ـ

ـ

ـ

الخميس 25/10/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

استجوابات محكمة امن الدولة العليا بدمشق

عقدت محكمة امن الدولة العليا بدمشق جلستها بتاريخ الأحد 21-10-2007 حيث استجوبت عدد من الموقوفين على النحو التالي :

 1ـ استجواب السيد " اثير الشاك " التي وجهت له المحكمة تهمة العلاقة مع تنظيم القاعدة وأجلت جلسته إلى 30/12/2007

2ـ استجواب " عبد الحميد قبيس " وهو عامل حلويات , واتهمته المحكمة بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين  واستعمال جواز سفر صادر عن تنظيم الإخوان ,وأجلت محاكمته حتى 14/1/2008 .

3ـ استجواب "محمد عبد الرحمن عبد الله " المتهم بجنحة  الظن عليه بإثارة النعرات الطائفية , علما انه قد أمضى في السجن أكثر من مدة العقوبة لذا قدم له طلب إخلاء سبيل .

4ـ استجواب كل من  "عامر عثمان " وهو من محافظة ادلب, طالب بكلية الهندسة -قسم استصلاح الأراضي ,متهم بالانتساب إلى تيار سلفي جهادي  و استجواب "صفوان محمد الابراهيم " المتهم بذات التهمة  وأجلت محاكمتهما حتى 7/1/2008 لمطالبة النيابة .

5ـ استجواب "نوري الحمود النايف"  و"سليمان خلف الجبر" من ريف محافظة الحسكة  المتهمان بالانتساب إلى تيار سلفي و أجلت محاكمتهما حتى 14/1/2008

6ـ استجواب" فادي عيس " و" انس الجماس " وهما أطباء خريجي جامعة اليمن ,ووجهت إليهما تهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية علماً أنهما أنكرا التهمة الموجهة إليهم  وقال انس بأنه  ( صوفي شاذلي) و أجلت محاكمتهما حتى 14/1/2008

7- أجلت  أيضا محكمة امن الدولة محاكمة مجموعة أخرى من الموقوفين لعدم حضور محامين عنهم.

لوحظ أن كل المواقيف الذين تم استجوابهم قد أنكروا التهم الموجهة إليهم  وقالوا أن الاعترافات التي أدلو بها أمام الأجهزة الأمنية قد انتزعت منهم بالقوة وتحت التعذيب .

23-10-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

ـــــــــــــــــــــــــــ

لا مجال للتنفس

القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا

منظمة هيومان رايتس ووتش

Download PDF file - 43 pages, 413 kb

Download PDF file with cover - 45 pages, 1.2 Mb

I. الملخص

II. التوصيات

إلى الحكومة السورية

إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء

إلى المجتمع الدولي

إلى الأمم المتحدة

III. خلفية عامة: ظهور مجتمع حقوق الإنسان في سوريا

IV. الإطار القانوني السوري

قانون الطوارئ

قانون الجمعيات

الشهر

الرقابة على العمليات

العلاقات بالعالم الخارجي والتمويل

محاولات معطلة لإصلاح القانون

قوانين أخرى مُقيدة

V. واقع جماعات حقوق الإنسان في سوريا

الحرمان من الصفة القانونية

مشاركة السلطات الأمنية في الشهر

رفض الطلبات دون إبداء أسباب

أثر غياب الصفة القانونية

حظر الاجتماعات

الاعتقالات والمحاكمات

حظر السفر

أشكال أخرى من المضايقات

VI. التزامات سوريا طبقاً للقانون الدولي

VII. رد فعل المجتمع الدولي

VIII. شكر وتنويه

October 2007 Volume 19, No. 6E

SAHRCS

حملات حقوقية مدنية

رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

www.sahrcs.com

ــــــــــــــــــــــــ

السلطات السورية تفرج عن الكاتب إبراهيم مصطفى وزميله عدنان شيخ بوزان

بيـان

علمت ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن السلطات السورية قامت اليوم الأربعاء 14 / 10 / 2007 بالافراج عن الاستاذ ابراهيم مصطفى وزميله الاستاذ عدنان شيخ بوزان عضوا لجنة السكرتارية لهيئة المثقفين الكرد في سوريا.

يذكر أن الكاتب إبراهيم مصطفى وزميله عدنان شيخ بوزان كانا قد إعتقلا بتاريخ 16 / 6 / 2007 من قبل أحد الأجهزة الأمنية السورية دون معرفة الأسباب التي أدت إلى إعتقالهما.

إننا ( سواسية ) إذ نبدي إرتياحنا لهذا الاجراء الذي نرحب به ونعتبره خطوة بالاتجاه الصحيح ، فإننا نطالب الحكومة السورية بإستكمال هذه الخطوة عبر قيامها بالافراج عن جميع المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والقيام بكل ما يلزم من إجراءات من شأنها تعزيز حقوق الإنسان إحتراما للتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

الحرية لجميع السجناء السياسين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

مجلس الادارة

دمشق 24/10 / 2007

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

ــــــــــــــــــــــــــــ

تأجيل الحكم في قضية المعارض السوري فاتح جاموس إلى 21/11/2007

تأجلت  اليوم (الأربعاء 24/10/2007) الجلسة التي كان من المفترض ان تعقد  للحكم في قضية  القيادي في حزب العمل الشيوعي المعارض السوري فاتح جاموس امام محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق

وحضر إلى المحكمة  مجموعة من المتضامنين من رفاقه وعدد من المحامين ودبلوماسيين أوروبيين, 

وأجلت الجلسة إلى (21/11/2007) للتدقيق والحكم

والجديد بالأمر ولأسباب غير مفهومة ان القاضي سحر عكاش لم تدخل قاعة المحكمة وقد قام الكاتب بتلاوة قرار التأجيل

جديرا بالذكر أن السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي هو معتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)

وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية "وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية

وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف لجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع تقدموا بطلب من أجل استئناف القرار.

إن مجريات هذه المحاكمة تتم رغم صدور العفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006 لكن هنالك إصرار على عدم تشميله بالعفو الرئاسي والإبقاء على التهم الجنائية الوصف بدلا من الجنحوية الوصف

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يطالب السلطات السورية إيقاف تدخل أجهزتها الأمنية في شؤون القضاء يدعو القاضي سحر عكاش إلى إنهاء هذه المهزلة القضائية المستمرة  وإغلاق ملف الأستاذ فاتح جاموس

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي 

لندن 24/10/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــ

خبر صحفي

 أكدت مصادرنا في كوباني ( عين العرب ) نقلاً عن ذوي السيدين عدنان بوظان وإبراهيم مصطفى العضوين القياديين  في حركة المثقفين الكرد بأن السلطات الأمنية قد أطلقت سراحهما اليوم 24/10/2007 ، علماً بأنهما اعتقلا منذ أكثر من أربعة أشهر.

 إننا في اللجنة الكردية إذ نهنئهم بالسلامة ونطالب استكمالاً لهذه الخطوة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون البلاد.

-  من جهة أخرى وفي دمشق اليوم شهدت محكمة إستئناف الجنح الأولى وقائع جلسة جديدة في محاكمة الناشط السياسي والقيادي الشيوعي البارز فاتح جاموس طليقاً من تهمة نشر أنباء كاذبة خارج القطر حيث أجلت المحاكمة للتدقيق إكمالا إلى جلسة يوم 21/11/2007 .

 سوريا – دمشق

 24/10/2007

 المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

 www.kurdchr.com

 kchr@kurdchr.com

 radefmustafa@yahoo.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

سواسية تعقد إجتماعا موسعا لاعضائها

بيـــان

عقدت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 17 / 10 / 2007 إجتماعا موسعا لاعضائها تم خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بأليات عمل المنظمة ونشاطها .

وفي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها حركة حقوق الإنسان في سوريا بشكل عام والمنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) بشكل خاص فقد قرر الأعضاء المجتمعون إعادة ترميم مجلس إدارة المنظمة في هذه الجلسة وذلك نظرا لصعوبة عقد الجمعية العامة للمنظمة بعد أن قامت السلطات السورية بتاريخ 20/4/2007وبحضور زملاء مراقبين يمثلون منظمات سورية لحقوق الإنسان بمنع أعضاء الجمعية العامة للمنظمة من عقد إجتماعهم المقرر دون إبداء أي مبرر قانوني لهذا الاجراء.

هذا وقد أصبح مجلس إدارة ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان مؤلفا من  :

الاستاذ عاصم إدريس – الاستاذة حياة المصري – الاستاذ عمر سنقر – الاستاذة فاتن فتوكر – الاستاذ أسامة عجاج – الاستاذة شذى حمود – الاستاذ عبد الكريم ريحاوي .

إننا في ( سواسية ) ننتهز هذه الفرصة لنطالب الحكومة السورية بالعمل الجدي على إتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بإحترام حقوق الإنسان بما يتوافق مع تعهداتها الدولية ذات الصلة التي إلتزمت بها، وإتباع سياسة جديدة مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في سوريا بدلا عن سياسة غض النظر التي تتبعها الآن في تعاملها مع المنظمات الحقوقية السورية قائمة على إحترام الدستور وسيادة القانون .

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

مجلس الادارة

دمشق 23 / 10 / 2007

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاناة أسر المهجرين القسريين خلال العطلة الصيفية للعام 2007

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر متطابقة بأن أسر العديد من المنفيين والمهجرين القسريين تعرضت للمضايقات وطلب التحقيق والمنع من المغادرة في هذا العام على نطاق أكبر بكثير من السنوات السابقة أثناء زيارتهم لذويهم في سورية خلال العطلة الصيفية المنقضية.

وذكرت هذه المصادر بأن توقيف أفراد الأسر على الحدود السورية البرية وفي مطار دمشق الدولي ومطار حلب لعدة ساعات أصبح أمراً مألوفاً، وبعدها يخلى سبيل الزوجة والأولاد الصغار ويطلب من الزوجة مراجعة أحد فروع الأمن أو المخابرات.

وبعد وصول أفراد الأسرة إلى المدينة او القرية تصبح الزوجة بصورة خاصة بؤرة اهتمام أجهزة الأمن والمخابرات حيث يحقق معها طويلاً وعلى مدى زيارات عديدة عما تعرفه عن زوجها وعن أصحابه الذين يزورونه، وماذا يفعل ؟ وأين يذهب ؟ وماذا يقول ؟ وما هي آراؤه السياسية؟ وإذا لم تتجاوب الزوجة المسكينة مع ضباط الأمن في التحقيق وتدلي بالإفادات التي تدين زوجها، توجه إليها الإهانات والشتائم ولقد تعرضت زوجات بعض المهجرين القسريين فعلاً للضرب وتركن من الصباح وحتى منتصف الليل في غرفة التحقيق المخيفة. وغالباً ما يمنع كثير منهن من العودة إلى بلد إقامتهم في نهاية العطلة الصيفية، بينما يسمح للبعض بالسفر بعد دفع مبالغ مالية كبيرة وفي هذه الأثناء يمنع فريق ثالث من السفر لعدة أشهر وقد يطول الأمر إلى سنوات. وينتج عن ذلك تعطيل دراسة الأبناء وتشتت الأسرة ومعاناتها ودفع مبالغ كبيرة لضباط وعناصر الأمن والمخابرات من أجل السماح لهن بالسفر.

ولقد اطلعت اللجنة السورية على حالات مأساوية، فأحد المهجرين الذي كان هدفاً لتقارير كاذبة على ما يبدو يعاني منذ حوالي 28 سنة من الحرمان من العودة إلى بلده مع أن القاصي والداني ممن يعرفونه أو ممن يتحدث إليهم لبضع دقائق يصل إلى يقين أن هذا الشخص لا علاقة له بالشأن العام ولا بمعارضة النظام. ولم يقتصر الأمر على ملاحقته، بل إن أسرته وزوجته تتعرض في كل صيف للتحقيق، وحرمت زوجته من حقها في العودة إلى زوجها في هذا العام ولا تزال حتى كتابة هذا التقرير ممنوعة من السفر، مع العلم بأن أطفالها في المدارس وإذا لم يعودوا فسوف يسقط حقهم في العودة إلى المدارس التي يتلقون فيها التعليم.

وفي حالة أسرة أخرى روت إحدى الأمهات (د) للجنة السورية لحقوق الإنسان كيف استدعت أجهزة المخابرات أطفالها الصغار الذي لا يتجاوز عمر أكبرهم (عبد الله) ثمان سنوات لاستدراجهم واستنطاقهم عن والدهم : ماذا يعلمهم داخل المنزل وماذا يفعل وماذا يقول، وأين يذهب ومن يزورون في المناسبات والأعياد ومن هم أصحابه ومعارفه، وذلك في انتهاك واضح وصارخ لحقوق الطفولة التي كفلتها شرعة حقوق الإنسان العالمية. ولم يكتف المحقق بالاستفسار وتوجيه الأسئلة بل كان يكرر ويقول لهم بصورة استفزازية مؤذية لمشاعرهم تجاه والدهم: هل تعرفون أن أباكم مجرم، هل تعرفون أننا سوف نلقي القبض على أبيكم ونقتله أمام أنظاركم، نريد أن نخلص الوطن من الحشرات أمثال أبيكم. وفي حادثة أخرى سأل المحقق الطفل (سليم) الذي لم يتجاوز العاشرة: هل تحب أباك، فأجاب الطفل من فوره ببراءة نعم، فما كان من المحقق إلا أن وجه له صفعة قاسية مع كيل من الشتائم القاذعة للطفل ولوالده وللأسرة برمتها.

واطلعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على حالة أخرى ضربت فيها الزوجة (س) ضرباً مبرحاً وأهينت وتعرضت للمعاملة السيئة على يد أجهزة المخابرات والأمن السورية لأنهم لم يحصلوا منها على معلومات وافية عن زوجها حسب زعمهم، ثم منعت من مغادرة البلاد والالتحاق بزوجها واستمر المنع شهوراً عديدة حتى تمكنت من السفر بعدما دفعت مبلغ مائتي ألف ليرة سورية (ما يعادل 4 آلاف دولار أمريكي).  

وذكرت السيدة (ز) أنها اضطرت لبيع حليها وهو كل ما تملك لتدفعه لأحد ضباط المخابرات التي وعدها بتسهيل سفرها والالتحاق بزوجها وأولادها إذا حصل منها على المبلغ المطلوب. 

وفي حالات أخرى استدعي بعض الزوجات للتحقيق معهن في دمشق واحتجزن لفترات متفاوتة. فلقد علمت اللجنة أن السيدة (هـ) استدعيت لفرع المنطقة في دمشق للتحقيق معها واعتقلت لمدة أسبوعين كاملين تعرضت خلالها للمعاملة الخشنة والإهانة والشتائم. وعلمت اللجنة أن السيدة (ع) احتجزت لمدة ثمانية أيام لدى شعبة الأمن السياسي بدمشق وعرض عليها أن تتعاون معهم للتجسس على زوجها والجالية السورية في بلد إقامتها، وعندما اعتذرت عن ذلك هددت بقطع اللسان والسجن والتنكيل.

إن اللجنة السورية وهي تحتفظ بتوثيق عشرات الحالات المماثلة الحديثة لكنها تتحفظ على ذكر الأسماء حفاظاً على سلامة هذه الأسر التي أصابها الكثير من الأذى والمعاناة والمعاملة اللاإنسانية، لتنظر إلى الممارسات التي تقترفها أجهزة المخابرات والأمن السورية بحق أسر وأبناء المهجرين القسريين والمنفيين عن بلدهم على اعتباره ظلم مضاعف وانتهاك صارخ لحقوق هذه الأسر في وطنها وخرق لمواد واضحة في الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الإنسانية الأممية التي وقعت عليها الحكومات السورية المتعاقبة، وبالتالي تطلب من السلطات السورية الكف عن انتهاك حقوق الزوجات والأولاد ومضايقتهم، وتثبيت حقهم في وطنهم وفي زيارته والعودة إليه بدون منع السفر وبدون التعرض للإيذاء ووضع حد للفساد والابتزاز المالي المنتشر في أوساط أجهزة الأمن والمخابرات السورية وإعادة المبالغ المنهوبة من المواطنين نتيجة الابتزاز لأصحابها. وتطالب بوضع حد نهائي لإجراءات التهجير القسري الجائرة التي طالت مئات الآلاف من المواطنين السوريين واضطرتهم للإقامة في المنافي بعيداً عن وطنهم وإصدار قرار بالسماح لهم بالعودة الآمنة غير المشروطة إلى وطنهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/10/2007

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee

BCM Box 2789 ,  London ,   WC1N 3XX ,   UK

Fax: +44(0)8701377678    Email: shrc@shrc.org

ـــــــــــــــ

سورية من أشد الدول تضييقاً على الحريات الصحفية

أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تصنيفها السنوي للعام 2007  رتبت فيه دول العالم حسب  الحريات الصحفية المتاحة فيها، وقد جاء ترتيب سورية في ذيل القائمة واحتلت المركز 154 من أصل 169 دولة تم تصنيفها، ولا يزال النظام السوري يمارس التضييق على الحريات الصحفية والإعلامية التي بلغت نسبته حسب تصنيف المنظمة لهذا العام 66%.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب بهذه المناسبة السلطات السورية عدم التدخل في شؤون الصحافة والإعلام بكل أشكاله، وضمان حريته وحياديته وأداء رسالته في نقل المعلومة وتدقيقها، وضمان حرية الرأي والرأي الآخر، والسماح بإصدار الصحف والمجلات والإذاعات والمحطات الفضائية والمواقع الالكترونية المستقلة، والتوقف عن ممارسة سياسة احتكار وسائل الإعلام لمصلحة النظام الحاكم. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/10/2007

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee

BCM Box 2789 ,  London ,   WC1N 3XX ,   UK

Fax: +44(0)8701377678    Email: shrc@shrc.org

ـــــــــــــــــــــ

سوريا: يجب إنهاء القمع الموجه ضد جماعات حقوق الإنسان

الأجهزة الأمنية تعتقل وتضايق النشطاء بشكل منتظم

هيومن رايتس ووتش

(نيويورك، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على السلطات السورية الكف عن تقييد حرية نشطاء حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي وفي تكوين الجمعيات. وتضايق الأجهزة الأمنية السورية بشكل منتظم النشطاء باعتقالهم ومنعهم من الاجتماع والسفر.

وتقرير "لا مجال للتنفس: القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا" الذي جاء في 44 صفحة يوثق القيود المفروضة على النشطاء عن طريق فحص السياق القانوني الذي يعمل فيه هؤلاء النشطاء والممارسات الحكومية التي يتعرضون لها. كما يعرض لتطور جماعات حقوق الإنسان السوري والتحديات التي تواجهها في الوقت الحاضر. ويستند التقرير إلى مقابلات موسّعة تم إجراءها مع ممثلين من كافة جماعات حقوق الإنسان السورية، ومحامين مستقلين وأعضاء من المجتمع الدبلوماسي الدولي في دمشق.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد تطور مجتمع حقوق الإنسان في سوريا من نواحٍ مهمة كثيرة في الأعوام الأخيرة، لكنه ما زال تحت ,وطىء الحصار الذي تفرضه السلطات التي لا تتحمل أي انتقاد لسجلها في حقوق الإنسان".

وبموجب القانون السوري فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية تتحكم في شهر كافة منظمات المجتمع المدني ولها نفوذ واسع للتدخل في الإدارة الداخلية والعمليات اليومية لأي منظمة وهذا عن طريق تعيين أعضاء مجلس إدارة بها وحضور الاجتماعات. وعلى الرغم من آليات الرقابة اللصيقة تلك، فإن السلطات السورية ترفض الاعتراف بأي من منظمات حقوق الإنسان التي تتقدم بطلب الشهر.

وقالت سارة ليا ويتسن: "دون الصفة القانونية، تعمل هذه المنظمات تحت رحمة السلطات وتعيش في خوف دائم من الإغلاق" وتابعت قائلة: "ولا يمكنهم حتى استئجار مكان يجتمعون فيه".

ويخلص التقرير إلى أن أخطر عائق يواجه حقوق وحريات منظمات حقوق الإنسان السورية يكمن في دور أجهزة الأمن التي تضايق بشكل منهجي منظمات حقوق الإنسان بفضها للاجتماعات وحظر النشطاء من السفر واعتقالهم.

وقالت سارة ليا ويتسن: "ينتهي الأمر بالنشطاء الذين يجرؤون على توثيق انتهاكات الحكومة باتهامهم بجرائم ذات طابع سياسي مثل (وهن نفسية الأمة) أو (نشر أنباء كاذبة)".

وفي أبريل/نيسان 2007 حكمت محكمة سورية على أحد أبرز محاميّ حقوق الإنسان في سوريا– أنور البني – بالسجن خمسة أعوام؛ لإدلائه بتصريح زعم فيه أن رجلاً مات في سجن سوريّ جرّاء الظروف اللاإنسانية بالسجن.

وكثيراً ما تبرر الحكومة السورية عدم تحملها للانتقاد بالقول بأنها حالياً خاضعة للتهديد من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تسعى لعزلها، وإن أي انتقاد موجه للحكومة لن يكون إلا خدمة مصالح هذه القوى الأجنبية. إلا أن القمع الحكومي لنشاط حقوق الإنسان ليس ظاهرة حديثة في سوريا، وضحاياه ليست لهم في العادة صلة بالقوى الغربية وهم أنفسهم ينتقدون السياسة الأميركية في المنطقة.

وقد دعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى الكف عن الاعتقال التعسفي للنشطاء وإطلاق سراح أي نشطاء تحتجزهم جراء ممارسة حقهم في حرية التعبير. كما دعت الحكومة إلى تعديل القانون والممارسة القائمة بحيث يتم السماح لجماعات حقوق الإنسان بالشهر القانوني والعمل بحرية بمعزلً عن أي تدخل حكومي.

ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى ضمان أن حماية حقوق الإنسان تقع في صميم أي مباحثات أو مفاوضات مستقبلية مع سوريا، و دعم نشطاء حقوق الإنسان في سوريا بمناقشة حالتهم مع السلطات السورية ومدهم بالدعم اللوجستي عبر برامج بناء القدرات.

كما يدعو التقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان أن يطلب زيارة لسوريا لفحص حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

للاطلاع على تقرير "لا مجال للتنفس: القمع الحكومي للنشاط  بمجال حقوق الإنسان في سوريا" ، يُرجى زيارة:

http://hrw.org/arabic/reports/2007/syria1007/

للاطلاع على المزيد عن عمل هيومن رايتس ووتش في سوريا، يُرجى زيارة الرابط:

http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في القاهرة، جاسر عبد الرازق (العربية والإنجليزية): +202-2-794-5036 (مكتب) +2-010-502-9999 (خلوي)

في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): +1-212-216-1230

ـــــــــــــــــــــــ

سوريا: أوقفوا الاعتقالات جرّاء نشر التعليقات على الإنترنت

حبس ناشطين على الإنترنت دون اتصال بالعالم الخارجي وربما كانا "مختفيين"

هيومن رايتس ووتش

 (نيويورك، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سوريا أن تطلق فوراً سراح الكُتّاب والنشطاء الذين تحتجزهم فقط لتعبيرهم عن آرائهم أو لنشر معلومات على الإنترنت. وكانت السلطات السورية قد احتجزت رجلين دون اتصال بالعالم الخارجي منذ يونيو/حزيران جرّاء إبداء آراء على الإنترنت تنتقد الحكومة السورية. وقد رفضت السلطات الكشف عن أماكن احتجاز الرجلين لذويهم. وفي 23 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة أمن الدولة العليا بالسجن على رجل ثالث لنشره تعليقات على الإنترنت أزعجت السلطات.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حقيقة أن سوريا تعتقل الأشخاص فقط لأنهم ينتقدون الدولة تكشف الكثير عن تجاهل الحكومة التام لحقوق الإنسان الأساسية"، وتابعت قائلة: "والأسوأ أن للمخابرات السورية عادة سيئة تتمثل في عدم اطلاع عائلات المحتجزين بأماكنهم؛ مما يعني اختفائهم لفترات من الزمن".

وفي 7 يونيو/حزيران احتجز فرع المنطقة التابع للمخابرات العسكرية كريم عرباجي، 29 عاماً، بزعم إدارة موقع www.akhawia.net، وهو منتدى شهير على الإنترنت للشباب السوري يغطي الموضوعات الاجتماعية والسياسية. وقال أشخاص على اطلاع على القضية لـ هيومن رايتس ووتش إن فرع المنطقة ربما كان قد نقله إلى فرع فلسطين في دمشق، لكن السلطات لم تعلن رسمياً عن أية توضيحات بشأن مكان العرباجي. وفي 30 يونيو/حزيران 2007 اعتقلت المخابرات العسكرية في مدينة طرطوس الساحلية طارق بياسي لأنه "دخل على الإنترنت وأهان الأجهزة الأمنية"، طبقاً لما ذكره شخص ملم بالقضية. وما زال بياسي قيد الاحتجاز دون اتصال بالعالم الخارجي، ومكان احتجازه غير معروف. وفي 23 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة أمن الدولة العليا على علي زين العابدين مجعان بالسجن لمدة عامين بتهمة "القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الدولة... تفسد علاقاتها بدولة أجنبية" لأنه نشر تعليقات على الإنترنت هاجم فيها السعودية.

وقد أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة "الاختفاء القسري" باعتباره "انتهاك خطير وفاضح" لحقوق الإنسان، وعرّفت الانتهاك على أنه "توقيف أشخاص ثم احتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم من قبل مسؤولين من مختلف فروع أو مستويات الحكومة... يتبع هذا رفض الكشف عن مصير أو أماكن الأشخاص المعنيين أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حرياتهم؛ مما يُخرِج هؤلاء الأشخاص من نطاق حماية القانون" وجاء في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري أن الاختفاء القسري ينتهك الحق في عدم التعرض للتعذيب ويشكل تهديداً خطيراً للحق في الحياة.

وكثيراً ما طلبت أجهزة الأمن السورية من أصحاب مقاهي الإنترنت التجسس على الزبائن الذين يدخلون مواقع "حساسة". وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2006 اعتقل الأمن السياسي عاهد الهندي، 23 عاماً، وأحد أقاربه، في مقهى إنترنت بدمشق، لأن الهندي كان يرسل تعليقات ومعلومات إلى مواقع للمعارضة خارج سوريا. وقام صاحب مقهى الإنترنت بتصوير الهندي وهو يرسل التعليقات. وتم الإفراج عن الهندي وقريبه في 15 يناير/كانون الثاني 2007.

وقامت السلطات السورية مؤخراً باتخاذ إجراءات تهدف لتقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع "مجهول"، وهو الأمر الذي يستند إليه الكثير من الكُتّاب السوريين للهروب من مراقبة الدولة. وفي 25 يوليو/تموز 2007 أصدر وزير الاتصالات والتكنولوجيا عمرو سالم، قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر "الاسم والبريد الإلكتروني لكاتب أي مقال أو تعليق [يظهر على مواقعهم]... بشكل واضح وتفصيلاً، تحت تهديد بتحذير صاحب الموقع ثم تقييد الولوج إلى الموقع مؤقتاً ثم وفي حالة تكرر الانتهاك، حظر الموقع تماماً" في أول تطبيق موثق للقرار، قيدت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الولوج إلى موقع www.damaspost.com وهو موقع إخباري سوري يحظى بالشعبية، وتم التقييد لمدة 24 ساعة بعدما قام مُعلق باسم "جمال" بانتقاد رئيس اتحاد الصحفيين وصحيفة البعث بمحاباة الأقارب والمعارف في التعيينات.

وبموجب القانون الدولي فإن الحق في الخصوصية وحرية التعبير يقتضيان توفير الحق التابع في التواصل والاتصال دون الإلزام بذكر الأسماء. والسماح للأشخاص بالتكلم دون ذكر الأسماء ودون الخوف من الانتقام أو الإضرار بالسمعة، وتشجيع كافة أنواع التعبير التي تعتبر ضرورية لحماية الحقوق وحماية المجتمع الديمقراطي، من توزيع المنشورات السياسية، إلى تقديم معلومات مجهولة المصدر للصحفيين، إلى "فضح" فساد المسؤولين أو الشركات. وفيما يعتبر الحق في ضمان أن يبقى الشخص مجهولاً حقاً غير مطلق، فإن القيود التي فرضها القرار السوري تزيله تماماً باسم القمع المزعوم للتعبير "الإجرامي".

وتمنع الحكومة السورية مواقع إنترنت فيها فئات كثيرة من الصفحات. وتفرض السلطات نظم فلترة بالغة القوة على مواقع تنتقد سياسات الحكومة أو تدعم مجموعات المعارضة السورية. والمواقع الخاضعة للحظر تتضمن أيضاً الصحف العربية خارج سوريا التي تعرض مواداً منشورة تنتقد الحكومة، مثل صحيفة القدس العربي – ومقرها لندن ( www.al-quds.co.uk ) والشرق الأوسط ( www.asharqalawsat.com ) والمستقبل ( www.almustaqbal.com.lb )، وصحيفة السياسة الكويتية ( www.alseyassah.com ) وكذلك مواقع تديرها المعارضة السورية أو الأحزاب السياسية الكردية والمواقع الإسلامية. وتقول مبادرة (أوبن نت) OpenNet، وهي شراكة من أربعة جامعات كبرى في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة تراقب رقابة الحكومة للإنترنت، إن فلترة المواقع السياسية في سوريا "سائدة". ويغطي حظر الحكومة السورية للمواقع أيضاً موقع مدوّنات غوغل www.blogspot.com وكذلك www.youtube.com.

وشهدت الأعوام الستة الأخيرة ازدهاراً موسعاً للإنترنت في سوريا، إذ أصبح مليون نسمة من بين تعداد البلاد البالغ 18 مليوناً الآن يدخلون على الإنترنت، مقارنة بعدد 30000 في عام 2000. وتتوقع المجموعة الاستشارية العربية، وهي شركة استشارية مقرها عمّان، أن يتعدى عدد مستخدمي الإنترنت في سوريا 1.7 مليوناً بحلول عام 2009.

ودعت هيومن رايتس ووتش سوريا إلى أن تكف عن حظر المواقع التي تحمل مواداً منشورة يحميها الحق في حرية التعبير وحق الاطلاع على المعلومات، وأن تُطلق سراح كل المحتجزين، فقط لأنهم يمارسون هذه الحقوق على الإنترنت وعبر منابر أخرى.

خلفية :

في دراسة موسعة أُجريت عام 2005 عن الرقابة على الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( http://hrw.org/reports/2005/mena1105/) وجدت هيومن رايتس ووتش أن "الحكومة السورية تعتمد على جملة من القوانين القمعية والإجراءات غير القانونية التي تقمع حق السوريين في الاطلاع على المعلومات ونشرها بحرية على الإنترنت" ومن بين المحتجزين فيما مضى لنشرهم معلومات على الإنترنت:

•  عبد الرحمن الشاغوري: في 23 فبراير/شباط 2003 اعتقلت عناصر الشرطة السرية السورية عبد الرحن الشاغوري جراء إرساله مقالات بالبريد الإلكتروني منسوخة من موقع أخبار الشرق، http://www.thisissyria.net. وقالت الحكومة إنها تعتبر أن محتوى الموقع "يسيئ لسمعة وأمن الأمة" و"ممتلئ بالأفكار والآراء المعارضة للنظام في سوريا". وقام سجانو الشاغوري بضربه وتعذيبه وحبسه دون اتصال بالعالم الخارجي في فرع فلسطين من المخابرات العسكرية في دمشق، قبل نقله إلى سجن صيدنايا العسكري على أطراف المدينة. وفي 20 يونيو/حزيران 2004 أدانته محكمة الأمن بموجب قانون الصحافة، ووجدت أنه مسؤول عن "نشر أكاذيب" والترويج لمقالات "تضر بصورة وأمن سوريا" وحكمت عليه المحكمة بثلاثة أعوام في السجن ثم خففت الحكم إلى عامين ونصف العام. وتم إطلاق سراحه في 31 أغسطس/آب 2005.

•  يحيى الأوس والأخوين قطيش: في سبتمبر/أيلول زُعم أن عاملا بناء قد قُتلا أثناء حفر نفق في دمشق. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية تم اعتقال هيثم قطيش وشقيقه مهند، وأيضاً يحيى الأوس؛ لإرسال رسائل بريد إلكتروني لصحيفة مقرها الخليج عن الحادث. وكان قد سبق لهم إرسال مقالات تنتقد السياسات الاقتصادية والسياسية والحقوقية للحكومة السورية وكذلك عن الفساد الحكومي. واحتجزتهم المخابرات العسكرية السورية في سجن صيدنايا قرابة العامين قبل أن تدين محكمة أمن الدولة العليا الثلاثة، في 25 يوليو/تموز 2004، بـ"تلقي معلومات سرية لصالح دولة أجنبية تهدد أمن سوريا" واستخدام الإنترنت في نشر "أخبار كاذبة خارج سوريا" تحت طائلة قانون الصحافة. وأدانت المحكمة الأخوين قطيش بـ"تشجيع نقل معلومات سرية". كما أدانت المحكمة هيثم قطيش بـ"كتابة مقالات تهدد أمن سوريا وتضر بعلاقاتها مع دول أجنبية". وحكمت المحكمة على هيثم قطيش وشقيقه مهند بأربعة وثلاثة أعوام في السجن على التوالي. وتم إطلاق سراحهما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. أما الأوس فقد قضي عامين في السجن قبل إطلاق سراحه.

•  مسعود حامد: في 25 يونيو/حزيران 2003، فرّقت الشرطة بعنف مظاهرة من الأطفال السوريين الأكراد أمام مكتب دمشق لليونيسيف. ونشر مسعود حامد – وهو طالب صحافة كردي سوري – صوراً فوتوغرافية للحدث على الإنترنت، بما في ذلك على موقع كردي مقره ألمانيا هو www.amude.com. وبعد شهر في 24 يوليو/تموز 2003، اعتقل مسؤولو الأمن العام حامد وهو في اختبار. وقال شهود لمراسلين بلا حدود إن أسلوب اعتقاله، حيث قُيدت يداه أمام حجرة مليئة بالطلبة، كان مقصوداً به تهديد صحفيي المستقبل وتخويفهم. واحتجزته السلطات في الحبس الانفرادي في سجن عدرا لمدة عام قبل أن تسمح بزيارات شهرية له من محاميه وأسرته. وقيل إن المحققون عذبوه مرات عديدة وضربوه بسوط مشغولٌ بالعُقد على أخمص قدميه. وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على حامد بثلاثة أعوام في السجن بعد أن أدانته بـ"العضوية في منظمة سرية" و"محاولة ضم جزء من الأراضي السورية إلى دولة أخرى"... وهي اتهامات تُثار عادة ضد المحتجزين من السوريين الأكراد. وأُطلق سراح حامد من سجن عدرا في 24 يوليو/تموز 2006.

•  حبيب صالح: في 29 مايو/أيار 2005 اعتقل مسؤولو المخابرات العسكرية حبيب صالح في طرطوس، الواقعة على مسافة حواليّ مائة ميل (130 كيلومتراً) شماليّ دمشق، جرّاء نشره مجموعة من الخطابات المفتوحة على موقعين يخاطب فيها الوفود الحاضرة مؤتمر حزب البعث لعام 2005 وذكر فيها تفصيلاً خبراته في السجن. وفي الشهور التالية على إطلاق سراحه كتب أيضاً مقالات انتقادية لصحيفة النهار اللبنانية والموقع المحظور www.elaph.com. وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام في 15 أغسطس/أب 2006 من قِبل محكمة طرطوس الجنائية بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" وتم إطلاق سراحه في 12 سبتمبر/أيلول 2007.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية): +961-3-639-244

في القاهرة، جاسر عبد الرازق (العربية والإنجليزية): +20-2-2-794-5036 أو

 +20-10-502-9999 (خلوي)

في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية): +1-202-612-4327

ـــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 30 /9 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق سـتة معتقلين هم :

حسـين جاسم الواسـط من أهالي و سـكان القامشــلي والموقوف منذ تاريخ 13/2/2005

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة /285 /من قانون العقوبات والمتعلقة بإضعاف الشـعور القومي.

بالإعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 286 / من قانون العقوبات والمتعلقة بوهن نفسية الأمة.

إسقاط جنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة لشمولها بقانون العفو العام

دغم العقوبات سنداً للمادة / 204 / بحيث تصبح العقوبة هي الاعتقال لمدة ثلاث سنوات.

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة .

قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.

محمد بن ســعيد دحمان من دمشق والموقوف منذ 30/11/2004

بالأشـغال الشاقة لمدة تسـع سنوات بموجب المادة / 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة /285 /من قانون العقوبات والمتعلقة بإضعاف الشـعور القومي.

بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة / 278/ من قانون العقوبات والمتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.

دغم و تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة تسـع سنوات.

يحيى بي سعد الدين فاعور والموقوف منذ تاريخ 29/11/2004

ضياء الهندي الموقوف منذ تاريخ 29/11/2004

فادي شـعبان والموقوف منذ تاريخ 29/11/2004

محمد خير بن ياسر البيطار والموقوف منذ تاريخ 17/11/2004

بالأشـغال الشاقة لمدة خمس سنوات بموجب المادة / 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة /285 /من قانون العقوبات والمتعلقة بإضعاف الشـعور القومي.

دغم و تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

حجرهم وتجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة .

قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.

ثم استجوبت المحكمة محمد كمال شـعيب بن عمر من أهالي و سكان محافظة إدلب والموقوف منذ ما يقارب العشرة أشهر و يعمل فيها بائع خضراوات والمتهم بالانتساب لجمعية سرية سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات العام على خلفية اتهامه بالانتماء للمذهب السلفي و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد أنه لم يصادر منه أي كتاب سلفي و أنه ليس من الضروري أن كل من قرأ كتاباً يتبنى الفكر الوارد به وأنه صاحب فكر معتدل لكن التصنيفات لا تخرج عن صوفي أو سلفي وهو منهما براء.

كما استجوبت المحكمة عماد فوزي الصحن من أهالي و سكان دير الزور و المتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة سـنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات  إضافة لإتهامه بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285/ من قانون العقوبات على خلفية اتهامه بالانتماء للمذهب السلفي والذي أنكر ما أسند إليه و أكد على عدم معرفته بأي جمعية من أي نوع و أن الأمر لا يتعدى كونه رجل صوفي يهتم بالموالد و الذكر و عندما عاد من العمرة كان يحمل معه أذكار بالحافلة تتضمن دعاء للسفر و أن الكتب المصادرة منه كان قد اشتراها من الأسواق وقد أرجئت محاكمته لجلسة 4/1/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســـاس.

كما استجوبت المحكمة صالح العثمان من أهالي الحسكة و يعمل مدرس و إمام مسجد بمنطقة مساكن برزة بدمشق إضافة لكونه طالب دراسات عليا بالعلوم الشرعية و المتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة سندا للمادة / 306 / من قانون العقوبات على خلفية اتهامه بالانتماء للمذهب السلفي و الذي أنكر ما أسند إليه و أنكر أقواله الأولية و أكد أنها مأخوذة بالإكراه و أنه طالب دراسات عليا و أنه أخذ بعض الكتب من المكتبات العامة لمشروعه الدراسي ( الماجستير )  و أكد أنه ينتهج المنهج  الإسلامي المعتدل و لا علاقة له بأي صلة بالمذهب السلفي أو الصوفي وقد أرجئت محاكمته لجلسة 14/1/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأسـاس.

و بذات التاريخ أرجئت محكمة أمن الدولة العليا جلسة  محاكمة الطبيب والشـاعر محمود صارم و المتهم بجناية القيام باعتداء يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة المنصوص عليها بالمادة /291/ من قانون العقوبات ، إضافة لجناية القيام بأفعال بقصد إثارة عصيان مسـلح ضد السـلطات القائمة يموجب الدستور وفقاً لأحكام المادة /293/ من قانون العقوبات، إضافة لجناية نقل الأنباء الكاذبة التي توهن نفسـية الأمة وفق أحكام المادة / 286/ من قانون العقوبات لجلسـة 18/11/2007.

و بذات اليوم الأحد الواقع في 30/9/ 2007 بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة علنية لمحاكمة المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير) عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري والذي يحاكم أمامها سنداً للمواد سندا للمادة 264 والمادة 285 والمادة 286 من قانون العقوبات السوري

تقدمت لجنة الدفاع بمذكرة دفاع مؤلفة من عشر صفحات طالبت  فيها من حيث النتيجة بإعلان براءته وإطلاق سراحه والجدير بالذكر أن المعارض السوري فائق علي أسعد معتقل سياسي سابق ولمدة تجاوزت العشر سنوات مابين 1989 -1999,وقد تم توقيفه من جديد بتاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية بالمغدور جورج حاوي .

جدير بالذكر أن هيئة محكمة الجنايات كانت قد رفضت السماح للمتهم بالإدلاء بأقواله الأخيرة, كما رفض السيد رئيس المحكمة السماح لهيئة الدفاع بتلاوة الدفاع شفهيا أمام المحكمة أو حتى توضيحا شفهيا لمجريات القضية, و لم يسجل ذلك على محضر الجلسات أصولاً ، ثم رفع الجلسة للتدقيق و طلب رئيس المحكمة إخلاء القاعة بما في ذلك المحامين الأمر الذي رأت فيه هيئة الدفاع إخلالا بإجراءات المحاكمة العادلة وانتهاكا لحق الدفاع المشروع مما أورث الريبة بحياد المحكمة.

و في هذا الصدد تشير المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى أن للحق بالكلام الأخير في المحاكمة قبل إعلان ختام المرافعة هو للمتهم أو وكيله سنداً لصريح المادة /308/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حددت المراحل التي تمر بها القضية أمام محكمة الجنايات بعد تحضير المتهم و تلاوة قرار الإتهام عليه سنداً للمادة / 280/ أصول محاكمات وتلخيص مآل الآتهام للمتهم من قبل رئيس المحكمة و تتلخص تلك  المراحل بالآتي : سماع الشهود ثم سماع مطالب المدعي الشخصي إن وجد و بعدها سماع مطالبة ممثل النيابة العامة ثم سماع دفاع وكيل المتهم و بعدها سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة و بعدها تعلن المحكمة ختام المرافعة.

و يمكن لوكيل المتهم أن ينوب عن المتهم في تلاوة أقواله الأخيرة سنداً لصريح النص الوارد في المادة / 308/ أصول محاكمات و يجب أن لا يصار للخلط ما بين حق المتهم في تلاوة الدفاع عن طريق وكيله القانوني و بين حقه في أقواله الأخيرة و إن طمس المسافة بينهما يحمل في طياته خطراً داهماً على حق الدفاع المشروع.

فالدفاع أمام محكمة الجنايات مصان بنصوص خاصة منها المادة / 279 / والتي تشير لعلنية المرافعة والمادة

/ 275/ أصول والتي تؤكد على حق الدفاع بنسخ جميع الأوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع.

و استناداً لمبدأ شفوية المرافعة أمام الجنايات فإن لمحامي الدفاع أن يقوم بإبداء مرافعته شفاهاً و لئن كان التعامل قد جرى على تقديم مذكرة خطية يؤشر عليها رئيس المحكمة بعد أن يلخص ما ورد فيها إلا أن ذلك لا يحول دون  حق الدفاع بتلاوة دفاعه فيما لو طلب ذلك، و بعد انتهاء محامي المتهم من تلاوة دفاعه يسأل رئيس المحكمة المتهم عن أقواله الأخيرة التي يبقى له أو لوكيله الحق فيها و الأصل أن هذه الأقوال تقدم شفاهاً، و لئن كان رئيس محكمة الجنايات لم يعلن ختام المرافعة و يمكن له أن يسأل المتهم ( فائق المير ) عن أقواله الأخيرة في الجلسة القادمة المؤرخة في 8/11/2007 ثم يعلن ختام المرافعة وهو ما نتوقعه استدراكاً للخلل الحاصل في هذه الجلسة  إلا أن مبدأ علنية و شفوية المرافعة أمام محكمة الجنايات كان يقتضي على المحكمة السماح لجهة الدفاع بتلاوة دفاعها من جهة وسؤال المتهم عن أقواله الأخيرة و السماح له بتلاوتها في ذات الجلسة باعتبارها حقاً مشروعاً له من جهة و وسيلة يستطيع من خلالها المتهم أن يدافع عن نفسه و ليست إجراءاً شكلياً يستدرك قبل النطق بالحكم من جهة أخرى لاسيما في قضايا الرأي و تحّميل النيابة العامة عبء إثبات التهمة المعزوة للمتهم فائق المير على اعتبار أن الإدانة ليست مفترضة سلفاً في القضايا الجزائية و إنما هي بحاجة لإثبات وهو ما طالب به المتهم ( فائق المير )  في هذه الجلسة و في الجلسة السابقة أيضاً دون أن يدون ذلك على محضر ضبط الجلسة أصولاً .

و على جانب آخر عقدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمود بيطار يوم الثلاثاء 9/10/2007 جلسة للنظر في القضية التي أقامها عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ رياض سيف و كانت هذه الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى.

تقدمت محامية الدولة بمذكرة مؤلفة من صفحتين مرفقة  بتقرير طبي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: http://shro-syria.net/134.htm

لم يجد محامي الدفاع عن الأستاذ سيف مستوجباً للرد على مذكرة إدارة قضايا الدولة خشية المماطلة و نظراً لحالة العجلة الزائدة التي تقتضيها الحالة الصحية  للأستاذ سيف و على اعتبار أن جهة الدفاع أشارت في استدعاء الدعوى لاجتهاد مستقراً لمحكمة النقض يعتبر أن لإدارات و مؤسـسات الدولة شخصية اعتبارية واحدة ، و لأن لا يوجد قانون سوري أو غير سوري ينص على حرمان الإنسان من حقه بالعلاج لتعبيره عن مواقف معارضة .

لطفاً يمكن الاطلاع على استدعاء الدعوى من خلال الرابط التالي: http://shro-syria.net/129.htm

و بالنتيجة طالب محامي الأستاذ سيف برفع الأوراق للتدقيق للبت بطلب وقف تنفيذ بلاغات منع سفر موكله بقرار معجل النفاذ مع الترخيص له بتقديم مذكرة خلال فترة التدقيق ،إلا أن محامية الدولة استمهلت مجدداً  فتقرر إمهالها وتعليق المحاكمة لجلسـة 23/10/2007 لجوابها.

 تنظر المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و نحن على أبواب عيد الفطر المبارك الذي يكثر فيه الفرح و تكثر فيه الرحمات بين الناس و تؤكد المنظمة السورية على ضرورة الشروع بحزمة الإصلاحات الموعودة والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة و إصدار قانون عصري للأحزاب و المطبوعات والجمعيات الأهلية و إلغاء جميع أشكال المحاكم الاستثنائية و إعطاء الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح في سوريا.

دمشـق 12/10/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : / Mobile : 0944/373363

ــــــــــــــــــــــ

نـداء

الحـرية لعارف دلـيلـة

تعرب المنظمات الموقعة على هذا النداء عن قلقها الشديد حيال الوضع الصحي السيء للدكتورعارف دليلة، الذي لايزال قيد الحجز الانفرادي في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي حتى الآن بالرغم من معاناته لفترة طويلة من مشكلات صحية منذ اعتقاله بتاريخ 9 أيلول / سبتمبر 2001  ، وخاصة داء السكري واضطراب النظام الوظيفي للقلب ، وتقدمه في السن (65عام ), علماً أن محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة إستثنائية ) حكمت عليه في 31 يوليو/تموز 2002 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بتهم إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية!!.

الدكتور عارف دليلة من مواليد محافظة اللاذقية العام 1942 .  يعتبر واحدا من ألمع المفكرين الإقتصاديين العرب , وله مؤلفات عديدة في مجال الفكر الاقتصادي  أبرزها " الاقتصاد السياسي ، تاريخ الفكر الاقتصادي، النظام العالمي الجديد و إشكالية التخلف و التقدم، أفكار ابن خلدون الاقتصادية .... إلخ" ، فضلا عن مئات الأبحاث والدراسات وأوراق العمل التي قدمها في مؤتمرات دولية عديدة .

يذكر أن البروفيسور دليلة حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من موسكو ، وكان قد بدأ مدرساً في جامعة حلب عام 1972 ثم في جامعة دمشق عام 1986 ، وعمل كخبير في صندوق التنمية في الكويت في الثمانينات، و أشرف على العديد من رسائل الماجستير و الدكتواره، وحاضر في جامعات عربية عديدة ، وشغل منصب عميد كلية الاقتصاد والتجارة في جامعة دمشق وتم صرفه من الخدمة في 3/8/1998 من قبل رئيس الوزراء الراحل محمود الزعبي.

اعتقلته السلطات السورية بتاريخ 9 أيلول / سبتمبر 2001  ضمن حملة إعتقالات لناشطي ما سمي وقتها  بنشطاء ربيع دمشق .

إن المنظمات الموقعة على هذا النداء إذ تعرب عن بواعث قلقها الشديد إزاء استمرار إحتجاز الدكتور دليلة في الحجز الانفرادي منذ أكثر من ست سنوات بالرغم من وضعه الصحي المتدهور فإنها تتوجه بهذا النداء العاجل إلى السيد رئيس الجمهورية للتدخل شخصيا لوضع حد لمعاناة الدكتور دليلة من خلال عفو رئاسي خاص نتتطلع أن يشمل جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

الحـرية لعارف دلـيلـة

الحرية لكافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا

مركز دمشق للدراسات النظرية و الحقوق المدنية- السويد -

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

"سواسية"المنظمة السورية لحقوق الإنسان

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

11-10-2007

ـــــــــــــــــــــ

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

السيدة: Leila Zerrougui، رئيسة - مقررة

فريق عمل الأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي

السيد: Ambeyi LIGABO ، المقرر الخاص للأمم المتحدة

المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

- باريس - دمشق، في 11 تشرين الأول / أكتوبر 2007

الموضوع: إسرائيل - سوريا / الاعتقال التعسفي للصحفي عطا فرحات

سيدتي العزيزة، السيد العزيز:

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) و شريكها المركز السوري للإعلام و حرية التعبير (SCM) بتكليف من أسرة و محامي السيد عطا فرحات، نود أن نشارككم قلقنا بشأن أعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للصحفي عطا فرحات من قبل وحدات خاصة من الشرطة الإسرائيلية(يسام). وبموجب هذا الطلب للأمم المتحدة- فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص حول حرية التعبير- ندعوكم إلى اتخاذ إجراء عاجل بشأن هذه المسألة.

السيد عطا فرحات ، 35 عاما ، صحفي سوري ، مقيم في منطقة الجولان السوري ، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 والتي تم ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981 في انتهاك للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، اعتقل في 30 تموز / يوليو 2007 من قبل وحدات خاصة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

السيد فرحات ، ولد في بقعاتا ، وهي قرية في الجولان وتخرج من جامعة دمشق كلية الصحافة. عضو اتحاد الصحفيين السوريين  السيد فرحات هو مراسل لصحيفة الوطن السورية الخاصة ،و مراسل التلفزيون السوري ورئيس تحرير موقع جولان تايمز.

على اثر قرار الضم إن المواطنين السوريين في الجولان، يخضعون للقانون الإسرائيلي و بناء عليه يجوز ملاحقة كل من يقوم باتصال مع الصحافة السورية أو التلفزيون السوري.

السيد فرحات هو أول صحفي من الجولان، منذ عام 1967، أقام اتصالات مع وسائل الإعلام السورية والذي ينشر في وسائل الإعلام السورية المواد التي تصف ظروف حياة السوريين الذين يعيشون في الجولان المحتل.

في الخامسة صباحا من يوم 30 تموز \يوليو 2007 قامت وحدات من شرطة الاحتلال باقتحام منزله و قامت بتفتيشه و بمصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به و جهاز هاتفه المحمول, و ألقت القبض عليه و بعد يومين محكمة إسرائيلية أقرت قرار الشرطة الإسرائيلية باستمرار اعتقاله و اليوم لايزال معتقلا في سجن الجملة الإسرائيلي (على بعد 14 كلم جنوبي - شرقي حيفا( . واقتيد عدة مرات أمام قاضي تحقيق ولم توجه إليه تهمة حتى الآن بأي جريمة و بانتظار عرضه على القاضي قبل الحكم و حتى هذا اليوم يرفض قاضي التحقيق طلبه بالإفراج المؤقت.

أسباب احتجازه لم تعلن حتى الآن , محامي الدفاع و الصحافة الإسرائيلية يحظر عليهم  التعريف  بقضيته ولكن وفقا للمركز السوري للإعلام و حرية التعبير فانه من الممكن أن يكون عطا فرحات ملاحقا بتهمة التعامل مع دولة عدوة 

 الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المركز السوري للإعلام و حرية التعبير يدينان محاولات السلطات الإسرائيلية عزل الجولان السوري المحتل عن العالم الخارجي و حرمان الشعب السوري في الجولان من ممارسة حقه في حرية التعبير عن رأيه.

و بصورة أكثر تحديدا فان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المركز السوري للإعلام و حرية التعبير يعتبران اعتقال و احتجاز عطا فرحات إجراء تعسفي و يرتبط ارتباطا مباشرا بممارسة حرية الرأي و التعبير حسب  التعريف الوارد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,ونأمل أن يكون فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير  قادران على اتخاذ إجراءات ، في اقرب وقت ممكن ، وإثارة هذه المسالة مع السلطات الإسرائيلية.

نتقدم بالشكر مقدما لعنايتكم و نرجوا أن لا تترددوا في الاتصال بنا في حال حاجتكم لأي معلومات إضافية

المخلصون:

مازن درويش

رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

سهير بلحسن

رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

ـــــــــــــــــــــــ

هيومن رايتس ووتش تصدر تقريراً حول القمع الحكومي للنشاط

بمجال حقوق الإنسان في سوريا

يجب إنهاء القمع الموجه ضد جماعات حقوق الإنسان -  الأجهزة الأمنية تعتقل وتضايق النشطاء بشكل منتظم

دمشق – مسعود عكو:

أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) اليوم الأربعاء 17/10/2007 تقريراً جديداً حول القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا بعنوان "لا مجال للتنفس".

وجاء في البيان الصحفي الصادر مع التقرير :قالت هيومن رايتس ووتش "إن على السلطات السورية الكف عن تقييد حرية نشطاء حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي وفي تكوين الجمعيات. وتضايق الأجهزة الأمنية السورية بشكل منتظم النشطاء باعتقالهم ومنعهم من الاجتماع والسفر".

وتقرير "لا مجال للتنفس: القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا" الذي جاء في 44 صفحة يوثق القيود المفروضة على النشطاء عن طريق فحص السياق القانوني الذي يعمل فيه هؤلاء النشطاء والممارسات الحكومية التي يتعرضون لها. كما يعرض لتطور جماعات حقوق الإنسان السوري والتحديات التي تواجهها في الوقت الحاضر. ويستند التقرير إلى مقابلات موسّعة تم إجراءها مع ممثلين من كافة جماعات حقوق الإنسان السورية، ومحامين مستقلين وأعضاء من المجتمع الدبلوماسي الدولي في دمشق.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد تطور مجتمع حقوق الإنسان في سوريا من نواحٍ مهمة كثيرة في الأعوام الأخيرة، لكنه ما زال تحت، وطئ الحصار الذي تفرضه السلطات التي لا تتحمل أي انتقاد لسجلها في حقوق الإنسان".

وبموجب القانون السوري فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية تتحكم في شهر كافة منظمات المجتمع المدني ولها نفوذ واسع للتدخل في الإدارة الداخلية والعمليات اليومية لأي منظمة وهذا عن طريق تعيين أعضاء مجلس إدارة بها وحضور الاجتماعات. وعلى الرغم من آليات الرقابة اللصيقة تلك، فإن السلطات السورية ترفض الاعتراف بأي من منظمات حقوق الإنسان التي تتقدم بطلب الشهر.

وقالت سارة ليا ويتسن: "دون الصفة القانونية، تعمل هذه المنظمات تحت رحمة السلطات وتعيش في خوف دائم من الإغلاق" وتابعت قائلة: "ولا يمكنهم حتى استئجار مكان يجتمعون فيه".

ويخلص التقرير إلى أن أخطر عائق يواجه حقوق وحريات منظمات حقوق الإنسان السورية يكمن في دور أجهزة الأمن التي تضايق بشكل منهجي منظمات حقوق الإنسان بفضها للاجتماعات وحظر النشطاء من السفر واعتقالهم.

وقالت سارة ليا ويتسن: "ينتهي الأمر بالنشطاء الذين يجرؤون على توثيق انتهاكات الحكومة باتهامهم بجرائم ذات طابع سياسي مثل (وهن نفسية الأمة) أو (نشر أنباء كاذبة)".

وفي أبريل/نيسان 2007 حكمت محكمة سورية على أحد أبرز محاميّ حقوق الإنسان في سوريا– أنور البني – بالسجن خمسة أعوام؛ لإدلائه بتصريح زعم فيه أن رجلاً مات في سجن سوريّ جرّاء الظروف اللا إنسانية بالسجن.

وكثيراً ما تبرر الحكومة السورية عدم تحملها للانتقاد بالقول بأنها حالياً خاضعة للتهديد من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تسعى لعزلها، وإن أي انتقاد موجه للحكومة لن يكون إلا خدمة مصالح هذه القوى الأجنبية. إلا أن القمع الحكومي لنشاط حقوق الإنسان ليس ظاهرة حديثة في سوريا، وضحاياه ليست لهم في العادة صلة بالقوى الغربية وهم أنفسهم ينتقدون السياسة الأميركية في المنطقة.

وقد دعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى الكف عن الاعتقال التعسفي للنشطاء وإطلاق سراح أي نشطاء تحتجزهم جراء ممارسة حقهم في حرية التعبير. كما دعت الحكومة إلى تعديل القانون والممارسة القائمة بحيث يتم السماح لجماعات حقوق الإنسان بالشهر القانوني والعمل بحرية بمعزلً عن أي تدخل حكومي.

ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى ضمان أن حماية حقوق الإنسان تقع في صميم أي مباحثات أو مفاوضات مستقبلية مع سوريا، و دعم نشطاء حقوق الإنسان في سوريا بمناقشة حالتهم مع السلطات السورية ومدهم بالدعم اللوجستي عبر برامج بناء القدرات.

كما يدعو التقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان أن يطلب زيارة لسوريا لفحص حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

للاطلاع على التقرير باللغة العربية يرجى زيارة:

http://hrw.org/arabic/reports/2007/syria1007/

للاطلاع على التقرير باللغة الإنكليزية يرجى زيارة

http://hrw.org/reports/2007/syria1007/

للاطلاع على المزيد عن عمل هيومن رايتس ووتش في سوريا، يُرجى زيارة الرابط:

http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria

ـــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

تصريح صحفي

محاموهيئة الدفاع عن المعارض السوري

فائق المير( أبو علي)

يطالبون بتنحي المحكمة المختصة بهذه الدعوة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

•  لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بان الأستاذ المحامي إبراهيم الحكيم ونيابة عن هيئة الدفاع عن معتقل الرأي فائق المير اسعد,قد تقدم  اليوم 9\10\2007 إلى محكمة الجنايات الأولى بطلب تنحي رئيس المحكمة المختصة بالنظر بهذه الدعوة ,وحسب أقوال هيئة الدفاع بأنها مع المتهم –فائق المير – استشعروا بان المحكمة وأثناء نظرها بهذه الدعوة ,كانت غير حيادية,حيث رفضت السماح للمتهم بتقديم مرافعة شفهية لتوضيح ماجرى في  هذه القضية أمام المحكمة,وكذلك رفض السيد رئيس المحكمة  الموقرة طلب هيئة الدفاع  بتلاوة الدفاع شفهيا أمام المحكمة وحتى توضيحا شفهيا لمجريات المحاكمة والدعوة,ورفض تسجيل ذلك على محضر الجلسات .مما يجعل ذلك إخلالا بإجراءات المحاكمة العادلة وانتهاكا لحق المتهم بالدفاع,حيث أن الدفاع منصوص عليه في الدستور السوري وكافة المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان والمحاكمات العادلة.

وعلمت ل.د.ح من محامي هيئة الدفاع عن معتقل الرأي فائق المير اسعد, انه إذا لم يتم التنحي فان هيئة الدفاع ستعمل على دراسة  اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ويذكر انه  انه  في يوم الأحد، 07 تشرين الأول، 2007  عقد جلسة محاكمة أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق للمعارض السوري فائق علي اسعد  (فائق المير)عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري و بحضور محامي هيئة الدفاع ومنهم(جوزيف اللحام-سامي ضاحي -خليل معتوق- إبراهيم الحكيم...) وحضر جلسة المحاكمة العديد من رفاق وأصدقاء المعارض السوري,وبعض ممثلي السفارات الأوربية. وتم تأجيل الجلسة إلى 8\11\2007 للنطق بالحكم,وذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع  بمذكرة دفاع عن المعارض فائق المير من عشر صفحات ,وطالبت من حيث النتيجة بإعلان براءته وإطلاق سراحه ,ولم تطلب هيئة الدفاع منحه الأسباب المخففة لقناعتها بعدم وجود أي جرم قام به  الأستاذ فائق المير أسعد.

والجدير بالذكر أن المعارض السوري فائق علي أسعد  معتقل سياسي سابق ولمدة تجاوزت العشر سنوات مابين 1989 -1999,وقد تم توقيفه من جديد في تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي .

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة الأستاذ فائق المير أسعد ,ونطالب  بإطلاق سراحه فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات  التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية،  مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل  لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية.

كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

دمشق في9\10\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ