ـ

ـ

ـ

الخميس 13/09/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الإفراج عن المعارض السوري حبيب صالح

أحد معتقلي ربيع دمشق السابقين

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان المرجعية القضائية العسكرية في مدينة حمص "وسط سورية " وافقت اليوم الأربعاء (12/09/2007)على طلب المحاميين ابراهيم ملكي واكرم ونوس بإعفاء المعارض السوري حبيب صالح المعتقل منذ 29/5/2005 من ربع مدة الحكم والإفراج عنه

والجدير بالذكر أن السيد حبيب صالح  احد معتقلي ربيع دمشق حيث اعتقل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ 12/9/2001 وحتى تاريخ 9/9/2004وكانت المحكمة العسكرية بحمص أصدرت في  15/8/2006حكماً بالسجن ثلاث سنوات على صالح بتهمة نشر أخبار كاذبة ومبالغ فيها

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يعتبر قرار الافراج خطوة على الطريق الصحيح يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي  وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 12/09/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــــ

افرجوا عن عارف دليلة...أغلقوا ملف الاعتقال السياسي

تمر اليوم الذكرى السادسة لاعتقال الدكتور عارف دليلة،عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق،وأحد مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.الذي اعتقل يوم 9/9/2001 على خلفية اهتمامه بالشأن العام ومطالبته بالتغيير السلمي الديمقراطي وإصلاح اقتصاد البلاد بمحاربة الفساد وهدر المال العام.

والدكتور عارف ابن الـ 65 ربيعا مازال يقبع في منفردة في الجناح الثاني من سجن عدرا المركزي، الجناح الذي تديره شعبة الأمن السياسي، وهو يعاني من مشكلات صحية خطيرة تهدد حياته، مشكلات في القلب وأخرى بسبب تبعات مرض السكري حيث دخل مؤخرا في غيبوبة سكري دامت حوالي النصف ساعة.

لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا

ــــــــــــــــــــــــــــــ

25منظمة عربية ودولية  تطالب بشار الأسد  

بالإفراج عن سجناء الرأي 

طالبت 25منظمة عربية ودولية من اعضاء و شركاء الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس) الرئيس السوري بالإفراج عن سجناء الرأي وفي مقدمتهم أنور البني و ميشيل كيلو و كمال اللبواني وقالت المنظمات في رسالة الى الرئيس السوري تلقى المرصد السوري نسخة منها"نحن الموقعون أدناه أعضاء و شركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس) نطالب الحكومة السورية بالإفراج عن أنور البني, محامي و نشط سياسي, و الصحفي ميشيل كيلو و الناشط السياسي كمال اللبواني و كل الذين اعتقلوا فقط لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي.

ففي يوم 24 ابريل 2007 قد تم الحكم على البني بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة "توهن نفسية الأمة". و كان قد تم اعتقال البني في 17 مايو 2006 في إطار حملة لاعتقال من وقعوا على إعلان "بيروت - دمشق". الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح الشعبين". هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها من قبل رموز قيادية من كلتا البلدين.

و نحن إذ يقلقنا أيضا حالة الصحفي السوري البارز ميشيل كيلو, و هو من الموقعين على نفس الاتفاقية, و المحكوم عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و" إيقاظ النعرات الطائفية و الدينية". و قد تقدم كيلو بالعديد من الالتماسات للإفراج عنه منذ اعتقاله في 14 مايو 2006, إلا أنها قوبلت جميعها بالرفض.

و في قضية أخرى حكم على كمال اللبواني, طبيب و عضو في منتدى المجتمع المدني, بالسجن 12 عاما بتهم الاتصال بدولة أجنبية و"التحريض على العدوان" على سوريا. و قد جاء اعتقال اللبواني في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 في مطار دمشق خلال عودته من الولايات المتحدة حيث التقى مسئولين في البيت الأبيض. و يعتبر الحكم ضد اللبواني الأقسى من نوعه صادر ضد احد المعارضين منذ تولى الرئيس بشار الأسد الحكم في 2000.

و في نفس الإطار, تم منع الناشط و عضو البرلمان السابق رياض سيف من السفر لتلقي العلاج. سيف يعاني من سرطان البروستاتا, و قد تقدم بطلب سفر رسمي, حيث انه ممنوع من السفر منذ الإفراج عنه في فبراير 2006. ففي يوم 12 أغسطس 2007 تم استدعاء سيف من قبل امن الدولة لإخباره أن السلطات رفضت طلب السفر الذي تقدم به. و نحن إذ نضم أصواتنا إلى المنظمات السورية و التي تطالب الحكومة لأسباب إنسانية بالسماح لسيف بالسفر لتلقي العلاج لحالته الصحية الملحة و العودة إلى سوريا من دون توقيع عليه عقوبة.

و بناءا عليه, نطالب نحن المنظمات الموقعة أدناه الرئيس بشار الأسد بالإفراج عن جميع مساجين الرأي الذين تم اعتقالهم لتعبيرهم عن آراءهم سلميا و العمل على ترسيخ حرية التعبير و وضع حدا للممارسات القمعية ضد الصحفيين و النشطاء السياسيين بما في ذلك من تحرشات و تعذيب و اعتقالات تعسفية, بما يتوافق مع التزامات سوريا الدولية.

و ينص الدستور السوري في المادة 38 على أن " لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى" و أن " يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون." و سوريا عليها أيضا التزامات دولية كدولة موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الذي يضمن الحق في حرية التعبير و التجمع و التنظيم.

الموقعون:

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- مصر

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – مصر

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مصر

هيومان رايتس ووتش

شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير, دولي

منظمة مراقبة الإعلام, بنجلاديش

مركز الصحافة في الأوضاع القصوى, روسيا

معهد الإعلام في جنوب أفريقيا, جنوب أفريقيا

منظمة المراقبة اليونانية الهيليسنكية, اليونان

بيت الحرية, الولايات المتحدة الأمريكية

منظمة قلم النرويجية, النرويج

منظمة أجندة الحقوق الإعلامية, نيجيريا

لجنة حرية الصحافة العالمية, الولايات المتحدة الأمريكية

صحفيون كنديون لحرية التعبير, كندا

مؤسسة حرية الصحافة, كولومبيا

الاتحاد الدولي للصحفيين, بلجيكا

حركة حرية الإعلام, سريلانكا

مركز دراسات حقوق الإنسان و الديمقراطية, نيبال

اتحاد الصحفيون المستقلون, اندونيسيا

اتحاد الإعلام و الترفيه و الفن, استراليا

المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس, تونس

مركز الصحفيين المستقلين, مولدوفيا

مركز البحرين لحقوق الإنسان, البحرين

مؤسسة مهارات, لبنان

المجلس الوطني للحريات بتونس, تونس

المصدر:المرصد السوري

10-09-2007

ـــــــــــــــــــــــــ

رجل في السبعين في دهاليز المساجين

وداد عقراوي

widad@defendinternational.org

الاسم : عبد الرحمن حبيب

الجنس : ذكر

السلطات : السورية

الفئة : الخوف من التعذيب / سجناء الضمير / القلق بشأن الصحة

القضية:

وصلنا من مدافعي منظمة الدفاع الدولية في سوريا خبر أقدام السلطات الامنية (فرع الأمن السياسي) على اعتقال السيد عبد الرحمن حبيب من قرية سنجق سعدون التابعة لمدينة عامودا، وحدث الاعتقال بتاريخ 12 تموز من العام الجاري، والسيد عبد الرحمن البالغ من العمر الـ70 عاماً يعاني من مشاكل صحية.

واشارت التقارير الى نقله الى السجون السورية في مدينة دمشق، ولايُعرف بعد ذلك اي شئ عن حالته او وضعه، كما لم يُعرف لحد الان نوع التهم الموجهة ضده.

مطالب منظمة الدفاع الدولية:

يجب  تذكير السلطات بأنها دولة طرف في اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب التي انضمت اليها سوريا في العام 2004، وبذلك فهي ملزمة بضمان عدم تعرض السيد عبدالرحمن لخطر التعذيب والمعاملة القاسية او اللانسانية او المهينة.

للسيد عبدالرحمن الحق بالاتصال الفوري بمحامي يختاره هو بنفسه وله الحق ايضاً في اللقاء بأسرته وبالاخص فمن الضروري التأكيد على تلقيه للعلاج الطبي الذي هو بامس الحاجة اليه.

حملة منظمة الدفاع الدولية:

الحملة الموصى بها هي إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن للإعراب عن القلق إزاء اعتقال السيد عبد الرحمن حبيب؛ وللاعراب عن القلق العميق لكونه قد يكون محتجزاً في الحبس الانفرادي، حيث يمارس التعذيب بكثرة وفقاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب؛ وتحثون السلطات على ضمان ان السيد عبد الرحمن حبيب البالغ من العمر الـ70 عاماً  لن يتعرض للتعذيب او اي نوع من انواع المعاملة السيئة او العقوبة القاسية. علاوة على ذلك فتدعون السلطات للافراج عنه فوراً ودون قيد او شرط الا اذا كان قد اتهم بتهمة ما، حينها تطالبونهم بضمان محاكمة عادلة وسريعة؛ كما تطالبون باعطاء السيد عبد الرحمن الفرصة للاتصال بمحامي من اختياره ولقاء عائلته والحصول على اي علاج طبي قد يطلبه.

ترسل المناشدات إلى فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، والى معالي وزير الداخلية و معالي وزير الدفاع ومعالي وزير العدل. يرجى نسخ الرسائل و من ثم اضافة التوقيع و العنوان الى الرسالة وارسالها على العنوان او رقم الفاكس او البريد الالكتروني المرفق

مع شكر وتقدير وداد عقراوي

رئيسة منظمة الدفاع الدولية

www.defendinternational.org

ـــــــــــــــــ

بيان حول استمرار سلب حرية عارف دليلة

يُعرب المركز الكردي للدراسات الديمقراطية عن أسفه البالغ واستياءه الشديد من استمرار سلب حرية معتقل الرأي الدكتور عارف دليلة, أحد مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وعميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق سابقا, بعد مضي ست سنوات على سجنه بحكم قضائي جائر ولا قانوني.

وإذ يعرب المركز الكردي للدراسات الديمقراطية عن تضامنه المطلق مع الدكتور عارف دليلة وكافة سجناء الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية, فإنه يؤكد أن الإفراج عن سجناء الرأي والضمير أضحى أمرا ملحا, وغير قابل للتأجيل, وأن استمرار سجنهم يتعارض تماما مع الدستور السوري وما نصت عليه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان خاصة الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 في هذا السياق, فإن المركز الكردي يطالب بالآتي : 1_ الإفراج عن جميع سجناء الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي. 2_ اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة النشطاء السوريين ضد القمع أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض لهم. 3_ إنهاء حالة الطوارئ التي تعتبر إحدى أهم أسباب انتهاك الحريات وفي صدارتها حرية الرأي والتعبير. 4_ إعلان العفو العام .

 المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

 10/ 9 / 2007

www.kurdcds.com/manbar

 kurdcds@yahoo.com

 kurdcds@gmail.com

ــــــــــــــــــــــــ

تصريح

إطلاق سراح الأستاذ بشار أمين

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية. قد أطلقت في هذا اليوم الثلاثاء الواقع في 11 / 9 / 2007 سراح الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين ) عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

وكانت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بالحسكة. قد اعتقلت الأستاذ بشار أمين في يوم الأحد 2 / 9 / 2007بشكل استفزازي، حتى دون أن تسمح له بارتداء ملابسه وتم تحويله يوم الاثنين 3 / 9 / 2007 إلى إدارة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين ) عن طريق الشرطة العسكرية بشكل غير لائق وهو مكبل اليدين.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نعبر فيه عن فرحنا وسرورنا بحرية الأستاذ بشار أمين، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني...، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد.

11 / 9 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

ــــــــــــــــــــ

انتخابات حلب الاستثنائية لمجلس الشعب فوز الابناء بمقاعد الاباء

استكمالاً لنظرية الوراثة والتوريث في الحكم بسوريا والتي ابتكرها الابن البار بشار الاسد وعلى اساس ان الولد سر ابيه فقد تم تعيين محمد انس الشامي بدلاً عن ابيه عبد العزيز الشامي .وتعيين علاء زين الدين بدلاً عن ابيه هلال زين الدين.وذلك بعد حادث وفاة عضوي مجلس الشعب عبد العزيز الشامي وهلال زين الدين.

ان قرار التعيين هذا والذي جاء تحت اسم انتخابي هو لقرار يدل على حقارة هذا النظام واستخفافه بمشاعر السوريين.

فسوريا دولة ذات نظام جمهوري - انتخابي وعملية نقل المسؤوليات من الاب إلى ابن باتت ظاهرة غبية جداً,, حتى في الدولة ذات النظام الملكي فان المهام الادارية والمسؤوليات في السلطة التشريعية والتنفذية لا تقوم على اساس توريثي.بل ان هذه المسؤولية هي امانه وعبء وواجب وطني على من يتم اختياره من الشعب.وهي ليست منصباً يتم تزكية ومراضاة البعض.

لقد  باتت ظاهرة الاستخفاف بالسوريين من قبل هذا النظام عملية شائعة ووقحة.

تدين الحركة السورية القومية الاجتماعية هذا العمل.وتطالب قوى المعارضة في سورية للتلاحم اكثر نحو العمل لاسقاط هذا النظام في اقرب وقت, انقاذاً للشعب السوري من الهلاك

الحركة السورية القومية الاجتماعية

www.alwatana-lsouri.com

ــــــــــــــــــــــــ

تصريح صحفي

جهاز أمن الدولة، استهتار بأرواح المواطنين وبالقوانين

(( لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ))

المادة / 3 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً ))

الفقرة / 1 / من المادة / 6 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات ))

المادة / 12 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون ))

المادة / 31 / من الدستور السوري

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن أحد عناصر جهاز أمن الدولة بدمشق، قام بقتل مواطن كردي من محافظة حلب- منطقة كوباني ( عين العرب )-قرية كربناف ويدعى بهجت قادر بن أحمد تولد 1958. وذلك على خلفية خلاف عادي نشب في مدينة دمشق حول عقار بين الشخص الذي ينتمي إلى جهاز أمن الدولة وأحد أقارب المغدور ويدعى محمود محي الدين وبعد ذلك قام أحد أقارب المغدور بقتل شقيق القاتل أخذاً بالثأر.

وفي تصرف استفزازي ينم عن حقد ووحشية ولامبالاة بالقوانين، قام حوالي مائة وخمسين عنصراً من جهاز أمن الدولة في ليلة 16- 17/ 8 / 2007م بمهاجمة المزرعة التي كان يقيم فيها المغدور وقاموا بإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي على كل من صادف طريقهم غير أبهين ما قد ينجم عن هذا العمل الأرعن من ضحايا، وبعد فترة جاءت دورية أخرى من جهاز أمن الدولة وأخذت المصابين بالطلقات النارية، وهم إضافة إلة المغدور: السيد عبدو أمين علي الذي كان يعمل ناطوراً للمزرعة ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح مصيره مجهولاً وكذلك زوجته وأبنه الذي لا يتجاوز الست سنوات.

وفي يوم 22 / 8 / 2007م، تم جلب جثمان المغدور بهجت قادر بن أحمد الذي كان يعمل في مدينة دمشق- النشابية. وقد رافق الجثمان العشرات من العناصر الأمنية المسلحة الذي قاموا بتطويق القرية والقيام بالعديد من التصرفات الاستفزازية إلى أن أنتهى دفن الجثمان.

أن هذا العمل البربري والوحشي، يعبر عن مدى استهتار أجهزة الأمن – جهاز أمن الدولة في هذه الجريمة - بأرواح المواطنين وبالقوانين والأنظمة النافذة واعتبار نفسها فوق القانون.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر هذه الجريمة،  ونطالب بإجراء تحقيق شفاف ونزيه لكشف ملابسات هذه الجريمة وإحالة المتهمين فيها إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل، وإلغاء المادة / 16 / من المرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969 والخاص باستحداث إدارة أمن الدولة والتي تحمي موظفي الأمن من الملاحقة القضائية في حال ارتكابهم جرائم أثناء تنفيذهم المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بأمر ملاحقة يصدر عن المدير؟؟!!!، وبالكشف عن مصير السيد عبدو أمين علي، والتعويض عن المتضررين عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

كما نطالب بوضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في حياة المواطنين وقمعهم واحترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية، فمهمة الأجهزة الأمنية هي في الأصل حماية الوطن والصهر على أمنه ومصلحته وتطبيق قوانينه وأنظمته لا العمل على إذلال المواطنين و إزهاق أرواحهم وخرق القوانين والأنظمة المرعية بدم بارد.

8 / 9 / 2007                                                                             المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

 DadKurd@gmail.com

ــــــــــــــــــــــــ

طلب رشوة... وابتزاز... وسرقة

شكت مواطنة عراقية تحمل الجنسية البريطانية للجنة السورية لحقوق الإنسان من المعاملة السيئة التي لقيتها على أيدي عناصر وضباط أمن مطار دمشق الدولي أثناء زيارتها إلى سوريا في الأسبوع الماضي للقاء بأفراد أسرتها الذين شردتهم الأوضاع التي يعيشها العراق في أكثر من دولة في المنطقة.

وقالت السيدة هاجر (55 سنة) أن عنصر أمن الجوازات طلب منها رشوة لتسهيل دخولها إلى سورية، ولما رفضت أخبرها بأن اسمها موجود على قائمة المطلوبات من قبل دولة أخرى مجاورة ويجب تسليمها لهم على الفور بتهم خطيرة، علماً بأنها مقيمة في بريطانيا منذ 30 عاماً وليس لها علاقة بأي عمل سياسي أو سواه، ومن ثم أحالها إلى ضابط أمن المطار الذي تعامل معها بخشونة بالغة. وبعد انتظار بضعة ساعات مورس عليها خلالها صنوف حرب الأعصاب وسمعت خلالها الشتائم والبذاءات والتهديد، قالت للضابط أعطيكم ما تريدون واتركوني في سبيلي، فما كان من الضابط إلا أن قال لها : إذهبي إلى هناك وضعي المبلغ المطلوب داخل جواز السفر وأحضريه لي، فقالت من لهفتها خذ ما تريد وخلصني. فأجابها: هل أنت مجنونة ، ألا تلاحظين أن هذه المنطقة فيها كاميرات مراقبة.  وأثناء تفتيشها أخذوا معلومات عن بطاقة التسليف (الكريدت كارد) وسألوها عنها بعض الأسئلة، وقد لاحظت بعد عودتها إلى بريطانيا أن مبلغ 800 جنيه استرليني ( 90 ألف ليرة سورية) قد سحب من حسابها في سورية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الفساد المستشري في أجهزة الأمن السورية المتسلطة على رقاب المواطنين والزائرين، تعتبر أن النظام السوري ذا المرجعية الأمنية التي لا تحمل قيماً أخلاقية ولا تضبط بقوانين تحاسبها على تصرفات عناصرها ومسؤوليها  هو المسؤول الأول عن معاناة المواطنين والزائرين وقصص الفساد والابتزاز التي نسمعها كل يوم. وتطالب اللجنة بالعمل الجاد لكف يد الأجهزة الأمنية عن العبث بشؤون المواطنين والزائرين، والالتزام بأعمالها المناطة إليها، كما تطالب بالتحقيق بحالات الفساد وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء ليأخذ على يد الفاسدين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee

BCM Box 2789 ,  London ,   WC1N 3XX ,   UK

Fax: +44(0)8701377678    Email:shrc@shrc.org

5/9/2007

ـــــــــــــــــــــــــ

ثلاثة أشهر............فإلى متى؟؟؟

ثلاثة أشهر مرت ومازال الناشط السوري

كريم عربجي قيد الإعتقال، فإلى متى؟؟

تم إستدعاء كريم عربجي (تولد دمشق – باب توما 12/آب/1978) بشكل متكرر من قبل فرع المنطقة (المخابرات العسكرية/ فرع ريف دمشق) على خلفية مشاركته في الحوار عبر شبكة الإنترنت، بإعتباره مشرفاً في منتدى "أخوية" الإلكتروني الشبابي www.akhawia.net (وهو ذات الموقع الذي اعتقل بسببه نشطاء الحراك الشبابي الديمقراطي)، وبعد سلسلة من الإستدعاءات قرر فرع المنطقة يوم الثلاثاء 7/حزيران/2007 إعتقاله لكن دون إبلاغ ذويه أو السماح لأحد بالوصول إليه أو معرفة مصيره.

كريم هو ناشط ديمقراطي سلمي، خريج كلية الإقتصاد/ قسم المحاسبة، ويملك مكتباً يقدم فيه إستشارات للشركات التجارية، وأبلغ مصدر مقرب من كريم  شباب سوريا من أجل العدالة أنه تم نقل كريم منذ شهر من فرع المنطقة إلى فرع فلسطين وانقطعت أخباره كلياً، وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي ما يعرضه لخطر التعذيب وسوء المعاملة.

إننا في شباب سوريا من أجل العدالة إذ ندين إستمرار إحتجاز الناشط كريم عربجي، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه الفوري ما لم يكن محتجزاً على ذمة جريمة، وإذا كان الحال كذلك، فإحالة قضيته إلى المدعي العام ومنحه حقوقه الخاصة بالمحاكمة العادلة وضمان أنه يتمتع بالمحاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة ومخولة نظر قضيته.

شباب سوريا من أجل العدالة

المكتب الإعلامي

7/9/2007

ــــــــــــــــــ

رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

المخابرات السورية تخفي الشاب كريم عربجي

الشباب السوري ولعنة الانترنيت

مر أكثر من عام على اعتقال الشبان: طارق الغوراني ( تولد 1985،مساعد مهندس)- ماهر إبراهيم اسبر (تولد 1980 ، مالك محل)- حسام ملحم (تولد1985 ، طالب حقوق)- عمر العبد الله (تولد 1985، طالب فلسفة ) - دياب سرية(تولد1985 ، طالب)- أيهم صقر(تولد 1975 ، يعمل في صالون تجميل)- علام فخور (تولد 1979، طالب في كلية الفنون الجميلة – قسم النحت). وذلك على إثر مشاركتهم في منتديات الحوار على شبكة الانترنيت. ومنذ ثلاثة أشهر مازال الناشط السوري كريم عربجي قيد الإعتقال لنفس السبب، دون أن يعرف أحد مصيره.

تم إستدعاء كريم عربجي (تولد دمشق – باب توما 12/آب/1978) بشكل متكرر من قبل فرع المنطقة (المخابرات العسكرية/ فرع ريف دمشق) على خلفية مشاركته في الحوار عبر شبكة الإنترنت، بإعتباره مشرفاً في منتدى حوار على الانترنيت، ومعروف أن المشرف يمكنه الحصول على رقم الآي بي للمشاركين في الحوار ومنه يستدل على الاسم الحقيقي للمشارك عبر المخابرات.

في  يوم الثلاثاء 7/حزيران/2007 تم إعتقاله من قبل "فرع المنطقة" دون إبلاغ ذويه أو السماح لأحد بالوصول إليه أو معرفة مصيره.

ويشار إلى أنه ناشط ديمقراطي سلمي، خريج كلية الإقتصاد/ قسم المحاسبة، ويملك مكتباً يقدم فيه إستشارات للشركات التجارية. وفي بيان له أبدى المكتب الإعلامي لمنظمة " شباب سوريا من أجل العدالة" قلقه على مصير الناشط كريم عربجي بعد أن تم نقله "منذ شهر من فرع المنطقة إلى فرع فلسطين وانقطعت أخباره كلياً، وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي ما يعرضه لخطر التعذيب وسوء المعاملة".

إننا في رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني إذ ندين إستمرار إحتجاز الناشط كريم عربجي، نطالب المنظمات الدولية أن تستطلع فورا مصير السيد عربجي وتتحقق من سلامته وحسن معاملته والعمل على إطلاق سراحه الفوري، وإن كان مدانا بجناية إحالة قضيته إلى المدعي العام ومنحه حقوقه الخاصة بالمحاكمة العادلة وضمان أنه يتمتع بالمحاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة ومخولة للنظر بقضيته.

رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

خليل حسين

www.sahrcs.com

ــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد :

أ . أن يشارك في الحياة الثقافية ؛

ب . أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته ؛

ج . أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه .

2. تراعي الدول الأطراف في هذا العهد ، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق ، أن تشمل تلك التدابير التي تطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما .

3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غني عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي .

4. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجني من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة

المادة / 15 / من العهد الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية

يحظر أتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغيير معالمها أو فصل جزء منها،كما يحظر إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة

المادة رقم 7 – لقانون الآثار

يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها وما شابه ذلك المحافظة على المناطق الأثرية والأبنية التاريخية الموجودة فيها ، ولا يجوز إقرار هذه المشروعات إلا بعد أخذ موافقة السلطات الأثرية عليها ، كما لا يجوز تعديلها بعد إقرارها إلا بعد موافقة هذه السلطات

المادة رقم 8 من قانون الآثار

لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه ملائما للطابع الأثرى

المادة رقم 10 من قانون الآثار

تتضمن حقوق الارتفاق إيجاد حرم غير مبني حول المناطق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طراز الأبنية الجديدة أو المجددة وارتفاعاتها ومواد بنائها وألوانها لتكون المنشآت الجديدة منسجمة مع المنشآت القديمة ويشمل ذلك عدم فتح نوافذ أو شرفات على المباني التاريخية أو المناطق الأثرية إلا بترخيص من السلطات الأثرية

المادة رقم 14 من قانون الآثار

يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من :

أ – خرّب أو أتلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة .

المادة رقم 58 من قانون الآثار – الفصل الخامس

بيان

علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان وجود أعمال هدم وتخريب لبعض أجزاء مدرج جبلة الأثري بعلم و معرفة  مجلس مدينة جبلة من أجل إقامة مول تجاري على بعد لا يتجاوز ال 30 متر  في الطرف الجنوبي للموقع.

مدرج جبلة الأثري الذي كان في الأصل معبداً فينيقياً يعود إلى أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث والذي يعتبر ثاني أهم مدرج في سوريا بعد مدرج بصرى, وخامس مدرج على مستوى العالم, ويضم قنوات مائية من أجل تصريف المياه تعود للحضارة الأوغاريتية ، وقد قامت مديرية الآثار والمتاحف باكتشاف أرضية فسيفسائية متصلة مع الجدران وقناة حجرية وحمام يعود للعصر الروماني كما عثر على بعض القطع الأثرية مثل عروة لا نفورا عليها طبعة ختم مكتوب عليه كتابة يونانية تعود للقرن الثاني قبل الميلاد, ومشابك عظمية وقطع فخارية تعود جميعها للعصر الروماني ، تم إضافة قلعة إليه في عهد الخليفة معاوية ثم حوّله الصليبيون إلى قلعة بإضافة حجارة ضخمة على جوانبه , وأقام الفرنسيون بأعلى قمته دارين أحدهما كان للمستشار الفرنسي والآخر لقائد الدرك, اعتبره العديد من المؤرخين أجمل أثر على ساحل البحر الأبيض المتوسط .

و قد اقتصرت الإجراءات التي قامت بها وزارة الثقافة على تشكيل لجنة لتقييم أهمية الموقع وتم إيقاف العمل في المجمع ( مؤقتاً ) ريثما يصدر قرار اللجنة.

تذكر المنظمة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية بتوصيات المؤتمر الدولي العام للآثار في فينيسيا / 1964 / والتي نذكر منها   :

1. من الضروري أن تجري صيانة وترميم النصب الأثرية والتاريخية وفق الأسس العلمية الثابتة والواضحة, التي أقرتها الهيئات العالمية وليس وفق الأهواء والأذواق الشخصية.

2. يمكن أن تتم عمليات صيانة وترميم بعض المواقع الأثرية, واستثمارها لبعض الأغراض المفيدة, شريطة عدم التغيير في المخطط العام للموقع أو زخرفة المبنى.

3. عدم السماح بإجراء أي إضافات أو تعديل تتعرض لكتلة الموقع سواء بالهدم أو التحوير أو الإضافة أو التعديل أو التغيير في الكتلة واللون.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الموقع الأثري كيان شامل يعكس المفهوم العام لعصره و زمانه و يضم في جنباته المعالم الحضارية والثقافية و حتى البيئية التي سادت و نشأت و ترعرعت في تلك الحقبة وأن تلك اللوحة بكافة تفاصيلها تشكل بمجملها حالة سريالية بديعة تمكنا من الغوص و التجوال في أغوار تلك الحقبة التاريخية.

و قد لاحظت المنظمة السورية في الآونة الأخيرة و مع تنامي النشاط السكاني بدأ الذراع  المالي و الاستثماري في سوريا يمتد ليحكم الحصار حول تلك المواقع للاستفادة منها بهدف تحويلها إلى ملحقات بمدينة سياحية هنا أو بمول تجاري هناك.

الأمر الذي يشوه تلك الحلقة الهامة من تاريخنا و يسلبها فضائها العام وكيانها القيمي والتشكيلي و الحضاري الذي يعتبر أجمل ما فيها و يحول تلك المواقع الأثرية مع الزمن إلى كتل مهملة صماء ملحقة بتلك المولات أو المدن السياحية.

بناء عليه فإن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) توصي بإيقاف عملية بناء المجمعات والكتل الإسمنتية الغبية و الابتعاد بها عن محيط الحرم الأثري الذي  يمثل لوحة جمالية متكاملة لا يجوز التفريط به لمصالح شخصيية.

كما توصي المنظمة السورية بسحب تراخيص أمثال هذا الإنشاءات و الاستحداث من مدن سياحية أو مولات أو كازينوهات في المناطق الأثرية الأخرى التي تشكل بمجموعها  ثروة وطنية و أثراً إنسانياً  عالمياً لا يجوز السماح للأفراد (أي كانوا) بالعبث به أو تشويهه أو تقزيمه خدمة لمصالحهم الضيقة.

دمشق 7/9/2007

المحامي مهند الحسني       

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

ــــــــــــــــــــــ

تصريح صحفي حول الاعتقال التعسفي للقيادي

 في حزب آزادي الكردي بشار الأمين.

اعتداء جديد ضمن مسلسل اعتداءات الأجهزة الأمنية السورية على حقوق الإنسان والحراك الديمقراطي السلمي في داخل البلاد شهدته مدينة الحسكة ( شمال شرق سوريا ), حيث عمدت دورية مسلحة تابعة لفرع الأمن العسكري في المدينة صباح يوم الأحد 2 / 9 / 2007 إلى اعتقال السيد بشار الأمين – عضو اللجنة السياسية في حزب آزادي الكردي, واقتياده بلباس النوم إلى جهة غير معلومة, دون تبيان أسباب الاعتقال. ويرى المركز الكردي للدراسات الديمقراطية أن هذا النمط من التعامل الأمني مع نشطاء يمارسون حقهم في التعبير السلمي الديمقراطي إنما يزيح القناع عن مدى تغوّل الأجهزة الأمنية وبوليسيتها وانتهاكها لحقوق الإنسان السوري وحرياته وتصعيدها لوتيرة الممارسات القمعية, كما ويعتبر المركز الكردي للدراسات الديمقراطية اعتقال السلطات السورية للناشط السياسي الكردي بشار الأمين تماديا منها في التنصل من كافة العهود والمواثيق التي وقعتها وصادقت عليها الحكومة السورية إضافة إلى المادة / 28 / من الدستور السوري. والمركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يعبر عن قلقه الشديد إزاء اعتقال السيد بشار الأمين, فإنه يعتبر أن الاعتقال تم فقط نتيجة لممارسة بشار الأمين لحقوقه المدنية والسياسية التي يكفلها الدستور السوري والصكوك والاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان, وهو اعتقال غير قانوني لأنه غير صادر عن مذكرة اعتقال قانونية, الأمر الذي يستدعي من السلطات السورية الإفراج الفوري عنه, وإظهار التزام حقيقي بالسماح لمواطنيها بالتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم السلمية, والوفاء بالتزاماتها الدولية نتيجة لتصديقها على المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

 4 / 9 / 2007

الموقع www.kurdcds.com/manbar

الايميل kurdcds@yahoo.com

www.kurdcds.com

ــــــــــــــــــــــــــــــ

معتقل لدى الأجهزة الأمنية السورية مضرب

عن الطعام يفقد 20 كيلو من وزنه

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان سفيان بكور المعتقل لدى الأمن السياسي في دمشق نجل المعارض السوري محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي فقد أكثر من عشرين كيلو غراماً من وزنه بسبب اضرابه عن الطعام المستمر منذ 14 /8/2007 احتجاجا على اعتقاله

وكان المعارض السوري محمد بكور رئيس الهيئة الإدارية للاجئين السوريين في العراق ابلغ المرصد في(24/07)انه لاعلاقة لنجله بأي نشاط سياسي معارض وهو يعتبره بمثابة رهينة لدى الامن السياسي لانه رفض الاعتذار للنظام من اجل السماح له بالعودة إلى سوريا"

والجدير بالذكر ان سفيان بكور المعتقل منذ(13/1/07) هو من مواليد بغداد 1977وقد عاد إلى سوريا من العراق في ربيع سنة 2003 بعد تسوية وضعه مع مسؤول الأمن في السفارة السورية في بغداد محمد المحمد الذي طمأنه بأن موضوع والده المحامي محمد بكور المعارض للنظام لاعلاقة له بعودته, و إنه لا تزر وازرة وزر أخرى 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يستنكر بشدة استمرار اعتقال  سفيان يطالب السلطات السورية بالافراج عنه وعن جميع المعتقلين وإنهاء سياسة الإخفاء القسري

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالسماح للاجئين السوريين في العراق   والذين بلغت حالتهم مرحلة حرجة وخطرة تهدد بفنائهم جميعا بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي

لندن 6/9/  2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

ــــــــــــــــــــــ

تصريح

اعتقال الأستاذ بشار أمين

تصريح صحفي حول الاعتقال التعسفي للقيادي في حزب آزادي الكردي بشار الأمين اعتداء جديد ضمن مسلسل اعتداءات الأجهزة الأمنية السورية على حقوق الإنسان والحراك الديمقراطي السلمي في داخل البلاد شهدته مدينة الحسكة ( شمال شرق سوريا ), حيث عمدت دورية مسلحة تابعة لفرع الأمن العسكري في المدينة صباح يوم الأحد 2 / 9 / 2007 إلى اعتقال السيد بشار الأمين – عضو اللجنة السياسية في حزب آزادي الكردي, واقتياده بلباس النوم إلى جهة غير معلومة, دون تبيان أسباب الاعتقال. ويرى المركز الكردي للدراسات الديمقراطية أن هذا النمط من التعامل الأمني مع نشطاء يمارسون حقهم في التعبير السلمي الديمقراطي إنما يزيح القناع عن مدى تغوّل الأجهزة الأمنية وبوليسيتها وانتهاكها لحقوق الإنسان السوري وحرياته وتصعيدها لوتيرة الممارسات القمعية, كما ويعتبر المركز الكردي للدراسات الديمقراطية اعتقال السلطات السورية للناشط السياسي الكردي بشار الأمين تماديا منها في التنصل من كافة العهود والمواثيق التي وقعتها وصادقت عليها الحكومة السورية إضافة إلى المادة / 28 / من الدستور السوري. والمركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يعبر عن قلقه الشديد إزاء اعتقال السيد بشار الأمين, فإنه يعتبر أن الاعتقال تم فقط نتيجة لممارسة بشار الأمين لحقوقه المدنية والسياسية التي يكفلها الدستور السوري والصكوك والاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان, وهو اعتقال غير قانوني لأنه غير صادر عن مذكرة اعتقال قانونية, الأمر الذي يستدعي من السلطات السورية الإفراج الفوري عنه, وإظهار التزام حقيقي بالسماح لمواطنيها بالتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم السلمية, والوفاء بالتزاماتها الدولية نتيجة لتصديقها على المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. المركز الكردي للدراسات الديمقراطية 4 / 9 / 2007 الموقع www.kurdcds.com/manbar الايمايل kurdcds@yahoo.com

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

www.kurdcds.com

ــــــــــــــــــــــ

 (( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )).

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )).

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون )).

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

قامت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري في محافظة الحسكة، صباح هذا اليوم الأحد 2 / 9 / 2007م، باعتقال الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين ) عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في الحسكة- حي المطار، خلافاً للقانون بطريقة بوليسية مهينة وهو بلباس النوم، حيث لم تسمح له الدورية المذكورة بارتداء لباسه، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين اعتقال الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين )، و نطالب السلطات السورية بالكف عن هذه الاعتقالات التعسفية والغير قانونية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات السورية وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور، بحق الناشطين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

2 / 9 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

ــــــــــــــــــــــ

حول اعتقال قيادي كردي بارز

في إطار الحملة المستمرة والممنهجة التي تتبعها الاجهزة الامنيةبهدف تضييق الخناق على مجمل أشكال الحراك السياسي والمجتمعي عبر ممارسة الاعتقال التعسفي بحق نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والناشطين في حقل الثقافي والسياسي والمعارض 0 أقدمت صبيحة هذا اليوم الواقع في 2/9/2007 إحدى الدوريات التابعة لجهاز الأمن العسكري في الحسكة في خطوة تعتبر إحدى إشكال هذا التضييق0

اعتقال أحد أبرز القيادات في الحركة الكردية، عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ بشار أمينالعلي(أبو لورين ) الذي اقتيد من منزله الكائن في محافظة الحسكة حي المطار وهو بلباس النوم حيث منعته الدورية من ارتداء لباسه حسب مصادر مقربة من عائلةأمين،جدير بالذكربأن السيد بشار أمين العلي يعمل منذ عقود في الحقل السياسي المعارض وتبوا العديد من المناصب القيادية ويعد من أحد الأصوات الداعية للاصلاح السياسي وترسيخ ثقافة المجتمع المدني وقيم التعدد والاختلاف وهو متزوج وأب لخمسةأولاد وفي العقد الخامس من العمر

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا وفي الوقت الذي نرى فية بأن البلد أحوج مايكون الى ترتيب البيت الداخلي أو على الاقل تهويته في ظل الظروف الدولية والاقليميةالراهنة والبالغة التعقيد0يتأتىهذا الاعتقال فضلا عن كونه يخالف بشكل صريح وواضح كافة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان فيمايخص حريةالرأي والتعبير واحترام الفردومنع الاعتقال التعسفي 0فهو يعد ضربة جديدة موجهة ضد جهود الاصلاح والاصلاحيين في سوريا

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

سوريا -  القامشلي

www.kurdchr.com

www.kurdchr.org

بريد اللجنة kchr@kurdchr.org

radef@kurdchr.org  بريد الرئيس

ـــــــــــــــــــ

نداء عاجل للإفراج عن عبد الرؤوف زينو

 أفاد مصدر مطلع في مدينة حماة بأن المواطن عبد الرؤوف زينو (65 سنة) اعتقل في شهر آذار/مارس 2007  من قبل جهاز المخابرات العسكرية بدون وجود سبب يستدعي هذا الاعتقال. ومن الجدير ذكره أن عبد الرؤوف زينو كان يعمل في دولة الإمارات مدرساً وعاد إلى بلده في عام 1994 بعد تسوية لوضعه بموجب عفو رئاسي خاص بعدما أمضى 14 عاماً في المنفى القسري.

والآن وبعد مضي ستة أشهر على اعتقاله تدهورت حالته الصحية، ومنع عنه الدواء وتلقي العلاج، كما منع من الزيارات واستقبال أية معلومات من أسرته، ونقل من مدينة حماة إلى دمشق وذكر أنه أحيل إلى محكمة عسكرية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن مكان اعتقال السيد عبد الرؤوف زينو وإطلاق سراحه فوراً وإذا كان بحقه تهمة قانونية محددة فيمكن إحالته إلى محكمة عادية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة ويدافع عن نفسه وهو يتمتع بحريته. لكن من الواضح أن اعتقال عبد الرؤوف زينو وكثير من المواطنين السوريين إنما هو نتيجة طبيعة للقمع والاستبداد وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية في التعبير والممارسة السياسية.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه إلى كافة المنظمات الحقوقية الإنسانية المحلية والعالمية لمخاطبة النظام السوري لوقف الاعتقال العشوائي والإفراج عن معتقلي الرأي والضمير والمعتقد بمن فيهم السيد عبد الرؤوف زينو، والكف عن ممارسة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية الشائعة في المعتقلات والسجون السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/9/2007

Syrian Human Rights Committee

BCM Box 2789 ,  London ,   WC1N 3XX ,   UK

Fax: +44(0)8701377678    Email:shrc@shrc.org

ــــــــــــــــــــــ

بدء محاكمة فائق المير

في أول جلسة علنية مثل اليوم المعتقل فائق المير القيادي في حزب الشعب " السوري" المعارض للاستجواب القضائي في القصر العدلي بدمشق ظهر اليوم الأربعاء 29-8-2007 وقد حضر الجلسة عدد لا بأس به من المحامين منهم الأستاذ عبد الرحيم غمازة أمين سر المنظمة الوطنية والمحامية جيهان أمين عضو مجلس إدارة المنظمة ومحاميا الدفاع عن المير.

النيابة وجهت اليوم الاتهامات التالية للمير : دس الدسائس والاتصال بجهات معادية للقطر –التهجم على نظام الحكم وإظهار العداء العلني لسياسة الدولة – الاتصال المتكرر بجماعة 14 آذار اللبنانية......وهذه الاتهامات وفق المواد 285- 286- 263 – 264 من قانون العقوبات السوري .

واسقط قرار الاتهام التهمة وفق المادة 298.

المير من جهته أنكر العلاقة مع جماعة 14 آذار وقال بان علاقته كانت مع السيد الياس عطا الله رئيس حزب اليسار الديمقراطي في لبنان أن هذا الحزب كان متوحداً مع حزبه سابقاً , وتابع المير أن اتصاله بعطا الله كان بهدف تقديم واجب العزاء بوفاة جورج حاوي الأمين السابق للحزب الشيوعي اللبناني.

وفي نهاية الجلسة قررت النيابة مآل الاتهام كما أن هيئة الدفاع عن المير استمهلت ,وتأجلت الجلسة  حتى 7-10-2007

المحامي عبد الرحيم غمازة صرح بأن محامو المنظمة الوطنية سينسقون مع  هيئة الدفاع عن فائق المير للنظر في استحقاقات الجلسة القادمة .

يذكر أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت المير يوم الأربعاء 13-12-2006في مدينة طرطوس .

29-8-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

ـــــــــــــــــــــ

سوريا: مصير وامن المثقفين يئن بين فروع الامن

وداد عقراوي

widad@defendinternational.org

تعد مؤسسات المجتمع المدني من اهم اعمدة المجتمعات الديمقراطية الحقيقية في الحياة المعاصرة. فاذا بصفحات التقارير والكتب المأساوية تحكي اليوم بعد الاخر عن قصص من الحياة اليومية، عن احداث اعتقالات لنشطاء حقوق الانسان والصحفيين المستقلين والمثقفين المعذبين والكتاب المجردين من حق نشر الكتاب.

القضية:

من بين العديد من القضايا نروي هنا احداها:

داهمت دورية من قوى امن الدولة في يوم السبت المصادف 16ـ07ـ2007 منزل الكاتب وسكرتير هيئة المثقفين الكرد في سوريا ابراهيم مصطفى، في قرية خراب عشك التابعة لمدينة كوباني الواقعة ضمن الحدود السورية، واعتقلته واقتادته الى جهة مجهولة تبين فيما بعد انه نُقل الى مركز امن الدولة في حلب.

وبعد اعتقال الكاتب ابراهيم بثلاثة ايام عمدت قوى الامن الى اعتقال المدرس والقيادي في نفس الهيئة عدنان شيخ بوزان، في منزله وفي القرية ذاتها " خراب عشك" واقتيد فوراً الى مدينة حلب.

واشارت التقارير الواردة من سوريا الى قيام الاجهزة الامنية بتعذيب المعتقلين حتى قبل التحقيق معهما، واقدمت السلطات ايضاً الى ممارسة شتى أنواع المضايقات والاعتداء على حقوق عائلتيهما الانسانية من خلال تردد عناصر الامن على منزليهما والتحقيق مع افراد العائلتين تحت وطأة الضغوطات النفسية.

ولا يزال الكاتب ابراهيم مصطفى والمدرس عدنان شيخ بوزان قيد الاعتقال. وقد يكون سبب الاعتقال على خلفية انتمائهما لهيئة المثقفين الكرد في سوريا وهي هيئة ثقافية مستقلة تهتم بالفن والكتابة، هدفها نشر الوعي والثقافة الكردية وتعزيز اسس الحوار الثقافي الديمقراطي في سوريا وأثر الحوار في ارساء دعائم وتوثيق علاقات التواصل والصلات الودية بين الشعوب.

ولا يُعرف حتى الان اي شيء عن مصير المعتقلين، بالرغم من متابعة القضية من قبل العائلتين والمحامين، ولكن الخوف من العواقب منعهم من مجرد السؤال عن مكان اعتقالهما.

وكان الكاتب ابراهيم مصطفى قد بادر بنشر ديوان شعر باللغة العربية بعنوان "قافلة الجروح"، واكمل كتابة كتابه الثاني ولكن منعت السلطات نشره.

موقف ومطالب منظمة الدفاع الدولية:

تدين منظمة الدفاع الدولية اعتقال الكاتب ابراهيم مصطفى والمدرس عدنان شيخ بوزان، وتشعر بالقلق الشديد ازاء سلامتهما وحملات الترويع التي اقترفت ضد عائلتيهما، وازاء الاعتقالات العشوائية وتزايد القيود المفروضة على حرية النشاط الثقافي وحرية التعبير وتعريض النشطاء والمثقفين والكتاب والصحفيين للاضطهاد والتمييز والتعسف والتعذيب والحبس الانفرادي.

اي لجوء الى التعذيب او سوء المعاملة او العقاب يعتبر انتهاكاً للمعاهدات الدولية واهانة للقيم الانسانية وتهميشاً وطعناً للحوار والتعامل الحضاريين.

اي لجوء الى اعتقال المثقفين والكتاب والصحفيين في مجتمعات من المفروض ان تكون ديمقراطية يعتبر إهانة لحرية الاعلام والاقلام واقصاءاً لمؤسسات المجتمع المدني والهيئات الثقافية ولمجمل القيم الديمقراطية.

فحملة الاعتقالات الواسعة في سوريا وتزايد وتيرتها بين صفوف المثقفين يشكل مؤشراً خطيراً على اخفاق الجهات القضائية في وضع حد للاعتقالات التعسفية، ومعياراً لاستمرار دوران عجلة استهداف حقوق الانسان ومنها الحقوق الثقافية والمدنية والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والعقاب. وهذا كله يشكل مؤشراً مقلقاً في خارطة الاستراتيجية المقبلة في سوريا.

وتطالب منظمة الدفاع الدولية السلطات السورية بـ:

* ضمان سلامة المعتقلين ابراهيم مصطفى وعدنان شيخ بوزان وضمان عدم تعرضهما للتعذيب او اي نوع من انواع المعاملة السيئة او العقوبة القاسية؛ وبالتالي

* ضمان عدم حجزهما في الحبس الانفرادي، حيث يمارس التعذيب بكثرة وفقاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب؛ و

* الافراج عنهما فوراً ودون اي قيد او شرط الا اذا كانا قد اتهما بتهمة ما، حينها نطالب بضمان محاكمات عادلة وسريعة؛ و

* اعطائهما فرصة الاتصال بمحامين من اختيارهما واللقاء بعائلتيها والحصول على اي علاج طبي قد يحتاجانه؛ و

* فتح تحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلين، كل المعتقلين، وملاحقة ومحاسبة جميع مرتكبي التعذيب والاعتداء وتقديمهم الى العدالة؛ و

* العدول عن ممارسة الضغوطات والمضايقات ضد عوائل المحتجزين، اذ يتوجب عدم الخلط بين افراد الاسر فكل شخص مسؤول عن نفسه واختياراته.

ـــــــــــــــــــ

أحكام محكمة امن الدولة العليا بدمشق

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الأحد 26-8-2007 على أربعة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة ستة سنوات والسجن لمدة 12 عام. ..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع او للنطق بالحكم , وكانت الأحكام :

- الحكم على يوسف ناجية  بالإعدام وتخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الأخوان المسلمين في سورية استناداً الى القانون " 49" .علما أن ناجية موقوف من تاريخ 22/6/2006وعمره 72 عام .

-الحكم على موفق قرمة  من مواليد 1963 بالإعدام وتخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين في سورية استناداً إلى القانون " 49" وهو موقوف من 18/7/2006.

-الحكم على مصطفى نور الدين من مواليد مدينة حلب 1982 بالسجن لمدة ستة سنوات بتهمة "جناية " الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.

-الحكم على أحمد منصور الهلالي من مواليد  القامشلي 1986  بالسجن لمدة ستة سنوات بتهمة "جناية " الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها الى القضاء العادي المختص, ووقف العمل بالقانون 49 لعام 1980 الاستثنائي , والذي يقضي بإعدام كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية .

28-8-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

ـــــــــــــــــ

اختفاء المترجم علي البرازي في فروع الاستخبارات العسكرية

بالإشارة إلى الأنباء الواردة عن اعتقال المترجم علي البرازي (45 سنة) بتاريخ 28/7/2007 تطالب  اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالكشف عن مصيره ومكان احتجازه وإطلاق سراحه فوراً.

ونقلت الأخبار بأن علي البرازي الذي يسكن مع أسرته في ضاحية جديدة عرطوز القريبة من دمشق، استدعي للتحقيق من قبل فرع المنطقة التابع للاستخبارات العسكرية وذهب بتاريخ 28/7/2007 إلى الفرع المذكور ولم يعد، ولا تعلم أسرته عنه شيئاً بعد ذلك.

ويعمل علي البرازي مترجماً في مركز التوثيق السوري الأوروبي، وهو شركة خاصة مركزها مدينة دمشق وتقدم خدمات لكثير من العملاء المحليين والخارجيين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي أدانت كل أشكال اعتقال المواطنين بصورة تعسفية والتي دعت إلى عدم تدخل الاستخبارات العسكرية في شؤون المواطنين المدنيين، تعتقد أن استمرار السلطات الاستخبارية والأمنية السورية باعتقال المواطنين وإخضاعهم للاختفاء القسري يؤكد في كل مرة على استمرار هذه السلطات في النهج الاستبدادي والقمعي وعدم قابليتها للاصلاح وتعديل سيرتها بما يخفف الوطأة على المواطنين ويكفل لهم حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

ولذلك تكرر اللجنة السورية مطالبتها بالكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز المترجم علي البرازي وإطلاق سراحه فوراً، وفي حال توجيه تهمة إليه فعلى السلطات أن تطلق سراحه بكفالة وتقدمه إلى القضاء العادي وضمان حقه في الدفاع عن نفسه وفي توكيل المحامي الذي يريد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/8/2007 

ــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

المحاكمات مطلع الإسـبوع الحالي

و الإسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و مندوب عن السفارة الفرنسية عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع هذا الإسبوع الأحد الواقع في 26/8/2007 و أصدرت أحكاماً على كل من :

موفق بن أحمد قرمة  تولد 1963 و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006 بالإعدام بعد تجريمه بالانتساب  لجماعة الإخوان المسلمين بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي /49/ لعام 1980 و للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات، إضافة للحجر والتجريد المدني سنداً للمواد /50 – 63/ من قانون العقوبات ثم سوقه لشعبة التجنيد بعد تنفيذ عقوبته لتسوية وضعه.

قراراً مبرماً غير خاضع للنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

يو سف ناجية  تولد 1935 و الموقوف منذ تاريخ 22/6/2006 بالإعدام  بعد تجريمه بالإنتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي /49/ لعام 1980 و للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات، إضافة للحجر والتجريد المدني سنداً للمواد /50 – 63/ من قانون العقوبات ثم سوقه لشعبة التجنيد بعد تنفيذ عقوبته لتسوية وضعه.

قراراً مبرماً غير خاضع للنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

أحمد بن سـليمان منصور الهلالي  من أهالي و سكان القامشلي تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 15/1/2005.

بالأشغال الشاقة لمدة ســتة  سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.

بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي

دغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ستة  سنوات.

تضمينه الرسوم والنفقات

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.

مصطفى نور الدين بن عماد الدين تولد حلب 1982.

بالأشغال الشاقة لمدة سـتة سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.

بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي

الحبس لمدة شـهرين بجنحة تزوير جواز سفر

الحبس لمدة شهر بجنحة استعمال جواز سفر

دغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات و تطبيق الأشــد  بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ســتة  سنوات.

تضمينه الرسوم والنفقات

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.

من جهة أخرى فقد تقدمت جهة الدفاع عن عمر حيان الرزوق الطالب في السنة الثالثة تكنولوجيا المعلومات و أنظمة الحاسوب في الجامعة التكنولوجية ببغداد والمولود في بغداد عام 1986 و الموقوف منذ تاريخ 7/11/2005 بعد قدومه من العراق والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين بمذكرة طلبت بموجبها سماع ثلاث شهود شاركوا المتهم جميع مراحل طفولته و نشأته باعتبارهم جيرانه و زملاء دراسته ليشهدوا على أنه لا علاقة للمتهم بأي خلية إخوانية إبان مرحلة الدراسة الابتدائية وعلى كافة وقائع الدعوى المنتجة الأخرى ، هذا وقد اعترضت النيابة العامة على سماع الشهود ، إلا أن المحكمة كانت قد قررت الاستماع لشهادتهم ، كما قررت دعوة المحقق الذي نظم الضبط بحقه و أرجئت محاكمته لجلسة 16/12/2007.

من جهة أخرى اسـتمعت المحكمة لشهادة شاهدين في قضية محمد هلال أبو الهوى والمتهم بإفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة /273/ من قانون العقوبات و الموقوف منذ ما يقارب السنة و شهرين هذا وقد أرجئت محاكمته لجلسة 4/11/2007 لدعوة الشاهد الثالث.

على جانب آخر عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق يوم الخميس الواقع في 23/8/2007 جلسة لمحاكمة المهندس فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي في سوريا و كانت الجلسة مخصصة لتقدم النيابة العامة مطالبتها ، حيث تبنت النيابة العامة ما جاء في قرار قاضي التحقيق و قاضي الإحالة و إدعاء النيابة العامة نصاً و حرفاً و مضموناً و أرجئت محاكمته لجلسة 19/9/2007 للدفاع.

و من جهة أخرى عقد القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق يوم الأحد الواقع في 19/8/2007 جلسة لمحاكمة الشـاعر والطبيب محمود صارم المولود في الجبيلية التابعة لمحافظة اللاذقية عام 1939 والمتهم بتحقير موظف رسمي سنداً للمادتين 374 – 373 من قانون العقوبات و قد استمعت المحكمة لشهادة المخبر الذي يعمل منادي في المحطة يدعو الركاب للسفر ( وشيش ) و أرجئت المحاكمة لجلسة 1/10/ 2007 لدعوة منظم الضبط.

تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لطي ملف القضاء الاسـتثنائي و الاعتقال السياسي و إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره  والشروع الفوري في حزمة الإصلاحات الداخلية التي يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل.

دمشـق 28/8/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 0944/373363

ـــــــــــــ

بيـــان

إلى الراي العام حول انتخابات المجالس المحلية

يا جماهير السوري

أيتها الجماهير الكوردية المناضلة

عندما قررنا خوض الانتخابات المحلية لهذه الدورة , رغم صمت عديد الأحزاب الكوردية والسورية المنسجم مع ضعفها وفتور إرادة المواجهة لديها مع النظام , كنا ندرك تماما أننا نواجه نظاما استبداديا قمعيا , لا يؤمن بأي شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية , بل لا يرى في الانتخابات سوى لعبة مزيفة وجزء من الديكور السياسي , وطالما نحن مؤمنون أن التغيير في سوريا ينبغي أن يكون عبر الوسائل السلمية الديمقراطية , وزج الجماهير في الممارسة النضالية الميدانية وتصقيلها عبر الحراك اليومي والممارسة السياسية في مواجهة قمع النظام وتخطي حدود إرهابه المزمن الذي فرض على جماهير شعبنا حالة الخنوع والاستسلام لواقع استلاب حريته واغتصاب حقوقه , ولذلك لم نؤمن يوما بان العمل السلبي , الصمت وعدم المقاومة , والاحتجاج عبر البيانات الروتينية , قد تساعد على تغيير عقلية النظام أو سلوكه , بل أكثر من ذلك فان المعارضة السورية والحركة الكوردية على مدى تاريخ تجربتها مع هذا النظام لم تتجرأ يوما أن تخوض المعركة السلمية الديمقراطية , بحسابات المواجهة مع النظام ومقاومة ممارساته الأمنية والقمعية , ولذلك وكما عملنا خلال انتخابات ما يسمى بمجلس الشعب , أن نخوض الانتخابات بقوائم منافسة لقوائم النظام وجبهته الشكلية , لكن لم ننجح حينها بصياغة موقف موحد , وبالتالي فقد قررنا خوض هذه الانتخابات المحلية بقوائم منافسة لقوائم النظام ونجحنا في ذلك ولأول مرة في تاريخ سوريا البعث .

وكنا متأكدين بأننا سنواجه ممارسات أمنية شرسة خلال هذه الانتخابات , رغم تمكننا في عشرات المواقع الانتخابية من منعه في اللجوء إلى التزوير والتزييف وسيلته الوحيدة والدائمة وكعادته , وقد حصدنا الغالبية العظمى من الأصوات وأفشلنا معظم محاولاته في اليوم الأول رغم استنفار كافة أجهزته وأدواته القمعية وطابوره الخامس .

أن السياق الذي سارت فيه العملية من حيث امتلاكنا لإرادة المواجهة والمقاومة , مكنت قوائمنا من الانتصار من حيث عدد الأصوات الفعلية والحقيقية , لكن طبيعة النظام وبنيته الأمنية غير القادرة على قبول هذا النمط المقاوم والديمقراطي , فرضت عليه اللجوء إلى سلوكه المعتاد في التزوير والتزييف والقمع وانتحال الصفة , وكأمثلة على ذلك ( وضع العراقيل والصعوبات أمام مرشحينا وناخبيهم خلال نقل الموطن الانتخابي وعدم ورود هذا الشرط بالنسبة لناخبي الجبهة الشكلية – قيام عناصر الأجهزة الأمنية والبعثية بكل محاولات الضغط لإخراج الوكلاء من مراكز الاقتراع لإتاحة الفرصة لعمليات التزوير - إملاء الصناديق قبل وبعد إغلاقها وبشكل سافر وعلني – منع المرشحين من مراقبة عمليات الفرز وعد الأصوات ).

أن مشاركتنا جاءت من خلال رؤيتنا السياسية  التي تأسست على أرضية أن الانتخابات عملية قابلة للتوظيف السياسي والجماهيري , وان نجاحنا في الدرجة الأولى يكمن في قدرتنا على تجاوز منطق النظام وقواعد لعبته الأمنية في تغييب المجتمع وتزييف إرادة الناس , وبالتالي يعتبر نجاحنا انتصارا بكل المقاييس بصرف النظر عن الأرقام التي ستخرج بها النتائج الرسمية , التي لا تعبر عن حقيقة ما جرى , وسنقوم بالاحتفال بهذا النجاح السياسي والشعبي يوم 28-8-2007 الساعة السادسة مساء أمام الخيمة الانتخابية في حي الكورنيش- قامشلو .

27-8-2007

حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd  )

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

حزب يكيتي الكوردي في سوريا

ــــــــــــــــــــ

الحركة السورية القومية الاجتماعية تكشف حقيقة انسحاب المرشحين :

الانسحاب والمقاطعة شملت كل المحافظات السورية

الاحداث التي رافقت الانتخابات المحلية في المدن السورية وخصوصاً منفذية صافيتا والمديريات التابعة لها تؤكد ان ابناء الحياة ما زالوا ينتمون لفكرهم وعقيدتهم وان الخونه واتباع النظام السوري ما هم إلا حالة دخيلة على جسم الحزب.

فالقيادة التابعة للمخابرات السورية والتي تحكم الحزب بالمال قد جهلت تماماً ان روح الحركة السورية القومية الاجتماعية لا يوقفها ارهاب ولا تصفية ولا حملات اعتقال او تشويه.وان العقيدة القومية الاجتماعية هي فكر لا يقبل المساومة ولا التنازل عن المبادئ مهما كانت المغريات والضغوطات.

لقد سجل الرفقاء القوميون الاجتماعيون في صافيتا وطرطوس وبقية المناطق وقفة عز جديدة تسجل في تاريخ صراعنا النهضوي.

فانكشف اليوم حجم الهوة الكبيرة بين اتباع المخابرات السورية وبين ابناء الحياة.. بين اذيال عصام المحايري وجوزيف سويد والارهابي اسعد حردان وبين تلامذة المعلم سعادة..وبات النصر والانتقام اقرب من اي وقت.وسيكون العام القادم من اهم الاعوام التي تسجل في تاريخ الحزب.

كان لا بد من ان يقوم القوميون الاجتماعيون بفعل يؤكد حقيقة انتماءهم ويزيل كل ما يشاع عن ابناء العقيدة القومية الاجتماعية وبنفس الوقت كان لا بد من كشف الحقيقة للنظام السوري بأن اتباعه واللذين يدعون انهم قوميين اجتاعيين ليسوا إلا اعداداً قليلة احتلت القيادة الحزبية في ظروف لا يعلمها إلا الله والمخابرات السورية وبعض من كان شاهد على الانقلاب الذي حدث داخل الحزب.

وبنفس الوقت كان هذا الفعل ضرورة مطلوبه على الرغم من المخاطر الامنية المحدقة بالرفقاء في سوريا حيث باتت تصرفات القيادة المتسلطة في الحزب هماً على القوميين الاجتماعيين في بيوتهم ومناطقهم.

يا ابناء الوطن السوري العظيم:

اننا اذا نتوجه لكم اليوم وكلنا ثقة بأنكم ستقدرون الوضع الامني الشرس والمحدق بنا والذي يحيل من توسيع العمل الثقافي والاذاعي للحركة.

وبالرغم من تلك الاخطار فأنه يتوجب علينا كشف يعض الحقائق والتي هي جزء بسيط مما حدث في فترة الانتخابات المحلية:

أولاً : إن البيان الصادر عن المكتب السياسي باسم عصام المحايري ما هو إلا محاولة لتعتيم حجم  المقاطعة والانسحابات التي حدثت في انتخابات الادراة المحلية والتي عمت جميع المحافظات في سوريا (الشام).

ثانياً: نؤكد على ان جميع الرفقاء القوميين الاجتماعيين واللذين هم خارج جسم الحزب السوري القومي الاجتماعي قد قاطعوا وبشكل تام ما يسمى بالانتخابات الادراة المحلية.

ثالثاً: ان معظم الرفقاء واللذين هم ضمن جسم الحزب السوري القومي الاجتماعي قد قاطعوا تلك الانتخابات الكاذبة.

رابعاً: منفذية صافيتا ومديرياتها لم تكن فقط صاحبة هذا الفعل بل ان الاضراب كان عاماً وشاملاً جميع الواحدات الحزبية في المحافظات السورية.

خامساً: نوضح هنا ان سبب عد نشر اي بيان قبل تلك الانتخابات المزعومة او تعميم كان لاسباب امنية فقط وللحفاظ على ما سيتم من مقاطعة واضراب عام داخل الحزب.مع العلم ان المعلومات لدينا كانت متكاملة ومنذ 18 تموز الماضي.

سادساً: يعلم الرفقاء القوميون الاجتماعيون داخل سوريا ان الحركة السورية القومية الاجتماعية لم تكن بصدد اصدار اي بيان او تصريح ولكن محاولة عصام المحايري من تصغير حجم الحدث وتطويق هذا العمل ضمن حدود محافظة طرطوس لارضاء النظام الاستخبارتي السوري واتباعه جعلنا نضع تلك النقاط للتوضيح..

بهذا الايمان الذي نسير به، نحن هذه النهضة التي كل عظمتها ليست في الاقوال و الركام بل في النمو الحقيقي الخارج من صميم الحياة و الصاعد ازدهارا ليملأ الكون. 

*- الحركة السورية القومية الاجتماعية .  

ـــــــــــــــــــ

تصريح

منع سفر سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا

منعت الأجهزة الأمنية السورية في مطار دمشق الدولي، فجر هذا اليوم الجمعة 31 / 8 / 2007، الأستاذ خيرالدين مراد سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا، من السفر إلى مملكة النرويج لزيارة عائلته التي تقيم هناك.

  وكان الأستاذ خيرالدين مراد قد منع في وقت سابق من السفر إلى خارج البلاد بموجب أمرين صادرين عن الأجهزة الأمنية السورية بسبب نشاطاته السياسية، أحدهما صادر عن إدارة المخابرات العامة الفرع / 330 / والثاني صادر عن شعبة المخابرات العسكرية الفرع / 235 /.

المنع من السفر في التوصيف القانوني، عقوبة تحكم بها القضاء لضمان حقوق الآخرين، سواء حقوق الدولة أو الأفراد، إذا كان يخشى من ذلك ضياع بعض الحقوق. أما أن يكون المنع من السفر عقوبة تحكم بها الأجهزة الأمنية فإن في ذلك أشد الغرابة ولا يمكن أن يحدث في دولة تحترم القانون وهو يعتبر اعتداء على اختصاص السلطة القضائية وتدخل سافر في حياة المواطنين وحرياتهم الشخصية.

تنص الفقرة الأولى من المادة / 25 / من الدستور السوري على أن:

( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم  ).

كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة من الدستور على أن :

( سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة  ).

وتنص الفقرة الأولى من المادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:

( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه ). وتنص الفقرة الثانية من المادة / 12 / من نفس العهد على ما يلي: 

( لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده ).

كما تنص الفقرة الثانية من المادة / 13 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:

( لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده ).

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذا التدخل السافر من قبل الأجهزة الأمنية وفروعها المختلفة في حياة المواطنين ومصادرة حرياتهم العامة والشخصية، ونعتبر ذلك اعتداء على اختصاص السلطة القضائية، ونطالب السلطات السورية بالكف عن هذه الممارسات اللامسؤولة  والتي لا تخدم الوطن فحرية الوطن من حرية أبنائه، ونطالبها برفع منع السفر عن الأستاذ خير الدين مراد وعن جميع النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، كما نطالب السلطات السورية أيضاً بإطلاق الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك والتي وقعت عليه الحكومة السورية . 

31 / 8 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

ــــــــــــــــــــ

تقرير صحفي

 حول الاضراب السوري اللبناني لأجل سجناء الرأي

والضمير والمفقودين في سجون النظام السوري

امام مقر الأسكوا وفي حديقة جبران خليل جبران تجمع العشرات من اهالي السجناء والمفقودين اللبنانيين داخل سجون النظام السوري, اضافة لمجموعة من المعارضين والنشطاء في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني السوريين واللبنانيين, وذلك لأجل تذكير الضمير العالمي والمنظمات الدولية والانسانية بمأساة السجناء السوريين واللبنانيين والعرب, الذين يتلقون التعذيب وضروب المعاملة القاسية والغير انسانية على يد أجهزة الأمن السورية ,ودون أي رادع أخلاقي, أو قانوني, أو انساني.

وكان قد تم تشكيل ما سمي ( اللجنة السورية لانقاذ حياة  سجناء الرأي والضمير في سوريا) حيث ضمت كلا من : محمد مأمون الحمصي: معارض سوري, الدكتور اديب طالب: معارض سوري, المحامي الياس حداد: معارض سوري,الداعية الشيخ مرشد محمد معشوق الخزنوي,جهاد حسن صالح : صحافي وناشط في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني, ايفا داوود : ناشطة, عزيز عيسى : ناشط واكاديمي في القانون الدولي. غسان المفلح : ناشط وسجين سياسي سابق.

وتحدث في المؤتمر الصحفي  الذي تم عقده في يوم الخميس 30 آب 2007 امام مقر الأمم المتحدة ( الأسكوا),السيد غازي عاد ( رئيس لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين سوليد) الذي ذكّر العالم أن السجون السورية وخاصة فروع المخابرات تمارس اساليب التعذيب الجسدي بحق السجناء وفي ظروف غير انسانية وصعبة.

اما النائب السابق المعارض مأمون الحمصي, والذي تحدث بأسم اللجنة السورية ,فقد عبّر عن التضامن السوري معارضة وشعبا مع قضية أهالي المعتقلين اللبنانيين والعرب في سجون النظام السوري ,ودعا الى تأليف لجان دولية للتحقيق في هذه القضية,ووصف النظام السوري بالمتمرد على الشرعية الدولية,وأكد أن الاضراب عن الطعام هو احتجاج على سياسات الاخفاء القسري ل 18 الف سياسي سوري وعربي سجناء في سجون نظام دمشق,وعلى الاعتقالات المستمرة بحق نشطاء الرأي والضمير والمدافعين عن حقوق الانسان,وايضا سياسة التصفية الجسدية والنفسية لهم داخل السجن, التي يتعرض لها سجناء الحرية والضمير عربا وكوردا ولبنانيين.

وكان الاضراب الذي تم القيام به في يوم المفقودين العالمي 31 آب 2007  وبمشاركة من أهالي السجناء اللبنانيين وبعض العرب المصريين,اضافة الى نشاط  فعّال ومشاركة رئيسية  من منظمة لبنان لحزب يكيتي الكردي في سوريا, وممثلين عن المنظمات : صحفيون بلا صحف – مكتب بيروت, المنظمة الكوردية لحقوق الانسان في سوريا – ماف – مكتب بيروت , اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا- مكتب بيروت.

وخلال المؤتمر الصحفي  تم رفع صور للسجناء اللبنانيين والعرب, وصور لمعتقلي حزب يكيتي الكردي وفي مقدمتهم القيادي معروف ملا احمد المعتقل في 12 آب 2007 اثناء سفره الى لبنان على الحدود, وصور لسجناء كورد من حزب الوفاق ,وايضا اسماء لمعتقلي اتحاد المثقفين الكورد بحلب وغيرهم  من سجناء الحركة الكوردية في سوريا, وصور لسجناء ربيع دمشق , وموقعّي اعلان بيروت-دمشق,وصورة كبيرة للنائب والمعارض رياض سيف.

وطالب الجميع المجتمع الدولي الضغط على السلطات السورية للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول الى السجون والمعتقلات السورية, لأجل الاطلاع على واقع وحالة تلك السجون وتقديم العلاج الصحي للسجناء, وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في جرائم التعذيب والاعتقال الاعتباطي والاخفاء القسري على يد المخابرات السورية., والتي تعد جرائم ضد الانسانية.

هذا وقد تضامن مع قضية السجناء العديد من النشطاء في العالم وشاركوا بالاضراب ليوم واحد , حيث وصل عدد المضربون عن الطعام في مختلف الدول والعواصم الى (32 )  مضرب.

وهم:

1-  جمانة سيف. سوريا.

2-  خالد حاج بكري.

3- خالد احمد علي:معتقل سابق وناشط سياسي. كردستان العراق.

4- بسام مصطفى:شاعروصحفي. كردستان العراق.

5- محمد خير داوود :اعلامي وناشط سياسي. كردستان العراق.

6- كاوا محمد امين:اعلامي وناشط سياسي. كردستان العراق.

7-  آشتي امير: ناشط مستقل .سويسرا.

8-  مسعود حامد: صحفي وسجين سياسي سابق. مسؤول منظمة صحفيون بلا صحف في اوروبا باريس.

9- الشيخ الداعية محمد مؤيد الخزنوي: مدير مركز الدراسات الاسلامية الكوردية والعربية.

10-  الدكتور محمد رشيد: مسؤول منظمة الخارج لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية.

11-  سهير الاتاسي : ناشطة.

12-  احمد آلند : ناشط . سوريا.

13-  عمر داوود : سجين سياسي سابق. المانيا

14 – محمد موسى مناصرة : مدير عام مركز الحارس للدراسات والاعلام- بيت لحم.فلسطين.

15- أياد حاطوم : ناشط . السويداء .

16- محمد خير رشك : ناشط . لبنان.

17 – سيروان قجو: صحفي وناشط . لبنان .

18 – سعد رشك : ناشط . سوريا.

19- نرمين تمو: ناشطة وقانونية . باريس.

20 – انور دقوري: صحفي وناشط. المانيا.

21- جهاد عثمان : صحفي وناشط . قبرص.

22 –ياشار مراد : ناشط وسجين سابق. تركيا.

23 – خليل حسين : ناشط وسجين سياسي سابق. المانيا.

24 – عبد الخالق محمد: ناشط . المانيا.

25 – معمو علو : ناشط . بريطانيا.

26 – عبد الهادي عثمان : مكتب العلاقات الخارجية لدى المجلس الوطني الكردستاني سوريا . كندا.

27 – مالك عساف : معارض سوري . بلغاريا.

28 –سرفراز بوطي : ناشط. بيروت.

29 – جانو كورد : ناشط . لبنان.

30 – آ شتي كوجر: ناشط . لبنان.

31 – كوثر فيصل : اعلامية وناشطة . لبنان.

32 – هفال قجو : ناشط . لبنان.

انها قضية انسانية بالدرجة الأولى, وخصوصا أن أهالي المعتقلين اللبنانيين معتصمين في خيمتهم امام مبنى الأمم المتحدة وبشكل مستمر منذ 11 نيسان 2005, وسريان ثقافة الاعتقال الفوضوية والغير شرعية التي يمارسها النظام بحق النشطاء السوريين من الكورد والعرب والكلدو آشور وغيرهم من ابناء الوطن, وآن الآوان لأن يتحرك المجتمع الدولي لانقاذ حياة السجناء ووضع حد لهكذا سياسات لا انسانية.

لقد كانت صرخة سورية-لبنانية- عربية مشتركة عسى ولعل أن يستيقظ الضمير العالمي ويضع حلولا شافية وعادلة وانسانية لهذه المأساة المستمرة.

1\ 9\2007

جهاد صالح :  صحفي وناشط في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني- بيروت

Xebat_s@hotmail.com

ــــــــــــــــــــ

حكم على معتقل في العقد الثامن وأحكام أخرى

أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية أربعة أحكام قاسية جديدة على أربعة إسلاميين . ففي سلسلة أحكامها ضد المتهمين بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية  التي طالت العشرات في العامين الماضيين،حكمت محكمة أمن الدولة بالإعدام على كل من يوسف ناجية (72 سنة) وموفق قرمة (44 سنة) استناداً للقانون 49/1980 ثم خففت الأحكام إلى السجن لمدة 12 عاماً مع الأشغال الشاقة والحجر والتغريم.

وأصدرت المحكمة في نفس الجلسة  حكمين بالسجن لمدة ستة أعوام على كل من مصطفى نور الدين (حلب – 25 سنة) وأحمد منصور الهلالي (القامشلي -21 سنة) بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي أثبتت بطلان القانون 49/1980 الذي يقضي بالإعدام  على المواطنين السوريين لمجرد الانتماء الفكري وطالبت بإلغائه لتدين وبأقوى التعابير هذه الأحكام القاسية المخالفة لروح ونص الدستور السوري والمعاهدات الإنسانية الأممية، وتدين تطبيق مثل هذه الإجراءات الشديدة على رجل مسن ومريض في العقد الثامن من عمره، وتطالب بإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين يوسف ناجية ويوسف قرمة فوراً وإبطال القانون 49/1980.

وتطالب اللجنة أيضاً بإطلاق سراح المواطنين مصطفى نور الدين وأحمد منصور الهلالي ووقف تجريم المواطنين على خلفية انتمائهم الديني.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/8/2007

ـــــــــــــــــ

أحدث مهازل القضاء السوري

في جلستها يوم الأحد الواقع في 26/8/2007 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحطاما مختلفة على كل من :

* يوسف ناجية  تولد 1935 و الموقوف منذ تاريخ 22/6/2006م.  وموفق بن أحمد قرمة  تولد 1963 و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006م. حكم عليهما بعقوبة الإعدام بعد تجريمها بالانتساب  لجماعة الإخوان المسلمين ثم تنزيل العقوبة للأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة لكل منهما.

*  أحمد بن سـليمان منصور الهلالي  من القامشلي تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 15/1/2005. حكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ســتة  سنوات، حجره وتجريده مدنياً، وذلك بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.

 * مصطفى نور الدين بن عماد الدين تولد حلب 1982. حكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة سـتة سنوات، حجره وتجريده مدنياً، وذلك بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

* أرجئت محاكمة عمر حيان الرزوق الطالب في السنة الثالثة تكنولوجيا المعلومات و أنظمة الحاسوب في الجامعة التكنولوجية ببغداد والمولود في بغداد عام 1986 والموقوف منذ تاريخ 7/11/2005 بعد قدومه من العراق والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين وذلك لجلسة 16/12/2007.

 * تأجيل محاكمة محمد هلال أبو الهوى والمتهم بإفشاء معلومات، والموقوف منذ ما يقارب السنة وشهرين هذا وقد أرجئت محاكمته لجلسة 4/11/2007 م.

* عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق يوم الخميس الواقع في 23/8/2007 جلسة لمحاكمة المهندس فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي في سوريا وأرجئت محاكمته لجلسة 19/9/2007 للدفاع.

* عقد القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق يوم الأحد الواقع في 19/8/2007 جلسة لمحاكمة الشـاعر والطبيب محمود صارم المولود في الجبيلية التابعة لمحافظة اللاذقية عام 1939 والمتهم بتحقير موظف رسمي، وقد استمعت المحكمة لشهادة المخبر الذي يعمل منادي في المحطة يدعو الركاب للسفر ( وشيش ) و أرجئت المحاكمة لجلسة 1/10/ 2007 لدعوة منظم الضبط.

وهذه المحاكمات والعقوبات بمجملها لا تحتاج للتعليق.

رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

sahrcs@yahoo.com

ــــــــــ

سعادة الرئيس بشّار الأسد

رئيس جمهورية سورية العربية

قصر الرئاسة

دمشق

جمهورية سورية العربية

بالفاكس: + 963 11 332 3410

سعادة الرئيس،

نكتب إليكم للتعبير عن عميق اهتمامنا إزاء مكان وحالة السيد علي البرازي، وهو رجل يبلغ الخامسة والأربعين من العمر ويسكن بضاحية جديدة عرطوز السورية. وقد تم استدعاء السيد علي البرازي – الذي يعمل مترجماً – للتحقيق معه من قبل الاستخبارات العسكرية في 28 يوليو/تموز 2007. وقد خرج علي البرازي من بيته وحده ذلك اليوم ذاهباً إلى فرع المنطقة التابع للاستخبارات العسكرية. ولم تتم رؤيته منذ ذلك الحين، ونخشى أنه ربما قد وقع ضحية للاختفاء القسري، وهي جريمة جد خطيرة في نظر القانون الدولي.

ولا تعرف أسرة علي البرازي شيئاً عن سبب استدعاءه للتحقيق من قبل الاستخبارات العسكرية. ولم تتلقَ أسرته أية معلومات عنه منذ 28 يوليو/تموز. وقد أخبر حراس فرع المنطقة التابع للاستخبارات العسكرية أفراد أسرته أن علي البرازي ليس رهن احتجازهم ورفضوا منح أية معلومات عنه.

ويعمل السيد علي البرازي مترجماً في مركز التوثيق السوري الأوروبي، وهو شركة خاصة مقرها دمشق. ومن بين خدماته لعملاء كثيرين؛ يقوم المركز بترجمة بعض الوثائق التي تصدرها هيومن رايتس ووتش باللغة العربية بغرض نشرها على موقع المنظمة باللغة العربية. ولا يترجم مركز التوثيق السوري الأوروبي أية وثائق تصدرها هيومن رايتس ووتش عن سورية.

وتناشدكم هيومن رايتس ووتش توجيه الاستخبارات العسكرية أو غيرها من السلطات الأمنية المعنية، لأن تقوم بإطلاع أسرة السيد علي البرازي بمكانه وأسباب احتجازه، وكذلك السماح لأسرته بزيارته. كما نناشدكم الترتيب لإطلاق سراحه الفوري من الاحتجاز ما لم يكن محتجزاً على ذمة جريمة. وإذا كان الحال كذلك، فعلى الحكومة إحالة قضيته إلى المدعي العام ومنحه حقوقه الخاصة بالمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في مشاورة محامي على الفور والفحص الطبي وضمان أنه يتمتع بالمحاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة ومخولة نظر قضيته، على أن تقوم بتحديد مشروعية الاستمرار في احتجازه القائم.

نشكركم مقدماً على اهتمامكم بهذا الأمر. وبما أنه أمر عاجل؛ فإننا نتطلع قدماً لرد سيادتكم السريع.

مع فائق الاحترام،

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش

نسخة إلى: الدكتور عماد مصطفى، سفير سورية في الولايات المتحدة

27 أغسطس/آب 2007

ــــــــــــــــ

رصد أخبار المجتمع السوري

علمت لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان ، أنّ تحالف قوى "إعلان دمشق" – وهي المعارضة الرئيسة في الداخل السوري – قد قامت في الآونة الأخيرة بنشاطات واسعة في المحافظات السورية ؛ في دمشق والقامشلي وكان آخرها في مدينة حلب ، حيث أقيمت ندوة حضرها رئيس مكتب الأمانة العامة : النائب السابق والصناعي رياض سيف والمهندس غسّان النجّار عن التيار الإسلامي المستقل والأستاذ رجاء الناصر عن التجمّع الوطني الديمقراطي والأستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الكردي والسيد كبرئيل كورية عن المنظمة الأشورية وعدد كبير من المستقلين ومندوبي الاحزاب المنضوية في التحالف، وتجري هذه النشاطات عقب توسيع المجلس الوطني وهو المرجعية الرئيسة لتحالف قوى " إعلان دمشق " والّذي يحدّد سياسات التحالف ، ومن المحتمل أن يقوم المجلس الموسّع الجديد بانتخاب أعضاء  مكتب الأمانة العامة الجديدة في وقت لاحق والّذي سيمثّل على الأغلب مختلف الفصائل والتيارات والمستقلين المنضوية تحت لواء " إعلان دمشق " 0

ويميل الاعتقاد لدى أوساط المراقبين إلى احتمال اعتراف النظام بتجمع المعارضة في الداخل والمتمثل في تحالف " إعلان دمشق " بسبب نشاطه السلمي والعلني مما يرفع من أسهم النظام والدولة لدى المجتمع الدولي ، الاّ أنّ عدم حصول السيد رياض سيف على  الموافقة للسفر إلى الخارج للعلاج جعل سمعة النظام في مجال حقوق الإنسان سيئا للغاية ، كما نما إلى علمنا أنّ السيد سيف قد رفع دعوى قضائية على وزير الداخلية بسبب منعه للسفر بقصد العلاج 0

من جهة أخرى فانّ القلق والتذمّر والغليان أصبح طاغيا في أوساط المواطنين عامة ولدى مختلف الشرائح تجاه الحكومة والنظام بسبب السياسة الاقتصادية الفاشلة الّتي تتبعها وخاصة بعد انتشار ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة أسعار الكهرباء والماء والبنزين والمازوت مما سيؤثر على ارتفاع أسعار باقي السلع الأخرى ومنها الخبز وغيرها ، وقد انعكس هذا الأمر واضحا جليا بصورة سلبية على نسبة التصويت في انتخابات الإدارة المحلية الّتي تمّت يومي 26 و27 من هذا الشهر بعد تمديدها لليوم الثاني حيث بدت الفوضى عارمة في مراكز الاقتراع وتمّ قبول تنزيل أوراق الاقتراع ( على البركة ) – كما يقال – وبدون إثبات شخصية ويقدّر المراقبون أن نسبة التصويت الحقيقية الكلية لاتتجاوز واحد بالمائة من مجموع حق الاقتراع وبخصوص لوائح ( الجبهة الوطنية التقدمية ) العائدة للنظام فقد استوعبت ما مجموع 75% بالمائة من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء الإدارة المحلية وهي تعتبر فائزة بصورة آلية ، وقد أرغمت السلطات الأمنية كافة المرشحين المستقلين على وضع أسماء مرشحي الجبهة على كافة اللوائح المستقلة ، كما  صرّح أحد المرشحين المستقلين لمندوبنا المراقب لعملية الانتخابات بعد انتهاء عملية الفرز أنّه تم إحداث صندوق اقتراع بشكل مفاجئ – دون إعلان مسبق – في منطقة الملعب البلدي في مدينة حلب وبعد فرز أوراق الصندوق ظهرت /750 / ورقة لصالح أحد مرشحي الظل وصفر لباقي المرشحين المستقلين ، و يلاحظ بعد فرز معظم أوراق الصناديق تقدّم أسماء المستقلين من ذوي الثقافات المحدودة على أصحاب الكفاءات والشهادات الجامعية وذلك بسبب عزوف المواطنين عامة عن التصويت نتيجة الإحباط واليأس من إمكانية إصلاح النظام للوضع الراهن أو بسبب التدخل المباشر وغير المباشر لصالح البعض 0

لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان

ــــــــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصــريح صحــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق ( محكمة إستثنائية ) يوم الأحد الواقع في 26/8/2007 أحكاماً على كل من:

•  المواطن يو سف ناجية تولد 1935 و الموقوف منذ تاريخ 22/6/2006والمواطن موفق بن أحمد قرمة تولد 1963 و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006  بالاعـــدام  بعد تجريمهما بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي /49/ لعام 1980 و للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات، إضافة للحجر والتجريد المدني سنداً للمواد /50 – 63/ من قانون العقوبات ثم سوقهما لشعبة التجنيد بعد تنفيذ عقوبته لتسوية وضعه.

•  أحمد بن سـليمان منصور الهلالي من أهالي و سكان القامشلي تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 15/1/2005.بالأشغال الشاقة لمدة ســتة سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.

بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي ودغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات إضافة إلى تضمينه الرسوم والنفقات وحجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات.

•  مصطفى نور الدين بن عماد الدين تولد حلب 1982.بالأشغال الشاقة لمدة سـتة سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي وبالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي والحبس لمدة شـهرين بجنحة تزوير جواز سفر والحبس لمدة شهر بجنحة استعمال جواز سفر و دغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات و تطبيق الأشــد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ســتة سنوات مع تضمينه الرسوم والنفقات وحجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات.

يذكر أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق كانت قد تأسست خارج سلطة القضاء العادي وحلّت هذه المحكمة مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية حيث تمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم( 47 ) تاريخ 28/3/1968 وهي تنظر بالجرائم التالية :

•  الجرائم الواقعة على أمن الدولة المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 311.

•  الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر .

•  الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المراسيم التشريعية التي صدرت أو ستصدر و لها علاقة بالتحويل الاشتراكي.

•  -مخالفة أوامر الحاكم العرفي.

•  مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة، أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات، أو التجمعات، أو أعمال الشغب ، أو التحريض عليها ، أو نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة.

•  قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف الثورة.

•  الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية، والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى، والمؤسسات العامة، والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ودور السكن، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للإحراق والنهب والسلب.

و قد توسع اختصاص محكمة أمن الدولة بعد صدور قانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين و كذلك قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم 53 تاريخ 8/4/1979 مع أن هذا القانون لم يحدد المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر في الأفعال المنصوص عليها. ولهذه المحكمة اختصاص مطلق حيث لها حق البت في أية قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي ( المادة 5)، كما وتشمل جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم ( المادة 6 ). وكذلك فان لمحكمة أمن الدولة العليا الحق بالنظر في الدعوى فيما إذا كان المتهم حدثا لم يتم الثامنة عشر من العمر. وقد أشارت المادة 7 لحق الدفاع بمقتضى التشريعات النافذة، وهذا يعني بأنه يجوز للمتهم تسمية محام وفق الأصول المتبعة في القضاء العادي، وفي بعض الأحيان تقوم محكمة أمن الدولة بتسمية محامين من قبلها مباشرة أو من قبل نقابة المحامين بناء على طلب موجه منها.ولا تتقيد هذه المحكمة بالإجراءات الأصولية المنصوص عنها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة، فالنيابة العامة تتمتع بجميع صلاحيات قاضي التحقيق وقاضي الإحالة في القوانين النافذة ( المادة 7 الفقرة ب ). ولهذه المحكمة الحق أيضا في الفصل في الحقوق والتعويضات المدنية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم التي تفصل فيها ( المادة 7 الفقرة ج ). ولا تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن بأي طريق من الطرق، لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي له حق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة، وله حق إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها، وقراره في هذا الشأن مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة ، وإن قرار رئيس الجمهورية الصادر في معرض البت في أحكام محكمة أمن الدولة العليا لا يعتبر قرارا قضائيا بل قرارا إداريا، وهذا القرار يجوز الرجوع فيه كسائر القرارات الإدارية ما لم تولد حقا مكتسبا للغير، وهو يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، لأنه من متعلقات أمن الدولة.

إننا في ( ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا من استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن تبادر إلى إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية،وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها  وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية لاغلاق ملف الاعتقال السياسي والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية.

دمشق 29 /8 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية )

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

ـــــــــــــــــــ

مهزلة قضائية جديدة خلال الجلسة العلنية

 لمحاكمة المعارض السوري فائق المير 

عقدت اليوم  الأربعاء (29/008/07) أول جلسة استجواب علنية للمعارض السوري فائق علي اسعد  (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري امام محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق وحضور مجموعة من المتضامنين من رفاقه والمحامي خليل معتوق وممثل عن السفارة الأمريكية ودبلوماسيين أوروبيين وتم تأجيل المحاكمة  إلى 7/10/2007 لتقديم مذكرة الدفاع

ورفض  المير خلال الجلسة ماجاء بمحضر فرع امن الدولة بخصوص علاقته بجماعة 14 آذار و الاتصال  الهاتفي الذي  دار بينه وبين النائب اللبناني الياس عطاالله وأكد كلامه السابق .فقال  أنا احتج على جملة العلاقة ب 14 آذار وآنا اتصلت بالنائب عطاالله كونه امين سر حركة اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق ولم اتصل بجماعة 14 آذار وماهو مكتوب بمحضر امن الدولة عن رأي بجماعة 14 آذار فهذا خارج اطار الاتهامات الموجهة لي لأنه يدخل في اطار الرأي و المساءلة القانونية عن الرأي مرفوضة تماما و نحن نرغب بعلاقة جيدة بين السلطتين قائمة على عدم التدخل بشؤون البلدين فلبنان ليس بلداً معاديا كما ورد في الاتهام بل هو بلد شقيق لذلك أطالب برد هذا الاتهام  وإطلاق سراحي  و توقيفي له علاقة بالخلاف السياسي حول قضايا البلاد .

 وبعد ا لانتهاء من كلامه طالبت النيابة العامة بتجريمه وفقا لقرار قاضي الإحالة:دس الدسائس والاتصال بجهات معادية للقطر –التهجم على نظام الحكم وإظهار العداء العلني لسياسة الدولة – الاتصال المتكرر بجماعة 14 آذار اللبنانية

والجدير بالذكر أن المعارض فائق علي أسعد  موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في جورج حاوي

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد  فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 29/08/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

ـــــــــــــــــ

بيان .....منع المناضل رياض سيف من السفر بغرض العلاج 

هو محاولة اغتيال سياسي  سافرة و منظمة

بوافر  من القلق والاحتجاج  و الإدانة ،  تلقى حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية ،  نبأ منع المناضل رياض سيف أحد أحرار ربيع دمشق و رئيس  مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق من السفر بغرض  العلاج من مرض عضال ألم به ، لينضم  بذلك  إلى قوافل طويلة من السوريين  الممنوعين من السفر لأسباب سياسية ،  إلا أن منع  المناضل السوري رياض سيف من السفر من أجل العلاج من مرض سرطان البروستات الذي يعاني منه هو منع مقصود  لحقه في  الحصول على العلاج الذي يصون جسده و صحته ويحفظ  حياته  ،  لذلك يتصعد منعه عن السفر في هذه الحالة  ليصبح بمثابة  محاولة قتل سافرة و منظمة  ، ترتكبها أجهزة أمن النظام السوري  بدم بارد ، دون أن تقيم لأي من القيم السياسية و الإنسانية المنصوص عليها  في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،  و التي تحفظ للإنسان دون النظر إلى عرقه أو لونه أو دينه أو جنسه أو انتمائه السياسي  حقه في الحياة و الحصول على  الرعاية الصحية  أي وزن أو اعتبار . 

إن  حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية إذ يتضامن مع المناضل السوري رياض سيف و يشد على يديه و يكبر فيه توهج دفاعه عن حريته و عن وطنه و شعبه  ،  يطالب النظام السوري بالكف الفوري عن التخطيط لاغتيال المناضل سيف ، و الإفراج عن  حقه  في  السفر إلى الخارج   حيث الشروط الطبية المناسبة  لعلاجه من مرضه ، و يؤكد أن هذه السياسات ،  سياسات الاعتقال السياسي و المنع من السفر لأسباب سياسية، ما هي إلا إجراءات عقابية و  قمعية  تستهدف حراك المجتمع السوري ،  و تبتغي ترهيب الأحرار و ردعهم ،  ثم تكريس الخوف من الانخراط في الشأن العام في نفوسهم و نفوس السوريين ،  و هي في نهاية المطاف لن تحصد إلا الخزي و العار للاستبداد و المستبدين

الصحة و العافية و الحرية  لرياض سيف ، و الهزيمة لأجهزة القمع و الاستبداد .

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

لجنة إدارة الخارج

برلين- فيينا

31.08.2007 

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria@yahoo.com

hadatha4syria@yahoo.com

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ