مركز الشرق العربي ـ ديوان المستضعفين ـ وقائع ـ أخبار

أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

إصدارات

ـ دراسات ـ كتب

وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح إعلامي: وفاة المعتقل عثمان سليمان بن حجي

حَمّل الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان السلطاتِ السورية مسؤولية وفاة الناشط الكردي عثمان سليمان بن حجي إثر تدهور صحته في السجن وتركه بدون علاج حتى وصلت إلى مرحلة حرجة لا ينفع معها حتى غرفة العناية المركزة.

وأدان الناطق الأساليب الوحشية واللإنسانية المستهترة بحياة البشر التي تمارسها سلطات الأمن والمخابرات في السجون السورية، وقال إن السجون السورية أشبه ما تكون بالمسالخ البشرية التي يموت فيها المعتقل تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال أو بسبب منعه من العلاج أو إعطائه الدواء الخطأ بصورة متعمدة للقضاء عليه.

وأشار الناطق إلى أن أساليب الجلادين لم تتغير، فهي التي أودت بحياة عشرات الآلاف في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، وها هي تسترد أساليبها وقسوتها وإرهابها من جديد.

وختم الناطق الإعلامي تعليقه بمطالبة المجتمع السوري وجمعيات حقوق الإنسان المحلية والعالمية إدانة أساليب القتل والإرهاب في سجون النظام السوري ومطالبة المجتمع العالمي للتدخل العاجل لحماية حياة المعتقلين من حوادث الموت المتكررة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/2/2008

خلفية الموضوع:

توفي الناشط الكردي وعضو مجلس الشعب السوري السابق عثمان سليمان بن حجي أمس الاثنين متأثراً بأمراضه التي تفاقمت خلال فترة اعتقاله أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري.

وكانت السلطات السورية قد نقلت سليمان إلى مشفى الكندي الحكومي في كانون الثاني/ يناير 2008، بعد تدهور حالته الصحية خلال اعتقاله في سجن حلب المركزي.

وكانت معلومات قد أفادت بان السلطات نقلت الناشط الكردي إلى مشفى الكندي ثم إلى العناية المشدد في مشفى الأشرفية التخصصي تحت اسم مستعار ودون أن تبلغ عائلته، مما عقد عملية البحث عنه والتعرف عليه من قبل أهله الذين سارعوا إلى نقله إلى مشفى خاص بعد معرفتهم بالأمر. ولم تُعلم العائلة بحالته الصحيفة إلا بعد دخوله في الغيبوبة.

واعتقل عثمان سليمان الملقب ب"أوسو دادالي" (60 عاماً) والأب لعدة أولاد، في 27/11/2007 إثر مداهمة منزله في قريته دادالي (عين العرب – حلب) على خلفية نشاطه السياسي والاجتماعي، وقد ألحق اعتقاله بأمر عرفي يقضي بحبسه سنة بتهم التخطيط والتحريض على إثارة الشغب، وذلك على خلفية التظاهرة التي نظمها أكراد في مدينة عين العرب احتجاجاً التهديدات التركية بدخول شمال العراق لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.

ويشار إلى أن عثمان سليمان انتخب عضواً في مجلس الشعب عام 1991. لكنه ابتداء من عام 1995 تعرض للاعتقال أكثر من خمس مرات لفترات مختلفة على خلفية نشاطه السياسي، وآخرها كانت لنحو شهرين قبل أن ينقل إلى المشفى في حالة حرجة.

وحملت منظمات كردية "السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن وفاته نتيجة الأوضاع السيئة في السجون السورية والمعاملة القاسية مع السجناء، ونطالب السلطات بمعاملة السجناء معاملة جيدة والاهتمام بأوضاعهم الصحية وفق المعايير الدولية في معاملة السجناء".

وتذكر حالة الناشط الكردي المذكور بحالة عدد كبير من المعتقلين السياسيين في سورية، حيث يعاني معظمهم من أمراض وظروف صحية سيئة وخطرة، ومع ذلك تصر السلطات السورية على منع الأدوية والعلاج عنهم أو نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج بشكل عاجل.

أخبار الشرق 19/2/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

---------------------

وفاة الناشط السياسي والاجتماعي عثمان سليمان بن حجي

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة في مدينة حلب، أن الناشط السياسي والاجتماعي المعروف، في مدينة كوباني ( عين العرب )، التابعة لمحافظة حلب، السيد عثمان سليمان بن حجي. قد توفي في حوالي الساعة السابعة والربع من مساء هذا اليوم الاثنين 18 / 2 / 2008 في مشفى مارتيني، بعد معاناة شديدة وقاسية مع مرض سرطان الرئة.

هذا وكانت السلطات السورية، في وقت سابق. قد نقلت السيد عثمان بعد تدهور حالته الصحية، الناتجة عن ظروف الاحتجاز السيئة في سجن حلب المركزي، من مشفى الكندي الحكومي إلى العناية المشددة في مشفى الأشرفية التخصصي.

يذكر أن السيد عثمان الملقب ب ( أوسو دادالي )، البالغ من العمر ستين عاماً والأب عدة أولاد، أعتقل في 27 / 11 م 2007 أثر مداهمة منزله في قريته دادالي، على خلفية نشاطه السياسي والاجتماعي، وقد ألحق اعتقاله بأمر عرفي يقضي بحبسه سنة بتهم التخطيط والتحريض على إثارة الشغب.

أن إهمال إدارة سجن حلب المركزي للحالة الصحية للسيد عثمان سليمان بن حجي، هي التي أدت إلى تفاقم حالته الصحية وتدهورها بشكل كبير ومن ثم إلى وفاته، وكذلك فإن إدارة مشفى الكندي مع السلطات الأمنية، ساهمت هي الأخرى أيضاً في ما آل إليه وضعه، عندما لم تخبر ذويه بحالته ووضعه الصحي الحقيقي في حينها.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نعزي فيه أهل وذوي وأصدقاء السيد عثمان سليمان حجي برحيله، فإننا نحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن وفاته نتيجة الأوضاع السيئة في السجون السورية والمعاملة القاسية مع السجناء، ونطالب السلطات بمعاملة السجناء معاملة جيدة والاهتمام بأوضاعهم الصحية وفق المعايير الدولية في معاملة السجناء. كما نطالب السلطات السورية بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والتعبير في السجون السورية وبشكل خاص السجناء والمعتقلين، الذين يعانون من أمراض تحتاج إلى الرعاية والمتابعة والتي لا تتوفر في السجون السورية.

18 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

DadKurd@gmail.Com

--------------------------

استمرار محاكمة المعارض السوري كمال اللبواني أمام القضاء العسكري

مثل اليوم الثلاثاء 19/2/2008 أمام محكمة الجنايات العسكرية الأولى في دمشق المعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني للتحقيق معه بالدعوى رقم 6المرفوعة ضده من قبل النيابة العامة بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة استنادا إلى أقوال أدلى بها أمام السجناء في سجن عدرا حسب ادعاء النيابة وحضر جلسة اليوم المحاميان خليل معتوق ومهند الحسني وممثلون عن السفارات الأوروبية والمفوضية الأوربية وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 4/3/2008 لتقديم مذكرة الدفاع

وخلال جلسة اليوم استمع القاضي إلى شهادة شهود الحق العام وهم سجناء جنائيون في نفس الزنزانة مع الدكتور اللبواني في سجن عدرا واحدهم متهم بجريمة قتل والآخرين بتشكيل عصابة أشرار وسلب بالعنف وقالوا "ان الدكتور اللبواني عندما عاد إلى السجن من جلسات محاكمته العام الماضي كان منزعجا جدا ومتوترا ومابين المزح والجد أساء إلى الحكومة والرئيس الراحل حافظ الأسد وقال ان جميع الضباط والمسؤولين الذي ارتكبوا أعمال فساد سيحاكمون"

جدير بالذكر ان محكمة الجنايات بدمشق أصدرت في 10/5/2007 حكمها السياسي على الناشط والمعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني بالسجن المؤبد وخفف الحكم إلى 12عاما وصدر الحكم بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري " كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبد"

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية حفظ القضية والإفراج الفوري عن الدكتور محمد كمال اللبواني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وأنور البني وفائق المير وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

19/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

--------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقال الناشطتين جيهان محمد علي وحنيفة حبو

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع أمن الدولة بحلب، قام في يوم الأحد 17 / 2 / 2008 باعتقال ناشطتين كرديتين، وهما:

1- جيهان محمد علي.

2- حنيفة حبو.

وجاء اعتقال هاتين الناشطتين بعد يومين من اعتقال العشرات من المواطنين الكرد السوريين في حي الشيخ مقصود الغربي. بعد تجمع احتجاجي محدود شهده الحي المذكور في الذكرى السنوية لاعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان.

ويذكر أن الناشطة جيهان محمد علي اعتقلت من منزل شقيقتها في حي الميدان بحلب، أما الناشطة حنيفة حبو فقد تم اعتقالها من منزلها في حي الأشرفية بحلب، وذلك دون توضيح أسباب هذا الاعتقال أو وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة بذلك.

ومن الجدير ذكره أيضا، أن جيهان محمد علي وحنيفة حبو، ناشطتان نسائيتان مؤيدتان لحزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD )، وكانتا قد ترشحتا لانتخابات مجلس الشعب السوري في دورته التاسعة التي جرت في شهر نيسان 2007 وانسحبتا في اليوم الأول للانتخابات المذكورة بعد تشكيل السلطة السورية قوائم موالية لقوائم حزب البعث والجبهة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الناشطتين جيهان محمد علي وحنيفة حبو، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

19 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------

نداء عاجل: الدكتورة فداء الحوراني في خطر

الاثنين/18/شباط/2008 النداء: www.damdec.org

تعاني الدكتورة فداء الحوراني ( رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق) مؤخراً وحتى صدور هذا التصريح من ارتفاع حاد جداً ومستمر في الضغط الشرياني، ومن تسرّع في القلب وظواهر أخرى تنذر بالخطر الداهم على صحتها وحياتها.

نطالب السلطات المعنية بالمسارعة فوراً لاتّخاذ الخطوات اللازمة لنقل الدكتورة فداء إلى مشفى اختصاصي يؤمّن العناية الطبية الكافية، أوالسماح لأهلها بنقلها إلى مشفى خاص ولو تحت الحراسة الأمنية، ما لم تكن هنالك إمكانية لتأمين الرعاية المطلوبة والمبادرة الكافية والسريعة في مشفى حكومي. علماً بأن المؤشرات الحالية تدلّ على احتمال حاجتها إلى إجراءات طبية إسعافية وعالية المستوى.

إننا نحمّل السلطة مسؤولية تدهور الحالة الصحية للدكتورة فداء، وما يمكن أن ينتج من أخطار لاحقة، سواء بسب سوء المعاملة منذ اعتقالها في السادس عشر من كانون الأول الماضي، أو بسبب القصور في الاهتمام ومتابعة أوضاع السجناء، التي تحميها وتؤمنها لوائح حقوق الإنسان الدولية والقوانين السورية على حدٍ سواء.

كما نضع هذه الحالة أمام جميع القوى الخيّرة والمنظمات الإنسانية في بلادنا والبلاد العربية والعالم، ليساهموا بالسرعة الكلية في العمل من أجل درء الخطر ومطالبة السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها عن أحوال المعتقلين الذين زًجّ بهم في السجون بسبب آرائهم.

مساء 18/2/2008 مكتب الإعلام لإعلان دمشق

----------------------------

حملة الاعتقالات السورية مستمرة وجهاز أمن الدولة يعتقل ناشطتين كرديتين في حلب

علم المركز الكردي للدراسات الديمقراطية أن فرع أمن الدولة بحلب قام في تمام الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد 17 فبراير 2008 باعتقال ناشطتين كرديتين هما : " جيهان علي " و " حنيفة حبو " بعد يومين فقط من اعتقال العشرات من المواطنين الكرد السوريين في حي " الشيخ مقصود " الغربي بعد تظاهرة محدودة شهدها الحي في الذكرى السنوية على اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني " عبد الله أوجلان ".

فلقد تم اعتقال الناشطة " جيهان محمد علي " من منزل شقيقتها في حي الميدان بحلب, كما جرى في التوقيت نفسه اعتقال الناشطة " حنيفة حبو " من منزلها في حي الأشرفية بحلب, وذلك دون أن يتم توضيح أسباب الاعتقال وموجباته ودون أن يتم الاعتقال بموجب مذكرة قانونية.

جدير بالذكر, أن " جيهان علي " و " حنيفة حبو " ناشطتان نسائيتان مواليتان لحزب الاتحاد الديمقراطي وكانتا ترشحتا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأخيرة في شهر أبريل 2007 وانسحبتا في اليوم الانتخابي الأول بعد اعتماد السلطة السورية لقوائم موالية جاهزة ومعدة في المطبخ الأمني.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يعتبر اعتقال " جيهان علي " و " حنيفة حبو " وقبلهما " عائشة أفندي " و " كوثر طيفور " و " فداء الحوراني " تفاقماً للتمييز والإقصاء والتهميش الذي يطال المرأة, وعقبة إضافية تحول دون النهوض بحقوق المرأة عامة ومشاركتها في الحياة السياسية خاصة, وإذ يعتبر ذلك تفاقماً لانتهاكات حقوق الإنسان وتنصلاً من الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان, فإنه يدعو السلطات السورية إلى :

_ الإفراج عن النساء المعتقلات وجميع المعتقلين الآخرين فوراً وكفُّ يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي.

_ تفعيل المشاركة السياسية للمرأة, لما لذلك من أهمية قصوى باعتبارها تكريساً فعلياً للمواطنة ولكل ممارسة ديمقراطية, والامتناع عن إحباط محاولات النهوض بأوضاع المرأة.

_ وضع تصورات منهجية وبرامج عملية لدعم حضور المرأة في الساحة السياسية وفي المؤسسات والهيئات التمثيلية ( إن كانت منتخبة فعلياً ) وكذلك في مختلف مكونات المجتمع المدني بدلاً من البطش والتنكيل بهن.

_ العمل مع المجتمع الدولي ومع مكونات المجتمع المدني المحلي على تحسين وضع النساء ومكانتهن بدلاً من اعتقالهن وممارسة العنف والتمييز ضدهن.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية KCDS

الأثنين 18 فبراير 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

--------------------------

وفاة البرلماني الكردي السابق عثمان سليمان في مشفى مارتيني

ببالغ الأسف تلقى المركز الكردي للدراسات الديمقراطية نبأ وفاة الناشط السياسي والاجتماعي الكردي " عثمان محمد سليمان بن حجي " في مشفى مارتيني بحلب في اليوم الأثنين 18 فبراير 2008 في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساء بعد معاناته من جملة سرطانات وغيبوبة تامة أطبقت عليه منذ إخلاء السلطات السورية سبيله من مشفى الكندي يوم الأربعاء 6 فبراير 2008 على إثر التدهور المتصاعد في وضعه الصحي.

وكان البرلماني السابق " عثمان سليمان " قد تقيأ بحدود ظهيرة اليوم الأثنين دماً في غرفته بمشفى مارتيني, وكان يعاني من جملة سرطانات تتناهش بدنه, وكان وضعه الصحي قد شهد تدهوراً متزايداً خلال الساعات الثماني والأربعين المنقضية.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية يتقدم إلى عائلة الناشط والمصلح الاجتماعي الكردي " عثمان سليمان " بتعازيه القلبية الحارة, ويسأل له الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

18 فبراير 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

-------------------------

دعوة إلى الاعتصام أمام السفارة السورية بلندن

تقوم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمة العفو الدولية ومجموعات سورية وطنية بتنظيم اعتصام أمام السفارة السورية في لندن في يوم الجمعة 29 شباط/فبراير 2008 من الساعة الثانية وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر.

الهدف من هذا الاعتصام الاحتجاج على عمليات الاعتقال التعسفي المكثف الذي تقوم به السلطات السورية ضد نشطاء الرأي والمعتقد ولا سيما أعضاء الأمانة العامة لإعلان دمشق.. والاحتجاج على المحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة التي يتعرض لها المعتقلون في سجون النظام السوري، وإلى التعذيب والمعاملة اللإنسانية.

كما يهدف هذا الاعتصام إلى التضامن مع ضحايا مدينة حماة في الذكرى السنوية السادسة والعشرين للمجزرة الكبرى التي خلفت أكثر من 25000 ضحية.

وكذلك إلى المطالبة برفع حالة الطوارئ في الذكرى الخامسة والأربعين لفرض حالة الطوارئ على سورية في 8 آذار 1963

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه إلى كافة الأخوة والمناضلين السوريين للمشاركة في هذا الاعتصام المشترك، وتتوجه أيضاً إلى كافة أنصار حقوق الإنسان والمتعاطفين مع الشعب السوري المشاركة في الاعتصام من أجل حياة ديمقراطية وحكم القانون المدني بعيداً عن أحكام الطوارئ والمحاكم الاستثنائية.

مشاركتكم في الاعتصام نصرة لقضية حقوق الإنسان في سورية

عنوان السفارة السورية في لندن

8 Belgrave Square

Belgravia

London

SW1X 8PH

أقرب محطات الأنفاق للسفارة السورية:

Hyde Park Corner (Picadilly line)

Knights Bridge (Picadilly line)

Victoria ( Victoria , District & Circle lines

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/2/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

------------------------

حملة المدونين السوريين من أجل الحرية للزميل طارق بيّاسي

من نحن؟

نحن مجموعة من المدونين السوريين نعمل حاليا على نشر الوعي حول زميلنا المدون طارق بياسي الذي اعتقل جراء تعليق تركه على احدى المواقع منتقدا الاجهزة الامنية في سوريا.

طارق لا يزال قابعا في السجن منذ ما يزيد عن سبعة أشهر دونما محاكمة.

نحاول الضغط على السلطة السورية من أحل محاكمة عادلة لطارق وحقّه في الدفاع عن نفسه ونعتقد أن الإعلام هو وسيلتنا الآمنة من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يصعب تحقيقه دونما دعم المدونات وتجمعاتها, والعالم الإلكتروني بمجمله.

نحن مجموعة من المدونين والمدونات في سوريا نطالب بالافراج عن زميلنا المدون السوري طارق بياسي.

قد نوافق أو نخالف بعضنا بعضا في عالم المدوّنات, لكن هذا لا يجعل أحد منّا مجرما ويستحق السجن لأجله.

ذنب طارق أنّه انتقد أحد الأجهزة في الحكومة السوريّة, فكيف نتشارك في بناء الوطن إن لم يسمح لنا بإبداء رأي مغاير أو مضاد حول الشأن العام في وطننا؟

نحن نؤمن أنّ الأوطان تبنى عبر الشراكة.

كلنا سوريون, وكلنا حريصون من أجل وطن واحد ضدّ كل من يمس كرامة وأمن واستقلال سوريا, ضد الصهيوينة والامبريالية, ندوّن من أجل سوريا فحسب, فدعونا ندوّن

للاطلاع أكثر على حملة طارق وقضيته نرجو نرجو زيارة موقعنا :

www.freetariq.org

www.freetariq.org/en

والتوقيع على عريضتنا

http://www.gopetition.com/online/16461.html

وهذا هو بياننا للحملة:

بيان المدونين السوريين المطالِب بإطلاق سراح المدون طارق بياسي

ورد في مقدمة الدستور السوري :

حرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار

ونصت المادة 28منه على أن :

كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم

في صباح يوم السابع من تموز لعام 2007, طلبت السلطات الأمنية من طارق بياسي (23 عاما) الذهاب إلى فرع أمن طرطوس للتحقيق معه حول تعليق نشره في أحد منتديات الحوار العربية على الإنترنت. وإلى هذه اللحظة مازال طارق وراء القضبان بدون أية محاكمة.

طارق الذي يعاني من التهاب الكبد مازال معتقلاً في فرع فلسطين بدمشق ولا يسمح لذويه بزيارته أو معرفة أي شيء عنه ، رغم محاولاتهم المتعددة.

مضت أكثر من ستة أشهر على توقيف المدون السوري طارق بياسي من قبل الأمن العسكري بدمشق، دون أن يحال إلى القضاء المختص لمحاكمته والنظر في التهم الموجهة إليه إن كان ثمة تهم أصلاً. الأمر الذي يعتبر انتهاكاً لنصوص الدستور وقواعده وحجزاً للحرية خلافاً للقانون.

طارق لم يخالف القانون وإنما كان يتصرف على أساس الحرية التي منحه إياها الدستور في المادة 38 منه والتي تنص على أنه :

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني

طارق اعتقل بسبب تعليق كتبه على أحد المواقع الالكترونية، وأياً كان مضمون هذا التعليق، فإنه لا يجوز أن يكون سبباً للاعتقال كل هذه الفترة الطويلة وبدون محاكمة.

طارق عبر عن رأيه، ورأيه لا يهز الأمن ولا يزعزع الاستقرار ولا يثير الفتن. فالأمن في سورية أقوى من أن يهزه رأي أو يزعزع استقراره مجرد تعليق على الإنترنت .

طارق في ريعان الشباب و أول العمر ، يحب وطنه سوريا وشعبها ويعمل من أجلهما، ومن يحب سوريا ا يستحق أن نرمي به في ظلام السجون لمجرد كلمة قالها ، ولمجرد رأي عبر عنه .

أياً كانت التهمة التي اعتقل طارق على أساسها فإن من حقه أن يحاكم أمام القضاء المختص للنظر في الأدلة التي تثبت هذه التهمة عليه وإعطائه الفرصة إثبات براءته .

لذلك فإننا نطالب بتطبيق الدستور والقانون على طارق وإحالته إلى القضاء المختص ليقول كلمته في التهمة المنسوبة إلى طارق . و الإفراج عنه فورا في حال عدم ثبوت أي تهمة عليه . ومن الظلم أن يظل طارق دون محاكمة عادلة

ساعدنا

ارسل هذه الرسالة الى اصدقاءك

اكتب عن الحملة في مدونتك او على صفحتك الشخصية

وقع على العريضة

اقترح كيف بإمكاننا مساعدة طارق وتطوير الحملة, رأيكم يهمّنا

اتصل بنا هنا

http://freetariq.org/contact

---------------------

السلطات السورية تنتهك من جديد ابسط الحقوق الإنسانية والقانون الدولي و تعتقل لاجئ أحوازي آخر الهارب من بطش السلطات الإيرانية

علم المكتب السياسي لمنظمة تحرير الأحواز-ميعاد بأن السلطات السورية الغارقة بتعاونها مع النظام الإيراني الى حد تسليم أحد العرب الأحوازيين الضيوف على أراضيها و المقبول كلاجئ من قبل المفوضية السامية للاجئين في سوريا الى عدوهم ليفتك بهم وهي بهذا قد ارتكبت جريمة إنسانية كبرى لا تتناسب مع أي من الأعراف و القوانين الدولية ولا أي قيم تأمن بها البشرية كما علم المكتب السياسي لميعاد ان السلطات السورية اعتقلت في يوم الثلأثاء الموافق22-01-2008 محمد نهيري بني سكيني حين ذهب الى دائرة الهجرة والجوازات في ساحة المرجه كي يختم المغادرة لكن تم توقيفه في معتقل الهجرةباب مصلى بما يسمى سجن المرور المخصص لهؤلاء الذين يتم القبض عليهم في دائرة ومن ثم تم نقله الى مكان مجهول.

والجدير بالذكر أن المعتقل سيدمحمد نهيري بني سكيني كان على موعد للسفر الى السويد يوم الأحد الساعة 2:30 فجرا و قد تم تأجيل سفره على متن الخطوط الجوية السورية في يوم الأثنين 04-02-2008 ولم يغادر المعتقل حتى هذه اللحظة ، دون ان تبلغه السلطات السورية الأسباب رغم المتابعات الحثيثة .

وقد كانت السلطات السورية من قبل أرتكبت نفس الجرائم بحق الأحوازيين حين أعتقلت من قبل السيد فالح عبدالله المنصوري رئيس المنظمة لتحرير الأحواز الذي زار سوريه بجواز هولندي واعتقلته السلطات الأمنية بتاريخ 11.5.2006 وسلمته الى السلطات الإيرانية بتاريخ 16.5.2006 و السيد سعيد صاكي مسئول الإعلام في منظمة ميعاد والمقبول لدى مفوضية اللأجئين التابعة لأمم المتحدة في سورية و ينتظر رحلته الى النرويج .

وكانت نفس هذه السلطات المتآمرة قد سلمت السيد رسول علي مزرعة نائب أمين عام منظمة ميعاد ومقبول أيضاً لدى مفوضية اللأجئين التابعة لأمم المتحدة في سورية و ينتظررحلته الى النرويج ولم يعرف مصيرهم أجمعين حتى الآن !!

و قد سلمت السلطات السورية لإيران إيضاً :

1- السيد طاهر على مزرعة المعروف ب ابونضال الأحوازي عضو الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية مقبول لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في سورية و ينتظر رحلته الى السويد التي قامت السلطات الأمنية السورية باعتقاله في تاريخ 11-05-2006.

2- السيد جمال عبيداوي طالب جامعي و مقبول لدى المفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ومن هذا المنطلق بما قامت به السلطات السورية من انتهاكات بحق اللاجئين الاحوازيين الذي سلمتهم لإيران و تحملها المسئولية الكاملة لحفظ حياتهم و حياة كل اللاجئين الاحوازيين فوق أراضيها ، ندعو المفوضية السامية لشئون اللاجئين ان توضح للرأي العام الأحوازي و العفو الدولية و حقوق الإنسان و للإبلاغنا هن كيفية تسليم اللاجئين الأحوازيين من قبل السلطات السورية إلى إيران وهم في حمايتها و ماذا فعلت حتى الآن لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة لأبسط قوانين حقوق الإنسان الدولية و ما هو الضمان لعدم تكرار هذه الإنتهاكات و الجرائم بحق اللاجئين الأحوازيين لا لشي الا لإرضاء الجانب الإيراني الذي ينتهك هو الأخر كل القوانين و المحرمات والأعراف الدولية. و يطالب المكتب السياسي لميعاد كل التنظيمات الأحوازية و الشرفاء و المنظمات الإنسانية لكي تضم صوتها الى صوت لميعاد و تدين هذه الأعمال الذي تتنافى مع الأخلاق و العرف و القانون الدولي و حقوق الإنسان وتعهدات سورية للمفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة.

http://sonnaalahwaz.com/

------------------------

من يجرؤ على السؤال ....

( لماذا الشعب آخر من يعلم ؟ )

( وطن يبيعنا الثروة والنفوذ ثم نبيعه !!؟ )

منعت وزارة الإعلام توزيع العدد 104 من مجلة الدبور الاسبوعية و الذي طبع أول مرة بتاريخ 29/1/2008 و ذلك بسبب المقال الذي عنون فيه الصحفي بسام طالب مقاله بسؤال : ( لماذا الشعب آخر من يعلم ... أليس من صلاحيات مجلس الشعب وواجبه أن يطالب بإيضاح الأسباب وراء إقالة الوزير الفلاني و المدير العلاني ؟ ) و كانت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات و التي تحتكر توزيع جميع المطبوعات في سوريا بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 1975 قد امتنعت عن توزيع العدد مما اضطر إدارة المجلة إلى إجراء تسوية مع وزارة الإعلام تقتضي بتغيير الغلاف الذي ظهر عليه السؤال و كاريكاتير للفنان أكرم رسلان حول نفس الموضوع و إعادة طباعة الصفحات " 1-2 -19-20 " بعد ازلة عنوان المقال و الكاريكاتير من الغلاف و كذلك المقال كاملا من الصفحة الثانية و استبداله بمقال جديد عن قانون السير و الحفاظ على كامل محتويات العدد الأخرى كما هي بغية الحد من الخسائر المالية المترتبة على منع التوزيع. ليخرج العدد 104 من جديد بتاريخ 5/2/2008 لكن هذه المرة بدون السؤال ....

وفي سياق متصل أيضا و أيضا و أيضا ....... امتنعت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات عن توزيع عدد شباط /2008 من مجلة المجتمع الاقتصادي بسبب تحقيق نشر فيها بعنوان ( وطن يبيعنا الثروة والنفوذ ثم نبيعه !!؟ ) تساءل فيه الصحفي أيمن الشوفي عن المشروعية القانونية و الأخلاقية التي تسمح للمسؤولين السوريين و أعضاء مجلس الشعب في سوريا الحصول على جنسية بلد ثان و الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك علما أن الصحفي لم يذكر أي اسم لمسؤول سوري و اكتفى فقط بطرح السؤال .....

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير نعتقد أنه من الأفضل لوزارة الإعلام و القائمين عليها التدرب على علم الرد على أسئلة الصحفيين خصوصا عندما تطرح الأسئلة " بلا حدود "

عوضا عن منع الصحفيين السوريين من طرح الأسئلة .......

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

دمشق 17\2\2008

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159 Email: may1868@gmail.com

---------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 10/12/2007 و أصدرت حكمها بحق كل من:

عامر عثمان تولد 1980 و الموقوف منذ تاريخ 26/3/2007

صفوان ابراهيم تولد 1974 و الموقوف منذ تاريخ 26/3/2007

بالحبس لمدة سنتين سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية إضافة لغرامة مائتي ليرة سورية ، إضافة للحجر و التجريد المدني – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض

نزار الحسين تولد محافظة حماه عام 1980 و الموقوف منذ تاريخ 5/9/2005

بالأشغال الشاقة خمس سنوات سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل المنصوص عنها بالمادة / 304 / عقوبات ، إضافة للحجر و التجريد المدني – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

حسام ممدوح عرعور تولد محافظة حماه لعام 1974 و الموقوف منذ تاريخ 12/7/2006

بالأشغال الشاقة ستة سنوات سنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

بالإعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلق بإضعاف الشعور القومي .

دغم العقوبتين و الإكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات.

تضمينه الرسوم و المصاريف إضافة لتجريده و الحجر عليه مدنياً – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما أرجئت محاكمة كل من : محمد زقزوق و سعد الساكت و مصطفى طرابلسي و حكم النعسان و محمود أشرف و عبد المنعم بركات و عبد العزيز عبد الرحمن و بشير قصار و بسام لطفي .

على اعتبار أن إدارة سجن صيدنايا العسكري لم تُحضر المتهم العاشر ( وائل كبيسي ) للمحكمة و أرجئت محاكمة الجميع باعتبارهم متهمين في قضية واحدة لجلسة 25/5/2008.

كما استجوبت المحكمة سيف الدين شيخ موس من أهالي الحسكة تولد 1962 و الموقوف منذ تاريخ 25/5/2005.

و المتهم بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ عقوبات، و جنحة الحصول على جواز سفر مزور سنداً للمادة / 458/ عقوبات و جنحة استعمال المزور سنداً للمادة / 452/ عقوبات و جنحة الاحتيال سنداً للمادة / 641/ عقوبات.

و قد أفاد بأن الجنسية اللبنانية كانت بالتبني و أنكر دخول السفارة الأمريكية و تقديم معلومات مضلله و أكد أن نيته من تقديم معلومات للسفارة الاسبانية و البريطانية هو الدفاع عن بلده ( من وجهة نظره ) و لم يتوجه للأمن السوري بهذه المعلومات جهلاً منه و قد أرجئت محاكمته لجلسة 17/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها.

و في اليوم التالي الاثنين 11/2/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق :

قتيبة أحمد عبد الفتاح من أهالي محافظة إدلب لعام 1983 و الموقوف منذ تاريخ 21/9/2006

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

بالإعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلق بإضعاف الشعور القومي .

دغم العقوبتين و الإكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات.

تضمينه الرسوم و المصاريف إضافة لتجريده و الحجر عليه مدنياً – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما استمعت المحكمة لشهادة شاهدين في قضية المتهم مضر ياغي من أهالي و سكان محافظة دير الزور تولد 1981 و الموقوف منذ ما يقارب السنتين و ثلاثة أشهر على خلفية شجار نشب مع زوجة خاله و ابنها في عزاء خاله غزي فيه للمتهم ألفاظ و عبارات فيها تهجم على النظام السوري و رموزه.

و كانت الشاهدة الأولى هي زوجة خال المتهم و الشاهد الثاني هو ابنها و قد أكد الشاهدين صدور عبارات التهجم من قبل المتهم على النظام القائم و رموزه إبان الشجار معهما صباح العزاء و الذي نشب بعد جدال عن أسباب العمالة السورية في لبنان و الذي تطور ليصل للتضارب بالأيدي.

لم يقبل المتهم بشهادة زوجة خاله و ابنها و أقاد بأنه تحدث عن فساد بعض المسؤولين و لربما أخطأ في بعض العبارات لكنه لم يتهجم على شخص السيد رئيس الجمهورية و لم يتحدث عن الإخوان المسلمين و أن ما ورد على لسان الشاهدين هو محض افتراء ناتج عن الخلاف الشاجر بينهما و هدفه الانتقام ليس إلا و أرجئت محاكمته لجلسة 14/4/2008 للدفاع.

كما أرجئت محاكمة كل من الدكتور فادي عيسى تولد من أهالي و سكان محافظة حماه لعام 1978 و الموقوف منذ تاريخ 3/12/2006

و الدكتور أنس الجماس تولد محافظة دير الزور لعام 1978 و الموقوف منذ تاريخ 15/4/2007.

و المتهمين بالانتساب و التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين وفقاً للقانون / 49/ لعام 1980 و قد أرجئت محاكمتهما لجلسة 12/5/2008 للدفاع.

من جهتها و بموجب قانون الطوارئ أحالت النيابة العامة العسكرية بحلب عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد حجي خلف تولد الرقة 1963 للقاضي الفرد العسكري بالرقة بعد أن حركت الدعوى العامة بحقه بطريق الإدعاء المباشر بتهمة ذم إدارات الدولة المنصوص عليها بالمادة / 378/ عقوبات و ذلك بناءاً على الإدعاء المباشر من السيد وزير التربية السوري على خلفية مقالة كان الأستاذ أحمد حجي خلف قد نشرها بعنوان : مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين و التي من خلالها سلّط الضوء على واقع بعض أوجه الفساد و سوء الإشراف و الإدارة في العملية التعليمية و التربوية في سوريا بشكل عام و في محافظة الرقة بصورة خاصة في خطوة تراها المنظمة السورية لحقوق الإنسان نوعية على طريق كم الأفواه من قبل السيد وزير التربية على اعتبار أن المقالة من وجهة نظرنا تندرج في الإطار المطلبي العام و ضمن هامش النقد العام الذي من المفترض النظر إليه باحترام على اعتبار أنه من الطبيعي فيمن يتولج السلطة التنفيذية أن يقع في الأخطاء و أن يتسع صدره للنقد، والدستور السوري صان الحق في التعبير عن الرأي بصريح المادة الثامنة و الثلاثين منه و السير على غير هدي الدستور وما أباحه القانون يعتبر في العرف العام انتهاكاً لحق التعبير عن الرأي المصان دستوراً و قانوناً .

من جهتها عقدت المحكمة الإدارية العليا ( الغرفة الثانية ) يوم الأربعاء الواقع في 13/2/2008 جلسة للنظر في الطعن الذي تقدم به النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف و المعتقل حالياً في سجن دمشق المركزي على القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري و المتضمن رد طلب وقف تنفيذ البلاغات الأمنية الصادرة عن السادة وزير الداخلية و وزير الدفاع و رئيس إدارة المخابرات العامة و المتضمنة منع سفره خارج القطر .

جدير بالذكر أن النائب السابق في مجلس الشعب السوري كان قد تقدم لمحكمة القضاء الإداري بدعوى للإلغاء بلاغات منع السفر الأمنية الصادرة بحقه و السماح له بالسفر خارج القطر لتلقي العلاج إلا أن محكمة القضاء الإداري الأولى ردت الطلب فبادر الأستاذ سيف للطعن بالقرار و كانت جلسة الأربعاء مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على لائحة الطعن غير أن محامي الدولة لم ينبس ببنت شفة جواباً على لائحة الطعن فقررت الهيئة رفع الأوراق للتدقيق.

من جهة أخرى و وسط إجراءات أمنية مشددة أحيل الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ فايز سارة لمحكمة بداية الجزاء بريف دمشق بصفته شاهد في القضية التي حركتها النيابة العامة على النزيل في سجن دمشق المركزي مزيد خليل بن سليم تولد محافظة حمص لعام 1961 نتيجة إخبار من أحد النزلاء الذين يود كتمان هويته لإدارة السجن بأن النزيل مزيد خليل من الجناح الثالث الغرفة التاسعة كان قد تحدى الحظر المفروض و تحدث مع النزيل المعارض فايز سارة قائلاً " لماذا إدارة السجن تمنعنا من الحديث مع النزيل فايز ساره و في ذات الوقت تؤمن له سرير كي ينام عليه " و بحسب شهادة أحد السجناء في الضبط الفوري دعا الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ فايز ساره للفطور و الغذاء و العشاء عنده و تعهد بتأمين كل طلباته متحدياً بذلك إدارة السجن بعبارة نابية فنظمت إدارة السجن ضبط أمني متذرعة بالعبارة النابية التي استحضرت أربعة شهود من أرباب السوابق ليشهدوا عليها و أحالت النزيل مدين خليل للنيابة العامة بدوما التي حركت بحقه دعوى الحق العام بجرم مخالفة الآداب العامة واستجوبته محكمة بداية الجزاء يوم الخميس الواقع في 15/2/2008 و بذات التاريخ استدعت المحكمة الأستاذ فايز ساره بصفته شاهداً للحق العام غير أن الإجراءات الأمنية المشددة حالت دون السماح له بالخروج من النظارة لأداء الشهادة من جهة ، كما لم يسمح لمحاميه بمقابلته في النظارة بأي حال من الأحوال.

تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان قلقها الشديد من الآثار الإنسانية السلبية الناجمة عن الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على معتقلي الرأي و الضمير في السجون الجنائية و التي تحيل أوضاعهم لجحيم لا يطاق و تجعل من ظروف اعتقالهم ظروفاً مشددة من خلال التعليمات و الأوامر الأمنية و التي منها على سبيل المثال لا الحصر.

- الحظر على باقي النزلاء من مجرد الحديث معهم في محاولة لفرض العزلة عليهم داخل السجن .

- الزيارة بالنسبة لجميع السجناء الجنائيين تتم في أجواء عادية ، في حين أن زيارة ذوي معتقل الرأي تتم بشروط معقدة و برقابة من ضابط أو أكثر في بعض الأحيان مستعد دوماً لاقتحام حق الخلوة فيما بين المعتقل و ذويه و يسجل كل ما يدور بينهم.

- الموافقة على زيارة المحامين للسجين الجنائي تتم من نقابة المحامين سنداً لما نص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة و يوقع على إذن الزيارة أي من أعضاء مجلس فرع النقابة أما بالنسبة للموافقة على زيارة معتقل الرأي و الضمير فالإذن بالزيارة يجب أن يصدر من رئيس فرع نقابة المحامين تحديداً أو من يفوضه رئيس الفرع بذلك ، ليس هذا فحسب و إنما يجب موافقة المحامي العام الأول على الزيارة خلافاً لكل نص قانوني.

- يسمح للسجين الجنائي بارتياد المكتبة العامة و القراءة متى شاء و أراد و ارتياد الملاعب لممارسة الرياضة ، أما بالنسبة لمعتقل الرأي و الضمير فالقراءة تعتبر من المحرمات و ارتياد المكتبة من الكبائر فيما عدا الأستاذ ميشيل كيلو الذي تمكن من الحصول على استثناء بشق الأنفس.

- يسمح لذوي السجين الجنائي بإدخال بعض الأغراض و اللوازم و حتى بعض الكهربائيات و غيرها و بشروط ميسرة ، غير إدخال بعض الأغطية لمعتقل الرأي و الضمير إتقاءاً من هذا البرد القارس أو بعض الملابس الداخلية فهو من قبيل الأمنيات الصعبة المنال .

- بعد حصول المحامي على إذن بزيارة موكله فإن زيارة السجين الجنائي تتم وفقاً للقانون و يسمح للمحامي بالجلوس مع موكله على انفراد و تبادل الوثائق المتعلقة بالدعوى معه ، أما زيارة المحامي لمعتقل الرأي و الضمير فهي قطعة من العذاب حيث يحضر أحد الضباط عنوة و يجلس ما بين المحامي و موكله و يطلب منهما التحدث بصوت مرتفع و يسجل كل ما يدور بينهما و لا يكتفي بذلك و إنما عمدت إدارة السجن في إحدى المرات لاحتجاز أحد المحامين خارج أوقات الدوام الرسمي و محاولة انتزاع الأجندة الخاصة به بحجة أنه كان يدون عليها ملاحظاته بغرض تصويرها و لم يكتفي ضباط السجن بذلك و إنما عمدوا لممارسة مختلف وسائل الترهيب بحق المحامي المذكور لإرغامه على تسليم أوراقه عنوة مما دفعه في نهاية المطاف لتسطير شكوى بذلك لنقابة المحامين و مازالت الشكوى قيد الدراسة رغم مرور ما يقارب من خمسة أشهر على تقديمها.

- يمكن للسجين الجنائي داخل السجن أن يشعر بنوع من الحرية المقيدة في علاقاته و كلامه مع الآخرين و حتى تجواله داخل المؤسسة العقابية وهو ما يحظر على معتقل الرأي و الضمير الذي تكلّف إدارة السجن مجموعة من السجناء الجنائيين بمراقبته و تعقبه و التصنت على مكالماته و عدم السماح له بالحديث أكثر من دقائق معدودة على الهاتف العمومي و إزعاجه بمختلف الوسائل.

- كثيراً ما تنظم إدارة السجن ضبوط جنائية بحق معتقلي الرأي و الضمير بذريعة ذم السلطات أو إضعاف الشعور القومي أو وهن نفسية الأمة على خلفية مذكرة سبق لأحدهم و أن تقدم بها للمحكمة دفاعاً عن نفسه كما حدث مع الأستاذ أنور البني ، أو بحجة أنه انتقد السلطات أمام السجناء أو عبرّ عن بعض الآراء السياسية علناً كما حدث مع الدكتور كمال اللبواني و الدكتور محمود صارم و بغيرها من التهم المجانية و هي تعمد في كل مرة لإحالة المعتقل للقضاء العسكري و محاولة إقحامه في قضية جزائية جديدة.

غير أنه من غير الإنصاف أن لا نشيد بمبادرة السيد وزير الداخلية بناءاً على شكوى من بعض الوكلاء القانونيين مطلع الشهر الحالي على الأوضاع المأساوية لمعتقلي الرأي داخل المؤسسة العقابية فأعطى أوامره لمن يلزم للسماح لهم بالنوم على أسرة بدلاً من النوم على الأرض و هي مبادرة طيبة من السيد وزير الداخلية لا بد من الاعتراف و الإشادة بها.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ترى أن السياسة العقابية التمييزية الانتقامية أو الثأرية بحق السجين السياسي أو معتقل الرأي و الضمير كانت قد ولّت منذ بداية القرن التاسع عشر حينما أقرت الحضارة الإنسانية سياسة عقابية جديدة مبنية على نظرة جديدة للمعتقل السياسي قائمة على الاحترام و تقدير الدوافع النبيلة التي جعلته يضحي بنفسه في سبيل ما يرى أن فيه صلاحا للبلاد و العباد و من هذا المنطلق نناشد الإدارة السياسية بأن تكبح جماح بعض الغلاة و بعض المزاودين في المؤسسة الأمنية الذين يرون في معتقلي الرأي و الضمير كائنات مباحة يمكن الافتئات عليها بمختلف الوسائل و يجدون في انتهاك حقوقهم وسيلة لإثبات الولاء من جهة و عذراً محلاً في حال سوء الأداء من جهة أخرى هو ما يشكل بمجمله مخالفة واضحة للدستور السوري و نظام السجون السوري و القوانين الوضعية القائمة على أساس المساواة في الحقوق و الواجبات و عدم التمييز بين الناس ، إضافة لمخالفته للمعاهدات و المواثيق الدولية التي سبق لسوريا و أن وقعت عليها.

دمشق 15/2/2008 المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/37336

-------------------------------

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

حجب موقع جدار الثقافي

يرفع عدد المواقع المحجوبة في عاصمة الثقافة العربية

إلى 151 موقع على الأقل

( يؤسفنا انضمام جدار إلى قافلة المواقع المحجوبة في سوريا. لا ندين ولا نشجب ولا نستنكر...)

بهذه الكلمات المتهكمة زف إلينا موقع جدار خبر حجبه من قبل السلطات السورية ليرتفع عدد المواقع المحجوبة في سورية إلى 151 موقعا لا يزال يستحيل النفاذ لها حتى الآن بسبب سياسة الحجب المنهجية التي تمارسها السلطات الأمنية في سوريا – بحسب ما استطعنا إحصاؤه في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير حيث نعتقد أن العدد أكبر من ذلك -

و من الجدير بالذكر أن موقع جدار هو موقع ثقافي فكري أسسه الشاعر السوري خلف علي الخلف عضو جمعية العاديات مواليد سوريا 10/11/1969 م درس الاقتصاد في جامعة حلب صدر له عدة مجموعات شعرية منها : نون الرعاة - شعر - دار الرافدي – أثينا –التنزيل..

و بدأ الموقع عمله بتاريخ 22/12/2005 بالتعاون مع مجموعة من المثقفين السوريين و موقع جدار كان قد تعرض لعملية تخريب بتاريخ 14/2/2007 حيث: ( لم يعجب البعض صوتنا، ولم يعجب البعض إن يكون هناك صوتاً مستقلاً ، ولم يعجب البعض أن يكون هناك صوتاً ناقداً فتم تدمير جدار هذا الحائط البسيط الذي كان متكأً لأصوات شابة وجديدة تريد إن يكون لها صوتاً مسموعاً وتريد إن تساهم في الحراك الثقافي بعيداً عن الصوت الواحد المنسوخ الممسوخ .كل ما أراده جدار إن يقدم صوت المثقف الحقيقي في سوريا وخارجها ضمن رؤيا لا تنحاز إلا للنص، وخارج سياسة التطبيل سواءاً لنظام أو لأفراد .)

كما تم استدعاء الشاعر خلف علي الخلف إلى فرع فلسطين بدمشق أثناء زيارته إلى بلده سوريا الصيف الماضي قادما من السعودية للتحقيق معه بسبب مقالاته و على الأخص مقال " عن البلاد التي بلا أمل "

و يعتقد أن سبب حجب الموقع هو نشر تحقيق " الخوف : البنية النفسية للسوري المرعوب من المخابرات" لكاتبه جابر السقا

و بهذا السياق أشار الصحفي السوري على سفر -أحد محرري موقع جدار- للمركز السوري على أنه لا يوجد سبب قانوني يستدعي حجب الموقع خصوصا أن الموقع هو بوابة فكرية ثقافية و لكن السبب يكمن في سياسة الحجب الأمنية .

وفي سياق متصل تم تأجيل الجلسة في الدعوة المرفوعة من قبل إدارة موقع النزاهة أمام المحكمة الإدارية بدمشق على اثر حجب الموقع إلى تاريخ 26/2/2007 و بانتظار أن يقول القضاء السوري كلمته في هذه الدعوى على أمل تطبيق المادة 38 من الدستور السوري التي تنص على انه : لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ...

فإننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير سنستمر في إدانة و شجب و استنكار سياسة حجب المواقع الالكترونية إلى أن يحترم في عاصمة الثقافة العربية قيم حضارية من نوع الحق في الاختلاف و الرأي الآخر و حرية التعبير و تدفق المعلومات ...

المكتب الصحفي

دمشق 12\2\2008

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159 Email: may1868@gmail.com

--------------------------

هذا موقع صغير لفداء الحوراني يحتوي رابط للتوقيع على عريضة تضامنية معها

يرجى التوقيع والتوزيع

http://freefeda.googlepages.com/home

------------------------

منظمة الدفاع الدولية تراقب الوضع الصحي للنائب السوري السابق السيد عثمان سليمان:

السجن هو السبب الرئيسي والوحيد لفقدانه للوعي وحالته المتردية

المطالبة باجراء تحقيق والاسراع بالافراج عن سيدتين في نفس السجن

منظمة الدفاع الدولية – 13 فبراير 2008

تقرير: ناشط منظمة الدفاع الدولية السيد ريزان مصطفى

المقدمة :

تلقت منظمة الدفاع الدولية العديد من البيانات من منظمات المجتمع المدني حول السيد عثمان محمد سليمان بن حجي الذي كانت السلطات السورية قد داهمت منزله واعتقلته وفي غضون اقل من شهرين تحول من شخص معافى يعبر عن ارائه بطرق ديمقراطية سلمية الى شخص فاقد للوعي على سرير في المشافي الصحية.

نظرا لتباين الاراء فقد فوضت منظمة الدفاع الدولية احد نشطائها الدوليين للاطلاع على حالة السيد عثمان لغرض اطلاع الرأي العام حول ملابسات هذه القضية.

مجريات الاحداث :

- دخل السيد عثمان محمد سليمان بن حجي البرلمان السوري عام 1991.

- اعتقل سابقا لثلاث مرات، في عام 1995 اعتقل لمدة خمسة أشهر قضاها في الفروع الأمنية وسجن المسلمية، واعتقل للمرة الثانية في عام 2002 لمدة شهر، واعتقل للمرة الثالثة في 15 / 8 / 2005 لمدة / 45 / يوما في فرع فلسطين بدمشق.

- اعتقل يوم 27 / 11/ 2007 من قبل دورية مشتركة تابعة لمديرية منطقة عين العرب وقسم أمن الدولة بعين العرب.

- وكان قبل مرضه المفاجئ يقضي عقوبة عرفية لمدة سنة في جناح السياسيين بسجن المسلمية المركزي بحلب، بناء على موافقة نائب الحاكم العرفي بموجب البرقية رقم / 2363 / الموجهة إلى قيادة شرطة محافظة حلب ومنها إلى مديرية منطقة عين العرب، وتقضي البرقية بتوقيف كل من : "صالح مسلم وعثمان سليمان وعائشة افندي وكوثر طيفور عرفيا لمدة سنة يحالون بعدها إلى القضاء."

- أدخل إلى مشفى الكندي الحكومي التابع لوزارة التعليم العالي السورية يوم 22 / 1 / 2008 بعد أن ساءت حالته الصحية في السجن، وتم ادخاله المشفى باسم مستعار هو " أحمد العلي " وكان يقبع في غرفة بقبو المشفى مع مرضى آخرين وقيدت إحدى قدميه بالسرير مع حراسة من قبل أربعة عناصر تابعين للأمن السياسي بحلب، كانوا باللباس المدني ( لدى المنظمة تسجيل صوتي حول ذلك ).

- في يوم الثلاثاء 5 / 2 / 2008 ساءت حالته أكثر في مشفى الكندي فحمل إلى غرفة العناية المشددة وتم ابلاغ عائلته من قبل الأمن السياسي بحلب في منتصف ليل الثلاثاء 5 / 2 / 2008 لكي يراجعوا فرع الأمن السياسي في حي السليمانية بحلب من أجل الحصول على بطاقة زيارة ( لدى المنظمة تسجيلات صوتية ومقابلات مع العائلة ).

- ذهبت عائلته في صباح يوم الأربعاء إلى فرع الأمن السياسي وهناك التقاهم رئيس الفرع العميد " ناصر العلي " والملقب ب " أبو جهاد " وأخبر زوجة السيد " عثمان " أن زوجها بين الحياة والموت، ولدى استعلام زوجته عن السبب أخبرها الضابط أن زوجها مخرب كبير، وفي مشفى الكندي لم تتمكن العائلة من التعرف عليه بين المرضى الآخرين إلا بواسطة شامة على وجهه ( لدى المنظمة تسجيل صوتي حول ذلك ).

- يؤكد مريض آخر وهو عجوز تركماني كان في غرفة العناية المشددة أن السيد " عثمان " حين أدخل إلى غرفة العناية المركزة لفظ اسم " أحمد " وغاب عن الوعي تماما ( المعلومة من أحد أبناء عمومته لدى المنظمة تسجيل صوتي بذلك ).

- في مساء يوم الأربعاء أخلى الأمن السياسي السوري بحلب سبيله وأبلغوا عائلته أن بإمكانهم حمله إلى مشفى آخر، وتسجل منظمة الدفاع الدولية أن ليس لدى عائلة السيد " عثمان " ورقة إخلاء سبيل نظامية وقانونية وأن إخلاء السبيل تم شفوياً، وتؤكد المنظمة أن بطاقة الهوية الشخصية العائدة للسيد " عثمان " لا تزال محتجزة لدى الأمن السياسي بحلب.

- نقلته العائلة إلى مشفى الأشرفية التخصصي بحي الأشرفية وأخضع للعلاج هناك.

- زاره ناشط منظمة الدفاع الدولية ودخل إلى غرفة العناية المشددة في مشفى الأشرفية لمدة ربع ساعة ( لدى المنظمة لقطة فيديو ).

- لم يجد اي آثار للتعذيب على وجهه ولا تحت قدميه أو على جسده وكذلك لم يلاحظ أي أثر لحرق بالسجائر وما شابه على وجهه وصدره كما شاع.

- لاحظ ناشط المنظمة ان لحيته كانت طويلة كثيراً، يبدو أنه لم يتسنى له حلاقتها منذ اعتقاله.

- أجريت له فحوص شاملة في مشفى الأشرفية التخصصي، وأجرت العائلة في تمام الساعة العاشرة وثلاثة عشرة دقيقة من صباح يوم الخميس تصوير طبقي محوري لرأسه في أحد المراكز المتخصصة خارج مشفى الأشرفية التخصصي لمعرفة أسباب الغيبوبة التامة التي كان فيها، ولم يكن هنالك شيء في الرأس بمعنى لا إصابات ولا آثار للتعذيب.

- نقل يوم الخميس 7/2/2008 مساءاً وتحديدا في الساعة التاسعة وأحد عشر دقيقة إلى مشفى مارتيني المعروف بواسطة سيارة إسعاف تابعة لمشفى مارتيني الكائن في حي الكواكبي بمدينة حلب.

- يوم الجمعة 8/2/2008 أجريت له عملية جراحية للأمعاء، وتم استئصال عقد التهابية من المعدة والأمعاء. استغرقت العملية الجراحية ساعتين من ظهيرة يوم الجمعة بين الحادية عشرة والنصف والواحدة والنصف بعد منتصف النهار.

- طمأن احد افراد عائلته الجماهير المحتشدة امام مشفى مارتيني وابلغهم بنجاح العملية الجراحية في الساعة الثانية من عصر يوم الجمعة 7 / 2 / 2008 ( لدى المنظمة صور لذلك التصريح ).

- بعد انتهاء العملية بقي السيد عثمان في غيبوبته إلى الساعة الثامنة والنصف.

- ظهر يوم السبت 9 / 2 / 2008 دخل فرد من افراد عائلته إلى غرفة العناية المشددة ولاحظ أنه يتحرك الى حد ما ويحرك رأسه وتعرف إلى أبنه وأحد أصدقائه المقربين ( المعلومة أكدها ذلك الصديق المقرب من السيد عثمان في اتصال هاتفي مع ناشط المنظمة ).

- ناشط المنظمة اتصل هاتفيا بعائلة السيد " عثمان " يومي الأحد والأثنين فأعلموه أنه يتحسن وأنه صار يتحدث ببطء ويتعرف على المحيطين به.

- يوم الأثنين مساءاً تلقى ناشط المنظمة اتصالاً هاتفياً من عائلة السيد " عثمان " تخبره أن نتيجة تحليل الخثعة التي أخذت من السيد " عثمان " يوم الخميس 7 شباط لم تظهر بعد وكان مقررا أن تتضح النتيجة يوم الأثنين.

- كان لدى السيد " عثمان " ديسك في الرقبة قبل الاعتقال بزمن طويل بحسب ما يؤكد أحد أصدقائه المقربين ( لدى المنظمة تسجيل صوتي ).

- يوم الأربعاء ليلا حضر ثلاثة من شرطة مخفر العزيزية إلى مشفى الأشرفية التخصصي أحدهم برتبة مساعد أول للاطلاع على وضع السيد " عثمان " ( لدى المنظمة تسجيل صوتي ).

- بعد نقله من مشفى الكندي الحكومي إلى مشفى الأشرفية التخصصي كان فرع الأمن السياسي بحلب يتصل كل ساعتين تقريباً للتأكد من وضعه الصحي وكانوا يسألون هل مات أم هو حي ( لدى المنظمة تسجيل صوتي مع أحد افراد العائلة ).

- لاحظ عضو منظمة الدفاع الدولية اهتمام الناس بالسيد عثمان وزيارتهم للمشافي التي أدخل إليها وكان يتجمع أمام المشفى عشرات الاشخاص ويبلغ العدد أحيانا أكثر من 100 شخص.

- تحتفظ المنظمة بأسماء الأشخاص الذين تعاونوا مع ناشطها من أطباء وممرضين وإدارات المشافي والناس المهتمين بصحة السيد " عثمان ".

منظمة الدفاع الدولية تعلن:

- تأكيدها لخبر إدخال السيد عثمان سليمان باسم مستعار إلى مشفى الكندي، وحصلت المنظمة على وثيقة رسمية تثبت ذلك.

- ان السجن هو المسبب الرئيسي والوحيد للحالة الصحية المتردية التي يمر بها السيد عثمان سليمان، اذ ان لدينا وثائق اخرى تعود إلى 25 / 11 / 2007، اي قبل يومين فقط من اعتقاله، حيث أجرى السيد عثمان بعض التحاليل والصور في حلب لدى مركز الطبيب " كنج العقباني " للأشعة والايكوغرافي وكان طبيبه المداوي الدكتور خير الدين داود، وتبين كل التحاليل بانه كان سليماً ولا يشكو من شيء ماعدا تضخم الكبد ب 2 – 3 سم.

- فيما يشير تقرير مشفى الكندي، الذي بحوزتنا ايضاً، المؤرخ 5 / 2 / 2008 الى جملة امراض والتهابات ومشاكل صحية وسرطانات.

- تحتفظ المنظمة بالكثير من الصور والوثائق والتسجيلات الصوتية حول الوضع الصحي للسيد عثمان سليمان ولن ننشر الان الا القليل فقط.

- تراقب منظمة الدفاع الدولية الوضع الصحي للسيد عثمان منذ الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 6 / 2 / 2008 وإلى الآن.

منظمة الدفاع الدولية تطالب ب:

- اجراء تحقيق حول ملابسات تدهور الوضع الصحي للسيد عثمان والتركيز على قواعد الامم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لغرض التوصل الى الجهة التي لم تلتزم بواجباتها تجاه سجناء لا حول لهم ولا قوة. من الظاهر ان ما عاناه السيد عثمان في السجن اضر بصحته بصورة خطيرة وحياته مهددة.

- تكفل السلطات السورية بكافة مصاريف علاج السيد عثمان، بما فيها مصاريف عائلته التي اصبحت بلا معيل.

- احترام وتنفيذ الالتزامات والمسؤوليات الدوليةً للدولة السورية والتي يحتمها تصديق العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والتعامل مع كافة السجينات والسجناء بطريقة انسانية وحضارية.

- الافراج الفوري عن السيدتين عائشة افندي وكوثر طيفور المسجونتين في سجن المسلمية – جناح النساء، قبل تدهور حالتيهما ايضاً كحالة السيد عثمان، سيما وأن السيدة عائشة افندي مصابة بمرض السكري والسيدة كوثر طيفور كانت مصابة بكسر في الساق حين اعتقالها من منزلها في حي مشته نور.

حول السيد عثمان سليمان بن حجي:

السيد عثمان محمد سليمان بن حجي من أهالي قرية " دادالي " التابعة لمنطقة " كوباني " ( عين العرب ) الكردية في شمال سورية .يحمل شهادة البكالوريا ومن مواليد 1 / 7 / 1946 وكان ناشطاً في لجنة المصالحة الاجتماعية وهو برلماني سابق بنتيجة انتخابات مجلس الشعب السوري في عام 1991 وفي الانتخابات الأخيرة في نيسان 2007 انسحب في اليوم الأول من الأنتخابات في دائرة ريف حلب نتيجة لعمليات التزوير والتزييف واسعة النطاق من قبل السلطات المحلية في محافظة حلب. وهو معروف بتضحياته من اجل تعزيز روح الأخوة بين مكونات الشعب السوري وله مكانته العالية واحترامه وبالاخص لدى من صوّت له .

عن منظمة الدفاع الدولية

الدفاع الدولية منظمة دولية، غير حكومية، مستقلة، طوعية وغير ربحية. تبني منظمة الدفاع الدولية مجتمعاً عالمياً متفانياً من نشطاء منظمة الدفاع الدولية واعضائها ومناصروها ونشطائها والمتبرعون لها، واصدقائها واعضاء شبكتها والمشاركون والرائدون في التعريف باهدافها في كل انحاء العالم هم اللبنة الاساسية لقوام ونجاح منظمة الدفاع الدولية.

الدفاع الدولية تعمل من اجل نشر قيم العدالة والديمقراطية وتعزيز التعددية وتشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات وتأمين حقوق الإنسان ومن اجل السلام ونشر ثقافة اللاعنف والتسامح والعدالة والمساواة والحفاظ على البيئة.

----------------------------------

حالة المعتقل 12 باعلان دمشق على القضاء

بهية مارديني 11/2/2008

بهية مارديني من دمشق: أعلن الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص ب"ايلاف" ان الناشط والفنان التشكيلي طلال ابو دان المعتقل على خلفية اجتماعه في المجلس الوطني لاعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض "احيل على القضاء العادي ، واستجوبه قاضي التحقيق، ودار الحديث عن اعلان دمشق ، وأمر القاضي في نهاية التحقيق بتوقيفه ، وأودعه في سجن عدرا "دمشق المركزي".

واضاف قربي "بهذا اكتمل عدد المعتقلين المحالين على القضاء الذين اعتقلوا خلال الفترة الاخيرة الماضية على خلفية ذات الاجتماع ليصبحوا 12 معتقلا" ، وأوضح "نحن بانتظار تحويل ملفاتهم الى قاضي الاحالة ، وهو الذي سيبت فيما اذا كان سيقبل التهم الموجهة اليهم كلها او بعضها او يرفضها، وهو ما نأمله" .

وكانت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب استدعت في 30-1-2008 طلال أبو دان الذي لبى الاستدعاء وتم اعتقاله ونقله إلى دمشق لينضم إلى زملائه في إعلان دمشق على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق المنعقد في 1-12-2007 ، والذي شارك فيه 163 ناشطاً.

طلال أبو دان من مواليد حلب 1953 متزوج ، ولديه ثلاثة أولاد ، وهو معتقل سابق لمدة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي " حزب الشعب ".

وكان مرسمه الخاص قد تعرض للتخريب في 21-1-2008 حيث حطمت كافة موجوداته من تماثيل ولوحات وتحف دون سرقة أي شيء.

وبذلك فان المعتقلين المحالين على القضاء هم الدكتورة فداء أكرم حوراني - د. أحمد طعمة - أكرم البني - علي العبد الله -الدكتور وليد البني - محمد حجي درويش -الدكتور ياسر العيتي -جبر الشوفي -مروان العش -فايز سارة - رياض سيف واخيرا طلال أبو دان.

وكانت الأجهزة الأمنية احالت معتقلي إعلان دمشق العشرة على القضاء العادي ، ومثل هؤلاء أمام قاضي التحقيق الثالث محمد ساعور الذي قام باستجوابهم كلا على حدا، وقد حضر الاستجواب مع كل موقوف محامين على الأقل.

وكانت اغلب التهم الموجهة للموقوفين تدور حول النيل من هيبة الدولة – إثارة النعرات الطائفية والمذهبية –نشر أخبار كاذبة –الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي – تجمع غير مرخص ...وفق المواد 285-286-306-307-327 من قانون العقوبات السوري .

وانكر الموقوفون التهم الموجهة إليهم وقالوا إنهم مع التغيير الديمقراطي ضمن الثوابت الوطنية وأفادوا بأنهم وقعوا على الضبوطات الأمنية دون الاطلاع على فحواها. اما المحامون فقد طالبوا القاضي بإخلاء سبيل الموقوفين وإعلان عدم مسؤوليتهم من الجرم المسند إليهم. وفي نهاية الاستجوابات قرر قاضي التحقيق توقيف الموقوفين وإيداعهم في السجن

-------------------------

لجنة بريطانيا لإعلان دمشق تبنت المبادرة بندوة في لندن

التحضير لمحاكمة مسؤولين سوريين سابقين بإرتكاب جرائم

"إيلاف" من لندن: تبنت لجنة بريطانيا لاعلان دمشق في ندوة موسعة عقدت للتضامن مع سجناء الرأي والضمير في سورية اقتراحا يقضي بتوثيق الانتهاكات والجرائم التي قام بها مسؤلون سوريون سابقون يقيمون في أوروبا ورفعها الى محكمة العدل الدولية في لاهاي تمهيدا لمحاكمتهم بجرائم ضد الأنسانية .

وقال الدكتور محيي الدين اللاذقاني رئيس لجنة بريطانيا لاعلان دمشق والامين العام للتيار السوري الديمقراطي ان هذه الجرائم تشمل تلك التي ارتكبت في حماة وتدمر وجسر الشغور وسرمدا وغيرها من المذابح السورية المعروفة التي مضى عليها أكثر من ربع قرن ويخشى أن تسقط أحكامها بالتقادم في بعض القوانين الاوربية كما حدث في فرنسا . واوضح أن المعارضة السورية في الخارج تفتقر الى محامين وقانونيين متمرسين ومعظم الفصائل المعارضة التي تعتمد على التمويل الذاتي ليس عندها القدرة على دفع نفقات محاكمات باهظة التكاليف .

وقد ناقشت اللجنة فكرة تطوير حالة العصيان المدني داخل سورية ردا على حملة الاعتقالات التي يقوم بها النظام ضد قياديي اعلان دمشق وغيرهم من الناشطين المعارضين ورفضه الدائم وغير المبرر لعقد مؤتمر للحوار الوطني يجنب سورية مخاطر التصعيد المحيق بها من كل جانب .

جاء ذلك في ندوة نظمتها اللجنة وعقدت في لندن الليلة الماضية حضرها ممثلون من منظمة العفو الدولية ( امنستي ) وشخصيات سورية معارضة تمثل كافة الطيوف الليبرالية والاسلامية المعتدلة واليسارية في المعارضة السورية وتحدث فيها كل مورين توماس ومحيي الدين اللاذقاني وأنس العبدة.

الناشطة البارزة في أمنستي مورين توماس تحدثت عن كمال اللبواني الذي أحبته كما قالت كأبنها وأوضحت للحضور مدى حرصه أمام كل متحدثيه على رفض التدخل الخارجي في الشأن السوري ورفضه المطلق لحصار سورية لان ذلك سيؤثر فقط على المواطن العادي بينما سيواصل رجال النظام التمتع بحياتهم دون أن ينفصهم شئ ووصفت مورين مظاهر الفرحة الغامرة لكمال اللبواني حين تلقى نبأ تشكيل اعلان دمشق لفصائل المعارضة السورية وكان وقتها في لندن يقيم معرضا برعاية منظمة العفو الدولية ووصف حينها الموقعين على الاعلان والذين حضروا بيانه الأساسي بالرجال الشجعان الذين يضيئون مستقبل سورية ..

أنس العبدة رئيس حركة العدالة والبناء وأمين سر لجنة اعلان دمشق في بريطانيا أشار في حديثه الى مسائل رئيسية في المشهد السياسي السوري منها حتمية تطور المعارضة السورية وتقدمها رغم محاولات النظام المتكررة للنيل من اعلان دمشق لأنه يمثل الوحدة الوطنية الحقيقية كما حذر من محاولات النظام المشبوهة لاحداث انشقاقات داخل صفوف المعارضة السورية وطالب النخب العربية وخصوصا الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي الذي كانت فداء الحوراني عضوا فيه بالالتفات لقضايا المعارضة السورية والدفاع عن معتقلي اعلان دمشق كما أنتقد العبدة تصريح وليد المعلم الذي اعتبر فيه قضايا حقوق الانسان والحريات مسائل سيادية وختم حديثه بقراءة قصيدة وطنية للدكتور المعتقل ياسر العيتي .

واختتم الدكتور محيي الدين اللاذقاني ندوة التضامن مع سجناء الرأي والضمير في سورية بالاشارة الى مخاوف النظام من أعلان دمشق الذي أصبح يشكل مظلة مستقلة شاملة لكافة طيوف المعارضة السورية مما يشكل بديلا جاهزا لتسيير شؤن البلاد وهذا ما لا يريده النظام الذي يهدد بفوضى شاملة في حال اقصائه عن الحكم تحت أي ظروف وعاب اللاذقاني على هذه المرحلة أن يكون الاقتصادي اللامع الدكتور عارف دليلة في السجن بينما اقتصاد سورية بيد رامي مخلوف والعائلة الحاكمة والمافيات التي تساعدهما في نهب ثروات البلاد وبعد اشارات محددة الى مهازل القضاء السوري الذي يتحكم فيه الأمن طالب الأمين العام للتيار السوري الديمقراطي بالافرا ج عن رياض سيف وفداء حوراني وأكرم البني وفايز شارة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وعلي العبدالله وجميع المعتقلين السياسيين وبالغاء قانون الطوارئ والاحصاء الاستثنائي الخاص بكرد سورية وبالغاء القانون 49 الذي يجرم الناس على معتقداتهم السياسية .

إيلاف

-----------------------------

أحكام قمعية جديدة

صدر عن محكمة أمن الدولة الاستثنائية في جلستها الثانية لهذا العام والتي انعقدت اليوم الأحد 10/2/2008 أحكاماً بحق أربعة من المعتقلين السياسيين ، ولقد جاءت الأحكام على النحو التالي:

- الحكم بالسجن ست سنوات على حسام عرعور بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

- الحكم بالسجن خمس سنوات على نزار حسين بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الدولة الاقتصادي والاجتماعي .

- الحكم بالسجن سنتان على كل من ماهر عثمان وصفوان إبراهيم بتهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر مدد الاعتقال العشوائي الطويلة وإلى الأحكام القاسية التي لا تستند إلى خلفية قانونية متينة ظلماً مضاعفاً يوجه إلى المواطنين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم ، الأمر الذي ضمنه الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتعتبر زيادة القمع وتأزيم الوضع الإنساني عملية مدبرة من جانب النظام السوري لحرمان المواطنين من المطالبة بحقوقهم وممارستها بصورة عملية.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم أو ضمائرهم او معتقداتهم ومواقفهم السلمية وإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والقمعي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/2/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

----------------------------

القضاء العسكري يبرئ المعارض السوري أنور البني

مثل اليوم الخميس 7/2/2008 أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق المعارض السوري أنور البني بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم وقدح إدارة عامة وقرر القاضي وقف الملاحقة والتتبعات القضائية بحق المدعى عليه أنور البني بجرم ذم إدارة عامة وفقا للمادة 376 لسبق الفصل بالموضوع من محكمة الجنايات الأولى بدمشق والقرار قابل للطعن بالنقض وشهدت جلسة اليوم حضور للدبلوماسيين الأوروبيين والامريكين وعدد من المحامين

وخلال جلسة اليوم أبرزت هيئة الدفاع نسخة مصدقة عن حكم محكمة الجنايات الصادر بحق أنور البني مبينا فيه انه اكتسب الدرجة القطعية وكانت هيئة الدفاع تقدمت خلال جلسة 13/12/2007 بمذكرة دفاع ونسخة عن المرافعة التي قدمها المحامي أنور البني أمام محكمة الجنايات وتحدث فيها عن فساد جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف

والجدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت" الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين""

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المحامي أنور البني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وفائق المير وإطلاق الحريات العامة

7/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

---------------------------

لجنة إعلان دمشق في بريطانيا تدشن حملة للتضامن مع معتقلي الرأي في سورية

لندن خدمة قدس برس

دعت لجنة إعلان دمشق في بريطانيا إلى ندوة تضامنية مع سجناء الرأي والضمير في سورية السبت المقبل (9/2) قالت إنها لتدشين سلسلة من التحركات التي تروم تنفيذها من أجل التعريف بقضية معتقلي الرأي في سورية والدفاع عنهم في المحافل الحقوقية الدولية.

وأوضح مصدر مسؤول في لجنة إعلان دمشق في بريطانيا تحدث ل"قدس برس" وطلب عدم الإشارة إلى اسمه أن الندوة التي تدشن بها اللجنة تحركاتها لمناصرة معتقلي إعلان دمشق، سيشارك فيها معارضون سوريون من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية والفكرية بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة العفو الدولية، حيث سيتحدث في الندوة كل من مورين توماس من منظمة العفو الدولية، والدكتور محي الدين اللاذقاني، من التيار السوري الديمقراطي، وهو في ذات الوقت رئيس لجنة إعلان دمشق في بريطانيا، وأنس العبدة من حركة العدالة والبناء، وكاميران بيكاس من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي.

وأشار ذات المصدر إلى أن الخطوة المقبلة للجنة هي عقد اعتصام أمام السفارة السورية في لندن والتظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء في لندن للتعريف بقضية المعتقلين السياسيين السوريين في المحافل الدولية.

----------------------------

خبر صحفي

الفصل الأخير من محاكمة البني

دمشق اليوم في 7/2/2008 وفي وقائع الجلسة الختامية لمحاكمة الزميل أنور البني الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان في سوريا أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق وبالتدقيق قرر القاضي إعلان ختام المحاكمة بعد أن طلب الزميل أنور إعلان برائته ووقف الملاحقة والتتبعات القضائية بحق المدعي عليه أنور البني وذلك لسبق الفصل في الجرم والمتعلق بذم إدارات الدولة من قبل محكمة الجنايات الأولى بدمشق إشارة إلى الحكم الجائر المندرج في سياق المهازل القضائية المستمرة بحق نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمعارضين السياسين السلميين بموجب قرارها رقم / 202 / في الدعوى ذات الرقم اساس 497 لعام 2007 والذي قضى بحبس البني لمدة خمسة سنوات حيث لازال يقبع في سجن عدرا . هذا وقد حضر هذه المحاكمة مجموعة من الممثلين عن الهيئات الدبلوماسية الغربية والأوربية وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان في سوريا وممثلين عن هيئة الدفاع من المحامين كان من بينهم زميلنا المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس الإدارة فضلاً عن حضور الزميل مصطفى محمد عضو مجلس إدارة اللجنة إضافة إلى جمع من الأهل والأصدقاء .

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان .

www.kurdchr.com

radeefmus@gmail.com

kchr@kurdchr.com

radefmustafa@yahoo.com

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

--------------------------------

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان تدين اعتقال أحد الأحوازيين في سوريا و تطالب بإطلاق سراحه فورا

منذ أربعة أسابيع و الأحوازي البريء محمد السكيني بن بناي، اعتقل من قبل دوائر الأمن في سورية وهو في مكتب الهجرة والجوازات ليستلم مجوز خروجه من مطار دمشق لينتقل بواسطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى " السويد" في أوروبا. ولم تعطي السلطات السورية أي تبرير لهذا العمل غير الإنساني سوى أنها أعلنت للمفوضية ان المعتقل عند دخوله إلى سورية كان يحمل جواز سفر مزور! وهذا الاتهام غير المبرر والمخالف لقوانين حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين يصدر في الوقت الذي يعرف الأمن السوري ان اللاجئ السياسي الأحوازي لمكاتب الأمم المتحدة لابد وان يخرج من إيران بجواز سفر مزور حيث لا يمكن له الحصول على جواز سفر رسمي من السلطات وهو مطارد، خاصة وان المعتقل كان ممنوع الخروج من إيران أصلا!

وضمن ما تعلن هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان استغرابها لهذا الاعتقال وتدينه بشدة، تعلن عن مخاوفها عليه بعد أسبوعين من اعتقاله خاصة انه سبق للأمن السوري وسلم ستة أحوازيين إلى السلطات الأمنية الإيرانية، ينتظر بعضهم تنفيذ أحكام إعدام صدرت بحقهم!

وتطالب هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان السلطات الأمنية السورية بإطلاق سراح المعتقل الأحوازي فورا حتى ينتقل إلى البلد الذي تقبل قدومه قبل فترة وحصل على أوراق لجوئه كاملة من المفوضية قبل اعتقاله بيوم! وتطالب الهيئة المنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان الضغط على السلطات السورية لإطلاق سراحه والسماح له بالخروج.

كما وتعلن هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان بعد ما ظهر في ألآونة الأخيرة بيان صدر بإسم المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، تعلن عن ان لا علاقة لهيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان بأي بيان يصدر بإسم "المركز الأحوازي لحقوق الإنسان" ، حيث ان هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، منظمة إنسانية مستقلة، مسجلة رسميا بهذا الاسم والعنوان وهي منظمة خدمية تعمل لصالح حقوق الإنسان عموما وحقوق الإنسان الأحوازي خصوصا، وأي سوء استفادة من اسمها سينتج عنه معاقبة قانونية.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏7‏ شباط‏ 2008

TeleFax: +35 8 207 818 259

e-Mail: info@ahwazirights.org

Web Site: www.ahwazirights.org

-----------------------------------

خبر صحفي من - ماف بخصوص ترحيل مواطن كردي سوري من المانيا :

أفاد مصدر مطلع لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف أن المواطن السوري مصلح شيخو حسين من مواليد1-1-1959 تل عربيد – جنوب مدينة قامشلي ، اسم الأم شكرية ،لجأ إلى المانيا منذ 1995 ، وهو من عداد اللاجئين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء في المانيا، قد تبلغ مؤخراً قراراً بترحيله إلى بلده سوريا، وهو ما يشكل خطورة على حياته.

منظمة ماف تناشد كافة المنظمات الإنسانية في المانيا ، من أجل التدخل العاجل والسريع ، لمنع ترحيل السيد مصلح شيخو حسين،الذي تعرف المنظمة واقعه بشكل جيد ، بل ومنع ترحيل كافة اللاجئين المماثلة أوضاعهم لوضعه، و تدعو المنظمة إلى تفهم هذه الحالات الإنسانية ، و وضع حل لها، دون اللجوء إلى حلّ الترحيل ، رأفة بأوضاعهم.

7-2-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-----------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

• لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

• الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

( المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

حياة الدكتور عارف دليلة في خطر

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان و الصادر بتاريخ 17/1/2007

لطفاً فتح الرابط : http://www.shro-syria.com/2008/content/view/22

و إبان زيارة الدكتور عارف دليلة يوم الثلاثاء 29/1/2008 فوجئ ذويه بتدهور ملحوظ في حالته الصحية مما اضطر إدارة المعتقل لنقله لمشفى المجتهد إبان الإسبوع المنصرم جراء التهاب الوريد الخثري الحاد بالساق اليسرى و الذي أفضى لصمامة رئوية كبيرة تسببت في زلات تنفسية واضحة و قد ترافقت مع استرخاء بعضلة القلب إضافة لإحتشاء سابق تزامن مع داء السكري ، الأمر الذي أفضى لبدء تموت بالقدم و هو حالياً بحالة صحية سيئة و بحاجة لعناية قلبية مع احتمال حاجته لقسطرة قلبية مع نسبة خطورة عالية على حياته .

و قد سبق لوكيل الدكتور دليله و أن تقدم بتاريخ 27/9/2007 بطلب تشميل بالعفو العام رقم / 56/ لعام 2007 لإصابته بمرض عضال غير قابل للشفاء سجل في ديوان النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة برقم / 352/ طالباً تحويله للسيد وزير العدل لعرض موكله على اللجنة الطبية ، و قد أحيل طلبه للسيد وزير العدل بتاريخ 3/10/2008 عن طريق مكتب الأمن القومي.

و على مدى أشهر طويلة من المراجعات لم يعثر على أي أثر للطلب في ديوان السيد وزير العدل .

و بمراجعة السيد وزير العدل يوم الخميس 31/1/2008 أوضح بأن طلب التشميل بالعفو لتشكيل لجنة طبية للدكتور دليلة كان قد ورده بظرف مغلق من مكتب الأمن القومي منذ أشهر عدة ، إلا أنه أعاده باعتبار أن تشكيل اللجنة الطبية من وجهة نظره يخرج عن اختصاصه و يدخل باختصاص السيد وزير الدفاع كون محكمة أمن الدولة العليا لا تتبع وزارة العدل.

و بمراجعة مكتب الأمن القومي و شرح مدى تدهور صحة الدكتور دليلة وعدوا بالإسراع بالموضوع.

تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان قلقها البالغ على صحة الدكتور دليلة و ترى أن تشكيل اللجنة الطبية كان من المفترض أن يتم منذ أشهر عدة سنداً لصريح المرسوم / 56/ لعام 2007 من قبل وزير العدل و بالتنسيق مع وزير الدفاع سنداً لصريح الفقرة (أ) من المادة ( 5 ) و التي نصت على أنه : يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ صدوره.

تؤكد المنظمة السورية على ضرورة الإفراج عن الدكتور عارف دليلة آخر معتقلي ربيع دمشق و عن جميع معتقلي الرأي و الضمير و على رأسهم معتقلي إعلان دمشق و جميع معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.

دمشق 6/2/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

---------------------------

أربعة أحكام في محكمة امن الدولة العليا :

أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 10-2-2008 أحكاما مختلفة تراوحت بالسجن لسنتين وحتى ست سنوات فيما أجلت محاكمة آخرين , وكانت الأحكام :

- ماهر عثمان و صفوان إبراهيم بالسجن لسنتين بعد اتهامهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية سنداً للمادة "285" , وهم موقوفين من 26-3-2007

- نزار حسين بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة " 306 " ويذكر إن حسين موقوف من 5-9-2006

- حسام عرعور بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي مع التشديد سنداً للمادة " 306 " بدلالة المادة 204.

كما حاكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق كل من :

- محمد الغصن و محمد الدبس وأجلت محاكمتهما حتى 7-4-2008 لإصدار الحكم علما أنهما موقوفين من 1-7-2005 ويحاكمان بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة " 306 "

- محمد زقلوق ورفاقه التسعة وأجلت محاكمتهم حتى 25-5-2008 لعدم جلب احد المواقيف من سجن صيدنايا .

- سيف الدين شيخ موس الذي يحاكم بتهمة القيام بأعمال لا تجيزها الدولة وأجلت محاكمته إلى 17-3-2008 لمطالبة النيابة.

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها الى القضاء العادي المختص.

10-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

------------------------

اعتقال فيصل احمد الكردي

اعتقلت السلطات الأمنية " الأمن السياسي " السبت 2-2-2008 السيد فيصل احمد الكردي من مواليد 1975 من مطار دمشق الدولي عندما كان قادما من ألمانيا التي يقيم فيها علماً أن فيصل راجع السفارة السورية في برلين قبل مجيئه حيث قيل له انه غير مطلوب لأي جهة وان بإمكانه العودة للوطن بسلام .

فيصل متزوج من ألمانية وأدى خدمة العلم قبل سفره كما انه غير منتم لأي حزب سياسي .

ولاحقاً لبياننا بتاريخ 16-1-2008 عن اعتقال السلطات السورية في مطار دمشق للسيد عز الدين محمد حسين الألماني من أصل سوري من مواليد 1977بتاريخ السبت 12-1-2008 عندما كان عز الدين قادما من ألمانيا أيضاً...فقد أفرجت السلطات السورية عنه بتاريخ 19-1-2008 بعد الحملة التي قادتها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان من اجل إطلاق سراحه.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال فيصل احمد الكردي خارج المشروعية الدستورية كونه تم دون مذكرة قضائية ودون إيضاح أسباب اعتقاله الذي صدر عن أجهزة الأمن استنادا لإعلان حالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ خمسة وأربعين عاما, و تطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراحه .

9-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

----------------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

تعميم

عن اجتماع مجلس الأمناء

عقد مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية لحقوق الانسان في سورية إجتماعه الدوري بتاريخ 8\2\2008 وبحضور غالبية اعضاء المجلس,وناقش المجلس جميع القضايا المطروحة على جدول أعماله,واتخذ المواقف و القرارات التالية:

1- ناقش المجلس مدى التراجع الحاصل في حال حقوق الإنسان في سورية وتحديدا في الشهور الأخيرة، وخصوصا حملة الاعتقالات الاخيرة التي طالت العديد من الذين حضروا مؤتمر اعلان دمشق, ومنهم زميلنا جبر الشوفي عضو مجلس الأمناء ، واكد المجلس على:

استمرار مطالبتنا باطلاق سراح جميع معتقلي الراي والضمير وجميع المعتقلين السياسين , وإسقاط جميع التهم المنسوبة اليهم,وضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي في سورية.

2- ناقش المجلس وادان التراجع الحاصل في مجال حرية الصحافة والصحفيين, استمع المجلس الى شرح مفصل من الزميل مازن درويش حول حادثة مجريات اعتقاله,وأدان حادثة الاعتقال.

3- كما ابدى المجلس قلقه من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية ومن احكامها الجائرة الصادرة بحق من يمثل امامها، وعدم استقلالية القضاء العادي وتدخل الأجهزة التنفيذية في شؤونه، والدوافع السياسية للتهم الموجهة للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين يحالون للقضاء العادي.

4- ابداء القلق على حياة معتقل الرأي الدكتور عارف دليلة والمطالبة بضرورة الإفراج عنه فورا

5- ناقش المجلس وأدان الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون السوريون جراءالموجة الاخيرة لغلاء الاسعار والتي طالت العديد من المواد الاساسية,وساهمت بتزايد نسبة الفقر في سورية.

6- ناقش المجلس وأدان الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون السوريون في الجولان المحتل ,جراء الممارسات اللاإنسانية للمحتل الاسرائيلي.

7- ناقش المجلس وأدان الانتهاكات الفظيعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيي في غزة جراء الممارسات الوحشية من قبل الحكومة الاسرائيلية

8- اطلع المجلس على الرسائل المرسلة من قبل فرع الخارج ,وتوصل المجلس الى اتخاذ القرار التالي,استنادا للمعطيات العديدة التي لديه :

إن عبد الباقي أسعد عضو مجلس أمناء ل.د.ح-فرع الخارج-سويسرا ,فقد عضو يته في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,وذلك سندا للمادة القانونية الحادية عشر-الفصل الثاني-اللائحة التنظيمية -النظام الاساسي ل.د.ح 2006 ,وذلك للاسباب التالية:

أ‌- استغلال انتمائه للمنظمة لاغراض شخصية تتناقض مع اهداف ل.د.ح. الواردة في مواد النظام الأساسي .

ب‌- إستغلال وتوظيف انتماءه للمنظمة لمصالح شخصية تتناقض مع اهداف ل.د.ح الواردة في مواد النظام الأساسي .

ت‌- الترويج لأفكار تتناقض مع أهداف (ل.د.ح ) الواردة في مواد النظام الأساسي .من خلال محاولاته العديدة في النيل من أعضاء مجلس الامناء والشتم والمهاترات من خلال لغة سوقية لاتليق بناشط في مجال حقوق الانسان,وكيل الاتهامات العديدة والإفتراءات على أعضاء المجلس وأعضاء المنظمة في الداخل والخارج. رغم تنبهيه لعدة مرات من قبل مجلس الأمناء.

ث‌- بناء على هذا القرار نطلب من جميع الهيئات الدولية والأقليمية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ,عدم التعامل مع عبد الباقي أسعد بصفته ممثلا ل.د.ح في فرع الخارج.

ج‌- يتم استبدال عضوية عبد الباقي أسعد في مجلس الأمناء ,ووفقا لقرارات الجمعية العمومية بعضو مجلس الأمناء الاحتياط المنتخب من قبل الجمعية العمومية الثانية:الزميل علاء الدين بياسي.

9- كما تمت مناقشة برنامج عمل اللجان في المرحلة القادمة ,و اختتم الاجتماع بالاتفاق على تحديد مكان وزمان الإجتماع القادم

دمشق في 9\2\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

----------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 2/12/2007 و أصدرت حكمها بحق كل من:

حسن بن ممدوح الجابري تولد 1980 و الموقوف منذ تاريخ 19/12/2005

بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات بدلالة المادة / 218 / منه و المتعلقة بالتدخل بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل المنصوص عنها بالمادة / 304 / عقوبات.

عبد الرزاق بن خليل طرابلسي تولد 1975 و الموقوف منذ تاريخ 3/9/2005

بالحبس لمدة سنتين سنداً للمادة / 307/ من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف.

و لاستغراق مدة توقيف عبد الرزاق طرابلسي لمدة العقوبة المحكوم بها إطلاق سراحه فوراً ما لم يكون موقوف لداع آخر.

إضافة للحجر و التجريد المدني سنداً للمواد /52- 63/ عقوبات - قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص. ...........الحكم على كل من :

ابراهيم بن محمد حاج يوسف تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006

أحمد بن حسن حبش تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006

بالاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات سنداً للمادة /267 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال أو خطب بهدف اقتطاع جزء من الأرض السورية لضمه لدولة أجنبية

عدنان معيمش بن خليل تولد 1979 و الموقوف منذ تاريخ 2/5/2006

حميد سليمان بن محمد تولد 1964 و الموقوف منذ تاريخ 2/5/2006

بالاعتقال لمدة عشر سنوات سنداً للمادة / 267 / من قانون العقوبات بعد تبديل الوصف الجرمي لهما من جناية القيام باعتداء يستهدف إثارة الحرب الأهلية وفقاً للمادة 298 بدلالة المادة 301 عقوبات على خلفية الأحداث التي جرت إبان الاحتفال بعيد النيروز بتاريخ 20/3/2006 في القامشلي لجناية القيام بأعمال بهدف اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية سنداً للمادة / 267/ عقوبات ، إضافة للحجر و التجريد المدني سنداً للمواد /52- 63/ عقوبات - قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استجوبت المحكمة صالح صلاح سوسة تولد رنكوس التابعة لريف دمشق بتاريخ 1974 و الموقوف منذ تسعة أشهر و نصف تقريباً بتهمة إثارة النعرات المذهبية و العنصرية سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات و الذي يعمل إمام مسجد و رئيس فوج عمره و من وجهة نظره فإن السبب بتوقيفه هو مختار القرية بسبب خلافاته معه ، و أكد أنه ضد الوهابية و أن بحوزته كإمام و خطيب أكثر من أربعمائة كتاب و أن الكتيبات المصادرة الصغيرة لا قيمة لها و قد عادوا معه بدون إرادته بعد عودته من العمرة و أنه لا يحب الوهابيين و لم يتشبه أو يروج لهم و هو صوفي و أبعد ما يكون عن الوهابية ، هذا و قد طالبت النيابة الحكم عليه وفقا للقرار اللاحق و أرجئت القضية للدفاع لجلسة 31/3/2008.

كما استجوبت المحكمة كل من :

محمد عدنان بكور تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 5/3/2006

يوسف الترك تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006

عاطف كرم راشد تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006

و المتهمين بالمؤامرة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية سنداً للمادة / 305/ من قانون العقوبات .

و قد أفاد المتهم محمد عدنان بكور بأنه كان عريفاً بالجيش بذات السرية التي كان يخدم بها عاطف راشد في محافظة دير الزور و أنه كان يريد شراء مسدس ليتمكن من الجهاد بالعراق بعد انتهاء خدمته الإلزامية و أن سبب الحمية التي أصابته ما كان يشاهده على التلفزيون و ما تتناقل وسائل الأنباء و لما لم يكن لديه ما يستطيع من خلاله شراء المسدس لذلك إلتجأ لصديقه يوسف الترك فإستدان ثمنه البالغ / 14/ ألف ليرة سورية و لم يقل لكل من راشد و يوسف عن ما كان ينوي عليه و لا صحة لجميع الأقوال المنتزعة على لسانه بالضرب و التعذيب في الضبط الفوري من أنه كان ينوي شراء المسدس بقصد قتل العاهرات.

و قد أكد باقي المتهمين بأنهما لا يعلمان أن محمد بكور كان يريد شراء المسدس للذهاب للعراق بعد انتهائه من أداء الخدمة الإلزامية و في نهاية الجلسة قدم وكيل المتهم يوسف الترك تقرير طبي يثبت مرض موكله فطلب منه رئيس المحكمة التقدم بطلب للمعالجة ليوافق عليه و أرجئت محاكمته لجلسة الاثنين 31/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

من جهة أخرى فقد استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود في قضية محمد هلال أبو الهوى و الذي أنكر معرفته بالمتهم و أكد على عدم صحة الإفادة المنتزعة من المتهم بالضبط الفوري و الذي صبت شهادته بالكلية في مصلحة المتهم.

من جهتها عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا ( عدل ) و المتهم بموجب المواد / 286/ و المتعلقة بوهن نفسية الأمة بدلالة المادة / 285 / و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي إضافة للظن عليه بتحقير رئيس الدولة و إثارة النعرات الطائفية و تحقير موظف و ذم موظف سنداً للمواد / 374 – 307 – 373 – 376 / من قانون العقوبات.

أنكر الدكتور اللبواني ما أسند إليه و أضاف أنه انتظر عاماً بأكمله ليصل أمام محراب العدالة ليطلب الحماية من الاضطهاد و القمع و الظلم الذي يعاني منه يومياً .... فقاطعه رئيس المحكمة طالباً منه عدم التوسع بالكلام و حصر الإجابة فيما إذا أدلى بالأقوال المنسوبة إليه أمام الشهود ( من السجناء الجنائيين ) أم لا.

فأردف الدكتور اللبواني قائلاًً: حينما يقال محكمة و قضاء و تهم فيفترض أن يسمح لي بالدفاع عن نفسي.

و الحقيقة أنه لا صحة لما أسند إلي و التهمة كيدية من أساسها و سببها أن رجال الشرطة أخذوا دفاعي الذي كنت بصدد تقديمه لمحكمة الجنايات الأولى التي كنت أحاكم أمامها بجلسة 19/3/2007 و أنه كان يحوز نسخة ثانية منه قام بإخفائها ضمن ملابسه الداخلية و أخرجها أثناء مثوله أمام المحكمة ، الأمر الذي أدى لانزعاج عناصر الشرطة فلفقوا له هذه التهمة المغرضة موضوع هذه القضية المنظورة أمام المحكمة .

ثم استعرض سابقتين أكد على ضرورة التعريج عليهما و ربطهما بالقضية المنظورة بحقه: الأولى : حينما اعتدى عليه السجين محمد السايس بتاريخ 1/11/2006 بهدف تلقينه درساً بالوطنية بحسب تعبيره ، و رفضت إدارة السجن إحالة القضية للمحكمة أو حتى إعطاءه صورة عن الضبط الفوري والثانية : بتاريخ 25/1/2007 وإبان الاستعصاء حينما حاول السجين نمير الأسد الاعتداء عليه مع مجموعة من السجناء الذين قاموا بالاستعصاء و في حين قام بقية السجناء بإخفائه ريثما تمت السيطرة على الأمور من قبل الشرطة.

و الحقيقة أن السجناء الوارد أسمائهم على أنهم شهود إثبات في هذه القضية هم مخبرون يعملون لمصلحة إدارة السجن و يحصلون على امتيازات و استثناءات لقاء تلفيق التهم و ما ورد على لسانهم بحقي لا أساس له من الصحة فأنا أتحدث بالسياسة و أقول رأيي بصراحة و أتحمل مسؤولية رأيي ، أما السبب و الشتم فهو ليس أسلوبي ، و ما ورد على لسانهم ضدي ليس أكثر من افتراء مدبر ضدي بالتواطؤ مع بعض ضباط السجن مع الأسف الشديد.....و بعد انتهاء الاستجواب وجهت جهة الدفاع مجموعة من الأسئلة للدكتور اللبواني منها: ما هي طبيعة جرائم الشهود و هل أحكامهم طويلة .....و كم كان الوقت حينما عاد الموكل للسجن بعد جلسة الدفاع......و هل تغيرت معاملة إدارة السجن للشهود من السجناء بعد إدلائهم بشهادتهم ضد الدكتور البواني . .... و هل يمكن يعدد لنا المتهم بعض أوجه التمييز في المعاملة ما بين السجين الجنائي و المعتقل السياسي داخل المؤسسة العقابية في عدرا........و كم عدد المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للضرب من السجناء الجنائيين خلال الأشهر الماضية و ماذا فعلت إدارة السجن تجاه هذه الظاهرة.......و ماذا تستطيع إدارة السجن أن تفعل لمكافأة سجين و تمييزه عن غيره ون ماذا تستطيع أن تفعل إذا ما غضبت على سجين آخر و أرادت معاقبته من الباطن بأن تجعل ظروف حياته معقدة و مشددة.

إلا أن السيد رئيس المحكمة رفض توجيه أي من الأسئلة السالفة الذكر بعد السماح لمحامي الدفاع بتدوينها على محضر الضبط معتبراً أنها جميعاً تخرج عن موضوع القضية المنظورة من وجهة نظره .

- في اليوم التالي الأربعاء الواقع في 6/2/2008 أصدرت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق قرارها بقضية المهندس فاتح جاموس العضو السابق في حزب العمل الشيوعي في سوريا.

و المتضمن رد الاستئناف موضوعاً و تصديق القرار البدائي المتضمن : عدم اختصاص المحكمة الجنحية للنظر في قضية المهندس جاموس إعتماداً على أن ما الفعل المسند إليه تنطبق عليه المادة / 285 / من قانون العقوبات الجنائية الوصف والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي ، لا المادة / 287 / من قانون العقوبات الجنحوية الوصف و المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة خارج سوريا.

و من وجهة نظرنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان فإن قرار محكمة الاستئناف مخالف للأصول والقانون و مشوب بالبطلان للأسباب التالية :

- القرار الإتهامي بإحالة المهندس فاتح جاموس لمحكمة بداية الجزاء سنداً للمادة/ 287 / عقوبات مبرم وهو حجة بما جاء فيه كونه مصدق من محكمة النقض أصولاً و الهيئة الاتهامية المؤلفة من قاضي التحقيق و الإحالة و الغرفة الإتهامية بمحكمة النقض هي صاحبة الاختصاص في إسبال الوصف الجنحوي أو الجنائي على ما نسب للمهندس جاموس و قد بتت بهذه القضية بقرار قطعي.

- عناصر التجريم بالنسبة للمهندس جاموس الواردة في هذه القضية تقوم على ندوتين أقامهما خارج سوريا في لندن و استكهولم ، و لم يسبق و أن تمّ التحقيق معه بغير ذلك سواءاً أمام الأجهزة الأمنية و أمام الهيئة الاتهامية ، و المادة / 287 / عقوبات هي الوحيدة التي نصت على حالة السوري الذي يذيع في الخارج و هو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية ...

و بغض النظر عن طمس المسافة ما بين الأخبار الكاذبة أو الآراء الشخصية فإن المادة المذكورة هي الوحيدة التي من الممكن أن تنطبق على المهندس جاموس على اعتبار أن عناصر التجريم تتعلق فقط بهاتين الندوتين اللتين عقدتا خارج سوريا.

في حين أن المادة / 285 / من قانون العقوبات تتعلق بمن قام في سورية في زمن الحرب بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي .........

و المهندس جاموس كان قد اعتقل في مطار دمشق الدولي بتاريخ 1/5/2006 بعد عودته من جولته العلاجية و تمّ التحقيق معه على خلفية عقد الندوتين خارج سوريا و بالتالي فالمادة / 285 / عقوبات ( و بغض النظر عن الخوض في تفاصيل التهمة ) لا علاقة لها بالوقائع الثابتة في الدعوى و بعناصر التجريم.

- و في اليوم التالي الخميس الواقع 7/2/2008 و بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق قراره في قضية الناشط في حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني بوقف التتبعات القضائية بحقه مما أسند إليه من تهمة ذم إدارات الدولة بموجب المادة / 376 / من قانون العقوبات ، بتعليل مفاده سبق ملاحقته بهذه المادة أمام محكمة الجنايات بدمشق و صدور حكم بحقه بالاعتقال لمدة خمس سنوات و سنداً للمادة / 181 / أصول التي لا تجيز الملاحقة مرتين أمام محكمتين مختلفتين بذات الفعل.

من وجهة نظرنا فأن القرار الصادر عن مقام قاضي الفرد العسكري الثالث مخالف للأصول و القانون ذلك أن:

عناصر التجريم في الدعوى الجنائية التي كانت منظورة بحق الأستاذ البني كانت تستند لتصريح صحفي يتعلق بموت أحد المعتقلين إبان التحقيق معه من جهة و توليه وظيفة في معهد لحقوق الإنسان سبق للمفوضية الأوربية و أن قامت بتأسيسه في سوريا من جهة أخرى ، في حين أن عناصر التجريم في القضية الحالية المنظورة أمام قاضي الفرد العسكري ( من وجهة نظر القائمين على إدارة سجن دمشق المركزي الذين نظموا الضبط الأمني بحقه ) هو ما ورد في المذكرة القضائية التي قدمها دفاعاً عن نفسه أمام محكمة الجنايات و التي ضبطت نسخة منها بين ملابسه في السجن.

و بالتالي فليس هناك قضية واحد تنظر لمرتين و أمام مرجعين قضائيين مختلفين ليقال أنه لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد لمرتين و أمام مرجعين قضائيين مختلفين.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان مع وقف الملاحقة القضائية بحق الأستاذ البني و إعلان عدم مسؤوليته عما أسند إليه ، لكننا لسنا مع التعليل الذي يبرر ذلك بسبق الملاحقة القضائية في الدعوى الجنائية و إنما بتعليل مفاده أن الأستاذ البني كان يمارس حقاً مشروعاً وهو حق الدفاع المقدس أمام المحكمة مما لا يجوز لإدارة السجن التدخل للافتئات على هذا الحق أو الحد منه أو تقييده بأي شكل كان.

يشار إلى أن المحاكمات بشكل عام عقدت في أجواء هادئة وبحضور مندوبين عن السفارات وسمح للأهالي في محكمة أمن الدولة العليا بزيارة أبنائهم بعد انتهاء الجلسات وهو أمر شديد الأهمية إنسانياً ومعاشياً في ظل حرمان معظم الموقوفين من حق الزيارة سواء بالنسبة للأهالي أو بالنسبة للمحامين.

مع تكرارنا لمطالبنا السابقة فيما يتعلق بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة ومعالجة آثارها السلبية فإننا نشدد على ضرورة الأخذ بأسباب التخفيف القانونية والشخصية إبان ترتيب العقوبة من لدن محكمة أمن الدولة العليا، سيما وأن أحكامها تصدر مبرمة وغير خاضعة للرقابة القضائية من أي جهة قضائية عليا خلافاً للتوجه العام للمشرع السوري الذي جعل التقاضي على مراحل أخذاً بعين الاعتبار افتراض الخطأ في حكم القاضي مما يفرض على المحكمة مسؤولية ضميرية و وجدانية مضاعفة بالأخذ بجميع أسباب التخفيف إبان ترتيب العقوبة.

دمشق 8/2/2008 المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/37336

-------------------------------

تصريح

حول التطورات الأخيرة لبعض محاكمات الرأي في سوريا

شهدت الفترة الأخيرة الماضية تطورات لافتة، فيا يتعلق ببعض المحاكمات لمعتقلي الرأي والضمير في سوريا، وقد أثبتت هذه التطورات، أن القضاء السوري خاضع بشكل مطلق لإرادة ومشيئة، السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية، والوقائع التي سنسردها هنا يبين ذلك بشكل واضح لا لبس فيه.

*- في يوم الثلاثاء 5 / 2 / 2008 مثل أمام محكمة الجنايات العسكرية بدمشق المعارض السياسي كمال اللبواني مؤسس التجمع الديمقراطي في سوريا، بتهمة إشاعة أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وتتعلق التهمة، وفق أدعاء النيابة العامة بأقوال أدلى بها اللبواني أمام سجناء في سجن عدرا الذي يمضي فيه عقوبة بالسجن لمدة اثنتي عشر عاماً بتهم مثل: ( إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية..). أي أن القضاء السوري أصبح يلاحق الأشخاص على الأحاديث والأقوال؟؟!!!

*- رفضت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق، يوم الأربعاء 6 / 2 / 2008 الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن المعارض السياسي السوري الأستاذ فاتح جاموس، وصادقت على قرار محكمة بداية الجزاء باعتبار قضيته جنائية الوصف وليست جنحوية ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات، ويفتح هذا القرار الباب أمام إعادة تجريمه بعقوبات قد تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة.

*- جرت اليوم الخميس 7 / 2 / 2008 الجلسة الأخيرة لمحاكمة الأستاذ المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق بالدعوى المرفوعة أمامه بتهمة ذم وقدح إدارات الدولة، وقرر القاضي وقف الملاحقات والتتبعات القضائية بحق المدعى عليه أنور البني بجرم ذم إدارة عامة وفقاً للمادة / 376 / لسبق الفصل بالموضوع من محكمة الجنايات الأولى بدمشق والقرار قابل للطعن بالنقض.

وخلال المحكمة أبرزت هيئة الدفاع صورة مصدقة عن قرار محكمة الجنايات الصادر بحق أنور البني مبيناً فيه أنه اكتسب الدرجة القطعية، وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت خلال جلسة 13 / 12 / 2007 بمذكرة دفاع و نسخة عن المرافعة التي قدمها المحامي أنور البني أمام محكمة الجنايات الأولى وتحدث فيها عن فساد جمعية السجناء في سوريا ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف.

وقد حضر هذه الجلسة عدد من الدبلوماسيين الأوربيين والأمريكيين وعدد من المحامين من هيئة الدفاع عن الأستاذ أنور البني.

والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24 / 4 / 2007 حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على الأستاذ أنور البني الموقوف منذ 18 / 5 / 2006 في سجن عدرا بسبب توقيعه على إعلان " بيروت – دمشق " الذي يدعوا إلى " ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين "

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر أن هذه المحاكمات هي محاكمات جائرة وغير عادلة الهدف منها الضغط على إرادة الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني، وإنهاء كافة أشكال الحراك العام السياسي والاجتماعي والثقافي...، في البلاد، ونطالب السلطات بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير وإصدار عفو عام عن المحكومين في قضايا الرأي والضمير، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات والمطبوعات، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقوانين والبلاغات المقيدة للحرية الشخصية، و العمل على إصلاح السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.

7 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

DadKurd@gmail.Com

---------------------------------

القضاء العسكري يقرر عدم ملاحقة البني

اصدر اليوم الخميس 7-2-2008 قاضي الفرد العسكري الثالث بالمحكمة العسكرية بدمشق قراره بعدم ملاحقة الناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني بالجرم المنسوب إليه ,بسبب الفصل بالموضوع من محكمة أخرى سنداً للمادة 376 من قانون العقوبات.

وهذا القرار يعني عدم تجريم البني بالاتهام المنسوب إليه وهو ذم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, كون محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد حاكمته مسبقا.

يذكر أن محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار محي الدين حلاق بدمشق قد حكمت صباح الثلاثاء 24/4/2007 على البني بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك بعد تجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958.

وكانت المحكمة العسكرية قد بدأت بمحاكمة البني بتاريخ الأربعاء 14\11\2007, بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) على خلفية إخبارية من أحد النزلاء :بأن أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن" وتم بعد ذلك مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ,ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,ويشير إلى الفساد المستشري في جمعية رعاية السجناء.

أنور البني 48 سنة من العمر محامي , متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة الاعتقالات الموجهة ضد بعض موقّعي إعلان "بيروت - دمشق ".

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ ترحب بقرار قاضي الفرد العسكري بعدم ملاحقته فإنها تذكر انها قد نبهت من بداية المحاكمة لأنها مضيعة للوقت وضغط غير مبرر على البني , وتأمل المنظمة من المؤسسة القضائية أن تلتفت لمحاكمة الفاسدين بدلاً هدر الوقت بقضية تم البت فيها مسبقاً.

7-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

أرشيف (حقوق الإنسان) حتى تاريخ 23 / 05 / 2006

أرشيف (حقوق الإنسان) حتى تاريخ 12 / 05 / 2005

أرشيف (حقوق الإنسان) حتى تاريخ 31 / 05 / 2004


								الأربعاء 20/02/2008