مركز الشرق العربي ـ ديوان المستضعفين ـ وقائع ـ أخبار

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح صحفي

صرّح ناطق باسم التيار الإسلامي والمحافظ في سورية, المتحالف مع "ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" بما يلي :

"أثار اعتقال النظام السوري سبعة من قادة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي صدى سيئا وآثارا سلبية لدى المجتمع السوري بكافة أطيافه , وخاصة وأن اعتقال امرأة هي الدكتورة فداء الحوراني في شروط وظروف غامضة ومن مدينة حماة الّتي لم يندمل جراحها بعد , يعتبر بحد ذاته مخالفا للشهامة العربية والأعراف الدينية .

لقد عبّرت بعض الشخصيّات الإسلامية والروحية ومنهم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم السلقيني المفتي العام لمدينة حلب , وفضيلة الشيخ جودت سعيد , وغيرهم من علماء دمشق الأفاضل , عبّروا عن استيائهم لهذا التوقيف غير المبرر وخاصة وأنه تمّ خلال عيد الأضحى المبارك وعيد الميلاد المجيد .

إننا إذ نشجب استمرار اعتقال هؤلاء القادة السبعة لتحالف إعلان دمشق ومنهم اثنين من رموز التيار الإسلامي المستقل , وهما الدكتور أحمد طعمة الخضر أمين سر المجلس الوطني من دير الزور والدكتور ياسر العيتي عضو مكتب الأمانة العامة من دمشق , بالإضافة إلى المعاملة السيئة الّتي تمّ التعامل بها مع المهندس غسّان النجّار / 70 / عاما أثناء توقيفه في زنزانة من القرون الوسطى دون مراعاة لسنّه المتقدمة والأمراض الخطيرة الّتي يعاني منها , مما أدخل على أثرها العناية المشددة , فإننا ننبّه إلى خطورة استمرار النظام السوري باعتقال قادة المعارضة السلمية وهم : د. فداء الحوراني , د. وليد البني , المفكّر والكاتب علي العبدالله , الأستاذ جبر الشوفي , المفكر الأستاذ أكرم البني , د. أحمد طعمة الخضر , د. ياسر العيتي ,

بالإضافة إلى استمرار سجن المفكرين من ربيع دمشق :الدكتور عارف دليلة , المفكّر الكاتب ميشيل كيلو , المفكّر الأستاذ أنور البني , والكاتب محمود عيسى وغيرهم من الناشطين الديمقراطيين الشباب وعلى خلفية دينية أومزاعم سلفية تكفيرية .

إن هذا يعيد الأذهان والذاكرة الأليمة إلى أحداث ومآسي عام 1980 وما بعدها ومسبباتها , .

كما أنّ تمرير النظام عبر عملائه المقولة الكاذبة عن اتّصال هؤلاء القادة بالخارج إنما هو تدليس خطير وافتراء واضح , نحذّر من أن تكون دوافعها هو استمرار توغل السلطة في عملية القمع والاعتقال وإعطائها ذريعة الصفة القانونية الزائفة .

إن المجتمع السوري بكافة شرائحه ومكوناته وفي مقدّمتهم التيار الإسلامي والمحافظ المستقل يناشدون السيد رئيس الجمهورية بشّار الأسد إتباع سياسة الحكمة والاعتراف بالرأي الآخر المسالم , وعدم قطع حبال الود مع المجتمع المتعطش للحرية والسيادة , كي يكون هذا المجتمع لحمة واحدة في مواجهة الأخطار الخارجية وعلى رأسها إسرائيل المغتصبة للجولان العزيز والمدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية."

لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان

---------------------------------------

بريطانيا تدرس مع الاتحاد الاوروبي موقفا

مشتركا بشأن الإعتقالات في سورية

يو.بي.آي: 22/12/2007

أعرب مسؤول بريطاني عن قلق بلاده من الاعتقالات الأخيرة في سوريا، والتي تقول المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان انها طالت عشرات المعارضين والناشطين، وقال ان بريطانيا تدرس مع شركائها في الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف مشترك بشأنها.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس في مقابلة مع يونايتد برس انترناشيونال “نريد أن نشجع عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل سوريا، والتي تقول انها تريد الانفراج السياسي، غير أن هذه الاعتقالات خط سلبي جداً”. وأضاف “أبلغنا السلطات في دمشق بأننا نحترم النظام القضائي السوري، ونريد أن نرى محاكمة المعارضين تجري بصورة اعتيادية، ونناقش بشكل عام أوضاع حقوق الإنسان وحرية الإعلام وعمليات الإصلاح الأساسية في الحوارات التي نجريها مع المسؤولين السوريين بخصوص كل القضايا، ونشجع سوريا على التعاون مع المجتمع الدولي في كل المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب في المنطقة، ونريد أن نؤيد الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي داخل سوريا، ونعتبر ذلك مهماً جداً الى جانب احترام حقوق الإنسان”.

ووافق المسؤول البريطاني على أن لسوريا دوراً مهماً في المنطقة، لكنه قال “هناك شكوك حيال تعامل سوريا مع الأوضاع في العراق ولبنان وفلسطين، وباتت الآن أمام خيار استراتيجي، التعاون ولعب دور فعال وبناء في المنطقة أو الاستمرار في التدخل بالشؤون الداخلية للدول الثلاث”.

وأضاف “شهدنا في الأشهر الماضية بعض الإشارات الإيجابية، مثل المشاركة السورية في اجتماع أنابولس وتحسين العلاقات مع العراق، وتبادل الزيارات الرسمية بين دمشق وبغداد، لكننا نرى أن الأفعال أهم من الأقوال، فسوريا على سبيل المثال تقول انها تريد أن تلعب أدوارا إيجابية في العراق ولبنان وفلسطين، لكن لا تزال هناك شكوك قائمة حول تدخلها في شؤون الدول الثلاث”.

واعتبر ويلكس ان مستقبل علاقات بريطانيا مع سوريا “يعتمد على تبديد الشكوك إزاء الاستراتيجية التي تتبناها دمشق حيال العراق ولبنان وفلسطين”، وسئل ما إذا كان ذلك يضمن المحافظة على مصالح سوريا في العراق، ولبنان وفلسطين، فأجاب “بالطبع، لأن هناك مصالح لكل بلد، كما أن العلاقات بين سوريا والدول الثلاث مهمة جدا، ونحن نحترم مكانة سوريا ووزنها في المنطقة، لكن نرى أن من مصلحة سوريا في نهاية المطاف ان تتمتع منطقة الشرق الأوسط بالأمن والاستقرار والتنمية، لذلك نريد ان نشجعها على التعاون مع المجتمع الدولي ومع دول المنطقة من أجل تحقيق النتائج الإبجابية”.

وبشأن لبنان قال المتحدث البريطاني “هناك خيار استراتيجي امام جميع الأحزاب والتيارات المختلفة في لبنان في هذا الوقت، لتحقيق التوافق والمصالحة الوطنية، ونرى أن أمام حزب الله خيار للعب دور بناء أم لا في لبنان، وكذلك سوريا وإيران، ومن جهتنا سنكون مستعدين بعد تجاوز هذه المرحلة للمساهمة في إعادة بناء لبنان وتوفير الدعم المالي والمعنوي له”.

------------------------------------

القاهرة في 17/12/2007

سوريا

جهاز أمن الدولة يغتال الحقوق والحريات

مازالت أجهزة الأمن السورية تجند كل طاقاتها وإمكانياتها الهائلة التي تقف وراءها الدولة في افراغ المجتمع السوري من كافة الفاعلين المهمين فيه سواء كانوا نشطاء لحقوق الانسان او مطالبين بالاصلاح او ذوي اتجاهات فكرية معارضة للرأي الرسمي في سوريا،وفي هذا الاطار قام جهاز المخابرات السورية (أمن الدولة) باستدعاء الدكتورة/فداء أكرم الحوراني رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق لمقر المخابرات في "حماة" صباح امس الاحد ،وبعد ساعات من الاحتجاز غير القانوني تم نقلها الي الإدارة العامة لمخابرات أمن الدولة في دمشق ومازالت محتجزة حتي ساعة هذا البيان، وجدير بالذكر أن الدكتورة فداء تم انتخابها رئيسة لاعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي في الاول من شهر ديسمبر الحالي في الاجتماع الذي دعت له الامانة العامة.

وهذا بالإضافة إلى اعتقال كل من الدكتور وليد البني- والدكتور محمد ياسر العيتي- والسيد علي عبد الله في لايام اللاحقة علي استدعاء الدكتورة فداء اكرم ، وذلك على خلفية عضويتهم في المجلس الوطني ومشاركتهم في إعلان دمشق.

إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان وهو يتابع حملة الاعتقالات التي قامت بها اجهزة الامن السورية طوال الشهر الحالي والتي طالت العديد من النشطاء والفاعلين في المجتمع السوري لا يجد مبررا لهذه الحملة إلا قمع المطالبين بالاصلاح في الجمهورية السورية وافراغ المجتمع السوري من المدافعين عن حقوق الانسان ومن اية انشطة حقوقية ،كما يعرب البرنامج العربي عن دهشته ازاء تدخل المخابرات العامة السورية في هذا الشأن بما تملكه من امكانيات وسلطات تتجاوز التعامل مع مثل هذه. كما يؤكد البرنامج العربي علي مخالفة هذا المسلك الأمني لجملة من الحقوق والحريات التي لا يجوز المساس بها حتي في حالات الطوارئ واوقات الحروب مثل الحق في الامان الشخصي والحق في التنقل والحق في محاكمة عادلة وهي الحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ان البرنامج العربي يطالب السلطات السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها الدولية وابعاد المخابرات العامة عن التعامل مع ملف نشطاء حقوق الانسان في سوريا والمطالبين بالاصلاح، ويطالبها بضرورة الإفراج الفوري ودون قيد او شرط عن الدكتورة/فداء أكرم الحوراني وكذلك عن المعتقلين السابقين وهم:أكرم البني،أحمد طعمة،جبر الشوفي .

ويناشد البرنامج العربي كافة المؤسسات الدولية والعربية ذات الصلة التضامن مع نشطاء المجتمع المدني السوري ودعوة الحكومة السورية الي التوقف عن الاعتقالات غير المبررة بحقهم واطلاق سراح المعتقلين منهم.

أكتبوا إلى الرئيس السوري على العنوان التالي:

فخامة الرئيس/ بشار الأسد- رئيس الجمهورية العربية السورية- دمشق- قصر الرئاسة- سوريا

حكومة الجمهورية العربية السورية- رئاسة مجلس الوزراء- هاتف: 963112226000- فاكس:963114411358

وزارة الداخلية – هاتف: 963112219400 – فاكس: 963112223428- somi@net.sy

Arab Propogram For Human Rights Activists

Seibawih El Masri St; branch from El Tayaran St; Behind Raba'ah El Adawaya Mosque, Nasr City, Third floor, flat No 6

18 ش سيبويه المصري _ متفرع من ش الطيران - رابعة العدوية - مدينة نصر - الدور الثالث - شقة 6

Fax:- 202 24020178 Tel:- 00202 24041185 -- 00202 24044906

E mail : - aphra@aphra.org www.aphra.org

----------------------------

تصريح صحفي

في واقعة لم تشهد لها المثيل في سوريا منذ فترة ، تقدم السلطات الأمنية السورية إلى اعتقال العشرات من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني ، حيث طالت هذه المرة المفكرين والكتاب والصحفيين بالجملة دون أيِّ مبرر قانوني ، حيث أفرجت عن بعض منهم، ولا يزال الكاتب والمفكر السوري أكرم البني المعتقل السابق و السيد أحمد طعمه والسيد جبر الشوفي رهن الاعتقال التعسفي .

ولم تكتف السلطات عند هذا الحد فقد أقدمت السلطات على تفريق اعتصام كوردي دعا إليها ثلاثة تنظيمات كوردية في سوريا تضامنا مع مجموعة من معتقلي الرأي ، الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العلي بتاريخ 16/ 12 / 2007 / وقمعت هذه التظاهرة بشدة ووضع المعتصمين في سيارات مغلقة ورميهم في مناطق خارج المدينة دون أي صلة للاحترام حقوق التظاهرة ، حيث نص الدستور السوري على احترام هذا الحق.

وتتابع السلطات السورية حملة الاعتقالات الغير معروفة الأسباب حتى الآن والتي طالت الكاتب والصحفي السوري علي العبد الله والدكتور وليد البني أبرز معتقلي ربيع دمشق سابقا و الدكتور ياسر العيني واستمرار حملة الاعتقالات هذه هي نتيجة حتمية للمأزق الذي فيه النظام السوري ، وتتخوف المعارضة السورية من زيادة هجمة النظام ضد المعارضين السياسيين دون أن تبين الأسباب وتقودهم إلى أماكن مجهولة.

إننا في منظمة صحفيون بلا صحف إذ نهنئ العالم بقدوم عيد الأضحى المبارك ندين هذه الاعتقالات الجائرة بحق دعاة الرأي من المفكرين والصحفيين وكل الناشطين في مجال حقوق الإنسان، و ندعو النظام السورية أن تلتزم بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها وأن تفرج عن كافة معتقلي الرأي في سوريا .

مسعود حامد : الناطق الإعلامي باسم المنظمة في أوربا

Mesudh75@hotmail.com

www.freepresse.net

rojnameazad@gmail.com

------------------------------------

السلطات السورية مستمرة بحملتها

بحق أعضاء الأمانة العامة لإعلان دمشق

استدعى جهاز أمن الدولة صباح الإثنين 17 / 12 / 2007 الدكتور ياسر العيتي مواليد 1968و لم يعد حتى إلى ذويه حتى إعداد هذا التصريح. ويذكر أن الدكتور العيتي كان قد شارك في إجتماع الأمانة العامة لاعلان دمشق و انتخب عضواً بالأمانة العامة للإعلان .

كما قامت أجهزة الأمن السورية عند الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين 17/12 /2007 باعتقال العضو المنتخب في الأمانة العامة لاعلان دمشق ثم في هيئتها الرئاسية الخماسية الأستاذ علي العبد الله من منزله في ضاحية قطنا قرب دمشق، يذكر أن الأستاذ العبد الله من مواليد دير الزور، يبلغ من العمر 57 عاما ، وكان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية ، ولأكثر من خمسة أشهر في كل منهما.

وفي سياق الحملة الأمنية التي إستهدفت المشاركين في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت 1/12/2007، قامت السلطات السورية باعتقال الدكتور وليد البني أمام منزله في مدينة التل في ضواحي دمشق .

الدكتور وليد البني هو أحد معتقلي ما عرف بربيع دمشق وقد أخلى سبيله بتاريخ 17/1/2005 بعد أن كان قد إعتقل على خلفية نشاطه بتاريخ 9/9/2001.

إن الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ترى بأن هذه الاجراءات التي تستند بشكل أساسي إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد ، تشكل بمجملها خرقا فاضحا للإتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها سوريا ، وإذ تبدي قلقها البالغ إزاء حملة الاعتقالات التعسفية هذه وترى فيها إنتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية المصانة وفق الدستور السوري النافذ ، فانها تطالب السلطات الادارية المختصة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه القضية ، وتجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي والقيام بالافراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير إحتراما لتعهداتها وإلتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

دمشق 17 / 12/ 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

www.shrl.org

shrl.syria@gmail.com

syrianleague@gmail.com

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

----------------------------

مناشدة للأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل

للأفراج عن معتقلي الرأي في سورية

بعد المطالبات المتكررة للمرصد السوري لحقوق الانسان ورغم المناشدات الحقوقية الدولية للسلطات السورية للافراج عن معتقلي الرأي والضمير في سورية لم تقدم تلك السلطات على الافراج عن أي معتقل بل صعدت سياستها القمعية باعتقال المزيد من الناشطين

لذا نناشدكم وكافة الهيئات الفاعلة في الأمم المتحدة الضغط على السلطات السورية لوقف حملتها المستمرة ضد الناشطين السوريين والافراج عن من تم اعتقاله منهم ودعوتها الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها وتنفيذ ماجاء في بنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي بدأت حملتها الاخيرة من الاعتقالات في يوم ذكراه السنوية التي طالت أعضاء المجلس الوطني لاعلان دمشق للتغير الديمقراطي ومازالت مستمرة حتى صباح هذا اليوم الثلاثاء 18/12/2007 ونحيط سعادتكم علما ان السلطات السورية اعتقلت خلال اسبوع واحد كلا من :الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق المعارض و الكاتب علي العبدالله عضو الأمانة العامة و الدكتور وليد البني والدكتور ياسر العيتي عضو المجلس الوطني وأمينا سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني حماه وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يناشدكم الاهتمام وسرعة التدخل في دولة "سورية"سجلها من اسوء سجلات حقوق الانسان في العالم

لندن 18/12/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

---------------------------

بيان حول التهديدات الأخيرة لعضو حزبنا جهاد صالح

استمراراً لسياسة الترهيب والتخويف بحق قوى المعارضة السورية الديمقراطية والتي وصلت إلى قمتها خلال الإسبوع الأخير والتي تمثلت في الإعتقالات الكبيرة في صفوف أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وقمع النظام السوري وأجهزته للمظاهرة السلمية التي دعا إليها البعض من المعارضة الكوردية( حزب اليسار الكوردي في سوريا – تيار المستقبل الكوردي – حزب يكيتي الكوردي في سوريا) وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وتقديم خمسة من أعضاء حزبنا إلى محكمة أمن الدولة الاستثنائية، والأنكى أن القوى الأمنية عبرّت عن جنونها حينما علمنا من الأُستاذ حسن صالح عضو المكتب السياسي للحزب ، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من داخل الأراضي اللبنانيةأبلغ خلاله " استاذ حسن: لقد عرفنا مكان ولدك جهاد وسنصل إليه"

هذه الأساليب الجبانة والصبيانية هي جزء من السياسات القمعية والارهابية التي تمارس بحق الشعب الكوردي في سوريا خصوصاً والشعب السوري عموماً. ونعتبر هذه التهديدات قد جاءت في سياق النشاطات التي قامت بها منظمتنا في لبنان والنشاطات الخاصة التي قام بها الصحافي جهاد صالح الناشط في مجال حقوق الانسان والحريات الديمقراطية. ونؤكد بأننا سنواصل نضالنا في سبيل قضيتنا الكوردية العادلة والتي هي في ماهيتها " قضية أرض وشعب " ولأجل وطن سوري ديمقراطي لا تمايز فيه بين أبنائه ويكون الدستور والقانون ضامناً لحقوق جميع المواطنين السوريين.

المكتب الإعلامي لحزب يكيتي الكردي في سوريا ( منظمة لبنان )

Yekiti.lebanon.press@hotmail.com

-----------------------------------

تصريح ماف بصدد التهديد ضد الزميل جهاد صالح:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن والد الزميل جهاد حسن صالح ، عضو مجلس الأمناء سابقاً، والمقيم في بيروت والذي كان قد نال إجازة في الحقوق، وخدم الجندية ، وبدأ الكتابة في شتى المجالات وعمل ضمن منظمة ماف،كناشط جاد ومتميز ، و ليتابع العمل في مابعد مع مجموعة من زملائه في منظمة" صحفيون بلاصحف" بل وليرئسها حالياً ، قد تلقى في ظهر يوم الجمعة 21-12-2007 تهديداً بخصوص ولده جهاد من الرقم الهاتفي 009611374704 وهو كما واضح رقم لبناني، مما دعا والده للقلق على أمن وحياة ولده المقيم في لبنان ، بعد أن أدرك أنّ في عودته إلى بلده خطورة عليه، نتيجة جملة نشاطاته وكتاباته........!.

منظمة ماف ، تناشد الجهات المعنية للحرص على حياة عضوها الناشط والكاتب المعروف جهاد حسن صالح ، وتجد في الكف عن ملاحقة السلطات لأصحاب الرأي أمراً ضرورياً، بالنسبة للوطن والمواطن ، كما إن المنظمة تطالب بالعمل السريع من أجل وضع حد لحالة البطالة المستشرية في البلاد ، وتحسين الوضع المعاشي للمواطنين ، ولاسيما أن هناك فقراً هائلاً بات ينتشر على طوال البلاد وعرضها.

21 -12-2007

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-----------------------------------

تصريح

بشأن تهديد من الأمن السوري

بينما كنت أقوم بزيارات ٍ ودية في اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك بمدينة قامشلو ، تلقيت مكالمة هاتفية في تمام الساعة 12,32 دقيقة ظهرا ً ، حيث قال المتصل بالحرف ما يلي : (( أستاذ حسن – فأجبت بنعم – قال : لقد علمنا بمكان ابنك جهاد )) ، ثم أغلق الهاتف، وعندما نظرت إلى رقم المتصل فوجئت بأنه كان من لبنان (009611374704 ) وسرعان ما شعرت بخطورة الأمر ، حيث أن ولدي الأكبر جهاد بعد أن حصل على شهادة الحقوق وأدى الخدمة الإلزامية ولم يحصل على فرصة عمل ، كما تعرض للمساءلة من أجهزة الأمن بسبب مواقفه في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ودفاعه عن القضية الكردية كقضية أرض وشعب ، وما يتعرض له الكرد من تمييز قومي ومشاريع عنصرية وتنكر لأبسط حقوقهم ، بالإضافة إلى انخراطه في صفوف حزبنا ( يكيتي الكردي ) قد غادر سوريا منذ بضعة أشهر إلى لبنان ، لتجنب الملاحقة ولمتابعة نشاطه السياسي والحقوقي والإنساني ، والذي لا يخرج عن نطاق النضال السلمي الديمقراطي الحضاري ، بعيدا ً عن كافة أشكال العنف ، وقد برزت له هناك نشاطات إعلامية متعددة.

ويبدو أن أجهزة الأمن السورية تلاحق المواطن السوري أينما كان ، وتحاول بشتى الوسائل لجمه وكبت حريته .

ولذلك فإنني اعتبر هذا التهديد جديا ً وخطيرا ً ، وأحمل السلطات مسؤولية تعرض ولدي جهاد لأي مكروه ، وأناشد منظمات حقوق الإنسان والمعنيين بالحريات العامة داخل سوريا وخارجها ، أن تبذل كل الجهود الممكنة لحماية حياة ولدي ليتمكن من أداء رسالته الإنسانية في أجواء من الحرية والطمأنينة ، كما أدعو النظام في بلادنا إلى الكف عن سياسة القمع والترهيب والملاحقة ، واعتماد أسلوب الحوار وتبادل الرأي لحل كافة القضايا .

الجمعة 21 كانون الأول 2007

حسن صالح بن إبراهيم

عضو اللجنة السياسية

لحزب يكيتي الكردي في سوريا

----------------------------------

الصحافي علي عبدالله في السجن مجدداً

في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، أقدمت أجهزة أمن الدولة على اعتقال الصحافي علي عبدالله والطبيبين وليد البني ومحمد ياسر العيتي. وبهذه الاعتقالات، ارتفع إلى سبعة عدد المحتجزين من الموقّعين على إعلان دمشق علماً بأن أي تهمة لم توجه بعد إلى هؤلاء الناشطين المؤيدين للديمقراطية.

إن علي عبدالله البالغ 57 سنة من العمر يتعاون مع عدة وسائل إعلام تصدر باللغة العربية من بينها الخليج والعرب. وقد تعرّض للتوقيف في 17 كانون الأول/ديسمبر في منزله الواقع في ضاحية دمشق مع الإشارة إلى أن الصحافي كان قد واجه عدة مشاكل مع النظام السوري وتعرّض للتوقيف غير مرة. وفي العام 2006، احتجز لمدة ستة أشهر إثر انتقاده السياسة الوطنية ولا سيما في مقال اعتبر فيه أن الاقتصاد السوري "ضعيف".

في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2007، شارك الصحافي إلى جانب وليد البني ومحمد ياسر العيتي في المجلس الوطني لإعلان دمشق الداعي إلى التغيير الديمقراطي.

17.12.2007- موجة جديدة من الاعتقالات وميشيل كيلو يباشر أسبوعه ال 84 في السجن

تستنكر مراسلون بلا حدود الاعتقالات الحالية التي طالت عدة موقّعين لنص يدعو إلى "التغيير الديمقراطي" في سوريا. ففي أيار/مايو 2006، تعرّض كل من الصحافي ميشيل كيلو والمحامي أنور البني للاعتقال وحكم عليهما بعقوبات فادحة بالسجن لتوقيعهما عريضة أخرى. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، أقدمت السلطات على توقيف أكرم البني، شقيق المحامي أنور البني، بعد مرور بضعة أيام على انتخابه في المجلس الوطني لإعلان دمشق.

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "يتعرّض كل من ميشيل كيلو وأنور البني للظلم منذ أكثر من عام. ولا يمكن أن يبقى هذا الوضع على حاله. فلا يجيز النظام السوري أي مجال للتعبير الحر. وليست الموجة الأخيرة من الاعتقالات الموجهة ضد موقّعي نص يدعو النظام إلى التحلّي بمزيد من الانفتاح سوى وسيلة جديدة للتأكيد على الجور الحاصل. الواقع أن السوريين الذين يجرؤون على المطالبة بمزيد من الديمقراطية يجدون أنفسهم وراء القضبان فيما لا تمثل محاكماتهم إلا إجراءات رسمية تكون نهايتها معروفة مسبقاً".

في 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، تعرّض 39 موقعاً على الأقل على إعلان دمشق للاعتقال في عدة مدن من البلاد إثر اجتماعهم في بداية الشهر لانتخاب مكتب تنفيذي جديد. وإذا أطلق سراح معظمهم بعد بضع ساعات، فلا يزال أربعة أعضاء من بينهم الرئيسة فداء الحوراني وأمين السر أكرم البني قيد الاحتجاز في العاصمة. وقد أطلق إعلان دمشق في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2005 ويجمع عدة أعضاء من أحزاب سياسية محظورة في سوريا. ويدعو الموقّعون بموجب هذه الوثيقة إلى إجراء "تغيير ديمقراطي وجذري".

الواقع أن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو البالغ 67 سنة من العمر والمحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني البالغ 48 سنة من العمر قد تعرّضا للاعتقال في أيار/مايو 2006 إثر توقيعهما إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت" الذي يشدد على "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح الشعبين". وقد حكم على أنور البني بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة "الترويج لأخبار خاطئة من شأنها أن تضعف الأمة" في 24 نيسان/أبريل 2007 فيما حكم على ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي" في 13 أيار/مايو 2007.

تذكّر مراسلون بلا حدود بأن سوريا تحتل المرتبة 154 من أصل 169 دولة ترد في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2007.

منذ أكثر من 16 عاماً، أنشأت مراسلون بلا حدود نظام "الرعاية" للصحافيين المعتقلين داعيةً وسائل الإعلام الدولية إلى مساندة أحدهم. فإذا بأكثر من 200 مؤسسة إعلامية في العالم تدعم زميلاً لها عبر مطالبة السلطات المعنية دورياً بإطلاق سراحه ومعالجة قضيته إعلامياً كي لا تقع في غياهب النسيان.

يحظى ميشيل كيلو بدعم: Le Pelerin (فرنسا)، نادي الصحافة الأوسطي 2006 (فرنسا)، Varios Foros (إسبانيا)، Associacion de la Prensa de Almeria (إسبانيا)، Ayuntamiento de Calafell (إسبانيا).

حول الموضوع نفسه:

13/05/2007 - التنديد بالحكم الصادر "بإملاء من السلطة السياسية" بحق ميشيل كيلو

24/04/2007 - الحكم على أنور البني بالسجن لمدة خمسة أعوام

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24783

-------------------------------

جهاز أمن الدولة يعتقل الدكتور ياسر العيتي

والكاتب علي العبدالله والدكتور وليد البني

اقدم جهاز أمن الدولة السوري الاثنين 17/12/2007 على اعتقال كلا من المعارض والناشط الكاتب علي العبدالله عضو الأمانة العامة لاعلان دمشق من منزله في ضاحية قطنا قرب دمشق، والمعارض والناشط الدكتور وليد البني من أمام منزله في مدينة التل القريبة من دمشق والدكتور ياسر العيتي عضو المجلس الوطني لاعلان دمشق

ويوم امس اعتقل فرع امن الدولة في مدينة حماة الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق و شن جهاز أمن الدولة حملة اعتقالات الأسبوع الماضي طاولت العشرات من أعضاء المجلس الوطني لاعلان دمشق افرجت لاحقا عن معظمهم وابقت على اعتقال كلا من أمينا سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة من دير الزور وأ. أكرم البني من حماه وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة من السويداء

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالافراج الفوري والغير مشروط عن علي العبد الله وفداء حوراني و أكرم البني وأحمد طعمة و جبر الشوفي و وليد البني وياسر العيتي

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد المنظمات الحقوقية الدولية بعدم الاكتفاء بالبيانات واستخدام علاقتها الدولية لفضح انتهاكات حقوق الانسان في سورية والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والذين يتزايد عددهم باستمرار

لندن 17/12/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

---------------------------------

اعتقال الطبيب وليد البني

لاحقاً لبيان اللجنة عن اعتقال الكاتب علي العبد الله مساء اليوم، فقد علمت اللجنة أن مخابرات أمن الدولة قد اعتقلت الطبيب وليد البني (43 سنة) من مدينة التل بريف دمشق حوالي الساعة الخامسة مساء اليوم، والطبيب وليد البني من الناشطين الذين اعتقلوا عام 2001

واللجنة السورية إذ تعبر عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتقال التعسفي والعشوائي لتطالب بالإفراج الفوري عنه وعن زملائه الذين اعتقلوا مؤخراً على خلفية حراكهم الأخير وانعقاد مجلسهم الوطني وانتخاب أمانة جديدة وهم: الدكتورة فداء الحوراني والدكتور أحمد طعمة والأستاذ جبر الشوفي والكاتب أكرم البني والكاتب علي العبد الله.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/12/2007

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

--------------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقال الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي العبدالله

استمراراً لحملة الاعتقالات التعسفية التي طالت العشرات من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وبعض الناشطين السياسيين والحقوقيين...، فقد قامت الأجهزة الأمنية في الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم الاثنين 17 / 12 / 2007 باعتقال الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي العبدالله من منزله في حي قطنا – محافظة دمشق. ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

يذكر أن الأستاذ العبد الله من مواليد دير الزور1950، وهو كاتب ومحلل سياسي معروف، وكان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية، ولأكثر من خمسة أشهر في كل منهما، وهو ممنوع من السفر منذ التسعينات، كما أن ولديه الشابين محمد وعمر قد اعتقلا مرارا على خلفية نشاطهما السياسي والحقوقي، والأخير منهما ما زال في سجن صيدنا بتهمة السعي لتكوين منظمة شبابية طلابية مستقلة مع زملاء له.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أفرجت عن معظم المعتقلين، عدا ثلاثة منهم، وهم:

1- الدكتور أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.

2- الأستاذ أكرم البني الكاتب والمحلل السياسي المعروف.

3- الأستاذ جبر الشوفي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.

وكان جهاز أمن الدولة في مدينة حماه قد اعتقل يوم أمس الأحد 16 / 12 / 2007 الدكتور فداء حوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وتم نقلها إلى دمشق.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الأستاذ علي العبدالله والدكتورة فداء الحوراني والأساتذة أكرم البني وأحمد طعمة وجبر الشوفي وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

17 / 12 / 2007 المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------------

السلطات السورية تعتقل الامين العام للمجلس الوطني لاعلان دمشق

لندن (ا ف ب) - اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومركزه لندن ان السلطات السورية استدعت الاحد فداء الحوراني الامينة العامة للمجلس الوطني لاعلان دمشق التي لم يطلق سراحها حتى صباح الاثنين.

وقال المرصد في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس ان "الدكتورة فداء اكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق للتغير الديمقراطي ابلغت بضرورة الحضور لمقر مخابرات امن الدولة في حماه فذهبت صباح الأحد لمراجعة المقر المذكور وتم نقلها الى الإدارة العامة في دمشق وما زالت رهن الاعتقال".

وانتخبت الحوراني ابنة احد مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي رئيسة للمجلس الوطني لإعلان دمشق في بداية الشهر الحالي.

وذكر البيان بان الأجهزة الأمنية السورية "شنت حملة اعتقالات الأسبوع الماضي طاولت العشرات من اعضاء المجلس الوطني لاعلان دمشق افرجت لاحقا عن معظمهم وابقت على اعتقال كلا من اكرم البني امين سر المجلس واحمد طعمة وجبر الشوفي" عضوي الامانة العامة.

وقد دعا الرئيس الاميركي جورج بوش الجمعة الى اطلاق عشرات المعارضين للنظام السوري الذين اعتقلوا خلال الايام الماضية

-----------------------------

اعتقال علي العبد الله

في إطار الحملة التي تشنها منذ التاسع من الشهر الجاري على نشطاء إعلان دمشق، اعتقلت السلطات الأمنية السورية الكاتب علي العبد الله (57 سنة) من منزله في بلدة قطنا بريف دمشق مساء اليوم الاثنين (17/12/2007) ، ومن الجدير بالذكر أن علي العبد من أعضاء الأمانة العامة لإعلان دمشق وقد انتخب مؤخراً في الهيئة الرئاسية الخماسية للإعلان.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذا الاعتقال التعسفي بأقوى التعابير لتطالب بإطلاق سراح علي العبد الله فوراً، وزملائه الدكتورة فداء الحوراني والدكتور أحمد طعمة والأستاذ جبر الشوفي والكاتب والمحلل السياسي أكرم البني، والتوقف الفوري عن ممارسة الاعتقال التعسفي والعشوائي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/12/2007

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

----------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

خبر صحفي

لاحقاً للخبر الصحفي الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان مساء هذا اليوم و المتعلق باستمرار احتجاز كل من

الدكتور أحمد طعمة

الأستاذ جبر الشوفي

الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني

الدكتورة فداء أكرم الحوراني

الكاتب و المحلل السياسي على العبد الله

و فيما يعتقد أنه على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في 1/12/2007.

و بينما كان الدكتور وليد البني يّهم بالخروج من منزله لعيادته حوالي الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم أوقفته دورية أمنية من عناصر المخابرات أمام منزله في مدينة التل القريبة من دمشق و اقتادته لجهة مجهولة.

- الدكتور وليد بن عيد البني من مواليد التل لعام 1964.

- طبيب بشري تخرج من جامعة بودابست بهنغاريا و اختص بأمراض الأذن و الأنف والحنجرة .

- مدرس سابق بجامعة دمشق قبل اعتقاله الأولي.

- ناشط اجتماعي سبق له و ساهم بتأسيس الفعاليات المجتمعية بمدينته كجمعية إنعاش الفقير في التل.

- ساهم بشكل فعال في إطلاق ربيع دمشق و اعتقل على خلفية نشاطه بتاريخ 9/9/2001 و أطلق سراحه بتاريخ 17/1/2005.

- كان من مؤسسي منتدى الحوار الديمقراطي الذي كان يعقد بمنزل العضو السابق بمجلس الشعب الأستاذ رياض سيف، كما ساهم بتأسيس لجان إحياء لجان المجتمع المدني و جمعية حقوق الإنسان عام 2001.

- متزوج و أب لأسرة مؤلفة من ثلاث أفراد " إياد تولد 1992 و مؤيد تولولد 1993 و يزن تولد 2000"

- يعاني من ضيق تنفس و التهاب حاد بالكولون و آلام مفصلية مزمنة .

تعّبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد حيال استشراء ظاهرة الاعتقال السياسي في سوريا و ترى أنها لن تخلف إلا مزيداً من مشاعر الأسى و الإحباط و تطالب الحكومة السورية بطيها من حياتنا العامة و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة التي ينتظرها المواطن السوري .

دمشق 17/12/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/37336

----------------------------

ادانة و استنكار من اللجنة السورية

للعمل الديمقراطي لاعتقال الدكتورة فداء أكرم الحوراني

في 16 كانون الاول 2007 اقدمت الاجهزة الأمنية المتحكمة بالبلاد و العباد على جريمة نكراء اخرى تضاف الى سجلها الاسود باعتقال الدكتورة فداء الحوراني ابنة السياسي و المناضل الوطني الكبير أكرم الحوراني رحمه الله دون اي ذنب اقترفته سوى المطالبة بالحرية و الحياة الكريمة لابناء شعبها

ان هذا العمل الجبان يهدف الى اشاعة مزيد من الارهاب بشكل عام و للمرأة بشكل خاص لاقصائها عن ممارسة العمل الوطني البعيد عن سيطرة و توجيهات أجهزة النظام .

ان اللجنة السورية للعمل الديمقراطي تدين هذا الاعتقال التعسفي و تؤكد على مطالبتها باطلاق سراحها مع كافة المعتقلين و سجناء الرأي و الغاء حالة الطوارىء و كافة القيود على الحريات العامة.

اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

17| 12 | 2007

اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

حرية – عدالة - مساواة

The Syrian Democratic

Working Committee

Email: s.d.w.c@gawab.com

-------------------------------

سوريا: إعتقال نشطاء جدد بعد إجتماع للمعارضة

اعتقال فداء الحوراني وعلي العبد الله في ال24 ساعة الأخيرة

(واشنطن، 17 ديسمبر/كانون الأول 2007) قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سوريا أن تطلق سراح د.أحمد طعمة وجبر الشوفي وأكرم البني ود. فداء الحوراني وعلي العبد الله على وجه السرعة ودون شروط. وكانت السلطات قد اعتقلت هؤلاء النشطاء السياسيين االخمسة إثر اجتماع للمعارضة في دمشق الأسبوع الماضي.

وقد اعتقلت عناصر من أمن الدولة النشطاء الخمسة كجزء من حملة شملت جميع أرجاء البلاد، بدأت في 9 ديسمبر/كانون الأول، واستهدفت من حضروا المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وهو تجمع تم تنظيمه في 1 ديسمبر/كانون الأول وشمل عدة جماعات ونشطاء من المعارضة طالبوا بإصلاحات ديمقراطية في سوريا.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تزعم الحكومة السورية أنها تريد الدخول في حوار مع العالم الخارجي، إلا أن القمع هو أسلوب حوارها الوحيد مع المنتقدين السلميين داخل البلاد "، وتابعت قائلة: "ويجب ألا تُعامل المطالبة بالتغيير الديمقراطي والسلمي على أنها جريمة".

وقد اجتمع أكثر من 163 سورياً في المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 ديسمبر/كانون الأول لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة. وفي 9 ديسمبر/كانون الأول احتجزت مخابرات أمن الدولة أكثر من 30 شخصاً ممن حضروا، بمن فيهم الدكتور أحمد طعمة وجبر الشوفي، وهما من زعماء الحركة. وبينما تم إطلاق سراح غالبية النشطاء خلال الساعات التالية على الاعتقال، فقد استمرت السلطات في احتجاز طعمة والشوفي.

واستمرت مضايقات المسؤولين في أمن الدولة لأعضاء تحالف المعارضة؛ إذ اعتقلوا أكرم البني في 11 ديسمبر/كانون الأول وفداء الحوراني في 16 ديسمبر/كانون الأول وعلي العبد الله اليوم. والبني، السجين السياسي السابق أثناء حكم حافظ الأسد، هو شقيق المحامي والناشط الحقوقي البارز أنور البني، الذي حُكم عليه في أبريل/نيسان الماضي بالسجن خمسة أعوام جراء "نشر أنباء كاذبة" وهذا بسبب أقوال أدلى بها عن رجل تُوفي في سجن سوري بسبب ظروف احتجازه اللاإنسانية. (http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/25/syria15785.htm) والحوراني هي طبيبة تم انتخابها في ديسمبر/كانون الأول كرئيس للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي. وانتخب المجلس العبد الله الناشط الذي قضى ثلاث فترات منفصلة من السجن بسبب نشاطه لعضوية أمانته.

واحتجاز النشطاء االخمسة مستمر دون توجيه اتهامات إليهم بعد. ولم تورد السلطات السورية أية أسباب للاعتقالات أو للاحتجاز القائم.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يجب أن تكون الإصلاحات السياسية الداخلية الحقيقية جزءاً من أي انفراج في الأوضاع تقوم به السلطات السورية"، وتابعت قائلة: "ومن الخطوات الأولى الهامة إطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين السلميين".

للمزيد عن تغطية هيومن رايتس ووتش لسوريا، يُرجى زيارة:

http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (العربية والإنجليزية والفرنسية): +961-1-999-811 أو +961-3-639244 (خلوي)

في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية): +1-202-612-4327 أو +1-202-299-4925 (خلوي)

--------------------------

السلطات السورية تقوم بتوقيف الدكتورة فداء أكرم الحوراني

رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق

تصريح صحفي

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن جهاز أمن الدولة في مدينة حماة كان قد إستدعى صباح أمس الأحد 16/12/2007 الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق ، ثم تم نقلها إلى الإدارة العامة لجهاز أمن الدولة بدمشق بعد ظهر أمس.

الدكتورة فداء الحوراني ( من مواليد دمشق 1965 ) طبيبة نسائية مختصة ومديرة لمستشفي يحمل اسم الحوراني في مدينة حماه، ولها مقالات ودراسات في الشأن السوري العام، وكانت سابقا قد انتخبت عام 2003 عضوة في الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي. وقد تم مؤخرا اختيارها بالتزكية رئيسة للمجلس الوطني لاعلان دمشق ، وبذلك تنضم الدكتورة فداء إلى الموقوفين الثلاثة ( أكرم البني – جبر الشوفي – د. أحمد طعمة ) الذين لايزالون حتى اللحظة رهن الاحتجاز جراء حملة قامت بها أجهزة الأمن السورية بحق المشاركين بأعمال المجلس الوطني لاعلان دمشق .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان نرى في هذا الاجراء مؤشرا واضحا على تراجع إحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في سوريا ، فإننا نطالب الحكومة السورية بضرورة الافراج الفوري عن الدكتورة فداء الحوارني وبقية زملاءها ، وذلك إلتزاما من الحكومة السورية للإتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية لإغلاق ملف الآعتقال السياسي والقيام بخطوات جدية بإتجاه تحسين أوضاع حقوق الانسان في سوريا.

دمشق 17 / 12 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

www.shrl.org

shrl.syria@gmail.com

syrianleague@gmail.com

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

-----------------------------

جهاز أمن الدولة يعتقل رئيس المجلس الوطني

لاعلان دمشق الدكتورة فداء حوراني

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيس المجلس الوطني لاعلان دمشق للتغير الديمقراطي أبلغت مساء أمس ضرورة الحضور لمقر مخابرات أمن الدولة في حماه ، فذهبت الدكتورة فداء في الساعة العاشرة من صباح الأحد 16/12/2007 لمراجعة المقر المذكور و مازالت رهن الاعتقال حتى ساعة تحرير هذا البيان

انتخبت رئيسة للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم 1/12/2007

وكانت الأجهزة الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات الأسبوع الماضي طاولت العشرات من أعضاء المجلس الوطني لاعلان دمشق افرجت لاحقا عن معظمهم وابقت على اعتقال كلا من أكرم البني وأحمد طعمة وجبر الشوفي

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن الدكتورة فداء حوراني و أكرم البني وأحمد طعمة و جبر الشوفي

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لدى السلطات السورية لوقف هذه الحملة من الاعتقالات التعسفية والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية

لندن 16/12/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

-------------------------------

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لجنة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقال الدكتورة فداء حوراني

علمت المنظمتان الموقعتان على هذا التصريح، أن جهاز أمن الدولة في محافظة حماه كان قد أبلغ الدكتورة فداء الحوراني مساء يوم 15 / 12 / 2007 بضرورة مراجعته، فذهبت الدكتورة فداء إلى مقر الفرع المذكور في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 16 / 12 / 2007 ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

الدكتورة فداء حوراني تولد دمشق 1956 نالت بكالوريوس الطب البشري من جامعات بغداد و حصلت على اختصاص نسائية و توليد عام 1982 ثم أسست مشفى الحوراني بحماه و تقوم بإدارته.

انتخبت في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم 1/12/2007 رئيسة للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

لها العديد من المؤلفات في المجالات السياسية و الاجتماعية و الثقافية وقد أصدرت مؤخراً دراسة مقارنة تتعلق بالنظم الدستورية في سوريا منذ بداية الخمسينات و لغاية السبعينات.

وكانت الأجهزة الأمنية السورية قد قامت بحملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وبعض الناشطين السياسيين والحقوقيين أفرجت فيما بعد عن معظمهم، وأبقت رهن الاعتقال كل من:

1- الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أكرم البني

2- الدكتور أحمد طعمة.

3- الأستاذ جبر الشوفي.

إننا في المنظمتان الموقعتان على هذا التصريح نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الدكتورة فداء الحوراني والأساتذة أكرم البني وأحمد طعمة وجبر الشوفي وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

16 / 12 / 2007

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لجنة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )

--------------------------

اعتقال الدكتورة فداء الحوراني

استدعت مخابرات أمن الدولة بحماة صباح اليوم الأحد (16/12/2007) الدكتورة فداء الحوراني رئيس المجلس الوطني لإعلام دمشق للتغيير الوطني واعتقلت فور وصولها (الساعة الحادية عشرة صباحاً) ونقلت على جناح السرعة إلى الإدارة العامة لأمن الدولة بدمشق.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين وبأقوى التعبيرات هذا الاعتقال التعسفي لتطالب بإطلاق سراح الدكتورة فداء الحوراني فوراً وإطلاق وملائها المعتقلين من المجلس الوطني لإعلان دمشق أكرم البني وأحمد كعمة وجبر الشوفي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/12/2007

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

---------------------------

اعتقال الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق

أقدمت مخابرات أمن الدولة في مدينة حماة اليوم الاحد16/12/2007 على اعتقال الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.في تفاصيل الخبر أن الجهاز المذكور أستدعى الدكتورة الحوراني منذ الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم وبعد أن أبقاها في الحجز عدة ساعات نقلها إلى الإدارة العامة للجهاز المذكور في دمشق.والاستدعاء جزء من الحملة التي شنها الجهاز المذكور يوم 9/12 على أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق على خلفية حضورهم اجتماع المجلس الذي أنعقد يوم 1/12/2007،والتي طاولت العشرات بقي منهم إلى الآن الدكتور أحمد طعمة والأستاذين أكرم البني وجبر الشوفي.وكان المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي قد انتخب هيئاته القيادية حيث تم انتخاب الدكتورة الحوراني رئيسة له،كما انتخب أعضاء مكتب المجلس والأمانة العامة.

دمشق في:16/12/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

المكتب الإعلامي

توقيف د. الحوراني رئيسة المجلس الوطني للإعلان ونقلها إلى دمشق

النداء/ خاص

توجهت الدكتورة فداء الحوراني قبل ظهر اليوم الأحد 16/12/ 07 إلى فرع أمن الدولة في حماه بعد تبليغها مساءالبارحة باستدعاء للمراجعة ، وعلم لاحقا أنه تم نقلها عصرا إلى مقرالإدارة العامة لأمن الدولة في كفرسوسة بدمشق .

والدكتورة الحوراني التي اختيرت بالتزكية رئيسة للمجلس المذكور، هي من مواليد دمشق 1965، وأم للشاب (محمد أكرم عليان)، كما أنها طبيبة نسائية مختصة ومديرة لمستشفي يحمل اسم الحوراني في مدينة حماه، ولها مقالات ودراسات في الشاأن السوري العام، وكانت سابقا قد انتخبت عام 2003 عضوة في الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.

يذكر أن هذه هي المرة الوحيدة حتى تاريخه، التي يتم فيها نقل أحد الموقوفين من المحافظات إلى دمشق على خلفية انعقاد المجلس الوطني لائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في أوائل الشهر.

هذا، وقد تجاوزعدد الموقوفين المذكورين 39 ناشطا، وتم لاحقا إطلاق سراح معظمهم على فترات مختلفة، وبقي موقوفا منهم حتى تاريخه السادة: أكرم البني واحمد طعمة أمينا سر المجلس وجبر الشوفي عضو الأمنة العامة المنتخبة ، وتنضم إليهم اليوم د. الحوراني

رئيسة المجلس، وبذلك يتوقع استمرار الحملة التي بدأت عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتستمر اليوم عشية الاحتفال بعيدي الأضحى ورأس السنة الميلادية.

---------------------------

بيان

تفريق إعتصام سلمي أمام محكمة أمن الدولة في دمشق

أقدمت قوات الأمن السورية والجيش أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق وفي صبيحة هذا اليوم الأحد 16\12\2007 إلى تفريق تظاهرة كانت الأحزاب الكوردية

( حزب يكيتي الكردي في سوريا- حزب اليسار الكردي في سوريا- تيار المستقبل الكردي في سوريا) قد دعت إليها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ومحاكمة خمسة معتقلي رأي من حزب يكيتي الكردي في سوريا وهم (نظمي عبدالحنان محمد – ياشا خالد قادر – دلكش شمو ممو – تحسين خيري ممو – أحمد خليل درويش ), والذين أعتقلوا في حلب منذ تاريخ 28\1\2007 . وقد تم قمع هؤلاء المتظاهرين وتشتيتهم بالقوة والعنف واعتقلت أكثر من ثمانين متظاهرا بينهم شخصيات من المعارضة السورية الوطنية ( الأستاذ محمود صارم) وإعتقال سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا ( فؤاد عليكو) وأعضاء من اللجنة السياسية للحزب ومنهم( حسن صالح – صبري ميرزا – محمود عمو – إبراهيم خلو – مصطفى بكر ) , وقد تم وضع معظم المعتقلين في سيارات عسكرية ورميهم خارج المدينة .

وقد تم تأجيل محاكمة المعتقلين الخمسة من حزب يكيتي إلى ( 3\ 4\2008 ).

نحن في المعارضة السورية من بيروت نستنكر بشدة ثقافة القمع والعنف التي مورست بحق هؤلاء المتظاهرين السلميين والتي عبّروا فيها عن حقهم في التظاهر، وحرية التعبير والذي يكفله الدستور السوري والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وشرعة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ونعلن عن تضامننا معهم ومع جميع سجناء الرأي والضمير في سجون النظام السوري، ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتوقف عن سياسات قمع الحريات وحقوق الإنسان، لأن هكذا سياسات نتيجتها شرخ في الوحدة الوطنية وإنعكاسات سلبية على المجتمع السوري الوطني. ونعتبر أن المحاكمات التي تجرى بحق النشطاء ودعاة الديمقراطية أمام المحاكم الإستثنائية والغير شرعية باطلة، وأنه لابد من إلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية وسيادة القانون وإطلاق الحريات العامة وتداول السلطة.

نعم لسورية ديمقراطية.. نعم لوطن بلا سجون..

الحرية لسجناء الرأي والضمير

أمانة بيروت لإعلان دمشق .

حزب يكيتي الكردي في سوريا ( منظمة لبنان ).

تجمع الطلاب الليبرالي في سوريا.( مكتب بيروت ).

بيروت 16\12 \2007

---------------------------------

قوات الأمن السورية تفض إعتصاما بالقوة

ومحكمة أمن الدولة العليا تصدر أحكاما جديدة

بيان

قامت أجهزة الأمن السورية صباح هذا اليوم مستخدمة القوة بتفريق عشرات المعتصمين أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، الذين تجمعوا أمام المحكمة تلبية لنداء وجهته ثلاثة أحزاب كردية ( الحزب اليساري الكردي في سوريا , تيار المستقبل الكردي في سوريا , حزب يكيتي الكردي في سوريا ) للإحتجاج على تقديم خمسة معتقلين أكراد للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة .

هذا وقد اصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق ( محكمة إستثنائية ) اليوم الأحد 16 / 11 / 2007 أحكاما على أربعة معتقلين ، وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة أربع سنوات والسجن عشر سنوات وكانت الأحكام على الشكل التالي :

السجن لمدة أربع سنوات للمتهم رامي السيد بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة /286/ من قانون العقوبات السوري. .

السجن لمدة خمس سنوات للمتهم محمد أنس صالح . بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي .

السجن لمدة أربع سنوات للمتهم رضوان الشيخ محمد . بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي .

السجن لمدة عشر سنوات للمتهم عبد سلحب بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي .

كما إستجوبت المحكمة كلا من المتهمين:

1- نظمي عبد الحنان محمد ، 2- دلكش شمو ممو ،3- أحمد خليل درويش ، 4- ياشا خالد قادر 5- تحسين خيري ممو.

حيث أنكر المتهمين جميع التهم الموجهة إليهم وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 6 /4 / 2008 لمطالبة النيابة .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا البالغ من إستمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لاتتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإننا نرى في هذه الأحكام التي تصدرعن محكمة أمن الدولة العليا إستمرارا لإنتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها الحكومة السورية .

وفي هذا السياق نجدد في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام إلتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

مجلس الإدارة

دمشق 16 / 11 / 2007

www.shrl.org

shrl.syria@gmail.com

syrianleague@gmail.com

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

--------------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

( 1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية . 2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما )

المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

( يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم )

المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق )

المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

محاكمة مواطنين كرد أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، في هذا اليوم الأحد 16 / 12 / 2007 جلسة لمحاكمة بعض المعتقلين الكرد الذين تم اعتقالهم من قبل الجهات الأمنية بحلب في الشهر الأول من العام الجاري بعد اقتحامها أحد المنازل في حي الشيخ مقصود – محافظة حلب، عن طريق كسر وخلع الأبواب، وهم:

1- نظمي عبد الحنان محمد.

2- دلكش شمو ممو.

3- ياشا خالد قادر.

4- أحمد خليل درويش.

5- تحسين خيري ممو.

ويذكر أن التهمة التي وجهت إلى هؤلاء المواطنين، هي، اقتطاع جزء من الأراضي السورية...، وفق نص المادة / 267 / من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن:

( 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

2- إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين / 288 و 308 عوقب بالاعتقال مؤبداً. )

و قد حضر جلسة المحاكمة عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق وعدد من محامي الدفاع عن المتهمين. وبعد استجواب المتهمين، تم تأجيل المحاكمة، ليوم 6 / 4 / 2007 لمطالبة النيابة العامة في محكمة أمن الدولة العليا.

ومن جهة أخرى فقد قامت السلطات الأمنية في دمشق بقمع التجمع الجماهيري أمام محكمة أمن الدولة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان واحتجاجاً على محاكمة المتهمين المذكورين أعلاه، واعتقلت عدد من المواطنين، وبعد أن تم وضع هؤلاء المعتقلين في سيارات حكومية أطلقت سراحهم في أماكن بعيدة عن مكان التجمع.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين استمرار محاكمة الناشطين الكرد السوريين أمام هذه المحكمة التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها معايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية، فإننا نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

16 / 12 / 2007 المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-----------------------------------

أربعة أحكام في محكمة امن الدولة وتفريق اعتصام :

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 16-12-2007 على أربعة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة أربع سنوات والسجن لمدة عشرة سنوات. ..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين, وكانت الأحكام :

- الحكم على رامي السيد بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة

-الحكم على كل من - محمد انس صالح بالسجن لمدة خمس سنوات

- رضوان الشيخ محمد بالسجن لمدة أربع سنوات

- عبد سلحب بالسجن لمدة عشرة سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات السوري إضافة إلى إثارة النعرات الطائفية.

من جهة أخرى قامت السلطات السورية اليوم 16-12-2007 بتفريق اعتصام أمام محكمة امن الدولة العليا بدمشق كانت قد دعت إليه ثلاثة أحزاب كردية معارضة في سورية احتجاجا على محاكمة مجموعة من الأكراد وبالتزامن مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقامت السلطات بتفريق الاعتصام في بدايته حيث اقتادت المعتصمين إلى سيارات أمنية نقلتهم إلى خارج العاصمة دمشق وأطلقتهم هناك.

وبالنسبة لمحاكمة هؤلاء الأكراد "1- نظمي عبد الحنان محمد ، 2- دلكش شمو ممو ،3- أحمد خليل درويش ، 4- ياشا خالد قادر ،5- تحسين خيري ممو " فقد أجلت محكمة امن الدولة محاكمتهم حتى شهر نيسان من العام القادم علما أنهم يحاكموا بتهمة إثارة النعرات الطائفية ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمه إلى أراض أجنبية.

نعيد تأكيدنا لأن أحكام محكمة امن الدولة العليا لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها إلى القضاء العادي المختص, كما نطالب السلطات السورية باحترام حق المواطنين في الاعتصام والتظاهر الأمر الذي كفله الدستور السوري وكافة المواثيق الحقوقية العالمية والتي كانت سورية طرفاً فيها.

16-12-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization @ gmail.com www.nohr-s.org

----------------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

خبر صحفي

لاحقاً للخبر الصحفي الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان الجمعة 14/12/2007 و المتعلق بالإفراج عن المهندس غسان محمد نجار و استمرار احتجاز:

الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني و الدكتور أحمد طعمة و الأستاذ جبر الشوفي

فقد أبلغت الدكتورة فداء أكرم الحوراني مساء أمس ضرورة الحضور لمقر مخابرات أمن الدولة في حماه ، فلبت الدكتور فداء حوراني حوالي الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم، و مازالت الدكتور فداء مجهولة المصير حتى تاريخ هذا الخبر.

الدكتورة فداء حوراني تولد دمشق 1956 ربة لأسرة و أم للشاب " محمد عليان " .

نالت بكالوريوس الطب البشري من جامعات بغداد و حصلت على اختصاص نسائية و توليد عام 1982 ثم أسست مشفى الحوراني بحماه و تقوم بإدارته .

تعاني من وضع صحي حرج نتيجة إصابتها السابقة بأورام في منطقة البطن و الحوض الأمر الذي أدخلها في غيبوبة لأسبوعين عام 1996 و ما زالت حتى تاريخه تعالج من آثار الإصابة بشكل تراكمي.

انتخبت سابقاً في عضوية الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.

كما انتخبت في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم 1/12/2007 رئيسة للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

لها العديد من الكتابات و المقالات في الشأن العام بأبعاده السياسية و الاجتماعية و الثقافية وقد أصدرت مؤخراً دراسة مقارنة تتعلق بالنظم الدستورية في سوريا منذ بداية الخمسينات و لغاية السبعينات.

تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة طي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا العامة لمخالفتها القانون والدستور و العهود الدولية التي صادقت عليها سوريا من جهة .

و لأن استشراء هذه الظاهرة لن يخلف في نهاية المطاف إلا مزيداً من مشاعر الإحباط و الأسى من جهة أخرى ،و تطالب المنظمة السورية الإدارة السياسية بوضع حد لهذه الظاهرة و الشروع في حزمة الإصلاحات التي يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل.

دمشق 16/12/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363

-------------------------------

أخبار صحفية من ماف

حول بعض محاكمات واعتقالات وانتهاكات الأسبوع الماضي :

تمّ اليوم الخميس 13-12-2007 تأجيل محاكمة خمسين شاباً كردياً ، أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق ، بالدّعوى رقم أساس 432 لعام 2007 ،على خلفية المسيرة السلمية التي جرت في مدينة قامشلي بتاريخ 5-6-2005 ، إثر اغتيال العلامة الشيخ محمد معشوق الخزنوي ، عضو منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إلى يوم الخميس الموافق لـ 31-1- 2008، بسبب تجديد دعوة الشهود، وهم : العقيد رائد خازن ، والملازم أول عبد العزيز العبدي، والشرطي نزار صادق، الذين لم يحضروا هذه الجلسة ، و بعد إحضار الشرطي محمد المحمد.

وحيث إنه لا يجوز محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، لأنّ جميع المتهمين مدنيون ، ولم يقوموا بما يستوجب محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية التي تفتقد إلى تطبيق قانون أصول المحاكمات ، بل وإن هذه المحاكم خاصة بالعسكريين ، بالإضافة إلى الأولوية باختصاص محاكم قامشلي المدنية ، بالنّظر في مثل هذه الدعاوى، تطبيقاً لنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري ،الخاص بالاختصاص المكانيّ للمحاكم، ومن المعلوم بأنّ الاختصاص من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته أصولاً، وإنّه تمّ نقل هذه المحاكمة بسبب قرار غير قانوني من قامشلي إلى دمشق، بعد أكثر من جلسة دعي إليها أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلي، كما أنّ الدستور والقوانين الدّولية الموقّعة عليها سوريا ، تستوجب محاكمة عادلة لجميع المواطنين .

و كان قد حضر جلسة هذا اليوم بحسب تصريح ممثل منظمتنا المحامي حسن مشو ، الذي دأب حضور كامل الجلسات العشر التي تمت لهذه المحاكمة، كما حضر الجلسة الأخيرة ممثلو العديد من المنظمات الإنسانية الحقوقية من كردية و وسورية ودولية ، وكانت الزّميلة المحامية التونسية بشرى بلحاج ممثلة الفدرالية الدولية قد حضرت الجلسة، بالإضافة إلى عدد من السادة المحامين السوريين،وبعض المواطنين ، وننشر في مايلي أسماء الخمسين متّهماً وهم :

1- فرحان صبري عبد الله 2- إبراهيم سليمان عبد الله 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي 4- عبد السلام محمد سعدون 5- عصمت محمد نذير حسن 6- عدنان محمد سليم عبد الله 7- رستم درويش درويش 8- محمد عباس العلي 9- جوان محمد خان 10- كامل أحمد معو11- فرهاد محمد حج يونس 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي 14- كنعان محمد إبراهيم 15- باسم محمد سعيد عثمان 16- ولات محمد أمين عوجه 17- بلنك عبد الفتاح عوجه18- ريبوار بوسكي بن جعفر 19- أحمد محمود عمو 20- هازم فرزند حاج 21- أحمد صالح إبراهيم 22- مزكين حسين محمد 23- برزان حسين حجي عبد الحميد 24- عبد السلام شاكر محمد 25- سوار نوري حبو 26- رزكار حسين صالح 27- حسين خليل خليفة 28- فرحان أحمد حاجي 29- زيور محمد صالح شيخو 30 خالد محمد نجيب محمد 31- مسعود أحمد حسين 32- فيصل عبد الله أوسي 33- سليمان عثمان زهرالدين 34- رمضان حسن حسن 35- عبد المحسن محمد سليمان 36- نذير محمد علي عبدي 37- فهد محمد صالح درويش 38- علي عبد الباقي عمر 39- كانيوار خليل عبد الله 4- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم 41- أنس عبد الجليل رسول42- أحمد خليل أحمد43- علاء محمد سراج عيسى 44- خالد صالح عثمان 45- شيار أحمد شرو 46- ولات حسين عثمان 47- فراز ميزر عبد الله 48- يوسف غريب حسين 49- زيور نذير حسين 50- أيمن نذير محمد.

-وعلى صعيد آخر،فلقد علمت المنظمة من عدد من المصادر من بينها ما هو مقرّب من بعض الموقوفين ، أن الجهات الأمنية قد قامت بتوقيف عدد من المواطنين الكرد الذين كانوا عائدين من كردستان العراق ، بعد أن سافروا إليها بشكل رسمي، وأكثرهم عمّال دعتهم ظروف الفاقة والعوز للعمل بعيداً عن بلدهم ، بعد التدهور المعيشي الهائل الذي باتت تشهده سوريا، وازدياد نسبة البطالة على نحو مروع، وغلق أبواب الفرص في وجه آلاف الشباب الكردي، ومن بين من تم توقيفهم من سافر بغرض السياحة، أو زيارة الأقارب وسوى ذلك.....!

- كما وقد مثل المحامي والناشط الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق ، بسبب الدعوى التي رفعت ضدّه، بعد أن تم استجوابه من قبل أمامه بتاريخ 14 / 11 / 2007، ليتم تأجيل المحاكمة مرة أخرى إلى يوم24 - 1 - 2008 للتدقيق ، بعد أن أكد الناشط البني وبحضور ممثلين عن منظمات إنسانية وحقوقية ودبلوماسية بأنه لم يرتكب أي جرم يحاسب عليه القانون.

- كذلك لايزال المواطنون الذين تم اعتقالهم في مدينتي كوباني وقامشلي، إثر التظاهرة الاحتجاجية السلمية على التهديدات التركية باختراق حدود كردستان العراق التي تمت في يوم الجمعه2-11-2007، قيد الاعتقال، وفي ظروف احتجاز صعبة عن العالم الخارجي ، بعد أن تم تأكد تعرض عديدين منهم للتعذيب والضرب، ومن بينهم جرحى ، وكانت قوات الشرط والأمن قد قامت بإطلاق النار عليهم، وتم قتل أحدهم برصاصهم وهو خليل ملا حسن ، وجرح اثنين أيضاً هما : شيار خليل- بلال سيد صالح

- كما علمت المنظمة أنه تم القبض على الناشط غسان نجار على خلفية الاعتقالات التي تمت بعيد الاجتماع الوطني الموسع لإعلان دمشق في مطلع الشهر الجاري 2007، وتمّ بموجبه اعتقال وتوقيف أكثر من أربعين شخصاً أطلق أكثرهم ، ليبقى كلّ من الأساتذة : أحمد طعمه- أكرم البني- جبر الشوفي رهن الاعتقال التعسفي

- منظمة ماف، تطالب بإطلاق سراح هؤلاء الزملاء، وكافة معتقلي الرأي والموقف في سجون البلاد، وإلغاء الأحكام العرفية قانون الطوارىء، وإطلاق الحريات العامة، بما في ذلك إلغاء محكمة أمن الدولة غير القانونية وغير الدستورية، وإلغاء تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية بشكل غير قانوني.

دمشق

13-14/12/2007

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعوة لتجمع احتجاجي أمام محكمة أمن الدولة بدمشق يوم 16 كانون الأول

في العاشر من هذا الشهر تحل علينا ذكرى جديدة لليوم العالمي لحقوق الإنسان ، حيث تتطلع البشرية جمعاء إلى تحقيق العدل والمساواة والسلام وإزالة الظلم والاستغلال والاضطهاد ، ومكافحة الجهل و الفقر وتحقيق التنمية وتكريس سلطة القانون واحترام حقوق الإنسان ، بحيث يتمتع كل فرد بعيش آمن وسعيد وموفور الكرامة ، لكن واقع الحال أن بلادنا سوريا رغم توقيعها على العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فأن مظاهر القمع وكبت الحريات والاعتداء الصارخ على أبسط حقوق الإنسان وزرع الفساد وغياب القانون وزج دعاة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في المعتقلات هي السائدة من قبل النظام في تعامله مع جميع مكونات المجتمع السوري ، فلقد تمادى النظام في سياساته الهوجاء ،وانعزل عن قطاعات الشعب التي خسرت كل شيء ، وتعاني من الآثار المدمرة للفساد الذي تجاوز كل الحدود ،كما تعاني من الغلاء الفاحش بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة و الفقر ، وقد انعكست السياسة الداخلية هذه على السياسة الخارجية مما زاد من عزلة النظام داخليا ً وخارجيا ً .

وفيما يتعلق بوضع شعبنا في كردستان سوريا فأن المشاريع الاستثنائية العنصرية وسياسة التمييز والقمع وسلب الحقوق ما زال معمولاً بها من قبل النظام المستبد ، وهو مصر على تجاهل الحقوق القومية لشعبنا الكردي ومصر على استمرار أجواء التوتر وعدم الاستقرار وتهديد السلم الأهلي .

إن شعبنا الكردي متمسك بحقه في الحياة وانتزاع حقوقه القومية أكثر من أي وقت ٍ مضى ، والنظام واهم ٌ إذ يعتقد أنه قادر على حجب الحقائق التاريخية والجغرافية ، ذلك أن قضيتنا هي قضية أرض وشعب، وحلها ديمقراطيا ً وسلميا ً بات ضروريا ً ومدخلا ً لتطور سوريا واستقرارها وتعزيز وحدتها الوطنية .

نحن الأحزاب الموقعة أدناه وفي ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، نجدد تأكيدنا على النضال بلا تردد لانتزاع حقوق شعبنا ورفع المظالم عن كاهله والمساهمة الجادة مع بقية القوى الوطنية في النضال من أجل التغيير الديمقراطي السلمي وبصورة جذرية ، بحيث تصبح سوريا وطنا ً للجميع بدون تمييز ، يسودها العدل والحرية .

ولإحياء هذه الذكرى فقد قمنا باتصالات مباشرة مع القوى في إعلان دمشق وخارجها للقيام بنشاط مشترك لكنها مع الأسف اكتفت بإصدار البيانات ، لذا قررنا دمج اليوم العالمي لحقوق الإنسان مع يوم تقديم مجموعة من المناضلين الكرد المعتقلين في سجن صيدنايا إلى المحاكمة وهم :

( 1- نظمي عبد الحنان محمد ، 2- دلكش شمو ممو ،3- أحمد خليل درويش ، 4- ياشا خالد قادر ، 5- تحسين خيري ممو ) ، وذلك يوم الأحد في 16 / 12/2007 .

إننا ندعو جماهير شعبنا وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأنصار الحرية إلى تجمع احتجاجي أمام محكمة أمن الدولة بدمشق اعتبارا ً من الساعة العاشرة صباحا ً ، للاحتجاج على قمع الحريات واستمرار الفساد ، وللمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم السجناء الكرد (ونخص بالذكر الرفيق معروف أحمد ملا أحمد عضو اللجنة المركزية لحزب يكيتي ، الموقوف في فرع الفيحاء للأمن السياسي ) .

مع الالتزام بالانضباط والمظهر الحضاري السلمي .

14/12/2007

الحزب اليساري الكردي في سوريا - تيار المستقبل الكردي في سوريا- حزب يكيتي الكردي في سوري

ــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

خبر صحفي

لاحقاً للتصريح الصحفي الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان صباح هذا اليوم 14/12/2007 فقد أفرجت الســلطات السورية من بعد ظهر هذا اليوم عن المهندس غسان محمد نجار بعد إعلانه الإضراب عن تناول الطعام و الدواء في خطوة تعتبرها المنظمة السورية إيجابية و تبشر بإطلاق سراح بقية المحتجزين:

الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني و الدكتور أحمد طعمة و الأســتاذ جبر الشــوفي

و الانتقال لحزمة الإصلاحات التي ينتظرها المواطن السوري و يعلّق عليها كبير الأمل.

دمشق 14/12/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363

ـــــــــــــــــــــــ

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

السلطات السورية

تستمر في نهج الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية، واستمراراً لسياستها القمعية والتعسفية بحق المواطن السوري، أقدمت خلال الأيام الماضية على اعتقال عدد كبير من المواطنين الكرد العائدين من كردستان العراق، وحسب هذه المصادر يقدر عدد المعتقلين بحوالي مائة معتقل، تم تحويل بعضهم إلى فرع فلسطين.

ويذكر أن هؤلاء المعتقلين. كانوا قد دخلوا الأراضي العراقية بشكل أصولي وقانوني وبعد حصولهم على فيزا ( نظامية ) بقصد العمل، إلا أنهم تفاجئوا باعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية السورية على نقطة الحدود ( العبور ) العراقية – السورية، بينما كانوا ينوون زيارة أهلهم وأقاربهم بمناسبة الأعياد.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الاعتقالات وجميع الاعتقالات التعسفية التي تجري خلافاً للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً، كما نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في البلاد، ونطالب السلطات السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي.

14 / 12 / 2007 المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

ــــــــــــــــــــــــــــ

السلطات الأمنية تعتقل المهندس غسان نجار

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مسلسل الاعتقالات الأخيرة لأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، وقال الناطق " بأن آخر حلقات مسلسل الاعتقالات التي طالت 35 ناشطاً في إعلان دمشق كان اعتقال المهندس غسان نجار (حلب – 70 سنة) ظهر أمس الخميس (13/12/2007)"

وعبر الناطق عن استغرابه لاعتقال المهندس غسان نجار بدون اعتبار لسنه إذ يبلغ سبعين عاماً، أو لوضعه الصحي وهو الذي يعاني من أمراض خطيرة ومزمنة ويحتاج إلى رعاية خاصة مع أنه لم يقم بعمل يستدعي الاعتقال سوى أنه حضر مؤتمر المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي حضره مائة وثمانية وستون عضواً آخرون".

وتابع الناطق بأن السلطات السورية لا تقدر أعمار مواطنيها ولا تقيم أدنى اعتبار لظروفهم الصحية بل تعتقلهم مهما كانت أحوالهم ، وليس عندها أدنى حرج من إخضاعهم للمعاملة السيئة، بغية إرهابهم وإثنائهم عن الأنشطة الديمقراطية السلمية التي يقومون بها". وقال الناطق:" إن مجرد اعتقالهم واحتجازهم في فروع الأمن المخيفة معاملة في غاية السوء، ولن تلقى تبريرات البعض وتجميلهم للوجه الكالح لتصرفات أجهزة المخابرات إلا مرارة واستهزاء المواطنين السوريين".

وختم الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعليقه "بالمطالبة بإطلاق سراح المهندس غسان نجار فوراً وتحميل السلطات السورية مسؤولية ما يترتب على صحته من مضاعفات نتيجة الاعتقال الجائر، كما طالب بالإفراج الفوري عن زملائه الثلاثة الأستاذ أكرم البني والدكتور أحمد طعمه والأستاذ جبر الشوفي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/12/2007

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee (SHRC)

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

ـــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

تصريح صحفي

حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس 13/12/2007 حضرت دورية أمنية مؤلفة من ثلاثة عناصر لمنزل المهندس غسـان محمد نجار ( عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق ) تولد حلب 1938 و اقتادته بطريقة ودية من داخل منزله.

جدير بالذكر أنه سبق للمهندس غسان نجار ( أمين سر نقابة المهندسين سابقاً ) أن اعتقل بتاريخ 31/3/1980 و أطلق سراحه بتاريخ 25/11/1991 على خلفية إضراب النقابات.

المهندس غسان نجار أب لأسرة مؤلفة من خمسة أفراد و يعاني من احتشـاء في عضلة القلب منذ عام 1987 بينما كان في المعتقل حيث أمضى / 20 / يوماً في العناية المشددة في ذلك الوقت، و مصاب بديسـك مزمن في العمود الفقري إضافة لآلام مفصلية ناجمة عن مرض ترقق العظام.

خريج الجامعة الأمريكية في تركيا و حائز على شهادة الماجســتير في هندسة الميكانيك و مصنف نقابياً كمهندس رأي و هو المهندس الأقدم في نقابة المهندسين بحلب.

له العديد من المقالات و الكتابات بالشـأن العام المحلي بأبعاده الاجتماعية و الســياسية و وفيما يعتقد أنه على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في1/12/2007 والذي انتخب فيه الأستاذ غسان نجار بالأمانة العامة للإعلان تمّ هذا الاحتجاز.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسـان تعّلق كبير الأمل على طي هذا الملف و إطلاق سراح المحتجزين:

الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني و الدكتور أحمد طعمة و الأســتاذ جبر الشــوفي و انضم إليهم المهندس غسان نجار

في أقرب وقت ممكن إلتزاماً منها بالدستور و القانون و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

دمشق 14/12/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363

ـــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

جلسة محاكمات جديدة أمام القضاء العسكري بدمشق

*- بتاريخ هذا اليوم الخميس 13/12/ 2007 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق المواطنين الكرد الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة بالمسيرة السلمية التي جرت في مدينة القامشلي بتاريخ 5/6/2005 وعددهم /50/ مواطناً أطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من توقيفهم يذكر أن هؤلاء كانوا يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي إلا أن القاضي المذكور تخلى عن النظر بالدعوى وتم أحالة الدعوى إلى القضاء العسكري بدمشق والتي سجلت بالأساس / 432 / لعام 2007 بتهمة إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية وقدح وذم الإدارات العامة وفق المواد / 307، 335، 358 / من قانون العقوبات السوري العام. وهؤلاء المواطنين هم:

1- فرحان صبري عبد الله . 2- إبراهيم سليمان عبد الله . 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4- عبد السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد نذير حسن. 6- عدنان محمد سليم عبد الله . 7- رستم درويش درويش. 8- محمد عباس العلي. 9- جوان محمد خان. 10- كامل أحمد معو.11- فرهاد محمد حج يونس. 12- عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي. 14- كنعان محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17- بلنك عبد الفتاح عوجه. 18- ريبوار بوسكي بن جعفر. 19- أحمد محمود عمو. 20- هازم فرزند حاج. 21- أحمد صالح إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23- برزان حسين حجي عبد الحميد. 24- عبد السلام شاكر محمد. 25- سوار نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح. 27- حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. 29- زيور محمد صالح شيخو. 30 خالد محمد نجيب محمد. 31- مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. 33- سليمان عثمان زهرالدين. 34- رمضان حسن حسن. 35- عبد المحسن محمد سليمان. 36- نذير محمد علي عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش . 38- علي عبد الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد الله. 40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم. 41- أنس عبد الجليل رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43- علاء محمد سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45- شيار أحمد شرو. 46- ولات حسين عثمان. 47- فراز ميزر عبد الله . 48- يوسف غريب حسين. 49- زيور نذير حسين. 50- ايمن نذير محمد.

وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق وممثلة عن الاتحاد الأوربي وممثلة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المحامية التونسية الأستاذة بشرى بلحاج حميدة والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية وناشطي حقوق الإنسان، والعديد من محامي الدفاع عن المتهمين.

وكانت الجلسة مخصصة لشهود الحق العام الذين لم يحضروا فتقرر توجيه الدعوة إليهم وتأجيل المحاكمة ليوم 31 / 1 / 2008

*- وبنفس التاريخ الخميس 31 / 12 / 2007 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق الناشط الحقوقي البارز ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي الأستاذ أنور البني بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم إدارات عامة. وكان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب في 14 / 11 / 2007 الأستاذ البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش أغراضه الشخصية والتي سبق وأن تقدم بها للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق إبان محاكمته أمامها.

وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدم هيئة الدفاع عن الأستاذ أنور مذكرة خطية مؤلفة من أربع صفحات ضم لملف الدعوى ولدى سؤال الأستاذ أنور عن أقواله الأخيرة، قال: أطلب الحكم بالبراءة، لأنني لم أرتكب جرماً يعاقب عليه القانون. وتم تأجيل الدعوى ليوم 24 / 1 / 2008 للتدقيق.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان وأنصار المجتمع المدني.. في البلاد، إلى التضامن مع هؤلاء المواطنين ومع الناشط الحقوقي البارز الأستاذ المحامي أنور البني، وممارسة الضغط على السلطات السورية من أجل وقف هذه المحاكمات الجائرة بحقهم ومحاسبة الذين ارتكبوا أعمال التعذيب وإحالتهم إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب والعنف، وتعويض هؤلاء المواطنين ماديا" ومعنويا" جراء ما لحق بهم من أضرار، والعمل معا" من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء الأحكام العرفية، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً، وحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري، ومعالجة الوضع الكردي بضمان حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية بأسلوب الحوار الديمقراطي البناء على طريق تعزيز دور سوريا وترسيخ وحدتها الوطنية.

دمشق 13/ 12 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

ـــــــــــــــــــــ

لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

خبر صحفي

السلطات السورية تنتهك حق التجمع السلمي

و تفض اجتماعا للأمانة العامة لأعلان دمشق

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، أن السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن ) أقدمت على فض أجتماع لأمانة إعلان دمشق في مساء أمس الأربعاء 12\12\2007 ، وذلك بعد مداهمة منزل الأستاذ رياض سيف( عضو الأمانة) حيث كان الاجتماع ، بممارسة القوة والتهديد بالاعتقال ،هذا وقد قامت السلطات السورية في وقت سابق بحملة اعتقل واسعة النطاق والاستدعاءات طالت العشرات ممن حضر اجتماع الدورة الأولى من المجلس الوطني الموسع بتاريخ 2\12\2007 ، وقد تم الأفراج عن أغلبية من تم اعتقالهم ، إلا أن الزميل جبر الشوفي والكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة لا يزالوا قيد الاعتقال حتى الآن .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تبدي قلقها لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

اننا في ( ل د ح) نطالب السلطات السورية:

1. رفع حالة الطوارئ والاحكام العرفيةو إلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية.

2. وقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن الزميل جبر الشوفي و الكاتب أكرم البني والدكتور أحمد طعمة ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

3. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .

4. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

5. نفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية.

6. إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان .

دمشق 13\12\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

ـــــــــــــــــــــ

لجان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F ل د ح

خبر صحفي

استمرار محاكمة المعتقل أنور البني وتأجيلها إلى 24\1\2008

أ- "2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

6- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة,واحترام حقوق الأطراف."

إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 30\40 تشرين الأول 1985 ,ورقم 146 في 13 كانون الأول 1985

ب- الناس جميعا سواء أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة\7\ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948 ,والمادتين \14\ ,و\15\من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كانون الأول 1966

ج- لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ,ونظرا منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة \10\الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,انه وفي يوم الخميس تاريخ 13\11\2007 وأمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق عقدت جلسة ثالثة لمحاكمة معتقل الرأي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني,وتاجلت المحاكمة الى تاريخ 24\1\2008 ، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع وبصورة عن الوثيقة التي يحاكم عليها والتي صودرت من تحت فراشه في السجن .

و أكدت هيئة الدفاع بان هذه الوثيقة لم يتوفر فيها شرط العلانية وانها قدمت قبل صدور العفو ولو كان فيها اية عبارات قدح او ذم لكانت محكمة الجنايات طالبت بشطب العبارات المسيئة . كما طالبت باعلان براءة المعتقل انور البني وفي حال رأت المحكمة غير ذلك طالبت بتشميل الجرم بقانون العفو الرئاسي الأخير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 56 بتاريخ 17\7\2007 ويذكر ان السيد انور البني يحاكم حاليا أمام القضاء العسكري بتهمة ذم إدارات الدولة-وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) بناء على إخبارية من أحد النزلاء :بأن أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن" وتم بعد ذلك مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ,ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته"عام 2006" والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,ويشير إلى الفساد المستشري في جمعية رعاية السجناء.وإن تاريخ الورقة يعود إلى عام 2006 بينما تنظيم الضبط هذا في شهر آب 2007 .علما أن جرم ذم إدارات الدولة وفق المادة 376 من قانون العقوبات السوري هي مادة مشمولة بقانون العفو العام. وأثناء استجواب أنور البني في جلسة 14\11\2007أنكر الجرم المسند إليه ,وأكد أن ماقام به هو الرد على مذكرة الادعاء بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,ولم يقم بذم أحد من إدارات الدولة.

وقد تم استحضار أنور البني من سجن عدرا المركزي بدمشق وتمت محاكمته بوجود ذويه والعديد من المحامين والناشطين وممثلين عن المنظمات الحقوقية في سورية,ومنهم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وممثلين عن بعض سفارات الاتحاد الأوربي. وبحضورممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان المحامية التونسية بشرى بلحاج حميدة

وجدير بالذكر أنه بتاريخ 20\11\2007 صدر عن محكمة النقض بدمشق قراراً بالأكثرية قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الاستاذ أنور البني،رغم عدم موافقته على الطعن لعدم قناعته باستقلال القضاء وقد صدر القرار المذكور بالرغم من المخالفة التي أبدتها رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيًب لعدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق. ومما جاء في المخالفة: ( 2- استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الصعود عن الحد الأدنى للعقوبة، فإنه على المحكمة أن تعلل ذلك، والقرار الطعين لم يبرر الحكم بما يزيد عن الحد الأدنى، وهذا من النظام العام لأنه يتعلق بالعقوبة، وحيث أن الأكثرية رأت رفض الطعن موضوعاً، ولم تأخذ بما سلف لذلك خالفتها) .وقد استندت رئيسة الغرفة الجزائية في مخالفتها على نص المادة 44 من قانون العقوبات السوري التي تنص: ( إذا لم ينطو القانون على نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة، والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة).

يذكر أن السيد أنور البني البالغ 48 سنة من العمر متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة الاعتقالات الموجهة ضد بعض موقّعي إعلان "بيروت - دمشق ". ويقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات إثرصدور قرار من محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 24\4\2007 بتجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم 93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوقية، إضافة إلى مركز التدريب على حقوق الإنسان.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نبدي قلقنا واستنكارنا إزاء حالة التشدد والإجراءات العقابية التي يتم اتخاذها بحق معتقل الرأي أنور البني .وكنا قد أكدنا وبعد صدور الحكم بحق الأستاذ أنور البني ,إن قرار الحكم بحق أنور البني مثل تصعيدا خطيرا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية , وإن الحكم الذي صدر بحق البني اعتبرناه قراراً سياسياً مخالفاً للأصول والقانون و مستوجبا للفسخ من قبل محكمة النقض.وكذلك نبدي قلقنا إزاء الحالة الصحية السيئة جدا للسيد أنور البني , حيث لم يتم تحويله للمشفى من اجل العلاج ,ولا عرضه لأية لجنة طبية,رغم مطالبته ومطالبة أهله بذلك.

إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي أنور البني وإسقاط كافة التهم الموجه له ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي .

ونؤكد من جديد مطالبتنا الحكومة السورية بإطلاق قانون جديد لعمل المنظمات والجمعيات يستجيب لمبادئ الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.وتذكير الحكومة السورية بضرورة متابعة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الدورة الرابعة والثمانين ,في تموز 2005, بالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

دمشق في 13\12\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

ـــــــــــــــــــــ

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F ل د ح

خبر صحفي

قاضي الفرد العسكري بدمشق يؤجل محاكمة المواطنين الأكراد إلى 13\1\2008

1. لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

2. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

3. لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

4. تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , إن قاضي الفرد العسكري بدمشق في جلسة يوم الخميس 13\12\2007 قرر تأجيل محاكمة خمسين مواطنا كرديا المحالين أمامها على خلفية المظاهرة الاحتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي 2005 ، لتاريخ 31\1\20 . وبحضور المحامين الأساتذة:

خليل معتوق، عبد الرحيم غمازة، حسن مشو، مصطفى أوسو، محمد مصطفى.

وممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية التالية:

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, المنظمة الوطنية لحقوق الانسان, منظمة حقوق الإنسان في سورية "ماف" المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة"داد"، اللجنة القانونية لحزب يكيتي.

وبحضور المحامية التونسية بشرى بلحاج حميدة ممثلة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان, وممثلين عن السفارة الأمريكية والاتحاد الأوربي.

وكانت الجلسة مخصصة لاستماع الشهود,ولم يحضر الشهود ولم تعود الكتب التي ارسلت من المحكمة إلى سرية حفظ النظام و الأمن الجنائي في القامشلي لاحضار الشهود.

فقرر القاضي تجديد الدعوة لحضور الشهود ,ورفعت الجلسة وتم تأجيلها إلى تاريخ 31\1\2008

يذكر أن الموطنين الأكراد الذين يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بدمشق,كانوا قد اعتقلوا في 5\6\2005 في مدينة القامشلي ,اثر مظاهرة احتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي الذي قتل في ظروف غامضة,واخلي سبيلهم ليحاكموا طلقاء بعد توقيفهم لمدة شهرين,وبموجب العفو الرئاسي فقد تم إسقاط مجمل التهم التي وجهت إليهم عدا واحدة تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية وفق المادة307 من قانون العقوبات,و تم إحالة الملف إلى قاضي الفرد العسكري الأول في دمشق.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين الأكراد المذكورين أعلاه, ونطالب بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم, كونهم مارسوا حقا دستوريا تكفله جميع المواثيق والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.

كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

دمشق 13\12\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

ــــــــــــــــــــــ

بيان

استنكار لاعتقال معارضين سياسيين سوريين

يا أبناء شعبنا العربي السوري الأبي

في عالم تزداد فيه مساحات الحرية و احترام حقوق الانسان و في الوقت الذي يحتفل العالم بذكرى مرور تسعة و خمسين عاماً على صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يعد محصلة للنضالات السياسية و الاجتماعية لشعوب العالم كافة فان النظام الحاكم لبلادنا لا يزال منكمش على ذاته متمسك بوحدانيته بدل من ارساء قواعد الديمقراطية و التعامل مع الشعب في نطاق القانون و باسلوب حضاري فهو يقمع الحريات و يسحق الانسان ففي 9-10 كانون الاول 2007 قام بحملة اعتقالات تعسفية طالت العديد من السياسيين و الناشطين من ابناء شعبنا بغية اجهاض اي تحرك سياسي فعال ضده مستغلاً فرض حالة الطوارىء المعلنة على البلاد منذ انقلاب 8 آذار 1963 و التي لم يعد مبرراً لها الا لحمايته و بسلوكه المشين هذا فقد أكد انه فاقد لمصداقيته مع مواد دستوره النافذة و المتعلقة بالحقوق العامة و مناقضاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 19 التي تنص على ان لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير و المادة 20 و التي تنص على ان لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات و الاجتماعات السلمية و مناقضاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية.

اننا على الرغم من تحفظنا على البعض من فقرات البيان الختامي الاخير لاعلان دمشق و كوننا ديمقراطيين ندين بشدة من حيث المبدأ كافة الاعتقالات السياسية لاصحاب الرأي و نطالب بالافراج الفوري على كافة المعتقلين الساسيين و اصدار عفو عن المسجونين و الملاحقين لاسباب سياسية كما اننا ندعو النظام الحاكم الى الغاء حالة الطوارىء و كافة القيود على الحريات العامة و السير بالبلاد على طريق الديمقراطية و احترام حقوق الانسان و في الوقت نفسه ندعو كافة أطياف المعارضة الوطنية الى لائتلاف و التوافق على كلمة سواء لمصلحة الوطن و المواطن و جعل هدفها الاول الغاء حالة الطوارىء لانها العقبة الأساس في طريق تحقيق الديمقراطية و احترام حقوق الانسان و اقامة النظام الوطني الديمقراطي .

اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

13/12/2007

ــــــــــــــــــــــــ

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة حريات وحقوق

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

مركز الشرق للدراسات وحقوق الإنسان

لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

تصريح:

إعادة

تشكيل الشبكة السورية لحقوق الإنسان

في سياق النشاط الحاصل من اجل إعادة ترميم حركة حقوق الإنسان في سوريا ، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين أعضاء حركة حقوق الإنسان السورية ونشطائها مبنية على نسيان الماضي و ضرورة الاعتراف يبعضنا البعض وبكثير من روح التسامح و المسئولية العالية بأهمية القضية التي نحملها بين أيدينا وأهمية الحوار الديمقراطي، وضرورة إعادة الاعتبار لهذه الحركة على أسس حضارية وجديدة، وكخطوة أولى على هذا الطريق تمت مشاورات بين ممثلي الجمعيات الستة الواردة أسمائها أدناه ، وتم الاتفاق على إعادة إحياء " الشبكة السورية لحقوق الإنسان " والتي نشطت خلال السنتين الماضيتين ثم توقفت نشاطاتها لأسباب عديدة ،وتشمل مبدئيا عضويتها من الجمعيات المشار إليها، على أن يبقى الباب مفتوحا لأية منظمة حقوقية أخرى ترغب بالانضمام إلى الشبكة ، ويتم بالاتفاق قبولها وتحديد عدد ممثليها في الشبكة، من قبل لجنة التنسيق المعلن أسمائها أدناه :

1. الناشط الزميل المحامي اكثم نعيسة – منسق الشبكة.

2. الناشط الزميل إسماعيل جاموس - ممثلا عن مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

3. الناشطة الزميلة فاتن العطار – ممثلة عن مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان .

4. الناشطة الزميلة درة محمد – ممثلة عن مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

5. الناشط والكاتب الدكتور الياس حلياني – ممثلا عن مركز الشرق للدراسات وحقوق الأقليات.

6. الناشط الزميل احمد خازم – ممثلا عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

7. الناشط الزميل مسلم محمد - ممثلا عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

8. الناشط الزميل سعد جرجس – ممثلا عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

9. الناشط والكاتب الزميل محمد غانم – ممثلا عن منظمة حريات وحقوق.

10. الناشط الزميل الدكتور أسامة نعيسة – ممثلا عن لجنة المتابعة قي قضايا المعتقلين والمجردين من ا لجنسية.

11. الصحفي والناشط الزميل بسام حسين – ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان .

12. الناشط والكاتب الدكتور غياث نعيسة – عضو لجنة الرقابة - في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية ممثلا لفرع الخارج. فرنسا

13. الناشط والكاتب الزميل الدكتور رياض عواد ممثلا عن فرع الخارج – رومانيا.

14. الناشط الزميل موفق محمد ممثلا عن فرع الخارج – ألمانيا.

15. الناشط الزميل مصدق عاشور – ممثلا عن فرع الخارج – انكلترا.

هذا وستبدأ لجنة التنسيق أعمالها وفقا لجدول الأعمال المحدد، وفي سلم أولياته:

العمل على عقد اجتماع للجنة التنسيق في اقرب وقت ممكن وانتخاب هيئات الشبكة –وهي / المنسق العام للشبكة /أمين سر الشبكة / الناطق الرسمي للشبكة/ محاسب الشبكة/ لجنة العلاقات/لجنة الإعلام والرصد/ا للجنة القانونية والأبحاث/\الدراسات، وتحديد مسئولية كل هيئة وبرنامج عمل الشبكة،

وحتى ذلك الحين تعمل الشبكة على:

1 - إعادة الاتصال بالمنظمات الإقليمية والعربية والدولية واطلاعها على حقائق الوضع السوري لحركة حقوق الإنسان وعلى وضع حقوق الإنسان بصفة عامة والأخطاء التي مورست بحق الحركة السورية،وكذلك الاتصال بالهيئات الدولية المعنية وتقديم الاقتراحات بناء على تجاربنا في السنوات الماضية، ومتابعة القضايا الملحة مع الهيئات المحلية .

2- تفعيل المواقع الالكترونية للجمعيات المنضوية في الشبكة، و إنشاء موقع خاص بالشبكة .

3 – إصدار صحيفة مشتركة خاصة بالشبكة باللغة العربية والانكليزية معا.

4 –رصد الانتهاكات ، وإصدار الأبحاث والدراسات حول مختلف أوضاع حقوق الإنسان في سوريا

5 - العمل من اجل وضع ميثاق شرف لعمل منظمات حقوق الإنسان واعتباره مرجعية أدبية وأخلاقية مرشد في العمل، خاصة في ظل غياب المرجع القانوني باعتبار عدم أن معظم هذه المنظمات غير مرخصة .

أن هذه المنظمات الستة تشكل محاولة جادة لإعادة إحياء الحركة السورية لحقوق الإنسان ، والتي كان لها نشاطاً مميزاً في نهاية القرن الماضي وحتى عام 2005 ، حيث تراجعت على كافة الصعد مع تراجع حركة المجتمع المدني، وترحب لجنة التنسيق بانضمام أية منظمة حقوقية تعمل بالشأن العام إلى هذه الشبكة ، أن انضمام أية منظمة للشبكة يعزز من استقلالية المنظمة المنضمة وحركتها ويؤكد استقلالية سلوكها ومسارها ، في إطار تعزيز المسار الاستراتيجي للشبكة ولحركة حقوق الإنسان السورية .

دمشق في7 /12/2007

عناوين:

مركز الشام

aknais@inbox.com

amontadana@yahoo.com- لجان الدفاع عن الحريات

freedoms.rights@gmail.com –حريات وحقوق

aaa-1@maktoob.com – لجنة المتابعة

bonjour@scs-net.org --مركز الشرق

anaissi@scs-net.org – اكثم نعيسة

www.chamcenter.net

تلفاكس 0096341469091

موبايل : 00963944465762

موبايل : 00963999173054

ايميل : ghanem55@gmail.com

m.ghanem

ـــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

والذكرى الثامنة عشر لتأسيس لجان الدفاع

10/12/2007

تمر الذكرى 59 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوضع العالمي لحقوق الإنسان في حال مقلق فالحروب من جهة والحروب الأهلية بصورة خاصة تنتهك حياة الإنسان في مناطق عديدة من العالم ويذهب ضحيتها ألاف من البشر يوميا مجانا جلهم من المدنيين الأطفال أو النساء ، و تدفع هذه الحروب ملايين من البشر باتجاه الهروب إلى مناطق أمنة والاضطرار إلى العيش في ظروف حياتية سيئة كلاجئين ،أيضا لايزال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان قائما على قدم وساق على صعد مختلف وبوسائل وطرق مختلفة لعل أهمها الاستغلال الجسدي للنساء والأطفال والعنف ضدهما والاستغلال الجنسي، ويتعرض ملايين من البشر للإفقار يوميا سواء بفعل سياسات اقتصادية دولية أم بفعل سياسات محلية لكثير من دول العالم المتخلف ويعيش ملايين البشر تحت خط الفقر، قدرت بعض المنظمات الدولية إعدادهم بأكثر من مليار ونصف من البشر ملايين منهم يتعرضون للموت و بصورة خاصة في أفريقيا و أمريكا الجنوبية وبعض دول أسيا، ولا يزا ل القمع والعنف يعم أقطارا عديدة في العالم مقيدا حريات الناس ومدمرا لقدراتهم في الإبداع والمشاركة في تحديد مصيرهم، ولا يزال في السجون ألاف من الناس الذين ابدوا أراء تعارض حكوماتهم، وآخرون يتعرضون للقمع بأشكال أخرى نتيجة موقفهم هذا ، أيضا لاتزال قوميات أو شعوب وأقليات أثنية أو دينية هنا وهناك في العالم تتعرض للاضطهاد بسبب انتمائها هذا أو بسبب مطالباتها بحقوقها العادلة ، أيضا يتنامى الإرهاب بلبوس ملونة وتحت شعارات نبيلة عديدة حاصدا المزيد من الضحايا كل يوم في بلدان مختلفة من العالم : ويشكل التلوث البيئي المقصود الانتهاك الأكبر لحياة البشر وحقوقهم في بيئة نظيفة غير مهددة بالانقراض وحقهم بالعيش في عالم جميل من الطبيعة والحياة.

أيضا جدير بالذكر التنويه إلى احتلا ل إسرائيل لأراضي سورية منذ أكثر من أربعين عاما دون وجه حق، والتي ترفض إعادتها حتى اللحظة إلى سوريا

وان كان هذا الجانب معتما إلا أن تصاعد حركات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في العالم يلقي ضوءا مشعا على المشهد العالمي ، إن تنامي قوى المجتمع المدني العالمي بصورها المختلفة

ولعلي أرى في صعود الحركات الاجتماعية والإنسانية المستقلة عن سياسات حكوماتها والتي تعبر في جوهرها عن بعد إنساني بالدرجة الأولى يضع مصالح البشر باعتبارهم إنسان أولا يعيش في عالم صغير يحتاج السلام والتعايش السلمي فيما بينه بصورة عادلة وحضارية وندية علم تسوده المساواة والحرية حيث الإنسان هو الغاية الاسمي لهذه الحركات المتنامية في إرجاء العالم كل ذلك ارتبط بنهوض ساسة جديدة للمجتمع الدولي تقضي بنش ر الديمقراطية وحقوق الإنسان / إن عالما جديدا إنسانيا مشرقا ينهض ولو استغرق نهوضه سنوات طويلة مضنية.

لقد انتعشت في هذا المناخ منظمات حقوق الإنسان الدولية بصورة خاصة وتنامت قدراتها واتسع انتشارها مكانا وتنوعا وعظم شأنها. الأمر الذي انعكس ايجا با على حركات حقوق الإنسان في المجتمعات الفقيرة والمقموعة وقوى شوكتها في السنوات الأولى من مطلع الإلف الثالثة : رغم وجود منظمات دولية أو إقليمية استغلت هذا المناخ لتحقيق مأرب سياسية محددة لدول معينةا و لتحقيق مآرب مادية شخصية للمسيطرين على تلك الجمعيات الدولية أو الإقليمية، فولغت في وعاء الفساد وإفساد بعض الإفراد ألضعيفي النفوس واستغلالهم لأغراض مادية وضيعة، واستغلالهم كأدوات إعلامية فارغة لتمرير صفقاتهم المالية.

نحتفل اليوم أيضا بمرور 18 عاماً على انطلاقة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان من العام 1989، والتي تنشط بروح عالية من المسؤولية موضحة ماهية عملها الحقوقي الاجتماعي الديمقراطي من رصد وكشف انتهاكات حقوق الإنسان والعمل مع المهتمين على نشر فكر وثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السوري والبحث عن آليات متنوعة لإغناء وتأصيل القيم الإنسانية الديمقراطية.

ولاتزال لجان الدفاع تعمل في هذا الإطار رغم ما تعرضت له من تضيق وترهيب و اعتقالات ومحاولات لشق صفوفها وتشتيت قواها عبر إفراد أضاعوا رشدهم وأخلاقهم ، معتمدة في سلوكها على أرضية إنسانية أخلاقية ، مؤسسة مواقفها على مدى احترام وتعزيز وصون الحريات الأساسية بالاستناد إلى المواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها سوريا إضافة للدستور السوري خاصة الفصل الرابع منه ، معتبرة كل التجارب القاسية التي مرت بها ، و مبتعدة عن حالة المهاترة والتناحر والإقصاء الذي يمارس ألان في الساحة الحقوقية والمدنية بصورة عامة .

ومن جهة أخرى تتوجه لجان الدفاع دوما لفتح قنوات اتصال وحوار دائم مع جميع القوى السياسية والجمعيات المدنية في سوريا لإقامة علاقات واضحة وصريحة معها بما يخدم ويعزز احترام إنسانية الإنسان ولعل إعادة ترميم الشبكة السورية لحقوق الإنسان يشكل الخطوة الأولى في هذا الاتجاه ، مثلما تسعى لبناء علاقات واضحة مع المنظمات العربية والدولية غير الحكومية من اجل التواصل إلى آليات عمل مشتركة تخدم قضايا حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والعالمي .

وعليه فان لجان الدفاع ترى أن برنامج عملها للفترة القادمة يقوم على العمل من اجل:

1 – وضع ميثاق شرف حقوقي يشكل مرجعية أدبية وأخلاقية لحركة حقوق الإنسان السورية ،غي ظل غياب المرجعية القانونية ، ويؤسس لمرحلة نهوض جديدة لحركة حقوق الإنسان السورية من المستنقع الذي تراوح فيه ألان .

2 - من اجل إطلاق حرية تشكيل الجمعيات الأهلية عبر قانون عصري للجمعيات، ودعم المجتمع المدني خاصة ( أن هذه الجمعيات توضع موضع اتهام وشبهات غير منتهية ) وهو الأمر الذي يقيد عمل هذه الجمعيات ولا يجعلها تقوم بالدور المنتظر منها ثم لابد من إعادة مسار العلاقة بين المجتمع المدني والدولة وان تفسح الحكومة المجال لكي يقوم المجتمع المدني بدوره التنموي والتنويري .

3 - دعم متطلبات المواطن الأساسية أمام أزمات خانقة غير منتهية ( الغلاء الفاحش- أزمة المحروقات – الفقر- البطالة – الفساد – غياب المحاسبة ) خصوصا أن هذه الأمور تضاعف من هموم المواطنين بالشكل الذي يؤدي بهم إلى الانفجار الشعبي أو خروج أجيال ناقمة على الأوضاع الحالية ومن ثم لن يهتم هؤلاء بمعاني الانتماء للوطن لأنهم لا يشعرون باهتمام الوطن بهم .

4 - دعم حرية الرأي والتعبير خاصة أن العام الجاري شهد أزمات عديدة ترجع إلى انتهاك الحق في التعبير عن الرأي

5 - طي ملف الاعتقالات التعسفية والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي

6 = تكريس سلطة القانون واحترام واستقلال السلطة القضائية واحترام حقوق الإنسان

7 - دعم الأحزاب السياسية ورفع الحظر عنها حتى لا يستمر الوضع القائم بشكل يؤدي بالتعددية السياسية إلى مرحلة خطيرة من الانقسامات و الجمود الحزبي في ظل التضييق والخناق الملحوظ على نشاطهم .، عبر إصدار قانون عصري للأحزاب..

8 - ان دعم الشبكة السورية لحقوق الانسان هو دعم ومساندة لحركة حقوق الانسان السورية.

مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

دمشق

10/12/2007

amontadana@yahoo.com

anaissi@scs-net.org

تلفون 00963944465762

فاكس041469091

ــــــــــــــــــــــــ

بيان عاجل- سوريا

الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

علي الطريقة السورية

مازالت السلطات السورية تمارس سياستها الأمنية المتشددة في ارهاب النشطاء الحقوقيين والاصلاحيين والسياسيين وملاحقتهم عبر أليات تشريعية تعسفية تنتهك بها حقوقهم في الأمن الشخصي والحرية والتنقل والمحاكمات العادلة ،وفي هذا السياق احتفلت السلطات الأمنية السورية بالذكري التاسعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان علي طريقتها الخاصة وذلك عبر اعتقال العديدين من نشطاء المجتمع المدني السوري والنشطاء السياسيين والمطالبين بالإصلاح في سوريا وذلك في ايام 9،10،11 ديسمبر الجاري لتؤكد أن المنهج الأمني المجافي للحقوق والحريات هو الموقف المبدئي والاستراتيجي لها. ومن بين الذين اعتقلتهم السلطات السورية في هذه الأيام دون توجيه اتهام لهم نذكر:جبر الشوفي "عضو مجلس امناء لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان"،و سمير النشار وأحمد طعمة وأكرم البني "أعضاء لجان احياء المجتمع المدني"وكذلك اسامة عاشور وهو معتقل سياسي سابق،وذلك دون توجيه اية تهم لهم ولا معرفة أماكن احتجازهم ولا ابلاغ ذويهم.

إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إذ يعرب عن تضامنه الكامل واللامحدود مع النشطاء في سوريا فإنه يؤكد علي مخالفة المسلك الأمني السوري للأحكام الواردة بنص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي كانت سوريا من اوائل دول العالم في التصديق عليه في العام 1969 وقبل دخوله حيز النفاذ ،كما يخالف المسلك ذاته كافة أحكام ونصوص الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصادر عن الامم المتحدة في العام 1999 وذلك فيما يخص الواجبات الملقاة علي عاتق الدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إن البرنامج العربي يطالب السلطات السورية بضرورة احترام تعهداتها والتزاماتها الدولية بموجب تصديقها علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،كما يطالبها باحترام الدستور السوري ذاته والذي ينص بأن للمعاهدات الدولية سمو علي التشريعات الوطنية ومن ثم فإن أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أولي بالتطبيق من التشريعات السورية،الأمر الذي يلزم السلطات بالإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلون في الأونة الأخيرة، وذلك دون قيد أو شرط.

كما يناشد البرنامج العربي مؤسسات المجتمع المدني الاقليمية والدولية بضرورة التضامن مع النشطاء السوريين وتنظيم حملة مستمرة لحين اطلاق سراحهم وتمكينهم من ممارسة انشتطهم الحقوقية السلمية في الأراضي السورية وفقا لأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

The Arab Program for Human Rights Activists (APHRA

18 Seibawih El Masri St; branch from El Tayaran St; Behind Raba'ah El Adawaya Mosque, Nasr City, Third floor, flat No 6

18 ش سيبويه المصري _ متفرع من ش الطيران - رابعة العدوية - مدينة نصر - الدور الثالث - شقة 6

Fax:- 202 24020178 Tel:- 00202 24041185 -- 00202 24044906

E mail : - aphra@aphra.org www.aphra.org

القاهرة في 12/12/2007

ــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F ل د ح

بيـــــان

السلطات السورية تستمر في اعتقال بعض أعضاء المجلس الوطني

أقدمت السلطات السورية في الأيام الأخيرة 9-10-11 \12\2007 على حملة اعتقال واسعة النطاق والاستدعاءات طالت العشرات ممن حضر اجتماع المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق في دورته الأولى يوم السبت في 1/12/2007، وشارك فيها 163 عضوا. في خطوة تحمل دلالات واضحة على مدى التدهور لحال حقوق الإنسان في سورية ، هذا وقد تم الافراج عن أغلب من تم اعتقاله ، إلا أنه لا يزال عدد منهم قيد الاعتقال التعسفي حتى لحظة كتابة هذا البيان وهم:

1. الأسـتاذ جبر الشوفي: عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية تولد السويداء 1947 أب لأسرة مؤلفة من ثلاثة أفراد ,حاصل على إجازة في الأدب العربي و قد عمل لمدة طويلة في حقل التدريس و يعاني من آلام مفصلية مزمنة ، و هو ناقد أدبي و مهتم بالشأن العام الثقافي و الاجتماعي له العديد من المقالات في مختلف المجالات و قد انتخب مؤخراً في عضوية الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، هذا وتم اعتقاله بحدود الساعة الخامسة من مساء الأحد 9/12/2007 وما زال حتى تاريخه رهن الإحتجاز

2. الأستاذ سمير نشار : عضو في لجان احياء المجتمع المدني في سورية تولد حلب 1945 و هو أب لأسرة مؤلفة من ثلاث أفراد ، و حاصل على إجازة البكالوريوس في التجارة و الاقتصاد ، و هو من مؤسـسي منتدى الكواكبي بحلب و كان من المقرر أن يعقد المنتدى في منزله لولا إغلاقه من قبل السلطات السورية، يعاني الأستاذ نشار من وضع صحي حرج و قد أجري له قبل مدة عملية قلب مفتوح و زود بشبكة شرايين كاملة ، انتخب مؤخراً عضو أمانة عامة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، وقد تم اعتقاله بحدود الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين 12/10/ 2007 ، و مازال حتى تاريخه رهن الاحتجاز

3. المهندس أسامة عاشور : من نشطاء المجتمع المدني المعروفين تولد حلب 1960 ( معتقل سياسي سابق لمدة سبعة عشر عاماً ) و هو أب لطفلة عمرها عشرة أشهر ، حاصل على شهادة الدبلوم في مجال الهندسة الزراعية و ناشط في الحقل الاجتماعي و الثقافي، و قد تم اعتقاله مساء يوم الأحد 9\12\2007 وما زال حتى تاريخه رهن الاحتجاز

4. الدكتور أحمد طعمة: ناشط حقوقي وسياسي معروف تولد دير الزور في 1965 و هو أب لأسرة مؤلفة من أربعة أطفال و حاصل على الإجازة في طب الأسنان و مهتم في مجال الشأن العام و قد تمّ انتخابه مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق و قد تم اعتقاله مساء يوم الأحد 9\12\2007 و مازال حتى تاريخه رهن الاحتجاز

5. الأسـتاذ أكرم البني: كاتب وعضو مؤسس في لجان احياء المجتمع المدني في سوري و معتقل سياسي سابق لمدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً حيث كان احد قيادات حزب العمل الشيوعي آنذاك.تولد حماه 1956 أب لأسرة وله ابنه وحيدة حاصلة على إجازة في الحقوق ، كاتب و محلل سياسي وله الكثير من المقالات المنشورة في الصحف و الدوريات المختلفة.يعاني من مشاكل هضمية ( قرحة و مشاكل في الكولون ) و قد سبق له و أجرى عملية قسطرة قلبية بعد خروجه من المعتقل بفترة وجيزة ، و قد انتخب مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق

إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال والاستدعاءات هذه التي طالت العشراتواستمرار اعتقال السادة سابقي الذكر ، في اليوم الذي تحتفل الأسرة البشرية باليوم العالمي لحقوق الإنسان ويحتفل مناضلي حقوق الإنسان بذكرى إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم، كما وتبدي قلقها من أصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، على مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وتحديدا في هذا اليوم ، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد الوعود الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها.

وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبرأيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)، و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة كما يشكل أيضا اعتقالهم، انتهاكا واضحا لاعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية للإفراج الفوري عن السادة جبر الشوفي ، وسمير نشار ، و أسامة عاشور ، والدكتور أحمد طعمة ، والكاتب أكرم البني ، وعن كافة المعتقلين ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق11\12\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

ـــــــــــــــــــــــــ

خبر صحفي حول استمرار توقيف عدد من الناشطين البارزين في سوريا:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، من مصدر رسمي في المجلس الوطني لإعلان دمشق ، بأن حملة الاعتقالات التي كانت طالت حوالي أربعين ناشطاً سوريا ً، ومن بينهم ناشطون كرد هم :

أ .عبد الحميد درويش- نائب رئيس المجلس الوطني-أ . اسماعيل عمر سكرتير حزب الوحدة الكردي في سوريا- يكيتي-أ. والزميل مصطفى أوسو رئيس مجلس إدارة المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة- داد ، والزميل أ. أشرف سينو عضو مجلس إدارة الزميلة داد- والزميل رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – أ. محمد اسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا- البارتي- أ .بير رستم عضو اللجنة المركزية في البارتي، د. عبد الكريم عمر عضو مجلس التحالف الكردي في سوريا–أ. زردشت محمد عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الكردي في سوريا- يكيتي، أ . فرحان جعفر- ممن أطلق سراحهم بعد توقيفهم التعسفي لمدد مختلفة،تراوحت بين عدة ساعات وأربع وعشرين ساعة ، أن تلك الحملة ، بأسف ، لاتزال مستمرة ، ولقد ألقي القبض صباح هذا اليوم 11-12-2007 على الناشط والكاتب أكرم البني، حيث تم اقتياده من قبل ضابط أمن إلى مكان مجهول، ولم يتم الإفراج عنه حتى ساعة إعداد البيان ، كما أن زملاء ناشطين آخرين لا يزالون معتقلين حتى الآن، وهم بحسب الأحرف الأبجدية :

أ‌. سمير نشار – أ . أسامة عاشور- أ . أحمد طعمه- أ. جبر الشوفي – أ. سمير النشار، كما وتتم ملاحقة آخرين أيضاً، بحسب راصدين مطلعين.....!

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، تعبر عن قلقها الكبير إزاء استمرار احتجاز هؤلاء الزملاء، وملاحقة سواهم ، وتعد كل ما تم ويتم غير قانوني، وتطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح هؤلاء الزملاء حالاً والكفّ عن ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان ، ولاسيّما أنّ كلّ ذلك تمّ منذ عشية الذكرى التاسعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و في الوقت الذي يترقب فيه المواطن السوري عن كثب أن يتم وضع حد لمسلسل الانتهاكات المختلفة في مجال حقوق الإنسان ، نتيجة هيمنة قانوني الطوارىء والأحكام العرفية منذ الثامن من آذار 1963 وحتى الآن.......!

قامشلي

11-12-2007

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــ

بيان

إلى الرأي العام

كل عام والشعب السوري بلا حقوق ولا حريات

بالأمس مرت الذكرى التاسعة والخمسين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، ففي العاشر من شهر كانون الأول 1948، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعد سلسلة من الانتهاكات الفظيعة والرهيبة لحقوق البشر.

ويتضمن هذا الإعلان ديباجة وثلاثين مادة قانونية، توضح الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في أي مكان من العالم بغض النظر عن لغته، أو دينه، أو جنسه، أو لونه، أو رأيه السياسي، أو أصله الاجتماعي، أو ثروته، أو ميلاده، أو أي وضع آخر.

لقد حظي صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بترحيب واهتمام شعوب العالم ودوله التي سارعت إلى التوقيع عليه وإلزام نفسها بتنفيذه وإدخال مواده وبنوده في صلب قوانينها ودساتيرها الوطنية حتى أصبح حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من القضايا الهامة في العالم.

ورغم ذلك لم يستطع هذا الإعلان ولا العهود والمواثيق والقرارات الدولية الأخرى في وقف انتهاكات حقوق الإنسان في أي بقعة من العالم. ولعل أكثر الشعوب تعرضاً لهذه الانتهاكات هي الشعوب التي تعيش في ظل النظم الاستبدادية والقمعية والتي لا تأبه بالأعراف والمواثيق واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومعلوم ما يعانيه الشعب السوري عموماً من غياب الحريات الديمقراطية ووجود نظام قمعي استبدادي والاعتقالات الكيفية والتعذيب وغياب سيادة القانون وسريان حالة الطوارىء وانتشار ظاهرة الفساد والإفساد والمحسوبية وتفعيل القوانين والمحاكم الاستثنائية...، وغير ذلك من السياسات والممارسات التي تتناقض مع أبسط المبادىء والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وقد احتفلت الأجهزة الأمنية السورية بهذه المناسبة على طريقتها الخاصة، فقامت عشية يوم 9 / 12 / 2007 بحملة اعتقالات واسعة تعسفية وخارج القانون ( دون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي صادر من الجهات القضائية المختصة ) طالت العديد من الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان في سوريا، على خلفية عقد المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وفيما يلي أسماء بعض الذين اعتقلوا وتم رصدها من قبل منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ):

1 – الأستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ). 2- الأستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا. 3- الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD ) 4- الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ). 5- الأستاذ غازي قدور. 6 – الأستاذ جبر الشوفي. 7- الأستاذ يوسف صياصنة. 8 – الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا. 9 – الأستاذ على إبراهيم الجهماني. 10 – الأستاذ محمد خير مسالمة. 11 – الأستاذ فوزي حمادة. 12 – الأستاذ بير روس تم عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ). 13 – الأستاذ أسامة عاشور. 14 – الأستاذ فواز الهايس. 15 – الأستاذ احمد طعمة. 16 – الدكتور موفق نيربية. 17 – الأستاذ نصر سعيد. 18 – الأستاذ كامل عباس. 19 – الأستاذ غالب عامر. 20 – الأستاذ مخلص شقرا. 21 – الأستاذ فوزي غزاوي. 22– الأستاذ سهيل الدخيل. 23– الأستاذ سمير نشار. 24- الأستاذ محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ). 25- الأستاذ فرحان جعفر حسو. 26- الدكتور عبد الكريم عمر عضو المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا. 27- الأستاذ خلف زرزور. 28 – الأستاذ نجاتي طيارة. 29 – الأستاذ حسن زينو. 30 – الأستاذ عبد الكريم الضحاك. 31 – الأستاذ زياد الفيل. 32 – الأستاذ فؤاد إيليا. 33 – المهندس فواز تللو. 34 – الأستاذ بشير إسحق سعدي – المنظمة الآثورية. 35 – الأستاذ زردشت محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ). 36- الأستاذ عدنان مكية. 37 – الأستاذ عبد القهار سراي سعود. 38- الأستاذ خلف الجربوع.

وحسب المعلومات الواردة إلى المنظمة فأن أغلب هؤلاء المعتقلين تم الإفراج عنهم بعد أن أبقوا رهن الاعتقال التعسفي لمدد مختلفة، وحسب بعض المعلومات لا يزال الأستاذ سمير نشار رهن الاعتقال، ولا يزال يتم ملاحقة البعض الآخر.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وبمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نناشد هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في العالم وكافة القوى والفعاليات المحبة للحرية والديمقراطية والسلام والمساواة إلى تحمل مسؤولياتها والتضامن مع الشعب السوري من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتعرض لها، ورفع الظلم والاضطهاد والقمع والتنكيل عنه، ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين الذين لا زالوا رهن الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء وحل كافة القضايا والمشاكل العالقة في المجتمع السوري واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الحكومة السورية.

- عاشت الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

- المجد للمدافعين عن حقوق الإنسان.

المنظمة الكردية

11 / 12 / 2007

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

ـــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

• لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

• لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه

/ المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /

تصريح صحفي

لاحقاً للتصريح الصحفي الصادر عن المنظمة السورية لحقوق بتاريخ 10/12/227 و المتعلق بالإستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في 1/12/2007.

فقد أفرجت الأجهزة الأمنية ما بين الساعة الثانية عشر ليلاً و الواحدة من فجر اليوم الثلاثاء الواقع في 11/12/2007 عن كل من الأســاتذة الكرام التالية أسمائهم:

رديف مصطفى و غازي قدور و بير رستم و كامل عباس و نصر سعيد و فوزي حمادة و فواز الهامس و سهيل الدخيل و مخلص شقرا و غالب عامر و يوسف صياصنة و محمد جبر المسالمة و علي الجهماني و إسماعيل عمر و إسماعيل الحامض و خلف الجربوع و محمد زكي الهويدي و نجاتي طياره و موفق نيربية.

في حين انضم إلى قائمة المحتجزين الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني بعد أن حضر صباح هذا اليوم إلى منزله حوالي الساعة التاسعة صباحا" أحد ضباط الأمن و اصطحبه معه واعداً أسرته بعودة قريبة بإذن الله.

و بذلك أصبحت قائمة المحتجزين تضم خمسة أشخاص بحسب مصادر المنظمة السورية لحقوق الإنسان وهم كل من :

1. الأستاذ سمير نشار تولد حلب 1945 و هو أب لأسرة مؤلفة من ثلاث أفراد ، و حاصل على إجازة البكالوريوس في التجارة و الاقتصاد ، و هو من مؤسـسي منتدى الكواكبي بحلب و كان من المقرر أن يعقد المنتدى في منزله لولا إغلاقه من قبل السلطات السورية، يعاني الأستاذ نشار من وضع صحي حرج و قد أجري له قبل مدة عملية قلب مفتوح و زود بشبكة شرايين كاملة ، انتخب مؤخراً عضو أمانة عامة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي و حوالي الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين 10/11/ 2007 حضر لمكتبه أحد ضباط الأمن طالباً منه مرافقته و مازال حتى تاريخه رهن الاحتجاز.

2. المهندس أسامة عاشور تولد حلب 1960 ( معتقل سياسي سابق لمدة سبعة عشر عاماً ) و هو أب لطفلة عمرها عشرة أشهر ، حاصل على شهادة الدبلوم في مجال الهندسة الزراعية و ناشط في الحقل الاجتماعي و الثقافي و قد سبق و أن حضر أحد ضباط الأمن لمنزله مساء الأحد 9/12/2007 طالباً منه مرافقته وما زال حتى تاريخه رهن الاحتجاز.

3. الدكتور أحمد طعمة تولد دير الزور في 1965 و هو أب لأسرة مؤلفة من أربعة أطفال و حاصل على الإجازة في طب الأسنان و مهتم في مجال الشأن العام و قد تمّ انتخابه مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق و قد سبق لأحد ضباط الأمن و أن حضر لمنزله مساء الأحد 9/12/2007 طالباً منه مرافقته و مازال حتى تاريخه رهن الاحتجاز.

4. الأسـتاذ جبر الشوفي تولد السويداء 1947 أب لأسرة مؤلفة من ثلاثة أفراد مهندسة مدنية و مهندسة ميكانيك و صيدلاني ، حاصل على إجازة في الأدب العربي و قد عمل لمدة طويلة في حقل التدريس و يعاني من آلام مفصلية مزمنة ، و هو ناقد أدبي و مهتم بالشأن العام الثقافي و الاجتماعي له العديد من المقالات في مختلف المجالات و قد انتخب مؤخراً في عضوية الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي و حوالي الساعة الخامسة من مساء الأحد 9/12/2007 حضر لمنزله أحد كوادر الأمن طالباً منه مرافقته وما زال حتى تاريخه رهن الإحتجاز.

5. الأسـتاذ أكرم البني تولد حماه 1956 أب لأسرة مؤلفة من ابنه وحيدة حاصلة على إجازة في الحقوق و هو معتقل سياسي سابق لمدة تجاوزت السبعة عشر عاماً، كاتب و محلل سياسي و له الكثير من المقالات المنشورة في الصحف و الدوريات المختلفة.

يعاني من مشاكل هضمية ( قرحة و مشاكل في الكولون ) و قد سبق له و أجرى عملية قسطرة قلبية بعد خروجه من المعتقل بفترة وجيزة ، و قد انتخب مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق.

ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج عن جميع المحتجزين الملمح إليهم في مقدمة هذا التصريح ، كما ترحب بهم بين أهلهم و محبيهم و تعتبر أن الإفراج عنهم خطوة إيجابية و في الاتجاه الصحيح لكنها لن تكتمل إلا بخروج بقية المحتجزين.

كما رصدت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن معاملة المحتجزين كانت كريمة و لم يتعرض أي منهم لأي أذى أو سوء في المعاملة بحسب ما تمّ رصده من قبل المنظمة.

في الوقت الذي تجدد فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان ما ورد في تصريح الأمس من أن الأمور مازالت مفتوحة على جميع الاحتمالات بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة القادمة فإنها تهيب بالقيادة السياسية إعطاء الأمر لمن يلزم للإفراج عن بقية المحتجزين أسوة بغيرهم كخطوة أولى باتجاه طي ملف الاعتقال السياسي و الإفراج عن جميع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي والضمير و الشروع يداً بيد في حزمة الإصلاحات التي يعّول عليها المواطن السوري يعّلق عليها كبير الأمل.

دمشق 11/12/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363

ــــــــــــــــــــــ

الحزب الديمقراطي السوري

المكتب السياسي

ديمقراطية عدالة تنمية

أيها الأخوة والأخوات

أيها الأصدقاء :

تأتي أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية الصادر في هذا اليوم العاشر من كانون الأول من العام 1948 من أهمية الحقوق التي تم إقرارها للبشر لتلتزم فيها الحكومات معيارا للحد الأدنى المتفق على تأمينه واحترامه للمواطنين في كافة أنحاء العالم وهي حقوق مشروعة تلعب دورا أساسيا في إطلاق طاقات البشر وفي تمتين بنية المجتمعات والدول التي تحترم هذه الحقوق وتلتزم بها ,وبالتالي فإن هذه المبادىء والحقوق ليست ترفا فكريا ولا جدلاً لا طائل منه بل أن العمل على تحقيقها يقدم منفعة جدية للناس تتمثل في القدرة على بناء مجتمعات سليمة ومتماسكة ومنتجة من خلال احترامها لإنسانية الإنسان .

إننا في الحزب الديمقراطي السوري إذ نؤكد أن حماية حقوق الإنسان في سورية لم تصل إلى الحد الأدنى المطلوب فإننا نحث الحكومة السورية على نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على احترامها خدمة لمصلحة البلاد من خلال إفساح المجال للمنظمات الوطنية السورية العاملة في هذا الشأن لتقوم بدورها فيه .

أيها الإخوة والأخوات أيها الأصدقاء:

لا تزال بعض القوى السياسية على الساحة السورية تراهن على دور ما للقوى الخارجية في إحداث بعض التغييرات السياسية على الساحة الوطنية الداخلية ,وإننا في الحزب الديمقراطي السوري إذ ندين هذا التوجه ونرفضه رفضا قاطعا نستغرب حالة التضليل التي تحاول هذه القوى والتيارات بثها والمتمثلة في تسويق الأصوليين كقوى ديمقراطية ذات مشروع وطني بذات الوقت الذي تدعو فيه القوى الخارجية لممارسة ضغوط على الداخل السوري سواء عن طريق المنظمات الحكومية أو غير الحكومية ,ويلفتنا بشكل خاص ما جاء في البيان الصادر عن اجتماع قوى إعلان دمشق بتاريخ 1/12/2007 الذي يسعى للنأي بالبلاد عن الحالة العراقية واللبنانية كما جاء فيه وبذات الوقت يطالب بالتدخل الخارجي للضغط على الداخل السوري !!! ونحن نسأل هل الحالة العراقية هي من صنع العراقيين أم أن قوى الاحتلال الدولية هي التي فرضتها والمحتل الأمريكي بشكل خاص وأساسي ؟ ألم تقم قوات الاحتلال الأمريكي بتحطيم بنية الدولة في العراق أي بتحطيم الحامل السياسي للديمقراطية فكيف نأمن جانبها ؟ أليست الإدارة الأمريكية هي التي تغذي التنظيمات الدينية الأصولية في العراق لإثارة الفتن المذهبية والطائفية بين العراقيين ؟

أليست المنظمات الحقوقية الدولية كما مجلس الأمن الدولي كما الدول الثمانية كما البنك الدولي واقعة تحت السيطرة التامة للإدارة الأمريكية أم نسينا ما حصل في مؤتمر دوربان ؟ أليست الإدارة الأمريكية هي العائق الأساسي والوحيد أمام إعادة الجولان السوري المحتل إلى السيادة الوطنية السورية ؟؟

كيف لتحالف الأصوليين وبعض قوى السلطة ومدعي اليسار الانتهازي والديمقراطية الكاذبة ولأصحاب المشاريع التقسيمية التي ظهرت على خلفية التدخل الأجنبي في المنطقة أن يبني الدولة المدنية أو أي دولة ذات سيادة ؟

إننا لا نعتبر أن الاعتقال ولو لفترات طويلة يعطي شرعية للأفراد بل يبدو أن فترات الاعتقال قد تسبب حالات من الخرف أو من حب الانتقام ولو على حساب الوطن ومستقبل المواطنين .

لقد سبق أن فشل إعلان دمشق بسبب مراهنته الانتحارية على الخارج ومقاربته الطائفية للداخل في تحقيق أي منفعة للبلاد بل أنه تسبب في تحطيم العمل السياسي المعارض في سورية وها هو اليوم يعيد الكرّه ثانية ولا نعرف لحساب من هذه المرة ؟

إننا في الحزب الديمقراطي السوري ندعو القوى الديمقراطية الحقيقية في البلاد ومن كافة التيارات السياسية إلى العمل معا من أجل تحقيق مشروع التغيير الوطني الديمقراطي في سورية الذي يوحد البلاد فعلا على أرضية المواطنة الحقّة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات وإن الشعب هو مصدر التشريع ومصدر السلطات .

إننا في الحزب الديمقراطي السوري نطالب بوقف فوري للاعتقالات التي تطال أعضاء ناشطين في إعلان دمشق وإطلاق سراح من هم رهن الاعتقال .

كما نطالب برفع حالة الطوارىء وإطلاق الحريات العامة وإقرار قانون للأحزاب السياسية يتيح لها إمكانية العمل الجدي في خدمة البلاد كما نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وبإغلاق ملف الاعتقال السياسي.

المجد والحرية للأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

عاش نضال شعبنا من أجل الحرية

والمجد لسورية

دمشق في 10/12/2007

الحزب الديمقراطي السوري

المكتب السياسي

ـــــــــــــــــــــ

بيان

تمر اليوم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ولد بعد مخاض عسير تمرغت فيه البشرية بأوحال البؤس والفقر والمرض وذاقت خلال تاريخها الطويل ويلات الحروب وما خلفته من دمار وظلم واضطهاد واستعمار ضربت فيه حقوق البشر عرض الحائط, وتحت وطأة هذا الواقع السوداوي كان لا بد أن تنتصر إرادة الفكر الإنساني الحر التي تجلت في مبادئ هذا الإعلان و بفضله انحسر مد الاستعمار في أكثر بقاع العالم واستقلت العديد من الدول وحازت معظم شعوب المعمورة على حريتها وحقوقها وعلى أسس ومبادئ الإعلان رأت العديد من المعاهدات الدولية النور التي أكدت وطورت ما فيه من حقوق للأفراد والشعوب ونبذت كل ما من شأنه أن يحط من كرامته وإنسانيته , واذا كانت فترة الحرب الباردة قد أصابت الإعلان وغيره من العهود والمعاهدات الدولية بالجمود والفتور,. وأرادت طواغيت الاستبداد والقهر والطغيان ـ وخاصة في شرقنا المتوسط ـ الإجهاز على هذه المبادئ الخيرة, إلا إن سنة الكون تأبى الا أن تكون ارادة الشعوب هي المنتصرة في النهاية لذلك دبت الحياة من جديد في أوصال هذه المعاهدات والمواثيق وأصبحت السياسة العالمية الجديدة الرسمية والمدنية تسوق على هدى مبادىء هذه المعاهدات, لذلك لا غرابة أن تجد ان هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان قد انتشرت كالفطر في معظم أصقاع المعمورة, ودوى صوتها بقوة تطالب أن يكون الإنسان الحر المتمتع بكافة حقوقه التي تكفل سعادته وكرامته هي غاية كل نشاط وأن يتم وضع الحدود لكل جبار أو سلطة تحاول النيل منه وتحت أي ذريعة كانت وفي أية بقعة من بقاع العالم وبالفعل انتصرت ارادة المجتمع الحر في دك عروش العديد من الطغاة والمستبدين و انصاف العديد من شعوب الكون.

تمر ذكرى الإعلان هذا العام وما زال المواطن السوري محروم من أبسط حقوقه التي كفلها الإعلان وما لازالت حياته اليومية رهينة لقانون الطوارىء والأحكام العرفية والقوانين والقضاء الإستثنائي وما زال القسم الأعظم من سكان البلاد محاربين في لقمة عيشهم ويعيشون تحت خط الفقر وهذه المعاناة تتفاقم لدى المواطن الكردي المحروم اضافة لذلك من أبسط حقوقه القومية والإنسانية التي نص عليها مبادىء الإعلان فهو أي المواطن الكردي محارب في لغته وثقافته وشريحة واسعة منه محروم من التمتع بحق الجنسية ومن العمل والتملك والتنقل وما الى ذلك من حقوق لذلك كان نشوء منظمتنا منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ وغيرها من منظمات حقوق الإنسان في سوريا, قد أتت بالتوازي مع انتشارها في العالم , وذلك لتتصدى لمهامها وأهدافها في رصد وفضح انتهاكات حقوق الإنسان والوقوف الى جانبه في سعيه نحو حياة حرة وكريمة معينها في ذلك هي المبادىء النبيلة والسامية التي نص عليها الإعلان العلمي لحقوق الإنسان, التي ستظل غاية يسعى اليها جميع أحرار العالم التواقين الى المساواة والحرية وحياة كريمة للبشر بعيدا عن شبح الظلم والفقر والإضطهاد .

10/12/2007م

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـماف ـ

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــ

أفرجوا عن معتقلي ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سورية

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

أقدمت أجهزة الأمن السورية، على اعتقال عدد من ناشطي إعلان دمشق بعد أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الناجح لقوى الإعلان في سورية، ورغم أن توقيت الاعتقالات يحمل في طياته تحديا سافرا للعالم الذي يحتفل بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و استهتارا بقيم الحرية و بثقافة حقوق الإنسان، إلا إنها تبرز في الوقت ذاته ارتباكا لسلطات السورية على خلفية ما اعتبره معظم مراقبي الشأن السوري نجاحا لإعلان دمشق و لقواه في إحراز تقدم مهم على طريق مأسسته و تجسيده فعالية معارضة ذات شأن و تبحث عن أثر و فعل باتا على نحو غير مسبوق ممكنين و قريبي المنال،

إن حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية إذ يشد على أيدي المعتقلين الأحرار و يحييهم و ينظر بعزة إلى قاماتهم الحرة، يندد بالسلطات السورية و يدين دأبها على نهج القمع، و يطالبها بالتوقف عن بث المزيد من الرعب في الحياة العامة السورية، و بالإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق، معتقلي ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و جميع الرواد المناضلين المعتقلين في سجون الاستبداد في سورية.

معا من أجل حداثة و ديمقراطية في سورية

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

لجنة إدارة الخارج

برلين

11.12.2007

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria@yahoo.com

hadathaforsyria1@googlemail.com

hadathaforsyria2@googlemail.com

ـــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F ل د ح

بيــان

في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وذكرى إعلان حماية المدافعين عن حقوف الإنسان

السلطات السورية تعتقل الزميلين غازي قدور وجبر الشوفي

في خطوة تحمل دلالات واضحة على مدى احترام السلطات السورية لحقوق الإنسان ، فقد اقدمت في يومي 9-10\12\2007 على حملة واسعة من الاعتقالات والاستدعاءات التي طالت العشرات من النشطاء العاملين في المجال الحقوقي والسياسي والثقافي ، على خلفيةانعقاد المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق بتاريخ 1\2\2007 وشارك فيه 163 عضوا ، وفي سياق هذه الحملة اعتقلت السلطات السورية ( أمن الدولة) الزميلين غازي قدور من مدينة حلب وهو يعاني من أمراض مزمنة في جهاز التنفس ، وجبر الشوفي من مدينة السويداء، وهم أعضاء في مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوري.

إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال هذه التي طالت العشرات والزميلين غازي قدور وجبر الشوفي في اليوم الذي تحتفل الأسرة البشرية باليوم العالمي لحقوق الإنسان ويحتفل مناضلي حقوق الإنسان بذكرى إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم، كما وتبدي قلقها من أصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، على مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وتحديدا في هذا اليوم ، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في اعتقال الزميلين غازي قدور وجبر الشوفي وبقية المعتقلين، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004 .

كما يشكل أيضا اعتقالهما، انتهاكا واضحا لاعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية للإفراج الفوري عن الزميلين غازي قدور وجبر الشوفي وعن كافة المعتقلين ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق10\12\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

ـــــــــــــــــــــــ

هستيريا أمنية أدت إلى حملة اعتقالات وتحقيقات واسعة بحق أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق

أقدمت السلطات الأمنية في سوريا بحملة اعتقالات خطيرة لمجموعة من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بطريقة زوار الفجر تعيدنا للممارسات القديمة لهذه الأجهزة، متزامنة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وما زالت مستمرة بالتحقيقات والاستدعاء لعدد أخر منهم، والنشطاء الذين تم اعتقالهم:

1. الاستاذ غازي قدور

2. الاستاذ جبر الشوفي

3. الاستاذ اسماعيل عمر

4. المحامي رديف مصطفى

5. الاستاذ يوسف الصياصنة

6. الاستاذ علي إبراهيم الجهماني

7. الأستاذ محمد خير مسالمة

8. الأستاذ فوزي حمادة

9. الأستاذ بير رستم

10. الأستاذ أسامة عاشور

11. الأستاذ فواز الهايس

12. الدكتور أحمد طعمة

13. الأستاذ موفق نيربية

14. الأستاذ نصر سعيد

15. الاستاذ كامل عباس

16. الاستاذ غالب عامر

17. الاستاذ مخلص شقرا

18. الاستاذ فوزي غزاوي

19. الاستاذ سهيل الدخيل

20.الاستاذ سمير نشار

21. الاستاذ عبد القهار سعود

22. الاستاذ أحمد طعمة الخضر

23. الاستاذ نجاتي طيارة – تم الإفراج عنه

كان في وقت سابق تم توقيف كلا من:

1.الأستاذ بشير أسحق السعدي

2. الاستاذ مصطفى اوسو

3.الاستاذ اشرف سينو

4.الاستاذ زرادشت محمد

5. الاستاذ فواز تللو

6. الاستاذ حسن زينو

7. الاستاذ عبد الكريم الضحاك

8. الاستاذ زياد الفيل

ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يتساءل هل العودة لهذه الممارسات تلك - منتهكة أبسط قواعد حقوق الإنسان وهي حق المعارضة السلمية وحق الاجتماع - كانت ثمناً لحضور مؤتمر انابوليس تم تقديمه للحكومة السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمنطوين تحت رايتها الاستعمارية؟ أم هي بداية لمسلسل قديم مورست بها أبشع أنواع الانتهاكات، دفع بها كثيراً من المواطنين السوريين ثمناناً من حياتهم موتاً واعتقالا وتعسفاً؟

هذه البداية التي نحذر الحكومة السورية منها بسبب التداعيات التي ترافقها، وندعو كافة النشطاء لأخذ الحيطة والحذر وشد صفوفها والتعامل معها بجدية كاملة .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية إذ يدين هذا السلوك من قبل الأجهزة الأمنية، الذي دأبت على مثل هذه الإجراءات التعسفية بحق النشطاء أيا كان شكل نضالهم السلمي والديمقراطي مطالبين بأبسط حقوقهم، بالرغم أننا أحوج ما نكون إلى استنفار كل القوى الوطنية ووضعها خدمة للمشروع الوطني الديمقراطي في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن السوري. يطالب السلطات السورية بالإفراج عن معتقلي أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وبوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة بالاعتقال والاستدعاء ومنع السفر، كما نطالبها باتخاذ خطوات جدية على صعيد ملف الاعتقال التعسفي الذي لم تعد سوريا تحتمل هذا النزيف الدائم من نشطاء الشأن العام، بالإفراج عن جميع المعتقلين وخاصة د: عارف دليلة والصحفي ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى والمحامي أنور البني، الذين منهم وبهم أضيفت اللبنات الفعلية لعملية التغيير، ولم يعد من معنى لبقائهم يوماً واحد في المعتقل، وبالتالي لابد من وضع حد لسياسة الضغط والترهيب والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسماح لكل المنفيين بالعودة وإعادة الحقوق المدنية لكل المواطنين ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يطالب جميع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية العربية والدولية ذات المصداقية التدخل لدى الحكومة السورية من أجل وقف الضغط والترهيب المنهجي بحق المواطن السوري والحريات المدنية والسياسية .

ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

D.C.T.C.R.S - Vabergagatan 101 ,70351 Örebero , Sweden , organisationsnummer : 802433-2218

Tel&fax :+4619251237 , webb: www.dctcrs.org , E-mail : dccls@bredband.net

ـــــــــــــــــــ

السلطات السورية تقوم بحملة إعتقالات واسعة

بيــــــان

قامت السلطات السورية مساء الأحد 9\12 ويوم الإثنين 10 / 12 / 2007 بحملة اعتقالات واسعة طالت العديد من السياسيين والناشطين السوريين وذلك بعد إستدعاءات أمنية لجهاز أمن الدولة ، في مختلف المحافظات السورية وقد عرف منهم:

1. الاستاذ سمير نشار

2. الاستاذ جبر الشوفي

3. الاستاذ اسماعيل عمو

4. المحامي رديف مصطفى

5. الاستاذ يوسف الطياسنة

6. الاستاذ علي إبراهيم الجهماني

7. الأستاذ محمد خير مسالمة

8. الأستاذ فوزي حمادة

9. الأستاذ بير رستم

10. الأستاذ أسامة عاشور

11. الأستاذ فواز الهايس

12. الدكتور أحمد طعمة

13. الأستاذ موفق نيربية

14. الأستاذ نصر سعيد

15. الاستاذ كامل عباس

16. الاستاذ غالب عامر

17. الاستاذ مخلص شقرا

18. الاستاذ فوزي غزاوي

19. الاستاذ سهيل الدخيل

20. الاستاذ غازي قدور

كما تم في وقت سابق من يوم أمس إخلاء سبيل كل من :

1.الأستاذ بشير أسحق السعدي

2. الاستاذ مصطفى اوسو

3.الاستاذ اشرف سينو

4.الاستاذ زرادشت محمد

5. الأستاذ نجاتي طيارة

6. الاستاذ حسن زينو

7. الاستاذ عبد الكريم الضحاك

8. الاستاذ زياد الفيل

9. الأستاذ فؤاد إيليا

10. الاستاذ فواز تللو

. يذكر أن جميع الموقوفين السابقين كانوا قد شاركوا في جلسة انعقاد المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق بتاريخ 1\2\2007 والذي شارك فيه 163 عضوا يمثلون أغلب التيارات السياسة السورية.

إن هذه الاجراءات التي تستند بشكل أساسي إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد ، تشكل بمجملها خرقا فاضحا للإتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها سوريا والتي ترافقت للاسف الشديد مع إحتفالية العالم بالذكرى التاسعة والخمسين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في دلالة واضحة في إتباع الحكومة السورية للمزيد من التشدد والتضييق في تعاملها مع الناشطين السوريين .

إن الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تبدي قلقها البالغ إزاء حملة الاعتقالات التعسفية هذه وترى فيها إنتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية المصانة وفق الدستور السوري النافذ، فانها تطالب السلطات الادارية المختصة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه القضية ، وتجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي والقيام بالافراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير إحتراما لتعهداتها وإلتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 11 / 12 2007

مجلس الادارة

www.shrl.org

shrl.syria@gmail.com

syrianleague@gmail.com

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

أرشيف (حقوق الإنسان) حتى تاريخ 23 / 05 / 2006

أرشيف (حقوق الإنسان) حتى تاريخ 12 / 05 / 2005

أرشيف (حقوق الإنسان) حتى تاريخ 31 / 05 / 2004


								الاثنين 24/12/2007