ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 11/12/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

سورية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

تمر الذكرى السنوية التاسعة والخمسون لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الوقت الذي تعاني فيه سورية من أسوأ حالاتها الإنسانية. فالبلاد لا تزال تحكم بقبضة حالة الطوارئ المفروضة عليها منذ 44 عاماً، والحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي محكوم عليها بالحجر حتى إشعار آخر، بينما يعاني نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والسياسيون والنشطاء الكرد والإصلاحيون من أشد أنواع الاضطهاد. الاعتقال العشوائي والتعسفي منتشر في كل أنحاء البلاد، بينما تتخصص محكمة أمن الدولة الاستثنائية في تطبيق أحكام الإعدام بالجملة طبقاً لقانون الموت 49/1980 والأحكام الأخرى الجائرة. وتتضخم قائمة الممنوعين من السفر حتى لا تكاد تجد ناشطاً أو سياسياً إلا وصدر بحقه أكثر من مذكرة منع سفر، وتعج السجون بالمعتقلين ويتضاعف عددهم في الزنزانة الواحدة وينتشر التعذيب وسوء المعاملة.

إن المطلوب من النظام السوري في هذا اليوم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت حكوماته المتعاقبة على مواثيق حقوق الإنسان العالمية أن يحترمها ويبادر إلى معالجة ملفاتها بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والكرد الذين اعتقلوا على مدار السنوات الماضية وقدموا لمحاكمات جائرة بعيدة عن النزاهة وخالية من نكهة العدالة والقضاء، مطلوب منه أن يفرج فوراً عن معتقلي ربيع دمشق ومعتقلي إعلان دمشق –بيروت والمجموعات المتوالية التي اعتقلت في فترة حكم الرئيس بشار الأسد... ومطلوب من النظام السوري وقف كل الإجراءات العقابية والانتقامية من النشطاء كافة  من منع السفر والاستدعاءات الأمنية المتكررة والاعتقال التعسفي والعشوائي ووقف ممارسة التعذيب الوحشي.. ومطلوب من النظام السوري أن يرفع حالة الطوارئ ويبطل كل القوانين الاستثنائية القمعية بما في ذلك محكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية وتسلط المخابرات على رقاب جميع المواطنين... ومطلوب من النظام السوري إتاحة المجال لحرية الرأي والتجمع والنشاط السياسي وصولاً إلى حكم ديمقراطي تعددي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/12/2007

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

---------------------------

ندين بشدة اعتقال 22 عضواً من المجلس الوطني لإعلان دمشق

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت 22 عضواً من أعضاء المجلس الوطني لتجمع إعلان دمشق والتي شنتها سلطات المخابرات السورية مساء الأحد (9/12/2007) وصباح اليوم الاثنين (10/12/2007)، وعلق الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن "السلطات السورية سمحت للمجلس الوطني لإعلان دمشق ثم بدأت باعتقال الناشطين فيه، وهذه خدعة غير جديدة على هذه السلطات". وتساءل الناطق بقوله:" هل تريد السلطات السورية أن تزج بكل أعضاء المجلس الوطني في السجن، أم تريد أن تعزل فئة منهم وتجعلهم مثلاً للآخرين كما فعلت مع بعض الموقعين على إعلان دمشق – بيروت، وهل تعتقد أن باستطاعتها بهكذا فعل إفشال إعلان دمشق أو شله وإضعافه" واعتبر الناطق" أن هذه الاعتقالات تمثل هدية النظام السوري لشعبه وللعالم في اليوم العالمي لحقوق الإنسان لكي يبرهن بشكل عملي على الطريقة التي يتصرف فيها تجاه كل من يريد النشاط من أجل تحقيق الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان في سورية"

وختم الناطق تعليقه بمطالبة السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين فوراً والكف عن كل أشكال الممارسات القمعية تجاههم وتجاه الآخرين من المواطنين السوريين.

خلفية الموضوع

اعتقلت السلطات السورية 22 عضواً في المجلس الوطني لإعلان دمشق الوطني مساء (9/12/2007) وصباح (10/12/2007) وهم: 

 من دمشق: فواز تلو (أحد سجناء ربيع دمشق2001 )

ومن حلب: غازي قدور، وبيير رستم، وأسامة عاشور، ورديف مصطفى

ومن حمص: موفق نيربية، ونجاتي طيارة

ومن اللاذقية: كامل عباس، ونصر سعيد

ومن السويداء: غالب عامر

ومن دير الزور: أحمد طعمة، وفوزي حمادة، وفواز الهايس، وعبد القهار سعود

ومن درعا علي ابراهيم الجهماني، ويوسف عويد، ومحمد مسالمة.

وأطلقت سراح أربعة منهم من محافظة الحسكة هم: بشير السعدي، وفؤاد إيلية، وعبد الكريم الضحاك، وزياد الفيل.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/12/2007

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

ــــــــــــــــــــــــ

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

صدر الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10/12/1948 وصاحبه الحماس والشعور بالامل وكان مثل طاقة مبهرة من النور بنظرة الى مستقبل آمن وآمال عظيمة

ونحن نحتفل اليوم بمرور تسعة وخمسين عاما على صدور الاعلان نرى بأن الحدث الابرز كان لهذا اليوم على المستوى المحلي الهدية الثمينة لشعبنا السوري وتمثلت باستدعاء واعتقال مجموعة كبيرة ممن ينتمون لاعلان دمشق

وهم:

إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية

المحامي رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

سمير نشار عضو مكتب الأمانة العامة بإعلان دمشق

غازي قدور عضو الأمانة العامة في لجان الدفاع عن حقوق الإنسان

 بير رســتم

أسامة عاشور

كامل عباس

نصر سعيد

الدكتور أحمد طعمة 

 فوزي حمادة

 فواز الهامس

سهيل الدخيل

مخلص شـقرا

غالب عامر

جبر الشوفي

يوسف صياصنة

محمد المسـالمة

علي الجهماني

إسـماعيل الحامض

خلف الجربوع

نجاتي طياره

موفق نيربي

وافرج جهاز أمن الدولة  عن كلا من :

بشير السعدي و فؤاد إيليا و فواز تللو و عبد الكريم الضحاك و زياد الفيل و خلف الزرزور و فيصل غزاوي و حسن زينو و مصطفى أوسو و أشرف سينو و زرادشت محمد و عبد القهار سراي

يوم مؤلم من غير رجعة

المرصد السوري لحقوق الانسان

المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية

10/12/2007                                          

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

ــــــــــــــــــــــ

تـصـريـح إعـلامــي

الحرية للمناضليـَن إسماعيل عمر ومحمد إسماعيل

ولباقي معتقلي الرأي في سوريا

رغم الضغوط العربية والدولية المتزايدة على النظام السوري المعزول حالياً والذي بات يتعامل مع الأحداث السياسية بمنتهى الارتياب والتوتر...!؟، ورغم اكتظاظ الأقبية الأمنية وسجونها بمعتقَلي الرأي من كافة الأطياف السورية...!؟، فإنّ أجهزة الإستخبارات لا تكفّ عن مواصلة حملات اعتقال القيادات السياسية والنخَب الثقافية ونشطاء الديموقراطية وحقوق الإنسان في البلد...!؟، ففي هذه الفترة القصيرة الفاصلة بين الأول من كانون الحالي والعاشر منه ـ أي ما بين يوم انعقاد المؤتمر الأول لإعلان دمشق وبين اليوم العالمي لحقوق الإنسان ـ أقدمت السلطات السورية على حملة اعتقالات واسعة بحق العشرات من مسؤولي ونشطاء مختلف القوى والفعاليات المشاركة في إعلان دمشق المعارض الذي يراكم حراكه الديموقراطي التغييري بشكل سلمي في الداخل السوري.

وبهذا الصدد..، يمكن إعتبار تجرّؤ السلطة على اعتقال المناضليَن الكورديّين: الأستاذ إسماعيل عمر ـ رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، والأستاذ محمد إسماعيل ـ عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) وغيرهما ممّن طاولتهم الأيادي الأمنية في الأيام القليلة الماضية...!؟، مؤشراً واضحاً على أنّ نظام البعث لم ولن يتخلى عن تعامله الأمني مع قضيتنا مهما كان الجانب الكوردي ملتزماً بالعقلانية السياسية وبالأساليب الديموقراطية السلمية دفاعاً عن قضيته القومية العادلة التي تخص حاضر ومستقبل شعبنا الكوردي الذي يشكل بأصالته وبتعداده السكاني ثاني أكبر قومية في سوريا...!؟، ودليلاً ساطعاً على أنّ الدوائر الشوفينية الحاكمة تعتبر بأنّ حصول أي توافق بين القيادة السياسية الكوردية والمعارضة السورية هو خط أحمر لا يجوز لأحد أن يتجاوزه...!؟، وبناءً عليه فإنّ هذه الحملة التعسفية الأخيرة هي بمثابة رسالة تحذيرية صريحة إلى قوى إعلان دمشق ـ بعربها وكوردها ـ لترهيبها كي يرتفع جدار الخوف ولتتراجع هذه القوى الفاعلة في الساحة السورية عن مواقفها لا بل كي تحيد عن مسارها المعارض الذي يبدو أنه قد بات يشكل مصدر قلق حقيقي لدى أهل الحكم.

حيال هكذا حالة أمنية مداهمة ومربكة للداخل السوري المبتلي بنظام استبدادي...، لا بد من شجب وإدانة ما يجري من انتهاكات فظة لحقوق المهتمين بالشأن العام، وليس بالوسع سوى مناشدة مناصري حقوق الإنسان والشعوب في المنطقة والعالم لرفع الصوت عالياً وتشكيل مختلف الضغوط التي من شأنها دفع السلطة بإتجاه الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وبوقف مسلسل الاعتقال الذي يُعتبَر تعديـاً صارخاً على حرية وأمن المواطنين وتهديداً لإرادة كافة مكونات البلد.

10 ـ 12 ـ 2007م

نـوري بـريـمـو

مسؤول إعلام الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) ـ في كوردستان العراق.

ـــــــــــــــــــــــ

بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

في العاشر من كانون الأول عام 1948, أصدرت الأمم المتحدة وثيقتها التاريخية " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي ينطلق من الإقرار بكرامة البشر كأساس لحقوقهم, والذي دشن عصرا جديدا يشير إلى المساواة بين الناس على اختلاف أقطارهم وأجناسهم ومعتقداتهم.

لقد أصبحت هذه الوثيقة أساسا لجملة من الوثائق تتناول حقوق الإنسان من مختلف جوانبها  السياسية والاقتصادية والاجتماعية , و لا يقلل من قيمة هذه الوثائق وأهميتها المعايير المزدوجة التي تمارسها كبرى دول الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان , كما لا يضيرها التجاهل الذي تمارسه غالبية دول الجنوب والتي تسود فيها أوضاع معادية للديمقراطية وبالتالي لحقوق البشر وكرامتهم .

وبمناسبة هذه الذكرى السنوية نشير لان بلادنا لا تزال تعيش منذ أربعة عقود ونيف في ظل حالة الطوارئ التي تفتقد لأي مبرر وطني أو قومي أو دستوري ,والتي يؤدي  استمرارها  إلى إلحاق الضرر بالإفراد والمجتمع كله , لقد أسست هذه الحالة لجملة كبيرة من الانتهاكات لحقوق الإنسان خصوصا في النصف الأول من الثمانينيات ,وولدت مجموعة من الإشكالات لا تزال البلاد تعاني منها بما في ذلك استمرار اعتقال المئات من المواطنين الذي لا يقوم اعتقالهم على أساس قانوني ,ووجود عشرات الآلاف من المهاجرين والمهجرين لأسباب سياسية ,والممنوعين من العودة الكريمة إلى بلادهم وهذا حق طبيعي من حقوق البشر , وكذلك القوانين المخالفة للدستور والتي تنطلق منها الإجراءات والصلاحيات غير القانونية مثل محكمة امن الدولة العليا غير الدستورية في أحكامها الأسبوعية المستمرة.

البارحة واليوم " وربما في الأيام القادمة " جرت اعتقالات عديدة في معظم المدن السورية لعدد من المواطنين كانوا قد شاركوا في اجتماع " لمجموعة إعلان دمشق " . بسبب الاستمرار بحالة الطوارئ ,والاعتقالات المتكررة لأصحاب الآراء المخالفة إلى جانب أمور أخرى مثل الانتشار الوبائي للفساد مما يسبب ازدياد الاحتقان الاجتماعي ويهدد الاستقرار والسلم الوطني.

إن المنظمات الأربعة الموقعة على هذا البيان تتوجه إلى السلطات المسؤولة مطالبة بإنهاء ملف الاعتقال السياسي في البلاد وإطلاق سراح معتقلي الرأي ,وإعادة النظر الجدية بحالة الطوارئ والتجاوزات التي نشأت عنها .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

لجان الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان

الجمعية السورية لحقوق الإنسان

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 10-12-2007      مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com 

 www.nohr-s.org     

ـــــــــــــــــــــ

استدعاءات وتوقيفات جماعية

عشية احتفالات العالم بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف اليوم قامت السلطات السورية باستدعاءات وتوقيفات جماعية طالت أكثر من ثلاثين ناشطا سورية من جماعة إعلان دمشق الذي عقد مؤتمره العام في 1-12-2007 والذي شارك فيه خوالي 163 شخص.

بدأت الاستدعاءات مساء أمس الأحد واستمرت اليوم وفيما خرج حوالي عشر ناشطين  بعد التحقيق معهم لازال أكثر من عشرين ناشطا قيد التوقيف , وفي الوقت الذي لم يحال أيا منهم إلى القضاء لم يعرف حتى الآن فيما إذا كانت هذه التوقيفات بهدف  التحقيق والإفراج عنهم ,أم انه سيتم الاحتفاظ بالبعض كما جرى منذ أكثر من عام اثر توقيع ناشطين على إعلان بيروت –دمشق .

ومن الأسماء التي لا تزال قيد التوقيف حتى الآن :

من حلب : 1- محمد جبر المسالمة – 2-يوسف صياصنة –3- جبر الشوفي – 4-عبد القهار سعود – 5-احمد طعمة الخضر –6- غازي قدور –7- نصر سعيد – 8-سمير نشار – 9-موفق نيربية – 10-نجاتي طيارة –11- اسماعيل عمو – 12علي ابراهيم الجهماني – 13-فوزي حمادة –14- بير رستم – 15-مخلص شقرا –16- فوزي غزاوي – 17-سهيل الدخيل – 18-عالب عامر – 19-رديف مضطفى – 20-اسامة عاشور – 21-كامل عباس- 22-يوسف عويد-23-فواز الهايس....

فيما تم الإفراج عن :1- مصطفى اوسو –2-اشرف سينو – 3-بشير السعدي – 4-عبد الكريم الضحاك – 5-حسن زينو –6- زياد الفيل –7- فؤاد ايليا –8- فواز التلو .

نطالب السلطات السورية بالإفراج عن باقي الموقوفين والإسراع في إصدار قانون الأحزاب من اجل تنظيم الحياة السياسية في القطر وإتاحة الفرصة للجميع كي يمارس قناعاته وحريته السياسية .

10-12-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

 فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com 

 www.nohr-s.org     

ــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

•  لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

•  لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه

/ المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /

خبر صحفي

فيما يعتقد أنه على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في 1/12/2007.

استدعت الأجهزة الأمنية مسـاء أمس و صباح هذا اليوم عدد من المواطنين عرف منهم كل من الأســاتذة:

من محافظة حلب:

المحامي رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان و غازي قدور

سمير نشار ( عضو مكتب الأمانة العامة بإعلان دمشق.)

غازي قدور عضو الأمانة العامة في لجان الدفاع عن حقوق الإنسان .

 بير رســتم و أسامة أسامة عاشور ( معتقل سياسي سابقة لمدة خمسة عشر عاماً )

من محافظة اللاذقية :

كامل عباس ( معتقل سياسي سابق ) و نصر سعيد ( معتقل سياسي سابق )

من محافظة دير الزور:

 الدكتور أحمد طعمة  و  فوزي حمادة و فواز الهامس و سهيل الدخيل

من محافظة حماه :

مخلص شـقرا

من محافظة السويداء

غالب عامر ( عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان )

جبر الشوفي ( عضو مكتب أمانة بإعلان دمشق )

من محافظة درعا:

يوسف صياصنة و محمد جبر المسـالمة و علي الجهماني

من محافظة القامشلي :

إسماعيل عمر

من محافظة الرقة :

الدكتور إسـماعيل الحامض

خلف الجربوع

من محافظة حمص:

 نجاتي طياره و موفق نيربية.

في حين تمّ ترك كل من الأساتذة التالية أسمائهم:

بشير السعدي و فؤاد إيليا و فواز تللو و عبد الكريم الضحاك و زياد الفيل و خلف الزرزور و فيصل غزاوي و حسن زينو و مصطفى أوسو و أشرف سينو و زرادشت محمد و عبد القهار سراي.

وما زالت الأمور  مفتوحة على جميع الاحتمالات.

تهيب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالسلطات السورية إغلاق هذا الملف في الساعات القليلة المقبلة و إطلاق سراح كافة المحتجزين دون استثناء.

 احتراما منها للدستور السوري - الفصل الرابع منه و خاصة المادة / 26 / التي كفلت حق المواطن السوري في الإسهام في الحياة العامة السياسية منها و الاقتصادية و الاجتماع

 ولمنطلقات المشرع السوري الذي أكد على أن الأصل في الأشياء الإباحة لا المنع فمن باب أولى الإسهام في الحياة العامة  .

و للمواثيق والعهود الدولية التي سبق لها و أن وقعت عليها لا سيما الإعلان اليوم بذكرى العالمي لحقوق الإنسان الذي ساهمت سوريا بصياغته و نحتفل اليوم بذكرى  إعلانه و الذي نص على حق الفرد في الاشتراك بإدارة الشؤون العامة لبلاده  و أكدت المادة / 20 / منه بالذات على حق كل شخص بالاشتراك بالاجتماعات و الجمعيات السلمية.

وللعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لاسيما المادة /19/ منه والتي أكدت على حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة و حقه في التعبير و في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة طي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا العامة  التي لن تخلف في نهاية المطاف إلا مشاعر القهر و الأسى  الأمر الذي سيترك أسوء الأثر على القيم الإيجابية داخل المجتمع كمشاعر التضامن و المحبة  و إرادة العيش المشترك عدا عن مخالفته للقانون والدستور و العهود الدولية التي صادقت عليها سوريا.

دمشـق 10/12/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 0944/373363

ــــــــــــــــــ

تصـريـح

الاعتقالات لن تحيد حزبنا عن نهجه الوطني الديمقراطي

في التاسع من كانون الأول الجاري 2007 حوالي الساعة الثانية عشرة ليلاً ، أقدمت دورية تابعة لـِ (أمن الدولة) في القامشلي – محافظة الحسكة ، على اعتقال رئيس حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي – الأستاذ إسماعيل عمر وهو في منزله ، وذلك دون وجودٍ لأية مذكرة قضائية...ولايزال رهن الاعتقال حتى إعداد هذا التصريح ، مما أثار الخبر ولا يزال يثير قلق الجميع في المحافظة ، أكراداً وعرباً وأثوريين.

إننا في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذا الاعتقال الكيفي بحق رئيس حزبنا ، نناشد جميع الأحزاب والفعاليات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان وجميع الوطنيين الغيارى برفع أصواتهم لتحقيق الإفراج الفوري عن الأستاذ إسماعيل عمر وطي ملف الاعتقال السياسي بحق النشطاء وأصحاب الرأي الآخر.

10/12/2007  

اللجنة السياسية

\لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي -

ــــــــــــــــــــــ

أجهزة الأمن السورية تعتقل العشرات

من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان حملة الاعتقالات والمداهمات الأمنية ماتزال مستمرة من مساء أمس الأحد  حتى   ساعة تحرير هذا البيان حيث نفذت الأجهزة الأمنية السورية حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الديمقراطي المعارض شملت كافة المحافظات السورية وأسفرت عن اعتقال كل من

 (فواز تلو ) دمشق ( رديف مصطفى -أسامة عاشور - بيار رستم -غازي قدور) حلب (موفق نياربية -نجاتي طيارة) حمص(علي ابراهيم الجهماني- يوسف عويد - محمد المسالمة) درعا ( أحمد طعمة -فوزي حمادة - فواز الهايس - عبد القهار سعود ) دير الزور ( كامل عباس - نصر سعيد )اللاذقية

اضافة  إلى أسماء أخرى لم يتأكد المرصد من اعتقالها أو تواريها عن الأنظار خوفا من الاعتقال 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر هذه الاعتقالات حملة إرهاب بحق الشعب السوري وهدية له في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تظهر مدى التحسن الواضح بملف حقوق الإنسان في سوريا

ان المواطن السوري ما يزال محروما من حق التعبير والتنقل وممارسة النشاط السياسي وما تزال حريته مقيدة في قضايا كثيرة نظرا لتعسف الأجهزة الأمنية في ممارسة دورها الذي تحول من حفظ الأمن إلى المساهمة في تبديده وزعزعته من جراء سياسات التخويف ومواصلة ممارسات الاعتقال التعسفي والسجن دون محاكمة والسماح باستمرار المحاكم الاستثنائية التي لا تخضع لأي قانون ولا تستجيب إلا لمزاج السلطات الرسمية في تكريس القمع وإرهاب المواطنين

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نطالب المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لدى السلطات السورية لوقف هذه الحملة من الاعتقالات التعسفية والإفراج عن كافة معتقلي الرأي الضمير في السجون السورية الذين يتزايد عددهم باستمرار مع الصمت المخيف من قبل هذه المنظمات

لندن 10/12/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

ـــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وال فدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية

خبر صحفي

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

السلطات السورية تقوم بحملة اعتقالات واسعة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن السلطات السورية ( أمن الدولة ) أقدمت على حملةاعتقالات واسعة طالت مجموعة من الشخصيات الوطنية الحقوقية والسياسية والثقافية ، وذلك منذ يوم مساء الأحد 9\12\2207وحتى هذا اليوم وما زالت الاستدعاءات مستمرة حتى لحظة كتابة هذا الخبر ، وبحسب مصادرنا فمن تم اعتقالهم حتى الساعة هم:

1. الاستاذ غازي قدور عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

2. الاستاذ جبر الشوفي عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

3. الاستاذ اسماعيل عمر قيادي في حزب الوحدة الكردي

4. المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس الإدارة في اللجنة الكرية لحقوق الإنسان

5. الاستاذ يوسف الصياصنة

6. الاستاذ علي إبراهيم الجهماني

7. الأستاذ محمد خير مسالمة

8. الأستاذ فوزي حمادة

9. الأستاذ بير رستم

10. الأستاذ أسامة عاشور

11. الأستاذ فواز الهايس

12. الدكتور أحمد طعمة

13. الأستاذ موفق نيربية

14. الأستاذ نصر سعيد

15. الاستاذ كامل عباس

16. الاستاذ غالب عامر

17. الاستاذ مخلص شقرا

18. الاستاذ فوزي غزاوي

19. الاستاذ سهيل الدخيل

20.الاستاذ سمير نشار

كما تم في وقت سابق توقيف كلا من:

1.الأستاذ بشير أسحق السعدي رئيس المكتب السياسي في المنظمة الآثورية الديمقراطية

2. الاستاذ مصطفى اوسو رئيس منظمة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان

3.الاستاذ اشرف سينو عضو مجلس الادارة في منظمة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان 4.الاستاذ زرادشت محمد

5. الأستاذ نجاتي طيارة

6. الاستاذ حسن زينو

7. الاستاذ عبد الكريم الضحاك

8. الاستاذ زياد الفيل

9. الأستاذ فؤاد إيليا

10. الاستاذ فواز تللو وتم أخلاء سبيلهم في وقت لاحق . هذا ويعتقد أن حملة الأعتقالات هذه جاءت على خلفية انعقاد المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق بتاريخ 1\2\2007 وشارك فيه 163 عضوا.

إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال هذه بحق الأساتذة الذين وردت اسماؤهم سابقا ، في اليوم الذي تحتفل به الأسرة البشرية باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم، كما وتبدي قلقها من استمرار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام في سورية، وتحديدا في هذا اليوم ، وهي تشكل انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، كما تبدي قلقها البالغ على مصيرهم ، وإن اللجان ترى في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليه بتاريخ 19\8\2004، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،. فالعهد الدولي في المادة2 التي تؤكد على الدولة الطرف في العهد بكفالة الحقوق لجميع الأفراد دون تمييز بسبب الرأي السياسي أو غير السياسي، وكذلك المادة5 التي تلزم الدولة الطرف بعدم القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد. وكذلك المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبرأيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)، و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان تفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة .

كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة التاسعة و الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

دمشق10\12\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

ــــــــــــــــــــــــ

تقرير عن حالة حقوق الإنسان الكوردي في سوريا

(( إنهم يغتالون الشعب والأرض والهوية في وضح النهار))

لقد بات واقع حقوق الإنسان السوري كتابا مفتوحا للجميع, لايحمل بين صفحاته سوى عناوين لسياسات إضطهادية, وثقافة منهجية إستبدادية ألقت بظلالها على الحياة العامة السورية, إفتقد المواطن نتيجتها أبسط مظاهر العيش الكريم والحياة الطبيعية وحقوق المواطنة المشروعة..

 فما زالت الحكومة السورية ومن خلال أجهزتها القمعية ترتكب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وتكبت الحريات العامة والحقوق الإنسانية, وتتفنن في أساليب الإعتقال التعسفي مع إستمرارية التعذيب في السجون والمعتقلات والمحاكمات الجائرة, وإنهيار كينونة الدولة تحت إستمرار العمل بقانون الطوارىء منذ عام 1963 وفرض الأحكام العرفية, وتجميد الدستور, وعدم وجود قضاء عادل ومستقل.

أما في الجانب الآخر من هذا المشهد الإنساني الأليم, نجد الشعب الكوردي في منطقتهم يتعرضون منذ عقود طويلة إلى سياسات عنصرية تمييزية , يمكن إدراجها تحت ما يسمى بالجرائم ضد الإنسانية, الهدف منها إفراغ سوريا من مواطنيها الكورد ,وصهر القومية الكوردية ضمن بوتقة العروبة المزعومة,وذلك عن طريق التعريب لكل ماهو كوردي, واستمرارية مشروع الحزام العربي وإقامة المستوطنات داخل المنطقة الكوردية.. والإستيلاء على ممتلكاتهم وعلى أراضي الفلاحين وحرمان الجميع من ممارسة طقوسهم الخاصة, والتعلم والكتابة بلغتهم الكوردية الأم, وتجريد (300)  ألف مواطن كوردي من جنسيتهم السورية , وعدم الإعتراف بالكورد كقومية رئيسية إلى جانب القوميات الأخرى التي تتشكل منها سوريا, وحرمانهم من تولي المناصب السياسية والتمثيل في البرلمان أو الحكومة وغيرها من المؤسسات الهامة, إضافة إلى قمع المظاهرات والإحتجاجات السلمية بلغة القتل والدم والرصاصة, وهذاما حدث في انتفاضة آذار(2004) وفي  المظاهرات التي تلتها وآخرها مظاهرة 2\11\2007 في قامشلو , واغتيال الشخصيات الكوردية الوطنية ( الدكتور الشيخ محمد معشوق الخزنوي 2005) , وممارسة الإعتقالات العشوائية والعبثية بشكل يومي في صفوف النشطاء الكورد  وبحق الأطفال والنساء وكبار السن, ودون أية مذكرات قانونية. أيضا محاولات تفقير المنطقة الكوردية التي تعاني تحت خط الفقر.. ووصلت النسبة فيها إلى أكثر من ( 40% ) من نسبة من هم يعيشون تحت خط الفقر في سوريا( 64% ) وذلك بسبب عدم وجود مشاريع إنمائية, وتفشي الفساد السرطاني بشكل رهيب , وعدم تقديم أية خدمات اجتماعية وصحية وكل ذلك لإرغام الكورد إلى الهجرة نحو الداخل.. وإلى النزوح نحو المهاجر!!

سياسات استبدادية تحولت إلى فصول عنصرية, ليظل الشعب السوري محروما من إنسانيته, وليغتال الإنسان أمام أنظار العالم هكذا ببساطة, في ظل صمت المنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة والشرعية الدولية, التي وجدت لحماية الإنسان والشعوب والمجتمعات من أي اضطهاد أو سلوك قمعي يصدر من الأنظمة والحكومات بحق شعوبها. فإلى متى يصلب الشعب السوري وتنتهك حقوقه.... نأمل أن يستيقظ ضمير العالم, لأجل التفكير ولو للحظات بمأساة ومعاناة الإنسان السوري. وأن تجد تلك النصوص والقوانين والمواثيق المتعلقة بحماية وصون حقوق الإنسان وحرياته طريقها للنور, والتي تعّهد وصادق نظام دمشق عليها يوما, وآن الأوان لإلزامه بإحترام قدسية الحق الإنساني والإمتثال لإرادة الشعب السوري, وفق ديمقراطية لامتناهية, يكون الدستور وحقوق الإنسان والقانون فوق الجميع.

بيروت 10 \12 \2007

المكتب الإعلامي لمنظمة لبنان لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

Yekiti.lebanon.press@hotmail.com

03 194 613 – 70 873 582

ــــــــــــــــــــــ

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

دعوة لتجمع احتجاجي أمام محكمة أمن الدولة بدمشق يوم 16 كانون الأول

–الحزب اليساري الكردي في سوريا

– تيار المستقبل الكردي في سوريا

– حزب يكيتي الكردي في سوريا

في العاشر من هذا الشهر تحل علينا ذكرى جديدة لليوم العالمي لحقوق الإنسان ، حيث تتطلع البشرية جمعاء إلى تحقيق العدل والمساواة والسلام وإزالة الظلم والاستغلال والاضطهاد ، ومكافحة الجهل و الفقر وتحقيق التنمية وتكريس سلطة القانون واحترام حقوق الإنسان ، بحيث يتمتع كل فرد بعيش آمن وسعيد وموفور الكرامة ، لكن واقع الحال أن بلادنا سوريا رغم توقيعها على العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فأن مظاهر القمع وكبت الحريات والاعتداء الصارخ على أبسط حقوق الإنسان وزرع الفساد وغياب القانون وزج دعاة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان  والنشطاء السياسيين في المعتقلات هي السائدة من قبل النظام في تعامله مع جميع مكونات المجتمع السوري ، فلقد تمادى النظام في سياساته الهوجاء ،وانعزل عن قطاعات الشعب التي خسرت كل شيء ، وتعاني من الآثار المدمرة للفساد الذي تجاوز كل الحدود ،كما تعاني من الغلاء الفاحش بالإضافة  إلى ارتفاع نسبة البطالة و الفقر ، وقد انعكست السياسة الداخلية هذه على السياسة الخارجية مما زاد من عزلة النظام داخليا ً وخارجيا ً .

وفيما يتعلق بوضع شعبنا في كردستان سوريا فأن المشاريع الاستثنائية العنصرية وسياسة التمييز والقمع وسلب الحقوق ما زال معمولاً بها من قبل النظام المستبد ، وهو مصر على تجاهل الحقوق القومية لشعبنا الكردي ومصر على استمرار أجواء التوتر وعدم الاستقرار وتهديد السلم الأهلي .

إن شعبنا الكردي متمسك بحقه في الحياة وانتزاع حقوقه القومية أكثر من أي وقت ٍ مضى ، والنظام واهم ٌ إذ يعتقد أنه قادر على حجب الحقائق التاريخية والجغرافية ، ذلك أن قضيتنا هي قضية أرض وشعب، وحلها ديمقراطيا ً وسلميا ً بات ضروريا ً ومدخلا ً لتطور سوريا واستقرارها وتعزيز وحدتها الوطنية .

نحن الأحزاب الموقعة أدناه وفي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، نجدد تأكيدنا على النضال بلا تردد لانتزاع حقوق شعبنا ورفع المظالم عن كاهله والمساهمة الجادة مع بقية القوى الوطنية في النضال من أجل التغيير الديمقراطي السلمي وبصورة جذرية ، بحيث تصبح سوريا وطنا ً للجميع بدون تمييز ، يسودها العدل والحرية .

ولإحياء هذه الذكرى فقد قمنا باتصالات مباشرة مع القوى في إعلان دمشق وخارجها للقيام بنشاط مشترك لكنها مع الأسف اكتفت بإصدار البيانات ، لذا قررنا دمج اليوم العالمي لحقوق الإنسان مع يوم تقديم مجموعة من المناضلين الكرد المعتقلين في سجن صيدنايا إلى المحاكمة وهم :

 ( 1- نظمي عبد الحنان محمد ، 2- دلكش شمو ممو ،3- أحمد خليل درويش ، 4- ياشا خالد قادر ، 5- تحسين خيري ممو ) ، وذلك يوم الأحد في 16 / 12/2007 .

إننا ندعو جماهير شعبنا وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأنصار الحرية إلى تجمع  احتجاجي أمام محكمة أمن الدولة بدمشق اعتبارا ً من الساعة العاشرة صباحا ً ، للاحتجاج على قمع الحريات واستمرار الفساد ، وللمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم السجناء الكرد (ونخص بالذكر الرفيق معروف أحمد ملا أحمد عضو اللجنة المركزية لحزب يكيتي ، الموقوف في فرع الفيحاء للأمن السياسي ) .

مع الالتزام بالانضباط والمظهر الحضاري السلمي .

8/12/2007

–الحزب اليساري الكردي في سوريا

– تيار المستقبل الكرديفي سوريا

– حزب يكيتي الكردي في سوريا

ـــــــــــــــــــــ

تصـــريح صحـــفي

بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان

يصادف اليوم الذكرى التاسعة والخمسين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، تلك الوثيقة التي جاءت بمثابة انتصار لصوت الانسانية من أجل العيش بكرامة وحرية ومساواة ، بعد سنوات الظلام الطويلة التي مرت بها البشرية خاصة خلال الحرب العالمية الثانية التي أفرزت نتائج كارثية بحق الانسانية جمعاء.

تمر علينا اليوم الذكرى التاسعة والخمسون في وقت تزداد فيه إنتهاكات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة والمستويات ، فعلى الصعيد الدولي وتحت عنوان مكافحة الارهاب اتخذت العديد من الدول قرارات تحتوي على الكثير من الازدراء والتجاهل الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وقد تجلى ذلك بشكل واضح بالممارسات المشينة التي قامت بها الولايات الأمريكية المتحدة سواء داخل أراضيها أوخارجها في معسكرات الاعتقال والتحقيق في كوبا وأفغانستان والعراق وهو الأمر الذي سيبقى وصمة عار في تاريخها الحديث، هذا بالاضافة إلى الموقف المخزي للإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوربية حيال الانتهاكات الجسيمة وعمليات القتل والابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية بشكل يومي ضد المدنيين الفلسطينين في الأراضي العربية المحتلة، وفي هذا السياق فإن أكثر ما يثير قلقنا أن الاستمرار بالتعاطي دوليا مع القضايا العربية بهذا النوع من اللامبالاة والتحيز المطلق للجانب الاسرائيلي المعتدي لن يساهم إلا بإرتفارع معدل التطرف الديني والعنصري وتصاعد موجات العداء والكراهية للغرب ليس في المنطقة العربية وحسب بل في العديد من دول العالم.

أما على المستوى العربي فلم يسجل أي تقدم ملموس في هذا المجال ، بل إن محاربة وملاحقة التيارات الاصلاحية ونشطاء حقوق الإنسان في العالم العربي لا تزال مستمرة ، إضافة إلى أن العديد من البلدان العربية قد شهدت إجراءات قمعية ضد الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان ، ولا تزال سياسة كم الأفواه ومصادرة الحق بالتعبير السلمي عن الرأي وكبت الحريات العامة وقوانين الطوارئ هي السمة المميزة لدول العالم العربي بشكل عام وهو الأمر الذي يكشف بوضوح عن الهوة الواسعة التي تفصل الحكومات العربية عن تطلعات شعوبها التواقة إلى الإصلاح والتغيير الديمقراطي ، ومما لاشك فيه أن تلبية هذه التطلعات المشروعة وجعلها حقيقة على أرض الواقع يحتاج إلى جهود وطاقات كافة مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية المتطلعة للاصلاح من أجل دفع الحكومات العربية للقيام بالعديد من الاجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة في إحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها.

وعلى المستوى المحلي فرغم جميع آمالنا التي عقدناها على تحسن حالة حقوق الإنسان في سوريا فلا يزال الخط البياني لاحترام حقوق الإنسان لايحقق هذه الآمال حتى الآن، فالعديد من معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين لايزالون في السجون السورية ، ولاتزال المحاكم الاستثنائية ناشطة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما وتصدر أحكاما لاتقبل النقض أو الاستئناف ولا يتوافر فيها الحد الأدنى من الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة، ومما يزيد من قلقنا اليوم هو سياسة التضييق التي تتبعها الحكومة السورية مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي أخذت أشكالا متعددة  ( استدعاءات أمنية متكررة- المنع من السفر- إعتقال تعسفي- سجن) ، الأمر الذي يعكس بصورة واضحة أزمة الثقة بين المدافعين عن حقوق الإنسان والحكومة السورية التي لاتزال حتى اليوم تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الوليدة بسياسة غض النظر خارج إطار تنظيم عمل هذه المؤسسات ضمن الاطار القانوني.

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي إحتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان إذ نقف بإجلال وإحترام إلى كل الذين وهبوا حياتهم وجهودهم في طريق الدفاع عن حقوق الإنسان أينما كان وإذ نحيي جميع زملاءنا في سوريا الحبيبة الذين نذروا أنفسهم من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان في سوريا ، فإننا نتوجه في هذا اليوم إلى الحكومة السورية مطالبين بالعمل على إتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بحماية وإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والبدء بتحقيق إنفراجات ملموسة عبر الافراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وبشكل خاص الزميلين أنور البني ونزار رستناوي.

 إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي هذه المناسبة نؤكد أنه لاخيار أمامنا في هذه المرحلة المعقدة سوى الانتصار لمبادئنا النبيلة والبحث عن أقصى سبل النجاعة لبلورتها بشكل عملي وفعال للعمل على الوقوف بحزم ضد كافة أشكال الانتهاكات في الواقع السوري.

إن المهام التي تنتظرنا كمدافعين عن حقوق الإنسان هي لاشك مهام جسام وتحديات هائلة ، غير أن ما حققناه خلال السنوات الماضية وتجاوزنا للعديد من العقبات التي واجهناها يجعلنا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وأمل نحو مستقبل أفضل نستحقه جمعيا كسوريين نعشق الحرية والكرامة والسلام.

الحرية للزميلين أنور البني ونزار رستناوي

الحرية لكافة معتقلي الراي والضمير في سوريا

دمشق 10 / 12 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

www.shrl.org

syrianleague@gmail.com

Mobil  00963 933299555

Fax     00963 11 6619601

ــــــــــــــــــــــــ

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية ...

فلنعمل معا من أجل  إنجاز ثقافة  حقوق الإنسان  في سورية

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى التاسعة و الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم 10/12/2007  ،تثابر دارة الاستبداد بعنصريها السياسي و الثقافي  على  أحكام سيطرتها  على الحياة السورية ، مستمرة  في إنتاجها  حقلا  اجتماعيا سياسيا سوريا  تطغى على  تفاصيله انتهاكات حادة لثقافة حقوق الإنسان في معظم أسسها و مبادئها ،فثقافة السماء بوصفها عنصر هذه  الدارة الأول  و أكثرهما  جذرية ،  و تجسيداتها ، طوائف  - ذكورة طاغية - غياب عن العالم الأرضي و التاريخ - رؤية  أسطورية ممسوخة للذات و للعالم ،  هي المنتجة لأزمة السياسة و الاستبداد السياسي ، و هي المسئولة عن بنينته على هذه الشاكلة و بتلك التعبيرات و الآثار و السياسات ، و هذا الاستبداد  بدوره هو الذي يعيد تأكيد وإعادة  إنتاج و تجديد و رفد  هذه الثقافة ، فجدلية الأخذ و العطاء و العلاقة الدائرية بين عنصري الاستبداد الثقافي و السياسي  هما اللذان يفشلان توليد ثقافة الإنسان و العقل و الحرية في سورية ،لتتأكد بذلك ،  وفق فهم الحزب ،  فرضية أن لا ترسيخ ممكن لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في البيئة الاجتماعية و السياسية السورية دون مناهضة جادة و واعية و إبداعية لهذين الشرطين،  و دون خوض هذه المواجهة الحقيقة ، لن يكون هناك من أفق حقيقي لإنجاح ثقافة حقوق الإنسان في سورية ، و سيبقى الحديث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حديثا موسميا باهتا و مكررا و ممجوجا ،تتسابق إليه الأحزاب و منظمات المجتمع المدني السورية فقط لتقول أنها موجودة و ناشطة .

إن حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية ،  و بهذه المناسبة ، يؤكد أنه من خلال أتمتته و تبيئته لمفهوم الحزب السياسي وفق المتطلبات السورية ،يكون قد  جعل من خوضه لهذه المواجهة رهانه السياسي الأساسي ،و في  اعتباره  لجذرية الإصلاح الديني مع  عقلنة أو أنسنة الوعي و السياسة في سورية ، بصفتها مهمات سياسية و محاور لخطابه السياسي ،  و  كلا ملازما  لمناهضة الاستبداد السياسي ،  دلالة على فهمه لطبيعة العمل السياسي و متطلباته في سورية و على قراره  الجاد في السعي و المساهمة من أجل  إعادة الحياة إلى الجدلية الاجتماعية و صراع الأفكار الكبرى  المعوقان منذ قرون طويلة  ، حيث تلك الجدلية و ذلك الصراع يشكلان  المقدمة المولدة لانتصار ثقافة حقوق الإنسان في سورية ،  على أن  اعتراف  حزب الحداثة ووعيه بأن إعادة الحياة إلى هذه الجدلية تتطلب تضافر عوامل معقدة أكبر بكثير من أن يحققها طرف سياسي أو اجتماعي بعينه ، يبرران  دعوته للسوريين الأحرار الرواد ، أحزبا سياسية و منظمات مجتمع مدني و مستقلين،  من أجل  العمل معا على هذا الهدف الكبير ... إنجاز ثقافة حقوق الإنسان في سورية

فلنعمل معا من أجل  إنجاز ثقافة  حقوق الإنسان  في سورية  .

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

لجنة إدارة الخارج

برلين

10.12.2007 

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria@yahoo.com 

hadathaforsyria1@googlemail.com

hadathaforsyria2@googlemail.com

ــــــــــــــــــــــــــ

بيان

بمناسبة الذكرى 59 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

والذكرى العاشرة لانطلاقة مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

يحتفل مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية بالذكرى 59 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، متزامناً مع الذكرى العاشرة لانطلاقة مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ولأهميته هذا الإعلان والدور الكبير الذي أحدثه على الواقع العالمي في تحسين وتطوير القوانين الناظمة لحقوق الإنسان، وبعد صدوره لم يتوقف العاملين والمناضلين لحقوق الإنسان عند هذا الحد بل نجحوا في تطويره وتحسين بنوده من خلال تبني كافة الدول المنطوية في الأمم المتحدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إذ يعتبران المعاهدة الأبرز حول هذه الحقوق وهو ملزم للدول الأطراف التي فاق عددها 148 دولة، ومنها الجمهورية العربية السورية، وتمر الذكرى في شروط تتميز من حيث الجوهر:

على المستوى الخارجي

-  استمرار الولايات المتحدة الأميركية والدول المنطوية تحت سياستها الكاسح، في ظل توسيع وتعميق اللبرالية المتوحشة على حق الشعوب في تحقيق حريتها وبتكثيف الاستغلال لخيراتها وبضرب المكاسب في مجال الحريات وحقوق الإنسان، ويجري كل هذا تحت غطاء ما يسمى بمحاربة الإرهاب إذ تحت هذا الغطاء أعادت الاستعمار القديم بعد أن دفعت البشرية الملايين من أجل التخلص منه، فقامت في احتلال العراق وأفغانستان، ولا يحد من هذه الغطرسة سوى الحركة الملحوظة للشعوب وللقوى الاجتماعية التحررية والديمقراطية في مواجهة الاحتلال والعدوان الاستعماري والحروب والهجوم على المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان بمختلف جوانبها.

-  استمرار إسرائيل الضرب بعرض الحائط بكافة المواثيق والقرارات الدولة الخاصة في إنهاء احتلال الأراضي العربية لعام 1967 ، وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى، ممارسة العدوان الدائم والمنظم بحق من يقاوم مخططاتها، مستفيدة من الدعم ألا محدود التي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لها ممتهنه كافة الأساليب المتوحشة والعنصرية مكرسة الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.

-  استمرار محاولة الفكر الظلامي (السلفي والماضوي) في تكريس أفكاره على الواقع العربي والإسلامي مما يؤثر بشكل سلبي على حرية الرأي والتعبير وعلى حرية المرأة  مستفيداً من الاستبداد السياسي والهجمة الاستعمارية الجديدة. ودخول الفكر المستلب للمشاريع الأميركية والقوى المنطوية تحتها ضمن شعارات واهية مستبدلة الاستبداد بالاستعباد متعاونة ومنظرة لهذه المشاريع. 

على المستوى الداخلي

-  استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتفافية ، رغم بعض التحسن الطفيف الذي طرأ  بعد عام 2000 في الأسلوب الأمني بممارسة هذه الانتهاكات، مما يؤكد أن بلادنا وبعد 51 عاماً من الاستقلال الوطني والذكرى 59 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم تتمكن بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند إلى معايير دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.

ويحتفل مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية بهذه الذكرى بعد انجاز تقريره حول الشكل الدستوري للانتخابات في سوريا مؤكدا من خلال التقرير على أهمية الدستور في سوريا مبرزاً الأهمية لذلك من جهة لمسائلة الدستور كمدخل بناء دولة الحق والقانون المنشودة، ومن جهة أخرى للمعالجة الديمقراطية السليمة لملف الانتهاكات الجسيمة في المجال السياسي والمدنية كذلك في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك من خلال المراقبة والمحاسبة لمرتكبي هذه الانتهاكات، ولوضع قطيعة مع الماضي المظلم في هذا المجال وفتح أبواب مستقبل مشرق وجميل أمام الشعب السوري.

على المستوى الدستوري مازالت السلطة في سوريا هي المتنفذ الأساسي والمهيمن على السلطتين التشريعية والقضائية وخضوع المحكمة الدستورية لسيطرتها مفقدتاً استقلاليتها من خلال طريقة تعيينها من قبل السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية و يتم حسب ولاءهم وتبعيتهم، مما يهدد المجتمع لعدم وجود ناظم دستوري وقانوني عادل يحقق المساواة بين المواطنين ويحدد واجباتهم والتزاماتهم . وهذا ما بيناه في التقرير الصادر عن المركز تحت عنوان الانتخابات وحقوق الإنسان حول الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب السوري لعام 2007

وإن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية وهو يؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي المتضمن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كبوابة لبناء دولة الحق والقانون، يحذر من مغبة أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى بعض التحسينات الجزئية التي تحفظ على جذر هيمنة السلطة التنفيذية والاستبداد  للدستور الحالي.

بشأن الحقوق المدنية والسياسية

شهدت الساحة السورية في الآونة الأخيرة ازدياد ملحوظ في انتهاكات للحقوق السياسية والمدنية، وتعددت الممارسات القمعية من قبل الأجهزة الأمنية، تحت ذرائع متعددة أهمها الوضع الإقليمي والتهديدات الخارجية ضد سورية، ورغم إدراكنا أن هناك بالفعل تهديدات خارجية إلا أن معالجتها تتم عبر الانفتاح على المجتمع وتقوية لحمته الداخلية وليس بتلك الممارسات القمعية الفجة في تهديد المجتمع بشكل دائم بحالة الطوارئ وقانون الإحكام العرفية.

انتهاكات مستمرة للحقوق المدنية والسياسية

- استمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية الذي يشكل العائق الأكبر أمام الحقوق المدنية والسياسية للمواطن السوري وتحقيق فاعليته ، إذ يعتبر هذا القانون السيف المسلط على رقبته كيفما تحرك. إن التطبيقات الواقعية لحالة الطوارئ –الغير دستورية- وبشكل اعتباطي دون ضابط وحسب الأمزجة الخاصة لقيادة الأجهزة الأمنية أفرزت انتهاكات فاضحة، الغير مبرره على كافة الأصعدة الحقوقية مخترقتا في ذلك كل ما وقعت عليه سورية من التزامات أممية فيما يخص الحقوق المدنية

والسياسة ، وإن انعدام ممارسة السلطة القضائية لأي صلاحية بصدد الاعتقالات التعسفية سواء لجهة الأمر بالاعتقال أو تنفيذه، ومسؤولية التحقيق مع المعتقل، أو معاقبته، أو الإفراج عنه .

- الاستمرار بقانون 49 والمتضمن إعدام أي شخص ينتمي إلى تنظيم الأخوان المسلمين.

- الاستمرار في الرفض بعودة الجنسية للمواطنين السوريين الين سحبت جنسيتهم إثر إحصاء عام 1962  .

- الاستمرار بالتحفظ على إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات والأحزاب بشكل عصري.

- الاستمرار بالعمل بقانون الأحوال الشخصية الذي يشكل انتهاكاً فاضح لحقوق المرأة.

- الاستمرار بقانون المطبوعات المتخلف والذي يحد من حرية الرأي والتعبير.

إن الاستمرار بكل هذه الانتهاكات يجعل من الحقوق المدنية والسياسية في سوريا وتحقيقها أمراً عسيراً ومن المستحيل تحسينها.

بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي

-  ففي هذا الشأن قامت الأجهزة الأمنية بانتهاكات واضحة ومستمرة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين من خلال المراجعات المستمرة ومنع السفر و الاعتقال لبعضهم. من أمثال نشطاء الحراك الوطني الديمقراطي وعلى رأسهم د: عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى. وإصدار أحكام غير قانونية ودستورية ولا مبرر لها سوى إخضاع النشطاء لإرادة الحكومة السورية وتخويف البعض الأخر .

-  الاستمرار في الاعتقالات التعسفية لبعض من نشطاء التيار الإسلامي وإصدار أحكام من قبل محكمة امن الدولة الغير قانونية بحقهم بحجة محاربة الإرهاب .

 - المراجعات الدائمة لفروع الأمن لبعض من الناشطين والمواطنين بطلب منها، والتوقيف الاحترازي وحجز البعض لعدة ساعات وأحياناً لأيام في سبيل الضغط والتهديد للتخويف والترهيب.

هذه الانتهاكات المدروسة والمطبقة من قبل هذه الأجهزة كافة، فكما هو معلوم أنها تتداخل أعمالها مع بعضها بصورة أن كل فرع وكل أدارة تستطيع أن تمارس كل الصلاحيات، ولكل فرع مكان التوقيف الخاص به وجميع مراكز التوقيف خارج صلاحيات القضاء، وهي لا تخضع لمراقبة النيابة العامة، هذا التوقيف يستمر إلى فترات طويلة أحياناً تتجاوز السنة دون علم ذويهم . هذه الممارسات لم يكن لها سوى هدف واحد هو الإمعان في ترهيب وتخويف حركة المجتمع والقوى الحية فيه، وتغطية على آليات الفساد والنهب المستشري في أجهزة الدولة من خلال الإفقار المنظم للمجتمع.

بشأن الانتهاكات لملف الحريات العامة

- الاستمرار بعدم الترخيص لكافة المنظمات والجمعيات المهتمة بالشأن العام. إذ تقدمت كافة هذه المنظمات للترخيص لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وما زالت الحكومة السورية تماطل في إعطاء هذه التراخيص.

- انتهاك حرية الاعتصام والتظاهر عبر القمع الأمني المباشر ( اعتصام المعارضة السورية المنضوية تحت إعلان دمشق أمام القصر العدلي، مظاهرة القامشلي) وعبر استعمال القضاء ( المعتقين إثر المظاهرة في القامشلي وما حصل لبعض من المعتصمين من نشطاء إعلان دمشق )

الشطط في استعمال السلطة الأمنية بحرمان العديد من المنظمات والجمعيات والمنتديات من حقها في الاجتماع والعمل المباشر.

ترهيب وقمع العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال منعهم من السفر لحضور المؤتمرات والمنتديات الدولية والعربية، ومن خلال المراجعات الأمنية .

بشأن استقلال القضاء

إن السيطرة الكاملة لأجهزة الدولة التنفيذية وأهمها السلطة الأمنية على السلطة القضائية يجعل من المستحيل تصرف القضاء بشكل مستقل عن إرادة هذه الأجهزة وبالتالي عدم قدرتها على إصدار الأحكام العادلة للكثير من القضايا، وعدم قدرتها على البحث أو إصدار الأحكام الخاصة بملفات الفساد المرتبطة بشكل مباشر بقسم من المتنفذين بالسلطة أو إصدار أحكام تفرضها السلطة التنفيذية وما جرى لبعض من نشطاء العمل العام يثبت ذلك.

إن غياب الاستقلالية والنزاهة لمؤسسة القضاء مازلت هي السياسة المطبقة في سوريا وإنها تشكل عرقلة أساسية أما احترام حقوق الإنسان وتسيير دولة الحق والقانون.

بشأن الانتهاك لحقوق المرأة

- الاستمرار في الانتهاك لحقوق المرأة السورية من خلال قانون الأحوال الشخصية والذي أعطى كثيرا من الأسر الحق بتنفيذ أعمال همجية بحق المرأة بحجة الشرف وممارسات أخرى بحقها وإعطاء الرجل الأفضلية عليها وهذا ما كنا قد بيناه في تقريرنا الصادر عن المركز تحت عنوان واقع المرأة السورية بين الواقع والطموح .

إذ سجل المركز أن ظاهرة العنف ضد النساء في سوريا مازالت متفشية بشكل خطير كإحدى المظاهر المشينة لانتهاكات حقوق الإنسان مما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والتربوية والعملية للحد من هذه الظاهرة الحاطة بالكرامة الإنسانية من خلال إيجاد  قانون عصري يساوي المرأة بالرجل بكافة الحقوق والواجبات.

بشأن الانتهاك لحق حرية الرأي والتعبير

-  الاستمرار في انتهاك حرية الرأي والتعبير  من خلال قانون المطبوعات التعسفي علماً إن الحرية وحرية التعبير هي ضمان لحرية المجتمع ووحدته وعندما تكون حرية التعبير متاحة فإن الإنسان يفكر بصوت عال وتزداد الحوارات والنقاشات التي تهم حياتنا ومستقبلنا إن كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية إن هذا القانون ينسجم مع الواقع السياسي ووجود دستور قاصر عن تلبية الحاجات والحقوق الأساسية في مجال الحرية وحرية التعبير وهو الدستور الذي ينص على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع وبالتالي فإن هذه الفقرة بذاتها هي تمييزية لكل من انتمى لحزب البعث مميزة له عن غيره إذ يحق له ما لا يحق لغيره وهنا تكمن المشكلة بالإضافة إلى ذلك وجود حالة الطوارئ منذ 41 عاماً وأعتقد أنه من غير الممكن وجود قانون للمطبوعات عصري في ظل سيادة هذا الفهم السياسي والدستوري للدولة والمجتمع .

هذا القانون الذي جاء نسخة متراجعة عن القانون53 لعام  1949  وذلك لسببين:

أولاً: إن القانون الأول جاء في عام 1949 في ظل حكم دكتاتوري عسكري لم يدم أكثر من ستة أشهر كان يريد الحكم دون منغصات من الصحافة التي كانت تلعب دوراً هاماً آنذاك.

 ثانياً: إن قانون المطبوعات 50 جاء بعد52 عاماً  من صدور القانون  53  وأقرته سلطة عمرها ما يقارب الأربعون عاماً. وفي ظل الحديث عن حرية الرأي والتعبير واحترام الرأي الآخر، وقبل ذلك الاعتراف بوجود الآخر، وكان من المفترض أن يأخذ بعين الاعتبار ما جرى من تطورات على صعيد الواقع السوري أو الصعيد العالمي حيث أن العالم تغير بشكل شبه كامل وأصبحت تتضاعف فيه المعرفة كل عدة سنوات وتتسارع التطورات التكنولوجية بشكل سريع ومذهل.

وتشهد منظومة الاتصالات تطوراً مذهلاً إن كان عبر الفضاء أو من خلال شبكة الاتصال الدولي الإنترنت حيث أصبح نشر وتلقي المعلومة يقاس بأجزاء صغيرة من الثانية الواحدة وهذا ما يجعل نقاش قانون المطبوعات رقم 50 أمراً فيه الكثير من المرارة والألم فأقل ما نستطيع وصف هذا القانون بأنه قانون العصر الحجري وليس للعام 2001 فهذا القانون لم يشر مطلقاً لما وصلت إليه منجزات الحضارة الإنسانية في الصحافة الإلكترونية أو شبكة الإنترنت .

وتقوم الحكومة السورية بالهجوم على الصحافة والمواقع الالكترونية من خلال حجب المواقع أو منع دخول الصحف والمجلات المستقلة إلى سوريا .

بشأن الحق في السلامة البدنية

لقد سجل بعض حالات الموت تحت التعذيب بالرغم من توقيع وتصديق الحكومة السورية على اتفاقية مناهضة التعذيب.

بشأن الحق في التنقل

ما زال عدد من المواطنين السوريين يحرمون من جواز السفر كما هو شأن المحامي حبيب عيسى على سبيل المثال. وبعض من المعتلقين السابقين.

انتهاكات مستمرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بشأن العدالة الاجتماعية وتحقيق تساوي الفرص أمام المواطنين السوريين

بشأن العدالة الاجتماعية

إن استعادة مفهوم العدالة الاجتماعية، هي استعادة لمفهوم أصيل في ضمان استقرار وازدهار ونماء المجتمعات، وإذا كانت الحقوق السياسية والمدنية بكل مضامينها تشكل حاملا قويا في بناء المجتمعات، إلا أن العدالة الاجتماعية شرط لا يمكن تحقيق أي شيء بدونه إذ يشكل القاعدة الأساسية والمهمة في توازن الفرد المكون للمجتمع من خلال حصوله على فرص العمل والحياة الكريمة التي تضمن له حاجياته الأساسية، وإذا استخدم المؤتمر الأخير لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا لهذا

المفهوم كشعار براق من خلال الأهداف المعلنة لا يعني تطبيقه وتكريسه، من أجل تأجيل استحقاقات كثيرة مقابل عدالة اجتماعية لم تتحق، فالنتائج ماثلة للعيان من خلال تعميم الفقر وانهيار المنظومة الاجتماعية والاقتصادية وبروز طبقة قليل تستحوذ على 85% من الدخل القومي واختفاء الطبقة الوسطى والتي كانت تشكل النسبة الغالبة للمجتمع السوري، كذلك أن غياب العدالة الاجتماعية يساعد على انتهاكات لا حدود لها لأفراد المجتمع وحريتهم، بل انه يحرمهم من التطور، ويدعم الاتجاهات السلبية والغيبية وانتشار الفكر الظلامي في المجتمع، فبدون العدل لن يكون هناك أي تنمية اقتصادية أو بشرية ولن يكون هناك أمان وثقة ببرامج السلطة مهما أتحفتنا بشعارات لا تفيد ولا تغني من جوع .

بدون العدل والعدالة والرعاية الاجتماعية سيبقى المجتمع متخلفا وراقدا في سبات عميق لن توقظنا منه أي جرعة من جرعات الديمقراطية أو عطرها، إن العدالة الاجتماعية تعني إلغاء المحسوبية والوساطات غير المشروعة ومحاسبة المقصر علنا بدلا من التستر عليه، والعدالة الاجتماعية تعني تكافؤ الفرص على ضوء مقياس الكفاءة فقط. .

وبدون العدل الاجتماعي يستشري الفساد الذي هو الابن الشرعي للاستبداد وهو غاية الخطورة على أي مجتمع مهما كان متماسكا ومهما حمل من توازن في تركيبته الاجتماعية والثقافية، إذ يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأمراض الاجتماعية، كالمحسوبية والرشوة والخوة ومع الفساد يزداد المجتمع تفسخا ويتحول إلى كيانات طبقية وطائفية وعشائرية، يحتمي كل منها بأشخاص مرتبطين بالسلطة بأشكال مختلفة وذلك لتسيير أمورهم الحياتية.

بشأن الحق بالعمل

إن استمرار الانتهاكات الخطيرة لهذا لحق المتجسد بالخصوص في البطالة المكشوفة أو المقنعة لملايين المواطنين والمواطنات، بمن فيهم عشرا ت الآلاف من حاملي الشهادات العليا، الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة على المستوى النفسي والاجتماعي إذ يتولد لديهم اليأس والإحباط لدرجة تفشي ظاهرت التمني الدائم بالهرب من الوطن الى المجهول والوقوف بطوابير أمام السفارات للحصول على فرصة عمل أو التقوقع على الذات والانخراط بالفكر الغيبي والطائفي المتخلف، أو

استفحال الاكتئاب والاستسلام، الذي يشكل وباء لدى الباحثين عن العمل وأغلبهم من الشباب، ويضاعف هذا سلسلة الهزائم العربية وتخاذل الأنظمة وعجزها أمام التحديات التي يواجهها المجتمعات العربية.

بشأن حق العمال

من خلال تشكيل نقابات حرة منتخبه بدون تدخل الدولة بالنسبة للقطاع العام ورب العمل للقطاع الخاص لما لهذه النقابات من دور مهم في تكريس حقوقهم .

سجل غياب كامل للحريات النقابية في سوريا للقطاعين العام والخاص خلال المرحل السابقة مستثنين المرحلة القصيرة البرلمانية في سوريا، إذ تتحكم الدولة وأجهزتها الأمنية بفرض أعضاء نقابيين تابعين لها، ضمن كوته الأحزاب الوطنية التقدمية، أما في القطاع الخاص وبسبب الترهيب من رب العمل بمنع وإبعاد العمال الراغبين بالعمل النقابي الحر من العمل دون تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسبب الارتباط والفساد لهذه الوزارة مع أرباب العمل وأغلبهم مرتبطين برجال من الدولة أو قسم منهم هم أنفسهم أرباب هذه الأعمال طبعا هذا لا يلغي استثناءات قليلة جداً.

بشأن حق الصحة

بالرغم من الشكل القانوني الناظم لحق الصحة في سوريا إلا أنه على أرض الواقع يختفي هذا الحق من خلال الفساد والمحسوبية والرشوة والواسطة للمؤسسات الصحية إذ لا يستفيد منه إلا جزء يسير من المواطنين السوريين، ويمكن اكتشاف ذلك بسهولة في التعامل مع هذه المؤسسات، ليس هذا وحسب بل ما يقوم به عدد من الأطباء السوريين الذين فقدوا الإحساس بالمسؤولية والإنسانية بالضغط وقهر المواطن السوري المصاب بالمرض من خلال الأجور العالية الفلكية في بعض الأحيان والتي لا يقدر عليها أغلب المواطنين السوريين وبهذا تشترك الحكومة وبعض من الأطباء وهم ليس بالقليل بزيادة الاضطهاد وقهر المواطن المصاب بالمرض.

بشأن الحق في التعليم

تعتبر سوريا من الدول المبكرة التي فرضت التعليم الإجباري حتى المرحلة الابتدائية في السابق وألان إلى المرحلة الإعدادية، إلا أن عدداً لا يستهان به من حالات التسرب من المدارس وخاصة الفتيات وذلك بسبب حالة الفقر وقلة الحيلة لبعض من الأسر السورية، مما يجبرها للطلب من أبنائها بالعمل المبكر لإعالتها الاقتصادية ، كما أن تنامي المدارس الخاصة والدروس الخصوصية وحالة الفساد المستشري في المؤسسات التعليمية يشكل عبئا إضافياً جديداً على المواطن السوري دون وجود قوانين وضوابط لهذا الانفلات الحاصل في المؤسسات التعليمية لردع المخالفين منهم.

ولابد الإشارة إلى الحق في السكن والعيش الكريم المهدد بشكل كبير بسبب غلاء المعيشة وفقدان مراقبة الدولة والقوانين التي تحد من حالة السوق غير الإنسانية وحالة الجشع التي يمارسها تجار العقارات وذلك بتحديد الأسعار التي ازدادت بشكل سريع فاقت التوقعات وذلك بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق وحال اللجوء لعدد كبير من العراقيين إلى سوريا، الذين تم استغلالهم بشكل لا إنساني من قبل التجار والمتحالفين معهم من المتنفذين بالحكومة مما شكل عبأَ كبيرا على المواطن السوري الذي لا حول له ولا قوة .

بشأن الحقوق اللغوية والثقافية

يتشكل المجتمع السوري من أغلبية ناطقة بالغة العربية لكن هناك بعض من اللغات والثقافات الأخرى في سوريا تشكل الفسيفساء الخاص بهذا المجتمع وأهم هذه اللغات والثقافات اللغة الكردية إضافة إلى السريانية والأشورية والأرمينية والتركية والشيشانية والشركسية، من هنا يؤكد مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية أن المدخل الأساسي لاحترام هذه الحقوق يفرض على الحكومة السورية إعطاء هذه الحقوق غير منقوصة في ممارستها والتعلم والتعليم بها وأخص اللغة والثقافة الكردية بسبب حالة الانتهاك الممارس ضدها، وهذا يتطلب إدخال المواد الدستورية والقوانين الواضحة التي لا تقبل التأويل وجعلها رافداً تغني اللغة والثقافية العربية المكون الأساس للجمهورية العربية السورية.

وبهذه المناسبة إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية:

على المستوى الخارجي

يعتبر حق مقاومة الشعوب تحت الاحتلال حق مقدس لا يمكن إدانته أو التفريط به من هنا نؤكد تضامننا مع كافة الشعوب المقاومة للاحتلال في كافة لأنحاء العالم ونخص مقاومة الشعب الفلسطيني لعودة كافة الحقوق المغتصبة (كافة الأراضي المحتلة وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى ودفع التعويضات لكافة المتضررين من هذه السياسة  والحقوق في المياه ) غير منقوصة أو ضمن شروط ، ومقاومة الشعب العراقي للمحتلين من دول التحالف  لتحقيق الاستقلال الكامل السياسي والاقتصادي ومقاومة الشعب اللبناني لاستكمال استرجاع باقي الأراضي اللبنانية وتحرير الأسرى ومقاومة الغطرسة الإسرائيلية.

رغم تمييزنا بين ظاهرة الإرهاب المدانة من قبلنا وبين المقاومة المشروعة للشعوب ضد محتليها، هذه الظاهرة التي تتوسع باستمرار (نموذج التفجيرات ضد المدنيين المستمرة منذ أحداث سبتمبر إلى الآن) برغم اعتقادنا أن هذه الظاهرة تتغذى على الغطرسة الأميركية للعالم و الإسرائيلية للمنطقة العربية متواطئة معها في بعض الأحيان ومن الأساليب السائدة في مواجهة الإرهاب في كثر من دول العالم والتي تجهز في نفس الوقت على الحريات وحقوق الإنسان وحق الشعوب بالحرية والتقدم واستغلال خيراتها.

على المستوى الداخلي

يؤكد المركز على حق الشعب السوري في المقاومة لاسترجاع كافة الأراضي السورية المغتصبة والعودة إلى حدود علم 1976  وتحرير الأسرى السوريين القابعين في السجون الإسرائيلية .

يطالب المركز الحكومة السورية :

على المستوى السياسي والمدني :

1-    إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

2-    فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بما يحقق دولة الحق والقانون.

3-    إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون استثناء.

4-    تشكيل هيئة خاصة للإنصاف والمصالحة لتحقيق العدالة من خلال عودة الحقوق والمظالم للمعتقلين السياسيين والكشف عن كافة الممارسات السابقة لانتهاكات حقوق الإنسان والكشف أيضاً عن كافة المختفين وأسباب اختفائهم  والتعويض لهم أو لذويهم لما لحق من عسف وانتهاك ، كما نؤكد على مطالبة الحكومة بعودة الحقوق المستلبة من أملاك لهؤلاء.

5-    المطالبة بعودة المنفيين طوعاً أو قسراً إلى الوطن دون شروط .

6-    وقف عقوبة الإعدام لما تشكل من اهانه لأي مجتمع متحضر إذ أن الجريمة لا تعالج بجريمة.

7-    إلغاء القانون 49 لما يشكل من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

8-    المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذه بطريقة فعالة

9-    عودة الجنسية لكافة المواطنين السورين والتي سحبت منهم إثر إحصاء 1962 .

10-إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات والأحزاب بشكل عصري يتناسب مع مقررات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ووقف الانتهاكات بحق نشطاء المعارضة والمجتمع المدني والحقوقي.

11-  تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بالحقوق والواجبات.

12-  تعديل قانون المطبوعات وتحقيق حرية الرأي والتعبير فعليا وممارستاً.

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي:

1-    تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الدخل القومي بشكل عادل .

2-    المراقبة والمحاسبة الفعالة لكافة أنواع الفساد المالي والإداري .

3-    العمل على إيجاد فرص عمل لكافة المواطنين القادرين على العمل .

4-    حرية تشكيل النقابات والمنتديات العمالية .

5-    تفعيل الضمان الصحي ليشمل كافة المواطنين دون تمييز وتحسين المؤسسات الصحية.

6-    إعطاء كافة الحقوق الثقافية والغوية لكافة المواطنين دون تمييز.

7-    تحسين وتطوير المؤسسات التعليمية لتشمل كافة مكونتها من طلاب ومعلمين وإدارة .

وبهذه المنسبة يحي مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية كافة الجمعيات والمنظمات السورية لحقوق الإنسان ويدعوها إلى العمل المشترك والبناء من أجل تحقيق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية لهذه الحقوق على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما يحي نضالات القوى الديمقراطية السورية ومن ضمنها الأفراد والمنتديات التي لعبت ومازالت تلعب دور مهماً لعودة الحياة السياسية السليمة في سوريا .

كما يحي المركز كافة العاملين به والمساندين له في الاستمرار لكي يحقق الهدف المنشود الذي رسمه، من أفراد ومنظمات وجمعيات سورية وعربية ودولية.

وأخيراً إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية وهو يحي الذكرى العاشرة لانطلاقته والكرى 59 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد تشبثه بمواصلة النضال وبذل كل التضحيات من أجل سيادة حقوق الإنسان في سوريا وعبر العالم وندعو كافة الديمقراطيات والديمقراطيين في سوريا إلى المزيد من التعاون لتحقيق المطالب الأساسية للحركة الحقوقية معتبراً في نفس الوقت عن تشبثه بوحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان وبالتالي عن استعداده للعمل مع كافة مكونات الحركة الحقوقية وسائر القوة الديمقراطية في سوريا من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.

2007-12-09

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

D.C.T.C.R.S  - Vabergagatan 101 ,70351 Örebero , Sweden      , organisationsnummer : 802433-2218

Tel&fax :+4619251237 , webb: www.dctcrs.org ,  E-mail : dccls@bredband.net

ــــــــــــــــــــــــــ

إلى متى تبقى سوريا استثناء؟

اعلان دمشق للتغيير الوطني

موقع النداء 9  -12-2007م

تمر ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10/12 من كل عام فيتذكر السوريون أحوالهم السياسية والأمنية والاجتماعية في ظل سلطة قمعية و حالة طوارئ وأحكام عرفية مستمرة، ودون انقطاع، منذ انقلاب 8 آذار1963، كما يتذكرون الأيام المرة التي صبغها الدم ووشحها السواد من مجازر المدن إلى إطلاق الرصاص على التظاهرات السلمية وقتل المواطنين في السويداء والقامشلي، وآخرها تظاهرة يوم 2/11/2007 التي خرجت في القامشلي احتجاجا على الحشود التركية على الحدود العراقية وسقط فيها قتيل وعدد من الجرحى، إلى الاعتقالات بالجملة التي طالت آلاف المواطنين وآخرها معتقلي إعلان بيروت دمشق والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة والسجن لفترات تفوق التصور، والتي مزقت الأسر وفككت العلاقات الاجتماعية، إلى التمييز ضد المواطنين الأكراد بعدم حل قضية المجردين من الجنسية وتبعات تنفيذ خطة الحزام العربي، إلى مصادرة الحريات العامة والخاصة التي أقرها الدستور الذي وضعته هي، من حرية الرأي والتعبير والسفر، حيث شمل منع السفر معظم الناشطين السياسيين والحقوقيين، وحق الترشح والانتخاب، وبقاء العمل الحزبي والنقابي المستقل وحرية الصحافة والتجمع من المحرمات، ومنع النشاطات السياسية السلمية وتفريق الاعتصامات بالقوة، ومنع المنظمات الحقوقية من ممارسة نشاطها بشكل علني ومشروع، مرورا بتزوير إرادة المواطنين في انتخابات صورية ومسيطر عليها، ويقارنون أوضاعهم البائسة بأوضاع المواطنين في معظم دول العالم التي تكللها الحرية والكرامة في ظل أنظمة تبنت الخيار الديمقراطي وحققت سيادة القانون وطبقت محتوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فحققت المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ويتساءلون بمرارة وألم لماذا بقيت سوريا في صف عدد محدود من الدول القمعية خارج السياق العالمي، ولما لا تطبق السلطة السورية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في تعاملها مع المواطنين مع أنها صادقت عليهما منذ ؟ . ألا يستحق الشعب السوري نظاما وطنيا ديمقراطيا يعمل على حفظ سيادة الوطن وحرية المواطن، ألا يستحق المواطن السوري حياة حرة كريمة وعزيزة ؟.

إن الأمانة العامة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تدين، وبأشد العبارات، فرض واستمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وكل ما ترتب عليها من ممارسات قمعية وتمييزية، وهيمنة أجهزة الأمن على حياة المواطن، وطمس الحقوق الثقافية والاجتماعية للسوريين من غير العرب، وسجن المواطنين لأسباب مرتبطة بحق التعبير والتنظم التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية، تدعو المواطنين السوريين للتعبير عن رأيهم في الأوضاع السيئة التي تعيشها بلادنا الحبيبة ويعانيها مواطنونا الأعزاء نتيجة القمع والبطش والفساد الإداري وانتشار المحسوبية والتمييز بين المواطنين واستغلال النفوذ ونهب المال العام، وتدعوهم للجهر باعتراضهم على هذه الممارسات والسياسات التي وضعت المواطنين تحت سيف القمع والبطش والحرمان والفقر، وزرعت الخوف في ضمائرهم، ودفعت المؤسسات الدستورية، التشريعية والقضائية، خارج دورها الحقيقي فدمرت الحياة الوطنية ومزقت الاندماج الوطني وعمقت هشاشة الدولة والمجتمع، وإلى العمل يدا بيد لإخراج سوريا من حالة الاستثناء بتطبيق العهدين الدوليين ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير من مثقفين وناشطين سياسيين وحقوقيين على طريق إقامة نظام وطني ديمقراطي قائم على سيادة القانون يحقق المساواة بين المواطنين.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في:10/12/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

الأمانة العامة

-  نسخة إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

-  نسخة إلى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ـــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وال فدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية

بيان

اليوم العالمي لحقوق الإنسان

وذكرى تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

"إذا لم يكن لحقوق الإنسان أي معنى في الأماكن الصغيرة القريبة من المنزل فهي لن تعني شيئاً في أي مكان آخر'' إليانور روزفلت إحدىمهندسي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تحتفل الأسرة البشرية في العاشر من كانون الأوَّ ل من كل عام، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل 59 عامًا ، في العاشر من كانون الأول \ديسمبرعام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3) وتحديدًا في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 1948،وشكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهودوالاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، مما يمكننا القول بأنه شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية و مشروعها المستقبلي ،من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها،ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وإعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية ، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم ، وإنما لأنها قد تشكل حدا و مفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء أنسانية الإنسان ، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار.

ورغم مرور تسعة وخمسون عاما على إصدار الإعلان و ماتلاه من عهود وإعلانات واتفاقيات متعلقة بحقوق الإنسان ، إلا أن، نفاذ ما ورد فيه بفاعلية على المستوى المحلي والدولي ما يزال دونه الكثير من العقبات ، وما زال أمام الآسرة البشرية الكثير من العمل في هذا المسار ، حيث ما زال جزء كبير من الآسرة البشرية يقع ضحية الجوع والحروب والآمراض والأوبئة ، في حين تصرف مئات المليارات الدولارات في سباق التسلح ، لتصل البشرية لأول مرة في تاريخها لإمكانية تدمير ذاتها ومنزلها ( الأرض) . كما نلحظ في السنوات الأخيرة استمرار الشكل الفاضح من التواطؤ بين عنف الدولة وعنف المنظمات المسلحة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ، مما يشكل مبررا لبعض الدول لتمرير استمرارها المنظم والمقونن في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتتوافق مناسبة صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 . فرغم التأكيد على أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي من مسؤوليات الدولة وواجبها الرئيسي إلا أن هذا الإعلان أكد على حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد الوطني والدولي ، فجاء هذا الإعلان أيضا من أجل أنصاف المدافعين عن حقوق الإنسان ، مما يتعرضوا له ، بسبب من دورهم ، من كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب وحتى القتل.وبهذه المناسبة نتوجه بالتحية إلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، وتضامننا معهم للمضي قدما من أجل حياة جديرة بالعيش للإسرة البشرية جمعاء.

كما تمر اليوم الذكرى الثامنة عشر ( 1989 ) على تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، حيث تعتزم الاستمرار على نهجها وتعزيز مصداقيتها على المستوى الوطني والاقليمي والدولي ، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، فمن جهة مارست و تمارس سلوك اقتراحي ومسؤول موجه إلى الحكومة السورية من أجل تعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلائم مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،و وضع الآليات المناسبة من أن أجل إنفاذها بطريقة فعالة، ومن جهة ثانية  قامت وتقوم بمختلف عمليات الرصد والمراقبة لهذه الحقوق وكل ما يعتريها من خروقات وانتهاكات حكومية أو غير حكومية وتضع السلطات السورية أمام مسؤولياتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية . 

كما تعتزم ( ل د ح ) بهذه المناسبة بمواصلة الجهود الرامية لترسيخ ثقافة الحوار والتسامح بين مختلف مكونات المجتمع السوري ، من أجل التمكين من قيم وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان،وتعزيز أهمية دور الفرد والمجتمع المدني عبر معرفة حقوقه والدفاع عنها في بناء دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطية، وإعلاء مبدأ الحرية والمساواة والمواطنة.

إن الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من كل عام هي فرصة في المقام الأول لتقييم حال حقوق الإنسان والوقوف على معيقات التمتع بها والتحديات التي تواجهها ،فما يزال يساورنا القلق في عام 2007 من استمرارالتراجع على صعيد احترام حقوق الانسان في سورية والحريات الأساسية، حيث ما زالت السلطة السورية مستمرة على نهجها الأمني في التعاطي مع المجتمع السوري ، وما زال مركب حالة الطوارئ و الفساد ، الذي يشكل ركيزة أساسية في ممارسة السلطة ، مستمرا في المساهمة في تدهور حالة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فرصدنا في هذا العام المئات من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي,من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية, مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في أقسام الشرطة ومراكز التوقيف المختلفة حيث مازالت سورية تعتبر من الدول التي يمارس فيها التعذيب بشكل منتظم مع وجود مراسيم تشريعة تحمي مرتكبي جرائم التعذيب من الملاحقة القضائية ،كما استمر العمل بالقوانين والمحاكم الاستثنائية حيث رصدت اللجان العشرات من الاحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا وهي محكمة غير دستورية وتفتقر لابسط معايير المحاكمة العادلة ، كما استمر انتهاك حرية الراي والتعبير والتضييق على حرية الصحافة حيث صنفت سورية بحسب تقرير مراسلون بلا حدود الأخير ضمن أسوء اربع دول في الشرق الاوسط في مجال الحريات الصحفية و احتلت المرتبة 154 بين 169 دولة شملها التقرير، كما تراجعت سورية من المركز 93 إلى المركز 138 في مؤشر "مدركات الفساد" لعام 2007، الذي أصدرته منظمة "الشفافية الدولية" من ضمن 179 بلداً شملها المؤشر، مما ترك تأثيراته الواضحة على اتساع دائرة الفقر والبطالة في سورية ، حيث ذكرت كثير من الدراسات وكانت أن نسبة 11.4 % من السكان في سورية تعيش تحت خط الفقر الأدنى المرتبط بالاحتياجات الأساسية للمجتمع في حين أن نسبة  30.1% منهم يعيشون تحت خط الفقر الأعلى المرتبط بتأمين السكن ,وبذلك يمكن القول أن حوالي ثلث سكان سورية تتعرض للانتهاك السافر لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل والحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم والبيئة السليمة, وتزداد هذه الانتهاكات حدة مع تفاقم مشكلة البطالةـ وتشير إحصاءات البطالة بين رسمية وغير رسمية إلى معدل بطالة يتراوح بين 9 إلى 22 % من مجموع السكان ـ خاصة في صفوف حاملي الشهادات ــ ومع عجز الحكومة السورية عن مواجهة آثار الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة نتيجة الزيادة الممنهجة في أسعار المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لعامة الناس. كما لازال المواطنون الأكراد في سورية يعانوا من جراء التمييز العنصري الذي يمارس بحقهم وتشكل حالة المجردين من الجنسية والمكتومين انتهاكا سافرا لابسط حقوق الإنسان هذا وقد أصدرت اللجان تقريرا في 5\10\2007 بمناسبة الاحصاء الجائر بعنوان "ومازالت المعاناة مستمرة منذ 1962" ومنشور على موقع اللجان الإكتروني .ولازال الكثير من المعتقلين السياسيين السابقين مجردين من الحقوق المدنية والسياسية، كما لازالت السلطة السورية مصرة على المضي قدما في قمع التجمعات السلمية غير الحكومية ، كما تزايد عدد الممنوعين من السفر من النشطاء والعاملين في الشأن العام،واستمرار غياب المشاركة في إدارة الشؤون العامة مع غياب قانون للأحزاب وغياب قانون للجمعيات والنقابات تضمن حق المواطنين بحرية واستقلالية العمل،ولم يحدث تقدم ملحوظ فيما يخص التمييز بحق المرأة ، كما لم تعدل القوانين والتشريعات التي تقونن التميز بحقها.

وبهذه المناسبة تحث لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، السلطات السورية على:

1. رفع حالة الطوارئ والآحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين .

2. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري.

3. تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية 

4. تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلائم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

5. تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية.

6. المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذه بطريقة فعالة .

7.إجراء تحقيقات طارئة حول ادعاءات الموقوفين بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإنشاء هيئة مستقلة لها الصلاحيات المطلقة للتحقيق في هذه الادعاءات.

8. أمتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص أمتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

9. تعديل القوانين والتشريعات لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية ، وأن تزيل أي تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات.

10. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

11.إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .

12. حث الحكومة السورية على اتخاذ الإجراءت والخطوات من أجل وضع خطة وطنية لتعديل المناهج التعليمية بكافة المراحل والاختصاصات بما يضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان والتمكين من قيمها ، وبما يناسب كل مرحلة ، والعمل على إعداد مختلف العناصر الأمنية ثقافيا وتدريبهم على ثقافة حقوق الإنسان واحترامها. 

13. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

14.اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الحق في إنشاء نقابات عمالية حرة ومستقلة، وممارسة الحق في الإضراب دون أي شكل من أشكال الترهيب.

15.اتخاذ الإجراءات اللازمية والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج احصاء عام 1962 وتبعاته.

16. العمل على التسوية النهائية و العادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم و كذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال العمل و على المستوى القانوني و الإداري و المالي و وضع حد قانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم و من ضمنها جوازات السفر و حقهم في مغادرة البلاد و توفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض و عاهات ناتجة عن تعرضهم للتعذيب. 

17. إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام و المتابعات المرتبطة بملف المنفيين وعودتهم للوطن بضمانات قانونية

18. اتخاذ الإجراءات الكفيلة محاربة الفساد بفعالية من خلال إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة ، وذلك مهما كانت مراكزهم و نفوذهم . واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة.

19. وأن تتخذ الحكومة السورية في مسار إصلاحاتها الاقتصادية و جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، من أجل ضمان الحماية الواجبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة لأضعف المجموعات، وبما يتلائم وتصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية .

20. اتخاذ جميع التدابير الفعالة لمعالجة مشكلة عمل الأطفال في مشاريع الأعمال الأسرية وفي القطاع الزراعي و الصناعي، مما يتعارض مع حماية حقوق الطفل في الصحة والتعليم.

21. حث الحكومة السورية على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس) .

22. إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان .

كما لايفوتنا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, بهذه المناسبة الوقوف بكل إجلال واحترام للمناضلين الأوائل الذين أرخوا لحركة حقوق الإنسان في سورية ,وقاموا بتأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ودفعوا ثمنا غاليا جدا من سنين عمرهم وراء قضبان السجن,ونذكر منهم:

نزارنيوف ، محمد حبيب، عفيف مزهر، اكثم نعيسة، بسام الشيخ، ثابت مراد، جديع نوفل، يعقوب موسى، حسام سلامة، حسن علي، جهاد خازم، نجيب لايقة، ياسر اسكيف، حسن رفاعة.

وبمشاركة بعض الزملاء في خارج سورية:

هيثم مناع، غياث نعيسة، ناصر غزالي، حسن خلف ، اسماعيل محمد، صخر فرزات، فارس الشوفي، احمد حسو.

دمشق في 10\12\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

ـــــــــــــــــــــــ

العودة غير المبررة لعملية إحضار واحتمال اعتقال الأحوازيين في سوريا

علمت هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان ان دائرة الأمن في سوريا قامت باعتقال بعض الأحوازيين و الأحوازيات في دمشق خلال اليومين الماضيين بينهم اربعة طالبات أحوازيات في جامعة دمشق، وتابعت اليوم لإحضار بعض آخر منهم ، وذلك دون مبرر يذكر.  يذكر ان جميع الذين اعتقلهم الأمن والذين طلب منهم الحضور اليوم، يقيمون بصورة قانونية، منهم طلاب في الجامعة ومنهم مسجلين لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين في سوريا، بعضهم ينتظر الخروج بعد ما حصلوا على قبول لجوئهم من المفوضية والبعض الآخر ما زال ينتظر قبوله وتعيين بلد لنقله. واحتفظ الأمن السوري بوثائق الطالبات الأربعة بعد الإفراج عنهن.

وتطالب هيئة المركز القيادة السورية بإصدار الأوامر بالكف عن متابعة الأحوازيين واعتقالهم والسماح لهم بمتابعة دراسة الطلاب منهم وعملية انتقال الآخرين بحرية أسوة بجميع اللاجئين المتواجدين على الأراضي السورية و إيقاف الملاحقات الأمنية بحقهم ما داموا لم يرتكبوا عملا يخالف القانون السوري وهم لم يفعلوا.

كما وتطالب الهيئة المنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان و حقوق اللاجئين وخصوصا المفوضية العامة لشئون اللاجئين في سوريا، التدخل لدى الجهات السورية الرسمية لإيقاف هذه الملاحقات والاعتقالات العشوائية، خاصة وان سورية تعرف جيدا ان من سلمتهم لإيران حتى الآن، ثلاثة منهم حكم عليهم بالإعدام واثنان منهم واجهوا أحكام ثقيلة تجاوزت العشرة أعوام.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏7‏ كانون الأول‏ 2007

TeleFax: +35 8 207 818 259

e-Mail: ach@alahwaz.org

Web Site: www.ahwazirights.org

ـــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 2/12/2007 و أصدرت حكمها بحق:

•  أحمد صوان بن حمدان تولد المعضمية التابعة لريف دمشق عام 1964 و الموقوف منذ تاريخ 5/12/2006  بتهمة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات بالسجن لمدة سنة .

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود في قضية عمر جبلاوي تولد 1980 و مصطفى جبلاوي تولد 1982 و الذي أكد أن أساس القضية عبارة عن خلاف مدني  يتعلق بالمنزل الكائن في حي المزة / 86/ و الذي سبق و أن طلب من الشاهد إخلاءه بعد استئجاره و أكد أنه لم يسمع من المتهمين أي حديث يتعلق بأي موضوع طائفي من أي نوع.

 و هنا تحدث أحد المتهمين و أكد للمحكمة أن الأمر برمته عبارة عنه خلاف تجاري  و أن شريكهما في المنزل ساق لهما هذا الاتهام بصورة كيدية و أن بقية الشهود هم في حقيقة أمرهم  خصوم و أصحاب مصلحة خاصة في الإيقاع بهم عدا عن أنهم  لم يكونوا موجودين إبان وقوع الشجار مع الشريك و قد أرجئت المحاكمة لجلسة 3/3/2008 لدعوة بقية الشهود.

 ( لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع علي البيان الصادر عن منظمتنا و المؤرخ في 28/7/2007) 

من هنا

http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=529

كما استجوبت المحكمة ماهر علوش بن عبد الوهاب تولد حمص 1976 و الموقوف منذ 23/1/2007 و المتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات

و حسان خالد الشيخ حمود تولد 1965 و الموقوف بتاريخ 12/3/2007 و المتهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية بموجب المادة / 207/ من قانون العقوبات و المصاب بآفة قلبية و انسداد في أكثر من شريان في القلب.

و قد أنكر المتهم الأول انتسابه لأي تنظيم سلفي وهابي و أفاد أنه صاحب مكتبه ضخمة و الكتب السبعة المصادرة من  مكتبته لا تشكل أكثر من ا% من مجموع الكتب ، و أنكر أي علاقة مع السعودي الذي تعرف عليه عن طريق الانترنت ، كما أنكر أنه طلب منه إعطاء دروس دينية أو تتبعه لدروس لمشايخ المذهب السلفي الوهابي عن طريق الانترنت و أكد أنه ضد المذهب السلفي الوهابي.

في حين أفاد المتهم الثاني أنه صوفي نقشبندي و لم يطرح معه المتهم الأول أي حديث بخصوص المذهب السلفي  و لم يعطه أي كتاب عن السلفية و الكتب التي صودرت منه ليست تكفيرية و قد سبق له و أن اشتراها من مكتب الأسد بدمشق.

هذا وقد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس فتقرر إمهالها وتعليق المحاكمة لجلسة 18/2/2008.

ثم استجوبت المحكمة للمرة الثانية المتهم  تيسير نعسان تولد حمص 1966 والموقوف منذ تاريخ 18/4/2006 و ذلك بعد تبديل الوصف الجرمي من جنحة الانتماء لجمعية ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف سنداً للمواد

/ 307 – 308 / من قانون العقوبات و هي الجنحة المنصوص عليها في البند الخامس من الجرائم الواقعة على أمن الدولة و المتعلق بالجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة  إلى جناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل المذكورة في المادة /304 / عقوبات وهي الجناية المنصوص عليها في البند الرابع من الجرائم الواقعة على أمن الدولة  من قانون العقوبات العام والمتعلقة بالإرهاب، و ذلك على خلفية انتسابه لحزب التحرير الإسلامي.

و قد أقر المتهم بانتسابه لحزب التحرير الإسلامي و أضاف أنه قرأ كتاب نظام الإسلام و أنه سبق له و أن نظم شخص واحد في الحزب .

أعادت النيابة العامة مطالبتها السابقة باستبدال الوصف الجرمي من جنحة إلى جناية على اعتبار أن حزب التحرير حزب تكفيري.

 فرد المتهم بالقول القضية ليست قضية تكفير و أنهم في حزب التحرير لا يكفرون أشخاص بعينهم لكنهم يؤمنون بأن الأنظمة التي لا تطبق القرآن و السنة هي أنظمة كافرة .

و هنا كررت النيابة العامة التأكيد على طلبها الحكم على المتهم وفقاً لقرار الاتهام اللاحق وأرجئت القضية لجلســة 25/2/2008 للدفاع.  

كما أرجئت محاكمة محمد غصن تولد مضايا التابعة لريف دمشق عام 1972 و محمد دبس تولد مضايا لجلسة 11/2/2008 للدفاع بعد أن طالبت النيابة العامة الحكم عليهما وفقاً لقرار الاتهام.

في حين أرجئت محاكمة كل من : محمد حسين و صهيب العلبي و حسين جمعة و محمد العشول وعواد المخلف و حسام العلي لأجل لم يتسن للمنظمة السورية لحقوق الإنسان  التأكد منه بصورة قاطعة.

يلاحظ أن المحاكمات عقدت في أجواء مريحة بشكل عام و حاول رئيس المحكمة السير بأكبر عدد ممكن من القضايا أو عدم تأخيرها غير أن النيابة العامة كانت تتمسك ببعض الشكليات  الأمر الذي أدى في نهاية المطاف لتأخير استجواب بعض المتهمين.

و في نهاية المحاكمة أعطى رئيس المحكمة أوامره  للسماح  بالزيارة للأهالي و لم يمانع محامياً من الحديث مع موكله على شبك النظارة.

على جانب منفصل و باهتمام بالغ تتابع المنظمة السورية لحقوق الإنسان الطعن الذي تقدم به الأســـتاذ هيثم المالح  على القرار رقم 1560/1 الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/ 10/2007 في الملف أساس 2007/1 لعام 2007 المتضمن:

عدم قبول الدعوى بإلغاء بلاغ منعه من  السفر لعدم وجود قرار إداري نهائي وفقاً لما ورد في القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري.

لإطلاع على القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى يرجى فتح الرابط .

http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=535

و للإطلاع على الطعن المقدم من الأستاذ المالح للمحكمة الإدارية العليا يرجى فتح الرابط .

http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=537

على جانب منفصل و بحسب مصادر  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) فأن خمسة عشر من المواطنين السوريين الذين تم اعتقالهم بشكل عشوائي يوم الجمعة الواقع في 2 / 11 / 2007 على إثر التجمع الاحتجاجي الذي أراد بعض من المواطنين إقامته في مدينة القامشلي في ذلك اليوم، احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية – التركية يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي وهم:

محي الدين شيخموس حسين -عباس خليل إبراهيم - عيسى إبراهيم حسو - عبد الرحمن سليمان رمو - جميل إبراهيم عمر - وليد حسن حسين. وهو مصاب بكسور في الأضلاع  - شعلان محسن إبراهيم -  عبد الكريم حسين أحمد - مازن فنديار حمو. وهو مصاب أيضاً - فراس فارس أحمد -  شيخموس عبدي حسن -  موسى صبري عكيل -  سليم سليمان هادي - محمد حليم إبراهيم -  عبدو كمال إسماعيل.

حيث يواجه هؤلاء المعتقلين تهم الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وفق المواد / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام.

في حين تمت إحالة الأحداث التالية أسمائهم لمحكمة جنايات الأحداث بالحسـكة لاتهامهم بموجب المادة / 236/ من قانون العقوبات العام  :

سيبان خليل علي -  حسين أحمد حسن -  تحسين طه فتاح -  شيندار صلاح علي -   بيشنك جمال ساريك -  نافع عبد الرؤوف غيدا -  خليل محمد إسماعيل.

ما زالت  المنظمة السورية لحقوق الإنسان تنظر بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره و الولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يصبو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات والجمعيات الأهلية وإلغاء جميع أشكال المحاكم  الاستثنائية و الأوامر العرفية و على رأسها بلاغات منع السفر و ترى المنظمة السورية أن التفريق بين الناشطين و فسح المجال لبعضهم بالسفر و حضور الندوات و المؤتمرات و الانتقال من دولة لدولة و بذات الوقت  حجب حق الانتقال عن الآخرين مخالف للأصول والقانون و قيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً منها  لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين المواطنين السوريين و احتراما منها للدسـتور وسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة و المجتمع و للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها سوريا.

دمشـق 6/12/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : / Mobile : 0944/373363

ــــــــــــــــــــ

بيان

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة 2 المادة 28 من الدستور السوري

( لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط   من للكرامة) 

المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(لكلّ فرد حقّ الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينصّ عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه).

الفقرة1من المادة 9العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يعدّ الدستور القانون الأسمى في أية دولة من دول العالم والذي تستمدّ منه بقية القوانين مشروعيتها ،وبموجب هذا الدستور يتم تنظيم حقوق المواطنين وواجباتهم، وشكل نظام الحكم في الدولة، وصلاحيات السلطات ومهامها والتي من أهمها هي السهر على احترام الدستور والقوانين، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، في أرواحهم وممتلكاتهم، وممارسة حقوقهم، والتي من أهمها حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج

 (المادة 39) والمساواة أمام القانون( المادة 25) والحق في سلوك سبل التقاضي وعدم تعرض المواطنين   بسبب  آرائهم ومعتقداتهم، لأيّ معاملة مهينة، أو ملاحقة أو التوقيف أو التعرض للتعذيب أو الاعتقال،  خلافاً للقانون والدستور أو تقديمهم أمام المحاكم الاستثنائية (المواد28ـ29ـ30)لتي لا تتوافر فيها أدنى معايير النزاهة والالتزام بالأصول والإجراءات التي تكفل للناس كرامتهم وحقوقهم، حتى وان كانوا مدانين,هذه المبادىء التي نص عليها الدستور السوري ـكما سبق الإشارة إليها كبقية دساتير العالم ـ والتي جاءت متوافقة من حيث النص مع ما نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية,ولكن الأمور ما زالت تسير لدينا بعكس الاتجاه الصحيح، وبعكس ما نص عليه الدستور ذاته، فمجرد قيام المواطنين بتظاهرة سلمية ،كحق نص عليه دستورهم، نجد السلطات، وبدلاً من أن تقوم بواجباتها الدستورية في حماية التظاهرة، ومواطنيها العزّل ـ كما حدث في المظاهرة التي تمت مؤخراً في مدن قامشلي وكوباني(عين العرب) وعفرين، احتجاجاً على التدخل التركي في شؤون العراق وإقليم كردستان ـ قامت السلطات بفض المظاهرة السلمية، باستخدام كافة وسائل العنف التي تجاوزت الضرب والإهانة، إلى إطلاق الرصاص الحي، باتجاه المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى فقد بعضهم حياته(كما في حالة الضحية عيسى خليل ملاحسن )  وما زالت جراح العديد منهم بليغة(كما حالة شيار خليل و بلال صالح  بل ومن الجرحى من هو معتقل وقدم أمام القاضي العسكري ) ولم تكتف السلطات بذلك، بل قامت باعتقال العشرات من المواطنين، وتم تعريضهم لكافة صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، علماً أن معظم المعتقلين لم يكونوا من بين المتظاهرين أصلاً، بل جرى توقيفهم، وكما يقال "على الهوية"، وبينهم العديد من الأحداث والمرضى، وذوي العاهات، وما زالت السلطات متمادية في الإصرار على اعتقال   العشرات منهم , وكان قاضي التحقيق في قامشلي. أصدر  قبل ذلك قراراً بحق من لم يتم الثامنة عشر من العمر، و اتهام هؤلاء بموجب المادة / 236 / من قانون العقوبات السوري العام والملغى وفق قانون الأحداث الجانحين الصادر لاحقاً بموجب المرسوم التشريعي / رقم / 18 / تاريخ 30 / 3 / 1974م، لتتم محاكمتهم أمام محكمة جنايات الأحداث في الحسكة، وفي ما يلي أسماء هؤلاء الأحداث:

حسين أحمد حسن- تحسين طه فتاح.

سيبان خليل علي.- خليل محمد إسماعيل .

شيندار صلاح علي- بيشنك جمال ساريك.

نافع عبد الرؤوف غيدا.

وتمّ تقديم قسم منهم للقضاء العسكري في قامشلي :

محي الدين شيخموس حسين - عباس خليل إبراهيم

عيسى إبراهيم حسو.-عبد الرحمن سليمان رمو.

جميل إبراهيم عمر- وليد حسن حسين.

شعلان محسن إبراهيم- عبد الكريم حسين أحمد.

فراس فارس أحمد- مازن فنديار حمو.

شيخموس عبدي حسن- موسى صبري عكيل

سليم سليمان هادي- محمد حليم إبراهيم.

عبدو كمال إسماعيل.

و يواجه هؤلاء المعتقلون تهم الانخراط في جمعية سياسية ، أو اجتماعية ذات طابع دولي، وإثارة النعرات المذهبية ،   أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وفق المواد     / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام، وآخرون لدينا قائمة ببعض أسمائهم ( ومنهم فرحان شيخموس وشكري عيسى ) ممن لم يتم تقديمهم للمحاكمة بعد،كما تم اعتقال كل من السيدين : عائشة أفندي بنت أحمد أم ( ولات ) من أهالي منطقة كوباني والمقيمة في دمشق   وعثمان محمد سليمان بن حجي، الملقب ( أوسو دادالي ) من قرية دادالي  ومن   أهالي منطقة كوباني ،   دون أية مذكرة قضائية ، بعد مداهمة منزليهما في الرابعة من فجر يومي27-و28-11-    20008 ،وتزامنا ًمع ذلك ،تستمر محكمة أمن الدولة في محاكمة النّشطاء السياسيين والحقوقيين، و بعض متظاهري مسيرة الشموع لنوروز عام 2006م وإصدار الأحكام المجحفة بحقهم، كل ذلك بخلاف نصوص مواد الدستور السوري, إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ إذ ندين هذا السلوك   المنافي لأبسط حقوق الإنسان والمخالف لجملة المواثيق الدولية، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والدستور السوري، فإننا لنناشد كافة منظمات حقوق الإنسان ،ومنظمات المجتمع المدني، وهيئات الأمم المتحدة، للضغط على السلطات للكف عن هذه الممارسات والأساليب، واحترام مبادىء المواثيق الدولية ونصوص الدستور السوري.

قامشلي

2  -11-2007

منظمةحقوق الإنسان في سوريا ـ ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــ

مركز رسالة الحقوق

ينظم زيارة للأسرى السورين العرب في سجن الجلبوع

http://www.cmrlaw.ps/arabic/news.php?id=430

نظم محامي مركز رسالة الحقوق فريد هواش زيارة للأسرى السوريين العرب في سجن الجلبوع وذلك يوم الخميس الموافق 29/11/2007، وتأتي الزيارة انسجاماً مع سياسة المركز الهادفة لتقديم العون للأسرى والإطلاع على أوضاعهم وطمئنت ذويهم.

وقد زار المحامي/ هواش الأسير السوري بشر سليمان المقت من بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

والأسير المقت معتقل منذ 23 عاماً ويعتبر أقدم أسير سوري ومن أوائل الأسرى على مستوى الحركة الأسيرة، وأفاد الأسير بشر المقت لمحامي مركز رسالة الحقوق بأن أوضاعه الصحية أخذة بالتدهور بشكل يهدد حياته بسبب إصابته بجلطة داخل السجن نقل على إثرها إلي مستشفى العفولة حيث أجريت له عملية جراحية لشريانين وأخُبر من قبل الأطباء بأنه بحاجة إلي عملية جراحية أخرى لشريان ثالث مسدود وحتى اللحظة لم تقرر مصلحة السجون نقله للمستشفى لإجراء العملية الثانية.

كما أفاد الأسير المقت بأن الأطباء قالوا له بأن حالته الصحية غير مستقرة خاصة وأنه يتعرض لنوبات مرضية داخل المعتقل.

وأفاد الأسير المقت لمحامي مركز رسالة الحقوق بأنه لا يتم نقله للمستشفى إلا بعد أن تتدهور حالته الصحية بشكل كبير وأكد أن حالته الصحية بحاجة لعناية طبية خاصة لا يمكن أن يتلقاها في المعتقل وذكر أنه ما زال يطالب إدارة مصلحة السجون بالسماح له بإجراء العملية للشريان الثالث ونقله للمستشفى.

ومركز رسالة الحقوق يناشد المؤسسات الصحية المهتمة بحقوق الإنسان والمتابعة لأوضاع الأسرى الصحية بتنظيم زيارة عاجلة للأسير المقت للإطلاع على أوضاعه الصحية.

كما زار محامي مركز رسالة الحقوق الأسير السوري/ يوسف صالح شمس من بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل والموقوف منذ تاريخ 30/07/2007 بتهمة التخابر ( مع عدو خارجي) الأجهزة السورية، وذكر الأسير شمس بأنه تعرض للتحقيق لمرات عدة في مركز تحقيق الجلمة وبيتح تكفا إلا أنه أنكر التهم المنسوبة إليه.

واعتبر الأسير شمس أن ظروف اعتقاله صعبة وأن مصلحة السجون لا تقدم للأسرى سوى وجبات طعام قليلة ورديئة مما يضطر الأسرى لشراء الطعام من الكانتينا بأثمان مرتفعة جداً.

بدوره أكد الأسير/يوسف سعد تهموز من بلدة الغجر بالجولان السوري المحتل والمحكوم 12 عاماً بتهمة الاتصال مع المقاومة في لبنان.

وعبر الأسير تهموز أن الحكم الصادر بحقه ظالماً وجائراً، ومن الجدير ذكره أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية حكمت على الأسير يوسف تهموز بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً وبغرامة مالية باهضة قدرها 100 ألف شيكل ومصادرة سيارته الخاصة.

وأفاد الأسير تهموز بأنه تقدم باستئناف للحكم الصادر بحقه وتقرر أن تنظره المحكمة في شهر 3/2008 القادم.

وأفاد الأسير تهموز بأنه تقدم لمصلحة السجون بطلب للسماح له بزيارة عمه المعتقل لدى سلطات الاحتلال في سجن آخر.

وثمن الأسير تهموز لمركز رسالة الحقوق اهتمامه بالأسرى السوريين العرب.

مركز رسالة الحقوق يدعو المؤسسات والمنظمات الحقوقية العربية والدولية لإطلاق حملات تضامن شعبية مع الأسرى في كل العواصم العربية والدولية.

مركز رسالة الحقوق

وحدة دعم الأسرى

01/12/2007

http://www.cmrlaw.ps/arabic/news.php?id=430

ـــــــــــــــــــــــ

صلاة الغائب على الطفل مصعب محمد مأمون الحمصي في بيروت

أدى ظهر هذا اليوم عدد من المواطنين السوريين ومنهم بعض المعارضين صلاة الغائب على روح الطفل مصعب  محمد مأمون الحمصي الذي وافته المنية يوم أمس عن عمر يناهز ثمانية سنوات وفي مسجد التقوى في بيروت سائلين المولى له الرحمة والصبر والسلوان لذويه . وبهذه المناسبة أصدرت أمانة بيروت لإعلان دمشق البيان التالي :

إن الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري عامة والمعارضون خاصة يظهر بشاعة وسلوك هذا النظام وما وصل إليه الوضع من ترد وخرق مفضوح لأبسط حقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية فالسجون السورية التي تمتد على مساحة سوريا السيئة الصيت والسمعة مغلقة عن العالم بأسره ولا يتمكن أحد من دخولها أو معرفة ما يجري فيها حتى المنظمات الدولية والصليب الأحمر والمنظمات الصحية .

إن مأساة الطفل الفقيد ابن المعارض محمد مأمون الحمصي توضح للعالم إحدى صور بشاعة هذا النظام . إن هذا الطفل حْرم من والده الذي أمضى خمسة سنوات في السجن سجين رأي وضمير وهو نائب مستقل سوري . وكان في أكثر الأحيان لا يرى الطفل أبيه في الأسبوع أكثر من ثلاثين دقيقة وبحضور ضابطي أمن .وفي بعض الأحيان لايره مدة ثلاثة أشهر . وبعد خروج والده من السجن بخمسة عشر يوماً وبينما كان الطفل برفقة أبيه لزيارة جدًه انقضت عليهما عناصر أمن الدولة واعتقلت الأبوكان الطفل يبكي مستغيثاً وسط من لايخاف الله ولا يرحم . وأطلق سراح الأب بعد يوم من الاعتقال .بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل مدير مخابرات أمن الدولة والتهديد والوعيد وبنفس الوقت والطريقة تم الاعتداء   على النائب السابق المعارض رياض سيف وفي اليوم التالي وفي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل دخلت عناصر الأمن العسكري بيت الأب وبشكل همجي بربري وسط  ذعر مصعب وإخوته وهم يبكون من الرعب ومن شتائم عناصر الأمن لوالدهم وبقية هذه العناصر متربصة على أبواب البناء ثلاثة أيام ممارسة ضد العائلة أبشع أنواع البربرية . وبعدها خرج والدهم من سوريا يحمل نداء الحرية للشعب السوري بقي النظام يطارده حتى لايجد مكاناً آمناً يستطيع فيه أن يرعى أطفاله ويعوضهم الحنان والحب .

إن وحشية هذا النظام لا تميز بين طفل أو امرأة أوشيخ . وقد مورست هذه الوحشية ضد كل المعارضين .فأجهزة المخابرات تصدر أوامر منع السفر لأطفال ونساء المعارضين وأسرهم دون ذنب اقترفوه . إن أشقاء مصعب ممنوعون من السفر ومحرومون رؤية والدهم و إخوتهم الذين هربوا من بطش هذا النظام

 إن منع المعارضين وناشطي حقوق الإنسان من السفر حتى ولو كان بهدف إنساني للعلاج كأمثال النائب السابق رياض سيف والمهددة حياته بالسرطان الذي أصابه تؤكد أنه لاتوجد دولة في العالم في القرن الواحد والعشرين تتعامل بمثل هذه القسوة وهذه الوحشية . وإن خطف وقتل سماحة الشيخ معشوق الخزنوي وتشويه جثته التي تعرضت للتعذيب على يد المخابرات السورية وأدواتها تأكد ذلك .

إن أمهات السجناء والمفقودين اللبنانيين والعرب لدى النظام السوري واللائي يعتصمن في ساحة الإسكوا في بيروت منذ عامين ونصف ليلا نهاراً قد خابت آمالهم في زيارة أبنائهم أو معرفة مصيرهم رغم كل صرخات العالم الحزينة من أجلهم .

إن معاملة السجناء في سجون النظام السوري بشعة ومؤلمة وقلًِِ نظيرها في العالم وذلك عبر طرق التعذيب أو الإخفاء القسري أو التصفية الجسدية المبرمجة التي يتعرض لها سجناء الرأي والضمير فالبروفسور عارف دليلة يمر بأصعب الظروف الصحية وناهز عمره عن سبعين عاماً هو في السجن الانفرادي منذ سبع سنوات .كما أن الناشط والمحامي  السجين أنور البني يعاني من كتل مؤلمة في جسده  فبدلاً من أن يلقى الرعاية الصحية يتم سوقه إلى قضاء عسكري ليحاكم مرة ثانية بأحكام بربرية .إن إلقاء الدكتور كمال اللبواني في زنزانة انفرادية تحت الأرض مكبلاً بالجنازير لمدة شهر هو مشروع قتل وتصفية بعد أن حكم عليه بالسجن إثنا عشر عاماً .

إن السجين المفكر ميشيل كيلو وضع في غرفة سجناء الجرائم الأخلاقية وهو من المفكرين الأوائل في الوطن العربي . إن هذه الأمثلة لوحة صادقة لحقد هذا النظام وكيفية تعامله مع من يخالفه في الرأي حتى ولو بكلمة واحدة .

إن حقد هذا النظام يمتد حتى لقمة العيش يقطعها عن أسر هؤلاء المعارضين بطردهم من العمل ومعاملتهم أسوء معاملة فضلاً عن تدميرهم اقتصاديا واجتماعياً .

إن هذا الواقع يذكرنا بالعهود البربرية والفاشية عبر التاريخ ويبين لنا أن النظام السوري امتداد لتلك العهود رغم كل مايملك من إمكانيات التجميل والتضليل والمخادعة والمراوغة .

إن أمانة بيروت لإعلان دمشق تحث العالم وتناشده إنقاذ الشعب السوري من هذه الدكتاتورية المتوحشة وتؤكد أن التغاضي والسكوت وتبادل المصالح الضيقة معها سوف يجلب الويلات والمآسي للمنطقة وللعالم بأسره عبر دفع شعب بأكمله نحو التطرف والإرهاب

بيروت - أمين سر أمانة بيروت لإعلان دمشق

الدكتور أديب طالب

ـــــــــــــــــــــــ

لا لحجب مواقع الانترنيت في سوريه

المعرفة حق لجميع الناس.. لا لحجب مواقع الانترنت في سورية

http://abssyria.freewebpage.org

إن أهم ما يميز الإنسان عن باقي الكائنات الحية هي قدرته الخاصة على توليد وتمثل المعرفة بكافة أوجهها، وإيجاد الطرق الملائمة لتوظيفها في خدمة حياته.

ورغم تعدد وسائل حفظ المعرفة ونقلها عبر التاريخ، تشكل الصحف، ومؤخرا الانترنت، شكلا من أعظم وأرقى أشكال احتواء المعرفة ونقلها، وهي أكثرها شعبية وانتشاراً وقدرة على التفاعل مع الناس.

كما تعد إحدى أهم الوسائل السلمية في تطبيق مبدأ حرية التعبير عن الرأي الذي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكفلته دساتير جميع الدول.

إن سياسات حجب مواقع الانترنت، وكذلك إقفال الصحف بقرارات من السلطة التنفيذية، هي سياسات متعارضة مع حق كل إنسان في الوصول إلى المعرفة والتفاعل معها وأخذ ما يلائمه منها والإضافة إليها، مهما كانت ذرائع الحجب. وهو حق لا يجب أن يكون هدره متاحا لأحد سواء كان شخصا ماديا أو شخصا اعتباريا، فردا أو جماعة، مؤسسة أو دولة.

وبناء عليه، نعبر عن رفضنا التام لسياسة الحجب تلك، وسياسة إقفال الصحف، بأية ذريعة كانت، ومن أية جهة صدرت. ونؤكد أننا لن نلتزم بأي قرار من هذا النوع، وسنعمل جهدنا على الاستمرار بإيصال المعرفة بكل الأشكال الممكنة إلى من يرغب بوصولها إليه.

إذا أردت أن تساهم في حملة مناهضة حجب المواقع في سورية، أوصل هذه الرسالة إلى جميع من تتصل بهم، ادعوهم للتوقيع..

سيبقى هذا الموقع هو الموقع الأساسي لهذه الحملة. لكن لك دور هام في هذا: حيث تستطيع أنشأ مدونة، بلوغ، صفحة فرعية... الخ.. وأطلق هذه الحملة مجددا من صفحتك تلك.. انشره هذه المقالة مع رابط لهذا الموقع.. ترجمه إلى جميع اللغات التي تعرف.. لا تدع السلطات السورية تقوم بتدمير هذه الحملة عبر حجب هذا الموقع. اجعل مهمتها مستحيلة عبر نشر هذه الحملة في كل مكان..

نحن ناضجون وواعون، وليس لأحد أن يكون رقيباً على عقولنا.. نحن ندافع عن حقنا البسيط والشرعي بالمعرفة.. فقط لا غير.

أدناه قائمة بما لاحظناه من مواقع محجوبة حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2007.

إذا كان لديك معرفة بموقع آخر محجوب عبر أحد المخدمات السورية، أرسل لنا رابطه، وسوف ننشره حال التأكد من كونه محجوباً..

إذا وجدت موقعا ما من المواقع أدناه يفتح عبر أحد المخدمات السورية، الرجاء أخبرنا لنتأكد ونقوم بالإشارة إلى أنه قد تم رفع الحظر عنه.

أينما وجدت هذه الورقة، أضف اسمك عليها.. لا تنتظر مكانا واحدا لها.. هذه ستكون ورقة لا يمكن حجبها أبدا..

قائمة المواقع المحجوبة في سورية، مضمنة المواقع التي توقفت عن العمل بسبب حجبها (الترتيب عشوائي):

1. كلنا شركاء في الوطن www.all4syria.org

2. سوريا للقضاء والمحاماة (النزاهة) www.alnazaha.or

3. سورية الحرة www.thefreesyria.org

4. الصفحات www.alsafahat.net

5. أخوية سورية www.akhawia.net

6. جماعة الأخوان المسلمين في سورية www.jimsyr.com

7. وحدة العمل الوطني لكرد سورية www.syriakurds.com

8. المركز الإعلامي للأخوان المسلمين www.ikhwansyria.com

9. نوادي الحوار السورية www.soriagate.net

10. إيلاف www.elaph.com

11. يوتوب www.youtube.com

12. جريدة الشرق الأوسط www.asharqalawsat.com | www.aawsat.com

13. سورية الحرة www.free-syria.com

14. www.opl-now.org

15. جميع مواقع www.blogspot.com وتعد بالملايين

16. مقاربات www.mokarabat.com

17. مشروع ثروة www.tharwaproject.com

18. أخبار الشرق www.thisissyria.net

19. الرأي www.arraee.com

20. المشهد السوري www.syriaview.net

21. المحور الثالث www.thirdalliance.net

22. الحقيقة www.syriatruth.org

23. اللجنة السورية لحقوق الإنسان www.shrc.org | www.shrc.org.uk

24. بعض المواقع الفرعية على مخدم www.hem.bredband.net (مثلا: hem.bredband.net/dccls )

25. التجمع السوري الديمقراطي www.dsyria.org/

26. حزب الإصلاح السوري www.reformsyria.net

27. حزب الحداثة والديمقراطية www.hadatha4syria.com

28. اللجنة السورية لحقوق الإنسان www.shrc.org.uk

29. جمعية حقوق الإنسان في سورية hras-syria.tripod.com

30. التجمع الوطني الديمقراطي http://alhiwaradimocraty.free.fr/

31. مفكرة الإسلام www.islammemo.cc

32. < Arabic Transparent?? span وطن يا آه>ahyawatan.wordpress.com

33.. كردستان تايمز www.kurdistan-times.org | www.kurdistan-times.com

34. إسلام أون لاين www.islamonline.net

35. موقع جبهة الخلاص الوطني في سورية www.savesyria.org

36. آفاق www.aafaq.org

37. الحوار المتمدن www.rezgar.com

38. مركز الشرق العربي www.asharqalarabi.org.uk

39. النداء، موقع إعلان دمشق للتغير الوطني www.damdec.org

40. اليسار الديمقراطي www.yassardimocrati.com

41. آرام نيوز www.aaramnews.com

42. أحرار سورية www.ahrarsyria.com

43. القناة www.alqanat.com

44. منتدى جمال الأتاسي www.atassiforum.org

45. قامشلو www.qamishlo.net

46. عفرين www.efrin.net

47. كردستان بنختّي www.kurdistanabinxete.com

48. www.binxet.com

49. حزب الوحدة الديمقراطي الكردي www.yek-dem.com

50. صوت كردستان www.sotkurdistan.net

51.< Roman?? New Times span> عامودا دوت نت www.amude.net

52. www.kurdax.net

53.. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية www.keskesor.info

54. قوات الدفاع الشعبي الكردستاني www.hpg-online.net

55. مركز الدراسات الإسلامية الكردية www.islam-kurd.com

56. شبكة الأخبار الكردية www.knntv.net

57. كورد روج www.kurdroj.com

58. المرصد السوري لحقوق الإنسان www.syriahr.com

59. رابطة أدباء الشام www.odabasham.net

60. الحزب الديمقراطي الكردي في سورية www.pdksy.net

61. حزب يكيتي www.yekiti-party.org

62. شفاف الشرق الأوسط www.middleeasttransparent.com

63. الحزب الديمقراطي الكردي السوري www.alparty.org

64. الحزب التقدمي الاشتراكي www.psp.org.lb

65. حزب حرية المرأة الكردستانية www.pajk-online.com

66.< Roman?? New Times span> كورد ميديا www.kurdmedya.comm

67.< Roman?? New Times span> سيريا فورم www.syrianforum.org

68. المقاومة السورية www.opensyria.org

69. التيار السوري الديمقراطي www.tsdp.org

70. كورد ناس www.kurdnas.com

71. آزادي بيت النيران www.kdps.info

72. المنظمة الكردية للدفاع عن السجناء السياسيين في سوريا www.sos-forum.net

73. شفاف الشام www.transparentsham.com

74. www.knntv2.knntv.net

75. موقع بريد هوتميل www.hotmail.comm

76. موقع تقني للتصفح الآمن www.anonymization.net

77. موقع تقني للتصفح الآمن www.surfola.com

78. عرب تايمز www.arabtimes.com

79. خليفة دوت نت www.khilafah.net

80. حزب التحرير www.hizb-ut-tahrir.org

81. صحيفة السياسية www.alseyassah.com

82. الديمقراطية في سورية www.democraticsyria.org

83. الخيمة العربية www.khayma.com

84. موقع التيار الوطني الحر بلبنان www.tayyar.org

85. تيريز دوت كوم www.tirej.net

86. جريدة المستقبل اللبنانية www.almustaqbal.com

87.< Roman?? New Times span> بونجور يا شام www.bonjoursham.net

88. صحيفة القدس العربي www.alquds.co.uk

89. فيس بوك www.facebook.com

90. الوطن السوري www.alwatan-alsouri.com

91. موقع لكسر البروكسي www.proxify.comm

92. حركة العدالة والبناء http://forsyriaorg.powweb.com

93. سيريا تريبيون www.syriatribune.com

94. ولاتي ما www.welateme.net

95. رابط حقوق الإنسان www.shril.info

96. مدينة حماه www.hamacity.com

97. المحطة www.almahatta.net

98. طريق الإسلام www.islamway.com

99. حزب العمل الشيوعي في سورية www.syriaalaan.com

100. منتدى شبابلك www.shabablek.com

101. موقع لتجاوز الحجب http://proxify.com

102. موقع لتجاوز الحجب www.anonymizer.com

103. موقع لتجاوز الحجب www.proxyone.com

104. موقع لتجاوز الحجب www.proxyweb.net

105. موقع لتجاوز الحجب http://webwarper.net

106. موقع لتجاوز الحجب http://anonymouse.org

107. موقع لتجاوز الحجب www.guardster.com

108. http://jap.inf.tu-dresden.de/

109. موقع خدمات انترنت www.skype.com

110 موقع الكتب العالمي أمازون www.amazon.com

ـــــــــــــــــــــــــــ

القضاء السوري يتلاعب بمصير معارضي

النظام ويؤجل  الحكم في قضية المير

أجلت محكمة الجنايات الأولى في دمشق اليوم الأربعاء  (28/11/2007) محاكمة  المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري بانتظار الرد على الطعن المقدم من هيئة الدفاع بعد رفض محكمة الاستئناف دعوى رد قضاة و تنحي القاضي محيي الدين حلاق عن النظر بالقضية وحضر الجلسة مجموعة من المتضامنين من رفاقه ومجموعة كبيرة من المحامين من أبرزهم المحامي خليل معتوق وممثل عن السفارة الفرنسية وممثل عن السفارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتأجلت الجلسة إلى 27/12/2007

جدير بالذكر ان محكمة الاستئناف المدنية الأولى رفضت بتاريخ 14/11/2007 طلب هيئة الدفاع تنحي رئيس محكمة الجنايات الأولى الناظرة في القضية القاضي محيي الدين حلاق

مما اضطرها لتقديم طعن بقرار المحكمة لاعتبارات تتعلق بمخالفة القاضي حلاق لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة و لكونه عضو في حزب البعث وهو ما يجعل مهمته عسيرة لأنه يحاكم معارض سياسي

يشار إلى أن المعارض فائق علي أسعد موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في جورج حاوي واتصال هاتفي مع النائب اللبناني الياس عطا الله رئيس حركة اليسار الديمقراطي

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يستغرب تلاعب "القضاء" في مصير معارضي النظام في الوقت الذي لم يتخذ  فيه أي خطوة باتجاه محاكمة قتلة الشيخ محمد معشوق الخزنوي المزعومين بالرغم من تقديمهم للشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي

لقد مضى أكثر من عامين على إلقاء القبض على هؤلاء القتلة المزعومين الذين لم يقدموا حتى تاريخه إلى محاكمة علنية

إن ثقة المواطن السوري بالقضاء لا يمكنها أن تتحقق إلا من خلال برهنة القضاة على نزاهتهم واستقامتهم واستقلالهم عن الأجهزة الأمنية التي تمارس فعلياً مهام القضاء السوري

لندن 28/11/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

ـــــــــــــــــــــــــ

أهالي بساتين حمص يعتصمون أمام القصر الجمهوري ورئاسة الوزراء

دمشق : الاربعاء 28 تشرين الثاني 2007م

النداء : www.damdec.org 

كتب مراسل النداء :     

متابعة لقضتيهم المثارة منذ فترة وعلى أصعدة مختلفة ، توجه صباح اليوم الأربعاء 28/11/2007 حشد من عائلات وأهالي بساتين غربي حمص في أربع حافلات نقلتهم إلى مقربة من القصر الرئاسي بدمشق، بغية تنظيمهم اعتصاما سلميا ضد مشروع كابوس حمص واحتجاجا على الاستملاك غير القانوني لبساتينهم ، والمنذر بتدمير باقي المساحات الخضراء المتبقية في المدينة.

وعند وصول الأهالي على الساعة التاسعة إلى نهاية شارع أبي رمانة، بدأ رجال المرور والأمن والشرطة بمحاولة صدهم ومنعهم من التجمع، حيث وقعت مشادات ومدافعات عنيفة خلال ذلك، فشتت بعضهم بحمله في سيارات الشرطة ودفع البعض الآخر بما فيهم النسوة بكل عنف، الأمر الذي شكل منظرا مثيرا ولافتا لجموع المارة وبعض الصحافيين على مدار ساعة ونصف. وأمام   إصرار الحشد على إيصال احتجاجه وتعبيراته، سمح رجال الأمن لوفد ثلاثي منهم للدخول إلى مكاتب حرس القصر الرئاسي، متمثلا بالسادة : عبد الغني الجنيات ورضوان البارودي وعماد الشعار، الذين استقبلهم العميد رفيق شحادة واستمع إليهم، كما تسلم منهم إضبارة تتضمن كافة الوثائق المتعلقة بشكواهم، ثم طلب منهم التوجه إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء بعد قيامه بالاتصاله به.

بعد ذلك سمح للحشد بالتجمع ثانية واستعادة الحافلات التي نقلتهم إلى مقربة من صالة الفيحاء بمرافقة دوريات الشرطة والأمن، وهناك توجه وفد ثنائي إلى مكاتب المجلس، ريثما يتم استقباله ، لكن الأخبار التي وصلت من حمص إلى المتحشدين عن قدوم موظفي البلدية مع رجال الشرطة والبلدزورات لتنفيذ الإخلاءات في منطقة البساتين أثارت الحشد من جديد، ودفعته رجالا ونساء إلى تجاوز دوريات الشرطة والأمن المحيطة بهم وصولا إلى مبنى المجلس، الأمر الذي عجل من استقبال الوفد والاستماع إليه من قبل السيد رئيس الوزراء، الذي تسلم إضبارة الشكوى والفضية بدوره وأجرى العديد من الاتصالات، كان آخرها مع وزير الإدارة المحلية، حيث طلب منه لقاءهم.

وهكذا، قام رجال الشرطة والأمن بمرافقة حافلات المحتشدين حتى خارج دمشق، بينما سمح   للوفد الثنائي المنتدب عنهم بالوجه إلى وزارة الإدارة المحلية، حيث اجتمع مع السيد الوزير ( الأطرش) ومستشاره القانوني وما زال هناك حتى بعيد الساعة السادسة مساء حسب آخر المعلومات .

ووفق مصادر الأهالي الذين تعرضوا للعنف والإبعاد اليوم، وكان جل مطالبهم انتظار بت القضاء بقضيتهم المرفوعة أمامه منذ سنوات، فهم لا يتوقعون حلولا سريعة من المسؤولين رغم وعود الدراسة التي تلقوها، ولذلك فهم يتحسبون لإجراءات البلدية والمحافظة، ويستعدون للدفاع عن أرضهم وحياتهم بكل الوسائل المشروعة.

النداء / خاص

فيما يلي عرض للقضية  بقلم أصحابها:

حقيقة كابوسية حلم حمص

بقلم: لجنة من أهالي البساتين 28/11/07

ردا على ماجاء في بعص الصحف السورية   كالاقتصادية والعروبة (25/11/07) وغيرهما تحت عنوان " محافظ حمص يوضح حقيقة حلمه لحمص " وبدافع الحق في عرض كافة وجهات النظر ، وعدم انفراد واحدة منها بالمجال كاملاً على حساب غيرها ، وهو ما حدث في بعض الوسائل الإعلامية .

فإننا نعرض لما ورد في مقال السيد المحافظ عن الحلم وأطراف الحلم ..

يصّر سيادته بداية على أنه حلم لجميع أبناء حمص ، يحقق كافة أحلامهم ورغباتهم . دون أن يحدد نوع تلك الأحلام والرغبات .. وهو يحمل مسؤولية رد الفعل السلبي ضد الحلم بعض من وصفهم بالجهلة في أحسن الأحوال الذين أثاروا الناس بخلفيات غير وطنية .. الخ

فأين الشفافية والوضوح اللازمان لمنع سوء الفهم وردود الأفعال الاعتباطية ؟ ولماذا لا يشرح لنا السيد المحافظ دلالات ومغازي غياب الجهات الرسمية والشعبية ؟ حتى في مؤتمر توقيع مذكرة التفاهم مع الديار القطرية لوحظ فيما لوحظ غياب مجلس مدينة حمص ورئيسته السيدة ناديا كسيبي .. وهو غياب مستمر عن الحلم حتى تاريخه ، ومع ذلك يصرّ على أن الحلم لكل أبناء المدينة !! .. وللتذكير ، فإنه في ذلك المؤتمر الذي جرى في فندق سفير حمص ، صرح الحاضرون من مسؤولين ورجال أعمال عن الحلم ، فالأستاذ غزال هو من تحدث عن مشروع قلب العالم القديم ، وهو يقصد المنطقة التجارية المحصورة بين الساعة القديمة والأسواق القديمة امتداداً نحو الساعة الجديدة ودار الحكومة ، وذلك لإعادة تأهيلها وبناء أبراج وأسواق تحت الأرض وفنادق وموتيلات ومحطات مترو .. وللتذكير أيضاً فإن المهندس جلال المسدي هو من صرح بأن مشروع إعادة تنظيم بساتين حمص سيقوم على مبدأ المقايضة الإجبارية حيث سينال مالك الأرض عوضاً عنها أسهماً في المشاريع التي ستقام كملاعب الغولف والأبراج التجارية وغيرها .. وأيضاً صرح رجل الأعمال عصام أنبوبا أنه من غير المجدي أن نجني طن من البندورة من أراضٍ تساوي قيمتها مئات الملايين إن استثمرت في مجالات أخرى .. كل تلك التصريحات موثقة في موقع سيريانيور وفي جرائد العروبة والثورة وغيرها .. فهل نلقي – بالتبعية بعد ذلك على جهلة مزعومين تحركهم خلفيات غير وطنية ؟ .

كنا نأمل من السيد المحافظ أن يراعي أن حلمه يتم على أرض يقوم عليها مجتمع معقد بمشكلاته وهمومه . إن مجرد فرض ضريبة بسيطة يستلزم دراسات اجتماعية واقتصادية ميدانية موسعة لتحديد الآثار المحتملة ومقارنة النتائج ببعضها الضارة منها والنافعة . فكيف يكون الحال مع حلم سيُزيل أوضاعاً اقتصادية ، ويلغي عشرات الآلاف من فرص العمل وسيرتب آثاراً اجتماعية هائلة قد تخرج عن السيطرة ؟ .

في ملاحظته الغريبة يُورد السيد المحافظ أن مشروع إعادة تأهيل قلب المدينة التجاري يمتد على مساحة مقدارها    / 12 / هكتار ملكية  79.42 % منها عامة بينما 20.58 % خاصة ، وبصرف النظر عن حقيقة النسب والأرقام ، وبعيداً عما قصده بالملكية العامة ( إن كانت أوقافاً أو غير ذلك .. ) ، فإن المنطق الاجتماعي والاقتصادي والخلفية الوطنية التي شدد عليها سيادته ، يلزمنا بالمراعاة الكاملة لأرضية المشروع التي تضم عشرات الآلاف من فرص العمل التي تعيل مئات الألوف من الأنفس الموزعة في شكل أسر . كيف سيتم المشرع حالما تجهز الدراسات والماكيتات ؟ كيف سيعيش هؤلاء وكيف سيعيلون أسرهم طيلة مدة تنفيذ المشروع ؟ هذا إذا توثقنا من كونهم سيُعادون إلى المراكز التجارية الجديدة من أبراج وأنفاق وغيرها ؟ . وعلى أي أساس سيتم التعامل مع المراكز القانونية من عقود إيجار أو رهن أو ملكية أو غيرها مما تستند إليه الأوضاع الحالية ؟ لقد ترك سيادته كل تلك الأسئلة الملحة ليشير إلى 10000 فرصة عمل سيحققها المشروع ، ناسياً أو متناسياً أضعاف أضعافها من تلك التي ستُلغى وتضيف إلى أزمات المجتمع أزمات أشد وكوارث أعظم . وفي البند التاسع من مقاله يتعرض السيد المحافظ لمشروع جنة حمص محدداً عنوانه الأساسي بالمحافظة على رئة حمص الخضراء الممتدة بين المدينة القديمة وحمص الجديدة بمساحة  / 1800 / هكتار . ويسجل سيادته ارتفاع نسبة الأبنية البيتونية في هذه البساتين الخضراء من 0.5 % إلى 11.5 % خلال العشرين سنة الماضية بسبب الفساد الإداري المستشري في الجهات العامة الرقابية المتابعة لتجاوزات البناء ، مع توقعه لارتفاع النسبة إلى 25 % خلال العشرين سنة القادمة إن بقيت الأوضاع على ما هي عليه . لكن سيادته بدلاً من التركيز على تطهير الجهات العامة من الفساد الإداري الذي أكده بنفسه ، يقترح في سياق حلمه نزع ملكية تلك   البساتين ، وتحويلها إلى ملكية عامة تقوم عليها الجهات العامة المصابة بمرض الفساد الإداري . فهل ستكون هذه الجهات أكثر أمانة على تلك البساتين من أصحابها ؟ ولنا من التجارب المريرة من استملاكات حي الأربعين إلى شارع القوتلي ما يلّون هذا الحلم بالأسود القاتم ! . بل إن ما يلفت النظر هو تصور سيادته لمفهوم الملكية والمنفعة العامة . ليس هناك إجراءات أشد ولا قيد أخطر من الاستملاك ، ولذلك نجد الإدارات في كافة الدول تلجأ إليه بحذر وحيطة تحسباً لتداعياته وآثاره . لكن هل حقاً سيتم التعويض على المالكين وفق الأسعار الرائجة في السوق .. إن نظرة سريعة على مشكلة بساتين الغوطة المستملكة   بموجب القرار / 5047 / كافية لتنفي صحة ذلك بالمطلق .

ففي خاتمة مقاله كتب سيادته عن حديقة الشعب ، وهي البساتين المحصورة بين حيي الغوطة والقرابيص ، والممتدة بين الكورنيش وشارع الميماس بمساحة / 460 / دونم ، استملكت بموجب القرار / 5047 / تاريخ 1994 الصادر عن رئاسة الوزراء ، ويورد بأن كافة الإجراءات منتهية ، وبأن بدلات الاستملاك قد أُودعت في المصرف ، وبأن أصحاب المشاتل منهم قد تم تخصيصهم بمشاتل بديلة في غابة الوعر ، كما تم تخصيص 65 مسكناً للقاطنين الحاليين في البساتين المذكورة ، ويذكر أن مجلس المدينة قد انتهى من كافة الإجراءات القانونية،   وتوجيه الإنذارات وإيداع بدلات الاستملاك وفق أحكام المرسوم 20 / تاريخ 1983 / . وفي عبارة لافتة قوية الدلالة يختم سيادته " ومن ثم إن مجلس المدينة ملزم بتنفيذ الاستملاك " .. نعم لقد صدر القرار المذكور لكن الاستملاك لم يثبت بعد . لقد طعن الأهالي بالقرار أمام القضاء الإداري الذي قضى بانعدامه وذلك لاستناده على القانون 60 تاريخ 1979 والذي يختلف بغاياته ومجالاته عن الاستملاك بقصد المنفعة العامة . ولدى قيام القضاء بتصويب القرار المذكور بإسناده إلى المرسوم التشريعي 20 تاريخ 1983 ثارت قضية انعدام الأحكام القضائية ، وذلك بسبب التعارض مع النصوص الدستورية القاضية باحترام واستقلال السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . لقد تجاوز القضاء على اختصاصه، وتعدى على اختصاص السلطة التنفيذية بأحكامه تلك التي لم تكن في الحقيقة سوى إلغاء لاستملاك وإنشاء لآخر . وهو ما فتح المجال لكثير من المداخلات القانونية . هذا بالنسبة لبعض الدعاوى ، في حين ما يزال القضاء الإداري ينظر في الكثير الآخر منها . ومع ذلك يعلن سيادته بأن الإجراءات الاستملاكية منتهية !! بل إن من الإجراءات الشديدة الانتهاك للقانون هو ما صدر عن السجل العقاري بتاريخ 4/ 1 /2005 من تحويل ملكية العقارات المذكورة من ملكية خاصة مسجلة بالطابو إلى ملكية عامة نقلاً جبرياً ، بناء على مذكرة من مجلس المدينة بتاريخ 21 /10 / 2004 م . تم هذا والقضاء لم يحسم القضية بعد !! . من جانب آخر تتميز المنطقة المذكورة بنسيجها الاجتماعي المكون من أسر محدودة الدخل ، تمثل الأرض لهم المأوى والرزق والعمل ، إذ لا ( فـلل)  ولا مسابح هنا ولا يغير من وصفهم هذا فورات السوق التي ارتفعت بأسعار أراضيهم إلى أرقام فلكية . إن إخلاء المنطقة من الأهالي البالغ عددهم حوالي 1500 نسمة . هو شكل حقيقي للتشريد وتفعيل لمشكلة البطالة . البيوت الـ 65 التي تحدث عنها سيادته ليس منح كريمة لهؤلاء ، فبغض النظر عن قلة عددها وعجزها عن استيعاب الأهالي ، فإنها تقدم إليهم بقيمة تتراوح بين 1.8 – 2 مليون ل.س ويترتب على المستفيد منها أن يسدد شهرياً مبلغاً يتراوح بين 6 – 8 آلاف ل.س فهل تساءل سيادته عن مدى قدرة هؤلاء على السداد بعد أن فقدوا العمل ؟ وما الحل عندما سيقصرون في التسديد وهو أمر حتمي ؟ هل سيتم طردهم إلى الشارع ؟ .

من ناحية أخرى ، حبذا لو عاد سيادته إلى قوائم بدلات الاستملاك وصحح معلوماته ، فهي ليست كلها على أساس المرسوم 20 تاريخ 1983 . وليس هناك في كل أحلامه تعويضات تتم وفق الأسعار الرائجة ، لأن هذه سرعان ما تتأطر بمقولة السقف المحدد من رئاسة الوزراء ، وهو ما يمسخ البدل إلى أدنى من عشر القيمة الحقيقية للعقار المستملك وذلك في أحسن الأحوال. المشكلة صارت أعقد بكثير من مجرد مشروع استملاك . هناك قضية اجتماعية خطيرة بذيول اقتصادية تشيح المحافظة ومجلس المدينة بالوجه عنها . سؤال مشروع بل واجب وعلى المعنيين من خارج الحلم أو داخله يقع عبء الإجابة : ما معنى المنفعة العامة ؟ وما حقيقة المنفعة بالنسبة للمدينة بحصولها على حديقة للشعب على حساب تجفيف موارد رزق 1500 مواطن ، وتهجيرهم من أرضهم إلى شقق لن تستوعبهم ، كما لن يقوى أكثرهم على تسديد أقساطها ؟ ألم يكن من الأولى أن تتجه جهود المحافظة ومجلس المدينة نحو تأهيل الحدائق القائمة بالفعل ، والتي يقر السيد المحافظ بأن أغلبها مشوه لوجود البراكيات ومراكز التحويل ، ونضيف نحن بأنها مكبات للقمامة !! .

ليس هناك أي منطق في مشروع حديقة الشعب وآثاره الفادحة ، بينما حدائقنا واضحة التردي بحسب شهادة سيادته ، ثم أي معنى لترحيل المشاتل إلى غابه الوعر وحجز مساحات منها وتحريمها على الجمهور . لقد كانت غابة الوعر منتزهاً جميلاً قبل بضعة سنوات ، ثم ما فتئت الأبنية البيتونية تلتهمها تحت مسمى مطعم وصالة أفراح وكافتيريا .. الخ.

والتسويغ الرائج لهذا الاعتداء على الغابة هو الصورة العصرية للمنتزهات !! . إن ما يسعى إليه أهالي البساتين المستملكة هو رفع الاستملاك ، وحجتهم القوية هي غلبة الأضرار على الفوائد الضئيلة ـ إن وجدت ـ التي ستجنيها المدينة من حديقة الشعب . وإننا سنعيد عبارة السيد المحافظ نفسها ، لنقول إن سيادته ملزم بوصفه رأس السلطة التنفيذية في المحافظة بتحقيق مصالح المدينة ومواطنيها الذين هم الرأسمال الحقيقي للوطن ، وهم حجر الزاوية في كل حلم حقيقي جماعي غير فردي . لسنا معنيين هنا بمناقشة وجهة نظر السيد المحافظ التي عرضها في لقائه مع لجنة الأهالي يوم 19 /11 / 2007 م عندما نفذوا اعتصامهم الصاخب أمام مبنى المحافظة ومبنى البلدية ، وسوف نرجئ تحليل مفهوم سيادته للنفع العام ولمكان القانون في حلمه ، ولحضور مصلحة المواطن البسيط في مشاريعه . لكننا سنختم أن الفرق بين الحلم والكابوس هو نفسه الفرق بين الاستثمار والتنمية ، الرفاه والضرورة ، الفردية والعمل الجماعي المدروس والمنظم ، الربحية الريعية والحسابات المؤسساتية المسؤولة .. إن حلماً مثيراً كحلم سيادته ، يُوضع عادة من قبل الإدارات على اختلافها في شكل خطط خمسية قد تتجاوز الثلاث . ولا يُطرح مطلقاً بمنطق رجال الأعمال منفردين بحساباتهم التي لا تتعدى الأرباح والخسائر . من هنا كانت الكابوسية ، كابوسية حلم سيادته لحمص .

ـــــــــــــــ

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

 ((كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.))

تصريح

السلطات السورية

تستمر في نهج الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية

استمراراً لنهج السلطات السورية في ممارسة سياسة التضييق والقمع...، بحق الناشطين في الحراك السياسي والمدني الاجتماعي والحقوقي والثقافي...، فقد أقدمت هذه السلطات خلال اليومين الماضيين على اعتقال بعض المواطنين وتقديم البعض الآخر للمحاكمات الصورية، وذلك وفق ما يلي:

* - في الساعة الرابعة صباحاً من يوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 أقدمت دورية شرطة على اعتقال الأستاذ عثمان محمد سليمان بن حجي، الملقب ( أوسو دادالي ) من أهالي قرية دادالي منطقة كوباني ( عين العرب ) محافظة حلب، بشكل تعسفي وخارج القانون ( دون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي )، بعد مداهمة منزله واقتياده إلى جهة مجهولة، 

  ويذكر أن الأستاذ عثمان محمد سليمان بن حجي، هو ناشط سياسي واجتماعي بارز في منطقة كوباني وعضو سابق في البرلمان السوري، في العقد السادس من عمره متزوج وله عدة أولاد، وحسب مصادر مطلعة فأن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه في الشأن العام.

* - وفي الساعة الرابعة صباحاً أيضاً من يوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 قامت دورية أمنية باعتقال السيدة عائشة أفندي بنت أحمد أم ( ولات ) من أهالي منطقة كوباني ومقيمة بدمشق، بشكل تعسفي وخارج القانون ( بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي )، وتم اقتيادها إلى جهة مجهولة.

  والسيدة عائشة أفندي بنت أحمد ( أم ولات )، البالغة من العمر حوالي خمسة وأربعين عاماً، هي ناشطة سياسية، تنتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، متزوجة من المهندس صالح مسلم.

* - وأيضاً في يوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 أصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق " الدائرة الأولى " القرار رقم / 1502 / بالدعوى رقم أساس / 16 / لعام 2007 والتي أقامها المحامي الأستاذ هيثم المالح الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في سوريا، بصفته وكيلاً عن بعض مؤسسي جمعية حقوق الإنسان، بطلب إلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدم ترخيص الجمعية لصدور القرار خارج المدة المقررة في المادة العاشرة من القانون / 93 / لعام 1958 وهي مدة الستين يوماً واعتبار جمعية حقوق الإنسان في سوريا مرخصة حكماً وبقوة القانون. وقد تضمن القرار من حيث النتيجة رد الدعوى موضوعاً.

* - وأيضاً في يوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 نظرت محكمة القضاء الإداري بدمشق " الدائرة الأولى " بالدعوى التي أقامها الطالب الجامعي مصطفى حايد على السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه مطالباً بإلغاء البلاغ الأمني بمنعه من السفر، وكانت الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى، ولكنها استمهلت للمرة الثالثة، وعارضت الجهة المدعية على الاستمهال وأكدت على طلبها وقف تنفيذ البلاغ الأمني لوجود حالة العجلة الظاهرة الناجمة عن ضرورة التحاق المدعي بدراسته في الخارج، إلا أن المحكمة قررت إعطاء المهلة لإدارة قضايا الدولة للمرة الثالثة، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 11 / 12 / 2007م.

* - وأيضاً في يوم الثلاثاء 27 / 11 / 2007 نظرت محكمة القضاء الإداري بدمشق " الدائرة الأولى " في الدعوى التي رفعها كل من الدكتور صادق جلال العظم والدكتور طيب تييزيني والدكتور عاصم العظم ورفاقهم بصفتهم بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) يمثلهم والمفوض عنهم من قبل مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس مجلس إدارة المنظمة، بطلب اعتبار جمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) مرخصة حكماً بقوة القانون سنداً للمادة العاشرة من القانون / 93 / لعام 1958 وإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار قرارها بترخيص المنظمة وقيدها وشهرها أصولاً، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 19 / 2 / 2008 لإكمال التبليغات.

* - وفي يوم الأربعاء 28 / 11 / 2007 عقدت محكمة الجنايات الأولى، جلسة محاكمة المعارض السياسي الأستاذ فائق علي أسعد ( فائق المير ) عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري، وكانت القضية مرفوعة للتدقيق، حيث تم تأجيل المحاكمة ليوم 27 / 12 / 2007 أكمالا للتدقيق، كون المحكمة لا تستطيع أن تبت في الدعوى لأن جهة الدفاع عن الأستاذ المير كانت قد تقدمت بدعوى رد القضاة أمام محكمة الاستئناف المدني الأولى بدمشق ولم تحسم بعد.

  وكانت جهة الدفاع قد تقدمت إلى محكمة الجنايات الأولى بدمشق التي تنظر بالدعوى بطلب تنحي رئيس المحكمة للنظر بالدعوى، لأنها لمست أثناء المحاكمة أن المحكمة لا تتمتع بالحيادية والاستقلالية، حيث رفضت السماح لموكلها بتقديم دفوعه الشفهية لتوضيح ما جرى في القضية وكذلك لم تسمح لهيئة الدفاع أيضاً تلاوة دفوعها الشفهية، ورفض تسجيل ما جرى في ضبط الجلسة، مما يعد إخلالاً بإجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الاعتقالات التعسفية التي تجري خلافاً للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في البلاد، كما إننا ندين استمرار محاكمة الناشطين السوريين المحاكم المختلفة والتي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمراسيم والبلاغات الاستثنائية وعلى رأسها بلاغات منع السفر.

29 / 11 / 2007 

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

ــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

تصريح

حول محاكمة بعض معتقلي مسيرة الشموع في حلب

 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، في هذا اليوم 25 / 11 / 2007 جلسة لمحاكمة بعض المعتقلين على خلفية مسيرة الشموع السلمية التي جرت في محافظة حلب – حي الأشرفية، عشية عيد نوروز ( العيد القومي للشعب الكردي ) بتاريخ 20 / 3 / 2006، وهؤلاء هم:

1 – إبراهيم حج يوسف.

2 – حميد محمد بن سليمان.

3 – عدنان خليل معميش.

4 – احمد حسين حبش.

  ويذكر أن التهمة التي وجهت إلى هؤلاء المواطنين، هي، الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، استناداً للمادة / 298 / من قانون العقوبات السوري العام، التي تنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء ). وذلك بدلالة المادة / 301 / من قانون العقوبات السوري العام، التي تنص على أنه: ( تشدد بمقتضى المادة / 247 / عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين / 299 و 300 /:

أ‌- إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ب‌-       إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين.

ج- إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية متخصصة بمصلحة عامة أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل).

  أما المادة / 299 / من قانون العقوبات السوي العام فتنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الآهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العاملة العامة ضد مرتكبي هذه الجنايات ). وتنص المادة / 300 / من قانون العقوبات على أنه:

( ا – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين / 298 و 299 /.

2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.

وتنص المادة / 247 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي: يبدل الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وتزداد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة ).

وكانت جلسة هذا اليوم مخصصة للدفاع، وبعد تقديم الدفوع من قبل وكلاء المتهمين، تم تأجيل جلسة المحاكمة، ليوم 4 / 2 / 2007 للتدقيق.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين استمرار محاكمة الناشطين السوريين أمام هذه المحكمة التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها معايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية، فإننا نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

25 / 11 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

ــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الإسبوع المنصرم الأحد الواقع في 25/11/2007 و أصدرت حكمها بحق :

الطالب الجامعي معاوية الحسن من أهالي و سكان حماه تولد 1977 و الموقوف منذ تاريخ 30/8/2006 بالحبس لمدة ســنتين و الغرامة مئتي ليرة سورية و المنع من ممارسة حقوقه المدنية  سـنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات  و المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف.

كما استجوبت المحكمة كل من:

ناديا محمد بوعلاق  من التبعية التونسية

الطبيب عبد الرحمن البصيري

سـعد سـلحدار بن ماجد

أحمد صالح العلي

و قد أسند للمتهمة الأولى جناية الاشتراك بالقتل العمد سنداً للمادة / 535 / بدلالة المواد 211 – 212 من قانون العقوبات العام .

في حين أسند للمتهم عبد الرحمن البصيري و سعد ماجد سلحدار جناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية سنداً للمادة / 306/ من قانون العقوبات.

إضافة لجناية نشر دعاوة لم تجزها الحكومة ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285/ من قانون العقوبات.

إضافة للقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات.

إضافة لحيازة أسلحة سنداً للمادة /41/ من المرسوم /51/ لعام 2001.

في حين أسند للمتهم الرابع أحمد صالح العلي وهو نجار موبيليا من منطقة السبينه التابعة لمحافظة ريف دمشق جناية الاتجار بالسلاح الممنوع سنداً للمادة / 40/ من المرسوم / 51/ لعام 2001.

و قد أفادت المتهمة الأولى بأنها و زوجها المنتحر من التبعية التونسية و كانت توجهاته ضد النظام في سوريا و قد أراد الذهاب إلى لبنان للعمل و الاستقرار كونه غير راغب بالاستقرار في سوريا، و حينما رافقت زوجها لم تكن تعلم أن في نيته الدخول إلى لبنان عن طريق تجاوز الحدود ( تهريب ) و عنصر العلم توفر لديها بعد وصولهما للحدود حينما طلب منها زوجها وضع مسدس حربي داخل ثيابها.

و عندما سألته السبب أجابها لأحمي نفسي ، و حينما داهمت قوات الأمن سحب المسدس منها و قتل اثنين من عناصر الأمن و من ثم قتل نفسه كونه يعلم في قراره أنه مطلوب للفرع السياسي.

هذا وقد  أنكرت أي علاقة أو معرفة سابقة أو وجود سابق لأي من المتهمين الآخرين الماثلين أمام المحكمة في القضية و أكدت أنها لم تلتقي بأي منهم  سابقاً.

و أفادت أنها لم تشـترك بالقتل و لم تلمس المسدس يوماً و لم تعطه لزوجها و أنكرت ما ورد على لسانها في ضبط الأمن و خاصة لجهة أنها طلبت من زوجها  قتل سائق السيارة التي كانوا يستقلونها.

و فيما يتعلق بطبيب الأسنان عبد الرحمن البصيري و المتهم بموجب المواد /306 – 285 – 278 من قانون العقوبات و الموقوف منذ سنتين و خمسة أشهر تقريباً و قد أفاد بأنه مريض و بدون نظارات منذ ثلاث سنوات و قد سبق له و أن فقد إحدى عينيه خلال خدمة العلم أما العين الثانية فهي  ضعيفة جداً  إضافة لإصابته بفقر الدم المزمن والدواء غير متوفر في مشفى السجن و التمس من المحكمة مساعدته على العلاج لأنه لا يستطيع التركيز و الإدلاء بإفادته  و هو بهذه الحالة المزرية ، و بإصرار المحكمة عليه للجواب أنكر جميع التهم المسندة إليه، كما أنكر جميع الأقوال الواردة على لسانه في ضبط الأمن كون أقواله مأخوذة منه بالضرب والتعذيب و الذي مازالت آثاره ماثلة على جسده ، كما أنكر أقواله السابقة أمام قاضي التحقيق بعد أن تليت عليه و أنكر انتمائه للمذهب السلفي التكفيري ، و أنكر واقعة استئجاره لعقار ليكون محطة للمجاهدين و أنكر واقعة مقابلته لأي من عناصر تنظيم القاعدة في العراق و أنكر أي حديث عن أن لبنان سيتحول إلى محطة جديدة للمجاهدين و تندّر من التهم التي كانت توجه إليه إبان التحقيقات الأمنية من قبيل مسؤولية عن تفجيرات لندن أو مقتل الحريري أو ..... غيرها.

و أفاد بأنه مدرس قرآن كريم و حديث شريف و بابه مفتوح للجميع و يسعى بالخير مع الجميع و يبدي استعداده لتحفيظ القرآن الكريم لكل طالب علم و كان يسعى مع كل ذي حاجة لإقالة عثرته ، قد ذهب للعراق سابقاً علماً بأنه لا يعرف إن كان قد تجاوز الحدود السورية أم لا و كان الهدف من تلك الزيارة هي الدعوة و التبشير بقصد رفع معنويات المجاهدين و كرر مطالبته بالنظارات و بحقه في قراءة الصحف في السجن على أقل تقدير و اشتكى من بطئ الإجراءات القضائية .

أما المتهم الثاني سعد بن ماجد سلحدار و المقيم في  السعودية  و الحائز على شهادة الدراسة الثانوية و يعمل في مجال صيانة الكمبيوتر فقد أنكر انتسابه للمذهب السلفي الوهابي و أنه كسوري مقيم في السعودية يتبع المذهب الحنفي و هو مخالف للمذهب الوهابي و قد تحمس لفكرة الذهاب للعراق لمقارعة المحتل ،  فطلب من بعض الأشخاص أن يساعدوه على الذهاب للعراق لكنه لم يتمكن للإلقاء القبض عليه في سوريا بسبب مراقبة خطه الهاتفي إلا أنه لا علاقة له لا بالنهج السلفي الوهابي و لا بغيره  و هو على خلاف جوهري معه.

أما المتهم الرابع أحمد صالح العلي و يعمل نجار موبيليا في السبينه التابعة لريف دمشق فقد إعترف بأنه مهرب و قد سبق له و ساعد في نقل السلاح للعراق لقاء المنفعة المادية  و كان يتقاضى عن كل نقلة أربع أو خمسة آلاف لتعينه على بناء بيته ، و لا علاقة له بالسلفية أو الوهابية أو غيرها من المصطلحات.

هذا و قد تبنت النيابة العامة مطالبتها وأرجئت محاكمتهما لجلسة 10/3/2008 للدفاع.

كما أرجئت محاكمة الألماني محمد فوزي يوسف و المتهم بالإنتساب لتنظيم الإخوان المسلمين لجلسة 25/2/2008 لإبراز قائمة بأسماء المترجمين المعتمدين من وزارة العدل للغلة الألمانية

كما تقدمت محامي الدفاع عن إبراهيم محمد حاج يوسف تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006 و أحمد حسن حبش تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006 و عدنان معيمش بن خليل تولد 1979 و الموقوف منذ 2/5/2006 و حميد سليمان محمد تولد 1964 و الموقوف منذ تاريخ 2/5/206 و المتهمين بجناية القيام باعتداء يستهدف إثارة  الحرب الأهلية وفقاً للمادة 298 بدلالة المادة 301 عقوبات على خلفية الأحداث التي جرت إبان الاحتفال بعيد النيروز بتاريخ 20/3/2006 ، هذا و قد أرجئت محاكمتهم  لجلسـة 4/2/2006 للحكم بعد أن تقدم اثنين من محامي الدفاع بمذكرات دفاعهم و استمهل الباقين لتقديمها إبان فترة التدقيق.

يشار إلى أن السيد رئيس المحكمة أعطى أوامره في نهاية الجلسة بإعادة النظارة الطبية للمتهم الطبيب عبد الرحمن البصيري ، إضافة لتسـطير كتاب إلى فرع الشرطة العسكرية القائمة على إدارة سجن صيدنايا العسكري لعلاجه في مشـفى تخصصي بمرضى العيون ، و  سمح للأهالي بالزيارة في نظارة مقر المحكمة على اعتبار أن الزيارة ممنوعة في السجن فيما يتعلق بالمواقيف كما لم يمانع محامياً من لقاء موكله على شبك النظارة .

من جهتها  فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق " الدائرة الأولى " يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2007 جلسة برئاسة المستشار محمود بيطار وعضوية المستشارين سمير حزوري و غسان السالك و أصدرت  قرارها رقم/1502 / في القضية أساس / 16/ التي أقامها الأستاذ هيثم المالح بصفته وكيلاً عن بعض مؤسـسي جمعية حقوق الإنسان في سوريا بطلب إلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بعدم ترخيص الجمعية لصدور القرار خارج المدة المقررة في المادة العاشرة من القانون /93/ لعام 1958 و هي مدة الستين يوماً و اعتبار جمعية حقوق الإنسان في سوريا مرخصة حكماً و بقوة القانون و قد تضمن القرار من حيث النتيجة رد الدعوى موضوعاً.

تأسـف المنظمة السورية لحقوق الإنسان بشدة لصدور هذا القرار و تعتبره مخالفاً للأصول والقانون و مجحف بحق المجتمع السوري و مستوجب لمغدورية الأعضاء المؤسـسين لجمعية حقوق الإنسان في سوريا و ترى ضرورة خضوعه لرقابة المحكمة الإدارية العليا.

و بذات اليوم نظرت محكمة القضاء الإداري بدمشق " الدائرة الأولى " في القضية التي أقامها الطالب مصطفى حايد على السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبة مطالباً بإلغاء البلاغ الأمني بمنعه من السفر و كانت هذه الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى للمرة الثانية  والتي طالبت بمنحها مهلة ثالثة  للرد على استدعاء الدعوة ، فعارضت الجهة المدعية طلبها و أكدت على طلبها وقف تنفيذ البلاغ الأمني لوجود حالة العجلة الظاهرة الناجمة عن ضرورة التحاق المدعي بدراسته في الخارج إلا أن المحكمة قررت منح إدارة قضايا الدولة مهلة ثالثة  للرد على الدعوى و تعليق المحاكمة لجلسة 11/12/2007.

و بذات اليوم نظرت محكمة القضاء الإداري الأولى في القضية التي تقدم بها الدكتور صادق جلال العظم والدكتور طيب التيزيني و الدكتور عاصم العظم و رفاقهم بصفتهم بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) يمثلهم وكيلهم و المفوض من قبل مجلس الإدارة المحامي مهند الحســني رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية بطلب اعتبار جمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) مرخصة حكماً بقوة القانون سـنداً لصريح المادة العاشرة من القانون /93/ لعام 1958وإلزام "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل " بإصدار قرارها بترخيص المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) و قيدها و شهرها أصولاً، و قد أرجئت القضية لجلســة 19/2/2007 لاكتمال التبليغات.

و من جهته تقدم الأســتاذ المحامي هيثم المالح الرئيس السابق لحمعية حقوق الإنسان في سوريا بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالقرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري و الصادر يوم 2/10/2007 و المتضمن عدم قبول دعوى إلغاء بلاغ منع السفر الصادر بحقه بتعليل مفاده : أنه لم يبرز قرار إداري نهائي بمنعه من السفر ....!!

تعلّق المنظمة السورية لحقوق الإنسان أملاً على صدور قرار شجاع و جرئ من المحكمة الإدارية العليا بفسخ قرار محكمة القضاء الإداري و يعيد الأمور إلى نصابها القانوني و الدستوري و يعيد للأستاذ المالح حقه في التنقل و السفر أسوة بغيره من المواطنين.

من جهتها و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي و لفيف من المهتمين عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح الأربعاء 28/11/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري فائق علي اسعد ( فائق المير ) عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري و قد إرجئ النظر في القضية لجلسة 27/12/2007 إنتظاراً لورود الملف من محكمة النقض بعد أن تقدم محامي الدفاع عن المتهم بطعن على قرار محكمة الاستئناف المدنية الأولى المتضمن رد دعوى الرد التي أقاموها بحق الأستاذ المستشار محي الدين حلاق رئيس محكمة الجنايات عن النظر في رؤية هذه القضية.

و على جانب منفصل لم يصل – حتى مطلع الأسبوع المنصرم - لديوان وزارة العدل طلب تشكيل اللجنة الطبية سنداُ للفقرة /ب/ من المادة الأولى من مرسوم العفو العام رقم /56/ لعام 2007 و المقدم من المحامي مهند الحسني بصفته وكيلاً عن الدكتور عارف دليلة عميد كلية الاقتصاد سابقا و الذي طلب بموجبه تشميل موكله بقانون العفو العام ً نظراً لإصابته بعدة أمراض عضال غير قابلة للشفاء و مهددة للحياة و المسجل لدى نيابة محكمة أمن الدولة العليا برقم /352/ تاريخ 27/9/2007 و ذلك على الرغم من أن نيابة محكمة أمن الدولة قامت بتحويل طلب التشميل بالعفو برقم / 109 / تاريخ 3/10/2007 للسيد وزير العدل عن طريق مكتب الأمن القومي.

من جهتها شاركت المنظمة السورية لحقوق الإنسان في الندوة التي عقدت في عمان برعاية مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة ما بين 21 - 23/11/2007 تحت عنون دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي و قد شاركت المنظمة السورية بورقة عمل بعنوان " المواطنة و قضايا الإصلاح" و قد حال قرار منع السفر الصادر بحق رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني دون تمكنه من تلاوة الورقة ، فرشحت المنظمة الصحفي مهند عبد الرحمن عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان للقيام بالمهمة إلا أن السلطات السورية منعته أيضاً من السفر فرشحت المنظمة السورية المحامي الأستاذ حسن يوسف برو للقيام بهذه المهمة.

و من الطريف ذكره  أن العضو المفصول من المنظمة السورية السيد عبد الكريم ريحاوي و

شارك دون دعوة بناءاً على إلحاح و توسل ( وفقاً لمصادر مطلعه ) من صديقه الدكتور عمار قربي  الذي طار صباح هذا اليوم إلى اليمن للمشاركة في المؤتمر الموازي لقمة الثمانية بعد أن أنهى زوبعته الإعلامية السمعية منها و البصرية خلال الأسبوع الماضي و التي تذرع فيها بأنه من عداد الممنوعين من السفر خارج القطر في سوريا.

و من الملفت أن السيد ريحاوي كان قد شارك في الندوة  بصفته محامياً سورياً، ولا نعلم في المنظمة السورية لحقوق الإنسان عائديه السيد ريحاوي لأي فرع من الفروع المنتشرة في المحافظات السورية الأربعة عشر لنقابة المحامين.

في الوقت الذي ترنو فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان من خلال عين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره و الولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يصبو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات والجمعيات الأهلية وإلغاء جميع أشكال المحاكم الشاذة و الاستثنائية و الأوامر العرفية و على رأسها بلاغات منع السفر و إعطاء الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح الشامل و الموعود في سوريا فإنها ترى أن التفريق بين الناشطين و فسح المجال لبعضهم بالسفر و حضور الندوات و المؤتمرات و بث الشائعات و تلفيق الاتهامات و بذات الوقت  حجب حق الانتقال عن الآخرين و حرمانهم حتى من عرض وجهة نظرهم أو الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الحملات المسعورة التي يشنها ضدهم المسموح لهم بالسفر  يخلف مشاعر الأسى و الألم مما يلقي بظلاله القاتمة على الوسط الحقوقي في سوريا. 

دمشـق 29/11/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

ـــــــــــــــــــــــ

تأجيل محاكمة المير للحكم وإفراج عن عاقل

اجل اليوم الأربعاء 28-11-2007  قاضي محكمة الجنايات الأولى بدمشق محي الدين حلاق محاكمة فائق المير القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري إلى 27-11-2007 استكمالاً للتدقيق , وذلك بحضور عدد من المحامين ومنهم عضوي مجلس إدارة المنظمة الوطنية المحامي عبد الرحيم غمازة والمحامية جيهان أمين إضافة لعدد من موظفي السلك الدبلوماسي بدمشق.

ومن المرجح أن يصدر الحكم على المير الجلسة القادمة, وكانت المحكمة قد وجهت للمير تهمة دس الدسائس والاتصال بجهات معادية للقطر –التهجم على نظام الحكم وإظهار العداء العلني لسياسة الدولة–الاتصال المتكرر بجماعة 14 آذار اللبنانية..وهذه الاتهامات وفق المواد 285- 286-263–264 من قانون العقوبات وهذا ما رفضه المير لماً انه موقوف منذ 13-12-2006.

من جانب أخر أفرجت السلطات السورية المواطن السوري محمد نافع عاقل بعد ساعات من اعتقاله مساء الثلاثاء 27-11-2007 في مطار دمشق عندما كان قادماً من اسبانيا التي يقيم فيها.

وكان السيد عاقل قد أجرى تسوية مع السفارة السوريّة في مدريد كي يعود إلى ارض الوطن وهو يتمتع بالأمن والأمان اللذين كفلهما له الدستور السوري النافذ.

عاقل وعمره الآن 73 سنة كان قد غادر سورية إلى المغرب وبعدها إلى اسبانيا منذ حوالي الثلاثين عاماً على خلفية اتهام السلطات له بالانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين في سورية.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات بإصدار عفو شامل عن جميع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم السبل خارج سوريّة,واستفحل بهم المرض وتقدّم بهم العمر دون أن يتمكّنوا من العودة إلى وطنهم.

دمشق في28\11\2007

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

  www.nohr-s.org     

ــــــــــــــــــــ

( تقرير صحفي )

الحكومة السورية تواصل حربها ضد الأنترنت وحرية التعبير والصحافة!!!

لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار -الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير.

المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

-- لكل انسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة 

لكل إنسان الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19 )

- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

الفقرة الأولى من المادة 25من الدستور السوري.

من المعروف أن سوريا تعيش كبتا فادحا للحريات وحقوق الإنسان, وتمارس السلطة وأجهزتها قمعا عنيفا تجاه نشطاء الرأي والتعبير وتصادر حرياتهم وأفكارهم.

وفي ظل الإنتشار الواسع والسريع للأنترنت داخل المجتمع السوري, وبراعة السوريين في اكتساب المهارات المعرفية والمعلوماتية والتقنية, رغم وجود رقابة مخابراتية وبوليسية من الجهاز الأمني السوري على خطوط النت وشركاتها ومقاهيها, بما فيها مستخدمي الأنترنت ومدونيها وفي مقدمتهم الصحافيين والكتّاب, وما زالت الحكومة السورية تمارس سياسة التضييق على الحريات التعبيرية ووضع قيود صارمة على هذه الحريات, وحجب للمواقع السورية وصحافة الأنترنت وبعض الصحف العربية والمواقع الأجنبية والعالمية.

فقد باتت هذه السياسات المناهضة لحرية التعبير خبزا يوميا للسلطة السورية, واتخذت إجراءات شديدة,الهدف منها  تقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع (مجهول) التي يستخدمها الكثير من السوريون للهروب من رقابة الأجهزة الأمنية, وقد كان وزير الإتصالات والتكنولوجيا في سوريا خلال شهر (تموز يوليو2007) قد أصدر قرارا طالب فيه كل أصحاب  ومدراء التحرير في المواقع الأنترنيتية, بنشر إسم كاتب المقال والتعليق بشكل واضح ومفصّل, تحت طائلة المسائلة وحجب الموقع, وذلك بغية الوصول إلى الصحافي أو الكاتب بكل سهولة وزجّه في السجن.

تشرف على هذه الرقابة المخابراتية كلاّ من المؤسسة العامة للاتصالات و الجمعية السورية للمعلوماتية, وقد قامت الحكومة السورية بحجب معظم مواقع الأنترنت المتعلقة بالصحافة, والأحزاب السياسية, ومواقع المعارضة السورية, ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني, والمواقع الكوردية والإسلامية..  وهذه المواقع هي:

(أخبار الشرق-الحقيقة-صفحات سوريا-أحرار سوريا-الحوار المتمدن-إيلاف-الإختلاف ثروة- المشهد السوري-باخرة الكورد-كسكسور-ولاتيمه-كوردميديا-خاك-عامودا-شرمولا-عفرين-تربسبي-قامشلونت-سيدا-الرأي- شبابلك-النزاهة-بونجورشام-موقع الصحافي ابراهيم اليوسف-موقع حزب يكيتي الكردي في سوريا-تيار المستقبل الكردي-الإخوان المسلمين-جبهة الخلاص-حزب الحداثة والديمقراطية لسورية-حزب الإصلاح-حركة العدالة والبناء-الحركة القومية الإجتماعية- موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان-اللجنة السورية لحقوق الإنسان-المرصد السوري لحقوق الإنسان- رابط معلومات لحقوق الإنسان في سوريا( شريل)-اللجنة الكردية لحقوق الإنسان-المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا( داد). منظمة حقوق الإنسان في سوريا(ماف).) وحجب مواقع عالمية مثل (غوغل – يوتيوب-  بلوغ سبوت-  فيس بوك- هوتميل ...) ومواقع الصحافة العربية (السياسة الكويتية- النهار اللبنانية- المستقبل الشرق- الأوسط ...)وتمارس حجبا مزاجيا ومؤقتا لكل صحيفة أو مدوّنة أو دورية تنشر ما هو مناهض لسياسات النظام السوري..

نحن في منظمة صحفيون بلا صحف نستنكر وندين هكذا سياسات ورقابة بوليسية على حرية التعبير وأدواتها,  وأشكالها, وشخوصها... ونطالب الحكومة السورية التوقف عن إجراءاتها الصارمة والإنتهاكات المقيّدة للحريات الأساسية, والإلتزام بنصوص الدستور (المجمّد) ومواثيق حقوق الإنسان العالمية التي صادقت عليها سوريا, والتي تضمن للجميع حرية التعبير والوصول للمعلومة بأي شكل كان ودون رقابات.

بيروت-24\11\2007

جهاد صالح : رئيس منظمة صحفيون بلا صحف .

Xebat_s@hotmail.com

لمزيد من المعلومات الاتصال بمنظمة صحفيون بلا صحف .

http://freed-press.org

- في باريس: الصحافي مسعود حامد : مسؤول المنظمة في  اوروبا – تلفون : 0033610646578

  Mesudh75@hotmail.com

- في كوردستان العراق: الصحافي خالد علي : مسؤول المنظمة في كوردستان- تلفون: 

009647504236658

 kocer_x@hotmail.com

- في بيروت: الصحافي سيروان قجو – تلفون: 0096170873582

Sirwan_qicco@hotmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

بيــــان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان تكرم الزميل المحامي أنور البني

قامت ( سـواسـية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان يوم امس بتسليم جائزتها التقديرية السنوية التي منحتها للمحامي أنور البني، وقد تم تسليم الجائزة لعائلة الزميل البني خلال زيارة ودية لعائلته قام بها وفد من أعضاء مجلس إدارة المنظمة أعرب فيها الزميل عبد الكريم ريحاوي رئيس المنظمة عن تقديره العميق لدور الزميل البني البارز في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا .

الزميل المحامي أنور البني وبالإضافة الى كونه رئيسا للمركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية فهو أيضا الناطق الرسمي بإسم  مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافيين في سورية وهو مركز غير مرخص أسسه ناشطون وصحفيون العام الماضي، وهومن مواليد مدينة حماة عام  1959تخرج من كلية الحقوق في جامعة دمشق عام 1986 ومنذ بداية عمله في مهنة المحاماة نذر نفسه وجهوده لمتابعة فضايا المعتقلين السياسيين فشارك منذ بداية التسعينيات في الدفاع عن معتقلي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا الذين كانوا قد اعتقلوا في أوائل التسعينات وقدموا إلى محكمة أمن الدولة العليا للمحاكمة مع مجموعات من البعث الديمقراطي والحزب الشيوعي المكتب السياسي وحزب العمل الشيوعي( الذين كان أخوته منهم) وغيرهم من المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي والضمير، وفي تموز 2001 كان أحد المؤسسين لجمعية حقوق الإنسان في سوريا وانتخب عضوا في مجلس إدارتها في عام 2003.

ويعتبرالزميل أنور البني واحدا من المدافعين السوريين البارزين عن حقوق الإنسان في سوريا الذين تصدوا بجرأة وشجاعة للإنتهاكات التي طالت المجتمع السوري بكافة أشكالها، وهو الآن  يقضي عقوبة قاسية بالسجن لمدة خمس سنوات أصدرتها بحقه محكمة الجنايات الأولى بدمشق بتاريخ 24/4/2007 بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة /286/ من قانون العقوبات السوري، وقد كان قد إعتقل من أمام منزله مساء يوم  الأربعاء 17 / 5 / 2006 .

الحـرية للزميل أنــور البنـي

الحرية لكافة معتقلي الراي والضمير في سوريا

مجلس الادارة     

دمشق 26 / 11 / 2007

shrosyriaster@ gmail.com

00963 933299555

ــــــــــــــــــــــــــ

تصريح

مهازل جديدة للقضاء السوري

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون...

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

*- قررت محكمة النقض العليا، بأكثرية الأصوات، يوم الثلاثاء 20 / 11 / 2007 رد الطعن المقدم من لجنة الدفاع عن الأستاذ المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، على قرار محكمة الجنايات الأولى بدمشق رقم / 202 / في القضية رقم أساس / 497 / تاريخ 24 / 4 / 2007 والمتضمن الحكم على الأستاذ البني الموقوف منذ 18 / 5 / 2006 بالاعتقال لمدة خمس سنوات لاتهامه بجناية وهن نفسية الأمة وتعريضها لخطر عدواني سنداً للمادة ( 286 / 1 ) بدلالة المادتين ( 285و 278 / ب ) من قانون العقوبات السوري، إضافة للتعويض لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمبلغ مائة ألف ليرة سورية.

  وقد خالفت القرار المذكور، الأستاذة الرئيسة سلوى كضيب، والتي كانت ترى بضرورة فسخ قرار محكمة الجنايات لمخالفة القرار للأصول والقانون، لا سيما المادة / 44 / من قانون العقوبات ومخالفته الاجتهاد القضائي المستقر، كونها لم ترتب العقوبة سنداً للأصول.

*- عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق، يوم الأربعاء 21 / 11 / 2007 جلسة لمحاكمة المعارض السياسي السوري الأستاذ فاتح جاموس، حيث أصدرت المحكمة قرارها الإعدادي بتكليف الجهة المستأنفة ( الأستاذ فاتح ) بإبراز صورة عن إعلان، بيروت – دمشق، إلا أن جهة الدفاع عن الأستاذ فاتح، قالوا: أن موكلهم كان في السجن إبان صدور الإعلان المذكور، فاستدركت المحكمة معدلة قرارها بطلب صورة عن إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 20 / 1 / 2008 لتنفيذ القرار الإعدادي.

*- عقد قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق، يوم الخميس 22 / 11 / 2007 جلسة لمحاكمة الناشط الحقوقي البارز ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي الأستاذ أنور البني بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم إدارات عامة.

  وكان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب في 14 / 11 / 2007 الأستاذ البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش أغراضه الشخصية والتي سبق وأن تقدم بها للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق إبانة محاكمته أمامها، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 13 / 12 / 2007 لطلب الأسبقيات.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر أن هذه المحاكمات هي محاكمات جائرة وغير عادلة الهدف منها الضغط على إرادة الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني، وإنهاء كافة أشكال الحراك العام السياسي والاجتماعي والثقافي...، في البلاد، ونطالب السلطات بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير وإصدار عفو عام عن المحكومين في قضايا الرأي والضمير، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات والمطبوعات، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقوانين والبلاغات المقيدة للحرية الشخصية، و العمل على إصلاح السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.

23 / 11 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

DadKurd@gmail.Com

ــــــــــــــــــــــــــ

لجـان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سـوريا

C.D.F     ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

محاكمة جديدة للناشط المعتقل

أنور البني

المحكوم بخمس سنوات سجن

  أ- "2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

6- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة,واحترام حقوق الأطراف."

إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 30\40 تشرين الأول 1985 ,ورقم 146 في 13 كانون الأول 1985

ب- الناس جميعا سواء أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة\7\ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948 ,والمادتين \14\ ,و\15\من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كانون الأول 1966

ج- لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ,ونظرا منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة \10\الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,انه وفي يوم  الخميس تاريخ 22\11\2007  وأمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق عقدت جلسة ثانية لمحاكمة معتقل الرأي  والناشط في مجال حقوق الإنسان  الأستاذ أنور البني,وتاجلت المحاكمة الى تاريخ 13 \12\2007 للدفاع.............ويذكر ان السيد انور البني يحاكم حاليا أمام القضاء العسكري بتهمة ذم إدارات الدولة-وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) بناء على إخبارية من أحد النزلاء :بأن أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن" وتم بعد ذلك مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ,ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته"عام 2006" والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,ويشير إلى الفساد المستشري في جمعية رعاية السجناء.وإن تاريخ الورقة يعود إلى عام 2006 بينما تنظيم الضبط هذا في شهر آب 2007 .وإن جرم ذم إدارات الدولة وفق المادة 376 من قانون العقوبات السوري,وهي مادة مشمولة بقانون العفو العام.وأثناء استجواب أنور البني  في جلسة 14\11\2007أنكر الجرم المسند إليه ,وأكد أن ماقام به هو الرد على مذكرة الادعاء بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,ولم يقم بذم أحد من إدارات الدولة.

وقد تم استحضار أنور البني من سجن عدرا المركزي بدمشق وتمت محاكمته بوجود ذويه والعديد من المحامين والناشطين وممثلين عن المنظمات الحقوقية في سورية,ومنهم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وممثلين عن بعض سفارات الاتحاد الأوربي.

وعلمت ل.د.ح أنه وبتاريخ 20/11/2007 صدر عن  محكمة النقض بدمشق,قراراً بالأكثرية قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الاستاذ أنور البني،رغم عدم موافقته   على الطعن لعدم قناعته باستقلال القضاء وقد صدر القرار المذكور بالرغم من المخالفة التي أبدتها رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيًب لعدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق. ومما جاء في المخالفة: ( 2- استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الصعود عن الحد الأدنى للعقوبة، فإنه على المحكمة أن تعلل ذلك، والقرار الطعين لم يبرر الحكم بما يزيد عن الحد الأدنى، وهذا من النظام العام لأنه يتعلق بالعقوبة، وحيث أن الأكثرية رأت رفض الطعن موضوعاً، ولم تأخذ بما سلف لذلك خالفتها  ) .وقد استندت رئيسة الغرفة الجزائية في مخالفتها على نص المادة 44 من قانون العقوبات السوري التي تنص: ( إذا لم ينطو القانون على نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة، والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة ).

يذكر أن السيد  أنور البني البالغ 48 سنة من العمر متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة الاعتقالات الموجهة ضد بعض موقّعي إعلان "بيروت - دمشق ". ويقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات إثرصدور قرار من محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 24\4\2007 بتجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم  93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوقية، إضافة إلى مركز التدريب على حقوق الإنسان.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نبدي قلقنا واستنكارنا إزاء  حالة التشدد والإجراءات  العقابية التي يتم اتخاذها بحق معتقل الرأي أنور البني .وكنا قد أكدنا  وبعد صدور الحكم بحق الأستاذ أنور البني ,إن قرار الحكم بحق أنور البني مثل تصعيدا خطيرا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ,  وإن الحكم الذي صدر بحق البني اعتبرناه قراراً سياسياً مخالفاً للأصول والقانون و مستوجبا للفسخ من قبل  محكمة النقض.وكذلك نبدي قلقنا  إزاء الحالة الصحية السيئة جدا للسيد أنور البني , حيث لم يتم تحويله للمشفى من اجل العلاج ,ولا عرضه لأية لجنة طبية,رغم مطالبته ومطالبة أهله بذلك.

  إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي أنور البني وإسقاط كافة التهم الموجه له ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

ونؤكد من جديد مطالبتنا الحكومة السورية بإطلاق قانون جديد لعمل المنظمات والجمعيات يستجيب لمبادئ الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.وتذكير الحكومة السورية بضرورة متابعة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الدورة الرابعة والثمانين ,في تموز 2005, بالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

دمشق في 22\11\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لجـان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

بيان

تواصل محاكمة المعارض السوري فاتح جاموس

أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق

وتؤجل لتاريخ 20\1\2008

1. لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

2. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

3. لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

4. تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,أنه في يوم الاربعاء 21\11\2007 تم عقد جلسة لمحاكمة المعارض السوري فاتح جاموس امام محكمة استئناف الجنح الاولى بدمشق.حيث طالبت القاضي سحرعكاش من هيئة الدفاع ابراز نسخة عن اعلان بيروت دمشق ,فكان رد هيئة  الدفاع ان السيد جاموس كان معتقلا عند صدور هذا الاعلان , فطلبت القاضي ابراز نسخة عن اعلان دمشق ,واثر ذلك تم تأجيل الجلسة الى 20\1\2008 لاحضار نسخة من اعلان دمشق للتغير الديمقراطي.هذا وقد حضر مجموعة من المتضامنين من رفاقه أصدقائه وممثلين عن بعض المنظمات الحقوقية في سوريةوعدد من المحامين وممثل عن السفارة الامريكية ودبلوماسيين اوروبيين .

مع العلم أن المهندس المدني فاتح جاموس هو أحد قيادي حزب العمل الشيوعي ومعتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000),وكان جهاز أمن الدولة قد قام باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي ,إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية حيث تم احتجازه في سجن عدرا المركزي في 13\5\2007 بعد أن تم توقيفه في مبنى ادراة المخابرات العامة وسجن صيد نايا.

ويذكر أن السيد جاموس كان قد تمت إحالته للمثول أمام القضاء العادي حيث حركت النيابة العامة الدعوى عليه , ووجهت له تهم سندا للمواد287و 298 و299 عقوبات,إلا أن قاضي التحقيق وخلافا لرأي النيابة العامة اسقط التهم الموجهة إليه سندا للمادتين 298 و299 عقوبات, وظن عليه بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام , وشوهد القرار من قبل النيابة العامة وتم رفع الأوراق وأصبحت الدعوة من اختصاص محكمة الجزاء ,وأحيلت الدعوة إلى محكمة بداية الجزاء ليحاكم أمامها بالجنحة المذكورة,علما أنه  كان من حق النيابة العام أن تطعن بالقرار وفقا للمادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تؤكد على" أن ميعاد الطعن بقرار قاضي الإحالة هو ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار",وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر  تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية قدرها 500ل.س على أن يحاكم طليقا.

وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف الجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد  عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع  تقدموا بطلب من أجل استئناف القرار ,وسجلت  الدعوة أمام محكمة استئناف الجنح بدمشق ,وحددت الجلسة بتاريخ 26\6\2007 ,وعقدت الجلسة وتقدم احد محامي  هيئة الدفاع الأستاذ حسن عبد العظيم بشرح مفصل لسير الدعوة حتى النقطة التي وصلت إليها.وبناء على طلب القاضية قدم محامو الدفاع  مذكرة وضحت جميع الشروحات,إلا أن قرار المحكمة تجاهل قرار قاضي الإحالة الذي ناقش القرار بشكل مفصل ومعلل ,وتجاهل طلب محامو الدفاع عن فاتح جاموس  ببراءته من الفعل المنسوب إليه وتشميله بالعفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006 ...لكن  كان هنالك إصرار على عدم تشميله بالعفو الرئاسي والإبقاء على التهم  الجنائية الوصف بدلا من الجنحوية الوصف.

 إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة الأستاذ فاتح جاموس ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات  التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيتة للأجهزة التنفيذية،  مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية. وتذكير الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005  ، وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكي يكفل التشريع الوطني ووضعه موضع التنفيذ ، التمتع الفعلي بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ  21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 21\5\1969 .

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل  لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية.

دمشق في 22\11\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريـا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيان

السلطات السورية تستمر على نهج حجب الموقع الإلكترونية

وموقع شبابلك ينضم إلى القائمة" السوداء"

1- لكل انسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة

لكل إنسان الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19 )

2. الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

الفقرة الأولى من المادة 25من الدستور السوري.

3- لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير.

المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أقدمت  السلطات السورية في الآونة الآخيرة على حجب الكثير من المواقع السورية ، لتؤكد على إصرارها المضي قدما في مسار التضييق على الحريات الأساسية ، ووضع القيود الإضافية على هذه الحريات ، حيث انضم موقع منتدى شبابلك السوري على الانترنت إلى قائمة المواقع المحجوبة في سورية ، دون أن تقدم أي تفسير أو تبرير لذلك.وحسب بعض المعلومات من مصادر في إدارة منتدى "شبابلك" الالكتروني : أن مدير مؤسسة الاتصالات الحكومية، وهي إحدى ثلاث مؤسسات تقدم خدمة الانترنت في سورية، أصدر تعميماً بحجب المنتدى الذي افتتح عام 2001.وجاء في الكتاب: "يرجى العمل على حجب الموقع التالي: shabablek.com وذلك بالسرعة الممكنة وإعلامنا". وحسب ماأورده السيد مدير الموقع"أستغرب أن يتم الحجب دون أن يستدعي أحد صاحب العلاقة (وقد كتبت في أسفل الموقع اسمي الصريح) لتوضيح سبب الحجب مثلا،أو أن يرسل وزير الاتصالات من يتصل بي وأنا مدير شركة يعرفها جيدا ويعرف ماضيها المشرق في سورية. ترى ألا يستحق من تعب سبعة سنوات في بناء صرح شبابي يحتوي أكثر من 400000 مشاركة و56000 عضو أن نخبره أسباب حجب موقعه؟؟".

ويذكران شركة سيريا نوبلز أنشأت في عام 2001 موقع شبابلك ليكون نافذة حوار وتفاعل لشباب سورية في الداخل والخارج وقبل شهر احتفل أعضاء الموقع بدخول الموقع عامه السابع ,ويضم منتدى شبابلك اكثر من56الف عضو مسجل واكثر من 46 ألف موضوع و397 ألف مشاركة,  ويدار المنتدى من داخل سورية كما أنه موجود على مخدم في سورية أيضاً.

وقامت السلطات السورية مؤخراً باتخاذ إجراءات تهدف لتقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع "مجهول"، وهو الأمر الذي يستند إليه الكثير من الكتّاب السوريين للهروب من مراقبة الدولة. وفي تموز/ يوليو الماضي أصدر وزير الاتصالات والتكنولوجيا في سورية قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة حجب الموقع

ووفقاً لمصادر من مزودي الإنترنت في سورية فإن القائمين على الخدمة لا يتدخلون في الحجب أو السماح، وإنما تصلهم جداول بالمنع من جهات سياسية وأمنية، ويقومون بتنفيذ الحجب عليها دون أن يكون لهم رأي في ذلك

يذكر ان الحكومة السورية أحكمت حصارها على شبكة الانترنت, التي قد تسبب للحكومة بعض المشاكل نتيجة لتلك  المساحات من حرية التعبير والبعيدة عن سيطرتها, فلجأت إلى المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع مع الاحتكار التام في تقديم هذه الخدمة, وتقوم "الجمعية السورية للمعلوماتية" و"المؤسسة العامة للاتصالات" في سورية بالتحكم بشبكة الانترنيت في سورية، وتضم في قائمتهما السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والحقوقية والصحفية وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها، وقامت الحكومة بحجب العديد من المواقع  بشكل دائم أو متقطع ,ومن المواقع التي تم حجبها:

 موقع الحقيقة, موقع حزب يكيتي, موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان, موقع "اللجنة السورية لحقوق الإنسان"،موقع "أخبار الشرق" المتخصص في الأخبار  عن سورية ,موقع الاخوان المسلمين في سورية,موقع جبهة الخلاص ، موقع حزب الحداثة والديمقراطية لسورية ،موقع حزب الاصلاح، موقع حركة العدالة والبناء،موقع الحركة القومية الاجتماعية ،موقع صفحات سورية ،موقع أحرار سورية ، موقع الحوار المتمدن,موقع الاختلاف ثروة ، موقع رابط معلومات حقوق الانسان في سورية shril,موقع المشهد السوري,موقع المرصد السوري لحقوق الانسان,خدمة المدونات المجانية التي يمنحها موقع غوغول العالمي,موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وموقع تيار المستقبل الكردي وموقع المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية(dad) موقع كسكيسور, ولاتي مه- كوردميديا- خاك- شرمولا عامودا- عفرين-كميا كردا -تربسبي-قامشلو. نت –سيدا, وتحجب السلطات السورية مواقع عالمية مثل "يو تيوب" للفيديو أو "بلوغ سبوت" الذي يتيح إنشاء مواقع خاصة للأفراد، ومؤخراً تم حجب موقع منتدى "فيس بوك" الشهير الذي يضم منتديات فرعية بعضها يخص الشباب السوري ,  وموقع صفحات «الفايس بوك» العالمي ,و موقع "صحيفة الرأي الإلكترونية" ،موقع النزاهة, موقع بونجور شام, وتم حجب العديد من المواقع الإسلامية , مع الحجب المؤقت لبعض الصحف والدوريات مثل الشرق الأوسط والنهار اللبنانية وإيلاف الالكترونية.

إننا في ل.د.ح ننظر إلى  إجراءات السلطات السورية في استمرار حجب المواقع الالكترونية كمؤشر ذا دلالة واضحة على مناخ التضييق على الحريات الاساسية ,و نبدي قلقنا البالغ من استمرار  الحكومة السورية في ممارساتها هذه التي تنتهك فيها الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ، حيث مازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي.ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للوصول للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , نعود ونؤكد مطالبتنا الحكومة السورية بـ:

1-        إلغاء سياسة  الحجب المطبقة بحق المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية .

2-        وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .

3-        احترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

4-        ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،بتاريخ  21\4\1969 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 21\5\1969 ,ويؤكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها، وتذكيرالحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات الجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005  ، وتحديدا الفقرة 14 وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكي امتثال جميع التشريعات التي تحكم الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد ، وأن لا تفرض أية قيود على محتوى المنشورات وبرامج الإذاعة والتلفزيون إلا في إطار ما تجيزه المادة 19 بالضبط.

 دمشق 22\11\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

 info@cdf-sy.org

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

القضاء العسكري يؤجل محاكمة المعارض السوري أنور البني

عقدت اليوم الخميس 22/11/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري أنور البني  اما م القضاء العسكري بدمشق بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم ادارة عامة وحضر جلسة اليوم عدد من المحامين من ابرزهم خليل معتوق  ورزان زيتونة ودبلوماسيين اوروبيين وأجلت إلى (13/12/2007) لتقديم مذكرة الدفاع

وكان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب في 14/11/2007 المعارض السوري أنور البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش اغراضه الشخصية انتقد فيها جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف علما ان هذه المذكرة عرضت على المحكمة قبل أشهر . ورفض الاتهام الموجه إليه وقال "لم اقم بالتشهير بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكل مافي الامر انني قمت بكتابة دفاعي على ورقة ردا على الدعوى التي اقامتها بحقي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعثروا عليها اثناء تفتيش اوراقي  بداخل السجن"

والجدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على  إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت" الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين""

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان  يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المحامي أنور البني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وفائق المير وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي 

لندن 22/11/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة  مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 18/11/2007  و أصدرت أحكامها بحق كل من :

ناجي محمد بن وادي تولد البوكمال 1980 و الموقوف منذ تاريخ 5/1/2005 بالأشــغال الشاقة لمدة عشـر سنوات و فقاً لما يلي :

خلافاً للوصف القانوني الوارد في قرار الاتهام تجريمه بالشــروع التام بالمؤامرة التي يقصد بها ارتكاب عمل إرهابي سنداً للمواد 304 – 305 بدلالة المادة /200/ من قانون العقوبات

و ذلك بعد تبديل الوصف الجرمي من التدخل بمحاولة القتل العمد سنداً للمادة / 535 / بدلالة المواد / 218 – 219 / من قانون العقوبات العام و الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

تجريمه أيضاً بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة /278/ عقوبات و الحكم عليه بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات.

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / تطبيق العقوبة الأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشـــر سنوات.

إسقاط جنحة مغادرة البلاد بصورة غير مشروعة لشمولها بقانون العفو العام

حجره و تجريده مدنياً و تضمينه الرسوم و المصاريف 

قراراً مبرما غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما استجوبت المحكمة مضر ياغي بن فيصل من أهالي و سكان دير الزور تولد 1981 و الموقوف منذ تاريخ 27/11/2005 و المتهم بنقل أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة سنداً للمادة

 / 286/  إضافة لذم و قدح رئيس الجمهورية سنداً للمادة / 376/  من قانون العقوبات .

و الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه و أكد على كيدية التقرير الأمني و الذي جاء على خلفية جلسة عائلية بعد وفاة خاله بسبعة أيام و دار فيه حديث يتعلق بخروج الجيش السوري من لبنان و قد أنكر المتهم أي ذم أو قدح يتعلق بشخص السيد رئيس الدولة أو نقل أي أنباء توهن نفسية الأمة وكل ما في الأمر أنه أعطى رأي فيما يتعلق ببعض الأخطاء السابقة لبعض المسئولين اللبنانيين السابقين دون اتهام أحد بشيء و قد أرجئت محاكمته لجلسة 11/2/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

ثم استجوبت المحكمة ابراهيم قبارو من أهالي و سكان اللاذقية تولد 1958 و الموقوف منذ تاريخ 24/6/2006 و يعمل في البناء و المتهم بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات .

إضافة لاتهامه بنشر دعاوة ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات .

و طلال بيطار من أهالي و سكان اللاذقية تولد 1971 و الموقوف منذ تاريخ 24/6/206

و المتهم  بجنحة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف و مختلف عناصر الأمة سنداً للماطة / 307 /عقوبات.

و قد أنكر المتهم الأول ما أسند إليه و أنكر حيازته لكتب سلفية أو إخوانيه ، كما أنكر ما ورد على لسانه في ضبط الأمن جملة و تفصيلاً و قال إن أقواله فيه مأخوذة بالضرب و التعذيب المستمر على مدى تسعة أيام بلياليها و التهديد المعنوي الرهيب.

فيما أنكر المتهم الثاني ما ورد في ضبط الأمن جملة و تفصيلاً و أفاد بأنه لم يكن يعلم بمضمون الكتب التي استعارها من المتهم الأول و لم يقرأها و أنه اعتقل من أحد المقاصف في محافظة اللاذقية و أكد على أن العداوة الشخصية كانت الباعث خلف كتابة التقرير الأمني بحقهما من أحد المغرضين ، وأرجئت محاكمتها لجلسة 11/2/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

جدير بالذكر أنه بعد خروج المعتقلين من مبنى محكمة أمن الدولة اعتقلت عناصر الشرطة العسكرية محمود بن مصطفى قبارو إبن شقيق المتهم ابراهيم قبارو على خلفية محاولته تصوير عمه بكاميرا الهاتف المحمول و اقتادته لجهة مجهولة.

ثم استجوبت المحكمة كل من:

 موسى اسماعيل علي تولد 1975 و الموقوف منذ تاريخ 10/4/2006 .

عبد الكريم محمد مصطفى خليل تولد 1975 و الموقوف منذ تاريخ 20/5/2006.

خالد عادل دبور تولد 1975 و الموقوف منذ تاريخ 23/4/2006.

على خلفية اتهامهما بتجارة الأسلحة الممنوعة سنداً للمادة / 40/من المرسوم /51/ لعام...

و قد أكد المتهم موسى اسماعيل علي بأن لا علاقة لجميع المتهمين الآخرين بالقضية و أنه أدلى بأسمائهم بالضرب و التعذيب ،كما أكد المتهمين الآخرين على براءتهم مما أسند لهم  و أن كل من اعترفوا عليهم على أنهم مشترين أحضروا للفرع و خرجوا بعد شهرين من التحقيق معهم دون أن يثبت شراؤهم للأسلحة الممنوعة مما يؤكد بطلان الإدعاء بحقهم فإن لم يكن هناك مشترين فكيف يكون هناك بائعين و اتجار بالسلاح الممنوع  و عليه علقت المحاكمة لجلسة 24/2/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

من جهته مثل أمام محكمة أمن الدولة العليا المخلى سبيله الطبيب و الشــاعر محمود صارم والمتهم: 

بجناية القيام بإعتداء يسـتهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة المنصوص عليها في المادة /291 / من قانون العقوبات ، و بجناية القيام بأفعال بقصد إثارة عصيان مســلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وفقاً لأحكام المادة / 293 / من قانون العقوبات ، و بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شـأنها أن توهن نفسية الأمة وفقاً للمادة / 286 / من قانون العقوبات.

تقدم الوكيل القانوني عن الدكتور محمود صارم بمذكرة دفاع تضمنت دفوعاً شكلية مؤلفة من صفحتين تليت و ضمت بجلسة 18/11/2007 انتهى فيها لطلب وقف ملاحقة موكله.

للإطلاع على المذكرة يرجى فتح الرابط: http://www.shro-syria.net/143.htm

كما أرجئت محاكمة المتهمين التالية أسماءهم : محمد فؤاد التقي و عبد الرؤوف زينو و عبد الرؤوف رشيد و حسن الجابري و عبد الرزاق طرابلسي و أسامة ضبعان و أنس عبد الرحمن و يوسف ركاض  لمواعيد لم يتسن للمنظمة السورية التأكد منها.

يذكر هنا أن الدكتور محمود صارم تمكّن من لقاء السيد رئيس محكمة أمن الدولة و تلاوة بعض أوجه دفاعه عليه ، كما أن المحاكمات عقدت في أجواء مريحة و قد أصدر السيد رئيس محكمة أمن الدولة أمره لعناصر الشرطة العسكرية بالسماح للمواطنين بزيارة ذويهم المعتقلين و لم يرفض طلباً من محامي للسماح له بالحديث مع موكله .

على جانب منفصل فقد أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق بتاريخ 14/11/2007 قرارها في القضية المرفوعة على السيد رئيس محكمة الجنايات الأولى بدمشق المستشار محي الدين حلاق بطلب رده عن النظر في قضية المعارض السوري فائق علي أسعد و المعروف " فائق المير " و قد انتهى القرار لرد طلب الرد.

جدير بالذكر أنه سبق للجنة الدفاع عن المعارض السوري فائق على أسعد و أن تقدمت بتاريخ 17/10/2007 للسيد رئيس محكمة الجنايات بطلب تنحي عن النظر بالقضية إلا أن طلبها لم يلق منه حركة استجابة.

فتقدمت لجنة الدفاع بدعوى الرد أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 1/11/2007 لتوجيه رئيس محكمة الجنايات بجلسة 7/10/2007 و بطريقة غير لائقة بالمحكمة و الحضور و القانون و بلهجة استفزازية و احتقاريه طالباً من أحد المحامين العودة للوراء، هذا عدا عن منع المتهم من الكلام خلافاً لما أوجبته المادة /308/ أصول محاكمات و ذلك بعد أن وعد رئيس المحكمة المتهم أثناء استجوابه الإداري بأنه سيمنحه حقه بإبداء أقواله و عرض أوجه دفوعه إبان جلسة الدفاع.....و لغيرها من الأسباب.....

غير أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها الملمح إليه في بداية هذه الفقرة.

مما اضطر لجنة الدفاع صباح الخميس الواقع في 22/11/2007 لتقديم طعن بقرار محكمة الاستئناف المدنية الأولى إستناداً لاعتبارات تتعلق بمخالفة المستشار رئيس محكمة الجنايات الأولى لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة و لكون السيد رئيس المحكمة عضو في حزب البعث وهو ما يجعل مهمته عسيرة لا سيما و أنه يحاكم معارض سياسي ، و لإقدامه على تصرفات تتعارض مع الأصول إبان محاولة أحد الوكلاء تقديم مذكرة الدفاع الخطية.

من جهتها فقد عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق يوم الأربعاء الواقع في 21/11/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري المهندس فاتح جاموس و قد أصدرت المحكمة قرارها الإعدادي بتكليف الجهة المستأنفة بإبراز صورة عن إعلان بيروت دمشق .

إلا أن جهة الدفاع عن الأستاذ فاتح أردفوا بالقول: بأنه كان في السجن إبان صدور إعلان بيروت دمشق فاستدركت المحكمة معدلة قرارها بطلب صورة عن إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي و علقت المحاكمة لجلسة 20/1/2008 لتنفيذ القرار الإعدادي.

على جانب منفصل و بقلق بالغ تلقت المنظمة السورية لحقوق الإنسان الثلاثاء الواقع في 20/11/2007 قرار محكمة النقض العليا – الغرفة الجنائية – والصادر بأكثرية الآراء برد الطعن المقدم من لجنة الدفاع على قرار محكمة الجنايات الأولى بدمشق رقم /202/ في القضية أساس / 497 / والصادر بتاريخ 24/4/2007 و المتضمن الحكم على المحامي الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية و الموقوف منذ تاريخ 18/5/2006 بالاعتقال لمدة خمس سنوات لاتهامه بجناية وهن نفسية الأمة و تعريضها لخطر عدواني سنداً للمادة ( 286/1) بدلالة المادة ( 285و 278/ب) من قانون العقوبات إضافة للتعويض على وزارة الشؤون الاجتماعية بمبلغ مائة ألف ليرة سورية.

و من مدعاة الأمل أن القرار صدر بالأكثرية لمخالفة الأستاذة الرئيسة سلوى كضيّب و التي كانت ترى ضرورة فسخ قرار محكمة الجنايات بدمشق لمخالفتها الأصول والقانون لاسيما المادة / 44/ من قانون العقوبات و مخالفتها الاجتهاد القضائي المستقر كونها لم ترتب العقوبة سنداً للأصول والقانون.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان المستشارين كامل عويس وهشام الشعار  دخلا دائرة الخطأ المهني الجسيم بتصديقهما على قرار محكمة الجنايات بدمشق و ترى ضرورة الاحتكام للهيئة العامة لمحكمة النقض بدعوة مخاصمة للمستشارين و بطلب فسخ لقرار محكمة النقض

على جانب آخر و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و جمع من المتضامنين عقد القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق الخميس 22/11/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم إدارة عامة وكان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب في 14/11/2007 المعارض السوري أنور البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش أغراضه الشخصية والتي سبق له و أن تقدم بها كدفاع عنه أمام محكمة الجنايات بدمشق إبان محاكمته أمامها هذا و قد أرجئت محاكمته لجلسة 13/12/2007 لطلب الأسبقيات.

مازالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تنظر بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره و الولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات الت يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات والجمعيات الأهلية وإلغاء جميع أشكال المحاكم الشاذة و الاستثنائية و الأوامر العرفية و على رأسها بلاغات منع السفر و إعطاء الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح الشامل و الموعود في سوريا.

دمشـق 23/11/2007  

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 0944/373363

ـــــــــــــــــــــــ

تأجيل محاكمة المحامي البني

بهية مارديني من دمشق:أجل قاضي الفرد العسكري اليوم محاكمة المحامي والحقوقي أنور البني حتى 13-12-2007 لتقديم مذكرة الدفاع بحضور عدد من المحامين والناشطين والدبلوماسيين الغربيين في دمشق ويحاكم البني بتهمة الذم بناء على مذكرة قديمة دافع بها عن نفسه ، فيما رفض محامون محاكمة البني ، واعتبروا ان حق الدفاع مقدس ولا يستوجب تحريك دعوى.

و أكد محامون المنظمة الوطنية إن البني المعتقل لمدة خمس سنوات على خلفية تهمة سياسية في سجن عدرا في ريف دمشق يحاكم في محكمة عسكرية بتهمة جنحوية الوصف بناء على مذكرة ناقشت طريقة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا.

واعتبر محامون أن المذكرة قديمة وتم تقديمها إلى الجهات المختصة أثناء دفاع البني عن نفسه الأمر الذي لا يعني وجوب محاكمته .

وقال لإيلاف المحامي عبد الرحيم غمازة أمين سر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إن المذكرة التي قدمت أمام الجنايات ردا على الادعاء الشخصي الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعتبر ان هذا ذم لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وتمت إحالة البني للقضاء العسكري الجهة المختصة بذم وقدح موظفي الدولة ، وأضاف ان الجرم المنسوب للبني جرم جنحوي الوصف وقانونا باعتبار ان المذكرة قدمت أمام مرجع قضائي وبجلسة علنية فانه لا يجوز بعد مرور هذا الوقت ان يحال البني الى مرجع قضائي أخر سيما وان المحكمة من جهة لم تطلب من النيابة تحريك دعوى عامة بالجرم المنسوب له ، ومن جهة أخرى فان حق الدفاع مقدس ومشروع ولو ان المذكرة فيها تجاوز لحق الدفاع فان من حق المحكمة شطب العبارات التي تعتبرها تجاوزا لحق الدفاع وليس إحالته بجرم جديد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

مهزلة قضائية جديدة في محاكمة المعارض السوري فاتح جاموس

عقدت اليوم (الأربعاء 21/11/2007) جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي  المعارض السوري فاتح جاموس امام محكمة استئناف الجنح الاولى بدمشق برئاسة القاضي سحر عكاش وحضور مجموعة من المتضامنين من رفاقه وعدد من المحامين وممثل عن السفارة الامريكية ودبلوماسيين اوروبيين وأجلت الجلسة إلى (20/1/2008)

وشهدت جلسة اليوم جدلا بين هيئة الدفاع  والقاضي سحر عكاش عندما طلبت من هيئة الدفاع ابراز نسخة عن اعلان بيروت دمشق فكان رد الدفاع ان السيد جاموس كان معتقلا عند صدور هذا الاعلان فما علاقته بهذا الاعلان  فقالت القاضي اذا المطلوب ابراز نسخة عن اعلان دمشق  اثر ذلك تم تأجيل الجلسة لاحضار نسخة عن اعلان دمشق للتغير الديمقراطي

جديرا بالذكر أن السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي هو معتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)

وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية "وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية

وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف لجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد عدة جلسات أصدر القاضي قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب من أجل استئناف القرار

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يعتبر محاكمة السيد جاموس سياسية بامتياز يطالب السلطات السورية إيقاف تدخل أجهزتها الأمنية في شؤون القضاء و إنهاء هذه المهزلة القضائية المستمرة وإغلاق ملف الأستاذ فاتح جاموس

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي

21/11/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محاكمة المعارض السوري أنور البني تثير خلافات

بين القضاة وتجدد معركة المطالبة بالاصلاح القضائي في سورية

جددت محاكمة المحامي أنور البني المطالبات العاجلة بالاصلاح القضائي في سورية وأظهرت وجود خلافات بين القضاة السوريين الذين يحاكمون نشطاء حقوق الانسان ففي الوقت الذي رفضت فيه محكمة النقض في دمشق أمس الطعن المقدم من فريق دفاع  البني أبدت  رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيب  عدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الذي لم يطبق الحكم بالحد الأدنى ولم يبرر الأسباب التي جعلته يهمل ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في سورية

وكانت محكمة الجنايات بدمشق  برئاسة القاضي محيي الدين حلاق قد حكمت على الناشط البارز بالسجن خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات  ولم تبرر الأسباب التي دفعتها الى عدم الالتزام بالحد الأدنى للعقوبة الأمر الذي فسر من قبل جهات عربية وأجنبية على أنه توجيهات من السلطة التنفيذية لتشديد العقوبات على الناشطين في مجال حقوق الانسان

جدير بالذكر ان المحامي أنور البني لم يوافق فريق الدفاع عنه على تقديم الطعن الذي رفضته محكمة النقض لعدم ثقته باستقلالية القضاء السوري عن السلطة التنفيذية

وقد أدانت منظمات حقوقية وإنسانية أمس عدم قبول الطعن المقدم من فريق البني ورأت فيه انتهاكا لهيبة القضاء واستقلاليته وطالب بعضها في بيان مكتوب بالعمل الفوري على إجراء إصلاحات قضائية تعيد  الهيبة  للقانون وتجدد ثقة الشعب السوري بالعدالة التي تكاد تختفي من سورية تماما في ظل قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اكثر من اربعين عاما في سورية

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية في دمشق والمرصد السوري لحقوق الانسان

محكمة النقض ترفض الطعن المقدم من المحامي انور البني

بتاريخ 20/11/2007 صدر عن  محكمة النقض السورية- الغرفة الجنائية- قراراً بالأكثرية قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الناشط البارز المحامي أنور البني،رغم عدم موافقته  على الطعن لعدم قناعته باستقلال القضاء وقد صدر القرار المذكور بالرغم من المخالفة التي أبدتها رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيًب لعدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق. ومما جاء في المخالفة: ( 2- استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الصعود عن الحد الأدنى للعقوبة، فإنه على المحكمة أن تعلل ذلك، والقرار الطعين لم يبرر الحكم بما يزيد عن الحد الأدنى، وهذا من النظام العام لأنه يتعلق بالعقوبة، وحيث أن الأكثرية رأت رفض الطعن موضوعاً، ولم تأخذ بما سلف لذلك خالفتها)

وقد استندت رئيسة الغرفة الجزائية في مخالفتها على نص المادة 44 من قانون العقوبات السوري التي تنص: ( إذا لم ينطو القانون على نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة، والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة)

وإن الناشط أنور البني كان قد حكم على نص المادة 286 بدلالة المادة 285 وعقوبتها الاعتقال المؤقت الذي يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشر سنة، فالحد الأدنى ثلاث سنوات ، وإن الحكم بخمس سنوات كان مجرد تصفية حسابات على حساب العدالة وحقوق الإنسان، وهذا يدل على أن القضاة يحكمون بالسلطة.خاصة في قضايا الرأي العام التي تتدخل فيها الوزارة، حتى فقد الناس ثقتهم بالعدالة. وكان من حقه أن تنظر بدعواه محكمة مستقلة عن أي تدخل كان، لأن استقلالية المحكمة ركن جوهري لازم لعدالتها

والضمان الوحيد جعل المعايير الدولية للمحاكمات العادلة جزءا اساسيا من نظامنا القانوني بل من ثقافتنا القانونية الوطنية

لهذا فإننا نطالب بإصلاح قضائي حقيقي، فما هي قيمة القوانين، إذا لم يطبقها قضاة مستقلون ومحامين  أحرار. ومن المفروض أن القضاء يحمي الجميع، فمن يحمي القضاء ؟ والقضاء يحاسب الجميع، فمن يحاسب القضاء والمحاكمة إن لم تكن عادلة، لاتكون محاكمة، ولا تعدو كونها محض شكليات فلكلورية في سبيل حكم مسبق .

ولايسعنا في النهاية إلا نسجل إدانتنا الشديدة لهذا الحكم الجائر بحق الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان المحامي أنور البني والذي يؤكد وجهة نظره عندما رفض الطعن واعتبر مثل هذا الاجراء شكليا في مثل هذه المحاكمات لم يقدم او يؤخر في طابع الحكم السياسي الامني

وبهذه المناسبة ندعو كافة دعاة الحرية وحقوق الإنسان لإدانة هذا الحكم الجائر وإعلان التضامن مع المحامي أنور البني وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية

21/11/2007 

رامي عبد الرحمن

مدير المرصد السوري لحقوق الانسان      المحامي خليل معتوق

المدير التنفيذي للمركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00963933269562 - 00447722221287

ــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيان

استمرار التضييق على النشطاء

منع من السفر بحق الزميل

الدكتور نيازي حبش

لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة"13" رقم 2

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكارالشديدن, نبأ إقدام السلطات السورية( الأمن السياسي-فرع حلب ) بمنع الزميل عضو مجلس الأمناء في ( ل .د .ح ) الدكتورنيازي أحمد فاروق حبش مواليد 1981حلب-عفرين والدته مقبولة ,من السفر في صباح هذا اليوم الاربعاء 21\11\2007 وتم إعادته من الحدود الأردنية –السورية(مركز نصيب- درعا) حين كان متوجها الى الأردن للمشاركة في ندوة خاصة   عن "دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي" والتي ينظمها في العاصمة الاردنية مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومعهد آسبن في برلين  .. وبذلك ينضم الزميل نيازي حبش إلى قائمة الممنوعين من السفر الصادرة عن الجهات الأمنية ، والتي طالت في الآونة الأخيرة الكثير من النشطاء السياسيين والمثقفين السوريين والحقوقيين وأغلب أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية .

إننا في ل.د.ح إذ ندين بشدة و نستنكر هذا الإجراء العقابي غير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميل الدكتور نيازي حبش ونعلن تضامننا الكامل معه في حقه وحق جميع المواطنين بالسفر ,حيث أنه لايجوز منعه أو منع أي مواطن سوري إلا بموجب قرار قضائي صادر عن السلطات المختصة قانونا ,وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية من اجل التدخل وإلغاء إجراء ات منع السفر بحق جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين في سورية.

 وكذلك نتوجه إلى الحكومة السورية من أجل  وقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية, الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.

كما أننا نطالب الحكومة السورية بالتزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها,وتضمينها في القوانين السورية.

دمشق21\11\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

ــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المرصد السوري لحقوق الإنسان

المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية

المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة و حقوق الإنسان في سوريا –dad-

منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف )

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان مشـــترك

على خلفية منع ســفر كل من الأســاتذة :

المحامي رديف مصطفى  رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المحامي مهند الحســـني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

المحامي خليل معتوق المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية

المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية لحقوق الإنسان – dad-

رفضت السلطات السورية السماح للأساتذة المذكورين أعلاه لحضور ندوة خاصة عن "دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي" تلبية لدعوة من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومعهد آسبن في برلين . في الفترة الممتدة ما بين 21 – 23 /11 / 2007

و عليه فقد رشــحت المنظمة السـورية لحقوق الإنسان لتمثيل المنظمة السورية

الصحفي مهند عبد الرحمن عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية)

كما رشـحت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان لتمثيل اللجنة الكردية

الأســتاذ جوان يوسـف عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

غير أن الســـلطات السورية منعت المرشــحين من السفر لحضور أعمال الندوة

كما أن السلطات السورية امتنعت عن السماح  للمهندس راسم السيد سليمان الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بالمشاركة في الملتقى العالمي للقدس الذي انعقد في مدينة استانبول بتركيا خلال الفترة 15 – 17 / 11 / 2007 .

و بحسب مصادر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فقد منعت السلطات السورية رئيس مجلس إدارتها الدكتور عمار قربي من السفر لحضور أعمال الندوة.

تعبّر المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية نشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني و تطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون تفشي هذه الظاهرة لاسيما و أن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

كما أن التمييز بين السوريين و منع البعض منهم من السفر و فتح المجال أمام البعض الآخر للتنقل مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

يشار في هذا السياق إلى أن السلطات السورية لم تسمح للمحامي مهند الحسني و المحامي خليل معتوق بالسفر خارج البلاد و على مدى أكثر من سنتين ، كما أنها منعت المحامي رديف مصطفى و المحامي مصطفى اوسو و المحامي حسن مشو من حضور المؤتمر الذي دعت إليه الفدرالية الدولية في القاهرة في الفترة الممتدة من / 1 – 3 / نوفمبر لعام 2007.

هذا عدا عن أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.

كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

هذا عدا عن مخالفتها للاتفاقيات و العهود الدولية الملزمة التي سبق لسوريا و أن صادقت عليها .

تطالب المنظمات و اللجان و المراكز الموقعة أدناه للشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة التي يرنو إليها المواطن السوري والتي تبدأ بإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر كخطوة جوهرية أولى على طريق دولة الحق و القانون والمؤسـسات التي يصبو إليها الجميع.

دمشق 21/11/2007    

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

 المرصد السوري لحقوق الإنسان

المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية

المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة و حقوق الإنسان في سوريا – dad-

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )

ـــــــــــــــــــــــ

تصريح صحافي: الأمن السوري يقتل مواطناً أثناء اعتقاله

أدان ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة التعذيب والعنف المفضي إلى الموت الذي تستخدمه أجهزة الأمن السورية، وجاءت الإدانة تعليقاً على وفاة أحمد سليم الشيخ (37 سنة) أثناء اعتقاله وضربه وركله حتى فارق الحياة أما أنظار المارة.

ووصف الناطق هذا العمل بالمتوحش واللامهني واللأخلاقي متهماً أجهزة الأمن السورية باللامسؤولية وعدم الاكتراث بأرواح المواطنين.

وتابع الناطق تصريحه بأن إزهاق أرواح المواطنين أكبر جرماً وأعظم إثماً من الجرائم الأخرى، واصفاً أعمال عناصر الأمن بالانتقامية وليس تنفيذ القانون الذي يقتضي التحلي بروح المسؤولية العالية والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وطالب الناطق بتشكيل لجنة مستقلة في الحادثة فوراً لتقصي الحقائق وتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الفظيعة غير المبررة إلى القضاء ليلاقوا جزاء أعمالهم.

وقد نقلت الأنباء اليوم أن دورية من عناصر الأمن الجنائي  قتلت في 6/11/2007 أحمد سليم الشيخ من دمشق تنفيذاً لنشرة شرطية قديمه إثر إمساكه من تلابيبه و إنزاله من السيارة التي كان راكباً بها و انهالوا عليه ضرباً و ركلاً و لكماً على مرأى من المارة في الطريق العام إلى أن فارق الحياة.

وقد ترك المغدور وراءه أسرة مؤلفة من أربعة أطفال شادي (16 سنة)  ومحمد (15 سنة) و لؤي (10 سنوات)  و يامن (سنة واحدة).

و لم يبق لأطفال أحمد سليم الشيخ من ذكرى والدهم سوى تقرير طبي شرعي مفاده مات إثر أزمة قلبية حادة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/11/2007

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ