ـ

ـ

ـ

الخميس 20/03/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وال فدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

بيان

الصحفي مازن درويش أمام القضاء العسكري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً .

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

عقدت اليوم الاثنين في 17\3\2008جلسة استجواب للزميلمازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير ,وعضو مكتب الأمانة (ل.د.ح) و نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون و المساندة – بروكسل . برئاسة القاضي الفرد العسكري السادس في دمشق وذلك بناء على الدعوى المرفوعة بحقه من قبل شرطة مخفر عدرا بتهمة "قدح وذم إدارات الدولة العامة".وتم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 15\4\2008 من اجل دعوة شهود الادعاء .

ويذكر انه تم اعتقال الأستاذ مازن درويش مساء يوم 12\1\2008 أثناء قيامه بتحقيق صحفي في منطقة عدرا التي حدثت فيها بعض الاضطرابات والمشاكل نتيجة حادثة قتل بين الأهالي ,مما أدى إلى تحطيم بعض المحلات والبيوتنتيجة ردة فعل من الأهالي على حادثة القتل. بتاريخ 11\1\2008... وقد اخلي سبيل الزميل مازن درويش في 15\1\2008 بعد مثوله أمام النيابة العسكرية بدمشق تاريخ 14\1\2008حيث قررت النيابة العسكرية تركه بالتهم التي وجهت إليه وقتها و هي : إثارة النعرات الطائفية و الحض على الاقتتال الطائفي و انتحال صفة صحفي لعدم كفاية الأدلة و لإبرازه بطاقته الصحفية و تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة قدح إدارات الدولة العامة بناء على ادعاء شرطة مخفر عدرا.

يذكر أن الأستاذ مازن درويشهو رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير,وهو عضو مكتب الأمانة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, و تم انتخابه كنائب لرئيس المعهد الدولي للتعاون و المساندة في بروكسل قبل عدة أشهر . متزوج ولديه ولدان.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة الزميل والصحفي مازن درويش ونطالب بوقف هذه المحاكمة,وإسقاط التهم الموجهة إليه.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في سورية.

ونتوجه الى الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005، وبالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق في18\3\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

----------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

توقيف بسبب إقامة حفلة زفاف عائلية

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي في مخفر منطقة رأس العين – محافظة الحسكة، طلبت من المواطن حميد شيخو بن محمود، بمراجعة مديرية منطقة رأس العين، بسبب أقامته حفلة زفافه بشكل عائلي مصغر أمام منزله باستخدام آلة التسجيل وبدون وجود مكبرات الصوت أو أي مظهر من مظاهر الإزعاج، وذلك في مساء يوم الثلاثاء 18 / 3 / 2008

وفي صباح اليوم التالي 19 / 3 / 2008 وأثناء مراجعة شقيقه عدنان شيخو بن محمود لمديرية المنطقة، تم إبلاغه بضرورة مراجعة شقيقه حميد للأمن الجنائي وإعطاء تعهد بعدم تكرار ذلك. وعندما حضر الأخ المعني حميد إلى الأمن الجنائي، تم توقيفه لأكثر من ست ساعات من الساعة 12 – 7 مساء، ليتم بعد ذلك إطلاق سراحه؟!!!

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات التعسفية بحق المواطنين وحجز حريتهم خارج القانون، فإننا نطالب السلطات المسئولة بالكف عن هذه التصرفات الغير مبررة والكف عن ابتزاز المواطنين والعبث بحقهم في الحرية والأمان.

19 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

--------------------------------

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بالافراج الفوري

عن الكاتب بييررستم والمواطن عبد الرحمن الخميس

بيان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر مصادر حقوقية أن فرع المخابرات العسكرية في مدينة حلب قد قام بإعتقال المواطن عبد الرحمن بن سليمان الخميس ( من منطقة السفيرة شرق حلب ) أثناء مراجعته للفرع المذكور يوم الأحد الواقع في 9/3/ 2008 .

يذكر أن المواطن عبد الرحمن الخميس ( 53 سنة ) يعاني من مشاكل صحية عديدة تتطلب رعاية خاصة وقد كان قد وصل إلى سوريا قبل أسابيع قليلة من إعتقاله بعد أن قضى ما يقارب 25 عاما في المملكة العربية السعودية ، ولم تتوفر للرابطة السورية أي معلومات تفيد عن الأسباب التي أدت إلى إعتقاله .

كما علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إستنادا لمصادر حقوقية سورية أن جهاز المخابرات الجوية ( فرع حلب ) قد قام بإعتقال الكاتب الكردي أحمد مصطفى محمد الملقب ب بيير رستم ( مواليد 1963 – أحد كوادر الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ) وذلك بعد إستدعائه للفرع المذكور صباح السبت 15 / 3 / 2008 ، ثم قامت دورية من الجهاز نفسه بتفتيش منزله ومصادرة حاسوبه وأوراقه وبعض كتبه .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى في إستمرار مسلسل الإعتقال التعسفي خارج إطار القانون والذي يستند بشكل أساسي إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية السارية في البلاد منذ عام 1963 ، إشارة واضحة تعكس إصرار الحكومة السورية على إتباع الحلول الأمنية في تعاملها مع الناشطين والمواطنين السوريين .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ندين بشدة كافة أشكال الإعتقال التعسفي وما يصاحبها من إنتهاكات جسيمة بحق المعتقلين ، فإننا نرى بأن هذه الاجراءات تتعارض مع الإلتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بالافراج الفوري عن الكاتب بيير رستم والمواطن عبد الرحمن الخميس،أو تقديمهما إلى محكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغقانوني لذلك ، كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة القيامبما يلزم من الإجراءات التي من شأنها تعزيز وإحترام حقوق الإنسان في سوريا ، وذلك عبر إغلاق ملف الاعتقال التعسفي والافراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير فيالسجون السورية .

دمشق 19 / 3 / 2008

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق- Mobil00963 933299555Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

-----------------------------

اعتقال مواطن كردي في قامشلي:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن المواطن أحمد صالح جمعة من حي الهلاية بقامشلي مواليد1960 ، قد قام بمراجعة الأمن الجنائي بقامشلي في يوم الاثنين17-3- 2008 ، للحصول على كتاب "لاحكم عليه " من أجل عمله في دائرة(الثروة الحيوانية) كحارس، فتمّ توقيفه حالاً و تسليمه إلىفرع الأمن العسكري ،حيث ألقي القبض عليه ، و اقتياده إلى دير الزور، و منها إلى دمشق ، بدعوى وجود إشكال أثناء خدمته للعلم ، و لا يزال رهن الاعتقال ....!

جدير ذكره أن المواطن المذكور أنهى خدمة العلم قبل 18 عاماً ،دون أيّ مخالفات أو عقوبات تذكر / بحسب مقربين منه

منظمة-ماف ، تطالب الجهات المعنية بإيقاف مسلسل الاعتقالات الأمنية ، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

قامشلي

18/3/2008م

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

------------------------------------

 تصريح

 إطلاق سراح الطالب أواز عبد الكريم مصطفى

 علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في حوالي الساعة الثانية عشر من ليلة 16 - 17 / 3 / 2008 تم إطلاق سراح الطالب أواز عبد الكريم مصطفى.

 ويذكر أن أواز عبد الكريم مصطفى، طالب في المعهد المتوسط الزراعي بحلب، حيث اعتقل من قبل دورية تابعة لفرع أمن الدولة في منطقة ديرك – محافظة الحسكة،في الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 15 / 3 / 2008

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنىء الطالب أواز عبد الكريم مصطفى وأسرته بإطلاق سراحه، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات العشوائية بحق المواطنين السوريين وبشكل خاص الناشطين في مجال الشأن العام، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا، المحاكم العسكرية ) وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا بشكل نهائي.

17 / 3 / 2008المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-----------------------------

اعتقال عبد الرحمن الخميس

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مقرب أن فرع المخابرات العسكرية في منطقة السريان بحلب اعتقل المواطن عبد الرحمن بن سليمان الخميس (53 سنة) أثناء مراجعته للفرع يوم الأحد الواقع في 9/3/2008.

ومن الجدير بالذكر فقد وصل عبد الرحمن الخميس إلى حلب قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ اعتقاله قادماً من المملكة العربية السعودية التي أمضى فيها 25 سنة ، وأكد المصدر أن المواطن المذكور ليس له توجه سياسي محدد ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي.

عبد الرحمن الخميس من منطقة السفيرة شرق حلب ، متزوج وعنده 17 ولداً وبنتاً ويعاني من أمراض القلب وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين كل أنواع الاعتقال التعسفي لتطالب بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن الخميس وطي ملف الاعتقال العشوائي بصورة نهائية. واللجنة إذ تبدي قلقها لما قد يترتب من عواقب وخيمة على صحة المعتقل لتحمل السلطات السورية كافة النتائج.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/3/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

----------------------------

عاجل من عفرين / حلب:

اعتقال الكاتب بير رستم عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

الأحد/16/آذار/2008 النداء: www.damdec.org

خاص بالنداء:

داهمت دورية تابعة لجهاز الأمن الجوي صبيحة البارحة السبت 15 مارس / آذار منزل الكاتب والسياسي الكردي " بير رستم " في بلدة " جنديرس " التابعة لمنطقة عفرين واقتادته إلى مقر فرعها في مدينة حلب، كما وصادرت خلال عملية الاعتقال جهاز الكمبيوتر العائد له إضافة إلى قسم من أوراقه الشخصية، وذلك دون معرفة خلفية وأسباب الاعتقال.

وكان الكاتب المعتقل قد أمضى في بداية شهر ديسمبر 2007 ليلة في فرع أمن الدولة بحلب نتيجة حضوره الجلسة الأولى للمجلس الوطني المنبثق عن إعلان دمشق المعارض، وباعتقاله يرتفع عدد أعضاء المجلس الوطني المعتقلين إلى أربعة عشر، إثر الحملة الأمنية التي بدأت وما زالت مستمرة عشية 10/12 /2008 ذكرى اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان .

يذكر أن الكاتب والناشط السياسي " أحمد مصطفى محمد " والملقب ب " بير رستم " من مواليد قرية " شيخ جقلي " الحدودية التابعة لمنطقة عفرين في عام 1963، حائز على شهادة الثانوية العامة ولم يكمل دراسته الجامعية في فرع الهندسة الميكانيكية لانصرافه إلى الكتابة الأدبية، ونشر أولى محاولاته القصصية باللغة الكردية في عام 1990 وذلك في مجلة " ستير "، وهو عضو احتياط في اللجنة المركزية لحزب الديمقراطي الكردي في سوريا " البارتي " ( جناح نذير مصطفى ).

وقد نشر العديد من المقالات في موقع النداء وغيره من مواقع المعارضة السورية، كما أصدرعدداً من الكتب الورقية والالكترونية خلال مشواره الكتابي، وهي :

1_ العصافير المجهضة (Çivîkên Beravêtî) منشورات آسو 1992 بيروت.

2_ العنكبوت (Pilindir)، منشورات آسو 1993 بيروت.

3_ النحات (Pûtvan)،منشورات مرخ 1998 بيروت.

4_ الماء الثقيل (Tîrav ) منشورات سبيرز 2000 دهوك.

5_ طفولة مرآة وأشياء أخرى Zarotiya Neynikekê û tiştin din - كتاب الكتروني - رواية 2006 .

6_ دوائر وكلمات Cerg û Gotin - كتاب الكتروني - مقالات أدبية وفكرية 2006.

7_ ثقافة الخوف و إمبراطورية الدم Çanda Tirsê û Imperetoriya Xwinê - كتاب الكتروني - 2006 .

هذا وقد أصدرت عدة منظمات حقوقية سورية كلجان الدفاع واللجنة الكردية وغيرها بيانات خاصة تستنكر الاعتقال المذكور، وتطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي في سوريا.

------------------------------

تأجيل آخر لمحاكمة خمسين كرديا أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق

أفاد الزميل المحامي حسن مشو عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف الذي حضر اليوم الخميس 13-3-2008 محاكمة خمسين كردياً، ممن تتم محاكمتهم طلقاء ، أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق ، وكانوا قد توقفوا من قبل على خلفية المسيرة السلمية التي تمت في مدينة قامشلي في 5-6-2005 بعيد اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي، وتم التقاط الكثيرين منهم

من شوارع المدينة عشوائياً ، لمجرد إنهم كرد، على عادة الجهات الأمنية التي باتت تلجأ في مثل هذه الحالات إلى هذا الأسلوب،رغم عدم سماع بعضهم- آنذاك قبل اعتقالهم - بما كان قد تم ،مؤكداً أنه تم في صباح اليوم تأجيل المحاكمة التي نقلت في الأصل من مدينة قامشلي، إلى دمشق ، وذلك إلى تاريخ4-5-2008 لدعوة العقيد رائد خازم والملازم عبد العزيز الذي حضرها بالإضافة إلى الزميلين الناشطين والمحاميين خليل معتوق ومحمد مصطفى ، وبحضور ممثل السفارة النرويجية ، وتم أخذ إفادة الشرطي الشاهد تزار أحمد صادق ، وهو ما ستكون شهادته مطعونة ، لأن من تم اعتقالهم - آنذاك- لم يكونوا جميعاً في موقع واحد ، بل ولم يتم هذا التوقيف من قبل مجرد جهة أمنية واحدة، بل إن الجهات الأمنية فرقت هذه المسيرة بإطلاق النار بشكل عشوائي مما أدى إلى إصابة عديدين، بجراح خطيرة ، وكان ينبغي محاسبة من أطلق النار، قبل أيّ إجراء آخر، ناهيك عن إنه تم سلب ونهب وتحطيم أثاث وواجهات الكثير من المحال التجارية أمام أعين السلطات، ولم يتم التعويض لهؤلاء المنكوبين....!

ولقد أكد المحامي الزميل مشو ممثل المنظمة أن هذه المحاكمة غير قانونية، لأنها لم تتم في موقع الحدث، بل نقلت إلى مكان آخر، دون أي مسوغ قانوني ، ناهيك عن إنه تتم محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية ، وهو بدوره غير قانوني...!

منظمة ماف إذ تطالب بطي ملف هؤلاء المتهمين الذين تتم محاكمتهم طلقاء،فهي تطالب بتقديم كافة الجناة الحقيقيين الذين آذوا المواطنين، وأطلقوا النار عليهم ، ومن حرضوا أو ساهموا فيسلب ونهب محال المواطنين الكرد في قامشلي في ذلك اليوم نهاراً جهاراً دون أن تعوض لأصحابها ، و كل ذلك على نحو مخالف لكافة القوانين، مما يشكل انتهاكاً صارخا ً لحقوق الإنسان ، كما تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي، وإنهاء تقديم المدنيين أمام محاكم عسكرية ، أو غير دستورية، وإطلاق الحريات العامة، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

13-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

 www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

--------------------------------

محاكمات جديدة ل31 كردياً أمام القضاء من بينهم فؤاد عليكو وحسن صالح وفارس عنز:

 (كلّ متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم

- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلاّ وفقاً للقانون

المادّة /28/ - من الدستور السوري

( لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط من الكرامة)

المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ف1المادة25من الدستور.

 (لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية المادة 20من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

مثّل اليوم بالدعوى رقم أساس268 أما م قاضي الفرد العسكري في محافظة الحسكة- قامشلي ، إثنان وعشرون مواطناً كردياً على خلفية التظاهرة السلمية التي تمت في مدينة قامشليبتاريخ 2-11-2007بتهمة إثارة النّعرات الطائفية وإثارة الشغب وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم ، والمعاقب عليها بالمواد رقم: 307-377-372 -336-من قانون العقوبات، كما تم توجيه الاتّهام بالملفّ نفسه لكل من السادة الناشطين:

فؤاد عليكو- حسن صالح-فارس عنز (طلقاء) بدعوى الانتماء إلى جمعية سرية، والمعاقب عليها بالمادة288 عقوبات ، علما أن كلاً من : بدرخان أحمد ابراهيم- ومروان حميد - ومحمود شيخ موس- وغسان محمد صالح عثمان، تتم محاكمتهم طلقاء كذلك، ولم يتم استجواب السادة فؤاد عليكو وحسن صالح وفارس عنز ، ولم يتم توقيفهم وتأجلت المحاكمة الى24-3-2008 بسبب عدم حضور كل من :

شيار علي خليل- - وبلال حسين حسن( مصابان) و قرر تجديد دعوتهما وتبليغهما – لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة،كي تضاف أسماؤهم إلى أسماء المعتقلين السادة:

1-شعلان محسن

2-محمد عبد الحليم جميل

3-محي الدين حسن

4-عبدو كمال اسماعيل

5-مازن فنديار حمو

6-مسلم سليم هادي

7-حسين احمد

8-وليد حسن حسن

9-شيخ موس عبدي حسين

10-عبدالرحمن رمو

11-فراس فارس يوسف

12-موسى صبري عكيل

13-مروان حميد عثمان

14-جميل ابراهيم عمر

15-عيسى ابراهيم حسو

16-عباس خليل ابراهيم

17-شيار علي خليل( مصاب )

18-بلال حسن حسين(مصاب )

كما إنه على صعيد -وعلى خلفية التظاهرة نفسها - تم تحويل كل من الأحداث التالية أسماؤهم إلى محكمة جنايات الأحداث بالحسكة لشهود الحق العام وهم:

1- شيندار صلاح الدين

2-خليل محمد اسماعيل

3-بيشنك ساريك

4-حسن احمد

5-نافع غيدا

6-تحسين طه فتاح

والجدير بالذكر أن التظاهرة السلمية المذكورة ، تمت بتاريخ 2-11-2007 احتجاجاً على التهديدات التركية لكردستان العراق ، وكانت قوات حفظ النظام الموجودة ، وأجهزة الأمن ، قد أطلقت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع على المواطنين الذين تظاهروا بشكل حضاري وسلمي، ناهيك عن الضرب المبرح لمن وقع تحت أيدي بعض من هذه القوات، وكانت النتيجة قتل الضحية :

عيسى ملا خليلوجرح آخرين هما :

شيار خليل- بلال سيد صالح بجراح خطيرة ،ممن أعلن ذووهم عن أوضاعهم نتيجة خطورتها ، ناهيك عن الإصابات غير المعلنة في مثل هذه الحالات نتيجة الخوف من البطش الأمني.

ولقد حضر ممثل منظمتنا المحامي محمود عمر عضو مجلس الأمناء المحاكمة مع عدد من الزملاء والمحامين والناشطين .

منظمة ماف إذ تطالب بمحاكمة من قام بقمع هذه التظاهرة السلمية ، ومن أمر أو نفذ بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين، فهي تطالب بطي ملف هؤلاء المواطنين، خاصة وانه تتم محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية.

كذلك فإن المنظمة ترى في واقعة تفتيش المحامين أمام محاكمة اليوم في قامشلي من قبل عناصر الشرط، سابقة غير قانونية ، وتطالب بالكف عن مثل هذه التجاوزات بحق الزملاء المحامين.

قامشلي

13-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

 www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

------------------------------

خبر صحفي حول اعتقال الكاتب بير رستم :

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة 2 المادة 28 من الدستور السوري

 لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط للكرامة

-المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

ف1المادة25من الدستور

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن ثلاث دوريات تابعة لفرع الأمن الجوي بحلب قد قامت في صباح هذا اليوم 15-3-2008 باعتقال الكاتب الكردي المعروف بير رستم( أحمد مصطفى ) مواليد1963منبلدة جنديرس التابعة لعفرين- حلب ، واقتادته إلى جهة مجهولة ، بعد أن داهمت منزله ، وأخذت حاسوبه وبعض أوراقه الشخصية، بحسب مصادر خاصة بالمنظمة

وكان الكاتب بير قد تم استدعاؤهإلى هذه الجهة قبل ذلك، ودون أن يتم معرفة الأسباب التي أدت إلى اعتقاله

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب بإلغاء الاعتقال دون مذكرة قضائية رسمية، فهي تطالب بإطلاق سراح هذا الكاتب والناشط المعروف.

حلب- عفرين

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

------------------------------

تأجيل آخر لمحاكمة خمسين كرديا أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق

أفاد الزميل المحامي حسن مشو عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف الذي حضر اليوم الخميس 13-3-2008 محاكمة خمسين كردياً، ممن تتم محاكمتهم طلقاء ، أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق ، وكانوا قد توقفوا من قبل على خلفية المسيرة السلمية التي تمت في مدينة قامشلي في 5-6-2005 بعيد اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي، وتم التقاط الكثيرين منهم من شوارع المدينة عشوائياً ، لمجرد إنهم كرد، على عادة الجهات الأمنية التي باتت تلجأ في مثل هذه الحالات إلى هذا الأسلوب،رغم عدم سماع بعضهم- آنذاك قبل اعتقالهم - بما كان قد تم ،مؤكداًأنه تمفي صباح اليوم تأجيل المحاكمة التي نقلت في الأصل من مدينة قامشلي، إلى دمشق ، وذلك إلى تاريخ4-5-2008 لدعوة العقيد رائد خازم والملازم عبدالعزيز الذي حضرها بالإضافة إلى الزميلين الناشطين والمحاميين خليل معتوق ومحمد مصطفى ، وبحضور ممثل السفارة النرويجية ، وتم أخذ إفادة الشرطي الشاهد تزار أحمد صادق ، وهو ما ستكون شهادته مطعونة ، لأن من تم اعتقالهم - آنذاك- لم يكونوا جميعاً في موقع واحد ، بل ولم يتم هذا التوقيف من قبل مجرد جهة أمنية واحدة، بل إن الجهات الأمنية فرقت هذه المسيرة بإطلاق النار بشكل عشوائي مما أدى إلى إصابة عديدين، بجراح خطيرة ، وكان ينبغي محاسبة من أطلق النار، قبل أيّ إجراء آخر، ناهيك عن إنه تم سلب ونهب وتحطيم أثاث وواجهات الكثير من المحال التجارية أمام أعين السلطات، ولم يتم التعويض لهؤلاء المنكوبين....!

ولقد أكد المحامي الزميل مشو ممثل المنظمة أن هذه المحاكمة غير قانونية، لأنها لم تتم في موقع الحدث، بل نقلت إلى مكان آخر، دون أي مسوغ قانوني ، ناهيك عن إنه تتم محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية ، وهو بدوره غير قانوني...!

منظمة ماف إذ تطالب بطي ملف هؤلاء المتهمين الذين تتم محاكمتهم طلقاء،فهي تطالب بتقديم كافة الجناة الحقيقيين الذين آذوا المواطنين، وأطلقوا النار عليهم ، ومن حرضوا أو ساهموا فيسلب ونهب محال المواطنين الكرد في قامشلي في ذلك اليوم نهاراً جهاراً دون أن تعوض لأصحابها ، و كل ذلك على نحو مخالف لكافة القوانين، مما يشكل انتهاكاً صارخا ً لحقوق الإنسان ، كما تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي، وإنهاء تقديم المدنيين أمام محاكم عسكرية ، أو غير دستورية، وإطلاق الحريات العامة، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

13-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

 www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-------------------------------

تصريح حول اعتقال الناشط عدنان حمدان

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة 2 المادة 28 من الدستور السوري

 لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط للكرامة

-المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

ف1المادة25من الدستور

أكد ت لجان الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا أن "جهاز الأمن العسكري ،فرع المنطقة، بدمشق,أقدم في الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 13\3\2008 ,على اعتقال الناشط عدنان حمدان عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , , وذلك اثر استدعائه من الفرع المذكور ، ولم يتوافر لدى الزملاء في المنظمة معرفة أسباب هذا الاعتقال ، إلا إنها رجحت بأن ذلك ربما جاء على خلفية نشاطه العام . علما أنه تم استدعاؤه من الجهة الأمنية نفسها في صباح اليوم ذاته الخميس13\3\2008 بحدود الساعة التاسعة والنصف ، وظل في الفرع المذكور حتى ساعات الظهيرة ومن ثم طلب منه العودة مساء .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ ترى في هذا الاعتقال غير قانوني لأنه جاء دون مذكرة قضائية رسمية فهي تطالب الجهات لمعنية بإلغاء الاعتقال السياسي من حياة البلاد وإطلاق سراح كافة سجناء الرأي

دمشق

15-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

---------------------------

تصريح حول ملاحقة باعة المناديل ذات الألوان الخضراء والحمراء والصفراء وخياطي الألبسة التراثية الكردية :

تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف ، منذ مطلع آذار الحالي2008 بقلق كبير تشديد الرقابة الأمنية في منطقة الجزيرة على محال بيع الألبسة الجاهزة، وسواها ، بل والباعة الجوالين ، والضغط من أجل الحؤول دون اقتناء وبيع أية قطعة لباس: مناديل- ثياب- قبعات- إلخ ذات الألوان الخضراء والحمراء والصفراء،بل والألبسة التراثية الكردية نفسها، على اختلاف ألوانها ، ومساءلة أصحاب المحال عن المصدر الذي حصلت عليه في حال ضبطها ، واستدعاء الباعة ، وهو ما لا يزال مستمرّاً، خاصة في عشية عيد النوروز الذي يصادف الحادي والعشرين من آذار وهو العيد القومي للكرد الذي يحتفلون به،بل إن إدارات بعض المدارس قد نبهت تلاميذها وطلابها بعدم اقتناء أية ملابس وخيوط تحمل هذه الألوان تحت طائلة المسؤولية.

ولقد علمت منظمة ماف أنه في سياق الضغط من أجل منع الألبسة التراثية للكرد تم اعتقال عدد من المواطنين الكرد منهم من لم يتم إعلان أسمائهم ، ومنهم منتم إعلان أسمائهم من قبل مصدر حقوقي كردي وهم ثلاثة أشقاء يعملون في إحدى ورش الخياطة بدمشق وهم:

1-جمعة عبد العزيز حمدو.

2-أحمد عبد العزيز حمدو.

3-محمد أمين حمدو.

بالإضافة إلى شقيقهم بهمن عبد العزيز حمدو. والذي كان – بحسب المصدر- في زيارة أشقائه الثلاثة الذين يعملون في تلك الورشة ، حيث تم اعتقال هؤلاء الأشقاء في عصر يوم 13-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف إذ ترى في مثل هذا الاعتقال غير شرعي، لأنه جاء من دونمذكرة قضائية رسمية ، فهي تطالب بإطلاق سراح هؤلاء العمال وشقيقهم الضيف حالاً ، والكف عن ممارسة التمييز بحق المواطنين ومحاسبتهم على حرية طقوسهم وعاداتهم التي تغني ثقافة بلدهم سوريا، و تجعلها فسيفساء حقيقياً.

15-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

 www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

-----------------------------

الاعتقال التعسفي يطال الكاتب والناشط السياسي " بير رستم "

علم المركز الكردي للدراسات الديمقراطية, أن قوة تابعة لجهاز الأمن الجوي قامت في صبيحة أمس السبت 15 مارس / آذار بمداهمة منزل الكاتب والناشط السياسي الكردي " بير رستم " في بلدة " جنديرس ", التابعة إدارياً لمنطقة " عفرين ", واقتادته إلى مقر فرعها في مدينة حلب, وصادرت خلال عملية الاعتقال جهاز الكمبيوتر العائد له, ولم يتضح بعد أسباب الاعتقال الذي تم بدون مذكرة قانونية وخارج القانون.

جدير ذكره, أن الكاتب والناشط السياسي " أحمد مصطفى محمد ", ويعرف على نطاق واسع في الوسط الثقافي الكردي السوري باسم " بير رستم " من مواليد عام 1963 في قرية " شيخ جقلى " التابعة لمنطقة عفرين, وهو حائز على شهادة الثانوية العامة – الفرع العلمي, وترك دراسته الجامعية في فرع الهندسة الميكانيكية بعد التحاقه بها بفترة وجيزة لانصرافه إلى الكتابة الأدبية, وهو من كتاب القصة القصيرة الكردية المعروفين وله فيها عدة مجموعات قصصية, منها على سبيل المثال لا الحصر : " العصافير المجهضة ", و " العنكبوت ", و " النحات ", و " الماء الثقيل " وكلها باللغة الكردية, وكان قد تعرض إلى الاعتقال ليوم واحد بتاريخ 9 ديسمبر 2007 وأطلق سراحه يوم 10 ديسمبر, وذلك في مستهل الهجمة التي دشنها جهاز أمن الدولة السوري على النشطاء الذين حضروا الجلسة الأولى لمجلس إعلان دمشق الوطني.

المركز الكردي إذ يندد ويستنكر هذا الاعتقال التعسفي من قبل الأمن السوري للكاتب والناشط الديمقراطي " بير رستم ", فإنه يطالب بالإفراج الفوري عنه وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير في المعتقلات والسجون السورية, وإطلاق الحريات العامة في البلاد, وكف يد الأجهزة الأمنية عن انتهاك حرمات المنازل وحريات النشطاء.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

16 مارس 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

----------------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان

في سوريا

C.D.F –ل دح

بيان

علمت أوساط لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا

أن قوة مؤلفة من عناصر من المخابرات الجوية اقتحمت في صباح يوم السبت

الواقع في 15/3/2008 منزل الزميل احمد مصطفى محمد الملقب ( بيير رستم ) وقد اعتقلته بعد أن صادرت جهاز الكومبيوتر الخاص به ، وبعضاً من أوراقه الخاصة .

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان إذ نعتبر هذا التصرف انتهاكاً لأبسط حقوق الانسان فإننا نطالب بالوقت نفسه باخلاء سبيله فوراً ، واطلاق سراح جميع المعتقلين الساسيين ، ومعتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم الدكتور عارف دليلة وأنور البني ونزار ستناوي وميشيل كيلو .

مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

16/3/2008

amontadana@yahoo.com

anaissi@scs-net.org

تلفون 00963944465762

فاكس041469091

-----------------------------

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقال الزميل بير رستم

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن المخابرات الجوية بحلب، اعتقلت في الساعة السابعة من صباح يوم السبت 15 / 3 / 2008 الزميل الكاتب أحمد مصطفى محمد ( بير رستم ) عضو المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ).

وفي حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم نفسه قامت دورية تابعة للفرع المذكور بمداهمة منزله في ناحية جنديرس – منطقة عفرين – محافظة حلب، ومصادرة حاسوبه وأورقه الشخصية، وذلك دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الزميل بير رستم عضو المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) وكافة الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه فوراً، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

16 / 3 / 2008 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-----------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

 اعتقال الطالب أواز عبد الكريم مصطفى

 علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن دورية من جهاز أمن الدولة في مدينة ديرك ( المالكية ) – محافظة الحسكة، اعتقلت في الساعة التاسعة من مساء يوم أمس السبت 15 / 3 / 2008 الطالب أواز عبد الكريم مصطفى، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح. والمعتقل أواز عبد الكريم مصطفى، طالب في إحدى المعاهد المتوسطة بحلب.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الطالب أواز عبد الكريم مصطفى، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

16 / 3 / 2008 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-----------------------------

قسان لبنانيان في السجون السورية

كتب معتقل سابق في سجون النظام السوري أنه التقى أثناء فترة اعتقاله في محافظة الحسكة بمعتقلين لبنانيين يعود تاريخ اعتقالهما إلى  شهر تشرين الأول/أكتوبر 1990 أثناء الوجود السوري في لبنان.

وذكر المعتقل في رسالة مطولة كتبها للجنة السورية لحقوق الإنسان أنه التقى القسين سليمان أبو خليل وألبرت شِرفان عدة مرات وشاطرهما زنزانة جماعية  أواخر عام 2004 وأوائل عام 2005 في سجن الحسكة، وقال أن المعتقلين من دير القلعة في بيت مري بلبنان، وقد داهمت المخابرات السورية الدير في 13/10/1990 واعتقلتهما بالإضافة إلى 20 جندياً لبنانياً التجأوا إليه من جحيم الحرب الأهلية اللبنانية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال العشوائي والإختفاء القسري في سجون النظام السوري تطالب بإطلاق سراح كافة المختفين الأحياء بمن فيهم سليمان أبو خليل وألبرت شرفان والكشف عن مصير المفقودين السوريين واللبنانيين والفلسطنيين. وتتوجه إلى كافة أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وحول العالم للعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين والكشف عن مصير المختفين في السجون السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/3/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

---------------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الاثنين الواقع في 10/3/2008

و أصدرت حكمها بحق كل من:

منهل بن علي سعيفان من ريف دمشق تولد 1971 و الموقوف من تاريخ 16/9/2004

بالأشغال الشاقة لمدة أحدى عشر سنة سنداً للمادة / 305 / و المتعلقة بالمؤامرة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة / 11 / سنة

إسقاط دعوى الحق العام بجنحة حيازة مسدس حربي لشمولها بقانون العفو العام

عصام بن علي العكاشة تولد 1986 الكسوة التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 16/9/2004

بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات سنداً للمادة / 305 / عقوبات و المتعلقة بالمؤامرة بقصد ارتكاب أعمال ارهابية.

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات و الغرامة عشرة آلاف ليرة سورية سنداً للمرسوم /13/ لعام 1973 و المتعلق بالتهريب

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة / عشر سنوات/

عز الدين بن أحمد حاج قاسم من مدينة بانياس التابعة لمحافظة اللاذقية تولد 1973 و الموقوف منذ تاريخ 30/9/2004

بالأشغال الشاقة لمدة تسع سنوات بموجب المادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بعد الدغم بموجب المادة / 204 / عقوبات تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة تسع سنوات

إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهم الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي بالتساوي قراراً وجاهياً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما استجوبت المحكمة كل من :

أحمد علي الخالد تولد الدروشة التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1970 و الموقوف منذ حوالي سنتين و نصف و الحاصل على شهادة الدراسة الإعدادية و يعمل مستخدماً في مركز المعلومات القومي.

أحمد مرعي الخلف من قرية السكيك التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1968 و هو طالب في كلية العلوم الطبيعية و موقوف منذ ما يقارب السنتين ونصف أيضاً.

خالد علي الخلف من قرية الدروشة التابعة لمحافظة ريف دمشق تولد 1975 و الموقوف منذ ما يقارب السنتين و نصف

خالد عبد الرحمن العقلة تولد 1973 و يعمل صيدلاني في قرية الدروشة التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف بذات التاريخ تقريباً

قاسم علي الخالد تولد الدروشة التابعة لريف دمشق لعام 1968 و الموقوف بذات التاريخ تقريباً

و بعد تلاوة بعض ما ورد بإفادتهم في ضبط الأمن عليهم من قبل السيد رئيس المحكمة أنكروا ما جاء في تلك الضبوط و أكدوا معظمهم أن أقوالهم الواردة فيها منتزعة بالإكراه و أنهم لم يعتنقوا المذهب السلفي الوهابي و لم يحضروا دروساً فيه و أن اجتماعهم بأحد السعوديين بالدروشة كان عارضاً و لدقائق معدودة و أن الفكر التكفيري أو الجهادي غير وارد و غير مطروح و أنهم أبناء عائلة واحدة اعتقل منها حوالي / 14 / شخصاً ما بين ابن عم و اخت و خال و كان من الطبيعي أن يلتقوا مع بعضهم بعضاً و قد أرجئت محاكمتهم لجلسة 12/5/2008 للدفاع بعد أن طالبت النيابة العامة الحكم عليهم وفقاً لقرار الاتهام.

كما أرجئت محاكمة العراقي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المشهداني من التبعية العراقية تولد بغداد لعام 1973 و المتهم بجناية الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية وفقاً لأحكام المادة / 272 / عقوبات بدلالة المادة / 271 / عقوبات لجلسة 5/5/2008 بعد أن تقدمت جهة الدفاع بمذكرة دفاع عنه مؤلفة من ثلاث صفحات.

و في اليوم التالي الثلاثاء أصدرت محكمة القضاء الإداري الأولى بدمشق قرارها بالقضية التي رفعها طالب الدراسات العليا مصطفى حايد للإلغاء البلاغ الأمني الصادر عن شعبة الأمن السياسي بحلب بمنعه من السفر

لطفاً إستدعاء الدعوى :

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/5/75/

تضمن القرار رد طلب الطالب الجامعي وقف تنفيذ البلاغ الأمني ريثما يصار للبت بأصل الحق إعتماداً على أن محكمة القضاء الإداري لم تجد ن شرطي وقف التنفيذ و هما جدية الطلب و ترتيب نتائج بتغذر تداركها اذا ما استمرت الإدارة " شعبة الأمن السياسي " بتنفيذها لبلاغ منع السفر بحق المواطن المذكور.

و من وجهة نظرنا في كمنظمة حقوقية أنه : لئن منح المشرع سلطة تقديرية للمحكمة في التقدير إلا أن السلطة التقديرية للمحكمة مرهون بحسن الاستدلال و سلامة الاستنتاج من قبل المحكمة للوقائع الثابتة في ملف الدعوى فالموكل طالب و يرغب في إتمام دراسته في الخارج و الإدارة لم تعلل قرارها بمنعه عن هذا الحق بكلمة واحدة .

و من المتفق عليه فقها و قانونا و اجتهاداً أن التعليل السليم للقرار القضائي و حمله على الأسباب الموجبه من خلال وقائع الدعوى و مستنداتها هو ما يجنب المحكمة من مظنة الانحياز لا قدر الله.

و برأينا كمنظمة حقوقية أن الألفاظ المجملة و العبارات العامة لا تكفي لتعليل القرار و تبريره إلا من خلال مناقشة الوقائع الواردة في القضية و ما تناقش به أطرافها بحرية في الجلسة العلنية.

و في اليوم التالي أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق قرارها الإعدادي في القضية المرفوعة بحق المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديقراطي في سوريا و قد تضمن القرار :

أنه و سنداً لرأي النيابة العامة من جهة و خلافاً لها من جهة أخرى تقرر الاستماع لخمسة شهود دفاع من الشهود المسميين بمذكرة جهة الدفاع و سؤال مدير سجن دمشق المركزي ما إذا كان هناك ضبوط منظمة بين المدعى عليه و شهود الحق العام في هذه القضية تشير لوجود العداوة من بين الطرفين

كما تضمن القرار رد طلب وكيل المتهم لجهة البند الثاني من طلبه موضوع مذكرته المبرزة بجلسة 4/3/2008 و المتضمن : تسطير كتاب إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة ببيان عن أسبقيات شهود الحق العام الذين استعانت بهم إدارة السجن على توجيه التهم الملفقة للموكل و صور عن الضبوط المنظمة بحقهم داخل السجن.

كما تضمن القرار الإعدادي : رد طلب جهة الدفاع لجهة دعوة الشهود ميشيل كيلو و أنور البني و محمود صارم كونها غير منتجة في ضوء الجرم المسند للمدعى عليه من وجهة نظر محكمة الجنايات العسكرية بدمشق و تعليق المحاكمة لجلسة الأربعاء 26/3/2008.

من جهتنا كمنظمة حقوقية نرى أن لأسبقيات الشاهد و طبيعة الجرائم التي قام بها دور هام في تكوين القناعة الوجدانية لدى هيئة محكمة الجنايات بمدى إمكانية الركون لما جاء في شهادته كمستند في الإدانة أو البراءة و هو موقف ينسجم ما استقر عليه الفقه القانوني.

و فيما يتعلق برفض دعوة المعتقلين السياسيين كشهود للحق العام ليشهدوا على طبيعة السياسة العقابية التي تنتهجها إدارة سجن دمشق المركزي مع المعتقل السياسي و التي قد تصل لحد اختلاق الجرائم و الافتراءات أو رفض طلب تسطير كتاب إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة بصورة عن الضبوط المنظمة بحق المتهم في سجن دمشق المركزي من قبل إدارة السجن و التي تبين الأجواء العامة التي تصرّ إدارة السجن على إحاطة المعتقل السياسي بها من جهة أخرى.

فإننا نرى كمنظمة حقوقية أنه كان على محكمة الجنايات الموقرة أن تتحرى عن الحقيقة أينما وجدت الحقيقة و تسّلط الضوء عليها لأن غايتها الوصول للحقيقة لا معاقبة المتهم الماثل أمامها و هو موقف يتساوق مع ما استقر عليه الفقه الجنائي أيضاً.

و في اليوم التالي الأربعاء الموافق 12/3/2008 عقد القاضي الفرد العسكري في الرقة جلسة لاستجواب الأستاذ أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا على خلفية مقالته : مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين و التي حركت النيابة العامة العسكرية بموجبها الدعوى العامة بجرم ذم إدارات الدولة وفقاً للمادة / 378 / من قانون العقوبات .

و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد أن التشهير أو الإساءة لم تكن واردة في مقالته أو في ذهنه إبان كتابة المقالة و إلا لما ذيّل المقالة باسمه و توقيعه الشخصي و أنه كان يحاول من خلال مقالته طرح قضية وطنية بصفته مواطن و أب و عم و خال للعديد من الأطفال في المدارس السورية انطلاقا من حقه الدستوري الذي صانته المادة / 38/ منه و قد أرجئت محاكمته لجلسة 1/4/2008 للدفاع.

و في اليوم التالي الخميس الواقع في 13/3/2008 عقدت دائرة الفرد العسكري الأول بدمشق جلسة لمحاكمة حوالي / 50 / متهماً طلقاء على خلفية المسيرة السلمية التي تمت في منطقة القامشلي بتاريخ 5/6/2005 على خلفية اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي و قد استمعت المحكمة لشهادة أحد عناصر الشرطة من منظمي الضبط الأمني بصفته شاهداً للحق العام و ارجئت المحاكمة لجلسة 4/5/2008 لدعوة بقية شهود الحق العام من منظمي الضبط الفوري.

و بذات التاريخ اليوم الخميس الواقع في 13/3/2008 عقدت دائرة القاضي الفرد العسكري بالحسكة لمحاكمة اثنان و عشرين مواطناً على خلفية التظاهرة السلمية التي تمت في منطقة القامشلي بتاريخ 2/11/2007 احتجاجا على التهديد التركي لشمال العراق، و قد تراوحت التهم المسندة ما بين إثارة النزعات المذهبية و العنصرية سنداً للمادة / 307 / عقوبات إلى استخدام الشدة و العنف عمداً بحق موظف أثناء ممارسة وظيفته سنداً للمادة / 372 / عقوبات و صولاً لتجمعات الشغب سنداً للمادة / 336 / عقوبات و الذم و القدح بحق رئيس الدولة سنداً للمادة / 377 / عقوبات و أخيراً اتهام البعض بالانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي سنداً للمادة / 288/ عقوبات و أرجئ الشروع بالمحاكمة لحين اكتمال التبليغات فيها لجلسة 24/3/2008.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تنظر بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره و الولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يصبو لها المواطن السوري و يعّلق عليها كبير الأمل احتراما للدستور و القانون المبدأ الأساسي في الدولة و المجتمع و للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها سوريا.

دمشق 15/3/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@shro-syria.com

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

---------------------------------

تشديد الرقابة على مقاهي الانترنت

خطوة جديدة في سياسة الرقابة الحديدية

يعبر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير S.C.M عن بالغ قلقه تجاه سياسة الرقابة الحديدية التي تمارسها الحكومة السورية على استخدام شبكة الانترنت العالمية في سوريا  و ذلك من خلال سلسة من الإجراءات المنهجية التي تتبعها في هذا المجال و التي توجت منذ أيام بإبلاغ عناصر من الأجهزة الأمنية أصحاب مقاهي الانترنت شفهيا ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في محلاتهم و الاحتفاظ بسجل يومي يتضمن اسم المستخدم الثلاثي و اسم والدته و رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر و رقم الجهاز الذي يستخدمه و ساعة حضوره إلى المقهى و ساعة مغادرته  و إلزام أصحاب المقاهي تسليم هذا السجل إلى مندوبي الأجهزة الأمنية عند حضورهم .

و على الرغم من عدم تسليم أصحاب المقاهي أي قرار إداري بهذا الخصوص إلا أن الإدارة التجارية في مؤسسة الاتصالات تشترط على من يرغب في الحصول على رخصة استثمار مقهى انترنت الموافقة على دفتر الشروط الصادر بالرقم 109/4/4 تاريخ 1/7/2007

- و الذي يتضمن البند الخامس فيه ضمن شروط استثمار الخدمة : " الحصول على موافقة وزارة الداخلية ( الأمن السياسي ) "

- و كذلك البند الرابع ضمن التزامات مقدم الخدمة : " الاحتفاظ بسجل كامل عن هوية مستخدمي الخدمة مع تواريخ و ساعة الاستخدام للمراجعة حين الحاجة و يتحمل صاحب الترخيص مسؤولية دقة المعلومات التي يسجلها في السجل لديه "

- و ينص البند الخامس ضمن التزامات مقدم الخدمة: " الالتزام بتقديم كافة المعلومات الخاصة بمستخدمي الخدمة عند طلب ذلك من قبل المؤسسة و الالتزام بالتعاون التام معها "

- و ينص البند السادس ضمن التزامات مقدم الخدمة: " أن يحمل كل جهاز في المقهى عنوانا IP ADDRESS  حقيقيا و ثابتا و الاحتفاظ بكافة العمليات LOG FILE التي تمت من خلال هذا الجهاز و لمدة شهر على الأقل "

و في سياق هذه السياسات المنهجية بهدف القضاء على الخصوصية التفاعلية و على مساحة الحرية التي يوفرها الإعلام الالكتروني أصدر وزير الاتصالات و التقانة الأسبق عمرو سالم بتكليف من مجلس الوزراء السوري قرارا بتاريخ 25/7/2007 يأمر فيه إدارة المواقع بذكر: "اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً"

يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في سوريا إلى 153  موقعا لا يزال يستحيل النفاذ إليها حتى الآن بسبب سياسة الحجب المنهجية التي تمارسها السلطات الأمنية في سوريا  بحسب ما استطعنا إحصاؤه في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير حيث نعتقد أن العدد أكبر من ذلك .

وقد شهدت الأيام الماضية ازديادا ملحوظا في معاقبة و محاكمة مجموعة من الكتاب الذين يستخدمون شبكة الانترنت للتعبير عن آرائهم :

- 12/3/2008  عقد ت المحكمة العسكرية بالرقة " قاضي الفرد العسكري" جلسة محاكمة الأستاذ أحمد الحجي الخلف على خلفية نشر مقال بعنوان "مديرية التربية بالرقة ، ويانصيب التعليم والتعيين" وعلى اثر ذلك تم تأجيل المحاكمة إلى يوم الثلاثاء الموافق ل1/4/2008 وذلك لتقديم الدفاع بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان .

- 8/3/2008 أطلقت السلطات السورية سراح الكاتب أسامة إدوار قريو بعد أن كانت قد اعتقلته بتاريخ 27\2\2008 على خلفية مقال نشره على الانترنت بعنوان "لا غاز لا مازوت لا كهرباء" بحسب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان

- 2 /3/ 2008 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق جلستها من أجل محاكمة الشاعر والكاتب فراس سعد الذي اعتقل في بداية تشرين الثاني على خلفية مقالات كان قد نشرها على موقع الحوار المتمدن و أجلت الجلسة للحكم بتاريخ 31\3\2008 بحسب الأستاذة المحامية سيرين خوري.

- 22/2/2008 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق المدوّن طارق بياسي و الذي اعتقل بتاريخ 7 /7/ 2007 على خلفية نشره تعليقات على أحد المواقع الإلكترونية وقد أجلت الجلسة إلى تاريخ 17/3/2008 على الرغم من إنكاره أن يكون هو من قام بكتابة التعليقات بحسب المنظمة السورية لحقوق الإنسان .

و إذ يعتبر المركز هذه الإجراءات انتهاكا للحق في تداول المعلومات وخصوصية المستخدمين على شبكة الإنترنت و انتهاكا للحق في حرية التعبير عن الرأي و الاعتقاد فانه يؤكد على انه على الرغم من سياسة الرقابة الحديدية المتبعة فانه  لا توجد سجون تتسع للكلمة الحرة . 

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

دمشق 12\3\2008

---------------------------------

كفى حربا على الانترنت

ما زالت الحكومة السورية تمارس رقابتها البوليسية على حرية التعبير على امتدادات الوطن السوري وملاحقة مستخدمي الانترنت بصورة عشوائية ولا قانونية.

قبل أيام تم حجب موقع الدرباسية المستقل المهتم بالشأن السوري العام وحقوق الإنسان والحريات في سياق حجب المئات من المواقع الالكترونية ، مع العلم أن مدير الموقع ( جوان امين محمد) تعرض قبل شهور إلى اعتقال وترهيب أودت به أن يصبح منفيا خارج حدود وطنه.

إن الحرب الشعواء والانتهاكات المستمرة بحق حرية التعبير والصحافة والانترنت باطلة ولن تصل إلى غاياتها السوداء لان الكلمة وصوتها أقوى من كل الرقابات.

بيروت 14\ 3\2008 منظمة صحفيون بلا صحف

---------------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الناشط الحقوقي عدنان حمدان

علمت منظمتنا، من خلال البيان الذي أصدره لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أن جهاز الأمن العسكري – فرع المنطقة بدمشق، أقدم في الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 13 / 3 / 2008 على اعتقال الزميل عدنان حمدان عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ومدير البرامج في المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، وذلك بعد استدعائه من قبل الفرع المذكور ودون معرفة أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم قضائي صادر من الجهات المختصة، حيث يعتقد أن توقيفه جاء على خلفية نشاطه العام. ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي. 

والزميل عدنان حمدان من مواليد 1979 وهو طالب في جامعة دمشق - كلية علم الاجتماع – سنة ثالثة،  وحسب المصدر فقد تم استدعائه من نفس الجهة الأمنية صباح اليوم ذاته 13 / 3 م 2008 بحدود الساعة التاسعة والنصف وظل في الفرع المذكور حتى وقت الظهيرة تقريباً، حيث طلب منه العودة في المساء.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين اعتقال الناشط الحقوقي الزميل عدنان حمدان عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ومدير البرامج في المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، فإننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير في سوريا والكف عن الاعتقالات التعسفية والغير قانونية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات السورية وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور، والعمل على إلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

 15 /3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود )

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

( 1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها )

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد والبناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون )

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

تشديد الرقابة الأمنية على مقاهي الانترنيت

في إطار سلسلة الإجراءات المنهجية التي تتبعها السلطات السورية، للتضييق على مستخدمي خدمة الانترنيت والبريد الالكتروني...، علمت منظمتنا من خلال البيان الذي أصدره المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وتناوله هذا اليوم وسائل الإعلام المختلفة ( المقروءة، المسموعة، المرئية، الالكترونية...)، أن الأجهزة الأمنية السورية، أبلغت أصحاب مقاهي الانترنيت ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنيت في محلاتهم والاحتفاظ بسجل يومي يتضمن أسم المستخدم الثلاثي وأسم والدته ورقم الهوية الشخصية أو جواز السفر ورقم الجهاز الذي يستخدمه وساعة حضوره إلى المقهى وساعة مغادرته وإلزام أصحاب المقاهي تسليم هذه البيانات إلى الأجهزة الأمنية عند حضورهم.

  وكان وزير الاتصالات والتقانة السوري الدكتور عمرو سالم، قد أصدر ضمن السياق نفسه في 25 / 7 / 2007 تعميماً يطالب فيه أصحاب مواقع النشر الالكترونية السورية بنشر أسماء كتاب كل المقالات والتعليقات التي ينشرها والعنوان الالكتروني الذي ورد منه وذلك ( تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً، وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً ) مع الإشارة إلى ( تحميل صاحب الموقع الالكتروني المخالف للمسئولية القانونية المدنية والجزائية الناجمة عن مخالفته لمضمون هذا التعميم ).

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر هذه الإجراءات الجديدة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وخصوصية المستخدمين على شبكة الانترنيت. ونطالب السلطات السورية بإلغائها لتعارضها مع التزامات السورية وتوقيعها على القوانين والاتفاقيات الدولية، وكذلك لتعارضها مع القوانين السورية الداخلية وبشكل خاص الدستور الذي يسمو فوق جميع القوانين.

14 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------------

رغم نفي دمشق وجود معتقلين لديها

الإفراج عن لبناني أمضى 16 عاماً في سوريا

على رغم نفي السلطات السورية تكرارا لوجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية ومحاولات طمس هذه القضية بكل الوسائل، افرجت السلطات في دمشق قبل شهر تقريبا عن المواطن اللبناني م.ب. الذي امضى 16 عاما متنقلا بين المعتقلات السورية، الى ان انتهى به المطاف في معتقل صيدنايا حيث امضى السنين الاخيرة قبل ان يفرج عنه بعدما كان قد فقد الامل بالخروج نهائيا.

وفي تفاصيل الاعتقال المديد كما روى المعتقل المحرر لزواره، والتي تشبه رواية كل المعتقلين اللبنانيين في سوريا لجهة ظروف الاعتقال والتعذيب والمحاكمة الصورية امام القضاء العسكري، انه من سكان منطقة بعبدا واعتقلته مجموعة من المخابرات السورية بعد دهم منزله في احدى ليالي نيسان 1992، حيث اقتيد الى معتقل عنجر وتعرض لكل نواع التعذيب في التحقيق الاولي، لينقل بعدها الى فرع التحقيق العسكري داخل الاراضي السورية، ومنه الى جولة في كل المعتقلات السورية حيث اختبر كل ضروب المهانة والاذلال، لينتهي به المطاف في معتقل صيدنايا. والمفارقة ان الجانب السوري في "اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة لمتابعة قضية المفقودين" كان قد نفى حديثا وجود اي لبناني في السجون السورية، ورد على مطالبات الجانب اللبناني بالتقصي عن اللبنانيين المعتقلين بأن لا لبنانيين في سجون سوريا.

رئيس "لجنة دعم المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" (سوليدا) غازي عاد اوضح ان اسم المعتقل المحرر م.ب. موجود في اللائحة التي اعدتها لجنة "سوليدا" والتي تضم اسماء 650 لبنانيا معتقلين لدى السوريين، سلمتها "سوليدا" بدورها الى الجانب اللبناني في اللجنة المشتركة التي لم تفض سلسلة اجتماعاتها الطويلة جدا الى اي نتيجة. واعتبر عاد ان السلطات السورية تكذب في شكل فاضح. وقال: "انهم غير جديين ويتعاملون بخبث مع هذا الملف ولا يقولون الحقيقة وينكرون كل شيء، وما هو تفسيرهم لانكار وجود اي معتقل لبناني في سوريا ثم اطلاق احدهم؟". واضاف: "ان هذه الحادثة تؤكد بالوقائع المادية صحة موقف اهالي المعتقلين ومنظمات حقوق الانسان التي دأبت على المطالبة بتحرير المعتقلين في سوريا وكشف مصيرهم".

عاد، الذي اصبح خبيرا في هذا الملف عبر تعامله المستمر مع حالات الاخفاء القسري التي نفذتها القوات السورية اثناء احتلالها للبنان، دعا الحكومة اللبنانية الى حزم امرها والتوجه الى مجلس الامن والهيئات الدولية للمطالبة بنقل هذه القضية الى العدالة الدولية، من خلال تشكيل لجنة دولية او لجنة تقصي الحقائق لمتابعة هذا الملف حتى النهاية. ورأى ان "دعوة البعض الى طي هذا الملف ونسيانه ليست الحل، وان قضية المعتقلين في سوريا تختلف عن غيرها من الملفات لجهة الوقائع والاثباتات البيّنة التي يملكها اهاليهم، إن لناحية ظروف الاعتقال وتوقيته ومكانه والجهات المنفذة، او اماكن المعتقلات وتوزيعها، علما ان عددا كبيرا من اهالي المعتقلين زاروا اولادهم في السجون السورية ولا يزالون يحتفظون بتصاريح الزيارات واسماء الزنزانات، واذ بالسلطات السورية تنفي وجودهم هناك دفعة واحدة".

اما رئيسة "لجنة اهالي المعتقلين" صونيا عيد فدعت السلطات المعنية والقيادات في لبنان الى "الاتعاظ من الافراج عن م.ب. من السجون السورية، من اجل تبني قضية المعتقلين في السجون السورية والتعامل معها بكل جدية على انها قضية انسانية محقة لا تحتمل التسويف والمماطلة، وانه من المهم كشف مصير المختفين قسرا على يد الجيش السوري في لبنان، أكانوا احياء ام امواتا".

كتب بيار عطاالله     

النهار - الجمعة 14 آذار 2008

---------------------------------

تشديد الرقابة على مقاهي الانترنت

خطوة جديدة في سياسة الرقابة الحديدية

يعبر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير S.C.M عن بالغ قلقه تجاه سياسة الرقابة الحديدية التي تمارسها الحكومة السورية على استخدام شبكة الانترنت العالمية في سوريا  و ذلك من خلال سلسة من الإجراءات المنهجية التي تتبعها في هذا المجال و التي توجت منذ أيام بإبلاغ عناصر من الأجهزة الأمنية أصحاب مقاهي الانترنت شفهيا ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في محلاتهم و الاحتفاظ بسجل يومي يتضمن اسم المستخدم الثلاثي و اسم والدته و رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر و رقم الجهاز الذي يستخدمه و ساعة حضوره إلى المقهى و ساعة مغادرته  و إلزام أصحاب المقاهي تسليم هذا السجل إلى مندوبي الأجهزة الأمنية عند حضورهم .

و على الرغم من عدم تسليم أصحاب المقاهي أي قرار إداري بهذا الخصوص إلا أن الإدارة التجارية في مؤسسة الاتصالات تشترط على من يرغب في الحصول على رخصة استثمار مقهى انترنت الموافقة على دفتر الشروط الصادر بالرقم 109/4/4 تاريخ 1/7/2007

- و الذي يتضمن البند الخامس فيه ضمن شروط استثمار الخدمة : " الحصول على موافقة وزارة الداخلية ( الأمن السياسي ) "

- و كذلك البند الرابع ضمن التزامات مقدم الخدمة : " الاحتفاظ بسجل كامل عن هوية مستخدمي الخدمة مع تواريخ و ساعة الاستخدام للمراجعة حين الحاجة و يتحمل صاحب الترخيص مسؤولية دقة المعلومات التي يسجلها في السجل لديه "

- و ينص البند الخامس ضمن التزامات مقدم الخدمة: " الالتزام بتقديم كافة المعلومات الخاصة بمستخدمي الخدمة عند طلب ذلك من قبل المؤسسة و الالتزام بالتعاون التام معها "

- و ينص البند السادس ضمن التزامات مقدم الخدمة: " أن يحمل كل جهاز في المقهى عنوانا IP ADDRESS  حقيقيا و ثابتا و الاحتفاظ بكافة العمليات LOG FILE التي تمت من خلال هذا الجهاز و لمدة شهر على الأقل "

و في سياق هذه السياسات المنهجية بهدف القضاء على الخصوصية التفاعلية و على مساحة الحرية التي يوفرها الإعلام الالكتروني أصدر وزير الاتصالات و التقانة الأسبق عمرو سالم بتكليف من مجلس الوزراء السوري قرارا بتاريخ 25/7/2007 يأمر فيه إدارة المواقع بذكر: "اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً"

يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في سوريا إلى 153  موقعا لا يزال يستحيل النفاذ إليها حتى الآن بسبب سياسة الحجب المنهجية التي تمارسها السلطات الأمنية في سوريا  بحسب ما استطعنا إحصاؤه في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير حيث نعتقد أن العدد أكبر من ذلك .

وقد شهدت الأيام الماضية ازديادا ملحوظا في معاقبة و محاكمة مجموعة من الكتاب الذين يستخدمون شبكة الانترنت للتعبير عن آرائهم :

- 12/3/2008  عقد ت المحكمة العسكرية بالرقة " قاضي الفرد العسكري" جلسة محاكمة الأستاذ أحمد الحجي الخلف على خلفية نشر مقال بعنوان "مديرية التربية بالرقة ، ويانصيب التعليم والتعيين" وعلى اثر ذلك تم تأجيل المحاكمة إلى يوم الثلاثاء الموافق ل1/4/2008 وذلك لتقديم الدفاع بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان .

- 8/3/2008 أطلقت السلطات السورية سراح الكاتب أسامة إدوار قريو بعد أن كانت قد اعتقلته بتاريخ 27\2\2008 على خلفية مقال نشره على الانترنت بعنوان "لا غاز لا مازوت لا كهرباء" بحسب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان

- 2 /3/ 2008 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق جلستها من أجل محاكمة الشاعر والكاتب فراس سعد الذي اعتقل في بداية تشرين الثاني على خلفية مقالات كان قد نشرها على موقع الحوار المتمدن و أجلت الجلسة للحكم بتاريخ 31\3\2008 بحسب الأستاذة المحامية سيرين خوري.

- 22/2/2008 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق المدوّن طارق بياسي و الذي اعتقل بتاريخ 7 /7/ 2007 على خلفية نشره تعليقات على أحد المواقع الإلكترونية وقد أجلت الجلسة إلى تاريخ 17/3/2008 على الرغم من إنكاره أن يكون هو من قام بكتابة التعليقات بحسب المنظمة السورية لحقوق الإنسان .

و إذ يعتبر المركز هذه الإجراءات انتهاكا للحق في تداول المعلومات وخصوصية المستخدمين على شبكة الإنترنت و انتهاكا للحق في حرية التعبير عن الرأي و الاعتقاد فانه يؤكد على انه على الرغم من سياسة الرقابة الحديدية المتبعة فانه  لا توجد سجون تتسع للكلمة الحرة . 

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

دمشق 12\3\2008

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159  Email: may1868@gmail.com

---------------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال عمال كرد في دمشق

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن دورية تابعة للأمن السياسي بدمشق، اعتقلت عصر يوم 13 / 3 / 2008 أربع أشقاء ثلاثة منهم يعملون في إحدى ورشات الخياطة بدمشق، والرابع كان في زيارة لهم، وهم:

1- جمعة عبد العزيز حمدو.

2- أحمد عبد العزيز حمدو.

3- محمد أمين حمدو.

4- بهمن عبد العزيز حمدو. وهذا الأخير كان في زيارة أشقاءه الثلاثة الذين يعملون في إحدى ورشات الخياطة بدمشق كما ذكرنا أعلاه.

 ويعتقد حسب المصدر أن يكون اعتقالهم جاء بذريعة خياطتهم لألبسة فلكلورية من التراث القومي الكردي. حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح. 

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الأشقاء الأربعة جمعة وأحمد ومحمد أمين وبهمن عبد العزيز حمدو، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

14 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------------

تصريح

الأمن في مدينة الحسكة

تستجوب الطلبة الكرد وتعرضهم لإهانات شتى لتضامنهم مع ضحايا 12 أذر

علمت مصادر مقرّبة من ذوي طلبة الثانوية في ثانوية أبي ذر الغفاري بمدينة الحسكة، بأنّه في يوم الأربعاء الثاني عشر من آذار، الساعة الحادية عشرة صباحاً، وقف ما يقارب / 80 /طالباً خمس دقائق صمتٍ إجلالاً وإكراماً لأرواح ضحايا مجزرة الثاني عشر من آذار، وتضامناً مع الشعب الكردي بهذه المناسبة؛ لكنّ مدير المدرسة المذكورة قد أبلغ جهازي أمن الدولة والأمن السياسي بالحسكة، مما يدفع بدوريات أمنية إلى المدرسة لاستجواب طلبة الكرد، وتعريضهم لإهانات شخصية، مع السبِّ والشتمِّ، لهم ولغيرهم، إضافة إلى ضرب الكثيرين منهم بشكل مهين، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام مدير المدرسة بنفسه بضرب الطلاب بشكّل مبرح، خارقاً بذلك كلّ التعليمات والقيم التربوية، فيتحوّل دوره من تربوي له مكانة علمية كمدير للثانوية، إلى رجلِ أمنٍ يستجوب الطلبة مستخدماً معهم الضرب والإهانة بشكل لا يليق بالمهنة التربوية.

  لكن وكما يبدو أنّ جهات معينة لا تريد طي الملف هنا، فيحرّضون طلبة العرب في اليوم الثاني، أي في 13 / 3 / 2008 ليقوموا بسبِّ الكرد وشتمهم، وسبّ ضحايا الثاني عشر من آذار، في محاولة لإثارة حفيظة الكرد، وإشعال فتنة أخرى مبيّتة، وقيام طلبة العرب في طريق طلبة الكرد بهدف الاصطدام.

  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) تدعو السلطات إلى التدخل الفوري، ووقف الفتنة المنتظرة التي تحاول جهات معينة إثارتها، والوقوف بمسؤولية أمام تداعيات الحدث المفتعل ثانية، وتدين في الوقت نفسه التصرفات غير اللائقة لمدير المدرسة، والتدخل الأمني في حياة الطلبة الدراسية، و قمع حرياتهم وآرائهم. كما نحمّل السلطات مسؤولية الحفاظ على حياة طلبة الكرد.

13/ 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------------

قوى الظلام   تحجب موقع الدرباسية الالكتروني

في اليوم العالمي لحرية التعبير على الإنترنت

في اليوم العالمي لحرية التعبير على الإنترنت  كما أعلنت عنه منظمة مراسلون بلا حدود برعاية اليونسكو حيث سيكون تاريخ 12 آذار/مارس محطة لتنظيم نشاطات تتوخى التنديد بالرقابة المفروضة على الإنترنت في العالم ذلك أن القمع المتنامي للمدوّنين والحجب المكثّف للمواقع الإلكترونية يحتم اللجوء إلى تعبئة مماثلة، بل الرد السريع والحاسم.

وأشارت المنظمة: "يشكل هذا اليوم الأول فرصة لنتظاهر جميعنا في الأماكن التي تكون تجمّعات المعارضة مستحيلة فيها "  عمدت السلطات الأمنية السورية  في هذا اليوم إلى حجب موقعنا الالكتروني  داخل سوريا www.dirbesiye.net  !!!!!! ؟؟؟؟؟

وعندما تولى "بشار الأسد" السلطة في سوريا و  وعد ببداية عهد جديد ، وتوقع الجميع أن يتحرر استخدام الانترنت في سوريا خاصة وأن "بشار الأسد" من أكثر مؤيديه،و هو نفسه كان رئيس الجمعية السورية للمعلوماتية قبل توليه الحكم في سوريا، ولكن التجربة العملية خلال السنوات التالية أثبتت خطأ هذه التوقعات حيث لم تظهر أي نية حقيقية داخل النظام فى الشروع بإصلاحات ديمقراطية حقيقية تخفف من تسلط الأجهزة الأمنية على مقاليد الأمور

وشهدت حرية استخدام الانترنت تراجعا واضحا مع استمرار الحجب والتضييق على المستخدمين واعتقال الكثير منهم .

و في تكملة لسلسلة الحجب و قمع الرأي الحر في سوريا فقد قامت الأجهزة الأمنية بحجب موقعنا الالكتروني  www.dirbesiye.net

في سلسلة لا متناهية من سلسلة قمع الفكر و الرأي الحر من قبل قوى الظلام في سوريا التي تهدف إلى قمع كل ما يخدم المصلحة الوطنية

لذا نهيب بأصحاب الفكر الحر داخل السلطة و خارجها و منظمات حقوق الإنسان و المجتمع المدني بإدانة و استنكار هذا التسلط على المنابر الحرة .

الدرباسية للثقافة و المجتمع

www.dirbesiye.net

dirbesiye@gmail.com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ