ـ

ـ

ـ

السبت 12/01/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

منظمة العالم ضد التعذيب

الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان

بيان

سوريا تواصل القمع بحق النشطاء السوريين

جنيف – باريس 9 كانون الثاني/يناير 2008

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة العالم ضد التعذيب ، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان يبدون بالغ قلقهم حول إستمرار الإحتجاز التعسفي لتسعة نشطاء سلميين ممن شاركوا في الإجتماع الذي نتج عنه إنشاء المجلس الوطني لإعلان دمشق.

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة العالم ضد التعذيب والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تذكر أنه في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2007، شرعت السلطات السورية بسلسلة إعتقالات طالت أكثر من أربعين ناشطاً من محافظات مختلفة في سوريا، كرد فعلٍ على الإجتماع الذي نظمته قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عقد في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2007، والذي شكل إئتلافاً عريضاً لنشطاء سياسيين من مطالبي الإصلاح والذين يدعون إلى إقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق المواطنين، ويضمن حرية الرأي والتعبير والإجتماع، وينهي التمييز على خلفيات دينية أو على خلفية المعتقدات السياسية.

الإجتماع الذي ضم 163 عضواً في دمشق ونتج عنه إنشاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، كحركة جامعة للمعارضة السياسية والتي تضم نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

مؤخراً، في 2 و3 كانون الثاني/ يناير 2008، اعقتلت قوات الأمن السورية ناشطين إضافيين، السيد راشد الصطوف الذي أطلق سراحه في 5 كاون الثاني/ يناير، والسيد فايز سارة، الكاتب والعضو المؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا والذي بقي معتقلاً.

علاوة على ذلك، استدعت قوات الأمن السورية في 7 كانون الثاني/يناير 2008 السيد محمد حاج درويش -عضو جمعية حقوق الإنسان في سورية والعضو المؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا - إلى جهاز أمن الدولة في دمشق وقامت باعتقاله.

لا يزال المعتقلون التسعة قيد الإحتجاز حتى اليوم: محمد حاج درويش، فايز سارة، الناشط السياسي د. أحمد طعمة، جبر الشوفي عضو مكتب الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أكرم البني العضو المؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، د.فداء الحوراني الناشطة السياسية التي انتخبت مؤخراً كـرئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق، علي العبد الله عضو لجان إحياء المجتمع المدني، د.وليد البني الناشط السياسي، د.ياسر العيتي الباحث والمفكر.

لم يمثل أي من المعتقلين السابقين أمام المحكمة سابقاً، ولم يتهم أي منهم بأي تهمة رسمياً، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات العالم ضد التعذيب والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تعتبر أنهم معتقلين لأنهم اظهروا معارضتهم للنظام السوري وبسبب دعواتهم للاصلاح، وتخشى من أن يكونوا تعرضوا للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية خلال إستجوابهم أو إحتجازهم.

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العالم ضد التعذيب والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تطالب بإلحاح السلطات السورية بأن تضمن – وفي جميع الظروف- السلامة الجسدية والنفسية للنشطاء، وإطلاق سراحهم فوراً.

وأبعد من ذلك تطالب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العالم ضد التعذيب والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان السلطات السورية بإطلاق حوار مع المجتمع الدني في سوريا.

لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال:

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان:كارين آبي +33 1 43 55 25 78

ومنظمات العالم ضد التعذيب: ديلفن ريكولا +41 22 809 49 39

والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان: مارك ديغلي+45 32 64 17 16

----------------------------------

سوريا : استمرار حملات القمع والترهيب بحق المطالبين بالديمقراطية

بيان صحفي

يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن استنكاره الشديد، لاستمرار السلطات السورية في حملات القمع والاعتقال والترهيب للنشطاء السياسيين والمطالبين بالإصلاح والحريات الديمقراطية، ضاربة بذلك عرض الحائط بكافة المناشدات الدولية الرامية لوقف هذه الحملات.

وفي هذا الإطار فقد قامت أجهزة أمن الدولة السورية في الثالث من يناير، باعتقال الكاتب الصحفي فايز سارة العضو البارز بالمنظمة السورية لحقوق الإنسان، وأحد مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني، وأحد الأعضاء البارزين ممن شاركوا في تأسيس الائتلاف السياسي المنبثق عن وثيقة "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي". وقد اقتيد فايز سارة فور اعتقاله إلى جهة غير معلومة، ولم يعرف بعد مكان اعتقاله ولا طبيعة التهم الموجهة إليه، وطبقا لمصادر حقوقية في سوريا، فقد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة.

والمعروف أن اعتقال فايز سارة يأتي في غضون أسابيع قليلة من حملة الاعتقالات، التي استهدفت رموز ائتلاف إعلان دمشق وما يزال ثمانية منهم رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، ودون تهمة أو محاكمة، وهم الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق، د. أحمد طعمة وأكرم البني أمينا سر المجلس الوطني، وأعضاء الأمانة العامة للمجلس الكاتب علي العبد الله والدكتور وليد البني والدكتور ياسر العيتي وجبر الشوفي ومحمد حجي درويش . ورغم مرور ما يزيد عن ثلاثة أسابيع على اعتقال معظم هؤلاء الأشخاص، فإن السلطات السورية لم تفصح بعد عن أماكن اعتقالهم ولا طبيعة التهم الموجهة إليهم.

وتجدر الإشارة أيضا أن اعتقال فايز سارة، قد جاء في غضون يومين فقط من مشاركته في برنامج تليفزيوني انتقد فيه حملة الاعتقالات التي طالت رموز إعلان دمشق وما اقترن بها من حملات دعائية لتشويه صورتهم وصلت حد التخوين.

إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إذ يؤكد إدانته لاعتقال فايز سارة، يعيد التأكيد مجددا على أن استمرار حملات الاعتقال التعسفي للنشطاء السياسيين يعكس تمسك السلطات السورية بنهجها المستمر في قمع منتقديها، ووأد دعاوى الإصلاح الديمقراطي التي تنطلق من داخل سوريا. ويدعو المركز في هذا الإطار الهيئات الدولية والإقليمية إلى التدخل لدى السلطات السورية، من أجل اتخاذ إجراءات فورية للإفراج غير المشروط عن رموز إعلان دمشق وغيرهم من السجناء، بسبب آرائهم أو ممارستهم للحريات العامة في إطار المواثيق الدولية، التي صادقت عليها سوريا. كما يشدد المركز على ضرورة أن تتضافر الجهود داخل أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لتقييم ومراجعة سجل حقوق الإنسان في سوريا، وحفز السلطات السورية على إنهاء أعمال القمع وإعادة النظر في نصوص البنية التشريعية المجافية لحقوق الإنسان والحريات العامة.

9 يناير 2008

--------------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

1.  لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

القرار الأمني بمنع السفر المفروض

على المهندس بسام سعيد اسحق

عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان

( ســواسية )

قد يحرمه من حقه المشروع في الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة جورج ميسون

حصل المدير التنفيذي للمنظمة السورية لحقوق الإنسان المهندس بسام اسحق على قبول من جامعة جورج ميسون بولاية فيرجينا في الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة دراساته العليا في نطاق العلوم الإنسانية  وصولاً للحصول على درجة الدكتوراه في مجال تحليل و فض النزاعات .

غير أن القرار الأمني بمنع سفره الصادر عن إدارة المخابرات العامة حال دون سفره   فتقدم بعدة طلبات للسماح له بالسفر لمتابعة دراسته العليا و لم يحصل في المقابل و حتى تاريخه إلا على الوعد و التسويف. في حين يتوجب عليه  السفر بأسرع وقت للالتحاق بالجامعة.

ينتمي المهندس بسام اسحق لأسرة عريقة سياسياً و تاريخياً فوالده الراحل سعيد اسحق كان المرشح الأوفر حظاً عند جميع ألوان الطيف المجتمعي في محافظة الحسكة لانتخابات البرلمان السوري ما بين الأعوام 1932- 1952  كما لعب دوراً مميزاً مع زملائه الوطنيين في الكتلة الوطنية لتحقيق الاستقلال الذي تنعم به سوريا اليوم.

 شغل والده الراحل منصب نائب أول لرئيس البرلمان السوري دورات عدة، كما شغل منصب رئيس الدولة ليوم واحد ما بين أدوار انعقاد المجلس بعد خلو المنصب من شاغرة تبعاً لمقتضيات الدستور النافذ عام 1951.

و من المفارقة اليوم أن يعاني أبناء من جاهدوا في سبيل كرامة سوريا و استقلالها من الحرمان من ممارسة حقوقهم الدستورية و القانونية  دونما  ذنب ارتكبوه سوى حملهم للهّم العام لتحقيق قدر أفضل من الحقوق و الكرامة للمواطن السوري.

جدير بالذكر أن  المنع من السـفر لم يرد ذكره في القانون السـوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير احترازياً أو احتياطياً.

و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لمعرفة المعايير التي تستند إليها السلطات الأمنية في السماح لبعض الناشطين بالسفر خارج البلاد و إقامة الدورات التدريبية و إلقاء المحاضرات التنظيرية و احتكار تمثيل المجتمع الأهلي و الحقوقي السوري و في الوقت ذاته حجب حق السفر عن البعض الأخر و منعهم حتى من الحصول على حقهم في التحصيل العلمي الأكاديمي.

و تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بإيجاد مرجعية مدنية مستقلة تشرف على نشاط المنظمات الحقوقية و تتعامل معها وفق ضوابط قانونية عامة و مجردة و نزيهة.

و بذات الوقت تربأ ببعض الهيئات أو المراكز الحقوقية العربية أو الإقليمية أو الدولية المحترمة من السير في ركاب سياسات التمييز المتبعة في سوريا في نطاق الوسط الحقوقي و ذلك بقصر تعاونها في المجال الحقوقي "من دورات تدريبية أو ورشات عمل أو مؤتمرات"  على المنظمات الحقوقية السورية المرضي عنها وفقاً للاعتبارات الأمنية حتى و لو كانت تلك المنظمات المرضي عنها تيسّر لهم سبل التمويل اللازم.

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية برفع المنع من السفر عن الزميل المهندس بسام إسحق و السماح له بمتابعة تحصيله العلمي و الأكاديمي لا سيما و أن الفرصة الأخيرة أمامه للالتحاق بالجامعة تمتد ليوم الاثنين 13/1/ 2008 و عن جميع الممنوعين من السفر بقرارات أمنية مخالفة للأصول و   الدستور و القانون  احتراما منها للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة والمجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين تحقيقاً لمبدأ المساواة   الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع واحتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

دمشق 12/1/2008

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

--------------------------------

تضامنوا مع الناشط الكوردي السوري جوان أمين محمد

نتيجة السياسات الممنهجة بحق الشعب السوري وعلى وجه الخصوص التي تمارس بحق أبناء الشعب الكوردي ,  والتي تقوم بها السلطات السورية وأجهزتها الأمنية التي تصادر الحريات وتنتهك حقوق الإنسان في وضح النهار , وتسعى إلى تهجير المعارضين والناشطين واجبارهم بمختلف الأساليب اللاانسانية للنزوح والهجرة إلى المنافي وذلك في سبيل هدف إفراغ المنطقة الكوردية من سكانها الأصّلاء,  ونحن أمام حالة مأساوية تتعلق بالناشط في مجال حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية ( جوان أمين محمد) من مواليد 1980 الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة في سوريا.

جوان هو حاليا منفي إلى لبنان وقد تقدم بطلب لجوء لدى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين ببيروت ورغم أنه مجرد من الجنسية السورية وتعرض لمضايقات أمنية متكررة  واستجوابات دفعته للجوء القسري إلى لبنان , والمؤلم جدا أن مفوضية شؤون اللاجئين رفضت منحه صفة لاجئ وأعطته مهلة ثلاثين يوما يتقدم فيها بطلب استئناف, وإن رفض طلبه من جديد سيتم تسليمه إلى  السلطات اللبنانية والتي بدروها سترحّله إلى سوريا وهنا المصيبة الكبرى, كون زميلنا جوان مطلوبا من الأمن السوري  وذلك على خلفية نشاطاته الإنسانية في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة في سوريا (dad)  وأيضا  كونه عضوا في منظمة صحفيون بلا صحف وهو يشرف على إدارة موقعها الالكتروني ومواقع أخرى من أهمها ( درباسية

www.dirbesiye.net . www.dadkurd.com  www.freepresse.net

ناهيكم أنه تم اعتقاله من قبل مفرزة الأمن السياسي في الدرباسية  متهمينه بنشر أخبار وإرسالها إلى جهات خارجية تضر بأمن الدولة . وبسبب مشاركته في ذكرى تأبين الشهيد الخزنوي ومشاركته في المظاهرات التي دعت إليها لجنة التنسيق الكردية سواء في قامشلو أو دمشق.

إننا نبدي قلقنا  من أن يتم رفض طلب الاستئناف من جديد من قبل مفوضية اللاجئين ويتم ترحيل زميلنا إلى سوريا وسيتعرض حينها للاعتقال والتعذيب وخطرا وشيكا على حياته .

نرجو من المنظمات الدولية والعاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل العاجل والسريع لأجل إنقاذ حياة زميلنا ,ووضع حد لمأساة المنفيين السوريين في لبنان  والذين يعيشون أوضاعا حياتية وأمنية صعبة جدا.

11\1\2008

منظمة صحفيون بلا صحف

www.freepresse.net

--------------------------------

140هكتار من أملاك الدولة لازالت مغتصبة رغم القرارات نزع اليد

قامت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في محافظة الرقة وبالعاصمة دمشق إصدار قرارات بنزع ملكية حوالي 450 شخص عن أملاك الدولة في قرية دبسي عفنان – مشروع "مسكنة شرق " تقدر مساحتها ب"140" هكتار بموجب القرارات :"6614-6829-7870-6933-7002 لعام 2004 و2348القرارين-2533 لعام 2005"

لطفاً الوثائق رقم 1و2

وبالتزامن مع ذلك قامت لجان البحث الاجتماعي المنبثقة عن مديرية الزراعة بمحافظة الرقة بدراسة طلبات حوالي ثلاثة ألاف عائلة " 3000 " من اجل استملاك الأراضي المنزوعة اليد , وقررت تلك اللجان بعد البحث والاستقصاء المضني باستحقاق 1600 عائلة لأراض بعد نهاية عمل اللجان منذ ثلاثة أشهر, حيث شمل البحث ثمانية قرى في موقع دبسي فرج و سبعة قرى في موقع دبسي عفنان.

الوثيقة رقم 3

وكانت المحكمة الإدارية العليا في دمشق بتاريخ 5-12-2005 أصدرت القرار رقم (488-1-ع ) الذي فسخت به الدعوى التي رفعها 226 شخص منزوع اليد ومتضرر من قرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من اجل وقف تنفيذ تلك القرارت مما جعلها نافذة التطبيق فور انتهاء الدعوى.

الوثائق رقم 4

مديرية الزراعة بالرقة من طرفها أرسلت كتابًا لشرطة المنطقة من اجل تطبيق القرارات القضائية وقرارات الهيئة المركزية للتفتيش إلا أن الشرطة لم تستطع حتى الآن نزع يد المغتصبين والشاغلين للأراضي, كما أنها لم تستطع بالتالي أن توزع تلك الاراضي على مستحقيها المقررين.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب السلطات المحلية في محافظة الرقة بمتابعة وعدم إهمال الموضوع الذي شهد مماطلة طويلة,وتطالبها بتنفيذ كل القرارات الصادرة والمتعلقة بالقضية , كما تطالب مديرية الزراعة في الرقة بإرسال مساحين لمرافقة الشرطة أثناء إخلاء الأراضي لأنهم يعرفون مساحة كل قطعة وإحداثيات القرارات على ارض الواقع .

للاطلاع على كافة الوثائق نرجو الذهاب للرابط

http://www.nohr-s.org/other-reports/Debsy.pdf

11-1-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-----------------------------

الاتحاد الوطني لطلبة سورية انتخاب ولكن تعيين من البعث

*- فراس ديب – الحركة السورية القومية الاجتماعية

على الرغم من الشعارات المكتوبة على اللوائح القماشية في ساحات جامعة حلب.والتي تتحدث عن انتخابات المكتب الادراي للاتحاد الوطني لطلبة سورية.وعلى الرغم من التحضيرات والعطل والتكتلات والطائفيات التي يقوم بها بعض الطلاب في سبيل العملية الانتخابية.

إلا ان حزب البعث وبالقيادة القطرية قد اثرت لنفسها قرار اختيار اعضاء الاتحاد الوطني لطلبة سورية في حلب.حيث ان تلك القيادة الحكيمة لاترى في الطالب الجامعي أنه أهلاً للثقة أو للتصويت على مرشحيه.

فقد صدر قرار من محمد سعيد بخيتان الامين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي قرارا بتشكيل المكتب الاداري الجديد لفرع جامعة حلب للاتحاد الوطني لطلبة سورية .

وجاء " مصطفى غريبي " رئيسا للفرع وعضوية كل من :

1 - عبد المنعم بطران نائبا لرئيس المكتب

2- عماد العمر .

3 - نور دراق

4- وجيه سماني

5 - ياسر الشيخ سليم

6 - صلاح الدين الخلف

7- اديل سيايان

8 - سيار شيخ محمد .‏

حيث كانت انتخابات حلب قد جرت بتاريخ 17 / 12 / 2007 , وأسفرت عن فوز 16 مرشحاً , لينتظروا قرار التعيين والذي عادة يتأخر لحين معرفة وساطة المرشحين او وزنهم المادي!!!

أما المفاجىء هذا العام فإن اختيار الإعضاء للاتحاد الوطني لم يكن من بين ال 16ناجحاً بل كانت من اختيار محمد سعيد بخيتان !!

---------------------------------------

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

البيان موجود عل الرابط التالي

http://www.cihrs.org/top_details_ar.aspx

رسالة إلى الرئيس الأسد

لإدانة الإعتقال المستمر لثمانية نشطاء سوريين

سعادة الرئيس بشار الأسد

رئيس الجمهورية العربية السورية

رسالة لإدانة الإعتقال المستمر لثمانية نشطاء سوريين

سيادة الرئيس:

ترغب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وإتحاد المنظمات غير الحكومية والتي تتألف من 155 منظمة عضو، في أن تنقل إليكم بالغ قلقها حول الإعتقال التعسفي المستمر لثمانية نشطاء سلميين ممن شاركوا في إجتماع نظمه إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

ووفقاً للمعلومات التي تلقيناها، شرعت مخابرات أمن الدولة في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 2007 بحملة إعتقالات كرد فعل على الإجتماع الذي نظّمته قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي والذي عقد في 1كانون الأول/ ديسمبر 2007.

وللتذكير فقط، ففي 16 تشرين أول/ أكتوبر 2005 ، أطلق نشطاء سياسيون من مطالبي الإصلاح علانية إئتلافاً عريضاً هو "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، الذي دعا إلى إقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق المواطنين، ويضمن حرية االرأي والتعبير والإجتماع، وينهي التمييز على خلفيات دينية أو على خلفية المعتقدات السياسية.

الإجتماع هدف إلى مناقشة ومتابعة الإعلان الصادر عام 2005، وضم 163 عضواً وعقد خارج دمشق، نتج عنه إنشاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، كحركة جامعة للمعارضة السياسية والتي تضم نشطاء سياسيين، بمن فيهم الإخوان المسلمون، وأيضاً المدافعون عن حقوق الإنسان.

في التاسع من كانون الأول /ديسمبر بدأت موجة الإعتقال باعتقال أكثر من أربعين ناشطاً من محافظات مختلفة في سوريا.

 فايز سارة، الصحافي والناشط في مجال حقوق الإنسان، والعضو المؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا اعتقل في 3 كانون الثاني / يناير2008 في دمشق من قبل مخابرات أمن الدولة.

وإلى اليوم، بقي الثمانية في الإعتقال، فايز سارة، الناشط السياسي د.أحمد طعمة، المدافع عن حقوق الإنسان جبر الشوفي، المدافع المعروف عن حقوق الإنسان أكرم البني، الناشطة سياسية د. فداء الجوراني، الناشط في مجال حقوق الإنسان علي العبد الله، الناشط السياسي د. وليد البني، الباحث د. ياسر العيتي، وقد استهدف كلاً منهم على انفراد بسبب نشاطهم في حركة إعلان دمشق وهم لا يزالون قيد الإعتقال، لم يحالوا إلى أي محكمة حتى الآن ولم توجه إليهم أي إتهامات بارتكاب أي جريمة. وحقيقة وعلى ضوء المعطيات التي تلقيناه، عدة نشطاء تعرضوا للتعذيب  خلال الإعتقال و الاستجواب.

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعتبر انهم معتقلون لانهم اظهروا معارضتهم للنظام السوري وبسبب دعواتهم للاصلاح.

وتلح على السلطات السورية لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين تعسفياً فوراً وتدعوها إلى فتح حوار مع المجتمع المدني السوري.

الفيدرالية الدولية تلح في طلبها إلى السلطات السورية على:

• ضمان السلامة الجسدية والنفسية الكاملة للمعتقلين الثمانية.

• بما أن حقهم في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة مضمون كان يجب أن يمثلوا أمام المحكمة في وقت سابق.

• الإطلاق الفوري وغير المشروط لكل من : فايز سارة، د.أحمد طعمة، جبر الشوفي، أكرم البني، د.فداء الحوراني، علي العبد الله، د.وليد البني، د.ياسر العيتي، بالإضافة الى كل معتقلي الرأي في سوريا الذي سجنوا بعد محاكمات عادلة، وعلى رأسهم:د.عارف دليلة، أنور البني، رياض درار، ميشيل كيلو، محمود عيسى، كمال اللبواني، فائق المير، نزار رستناوي، وإسقاط كافة التهم الموجهى إليهم.

على أمل أنكم ستأخذون هذه المطالبة في اعتباركم

مع فائق الإحترام

سهير بلحسن

رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

------------------------------

ماذا فعلتم من أجل سورية ؟

وردنا على البريد الإلكتروني رسالة دون توقيع ولكن البريد الالكتروني باسم معتقل سابق. نتجنب ذكر اسم المرسل ونتمنى منه أن يؤكد توجيهه الرسالة لنا إن شاء أن نعلن عن اسمه حين يقرأ الإجابة وشكرا.

موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان

السادة في اللجنة العربية لحقوق الإنسان، نشكر لكم ما قدمتموه لتيسير علوني (السوري) ولكن ماذا فعلتم من أجل سورية؟

الأخ العزيز

تحية حقوقية طيبة وبعد،

إذا كان بريدك الالكتروني صحيحا فهو يحمل اسم معتقل سياسي تبناه فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بطلب من اللجنة العربية لحقوق الإنسان.

الصديق العزيز، في اللجنة العربية ستة أعضاء من سورية نصفهم داخل الحدود ونصفهم في المنفى الطوعي.

أصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان كتابا جامعا بمشاركة 18 باحثا وباحثة من سورية بعنوان "الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية" باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، وهو من أهم المراجع العربية والدولية وليس فقط المحلية حول سورية في العقد الأخير

أصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان كتاب "من أجل مجتمع مدني في سورية" ويضم بين غلافيه كل محاضرات منتدى الحوار الوطني.

أصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان كتاب "النداء الأخير للحرية" للمعتقل حبيب عيسى أثناء تواجده في السجن من جزئين.

أصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان كتاب "حالة الطوارئ ودولة القانون في سورية حرره هيثم المالح، عبد المجيد منجونة، هيثم مناع.

أصدرت اللجنة العربية تقرير "البدون في سورية"، دراسة في وضع المحرومين من الجنسية، الدكتور هيثم مناع

عرفت بأقلام سورية حقوقية وثقافية ونظمت 9 ندوات فكرية وسياسية عن سورية وأرسلت ثماني بعثات مراقبة قضائية لمتابعة المحاكمات الجائرة بحق معارضين.

يوجد اليوم مجلة فكرية حقوقية سياسية مستقلة واحدة في سورية تصدر عن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية رئيس التحرير زميلنا هيثم مناع والمدير المسئول أيضا زميلنا ناصر الغزالي. وقد صدر عنها 11 عددا فيما يقارب الألفي صفحة

كل ملفات معتقلي ربيع دمشق وأهم ملفات المعتقلين في السنوات العشر الأخيرة (عمر اللجنة العربية عشر سنوات) تم تبنيهم في المحافل الأممية بتدخل من اللجنة العربية.

نعتذر لأن نضطر للتذكير بذلك، خاصة وأن هناك من يظن أن كتابة شبه مقال وتوزيعه على مواقع معارضة هو النضال، وأخرى لأسباب عديدة، تسعى لتغطية الشمس بالغربال، ناهيكم عن أسماء لم نعرفها في دروب النضال تستعمل خطاب اتهامات لا تستحق حتى الرد. 

نحن نقوم بواجبنا النضالي في العالم العربي كله، وسورية تنال حصة هامة تنسجم مع أهميتها وحجم انتهاكات حقوق الإنسان فيها، لا يوجد في لجنتنا موظف واحد، كلنا نقوم بعمل تطوعي، ونعتقد بأننا غير مقصرين ولو كان طموحنا أكبر.

-----------------------------

اعتقال محمد حجي درويش

بتاريخ الاثنين 7-1-2008 استدعت السلطات الأمنية في العاصمة دمشق الأستاذ محمد حجي درويش لكنه وبعد تلبية الاستدعاء تم احتجازه في المقر الأمني حتى الآن .

ودرويش من مواليد عام1960 من محافظة ادلب ويعيش في مدينة حلب , حاصل على شهادة في الكيمياء وهو متزوج .

ويأتي اعتقال درويش في إطار الحملة التي تشنها السلطات تجاه أعضاء إعلان دمشق , ليصبح بذلك عدد المعتقلين ثمانية نشطاء لا زالوا قيد الاعتقال.

إن المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الاعتقالات في سوريّة المستندة لإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد منذ أربع وأربعين عاماً ونيف ,تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح درويش وباقي معتقلي إعلان دمشق و تطالب السلطات بإيقاف مسلسل الاعتقالات فوراً.

8-1-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-----------------------------------

نطالب السيدة هينا جيلاني المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الانسان بالتوجة الي سوريا

تؤكد الأنباء الواردة من سوريا،علي استمرار الاعتقالات والمضايقات التي يتعرض لها   نشطاء حقوق الإنسان بشكل يومي ،مستهدفا ، القضاء  علي الحركة الحقوقية السورية عبر ترويع القائمون عليها والزج بهم في السجون والمعتقلات،وفي هذا الإطار تم اعتقال الناشط/محمد حجي درويش مساء أمس 7/1/2008 علي خلفية حضوره لأحد اجتماعات الأمانه العامة لإعلان دمشق في الأول من ديسمبر الماضي،وهو عضو في جمعية حقوق الإنسان في سوريا،كما رفضت السلطات السورية تجديد جواز سفر السيدة/حسيبة عبد الرحمن أول أمس بحجة وجود قرار بمنعها من السفر صادر في اول ديسمبر الماضي من قبل وزارة الداخلية السورية والسيدة حسيبة من بين الذين شاركوا في إعادة تشكيل لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا في عام 2000 وعودة الي مسلسل الانتهاكات الدامي لنشطاء حقوق الانسان في سوريا  مثل /أنور البني الناشط الحقوقي أما القضاء العسكري يوم 13/11/2007 وتأجلت محاكمته إلي جلسة يوم 24/1/2008 ،حيث يقضي عقوبة السجن لمدة خمس سنوات علي خلفية توقيعه علي إعلان "بيروت-دمشق".

إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إذ يعلن عن تضامنه الكامل مع النشطاء الحقوقيون في سوريا فإنه يؤكد مجددا علي  استمرارة في الدفاع عنهم والتنديد بما يتعرضون له في كافة المحافل الاقليمية والدولية الي ان تتوقف الحكومة السورية عن ممارستها  الامنية مع نشطاء حقوق الانسان فضلا عن السماح لهم بالعمل في مناخ ديمقراطي كما يؤكد البرنامج علي مخالفة كافة الإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة السورية ضد النشطاء لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي وقعت عليها السلطات ومن بينها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مواده أرقام (14) الخاصة بالحق في المحاكمة العادلة،والمادة(9)والخاصة بحظر الاعتقال التعسفي،والمادة(12)والخاصة بالحق في التنقل،كما تخالف الاجراءات المتخذة بحق النشطاء المذكورين عاليه لكافة أحكام الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999.

إن البرنامج العربي يطالب السلطات السورية بضرورة إحترام التزاماتها الدولية والعمل علي الوفاء بها،ويطالب البرنامج السيدة هلينا جيلاني المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الانسان بالامم المتحدة بضرورة التوجة الي سوريا وبحث ما يتعرض له نشطاء حقوق الانسان هناك مع الحكومة السورية .

كما يناشد البرنامج العربي المؤسسات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان بالتضامن مع النشطاء في سوريا حتي ترفع السلطات هناك يدها عنهم،ومراقبة اجراءات محاكمة أنور البني والتي ستجري وقائعها في 24 يناير الحالي والتأكد من مراعاة المعايير الدولية للمحاكمات العادلة فيها.

القاهرة في 8/1/2008

Arab Propogram For Human Rights Activists

Seibawih El Masri St; branch from El Tayaran St; Behind Raba'ah El Adawaya Mosque, Nasr City, Third floor, flat No 6

18 ش سيبويه المصري  _ متفرع من ش الطيران - رابعة العدوية - مدينة نصر - الدور الثالث - شقة 6 

Fax:-    202 24020178    Tel:- 00202 24041185  --    00202 24044906

E mail : - aphra@aphra.org    www.aphra.org

------------------------------------

لجنة متابعة تعلن قريباً لتشكيل الملف القانوني والإنساني

مجزرة التبانة: نحو محاكمة دولية للنظام السوري

في جريمة بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم

المستقبل - الثلاثاء 8 كانون الثاني 2008 -  حمد الأيوبي (*)

مع تصاعد موجة التوتير التي أطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وارتفاع أصوات توابعه من جبهات وأحزاب، يصبح ضرورياً تذكير بعض من ارتفعت عقيرتهم دفاعاً عن وليد المعلم ونصرالله، وبالخصوص منهم يتلطون بلافتات إسلامية، ببعض صفحات سوداء، كانوا جزءاً من لوحتها، وهي وإن أسقطها قانون العفو بعد الحرب الأهلية، فهي تبقى جريمة بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن..

لا بأس في هذه الأوقات العصيبة التي تتعالى فيها أصوات استعادة السيطرة السورية على لبنان أن نذكر هؤلاء بما جرى قبل إحدى عشرة سنة، في محلة التبانة بطرابلس..

فقد مرت في الأيام الأخيرة من العام المنصرم الذكرى السنوية الحادية والعشرين لارتكاب النظام السوري مجزرة التبانة التي وقع ضحيتها ما يتجاوز الستمئة مواطن لبناني، بينهم عشرات الأطفال والنساء والشيوخ.. حيث سجل التاريخ مشاهد مروّعة، كان من بينها تخيير الام بين حياة زوجها وطفلها.

اليوم وبعد مرور ما يزيد عن العشرين عاماً، لم تبلسم جراح الضحايا ولم تعالج الجراح النفسية العميقة التي خلفتها تلك المجزرة، التي فرض النظام السوري الصمت المطبق عليها، يعود شبح واقعة التبانة ليحلق فوق رؤوس المجرمين وفوق رؤوس حلفاء النظام الذين يرتضون الوقوف على جماجم أبناء جلدتهم بعد أن كانوا ضحايا مغامراتهم وحروبهم وإماراتهم.

الزمان..الساحة: استعادة لحظات الرعب

بعد حصار وحشي وقصف وتدمير.. قامت به مع "حلفائها" دخلت القوات السورية مدينة طرابلس في خريف سنة 1985 بعد اتفاق رعته إيران، بين ما تبقى من "حركة التوحيد الإسلامي" وبين القيادة السورية.

في 9 شباط من العام 1986 وقعت جريمة اغتيال الشهيد خليل عكاوي (أبو عربي)، في خطوة مهدت لارتكاب احدى أفظع المجازر التي شهدها لبنان في 19 كانون الأول 1986، في شارع العجم وشارع ستاركو وساحة الأسمر امتداداً إلى آخر سوق الخضار، حيث منزل خليل عكاوي (أبو عربي).

في هذا المربع ارتكب الذين تلطوا بالعروبة احدى أبشع الجرائم التي تعرض لها شعب لبنان العربي. مئات من أبناء محلة التبانة أخرجوا من منازلهم عنوة، ومنهم من رماه المجرمون من النوافذ إلى الطرقات ليكملوا إزهاق الأرواح.

خلال ثماني ساعات من الرعب تم ارتكاب مئات عمليات القتل والتصفية بالرصاص والفؤوس وحراب البنادق، وشهدت اغتصاب عشرات الحرائر من الفتيات والنساء الطاهرات.

قتل الرجال والأطفال أمام أعين أمهاتهم وزوجاتهم بحقد قل مثيله. ومنعت الأسر من البكاء على الضحايا ومن العزاء، فضلاً عن التشييع وإتمام المراسم الدينية. فلم يسمح للأهالي بأخذ الجثث لتكفينها والصلاة عليها، ولم يجرؤ الكثيرون حتى على الإشارة إلى أبنائهم خوفاً من تعرضهم لمسلسل القتل الرهيب.

ليست الوحيدة

لم تكن جريمة التبانة المجزرة الوحيدة التي ارتكبها النظام السوري واتخذت وضعية الاعتداء على الإنسانية، بل إننا نذكر الرأي العام اللبناني بواقعتين هامتين لا يمكن تجاهلهما: الأولى: اختطاف مئات اللبنانيين وزجهم في السجون السورية من دون العودة إلى الدولة اللبنانية، مع انتهاك حقوقهم الإنسانية، ولا يزال هذا الملف مفتوحاً على مصراعيه، ولا يزال النظام السوري يمارس حقده من خلاله على مواطنين لبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق..

الثانية: قصف المئات من ضباط وجنود الجيش اللبناني لدى اقتحام القصر الجمهوري لاعتقال العماد ميشال عون، وسقوط العشرات منهم بين شهيد وجريح، حيث لا تزال الأرض التي سقطوا عليها تنبت رفاتهم، ولا يزال بعض أهلهم في حرقة المصير المجهول لفلذات أكبادهم.

كسر حاجز الصمت

وطيلة عشرين سنة هي عمر الوجود السوري في لبنان، حظر على الناس وعلى وسائل الإعلام التطرق إلى هذه الجريمة، ومنذ خروج جيش النظام من بلدنا إثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تتواصل عمليات الإجرام قتلاً وتفجيراً، وبقيت جدران الخوف والإرهاب تسيطر على الكثير من مفاصل واقعنا السياسي والإعلامي.

إلا أن هذا العام شهد كسراً أولياً لجدار الصمت، وبدأت رحلة استعادة الحق المعنوي والمادي، من نظام لا يؤمن بأي حق من حقوق الانسان.

نحو محاكمة دولية للنظام السوري

لقد خطونا خطوة هامة عندما تقدم عدد من الهيئات السياسية لإحياء الذكرى السنوية الحادية والعشرين للمجزرة عبر بيانات وملصقات ومشاركات إعلامية، أفسحت في المجال لها قناة أخبار المستقبل، وتتجه الجهود لتشكيل فريق عمل مشترك بين عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان ورجال القانون والهيئات الإسلامية والناشطين في مجال العلاقات الدولية، لبدء تشكيل ملف نتقدم به إلى الهيئات الدولية، تمهيداً لمحاكمة النظام السوري على ارتكابه مجزرة التبانة، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ومرور الزمن، وعلى طريق تحقيق هذا الهدف، لا بد من وضع جملة مطالب تفصيلية، يمكن إيجازها بالآتي:

ـ دعوة المؤسسات القانونية والحقوقية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى أخذ دورها والمباشرة بالتحقيق في مجزرة التبانة والتوجه بها وفق القنوات المعتمدة نحو محاكمة دولية للمسؤولين عنها.

ـ تحديد المسؤولية القانونية للنظام السوري بضباطه الأمنيين والعسكريين ومسؤوليه السياسيين وتحميلهم تبعات أفعالهم السياسية والميدانية.

ـ حصر عدد الشهداء والجرحى والمتضررين من المجزرة التي ارتكبها النظام السوري في محلة التبانة بتاريخ 19/12/1986، وإعداد الدراسات اللازمة لتأمين التعويضات المحقة لهم ولعائلاتهم.

ـ مطالبة الدولة اللبنانية بإحالة ملف مجزرة التبانة إلى المجلس العدلي ومساندة موقف هيئة المتابعة لهذا الملف محلياً وعربياً ودولياً.

ـ دعوة الحقوقيين الراغبين في المساهمة بجهودهم القانونية وخبراتهم إلى التنسيق مع اللجنة التي ستشكل ويعلن عنها في الأيام الآتية، خدمة للأهداف الإنسانية والقانونية والسياسية، الدافعة لتحريك هذا الملف.

ـ دعوة كل من يمتلك معلومات أو صوراً أو وثائق لوضعها بين يدي لجنة المتابعة.

ماذا يقول المتحالفون مع النظام السوري

إزاء هذه التطلعات، برز سؤال ملح يفرض نفسه على اتباع النظام السوري، وخاصة أولئك المتسترين بالعمل الإسلامي، عما سيقولونه لأهالي ضحايا مجزرة التبانة وهم الغارقون في تنفيذ مخططات هذا النظام على المستويات السياسية والأمنية؟ وهل يصنفون ضحايا هذه المجزرة على أنهم شهداء، في وقت يلهثون فيه وراء استغلال شعار المقاومة ودماء شهداء "الجماعة الإسلامية" وبعض الحركات الإسلامية الاخرى. أم انهم سيعتبرون هؤلاء الضحايا مجرد "زمرة من الزعران ذهبت في حالها" كما روجت آلة إعلام النظام السوري بعد ارتكاب تلك الجريمة؟

ماذا يقول رئيس "جبهة العمل الإسلامي" فتحي يكن والرئيس عمر كرامي والشيخ بلال شعبان والشيخ هاشم منقارة والشيخ مصطفى ملص في ضحايا مجزرة التبانة، هل سيمنحونهم لقب الشهادة أم يرمونهم بما رماهم به النظام السوري؟

نعتقد أن الجواب على هذا التساؤل أكثر من ضروري في الوقت الذي يتحرك فيه الجناح العسكري لجبهة العمل للقيام بإحصاء عائلات شهداء المقاومة الإسلامية، قبل أن يستولي "حزب الله" عليها، ويبدأ بتوزيع بعض المؤن عليها، لأن مثل هذه المتاجرات تسقط حتماً أمام الازدواجية الفاضحة لهؤلاء المتسترين بالعمل الإسلامي.

التحديات المتوقعة

لا شك أن ملفاً كمجزرة التبانة ملف ثقيل، يخضع للكثير من العوائق المحلية التي تخيف البعض، ولكننا نؤكد أن إحياء هذه الذكرى والتحرك لمتابعة القضية، لا ينبع من رغبة في إثارة أي إشكال محلي، وإن كانت الحقيقة توجع من تواطأ أو شارك أو سكت، ولن يتجه نحو أي شكل من أشكال الخلاف المذهبي أو الطائفي، إنما الغاية هي كسر حاجز الصمت الذي فرضته الوصاية السورية طيلة فترة وجودها في لبنان، مانعة أهالي الضحايا حتى من العزاء، وواضعة أمام الإعلام حواجز المنع وخطوطاً حمراً سقطت مع رحيل آخر جندي للنظام السوري، وصولاً إلى تحصيل حقوق الضحايا المادية والمعنوية.

وإذا كان بعض النجباء قد سارعوا إلى ضخ عشرات ملايين الليرات اللبنانية لثني بعض المعنيين عن التجاوب مع تحريك هذا الملف، فإننا نعتقد أن مثل هذه الممارسات لن تجدي نفعاً، لأن الدم سيغلب سيف الظلم ولو بعد حين.

(*) رئيس "حركة الحرية والتنمية في لبنان"

-------------------------------

تصريح إعلان دمشق حول استمرار حملة الاعتقالات

تستمر الأجهزة الأمنية السورية في حملتها على الناشطين السياسيين، وقد أضافت معتقلين جددا إلى قائمة معتقلي المجلس الوطني لإعلان دمشق ، فشملت حملتها الكاتب والصحافي فايز سارة منذ 3/1/08من دمشق والمهندس الكيميائي محمد حجي درويش يوم 7/1/08 من حلب، وبعد توقف حملتها الأولى التي استدعت فيها وأوقفت أكثر من أربعين ناشطا، استبقت منهم سبعة ما زالوا رهن الاعتقال ،  وكل ذلك في سياق تعسفي وغير قانوني، ولا يستند إلا إلى تفسيرات حالة الطوارئ، المعلنة في سوريا بصورة غير دستورية، منذ صباح 8 آذار 1963. وكانت الأجهزة نفسها قد اعتقلت الناشط راشد الصطوف، ثم أفرجت عنه بعد يومين إثر اكتشافها خطأ المعلومات الأمنية عنه.

إن استمرار الأجهزة الأمنية في تعسفها، يبرهن مجددا عن سياسة رسمية لا تقبل أي رأي آخر مختلف معها ، فبدلا من أن تنفتح السلطة السورية على شعبها وآراء مواطنيها ، تعود إلى سياسة إرعاب المجتمع وتخويفه بأسر ناشطي المجلس الوطني لإعلان دمشق وتحويلهم رهائن برسم المقايضة وتوزيع الاتهامات.

إننا إذ نستنكر وندين استمرار هذه السياسة الأمنية، نذّكر مرة أخرى بدعوتنا إلى التغيير الوطني الديمقراطي السلمي والآمن والمتدرج، في ظروف راهنة وشديدة الخطورة داخليا وخارجيا، ولم يكن اجتماع مجلسنا الوطني إلا خطوة على هذه الطريق التي سنواصلها ولن يثنينا عنها أي ضغط أمني أو ابتزاز فكري.

ونحن ننتظر من السلطة السورية العودة بسرعة عن سياستها الخاطئة بحق ناشطينا وبحق شعبنا، ونطالبها بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي اليوم قبل الغد، كخطوة صحيحة وضرورية على طريق إصلاح وطني مطلوب و شامل.

وعاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين

رياض سيف

رئيس هيئة الأمانة العامة

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

دمشق  في  9/1/2008

النداء: www.damdec.org

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ