ـ

ـ

ـ

الخميس 04/10/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بيان من الصحفي مهند عبد الرحمن

تناقلت بعض المنظمات الحقوقية مؤخرا خبرا يتعلق بإسقاط التهم عن قضيتي التي صدرفيها حكما بالبراءة  لعدم وجود جرم بتاريخ 25/ 9 / 2007وذلك  بشكل مغلوط ومثير للجدل لذلك وجب توضيح الأمور التالية:

•  إن قضيتي التي كانت منظورة أمام القضاء العسكري لم تكن تملك جسما قانونيا يمكن بناء قضية متماسكة عليه ( حسب قول القاضي لمحامي الدفاع من الجلسة الأولى ) وذلك بعد أن طلب محامي الدفاع مهلة لاعداد مذكرة الدفاع .

•  لم يكن لي أي صلة بحيثيات هذه القضية لامن قريب ولامن بعيد .....حيث تم زج إسمي بطريقة سافرة من قبل القضاء ومحامي الدفاع بمسألة التحقيق الصحفي الذي كان يزمع الزميل الصحفي علاء الدين حمدون إجراءه مع قادات نقابية سورية .

•  إن الالتباس الحاصل في هذه القضية مرده إلى أني كنت قد فكرت باجراء هذا التحقيق الصحفي سابقا ثم عدلت عن الفكرة ( نتيجة لاسباب خاصة ) ، ولم أقم بتكليف أي من زملائي بتنفيذ هذا التحقيق .

•  إن التسويف والمماطلة الذي رافق إجراءات محاكمتي لم تكن مبررة على الاطلاق وكان من المفترض إسقاط الدعوى من الجلسة الثانية .

إنني ومن منطلق الأمانة الصحفية التي ألتزم بها أتوجه بالشكر إلى كل من تضامن معي في محنتي وساهم بأي شكل بالعمل على إطلاق سراحي وأخص بالشكر السادة المحامين في المكتب القانوني للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا التي كان لاستشارتهم القانونية الأثر الأكبر في إنهاء الدعوى لمصلحتي.

في النهاية أتوجه بالشكر والتقدير إلى الدكتور عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا على جهوده وموقفه تجاه قضيتي ,ولأمثاله ترفع القبعات.

الصحفي مهند عبد الرحمن

دمشق 1 / 10 / 2007

muhened@gmail.com

+963 966991557

تعليق من المنظمة الوطنية

ونحن بدورنا إذ نشكر الصحافي مهند على وفائه فإننا نعيد تهنئته بنيله الحرية مجدداً

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل آخر من أحكام محكمة أمن الدولة

أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية بدمشق يوم أمس الأحد (30/9/2007) ثلاثة أحكام جائرة بحق ثلاثة معتقلين إسلاميين:

فقد حكمت بالإعدام بموجب القانون 49/1980 على المواطن أحمد العجيل بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين ثم خففت الحكم إلى 12 سنةً مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد من الحقوق المدنية والتغريم.

وحكمت على المواطن نضال الخالدي بالسجن ستة سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تعمل على تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

وحكمت على المواطن الأردني إبراهيم محمد الطاهر بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الموجهة إلى المعتقلين أعلاه جائرة ولاغية بسبب صدورها عن جهة استثنائية غير صاحبة اختصاص للنظر في القضايا القانونية، وبالتالي تطالب بالإفراج الفوري عنهم، كما تعتبر استمرار العمل بالقانون 49/1980 لمدة تزيد على 28 عاماً فضيحة إنسانية كبرى بحق النظام السوري، وحكم بالإعدام السياسي والفكري على جماعة متجذرة في نسيج المجتمع السوري. وتعتبر هذه الأحكام وأمثالها محاكمات سياسية تهدف إلى خنق حرية الرأي والاعتقاد والعمل السياسي، وهذه مبادئ كفلتها المبادئ الأساسية في الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنساني والاتفاقيات الأممية التي وقعت عليها الحكومات السورية.

وتطالب اللجنة بعدم التدخل في شؤون المواطن الأردني وتسفيره إلى بلده فالقضاء في بلده هو المسؤول عن محاسبته إن كان قد ارتكب جناية محددة.

تكرر اللجنة السورية لحقوق الإنسان مطالبتها بإلغاء محكمة أمن الدولة غير النظامية وإطلاق سراح كافة المحكومين بواسطتها، ومن اقترف جرماً حقيقاً فليقدم إلى القضاء العادي ليبت في قضيته.

1/10/2007

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) يوم الأحد 30 / 9 / 200

أحكاما قاسية بحق كل من :

احمد العجيل  الذي صدر بحقه حكما بالإعدام وتخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الأخوان المسلمين في سورية استناداً الى القانون)  49).

إبراهيم محمد الطاهر (أردني الجنسية) الذي صدربحقه حكما  بالسجن لمدة 15عام بتهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي (القاعدة. (

نضال الخالدي الذي صدر بحقه حكما  بالسجن لمدة ستة سنوات بتهمة "جناية " الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي .

 إننا في ( ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا البالغ من استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن   تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها  وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريأ.

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

دمشق 1 / 10 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية )

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح صحفي

الزمان : الأحد الواقع في 30/9/2007

المكان : حلب – عين العرب – محكمة البداية المدنية

الحدث : وقائع جلسة جديدة لمحاكمة ثمانية وعشرين كردياً من أهالي المنطقة – منهم النائب الاسبق في البرلمان السوري عثمان سليمان والمعتوه نعو ،أمام محكمة البداية المدنية في عين العرب في الدعوى ذات الرقم أساس /6/ لعام 2007 للنظر في الدعوى التي أقامها كل من وزير الداخلية السوري ورئيس مجلس مدينة عين العرب للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمقرات والمعدات الحكومية على خلفية أحداث آذار 2004 الدامية .

وحيث أن الاضبارة قد خلت تماماً من أية ادلة أو ثبوتيات قانونية، وبالتدقيق وفي خطوة إيجابية وجريئة ،أصدر القاضي السيد ابراهيم تركمان قراراً أقل ما يمكن وصفه بالنزيه والعادل والمنصف ،حيث قضى برد الدعوى لعدم الثبوت ، وإلغاء الحجز الاحتياطي قراراً وجاهياً بحق الطرفين صدر علناً قابلاً للاستئناف . هذا وقد حضر هذه الجلسة الزميل رئيس مجلس الادارة المحامي رديف مصطفى وكل من الاساتذة المحامين فوزي علي ومحمد معصوم علي وعبدالله إمام ومحمد صالح حسن .    

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.com

kchr@kurdchr.org

radefmustafa@yahoo.com

ـــــــــــــــــــــ

أحكام محكمة امن الدولة العليا بدمشق

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 30-9-2007 على ثلاثة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة ستة سنوات والسجن لمدة 15عام. ..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع او لمطالبة النيابة , وكانت الأحكام :

- الحكم على احمد العجيل بالإعدام وتخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الأخوان المسلمين في سورية استناداً الى القانون " 49" .

-الحكم على إبراهيم محمد الطاهر وهو أردني الجنسية بالسجن لمدة 15عام بتهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي (القاعدة).

-الحكم على نضال الخالدي بالسجن لمدة ستة سنوات بتهمة "جناية " الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/, في إشارة إلى انتسابه " تيار سلفي متشدد"

وقامت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أيضا باستجواب كل من :

-محمد الغصن –محمد الدبس - اللذين يحاكمون بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/, وأجلت محاكمتهم حتى 9-12-2007 لمطالبة النيابة .

- محمد عبدو العسود – عمر حسين – حسين جمعة –إضافة لآخرين  وهؤلاء من قرية الدروشة  , وأجلت محاكمتهم حتى 2-12-2007 لعدم حضور المحامي المسخر من نقابة المحامين ,وتحاول الآن المنظمة الوطنية تنظيم وكالات لمحاميها للدفاع عن هؤلاء .

- ناجي حماد وأجلت محاكمته حتى 18-11-2007 لعدم حضور محامي للدفاع عنه

-مناف الدليمي وهو عراقي الجنسية ,ويحاكم سنداً للمادة 271 والمادة 299 الخاصة بدخول أماكن محظورة ....وأجلت محاكمته حتى 2-12-2007

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18-22من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا ,ووقف العمل بالقانون 49 لعام 1980 الاستثنائي , والذي يقضي بإعدام كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

30-9-2007

ـــــــــــــــــــــ

محاكمات الأسبوع المنصرم

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

o  صباح أمس الخميس الواقع في 27/9/2007 تقدم المحامي مهند الحسني بصفته وكيلاً عن الدكتور عارف دليلة عميد كلية الإقتصاد سابقاً  بطلب لنيابة محكمة أمن الدولة العليا لإحالة موكله إلى لجنة طبية سنداً للفقرة /ب/ من المادة الأولى من مرسوم العفو العام رقم

/ 56/ لعام 2007 لإصابته بعدة أمراض عضال غير قابلة للشفاء و مهددة للحياة .

 منها اضطراب السكر و حالات الانخفاض المفاجئ والتي تعتبر خطيرة في ظل ظروف التوقيف الانفرادي  والتي تساوقت مع الخثرات المتعددة والتي ساعدت على تشكلها إصابات عظمية سابقة و زرع براغي في الساق ، الأمر الذي يحفز على تشكل الخثرات الدموية التي أدت لإصابة دماغية أفقدته الحس في الطرف الأيسر من الجسم ،إضافة لاضطراب بنظم القلب تزامن مع تخثر وريدي و غيرها .... و قد سجل طلب التشميل بالعفو أصولاً في ديوان النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة العليا برقم /352 /  تاريخ 27/9/2007.

o  على جانب منفصل فقد تقدم النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سـيف بتاريخ 24/9/2007   بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بدمشق سجلت أمام الدائرة الأولى برقم أساس /7921 / لعام 2007 و حددت جلستها الأولى يوم الثلاثاء الواقع في 2/10/2007 و المخصصة لجواب الدولة على استدعاء الدعوى.

و قد طالبت جهة الدفاع عن الأستاذ رياض سيف محكمة القضاء الإداري من حيث النتيجة  إصدار القرار بإلغاء بلاغات منع السفر الأمنية الصادرة بحقه ، وعلى وجه الاستعجال وقف تنفيذها بقرار معجل النفاذ ليتمكن موكلهم من السفر إلى مدينة فرانكفورت لتلقي العلاج  من مرض السرطان الذي أصيب به، للإطلاع على إستدعاء الدعوى يرجى فتح الرابط

http://www.shro-syria.com/129.htm

o  و على جانب آخر فقد أصدر القاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق يوم الثلاثاء الواقع في 25/9/2007 قراراً بإسـقاط دعوى الحق العام عن الصحفيين مهند عبد الرحمن وعلاء الدين حمدون  الذين أوقفا لما ينيف عن أربعين يوماً لدى الأجهزة الأمنية على خلفية صياغة بعض الأسئلة لإجراء ريبورتاجات صحفية مع بعض القائمين على النقابات المهنية.

 لشمول المادة / 287/ من قانون العقوبات العام التي حركتها النيابة العامة العسكرية بحقهما و المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة في الخارج، بمرسوم العفو العام رقم / 56 / لعام 2007 جدير بالذكر أنه لا صحة لما جاء في بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا من أن القاضي العسكري قد أصدر قراراً ببراءة الصحفيين لعدم وجود جرم.

 كنا نتمنى في المنظمة السورية لحقوق الإنسان لو أن القاضي العسكري قال كلمته في هذه القضية ببراءة الصحفيين مما أسند لهما ، و علل قراره ( بعدم وجود جرم ) لكن ذلك لم يحدث "مع الأسف"، والحكم بالبراءة مع تعليله " لعدم وجود جرم " جاء في متن بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان لا في متن قرار القاضي العسكري، و لا يخفى على أحد إدراك الفرق ما بين الحكم بالبراءة لعدم توفر الدليل أو لأن الفعل الذي قام به الصحفيين كان مباحاً و بالتالي فلا مسؤولية عليهما و بين الحكم بإسقاط الدعوى العامة لشمول المادة /287/ عقوبات بقانون العفو العام و لا نعرف لمصلحة من تقوم منظمة حقوقية بمثل هذا الت ...!!

هذا و قد سبق لمحامي الدفاع عن الصحفيين و أن طلب بجلسة الدفاع المؤرخة في 17/9/2007 الاستماع للشاهدين " حسين العودات و فايز ساره " باعتبارهما من أهل الخبرة في مجال العمل الصحفي  ليشهدوا فيما إذا كان الصحفيين قد تجاوزا بأسئلتهما لرؤساء النقابات المهنية حدود العمل الصحفي أم لا.

و للإطلاع على المذكرة المقدمة بجلسة 17/9/2007يرجى فتح الرابط :

http://www.shro-syria.com/130.htm

o  على جانب منفصل آخر و بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة  مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 23 /9 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من :

علي زين العابدين مجعان بن أحمد و الموقوف منذ تاريخ9/10/2005.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة /278/من قانون العقوبات والمتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية .

للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة بحيث تصبح الاعتقال لمدة سنتين

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

محمد بن عبد العزيز حمدان من أهالي و سكان الزبداني التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 28/8/2006.

بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

أحمد بن عبد العزيز حمدان من أهالي و سكان الزبداني التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 13/8/2006.

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

و بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي.

دغم و تنفيذ الأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

كما أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على أحمد دعبول بن محمد تولد حلب 1955 و الموقوف منذ تاريخ 8/11/206.

بالحبس لمدة سـنة واحدة سـنداً للمادة / 452/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالحصول على جواز سفر مزور .

ثم استجوبت المحكمة حسام بن ممدوح عرعور من أهالي و سكان محافظة حماه و الذي كان يعمل في قناة المجد الفضائية في المملكة العربية السعودية، إضافة لعمله في جمعية البر في السعودية والمصاب بداء نقص المناعة الذاتي وهو ما يعرف بداء بهجت الخلوصي و المتمثل في ضعف الكريات البيض الأمر الذي يجعله مهدداُ بالعمى .

والمتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاجتماعية و الاقتصادي سنداً للمادة

/ 306/ عقوبات، إضافة لاتهامه بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285/ عقوبات

والذي أنكر ما أسند إليه و أنكر إفادته الأولية المأخوذة بالإكراه و أكد على أنه ليس سلفياً و لم يتلق أفكارها و لم يتبع دروساً في المساجد و إن نسخ الكتب الإسلامية هو عمله في السعودية و يتقاضى على ذلك أجراً و قد أحضر معه كتابين لنسخهما في سوريا إبان إجازته التي جاء فيها لزيارة أهله باعتباره وحيدهما و قد طلب في نهاية استجوابه عرضه على لجنة طبية لأخذ عينات من دمه والتأكد من خطورة مرضه.

كما استجوبت المحكمة ماهر بن علاء الدين حمامي من أهالي و سكان حلب و يعمل في مجال الطباعة و المتهم بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات العام على خلفية طباعة أغلفة لشرئط ليزرية ، و الذي أنكر الجرم المسند إليه و أنكر أقواله في ضبط الأمن و أنكر معرفته بمحتوى الأشرطة الليزرية التي قام بطباعة أغلفتها وأفاد بأنه طبع اسمه و رقم هاتفه على الأغلفة مما يؤكد عدم علمه بمحتواها، وقد استمهلت النيابة للمطالبة لجلسة 11/11/2007.

ثم استجوبت المحكمة قتيبة عبد الفتاح الطالب في كلية الشريعة و إمام مسجد السيدة زينب و المتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاجتماعية و الاقتصادي سنداً للمادة

/ 306/ عقوبات، إضافة لاتهامه بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285/ عقوبات

و قد أنكر ما أسند إليه من تبني الفكر السلفي التكفيري و أكد أن التقرير الأمني الصادر بحقه لا أساس له من الصحة و أن الأشرطة الليزرية المضبوطة كان قد اشتراها من مكتبات دمشق و الخطب الدينية في المساجد كانت بموافقة أمنية، و في نهاية الاستجواب استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها ليوم 25/11/2007.

ثم استجوبت المحكمة معاوية الحسن الطالب بكلية الزراعة بدمشق و الظنيين بجنحة إثارة النعرات الطائفية والذي أنكر ما أسند إليه و أكد أنه من قرية حيفايا التابعة لمحافظة حماه و التي تبعد / 1كم / عن مدينة محردة ذات الأغلبية المسيحية و التي درس في مدارسها و عاش بين أهلها، و أنه لم يسافر يوماً و لم يخطب بجامع و استغرب أنه من الممكن توجيه مثل هذه التهم الخطيرة على خلفية اقتناء شريط ليزري سبق و أن اشتراه من إحدى المكتبات بدمشق أكد على أنه ليس متشدد و ليس عنده أي رعونة ، و بذات الجلسة طالبت النيابة العامة بالحكم وفقاً للإدعاء و أرجئت المحاكمة لجلسة 25/11/2007.

كما استجوبت المحكمة كل من :

محمد زياد غنيم الطالب في كلية الأدب الإنكليزي

محمد راضي العرجة و يعمل دهان.

وائل محمد مجدلاوي و يعمل بالأعمال الحرة

عهد سعد و يعمل صاحب مكتب حج و عمره في حلب.

و والموقوفين منذ ما يقارب السنة و شهرين والمتهمين بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة / 306/ عقوبات على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السـلفي و ضبط كتب إسلامية منها   ( عمدة الفقة ) و ( مجالس النساء ) ( رياض الصالحين ) ( الفتح الرباني ) و غيرها ... إضافة لشريط ليزري ( لعمر خالد )إضافة لبارودة ضغط عند الأخير ، و قد أنكر المتهمين جميعهم ما أسند إليهم و أكدوا على انقطاع علاقتهم بأي فكر سلفي أو تكفيري ، هذا وقد استمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس لجلسة 16/12/2007.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تنظر بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير والولوج عبر بوابة الانفراج العام لحزمة الإصلاحات التي يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل.

دمشـق 28/9/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 0944/373363

ــــــــــــــــــــــــــ

منع ناصر الغزالي مدير مركز دمشق من السفر

بتاريخ 28-9-2007 منعت السلطات السورية السيد ناصر الغزالي مدير مركز دمشق للدراسات النظرية و الحقوق المدنية والمسؤول الإعلامي في اللجنة العربية لحقوق الإنسان من السفر إلى السويد .

الغزالي يحمل الجنسية السويدية إضافة لجنسيته السورية وكان قد جاء لدمشق منذ شهر ونصف لإعداد تقرير عن اللاجئين العراقيين في سورية ,وفوجئنا بعد وداعه في مطار دمشق الدولي وبعد إتمام كافة إجراءات السفر الروتينية بمنعه من مغادرة البلاد وإعادة حقائبه له .

 إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة ، تعتبر قرار منع الغزالي من السفر مخالفا" للقانون والدستور لأنه لم يصدر عن القضاء ،و إنمّا صدر عن الأجهزة الأمنية " الأمن السياسي " دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار,فقد  نصّت المادّة /33/ من الدستور السوري النافذ على حقّ المواطنين في السفر والتنقل، ما لم يصدر حكم قضائي بمنعهم من السفر.

والمنظمة إذ تذكّر السلطات السورية بان أجهزة الأمن في سوريّة تتحفظ على سفر عدد غير قليل من المواطنين السوريين ، وتعرقل أعمالهم فإنها تدين العودة إلى الأساليب العتيقة في التعامل مع حقوق الإنسان وتطالب السلطات السوريّة بإلغاء قيود منع السفر لجميع المواطنين السوريّين دون استثناء.

28-9-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

ـــــــــــــــــــــــ

جاءنا من لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الانسان مايلي :

المواطن السوري المهندس طلال محوك بن محمود من مواليد حلب عام 1964 يعمل في دولة الامارات العربية المتحدة عاد  منذ ثلاثة أشهر الى بلده بقصد الزيارة وبعد حضوره بفترة وجيزة حضرت مفرزة أمنية الى منزله واقتادته الى جهة مجهولة ولايزال مصيرة غامضا لغاية تاريخه على الرغم من تقصي أهله عنه في مختلف الفروع دون نتيجة ، مع العلم أنه متزوج ولديه عدّة أولاد

لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الانسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

براءة صحفيين وإطلاق ناشط :

أصدرت المحكمة العسكرية بدمشق حكمها ببراءة الصحفيين مهند عبد الرحمن و علاء الدين حمدون وقرر قاضي الفرد العسكري براءتهما لعدم وجود جرم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الصحفيين عبد الرحمن و حمدون لفترة تجاوزت الشهر أحيلا بعدها إلى المحكمة العسكرية لتبدأ محاكمتهما في 25/6/2007بتهمة النيل من هيبة الدولة سنداً للمادة / 287/ من قانون العقوبات السوري.

وكان الأمن السياسي في ريف دمشق قد اعتقل مهند عبد الرحمن سابقاً بتاريخ الخميس -7-9-2006 وأطلق سراحه في 22-9-2006 .

مهند صحافي من مواليد قرية أبين التابعة لمحافظة ادلب في 12-1-1981 وهو خريج كلية الصحافة لعام 2005

المنظمة الوطنية تهنئ الصحفيين مهند عبد الرحمن و علاء الدين حمدون بطي هذا الملف الضاغط عليهما وانتهاء توتر عايشاه لتسعة أشهر.

من ناحية أخرى وبتاريخ الأربعاء 19-9-2007 أفرجت السلطات الأمنية في محافظة دير الزور عن السيد إسماعيل بن خضر الصالح الصياح بعد اعتقاله لفترة 45 يوم على خلفية نشاطه في لجان نصرة العراق التي هو عضو فيها , علماُ أن الصياح قد نقل إلى دمشق دون أن يحال إلى القضاء.

المنظمة إذ تهنئ إسماعيل الصياح لنيله الحرية مجدداً فإنها تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والضمير .

25-9-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

ــــــــــــــــــــــــــــ

بيان

قامت محكمة القضاء الإداري أمس الثلاثاء 25-9-2007 بتأجيل جلسة القضية التي أقامتها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ضد السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافةً لمنصبها ويمثلها إدارة قضايا الدولة حتى 6-11-2007, حيث استمهل محامي الوزيرة للجواب.

وكانت المنظمة الوطنية قد تقدمت بدعوى أمام القضاء الإداري تهدف من حيث النتيجة إلى إلغاء القرار الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1617 تاريخ 30/8/2006 الذي قضى برفض طلب ترخيص المنظمة ,ومن اجل إلزام الإدارة بشهر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وفقاً لأحكام القانون (93 لعام 1958) وقيدها أصولاً.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق القانون، وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.

دمشق في 26-9-2007

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت (ســواسـية ) أن دورية تابعة لجهاز أمن الدولة كانت قد قامت بتاريخ 16 / 6 / 2007 بإعتقال الكاتب ابراهيم مصطفى ابن محمد عضو لجنة السكرتارية لهيئة المثقفين الكرد في سوريا مواليد عين العرب عام 1980 من منزله في قرية خراب عشق التابعة لمدينة عين العرب وإقتادته إلى مركز أمن الدولة في محافظة حلب ، وتم تحويله من هناك إلى مدينة دمشق ، ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى توقيفه  ولايزال مصيره ومكان إحتجازه مجهولا حتى الآن.

إننا في ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى في هذا الاجراء مخالفة فاضحة للمادة / 9 / من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /  9 /  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية ، ونطالب السلطات السورية المختصة بالكشف عن مصير الكاتب إبراهيم مصطفى ومكان توقيفه وتحويله إلى إلى محكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما توفر مبرر قانوني يستوجب ذلك .

كما نعود ونؤكد مطالبتنا للحكومة السورية بطي ملف الاعتقال السياسي والافراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسين في السجون السورية إحتراما للتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق 26 / 9 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية )

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق ( محكمة إستثنائية ) بجلستها المنعقدة  يوم  الأحد 23/9/2007 أحكامها على كل من:

المواطن احمد حمدان بالسجن لمدة خمس سنوات والحكم على أخيه محمد حمدان بالسجن لمدة أربع سنوات لاتهامهما بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات.

 المواطن علي زين العابدين مجعان بالسجن لمدة سنتين بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة سنداً للمادة 278 من قانون العقوبات .

المواطن احمد دعبول بالسجن لمدة سنة واحدة لحمله جواز سفر مزور يعود لأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سوريا .

 وقامت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أيضا باستجواب كل من الموقوفين:

عامر حمامي –قتيبة عبد الفتاح - معاوية الحسن – اللذين يحاكمون بتهمة إضعاف الشعور القومي , وأجلت محاكمتهم حتى 25/11/2007 لمطالبة نيابة محكمة امن الدولة.

محمد زياد غنيم – عهد يوسف – محمد راضي العرجا – وائل الاومري اللذين يحاكمون بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات السوري , وأجلت محاكمتهم حتى 16/12/2007 .

إننا في ( سـواسـية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان نعرب عن قلقنا الشديد لاستمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ونطالب الحكومة السورية بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وكافة المحاكم الاستثنائية ، والقيام بكافة الاجراءات الكفيلة باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفاء لالتزامات الحكومة السورية حيال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق 24 /9/ 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية )

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

ـــــــــــــــــــــ

محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً قاسية في رمضان

أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية بدمشق يوم الأحد (23/9/2007) الموافق للحادي عشر من شهر رمضان أحكاماً قاسية على أربعة معتقلين... فقد حكمت على أحمد حمدان بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وأصدرت حكماً على شقيقه محمد حمدان بالسجن لمدة أربع سنوات بنفس التهمة. وتشير هذه التهمة عادة إلى اعتبار المعتقل منتمياً إلى أحد التيارات الإسلامية التي يشن النظام السوري عليها حرباً مستمرة.

وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة سنتين على المعتقل علي زين العابدين مجعان بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة إثر تعليقات نشرها على شبكة الانترنت.

وأصدرت حكماً بالسجن لمدة سنة على المعتقل أحمد دعبول لحمله جوازاً مزيفاً يعود لشخص آخر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة بحق المعتقلين أعلاه غير قانونية لكونها صادرة عن محكمة استثنائية غير مختصة ولكون أحكامها تتصادم مع مبادئ أساسية أقرها الدستور في حرية التعبير عن الرأي وحرية الاعتقاد والحق في كافة الحقوق المدنية. وبالتالي تطالب اللجنة بإسقاط الأحكام الصادرة بحق المعتقلين أعلاه وإطلاق سراحهم، وتقديم من ارتكب منهم جناية واضحة إلى القضاء العادي ليبت في موضوعه. كما وتكرر اللجنة طلبها بإبطال محكمة أمن الدولة اللادستورية وإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين حكمت عليهم بغير وجه حق وقانون.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee

BCM Box 2789 ,  London ,   WC1N 3XX ,   UK

Fax: +44(0)8701377678    Email:shrc@shrc.org

25/9/2007

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإفراج عن اسماعيل خضر الصياح

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن الأستاذ اسماعيل الصياح قد أفرج عنه يوم الأربعاء (19/9/2007) بعد اعتقال دام ستة أسابيع.

وإسماعيل بن خضر الصالح الصياح الملقب بـ(أبو أسامة)، تولد محافظة دير الزور 1956، متزوج و له أربع أولاد، يعمل مدرساً للغة العربية في المدينة، وناشط في لجان نصرة فلسطين والعراق ، اعتقل ليلة الجمعة (3/8/2007) من أمام منزله في جمعية مساكن غازي عياش في محافظة دير الزور ، فيما يعتقد أنه على خلفية نشاطه المتعلق بالشأن العام.

نقل خلال اعتقاله الى دمشق والجهة التي اعتقلته هي الأمن العسكري

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بوقف اعتقال المواطنين بسبب اهتمامهم بالشأن العام أو التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم بصورة سلمية، وتطالبها أيضاً بالشفافية في الإعلان عن أسماء المعتقلين لديها والجهة المعتقلة والتهم الموجهة إليهم والسماح لذويهم ولمحاميهم بزيارتهم والاطلاع على أحوالهم، والإعلان عن مستجدات أحوالهم داخل المعتقل.

23/9/2007

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee

BCM Box 2789 ,  London ,   WC1N 3XX ,   UK

Fax: +44(0)8701377678    Email:shrc@shrc.org

_______________________________

مصرع مواطن على خلفية بناء عشوائي

علق ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على خبر مصرع المواطن عبد الهادي بستو برصاص الشرطة قبل يومين في منطقة دمر بريف دمشق إثر شروع عمال البلدية بهدم مبنى بني بدون ترخيص بقوله " إن قيمة الحياة الإنسانية المقدسة لم تعد تساوي شيئاً لدى أجهزة الأمن وحفظ النظام في سورية، فالسلطات التي يفترض نظرياً أن تحمي الإنسان ليتمتع بحقوقه في العيش الكريم والمسكن اللائق والحرية في ممارسة حقوقه وأداء واجباته انقلبت لتكون عبئاً ثقيلاً عليه تبتزه مرات، مرة تشاركه في لقمة عيشه، ومرة ثانية تبتزه لتسمح له بالسكن العشوائي غير الكريم، ثم بعد ذلك تلجأ إلى هدم مأواه عليه بدون تأمين بديل مناسب له، وإذا اعتصم ببيته هدم البيت فوق رؤوس ساكنيه من الأطفال والنساء والكبار والصغار، وإذا احتج أتته رصاصات الموت التي لا تقيم لحياته قيمة".

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تتابع ملف هدم المنازل في حمص وحلب وريف دمشق وغيرها من المناطق لاحظت استغلال المرتشين والفاسدين لفقر وحاجة كثير من المواطنين، فهم الذين يسهلون ويسمحون بعملية البناء العشوائي وغض النظر لقاء رشاوى يستلمونها، وبعد فترة تتغير الأحوال ويأتي فاسدون ومرتشون آخرون لم يستفيدوا يريدون استغلال الوضع غير النظامي من أجل الإثراء غير المشروع على حساب المواطنين، في حين يقف وراء هذه الطبقة المرتشية في البلديات والمحافظات عناصر متنفذة من أجهزة الأمن والمخابرات تحصل على حصة الأسد من هذه الرشاوى.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى مصرع المواطن عبد الهادي بستو برصاص قوات حفظ النظام جريمة يجب التحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة، وتعتبر ذلك استهانة بالغة بحق المحافظة على حياة المواطنين والدفاع عنهم وعدم تعريضهم للأخطار والهلاك لأسباب أقل قيمة من قيمة الحياة الإنسانية.  كما تعتبر تعامل السلطات البلدية بخصوص المباني العشوائية أمر تعوزه الشفافية والنزاهة والمهنية، ويحتاج إلى معالجة إنسانية تحفظ حق المواطن في المسكن الكريم إقراراً للأعراف الاجتماعية ومواد الدستور السوري ونصوص المعاهدات الإنسانية العالمية. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/9/2007

خلفية الموضوع:

السبت 22 أيلول 2007

علمت "النداء" بمقتل المواطن السوري عبد الهادي بستو برصاص شرطة دمر. الحكاية كما رواها شهود عيان: أن شرطة بلدية دمر قدمت لهدم منزل مبني دون ترخيص في الحي الشرقي مقابل صيدلية الأحلام. غير أن صاحب المنزل، وهو رجل فقير ويعيل أربعة أطفال معاقين، رفض إخلاء المنزل متذرعاً بوجود منازل في الجوار بنيت مثل منزله وأخرى مازالت تبنى دون ترخيص وليس من العدل هدم منزله هو وترك البقية فإما يطبق القانون على الجميع أو لا يطبق عليه لوحده.

هنا تجمع سكان الحي وظهر أنهم يناصرون صاحب المنزل، لكن النقيب الذي قاد عملية الهدم أمر بإخراج سكان المنزل بالقوة، وقد استخدمت القوة القنابل الدخانية ما اضطر سكان المنزل للخروج منه وبدأت الجرافة بهدم المنزل دون أن يسمح لصاحبه بإخراج أثاثه من داخله فتدخل سكان الحي وبدأوا بضرب الشرطة بالحجارة ما دفع النقيب لطلب قوة مساندة، والتي حضرت ونفذت أمر النقيب بإطلاق الرصاص على سكان الحي بشكل عشوائي وهذا أدى إلى مصرع المواطن عبدالهادي بستو الذي كان بعيداً عن مكان الحادث بمئات الأمتار.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee

BCM Box 2789 ,  London ,   WC1N 3XX ,   UK

Fax: +44(0)8701377678    Email:shrc@shrc.org

ــــــــــــــــــــــــــ

أربعة أحكام في محكمة امن الدولة العليا :

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أمس الأحد 23-9-2007 على أربعة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة خمس سنوات والسجن لمدة عام واحد. ..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين, وكانت الأحكام :

- الحكم على احمد حمدان بالسجن لمدة خمس سنوات والحكم على أخيه محمد حمدان بالسجن لمدة أربع سنوات لاتهامهما بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات السوري في إشارة إلى انتسابهما إلى تيار ديني سلفي (متشدد).

-الحكم على علي زين العابدين مجعان  بالسجن لمدة سنتين بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة سنداً للمادة 278 في إشارة لقيامه بالسب والقذف على الانترنت ( تعليقات نشرها مجعان على الشبكة العنكبوتية هاجمت المملكة العربية السعودية) .

-الحكم على احمد دعبول  بالسجن لمدة سنة واحدة لحمله جواز سفر مزور يعود لأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين السورية .

وقامت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أيضا باستجواب كل من :

-عامر حمامي –قتيبة عبد الفتاح - معاوية الحسن – اللذين يحاكمون بتهمة إضعاف الشعور القومي , وأجلت محاكمتهم حتى 25-11-2007 لمطالبة نيابة محكمة امن الدولة.

- محمد زياد غنيم – عهد يوسف – محمد راضي العرجا – وائل الاومري اللذين يحاكمون بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات السوري , وأجلت محاكمتهم حتى 16-12-2007 .

نعيد تأكيدنا لأن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها إلى القضاء العادي المختص.

د.عمار قربي -المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

24-9-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

   www.nohr-s.org

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح

اعتقالات في كوباني ( عين العرب ) بسبب مهرجان سياسي

علمت منظمتنا، أن قسم الأمن السياسي في منطقة كوباني ( عين العرب )، التابعة لمحافظة حلب، اعتقل يوم الجمعة 21 / 9 / 2007 عدد من المواطنين الكرد على خلفية مشاركتهم في المهرجان السياسي الذي أقامه حزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD ) بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيسه. وحسب هذه المصادر، يقدر عدد هؤلاء المعتقلين ما بين 7 – 8 مواطناً، لا يزالوا حتى لحظة كتابة هذا التصريح قيد الاعتقال التعسفي. وذكر المصدر نفسه أنه تم تحويل هؤلاء المعتقلين من قسم الأمن السياسي في منطقة كوباني إلى فرع الأمن السياسي بحلب. ولم نتمكن من معرفة تفاصيل أخرى عن وضعهم، وسوف تقوم المنظمة بنشر أسمائهم كاملة حال حصولنا عليها.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحق المواطنين، ونطالب السلطات المسئولة بوضع حد لهذا العبث بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن، والعمل على إطلاق سراح هؤلاء المواطنين فوراً، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أرائهم ونشاطاتهم السياسية والكف عن ملاحقة الناشطين في الشأن العام وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

23 / 9 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.DadKurd.Com

Info@DadKurd.Com

ــــــــــــــــــــ

لقاء سياسي بين وفد من مكتب الأمانة

لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ووفد البرلمان الأوروبي

عن موقع النداء www.damdec.org

الجمعة 21/9/2007

اجتمع وفد من مكتب الأمانة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي مع وفد البرلمان الأوروبي الذي زار بلادنا سوريا مؤخرا.وقد التقى الجانبان في مقر المفوضية الأوروبية في دمشق ظهر يوم الأربعاء(12/9/2007)واستمر اللقاء ساعتين كاملتين.

بعد التعارف البروتوكولي الذي قدم فيه رئيسا الوفدين أعضاء وفد كل منهما للآخر جرى الحديث حول العلاقات التاريخية بين شعوبنا والأوضاع التي تمر بها منطقتنا والأزمات السياسية التي تشهدها والدور الذي تقوم به القوى المحلية والإقليمية والدولية، مع إشارة خاصة للسياسة الأمريكية والعدوانية الإسرائيلية.ثم انتقل الحديث إلى الشأن السوري الداخلي حيث قدم أعضاء وفد مكتب الأمانة صورة مفصلة عن طبيعة إعلان دمشق وقواه السياسية والاجتماعية-مع إبراز التنوع القومي والفكري والسياسي حيث جميع المدارس الفكرية ممثلة فيه بما في ذلك تيار إسلامي معتدل يقبل الخيار الديمقراطي ومقتضياته من دولة مدنية دستورية وتعددية وتداولية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع في معرفة خيارات المجتمع- وفكرته القائمة على التغيير الوطني الديمقراطي وسعيه لإقامة نظام ديمقراطي عادل ومزدهر.قبل أن ينتقل الحديث إلى الوضع السياسي في سوريا والمعاناة التي يعيشها المواطنون السوريون بعامة والنشطاء السياسيون والحقوقيون بخاصة، من ملاحقات واعتقال ومحاكمات صورية، والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري بسبب السياسات الاقتصادية غير الحصيفة والفساد وهدر المال العام، كما تم التعريج على المعاناة الخاصة التي يعيشها المواطنون السوريون الأكراد والقرارات والإجراءات الاستثنائية التي يخضعون لها.

هذا وقد قدم وفد مكتب الأمانة مذكرة مكتوبة تكثف الوضع السياسي في سوريا وممارسات النظام القمعية ضد المواطنين والناشطين..........

مذكرة إلى رئيسة وأعضاء وفد البرلمان الأوروبي إلى سوريا

من مكتب الأمانة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

أيّتها السيّدات والسادة

نرحّب بكم في بلادنا الجميلة، ونتمنى لكم طيب الإقامة والنجاح في زيارتكم هذه، كما نتمنّى أن تتكرّر مثل هذه الزيارات دائماً من قبلكم شخصياً ومن قبل زملائكم، حتى تتعمقّوا أكثر في معرفة أوضاعنا من جهة، ولأننا لا نستطيع أن نزوركم دائماً بالسهولة ذاتها، بسبب القرارات الأمنية المتكررة التي تمنع الكثيرين منا من القيام بذلك، ومن السفر عموماً، حتى لأسباب صحية، كما لا بدّ وأنكم تعرفون!.

تربطنا نحن في مشرق البحر الأبيض المتوسط منذ القديم علاقات عميقة بأوروبا، كان التفاعل الإيجابي هو طابعها في غالب الأوقات.وحالياً نحن نشعر بحاجة لتطوير هذه العلاقات وعلى كلّ الصعد السياسية والثقافية والاقتصادية.

نحن نمثّل مكتب الأمانة في ائتلاف إعلان دمشق، وهو ائتلاف عريض ابتدأ نشاطه مع صدور وثيقة "إعلان دمشق من أجل التغيير الوطني الديمقراطي" نفسه في 16/10/2005، يضم في صفوفه قوى وأحزاب سياسية من مختلف أطياف المجتمع ومن شرائحه السياسية والقومية المختلفة، إضافة إلى العديد من الشخصيات المستقلة الأخرى.وفي وفدنا هذا، نحن لسنا نمثّل جميع التيارات هذه، ولكننا قادرون ومكلفون بعكس آرائها أمامكم.

يعيش شعبنا في ظلّ نظام شمولي وتسلطي هو الآن في عامه الخامس والأربعين، وإضافة إلى ذلك، فنحن نمثّل مجتمعاً يخضع للأحكام العرفية وحالة الطوارئ للفترة ذاتها، وهذا بحدّ ذاته رقم قياسيّ يبرهن على حجم معاناة شعبنا وصعوبات العمل السياسي فيه وعراقيل صناعة مستقبل أفضل له.

في ظلّ هذا النظام، نحن نتعرضّ للاعتقال والسجن والاستدعاءات الأمنية والطرد من عملنا، على خلفية آرائنا، وحالياً هنالك الكثيرون من أبناء شعبنا في السجون ومنهم أشخاص متميزون في المجتمع السياسي والمدني وميدان حقوق الإنسان( نستطيع تقديم أمثلة هامة في هذا المجال).وعلى الرغم من أن النظام لا يحتاج إلى أية مبررات قانونية لهذا السلوك في ظلّ الأحكام العرفية وهيمنة الأجهزة الأمنية وصلاحياتها غير المحدودة، فإنه يعرض المعتقلين على محاكم استثنائية لا تنطبق عليها مواصفات العدالة والاستقلالية نهائياً، كما يقوم حالياً بعرضهم على محاكم عادية واضح وجلي تعرضها لتأثيراته أو لضغوطه، وساخراً من مطالبنا حول استقلال القضاء وسيادة القانون.

نحن نعمل من أجل التغيير وإقامة نظام ديمقراطي حديث، على أساس الدستورية والتعددية وتداول السلطة واحترام حقوق الإنسان المضمونة بالشرائع الدولية.وفي عملنا هذا، القائم على أساس سلمي ويقبل التدرج، نحتاج إلى مداواة الخوف المزمن لدى شعبنا، عن طريق الضغط من أجل إطلاق حرية الرأي والتعبير والتنظيم، ونحتاج إلى دعمكم من أجل ذلك.

كما نحتاج إلى تأييدكم لاحترام حقوق الإنسان لدينا، وإلى وقوفكم معنا في مطالبنا بإطلاق سراح جميع السجناء من أجل آرائهم، والسماح بالسفر للممنوعين من مغادرة البلاد، وإنهاء الاعتقال التعسّفي، وحالة الطوارئ عموماً.

وإذ نجعل من الحرية والديمقراطية هدفاً لنا، فنحن ندرك حاجتنا، عاجلاً أم آجلاً، إلى خبراتكم ومعارفكم في الممارسة الديمقراطية، وهذا الأمر سوف يجعل من طريق الديمقراطية أكثر سهولة وأماناً ومردوداً في المستقبل الآتي.

أيتها السيدات والسادة

إن منطقتنا مترابطة منذ القدم، وهي تتميّز بعمق المشاعر والمصالح والعلاقات المتبادلة، لذلك هنالك تأثير كبير ومباشر لما يجري في فلسطين- التي هي قضية مركزية في اهتمامات شعبنا- ولبنان والعراق علينا، وكلّ تقدم في العملية السياسية في تلك البلدان على أساس إنهاء الاحتلال حيث يوجد والاستقلال والسيادة والتقدم والديمقراطية، هو تقدّم لنا بشكل مباشر أو غير مباشر، لذلك نرجو أن تأخذوا في الاعتبار هذا وتدعموا بحكمتكم السياسية هذه العملية ولا تتأخروا في ذلك، لأن الآثار والنتائج المحتملة سوف تكون كارثة على تلك البلدان.. وعلى بلادنا أيضاً.

إن مبادئ المصالحة الوطنية والتسوية واحترام الرأي والرأي الآخر، وتطوير العوامل الداخلية بدلاً من التدخلات الخارجية، بما فيها التدخل العسكري، هي المثال والطريق للخروج من تلك الأزمات الخطيرة.

أيتها السيدات والسادة

نرحب بكم مرة أخرى، ونرجو أن نبقى في ذاكرتكم ووجدانكم أبداً.. وشكراً لكم

دمشق في:12/9/2007

مكتب الأمانة لإعلان دمشق

ـــــــــــــــــــــــ

بــــيـــان

 أصدر الرئيس السوري صباح هذا اليوم المرسوم التشريعي رقم 56 والذي يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 17/7/2007 م.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان تعتبر أن العفو العام خطوة إيجابية و في الاتجاه الصحيح .

بذات الوقت تتوق المنظمة السورية لملحق للمرسوم الحالي لتوسيع دائرة المستفيدين من شمول أحكام العفو العام 

تذكر المنظمة بأن آخر مرسـوم عفو عام شــمل المحكومين الجنائيين وفقاً لقانون العقوبات العام كان العفو العام  الصادر عام 1988 ( و بعفو جزئي لمدة ثلث المدة فقط )

في حين أنه ( بحسب معلوماتنا ) فإن آخر مرسوم عفو عام رسمي  شمل المحكومين السياسيين كان قد صدر بالقانون /49/ لعام 1980 ( المتعلق بالإخوان المسلمين )

تغتنم المنظمة السورية أجواء العفو العام  الســمحة للتذكير بالمحكومين الجنائيين والسجناء السياسيين و معتقلي الرأي و الضمير في سوريا, ليعم الفرح أكبر شريحة ممكنة من أبناء الشعب السوري

دمشق 22/9/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســـان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

ـــــــــــــــــــــــ

الحرية للمناضل معروف ملا احمد

الى الحكومات الديمقراطية والمنظمات الإنسانية

معلوم أن الدستور السوري يتنكر لوجود الشعب الكردي في البلاد ويحرمه من كافة حقوقه القومية، كما أن النظام البعثي يعمل وبكل الوسائل على تصفية الهوية الكردية وتشويه المعالم الديموغرافية والجغرافية لكردستان سوريا. ويأتي نهج الملاحقة وإعتقال النشطاء الكرد وتعذيب بعضهم حتى الموت الى جانب الحصار الإقتصادي للمناطق الكردية والمشاريع العنصرية والسياسات  الإستثنائية المتبعة بحق الشعب الكردي من بين هذه الوسائل المتبعة حتى الآن.

وفي هذا السياق فقد تم إلقاء القبض أخيرا على عضواللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا معروف ملا أحمد في 12 آب 2007،  بغية إسكات صوت الإحتجاج الكردي وتخويف جماهير شعبنا.

إننا كممثلي منظمات الخارج للأحزاب الكردية في سوريا نذكر الرأي العام بالوضع المزري الذي يعاني منه الشعب الكردي في سوريا ونطالب الحكومات والهيئات الدولية والبرلمان الأوروبي خاصة، بالوقوف جديا على لاديموقراطية الدستور السوري ومنع السلطة الديكتاتورية من الإستمرار في الخروقات الفاضحة لمبادئ حقوق الإنسان و الجرائم الممارسة ضد الشعب الكردي وقضيته القومية، والضغط عليها لإطلاق سراح المناضل معروف أحمد ملا أحمد وكافة معتقلي الرأي في السجون السورية من كرد وعرب وغيرهم.

منظمات الخارج للأحزاب التالية:

ـ الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

ـ حزب آزادي الكردي في سوريا ـ منظمة أوروبا

 ـ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ـ (يكيتي)

ـ تيار المستقبل الكردي في سوريا

ـ  حزب يكيتي الكردي في سوريا

2007-09-20

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ