ـ

ـ

ـ

الخميس 06/03/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الاثنين الكبير في الدولة البوليسية السورية !!!

اعتقالات ودعاوى منظورة أمام قضاء الوصاية

يشعر المركز الكردي للدراسات الديمقراطية بالقلق العميق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ومن بينها اعتقال أساتذة جامعيين مؤخرا واستمرار القضاء العسكري السوري الوصائي بالنظر في دعاوى لا تدخل في اختصاصه إلا بناء على قانون الطوارىء سيء الصيت.

فلقد علم المركز أن مدينة الرقة شهدت في يوم الأثنين 3 مارس 2008 تأجيل المحكمة العسكرية فيها للدعوى رقم أساس / 148 / لعام 2008 المقامة على الناشط الحقوقي " أحمد حجي الخلف " بجرم قدح إدارة عامة إلى يوم الأربعاء الموافق لـ 12 مارس 2008 لورود إبلاغ المدعى عليه.

فيما شهد يوم الأثنين الموافق لـ 3 مارس 2008 إحالة الناشط السياسي الكردي السوري " معروف أحمد ملا أحمد " إلى النيابة العامة العسكرية بحلب, بحسب الأختصاص المكاني, وذلك من قبل القضاء العسكري في دمشق, الذي أحيل إليه الناشط الكردي من قبل فرع الفيحاء التابع للأمن السياسي.

ويذكر أن القيادي في حزب يكيتي الكردي " معروف ملا أحمد " قد أعتقل بتاريخ 12 أغسطس 2007 من قبل فرع أمن الدولة بدمشق, وذلك على المعبر الحدودي مع الجمهورية اللبنانية التي كان متوجهاً إليها.

وكان الناشط السياسي " معروف ملا أحمد " يواجه تهماً عدة ليحاكم عليها, وهي :

_ الانتماء إلى جمعية سرية محظورة.

_ إثارة أعمال الشغب.

_ إثارة النعرات العنصرية.

_ الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة.

ولكن تم الإفراج عنه عصر اليوم الأربعاء 5 مارس 2008.

وعلم المركز أيضاً, أن فرع الأمن العسكري بدمشق قد قام في يوم الأثنين 3 مارس 2008 مساءً باعتقال ثلاثة أساتذة جامعيين سوريين في كلية الشريعة بجامعة دمشق, وهم:

_ الدكتور عماد الدين رشيد : نائب عميد الكلية ووكيلها للشؤون العلمية.

_ الدكتور صالح العلي : وكيل الكلية للشؤون الإدارية.

_ والدكتور تيسير العمر : الأستاذ في قسم العقائد والأديان للكلية.

وتم احتجاز ثلاثتهم في فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية, ويرجح أن تكون خلفية الاعتقال انتقادهم للأوضاع المعيشية المزرية التي تثقل كاهل المواطنين السوريين, بنتيجة الغلاء الفاحش للأسعار الذي تشهده البلاد منذ فترة ولا تقوم حياله مؤسسات الدولة بأي تحرك جدي.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يدين حملة الاعتقالات المستمرة ونظر القضاء العسكري في دعاوى أشخاص مدنيين والتي تكبل راهن ومستقبل المواطنين السوريين, فإنه يعتبر هذا التدهور المتزايد في ملف حقوق الإنسان والاعتقالات المتسارعة مخططاً منهجياً من دولة طوفان الأجهزة الأمنية لإرهاب المواطنين, ويجدد المركز دعوته للسلطات السورية من أجل التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي, وضمان عدم اعتقال أي شخص بسبب ممارسته السلمية لحقه في التعبير, وكف يد القضاء العسكري الوصائي عن النظر في الدعاوى المقامة على المدنيين.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

5 مارس 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

-------------------------

قول "سيادة الرئيس" يا حيوان!

حدثني أحد أصدقائي عن أمر حصل أمام ناظره مباشرة، بأن مواطناً تملكه الانزعاج من معاملة رجال الأمن لجميع الذين كانوا واقفين في الدور للوصول إلى غايتهم، وإذ بهذا المواطن يخرج عن هدوئه ويحتج بأن قال: والله الرئيس ما بيرضى بهيك تصرفات. وهنا كان بالتحديد الخطأ الذي لا يمكن أن يغتفر من قبل رجال الأمن المنتشرين في كل مكان، فتقدم إليه أحدهم وبكل تواضع واحترام رد عليه: قول “سيادة الرئيس” يا حيوان، ثم (شحطه) من ثيابه (شحطاً)،أريد هنا التشكي لجمعية الرفق بالحيوان، وقام بضربه والـ (دعوسة) عليه بمساعدة بعض من زملائه المعنيين بالحفاظ على الأمن في ذلك المكان، واقتدادوه إلى داخل غرفة مغلقة وبعد عدة دقائق خرجوا وهم (يشحطوه) من حزامه (يعني قشاطو) من الخلف وفتحوا صندوق سيارة الستيشن ليضعوه هناك، لكن للأسف لم يكن هناك أي مكان له بسبب تراكم الدواليب، فما كان منهم إلا أن استأذنوا من (معلمهم) أن يسمح لهم بإجلاسه داخل السيارة على الكرسي، فحن قلب ذلك (المعلم) ووافق على طلب الالتماس ذاك. ثم انطلقت سيارة السيتيشن إلى مكان ما. حدث ذلك سيداتي سادتي أمام دار الأسد للأوبرا، وكإحدى فعاليات، عفواً، خلال فعاليات دمشق عاصمة الثقافة العربية وتحديداً أثناء الحجز لحضور حفل فيروز “صح النوم”.

مدونة الرجال الأحرار

http://thefreemen.wordpress.com/

----------------------------

موجة الاعتقالات تصل أساتذة الجامعات

في سياق الاعتقالات التي تطاول الأصوات المتذمرة من نمو الفساد واستفحال الغلاء , وأصحاب الرأي الآخر , اعتقل الأمن العسكري ليلة البارحة ثلاثة أساتذة في كلية الشريعة / جامعة دمشق هم الدكتور عماد رشيد (وكيل الكلية) , والدكتور صالح العلي (وكيل الكلية ) , والدكتور تيسير عمر وكان منزل الأستاذ عماد رشيد قد اقتحم قبل أيام وصور منه جهاز الكمبيوتر .

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية , تستنكر هذا الاعتقال التعسفي , واقتحام البيوت وترويع سكانها وجيرانهم , وتطالب السلطات المسؤولة بالإفراج الفوري عنهم , وعن معتقلي الرأي الأخرى , وطي ملف الاعتقال السياسي , الذي لا يؤدي إلا إلى زيادة الإحتقان وزعزعة الاستقرار في البلاد وإذا ما كان لدى السلطات ما تتهم به المعتقلين فالمفروض توقيفهم بقرار قضائي تحويلهم إلى القضاء وضمان محاكمة عادلة لهم .

دمشق 4/3/2004

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

-----------------------------

تصريح

إطلاق سراح الأستاذ معروف ملا أحمد

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر هذا اليوم 5 / 3 / 2008 تم إطلاق سراح الأستاذ معروف ملا أحمد ( أبو باور ) العضو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا.

وكان قد تم في 3 / 3 / 2008 إحالة الأستاذ معروف إلى القضاء العسكري بدمشق الذي أحاله بدوره إلى النيابة العامة العسكرية بحلب، حسب الاختصاص المكاني، بالتهم:

1- الانتماء إلى جمعية سرية محظورة.

2- إثارة أعمال الشغب.

3- إثارة النعرات العنصرية. 

4- الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة.

 ويذكر أن الأستاذ معروف كان اعتقل من قبل فرع أمن الدولة بدمشق، على الحدود السورية – اللبنانية في 12 / 8 / 2007 وبقي رهن الاعتقال التعسفي لدى هذا الفرع لمدة / 14 / يوماً ومن ثم أحيل إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق ( الفيحاء )، حتى تاريخ تحويله إلى القضاء العسكري في التاريخ المذكر أعلاه.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نعبر فيه عن فرحنا وسرورنا بحرية الأستاذ معروف ملا أحمد ( أبو باور )، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني...، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا، المحاكم العسكرية ) وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا بشكل نهائي.

5 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------------

دعوة بمناسبة الذكرى الرابعة لاحداث اذار   2004 

ندعو الجالية الكردية للاعتصام امام البرلمان النمساوي في مدينة فيينا بتاريخ 11/3/2008 لتعريف الراي العام النمساوي بعدالة القضية الكردية و الممارسات التي يتعرض لها والمطالبة بتحقيق لجنة تحقيق  مستقلة لكشف المجرمين عن المجزرة و محاسبة المسؤولين عنها و تعويض ذوي الشهداء و الجرحى ماديا و معنويا و المطالبة بازالة المشاريع العنصرية و القوانيين الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا و حل قضيته حلا ديمقراطيا عادلا .

عاش نضال شعبنا الكردي في سوريا

المجد و الخلود للشهدائنا الابرار

منظمات الاحزاب الكردية في النمسا :

1 - حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا –يكيتي-

 2  - حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

 3 - الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

بمشاركة جمعية الصداقة الكردية النمساوية ، ورابطة كاواالثقافية الكردية – النمساوية .

الزمان و المكان

11/3/2008

من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة 3 عصرا

المكان:  

Vor dem parlament beim pallas athene

Wien 1010

-------------------------------

بيان بخصوص 12 آذار عام 2004

شهدت مدينة قامشلو الكردية في سوريا أياما دامية في 12 آذار عام 2004 و ذلك اثر الفتنة  التي افتعلتها العناصر الشوفينية القادمة من دير الزور بالتنسيق مع جهات شوفينية في السلطات السورية والتي نسجت خيوطها باحكام بالغ، لضرب أبناء الشعب الكردي العزل.

الأنتقام كان موجها لما حققه الكرد من مكاسب في كردستان العراق، و أيضا خلق فتنة داخلية بين الكرد والعرب في سوريا و ابلاغ ابناء الشعب بانها مشاكل قبلية وما شابه ذلك.

لقد ذهب ضحايا تلك المجزرة الغاشمة عشرات من الشهداء الكرد و مئات الجرحى وآلاف المعتقلين.

واليوم في الوقت الذي نحي ذكراهم نجد بأن وضع بلدنا سوريا يسير الى الأسوء وذلك بكم الأفواه و تضيق الخناق على كافة السياسين والكرد منهم خاصة، و ما الاعتقالات الأخيرة في صفوف قيادات المجلس الوطني لاعلان دمشق بكافة أطيافه، الا دليلا اخرا لذهاب لتوجيه بلدنا نحو هاوية مجهولة بدلا من الانفتاح و قبول الرأي الآخر لتمتين الوحدة الوطنية وانقاذ وطننا.

وفي هذه الذكرى الأليمة نؤكد مجددا على تحقيق مطالب الحركة الكردية و سنقوم بايصال مذكرة للبرلمان النمساوي ووزارة الخارجية النمساوية مطالبين بما يلي:

   ًًَ1ـ تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مشتركة و اعلان نتائج التحقيق لللجماهير السورية كافة.

2ـ تعويض ذوي الشهداء والجرحى ماديا ومعنويا.

3ـ محاكمة المسببين والمسيئين محاكمة عادلة.

4ـ ازالة الأحكام العرفية وقانون الطوارئ واطلاق الحريات العامة وازالة المشاريع العنصرية والاستثنائية بحق الشعب الكردي و حل قضيته حلا ديمقراطيا عادلا.

5ـ اطلاق سراح كافة سجناء الرأي و بغض النظر عن انتمائاتهم الفكرية.

6ـ اصدار قانون لحرية الصحافة و تحسين الوضع المعاسي في سوريا.

عاش نضال شعبنا الكردي من أجل الحرية وقضيته العادلة.

منظمات الأحزاب الكردية السورية  في النمسا، التالية:

1ـ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي)

2ـ الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

3ـ حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

بدعم ومشاركة جمعية الصداقة الكردية النمساوية في النمسا.

في 2 آذار 2008

---------------------------

تصريح صحفي

لاحقا ً لبياننا الصادر بتاريخ 4/3/2008 أفرجت السلطات الأمنية عن الأستاذين الدكتور صالح العلي والدكتور تيسير عمر من كلية الشريعة بعد التحقيق معهما واستجوابهما وبقي الأستاذ عماد رشيد رهن الاعتقال .

الجمعية إذ ترحب بالإفراج , تؤكد على ما جاء في بياناتها السابقة لضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي ,  وطي ملف الاعتقال السياسي .

دمشق 5/3/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

---------------------------

تصريح ماف حول إحالة الناشط الكردي معروف ملا أحمد للقضاء العسكري:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،  اعتماداً على اللجنة القانونية في حزب يكيتي الكردي في سوريا ، أنه تم اليوم الاثنين 3 -3-2008 "إحالة الناشط الكردي معروف ملا أحمدإلى القضاء العسكري في دمشق الذي أحاله  بدوره إلى النيابة العامة العسكرية بحلب حسب الاختصاص المكاني ومتهماً بـ:

1- الانتماء إلى جمعية سرية محظورة

2- إثارة أعمال الشغب

3- إثارة النعرات العنصرية

4- الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة . وكان الناشط ملا أحمد قد أوقف من قبل فرع أمن الدولة بدمشق على الحدود السورية اللبنانية بتاريخ 12/8/2007 وبقي رهن التحقيق لديهم مدة /14/ يوماً ، ومن ثم أحيل إلى فرع الفيحاء للأمن السياسي بدمشق ، وبقي رهن الاستجواب والتحقيق مدة ستة أشهر وستة أيام منقطعاً عن العالم الخارجي" بحسب المصدر المطلع المشار إليه أعلاه.

منظمة ماف تطالب بإطلاق سراح النّاشط معروف ملا أحمد ، لأنّه تم بناء على موقف سياسي من آرائه، وإنه تمّ دون مذكّرة اعتقال قانونية ،ناهيك عن إنه يتمّ اعتقال مدنيّ أمام محكمة عسكرية،بالإضافة إلى  إنّ وضعه الصحي سيء للغاية، كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

حلب 3-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- مافمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

----------------------------

كلمة المحامي مصطفى أوسو

في الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين بالحسكة في 3 / 3 / 2008

السادة الضيوف.. الزميلات والزملاء

تحية وبعد:

جاء التقرير السياسي المقدم للهيئة العامة لفرع نقابتنا، بلهجته الخطابية المعتادة، وخالياً تماماً من الإشارة إلى المشاكل والقضايا الداخلية التي يعاني منها المواطن السوري في جميع مجالات الحياة، وضرورة المعالجة الموضوعية لها بعيداً عن دغدغة العواطف.  فهو لم يتناول الفقر والعوز الذي أصبح شبحه يطال أكثر من 70% من المجتمع السوري ولم يتطرق إلى موضوع الارتفاع الجنوني للأسعار ولا عن تفاقم ظاهرة البطالة ولا عن نهب المال العام وثروات البلاد ولا عن الفساد الذي أنتشر وعم على كافة المستويات. كما لم يشر التقرير إلى الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا، في ظل سريان حالة الطوارئ والأحكام العرفية واستمرار العمل بالقوانين والمحاكم الاستثنائية وغياب حرية التنظيم السياسي والنقابي والمدني وعدم استقلالية السلطة القضائية...الخ. ولم يتطرق أيضاً إلى سياسة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي في سوريا وحرمانه من الحقوق القومية الديمقراطية والإنسانية، وتطبيق السياسات والمشاريع العنصرية والإجراءات والتدابير الاستثنائية بحقه.

  وإذا كان التقرير قد أشار إلى الظروف الصعبة والحساسة وازدياد حجم التحديات والتهديدات الخارجية، فإن هذا الأمر يضعنا جميعاً ( حكاماً ومحكومين ) أمام مسئولية كبيرة لفهم الواقع السياسي المستجد وقراءته بدقة فائقة على ضوء التطورات والأحداث الجارية، وبما يتوافق مع المصلحة الوطنية، وإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية بشكل يؤدي إلى وحدة وطنية راسخة ومتماسكة، عبر حوار وطني شامل، وإجراء التحولات الديمقراطية، تنطلق من التعددية السياسية والقومية وتهدف إلى بناء ديمقراطية قائمة على مبادئ الحق والقانون وتؤسس لحياة ديمقراطية تنتفي بداخلها جميع أشكال الاستبداد والهيمنة واحتكار السلطة والحياة السياسية، ودون تمييز أو امتياز لأية جهة أو فئة أو حزب ...الخ. فالمرحلة التي نجتازها تقتضي التفاعل الوطني الديمقراطي، من خلال الجماهير وقواها السياسية، بغية زجها في خدمة البلاد وتقدمها وتجنيبها الأخطار، وتهيئة المناخات المناسبة لحل كافة القضايا الوطنية العالقة، بما فيها القضية القومية الكردية في سوريا، وتوفير مستلزمات التنمية الشاملة والازدهار والمعيشة الكريمة، بما يحقق ويصون الحقوق والحريات الأساسية للمكون المجتمعي السوري، وتوفر له الظروف الطبيعية لأداء دوره بفاعلية في حياة البلاد والمجتمع.

  أن أبرز الجوانب التي أود أن أطرحها على الهيئة العامة لفرع نقابتنا، وتحتاج إلى العمل والمتابعة من أجل معالجتها وإيجاد الحلول الموضوعية والعاجلة لها، هي:

1- إطلاق الحريات الديمقراطية، حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر، وحرية التجمع والاحتجاج، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات، وقانون جديد للمطبوعات.

2- ضمان سيادة القانون وفصل السلطات الثلاث ( التنفيذية، التشريعية، القضائية ) وضمان سلطة القضاء واستقلاليته، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين والمحاكم الاستثنائية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً، وضمان عودة المنفيين والملاحقين سياسياً، وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد القومي والسياسي، وإعادة الحقوق المدنية للمجردين منه وإلغاء اللوائح الأمنية الخاصة بالمنع من السفر خارج سوريا أو الراغبين بالعودة إلى سوريا.

3- وضع حد للارتفاع الجنوني في أسعار المواد والخدمات الأساسية ورفع الأجور والمعاشات وفقاً لارتفاع تكاليف المعيشة ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية في إدارات الدولة ومؤسساتها ومحاسبة المسيئين والفاسدين في جميع المستويات.

4- إعادة الجنسية السورية للكرد المجردين منها نتيجة الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة عام 1962 والعمل على قبول خريجي كلية الحقوق من هؤلاء المجردين في النقابة.

5- إلغاء السياسات الشوفينية والمشاريع العنصرية المطبقة بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا، مثل ( الإحصاء والحزام العربي ) وإلغاء نتائجها وتصحيح آثارها السلبية مع تعويض المتضررين منها، ورفع الحظر عن اللغة والثقافة الكرديتين والاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية في البلاد.

6- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والتعبير في السجون السورية.

7- صياغة دستور عصري للبلاد، يستند على المبادئ الديمقراطية، يؤسس لنظام ديمقراطي برلماني يحقق سيادة القانون وتعزيز مفهوم دولة القانون والمؤسسات المبنية على مبادئ الحرية وحكم الشعب والتداول السلمي للسلطة . ينتفي بداخله احتكار السلطة أو الهيمنة في العمل السياسي أو أي عمل آخر ، ويحمي الحقوق ، ويضمن المساواة التامة بين كافة الأفراد وكل مكونات المجتمع السوري ، ويقر بالتعددية السياسية والقومية والاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كقومية أساسية وشريك رئيسي للشعب العربي والقوميات الأخرى والإقرار بحقوقه القومية والديمقراطية .

8- صياغة قانون جديد للانتخابات العامة في البلاد، يضمن العدالة والمساواة لكل مكونات المجتمع السوري.

9- تحقيق المساواة بين جميع الزملاء المحامين في الحقوق والواجبات وخاصة بالنسبة لمندوبي الوكالات القضائية ومحامي الشركات والمؤسسات العامة بغض النظر عن الولاء السياسي.

  ومن خلال ما ذكرنا أعلاه، نستطيع، فعلياً وعملياً، أن نضع بلادنا على السكة الصحيحة وأن نرتقي بها إلى مصاف الدول القوية والمتطورة وأن نواجه جميع الأخطار والتحديات والتهديدات بإرادة وعزيمة أقوى.

3 / 3 / 2008

وشكراً

-----------------------------

تصريح إعلامي: السلطات السورية ترحل الدكتور غازي عليان

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الإجراء الظالم الذي اتخذته السلطات السورية بترحيل الدكتور غازي عليان من سورية بصورة تعسفية غير مبررة.

وقال الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان إن هذا الطرد لا سبب له إلا الانتقام من زوجته الدكتورة فداء أكرم الحوراني المعتقلة منذ أكثر من شهرين. وأضاف الناطق بأن دعاوى النظام السوري في الأخوة العربية وتبني قضايا اللاجئين الفلسطنيين المهجرين من وطنهم يظهر زيفها في مثل هذه الظروف  عندما تلجأ السلطات السورية إلى أساليب غاية في الوضاعة والإسفاف وحب التشفي والانتقام.

وختم الناطق تعليقه بقوله : إن هذه الأساليب ليست جديدة على النظام السوري الذي انتهك حق الشعب السوري في الحرية والحياة والأمان وأحال حياته إلى جحيم لا يطاق، وطالب بإطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق ووقف كل الإجراءات الانتقامية والعقابية بحق أسرهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/3/2008

خلفية الموضوع:

أقدمت دورية من شرطة حماه صباح يوم الخميس 28/2/2008 على توقيف الطبيب الفلسطيني غازي عليان من مكتبه في مشفى الحوراني، وتم نقله مباشرة إلى الحدود السورية الأردنية، ثم ترحيله خارج البلد على أساس صدور مذكرة رسمية بإنهاء فوري مفاجئ لإقامته!.

والدكتور عليان من مواليد الكويت 1954 ، وكان قد تابع دراسته في جامعة بغداد حيث تعرف على زوجته الدكتورة فداء الحوراني، وهو حاصل على شهادة الاختصاص في طب الطوارئ ، ومقيم في مدينة حماه مع زوجته منذ عام 1990. حيث كان يعمل مديرا لمشفى الحوراني الذي تملكه زوجته المعتقلة على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق. 

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

---------------------------------------

الاعتصام أمام السفارة السورية يكلل بالنجاح

بالإشارة إلى دعوة اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى اعتصام مشترك أمام السفارة السورية بلندن  يوم الجمعة 29/2/2008  فقد تم تنظيم اعتصام ناجح حضره  أكثر من  خمسين متظاهر ومؤيد حملوا لا فتات ورددوا شعارات تطالب بإطلاق الحريات العامة وإخلاء سبيل المعتقلين ولا سيما معتقلي إعلان دمشق والتنديد بقوانين الطوارئ والقانون 49 الذي يحكم بالإعدام على الانتساب الفكري للإخوان المسلمين ومجزر القامشلي 2004 بحق الأكراد.

ولقد تكلل نجاح الاعتصام بالتفاعل المتميز بين النشطاء السوريين الذين حضروا الاعتصام رجالاً ونساءاً وأطفالاً وبين نشطاء منظمة العفو الدولية فهتفوا معهم هتافات رفيعة القيمة والمستوى لحرية الشعب السوري ومعتقليه الأحرار في سجون النظام السوري.

أما السفارة السورية فعوضاً عن إصاخة السمع للهتافات العادلة فقد نصبت ثلاثة كاميرات تصوير في نوافذ السفارة لتصوير المعتصمين وتحويل الصور إلى أجهزة المخابرات السورية حتى تكمل مسيرة القمع. ولم يمض وقت طويل حتى وردتنا أنباء عن استفسار الأجهزة عن بعض النشطاء الذين تلتقط صورهم لأول مرة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الاعتصام، تتوجه إليهم وإلى كل أبناء شعبنا بالمشاركة في كل الفعاليات الإنسانية التي تتصدى للقمع والاعتداء الذي تمارسه السلطات السورية على حريات الشعب السوري واعتقالها المستمر للمطالبين بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وتتوجه إلى كافة المواطنين السوريين وأنصار الشعب السوري للمشاركة في الاعتصام المقرر يوم الأربعاء في 12/3/2008

هذا وسوف تنشر اللجنة قريباً جانباً من الاعتصام على موقع فيس بوك وموقع يوتيوب

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/3/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

--------------------------

المخابرات السورية مستمرة في فرض القيود على حرية التعبير :

اعتقال أسامة قريو

•   " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً "

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

•   " لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز

حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه "

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

•   " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود "0

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

علم المركز الكردي للدراسات الديمقراطية أن فرع مخابرات أمن الدولة في مدينة " قامشلي ", قد قام في يوم الأربعاء 27 فبراير 2008 مساء باعتقال الكاتب والناشط الحقوقي الشاب " أسامة إدور قريو " بعد استدعائه من قبل مفرزة أمن الدولة في الحسكة وإحالته إلى الفرع المذكور, لأسباب لم يتسن التأكد منها بعد, وإن كان يرجح اعتقاله لنشاطه في حقل الشأن العام وبسبب من كتاباته, ولا سيما مقاله الأخير المعنون ب : " اللاءات الثلاث الجديدة : لا غاز, لا مازوت, لا كهرباء ", المنشور في العديد من مواقع الانترنت, إذ سبق وأن تم استجوابه عليه ومن قبل الفرع الأمني نفسه.

يذكر أن " أسامة إدور قريو " من مواليد عام 1977 في قرية " تل جمعة " التابعة لناحية " تل تمر " في محافظة الحسكة, وكان يعمل مدرساً للغة الإنكليزية في " تل تمر ", والده " إدور قريو ", والدته " ماري ميرزا ", متزوج من السيدة " سهيلة " وهو من المكون الآثوري .

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية يعتبر هذه الحلقة الأمنية الانتهاكية السورية الجديدة استمراراً في فرض القيود على حرية التعبير, ما يعد انتهاكاً للدستور السوري وللقانون الدولي لحقوق الإنسان فالمركز يرى أن استدعاء الكاتب والناشط الشاب " أسامة قريو " واعتقاله لاحقاً لمجرد أنه عبر عن رأي أمراً متعارضاً تماماً مع الدستور السوري الذي نص في المادة / 38 / أن لكل مواطن " الحق في أن يعرب عن رأيه وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء ", وكذلك متعارضاً مع ما نصت عليه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

إن المركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يؤكد على تزايد الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية, بصورة خارجة على روح ونص الدستور السوري ومنافية له, ليطالب السلطات السورية بضرورة الإفراج الفوري عن الناشط " أسامة إدور قريو ", وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, كما ويطالب بوقف عمليات الاعتقال, وطي هذا الملف نهائياً, ويطالبها بإطلاق الحريات العامة التي كفلها الدستور السوري والاتفاقيات والمواثيق العالمية وفي الصدارة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في البلاد, ويتوجب على الحكومة السورية أن تظهر التزاماً حقيقياً في السماح لمواطنيها بالتعبير السلمي عن آرائهم, كما ويطالب المركز السلطات السورية بضمان عدم تعرض " أسامة إدور قريو " للتعذيب أو سوء المعاملة, ويعيد المركز الكردي للدراسات الديمقراطية المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 1963 , والتي تعتبر إحدى أهم الأسباب في انتهاك حرية الرأي والتعبير, فبموجب قانون الطوارئ يحق للسلطة التنفيذية اتخاذ ما يحلو لها من الإجراءات التعسفية.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

29 فبراير 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

--------------------------

الحرية للديمقراطيين السوريين

الحرية لأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق

لا تكف السلطات السورية عن إظهار مدى شراسة أجهزتها الأمنية في مواجهة المواطنين والديمقراطيين في بلدنا. فبعد الاستدعاءات المكثَّفة في شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، والتي لحقها اعتقال العديد من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، أمثال السيدة فداء حوراني، والسادة أكرم البني ورياض سيف وفايز سارة وغيرهم، استمرت هذه الحملة بأوجه متعدِّدة تحقيقاً وسجناً وتعذيباً وإحالةً إلى المحاكم. وجاء مؤخراً اعتقال عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق الدكتور كمال مويل ليضاف إلى قائمة الناشطين الاثني عشر الذي كانوا أُضيفوا بدورهم إلى قائمة المعتقلين السياسيين في سورية، من أمثال الدكتور عارف دليلة والسيدين أنور البني وميشيل كيلو.

إن لجنة التنسيق إذ تدين هذا الاعتقال الجديد فإنها تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا، ووقف الحملات على الديمقراطيين السوريين، والكف عن سياسة التعذيب والإحالة إلى محاكم قرا قوش التي لا تُصْدٍرُ أحكامها إلا بناءً على تعليمات وأهواء أجهزة الأمن.

وغني عن القول إن بلدنا بحاجة كي ما يَبني حاضره ومستقبله إلى القطيعة مع نظام الاستبداد القائم في دمشق منذ 38 عاماً، وبناء نظام سياسي ديمقراطي جديد يُعبِّر عن طموحات الناس في دولة حديثة، دولة حقٍ وقانونٍ تسودها الحرية والديمقراطية، وتَحترم حقوق الإنسان واستقلال القضاء، دولة تَنفُض عن بلدنا القمع والاحتلال والفقر والفساد. 

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية

29  شبالط / فبراير 2008

--------------------------

التجمع الديمقراطي الآشوري السوري - سوريا

بيان

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

بموازاة موجة الغلاء واشتداد الأزمة الاقتصادية والمعيشية واستفحال آفة الفساد في البلاد،بدأت أجهزة المخابرات السورية بحملة جديدة من الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية والغير مبررة لنشطاء الحراك الديمقراطي والحقوقي المعارض.طالت حتى الآن العشرات منهم ومن مختلف الاتجاهات السياسية والانتماءات القومية،عرباً وآشوريين وأكراداً.وذلك خلافاً لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948وإعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر لعام 1988، اللذان وقعت عليهما الدولة السورية.

وعلى الرغم من الاستياء العام الذي تركته هذه الاعتقالات في الشارع السوري، وسيل من بيانات الشجب والادانة لها،صدرت عن منظمات وهيئات وطنية سورية واقليمية ودولية معنية بالدفاع عن الحريات وحقوق الانسان،لم توقف سلطات الأمن السورية حملتها على قوى المعارضة الوطنية،لا بل زادت من تشديد قبضتها الأمنية على المجتمع وهي مستمرة في انتهاك حقوق وحريات المواطن السوري من خلال اعتقال المزيد من المثقفين والكتاب المعارضين لسياسات ونهج النظام.وفيما يعتقد على خلفية نشاطاته وكتباته السياسية، قام جهاز أمن الدولة بمدينة القامشلي بتاريخ  27 شباط ومن دون مذكرة توقيف قضائية، باعتقال الناشط والاعلامي الآشوري (اسامة ادور موسى)،من كوادر (المنظمة الآثورية الديمقراطية)،وتم نقله في اليوم التالي الى ادارة أمن الدولة بدمشق.

من المؤسف جداً، أن يأتي اعتقال الناشط (اسامة موسى) في مرحلة كان ينتظر آشوريو سوريا(سريان/كلدان) أن تعترف الحكومة السورية  دستورياً بهم كشعب سوري أصيل ومنحهم حقوقهم القومية والديمقراطية المشروعة التي طالب بها التجمع الديمقراطي الآشوري السوري في مذكرة له رفعها الى الرئيس بشار الأسد بتاريخ 9-12-2007.

في الوقت الذي يدين ويشجب بشدة التجمع الديمقراطي الآشوري السوري الاعتقالات التعسفية في البلاد،يعلن تضامنه وتعاطفه مع الناشط اسامة ادور موسى ومع جميع معتقلي الراي والضمير،من قوى (اعلان دمشق) وغيرهم في السجون السورية،ويطالب بالافراج الفوري عنهم.ويرى التجمع الآشوري بأن المصلحة الوطنية تستوجب طي ملف الاعتقال السياسي و البدء بتنفيذ حقيقي  وجدي لعملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يتحدث عنها الحكم و إرساء ثقافة الحوار والتسامح والديمقراطية في البلاد وبما يضمن تحصين الوحدة الوطنية بين جميع مكونات وقوميات المجتمع السوري.

التجمع الديمقراطي الآشوري السوري

سوريا: 29 شباط 2008

--

منظمة حريات وحقوق للدفاع عن حرية المعتقد  وحقوق الأقليات الدينية والقومية ( حريات )

freedoms.rights@gmail.com

--------------------------

ترحيل الطبيب غازي عليان زوج د. فداء الحوراني خارج سوريا 

عاجل:

الخميس/28/شباط/2008 

النداء: www.damdec.org

صباح اليوم وحوالي الساعة العاشرة، أقدمت دورية من شرطة حماه على توقيف الطبيب الفلسطيني غازي عليان من مكتبه في مشفى الحوراني، وتم نقله مباشرة إلى الحدود السورية الأردنية، ثم ترحيله خارج البلد على أساس صدور مذكرة رسمية بإنهاء فوري لإقامته !.

 والدكتور عليان من مواليد الكويت 1954 ، وكان قد تابع دراسته في جامعة بغداد حيث تعرف على زوجته وشريكة حياته د.فداء الحوراني، وهو حاصل على شهادة الاختصاص في طب الطوارئ ، ومقيم في مدينة حماه مع زوجته منذ عام 1990. حيث كان يعمل مديرا لمشفى الحوراني الذي تملكه زوجته المعتقلة على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق.

إن هذا الإجراء غير الإنساني ضد الدكتور عليان ، يتنافى مع تقاليد العروبة السمحة ،خصوصا منها الأخوة السورية الفلسطينية، ويتعارض مع قيم شعبنا واحترامه لحقوق المواطن والإنسان . كما يهدف إلى تمزيق أواصر العائلة والضغط على أفرادها بشتى الأساليب.

--------------------------

اعتقال الناشط والكاتب اسامة قريو

أكدت  لجان الدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة الاثورية الديمقراطية اضافة الى مصادر اللجنة الكردية لحقوق الانسان أن مفرزة أمن الدولة –في مدينة الحسكة أقدم في حوالي الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 27\2\2008 ,على استدعاء الزميل والكاتب عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية أسامة إدوار قريو مواليد 1977 تلجمعة-تل تمر, والده ادوار والدته ماري ميرزا - الحسكة,متزوج ,ويعمل مدرس لغة انكليزية بالأحمر-تل تمر-الحسكة. وتحويله الى فرع أمن الدولة بالقامشلي الذي مازال معتقلا فيه.

و يعتقد أن توقيفه تم على خلفية نشره لمقال بعنوان اللاءات الثلاث الجديدة : لا غاز ، لا مازوت ، لا كهرباء .

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان إذ نبدي قلقنا البالغ اتجاه مسلسل الاعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطات الامنية السورية بحق المواطنين بشكل عام و نشطاء الشأن العام بشكل خاص

 فإننا نكرر مطالبتنا بوقف هذه الانتهاكات والافراج  الفوري عن زميلنا الكاتب والناشط الحقوقي اسامة قريو  وكافة معتقلي الرأي في سوريا 

الحسكة 28/2/2008

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

www.kurdchr.com

 kchr@kurdchr.com

--------------------------

الاعتقالات السياسية مستمرة

يوم الخميس 21/2/2008 حدثت مجموعة اعتقالات قامت بها الأجهزة الأمنية , علمنا منها :

1- اعتقلت الشعبة السياسية ثلاثة عشر مواطنا من مدينة النبك متهمون بالنشاط الديني منهم فراس فواز (22 سنة ) .

2- اعتقل جهاز امن الدولة المواطن آزاد عثمان من حلب (حي الأشرفية ) بعد تفتيش بيته وترويع أهله .

3- اعتقل جهاز امن الدولة المواطن الدكتور كمال المويل بتهمة علاقته مع " إعلان دمشق " .

إن جمعية حقوق الإنسان إذ تلاحظ ازدياد نشاط الأجهزة الأمنية في اعتقال المواطنين بسبب آرائهم او العلاقات التي ينشئونها بعضهم مع البعض الأخر , ترى في هذه الإعتقالات التعسفية خرقا ً للدستور بوصفه القانون الأساسي في الدولة الناظم للعلاقات بين السلطات والمجتمع , وخرقا ً لحقوق الإنسان في الإعتقاد والتعبير عن الرأي والإجتماع , التي اقرها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ووثيقة الحقوق السياسية والمدنية , الموقعان من السلطات السورية , وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الاعتقال التعسفي المعتمد على حالة الطوارئ .

دمشق 28/2/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

--------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الناشط الحقوقي أسامة إدوار قريو

علمت منظمتنا، أن جهاز أمن الدولة في مدينة الحسكة، أقدم مساء يوم الأربعاء 28 / 2 / 2008 على استدعاء  عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، الزميل أسامة إدوار ( موسى ) قريو. وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

والزميل أسامة من مواليد الحسكة – تل جمعة 1977 يعمل مدرساً للغة الإنكليزية في ناحية تل تمر – محافظة الحسكة. ويعتقد أن توقيفه جاء على خلفية كتاباته والتعبير عن رأيه، حيث تم استدعاءه سابقاً ومن نفس الجهة الأمنية من أجل مقال كتبه بعنوان ( لا غاز لا مازوت لا كهرباء )، كما جاء في التصريح الصحفي الذي أصدره لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين اعتقال الناشط الحقوقي المعروف أسامة إدوار ( موسى ) قريو، ونطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير في سوريا والكف عن الاعتقالات التعسفية والغير قانونية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات السورية وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور، والعمل على إلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

28 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

--------------------------

إعتقال الزميل أسامة إدوار قريو

بيان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن جهاز أمن الدولة في مدينة الحسكة قد قام مساء يوم  الأربعاء 27\2\2008، بإعتقال الزميل والناشط الحقوقي عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا أسامة إدوار (موسى) قريو، وذلك بعد إستدعاءه للفرع المذكورعلى خلفية نشاطه وكتاباته المهتمة بالشأن العام .

الزميل أسامة إدوار قريو من مواليد الحسكة 1977 ، يعمل مدرسا للغة الانكليزية في ناحية تل تمر في محافظة الحسكة وقد كان قد إستدعي سابقا إلى فرع أمن الدولة في الحسكة بعد كتابته لمقال إنتقد فيه الأوضاع الإقتصادية بعنوان (لاغاز لامازوت لاكهرباء ) .

تعرب الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لاعتقال الزميل أسامة إدوار قريو الذي ترى فيه إنتهاكا صارخا للمادة / 9 / من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وللمادة /9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وللمادة / 12 / من إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نبدي قلقنا الشديد حيال اتساع دائرة الإعتقال التعسفي لتطال مدافعين عن حقوق الإنسان  فإننا نطالب الحكومة السورية بإحترام إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998 ، والافراج الفوري عن الزميل أسامة إدوار قريو والقيام بكافة الاجراءات الكفيلة بتعزيز وإحترام حقوق الإنسان في سوريا، بما يتوافق مع إلتزامات الحكومة السورية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 28 / 2 / 2008

www.shrl.org

shrl.syria@gmail.com

syrianleague@gmail.com

Mobil  00963 933299555

Fax     00963 11 6619601

--------------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيان

الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي

الزميل والكاتب

أسامة إدوار قريو

المادة 7

لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في استنباط ومناقشة افكار ومبادىء جديدة بصدد حقوق الانسان وفي الدعوة الى قبولها

المادة 12

1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .

2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان

إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998

المبدأ 4

لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية.

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988

المادة 9

لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا.

المادة 19

2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامةللأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار / مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49

المادّة /28/--الدستور السوري:

1-  كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2-  لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .  

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن جهاز أمن الدولة –في مدينة الحسكة أقدم  في حوالي الساعة السابعة من مساء يوم  الأربعاء 27\2\2008 ,على استدعاء عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,الزميل والكاتب أسامة إدوار (موسى)قريو والده ادوار قريو والدته ماري ميرزا مواليد 1977 تلجمعة-تل تمر- الحسكة,متزوج ,ويعمل مدرس لغة انكليزية بالأحمر-تل تمر-الحسكة. وفيما يعتقد أن  توقيفه  تم على خلفية كتاباته والتعبير عن رأيه..حيث تم استدعاؤه سابقا ومن نفس الجهة الأمنية, من أجل مقال كتبه بعنوان(لاغاز لامازوت لاكهرباء)....

 إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نستنكر وندين بشدة إعتقال الزميل أسامة ادوار قريو الناشط الحقوقي المعروف وعضو ل.د.ح , و نبدي قلقنا البالغ على مصيره ،ونطالب  الحكومة السورية بالإفراج الفوري  عن الزميل والكاتب اسامة ادوار قريو, وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم  والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها تصديقها على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق 28\2\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

--------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•   تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•   كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 24/2/2008 و استجوبت  كل من:

عبد المجيد غنيم  تولد محافظة  إدلب لعام  1974 و يعمل في مجال البناء و الموقوف منذ  ما يقارب السنة و نصف بتهمة الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالطرق العنيفة سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المؤامرة بقصد إرتكاب أعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 / عقوبات و إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات.

عبد الرحمن النعيمي  تولد محافظة  إدلب  لعام 1974 و يعمل في مجال الزراعة و الموقوف منذ حوالي السنة و نصف بتهمة  الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالطرق العنيفة سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المؤامرة بقصد إرتكاب أعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 / من قانون العقوبات.

و قد أنكر المتهمان ما أسند اليهما من تهمة اعتناق الفكر التكفيري و أنكروا الإفادة المنتزعة على لسانهما في ضبط المخابرات  بالضرب و التعذيب  ، وقد أكد الأول أن الموضوع عبارة عن خلاف مع عديله الذي يعمل رئيس للبلدية و قد شجر إثر طلاقه من زوجته و أنه سعى فعلاً لتفجير سيارته ، لكن لا علاقة لذلك بنظام الحكم و لا بتمثال السيد الرئيس و ليس للموضوع أي طابع سياسي من أي نوع و قد أكد المتهمان أنهما شبه أميان و لا علاقة لهما بأي حركات أصولية من أي نوع و قد أرجئت محاكمتهما لجلسة 16/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما أبرزت النيابة العامة مطالبتها بقضية اسماعيل الشيخة و أرجئت للدفاع لجلسة 17/3/2008

و كذلك أرجئت للدفاع محاكمة علي الجندي لجلسة 17/3/2008 بعد أن تقدمت النيابة العامة بمطالبتها .

كما استجوبت المحكمة مهند العمر تولد 1985 من أهالي و سكان منطقة أبو حمام التابعة لمحافظة دير الزور و الموقوف منذ تاريخ 31/7/2006 و يعمل فلاح – متعلم حتى الصف الثاني الابتدائي و المتهم بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية بالوسائل العنيفة سنداً للمادة

/ 306 / عقوبات على خلفية ذهابه للعراق لمدة أربعة أشهر و قد أفاد أن منطقته  واقعة أصلاً على الحدود السورية العراقية و هو لم يغادر لأكثر من منطقة القائم الحدودية و قد اعترف بخطأه لكن الحمية هي ما حملته على ما فعل، و قد أرجئت محاكمته لمطالبة النيابة العامة لجلسة 24/2/2008.

كما تقدم محامي الدفاع عن المتهم تيسير نعسان و المتهم بالإنتساب لحزب التحرير الاسلامي بمذكرة دفاع مؤلفة من أربعة صفحات انتهى فيها لطلب تبديل الوصف الجرمي و علقت المحاكمة لجلسة 24/3/2008 للحكم.

كما استجوبت المحكمة عزت هواري من أهالي و سكان محافظة اللاذقية و يعمل سائق على خلفية ما نسب إليه من اتباع المذهب السلفي الوهابي و قد أنكر المتهم ما أسند إليه و أفاد أن أقواله بالضبط الأمني جاءت بالإكراه بعد ستة أشهر قضاها في الزنزانة المنفردة و أنه كان يعمل على خط السفر لمصر و صلى لمرة و احدة في المسجد الحسين بالقاهرة و الكتيبات التي ضبطت بحوزته توزع مجاناً لجميع الحجاج و أن التهمة ملفقة بحقه و كيدية و أنه كان قد أطلع أجهزة الأمن في محافظته على محاولات المخبر لاستدراجه و استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة 31/3/2008.

كما أرجئت محاكمة الألماني محمد فوزي يوسف و المتهم بالإنتساب لتنظيم الإخوان المسلمين لجلسة 20/4/2008 لتصديق القائمة بأسماء المترجمين المعتمدين من وزارة العدل للغة الألمانية.

و لم يستحضر القائمين على سجن صيدنايا العسكري  الطالب في كلية تكنولوجيا المعلومات و نظم الحاسوب ببغداد عمر حيان الرزوق و المعتقل لديهم لإتهامه  بالإنتساب لتنظيم الأخوان المسلمين فأرجئت محاكمته لجلسة 4/5/2008.

و في اليوم التالي الاثنين 25/2/2008  و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

صالح خلف العثمان تولد الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 24/7/2006

 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بموجب المادة / 306 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالطرق العنيفة .

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

صهيب العلبي من دمشق تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 3/8/2005

بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة / 306 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالطرق العنيفة.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة / 285 / من قانون العقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

دغم العقوبات بموجب المادة / 204 / من قانون العقوبات ، بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسوم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استجوبت المحكمة كل من :

عزت فائق مصطفى الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007

خليل أوسو الموقوف منذ تاريخ 20/7/2007

مصطفى كدلر الموقوف منذ تاريخ 18/7/2007

و الموقوفين لاتهامهم بتعريض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات على خلفية إرسال عزت فائق مصطفى لفاكس لشقيقه المقيم في لندن يتضمن توجيهات للحصول على إقامة ( بحسب تعبيره )  مضيفاً  بأنه شيوعي معروف و أنه مرسل الفاكس و مسؤول عما جاء فيه و أن لا علاقة للمتهمين الآخرين بالموضوع لا من قريب و لا من بعيد و أن كل المشكلة أنه لا يملك جهاز فاكس فاستعان بالجهاز المملوك لخليل اوسو و نظراً لإغلاق المحلات في ذلك الوقت ذهبوا لمنزل " مصطفى كدلر" كونه يملك جهاز هاتف يحتوي على الصفر الدولي و أرسلوا الفاكس من منزله ، هذا و قد  أرجئت القضية لجلسة 31/3/2008 للدفاع بعد أن طالبت النيابة العامة بالحكم وفقاً لقرار الاتهام.

من جهتها حدد دائرة القاضي الفرد العسكري بمحافظة الرقة يوم 3/3/208 موعداً للنظر في القضية المقامة من قبل السيد وزير التربية بحق الأستاذ أحمد الحجي الخلف عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان على خلفية مقالته : مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين و التي حركت النيابة العامة العسكرية بموجبها الدعوى العامة بجرم ذم إدارات الدولة وفقاً للمادة / 378 / من قانون العقوبات.

على جانب آخر انعقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق  بتاريخ  19/ 2 / 2008  و نظرت  في القضية التي أقامها الدكتور صادق جلال العظم و الدكتور محمد طيب تيزيني و الدكتور عاصم العظم و رفاقهم بصفتهم بعض مؤسسي المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )  يمثلهم وكيلهم و المفوض من قبل مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات الترخيص المحامي مهند الحسني  على السيدة وزير الشؤون الاجتماعية و العمل للمطالبة بإعلان المنظمة السورية لحقوق الإنسان مشهرة بحكم و قوة القانون سنداً لصريح المادة العاشرة من القانون / 93/ لعام 1958 و إلزام وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بإصدار قرارها بترخيص المنظمة السورية و قيدها و شهرها أصولاً.

و على جانب منفصل فما زال مصير طلب التشميل بمرسوم العفو العام المقدم من المحامي مهند الحسني بصفته أحد الوكلاء القانونيين عن الدكتور عارف دليلة عميد كلية الإقتصاد ( سابقاً ) يكتنفه الغموض بعد أن تبين أن السيد وزير العدل أعاد الطلب لمكتب الأمن القومي و مازالت الأنباء تشير لتدهور ملحوظ في صحته .

جدير بالذكر أن طلب التشميل بالعفو قدم خلال المدة القانونية و استند على الفقرة / ب / من المرسوم / 56 / لعام 2007 و استند الوكيل القانوني في طلبه تشكيل لجنة طبية بمعرفة وزير العدل على إصابة الدكتور دليلة بعدة أمراض مستعصية و غير قابلة للشفاء و مهددة للحياة و قد سجل في ديوان محكمة أمن الدولة العليا برقم / 352/ تاريخ 27/9/2007 و قامت نيابة محكمة أمن الدولة بتحويله لمكتب وزير العدل سنداً لما تضمنه مرسوم العفو العام برقم / 109 / تاريخ 3/10/ 2007 إنما عن طريق مكتب الأمن القومي .

و من وجهة نظر وزارة العدل فإن محكمة أمن الدولة العليا لا تتبع وزارة العدل و بالتالي فالسيد وزير العدل غير مخول بتشكيل اللجنة الطبية بالنسبة لمعتقليها ، فأعاد الكتاب بهذا الشرح .

من جهة أخرى تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان قلقها من القسوة المفرطة التي يتعامل بها عناصر الشرطة العسكرية المكلفين بنقل السجناء من و إلى محكمة أمن الدولة إبان جلسات المحاكمة سواءا ً مع المعتقلين أنفسهم أو مع ذويهم أو وكلائهم القانونيين، و تطالب المنظمة السورية بفتح باب الزيارة للمعتقلين سواءاً أكانوا موقوفين أم محكومين و تيسير السبل أمامهم للتواصل مع ذويهم للاطمئنان عليهم و تفقد أوضاعهم كما  تؤكد المنظمة السورية أن إهدار حق المعتقل بالاتصال بالعالم الخارجي  إبان فترة المحاكمة و التي قد تستمر لسنين طويلة لن يخلف في نهاية المطاف إلا مزيداً من مشاعر القهر و الأسى ونحن أحوج ما نكون للتخلص منها و فتح الباب على  المحبة و التسامح و إعادة التأهيل و تسهيل الاندماج و التخلص من الآثار السمية للحصر و الكبت و الحقد و الإذعان و الكراهية.

دمشق 28/2/2008

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /  3  Mobile : 0944/37336

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ