|
|
|
|
||||||
 |
|
 |
 |
 |
 |
الخميس 24/01/2008 |
||
|
ـ |
|
ـ |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
الخميس 24/01/2008 |
||
|
 |
|
 |
|
|||||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية سوريا - بلاغ الي الأمم
المتحدة ومجلس حقوق الإنسان استكمالا لسلسلة الاعتقالات التي تجريها
السلطات الأمنية السورية بحق
نشطاء حقوق الإنسان والمطالبين
بدفع عملية الإصلاح وطرحها علي
أرض الواقع في الجمهورية
السورية، قامت الأجهزة الأمنية
باعتقال الناشط/المهندس مروان
العش في الخامس عشر من الشهر
الجاري لينضم إلي رفاقه التسعة
من المجلس الوطني لإعلان دمشق
للتغيير الوطني الديموقراطي
والذين يقبعون جميعا في معتقلات
أجهزة أمن الدولة في ظروف لا
تتوافر فيها الحدود الدنيا
المتعارف عليها للإحتجاز كما
قررتها الأمم المتحدة،وتنعدم
فيها الرعاية الصحية ،كما تتردد
أنباء عن سوء المعاملة والتعذيب
. إن البرنامج العربي وهو يتابع هذا الملف
منذ بدايته منذ ما يزيد عن الشهر
لا يكاد يمر يوم إلا ويصدر بيانا
أو يوجه رسالة إلي الحكومة
السورية بشأن نشطاء حقوق
الإنسان وكذا بشأن نشطاء إعلان
دمشق وبالرغم من جهود البرنامج
والمؤسسات العربية والدولية
المعنية بحقوق الإنسان إلا
السلطات السورية تواصل تحديها
وانتهاكها لكافة الأعراف
والمواثيق الدولية،وتعتقل كل
يوم أحد أعضاء إعلان دمشق في
محاولة منها لتكميم الأفواه
وحصار الحقوق والحريات وفي
القلب منها حرية الرأي والتعبير
والمكفولة بموجب المادة(19)من
العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية،كما تنتهك الحق في
السلامة الجسدية وحظر الاعتقال
التعسفي والمكفول بموجب المادة7
و9 من ذات العهد فضلا عن انتهاك
أحكام المادة 14 منه والخاصة
بالحق في محاكمة عادلة. ومن ثم يتوجه البرنامج العربي بهذه
الرسالة إلي الأمم المتحدة و
هيئاتها المعنية بالدفاع عن
حقوق الإنسان وتنفيذ أحكام
القفانون الدولي الإنساني،
وعلي الأخص إلي مجلس حقوق
الإنسان في الأمم المتحدة
لمناقشة الجمهورية السورية في
هذا الملف والعمل علي إغلاقه
وإطلاق سراح المعتقلين العشرة
من أعضاء إعلان دمشق والتحقيق
في المسئول عن هذا الملف وضرورة
محاسبته علي الانتهاكات التي
جرت بحقهم. كما يناشد البرنامج العربي جميع المؤسسات
والهيئات الدولية والعربية
بالتضامن مع النشطاء السوريين
في المحنة التي يتعرضون لها من
قبل النظام السياسي السوري عبر
أجهزته الأمنية، ويناشد
البرنامج الجميع الكتابة إلي
السلطات السورية بهذا الشأن . ويعلن البرنامج العربي عن حملة دولية
وعربية للتضامن مع النشطاء
السوريين تبدأ من اليوم التالي
لنشر هذه الرسالة وتستمر لحين
إطلاق سراح الجميع. أكتبوا إلى الرئيس السوري على العنوان
التالي: فخامة الرئيس/ بشار الأسد- رئيس الجمهورية
العربية السورية-
دمشق- قصر الرئاسة- سوريا حكومة الجمهورية العربية السورية- رئاسة
مجلس الوزراء- هاتف: 963112226000-
فاكس:963114411358 وزارة الداخلية
– هاتف: 963112219400 – فاكس: 963112223428- somi@net.sy Arab Program for Human Rights Activists 18 Seibawih El
Masri St; Branch from Behind Raba'ah El Adawaya Mosque, Third floor, Flat No 6 Fax: - +202
24020178
Tel:
- +202 24041185 /
24044906 Email; aphra@aphra.org www.aphra.org -------------------------- اعتداءات في حلب على
ممتلكات معارضين أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان
أعمال التخريب والتدمير التي
ألحقت بممتلكات معارضين
أعضاء في إعلان دمشق بقصد
ترويعهم والانتقام منهم، وصرح
المتحدث الإعلامي باسم اللجنة
السورية لحقوق الإنسان أن "
تحطيم موجودات مرسم طلال أبو
دان بالإضافة إلى تكسير وتشويه
سيارات كل من سمير النشار ومحمد
حاج درويش وإبراهيم ملكي أعمال
خارجة على القانون قام بها
مجرمون من عملاء المخابرات
السورية يجب اعتقالهم
والاقتصاص منهم". وتساءل المتحدث
"إن كانت مهمة أجهزة
المخابرات السورية التي تتغذى
من الدخل القومي ومن دافعي
الضرائب هي التخريب والاعتداء
على المواطنين وممتلكاتهم" ؟!
وطلب أن "تلتزم قوات
الأمن والشرطة
والمخابرات وحفظ النظام
بالقانون والمحافظة على أرواح
المواطنين وصيانة ممتلكاتهم،
والتوقف نهائياً عن ممارسة
الأدوار المكشوفة والمستورة في
ترويع المواطنين وتعريض
ممتلكاتهم للتلف معاقبة لهم أو
انتقاماً منهم". وختم المتحدث تعليقه معتبراً أن "على
السلطات الرسمية تقديم
المتورطين في هذه الأعمال
الإجرامية الخارجة على القانون
آمرين ومنفذين إلى المحاكمة
العادلة وطردهم من الخدمة
والاعتذار من المواطنين أصحاب
العلاقة والتعويض عليهم
تعويضاً كاملاً. خلفية الموضوع: استيقظت مدينة حلب في شمال سورية يوم
الاثنين 21/1/2008 على أربعة حوادث
شنيعة: 1- الاعتداء على مرسم الفنان التشكيلي
طلال أبو دان، وتحطيم كافة
موجوداته الفنية والشخصية
والأمانات. الفنان التشكيلي
طلال أبو دان من مواليد حلب 1953،
معتقل سابق لمدة 10 سنوات بتهمة
الانتماء للحزب الشيوعي- المكتب
السياسي (حزب الشعب الديمقراطي)
متزوج ولديه 3 أولاد. 2- الاعتداء على سيارة محمد حاج درويش
وتحطيمها أمام منزله. ومحمد حاج
درويش من إدلب ومن سكان حلب ومن
مواليد 1960 ، حاصل على إجازة في
الكيمياء وعضو في جمعية حقوق
الإنسان في سورية، ومن مؤسسي
إحياء المجتمع المدني وعضو
المجلس الوطني لإعلان دمشق، وهو
قيد الاعتقال منذ 7/1/2008، متزوج
ولدية ثلاثة أولاد. 3- الاعتداء على سيارة سمير النشار
وتحطيمها وتشويهها بشكل كامل،
وهو من حلب من مواليد 1945، حاصل
على بكالوريوس في التجارة
والاقتصاد، من مؤسسي منتدى
الكواكبي بحلب وعضو الأمانة
العامة لإعلان دمشق. متزوج
ولدية ثلاثة أولاد ، اعتقل في
10/12/2007 وأطلق سراحه في 12/12/2007 . 4- الاعتداء على سيارة المحامي إبراهيم
ملكي وإلحاق الضرر الجزئي بها،
وهو من مواليد 1955 متزوج ولديه
أربعة أولاد، معتقل سابق بتهمة
الانتماء للحزب الشيوعي- المكتب
السياسي (حزب الشعب الديمقراطي). اللجنة السورية لحقوق الإنسان 22/1/2008 Syrian Human Rights Committee SHRC SHRC, BCM Box: 2789, Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org ----------------------------- المنظمة السورية لحقوق
الإنسان ( سواسية ) تصريح صحفي بقلق بالغ علمت المنظمة السورية لحقوق
الإنسان بتعرض مرسم الفنان
التشكيلي الأستاذ طلال أبو دان
للاعتداء يوم الاثنين الموافق
21/1/2008 بمنطقة التلفون الهوائي
قرب السليمانية بحلب ، حيث حضر
صباحاً ليجد أن الباب الخارجي
القديم للمرسم محطم و الأداة
المستخدمة ملقاة على الأرض و قد
أطلق الجناة يد الأذى و التخريب
التي عاثت بجميع الأعمال الفنية
الثمينة و النادرة التي كان يعج
بها المكان . الفنان طلال أبو دان اتصل هاتفياً
بالشرطة و حضر عناصر الأمن
الجنائي و نظموا ضبطاً بالحادث. من جهته اكتشف الأستاذ سمير نشار المعارض
السياسي المعروف صباح هذا اليوم
أن سيارته تعرضت لاعتداء مقصود
فجر هذا اليوم من قبل ثلة من
الخارجين على القانون قاموا
بتهشيم زجاجها و ألقوا بمادة
الأسيد المزيل للدهان عليها و
ولوا هاربين و قد نظم الأستاذ
نشار ضبطاً بالواقعة في قسم
شرطة الشهباء بحلب. و بذات التاريخ تعرضت سيارة الأستاذ محمد
حجي درويش المعتقل حالياً فيما
يعتقد أنه على خلفية المشاركة
في الاجتماع الذي دعت إليه
الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم
السبت الواقع في 1/12/2007 لاعتداء
من قبل ثلاثة أشخاص بحسب شهود
العيان حوالي الساعة الرابعة
فجراً قاموا بتحطيم الزجاج
الأمامي و الخلفي و الجانبي
للسيارة و تمزيق الدواليب
بالسكاكين و طعج الهيكل و تهشيم
الأضواء . لم يكد نجل الأستاذ درويش ينتهي من تنظيم
الضبط الفوري في قسم شرطة
الجميلية بحلب بالحادثة ليكتشف
أن ورشة صناعة البلاستر الطبي
التي يملكها والده تعرضت بدورها
لاعتداء آثم و بحسب بعض شهود
العيان فإن الاعتداء تمّ حوالي
الساعة الرابعة فجراً من قبل
أربعة أو خمسة أشخاص ملثمين و
مسلحين و استهدف تخريب و تكسير
اللوحات الإلكترونية للآلات
إضافة لتحطيم زجاج النوافذ و
التخريب المتعمد بالموجودات و
لم يتسن لنجل الأستاذ درويش
تنظيم ضبط فوري بالاعتداء الجدي
نظراً لانقضاء الوقت. المنظمة السورية لحقوق الإنسان نستنكر
الاعتداءات التي تعرض لها
الناشطين المعروفين محمد حاج
درويش وسمير نشار و طلال أبو دان
في مدينة حلب و التي طالت
ممتلكاتهم و تطالب السلطات
السورية بفتح تحقيق نزيه و شفاف
و إحالة المتورطين أمام القضاء. دمشق 21/1/2008 مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363 ------------------------ تأجيل آخر لمحاكمة الناشط
فاتح جاموس : علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن
الأستاذ فاتح جاموس مثل في يوم
20-1-2008 طليقاً أمام محكمة
استئناف الجنح الأولى
بدمشق،بعد أن تمّ اعتقاله في
مطار دمشق في مساء 1-5-2006 بعد
عودته من جولته- آنذاك- في كل
من فرنسا وبريطانيا والسويد
،بدعوة من بعض أصدقائه ,
وكان خلال هذه الفترة قد أجرى
لقاءاً مع قناة الجزيرة
التلفزيونية، ولتتم إحالته
بعدها إلى القضاء بتهمة الاتصال
مع "جماعات معادية في دول
أجنبية و التهجم على السلطات
ودسّ الدسائس " . وكان قد أخلي سبيله ب-كفالة مادية- في
12-10-2006 ، كي يحاكم طليقاً، حيث تم
تأجيل محاكمته إلى6-2-2005 ،
للتدقيق"، بعد أن طلبت
المحكمة نسخة من إعلان دمشق
من محامي
هيئة الدفاع، كما بينت ذلك
جهة حقوقية مطلعة. وفاتح جاموس من مواليد اللاذقية1948 ،
متزوج ولديه ابن وابنة، قُبض
عليه في 12 فبراير/شباط 1982،بعد أن
ظل مطلوباً لدى قوات الأمن منذ
عام 1976. وقد أُحيل، مع آخرين من
رفاقه في"حزب العمل
الشيوعي"، إلى المحاكمة أمام
محكمة أمن الدولة العليا في 28
يونيو/حزيران 1992، وصدر ضده حكم
بالسجن 15 عاماً في 11 يناير/كانون
الثاني 1994، ولكنه ظل رهن
الاعتقال، حتى العام 2000 ،رغم
انتهاء مدة عقوبته في فبراير/شباط
1997...؟! ومنذ القبض عليه، احتُجز فاتح جاموس في
عدة سجون ومعتقلات . ،ولم يفرج
عنه إلا في العام2000 بعد ثمانية
عشر عاماً من الاعتقال ،كما إنه
منع من السفر إلى الدانمارك
وفرنسا في 25-5-2004 وأعيد من مطار
دمشق.....! منظمة ماف إذ
تطالب بطيّ ملف القيادي المهندس
فاتح جاموس، فهي تطالب في الوقت
نفسه بالكفّ عن التضييق بحق
الناشطين وأصحاب الرأي ، وإطلاق
سراح كافة معتقلي الرأي، في
سجون البلاد، وإنهاء الاعتقال
السياسي. دمشق 21-1-2008 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة الموقع لمراسلة مجلس الأمناء ---------------------------------- خبر حول سابقة خطيرة من
الاعتداءات على الناشطين في
مدينة حلب: تلقت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،
نبأ الاعتداء
على مرسم الفنان التشكيلي طلال
أبو دان ، في مدينة حلب ، وعلى
السيارا ت الشخصية التابعة
للناشطين : محمد حاج درويش،
وسمير نشار، وإبراهيم ملكي ، في
ليلة الأحد/ الاثنين20-21-1-2008 بقلق
كبير، حيث تمّ تحطيم كامل
موجودات مرسم الفنان من لوحات
وتماثيل وحوائج شخصية ، وبعض
الأمانات الموجودة،وكل هؤلاء
المذكورين من الناشطين
المعروفين ، وسبق أن تعرضوا
للاعتقال لمدد مختلفة، بسبب
الموقف من آرائهم،كما هو
واضح من خلال أسمائهم ، ذات
الحضور اللافت ، على امتداد
خريطة بلدنا سوريا .....!
منظمة ماف إذ تعرب عن استنكارها الشديد
لما تم بحق هؤلاء الناشطين، وهو
نتيجة خلل أمني ، في أقل تقدير ،
فهي تطالب الجهات المعنية في
محافظة حلب بالمتابعة الجدية
لمعرفة الجهة المعتدية ، أيّاً
كانت، لأن الحفاظ على الأمن
الشخصي للمواطن
،هو من شأن السلطات
الموجودة حصراً.....! حلب /22-1-2008 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة الموقع لمراسلة مجلس الأمناء ---------------------------- لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا C.D.F
ل د ح منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية
لحقوق الإنسان والفدرالية
الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة
التعذيب والتحالف الدولي
لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو
مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق
الإنسان في العالم العربي(ناس) و
في شبكة مراقبة الانتخابات في
العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل
التوقيع على نظام روما الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية. تصريح صحفي الاعتداء على مرسم الفنان
التشكيلي طلال ابو دان في حلب وعلىسيارات محمد حاج
درويش وسمير نشار وابراهيم ملكي تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الانسان في سورية ببالغ
القلق والاستنكار اليوم
الاثنين 21\1\2008
نبأ تعرض مرسم الفنان
التشيكلي المعروف طلال أبو دان
في مدينة حلب,للاعتداء وتحطيم
جميع الموجودات فيه,من لوحات
وتماثيل وأغراض شخصية خاصة به,
ولوحات وتماثيل
خاصة باصدقائه وموجودة برسم
الامانة لديه,في مرسمه. يذكرأن الاستاذ طلال أبو دان هو من مواليد
حلب 1953 معتقل سابق لمدة عشر
سنوات بتهمة الانتماء الى الحزب
الشيوعي السوري-المكتب السياسي,متزوج
ولديه ثلاثة اولاد. ويذكر انه وفي الليلة نفسها ايضا الاثنين
21\1\2008 تعرضت سيارة الاستاذ محمد
حاج درويش(فان مغلقة)للتحطيم
امام بيته. يذكرأن الاستاذ محمد
حاج درويش بن أسعد تولد 1960 إدلب.
متزوج و أب لأسرة مؤلفة من ثلاثة
أولاد .حاصل على إجازة في
الكيمياء,وهوعضو جمعية حقوق
الانسان في سورية,وعضو مؤسس في
لجان إحياء المجتمع المدني,وعضو
المجلس الوطني لإعلان دمشق,وهو
معتقل منذ استدعائه
الى احد الفروع الأمنية في
دمشق يوم الأثنين 7\1\2008 . وكذلك وفي
الليلة نفسها 21\1\2008 جرى تحطيم
وتشويه سيارة الاستاذ
والناشط المعروف سمير نشار تولد
حلب 1945 متزوج ولديه ثلاث أولاد ،
و حاصل على إجازة البكالوريوس
في التجارة و الاقتصاد ، و هو من
مؤسسي منتدى الكواكبي بحلب , عضو
أمانة عامة في إعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي وتم
توقيفه يوم الاثنين 10/12/ 2007
وأخلي سبيله بتاريخ 12\12\2007. وكذلك الإيذاء الجزئي لسيارة المحامي
المعروف الاستاذ ايراهيم ملكي
مواليد 1955 متزوج
ولديه اربعة أولاد,وهو معتقل
سياسي سابق بتمهة الانتماء الى
الحزب الشيوعي السوري –المكتب
السياسي. اننا في لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الانسان في
سورية ,إذ نستنكر وندين هذه
الحوادث الأليمة جدا,والتي
تعرضت الى الممتلكات الشخصية ,للناشطين
المعروفين طلال ابو دان ومحمد
حاج درويش وسمير نشار وابراهيم
ملكي,فإننا نطالب السلطات
السورية في مدينة حلب ,وكونها
المسؤولة عن أمن وامان
المواطنين السوريين وممتلكاتهم,
باجراء التحقيق الكامل للوصول
الى الجناة ,وتحويلهم الى
القضاء لينالوا جزاءهم العادل. دمشق21\1\2008 لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا مكتب الأمانة ------------------------------- نداء عاجل- سوريا أنقذوا حياة الناشط عارف
دليلة تتواتر الأنباء من الجمهورية السورية عن
تردي الحالة الصحية للناشط
السياسي والحقوقي /عارف دليلة
والمعتقل منذ عام 2001 والذي يقضي
عقوبة السجن لمدة عشر سنوات،في
سجن عدرا المركزي، في الحبس
الانفرادي، وذلك علي خلفية
أنشطته الحقوقية السلمية
الداعية إلي الإصلاح واحترام
المبادئ والمعايير الدولية
ذات الصلة بحقوق
الانسان،فالدكتور عارف يعاني
من الغرغرينة في قدمه اليسري،
كما يعاني من مرض عضال غير قابل
للشفاء نتيجة للجلطة الدماغية
التي أصيب بها في وقت سابق،
إضافة إلي أمراض الدم ،فضلا عن
شلل نصفي في الجانب الأيسر. إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
يري أن ما يجري للدكتور عارف
دليلة في سجنه يمثل مخالفة
صارخة لكافة المواثيق
والاتفاقيات الدولية وعلي
الأخص المواد من22حتي 24 من
القواعد النموذجية الدنيا
لمعاملة السجناء والخاصة
بتوفير الرعاية الطبية
للمسجونين،وكذا البند السابع
من المبادئ الأساسية لمعاملة
السجناء والتي أصدرتها الأمم
المتحدة في عام 1990 والذي ينص علي
ضرورة تشجيع الجهود لإلغاء
عقوبة الحبس الانفرادي أو الحد
من استخدامها. ومن ثم فالبرنامج العربي يطالب السلطات
السورية بضرورة الإفراج الفوري
عن/عارف دليلة نظرا لظروفه
الصحية بالغة السوء وعدم توفر
العناية الطبية اللازمة لمثل
حالته في سجنه خاصة مع إشراف
الأمن السياسي علي هذا السجن،
ويحمل البرنامج السلطات
السورية المسئولية الكاملة عن
حياة عارف دليلة. ويناشد البرنامج جميع المؤسسات الدولية
والعربية المعنية بحقوق
الإنسان سرعة التضامن مع الناشط
عارف دليلة والعمل بكافة
الوسائل السلمية المتاحة
لإطلاق سراحه وتمكينه من الحصول
علي الرعاية الطبية التي
تتطلبها حالته الصحية سواء داخل
سوريا أو خارجها،كما يناشد
البرنامج المؤسسات الدولية
والعربية بضرورة مخاطبة
السلطات السورية بهذا الشأن. أكتبوا إلى الرئيس السوري على العنوان
التالي: فخامة الرئيس/ بشار الأسد- رئيس الجمهورية
العربية السورية-
دمشق- قصر الرئاسة- سوريا حكومة الجمهورية العربية السورية- رئاسة
مجلس الوزراء- هاتف: 963112226000-
فاكس:963114411358 وزارة الداخلية
– هاتف: 963112219400 – فاكس: 963112223428- somi@net.sy القاهرة في 20/1/2008 Arab Program for Human Rights Activists 18 Seibawih El
Masri St; Branch from Behind Raba'ah El Adawaya Mosque, Third floor, Flat No 6 Fax: - +202
24020178
Tel:
- +202 24041185 /
24044906 Email; aphra@aphra.org www.aphra.org ------------------------------- الاعتداء على ممتلكات
معارضين سوريين فوجئ ناشطون سوريون بتخريب ممتلكاتهم في
صباح هذا اليوم الاثنين 21-1-2008
والقاسم المشترك للمتضررين كان
انتماؤهم لإعلان دمشق وإقامتهم
في مدينة حلب " شمال "مما
بدا بأنه عمل مقصود , بحيث : 1- تم تهشيم وتحطيم سيارة الأستاذ سمير
نشار بالكامل ورشها بمادة مزيلة
للدهان بعد تحطيم زجاجها ,
والسيارة من نوع
B.M.W
-523
موديل 2007 وتقدر قيمتها
بأربعة ملايين ليرة " 85 ألف
دولار "و قد سجل نشار ضبط رسمي
في الواقعة بقسم الشرطة . .ويعتبر
سمير نشار من رجال الأعمال
بمدينة حلب من مواليد 1945 وحاصل
على إجازة في الاقتصاد والتجارة
,متزوج ولدية شاب "كرم "
وشابة " زين " وهو يتزعم حرب
الوطنيين الأحرار "
الليبرالي " وعضو في الأمانة
العامة للمجلس الوطني لإعلان
دمشق ,
وتم توقيفه مؤخرا من 10-12-2007 حتى
12-12-2007 على خلفية نشاطه في إعلان
دمشق . 2- تخريب المرسم الخاص بالفنان التشكيلي
طلال أبو دان وتحطيم كافة
موجوداته من تماثيل ولوحات وتحف
دون سرقة أي شيء مما يؤكد كيدية
الغاية إلا وهي التخريب . طلال أبو دان من مواليد حلب 1953 متزوج
ولديه ثلاثة أولاد ,معتقل سابق
لمدة عشر سنوات بتهمة الانتماء
إلى الحزب الشيوعي السوري-المكتب
السياسي " حزب الشعب " 3- تخريب المختبر الكيميائي والسيارة
المغلقة " فان " العائدة
للسيد محمد حجي درويش المعتقل
حاليا منذ يوم الاثنين 7-1-2007 على
خلفية نشاطه في إعلان دمشق محمد حجي درويش من مواليد ادلب 1960 متزوج, و
لديه ثلاثة أولاد .حاصل على
إجازة في الكيمياء, عضو في حزب
الشعب الديمقراطي " المكتب
السياسي الشيوعي سابقاً " أن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في
سورية إذ تعلن تضامنا الكامل مع
المتضررين فإنها تبدي أسفها
البالغ لان تصل الأمور إلى
محاربة المعارضين بممتلكاتهم
الشخصية , وتطالب المنظمة
السلطات السورية بإجراء
التحقيق الفوري والعاجل والكشف
عن الجناة وتقديمهم للعدالة . 21-1-2008 المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666 National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org ------------------------------- بيان من اللجنة السورية
للعمل الديمقراطي تدين الاعتقالات وتدعوا
للافراج عن المعتقلين والعفو عن
المسجونين والمنفيين سياسيا يا شعبنا العربي السوري الابي في الوقت الذي تعمل وتسعى الحكومات
الوطنية في العالم الى ترسيخ
الديمقراطية وتعزيز احترام
حقوق الانسان وتحسين مستويات
الحياة في اوطانهم لاتزال
السلطة التي تحكم بلادنا تشيع
ثقافة القهر والظلم والاضطهاد
فها هي سنة تمر على اعتقال سفيان
بكور نجل المعارض الوطني
المحامي محمد احمد بكور الامين
العام لللجنة السورية للعمل
الديمقراطي فقد تم احتجازه منذ
13 كانون الثاني 2007 ولايزال دون
ان توجه له اي تهمة او ذنب
اقترفه سوى انه محجوز كرهينه
انتقاما من والده الذي يرفض
سياسات النظام وقمعه للحريات
العامة ويقاومها . ان هذا الاعتقال وكل الاعتقالات السابقة
واللاحقة لبعض النشطاء
السياسيين تتناقض مع كل الشرائع
السماوية والوضعية ومع دستورهم
لسنة 1973 الذي ينص : م25- ان الحرية حق مقدس . م28- المتهم بريئ حتى يدان م38- حق المواطن بالاعراب عن رايه بحرية
وعلنية . م39- للمواطن حق الاجتماع والتضاهر سلميا . وكذلك تتناقض مع الاعلان العالمي لحقوق
الانسان ولاسيما مواده التي تنص
: م9- لايجوز القبض على اي انسان او حجزه . م11- كل متهم يعتبر بريئا حتى تثبت ادانته . ان اللجنة السورية للعمل الديمقراطي تدين
وبشدة استمرار الاعتقالات
وتدعوا الرئيس بشار الاسد
لاصدار اوامره بالافراج فورا عن
المتقلين والعفو عن المسجونين
والملاحقين والمنفيين سياسيا
والاعلان عن مصير المفقودين
لاعتبارات وطنية وواجبات
اخلاقية لا نتيجه ضغوط واملاءات
خارجيه .كما تدعوا اللجنة كافة
منظمات حقوق الانسان السورية
الى تحمل مسؤليتها الوطنية
والانسانية للضغط بهذا الاتجاه
وان توظف امكاناتها مع منظمات
حقوق الانسان العربية والدولية
لتحقيق هذا الغرض لا ان تكتفي
باصدار البيانات . وندعو كافة اطياف المعارضة الوطنية
لتنسيق جهودها وتصعيد نضالها
لالغاء حالة الطوارء سلاح
النظام واداته في قهر وقمع
شعبنا في مصادرة حرياتة العامة .
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اللجنة السورية للعمل الديمقراطي The Syrian Democratic Working Committee Email: s.d.w.c@gawab.com -------------------------- حملة اعتداءات وتحطيم
ممتلكات ضد قياديين في إعلان
دمشق علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان
مجموعة" مجهولة" شنت هجمات
فجر اليوم الاثنين
21/1/2008 في مدينة حلب شمال
سورية طالت ممتلكات أعضاء
المجلس الوطني لإعلان دمشق
المعارض في سورية
فصباح اليوم ذهب الفنان
التشكيلي طلال أبو دان عضو
المجلس الوطني لإعلان دمشق إلى
مكتبه ليجده محطما بالكامل مع
كل لوحاته الفنية ولوحات
فناننين آخرين دون سرقة أي شيء
منه كما حطمت معمل الادوية الذي
يمتلكه المعتقل
في السجون السورية وعضو
المجلس الوطني محمد حجي درويش
وسيارته ورشت
مادة حارقة على سيارة الأستاذ
سمير نشار العضو في المجلس
الوطني لإعلان دمشق جدير بالذكر ان جهاز أمن الدولة يشن حملة
استدعاءات واعتقالات مستمرة
منذ 10/12/2007 ضد أعضاء المجلس
الوطني لإعلان دمشق أفرج عن
بعضهم وأبقى على اعتقال كلا من
الدكتورة فداء أكرم حوراني
رئيسة المجلس الوطني وأمينا سر
المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ.
أكرم البني و الكاتب علي العبد
الله عضو الأمانة العامة و
الدكتور وليد البني عضو المجلس
الوطني وأ. محمد
حجي درويش عضو مجلس الوطني
والدكتور ياسر العيتي عضو
الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي
عضو الأمانة العامة وأ.مروان
العش عضو المجلس الوطني و
الكاتب السوري فايز سارة عضو
المجلس الوطني ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب
السلطات السورية بالكشف الفوري
عن المعتدين والا تكون اجهزتها
الامنية هي المسؤولة عن هذا
التصعيد الجديد
والخطير ضد
معارضيها وفي الوقت ذاته يطالب المرصد المنظمات
الحقوقية الدولية بعدم
الاكتفاء بالبيانات واستخدام
علاقتها الدولية لفضح انتهاكات
حقوق الانسان في سورية
و وقف هذه الحملة من
الاعتقالات التعسفية والإفراج
الفوري عن كافة معتقلي الرأي
والضمير في السجون السورية 21/1/2008 المرصد السوري لحقوق الإنسان 00447722221287
- 00442030154995 ------------------------- بيان المدونين السوريين
من أجل إطلاق سراح المدون طارق
بياسي ورد في مقدمة الدستور السوري : حرية الوطن
لا يصونها إلا المواطنون
الأحرار ونصت المادة 28منه على
أن : كل متهم بريء حتى يدان بحكم
قضائي مبرم”". في صباح يوم
السابع من تموز لعام 2007, طلبت
السلطات الأمنية من طارق بياسي
(23 عاما) الذهاب إلى فرع أمن
طرطوس للتحقيق معه حول تعليق
نشره في أحد منتديات الحوار
العربية على الإنترنت. وإلى هذه
اللحظة مازال طارق وراء القضبان
بدون أية محاكمة. طارق الذي
يعاني من بعض أمراض الكبد مازال
معتقلاً في فرع فلسطين بدمشق
ولا يسمح لذويه بزيارته أو
معرفة أي شيء عنه ، رغم
محاولاتهم المتعددة. مضت أكثر
من ستة أشهر على توقيف المدون
السوري طارق بياسي من قبل الأمن
العسكري بدمشق، دون أن يحال إلى
القضاء المختص لمحاكمته والنظر
في التهم الموجهة إليه إن كان
ثمة تهم أصلاً. الأمر الذي يعتبر
انتهاكاً لنصوص الدستور
وقواعده وحجزاً للحرية خلافاً
للقانون. طارق لم يخالف القانون
وإنما كان يتصرف على أساس
الحرية التي منحه إياها الدستور
في المادة 38 منه والتي تنص على
أنه : لكل مواطن الحق في أن يعرب
عن رأيه بحرية وعلنية بالقول
والكتابة وكافة وسائل التعبير
الأخرى وأن يسهم في الرقابة
والنقد البناء بما يضمن سلامة
البناء الوطني”. طارق اعتقل
بسبب تعليق كتبه على أحد
المواقع الالكترونية، وأياً
كان مضمون هذا التعليق، فإنه لا
يجوز أن يكون سبباً للاعتقال كل
هذه الفترة الطويلة وبدون
محاكمة. طارق عبر عن رأيه، ورأيه
لا يهز الأمن ولا يزعزع
الاستقرار ولا يثير الفتن.
فالأمن في سورية أقوى من أن يهزه
رأي أو يزعزع استقراره مجرد
تعليق على الإنترنت . طارق في
ريعان الشباب و أول العمر ، يحب
وطنه سوريا وشعبها ويعمل من
أجلهما، ومن يحب سوريا ا يستحق
أن نرمي به في ظلام السجون لمجرد
كلمة قالها ، ولمجرد رأي عبر عنه
. أياً كانت التهمة التي اعتقل
طارق على أساسها فإن من حقه أن
يحاكم أمام القضاء المختص للنظر
في الأدلة التي تثبت هذه التهمة
عليه وإعطائه الفرصة إثبات
براءته . لذلك فإننا نطالب
بتطبيق الدستور والقانون على
طارق وإحالته إلى القضاء المختص
ليقول كلمته في التهمة المنسوبة
إلى طارق . و الإفراج عنه فورا في
حال عدم ثبوت أي تهمة عليه . ومن
الظلم أن يظل طارق دون محاكمة
عادلة . http://www.gopetition.com/online/16461.html --------------------------- المنظمة السورية لحقوق
الإنسان ( سواسية ) لا
يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو
نفيه تعسفياً (
المادة /9/من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان ) لكل
إنسان حق في اعتناق آراء دون
مضايقة ولكل
إنسان حق في التعبير ويشمل هذا
الحق حريته في التماس مختلف
ضروب المعلومات والأفكار و
تلقيها ونقلها إلى الآخرين
دونما إعتبار للحدود سواء بشكل
مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني
أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0 (
المادة /19/ من العهد الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ) بيان لاحقاً لما صادر عن المنظمة السورية
لحقوق الإنسان و المتعلق
باستمرار احتجاز كل من: الدكتور أحمد طعمة الأستاذ جبر الشوفي الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ
أكرم البني الدكتورة فداء أكرم الحوراني الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ على
العبد الله الدكتور وليد البني الدكتور ياسر العيتي الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ فايز
ساره الأستاذ محمد حجي درويش و فيما يعتقد أنه على خلفية المشاركة في
الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة
العامة لإعلان دمشق يوم السبت
الواقع في 1/12/2007. فقد استدعت أجهزة المخابرات و لمرات عدة
المهندس مروان العش بن محمد
أنور تولد 1956 متزوج و أب لإبنه
وحيدة. حاصل على إجازة في الهندسة الجولوجية. يعمل مدير متابعة فروع المجابل و
الكسارات في الشركة العامة
للطرق و الجسور. ناشط في مجال البحث العلمي و يعود له
الفضل في استخدام مادة "
الغرافيون " برصف الطرق و
التي نال على أثرها تقدير حكومي
لتوفيرها أموال طائلة على
الدولة كونها تنتج محلياً
عوضاً عن المواد التي كانت
تستورد من الخارج. شارك بالعديد من المؤتمرات بهذا الخصوص
منها المؤتمر الجولوجي الذي عقد
عام 2006 بسوريا و المؤتمر الدولي
الأول للطرق و غيرها. محاضر في العديد من المنتديات العلمية
كان آخرها عام 2007 في مدينة
السويداء تحت عنوان الواقع
الراهن و الآفاق المستقبلية
لإستثمار الثروة المعدنية في
سوريا. مناصر لقضايا العمال ضمن إطر العمل
النقابي ، و سبق له و أن ترشح
لإنتخابات مجلس الشعب
السوري. ناشط إجتماعي عرف بمحاربته للفساد و
دفاعه عن حقوق الطبقة العاملة. استدعي للمرة الأخيرة يوم الثلاثاء 15/1/2008
و لم يعرف مصيره حتى اليوم تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن
أسفها الشديد إزاء استشراء
ظاهرة الاعتقال السياسي في
سوريا و ترى أنها لن تخلف إلا
مزيداً من مشاعر الأسى و
الإحباط و تطالب الحكومة
السورية بطيها من حياتنا العامة
و الشروع في حزمة الإصلاحات
الموعودة و المنشودة
التي ينتظرها المواطن
السوري . دمشق 21/1/2007 المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان 963112229037+
Telefax
: /
Mobile : 0944/37336 ------------------------------- سبعة شهور على اعتقال
كريم عربجي مر أكثر من سبعة شهور على اختفاء الشاب
كريم عربجي في أقبية المخابرات
العسكرية السورية دون أن يعرف
عنه الكثير أو يسمح لأهله
بزيارته. اعتقل في السابع من
حزيران/ يونيو 2007 من داخل "فرع
المنطقة" التابع لها إثر
استدعاءات متكررة على خلفية
مشاركته في الحوار على شبكة
الانترنت وما تردد من مشاركته
في إدارة "منتدى حوار أخوية"،
ثم نقلته إلى "فرع فلسطين
للتحقيق العسكري" حيث
التعذيب الوحشي والمعاملة
المهينة، وأخيراً أشارت بعض
المصادر إلى تحويله مؤخراً إلى
"سجن صيدنايا العسكري" سئ
السمعة تمهيداً لتقديمه
للمحاكمة أمام "محكمة أمن
الدولة" الاستثنائية. الشاب كريم عربجي (30 سنة) من دمشق، متخرج
من كلية الاقتصاد – اختصاص
محاسبة، يدير مكتباً يقدم من
خلاله الخدمات والاستشارات
للشركات التجارية. إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تبدي
قلقها البالغ على استمرار
اعتقال الناشط الديمقراطي
السلمي كريم عربجي تطالب
السلطات السورية بالإفراج عنه
فوراً ، وإن كانت تعتقد أنه
ارتكب مخالفة قانونية فلتقدمه
إلى المحاكمة أمام القضاء
العادي المحايد وهو يتمتع
بحريته وبحقه في الدفاع عن نفسه.
وتطالب اللجنة أيضاً السلطات السورية
برفع الرقابة عن استخدام شبكة
الانترنت وعن التعبير السلمي عن
الرأي. وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان
المنظمات الإنسانية المحلية
والعالمية للتدخل من أجل إطلاق
سراح كريم عربجي وكافة معتقلي
الرأي والضمير والسجناء
السياسيين في معتقلات النظام
السوري. اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20/1/2008 Syrian Human Rights Committee SHRC SHRC, BCM Box: 2789, Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org ---------------------------- استمرار محاكمة المعارض
السوري فاتح جاموس مثل اليوم الأحد 20/1/2008 طليقا أمام محكمة
استئناف الجنح الأولى بدمشق
القيادي في حزب العمل الشيوعي
المعارض السوري فاتح جاموس
بحضور مجموعة من المتضامنين من
رفاقه وعدد من المحامين وغياب
واضح للدبلوماسيين الأوروبيين
والأمريكيين وأجلت الجلسة إلى
6/2/2008 للتدقيق والحكم وكانت المحكمة طلبت في الجلسة الماضية من
الجهة المستأنفة أي هيئة الدفاع
ابراز نسخة
عن إعلان دمشق الأمر الذي
لايجوز قانونا خلافا لأصول
المحاكمات الجزائية حيث
ان النص يقول
البينة على من ادعى وكان على
النيابة العامة ان تحصل على
نسخة من إعلان دمشق وتبرزه إذا
كانت تريده كوثيقة في الدعوى
إلا ان بعض المحامين من هيئة
الدفاع انصاع لهذا القرار وتقدم
بنسخة عن الإعلان
بالرغم من معارضة مجموعة من
المحامين اثر ذلك تم تأجيل جلسة
اليوم للتدقيق والحكم جديرا بالذكر أن السيد فاتح جاموس
القيادي في حزب العمل الشيوعي
هو معتقل سابق لمدة قاربت
التسعة عشر عاما 1982-2000 وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله
في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي إثر
عودته من جولة في بعض البلدان
الأوربية "و تم إخلاء سبيله
بكفالة مادية في
12\10\2006 ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب
السلطات السورية إيقاف تدخل
أجهزتها الأمنية في شؤون القضاء
وإغلاق ملف الأستاذ فاتح جاموس وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات
السورية بالإفراج الفوري
والغير مشروط عن أعضاء المجلس
الوطني لإعلان دمشق وجميع
معتقلي الرأي والضمير وعلى
رأسهم البروفيسور عارف دليلة
وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال
اللبواني وأنور البني وفائق
المير وبإطلاق الحريات العامة
وكف يد الأجهزة الأمنية عن
ممارسة الاعتقال التعسفي 20/1/2008 المرصد السوري لحقوق الإنسان 00447722221287
- 00442030154995 -------------------------------- أخبار المجتمع السوري يتناقل المواطنون هذه الأيام نبأ اعتقال
العشرات من المواطنين السوريين
من قبل أجهزة المخابرات السورية
وعلى خلفية دينية وتيارات
إسلامية وكان آخرها العشرات من
مدينة حلب ومعظمهم طلبة جامعيون
ومهندسون وأطباء وقد عرف منهم
السيد محمد توفيق كرزون/23/ عاما
طالب جامعي في السنة الرابعة في
كلية الاقتصاد – قسم إدارة
الأعمال بجامعة
تشرين في اللاذقية ، وقد اعتقل
المذكور يوم الثلاثاء 15/1/2008 عقب
خروجه من المسجد بعد أدائه صلاة
الفجر من مدينة حلب ،ويذكر
البعض أن العدد تجاوز ثلاثين
معتقلا. هذا ويشهد المجتمع السوري توترا كبيرا في
الآونة الأخيرة على خلفية
الاعتقالات الّتي طالت قادة
تحالف إعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي الّذي يضم
مختلف أطياف وشرائح المجتمع
السوري وكان آخرها اعتقال
المهندس مروان العش /55/ عاما من
مدينة دمشق ومن عائلة دمشقية
عريقة وهو نقابي ويشغل رئيس قسم
المتابعة في الشركة العامة
للطرق والجسور ،متزوج وله ابنة
واحدة ،وقد بلغ عدد المعتقلين
من قادة إعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي حتى تاريخه
عشرة أشخاص هم : فداء الحوراني ،
جبر الشوفي ، أكرم البني ، فائز
سارة ، علي العبد الله ،ياسر
العيتي ، مروان العش ، أحمد طعمه
، وليد البني ،محمد حاجي درويش.وهم
من كافة المحافظات السورية ؛
ولازال هناك متابعة لآخرين
ومنهم المهندس غسّان النجّار /70
/ عاما وهو يعاني من أمراض كثيرة
في القلب والعمود الفقري
والمعدة والبروستات .
2- اثر تدني سمعة النظام بين المواطنين
بسبب الاعتقالات الأخيرة الّتي
طالت كافة شرائح المجتمع السوري
وخاصة من الاتجاهات الإسلامية
والمحافظة ، شوهد توزيع بيانات
ومناشير تدعو للانتفاضة على
النظام ، وذلك في الأحياء
الداخلية من المحافظات السورية
. 3-أوعزت السلطات السورية لكافة عملائها
بالقيام بحملة لتشويه سمعة
المعارضين السوريين على خلفية
ما سمّي بالتعامل مع الأجنبي ،
مستغلة الأحداث الخارجية ، بعد
أن شهدت الساحة العربية
والدولية ضغوطا على النظام
السوري بخصوص الاستحقاق
الرئاسي في لبنان ، فقد أدلى
السيد صالح الملاح رئيس غرفة
تجارة حلب – سيء السمعة –
بتصريح هاجم فيه المعارضين
للنظام السوري واتهمهم (بالعمالة
للأجنبي )! كما هاجم بعض المشايخ
من مرتزقة النظام في دير الزور
بعض قادة المعارضة من دير الزور
المشهود لهم بالسمعة الطيبة
والشعبية الكبيرة وخاصة
الدكتور أحمد طعمة والمعتقل منذ
تاريخ 9/12 / 2007 وهوأمين سر المجلس
الوطني لاعلان دمشق . لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق
الانسان ------------------------------ بيان تضامني من أجل إطلاق
سراح سجين الرأي د. عارف دليلة تلقت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
نبأ تدهور الحالة الصحية للخبير
الاقتصادي السوري د. عارف دليلة
، بسبب معاناته من خثرتي دم
دماغية ووردية في آن واحد ،أدتا
إلى اسوداد واضح في طرفه
اليساري السفلي
،بدءاً من باطن القدم وحتى
أعلى الفخذ- بحسب أكثر من منظمة
حقوقية- نقلت الخبر عن أسرته
بعيد زيارته في سجن عدرا، حيث
يعيش في زنزانة منفردة ، تحت
إشراف الأمن السياسي، وإن قدمه
هذه مهدّدة بالبتر ، ولاسيّما
إنّها تعرّضت من قبل لغياب حسي
كامل .، وهوبالكاد يحرّك قدمه
اليسرى ، بينما ذراعه اليسرى في
حالة خدر شبه دائم ، منذ سنوات ،
كما إنه تعرّض أكثر من مرة
لحالة غثيان ، بل وأصيب بمرض
السكر ، ولقد عانى لفترة طويلة
من مشكلات صحية في وظيفة قلبه
منذ اعتقاله ، وتفاقم ذلك في
نيسان2002 ، وفي 12 يوليو/تموز 2005،
كي يبدأ إضراباً عن الطعام ،
احتجاجاً على حبسه الإنفرادي ،
وسوء المعاملة التي
يتلقاها، بعد أن تمّ عزله
عمن حوله ، وهو ما فا قم
على نحو ملحوظ من أوضاعه
الصحية ، مع أن كل أمراضه
المذكورة بحاجة إلى العناية و
المراقبة الصحية المستمرة، غير
المتوفرة في سجنه....! ود. عارف دليلة مواليد اللاذقية 1942 ، تابع
دراسته العليا في موسكو، وعاد
إلى الوطن كأحد أهم اقتصاديي
سوريا،بل العالم العربي ، ومارس
منصبي العمادة في كلية الاقتصاد
في حلب1981 التي بدأ التدريس فيها
منذ العام1972 ومن
ثم في دمشق1986، وأسس الجمعية
الاقتصادية،
وعمل كخبير
اقتصادي في الخليج العربي، وقدم
الكثير من المحاضرات منذ
ثمانينيات القرن الماضي حتى
لحظة اعتقاله ، وله عدد من
المؤلفات منها : الاقتصاد
السياسي ، تاريخ الفكر
الاقتصادي، النظام العالمي
الجديد و إشكالية التخلف و
التقدم، أفكار ابن خلدون
الاقتصادية .... إلخ" ، فضلا عن
العديد من الكتب التي نقلها إلى
العربية ، ومئات الأبحاث
والدراسات وأوراق العمل التي
قدمها في مؤتمرات علمية
، و كان من بين أبرز دعاة ما
سمي بربيع دمشق ، مما دعا لأن
يتعرض للعديد من المضايقات منها
صرفه من الخدمة في 3/8/1998 ، بقرار
من رئيس مجلس الوزراء
د. محمود الزعبي ، وترشح إلى
مجلس الشعب في العام1999
،وقدم بيانا ً لافتاً من عشر
نقاط ، كي يتمّ
اعتقاله في 9-9-2001، على خلفية
محاضرة له بعنوان "الاقتصاد
السوري المشكلات
والحلول ،ضمن الحملة التي تمت
ضد رموز " الربيع الدمشقي "
وليتمّ الحكم
عليه بتاريخ
31 تموز 2002
من قبل محكمة أمن الدولة غير
الشرعية بالسجن لمدة عشر سنوات
مع الأحكام الشاقة ، بتهمة
الاعتداء الذي يستهدف الدستور
بطرق غير مشروعه ، وإلقاء الخطب
بهدف إثارة عصيان مسلح ضد
السلطات الشرعية ! .. منظمة ماف إذ تدين الحكم الجائر من قبل
محكمة أمن الدولة على د. عارف
دليلة ، فهي تضم صوتها إلى كافة
الأصوات التي تطالب بإطلاق
سراحه، إنقاذاً لحياته، وترى أن
تدهور وضعه الصحي
هو مسؤولية السلطات
المعنية، و لاسيّما أن د. دليلة
أجدر بتكريمه وطنياً ، لا أن
يعيش في ظروف صحية وحياتية
مؤلمة، وراء القضبان.....! دمشق 19-1-2008 الحرية ل د. عارف دليلة وكافة معتقلي
الرأي في سجون البلاد منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف لمراسلة الموقع لمراسلة مجلس الأمناء ----------------------------- لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا C.D.F
ل د ح منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية
لحقوق الإنسان والفدرالية
الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة
التعذيب والتحالف الدولي
لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو
مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق
الإنسان في العالم العربي(ناس) و
في شبكة مراقبة الانتخابات في
العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل
التوقيع على نظام روما الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية نداء
عاجل حياة
معتقل الرأي الدكتور عارف دليلة
في خطر أكدت
مصادر حقوقية وصحفية وأيضا من
أسرة سجين الرأي الدكتور عارف
دليلة، أن حالته الصحية في
تدهور مستمر،وبأنه مصاب بمرض
عضال غير قابل للشفاء نتيجة
الخثرة الدماغية التي سبق و أن
أصيب بها و تسببت في غياب كامل
الحس عن الطرف اليساري و التي
تساوقت مع الخثرة الوريدية في
القلب إضافة لأمراض الدم التي
تجعل الأمور أشد قتامه، كما
ذكرت هذه المصادر بأنه إبان
الزيارة التي قام بها شقيق
الدكتور دليلة يوم الثلاثاء
15\1\2008 وجد أن حالته الصحية في
تدهور مستمر، فقدمه اليسرى
تزداد اسوداداً من باطن القدم
وحتى أعلى الفخذ و باتت مهددة
بالبتر نتيجة نقص التروية
الدموية التي تظافرة مع عوامل
الشدة النفسية جراء الحجز
الانفرادي منذ 9\9\2001 حيث يقضي
الدكتور عارف دليلة حكمه في
زنزانة منفردة في الجناح الثاني
في سجن عدراالمركزي، وهو جناح
تديره شعبة الأمن السياسي. .وجدير
بالذكر أن سجين الرأي الدكتور
عارف دليلة , اعتقلته أجهزة
المخابرات السورية بتاريخ 9
أيلول 2001 مع عدد من المدافعين عن
الحريات الديمقراطية في سورية"
معتقلي ربيع دمشق"، وتذكر
الكثير من المصادر أنه تعرض
للضرب وسوء المعاملة.حيث جاء
اعتقال الدكتور دليلة على خلفية
اهتمامه بالشأن العام ومطالبته
بالتغيير السلمي الديمقراطي
وبإصلاح اقتصاد البلاد :بمحاربة
الفساد وهدر المال العام ,ودعواته
إلى إطلاق الحريات والعمل من
أجل الإصلاح السياسي
والاقتصادي. وتميز نشاطه إبان
ربيع دمشق حيث وقع دليلة على
بيان المثقفين ال99,وعلى بيان
الألف مثقف وعلى جميع البيانات
المطالبة بالديمقراطية
والإصلاح السلمي، وكان من أبرز
مؤسسين ونشطاء لجان إحياء
المجتمع المدني. وعضو الهيئة
التأسيسية لمنتدى الحوار
الوطني ، وكان أيضا مشاركا
ومحاضرا في المنتديات التي
تشكلت في سورية مع تولي الرئيس
بشار الأسد مقاليد السلطة ،
والتي أغلقت فيما بعد ، ومنها
محاضرته الشهيرة التي كانت
بعنوان "الاقتصاد السوري
المشكلات والحلول" التي
ألقاها في منتدى جمال الأتاسي
بدمشق في 2 أيلول 2001 . وبعد
اعتقاله تمت إحالته إلى محكمة
أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي
محكمة غير دستورية وتفتقر
للشرعية ولأبسط معايير
المحاكمات العادلة) .وأطلقت في 31
تموز 2002 بحق دليلة حكما جائرا
بالسجن عشر سنوات مع الأشغال
الشاقة، بتهمة إثارة النعرات
الطائفية، والدعوة إلى عصيان
مسلح، ومنع السلطات من ممارسة
مهامها، ونشر معلومات كاذبة،
والسعي إلى تغيير الدستور بطرق
غير قانونية. مع افتقار التهم
الموجهة إليه إلى الركن
القانوني والركن المادي والركن
المعنوي. و أن
الدكتور عارف دليلة من مواليد
محافظة اللاذقية عام 1940، يحمل
شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من
موسكو ، وكان قد بدأ دليلة
مدرساً في جامعة حلب عام 1972 ثم
في جامعة دمشق عام 1986 ومن ثم
عميداً لكلية الاقتصاد
والتجارة في جامعة دمشق ، وعمل
كخبير في صندوق التنمية في
الكويت في الثمانينات، و أشرف
على العديد من رسائل الماجستير
و الدكتواره، وحاضر في جامعات
عربية عديدة ، وصرف من الخدمة في
3/8/1998 من قبل رئيس الوزراء
السابق محمود الزعبي . و رشح
نفسه إلى عضوية مجلس الشعب في
الدورة التشريعية1999 عن مدينة
دمشق، و كان بيانه الانتخابي
بعنوان " الإصلاح التشريعي و
الاقتصادي و الإداري المهمة
الملحة لمجلس الشعب و مبرر
وجوده". و
للدكتور دليلة الكثير من
المؤلفات والدراسات والأبحاث
ومنها ( الاقتصاد السياسي،
تاريخ الفكر الاقتصادي، النظام
العالمي الجديد و إشكالية
التخلف و التقدم، أفكار ابن
خلدون الاقتصادية، التنمية
الاقتصادية والتطور التكنولوجي
والنمو وقائع وأفكار في التخطيط
والتنمية في الوطن العربي إلخ"
فضلا عن العديد من الكتب التي
نقلها إلى العربية مثل قانون
السعر والقيمة ، الأنظمة
التسليفية المعاصرة، و عشرات
الأبحاث والدراسات وأوراق
العمل التي قدمها في مؤتمرات
علمية وفي جمعية العلوم
الاقتصادية السورية . إننا
في لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية, نعود ونؤكد على إدانتنا
الشديدة لاعتقال الدكتور دليلة
وعلى الحكم الجائر الصادر بحقه
من قبل محكمة أمن الدولة العليا
بدمشق، حيث انتهكت السلطات
السورية بهذه الإجراءات التي
اتخذتها بحق الدكتور دليلة
التزاماتها الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان، وضربت بعرض
الحائط التوصيات المقررة ضمن
الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق
الإنسان الدولية ، وإبداء قلقنا
البالغ على حياته بسبب وضعه
الصحي الحرج، ونناشد جميع
الهيئات والمنظمات الدولية
العاملة في مجال حقوق الإنسان
من أجل التدخل لدى الحكومة
السورية للإفراج الفوري عن
الدكتور عارف دليلة وإنقاذ
حياته. الحرية
للدكتور عارف دليلة الحرية
لكافة المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي في سجون البلاد دمشق
19\1\2008 لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا مكتب
الأمانة ---------------------------------- المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية
) لكل
فرد حق في الحياة والحرية وفي
الأمان على شخصه. (
المادة الثالثة من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان ) الحق
في الحياة حق ملازم لكل إنسان
وعلى القانون أن يحمي هذا الحق
ولا يجوز حرمان أحد من حياته
تعسفاً. (
المادة السادسة من العهد الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ) بيان حياة
الدكتور عارف دليلة في خطر سبق
للمحامي مهند الحسني بصفته
وكيلاً قانونياً عن الدكتور
عارف دليلة في القضية رقم / 56/
التي صدر فيها القرار / 35 / لعام
2002 عن محكمة أمن الدولة العليا و
أن تقدم بتاريخ 27/9/ 2007 بطلب
لتشميل موكله بقانون العفو
العام رقم / 56/ لعام 2007 و المتضمن
في الفقرة الثانية من المادة
الأولى ما يلي : يمنح
عفواً عاماً عن الجرائم
المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 سنداً
لما يلي: ب) عن
كامل العقوبة المؤقته أو عن
العقوبة المؤبدة للمحكوم
المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم
التشريعي بمرض عضال غير قابل
للشفاء. و
بموجب المادة / 5 / من ذات المرسوم
أ/
يشكل وزير العدل بالتنسيق مع
وزير الدفاع اللجان الطبية
اللازمة لفحص المستفيدين من
احكام الفقرة ب من المادة 1 من
هذا المرسوم التشريعى بناء على
طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة
اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره. ب/تصدق
تقارير اللجان الطبية بقرار من
وزير العدل او وزير الدفاع كل
فيما يخصه. و
استنادا لإصابة الدكتور دليلة
بمرض عضال غير قابل للشفاء
بتاريخ صدور المرسوم التشريعي
نتيجة الخثرة الدماغية التي سبق
له و أن أصيب بها و تسببت في غياب
كامل الحس عن الطرف اليساري و
التي تساوقت مع الخثرة الوريدية
في القلب إضافة لأمراض الدم
التي تجعل الأمور أشد قتامه. و قد
سجل طلب التشميل بالعفو أمام
ديوان النيابة العامة بمحكمة
أمن الدولة العليا برقم / 352/
تاريخ 27/9/ 2007 و تمّ تحويله للسيد
وزير العدل لعرضه على اللجنة
الطبية بتاريخ 3/10/2007 برقم 109/ص.ن. غير أن
النيابة العامة أرسلت طلب العفو
لمكتب السيد وزير العدل عن طريق
مكتب الأمن القومي. و على
مدى أكثر من ثلاثة أشهر من
المراجعات لم نعثر على طلب
التشميل في ديوان وزارة العدل و
بالتالي لم يصار لتشكيل اللجنة
الطبية التي كان من المفترض أن
تشكل منذ ما يناهز الثلاثة أشهر. إبان
الزيارة التي قام بها شقيق
الدكتور دليلة أمس الأول
الثلاثاء الواقع في 15/1/2007 وجد أن
حالته الصحية في تدهور مستمر،
فقدمه اليسرى تزداد اسوداداً من
باطن القدم وحتى أعلى الفخذ و
باتت مهددة بالبتر نتيجة نقص
التروية الدموية التي تظافرة مع
عوامل الشدة النفسية جراء الحجز
الانفرادي لمدة تناهز السبع
سنوات . الأمر
الذي يؤكد أن حياة الدكتور
دليلة أمست في خطر ، الأمر الذي
دعا أسرته لإرسال مناشدة للسيد
رئيس الجمهورية للتدخل شخصياً
للإفراج عنه. تذكر
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
بأن مرسوم العفو العام رقم / 56/
لعام 2007 لم يتضمن أن تحويل طلبات
التشميل بالعفو للسيد وزير
العدل من قبل النيابة العامة
المختصة بتطبيق قانون العفو
العام للمصابين بالمرض العضال
يتم عن طريق مكتب الأمن القومي. فتشكيل
اللجان الطبية يتم عن طريق وزير
العدل أو وزير الدفاع كل فيما
يختصه به سنداً لنص المرسوم / 56 /
لعام 2007 و لا علاقة لمكتب الأمن
القومي بهذه الناحية. تضم
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
صوتها لصوت أسرة الدكتور عارف
دليلة بالمطالبة بإطلاق سراحه
فوراً لإصابته بمرض عضال لا
شفاء منه لتكون خطوة أولى على
طريق إطلاق جميع معتقلي الرأي و
الضمير في سوريا. دمشق
17/1/2008 مهند الحسني رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان Telefax :+963112229037 /
Mobile : +963944373363 ------------------------- لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا C.D.F
ل د ح منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية
لحقوق الإنسان والفدرالية
الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة
التعذيب والتحالف الدولي
لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو
مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق
الإنسان في العالم العربي(ناس) و
في شبكة مراقبة الانتخابات في
العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل
التوقيع على نظام روما الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية. بيان السلطات
السورية تستمر في نهج الاعتقال
التعسفي وقائمة
المعتقلين من المجلس الوطني ما
زالت مفتوحة 1.لكل
شخص حق التمتع بحرية الرأي
والتعبير ويشمل هذا الحق حريته
باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس
الأنباء والأفكار وتلقيها
ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة
ودونما اعتبار للحدود. (
المادة 19 من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان ) 2-
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه
أو نفية تعسفاً (
المادة /9/ من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان ) 3-
كل شخص متهم بجريمة يعتبر
بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه (المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية السياسية) 4-لكل
فرد حق في الحرية والأمان على
شخصه و لا يجوز توقيف أحد أو
اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان
أحد من حريته إلا لأسباب ينص
عليها القانون وطبقاً للإجراء
المقرر فيه (
المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ) علمت
لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية ، أن السلطات السورية
واستمرارا لحملة الاعتقالات
والاستدعاءات واسعة النطاق
التي طالت العشرات ممن حضر
اجتماع الدورة الأولى من المجلس
الوطني الموسع بتاريخ 1\12\2007 ، قد
أقدمت على اعتقال المهندس
والنقابي مروان العش عضو المجلس
الوطني لإعلان دمشق، من قبل فرع
الأمن الداخلي التابع لإدارة
أمن الدولة، إثراختفائه يوم
الثلاثاء الماضي في15\1\2008. وبذلك
ينضم لقائمة معتقلي المجلس
الوطني ،الزميل جبر الشوفي
والدكتورة فداء أكرم الحوراني
والكاتب أكرم البني والدكتور
أحمد طعمة والأستاذ علي العبد
الله والأستاذ فايز سارة
والأستاذ محمد حجي درويش
والدكتور ياسر العيتي والدكتور
وليد البني . وفي
السياق نفسه ،قامت دورية من فرع
الأمن السياسي في الحسكة في
حوالي الساعة الثانية عشرة
ظهراً من يوم 14 / 1 / 2008 بمداهمة
منزل السيد جوان شمس الدين ملا
إبراهيم والدته زبيدة تولد
الحسكة 1975 وتم اعتقاله مع
حاسوبه وأغراضه الشخصية
واقتادته إلى جهة مجهولة. ويذكر
أن السيد جوان، هو سجين سابق
لمدة سنتين ونصف، من الفترة 2 / 5 /
2004- 4 / 11 / 2006 بموجب حكم صادر من
محكمة أمن الدولة العليا بدمشق (وهي
محكمة استثنائية تفتقر إلى أدنى
معايير المحاكمات العادلة)،
بجناية الانتماء إلى تنظيم
سياسي محظور و أيضا
أكدت مصادرنا أن الأجهزة
الأمنية في مطار دمشق أعتقلت
المواطن عز الدين محمد حسين من
مواليد 1977 في فجر يوم السبت
12-1-2008 بينما كان قادماً من
المانيا التي سافر إليها منذ
سبع سنوات، وهو من المواطنين
الأكراد السوريين مكتومي القيد
، ومن ضحايا احصاء 1962 الجائر. إن ( ل
د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال
والاستدعاءات هذه التي طالت
العشرات واعتقال المهندس مروان
العش وباقي معتقلي المجلس
الوطني ، والسيد جوان شمس الدين
ملا إبراهيم وعز الدين محمد
حسين ،وكذلك ملاحقة بعض اعضاء
المجلس الوطني، و إن ( ل د ح )
تبدي قلقها البالغ على مصير
المعتقلين ، و من إصرار الأجهزة
الأمنية على مسار الاعتقال
التعسفي خارج القانون، وترى
فيها تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من
قبل الأجهزة الأمنية ضد
المواطنين المهتمين بالشأن
العام ، وعلى مدى التدهور في حال
حقوق الإنسان في سورية، وهي
تشكل انتهاكا صارخا للحريات
الأساسية التي يكفلها الدستور
السوري، وذلك عملا بحالة
الطوارئ والأحكام العرفية
المعلنة في البلاد، مما يشيع
مناخا من الإحباط واليأس على
المستوى الشعبي، وفقدان الأمل
ووهن نفسية المواطن في ظل ظروف
استثنائية تمر بها سورية أحوج
ما تكون فيها لجميع مواطنيها وإن
اللجان ترى في استمرار اعتقالهم
، و احتجازهم بمعزل عن العالم
الخارجي لفترة طويلة، يشكلان
انتهاكاً لالتزامات سوريا
بمقتضى العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969
ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976،
وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22
، والاتفاقية الدولية لمناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو المعاملة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة ،التي
صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004،
ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،
وتحديدا كما تحظر الاتفاقيتان
كذلك استخدام الأقوال التي
تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء
المعاملة كأدلة في أية إجراءات
قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك
المعاملة، وايضا مع اتفاقية
القضاء على كل اشكال التمييز ضد
المرأة التي صادقت عليها سورية
بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ
بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7
من الاتفاقية كما
نذكر السلطات السورية أن هذه
الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات
اللجنة المعنية بحقوق الانسان
بدورتها الرابعة والثمانين ،
تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة
بشأن عدم التقيد بأحكام العهد
الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية
والسياسية أثناء حالة الطوارئ(
المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق
ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ،
والفقرة الثانية عشر من هذه
التوصيات والتي تطالب الدولة
الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا
سراح جميع الأشخاص المحتجزين
بسبب أنشطتهم في مجال حقوق
الإنسان و أن تضع حدا لجميع
ممارسات المضايقة والترهيب
التي يتعرض لها المدافعون عن
حقوق الإنسان .وأن تتخذ
التدابير العاجلة لتنقيح جميع
التشريعات التي تحد من أنشطة
منظمات حقوق الإنسان وبخاصة
التشريعات المتعلقة بحالة
الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم
كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى
النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. إننا
في لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا، نطلب من جميع الهيئات
والمنظمات الدولية المعنية
بحقوق الإنسان من أجل التدخل
لدى السلطات السورية للإفراج
الفوري عن كافة المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي،
وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي
الذي يعد جريمة ضد الحرية
والأمن الشخصي وترهيب المهتمين
بالشأن العام عبر الاستدعاءات
الأمنية المتكررة والمراقبة
الدائمة لهم والتضييق عليهم ،
وذلك برفع حالة الطوارئ
والأحكام العرفية المعلنة في
البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ
الإجراءات الكفيلة والفعالة من
أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز
للمواطنين بممارسة حقهم
بالمشاركة السياسية في إدارة
شؤون البلاد، ولتنقيح جميع
التشريعات التي تحد من أنشطة
منظمات حقوق الإنسان وممارسة
نشاطها بحرية ،وتعديل قانون
الجمعيات بما يمكن مؤسسات
المجتمع المدني من القيام
بدورها بفاعلية ، وفي هذا
السياق نطالب الحكومة السورية
تنفيذ التوصيات المقررة ضمن
الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق
الإنسان الدولية والاقليمية
والوفاء بالتزاماتها الدولية
بموجب تصديقها على المواثيق
الدولية المعنية بحقوق الإنسان دمشق
18\1\2008 لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا مكتب
الأمانة ----------------------------- السلطات
السورية تعتقل المهندس مروان
العش عضو
المجلس الوطني لاعلان دمشق بيان قامت
الأجهزة الأمنية السورية صباح
الثلاثاء 15 / 8 / 2008 بإعتقال عضو
المجلس الوطني لاعلان دمشق
المهندس مروان العش ( في العقد
الرابع من العمر – متزوج ويعمل
مهندسا جيولوجيا في القطاع
العام للدولة ) و بذلك يرتفع عدد
الموقوفين على خلفية مشاركتهم
بأعمال الإجتماع الموسع الذي
دعت إليه الأمانة العامة لإعلان
دمشق بتاريخ
1/12/2007، إلى عشرة موقوفين . ويأتي
هذا الاعتقال في سياق الحملة
الأمنية التي استهدفت أعضاء
المجلس الوطني لاعلان دمشق
والتي بدأت مساء الأحد 9 / 12 / 2007
وطالت عددا كبيرا من المشاركين
من مختلف التيارات السياسية
السورية . الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
ترى في هذا الاجراء الذي يستند
بشكل أساسي إلى حالة الطوارئ
والأحكام العرفية المعلنة في
البلاد مؤشرا واضحا على تراجع
إحترام الحريات الأساسية وحقوق
الإنسان في سوريا في دلالة
واضحة في إتباع الحكومة السورية
للمزيد من التشدد والتضييق في
تعاملها مع الناشطين السوريين . إن
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق
الإنسان إذ تبدي قلقها البالغ
إزاء إستمرار حملة الاعتقالات
التعسفية هذه وترى فيها إنتهاكا
صارخا للحقوق والحريات
الأساسية المصانة وفق الدستور
السوري النافذ، فانها تطالب
السلطات الادارية المختصة
بالافراج الفوري عن جميع
المعتقلين على خلفية هذه القضية
، وتجدد مطالبتها للحكومة
السورية بضرورة إغلاق ملف
الاعتقال السياسي والقيام
بالافراج عن جميع السجناء
السياسيين ومعتقلي الرأي
والضمير إحتراما لتعهداتها
وإلتزاماتها الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان. الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
دمشق 19
/ 1 / 2008 مجلس
الادارة Mobil
00963 933299555 Fax
00963 11 6619601 --------------------------------- اعتقال
العضو العاشر من المجلس الوطني
لإعلان دمشق قام
فرع الأمن الداخلي التابع
لإدارة أمن الدولة باعتقال
المهندس مروان العش يوم
الثلاثاء في 15/1/2008. والسيد
مروان العش (من دمشق) مهندس
جيولوجي ونقابي مستقل وعضو في
المجلس الوطني لإعلان دمشق،
وباعتقاله يرتفع أعضاء المجلس
المعتقلين إثر الحملة التي
بدأتها السلطات الأمنية على
المجلس الوطني لإعلان دمشق في
9/12/2007 إلى عشرة. إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تطالب السلطات السورية بإطلاق
سراح المهندس مروان العش ورفاقه
التسعة، وإقفال ملف ملاحقة
نشطاء إعلان دمشق، والسماح
للمواطنين بالتجمع والتعبير عن
آرائهم وضمان حقهم في التغيير
السلمي لنمط الحكم الديكتاتوري
المسيطر على البلاد منذ 45 سنة. اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 18/1/2008
Syrian
Human Rights Committee SHRC SHRC,
BCM Box: 2789, Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org --------------- اعتقال
المهندس عبد الرحمن وزان أفاد
مصدر مطلع في فرنسا أن المهندس
عبد الرحمن وزان سافر في أواسط
شهر كانون الأول/ديسمبر 2007
لقضاء عطلة عيد الأضحى
في سورية ولزيارة أهله
وتسوية بعض القضايا القانونية
العالقة بعد وفاة والدته، لكنه
اعتقل فور وصوله إلى مطار دمشق
الدولي، ولم يعلم عنه شئ بعد
اعتقاله. والمهندس
عبد الرحمن الوزان (50 سنة) من
حلب، يقيم في فرنسا منذ 20 عاماً
وأب يعيل 11 ولداً وزوجة لا يدرون
ما يفعلون في غيابه لا سيما أنه
يعاني من وضع معيشي صعب. إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
وهي تراقب عن كثب استمرار حملة
الاعتقال على العائدين إلى
وطنهم والزائرين له تطالب
السلطات السورية إطلاق سراح عبد
الرحمن وزان فوراً بالإضافة إلى
كافة المعتقلين الآخرين. اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 18/1/2008 Syrian
Human Rights Committee SHRC SHRC,
BCM Box: 2789, Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org ------------------------------------ استمرار
اعتقال المدون طارق بياسي
لازالت
السلطات السورية تعتقل المدون
السوري طارق عمر بياسي الذي
اعتقل صباح السبت 7\7\2007,حيث تم
استدعاءه إلى احد فروع الأجهزة
الأمنية في محافظة طرطوس آنذاك ,ولم
يخرج حتى الآن. ويرجح
سبب اعتقال طارق هو دخوله على
مواقع الكترونية معارضة
للحكومة السورية إضافة لنشاطه
في المدونات على الشبكة
العنكبوتية. يذكر
أن الشاب طارق عمر بياسي من
مواليد 1984 والديه فاطمة وعمر, من
مدينة بانياس التابعة لمحافظة
طرطوس, ولديه محل كمبيوتر في
بانياس ,وهو ابن الدكتور عمر
بياسي المعتقل السياسي السابق. إن
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
في سورية تبدي قلقها من استمرار
الاعتقال التعسفي لبياسي ، وترى
فيه تصعيدا ذا دلالة من قبل
الأجهزة الأمنية ضد المواطنين
المهتمين بالشأن العام في
سورية، مما يشكل انتهاكا
للحريات الأساسية التي كفلها
الدستور السوري، وذلك عملا
بحالة الطوارئ والأحكام
العرفية المعلنة في البلاد، كما
تصطدم هذه الإجراءات مع
التزامات سورية الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان. وتطالب
المنظمة السلطات السورية
بالإفراج الفوري عن الشاب طارق
عمر بياسي، وعن كافة المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي،
وبوقف مسلسل الاعتقالات
التعسفية. 17-1-2008 المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
– دمشق فاكس
00963115327066 – هاتف 096393348666 National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org -------------------------------- عاجل:اعتقال
المهندس والنقابي مروان العش في
دمشق النداء
/ دمشق علم
مراسل النداء أنه تم التأكد من
اعتقال المهندس والنقابي مروان
العش عضو المجلس الوطني لإعلان
دمشق، من قبل فرع الأمن الداخلي
التابع لإدارة أمن الدولة،
إثراختفائه يوم الثلاثاء
الماضي في 15/1/ 08 ليصبح
عدد معتقلي إعلان دمشق عشرة من
أعضاء المجلس الوطني وهيئاته
القيادية المنتخبة، نتيجة حملة
الاعتقالات التي شملت عدة
محافظات وروعت جميع فئات
المجتمع السوري، بعيد انعقاد
المجلس الوطني لإعلان دمشق في
1/12/2007 -------------------------------- الأمانة
العامة لإعلان دمشق: رسالة
مفتوحة إلى كافة أبناء الجاليات
السورية في الخارج شكّل
انعقاد المجلس الوطني لإعلان
دمشق بتاريخ 1/12/2007 وما صدر عنه
من وثائق محطة هامة في نضال
شعبنا السلمي من أجل التغيير
الوطني الديمقراطي، لا يُنقص من
أهميتها ردّ فعل السلطة وحملتها
الظالمة ضدّ أعضائه وهيئاته
المنتخبة. إن أهم
المعاني المستخلصة من انعقاد
المجلس الوطني في دمشق يكمن في
أن مشروع إعلان دمشق، بشكله
ومضمونه، بوثائقه التي أقرها
المجلس وانطلقت من روح الوثائق
الأساسية للإعلان، قد صار حقيقة
مؤسسية راسخة يصعب التراجع عنها.
وأن الإعلان امتلك قدرة الدفع
الذاتي وخرج من دائرة العطالة
إلى حيّز الفعل والبناء
والإنجاز، وهذا عائد أيضاً إلى
تصميم جميع أعضاء الإعلان
ومناصريه في الداخل والخارج،
مهما كانت الصعوبات والتضحيات. إننا
مصممون على إنجاز التغيير
الوطني الديمقراطي والخروج
بسوريا إلى رحاب الديمقراطية
والمواطنة وحقوق الإنسان. الأخوة
والأخوات من أبناء سورية في
الخارج، من هاجر أو هُجّر،
طوعاً أو قسراً هرباً من الظلم
والاستبداد وسطوة القوانين
الاستثنائية وحالة الطوارئ
المسلطة على رقاب شعبنا طيلة
خمسة وأربعين عاماً.. إننا
ندعوكم جميعاً إلى المبادرة
والعمل بشقيه التنظيمي
والسياسي في إطار إعلان دمشق مع
لجانه المؤسسة في الخارج، أو
التداعي إلى تأسيس إطارات
له حيث لا توجد،
سواء حسب الأشكال المحددة
في البنية التنظيمية في هيئات
عامة تنتخب لجاناً لها وتضع
لوائح داخلية، أو من خلال ما
ترونه مناسباً لكم في أوضاعكم
الخاصة وأفكاركم في كلّ بلد
أنتم أدرى بظروفه وظروفكم،
آخذين بعين الاعتبار الاستفادة
من الأطر الموجودة والمؤسسة أو
التي سوف تتأسس.. أيتها
الأخوات والأخوة الأعزاء بلادكم
ونحن معها بحاجة إلى جهودكم
وطاقاتكم ودعمكم بجميع أشكاله
التي نعتمد عليها إلى حدٍّ كبير
في إنقاذ سوريا. تحياتنا،
وعاشت سورية حرة وطناً ومواطنين دمشق
في 17
/ 1 /
2007 الأمانة
العامة لإعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي للتواصل
على الإيميل التالي: -------------------------------- لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا C.D.F
ل د ح منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية
لحقوق الإنسان وال فدرالية
الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة
التعذيب والتحالف الدولي
لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو
مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق
الإنسان في العالم العربي(ناس) و
في شبكة مراقبة الانتخابات في
العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل
التوقيع على نظام روما الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية تصريح
صحفي اطلاق
سراح مازن
درويش وحسن كامل بعد
إحالتهم الى النيابة العسكرية
بدمشق •
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي
والتعبير ويشمل هذا الحق حريته
باعتناق الآراء دون مضايقة وفي
التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين
بأية وسيلة ودونما اعتبار
للحدود . (
المادة 19 من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان) •
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه
أو نفيه تعسفاً (
المادة /9/ من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان) •
كل شخص متهم بجريمة يعتبر
بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها
قانوناً في محاكمة علنية تكون
قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه. المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية السياسية •
لكل فرد حق في الحرية والأمان
على شخصه و لا يجوز توقيف أحد أو
اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان
أحد من حريته إلا لأسباب ينص
عليها القانون وطبقاً للإجراء
المقرر فيه. (
المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ) علمت
لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية،أنه وبتاريخ 15\1\2008 تم
اطلاق سراح كلا من الصحفي
الاستاذ مازن درويش عضو الاتحاد
الدولي للصحفيين الفرانكفون ,..والناشط
الحقوقي المعروف الاستاذ حسن
كامل,وبعد مثولهم امام محكمة
النيابة العسكرية في دمشق
بتاريخ يوم الاثنين في 14\1\2008 حيث
قرر القاضي تركهما . يذكر
انه –وحسب المعلومات التي
اوردها الاستاذ مازن درويش ,الينا
في ل.د.ح – فقد تم استدراجه الى
مخفر عدرا ومن ثم توقيفه بنظارة
شرطة عدرا.... اثر قيامه باجراء
تحقيق صحفي حول الاحداث التي
جرت في منطقة عدرا البلد-ريف
دمشق ,حيث قام باجراء عدة
مقابلات مع الاهالي,واخذ عدة
صور توضح الاعتداءات التي تمت
على الممتلكات الخاصة ,وتوضح
تقصير السلطات المحلية في منطقة
عدرا البلد في حماية
الافرادوالممتلكات الخاصة التي
تعرضت للتخريب من قبل افراد
اخرين من نفس المنطقة.وفيما بعد
تعرض الاستاذ مازن الى الابتزاز
والضغوطات من قبل السلطات
المحلية في منطقة عدرا البلد,من
اجل تغيير الوقائع وتشويه
الحقائق التي حصل عليها.ولما لم
يستجب الى ذلك تم توقيفه و
احالته الى الشرطة العسكرية
والنيابة العسكرية.مع الاستاذ
حسن كامل الذي تصادف وجوده معه. وفي
مساء 15\1\2008 قام الاستاذ مازن
درويش برفع شكوى أمام السيد
وزير الداخلية السوري ,شارحا
فيها كل ملابسات توقيفه وتعسف
اداء الجهات التنفيذية -في
منطقة عدرا- في تعاملها معه. يذكر
ان الزميل مازن درويش هو رئيس
المركز السوري لحرية الاعلام
والتعبير,وعضو مكتب الامانة في
ل.د.ح. وإن
الأستاذ حسن كامل هو المدير
التنفيذي للمركز السوري لحرية
الاعلام والتعبير. إننا
في ل.د.ح ندين وبشدةالاجراءات
التعسفية غير القانونية
التي اتخذت بحق الأستاذ
مازن درويش والاستاذ حسن كامل,ونطالب
بحفظ الدعوى واسقاط اية تهم
بحقهم .علاوة على ذلك فإننا نبدي
قلقنا البالغ من استمرار هذه
الآليات التي تمارس في حق
الصحافيين واصحاب الراي ، مما
يشكل استمرارا في انتهاك السلطة
السورية للحريات الأساسية التي
يضمنهما الدستور السوري
والمواثيق الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليه الحكومة السورية، وإن هذه
الإجراءات تخل بالتزاماتها
الدولية وتحديدا بموجب تصديقها
على العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية التي صادقت
عليه سورية بتاريخ 21\4\1969
ودخل حيز النفاذ بتاريخ
23\3\1976 وبشكل
أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19
من هذا العهد . وتذكير
الحكومة السورية بضرورة تنفيذ
التزاماتها المتعلقة بتوصيات
اللجنة المعنية بحقوق الانسان
بدورتها الرابعة والثمانين ،
تموز 2005 ،
وبالتزامها بكافة المواثيق
والاتفاقيات الدولية المعنية
بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها. وإننا
نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية
العربية السورية وبصفته رئيسا
لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل
التدخل لإغلاق ملف محاكمات
أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط
التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف
الاعتقال السياسي وإطلاق سراح
المعتقلين السياسيين و معتقلي
الرأي في سورية. دمشق
في 17\1\2008 لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا مكتب
الأمانة ----------------------------- بيان
التجمع
السوري الديمقراطي ( تسد) إلى
العالم السوريون
مصممون على مواجهة الظلم والقمع يشن
النظام السوري، نظام الفساد
والجرائم السياسية، حملة شرسة
ضد رمز من رموز المعارضة
الوطنية في سورية، ضد المناضل
"نيلسون مانديلا سورية" (رياض
الترك) السجين السياسي السابق،
المناضل الذي لا يختفي وراء
الحقيقة بل يجهر بها ويقارع
الظلم. إنها
حملة تحريض رسمية واسعة النطاق
سخرت لها الأجهزة الأمنية
ومؤسسات الدولة التابعة لها
إضافة إلى أزلامهم في المساجد
مستغلين الدين
لتهييج مشاعر المواطنين ضد رمز
من رموز الحرية وضد الوطن
والمعارضة الوطنية الديمقراطية
التي اختارت
الطريق السلمي كخيار وحيد
لإنقاذ المجتمع السوري من فساد
نظام مستبد على وشك أن يحتضر. نعتبر
أن هذا الأسلوب هو نوع من
الارتباك والخوف
على مصالح النظام الأساسية
ووسيلة قوية للاعتداء على كل من
يحاول المطالبة بحياة أفضل
للشعب السوري من خلال توظيف
حملة دعائية قذرة
تتهم المناضل (رياض الترك)
بأنه عميل لقوى
أجنبية متناسين في نفس الوقت أن
النظام ابرم صفقات طويلة الأمد
مع هذه القوى الأجنبية ضاربا
عرض الحائط بمقدسات الشعب
السوري الفكرية والسياسية
والثقافية والإنسانية. من هنا
وانطلاقا من الحيطة والحذر
وتفاديا لجرائم جديدة بحق رموز
الوطن الشرفاء نهيب بالعالم
الحر وبمنظمات حقوق الإنسان في
العالم اجمع أن تتحرك لمطالبة
النظام السوري بوقف حملة
التشهير هذه التي تقوم بها
أجهزته الأمنية القمعية ضد
مواطني سورية وضد رموزها
الوطنيين من معتقلين في السجون
السورية والأحرار الذين
يطالبون بالديمقراطية والحرية
للشعب السوري. إننا
نحمل النظام السوري بمجمله
مغبة وقوع أي عمل يهيئ له ضد
الشرفاء المعارضين ونطالب
بإطلاق سراح المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي
القابعين في السجون السورية
لأنهم لا يشكلون خطرا إلا على
مسيرة الفساد والقمع التي
يمارسها هذا النظام
الشمولي منذ
قرابة أربع عقود. إن
التجمع السوري الديمقراطي يدعو
العرب والعالم، لمناصرة معتقلي
إعلان دمشق وكل معتقلي الرأي
في السجون السورية دفاعا
عن شعب سوريا العظيم وعن رموزه
الوطنية التجمع
السوري الديمقراطي كندا
في12_1_2008 البيانات
الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي
كاتبيها
|
|||||||||||||||||||||
|
ـ |
|
ـ |
|
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |
