه في سجن
دمشق المركزي في عدرا في ظروف
سيئة، ولم يشفع له سنه المتقدم
أن يحظى بمعاملة مثل بقية
السجناء الجنائيين. إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
إذ تنظر إلى الحكم الصادر على
المحامي هيثم المالح باعتباره
حكم جائر وسياسي في المقام
الأول يحمل في ثناياه معاني
العقوبة والانتقام من الشيخ
الثمانيني الذي نذر نفسه للدفاع
عن حقوق الإنسان في سورية،
وتحمل السجن من أجل ذلك سنوات
عديدة ومرات عديدة، وتطالب
بإطلاق سراحه فوراً ورد
الاعتبار له وتكريمه عوضاً عن
إهانته لا سيما وأنه معروف
بنشاطه الدؤوب في الدفاع عن
حقوق الإنسان على المستويين
المحلي والعالمي. اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 4/7/2010 ================
تصريح الحكم
بالاعتقال المؤقت ثلاث سنوات على
المحامي الأستاذ هيثم المالح من
محكمة الجنايات العسكرية
الثانية بدمشق لكل
إنسان، على قدم المساواة،
التامة مع الآخرين، الحق في أن
تنظر قضيته محكمة مستقلة
ومحايدة، نظراً منصفاً
وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه. المادة
العاشرة من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق
كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة
جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية،
أن تكون قضيته محل نظر منصف
وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم
القانون.... الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تفصل
السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على
أساس الوقائع وفقاً للقانون
ودون أية تعقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو
ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي
جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية تصريح الحكم
بالاعتقال المؤقت ثلاث سنوات على
المحامي الأستاذ هيثم المالح من
محكمة الجنايات العسكرية
الثانية بدمشق أصدرت
محكمة الجنايات العسكرية
الثانية بدمشق، اليوم الأحد 4 / 7
/ 2010 حكماً جائراً بالسجن ثلاث
سنوات على الناشط الحقوقي
السوري البارز المحامي هيثم
المالح والدته زينب تولد 1931
دمشق – ساروجة، محل ورقم القيد
قولي خــ114 وقد
جاء في القرار ووفقاً لمطالبة
النيابة العامة ما يلي: 1 –
إسقاط الدعوى العامة عن المتهم
هيثم المالح بجنحتي ذم القضاء
وإذاعة أنباء كاذبة في الخارج
من شأنها أن تنال من هيبة الدولة
والمنصوص عنهما بالمادتين ( 376 و
287 ) من قانون العقوبات السوري
العام، لشمولهما بقانون العفو
الأخير رقم ( 22 ) لعام 2010 2 –
تجريم المتهم هيثم المالح
بجناسة نقل أنباء كاذبة من
شأنها أن توهن نفسية الأمة...
والحكم عليه من أجل ذلك
بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث
سنوات، وفقاً لأحكام المادة ( 286
) بدلالة المادو ( 285 ) من قانون
العقوبات السوري العام. 3 –
حجره وتجريده مدنياً وعفوه من
تدبير منع الإقامة، وفقاً
للمواد ( 50 و 63 و 83 ) 4 –
تضمينه رسم ونفقات القرار. 5 –
قراراً وجاهياً قابلاً للطعن
بالنقض، صدر وأفهم علناً في 4 / 7 /
2010 6 –
تسطير كتاب إلى سجن دمشق
المركزي بحساب مدة موقوفيته من
تاريخ 14 / 10 / 2010 هذا
وقد حضر جلسة النطق بالحكم حشد
كبير من الناشطين الحقوقيين
والسياسيين وناشطي المجتمع
المدني... وعدد كبير من المحامين
أعضاء هيئة الدفاع عن الأستاذ
هيثم المالح، ومحضر من خارج
سوريا المحامي أسامة محمد خليل
عن مركز هشام مبارك للقانون،
وحضر عن المنظمة المامي مصطفى
أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة
والمحامي محمد خليل عضو مكتب
أمناء المنظمة. ومن
المؤسف أن المحكمة مصدرة القرار
لم تمنح الأستاذ المالح الأسباب
المخففة التقديرية أو
القانونية... ولم تراعي ظروفه
الصحيه وتفدمه في السن، كما لم
تناقش المحكمة هذا الأمر رغم أن
هيئة الدفاع أثارته في مذكرة
الدفاع التي أبرزتها في جلسة
الدفاع. يذكر
أن المحامي الأستاذ هيثم المالح
اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل
إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم
تحويله فيما بعد إلى القضاء
العسكري، حيث مثل أمام النيابة
العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21
/ 10 / 2009 إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة
في سوريا ( DAD
)، ندين هذا القرار الجائر
والمجحف الصادر بحق الناشط
الحقوقي السوري البارز المحامي
الأستاذ هيثم المالح، ونطالب
بإلغائه وإطلاق سراحه فوراً،
كما نطالب السلطات السورية
بضرورة إصدار عفو عام عن جميع
المعتقلين والسجناء على خلفية
أرائهم ومعتقداتهم السياسية
والحقوقية والدينية...، والعمل
على إجراء التحولات
الديمقراطية في كافة مجالات
الحياة، مثل: حرية الرأي
والتعبير والصحافة والنشر...،
والعمل على تحقيق استقلالية
القضاء وسيادة القانون وطي ملف
الاعتقال السياسي نهائياً. 4
/ 7 / 2010 المنظمة
الكردية للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD =================== كفى
صمتاً.. بعد محاكمة صورية...السجن
ثلاث سنوات لعميد الحقوقيين
السوريين في
دلالة جديدة على إرادة الحكومة
السورية قمع الحراك الحقوقي
وإسكات الرأي الآخر، أصدرت
محكمة الجنايات العسكرية
الثانية اليوم الأحد حكما جائرا
بالسجن ثلاث سنوات على عميد
الحقوقيين السوريين المحامي
هيثم المالح. علما أن
هذا الحكم يأتي بعد عشرة أيام
فقط من صدور حكم مماثل عن القضاء
العادي ضد الناشط الحقوقي مهند
الحسني، ضمن سلسلة من الأحكام
التي يصدرها القضاء السوري
بمختلف أنواعه بإيعازات أمنية
واضحة. جدير
بالذكر أن هيثم المالح مؤسس
ورئيس سابق لجمعية حقوق الإنسان
في سورية يبلغ من
العمر ثمانين عاما ، اعتقل
بتاريخ 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة
أمن الدولة وتم تحويله فيما بعد
إلى القضاء العسكري بتهمة نشر
أنباء كاذبة من شأنها أن توهن
نفسية الأمة، وقد أتى هذا
الاعتقال بعد مقابلة تلفزيونية
أجراها مع قناة بردى وطالب فيها
بالإفراج عن المحامي مهند
الحسني وكافة معتقلي الرأي في
سورية. كفى
صمتاً تدين بشدة الحكم الصادر
ضد المالح وتطالب السلطات
السورية بالإفراج الفوري عنه
وعن كافة النشطاء الحقوقيين
ومعتقلي الرأي وإلغاء حالة
الطوارئ المعمول بها في البلاد
منذ 1963 والتي تطلق يد الأجهزة
الأمنية في البلاد وتجعل منها
يدا فوق القانون كفى
صمتا...كفى طوارئ =================== تصريح
مشترك محكمة
الجنايات العسكرية الثانية
بدمشق تصدر
حكماً جائراً بالسجن ثلاث سنوات
على الناشط الحقوقي السوري
البارز المحامي هيثم المالح أصدرت
محكمة الجنايات العسكرية
الثانية بدمشق، اليوم الأحد 4 / 7
/ 2010 حكماً جائراً بالسجن ثلاث
سنوات على الناشط الحقوقي
السوري البارز
المحامي هيثم المالح والدته
زينب تولد 1931 دمشق – ساروجة،
محل ورقم القيد قولي خــ114 وقد
جاء في القرار ووفقاً لمطالبة
النيابة العامة ما يلي: 1 –
إسقاط الدعوى العامة عن المتهم
هيثم المالح بجنحتي ذم القضاء
وإذاعة أنباء كاذبة في الخارج
من شأنها أن تنال من هيبة الدولة
والمنصوص عنهما بالمادتين ( 376 و
287 ) من قانون العقوبات السوري
العام، لشمولهما بقانون العفو
الأخير رقم ( 22 ) لعام 2010 2 –
تجريم المتهم هيثم المالح
بجناسة نقل أنباء كاذبة من
شأنها أن توهن نفسية الأمة...
والحكم عليه من أجل ذلك
بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث
سنوات، وفقاً لأحكام المادة ( 286
) بدلالة المادو ( 285 ) من قانون
العقوبات السوري العام. 3 –
حجره وتجريده مدنياً وعفوه من
تدبير منع الإقامة، وفقاً
للمواد ( 50 و 63 و 83 ) 4 –
تضمينه رسم ونفقات القرار. 5 –
قراراً وجاهياً قابلاً للطعن
بالنقض، صدر وأفهم علناً في 4 / 7 /
2010 6 –
تسطير كتاب إلى سجن دمشق
المركزي بحساب مدة موقوفيته من
تاريخ 14 / 10 / 2010 هذا
وقد حضر جلسة النطق بالحكم حشد
كبير من الناشطين الحقوقيين
والسياسيين وناشطي المجتمع
المدني... وعدد كبير من المحامين
أعضاء هيئة الدفاع عن الأستاذ
هيثم المالح، ومحضر من خارج
سوريا المحامي أسامة محمد خليل
عن مركز هشام مبارك للقانون. ومن
المؤسف أن المحكمة مصدرة القرار
لم تمنح الأستاذ المالح الأسباب
المخففة التقديرية أو
القانونية... ولم تراعي ظروفه
الصحيه وتفدمه في السن، كما لم
تناقش المحكمة هذا الأمر رغم أن
هيئة الدفاع أثارته في مذكرة
الدفاع التي أبرزتها في جلسة
الدفاع. يذكر
أن المحامي الأستاذ هيثم المالح
اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل
إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم
تحويله فيما بعد إلى القضاء
العسكري، حيث مثل أمام النيابة
العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21
/ 10 / 2009 إننا
في المنظمات الموقعة على هذا
التصريح، ندين هذا القرار
الجائر والمجحف الصادر بحق
الناشط الحقوقي السوري البارز
المحامي الأستاذ هيثم المالح،
ونطالب بإلغائه وإطلاق سراحه
فوراً، كما نطالب السلطات
السورية بضرورة إصدار عفو عام
عن جميع المعتقلين والسجناء على
خلفية أرائهم ومعتقداتهم
السياسية والحقوقية والدينية...،
والعمل على إجراء التحولات
الديمقراطية في كافة مجالات
الحياة، مثل: حرية الرأي
والتعبير والصحافة والنشر...،
والعمل على تحقيق استقلالية
القضاء وسيادة القانون وطي ملف
الاعتقال السياسي نهائياً. 4 / 7 / 2010 المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) منظمة
حقوق الإنسان في سوريا – ماف. اللجنة
الكردية لحقوق الإنسان في سوريا
– الراصد. الموقع
الالكتروني للمنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ) DAD ) البريد
الالكتروني للمنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ) DAD ) الموقع
الالكتروني لمنظمة حقوق
الإنسان في سوريا - ماف البريد
الالكتروني لمنظمة حقوق
الإنسان في سوريا - ماف الموقع
الالكتروني للجنة الكردية
لحقوق الإنسان في سوريا –
الراصد البريد
الالكتروني للجنة الكردية
لحقوق الإنسان في سوريا –
الراصد ================== محكمة
الجنايات العسكرية تحكم على
المحامي هيثم المالح في جلسة
علنية حضرها ممثلون ومراقبون عن
مؤسسات المجتمع المدني في سوريا
وبوجود عدد من المحامين والعديد
من المهتمين بالشأن العام في
سوريا ،أصدرت محكمة الجنايات
العسكرية الثانية بدمشق اليوم
الأحد4/6/ 2010 حكما قاسيا بالسجن
لمدة ثلاثة سنوات بحق المحامي
والناشط الحقوقي البارز هيثم
المالح بعد تجريمه بجناية "نشر
أنباء كاذبة من شأنها أن توهن
نفسية الأمة" سندا لأحكام
المادة 286 من قانون العقوبات
السوري . جدير
بالذكر أن السلطات السورية كانت
قد اعتقلت المحامي هيثم المالح
في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009
إلى النيابة العسكرية التي
استجوبته في اليوم التالي حول
عدد من اللقاءات الإعلامية
ومجموعة من المقالات التي كتبها
، و بتاريخ 3/11/ 2009 أصدر قاضي
التحقيق العسكري الأول بدمشق
قرارا يقضي باتهامه بجناية "نشر
أنباء كاذبة من شأنها أن توهن
نفسية الأمة" سندا لأحكام
المادة 286 من قانون العقوبات
السوري والظن عليه بجرم ذم
إدارة عامة . المحامي
والناشط السوري هيثم المالح من
مواليد (دمشق ، 1931) ، حاصل على
إجازة في القانون، ودبلوم
القانون الدولي العام ، بدأ
عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام
1958 إلى القضاء ، حتى أصدرت
السلطات السورية عام 1966 قانوناً
خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض ،
فعاد إلى مجال المحاماة وما زال
محامياً حتى تاريخ اعتقاله . بدأ
العمل والنشاط السياسي منذ عام
1951 إبان الحكم العسكري للرئيس
أديب الشيشكلي، اعتقل لمدة ست
سنوات (1980 ـ 1986) مع عدد من
النقابيين والناشطين السياسيين
والمعارضين بسبب مطالبته
بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء
اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ
مجموعها 110 أيام ، منها سبعون
يوماً متواصلة شارف خلالها على
الموت ، وقد كان قد ساهم عام 2002مع
عدد من الناشطين بتأسيس جمعية
حقوق الإنسان في سورية . إن
المنظمات السورية الموقعة على
هذا البيان إذ تعرب عن صدمتها
جراء الحكم الجائر الذي صدر بحق
الزميل هيثم المالح والذي تجاهل
تماما حقه المشروع بالتعبير
السلمي عن الرأي ، فإنها ترى بأن
هذا الحكم جاء ليؤكد إصرار
السلطات السورية على إتباع
سياسة متشددة بحق الناشطين
السوريين تحمل دلالات واضحة على
عدم احترام السلطات السورية
للاتفاقيات والمعاهدات الدولية
الخاصة بحقوق الإنسان التي
انضمت إليها وصادقت عليها وبشكل
خاص المبادئ الأساسية الضامنة
لحقوق الإنسان الواردة في العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية الذي إنضمت إليه
الحكومة السورية بموجب المرسوم
التشريعي رقم /3 / تاريخ 12 / 1 / 1969
ودخل الجسم التشريعي السوري
بصفته معاهدة دولية مصدقة أصولا
فأصبح نافذا على جميع السلطات. المنظمات
الموقعة : -
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
في سورية. -
المرصد السوري لحقوق الإنسان . -
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق
الإنسان. - مركز
دمشق للدراسات النظرية والحقوق
المدنية . -
المنظمة العربية للإصلاح
الجنائي في سورية . -
المركز السوري لمساعدة السجناء
. -
اللجنة السورية للدفاع عن
الصحفيين. المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
4-7-2010 المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف
096393348666 National.Organization@gmail.com
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |