ـ

ـ

ـ

الخميس 11/10/2007

 مواقف

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

بيان إلى الرأي الكردي، العربي و العالمي

في هذه الأيام و بالتحديد الخامس من الشهر الجاري، تمر ذكرى أليمة على قلوبنا جميعا، ألا وهي ذكرى الإحصاء الأستثنائي المشؤوم لعام 1962 في سوريا و الذي جرى بموجبه تجريد أكثر من 150 ألف كردي من جنسيتهم و اليوم وصل العدد لأكثر من 250 ألف كردي، ثم تم الأستيلاء على أراضيهم الزراعية بقصد تجويعهم و تهجيرهم من مناطقهم الأصلية.

و ذلك على طول الحدود السورية العراقية التركية بطول قدره 375 كم و عمقا قدره 15 كم، بقصد تغيير ديموغرافية المنطقة و خلق حاجز بشري بين الكرد في سوريا و أخوتهم الكرد في كردستان العراق و تركيا.

فقد تم استقدام العشائر العربية من محافظتي الرقة و حلب و اعطائهم الأراضي الكردية المستولى عليه، تلك الخطوات اللتي نفذت على أرض الواقع نزولا عند رغبات الشوفينين العرب أمثال محمد طلب هلال و من لف حوله، تركت مع الأسف آثارا أنسانية سيئة من جوع و حرمان و شعورا بالغبن على أبناء شعبنا الذي يعيش على أرضه الأصلية منذ آلاف السنين.

و في السنين الأخيرة و تحديدا بعد الحوادث المفتعلة من قبل جهات شوفينية و عنصرية ضد أبنائنا عام 2004 ، تحدث السيد ريئس جمهورية سوريا بهذا الخصوص قائلا أن الكرد يشكلون جزءا أساسيا من نسيج سوريا عبر التاريخ... و أن موضوع المجردين عن الجنسية السورية منهم قيد الدرس، فاستبشر الناس خيرا لفترة ولكن في الآونة الأخيرة و بعد أذاعة خبر تعريب جديد في المناطق الكردية و تخطيط استقدام أكثر من 150 عائلة عربية جديدة من منطقة الشدادة أليها فأننا!

نستنكر مشروع الأحصاء الأستثنائي المذكور أعلاه .

نناضل من أجل الغاء تلك الخطوة الجائرة بحق شعبنا الكردي في سوريا

سنناضل بكل امكانياتنا لإفشال المشروع الشوفيني المخطط الجديد الذي أن حدث تطبيقه فسيكون كارثة على المنطقة برمتها ونعرفه على أنه مشروع فتنة مدسسة في الوقت الذي نحن جميعا بأمس الحاجة إلى وحدة وطنية كاملة.

و في هذه المناسبة الجريحة خططنا و برمجنا عملا نضاليا جماعيا متزامنا لإيصال صوتنا إلى كل الجهات الرسمية في دولة النمسا الإتحادية و على مستوى الإتحاد الأوروبي و هيئة الأمم المتحدة.

كما نطالب الحكومة السورية بحل مشاكل البلاد عامة و فتح باب الحريات السياسية و الغاء قانون الطوارىء و سن قانون تنظيم الأحزاب.

و حل القضية الكردية في سوريا حلا سلميا ديمقراطيا لا سيما أن الديمقراطية هي سمة العصر و لغته.

_ عاش شعبنا الكردي و نضاله

_ عاشت أمتنا الكردية

منظمات الأحزاب التالية في النمسا

* حزب الوحدة الديمقراطي في سوريا ( يكيتي)

* الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

* حزب الإتحاد الشعبي الكردي في سوريا

فيينا في 5 تشرين الأول  2007

ـــــــــــــــــــــ

بيان إعلان دمشق حول قضية الأكراد المجردين من الجنسية

مكتب الأمانة

الخميس/4/تشرين الأول/2007النداء: www.damdec.org

لا تزال قضية الأكراد السوريين الذين جردوا من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي،الذي أجري في محافظة الحسكة يوم 5/10/1962، تسمم الحياة الوطنية وتهدد السلم والاستقرار في بلادنا الحبيبة سوريا بفعل الصعوبات الحياتية والإنسانية التي أفرزها هذا الإحصاء والإجراءات التي ترتبت عليه من منع تسجيل الزيجات والولادات والأملاك والعقارات والتوظيف إلى الحزام العربي وإبعاد المواطنين الأكراد عن المشاركة بالحياة العامة على قدم المساواة مع بقية المواطنين، وما خلفته من إحساس بالظلم والحيف بينهم نتيجة ارتباط هذا التجريد من الجنسية وتبعاته بشكوك غير صحيحة أو مبررة بوطنيتهم، وما أدى إليه من انقسام نفسي وشعوري بين المواطنين السوريين قاد إلى إحداث شرخ عميق في الوحدة الوطنية.

إن مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ يرفض بشدة كل تمييز بين المواطنين على أساس العرق أو الدين أو الجنس، يدين وبشدة التمييز الذي وقع على المواطنين الأكراد، ويطالب بحل قضية المجردين من الجنسية بكل تبعاتها وتداعياتها.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين

دمشق في:4/10/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

ـــــــــــــــــــــ

بيان من المركز الكردي للدراسات الديمقراطية في ذكرى الإحصاء / المأساة

بمضي أربعة عقود ونصف على الإحصاء الاستثنائي, والذي جرد بموجبه الآلاف من أبناء الشعب الكردي - أحد المكونات البارزة للنسيج السياسي والثقافي والاجتماعي السوري - من الجنسية السورية التي كانوا يحملونها ويتمتعون بالمواطنة السورية وفاقا لقوانين الجنسية السابقة على الإحصاء, لا تزال معاناة الكرد المجردين من الجنسية مستمرة إلى يومنا هذا, وتلقي بظلالها المتفاقمة على مفاصل حياتهم اليومية دونما مقاربة عقلانية من السلطة لهذه القضية الوطنية, التي تتصدر أجندات قوى الحراك الديمقراطي السورية, بالرغم من تكرر وعود الحل التخديرية والتسويفية في السنوات الأخيرة.

 إن عدم دخول السلطات السورية سكة حل هذه القضية وإدامتها لمأساة الكرد المجردين من الجنسية يدل على أنها تمتلك مناعة ضد الديمقراطية ولا تمتلك أجندة إصلاحية تروج لها منذ سنوات, وهي بإخفاء نفسها خلف الوعود اللفظية بالحل وما شابه تجهض قانون الجنسية النافذ في البلاد منذ 1969 , كما وتتنكر للالتزامات العديدة التي تقع على عاتقها بموجب مصادقتها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.

 والمركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يستنكر استمرار السلطات السورية في سياساتها المنهجية حيال المجردين الكرد من الجنسية, وتعليق البت في قضية الآلاف من هؤلاء المواطنين السوريين رغم اعترافها بوجود هذه القضية الداخلية مرارا, والتعامل معها بمنطق الجرعات الإيهامية الملوّحة بحلٍّ في الأفق, فإنه يطالب السلطات تلك بـ :

 1 _ تسوية قضية المجردين من الجنسية قانونيا عبر إعادة الجنسية إلى المجردين منها, وضمان الحق في المواطنة لكل السوريين وفاقا للمادة الثالثة من قانون الجنسية السورية, وبما يتوافق مع جملة الاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

 2 _ إعادة تأهيل الكرد المجردين من الجنسية وتعويضهم عن سني التجريد.

 3 _ المصادقة على معاهدة 1954 المتعلقة بحالة الأشخاص عديمي الجنسية, والاتفاقية الدولية لعام 1961 حول منع التجريد من الجنسية.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

 6 / 10/ 2007

 www.kurdcds.com/manbar

 kurdcds@yahoo.com

 kurdcds@gmail.com

ــــــــــــــــــــ

المرصد السوري لحقوق الإنسان يحذر من الاستمرار

في تجاهل مشكلة الأكراد المجردين ظلما من الجنسية السورية

قبل خمسة وأربعين عاما شهد التاريخ السوري المعاصر أكبر عملية انتهاك جماعية  لحقوق الإنسان ففي الخامس من أكتوبر -تشرين الأول من عام 1962 تم تجريد 120 الف كردي من جنسيتهم السورية بموجب إحصاء استثنائي  في محافظة الحسكة وقد ترتب على ذلك الإحصاء الجائر  حرمان الكرد الذين شملتهم القرارات المكملة لمهزلة الإحصاء من كافة حقوقهم المدنية والسياسية، فلا يحق لهم تملك العقارات، و لا يحق لهم ممارسة بعض المهن الحرة مثل الطب و المحاماة التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية السورية، كما انهم لا يستطيعون السفر إلى خارج البلاد، و لا يحق لهم الترشيح أو الانتخاب، و غير ذلك من الحقوق الأساسية التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية

وقد وعد الرئيس السوري بشار الأسد أكثر من مرة منذ توليه السلطة بالعمل على تسوية أوضاع الكرد الذين جرى حرمانهم من جنسية وطنهم دون وجه حق ورغم تكرار الوعود لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي لإعادة الحق إلى نصابه والجنسية إلى أصحابها

ويزيد اليوم عدد المجردين من الجنسية بموجب ذلك الاحصاء الجائر  عن 275 ألف

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر  تجريد الكرد السوريين من الجنسية قرارا تعسفيا و غير قانوني و يتعارض مع المادة (15)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على

-1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما

-2لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته

وبعد الإحصاء الاستثنائي، تم تجريد المجردين من الجنسية من أراضيهم وممتلكاتهم ،وقامت السلطات السورية بتنفيذ مشروع (الحزام الأخضر )وانتزعت الأراضي الزراعية من المواطنين الكرد في محافظة الحسكة و تم توزيعها على فلاحين عرب تم استقدامهم من محافظة الرقة و حلب، فمنحت كل عائلة مساحة 200 دونم و تم إسكانهم في قرى نموذجية، ومابين سنة(1973-1975) تم توزيع 720000 دونم من أخصب الأراضي عليهم، و حرمان أصحابها الفلاحين الكرد منها

ان تجريد الكرد من أراضيهم  يتعارض مع المادة(17)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على

-1لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره

-2لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا

والمرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يستنكر هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق شريحة كبيرة من مكونات المجتمع السوري يطالب السلطات السورية

إلغاء الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 بحق الكرد في سوريا و ما يترتب عليه من نتائج

  وإلغاء كافة المشاريع و السياسات الاستثنائية المطبقة بحق الكرد لتصبح سوريا وطنا يتسع لجميع أبنائها

كما يؤكد على ضرورة رد الجنسية للمجردين و المحرومين منها في سوريا

لقد حان الوقت ليقوم الرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذ وعوده فهذه الأزمة الملتهبة منذ عشرات السنين تهدد إذا استمر التقاعس في حلها الوحدة الوطنية في سورية فقد كان التجريد من الجنسية على الدوام بمثابة المحرض الرئيسي على كافة القلاقل التي شهدتها المناطق ذات الكثافة الكردية

ان حق الكرد السوريين في التمتع بجنسية وطنهم مسألة غير قابلة للمساومة ولا للتسويف وأي تأخير في حلها وتسوية ذيولها يهدد استقرار المجتمع السوري ويعرض سورية لقلاقل وفتن هي في غنى عنها  

لندن 3/10/  2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

ـــــــــــــــــــــــــ

لا إصلاح و لا شفافية بدون صحافة حرة

أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي حول مؤشر " مدركات الفساد " في العالم , و تعتبر حرية الصحافة إحدى المعايير الأساسية التي تعتمدها منظمة الشفافية العالمية في تقيمها لمدى انتشار الفساد في أي دولة , حيث انه من المستحيل تحقيق الحد الأقصى من الاستقرار السياسي والنمّو الاقتصادي والديمقراطية بدون تدفق المعلومات بحرية, فالمعلومة تُشكّل القوة في عالم اليوم . وإذا ما كان لدولة ما أن تتمتع بالتفوق السياسي والاقتصادي الذي يبنى على سيادة القانون و الشفافية و الحكم الرشيد ، فمن الضروري أن تعتمد قانون الحق في الحصول على المعلومات و مبدأ الكشف الأقصى و أن تبقي مؤسساتها الحكومية مفتوحة أمام مراقبة الصحافة الدقيقة لها مما يمكّن الصحافة من أن تكون بحق سلطة رابعة تمارس دورها الأساسي في إخضاع المسؤولين الحكوميين لمساءلة ومحاسبة الشعب.

و من هنا تظهر العلاقة الجدلية بين انتشار الفساد وغياب حرية الصحافة فكلما ضعفت حرية الصحافة اشتد الفساد و العكس صحيح و بناء عليه يبدوا منطقيا احتلال سوريا ذيل قائمة حرية الصحافة في تقرير منظمة صحافيون بلا حدود و كذلك ذيل قائمة الدول الأكثر فسادا في تقرير منظمة الشفافية العالمية .

إن احتلال سوريا المرتبة 138 عالميا من أصل 179 دولة شملها تقرير منظمة الشفافية العالمية يشكل مؤشرا إضافيا خطيرا على تغلغل الفساد في كافة نواحي الحياة في سوريا حتى أصبح الفساد منظومة اقتصادية و اجتماعية و سياسية تنهش موارد الدولة و تزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن السوري . مما يدعونا إلى التساؤل عن مدى جدية الحكومة السورية في مكافحة الفساد وفي انجاز الإصلاح الاقتصادي و الإداري الموعود لطالما لم تتخذ أي إجراء يذكر في سبيل تحرير الإعلام من سيطرة الدولة من خلال تعديل قانون المطبوعات و إقرار الحق في الوصول إلى المعلومات و إلغاء احتكار الحكومة لقطاعي الإعلان و التوزيع  و لطالما يساق الصحافيون الذين يتناولون قضايا الفساد إلى المحاكم في ظاهرة فريدة حيث يقوم الفساد بمحاكمة الصحافة و ليس العكس .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

2\10\2007

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159  Email: may1868@gmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان إلى الرأي العام

بمناسبة مرور 45 عاماً على جريمة الإحصاء الجائر

في الخامس من تشرين الأول يكون قد مضى خمس وأربعين عاماً على تنفيذ جريمة الإحصاء الاستثنائي العنصري بحق أبناء الشعب الكردي في محافظة الجزيرة ( الحسكة )، حيث نفذت السلطات السورية آنذاك، إحصاءً استثنائياً لسكان هذه المحافظة، بهدف نزع الجنسية عن أعداد كبيرة من المواطنين الكرد، تحت حجج واهية وبدوافع عنصرية، علماً بأن هؤلاء المواطنين الكرد من السكان الأصليين المقيمين على أرضهم التاريخية منذ مئات السنين، وقبل نشوء الدولة السورية. وقد بلغ عدد هؤلاء الضحايا اليوم ما يقارب (300000 ) بين الذين سجلوا في سجلات سميت بسجلات ( أجانب الحسكة ) والذين لم يسجلوا لا في هذه السجلات ولا في سجلات أخرى وسموا ( بالمكتومين ).

وبموجب هذا الإجراء العنصري التعسفي فقد عانى هؤلاء الضحايا من مختلف أنواع التمييز وأشكال الحرمان والاغتراب...، حيث حرموا من جميع الحقوق المدنية والسياسية المترتبة على حق الجنسية مثل: حق الملكية والعمل والتوظيف والسفر وتسجيل واقعات الزواج والولادات وحق المشاركة في الانتخابات...الخ.

ورغم الاحتجاجات والمراجعات المستمرة من قبل هؤلاء الضحايا والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية الكردية والعربية للدوائر والجهات المعنية والوعود المستمرة والمتكررة التي تطلقها السلطات السورية على لسان مسئوليها، كان أخرها الوعود التي جاءت على لسان رئيس الجمهورية، إلا إن هذه المعاناة الظالمة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة لتعبر بهذا الشكل أو ذاك عن سياسة شوفينية متبعة بحق الشعب الكردي و محاولة الشطب على وجوده التاريخي الأصيل، وغياب أية بادرة لإنصافه واعتباره جزء من النسيج الوطني السوري، وإمعانا في اضطهاده ومواصلة تطبيق المشاريع العنصرية والإجراءات الاستثنائية بحقه في جميع مجالات الحياة.

إن تجريد هؤلاء الضحايا من الجنسية السورية وبقاء قضيتهم حتى الآن بدون حلول، يعد خرقاً للائحة حقوق الإنسان ولمبادىء الأمم المتحدة وللدستور السوري والقوانين النافذة في البلاد، ولا تنسجم مع التوجهات الدولية القائمة على ضرورة تعزيز المبادىء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ويسيء إلى الوحدة الوطنية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في اللحظة الراهنة.

  إننا بهذه المناسبة الأليمة، نطالب الجهات المسئولة العمل على إلغاء نتائج هذا الإحصاء الجائر، وإعادة الجنسية إلى جميع المجردين منها ( الأجانب والمكتومين )، وتعويضهم عن المعاناة والحرمان طيلة هذه السنين الطويلة، كما إننا ندعو جماهير شعبنا وكافة القوى والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية الكردية والعربية إلى التضامن مع معاناة هؤلاء الضحايا، والعمل معاً من أجل إطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد ورفع سياسة الاضطهاد والتمييز بحق المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان وإلغاء المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية القومية الشعب الكردي في سوريا وفق ما تقرره القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

2 / 10 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

Info@DadKurd.Com

ـــــــــــــــــــــــ

نداء إلى الإتحاد الأوروبي حول اغتيال النائب اللبناني أنطوان غانم

السادة رؤساء دول الإتحاد الأوروبي المحترمون.

لقد بذلت بلدانكم جهود اً دبلوماسية كبيرة لإنقاذ لبنان من الدمار والتخريب الذي يتربص به من قبل النظام السوري الدكتاتوري المجرم الذي لا يتعامل بطرق الدبلوماسية ولا يجيد إلا صناعة وتصدير الإرهاب من أجل أن يرضخ العالم لهيمنته على لبنان ودول المنطقة.

إن تمادي هذا النظام في تمرده على الشرعية الدولية وعلى قراراتها يؤكد فشل كل الجهود الدبلوماسية التي بذلت لتدارك الأخطار. وأصبحت قناعة النظام أن هذه الدبلوماسية جاءت نتيجة ضعف

المجتمع الدولي وعجزه عن مواجهة مخططاته وإمكانياته، فبرغم كل المساعي والقرارات الدولية بشأن ضبط حدوده مع لبنان والمبادرات الدولية لتقديم المساعدة بكل أشكالها.  قابل ذلك كله بالرفض والتحدي مصراً أن تبقى الحدود مفتوحة للمخربين والأسلحة التي أنهكت لبنان ومنعته من القيام ببناء دولته واسترداد سيادته واستقلاله.

إن اغتيال النائب أنطوان غانم يأتي حلقة في مسلسل الاغتيالات التي تؤكد أن القاتل والمستفيد من كل هذه الاغتيالات البربرية هو هذا النظام.إن الواجب الإنساني والأخلاقي وحماية السلم والأمن

في المنطقة يتطلب من بلدانكم مواقف وخطوات قادرة على ردعه ومحاسبته.

إننا نناشدكم اتخاذ قرارات فورية وفي مقدمتها:

1- سحب سفرائكم لدى النظام السوري المتمرد على الشرعية الدولية.

2- حجز وتجميد أرصدة هذا النظام المجموعة من صفقات الفساد بهدف تقويض حركته لتمويل عملياته الإرهابية

3- وضع أركان النظام على القائمة السوداء ومنعهم من الدخول إلى بلدانكم ريثما تتم محاكمتهم وفي مقدمتهم ممثلي دبلوماسية الإرهاب. فاروق الشرع، وليد المعلم، فيصل المقداد، بشار الجعفري.         

إن اتخاذ هذه القرارات سيكون محط احترام وتقدير شعوبنا والتي انتظرتها طويلاً بعد أن دفعت أعظم الخسائر والتضحيات في مواجهة هذا النظام.

بيروت 22/9/2007/

أمانة بيروت لإعلان دمشق

أمين السر الدكتور أديب طالب

ــــــــــــــــــــ

ذكرى الإحصاء الاستثنائي

تمر اليوم ذكرى الإحصاء الاستثنائي الخامسة والأربعين (منذ عام 5/10/1962 )والذي جرد بموجبه الآلاف من الأكراد السوريين إضافة لعدد قليل من العرب السوريين في منطقة الجزيرة من جنسيتهم السورية . 

وبموجب هذا الإجراء العنصري التعسفي عانى هؤلاء المجردين من مختلف أنواع التمييز والاغتراب داخل وطنهم وتجلى ذلك بحرمانهم من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية التي تتعلق بالحصول على الجنسية مثل  حق المشاركة في الانتخابات وحق العمل والتوظيف والسفر وتسجيل الزواج والولادات إضافة إلى حق الملكية وخدمة العلم .

هذا الوضع الغير إنساني دفعهم للعيش في أطراف المدن الكبيرة مؤثراً على حياة هؤلاء اليومية من فقر وبطالة,  ورغم الاحتجاجات والمراجعات المستمرة من قبل الضحايا ومطالبات المجتمع المدني السوري, ورغم الوعود المستمرة والمتكررة التي تطلقها السلطات السورية لحل تلك القضية بعد أن اعترفت بوجودها ، إلا إن هذه المعاناة الظالمة ما زالت مستمرة حتى الآن .

إن استمرار معاناة هؤلاء على طول استمراريتها دون حل يعد مخالفة واضحة لقانون الجنسية السوري ولكل المواثيق الدولية المتعلقة والتي وقعتها وصادقت عليها الحكومة السورية , ناهيك عن الآثار الضارة بنسيج المجتمع السوري ووحدته الوطنية .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتنفيذ وعودها بحل مشكلة المجردين والمحرومين من الجنسية , كما وتطالب الجهات المعنية بالعمل الحثيث على إلغاء نتائج هذا الإحصاء الجائر وأولها

إعادة الجنسية إلى جميع المجردين منها ,وتعويضهم عن المعاناة والحرمان لفترة طويلة , مما يعزز المصالحة الوطنية ويحصن الوطن أمام أية مخاطر أو تحديات.

5-10-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ