مركز الشرق العربي ـ ديوان المستضعفين ـ وقائع ـ أخبار

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

-----------------------------

تصريح ماف حول جملة انتهاكات جديدة بحق المواطنين الكرد

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً "

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - المادة 9

العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- المادة 9 ا لبند الأول-

1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم

2 - لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون

المادّة /28/--الدستور السوري

( 1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة

المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. 4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده

المادة12من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يلاحظ وللأسف الشديد تصعيد أمني تجاه الكرد السوريين، ولقد برز ذلك جلياً منذ مطلع العام الحالي2008 ، حيث تمت جملة اعتقالات جديدة ، شملت حتى صفوف الطلبة الكرد، بل تم منع إقامة أكثر من حفل غنائي في دمشق بمناسبة عيد فالنتاين 14- شباط الماضي ، وتم التعميم على أصحاب النوادي في دمشق ، بمنع احتفالات الشباب الكردي بهذا المناسبة بحسب مصادر مهتمة ، وكأنّ الحب الكردي بات يصنف في إطار الممنوع

ولم يتوقف الأمر كذلك ، بل إن مصدراً إعلامياً في أحد المواقع الأنترنيتية الكردية أكد أنه تم استجواب عدد من العاملين الكرد المتوجهين إلى لبنان ، دون غيرهم من المسافرين إلى لبنان وبشكل لافت ، اعتماد على أماكن سكناهم ، وكلفوهم بضرورة مراجعة الأمن العسكري في اللاذقية، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوق هؤلاء العمال البؤساء الفارين من البطالة والباحثين عن لقمة الطعام، حيث هناك نقطة خطيرة لابد من الإشارة إليها وهي أن ريف منطقة الجزيرة والمتطق ذات الحضور الكردي بشكل عام ، وريف الدرباسية – رأس العين ( سري كانيي) بشكل خاص، بات يفرغ نتيجة سوء الأوضاع المعيشية ، من بنيه ، بسبب السياسات الاقتصادية المتبعة، وانحباس الأمطار، وانتشار البطالة وعدم وجود مصانع في منطقة الجزيرة ، سلة سوريا الاقتصادية والزراعية ، منبع اليد العاملة.....!

كما إنه تم تفريق تجمع سلمي تم في يوم 8 آذار 2008 للاحتفال بعيد المرأة العالمي فيجبل مشته و : كوباني- وذلك بعد إطلاق الرصاص في الهواء وإطلاق الغازالمسيل للدموع ، وتم على إثره اعتقال عدد من المواطنين من بينهم قاصران - اعتماداً على مصدر حقوقي - عرف منهم :

1-جوان رمي بن نبو مواليد 1988 عين العرب

الحدث سميار شيخي بن ويسو-2

3-الحدث نهاد بوزان

كما إنه تم في يوم 3-3- 2008 اعتقال المواطن عبد القادر كرعو ، من أهالي وسكان مدينة الرقة، يعمل موظفاً في مديرية التربية ، دون معرفة الأسباب

منظمة ماف إذ تطالب بإطلاق سراح كل من هؤلاء وسواهم من معتقلي الرأي ، مشددة على ضرورة عدم اعتقال أحد بشكل عسفي، انطلاقاً من الموقف من رأيه ودون أية مذكرة قضائية، كما يتم منذ خمسة وأربعين عاماً في ظل الأحكام العرفية وقانون الطوارىء اللذين لابد من إلغائهما من حياة البلاد، فهي تطالب كذلك برفع الممارسات الاستثنائية التي تتم بحق المواطنين الكرد في ما يتعلق بالسفر ، والاحتفال بالطريقة التي يريد ، لاسيما في مناسبات ذات طابع عالمي ، كما سبق وأشير إليه في هذا التصريح.

10-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

------------------------------

بيان إلى الرأي العام في الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة الثاني عشر من آذار:

تأتي الذكرى السنوية الرابعة للثاني عشر من آذار التي ارتكبت في العام2004 ، حيث قام محافظ الحسكة – آنذاك- المدعو سليم كبول ، وعن سابق نية وتصميم ،كما أدلى بحديث صحفي خاص لصحيفة الحياة ونشرته جريدة البعث ، تالياً ، بالتقاط وتأزيم ما تمّ في الملعب البلدي بين فريقي نادي الجهاد الرياضي ونادي الفتوة القادم من ديرالزور الذي عرف طويلاً برعونة " بعض" جمهوره، وكان سجل هؤلاء في هذا المجال معروفاً للقاصي والداني، حيث استعدت بعض مجموعات مشجعي هذا الفريق ، من أجل الإساءة بحق أبناء مدينة قامشلي، من خلال بعض الإساءات المثبتة التي قاموا بها،منذ صباح يوم الثاني عشر من آذار 2008 و حتى ما بعد دخولهم الملعب البلدي ، مطلقين الشعارات الاستفزازية، لاجئين إلى العنف، كي يبدأ محافظ الحسكة بتأزيم كل ذلك ، وتوجيه ضربة استباقية ، من خلال إصداره قرار إطلاق النار بشكل عشوائي، كي يسقط عدد من الضحايا ، في اليوم الأول، ناهيك عن عشرات من الجرحى في ما بعد، بل لكي تزيد السلطات المحلية من الأزمة وإعطائها بعداً آخر، كما خطط لها ، أثناء تشييع جنازات هؤلاء الضحايا، حيث أمر بإطلاق النار على المشيعين ، في يوم 13-3-2004 ليقضي نحبه عدد آخر من الشباب الكردي، ويصاب العشرات أيضا- ممن تم إعلان حالاتهم- بجراح نتيجة الرصاص المحرّم الذي أطلق على هؤلاء المدنيين العزل، و تتواصل ردود الفعل الكردية في سائر مناطق سكناهم ، ومناطقهم، وتبدأ حملات اعتقال واسعة ، تطال المئات من الشباب الذين تم اعتقال أكثرهم كما يقال- على الهوية- لمجرد أنهم كرد، وليتم ممارسة التعذيب بحق المعتقلين لدرجة أن هناك من قضى تحت التعذيب، ويتم تحويل الضحية إلى مجرم، والمجرم إلى ضحية، إلى أن أعلن السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد في حديث خاص لتلفزيون الجزيرة في الأول من أيار 2004 مؤكداً أن الكرد جزء رئيس من النسيج السوري ، مدحضاً التخرّصات التي أطلقها المغرضون في كل مكان للنيل من الكرد، ويتم بعد ذلك إطلاق سراح السجناء خلال عفو خاص، إلا أن ذلك العفو لم يطبق للأسف الشديد بشكل كامل ، ناهيك عن إنه لم تتم حتى الآن محاسبة مفتعلي المجزرة الحقيقيين، فهم طلقاء، سواء من أمر منهم بإطلاق النار ، أو من نفذ ذلك، ولا يزال عدد من الشباب الكردي مصاباً بعاهات دائمة ، دون أن يتم النظر في أوضاعهم وإنصافهم.

طبعاً ، تأتي هذه الذكرى الأليمة لمجزرة آذار الرهيبة، حيث لا تزال حقوق أبناء الشعب الكردي في سوريا منتهكة على كافة الأصعدة، فالممارسات الاستثنائية لا تزال قائمة بحقهم ، ولا يزال الإحصاء الجائر رغم مرور ستة وأربعين عاما ً على تطبيقه مستمراً، ولايزال الكرد السوريون محرومين من حقوقهم في التمثيل في المسؤوليات الحساسة في الدولة ومجلس الشعب، إلا وفق معايير سلطوية متبعة بشكل صوري ، ولا يزال الطفل الكردي لا يقرأ بلغته الأم في مدرسته، ولا تزال السياسات الاقتصادية التفقيرية متبعة في المناطق الكردية، حيث لم يتم بناء المصانع والمعامل، بل إن نسبة البطالة تزداد بشكل كبير، مما يضطر أبناء المحافظة إلى الهجرة الداخلية والخارجية، أمام مسمع ومرأى الجميع ، وتشهد المدن الكبيرة في سوريا قدوم آلاف العوائل والأسر الكردية إليها سنويا نتيجة العوز والفقر، رغم أن منطقة الجزيرة هي سلة غذاء سوريا و فيها آبار النفط، و أن إنتاجها من الحبوب والأقطان يشكل العصب الحساس للاقتصاد السوري ، ناهيك عن اليد العاملة فيها، كما إن المنطقة باتت تفتقر إلى ما يلزم من خدمات، وليس أدل على ذلك من أن الطرق الدولية المؤدية إليها ذات اتجاه واحد وضيقة، بل لا توجد طرق خاصة بالشاحنات ، وهو ما يؤدي إلى كثرة حوادث السير في كل سنة، حيث يدفع الكثيرون من الأبرياء حياتهم نتيجة حوادث مؤسفة، أليمة

وإذا كانت هذه بعض من أوجه الظلم التي تلحق بمواطننا الكردي في سوريا، وهو الذي أسهم في بناء الدولة السورية ، ودافع عن تراب وطنه، في كل المراحل، فإن من حقه أن يتم إنصافه، من جديد ،ولاسيما إن بعض ضعاف النفوس راحوا يستغلون ما تم في الثاني عشر من آذار، لإلحاق المزيد من الظلم والأذى بالكرد السوريين، بعيداً عن الغيرة والروح الوطنيين، مؤلّبين على الكرد، من أجل الحصول على مناصب ومكاسب آنية، وهم ممن كانوا على الدوام حراس مصالحهم، لا حماة مصلحة الوطن ، كما تشهد الذاكرة السورية على ذلك.

ولابدّ من الإشارة في هذا المقام إن الثاني عشر من آذار شهد تحركاً من خيّري الوطن في كل المواقع للتعاطف معهم ضد الظلم الذي رسم ليكون الجميع ضحيته ، من خلال استهداف الكردي أولاً، وهنا نذكر الدور الكبير الذي قامت به –مشكورة- لجان حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا، وكنا شهوداً في المنظمة على دورهم في الأسبوع الأول من وقوع المجزرة الرهيبة، وقالوا ما كان يمكن قوله، بعيداً عن لغة مدبري المجزرة، التي راحت تخون الكردي بغرض تصفية الوحدة الوطنية، لا تصفية الكردي ، فحسب، وهؤلاء جميعاً موضع تقدير لدينا، آملين أن يتم استكمال ما بدأوه من مهمة إنسانية نبيلة، وذلك بتسليط الضّوء على معاناة أبناء ثاني مكون وطني في سوريا، ينوف عدد سكانه على ثلاثة الملايين نسمة، ولا يزال غير معترف به دستورياً، ولعل أسطع مثال على مثل هذا عدم وجود وزير كردي أو محافظ كردي واحد في سوريا على أن يكون ممثلاً عنه ، ولا نعني ممن يكون من أحد أحزاب الجبهة الوطنية، بل إن الكردي في سوريا ليحنّ أن تكون له صحيفته وتلفزيونه الرسميان وسوى ذلك من حقوق وطنية وإنسانية، مختلفة لا يخالف عليها اثنان وعلى قاعدة حقوق الإنسان والشرعة الدولية.

كما تدعو المنظمة كما فعلت لأول مرة في ذكرى أربعين ضحايا الثاني عشر من آذار إلى إشعال الشموع في ليلة استذكار ضحايا المجزرة، والمشاركة في النّشاطات التي تمت الدعوة إليها بالوقوف خمس دقائق صمت ووضع الورود على مقابر الضحايا، وزيارة أسر الضحايا ، وتشدد المنظمة على أن تتم كافة النشاطات بشكل حضاري ، سلمي ، لائق ، على قاعدة نبذ العنف، فهي تدعو منظمات حقوق الإنسان المحلية والسورية- كما فعلت منذ بداية انطلاقتها وحتى الآن- للالتقاء في كافة المحطات المهمة بخصوص حقوق الإنسان ، ليكون لها رأيها الحقوقي، على قاعدة الشرعة الدولية وحقوق الإنسان ، ونبذ كل ما يعيق التواصل، لتكون لهذه المنظمات كلمتها ، شأن ما فعلته إثر الثاني عشر من آذار وتداعياته التي تمت ، وكانت دافعاً لولادة منظمتنا، مستكملةذلك الدور الطيب الذي لا تنساه الذاكرة الكردية ، وذاكرة حقوق الإنسان على مر الدهور، ولعل أول ذلك استمرار الدعوة لمحاسبة فاعلي ومرتكبي هذه المجزرة الأليمة ، وتبيان دوافعهم إلى ارتكابها، لئلا يتكرّر مثلها في بلدنا، كي تتعزّز ثقافة حقوق الإنسان والمجتمع المدني واحترام الآخر، رغم كل ما يتم من محاولات للنيل منها .

المجد لذكرى ضحايا الثاني عشر من آذار

العار لمرتكبي الجريمة النكراء

دمشق 10-3-2008

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

---------------------------

تصريح المركز الكردي :

12 مارس مشروع إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية

يصادف يوم الأربعاء 12 مارس 2008 الذكرى السنوية الرابعة على الأحداث الأليمة, التي عصفت بالشمال السوري وتحديداً منه مدن الكرد, والتي انطلقت شرارتها من مباراة لكرة القدم في إطار الدوري الكروي السوري, جمعت حينها بين فريقي الجهاد ( من قامشلي ) والفتوة ( من دير الزور ), إثر إطلاق جماهير نادي الفتوة الرياضي السباب والشتائم والنعوت السالبة بحق الكرد وقياداتهم السياسية في الملعب, وقبل ذلك أثناء تجوال موكبهم في شوارع مدينة " قامشلي " السورية الشمالية, الأمر الذي أدى إلى انحياز السلطات المحلية في قامشلي إلى جانب جماهير نادي الفتوة برعاية وإشراف مباشرين من محافظ الحسكة سيء الصيت حينها " سليم كبول ", الذي أوعز بقمع الكرد العزل في الملعب, ثم لاحقاً إيعازه بفتح النار على الكرد في الشارع في إعمالٍ واضحٍ للحل الأمني والعقلية الثأرية للدولة لمواجهة أي حراك مجتمعي.

ما جرى في " قامشلي " في ذلك اليوم الربيعي الدامي كان مفتاحاً لانتقال الحراك الكردي الاحتجاجي العفوي إلى مدن كردية أخرى في شمال سوريا, مثل : " ديريك , تربسبي, عامودا, الدرباسية, رأس العين, كوباني, عفرين ", وإلى مدن سورية أخرى تقطنها تجمعات سكانية كردية, مثل : حلب ودمشق العاصمة, وتخلل الأحداث حينها وأعقبها حملات اضطهاد وقمع وتنكيل مروعة قادتها الأجهزة الأمنية وقوات الجيش السوري, التي نزلت بكثافة إلى شوارع تلكم المدن لتمارس القتل والاعتقال التعسفي بحق آلاف الرجال والنساء والأحداث وبصورة يومية, ناهيكم عن فصل العشرات من الطلبة الكرد من الجامعات السورية.

الآن, وبعد أربع سنوات على الأحداث الدامية التي شهدتها سوريا لا يهم التركيز على الطرف البادئ وتفاصيل المواجهات المؤلمة فالحقائق باتت أكثر عيانية من السابق, ولكن ينبغي معرفة أن البلاد مرشحة لمواجهة أحداث مشابهة وطبعات مشابهة, وذلك لاستمرار السياسات الشمولية غير الديمقراطية إياها, التي تستمد نسغها من الإيديولوجيا المشبعة بالأحادية والانغلاق القومي, والتي تتجاهل بإصرار أعمى التعددية والتنوع والاختلاف واحترام حقوق الإنسان ومصالح القوميات الأخرى في سوريا, ومن شأن كل ذلك في المحصلة إنماء شروخٍ وتصدعات عميقة في البنى المجتمعية للبلاد, والوصول بالتكسير المجتمعي إلى ذرى غير معهودة.

إن السياسات السورية الرسمية الإقصائية المتبعة حيال الكرد, والقائمة على تجاهل الخصوصية الكردية, وإهمال مطالب الحد الأدنى الكردية, وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروعة, هذه السياسات التي تمثلت وعلى مر عقود في اضطهاد الكرد وسلبهم حقوقهم وتغييب دورهم ووجودهم كقومية أساسية أخرى في البلاد, عبر مشروع الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الذي حرم بموجبه عشرات آلاف الكرد من الجنسية السورية, وتالياً مشروع الحزام العربي الهادف إلى إفراغ الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا من سكانه الأصليين الكرد وبعمق 10 – 15 كم وتوطين العرب فيها, إضافة إلى سلخ الأراضي الزراعية من الكرد وتوزيعها على الفلاحين العرب الذين تم استقدامهم من منطقة الغمر المحيطة بسد الفرات, كل ذلك مضافاً إلى إدامة التعامل الأمني الوصائي مع الكرد عبر قمع الأحزاب السياسية والإطارات الثقافية الكردية والاعتقال المستمر للنشطاء الكرد وتقديمهم إلى محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية غالباً, ومحاكمتهم بتهمة سلخ جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية, أو بتهمة إثارة النعرات العنصرية, أسهم في تفاقم الإحباط السياسي والاحتقان الاجتماعي لدى المكون الكردي السوري, ما ولَّدَ ذلك الحراك الاحتجاجي واسع النطاق في ذلك الأسبوع الثاني من مارس 2004 ومن شأن بقاء الأوضاع المزرية في المناحي كافة على حالها أن يفاقم الأمور بشكل أفدح إذا لم يتم اللجوء إلى اعتماد أجوبة أنجع حيال أسئلة الواقع السوري.

في الذكرى السنوية الرابعة على 12 آذار الكردي, يرى المركز الكردي أن استمرار سيطرة الأجهزة الأمنية السورية على البلاد يشكل عائقاً أساسياً أمام التغيير, ويتوجب تخفيف هذه السيطرة تدريجياً تمهيداً لإلغائها في شكل كامل من أجل تحقيق التحولات الديمقراطية المنشودة, فعسكرة المجتمع والتضخم الأمني جعلها تطغى على السلطات كلها, وأفرغ المواطنة من مضامينها.

ويعتبر المركز الكردي للدراسات الديمقراطية ما وقع في 12 مارس 2004 والأيام اللاحقة له على يد الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة السورية نوعاً من الإبادة الجماعية الجزئية بحق المكون الكردي, ما يوجب تقديم محافظ الحسكة حينها " سليم كبول " ورؤساء الفروع الأمنية في محافظتي حلب والحسكة والمسؤوليين البعثيين الذين كانوا أعضاء في اللجان الأمنية في المحافظتين المذكورتين إلى المحاكمة العادلة, ومعاقبتهم على التآمر والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق المواطنين الكرد العزل, ونيلهم بالتالي من الوحدة الوطنية المفترض وجودها, لثبوت ذلك بالوثيقة رقم 2 / 690 المؤرخة ب 12 / 3 / 2004 , والموقعة من " سليم كبول " محافظ الحسكة والتي تتضمن أمره بإطلاق الرصاص الحي على مثيري الشغب, أيضاً لمسؤوليته هو ورؤساء الفروع الأمنية عن الاعتقالات التعسفية اللاحقة للمجزرة, والتي أدت إلى وفاة بعض المعتقلين تحت التعذيب في السجون والأقبية الأمنية السورية.

كما ويطالب المركز بإلغاء ترسانة القوانين والمحاكم الاستثنائية السورية المقيدة للحريات ومستقبل المكونات السورية, وفي الصدارة منها قانون الطوارئ ومحكمة أمن الدولة الاستثنائية.

وفي هذه الذكرى السنوية الرابعة يدعو المركز السلطات السورية إلى إطلاق سراح المواطن الكردي " رمزي عبد الرحمن " المحكوم على خلفية الأحداث, والذي يقضي مدة محكوميته البالغة / 18 سنة / في سجن المسلمية المركزي بحلب, والتعويض على ذوي الضحايا والجرحى والمعوقين والمعتقلين بنتيجة القمع الأمني الذي تخلل وأعقب الأحداث, كما ولا يغفل المركز دعوة الشعب الكردي إلى التصرف بما يليق بالضحايا كنوع من التقدير لحيواتهم التي انتهكت.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

11 مارس 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

--------------------------

بيان

إلى الرأي العام

بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة الثاني عشر من آذار

في الثاني عشر من شهر آذار الجاري، تمر الذكرى السنوية الرابعة للمجزرة الدموية البشعة التي ارتكبتها السلطات المحلية في محافظة الحسكة والتي بدأت بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الكرد في ملعب مدينة القامشلي – محافظة الحسكة، بإيعاز وتنفيذ من محافظ الحسكة وأدت إلى وقوع العديد من الضحايا بين قتيل وجريح... ، وفي اليوم الثاني وأثناء تشييع الضحايا أطلقت السلطات أيضاً الرصاص الحي على المواطنين أدى إلى وقوع ضحايا آخرين، لتمتد بعدها المظاهرات إلى كافة المناطق الكردية في محافظتي الحسكة وحلب وكذلك إلى جميع مناطق تواجد الشعب الكردي داخل سوريا وخارجها، تضامناً مع هؤلاء الضحايا و احتجاجاً على استمرار سياسة القمع والاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي وحرمانه من أبسط حقوقه المدنية والإنسانية... ، ناهيك عن حرمانه من حقوقه كمجموعة عرقية لها خصوصيتها المتميزة، واستخدمت قوات الأمن السلطوية مرة ثالثة الرصاص الحي، مما أدى أيضاً إلى وقوع ضحايا جدد، حتى بلغ العدد الإجمالي للضحايا ثلاثين مواطناً وأكثر من مائتي جريح وتم اعتقال الآلاف من المواطنين الكرد البعض منهم قضى نحبه تحت التعذيب الجسدي وأحدثت للبعض الآخر عاهات مستديمة.

ومما لا شك فيه أن هذه المجزرة الدموية الرهيبة وتفاعلاتها وتداعياتها وتطوراتها... ، كانت في إطار حملة سلطوية ممنهجة استهدفت الوجود القومي الكردي كشعب يعيش على أرضه التاريخية وكقضية وطنية عادلة تحتاج إلى حلول ديمقراطية وكإرادة سياسية عازمة على مواصلة النضال القومي والوطني الديمقراطي السلمي الجماهيري بعيداً عن جميع أساليب العنف وأشكاله ووسائله.

واليوم وبعد مرور أربع سنوات على هذه المجزرة البشعة، لا يزال الشعب الكردي في سوريا يعاني من استمرار سياسة الاضطهاد القومي بحقه وإفرازاتها السلبية من المشاريع والقوانين الاستثنائية ويتعرض أبناءه للملاحقة والاعتقال ولم تكشف السلطات حتى الآن عن ملابسات هذه الجريمة بحق أبناء الشعب الكردي ومحاسبة مدبريها ومرتكبيها ومخططيها... ، كما لم يتم حتى الآن طي ملف محاكمات المواطنين الكرد على خلفيتها وبشكل خاص الدعاوى التي حركت من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، في حين تم التجاهل المطلق للأضرار التي لحقت بالمواطنين الكرد جراء عمليات السلب والنهب لممتلكاتهم والتي جرت بمعرفة القوات الأمنية وتحت أشرافها المباشر.

إننا بهذه المناسبة ندعو الرأي العام الوطني والدولي للوقوف إلى جانب الشعب الكردي والضغط على السلطات السورية من أجل وضع حد لمعاناته المريرة وإيجاد حل ديمقراطي لقضيته القومية ورفع الاضطهاد القومي عن كاهله وإلغاء السياسات والمشاريع والقوانين الاستثنائية بحقه.

وندين مجدداً عمليات القتل والقمع والسلب والنهب... ، التي قامت بها السلطات السورية بحق أبناء الشعب الكردي في مثل هذا اليوم، كما نطالب مجدداً السلطات بالكشف عن ملابسات هذه الجريمة الدموية البشعة ومحاسبة مدبريها ومرتكبيها ومخططيها، وندعو إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفيتها والتعويض عن الأضرار التي خلفتها ونؤكد على ضرورة معالجة القضية الكردية في سوريا وفق ما يقرره القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وبهذه المناسبة ندعو أبناء شعبنا الكردي وكل من تعز عليهم قضية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى إشعال الشموع على الأسطح والشرفات ليلة 11 / 3 / 2008 الوقوف خمس دقائق إجلالاً وإكراماً لأرواح ضحايا هذه المجزرة الدموية في الساعة الحادية عشرة من صباح 12 / 3 / 2008 كما ندعو زملائنا وأنصار حقوق الإنسان إلى المشاركة الفعالة في جميع النشاطات التي ستقام بهذه المناسبة.

- الخزي والعار للمسئولين عن هذه المجزرة

- المجد والخلود لضحايا الثاني عشر من آذار

10 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

--------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الطالب الجامعي إسماعيل محمد أحمد

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن أحد فروع الأجهزة الأمنية في حلب، اعتقلت يوم 7 / 3 / 2008 الطالب الجامعي إسماعيل محمد أحمد، من مواليد 1985 وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح. ويذكر أن الطالب المعتقل هوزان، طالب في السنة الرابعة – كلية الآثار والمتاحف – جامعة حلب

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الطالب الجامعي إسماعيل محمد أحمد، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

10 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

---------------------------

تصريح

الإجراءات التعسفية

بحق العمال الكرد السوريين في النقاط الحدودية ( السورية – اللبنانية )

( 1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة. )

المادة / 13 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

( 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. 3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة

أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. 4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده. )

المادة / 12 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. )

الفقرة الأولى من المادة / 25 / من الدستور السوري النافذ

( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. )

المادة / 29 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

الإجراءات التعسفية

بحق العمال الكرد السوريين في النقاط الحدودية ( السورية – اللبنانية )

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ( DAD )، من عدد من العمال الكرد السوريين الذين دخلوا إلى الأراضي اللبنانية في الفترة الأخيرة، إنه يتم مضايقتهم و استجوابهم على الحدود السورية اللبنانية، وفيما يلي إحدى هذه الانتهاكات.

في 4 / 3 / 2008 تم استجواب ست مواطنين كرد سوريين، على النقطة الحدودية، السورية - اللبنانية في منطقة ( عريضة )، ومنعوا من السفر عبر هذه النقطة إلى الأراضي اللبنانية، وتم إبلاغهم بضرورة مراجعة فرع الأمن العسكري بطرطوس، كما تم تهديدهم بأنهم سيكونوا مطلوبين وتحت المراقبة المشددة في حال عدم مراجعتهم للفرع المذكور. وبعد مراجعتهم لهذا الفرع تم التحقيق والاستجواب معهم لعدة ساعات، لا لشيء فقط لأنهم مضطرون للسفر إلى الجمهورية اللبنانية بقصد العمل وهرباً من الظروف الاقتصادية الصعبة في سوريا، وخاصة في المناطق الكردية التي تتعرض للإهمال والتهميش، رغم إنها تدر الخيرات الوفيرة للاقتصاد الوطني السوري؟؟!!!

وحسب المصدر، فإن هذه الانتهاكات الصارخة، تمارس بحق العمال الكرد السوريين منذ أواخر شهر شباط من العام 2008 وحسب المصدر أيضاً فقد تم إعادة الكثيرين من هؤلاء العمال من قبل السلطات السورية من على، الحدود السورية – اللبنانية، ولم يسمح لهم بدخول الأراضي اللبنانية دون بيان الأسباب أو المبررات؟!!!

وكذلك حسب المصدر نفسه، وعلى لسان أحد المواطنين السوريين العرب المسافرين إلى الجمهورية اللبنانية، إنه تم تحويل جميع المواطنين الكرد السوريين ممن كانوا في نفس الحافلة التي كان يقلها إلى فرع الأمن العسكري في طرطوس؟!!!!

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة هذه الانتهاكات الصارخة بحق العمال الكرد السوريين، والتي تتعارض مع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها سوريا، وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور السوري الذي يؤكد على الحرية ويعتبرها حق مقدس، ونطالب السلطات السورية بالكف عن هذه التجاوزات الغير قانونية و الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية والتأسيس لدولة الحق والقانون والمؤسسات.

9 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

-----------------------------

خبر عاجل

جميع الكورد تحت الإقامة الجبرية في سوريا

خاص الدرباسية:

تقوم السلطات الأمنية السورية باستجواب المواطنين الأكراد السوريين، عند النقاط الحدودية بين سوريا ولبنان مانعةً إياهم من الدخول للبنان، دون مراجعة فرع الأمن العسكري في طرطوس !يذكر بأن جميع المُحقق معهم هم من العمال الفقراء الذي يعملون في لبنان.

وقد تم التحقيق معهم و استجوابهم على النقاط الحدودية، دون أي مبرر أو أي سبب يذكر سوى أنهم كورد في إجراءات غير قانونية ودون مذكرات قضائية.

وقد قام الفريق الإعلامي لموقع الدرباسية بلقاء البعض من العمال ممن تعرضوا للمضايقات الأمنية تلك، وقد أخبرونا أنه تم استجواب ستة من المواطنين الكورد اثنان منهم من مدينة القامشلي ومواطن أخر من مدينة كوباني المعربة إلى ((عين العرب)) وأربعة من عفرين بينهم فتاتين ، و تم تهديدهم إن لم يراجعوا الفرع المذكور،بأنهم سيكونون في عداد المطلوبين امنياً و تحت المراقبة الأمنية.و تم التحقيق معهم مرة أخرى لمدة ساعات في فرع الامن العسكري في طرطوس ،وذلك للسماح لهم بدخول الأراضي اللبنانية بغية لقمة العيش. الجدير بالذكر بأن كل من تم التحقيق معهم كانوا في حافلة نقل عمومية وقد تم اختيار الكورد فقط من بين الركاب وذلك عن طريق خانة القيد الموجودة على البطاقة الشخصية. و هذه حالة من عشرات الحالات التي علمنا بها .

الدرباسية للثقافة و المجتمع

www.dirbesiye.net

dirbesiye@gmail.com

------------------------

الرابطة السورية لحقوق للدفاع عن حقوق الإنسان

تبدي إرتياحها للإفراج عن معتقلين سوريين

بيان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات السورية قد قامت مساء أمس 8 / 3 / 2008بالإفراج عن الناشط الحقوقي إسامة إدوار ( موسى ) قريو والموقوف منذ مساء يوم الأربعاء 27\2\2008إثر استدعاء أمني لفرع أمن الدولة في محافظة الحسكة .

كما قامت الأجهزة الأمنية السورية في وقت متأخر من مساء الأثنين 3 / 3 / 2008 بالافراج عن الأستاذين الدكتور صالح العلي والدكتور تيسير عمر من كلية الشريعة جامعة دمشق بعد التحقيق معهما واستجوابهما وبقي الأستاذ الدكتورعماد رشيد رهن الاعتقال حتى تم الافراج عنه مساء الخميس 6 / 3 / 2008 .

وفي السياق نفسه علمت الرابطة بأن السلطات السورية كانت قد أفرجت يوم الأربعاء 5\3\2008 عن الناشط السياسي معروف ملا أحمد العضو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سورية.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن إرتياحها العميق لهذه الخطوة ، فإنها تتوجه إلى الحكومة السورية لاستكمال هذه الخطوة الايجابية وذلك بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية إعلان دمشق ، والقيام بإغلاق ملف الاعتقال السياسي والافراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين في السجون السورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 9 / 3 / 2008

www.shrl.org

shrl.syria@gmail.com

syrianleague@gmail.com

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

-----------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

تصريح صحفي

الملفت أن اليوم العالمي للمرأة جاء متساوقاً زمنياً في ذكرى الثامن من آذار مع إعلان حالة الطوارئ في سوريا قبل أربعة عقود و نيف ، ليطرح أسئلة كبرى في مقدمتها :

كيف يستطيع المرء أن يتحدث عن مكتسبات للمرأة السورية و هو يعلم أن ما كان يتوجب عليها أن تحققه على صعيد حقوقها قد تمّ محاصرته بترسانة القوانين المكبلة للحريات والتي كان باكورتها الإعلان عن حالة الطوارئ.

إن التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة في سوريا سيبقى مغيباً و مفرغاً من مضمونه ما دامت البلاد تعيش في ظل حالة الطوارئ المعلنة والتي تمثل خروجاً عن الأصل القانوني والدستوري.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى أن مقتضيات المشروع الإصلاحي الوطني الديمقراطي يستلزم تقديم وثيقة شرف تجسد مطلباً حاسماً في حياة السوريين، تتفكك من خلالها ترسانة القوانين والتشريعات المكبلة للحريات مما سيؤسس لعقد اجتماعي جديد ينهي كل ما يستبيح منظومات الحرية والديمقراطية ويجعل النظام السياسي يقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين كما يرسي دعائم بناء وطني نهضوي و ديمقراطي جديد على الأرض وليس في خطاب سياسي ينتج الأوهام ويعيد اجترارها

دمشق 8/3/2008

الدكتور محمد طيب التيزيني

عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

-----------------------------

ناشطات سوريات في إعلان دمشق:

رسالة في يوم المرأة العالمي

الثامن من آذار ليس يوما آخر كبقية أيام العام، إنه يوم الحب و السلام و نبذ العنف لأنه عيد للمراة ، ومن أكثر من النساء التصاقا و تعبيرا بل تماهيا مع هذه القيم. لهذا العيد في سوريا الآن معنى مختلف . حيث عبرت المرأة السورية عن إرادة حاسمة ومشاركة فاعلة من أجل التغيير الوطني الديمقراطي ، و من أجل وطن لجميع بناته و أبنائه دون أي تمييز على أي أساس كان . فكان الثمن الباهظ لهذا الإنخراط تدفعه الدكتورة فداء حوراني من حريتها و تشريد عائلتها مع زملاء لها يشاركونها الظلم و التنكيل .

في هذا اليوم نتوجه إلى الدكتورة فداء و باسمها إلى كل النساء السوريات و العربيات وإلى كل نساء العالم بالتحية و التهنئة، ونخص بالتحية زوجات معتقلي الإعلان وبناتهم و أمهاتهم و أخواتهم وصديقاتهم وزميلاتهم و كل معتقلي الرأي و الضمير، تحية حب و احترام بل عرفان واعتراف بالفضل لوقوف هذه العائلات الكريمة وقفة رائعة إلى جانب محبيهم في المعتقل ، تشد من أزرهم وتعزز معنى الترابط الأسري والدعم المعنوي و احترام خيارهم الوطني دون شكوى أو تذمر . في هذا اليوم وددنا لو زرنا كل عائلة و قدمنا لها التضامن الشخصي المباش ، الحنون و الدافئ نخفف الألم و المعاناة و نقدم لمسة الحب و الحنان .

كذلك نتوجه لعائلات الذين سرحوا من عملهم على خلفية الرأي و الضمير بأقصى ما يمكن من التضامن، و المشاركة في معاناتهم فقدان مصادر رزقهم وفقدانهم الأمان الاجتماعي .

كذلك نتوجه إلى النساء السوريات الكورديات اللواتي حرمن من الجنسية السورية على خلفية إحصاء 1962 ونؤكد لهن أننا نستشعر معاناتهن النتائج المأساوية لحرمانهن حقوق المواطنة السورية و خاصة المدنية منها و نشعر بالألم و الغضب لهذا . كما نؤكد التزامنا حقوق المواطنة الكاملة لكل السوريات والسوريين، ورفضنا أي نوع من التمييز على أي أساس كان، ونلتزم المساواة في الدستور والقانو ن و رفض كل أشكال التمييز و العنف ضد النساء .

وبهذه المناسبة نتوجه إلى كل من وافق على إعلان دمشق أو تضامن معه سرا أوعلنا، بل إلى كل الشعب السوري وخاصة الرجال، أن تتوجهوا صباح يوم الثامن من آذار بلمسة حب وحنان إلى النساء في عائلاتكم ومحيطكم وعملكم . ونتوجه إلى النساء السوريات و العربيات و نساء العالم لجعل يوم المرأة العالمي مناسبة للتضامن مع الدكتورة فداء حوراني وعائلتها، كذلك كل المعتقلين السياسيين و عائلاتهم، والمسرحين من عملهم وعائلاتهم، وأيضا المجردين من الجنسية السورية وعائلاتهم المحرومين من المواطنة السورية، وعهدا من أجل مستقبل حروديمقراطي في بلادنا الحبيبة .

دمشق في 8 آذار 2008

ناشطات سوريات في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

السبت/8/آذار/2008 النداء: www.damdec.org

---------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 2/3/2008 و استجوبت كل من:

سعيد حمادة بن محمود من أهالي و سكان بلدة عقربا التابعة لمحافظة ريف دمشق على خلفية ما نسب إليه من إتباع المنهج السلفي الوهابي و الذي حركت بحقه النيابة العامة دعوى الحق العام بجرم الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات العام .

و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد على كيدية التهمة المعزوة إليه و أفاد أنه عضو في جمعية عقربا الخيرية و قد سبق لأحد الأشخاص و أن حاول الاعتداء على ابن خادم المسجد فحرضه على الإدعاء عليه أمام القضاء ، فما كان منه إلا و أن تقدم بتقرير كيدي بحقه بهذه التهمة ، و إن أقواله في الضبط الفوري جاءت بالضرب و التعذيب ، و بعد تلاوة بعض ما ورد بأقواله بالضبط الفوري أفاد بالنسبة للفكر السلفي الوهابي فقد تراجعت عنه نتيجة التوعية التي أحيط بها داخل السجن و أنه نادم و قد رجع لجادة الصواب و نهج الإسلام الصحيح و المنهج القويم ، هذا و قد استمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس لجلسة 28/4/2008.

كما استجوبت المحكمة محمد ياسين ألفية من أهالي و سكان الضمير و الموقوف منذ تاريخ 21/8/2007 و يعمل مهندس بترو كيماويات بمجيل إسفلت و المنسوب له جنحة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة / 307/ عقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد أنه لم يلتزم بالحركة السلفية و اختلاطه بالناس قليل و لا أساس للتهمة الموجهة ضده و الناجمة عن تقرير كيدي من شخص سبق للمتهم و أن قبض عليه و هو يسرق إبان الخدمة الإلزامية كضابط في ذلك الوقت.

ثم استجوبت المحكمة شوقي الحداد بن عبد الرحمن و الموقوف منذ سبعة أشهر تقريباً و يعمل مهندس كمبيوتر و المتهم بكتم جناية واقعة على أمن الدولة و قد أفاد : أنه بعد عودته من روسيا قالوا له أن هناك رسائل قادمة لك عبر الانترنت و هو لا يعرف بمضمونها و لا علاقة له بها أصلاً.

هذا و قد أرجئت محكمة أمن الدولة العليا محاكمة الشاعر و الطبيب محمود بن حسين صارم تولد قرية القطيلبية التابعة لمنطقة جبلة العائدة لمحافظة اللاذقية لعام 1934 و المتهم بالقيام باعتداء يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة سنداً للمادة / 291 / عقوبات و القيام بأفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات سنداً للمادة / 293 / عقوبات، إضافة لوهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات لجلسة 31/8/2008 .

في حين منحت محكمة أمن الدولة المحامي مهند الحسني بصفته مكلفاً بالدفاع عن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المشهداني من التبعية العراقية تولد بغداد لعام 1973 و المتهم بجناية الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية وفقاً لأحكام المادة / 272 / عقوبات بدلالة المادة / 271 / عقوبات مهلة أخيرة ليوم الإثنين الواقع في 10/3/2008 لتقديم دفوعه.

كما أرجئت محاكمة الكاتب و الشاعر فراس ميكائيل سعد من أهالي و سكان محافظة اللاذقية و المتهم بنشر أنباء كاذبة سنداً للمادة / 286 / عقوبات على خلفية نشر بعض المقالات النقدية في بعض المواقع الالكترونية لجلسة 31/3/2008 للتدقيق بعد أن نظمت له وكالة قضائية بهذه الجلسة و قدمت له مذكرة دفاع فيها.

و في اليوم التالي الاثنين 3/3/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

عبد الحميد محمد قبيسي و الموقوف منذ تاريخ 8/1/2007 بالأشغال الشاقة عشر سنوات لاتهامه بالشروع الناقص بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين بموجب القانون / 49/ لعام 1980

و سنتين لسبق حصوله على جواز سفر صادر عن تنظيم الإخوان المسلمين

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ، إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بحق كل من :

محمد زياد غنيم

عهد سعيد يوسف

محمد العرجة

وائل مجدلاوي

و الموقوفين منذ تاريخ 13/7/2006 و معظمهم طلاب جامعيين إلا أنه مع الأسف لم يتسن للمنظمة السورية التثبت من معرفة تفاصيل الأحكام الصادرة بحقهم.

كما استجوبت المحكمة عامر الصلخدي من أهالي و سكان محافظة درعا و يعمل عامل بمطعم فيها و الموقوف منذ حوالي السنة و النصف بعد اتهامه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286/ عقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه من جرم و أكد على أن أقواله بالضبط الفوري جاءت بالضرب و التعذيب ، كما أكد على كيدية التهمة الموجهة ضده من أحد العاملين بالمطعم و الذي يعمل شقيقه لدى جهة أمنية بعد شجاره معه ، و على أن أقوال الشاهد الثاني ضده في الضبط الأمني جاءت بعد شهرين من التوقيف بسبب الضغوط و التمس البراءة من المحكمة و قد أرجئت قضيته لجلسة 18/5/2008 لدعوة الشهود.

كما تقدمت جهة الدفاع بمذكرة عن كل من :

نوري حمود النايف الجساب العزيز تولد 1970 من قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و المتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سنداً للمادة / 306 / و الموقوف منذ تاريخ 18/7/ 2006، إضافة لاتهامه بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات على خلفية اتهامه بتبني المنهج السلفي.

سلمان خلف جبر تولد 1981 من قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و المتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالعنف سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الموقوف بذات التاريخ 18/7/2006 على ذات الخلفية و هي الانتماء للمذهب السلفي وكلا المتهمين يعملان برعي الأغنام إضافة للزراعة و قد أرجئت محاكمتهما لجلسة 28/4/2008

من جهتها عقد دائرة القاضي الفرد العسكري بالرقة بذات التاريخ الاثنين الموافق 3/3/2008 جلسة لمحاكمة الأستاذ أحمد حجي درويش عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعد أن حركت الدعوى العامة بحقه بطريق الإدعاء المباشر تهمة ذم إدارات الدولة المنصوص عليها بالمادة / 378/ عقوبات و ذلك بناءاً على الإدعاء المباشر من السيد وزير التربية السوري على خلفية مقالة كان الأستاذ أحمد حجي خلف قد نشرها بعنوان : مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين و التي من خلالها سلّط الضوء على واقع بعض أوجه الفساد و سوء الإشراف و الإدارة في العملية التعليمية و التربوية في سوريا بشكل عام و في محافظة الرقة بصورة خاصة.

كما أحالت النيابة العامة العسكرية بدمشق الناشط السياسي " معروف أحمد ملا أحمد " طليقاً إلى النيابة العامة العسكرية بحلب تبعاً للعائدية و الاختصاص ليحاكم أمامها بالأوصاف الجنحية التالية : الجمعية السرية المحظورة و الشغب و إثارة النعرات الطائفية و الحض على النزاع بين عناصر الأمة " بعد أن صدر قرار بإطلاق سراحه يوم الأربعاء الموافق في 5/3/2008 بعد توقيف استمر لما يناهز الخمسة أشهر و نصف.

و في اليوم التالي الثلاثاء الواقع في 4/3/2008 عقدت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي و المتهم بجناية وهن نفسية الأمة وفقاً للمادة / 286 / عقوبات بدلالة المادة / 285 / عقوبات ، إضافة للظن عليه بجنحة إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية سنداً للمادة / 307 / عقوبات ، إضافة لتحقير موظف و ذم موظف وفقاً للمواد / 379 – 373 – 376 / عقوبات عام و كانت هذه الجلسة مخصصة لأقوال الدفاع بعد أن استمعت المحكمة في الجلسة السابقة لشهود الحق العام وهم عبارة عن خمسة شهود من ذوي الأسبقيات الجنائية الشائنة في السلب بالعنف و القتل و سرقة السيارات.

تقدم محامي الدفاع عن الدكتور اللبواني بطلب للاستماع لخمسة شهود على واقعة عدم تلفظ الدكتور اللبواني للعبارات المزعومة بعد عودته للسجن من جلسة المحاكمة أمام جنايات دمشق التي كان يحاكم أمامها سابقاً.

و بطلب للإستماع لثلاثة شهود هم / الكاتب و المحلل السياسي ميشيل كيلو و المحامي والناشط الحقوقي أنور البني و الطبيب و الشاعر محمود صارم / ليشهدوا على حقيقة السياسات العقابية الانتقامية والتميزية التي تمارسها إدارة سجن دمشق المركزي بحق السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي و الضمير و التي تهدف لجعل ظروف اعتقالهم ظروفاً مشددة لا تطاق و التي قد تصل أحياناً إلى حدود اختلاق الجرائم و الافتراء بحق المعتقلين .

كما طالب محامي الدفاع بتسطير كتاب إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة ببيان عن أسبقيات شهود الحق العام الذين استعانت بهم إدارة السجن على توجيه التهم الملفقة للموكل و صور عن الضبوط المنظمة بحقهم داخل السجن.

إضافة لتسطير كتاب آخر إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة بصورة عن الضبوط المنظمة بحق الموكل في سجن دمشق المركزي من قبل إدارة السجن و التي تبين محاولة إدارة السجن للاستفادة من العداوة السابقة لبعض الشهود مع الموكل من جهة و الأجواء العامة التي تصرّ إدارة السجن على إحاطة المعتقل السياسي بها من جهة أخرى.

و احتفظت جهة الدفاع بحقها بتقديم مذكرة دفاع بأصل الحق لما بعد الاستماع لشهود الدفاع و الحصول على البينات و الأدلة الملمح إليها.

هذا و قد طلب محامي الدكتور اللبواني من المحكمة منحه الإذن بتلاوة المذكرة على موكله و أخذ موافقته عليها بإعتبار أن إدارة السجن تفرض عليه عنوة حضور أحد ضباط السجن للتنصت إبان لقاءه مع موكله في السجن خلافاً لصريح الفقرة الثانية من المادة / 72 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية و التي صانت حق المحامي بالإتصال بوكيله في كل وقت أراد و يمعزل عن أي رقيب و التي منعت حتى قاضي التحقيق في حال إصدار قرار بمنع اإلإتصال بالمدعى عليه أن يسري هذا القرار على محامي الدفاع و ذلك إحتراماً من المشرع لحق الدفاع المشروع ، في حين أن إدارة سجن دمشق المركزي مصرة على انتهاك النص القانوني الوارد في قانون الأصول الجزائية.

و وافقت هيئة الجنايات على السماح لمحامي المتهم بتلاوة المذكرة و قبل تلاوتها قام الدكتور اللبواني بتسليم وكيله القانوني رسالة تتضمن نسخة أولية عن أقواله النهائية في هذه القضية على إعتبار أن الأقوال النهائية للمتهم سنداً لصريح المادة / / أصول جزائية و ذلك بقصد إطلاعه عليها و مشاورته لاحقاً بشأنها فطلب رئيس المحكمة تسليمه الرسالة لضمها للملف ، فأردف الوكيل القانوني بأنها رسالة ما بين المتهم و وكيله القانوني و هي محصنة سنداً لصريح المادة / 181 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية و التي نصت على أنه يجوز إثبات أي واقعة بالرسائل المتبادلة ما بين المدعى عليه و محاميه ، و لو أن إدارة السجن لم تنتهك صريح المادة / 72 / أصول و تمكنت كمحامي دفاع من الاتصال بالموكل دون رقيب لما اضطر الموكل لإعطائي الرسالة المتضمنة أقواله الأخيرة في جلسة المحاكمة

فرد رئيس المحكمة بالقول : إذاً أعد له الرسالة

حينها أردف الدكتور اللبواني مخاطباً محاميه بالقول : لا ما نع لدي من إطلاع المحكمة الموقرة على أقوالي الأخيرة قبل تلاوتها كونه لا شي عندي لأخفيه عن أحد .

و بالفعل ضمّ رئيس المحكمة أقوال الموكل الأخيرة لمحضر ضبط الجلسة قبل تلاوتها من قبل الموكل و قبل تلاوة الدفاع المقدم من وكيله و ذلك للإطلاع عليها و إعادتها للوكيل القانوني أصولاً.

و يلاحظ في محاكمة الدكتور اللبواني إنصياع هيئة محكمة الجنايات العسكرية الأولى لحكم النص القانوني و عليه وعد رئيس المحكمة محامي الدفاع بالسماح له بالحصول على الرسالة بعد اطلاعه عليها و أرجئت المحاكمة لتدقيق المذكرة المتضمنة طلب شهود الدفاع.

من جهتها تعرضت زوجة المعارض السياسي الدكتور وليد البني و أحد معتقلي ربيع دمشق لمدة تقارب الخمس سنوات صباح الخميس الواقع في 6/3/2008 لمهانة من قبل أحد ضباط السجن إبان زيارتها لزوجها المعتقل على خلفية حضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم 1/12/2007 و ذلك عندما حضر أحد ضباط السجن برتبة نقيب لمشاركتها زيارتها لزوجها عنوة على الشبك العام و قد بالغ الضابط في إقحام نفسه ما بين الدكتور البني و زوجته حتى كاد أن يمس بها ، فلما طلبت منه بأدب التراجع سنتمترات قليلة عنها لتتمكن من الحديث مع زوجها ، انفجر الضابط بوجهها غاضباً قائلاً " روحي وكولي ........إنتي و إياه ، بلعن ......و بنهي الزيارة فوراً إذا مو عاجبك ....إلخ ما جادت به قريحة و أخلاق الضباط المذكور"

على الفور أنهى الدكتور البني الزيارة، في حين اتجهت زوجته " الصيدلانية " لمكتب رئيس قسم الحراسات بالسجن لإعلامه بالواقعة و الذي أثنى بدوره على تصرفات النقيب و أخلاقه طالباً منها الخروج من مكتبه فوراً.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان لا تتصور أن مثل هذه التصرفات التمييزية و الشائنة تعّبر عن سياسة عقابية منظمة وعامة من قبل السلطة التنفيذية تجاه المعارضين السياسيين القابعين في السجون بدليل أن السيد وزير الداخلية أمر مدير السجن قبل أسابيع قليلة بتوزيع أسرة على السجناء السياسيين و معاملتهم باحترام بعد زيارة وفد من هيئة الدفاع له و إحاطته بأحوالهم و سوء معاملتهم داخل المؤسسة العقابية ، لكنها تعتبرها تصرفات بائسة و مكشوفة من قبل القائمين على إدارة السجن ظناً منهم أنهم بهذه الطريقة يكسبون ود الإدارة السياسية و يشعرونها بأهمية دورهم ( الأمني ) و خبرتهم في ضبط ملف الأمن داخل المعتقل بالنسبة للمعتقلين السياسيين.

تأسف المنظمة السورية لحقوق الإنسان على مثل هذا السلوك المعيب من قبل إدارة السجن و تطالب الحكومة السورية وعلى رأسها السيد وزير الداخلية بوضع حد له، و مراعاة الحد الأدنى الواجب احترامه في معاملة السجناء و السماح لهم بالحصول على المبيدات الحشرية و التي منعت إدارة السجن وصولها لهم للضرورات الأمنية و التي يشكل حصولهم عليها ضرورة حياتية قصوى و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة و التي تبدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي و الضمير و تبيض السجون من المعتقلين السياسيين تمهيداً لطي هذا الملف من حياتنا العامة تحصيناً للوحدة و المنعة الوطنية و احتراماً للقانون و الدستور و العهود الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية.

دمشق 7/3/2008 المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/3733633

----------------------------

بيان

في يوم الثامن من اذار من عام 1963وصل حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة في سوريا وشكل ما سماه المجلس الوطني لقيادة الثورة والذي اصدر الأمر العسكري رقم 2 والذي تضمن :

تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر

وقد تلا هذا الإعلان وحتى اليوم انتهاكات كبيرة وخطيرة وفاضحة لحقوق الإنسان ومنها : مداهمة المنازل والمحال واعتقال الكثير من المواطنين بدون إتباع الإجراءات والأصول القانونية, وتوقيفهم لمدد طويلة تصل إلى عشرات السنيين بصورة غير قانونية وبدون إشراف ومراقبة القضاء وإحالتهم بصورة غير قانونية إلى المحاكم العسكرية ومحكمة امن الدولة الاستثنائية التي تشكلت فيما بعد . وتم قمع الحريات العامة بشكل كبير بكل قسوة ومنعت كل مظاهر وأشكال الاحتجاج السلمي الديمقراطي, وكذلك تم وضع قيود كثيرة على حرية الأشخاص والإقامة والتنقل وتم مراقبة وسائل الاتصال بصورة غير قانونية.

ان إعلان حالة الطوارئ من قبل المجلس الوطني لقيادة الثورة وتنفيذه مخالف لقانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962 والذي نص في مادته الثانية : تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

لذلك فإننا نطالب السلطة بمايلي :

1- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي .

2- إلغاء الإحالات التي تمت إلى المحاكم العسكرية ومحكمة امن الدولة

3- سن قانون خاص ينظم كل مظاهر الاحتجاج والتظاهر السلمي والديمقراطي .

4- احترام حقوق الإنسان الأساسية بموجب المواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا وتطبيق مبدأ سيادة القانون.

سوريا 7/3/2008

الموقعون:

1- لجنة MAD السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

2- اتحاد الحقوقيين الكرد في سوريا . Y.M .K.S

3- منظمة حقوق الإنسان في سوريا . M.A.F

4- المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

----------------------------

التنكيلُ البوليسي السوري الهمجي باحتفالية نسائية كردية في يوم المرأة العالمي

يستنكر المركز الكردي للدراسات الديمقراطية بأشدّ العبارات القمع الأمني المفرط والتنكيل البوليسي السوري الهمجي والرعاعي المفرط اليوم السبت 8 مارس باحتفالية نسائية كردية بيوم المرأة العالمي في مدينة " كوباني " ( عين العرب – شمال سوريا).

المهرجان الاحتفالي الذي نظمه تنظيم " اتحاد ستار " النسائي على قمة جبل " مشته نور " المشرف على المدينة, والذي بدأ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً, وبمشاركة أكثر من / 500 / إمرأة, وكان بحسب برنامجه المقرر سيشهد رقصاً وأغانٍ وكلمات متعلقة بالمناسبة كان في لحظاته الأولى, ولم يدم سوى ربع ساعة فقط, فالجهات الأمنية الانتهاكية ممثلة بالأمن العسكري والسياسي والجوي وأمن الدولة ودورية شرطة تابعة لمديرية منطقة " كوباني " ( عين العرب ), إضافة إلى تعزيزات أمنية من مدينتي " جرابلس " و " منبج " القريبتين جغرافياً إلى " عين العرب ", وقوة حفظ نظام تابعة للداخلية السورية تعدادها أكثر من / 50 / عنصراً كانت وصلت في ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت 8 مارس إلى المدينة طوَّقت النسوة المتجمهرات.

ولإجهاض الاحتفالية النسائية لجأ عناصر من الأمن بدايةً إلى رشق النسوة المتجمعات بالحجارة, وحين ردَّت النسوة العزَّل بالمثل أطلقت القوى الأمنية الكثيفة رشقات من الرصاص الحي في الهواء لترويع النساء والفتيات وفض جمعهن بالإرهاب المكرر والمعتاد, واستمر الأمر على هذا المنوال لمدة عشرين دقيقة, لتلجأ قوة حفظ النظام القادمة من حلب خصيصاً لتفريق المحتفلات إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية على الجمع النسائي المسالم والديمقراطي.

ولاحظ موفد المركز الكردي للدراسات الديمقراطية إلى مكان الاحتفالية أنَّ مدير منطقة عين العرب أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص الحي في الهواء, وكذلك إطلاق الغاز المسيل للدموع بإشارة من يده.

أسفر الإرهاب الأمني السوري للاحتفالية المسالمة والديمقراطية في يوم للمرأة كان يفترض فيه التعامل الحضاري مع الحدث ورشق النساء بالورد عن ضيق تنفس لدى مجموعة من الأطفال والصغار والفتيات والنساء مصاحبا بالسعال والتهابات في العيون بنتيجة استعمال قوى الأمن الغاز المسيل للدموع, كما سجلت رضوض وكدمات بنتيجة رشق النساء بالحجارة والطلقات المطاطية من مسافة قريبة, إضافة إلى اعتقال الشاب " نهاد مسي محمد حجي " ( 28 سنة ) وهو صاحب متجر لبيع الأدوات الكهربائية كان متواجداً في مكان الاحتفال.

والمركز الكردي إذ يندد بهذا التغول الأمني ويستنكر طريقة التعاطي الأمنية السورية مع كل نشاط وحق في الاجتماع تكفله المواثيق الدولية جميعها, فإنه يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الشاب " نهاد مسي حجي " وجميع المعتقلين السوريين في السجون والأقبية الأمنية السورية واحترام نصوص دستورها أولاً ثم جميع الاتفاقيات والمواثيق التي هي طرف فيها, وفي مقدمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, والتي صادقت عليها الحكومة السورية بتاريخ 28 مارس 2003.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

8 مارس 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

kurdcdspress@gmail.com

----------------------------

خبر صحفي حول موت الشاب إدريس موسى أثناء خدمة العلم :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه قد توفي المجند الشاب ادريس محمود موسى (حج عبدو) والدته تركية /تولد1981 قرية تل حبش / مكان الاقامة / عامودا، بتاريخ 29/2/2008وقد كان متخلفاً عن تأدية الخدمة لمدة ست سنوات ، نتيجة مرض الصرع الذي يعانيه، وكان قد سوقه بحسب مصدر إعلامي أثناء متابعته الفحوص الطبية في الحسكة ، بعد إحالته من المشفى العسكري بدير الزور

منظمة ماف إذ تعزي ذوي الشاب برحيله، فهي تطالب بإلحاح بمراعاة الوضع الصحي للمطلوبين للجندية ، وإجراء الفحوص اللازمة لهم، وكان ينبغي في مثل حالة الشاب إدريس استدعاء ذويه لاستكمال معالجاته، ومراعاة ظرفه الصحي الحرج، بل وإنه كان من الأجدى تقديم خلاصة التقرير الطبي الخاص بتشريح الفقيد لذويه ، وإحاطتهم بملابسات موته، بشفافية، ومحاسبة المقصرين والمسببين في حال وجود ذلك،خاصة وإنه تم التقاط صور تبين وجود آثار غير طبيعية على بعض مناطق جثته ...؟

4-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

hadathaforsyria@yahoo.com

----------------------------

دعوة بمناسبة الذكرى الرابعة لاحداث اذار 2004

ندعو الجالية الكردية للاعتصام امام البرلمان النمساوي في مدينة فيينا بتاريخ 11/3/2008 لتعريف الراي العام النمساوي بعدالة القضية الكردية و الممارسات التي يتعرض لها والمطالبة بتحقيق لجنة تحقيق مستقلة لكشف المجرمين عن المجزرة و محاسبة المسؤولين عنها و تعويض ذوي الشهداء و الجرحى ماديا و معنويا و المطالبة بازالة المشاريع العنصرية و القوانيين الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا و حل قضيته حلا ديمقراطيا عادلا .

عاش نضال شعبنا الكردي في سوريا

المجد و الخلود للشهدائنا الابرار

منظمات الاحزاب الكردية في النمسا :

1 - حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا –يكيتي-

2 - حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

3 - الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

بمشاركة جمعية الصداقة الكردية النمساوية ، ورابطة كاواالثقافية الكردية – النمساوية .

الزمان و المكان

11/3/2008

من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة 3 عصرا

المكان: مقابل وزارة الخارجية النمساوية

außenminis terium

Minoriten platz

1010 wien

----------------------------

بيان اعتصام برلين .......... لماذا نعتصم هنا :

مر خمس و أربعون عاما على ذكرى إعلان حالة الطوارئ في سورية ، منذ ذلك الحين و الخوف في بلادنا إلى تراكم و الصمت إلى ازدياد ، لقد قتل و سجن و نفي الآلاف من السوريين و لم يستثنى أي طيف سوري من هذا المصير عربي كان أو كردي ، آشوري أو سرياني ، مسلم أو مسيحي أو إيزيدي ، لقد باتت سورية موطنا للألم و مرتعا للفقر و الفساد و صارت الهاوية اتجاها حتميا تسير إليه سورية و أهلها ، فمنذ انقلاب الثامن من آذار لعام 1963 و حتى الآونة الأخيرة و فصول القمع و القسر و الاعتقالات تتوالى دون توقف حتى في العهد الجديد ، فلقد اغتيل ربيع دمشق لعام 2001 و اعتقل رموزه و لم يزل البروفسور عارف دليلة إلى الآن في السجن يعاني المرض و حياته مهددة ، ثم ضرب في 12 آذار من عام 2004 الشعب الكردي في سورية الذي عانى التمييز و لم يعترف به دستوريا طوال مرحلة الطوارئ و مرحلة حكم حزب البعث ، ضرب في القامشلي و عفرين و سقط فيهما عشرات الشهداء الكرد السوريين من المتظاهرين العزل و زج بالمثات منهم في السجون ، و تعرض في فصل قمعي آخر مثقفون وقعوا على وثيقة إعلان دمشق /بيروت ، بيروت / دمشق و هي ورقة تطالب بتصويب العلاقات السورية اللبنانية ، تعرضوا للاعتقال و السجن بعد محاكمات صورية غير عادلة ، و هم لا يزالون يقبعون في المعتقلات حتى هذه اللحظة ، و في شهر 11 من عام 2007 اعتقل المئات من الكرد السوريين إثر تظاهرة سلمية ثم استشهد منهم لاحقا بعد تعرضه للتعذيب النائب السابق الكردي السوري عثمان سليمان ، أخيرا و إثر اجتماع إعلان دمشق الناجح في شهر 12 من عام 2007 ، استهدفت قيادة و كوادر الإعلان و اعتقل رئيس مكتب الأمانة العامة رياض سيف و رئيسة المجلس الوطني فيه فداء الحوراني و أحد عشر من قيادته و كوادره و هو الفصل الأخير من فصول السجن و الملاحقة و الترويع التي يعيشها الشعب السوري في ظل الطوارئ و الاستبداد السياسي .

لأجل هذا نعتصم رمزيا هنا ، نحتج على هذه السياسة ، نتضامن مع هؤلاء المعتقلين ، معتقلي إعلان دمشق ، معتقلي حزب الاتحاد و المعتقلين الكرد جميعا ، المعتقلين على خلفية إسلامية ، معتقلي إعلان دمشق / بيروت ، معتقلي ربيع دمشق ، معتقلي الشباب الديمقراطي ، كمال اللبواني و فائق المير و جميع المعتقلين السياسيين ، معتقدين أن جوهر أزمة وطننا حالة الطوارئ ، و سلطة الاستبداد ، مطالبين بتغيير نهجها ، مؤمنين بالوسائل السلمية و بحرية التعبير ، رافضين التغيير في بلدنا من خلال الوسائل العنفية ، أو من الخارج .

معا من أجل حرية تعبير ووطن دون حالة طوارئ و دون اعتقالات سياسية و دون تمييز بحق أي لون ديني أو قومي

برلين 7 / 03/2008 مقابل السفارة السورية

ألمانيا

معا من أجل حداثة و ديمقراطية في سورية

برلين- ألمانيا

07.03.2008

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria1@gmail.com

hadathaforsyria2@gmail.com

سير الاعتصام في اليوم الأول

بدا الاعتصام الساعة التاسعة صباحا مقابل السفارة السورية في مدينة برلين ، و حضر عدد من أعضاء الحزب و آخر من المتضامنين يحملون الأعلام السورية ولمدة ساعات من بدء الاعتصام الذي لفت أنظار و أثار فضول المواطنين الألمان و بعض الجاليات العربية و المتوافدين على السفارة السورية شرح المعتصمون مطالبهم و رسالتهم التي يودون إيصالها و المتلخصة في التضمن معتقلي دمشق و جميع المعتقلين السياسيين و التنديد بحالة الطوارئ ، بعدها حضر وفد صحفي لمنظمة طلابية تصدر صحيفة مستقلة توزع في ألمانيا ( Bermun2 ) و غطت الاعتصام بالصور و التصوير التلفزيوني ، حيث أدلى المعتصمون برسائلهم و مطالبهم ، إلا أن المؤسف أن بعض المترددين على السفارة السورية من جنسيات عربية شتموا المعتصمين و هددوهم مما اضطر رجال الأمن الألمان إلى التدخل و تقييد شكوى بحقهم من قيل المعتصمين ،

بعد ذلك زار رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الكردستاني المعارض السوري جنكيز خان حسو المعتصمين مسجلا تضامنه معهم و مؤكدا أن المعارضة السورية كلها في موقع واحد و موقف واحد من آلة القمع و الاستبداد في سورية .

و في الساعة الرابعة بعد الظهر أنهى المعتصمون فعاليتهم في يومها الأول ، على أن يبدؤوا في الساعة التاسعة صباحا من يوم غد السبت الثامن من آذار الجاري فعاليات الاعتصام في يومه الثاني.

لجنة الإعلام في مجلس الإدارة السياسي لحزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

برلين- ألمانيا

07.03.2008

----------------------------

تصريح

اعتقالات واسعة

للأساتذة والطلبة الجامعيين ومواطنين آخرين

استمراراً لمسار الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون في سوريا. فقد علمت منظمتنا من مصادر حقوقية متعددة، أن الأجهزة الأمنية المختلفة أقدمت على اعتقال عدد من الطلبة والأساتذة الجامعيين ومواطنين آخرين في مناطق مختلفة من سوريا.

ففي 13 / 2 / 2008 تم اعتقال الطالب الجامعي زردشت حزرت أحمدن من أهالي محافظة الحسكة – منطقة ديرك – قرية كيشكة.

وفي 16 / 2 / 2008 تم اعتقال عبدو رستم كردي، وهو طالب في كلية الآداب – جامعة حلب – قسم اللغة العربية، من أهالي منطقة إعزاز – أحرس، من قبل إحدى دوريات الأجهزة الأمنية من منزله الكائن في حي الشيخ مقصود الشرقي بحلب، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم يعرف مصيره حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

وفي 1 / 3 / 2008 تم اعتقال عبدالله شيخو من مواليد 1988 وهو طالب في كلية الحقوق – جامعة دمشق – سنة ثانية، من قبل جهاز أمن الدولة بدمشق.

وفي 3 / 3 / 2008 تم اعتقال الشاب أحمد إبراهيم موسى، من أهالي محافظة الحسكة – منطقة القامشلي، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم يعرف عنه شيئاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

وفي 4 / 3 / 2008 تم اعتقال الفتاة نالين جمال ساريك، من أهالي محافظة الحسكة – منطقة القامشلي، على خلفية تجمع دعا إليه في 3 / 3 / 2008 حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة القامشلي.

وفي 3 / 3 / 2008 اعتقلت الأجهزة الأمنية ثلاثة من أساتذة كلية الشريعة بدمشق، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا يعرف عنهم شيء حتى هذه اللحظة. وهؤلاء هم:

1- عمار رشيد وكيل الكلية.

2- د. صالح العلي وكيل الكلية.

3- د. تيسير عمر أستاذ جامعي.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الاعتقالات التعسفية التي تجري خلافاً للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في البلاد، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمراسيم والبلاغات الاستثنائية وعلى رأسها بلاغات منع السفر.

7 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

----------------------------

تصريح صحفي

لاحقا ً لبياننا الصادر بتاريخ 4/3/2008 أفرجت السلطات الأمنية عن الأستاذ الدكتور عماد رشيد / وكيل كلية الشريعة بدمشق

الجمعية إذ ترحب بالإفراج , تؤكد على ما جاء في بياناتها السابقة لضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي , وطي ملف الاعتقال السياسي .

دمشق 5/3/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

----------------------------

سلطات الممانعة السورية توقف راتب

صحافي سوري معتقل في سجون العدو الصهيوني

دمشق – 5/3/2008

أفاد أصدقاء مقربون من الصحافي عطا فرحات، مراسل التلفزيون العربي السوري المعتقل في سجون العدو الصهيوني، أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أبلغت ذويه أنها ستتوقف عن دفع راتب موظفها السجين لأسرته.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد احتجزت فرحات المراسل في مرتفعات الجولان طيلة الأشهر السبعة الماضية بدعوى اشتباهها في تجسسه لصالح سوريا.

في 2 آذار/مارس 2008، عقدت الجلسة الأولى من محاكمة فرحات الذي تعرّض للتوقيف في 30 تموز/يوليو 2007 والاحتجاز في سجن الجلمة الإسرائيلي (على بعد 14 كلم جنوب شرق حيفا) وقد جرت هذه الجلسة السرية في مدينة الناصرة الواقعة على بعد 200 كلم شمال القدس الشرقية. وفي خلال اجتماع بين النائب العام ومحاميه في كانون الأول/ديسمبر 2007، حددت السلطات القضائية الإسرائيلية خمس جلسات: في 2 و10 و30 آذار/مارس و10 و17 نيسان/أبريل. وفي الجلسة الأولى المخصصة لشهود الاتهام، ألغى القاضي المكلّف النظر في القضية، الجلسة الثانية المرتقبة في العاشر من آذار/مارس. إلا أن السلطات الإسرائيلية التي تمنع المحامين ووسائل الإعلام عن كشف أي معلومات ترتبط بالدعوى لم تحدد بعد التهم الموجهة ضد عطا فرحات.

وعلى الرغم من أن عائلة فرحات نفت هذه المعلومات في اتصالاتها مع مراسلون بلا حدود، إلا أن أصدقاء فرحات يؤكدون ذلك، وينقلون إمتعاظ أسرته من إهمال السلطات الرسمية السورية المطالبة بمواطنها.

----------------------------

مداخلة للمحامي عبدالله الخليل لمؤتمر نقابة المحامين بالرقة 6/3/2008

السيد رئيس المؤتمر

السادة أعضاء النقابة المركزية .

السيد وزير العدل , السيد محافظ الرقة , السيد قائد شرطة المحافظة ممثل وزارة الداخلية .

السادة الضيوف وأعضاء الهيئة العامة .

إن كثيرا ًمن النقاط الواردة في التقرير السياسي تستحق الوقوف عندها , منها ما يستحق التثمين خاصة الفقرة المتعلقة بالوضع في العراق والمحرقة الإنسانية في غزة وان كلمة محرقة قليلة على ما يحصل وأبناء جلدتها (غزة ) من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر يتفرجون على الذبح .

من النقاط الواردة تتطلب التوضيح وإبداء الرأي , التعليق عليها يتطابق ويتداخل مع أوضاع المهنة.

في التقرير وردت عبارة ((ديمقراطية القتل والجريمة ونهب خيرات الشعوب)) نقول إننا نرفض هذا الخيار رفضا قاطعا أي((اما جحيم الحكام او نار الديمقراطية الأمريكية على الطريقة العراقية )) , لا نقبل الديمقراطية عن طريق المحتل , ومن خلال الدبابة كما إننا لا نقبل الاستبداد وتسلط الحكام في الوطن العربي عامة وان التفضيل بين الخيارين أمر مرفوض , إما أن تقبل بي حاكما مستبدا وتقبل بالنهب والفساد(( مع الملاحظة ان هذه الدول هي التي تنشر الفساد في بلادنا من خلال صفقات الأسلحة والعقود النفطية وغيرها )) والى ما هنالك من مصطلحات أضحت ممجوجة من كثرة تكرارها او يأتيك المحتل , هذان الخياران مرفوضان وهما يخدمان بعضيهما البعض , سأرفع صوتي عاليا ً, ومطالبي بوجه الحاكم , وليدخلني السجن ولن اقبل بالمحتل , أما الثانية تحدث الزميل عن احترام سيادة القانون ( الواقع خلافا لذلك) سأورد لكم مثالا مهما , أصدر رئيس الجمهورية المرسوم رقم 4 لعام 2005 يقضي بإخضاع الأراضي الغير مستثمرة من مشروع الرائد لأملاك الدولة , شكل المحافظ لجنة لحصر هذه الأراضي مؤلفة من ثمانية أعضاء اسماها لجنة القرار1035 , المرسوم لم ينفذ ولم يحترم , ثلاثة موظفين مهمين في المحافظة هم من قرر ماهية هذه الأراضي واعتبرت كافة الأراضي الموصوفة بمخططات الاستصلاح سواء مزروعة أو لا سابقا أو لاحقا , خارج المرسوم , وأضحى المرسوم لا قيمة له , من يريد أن يطلع على الوثائق مستعد لتزويده بها وهي محفوظة لدي .

الإصلاح القضائي , أي إصلاح يقصد السيد رئيس الفرع ؟ عنوانه ((محامي الرقة لا يصلحون لهذه المهنة)) , ألا يوجد بين المحامي المتقدمين واحد خارج الشبهة ؟ أنا اجزم أن واحد منهم "أستطيع الدفاع عنه" وهذا الأمر ليس تفضيلا ً عن الأخرين ولكنني مستعد للمواجهة به وهو زميلي وصديقي في السراء والضراء , وتشهد له نقابة المحامين بالرقة بنظافة اليد , الشهادة تعانق عنان السماء وبناء ثابت بالأرض , اما اذا كان الزميل يقصد بقاء احد القضاة في منصبه وتسليمه منطقة قضائية اوسع من المنطقة التي كان حاكما عليها على الرغم من عدم قدرته السيطرة على شرطي والتهم تنهال عليه من كل حدب وصوب وفتح أبواب المحكمة ليجعلها مركزا للتعذيب فانا اعتقد أن هذا الأمر نقطة سوداء في سجل القضاء السوري وان تبرير الهيئة العامة لمحكمة النقض لجهة ان القاضي لم يتخذ موقفا ضد الممارسات غير القانونية مبعثه تسلط مدير الناحية وعدم احترامه لقدسية المحكمة والعدالة والقضاء وعدم رغبة القاضي في خلق حالة منازعة أمام رجال الشرطة .... هذا الامر يعتبر من القاضي اتصاف بالحكمة " من يوافق على التعذيب داخل المحكمة ولا يمنعه ولا يصدر أمرا بتوقيف مدير الناحية والشرطة ووقف التعذيب يعتبر قاضيا حكيما في سوريا , الهيئة العامة أساس 851 قرار 298 تاريخ 25/6/2007 والادهى من ذلك ان محكمة استئناف الجزاء الثانية بالرقة تعلن براءة من لا يحترم المحكمة والعدالة وقدسية القضاء((وصف الهيئة العامة )) , القرار رقم 2855 تاريخ 27/11/2007 السؤال : لماذا نترك تلك الصورة تشوه قضائنا السوري الذي يحتوي على جوانب اخرى ناصعة ومضيئة وفي محافظة الرقة سواء في الصلح او البداية او الاستئناف او القضاء الجزائي , فإنني أطالب بوضع النقاط على الحروف ومحاسبة المسيئ ومكافأة النظيف ولا أملك سوى تحية من لا يمد يده من قضاتنا ويحكم ضميره ووجدانه بما يحكم والخزي كل الخزي لمن يمد يده , ان لم يناله العقاب في الدنيا فالأخرة تنتظره بجمرها .

الإصلاح السياسي لا يوجد , وهو مؤجل كما تدعي وتقول الحكومة .

تحسين مستوى المعيشة فالأمر يخالف الواقع ومعيشة المحامين تصل أغلبيتهم إلى ما دون خط الفقر((وينهب رزقهم من قبل بعض زملائهم في المهنة الذين يشكلون شركة مغلغة مع بعض القضاة وعلى مرأى ومسمع الأخرين )) , والآخرين (العمال والفلاحين والمزارعين وجزء كبير من صغار الملاك للأراضي الزراعية ومربي الأغنام في هذه المحافظة فهم منكوبين ويطالهم الفقر بشكل واضح والحكومة لم تقدم لهم أي حل بل على العكس من ذلك ارتفاع أسعار وتعقيد في المعاملات وارتفاع بمستلزمات الإنتاج وفوق هذا وذاك الظروف الجوية السائدة , الناس في المحافظة يتداولون أحاديث مفادها أن ارتفاع نسبة الفساد والفسق هي السبب وان القحط هو غضب رباني نتيجة لذلك ) , ولا ادري عن اية عملية تنمية يتحدث الزميل رئيس الفرع وعن أي احترام للحريات والاختلاف بالرأي وأية مكاشفة ومصارحة فأبواب السجن والأحكام الجائرة مفتوحة لمن يكتب أو يتحدث أو يبدي رأيا ً لا توافق عليه تلك الجهة او غيرها . تلك كانت المقدمة للمداخلة أما العنوان هو :

إلغاء حالة الطوارئ والعمل بالأحكام العرفية . وإعادة دراسة قانون الطوارئ من حيث المدة ومكان التطبيق ,(( هذا القانون لم يمنع ولم يكشف الاختراقات الأمنية من الدول الأخرى العدوة وغيرها وتنفيذ عمليات داخل الوطن سواء في العاصمة أو في الرقة وأضحت بعض الأحزاب نفسها قادرة على هذا الاختراق , اغتيال عماد مغنية , الغارة على دير الزور , اغتيال مصطفى عمر خليل في الرقة وغيرهم في حلب )) هذه المطالب سأظل متمسكا ً بها إلى حين تحقيقها , لأننا أصبحنا الدولة الوحيدة في العالم التي تستمر بها حالة الطوارئ هذه الفترة الطويلة "وانني أطالب المؤتمر الفرعي والمؤتمر العام تبني قرار الهيئة العامة لنقابة المحامين بدمشق عام 1987 المصدق من المؤتمر العام واتحاد المحامين العرب حينذاك المرفق طيا ً مع المداخلة .

أما المطالب فهي:

1- إعادة دراسة الدستور وتعديله وصياغته, باعتباره أبا لكافة قوانين البلاد , بدءاً من إلغاء المادة الثامنة التي تحصر سيطرة حزب البعث على الدولة بنص القانون مرورا بالمواد المتعلقة بترشيح رئيس الجمهورية التي أضحت الحالة الوحيدة في العالم , ((وجود هذا النص افقدني الحق كمواطن عربي سوري التنافس على المنصب )) من خلال الصندوق الانتخابي , انتهاء بإلغاء كافة القوانين المتعارضة أصلا ً مع الدستور القائم والتعديلات المقترحة .

2- فصل السلطات الثلاث , القضائية , التشريعية , التنفيذية , عن بعضها البعض , وان تكون الهيئات الثلاث تابعة للدولة وليست للحزب ((القيادة القطرية ))

3- استقلال السلطة القضائية و التفتيش القضائي , و مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية , والحاق جميع الهيئات القضائية في سورية لمجلس القضاء الأعلى , هذا يستوجب الفصل بين وزارة العدل والمجلس وحصر عمل وزارة العدل فقط بالعمل الإداري .

4- إلحاق مجلس الدولة بمجلس القضاء الأعلى(بدلا من رئيس مجلس الوزراء ," ليس من المعقول ان يكون المشكو منه هو الحكم ") .

5- إلغاء محكمة أمن الدولة والمحاكم الميدانية , وان يكون القضاء العسكري تحت إشراف الغرفة العسكرية بمحكمة النقض .هذا الأمر يمنح القضاء السوري حصانة وقوة ومنعة.

6- إعادة صياغة قانون نقابة المحامين وإنهاء علاقتها مع حزب البعث او غيره بنص القانون , اذ ان ممثل المكتب المختص هو استمرار للمادة الثامنة من الدستور وانعكاسا ً لها في قانون نقابة المحامين , وان القانون اصلا ً جاء في ظروف استثنائية هدفت من خلاله السلطة السياسية السيطرة على نقابة المحامين أثناء أحداث الثمانينيات .

7- المطالبة بإلغاء كافة القوانين المانعة للحرية , ورفع القيد عن المواد من 25 وحتى 45 من الدستور وتفعيلها وإلغاء كافة التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية التي تحد من هذه المواد, هذا الأمر يدفعنا باتجاه المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة والكاتب الاستاذ ميشيل كيلو والزميل المحامي الاستاذ أنور البني ,اضافة الى الموقفين الجدد وأولهم زهرة الوطن فداء حوراني , كما يتطلب تطبيق نصوص هذه المواد من خلال المحافظة على حق التظاهر والاعتصام المدني .

8- المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون السوري أينما وجدت , وهذا يدفعنا الى المطالبة بإلغاء القانون رقم 49 الذي اضحى معروفا للجميع , مع الملاحظة أن محكمة أمن الدولة المطالب بإلغائها لم تعد تطبق هذه العقوبة واصبحت تستبدلها بالحبس اثنتا عشر سنة , هذا القانون يمنع عودة أحفاد من كانوا من الإخوان المسلمين وماتوا في الخارج الى بلدهم والمساهمة في بنائه , وبالتالي ندعو السيد رئيس الجمهورية لما له من صلاحيات تشريعية لإصدار مثل هذا الإلغاء وإصدار عفوا عاما عن السياسيين والجنائيين مستثنيا ً من هذا العفو سارقي أموال البلاد, تمهيد لخلق أرضية صالحة للبناء وعودة الجميع الى بيوتهم سواء من هم داخل السجون والمعتقلات او منهم خارج البلاد .

9- إخضاع المحافظة لعملية تحديد وتحرير جديدة لحل التداخل والتجاوز والتضارب بين القوانين والتعليمات وخاصة ما صدر من القيادة القطرية وما تبعه من بيوع لهذه الملكية , هذا الأمر انعكس سلبا ً من الناحية القانونية حتى على العمل القضائي .

10- بالرغم من معرفتي ان ما يتقاضاه الشرطي في سوريا لا يكفي للخبز والشاي فقط , الا ان هذا الامر يحتاج الى حل جذري من الدولة ولا يبرر حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث في تطبيق القانون , فنجد ان شخصا ما يُطلب للعدالة ولا تتمكن كل عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليه ويسرح ويمرح في البلاد طولا وعرضا ً وهناك امثلة كثيرة , او تعطيل لإجراءات التبليغ سواء عن قصد او بدونه , وهنا لابد من المقارنة البسيطة " فلو كان المطلوب صاحب رأي مخالف في هذا البلد لرأيت زوار الفجر يداهمون المنزل ولايسمح له حتى بتغيير ثيابه " تلك المعادلة ايضا ً عصية على الفهم والحل . اضافة لذلك فمن الملاحظ بالأونه الأخيرة ارتفاع حالات تعذيب الموقفين في اقسام الشرطة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى .

11- المطالبة بالاسراع ببناء قصر عدل في هذه المحافظة المنكوبة , اذ ان التدافع اليومي بين الناس وداخل الدواوين كافة اضحى حالة مأساوية , كما ان هناك بعض محاكم المناطق حالتها مرثي لها على سبيل المثال "المنصورة " وتمتلك الدولة ابنية خالية فيها , متروكة للهواء وتخسر الموزانه العامة سنويا على بند الصيانة لهذا البناء مبلغاً مرقوما بالرغم من ان الهواء هو الوحيد في اغلب الغرف " انعاش الريف "

12- حل المسألة الكردية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية معتبرا ان القومية الكردية هي القومية الثانية في البلاد ووعد بحل كافة الاشكالات , منها المتعلقة بمسائل الجنسية السورية اذ انها اضحت حلما لهؤلاء الناس ,وبالتالي فانني ادعو نقابة المحامين الفرعية والمركزية المساعدة في حل هذا الاشكال.

13- واخيرا ً , من يدافع عن حقوق الناس عليه ان يعطي حقوق العاملين لديه , لكي تصح المعادلة , فمستخدمي فرع نقابة المحامين بالرقة لازالوا يعانون من عدم تسوية أوضاع رواتبهم وهو ايضا ً مطلبا متكررا ً . شكرا لإصغائكم وحسن استماعكم واعتذر ان اطلت

الرقة 6/3/2006

ملاحظات :

1- اعتبر السيد وزير العدل ان قرار الهيئة العامة الوارد في هذه المداخلة صحيحا وسليما ً, كما اعتبر ان الخطأ الحاصل هو كبيضة الديك تحصل لمرة واحدة .

2- امين فرع حزب البعث الحاكم اعلن ان لاتغيير في الدستور , المادة الثامنة باقية , المطالبين بتغييرها كانوا يعزفون سمفونيات اخرى عندما وضعت او كانوا نائمون , ان تصريح الولايات المتحدة بعدم وجود اصلاح سياسي تلك شهادة حسن سلوك (( المداخلة لاتضم هذه العبارة اصلا ً )) سورية لم تستخدم حالة الطوارئ , تحدثت ان الطائرات الاسرائيلية قصفت شمال الرقة وعن اتفاق مع حكومة تركية السابقة ((على الرغم ان المداخلة لم تتحدث عن هذا الموضوع والمنطقة هي غرب دير الزور وليست شمال الرقة, كما يبدو ان امين الفرع لايعرف مكان الضربة الاسرائيلية)) , اعلن ان هناك ورشات عمل لمنح الجنسية للأكراد , تهكم على طلب اطلاق سراح المعتقلين , ولايحفظ اسم فداء حوارني او اسم والدها على الرغم ان والدها هو مؤسس الحزب الذي اجلسه على الكرسي .

3- المحافظ لم يرد على المداخلة واعتبر ان ما هو مكتوب تم الرد عليه في العام الماضي .

4- لم تتم قراءة بعض شروح المطالب بسبب ضيق الوقت .

ملحق :

-القرار رقم (1)- الصادر عن الهيئة العامة لمحامي دمشق في عام 1978 بالغ الأهمية وأدرج هنا خلاصة مطالب المحامين .

(فإن الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في دمشق ، تطلب من مجلس فرعها ، وتوصي المؤتمر العام الذي سينعقد في الأيام القريبة القادمة ، بما يأتي :

أولاً : المطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم 2 تاريخ 8/3/1963 فوراً .

ثانياً : السعي لتعديل قانون الطوارئ بحيث يقيد إعلان تلك الحالة بأضيق الحدود والقيود ، وعلى أن تقصر مدتها بثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى مدة مماثلة بعد استفتاء الشعب مباشرة .

ثالثاً : اعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافاً لأحكام قانون الطوارئ والتي أضحت شبه مؤسسة تشريعية سرية ، معدومة انعداماً مطلقاً .والطلب إلى الأساتذة المحامين والقضاة إهمالها وعدم التقيد بمضمونها وعدم المرافعة استناداً إليها ، ومقاطعتها مقاطعة تامة .

رابعاً : اعتبار أي محامي وخاصة محامي الداوئر الرسمية والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام الذي يشير على تلك الجهات بالعمل والسعي لاستصدار أوامر عرفية بمصادرة أموال المواطنين والاستيلاء عليها وحجز حريتهم وتجاوز الأحكام القضائية، بل وتجاوز القضاء برمته000 إنما يرتكب زلة مسلكية يجب مساءلته عليها أمام مجلس التأديب . لأنه بذلك يكون قد نكس باليمين الذي أقسم ، وأخل بالعهد الذي ألتزم . وتصرف تصرفاً يحط من كرامة مهنة المحاماة ويخفض من قدرها العالي .

خامساً : السعي لإلغاء المحاكم الاستثنائية تحت أية تسمية كانت ، وإحالة القضايا المعروضة عليها إلى المراجع المختصة في القضاء العادي 000 واعتبار أن كل ما صدر عنها ويصدر من أحكام خلافاً لأحكام القانون ومبادئ العدالة ، إنما هو معدوم .

سادساً : الطلب إلى الأساتذة المحامين عدم المثول والمرافعة أمام المحاكم الاستتثائية ومقاطعتها مقاطعة تامة تحت طائلة المساءلة المسلكية أمام مجلس التأديب ، ذلك حتى لا تكون مؤسسة المحاماة المقدسة ستاراً يضفي الشرعية على أعمال تلك المحاكم .

سابعاً : تحريم جميع صور الكبت والقهر والقمع والتعذيب الجسدي والنفسي المنافية للكرامة الإنسانية والوطنية ، وتطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء العادي ، وتمكينه من أداء واجباته بحرية تامة وإنهاء كل حالات الاعتقال الكيفي وإطلاق سراح المعتقلين بسبب الرأي أو الفكر أو العقيدة ، أو إحالتهم على القضاء العادي لمحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية يؤمن لهم فيها حق الدفاع ، وتحترم فيها حقوقهم الأساسية .

ثامناً: التصدي لجميع أنواع الاعتقال والامتهان وفرض العقوبة ، التي تمارسها جهات غير قضائية لا تخضع إجراءاتها لأية رقابة قانونية أو قضائية .

تاسعاً : اعتبار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدستور الأساسي للمواطن وتقديم أحكامه على أي نص تشريعي محلي مهما كان نوعه في حال تعارض أحكامهما .

عاشراً : تأليف لجنة خاصة في فرع النقابة في دمشق ، تكون مهمتها تنفيذ هذا القرار وذلك برصد جميع الأعمال التي تشكل تجاوزاً على حقوق المواطن وحريته وعلى أن تقدم تقريرها إلى الهيئة العامة في أول جلسة قادمة) .

----------------------------

تصريح صحفي

دمشق 5/3/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

----------------------------

بيان

إلى الرأي العام

مرور 45 عاماً على إعلان حالة الطوارئ في سوريا

يصادف في الثامن من أذار من كل عام الذكرى السنوية لإعلان حالة الطوارئ في سوريا. ففي مثل هذا اليوم من عام 1963 أعلن نائب الحاكم العرفي في سوريا الأمر العسكري رقم / 2 /، الذي أعطى للسلطات الإدارية والأجهزة الأمنية سلطات واسعة لم تكن في الأصل تدخل ضمن صلاحياتها واختصاصاتها ومارستها بشكل عشوائي ووفق أمزجتها، مثل: المحاسبة والتفتيش والمضايقة والاعتقال...، دون مراعاة أحكام الدستور والقوانين الوطنية والدولية. حيث ورد في مقدمة الدستور السوري: ( الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً، قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار، ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي ).

وقد أصبحت حالة الطوارئ خلال السنوات الخمسة والأربعين الماضية هي القاعدة التي تستند عليها الأجهزة الأمنية السورية لتزيد من قمعها وجبروتها على المواطن السوري بينما بقيت الأوضاع العادية في البلاد هي الاستثناء ؟!! وأفرزت الآثار القانونية الخطيرة على حقوق الإنسان، وهي:

- انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد الاعتقالات، سواء لجهة الأمر بالاعتقال أو تنفيذه ومسؤولية التحقيق مع المعتقل، أو معاقبته، أو الإفراج عنه، وهو يخالف الفقرة الثالثة من المادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

- حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من القضاء البت بشرعية توقيف أي شخص، وهو يخالف الفقرة الرابعة من المادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

- حجب حق الدفاع عن المعتقل أو توكيل محام للتشاور معه ومن ثم منع المحامين من ممارسة مهامهم، وهو ما يتعارض مع الفقرة السابعة من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

- منع ذوي المعتقلين من معرفة مصيرهم أو التهم الموجهة إليهم وعدم أمكان زيارتهم.

- عدم نفاذ أي قرار قضائي بإلغاء الأوامر العرفية والحيلولة دون وصول المواطنين إلى حقوقهم.

- أن كل من حكم بأحكام جنائية ( محكمة أمن الدولة ) قد تم وصم كافة مستنداته في سجلات الأحوال المدنية والعدلية بهذه الأحكام بصورة تؤدي إلى عرقلة عودتهم للحياة الطبيعية واستئناف عملهم.

- مراقبة الاتصالات الهاتفية والبريدية ومراقبة البريد الالكتروني وحجب العديد من المواقع على شبكة الانترنيت بهدف منع المشتركين من الوصول إلى معلومات محددة.

- منع المحكومين بعد الإفراج عنهم والناشطين في الشأن العام من الحصول على جوازات سفر بأوامر من الأجهزة الأمنية أو يمنعون من السفر.

- ألغيت حصانة الملكية الفردية وتمت مصادرة الآلاف من دور السكن بحجة الأمن.

- فقدان شخصية العقوبة، حيث تم اعتقال الأقرباء والأصدقاء للشخص المطلوب لممارسة الضغط عليه لتسليم نفسه مما أدى لفقدان حصانة المواطن لشخصنة العقوبة.

- أدت إلى تراجع الفكر وانحسار الإبداع وتردي الحالة العلمية.

- أدت إلى تفشي الفساد، حيث لم يعد أحد أن يمارس نقد الفاسدين بسبب تمتعهم بالحصانة ووجودهم في المواقع المسؤولة.

- أصيب عمل السلطات الثلاث ( التشريعية، التنفيذية، القضائية ) بالخلل، إذ تداخلت الأوامر والبلاغات ووقعت هذه السلطات تحت سطوة خوف الأجهزة الأمنية.

- وقوع خلل في العلاقات الاجتماعية والقانونية بسبب طول فترة الاعتقال بدون محاكمة، وعدم معرفة مصير المعتقل أو مكان وجوده، مثل: العلاقة الزوجية، الإرث، الملكية…الخ.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نرى أن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية مؤقتة نظراً لأن القيود المفروضة بموجبها تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ورغم انضمام سوريا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي في عام 1969 إلا إنها لم تقدم على اتخاذ أية خطوة تشريعية باتجاه تعديل أحكام الطوارئ المذكور كي يتلاءم مع أحكام العهد الدولي وذلك عملاً بنص المادة / 2 / الفقرة الثانية التي تنص على: (( تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً أعمال الحقوق المعترف في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذه الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية )).

كما أطلقت السلطات السورية أحكام وتشريعات تتعارض مع هذا العهد وكذلك مع الدستور السوري، مما منح المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية، وحدّ من الضمانات القانونية والقضائية للمواطنين وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير وقلّص حرية تحرك الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية في سوريا.

ونرى إن استمرار العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، أعطت الأجهزة الأمنية صلاحيات استثنائية لتقوم على أساسها بتجاوزات واسعة بخلاف القيود الدستورية والالتزامات الدولية المترتبة على تصديقها للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تمثل في حملات الاعتقال العشوائية وإهدار الضمانات القانونية والقضائية للمعتقلين وتفاقم ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، لا نرى هناك أي مبرر قانوني أو واقعي لاستمرار حالة الطوارئ في البلاد، لأنها تخضع لضوابط وشروط محددة، وهي:

- أن تكون هناك حالة حرب أو حالة تهديد بوقوعها.

- أن تكون هناك حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي القطر أو في جزء منه للخطر بسبب اضطرابات داخلية أو كوارث عامة.

لذلك فإننا نطالب السلطات السورية بإلغائها مع إلغاء كافة الآثار السلبية الناجمة عنها والعودة إلى الأوضاع العادية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية ومن ضمنهم معتقلي الشعب الكردي.

6 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

----------------------------

تصريح حول زجّ اسمي الناشطين فؤاد عليكو

وحسن صالح في محاكمة أمام قاضي الفرد العسكري:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف من خلال مصدر رسمي- خاص من حزب يكيتي الكردي أنه تم اليوم 5-3-2008 تبليغ كل من التاشطين السياسيين حسن صالح وفؤاد عليكو - بضرورة حضور محاكمة في يوم 13-3-2008 أمام قاضي الفرد العسكري في محافظة الحسكة ، بناء على لائحة الادعاء الصادرة من قبل النيابة العسكرية بحلب بتاريخ 19-1-2008 وذلك على خلفية التجمع الاحتجاجي الذي تم في 2-11-2007 والذي لم يحضره الناشطان في وقته بسبب مشاغل خاصة

وعلمت منظمة ماف بأن شهادة شرطي ضدهما- بالإضافة الى الأستاذ فارس عنز ومواطنين آخرين ممن هم معتقلون حتى الآن-

قد اعتمد عليها في هذه الدعوى

منظمة ماف إذ تستنكر زجّ أسماء ناشطين لا علاقة لهم بالتجمع المذكور ، فهي ترى مرة أخرى في قمع التجمع السلمي الذي تم في 2-11-2007 والذي أدى إلى مقتل ضحية هو الشاب عيسى خليل ملا حسن22 عاماً ، وجرح كل من الشابين بلال سيد صالح وشيار خليل بالرصاص انتهاكاً لحقوق الإنسان، ناهيك عن انه يتم محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية ، وتطالب المنظمة بمحاسبة من قام بإطلاق الرصاص على هؤلاء المواطنين العزل ، وإطلاق سراح كافة معتقلي التجمع السلمي المذكور، وكافة معتقلي الرأي من سجون البلاد حالاً.

5-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

----------------------------

خبر صحفي حول تأجيل محاكمة الكاتب فراس سعد:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف من مصدر حقوقي أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق عقدت بتاريخ 2 -3- 2008 جلسة من أجل محاكمة الشاعر والكاتب فراس سعد ، الذي تم اعتقاله كما ذكر بعد نشره عدداً من المقالات المختلفة في الفضاء الألكاروني ، وفراس شاعر معروف من مدينة اللاذقية و له مجموعة شعرية بعنوان : قداس سرياني نص عن الحب والموت) الصادر عن دار البلد/دمشق/ .2003

وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعت سعد للتحقيق عدة مرات في تموز "يوليو" 2007 حتى اعتقلته في بداية تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي,حيث نقل إلى سجن صيدنايا وأحيل بعدها إلى محكمة امن الدولة العليا في دمشق ، و التي عقدت جلستها الأولى في إطار محاكمته بتاريخ 24 -6 -2007 وتم تأجيل المحاكمة حتى 28/ 11 / 2007 اتهمته المحكمة بالنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ، ولكن فراس سعد كان قد دافع عن نفسه في الجلسات الماضية قائلاً: إنه بعد خطاب القسم الذي طالب بالشفافية والرأي الآخر وجدت أن من واجبي أن انتقد وألفت النظر الى بعض الظواهر السلبية ، كي اؤجل المحاكمة إلى 2-3- 2008 ، حيث كانت هذه الجلسة مخصصة للدفاع ، و لقدحضرتها المحاميةسيرين الخوري، وقد تمّ تأجيلها 31-3-2008.

منظمة ماف تطالب بطيّ ملف الاعتقال السياسي ، وإطلاق سراح الزميل الكاتب فراس سعد وكافة معتقلي الرأي من سجون البلاد.

دمشق

5-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

----------------------------

خبر صحفي حول استمرار الاعتقالات في صفوف الطلبة الكرد:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن الجهات الأمنية أقدمت على توقيف واعتقال عدد من الطلبة الجامعيين ، منهم من أطلق سراحه ، ومنهم من لا يزال معتقلاً حتى اللحظة ومن هؤلاء :

فواز إبراهيم –طالب سنة ثانية هندسة زراعية- جامعة حمص( التعليم المفتوح) تاريخ الاعتقال4- 2-2008 ، بالإضافة الى المواطن كسرى إبراهيم- عامل- الذي كان يرافقه- بحسب المصدر- أثتاء الاعتقال الذي تم في منطقة الكسوة بدمشق –حيث تقيم أسرته.

الطالب عبدو رستم – قرية أحرص من مواليد 1982 ، سنة رابعة أدب عربي جامعة حلب- اعتقل بتاريخ 16-2-2008 وكان قد اعتقل قبل ذلك أكثر من مرة ، بحسب المصدر.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف ، إذ تعبر عن قلقها الكبير إزاء الاعتقالات التي تتم بشكل عام ، وما يتم منها بشكل خاص في الجامعات السورية ، حيث إنه وطبقاً لمصادر حقوقية سورية ,اعتقل الأمن العسكري مساء 3-3-2008 ثلاثة أساتذة في كلية الشريعة - جامعة دمشق هم :الدكتور عماد رشيد (وكيل الكلية) , والدكتور صالح العلي (وكيل الكلية ) , والدكتور تيسير عمر ، ناهيك عن عدد آخر من الطلبة السوريين، فهي تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

5-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف حلب

5/2/2008

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

----------------------------

تصريح صحفي حول اطلاق سراح الأستاذ معروف ملا أحمد العضو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا

أفاد مصدر مسؤول في حزب يكيتي الكردي في سوريا -لمنظمتنا أنه تم إطلاق سراح الأستاذ معروف ملا أحمد العضو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا اليوم الأربعاء 5/2/2008 الساعة الرابعة عصراً

وكان الأستاذ معروف قد اعتقل من قبل فرع أمن الدولة بدمشق على الحدود السورية اللبنانية في 12 / 8 / 2007 وبقي رهن الاعتقال لدى هذا الفرع لمدة / 14 / يوماً ومن ثم أحيل إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق -الفيحاء - حتى تاريخ تحويله إلى القضاء العسكري في 3 / 3 / 2008والذي أحاله بدوره إلى النيابة العامة العسكرية بحلب حسب الاختصاص المكاني بالتهم التالية:

1- الانتماء إلى جمعية سرية محظورة.

2- إثارة أعمال الشغب.

3- إثارة النعرات العنصرية.

4- الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف تهنىء الأستاذ معروف باستعادته لحريته والعودة لأسرته كما تعبر المنظمة عن استنكارها من التهم الجاهزة لدى أجهزة الدولة والتي تتهم بها السياسيين والناشطين وتزجهم في السجون لفترات طويلة دون أي وجه حق أو مصوغ قانوني وتطالب المنظمة بالكف عن الاعتقالات التعسفية وإطلاق جميع سجناء الرأي من سجون البلاد وطي هذا الملف بشكل نهائي.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

حلب

5/2/2008

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء