ـ

ـ

ـ

الخميس 28/02/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الأمانة العامة لإعلان دمشق

بلاغ صادر في أواخر شباط 2008

عقدت الأمانة العامة لإعلان دمشق اجتماعها الدوري في أواخر شباط 2008، وبعد التداول في أعمالها وقراراتها، توقفت مليا عند تداعيات موجات الاعتقالات والاستدعاءات والتهديدات الأمنية، التي شملت نشطاء الإعلان وكوادره القيادية ، كما وصلت إلى الاعتداء على ملكياتهم الشخصية، وذلك على خلفية انعقاد المجلس الوطني للإعلان في 1/12/2007.

وبهذا الشأن تتوجه الأمانة العامة إلى الرأي العام داخل البلاد وخارجها، فتؤكد ما يلي:

1 إن الحملة الأمنية الهوجاء، والمنفلتة من كل عقال، ضد إعلان دمشق ونشطائه ما زالت مستمرة. فإلى قائمة المعتقلين التي بدأت عشية ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/2007 ، انضم منذ أيام، عضو المجلس الوطني الدكتور محمد كمال مويل من مدينة الزبداني في ريف دمشق.

ورغم حملات الإدانة والاستنكار التي أبدتها دوائر واسعة من المثقفين والشخصيات الوطنية وناشطي حقوق الإنسان محليا وعربيا وعالميا، ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين، فما زالت السلطات الأمنية السورية ماضية في غيّها وقمعها المشهودين.

2 صحيح أن ائتلاف إعلان دمشق قد تعرض لضربات تمثلت في اعتقال ثلاثة عشر قياديا بارزا، وإلى تشويش فكري وسياسي واتهامات ظالمة جاءته من هنا وهناك، لكن الائتلاف استطاع امتصاص الصدمة، وذلك لكونه معبرا عن حاجة موضوعية للتغيير الديمقراطي السلمي والآمن والمتدرج، وسيتابع طريقه مسترشدا بوثائق مجلسه الوطني الأخير، خصوصا بيانه السياسي الختامي.

3  تقديرها وامتنانها للتعاطف والتضامن الكبيرين اللذين أبدتهما قطاعات واسعة من شعبنا، وإن تجلى ذلك بصور غير مباشرة تحت تأثير القمع وتهديده، لكن هذا التضامن ظهر بصورة واضحة وجلية في الاستجابة السريعة لدى أبناء جالياتنا المغتربة، إذ بادرت لتلبية نداء الأمانة العامة بتشكيل لجان للإعلان مستقلة وناشطة في العديد من البلدان الأجنبية، كما في لجان بريطانيا والسويد وهولندا وكندا وشيكاغو، فضلا عن اللجان المشكلة سابقا في فرنسا وألمانيا وغيرها.

4 إن أوضاع معتقلي الإعلان بالإضافة إلى كافة معتقلي الرأي ، تكشف بصورة فاضحة عن غلبة الطابع الانتقامي والحاقد لسلوك أجهزة الدولة وممارساتها. الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بحقوق المواطنين المعتقلين، وهو ما يتناقض صراحة مع القانون السوري والمواثيق الحقوقية الدولية التي سبق أن صادقت الحكومات السورية عليها، وتعهدت بالالتزام بموادها.

5 إن أوضاع المرضى من المعتقلين تزيد من تفاقم الخطر على حياتهم، خصوصا في حالة الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني، بعد أن فشلت الفحوصات والعلاجات العادية المقدمة لها في مشفى دوما وابن النفيس، واستمر ارتفاع ضغطها الشرياني بصورة معنّدة وخطرة. الأمر الذي يوجب سرعة الإفراج عنها وإتاحة الفرصة لتقديم العناية القلبية الخاصة لها.

أما في حالة الأستاذ رياض سيف رئيس هيئة الأمانة العامة، والذي سبق منعه من السفر لتلقي العلاج المتقدم طبيا والمناسب لمرضه السرطاني المستفحل، وها هو في السجن لا يتمكن من الاستفادة حتى من العلاج العادي، فلذلك نطالب بسرعة الإفراج عنه والسماح له بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج اللازم.

إن الأمانة العامة إذ تعرض ما سبق، فهي تعيد التأكيد على ضرورة المسارعة إلى معالجة الأوضاع العامة في البلاد بروح المسؤولية الوطنية العالية، والتخلي عن الأساليب القمعية، وذلك بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإيقاف المحاكمات الصورية، وتبييض السجون من معتقلي الرأي والضمير، وإتاحة الفرصة أمام انفراج سياسي جاد من شانه أن يجنب البلاد مخاطر المغامرة والعزلة، مع العودة إلى الصف العربي وحل قضايانا المعلقة مع جوارنا بروح الأخوة والمصالح المشتركة.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين

أواخر شباط 2008

الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

26/2/2008  النداء: www.damdec.org

------------------------

لا لوأد  الربيع

دأبت السلطات الأمنية على القيام بحملات اعتقال تعسفي بحق نشطاء الشأن العام السوري , في إعادة إنتاج لطبيعتها القمعية بهدف ضبط المجتمع وتغييبه , ورغم إن المعتقلات الأمنية لم تخلو يوما من معتقلي الرأي والضمير , وحتى لا تتكرر تجربة ربيع دمشق ويغيب السجن عارف دليلة كأحد نشطائه , وحتى لا يبقى ميشيل كيلو وأنور البني ومحمود عيسى وكمال اللبواني طي النسيان , وحتى لا يلحق إعلان دمشق بربيعها , ويبقى رياض سيف وجبر الشوفي وأكرم البني وعلي العبد الله وياسر العيتي وفداء حوراني ومروان العش ومحمد حجي درويش وطلال أبو دان واحمد طعمه وفايز سارة ووليد البني وكمال المويل , وحتى لا يتم نسيان معروف ملا احمد والكثير من معتقلي أبناء شعبنا الكوردي والسوري .

أننا في تيار المستقبل الكوردي واحتجاجا على استمرار اعتقال المجتمع السوري وبقاء نشطائه رهن الزنازين الأمنية , وبمرور الذكرى الأليمة لإعلان الأحكام العرفية وقانون الطوارئ في 8 آذار واحتكار حزب البعث للسلطة والثروة والمجتمع , سنقوم بإضراب عن الطعام ليوم واحد , بنفس اليوم المذكور , وفي ثلاثة مراكز , في كل من قامشلو ودمشق وحلب , وستكون أمكنة التجمع معلومة للنشطاء فقط , حرصا على المضربين من بطش الأجهزة الأمنية , ونعتقد بان هذا يشكل الحد الأدنى من واجبنا الوطني تجاه من تجمعنا وإياهم وحدة المصير والهدف .

أننا إذ نعتمد هذا الأسلوب المدني والسلمي في الاحتجاج , فنحن نهدف إلى توجيه رسالة ليس فقط للسلطة الأمنية , بل أيضا إلى أصحاب الإعلان , مذكرين إياهم من تعطيل وتفكيك الإعلان بيد أصحابه , وهي تجربة مر بها ربيع دمشق , ورغم تبايننا مع الإعلان وبعض مرتكزاته السياسية , إلا أننا سنقف إلى جانب كافة معتقلي الرأي والضمير .

معا من اجل إلا يفكك الاعتقال أي إطار وطني

معا من اجل إلا يتحول إعلان دمشق إلى ربيع موؤد

معا من اجل التغيير الديمقراطي .

28-2-2008

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سورية

www.kurdfuture.net

kurdfuture@gmail.com

 ------------------------------

بيان إلى الرأي العام

بتاريخ 19/2/2008 قدمت لجنة مؤلفة من دائرة مساحة الحسكة والرابطة الفلاحية في ديريك ((المالكية )) ومندوب عن شعبة حزب البعث وآخر عن مؤسسة إكثار البذار وذلك لفرز أراضي قرية (( خراب رشك)) بغية إعطائها لفلاحي عرب الغمر الذين استقدموا من محافظتي حلب والرقة بحجة أن بعضاً من أراضيهم غمرت بمياه سدي ديريك وصفان .

إن هذا الإجراء هو حلقة أخرى من سلسلة السياسات الشوفينية التي تمارسها السلطات بحق الفلاحين الكرد الذين يعيشون في هذه القرى والمحرومين من الانتفاع بهذه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها واعتبرت في مرحلةٍ ما أراضي ما كان يسمى بمزارع الدولة ، والتي أقدمت القيادة القطرية لحزب البعث بحلها على أن توزع هذه الأراضي على فلاحي المنطقة الذين لم تشملهم إجراءات الانتفاع ، في حين أن هؤلاء الفلاحين يملكون مساحات كبيرة من أخصب الأراضي على حساب حرمان أبناء المنطقة .

إن السلطات وبدلاً من قيامها بإنصاف الفلاحين الكرد من أبناء هذه القرى عبر توزيع هذه المساحات من الأراضي عليهم تسعى جاهدةً على إلحاق الغبن والضرر بهم مرةً أخرى ، وذلك من منطلق شوفيني ليس إلا.

إننا ندين مثل هذه الممارسات والأعمال التي تقوم السلطات المسؤولة والتي بممارساتها هذه تثير نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ، ولا تخدم بذلك مصالح أبناء المنطقة ولا العيش المشترك في هذه المحافظة . لذا فإننا نطالب بوقف مثل هذه الأعمال وتوزيع هذه الأراضي على فلاحي هذه القرى تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية ، ونؤكد في الوقت نفسه عن دعمنا ومساندتنا للمطالب العادلة للفلاحين الكرد .

كما نناشد القوى الوطنية والديمقراطية الوقوف إلى جانب قضية هؤلاء الفلاحين المحرومين من حق الانتفاع بأراضيهم الزراعية .

20/2/2008

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

لجنة التنسيق الكردية في سوريا

----------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال النقابي جان رسول

علمت منظمتنا من مصادر مقربة من عائلة النقابي جان رسول، عضو اللجنة النقابية لفرع نقابة مكتب الحبوب بتل زيوان، أن دورية تابعة لفرع أمن الدولة بالقامشلي، أقدمت على اعتقاله بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، بتاريخ هذا اليوم 26 / 2 / 2008 وذلك أثناء ذهابه إلى الدوام الرسمي، وبشكل مهين، حسب المصدر. وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

  والمعتقل جان رسول، ينتمي إلى عائلة فلاحية فقيرة الحال، وهو متزوج وأب لعدة أولاد، ويعرف عنه الجرأة والنزاهة والصدق والأمانة..، ودفاعه عن حقوق العمال. وقد طالب في المؤتمر الأخير لفرع نقابة الحبوب باستحقاقات العمال من الحليب والبيض وخاصة بالنسبة لعمال الغربلة، وبسبب هذه الصفات والمزايا التي يتمتع بها، استحق ثقة زملائه في العمل وتم انتخابه عضواً في اللجنة النقابية لفرع نقابة الحبوب.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين اعتقال النقابي جان رسول، ونطالب السلطات السورية بالكف عن هذه الاعتقالات التعسفية والغير قانونية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات السورية وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور، بحق كل من يدلي برأي أو يشير إلى مواقع الخلل والفساد و...، و نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

26 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الدكتور كمال المويل

استمراراً لنهج الاعتقالات التعسفية خارج القانون، أقدمت الأجهزة الأمنية السورية في دمشق، على استدعاء المعارض السوري الدكتور كمال المويل عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي يوم 21 / 2 / 2008 ولم يعد إلى منزله حتى لحظة كتابة هذا التصريح، لينضم بذلك إلى قائمة معتقلي إعلان دمشق.

جدير بالذكر أن الدكتور كمال المويل سجين سياسي سابق لمدة خمس سنوات على خلفية إسلامية، وهو عضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي. 

 وباعتقال الدكتور كمال المويل يرتفع عدد معتقلي إعلان دمشق منذ انعقاد المجلس الوطني في 1 / 12 / 2007 إلى / 13 / معتقلاً، وهم: 

1- د. فداء الحوراني، رئيسة المجلس الوطني.

2- د. أحمد طعمة، أمين سر المجلس الوطني.

3- د. وليد البني، عضو المجلس الوطني.

4- أ. ياسر العيتي، عضو الأمانة العامة.

5- أ. أكرم البني، أمين سر المجلس الوطني.

6- أ. جبر الشوفي، عضو مكتب الأمانة.

7- أ. علي العبد الله، عضو مكتب الأمانة.

8- الأستاذ رياض سيف، رئيس مكتب الأمانة.

9- الأستاذ طلال أبو دان، عضو المجلس الوطني.

10- الأستاذ محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني.

11- الأستاذ مروان العش، عضو المجلس الوطني.

12- الأستاذ فايز سارة، عضو المجلس الوطني.

13- الدكتور كمال المويل، عضو المجلس الوطني.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية بحق أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراحهم فوراً وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير، كما نطالب السلطات بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1988 كما نطالب بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

25 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

--------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

لاحقاً للبيانات الصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان و المتعلقة بإعتقال كل من : 

الدكتور أحمد طعمة

الأستاذ جبر الشوفي

الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني

الدكتورة فداء أكرم الحوراني

الكاتب و المحلل السياسي على العبد الله

الدكتور وليد البني

الدكتور ياسر العيتي

الأستاذ محمد حجي درويش

الكاتب و المحلل السياسي فايز ساره

المهندس مروان العش

النائب السابق في مجلس الشعب السوري رياض سيف

الفنان التشكيلي طلال أبو دان

و فيما يعتقد أنه على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في 1/12/2007.

استدعى جهاز مخابرات بدمشق الدكتور محمد كمال أحمد المويل عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق يوم الخميس 21/2/2008 و لم يعرف مصيره حتى تاريخ كتابة هذا البيان.

-  محمد كمال أحمد المويل تولد الزبداني 1962 و درس فيها و تخرج من مدارسها

-  التحق بكلية الطب البشري بجامعة دمشق عام 1981.

-  اعتقل على خلفية إسلامية عام 1982 و خرج من المعتقل عام 1989.

-  عاد بعد خروجه من المعتقل لدراسة الطب و تخرج عام 1995 بدرجة جيد و منذ ذلك التاريخ و هو يعمل طبيب في عيادته في منطقة الزبداني أحد مصايف العاصمة السورية دمشق.

-  اهتم بدراسة العلوم الشرعية و له عدة مؤلفات منها ثلاثة كتب في مجال التفسير هي :

قصة إبليس في القرآن الكريم.

الحوار في القرآن الكريم .

التفسير التربوي للقرآن الكريم.

-  إضافة لمجموعة من الكتب المطبوعة في مجال العلوم الشرعية منها:

آيات طبيعية في القرآن الكريم.

الإعجاز الطبي في السنة النبوية.

المصطلحات القرآنية المتشابهة

أصول فهم الإسلام

معنى لا إلاه إلا الله

و جاء دور العرب

قصة إسلام أربعين صحابياً

-  إضافة لمجموعة رسائل في الدعوة صدر منها إلى الآن ست و عشرين رسالة

-  أب لأسرة مؤلفة من أربعة أطفال معظمهم في المرحلة الابتدائية.

تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها من استشراء ظاهرة الاعتقال السياسي في سوريا و ترى أنها لن تخلف إلا مزيداً من مشاعر الألم و الأسى و تطالب الحكومة السورية بطيها من حياتنا العامة و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة  التي ينتظرها المواطن السوري

دمشق 26/2/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

--------------------------------

إستمرار العمل بمحكمة أمن الدولة والمحاكم الإستثنائية

إنتهاك لحق الإنسان في محاكمة عادلة

بيان

إستجوبت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة إستثنائية ) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 / 2 / 2008 وبحضور عدد من المحامين والدبلوماسيين كلا من :

1-عبد المجيد غنيم  المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وقد أنكر المتهم خلال جلسة الاستجواب الجرم المسند إليه ، وتم تأجيل الجلسة لمطالبة النيابة إلى تاريخ 16 / 3 / 2008 .

2-عبد الرحمن أضرم  المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وقد أنكر المتهم خلال جلسة الاستجواب الجرم المسند إليه ، وتم تأجيل الجلسة لمطالبة النيابة إلى تاريخ 16 / 3 / 2008 .

3- إسماعيل الشيخة المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وتم تأجيل الجلسة لتقديم الدفاع إلى تاريخ 17 / 3 / 2008 .

4- علي الجندي  المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وتم تأجيل الجلسة لتقديم الدفاع إلى تاريخ 17 / 3 / 2008 .

5- مهند العمر المتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة والانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وقد أنكر المتهم خلال جلسة الاستجواب جميع إعترافاته المنتزعة منه أثناء التحقيق ، وتم تأجيل الجلسة لمطالبة النيابة إلى تاريخ 24 / 3 / 2008 .

6- عزت هواري المتهم بالانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغير كيان الدولة ، وقد أنكر المتهم الجرم المسند إليه ، وتم تأجيل الجلسة لمطالبة النيابة إلى تاريخ 31 / 3 / 2008 .

يذكر أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق كانت قد تأسست خارج سلطة القضاء العادي وحلّت هذه المحكمة مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية حيث تمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم( 47 ) تاريخ 28/3/1968 وهي تنظر بالجرائم التالية :

•  الجرائم الواقعة على أمن الدولة المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 311.

•  الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر .

•  الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المراسيم التشريعية التي صدرت أو ستصدر و لها علاقة بالتحويل الاشتراكي.

•  مخالفة أوامر الحاكم العرفي.

•  مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة، أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات، أو التجمعات، أو أعمال الشغب ، أو التحريض عليها ، أو نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة.

•  قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف الثورة.

•  الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية، والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى، والمؤسسات العامة، والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ودور السكن، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للإحراق والنهب والسلب.

و قد توسع اختصاص محكمة أمن الدولة بعد صدور قانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين و كذلك قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم 53 تاريخ 8/4/1979 مع أن هذا القانون لم يحدد المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر في الأفعال المنصوص عليها ،  ولهذه المحكمة اختصاص مطلق حيث لها حق البت في أية قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي ( المادة 5) من المرسوم ، كما وتشمل جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم ( المادة 6 )،  وكذلك فان لمحكمة أمن الدولة العليا الحق بالنظر في الدعوى فيما إذا كان المتهم حدثا لم يتم الثامنة عشر من العمر. وقد أشارت المادة ( 7 ) لحق الدفاع بمقتضى التشريعات النافذة، وهذا يعني بأنه يجوز للمتهم تسمية محام وفق الأصول المتبعة في القضاء العادي، وفي بعض الأحيان تقوم محكمة أمن الدولة بتسمية محامين من قبلها مباشرة أو من قبل نقابة المحامين بناء على طلب موجه منها، ولا تتقيد هذه المحكمة بالإجراءات الأصولية المنصوص عنها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة، فالنيابة العامة تتمتع بجميع صلاحيات قاضي التحقيق وقاضي الإحالة في القوانين النافذة ( المادة 7 الفقرة ب ). ولهذه المحكمة الحق أيضا في الفصل في الحقوق والتعويضات المدنية عن الأضرار الناجمة عن الجرائم التي تفصل فيها ( المادة 7 الفقرة ج ). ولا تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن بأي طريق من الطرق، لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها بقرار من رئيس الدولة الذي له حق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة، وله حق إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها، وقراره في هذا الشأن مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة ، وإن قرار رئيس الجمهورية الصادر في معرض البت في أحكام محكمة أمن الدولة العليا لا يعتبر قرارا قضائيا بل قرارا إداريا، وهذا القرار يجوز الرجوع فيه كسائر القرارات الإدارية ما لم تولد حقا مكتسبا للغير، وهو يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري، لأنه من متعلقات أمن الدولة.

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا من استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن تبادر إلى إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية،وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها وأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها  وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية لاغلاق ملف الاعتقال السياسي والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية.

دمشق 25 / 2 / 2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

www.shrl.org

shrl.syria@gmail.com

syrianleague@gmail.com

Mobil  00963 933299555

Fax     00963 11 6619601

---------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الطالب الجامعي هوزان محمد أمين إبراهيم

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن أحد فروع الأجهزة الأمنية في دمشق، اعتقلت يوم 17 / 2 / 2008 الطالب الجامعي هوزان محمد أمين إبراهيم، من مواليد دمشق 1983 وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

  ويذكر أن الطالب المعتقل هوزان، طالب في السنة الرابعة – كلية الهندسة - قسم المعلوماتية – جامعة دمشق، وهو الذي اعتقل في 25 / 6 / 2003 على خلفية التجمع الاحتجاجي الذي جرى في دمشق، أمام مكتب الأمم المتحدة لحماية الطفولة ( اليونيسيف )، وتم إطلاق سراحه في 28 / 6 / 2008 بعد أن حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بالحبس لمدة سنة.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الطالب الجامعي هوزان محمد أمين إبراهيم، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

25 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

----------------------------------

المخابرات السورية تعتقل الدكتور كمال المويل عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان احد الأفرع الأمنية في مدينة دمشق استدعى يوم الخميس 21/2/2008  المعارض السوري الدكتور كمال المويل عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق وحتى تاريخه لم يعد إلى منزله مما يعني انه أصبح قيد الاعتقال لينضم بذلك إلى معتقلي إعلان دمشق

جدير بالذكر أن الدكتور كمال المويل سجين سياسي سابق لمدة خمس سنوات على خلفية إسلامية وعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق المعارض

وباعتقال الدكتور كمال المويل يرتفع عدد معتقلي إعلان دمشق منذ مؤتمره الأخير في 1 / 12 / 2007 إلى 13 معتقل وهم : أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و الأستاذ طلال ابودان عضو المجلس الوطني و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني ود. كمال المويل عضو المجلس الوطني

اننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الدكتور كمال المويل و الدكتورة فداء الحوراني التي أحيلت اليوم الاثنين إلى مستشفى ابن النفيس في دمشق للعلاج بعد تدهور حالتها الصحية  بسبب ظروف الاحتجاز السيئة وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق و جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

25/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

---------------------------

اعتقال الدكتور كمال المويل

بعد ظهر الخميس الواقع في 22 / 2 / 2008 استدعت أجهزة الأمن السورية ( فرع المنطقة ) الدكتور كمال المويل إلى مقر الفرع بدمشق . فلبى ،  وحتى الساعة لم يعد إلى منزله ، و لا تتوفر أية معلومات مؤكدة عن أوضاعه ومكان احتجازه .

الدكتور كمال المويل طبيب من مدينة الزبداني في ريف دمشق . وهو سجين سياسي سابق وعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق ، حضر دورة الانعقاد الأولى في 1 / 12 / 2007 .

24 / 2 / 2008

دمشق / مراسل الرأي

----------------------------

تصريح  ماف حول اعتقال الطالب الجامعي جكرخوين ملا أحمد

الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ف 1م 25من الدستورالسوري.

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بقلق كبير جداً تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف نبأ اعتقال الطالب الكردي جكرخوين عبد الرزاق ملا أحمد من مواليد1985  في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء    20  -    2-2008     ،  حيث  ألقي القبض عليه في المدينة الجامعية بمدينة حلب،  من قبل جهة  أمنية غير معروفة حتى الآن (لأن الجهات الأمنية تتعالى عن التعريف بنفسها في مثل هذه المواقف ) اقتادته إلى  مكان مجهول ،  معزولاً عن العالم الخارجي ، كما أكد ممثل منظمة ماف في مدينة حلب ، و تمّ التأنّي في نشر الخبر في حينه لاعتبارات اضطرارية.....!

و جكرخوين ملا أحمد طالب في هندسة الميكانيك -سنة ثانية ، تعاني أسرته من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، لدرجة أن هذه الظروف منعته من تقديم  امتحانات مواده الجامعية في الفصل الدراسي من العام الجامعي الحالي، فهو يعتمد على -عمل يديه - من أجل تأمين مصاريفه الدراسية ....!

ولقد جاء اعتقال الطالب جكرخوين ضمن سلسلة اعتقالات طلابية عشوائية، منها ماهو سابق عليه في الوسط الطلابي الكردي ، دون أية مذكرة قضائية ، وانطلاقاً من تقارير أمنية كيدية ، في هذا الوسط بحقهم، وقد استأثر ذوو بعضهم عدم الإعلان عما تعرض له بنوهم للأسف الشديد، حتى بعد إطلاق سراحهم.....!

منظمة ماف إذ تستنكر اعتقال الطالب جكرخوين ، مطالبة  بإلحاح بإطلاق سراحه فوراً، لأنه غير قانوني ، ولاسيّما أنّ  هذا الطالب كان قد أرجأ تقديم امتحانات مواده الجامعية إلى لفصل  الدراسي الجامعي الثاني،بسبب عدم سماح ظروف عمله بتقديمها ،  فهي  تناشد كافة المنظمات الحقوقية  والمؤسسات المدنية للمطالبة بإطلاق سراحه، والكفّ عن ممارسة المضايقات  بحقّ الطلبة عموما ً، خاصةً وإن الإبداع العلمي والمعرفي والثقافي لايمكن أن يتم في أجواء من الرعب والقلق والخوف وتلوث علاقات الزّمالة الحقيقية المتوخاة بين الطلبة السوريين عموماً.

حلب 23-2-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف  

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

------------------------------------

بيان حول منع الناشط سيامند ميرزو من السفر

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن  السيد سيامند ميرزو نائب رئيس المنظمة الكردية لحماية البيئة في سوريا- كسكايي ،قد  تفاجأ في يوم الاثنين 18-2-2008  في معبر" الدبوسية" الحدودي بوجود قرار منعه من السفر صادر عن الأمن السياسي في محافظة الحسكة ، حيث كان ينوي السفر خارج بلده سوريا لمعالجة عينيه اللتين  تعانيان من مرض مزمن، ، كما أفاد ه بذلك مصدر مسؤول في النقطة الحدودية المذكورة .

منظمة ماف إذ  تجد في منع المواطن من السفر انتهاكاً لحقوقه  ما لم  يصدر ذلك وفق القانون عن محكمة قضائية،  فهي تطالب برفع المنع بحق كافة المواطنين والناشطين  نتيجة ما يتم على خلفية سياسية أو حتى حقوقية ، خاصة وإن المنع بحق الناشط ميرزو ، جاء بعد زيارة له إلى القاهرة حيث  كان قد حضر لقاء لوزراء البيئة العرب في كانون أول2007 ، وبحضور السفير السوري نفسه في القاهرة...!

دمشق 21-2-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

------------------------

السلطات السورية تحجب موقع سيريا نيوز المقرب من أجهزة الأمن

دمشق – 22/2/2008:

في إطار سياسة حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهجها السلطات السورية في إطار حملتها على المجتمع المدني السوري، وبعد أيام فقط من حجب موقع جدار الثقافي، أقدمت السلطات على حجب موقع سيريانيوز الإلكتروني الأخباري، الذي يعنى بالأخبار المحلية السورية.

الجدير بالذكر أن الحجب تم منذ أكثر من خمسة أيام في ظل صمت مطبق من القيمين على الموقع، ربما لعدم إحراج السلطات، أو للتفاوض معها في الكواليس، خصوصاً أن الموقع مقرب جداً من أجهزة المخابرات، وينشر ما تعممه السلطات الرسمية عليه.

الموقع الذي أطلق في العام 2002، ملك لفراس طلاس، ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس، ويديره حالياً المهندس نضال معلوف.

ويذكر أن الموقع قد قدم الصورة الوحيدة لسيارة عماد مغنية، القيادي في حزب الله الذي اغتيل في دمشق، والذي بثتها لاحقاً قناة العالم الفضائية الإيرانية، والتي يعتقد مراقبون أنها السبب الحقيقي وراء حجبه.

----------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

توضيح

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس في 22/2/2008 و المتعلق بمحاكمات نهاية الأسبوع :

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/43/1/

فقد استجوبت محكمة أمن الدولة العليا يوم الاثنين الواقع في 18/2/2008 طارق بياسي تولد بانياس 1984 و الموقوف بتاريخ 7/7/2007 بعد اتهامه بإضعاف الشعور القومي و وهن نفسية الأمة سنداً للمواد / 285 – 286/ عقوبات على خلفية ما نسب له من كتابات على شبكة الانترنت.

و قد أنكر المتهم صدور تلك الكتابات عنه و أنكر الكلام الوارد على لسانه في الضبط الفوري و أكد أن الكلام المنشور على الانترنت ليس له و أنه اطلع عليه بعد توقيفه ، و أن خط الهاتف الذي دخل به إلى الشبكة العنكبوتيه ليس له و إنما لأحد الأطباء و هناك سبعة فروع لهذا الخط الهاتفي جميعها قيد الاستخدام و أحدها موصول مع مقهى الانترنت ، و أنه يعمل بمجال الكمبيوتر و لا علاقة له بالسياسة لا من قريب و لا من بعيد و قد أرجئت محاكمته لجلسة 17/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

دمشق 23/2/2008

المحامي مهند الحسني     

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/37336

------------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 17/2/2008 و استجوبت  كل من:

محمد خير الحلبي و الموقوف منذ تاريخ 11/3/2007 بتهمة محاولة شراء بضائع من بلد العدو و الذي أنكر التهمة الموجهة له و أنكر قيامه بعقد أي اتفاقية للشراء من بلد العدو من أي نوع وأرجئت محاكمته لجلسة 17/3/2008 لدعوة شهود الحق العام.

عبد الرحمن حافظ بن محمود من أهالي محافظة حلب و يعمل رسام هندسي و المتهم بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للقانون / 49 / لعام 1980 و الذي أفاد بأن شقيقه ( يوسف ) كان قد اتهم بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين فلوحقت العائلة جميعها من ورائه ( بحسب تعبيره ) و نصحه والده بعدم العودة لدمشق باعتبار أن أجهزة الأمن أخذت جميع أشقائه الآخرين و لم يعرف مصيرهم حتى الآن ، و قد سبق له و أن فقد بطاقته الإقامة  في بغداد ، فذهب لإدارة الهجرة للمطالبة ببدل عنها ، إلا أنه تعرض للشتم و المهانة من الشرطة العراقية و بقي بدون هوية مدة طويلة إلى أن عرض عليه بعض كوادر الإخوان المسلمين إعطائه بدلاً عنها و بعد شهرين من هذه الحادثة و نتيجة مشادة مع المرشد العام للتنظيم إبان زيارته لبغداد،  اتهم  بالتصوف و صدر قرار بطرده من التنظيم و أنه لم يقم بأي عمل ضد سوريا و أنه حضر لسوريا بناءاً على نصيحة السفير السوري و في نهاية الاستجواب التمس الصفح و قد تبنت النيابة العامة مطالبتها بالأساس بتجريمه سنداً للقانون / 49/ لعام 1980 و الحكم عليه بالإعدام و أرجئت محاكمته لجلسة 24/3/2008 للدفاع.

و في اليوم التالي الاثنين 18/2/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

زاهر بن أحمد قويدر تولد 1973 و الموقوف منذ تاريخ 4/6/2006

أمجد بن خلف الخليف و المقيم في دمشق  و الموقوف منذ تاريخ 3/6/2006

أحمد بن فاروق أبو شوارب تولد 1940 و الموقوف منذ تاريخ 3/6/2006

بالإعدام سنداً للمواد 305 بدلالة المواد /216 – 217 / عقوبات و المتعلقة بالتحريض على عمل إرهابي

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات  سنداً للمادة / 306/ عقوبات  و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

بالاعتقال المؤقت  لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلق بإضعاف الشعور القومي .

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة / 243/ عقوبات.

محمد بن خالد القالش و الوقوف منذ        تاريخ 14/6/2006

أيمن بن خالد القالش و الموقوف منذ تاريخ 14/6/2006

بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً بموجب المواد 205 بدلالة المواد / 219 / من قانون العقوبات.

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات  سنداً للمادة / 306/ عقوبات  و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة اثنا عشر عاماً.

سامر بن عبد الفتاح كوكه و الموقوف منذ تار يخ 2/7/2006

بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات  سنداً للمادة / 306/ عقوبات  و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المادة / 3/ من المرسوم / 6 / لعام 1965و المتعلق بمناهضة أهداف الثورة.

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

محمد جهاد بن عبد الفتاح القالش و الموقوف منذ تاريخ 14/6/2006

بالأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات  سنداً للمادة / 306/ عقوبات  و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المادة / 3/ من المرسوم / 6 / لعام 1965و المتعلق بمناهضة أهداف الثورة.

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات.

أسامة بن محمد الشريف و الموقوف منذ تاريخ 6/6/2006

بالأشغال الشاقة لمدة تسع سنوات  سنداً للمادة / 306/ عقوبات  و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.

تضمينهم الرسوم بالتساوي

حجرهم و تجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / من قانون العقوبات.

ترك النظر لملاحقة بقية الأشخاص لنيابة أمن الدولة بعد معرفة تفاصيل هويتهم و عناوينهم .

إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة

قراراً و جاهياً مبرماً غير قابل للطعن بالنقض.

و بذات اليوم الاثنين 18/2/2008 استجوب القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق الطبيب و الشاعر محمود صارم بما نسبته له النيابة العامة العسكرية من تهمة  إثارة الشغب على خلفية الاعتصام السلمي أمام محكمة أمن الدولة العليا الذي جرى بتاريخ 16/12/2007.

و قد أفاد الدكتور صارم بأن الاعتصام كان احتجاجاً على الأحكام العرفية و لا أثر للشغب به و لا للتحريض على البلبلة و لم يكن هناك أي فعل من شأنه إثارة القلقلة أو المشاكل و إنما هو شكل سلمي للاعتراض على الأحكام العرفية و أنه لم يبدي ممانعة أو أي شكل احتجاجي أو اعتراضي  بمجرد أن طلب منه مغادرة المكان، و استطرد الدكتور صارم بالقول أنه عام 1957 قام مع مجموعة من الطلاب بالاعتصام داخل جامعة دمشق والتي كانت تسمى في ذلك الوقت الجامعة السورية احتجاجا على عدم قبوله في كلية الطب و قبول ابن وزير المعارف (رئيف الملقي ) في كلية الطب على الرغم من أن مجموع علامات الدكتور صارم كانت أعلى من علاماته و استمر الاحتجاج ثلاثة أيام متواصلة إلى أن شكلّ البرلمان السوري لجنة حضرت برئاسة رئيس البرلمان الأستاذ المحامي  أكرم الحوراني و إلتمس من المحتجين باسم الأمة فض الاحتجاج واعداً إياهم بتوسعة الجامعة السورية بعد أن رصدت الاعتمادات  اللازمة لذلك  و كان رئيس الجمهورية المرحوم شكري القوتلي زعيم الكتلة الوطنية  و بذات العام استقال ( كمال الدين حسين ) وزير المعارف المصري لعدم إمكانية استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب " عشرة آلاف " في الجامعات المصرية و حينها أصدر الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر " قراراً بفتح أبواب الجامعات لقبول العشرة آلاف طالب بالكامل.

و بسؤال رئيس المحكمة فيما إذا كانت الكتلة الوطنية حزب مرخص أم لا أردف الدكتور صارم بالقول : الكتلة الوطنية أسسها إبراهيم هنانو و هم من جاؤوا بالاستقلال لسوريا و من دواعي فخره أنه ابنها البار و قد أرجئت محاكمته لجلسة 2/4/2008 لدعوة شهود الحق العام.

و في اليوم التالي الثلاثاء 19/2/2008 عقدت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي ( عدل ) على خلفية ما نسب له من تهم  وهن نفسية الأمة و إثارة النعرات الطائفية و ذم رئيس الدولة و دم و تحقير موظفين  سنداً للمواد الجنائية / 286 بدلالة المادة 285 من قانون العقوبات و المواد الجنحية   307 و 379 و 373 و 376 و 374 من قانون العقوبات ,  و كانت هذه الجلسة مخصصة لسماع شهود الإثبات و هم جميعاً من نزلاء سجن دمشق المركزي من مرتكبي جرائم القتل و السلب بالعنف و سرقات السيارات ، جدير بالذكر أن إدارة السجن كانت قد نظمت ضبط بحق الدكتور اللبواني بعد عودته من جلسة الدفاع و إدلائه بأقواله الأخيرة أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق والتي أصدرت حكمها فيما بعد بحق الدكتور اللبواني بالأشغال الشاقة اثنا عشر سنة بعد اتهامه بتحريض دولة أجنبية على العدوان على سوريا  .

 كرّر الشهود الأربعة  ما ورد على لسانهم في الضبط الفوري المنظم من قبل إدارة سجن دمشق المركزي مؤكدين انصراف العبارات الواردة في الضبط من قبل الدكتور اللبواني.

جهة الدفاع بدورها ركزت في أسئلتها عن حقيقة العلاقة التي تربط الشهود بضباط  إدارة السجن و المزايا التي حصلوا عليها بعد إدلائهم بالشهادة ضد الدكتور اللبواني و سوابقهم في حيازة الحبوب المخدرة داخل المؤسسة العقابية و من ثم كررت النيابة العامة مطالبتها و طالبت بالحكم على الدكتور اللبواني وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت القضية للدفاع.

يشار في هذا السياق إلى أن محاكمتي المعارضين السياسيين الدكتور صارم و الدكتور اللبواني تمت في أجواء مريحة و هادئة و أبدى القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق و رئيس الجنايات العسكرية الأولى بدمشق احترافية عالية و مقدرة مشهود بها في إدارة الجلسة .

على جانب منفصل فقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن نقابة المحامين بدمشق اشترطت لتنظيم وكالة للفنان التشكيلي طلال أبو دان المعتقل في سجن دمشق المركزي على خلفية مشاركته في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم 1/12/2007  أن لا يزيد عدد المحامين الوكلاء عن ثلاثة محامين فقط لتسمح لمندوب النقابة بالانتقال للسجن لتنظيمها و قد انصاع للأمر ثلاثة محامين و نظموا الوكالة بأسمائهم فقط.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ترى في هذا الإجراء مخالفة للأصول و القانون و انتقاصاً من حق الدفاع المشروع لأن فيه  تدخلاً قصرياً في العلاقة العقدية التي تربط  الوكيل القانوني  بالموكل عن طريق الوكالة القضائية.

 و لا يخفى على أحد  أن  الجهة الوحيدة التي تملك الحق ( بالقانون ) بتحديد أسماء الوكلاء القانونيين  و عددهم و صلاحياتهم و التفويضات الممنوحة لهم هو الموكل نفسه و الذي يفترض أن تحترم إرادته في اختيار وكلائه الذين يدافعون عنه و السير بغير ذلك يحمل في طياته  انتقاصاً من حق الدفاع المشروع المصان بالدستور قبل  القانون.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تتطلع إلى ذلك اليوم الذي تطوى فيه ظاهرة الاعتقال السياسي و تختفي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد و يطلق فيه سراح جميع معتقلي الرأي و الضمير و نشرع جميعاً  يداً بيد في رزمة الإصلاحات التي يرنو إليها المواطن السوري و ينتظرها بفارغ الصبر.

دمشق22/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/37336

-------------------------

المنظمة الوطنية تقدم مذكرتها للمحكمة في قضية ترخيصها

نظرت محكمة القضاء الإداري بالدعوى المرفوعة من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإلغاء قرار الوزارة رقم 1617 لعام/2006 القاضي برفض إشهار المنظمة.

وتقدمت المنظمة بمذكرة خطية تم الرد فيها على مذكرة الإدارة بشكل موضوعي وتم تفنيد جملة  " المصلحة العامة "سيما وان الوزارة قد استندت إلى هذا التعبير برفض طلب الإشهار، وبينت المذكرة انه ليست للمنظمة أية أهداف سياسية، كما جاء في نظامها الداخلي وان أهدافها المدونة في نظامها الداخلي متمثلة بتقديم المساعدات القانونية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإقامة الدورات التدريبية والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان,والدفاع عن الكرامة الإنسانية للبشر,أي تقديم الخدمة للمجتمع بكامله .

وأثبتت المذكرة أن التمثيل في الخصومة صحيح وان الخصومة صحيحة وهذا يعني أن صفة الادعاء متوفرة والمصلحة متوفرة وهما مناط أية دعوى .

وبنهاية الجلسة استمهلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للجواب فرفع القاضي الجلسة إلى1/4/2008

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق القانون، وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.

- مرفق النص الكامل للمذكرة -

دمشق في 22-2-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

مقام محكمة القضاء الإداري الموقرة

الدعوى رقم أساس :5942 /2008

جلسة يوم : 19 / 2 / 2008

مذكرة جوابية مقدمة من وكيل الجهة المدعية

جوابا على مذكرة الإدارة الجهة المدعى عليها تتشرف الجهة الموكلة بإبداء التالي :

أولا : صحة التمثيل والصفة :

بداهة أن الإدارة تتجاهل عن قصد منها وتطعن بصحة الخصومة وصحة التمثيل وحول ذلك نشير :

1- وفقا للقانون فإن الإدارة المدعى عليها تطلب إرفاق طلب إشهار الجمعية بالأوراق التالية:

- قرار تعين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر

- محضر انتخاب مجلس الإدارة للجمعية موقع من المؤسسين

- قائمة تتضمن أسماء المؤسسين وجنسيتهم وسنهم ومهنتهم ومحل إقامتهم ومكان العمل وعنوان الإقامة الدائم والمؤقت والمؤهل العلمي إن وجد ورقم الهاتف موقعة من المؤسسين .

- عقد تأسيس الجمعية موقع من المؤسسين

- نظام الجمعية الداخلي موقع من المؤسسين

- نشرة استعلامات عن كل عضو مرفق بصورة شمسية له وصورة البطاقة الشخصية

فانتخاب مجلس الإدارة من قبل المؤسسين يتم عند إنشاء الجمعية وكذلك تسمية وكيل المؤسسين ...

فالجمعية منشأة وموجودة بحكم الواقع ودور الوزارة ينحصر بإشهار الجمعية إذا ما كانت بياناتها كاملة وسلطتها الاستنسابية والتقديرية تكون بأضيق الحدود ....

2- إن دور الإدارة " وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل " في الإشهار هو دور معلن وليس دورا منشأ فالجمعية تكون قد تأسست وانتخبت مجلس إدارتها والذي هو بيان أساسي مطلوب لصحة الإنشاء من جهة ولوجوب الإشهار من جهة ثانية ..

3- إذا ما كانت البيانات ناقصة أو لا تتواءم من القانون 93 لعام 1958 فإنها لا تمنح الترخيص بالإشهار .. ساعتها لا يكون لها أي وجود قانوني أو واقعي وتحل جراء ذلك وتأسيسا على ما تقدم فإن الدفع بعدم صحة التمثيل وعدم صحة الخصومة لا يستند إلى أساس قانوني سليم ..

ثانيا : في الموضوع :

زعمت الجهة المدعى عليها أن القرار المشكو منه موافقا للقانون والأنظمة النافذة ... باعتبارها الجهة المشرفة على تطبيق القانون 93 لعام 1958 ثم نوهت عن مستندها برفض إشهار الجمعية وفقا لضرورات المصلحة العامة بعد أن استطلعت الجهات المعنية ؟!...

ثم استطردت بأن مقتضيات المصلحة العامة هو موضوع خاضع لتقدير الإدارة باعتبارها المشرفة على عمل الجمعيات ثم عادت لتقول عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة محكوم بمصالح جمهور المستفيدين من خدمات الجمعية وعن ذلك نقول :

1- فعن المصلحة العامة : إذا ما كانت هذه العبارة مقبولة في زمن ما فإنها في مطلع القرن الحادي والعشرين والتقدم المذهل في مجال الاتصالات وانكماش العالم من حيث الزمان والمكان حتى قيل أن العالم قرية صغيرة .. فإن هذا التعبير لم يعد مقبولا على عواهنه .. ويجب تعليل تلك المصلحة العامة التي تتنافى مع تأسيس جمعية تنادي بحقوق الإنسان وتدافع عن الكرامة الإنسانية للبشر منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة لا سيما مواده / 1-13-55-56-62-68-76 / وسورية عضو في الأمم المتحدة ملتزمة بميثاقها .

كما أن سورية قد وقعت وصادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الملحقين به وكافة المعاهدات الدولية الملحقة والتي أعطيت اسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ..

وبداهة أن أحكام المواثيق الدولية والمعاهدات التي تبرمها وتصادق عليها الدولة العضو لها الأولوية في التطبيق وإذا ما تعارضت مع تشريع وطني فإنه يتوجب على الدولة الطرف أن تعدل تشريعها الوطني بما يتلاءم مع أحكام تلك المواثيق والمعاهدات ..

فهل يعقل بعد كل ذلك أن يستقيم تعبير المصلحة العامة المطلق على عواهنه لتبرير رفض حق جماعة من المواطنين بتأسيس ....

كما جاءت أحكام الدستور الدائم لسورية متماشية من الحريات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات التي التزمت سورية بأحكامها . والخلاصة ان المصلحة العامة للسوريين تتواءم وتتطابق مع إشهار الجمعيات الأهلية التي تقدم خدماتها تطوعا وتسعى ضمن أهدافها إلى نشر وتقيم ثقافة حقوق الإنسان ...

2- وعن جمهور المستفيدين :

- إن تقديم المساعدة القانونية المجانية للمواطنين سيما من يتعرض منهم لأي إجراء غير مشروع أو معاملة قاسية أو الاعتداء على حريته أو توقيفه دون مذكرة قانونية .

- إنشاء مكاتب متخصصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان

- إصدار نشرات غير دورية

- إقامة والمشاركة في دورات وندوات متخصصة بحقوق الإنسان

- تفعيل دور القانون واللجوء إلى القضاء عند حدوث أي انتهاك يتعلق بحقوق الإنسان

- توكيل محامين للدفاع عن معتقلي الرأي وعن المواطنين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك خلافا للقانون

- تقديم مذكرات للجهات المعنية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان

- نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع

هذا ما جاء في نظامها الداخلي

- لطفا النظام الداخلي للجمعية المبرز في ملف الدعوى –

واضح وجلي الجمهور الواسع الذي يستفيد من نشاط هذه الجمعية وبهذا ينهار دفع الإدارة الذي جاء فيه أن تقدير المصلحة العامة والذي أناطته بها تأسيسا على جمهور المستفيدين من نشاط الجمعية ....

3- وعن أخذ رأي الجهات المعنية :

لا ندري من هي هذه الجهات والتي لم ينص القانون على أخذ موافقتها .. فإذا ما ذهبنا إلى أنها الجهات الأمنية مثلا  فإن المادة /2/ من نظام الجمعية الداخلية ينص :

(( ليس لهذه الجمعية أهدافا سياسية أو حزبية أو دينية وتنحصر أهدافها بكل ما هو حقوقي ...... ))

- لطفا النظام الداخلي للجمعية المبرز في ملف الدعوى –

فإذا كانت هذه أهدافها فإنه يتأسس على ذلك أن الجهات المعنية لا علاقة لها بإشهار الجمعية فضلا عن أن القانون لم ينط إشهار الجمعية بتلك الآراء أو الموافقات ..

إن مستند رفض شهر الجمعية وكما جاء في القرار المشكو منه وهو المصلحة العامة فإنه لا يقوى على أن يكون أساسا  وحرية الإدارة في التقدير والاستنساب في أضيق حدوده للأسباب المنوه عنها في لائحة الدعوى ...

لكل ذلك نلتمس الحكم وفق طلبات الجهة الموكلة محتفظين لها بسائر حقوقها الأخرى .

وبكل تحفظ واحترام

الوكيل 

دمشق 21-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

-------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الطالب الجامعي جكرخوين ملا أحمد

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن أحد فروع الأجهزة الأمنية في مدينة حلب، اعتقلت يوم أمس الأربعاء 20 / 2 / 2008 الطالب الجامعي جكرخوين ملا أحمد، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

ويذكر أن المعتقل جكرخوين، طالب في السنة الثانية - قسم هندسة الميكانيك – جامعة حلب، وهو حسب المصدر مقرب من حزب يكيتي الكردي في سوريا. ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الطالب الجامعي جكرخوين ملا أحمد، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

21 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

------------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

1.    لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

القرار الأمني بمنع السفر المفروض

على الكاتب :  سيامند ميرزو

عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان

( سواسية )

و رئيس مكتبها في منطقة القامشلي

قد يحرمه من حقه المشروع في العلاج من مرض العيون الذي ألم به

منع الناشط الحقوقي و الكاتب سيامند ميرزو يوم الاثنين 18/2/2008 من السفر إلى لبنان التي كان ينوي زيارتها لتلقي العلاج من مرض العيون و أعيد من معبر الدبوسية بعد أن طلب منه عناصر إدارة  الهجرة و الجوازات – معبر الدبوسية - مراجعة فرع الأمن السياسي في الحسكة.

لم يعد خافياً أن  المنع من السفر لم يرد ذكره في القانون السوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة، هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين.

تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لمعرفة المعايير التي تستند إليها السلطات الأمنية في السماح لبعض الناشطين بالسفر خارج البلاد و إقامة الدورات التدريبية و إلقاء المحاضرات و احتكار تمثيل المجتمع الأهلي و الحقوقي السوري و في الوقت ذاته حجب حق السفر عن البعض الأخر و منعهم حتى من الحق بالسفر للعلاج.

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية برفع المنع من السفر المفروض على الزميل الأستاذ سيامند ميرزو  و عن جميع الممنوعين من السفر بقرارات أمنية مخالفة للأصول و القانون  احتراما منها للدستور القانون ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين في الحقوق و الواجبات و إحقاقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبنائها احتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي سبق لها و أن وقعت عليها.

دمشق 21/2/2008

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

---------------------

مراسلون بلا حدود

سوريا 19.02.2008

دمشق عاصمة القمع للعام 2008: قلق عارم على الناشطين الديمقراطيين المعتقلين

عقدت منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة دمشق في فرنسا مؤتمراً صحافياً في 19 شباط/فبراير 2008 في مقر المنظمة في باريس إثر حملة الاعتقالات التي استهدفت 12 ناشطاً ديمقراطياً. وقد أجرى محمد العبدالله، نجل الصحافي المعتقل علي العبدالله، مداخلة مباشرة من بيروت تقدّم فيها بشهادته الخاصة حول الأوقات العصيبة التي تمر أسرته بها فيما ندد الكاتب السوري فاروق مردم بيك بقانون حالة الطوارئ المعلنة في سوريا منذ العام 1962.

في هذا الإطار، أعلن أمين عام مراسلون بلا حدود روبير مينار: "إننا في غاية القلق على هؤلاء الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في ظروف قاسية علماً بأن البعض منهم يحتاج إلى عناية صحية خاصة. بالرغم من بروز وسائل إعلام جديدة في سوريا، إلا أن وضع حرية الصحافة لا يشهد أي تحسّن فيها. فلا يزال النظام يفرض سيطرته على الصحافيين بقبضة من حديد. وباتت شبكة الإنترنت تخضع لرقابة مشددة لم تعرفها يوماً مع إقفال عدة مواقع إلكترونية في العام 2007 وإقرار قانون يجبر مدراء المقاهي الإلكترونية على تسجيل كل التعليقات التي ينشرها زبائنه على منتديات النقاش".

شارك محمد العبدالله في هذا المؤتمر الصحافي مباشرة من بيروت حيث يقطن حالياً مشيراً إلى سوء معاملة والده علي العبدالله في السجن. فقد لاحظ محاموه علامات اللكمات والكدمات على جسده ووجهه عندما مثل أمام القاضي. وذكّر بأن والدته باتت تستطيع زيارته مرة في الأسبوع خلافاً لمحامييه الذين لا يحق لهم برؤيته في السجن. أما التهم الموجهة إليه فهي التهم نفسها الملحوظة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في سوريا. واختتم محمد العبد الله مداخلته بضرورة تجديد المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على النظام السوري غير الآبه بالانتقادات الموجهة إليه.

أما الكاتب السوري فاروق مردم باي فاعتبر أنها الموجة الثالثة من الاعتقالات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا منذ تسلّم بشار الأسد مقاليد السلطة. فقد توجهت الحملة الأولى في العام 2001 إلى شخصيات بارزة من ربيع دمشق فيما سعت الثانية في العام 2006 إلى إسكات المروّجين الأساسيين لإعلان دمشق - بيروت، بيروت - دمشق ومن بينهم الصحافي والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني. أما الحملة الثالثة من الاعتقالات فأفضت إلى إدانة 12 ناشطاً بجنح وجرائم خيالية.

في 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، تعرّض 11 ناشطاً ديمقراطياً للاعتقال على خلفية مشاركتهم في بداية الشهر نفسه في اجتماع للمجلس الوطني لإعلان دمشق. وفي 28 كانون الثاني/يناير 2008، اتهم موقّعو هذا النص الداعي إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية بالنيل من هيبة الدولة، ونشر معلومات خاطئة، والانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. والجدير بالذكر أن تاريخ بداية محاكمتهم لم يحدد بعد.

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25808

---------------------------

بيان حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية .. 

بمناسبة استشهاد السوري الكردي النائب السابق عثمان سليمان

منذ أيام قليلة توفي السوري الكردي النائب السابق في البرلمان عثمان سليمان في احد مشافي مدينة حلب التي أدخل إليها بعد تدهور صحته من جراء تعرضه للتعذيب في أحد معتقلات فروع الأمن السورية، و تهمة الشهيد سليمان الذي اعتقلته أجهزة الأمن لأجلها، لا تعدو كونه مواطنا حرا و صاحب موقف حر،  و أبى إلا أن يكون كذلك رغم تعرضه للاعتقال أكثر من مرة، مثله مثل كل المناضلين الكبار الذين لم يرهبهم سجن و لم تقوض إرادتهم ممارسات قمعية، الشهيد سليمان كردي سوري وطني بامتياز ناضل لكي يحافظ على هويته الكردية و يدافع عن شخصية شعبه الكردي و حقه في الانعتاق من صنوف التمييز و الإلغاء التي يتعرض لها، وليس دفاع الكرد السوريين عن شخصيتهم و لغتهم و ثقافتهم إلا مناهضة لقيم الإقصاء و انتصارا لقيم الديمقراطية و الاعتراف بالآخر و دفاعا عن الهوية السورية المتعددة ضد التشويه و البتر التي تعرضت و تتعرض له على يد المستبدين،

إن حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية و بمناسبة استشهاد النائب السابق عثمان سليمان يؤكد أنه لا يستغرب أن يصل قمع النظام السوري إلى أقصاه، ولا يستبعد أن يمعن في ضرب روح مجتمعه و شعبه إلى هذه الدرجة، دون أدنى رادع، فحرب المستبد على الرأي الآخر في سوريا و إسكاته لأصوات معارضيه و تعويقه لأي لغة حرة و فعل مثمر في السياسة و الشأن العام هي السمات التي تشكل جوهر حضوره في سورية وشكل تفاعله مع عناصر الاجتماع السياسي السوري، فطبيعي لذلك أيضا، أن يعتبر المستبد الكلمة جريمة والتظاهرة حربا أو تطلعا للانفصال،

إن حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية إذ يندد بما تعرض له النائب السابق و يتضامن مع أهله و ذويه،  يدين بشدة سياسة الاعتقال السياسي و قمع النظام المستبد لشعبه و أبناء وطنه و يطالب بإطلاق معتقلي إعلان دمشق و معتقلي إعلان دمشق بيروت و معتقلي حزب الاتحاد الديمقراطي و جميع المعتقلين السياسيين عربا و كردا من جميع الأطياف السورية.  

معا من أجل حداثة و ديمقراطية لسورية.

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

لجنة إدارة الخارج  21.02.2008 

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria@yahoo.com

hadathaforsyria1@googlemail.com

hadathaforsyria2@googlemail.com

------------------------------

ندوة  حاشدة  في  باريس

دفاعا  عن حرية الصحافة  و الصحفيين  في السجون  السورية

من اجل  إطلاق سراح  فداء الحوراني  ورياض  سيف  وسائر  معتقلي الرأي  في  سورية

بدعوة  من منظمة  مراسلون  بلا حدود  ولجنة إعلان  دمشق  في فرنسا، عقدت في  صبيحة  19 / 2 / 2008 في  باريس،  ندوة  إعلامية  حاشدة حضرها  لفيف  كبير  من الصحفيين  ورجال  الإعلام  ومختصين و مهتمين  بالشأن العام عرب وأكراد  وفرنسيين تحدث  فيه  كلا  من رئيس  منظمة  مراسلون  بلا  حدود السيد  روبير  مينار،  و بعد  أن شكر  الحضور  على تلبية  الدعوة ،  لخص  اسباب  الدعوة  إلى  هذه  الندوة  الصحفية ب :1 - موجة الاعتقالات  الأخيرة التي  طالت  الصحفيين  والناشطين  من  أعضاء المجلس الوطني لإعلان  دمشق إضافة  إلى موجات  الاعتقالات  السابقة مذكرا بميشيل  كيلو  وأنور البني  وعارف  دليلة  و مئات المعتقلين الآخرين .2 – تراجع  حرية الصحافة  بخلاف ادعاءات النظام  فيها.

3-  مكانة  ودور  سور يا  الجغرافي السياسي  في الأحداث والنزاعات التي  تشهدها  منطقة الشرق الأوسط .

ثم  أعطى السيد  مينار  الكلام  إلى الكاتب  والناشر  فاروق  مردم  بك ، الذي بعد أن شكر بدوره مراسلون  بلا  حدود على استضافتهم  ودورهم   شكر الحضور والصحفيين،  ثم تناول  حملة الاعتقالات الأخيرة  على  أثر انعقاد  المجلس الوطني  لإعلان  دمشق  من اجل التغيير الديمقراطي  في  سورية  والتي طالت  12  عضوا بينهم  ثلاثة  صحفيين ، وجهت لهم  بعد توقيفهم منذ أكثر  من شهرين التهم التالية ( التي  أصبحت  نمطية لتكرارها):- نشر أنباء كاذبة من شأنها  وهن  نفسية الأمة. – نشر دعاوي  تهدف لإضعاف الشعور القومي . – الانتساب لجمعية تهدف لتغيير  كيان  الدولة. – إثارة النعرات الطائفية  والمذهبية ...  .

والصحفيين الثلاثة هم فائز سارة، علي العبد الله، أكرم البني،  وبعد أن عدد مناقب  ومسار  هؤلا الصحفيين المهني  والوطني وكيف  أن  حالتهم  تندرج  في  إطار  موقف وسلوك منهجي معروف  للنظام

أخذ الكلام من  جديد  السيد  مينار  ( بعد  أن تم  تحقيق الاتصال عبر الأقمار الصناعية - فيديو  أنتيرنيت -  مع  بيروت)   ليتوجه بالسؤال  إلى ابن  الصحفي المعتقل  علي العبد  الله السيد  محمد  العبد الله المتواجد  في بيروت والذي  أمكن التواصل  معه وإشراكه  في هذه  الندوة الصحفية  من هناك، والذي  أفاد  مجيباً  على  أسئلة السيد  مينار  والحضور كيف  أن  والده أسيئت  معاملته في السجن  وتعرض للضرب وجرحت  أذنه  من جراء  ذلك، ولا  يسمح  لمحامي الدفاع الاتصال بهم خلافا للدستور و لكل الأعراف  والأصول القانونية ،  ولتاريخه  لم  يصدر  بحقهم  قرار  إدانة  لتحديد الجهة التي  تتولى  محاكمتهم. والمهزلة أن  التهم  الجاهزة  ضدهم  تتم  فبركتها  بالاستناد  إلى مقالات  ومواقف سابقة كان  قد  جرى  استجوابهم  وإيقافهم في الماضي   بسببها  .....وبالنسبة  لما  هو  مطلوب  من الرأي  العام  الأوروبي  ومنظمات  حقوق  الإنسان،   أفاد محمد العبد الله  أن ملف  وقضية  حقوق  الإنسان في  سورية  لا تؤخذ  على محمل الجد من قبلهم،  وهاهي مقابلة الوزير السويدي الذي  لم يتطرق ولا  بكلمة  عن  حقوق الإنسان  وانتهاكاتها  واكتفى  بالتطرق  إلى  سياسة  ودور سورية  في لبنان وفلسطين ....، أما حملات الاحتجاج الخجولة  برأيه  لم  تعد  تؤثر  وينبغي  البحث  عن  وسائل  أخرى ،  كما حصل  بالنسبة  لإفريقيا  الجنوبية  وأوروبا الشرقية  في الماضي.

وعلى  السؤال،أية  وسائل  ضغط  فاعلة  لإرغام  سوريا  على  احترام  حقوق الإنسان  بالرغم  من  عزلها    دوليا  وعربيا ؟  كان  الجواب  التأكيد على  إبقاء ملف  حقوق  الإنسان  مستقلا  حاضرا وبعيدا  عن المساومات والتسويات و الأمور السياسية الأخرى. من الجائز  أن  يكون  هناك خلاف  في المواقف من النظام السوري  ودوره لكن  ينبغي  أن لا يؤثر  ذلك  على الموقف  المبديء   من  قضية  حقوق الإنسان  التي  هي قضية  كونية .

ثم تابع  بعد ذلك  السيد فاروق  مردم   فتطرق إلى حالة  وقوانين الطوارىء المعلنة والمطبقة  منذ  قرابة  45  سنة في  سوريا،  والتي  بالاستناد  إليها  يعطل عمليا الدستور  وتلغى وتصادر كل  حرية  وكل حقوق للأفراد...ثم  توقف  عند  الحالات النوعية كالقانون  49 لعام  1980 الشهير  الذي يحكم  بالإعدام  على كل  منتسب  لحركة الأخوان المسلمين. وإلى قوانين  نزع وحرمان ألوف الأكراد من  الحقوق الوطنية ( الجنسية السورية) 150000 في  محافظة الحسكة  فقط بالإضافة إلى حرمانهم   من الحقوق  الثقافية  و السياسات  الجائرة ضدهم .....،  وذكر  كيف  عانت  سورية  على  مدار  30 سنة من  حكم الأسد  الأب  الاستبدادي والذي  تسبب في  وفاة  عشرات  الألوف دون  ذكر  المفقودين  حتى  تحولت سوريا كما وصفها  المعارض  الكبير  رياض  الترك  إلى" مملكة الصمت ". والذي  كسره  مثقفون  وسجناء  سياسيون  سابقون  ونشطاء  حقوق الإنسان في الفترة القصيرة  التي  عرفت  ب " ربيع  دمشق " ،في أعقاب وفاة الديكتاتور  في  عام  2000 وتقلد  ابنه  منصب الرئاسة. لكن  سرعان  ما أوقفت  السلطة هذا  الانفتاح الخجول وجردت  ثلاثة موجات من القمع  (توقيف  عشوائي ، أحكام  جائرة، عقوبات  قاسية  بالسجن المديد،  منع  مغادرة، فصل  من العمل....) طالت  هؤلاء الرجال  والنساء الذي  لم  يطالبوا  بأكثر  من إقامة  دولة الحق والقانون في  سوريا.

الموجة الأولى  عام  2001 وطالت  رموز  ربيع  دمشق أمثال  أستاذ الاقتصاد  عارف دليلة الذي ما زال  يقضي   الحكم  بالسجن  10 سنين الذي كان صدر بحقه رغم  تقدم  سنه  وحالته الصحية المقلقة.

والموجة الثانية  طالت نخبة المثقفين  والناشطين من  موقعي  إعلان  دمشق-  بيروت،  بيروت-  دمشق عام  2006 ورموزها المعروفين من أمثال  ميشيل كيلو  وأنور البني

ونواجه اليوم  الموجة الثالثة التي  مست  قرابة الأربعين  من  أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق  من  اجل التغيير الديمقراطي  في  سورية.  12 منهم – والعدد   قابل  للزيادة  كل  يوم –اتهموا  بنفس الجرائم  والجرائر  الخيالية . وهم السيدة  فداء الحوراني والسادة  رياض  سيف وعلي العبد الله وأكرم البني وأحمد طعمه وجبر الشوفي ووليد البني  وياسر العيتي  وفائز  ساره ومحمد  حجي  درويش ومروان العش  وطلال  أبو دان هؤلاء المواطنون  الواعين للمخاطر التي  تحيق  بالبلد والدولة والمجتمع بسبب ما تعانيه من عزله  على المستوى  الإقليمي  والدولي وبسبب  نظام سياسي  واقتصادي فقد على  الدقة صلاحيته.....وهم  من  عداد  ال  163  شخصية  الذين  يمثلون  بشكل  دقيق  مختلف  الحساسيات السياسية والأيديولوجية  التي اجتمعت  بتاريخ الأول  من  كانون الأول  ديسمبر الماضي  في   المجلس  الوطني  لاعلان دمشق

ولقد شكل هذا الاجتماع  نقلة  نوعية وخطوة إلى  أمام بالنسبة  للحركة  الديمقراطية السورية . والبيان الختامي  الذي  أقره  يستحق  أن يعرف  بشكل  واسع من قبل  أصدقائنا الفرنسيين، وهو يفند  كل الاتهامات  التي  وجهت  ضده  وضد أعضائه  المعتقلين. وإذ يذكر بالفساد وتدهور الأوضاع   المعيشة  بالنسبة لغالبية  أبناء الشعب السوري  يتوجه في  دعوة مفتوحة لجميع  قوى الشعب مهما اختلفت  مشاربهم وآراؤهم السياسية وانتماءاتهم القومية  أو عقائدهم  أو  وضعهم الاجتماعي للالتقاء  والحوار  والعمل  معا  من اجل  الهدف  الجامع  الموحد  الذي  يتمثل  بالانتقال  بالبلاد  من  حالة  الاستبداد  إلى نظام  وطني  ديمقراطي .

كما  يحدد البيان  عملية الانتقال والتغيير " كما  يفهمه  ويلتزم  به  هو عملية  سلمية  ومتدرجة تساعد في سياقها  ونتائجها  على تعزيز اللحمة الوطنية وتنبذ العنف  والإقصاء والاستئصال." ويحدد كهدف " إعادة بناء  الدولة المدنية  الحديثة التي  تتأسس  على عقد اجتماعي  يتجسد في  دستور جديد،  يكفل التعددية وتداول السلطة  واستقلال القضاء وسيادة القانون  واحترام  حقوق الإنسان والمواطن." ويحدد في الختام  أن التغيير الديمقراطي  يتضمن احترام  كل مكونات الشعب السوري وضامنا  لهم  حقوقا متساوية في إطار  الوحدة الوطنية   والسيادة  على كامل التراب الوطني.

هذه  الأفكار وهذا النداء المؤثر   لحوار  وطني  حقيقي  هما اليوم في  قفص الاتهام تحت الحجج  الخادعة  والمضحكة التي  كنت أشرت إليها.

وخاطب  السيد  مردم  الحضور  بقوله قبل  أن  أختم  أود  لفت انتباهكم  إلى حالة السيدة  فداء الحوراني   المنتخبة رئيسة  للمجلس الوطني لإعلان دمشق   والمرأة  الأولى المعتقلة  منذ  2001. فهي  طبيبة  ومديرة مستشفي  في  مدينة حماه  ، ونشر لها  العديد من المقالات والدراسات ، وبعد  40 يوما  في  سجن انفرادي  أحيلت  إلى المحكمة  ونقلت  إلى سجن النساء  في دوما ومن الضروري  جدا  تجنيد  حملة لإطلاق سراحها  خاصة وأنها تعاني  من مرض  مزمن وعدم  انتظام في  ضغط الدم . وكذلك حال السيد رياض سيف رئيس  أمانة إعلان دمشق والذي  أسيئت معاملته بشكل خاص  منذ  توقيفه  علما أن حالته الصحية   تدعو للقلق الشديد وكما هو معروف  مصاب  بمرض سرطاني  يقتضي  معالجته  في  خارج  سورية  لكن السلطات  ما زالت  تمانع  في السماح له بالخروج والسفر .

وردا  على  أسئلة  وتعقيب  الصحفيين  والحضور جرى  التأكيد  على ضرورة  الدفاع  بقوة   عن  قضية حقوق الإنسان  في سورية  والعمل من اجل إطلاق سراح المعتقلين  الذين  هم  ديمقراطيين ومسالمين

من المعيب  والخطأ  التلاعب  بقضية  حقوق  الإنسان  وربطها  بالمساومات  والتسويات  السياسية  ، وإن كان بحسب البعض أنه  لا يمكن الالتفاف  على دور سورية  في المنطقة  لكن  ذلك  لا يبرر  إطلاقا السكوت  على  قضية حقوق الإنسان  وضرورة  احترام  حقوق الإنسان  فيها . يمكن  أن  تكون  هنا ك مواقف و تقديرات مختلفة  حول دورها  لكن  ينبغي  أن يكون  هناك  موقف واحد  من  قضية  حقوق الإنسان  لأنها  قضية مبدئية وتتعلق  يقيم  كونية.

وختم  هذا المؤتمر  الصحفي  والندوة الاعلامية   بتوجيه الشكر  مجددا  للحضور

باريس / خاص  19 / 2 / 2008

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ