ـ

ـ

ـ

الخميس 10/04/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

محكمة النقض تثبت الحكم بالسجن 12عاما

على المعارض السوري كمال اللبواني

أصدرت محكمة النقض في دمشق  الغرفة  الجنائية  الثانية القرار رقم /1064/ بالدعوى رقم /177/  صدقت  بموجبه  الحكم  الصادر عن محكمة  الجنايات  بدمشق  بحق المعارض  السوري  الدكتور  محمد  كمال  اللبواني  بتاريخ 10/5/2007 بالسجن 12عاما "بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية والاتصال  بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية"بالرغم  من  كل  المطاعن التي  قدمتها هيئة  الدفاع لمحكمة النقض

كما عقدت  اليوم  الأربعاء  9/4/2008 أمام محكمة الجنايات العسكرية الأولى في دمشق جلسة لمحاكمة الدكتور محمد كمال اللبواني بالدعوى رقم 6المرفوعة ضده من قبل النيابة العامة بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة استنادا إلى أقوال أدلى بها أمام السجناء في سجن عدرا "ان الدكتور اللبواني عندما عاد إلى السجن من  جلسات محاكمته العام الماضي كان منزعجا جدا ومتوترا ومابين المزح والجد أساء إلى الحكومة والرئيس الراحل حافظ الأسد وقال ان جميع الضباط والمسؤولين الذي ارتكبوا أعمال فساد سيحاكمون"حسب ادعاء النيابة وتقدمت  هيئة  الدفاع  اليوم  بمذكرة  دفاع  عنه  ورفعت الجلسة  إلى 23/4/2008 للحكم 

جدير بالذكر ان محكمة الجنايات بدمشق أصدرت في 10/5/2007 حكمها السياسي على الناشط والمعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني بالسجن المؤبد وخفف الحكم إلى 12عاما وصدر الحكم بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري " كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبد"       

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد كمال اللبواني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

9/4/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

---------------------------------

تصريح

داهمت أجهزة الأمن السورية منزل السيد قيس احمد علي - الكائن بدمشق مزة جبل- الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الأربعاء 2 / 4 / 2008  واعتقلته وهو بلباس النوم دون إعطائه فرصة – كعادتها- حتى تبديل ملابسه ، واقتادته مجموعة مؤلفة من ثلاثة عناصر إلى مكان مجهول ، وما يزال قيد الاعتقال حتى تاريخ إعداد هدا التصريح ..

يبدو أن أجهزة السلطة تتمادى في غيها غير عابئة بما يدور من حولها ، دون أي اعتبار للوضع السياسي الدي يلف النظام من كل صوب وحدب دوليا وإقليميا وداخليا ، فبدلا من تخفيف الضغط على القوى الوطنية وأحزابها السياسية وشخصياتها الثقافية والاجتماعية ، والسعي لتلافي أسباب الاختناقات والأزمات الحادة التي يعاني منها المواطن يوما بعد آخر ، بدلا من كل دلك تعمد أجهزة النظام الأمنية إلى تضييق الخناق على السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان بمن فيهم الوطنيين المستقلين ..

مما لا شك فيه أن ممارسات كهده وفي هده الظروف الحساسة والهامة إنما هي تعبير عن عجز النظام عن معالجة أبسط قضايا المجتمع ناهيك عن عجزه الكامل عن أي إصلاح سياسي واقتصادي أو أية مكافحة للفساد والتسيب المتفشي في سائر مفاصل أجهزة السلطة والدولة .. خاصة وأن وتيرة القمع والتنكيل قد ازدادت شدة في الأشهرة الأخيرة وتحديدا مند اعتقالات قيادات إعلان دمشق على خلفية انعقاد مجلسه الوطني في كانون الأول 2007 ، واستمر الخط البياني لهده الممارسات صعودا عندما عمدت هده الأجهزة على إطلاق الرصاص الحي المتفجر على التجمع الاحتفالي في حي الهليلية بالقامشلي ليلة عيد نوروز هدا العام 2008 مما أردت ثلاثة شهداء وأربعة جرحى وإصابة آخرين ..

إننا في الوقت الدي ندين القمع والاعتقال بشدة ونستنكر باستهجان كل سياسات العسف والتنكيل ، نطالب السلطات بالإفراج الفوري عن السيد قيس أحمد علي ، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والموقف السياسي في سجون البلاد ، والكف عن سياسة القتل والقمع والاعتقال ، وندعو القوى الوطنية في البلاد وكل محبي الحرية والديمقراطية إلى التضامن والتكاتف من أجل التغيير السلمي الديمقراطي وإطلاق الحريات الديمقراطية ومعالجة قضايا البلاد كافة بما فيها قضية شعبنا الكردي على أساس من العدل والديمقراطية وفي إطار وحدة البلاد وبما يضمن تطورها وتقدمها ..

في 8 / 4 / 2008

اللجنة السياسية

لحزب آزادي الكردي في سوريا

----------------------------

لا للمحاكمات الجائرة بحق حرية التعبير في سوريا

( محاكمة الصحفي فراس سعد)

مازالت الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية تمارس انتهاكات سوداء ولا انسانية بحق المثقفين والنشطاء في مجال الحريات التعبيرية والرأي وتعرضهم لأعمال عنف  وتزج بهم إلى المعتقلات والسجون دون مبررات قانونية وشرعية ، وتفرض عليهم أحكام بالسجن هي قاسية  مقارنة بالفعل الذي قام به الكاتب أو الصحفي ، وغيرهم ممن يمارسون حقهم الطبيعي والشرعي في حرية التعبير.

ومؤخرا أقدمت محكمة أمن الدولة الغير قانونية على محاكمة الصحفي والكاتب السوري فراس سعد ، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات(7\4\2008 ) بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة ؟

المعروف عن الكاتب فراس سعد أنه مارس حريته في الكتابة والمجاهرة بأرائه من خلال  الأنترنت وانتقد السياسات الإستبدادية والإنتهاكات بحق الإنسان السوري في سبيل التغيير نحو دولة القانون والمؤسسات .

تعرض الزميل فراس سعد لمضايقات أمنية واستجوابات تحقيقية طويلة إلى أن تم اعتقاله في أوائل تشرين الثاني الماضي ومن ثم نقله إلى سجن صيدنايا العسكري بدمشق.

الحكم الذي حكم به الصحفي والشاعر فراس سعد هو من الأحكام السياسية التي تفرض على القضاة مسبقا،وكنوع من العقوبات بحق نشطاء الرأي في سوريا ، وهو بعيد عن كل القوانين المرعية ومخالف لأبسط مبادىء حقوق الإنسان ، ويعتبر جريمة كبرى بحق حرية الرأي والتعبير.

نطالب  كل المنظمات الصحفية وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير، السعي لأجل الإفراج عن الصحفي فراس سعد وغيره من معتقلي الرأي والضمير في سجون السلطات السورية، وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كل الإنتهاكات والممارسات بحق الصحافة والصحفيين والكتاب داخل سوريا ، وإلزام السلطات السورية بالكف عن ممارساتها القبيحة تجاه حرية التعبير    

بيروت8-4-2008  \ جهاد صالح : رئيس منظمة صحفيون بلا صحف.

jihadsalih@gmail.com

 http://freepresse.net/fs/

-----------------------------

عاجل سوريا

استمرار مسلسل اعتقال نشطاء حقوق الإنسان

القاهرة في 6إبريل2008

علم البرنامج العربي أن المخابرات العسكرية فرع دمشق قد قامت باستدعاء الناشط الحقوقي والسياسي:محمد بديع دك الباب يوم 2 مارس الماضي وبعد ذلك انقطعت أخباره عن العالم الخارجي حتي اليوم ولا يعرف ذووه ولا أصدقائه شيئا عنه ولا عن التهم التي قد توجه له، وجدير بالذكر أن دك الباب تم استدعائه عدة مرات قبل اعتقاله والتحقيق معه على خلفية أنشطته الحقوقية كما أن له دور بارز في الدفاع عن الرأي الأخر في سوريّة، إضافة إلى المقالات التي كتبها في الصحف والنشرات المحلية والعربية وكان آخرها مقال ينتقد وزير الإعلام السوري.

ومن ثم ما زالت السلطات السورية سياستها الأمنية القمعية في مواجهة الأنشطة الحقوقية والنشطاء علي حد سواء وذلك خارج إطار القوانين والأعراف الدولية التي تلتزم بها بحسبانها عضوا في الأسرة الدولية التي انتجت تلك القوانين ،بل وصادقت عليها لتصبح جزءا من تشريعاتها الوطنية الواجبة التطبيق داخل الإقليم السوري.

إن البرنامج العربي إذ يعلن تضامنه الكامل مع النشطاء السوريون ومع دك الباب فإنه يؤكد علي أن اعتقاله التعسفي وحرمانه من الزيارات أو إبلاغ أهله بما تم معه أو التهم الموجهة له يعد مخالفة جسيمة لنص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بفقراتها الخمس،فضلا عن المضايقات والملاحقات الأمنية الدائمة لأعضاء ونشطاء المنظمات الحقوقية والإجراءات المتواصلة بمنعهم من السفر وحملات الاعتقالات المتكررة لهم.

إن البرنامج العربي يطالب السلطات السورية بضرورة إطلاق سراح الناشط الحقوقي/محمد بديع دك الباب وفتح تحقيق نزيه وعادل مع المسئول عن هذا الإنتهاك ومحاسبته أيا كان موقعه ونشر نتائج التحقيق اتساقا مع تعهداتها الدولية ومع نصوص وأحكام الدستور السوري،كما يطالب البرنامج أيضا بضرورة العمل علي انهاء حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963 والتي تعد المرجع الأساسي والرئيس لأي انتهاك حقوقي يحدث في سوريا.

ويناشد البرنامج العربي المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية بالتضامن مع النشطاء السورييين ومع دك الباب حتي يتم إطلاق سراحه وتمتعه بالحرية والأمن علي شخصه.

أكتبوا إلى الرئيس السوري على العنوان التالي:

فخامة الرئيس/ بشار الأسد- رئيس الجمهورية العربية السورية-  دمشق- قصر الرئاسة- سوريا

حكومة الجمهورية العربية السورية- رئاسة مجلس الوزراء- هاتف: 963112226000- فاكس:963114411358

 وزارة الداخلية – هاتف: 963112219400 – فاكس: 963112223428- somi@net.sy

---------------------------------

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب

بإقالة الحكومة السورية وإعفائها من مسؤولياتها

بيان

إن حالة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد السوري والتي أرخت ظلالها بوضوح على المستوى العام للمعيشة في ظل ارتفاع حاد في الأسعار لمختلف السلع من مأكل وملبس وسكن وخدمات وعجز واضح للأجور والرواتب عن مواجهة هذه الارتفاعات الجنونية للأسعار تدفعنا للتساؤل عن جدية الإجراءات التي إتخدتها الحكومة السورية الحالية للحد من التدهور الواضح في مستوى المعيشة .

وقد جاء أداء الحكومة في مواجهة الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد ليعكس بصورة واضحة ضعف قدرة الحكومة الحالية على التعامل مع ظروف طارئة رغم كل ما يشاع عن استعدادات دائمة لمواجهة أي احتياجات خارجة عن المألوف ، وما يثير الشجون في النفس هو أن نعود من جديد للحديث عن أزمة رغيف في محافظاتنا، ونحن من الدول المصدرة للقمح . 

إن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطاً لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وهو حق لا غنى عنه للتمتّع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

إن حق الإنسان في الغذاء الكافي معترف به في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعنى بصورة أشمل من أي صك آخر بهذا الحق. فطبقاً للمادة (11-1 ) من هذا العهد، تقر الدول الأطراف "بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية"، بينما تعترف طبقاً للمادة ( 11-2) بأن تدابير أكثر استعجالاً وإلحاحاً قد تلزم لتأمين "الحق الأساسي في التحرر من الجوع وسوء التغذية". وحق الإنسان في الغذاء الكافي يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة للتمتع بجميع الحقوق ، لكن مجرد الحديث عن تمتع المواطن السوري بقائمة الحقوق المدنية والسياسية يصبح فارغا من كل معنى بالنسبة لمواطن يكرس طاقاته اليومية وعلى كافة المستويات لسد الرمق وبحثا عن العيش الكريم .

إن استمرار الوضع الاقتصادي الراهن سيؤدي إلى استمرار انخفاض مستوى المعيشة وتزايد البطالة واستمرار تدني القدرة التنافسية لسوريا واستمرار تدنيها في سلم التنمية العالمي. ويشكل كل هذا تهديداً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لسوريا ، كما أن تفاقم الأزمة الإقتصادية سيساهم بشكل مؤكد إلى إنهيار الطبقة الوسطى بكافة قيمها وأخلاقياتها، وهي الطبقة التي تشكل رافعة للنهوض الاجتماعي والثقافي والأخلاقي في ‏المجتمع وبازدياد رقعة الفقر في المجتمع تضعف القدرة ‏‏الشرائية ، وهذا بدوره سيساهم في الركود الاقتصادي كما ستنتشر ‏الأمراض الاجتماعية كالفساد والجريمة والتحلل الذي تعاني ‏‏منه الأسر التي تأثرت حياتها بشكل مباشر بالأزمة، وتدل ‏الإحصائيات على ارتفاع الجريمة وتزايد حالات الطلاق والانحراف حيث ‏تعاني ‏هذه الشريحة من عدم القدرة على العودة للمستوى ‏المعيشي الذي كانت عليه، وتحت وطأة الديون والقروض ‏وفقدان الثقة ‏وما إلى ذلك تعيش هذه الطبقة أبعادا نفسية واجتماعية خطيرة. ‏

ومن المؤكد أن نهج الاقتصاد الموجه الذي تتبعه سوريا منذ الستينات ليس بمقدوره، عمليا وعلميا، حل الأزمة الاقتصادية الراهنة، هذا إذا لم يزدها عمقا وتفاقما، خاصة وأنه يصطدم بمعوقات عديدة تبدأ من البيئة التشريعية التي رعت نظام التخطيط المركزي مرورا بالجمود في الهياكل والمؤسسات الإنتاجية للقطاع العام وعطالة البيروقراطية السورية وتخلف المنظومة القانونية، ومرورا بضعف وتفتت القطاع الخاص نتيجة تحجيم دوره طيلة عقود، انتهاء بتدني معدلات الاستثمار وتزايد نسبة البطالة وتفشي ظواهر الفساد وغياب قانون خاص بمكافحة الفساد يمكن من خلاله محاسبة الذين أثروا عبر مواقعهم في السلطة وما اقتطعوه من المال العام.

 إن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد صارت الشغل الشاغل للجميع وبات الإصلاح والتغيير ضرورة ملحة تمليها حاجات المجتمع السوري ومسارات تطوره، لكن طريقها إلى النجاح لا يمر عبر إجراءات فوقية متفرقة أو قرارات  وخطط جاهزة تطبق هنا وهناك، ويجري، باستسهال مخيف، تبديلها وتغييرها تبعا لدرجات النجاح والفشل، بل عبر تبني إصلاح شامل على كافة الأصعدة سياسيا وإداريا وقضائيا.

إننا من هذا المنطلق نطالب بحجب الثقة عن الجكومة السورية الحالية ، وإقالتها وإعفاءها من مسؤولياتها التي فشلت في تحملها ولعجزها الواضح عن التصدي لأهم مشكلات المواطن السوري وأبسط حقوقه ، وتأتي مطالبتنا هذه في وقت تحتاج فيه سوريا لرؤية جديدة حول مستقبلها الاقتصادي والسياسي في المنطقة وترجمة هذه الرؤية إلى عملية إصلاح عميقة وشاملة ومتعددة الجوانب، مترافقة مع خطة تنمية شاملة، وذلك حتى ترقى سوريا إلى مستوى التحدي الداخلي والتحدي الخارجي الذي تواجهه ، ولتعميق فعالية برنامج الإصلاح وتخفيف صعوباته، لا بد من مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إعداد البرنامج، كما في تنفيذه، وأن تلعب هذه المؤسسات دور المشارك والرقيب والمسائل والمحاسب. 

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 8 / 4 / 2008

www.shrl.org

syrianleague@gmail.com

Mobil  00963 933299555

Fax     00963 11 6619601

------------------------------

آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير

7 أبريل /نيسان  2008 - القاهرة

**35 منظمة من أعضاء و شركاء في آيفكس و مجموعة العمل العربية يطالبون بمساندة الصحفيين و النشطاء ضد التحرشات و الاعتقال قبيل محاكمة الناشط مازن درويش**

** المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR **

فخامة الرئيس بشار الأسد

مكتب رئاسة الجمهورية

قصر الرئاسة أبو رمانة, شارع الرشيد

دمشق, سوريا

فاكس: 00963113323410

فخامة الرئيس بشار الأسد,

نحن الموقعون أدناه أعضاء و شركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس) نطالب الحكومة السورية بإسقاط التهم عن مازن درويش من المركز السوري للإعلام و حرية التعبير. مازن سوف يمثل أمام المحكمة العسكرية في ابريل/نيسان 2008. على الحكومة السورية أن تعطي مساحات أكثر من الحرية للنشطاء و الصحفيين لممارسة عملهم بدون أن يتعرضوا للملاحقات القانونية أو للمثول أمام القضاء العسكري.

و كانت قد عقدت اليوم الاثنين 17مارس/آذار 2008  جلسة استجواب لمازن درويش, و هو رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير وعضو مكتب الأمانة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, برئاسة القاضي الفرد العسكري السادس في دمشق وذلك بناء على الدعوى المرفوعة بحقه من قبل شرطة مخفر عدرا بتهمة "قدح وذم إدارات الدولة العامة".وتم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 15 ابريل/ نيسان 2008 من اجل دعوة شهود الادعاء .

و يذكر انه في يوم 12 يناير/ كانون الثاني تم اعتقال درويش و زميله حسن كامل أثناء قيامهما بتحقيق صحفي في منطقة عدرا التي حدثت فيها بعض الاضطرابات والمشاكل. وقد اخلي سبيل مازن درويش و حسن كامل في 15\1\2008 بعد مثولهما أمام النيابة العسكرية بدمشق تاريخ 14\1\2008  حيث قررت النيابة العسكرية ترك مازن بالتهم التي وجهت إليه وقتها و هي : إثارة النعرات الطائفية و الحض على الاقتتال الطائفي و انتحال صفة صحفي لعدم كفاية الأدلة و لإبرازه بطاقته الصحفية و تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة قدح إدارات الدولة العامة بناء على دعوة حركها شرطة مخفر عدرا, بينما تم إسقاط التهم الأخرى المنسوبة لدرويش و إسقاط التهم عن كامل و الذي لن يمثل أمام المحاكمة.

و كان درويش قد تعرض من قبل إلى أنواع متعددة من المضايقات, حيث تم منعه من السفر في مايو و ديسمبر/ كانون الأول الماضيين.

و في حادثة منفصلة متعلقة بما يتعرض له المركز السوري للإعلام و حرية التعبير, تم اعتقال و استدعاء آخرين ممن يعملون في المركز. ففي 13 مارس/آذار 2008 تم اعتقال عدنان حمدان, مدير البرامج بالمركز, بعد أن تم استدعائه من قبل جهاز الأمن العسكري فرع منطقة –دمشق لأسباب لم يفصح عنها. تم إخلاء سبيل عدنان في يوم 15 مارس/ آذار 2008 بعد أن تعرض لتحقيقات مطولة متعلقة بأنشطته. و أيضا تم استدعاء آخرين من المركز مثل هاني الزيتاني, رئيس قسم الدراسات بالمركز , سبع مرات للتحقيق, بينما تم استدعاء جميل مخول, باحث بالمركز, خمس مرات للتحقيق.

و تأتي هذه الأحداث في سياق المضايقات و الاعتقالات المستمرة للصحفيين و الناشطين, مثل ميشيل كيلو و أنور البني و علي العبد الله و فايز سارة و أكرم البني و العديد من النشطاء الذين شاركوا في اجتماع المجلس القومي لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي, و هو تحالف من مجموعات من المعارضة و دعاة الديمقراطية.

و عليه, نحن الموقعون أدناه, منظمات أعضاء و شركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس) و مجموعة العمل العربية, نحث الحكومة السورية على التوقف عن وضع عراقيل أمام عمل منظمات حقوق الإنسان و أيضا وضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين و نشطاء حقوق الإنسان. على الحكومة السورية العمل على ترسيخ حرية التعبير و وضع حدا للممارسات القمعية ضد الصحفيين و النشطاء السياسيين بما في ذلك من تحرشات و تعذيب و اعتقالات تعسفية, بما يتوافق مع التزامات سوريا الدستورية و الدولية.

و ينص الدستور السوري في المادة 38 على أن " لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى" و أن " يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون." و سوريا عليها أيضا التزامات دولية كدولة موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الذي يضمن الحق في حرية التعبير و التجمع و التنظيم.

المنظمات الموقعة:

مركز عدالة, الأردن

تحالف الصحفيون المستقلون, اندونيسيا

المعهد العالمي للصحافة, النمسا

منظمة هيومان رايتس ووتش

معهد الأرشيف العربي, الأردن

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

منظمة المادة 19, المملكة المتحدة

مركز البحرين لحقوق الإنسان, البحرين

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مصر

صحفيون كنديون لحرية التعبير, كندا

شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير, دولي

مركز الصحافة في الأوضاع القصوى, روسيا

المركز الجزائري للدفاع و دعم حرية الصحافة, الجزائر

المجلس القومي للحريات بتونس, تونس

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- مصر

فلسطينيات, فلسطين

 منظمة حرية التعبير, غانا

حركة حرية الإعلام, سريلانكا 

بيت الحرية, الولايات المتحدة الأمريكية

المراقبة اليونانية الهيلينية, اليونان

مركز الصحفيين المستقلين, مولدوفيا

معهد الحرية و الأمان للصحفيين, أذربيجان

اللجنة الأردنية للثقافة الديمقراطية, الأردن

مؤسسة مهارات, لبنان

تحالف الإعلام و الترفيه و الفن, استراليا و نيوزيلندا

أجندة حقوق الإعلام, نيجيريا

وكالة أنباء مازيما, الهند/بورما

اتحاد الصحفيين الصوماليين, الصومال

المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس, تونس

مؤسسة الصحافة الباكستانية, باكستان

المركز الفلسطيني للتنمية و الحريات الإعلامية (مدى),  فلسطين

مراسلون بلا حدود, فرنسا

تحالف جنوب شرق آسيا للصحفيين, تايلاند

الجمعية العالمية لمجتمع المذيعين بالراديو

اللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولايات المتحدة الأمريكية

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

8/10 شارع متحف المنيل

منيل الروضة

القاهرة - مصر

هاتف: 23636811-(2)-002       23620467-(2)-002

فاكسميلي: 23621613-(2)-002

بريد إلكتروني: eohr@link.com.eg

موقع: http://www.eohr.org

تم ارسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير

555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101

صندوق بريد 407

تورونتو, كندا

هاتف رقم :+1 416 515 9622        فاكس رقم : +1 416 515 7879

بريد عام ifex@ifex.org

بريد برناكج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena@ifex.org

زوروا موقعنا http://www.ifex.org  و للعربیة زوروا http://hrinfo.net/ifex/

------------------------------

الحكم على الكاتب فراس سعد بأربع سنوات سجن

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الاثنين 7-4-2008 على الكاتب والشاعر السوري فراس سعد بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286من قانون العقوبات السوري.

ويعتقد أن هذا الحكم عقوبة لسعد على مقالاته بالصحف والدوريات العربية سيما تلك المنشورة في موقع الحوار المتمدن ومنها عن موقف سورية من حرب تموز بين لبنان وإسرائيل و مقال يحلل فيه نهج سورية الدولي والعربي وآخر بعنوان ميشيل كيلو يكشف المرض السوري.

وكان سعد قد دافع عن نفسه في جلسة الدفاع السابقة من المحاكمة قائلاً "انه بعد خطاب القسم الذي طالب بالشفافية والرِأي الآخر، وجدت أن من واجبي أن أعبر عن رأيي و انتقد  بعض المظاهر السلبية ...." سعد ختم مرافعته "عبرت من خلال كتاباتي عن رأي قطاع كبير من الناس ,و التعبير عن الرأي يحتمل الصواب والخطأ".

..سعد كاتب معارض من مدينة اللاذقية، اتسمت كتاباته بنقد الاستبداد والمطالبة بالشفافية والإصلاح .

يذكر أن السلطات الأمنية قد اعتقلت سعد  في بداية تشرين الثاني "نوفمبر" 2006,حيث نقل إلى سجن صيدنايا وأحيل بعدها إلى محكمة امن الدولة العليا في دمشق التي عقدت جلستها الأولى في إطار محاكمته بتاريخ 24 /6 / 2007 .

نصّت المادّة /38/ من الدستور السوري على انّه: لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.. وتكفل الدولة حريّة الصحافة ..

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وهي تعبر عن صدمتها من هذا الحكم القاسي ,تطالب السلطات السورية بالإفراج عن الكاتب فراس سعد ، وتطالب اتحاد الصحفيين السوريين أن يمارس دوره الحقيقي في الدفاع عن الصحفيين والكلمة الحرة ولو لمرة واحدة .

كما تناشد المنظمة الوطنية ,المنظمة العربية لحرية الصحافة ومركز حرية الصحفيين واتحاد الكتاب العرب ومنظمة صحفيون بلا حدود ومنظمة كتاب بلا حدود التدخل لدى السلطات السورية من اجل الإفراج عن سعد.

8-4-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

----------------------------

كرد روج ينشر تفاصيل أحداث سجن صيدنايا

كرد روج – دمشق خاص   8/4/2008

في متابعة لخبرنا الذي نشرناه  قبل يومين حول ما حدث في سجن صيدنا يا بالقرب دمشق العاصمة أفادت مصادر مختلفة اتصلت بها كرد روج بان الأحداث قد بدأت  بعد أن سمع المعتقلون الكرد داخل السجن  بنبأ استشهاد ثلاثة شبان في قامشلو وجرح عدد آخر ليلة العشرين من آذار أثناء احتفالهم بقدوم نوروز  فأعلنوا عصيانا داخل سجنهم احتجاجا على قتل الشهداء الثلاثة بدم بارد من قبل عناصر أمنية في مدينة قامشلو  وتضامن معهم عدد من إخوانهم المعتقلين العرب الذين رفضوا هذه الممارسات من قبل عناصر المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى بحق المدنيين الكرد فانضموا إلى العصيان المدني الذي حاولت العناصر القائمة على السجن إنهائه بالعنف مما أدى إلى حصول مصادمات تطورت إلى اضطرابات واسعة امتدت إلى مهاجع أخرى داخل السجن حيث نشب حريق كبير داخل احد تلك المهاجع التي يعتقد احد المصادر الذين اتصلت بهم كرد روج انه  مفتعل أدى إلى جرح تسعة  أفراد على الأقل يعتقد أن من ضمنهم معتقلان من بانياس وهم محمد عدنان بكور - انس الترك  وآخر من دمشق ويدعى عاطف كريم راشد كان من المفترض أن يمثلوا  أمام المحكمة يوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الماضي أما المعتقلون الباقون فهم من الكرد الذين لم يتسنى لنا بعد الحصول على أسمائهم .

من جهة أخرى نشر موقع إيلاف خبرا مرسلا من مراسلته بهية مارديني مفاده أن لا اضطرابات حدثت في سجن صيدنا يا مستندة في خبرها إلى مصدر سوري لم تذكر اسمه وقد استغربت مصادرنا من كلام السيدة مارديني التي (خلطت في خبرها بين اسم موقع كرد روج الالكتروني وفضائية روج  حيث أن الخبر كان خاصا بموقعنا ) وقالت تلك المصادر أن السيدة مارديني قد استندت إلى مصدر سوري لم تسمه وعلقت بان المصادر السورية لو كان في نيتها الاعتراف بما حدث لكانت فعلت ذلك من خلال بيان رسمي وطبيعي أن تنكر وجود هذه الأحداث كونها لا تخدم مصالحها , في حين نسخت السيدة بهية مقطع من بيان  للمرصد  السوري  لحقوق الإنسان  عن  "احتجاز عشرات من أهالي المعتقلين أمام محكمة امن الدولة في دمشق" نشر  في  إيلاف ونسبته  للمحامي إبراهيم ولي الذي لم يكن  متواجدا  أصلا يوم  الأحد أمام  المحكمة .

www.kurdroj.com

kurdroj@hotmail.com

-------------------------------

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )

( 1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. 2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. )

المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

( يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. )

المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق. )

المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ

 ( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. )

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. )

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

قمع تجمع احتجاجي أمام محكمة أمن الدولة بدمشق

  بدعوة من لجنة التنسيق الكردية في سوريا، تجمع يوم الأحد 6 / 4 / 2008 حوالي 150 شخص أمام محكمة الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق، احتجاجاً على استمرار محاكمة خمسة من المعتقلين الكرد في الاضبارة رقم أساس / 99 / لعام 2008 والتي كان من المفروض أن تكون جلستها يوم الأحد 6 / 4 / 2008 حسبما حددتها المحكمة في جلسة 16 / 12 / 2007 إلا أن المحامين فوجئو بأن المحكمة غيرت موعد الجلسة دون علمهم إلى 11 / 5 / 2008

  ويذكر أن هؤلاء الشبان تم اعتقالهم في 29 / 1 / 2007 من قبل الجهات الأمنية بحلب بعد اقتحامها منزل أحد المواطنين في حي الشيخ مقصود – محافظة حلب، بعد كسر أبواب المنزل وخلعه. ولا يزالوا رهن الاعتقال التعسفي في سجن صيدنايا العسكري.

  وكانت النيابة العامة لدى هذه محكمة أمن الدولة العليا، قد وجهت إليهم تهمة اقتطاع جزء من الأراضي السورية...، وفق المادة / 267 / من قانون العقوبات السوري العام والتي تنص على:

( 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

2-  إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين / 288 و 308 عوقب بالاعتقال مؤبداً. )

  وقد قامت قوات الأمن والشرطة بتفريق الاعتصام السلمي بالقوة واعتقلت كل من الأساتذة:

1- لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وعضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا. 2- حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي. 4- صديق شرنخي. 5- رمضان نعسان. 6- رشاد ملا. 7- مسعود أحمد. 8-  حسين أحمد. 9- جمال منجه إبراهيم. 10- كسرى أحمد. 11-  محمد صالح أومراني. 12- محمد أمين عباس. 13- عبد الرحيم علي. 14- شكري بنجار. 15- فاروق شاهين. 16- محمود بيناق. 17- فواز مصطفى. 18- يوسف أحمد. 19- خليل أحمد. 20- غياث حباب.

  ولم يتم إطلاق سراحهم إلا في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد وضعهم في سيارة مغلقة، حيث تم  رميهم في منطقة حرستا، وعلى  دفعات، بعد أخذ البطاقات وأجهزة الهواتف الخلوية منهم طوال  تلك الساعات. علماً أن اعتقالهم تم في حوالي الساعة العاشرة صباحاً.

  كما أقدمت قوات الأمن والشرطة أيضاً على ملاحقة المحامين ومحاصرتهم على بعد حوالي مائة متر من المدخل المؤدي إلى المحكمة وأخذ هوياتهم النقابية وأرقام هواتفهم الجوالة والسؤال عن موكليهم وأسمائهم بالإضافة إلى اعتقال كل من كان يؤدي التحية والسلام للمحامين ومن كان بجوارهم عشوائياً، ثم أعادوا الهويات وأجبروهم على مغادرة الشارع الرئيسي.

  إننا في المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح ندين ونستنكر بشدة هذه الممارسات والسلوكيات القمعية، سواء لجهة اعتقال المواطنين أو التعامل القاسي مع المحامين والإساءة لموكليهم أو لجهة تغيير موعد جلسة المحاكمة، كما ندين ونستنكر استمرار محاكمة الناشطين الكرد السوريين أمام هذه المحكمة التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية.

   ونطالب السلطات السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

7 / 4 / 2008

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )

--------------------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

بيان

الحكم بالسجن أربع سنوات على الكاتب والشاعر فراس سعد

علمت لجان الدفاع، أن محكمة أمن الدولة العليا اليوم الاثنين الواقع في 7 / 4 / 2008 حكماً الكاتب فراس سعد بتهمة نشر أنباء كاذبة وفقاً للمادة / 286 / من قانون العقوبات السوري العام على خلفية نشر بعض المقالات النقدية في بعض المواقع الالكترونية.

وقد كان الكاتب فراس سعد، ينتقد في مقالاته الفساد والاستبداد ويطالب بالإصلاح والشفافية...، وقد تم اعتقاله في بداية ت2 الماضي

نطالب بإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح الكاتب ر فراس سعد وأنور البني وميشيل كيلو ونزار رستناوي وجميع معتقلي الرأي

دمشق-7-4-2008

مكتب الأمناء

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

ljan@maktoob.com

----------------------------

السجن  4 سنوات للكاتب والشاعر السوري  فراس  سعد

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق سيئة الصيت الاثنين 7/4/2008  حكمها  بالسجن"  4 سنوات  "على  الكاتب والشاعر  السوري فراس  سعد بتهمة نشر أنباء كاذبة وفقا للمادة / 286- / عقوبات " يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة"على خلفية نشر بعض المقالات النقدية في بعض المواقع الالكترونية

جدير بالذكر ان الكاتب والشاعر السوري فراس سعد ,كاتب معارض اتسمت كتاباته بنقد الاستبداد والمطالبة بالشفافية والإصلاح ، وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعت سعد للتحقيق عدة مرات في تموز العام الماضي حتى اعتقلته في بداية تشرين الثاني  الماضي,ونقلته إلى سجن صيدنايا

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها احدثت تحت مظلة قانون الطوارئ

لقد وقعت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتنص المادة العاشرة منه لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه

أن أحكام هذه المحكمة غير القابلة للطعن ولا للاستئناف لا تعتبر نافذة الا اذا صادق عليها رئيس الجمهورية فهو وحده الذي يملك حق تصديق الاحكام أو تخفيفها أو الغاء العقوبة أو الأمر باعادة المحاكمة

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن الكاتب والشاعر  السوري فراس  سعد  يعتقد انه من الافضل لسورية وسمعتها وأمان شعبها أن يبادر الرئيس السوري الى القيام بخطوة تاريخية تضع حدا لهذه المحكمة التي اساءت الى سمعة السلطات السورية عربيا وعالميا

7/4/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

----------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تصدر حكماً قاسياً بالسجن أربع سنوات على الكاتب والشاعر فراس سعد

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، أصدرت هذا اليوم الاثنين الواقع في 7 / 4 / 2008 حكماً قاسياً بحق الكاتب والشاعر السوري الأستاذ فراس سعد بتهمة نشر أنباء كاذبة وفقاً للمادة / 286 / من قانون العقوبات السوري العام على خلفية نشر بعض المقالات النقدية في بعض المواقع الالكترونية.

جدير بالذكر أن الكاتب والشاعر فراس سعد، ينتقد في كتاباته ومقالاته الفساد والاستبداد ويطالب بالإصلاح والشفافية...، حيث كانت الأجهزة الأمنية قد استدعته للتحقيق عدة مرات في تموز 2007 حتى اعتقلته في بداية تشرين الثاني الماضي ونقلته إلى سجن صيدنايا.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الحكم التعسفي الصادر عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، ونطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح الكاتب والشاعر فراس سعد وجميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة. 

7 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

---------------------------------

خبر صحفي

حول تحديد موعد آخرلمحاكمة خمسة شبان كرد واحتجاز ذويهم لثلاث ساعات ونصف

علمت منظمتانا من خلال مصادرها في دمشق ، أنه وبعد اعتصام حوالي مائة وخمسين شخصاً من أسر المعتقلين وذويهم  في صباح هذا اليوم6-4-2008 أمام محكمة امن الدولة في دمشق ، وبحضور أكثر من خمسة عشر محامياً ، تم تحديد موعد آخر لمحاكمة خمسة من الكرد وهم:

1-    نظمي عبدالحنان  2- باشا قادر 3- تحسين ممّو 4- دلكش ممو  5-أحمد خليل إلى يوم 11-5-2008  ، وذلك بذريعة أن المحامين كانوا قد أخطؤوا في  تدوين الموعد الحقيقي.

وعلى صعيد آخر علمت مصادر المنظمتين في دمشق  أنه تم حجز  عشرين  شخصاً  من أقرباء وذوي المعتقلين  ،  في تمام الساعة العاشرة  من صباح اليوم نفسه،   أثناء تجمعهم أمام المحكمة نفسها، ولم يتم إطلاق سراحهم إلا في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد وضعهم في سيارة مغلقة ، حيث تم  رميهم في منطقة حرستا  ، وعلى  دفعات ، بعد أخذ البطاقات و أجهزة الهواتف الخلوية منهم طوال  تلك الساعات ، وهم :

حسن صالح

صديق شرنخي

غياث حباب- ناشط مستقل

شمس الدين حمو

رمضان نعسان

رشاد ملا

مسعودأحمد

حسين أحمد

لقمان أوسي

جمال منجه

كسرى أحمد

محمد صالح

محمد أمين عباس

عبد الرحيم علي

شكري بنجار

فاروق شاهين

محمود بيناق

فواز مصطفى

يوسف احمد

خليل احمد

إننا  إذ نستنكر مثل هذه الأسلوب في قمع  المواطنين الذين تواجدوا أمام محكمة   أمن الدولة غير الشرعية وغير الدستورية ، فهي تطالب بطي ملف هؤلاء المعتقلين الذين تم اعتقالهم بناء على خلفية سياسية، بل وكافة معتقلي الرأي  في سجون البلاد.

6 / 4 / 2008

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-----------------------------

تصريح

حول جريمة قتل

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة بأن الشاب الكردي عبد الرحمن محمد عثمان، تولد القامشلي 1967 مقيم في مزة جبل 86 خزان، لديه سبعة أولاد وعمل في محل خضرة بمزة، وجد مقتولا  صباح الخميس 3/4/2008، في أحد بساتين المزة. وللعلم أن شاباً مجهول من قبل الجوار كان قد حضر إليه مساء يوم الأربعاء السابق ليوم اكتشاف الجريمة، وطلب منه الذهاب معه لأمر ما. من الواضح من حيثيات الجريمة أنها لم تكن بدافع السرقة حيث عثر مع جثة المغدور مبلغ من المال يقدر بحوالي 15 ألف ليرة سورية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ( DAD ) ، نطالب الجهات المختصة بإجراء تحقيق سريع وشفاف للكشف عن ملابسات الجريمة والوصول إلى الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للعدالة درءا ً لتفشي هكذا جرائم في مجتمعنا ، ولحماية أمن المواطن السوري من أيدي العابثين به.

5 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-----------------------------

احتجاز عشرات  من أهالي المعتقلين أمام محكمة امن الدولة  في دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان  قوات  حفظ  النظام  في دمشق احتجزت اليوم  الأحد  6/4/2008 عشرات  من أهالي  المعتقلين  الذين  كان  من  المفترض  ان  يمثلوا  اليوم  أمام  محكمة  امن  الدولة  العليا  ولم يتم   إحضارهم  من  سجن  صيدنايا

مكان  اعتقالهم بعد تردد  أنباء  عن  حدوث  اضطرابات فيه  خلال  الأسبوع  الماضي

وفوجئ  المحامون  بإبلاغهم  من  قبل ديوان  المحكمة بان موعد  جلسة  محاكمة   (نظمي  محمد – ياشا قادر – تحسين ممو – دلكش ممو – أحمد  خليل )أعضاء حزب  يكيتي  الكردي المعتقلين  منذ 29/1/2007  هو  في  الحادي  عشر  من  الشهر  القادم على  الرغم  من  ان الموعد  الذي  حدد  في  الجلسة  الماضية  وبحضور  12 محامي  كان  اليوم  6/4/2008  الأمر  الذي  أثار  مخاوف   الأهالي  على  حياة  أبنائهم بعد منعهم من زيارتهم أو الاتصال بهم الأسبوع  الماضي  وتردد  أنباء بان سجن صيدنايا الواقع شمال دمشق قد شهد اضطرابات واحتجاجات ومصادمات عنيفة بين السجناء و القائمين على السجن من رجال الأمن

يشار  إلى انه  خلال  هذا الأسبوع والأسبوع  الماضي  أجلت  جلسات محاكمة  عدد من  المعتقلين  في  سجن  صيدنايا دون  إحضارهم  إلى  المحكمة

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب  السلطات  السورية  بالإفراج الفوري  عن  المحتجزين  من الأهالي  والكشف  عن  مصير  أبنائهم المعتقلين  في  سجن  صيدنايا

6/4/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

---------------------------

اعتقالات متواصلة

أوقفت إحدى الجهات الأمنية قبل سبعة اشهر المهندس المدني السيد محمد كيالي بن غياث , معاون مدير دائرة الخدمات الفنية في ادلب , وتمت مداهمة منزله ومصادرة جهاز الكمبيوتر اضافة الى العديد من الكتب , ولا يزال مصيره حتى هذه الأيام مجهولا ً عن ذويه , الذين لا يعرفون الجهة الأمنية التي اعتقلته .

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية إذ تستنكر هذا الإعتقال التعسفي المخالف للقوانين السائدة , وإبقاءه طوال هذه الأشهر مقطوع الصلة عن ذويه , تطالب بالإفراج عنه , وإن كان هناك من جرم يستوجب المحاكمة , تطالب بمحاكمته طليقا ً وضمان محاكمة عادلة وحق الدفاع المشروع عن النفس .

دمشق 6/4/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

--------------------------

منظمة صحفيون بلا صحف تعلن تضامنها مع الصحفي مازن درويش

يتعرض الزميل الصحفي مازن درويش في سوريا، لجملة ضغوط من بينها إحالته إلى القضاء نتيجة  أدائه لواجبه الإعلامي المقدس ، مما عرضه قبل ذلك للتوقيف

منظمة " صحفيون بلا صحف "  تطالب السلطات السورية بطي ملف  الصحفي السوري مازن درويش ، والكفّ عن مضايقة الصحفيين السوريين ، وإطلاق حرية الإعلام.

كما إنه من جهة أخرى علمنا بحجب موقع كردي جديد هو -12  -      -avdar 12 آذار، بعد إطلاقه بأسابيع قليلة فقط ، ليلتحق بسلسلة المواقع الكردية والسورية والعربية والإسلامية المحجوبة من قبل

ومن هنا، فإن المنظمة تطالب الحكومة السورية بالكفّ عن حجب مواقع الأنترنت، والكفّ عن  هذه الرّقابة الشديدة الممارسة على الأنترنت

بيروت4-4-2008

جهاد صالح : رئيس منظمة صحفيون بلا صحف

jihadsalih@gmail.com

http://freepresse.net/fs/

---------------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

( الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة )

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

( المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

بيان

محاكمات النصف الثاني من الشهر المنصرم

و مطلع الشهر الحالي

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع الماضي الأحد الواقع في 17/3/2008 و استمعت لشهادة الشاهد في قضية المتهم محمد عبد الحي شلبي من أهالي و سكان مدينة التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ حوالي سنة و ثلاثة أشهر بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين و قد أكد الشاهد أنه لا يعرف المتهم و أنها المرة الأولى التي يشاهده فيها و أنه ليس الشخص الوارد ذكره بإفادته الواردة في الضبط المنظم بحقه في بداية الثمانينات و أرجئت محاكمته لجلسة 14/4/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة محمد طلال محروق من أهالي حلب و يعمل مهندس كمبيوتر و المتهم بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعكر صلة سوريا بدولة أجنبية بموجب المادة / 278 / من قانون العقوبات و الذي أنكر الجرم المسند إليه و أضح أنه لم يكن لديه النية يوماً للتعاون مع أحد و لم يتطرق للإرهاب يوماً و قد عاد للوطن و ليس لديه إلا الحب ، هذا و قد استمهلت النيابة العامة لجلسة 12/5/2008 لإبداء مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة أحمد محمد صالح الطحان و يعمل فلاح من أهالي و سكان محافظة إدلب و المتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغير كيان الدولة بالعنف سنداً للمادة / 306 / عقوبات إضافة ، إضافة لاتهامه بالقيام بأعمال تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة / 278 / عقوبات.

و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد أنه لم ينتسب يوماً لأي فئة لا سلفية و لا غيرها و لم يحضر في حياته درساً دينياً و قد ذهب للعراق لمدة عشرة أيام عام 2003 بشكل نظامي و عاد من العراق بشكل نظامي بحسب تعبيره ، و لم ينتسب يوماً لأحد و لم يأخذ درساً من أحد و لا يعرف الفرق ما بين السلفي و الصوفي حتى تاريخه و لم يشاهد أي شريط ليزري لأنه لا يملك كمبيوتر و لم يطرح موضوع الجهاد مع أحد و قد أرجئت المحاكمة لجلسة 19/5/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استمعت المحكمة لشهادة شاهدين في قضية محمد خير الحلبي و المتهم بالتعامل التجاري مع العدو و قد أرجئت محاكمته لجلسة 5/5/2008 لتجديد الدعوة للشاهد الثالث.

و في اليوم التالي الاثنين الواقع في 18/3/2008 عقدت محكمة أمن الدولة بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أصدرت حكمها بحق :

تيسير نعسان من أهالي و سكان حمص لعام 1966 و الموقوف منذ الشهر الرابع لعام 2006 من كوادر حزب التحرير الإسلامي .

بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً بموجب المادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الإرهابية.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي بدلالة المرسوم / 6 / لعام 1969 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة.

بالحبس شهرين سنداً للمادة / 452 / المتعلقة بالتزوير.

بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / الإكتفاء بالأشد و هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً.

كما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من :

هلال حميد عوار من أهالي و سكان محافظة الرقة و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005

بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً بموجب المادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الارهابية.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي

بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / الإكتفاء بالأشد و هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً.

عادل أحمد الحاج تولد الرقة تل مسكن و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005

بالأشغال الشاقة ثمانية سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل الإرهابية.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278/ عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية.

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد و هي الأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات .

محمد عشيوي الجلوي من أهالي و سكان الرقة منطقة الرميلة و الموقوف منذ تاريخ 29/9/2005

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل الإرهابية.

جمعة بن حسين الشحادة من أهالي الرقة و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل الإرهابية.

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بعد الدغم بموجب المادة / 204 / الاكتفاء بالأشد و هي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات

ياسر حميد الصالح من أهالي الرقة و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بتأسيس جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل الإرهابية.

إضافة للحجر و التجريد المدني للجميع و تضمينهم الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي بالتساوي.

كما استجوبت المحكمة :

عبد الكريم عجاج من أهالي و سكان محافظة حماه و الموقوف منذ حوالي سنة و ثلاثة أشهر و يعمل مدرس تربية إسلامية و المتهم بالانتساب للمذهب السلفي الوهابي .

و قد أنكر التهمة المنسوبة إليه و أضاف أنه إمام و خطيب مسجد و خريج كلية الشريعة بدمشق و حالياً طالب دراسات عليا و أنه بحكم موقعه كطالب دراسات عليا فهو يطلع على كافة الأديان بما في ذلك البوذية و المسيحية و غيرها ، كما أنه يقرأ في جميع الكتب لكنه لا اتجاه له بهذا المنحى السلفي أو الوهابي و أنه ليس من الضروري أن يتبع الإنسان كل مذهب يقرأه و أنه كطالب علم يحوز الكثير من كتب الفقه لكنه لا يتبنى أحداً و أن اقتناء الكتاب لا يعني الانتماء و التطبيق و أنه بحكم موقعه كخطيب فهو عرضة للسؤال و يجب أن يكون مطلعاً على كل ما يتعلق بمجاله ، هذا و قد استمهلت النيابة لإبداء مطالبتها بالأساس.

من جهتها عقدت المحكمة العسكرية الأولى بدمشق يوم الأربعاء الواقع في 26/3/2008 جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا للنظر في التهمة الجديدة المسندة إليه و المتعلقة بوهن نفسية الأمة إضافة لذم الإدارات الحكومية إضافة لإثارة النعرات الطائفية إضافة لتحقير رئيس الدولة على خلفية حديث منسوب له مع بعض السجناء في سجن دمشق المركزي الذي يقضي به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة إثنا عشر سنة و التي سبق لمحكمة الجنايات الأولى بدمشق و أن أصدرته بحقه و على اعتبار أن المحكمة كانت قد عقدت هذه الجلسة المخصصة لسماع شهود الدفاع في غرفة رئيس المحكمة و ليس في قاعة المحاكمة نظراً لانشغال القاعة ببعض المحاضرات و على اعتبار أن الجلسة كانت قد عقدت بحضور الوكلاء القانونيين للدكتور اللبواني و لم يسمح للعامة بحضورها نظراً لطبيعة المكان و تمشياً مع مقتضيات الشهر والعلنية في المحاكمات الوجاهية فستسلط المنظمة السورية الضوء على وقائع هذه المحاكمة بشيء من التفصيل احتراما منها لمبدأ شفوية و علانية المرافعات.

و قد أحضر الشاهد الأول من سجن دمشق المركزي و يعمل في مجال هندسة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات و الموقوف حالياً بجرم تزوير و أفاد بأنه زميل الدكتور اللبواني في السجن بذات المهجع و ذات الغرفة حتى أن سريره يقع فوق سرير الدكتور اللبواني و أنه يذكر حينما عاد الدكتور اللبواني من جلسة الدفاع و كان ذلك في يوم الإثنين الواقع في 19/3/2007 و لم يتلفظ بأي عبارة تسيء لأحد.

ثم سألت جهة الدفاع فيما إذا شاهد الدكتور اللبواني بذات اليوم الذي عاد فيه من جلسة محاكمته أو صبيحة اليوم التالي يتحدث مع أي من النزلاء الخمسة الذين قدموا الإخبار بحقه ، إلا أن المحكمة رفضت توجيه السؤال بمقولة : أنه لم يدرج في الوقائع المراد إثباتها بالمذكرة المبرزة من قبل الوكيل و و استندت في قرارها برفض توجيه السؤال لنص المادة / 68 / من قانون البينات و هنا دار جدل قانوني بين رئيس المحكمة و محامي الدفاع و قد تلا رئيس المحكمة نص المادة المذكورة و التي تقول " على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في طلباته الكتابية أو شفاهاً في الجلسة و أن يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة في الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت المحكمة ذلك " و هنا أردف وكيل المتهم أن الواقعة المراد إثباتها واردة في المذكرة المقدمة من قبله من جهة و حتى لو لم تكن واردة فالمشرع أعطاه الحق بتبيانها شفاهاً في الجلسة العلنية كما هو واضح من نص المادة الملمح إليها ، إلا أن المحكمة أصرت على موقفها.

و بسؤال جهة الدفاع عن ماهية العبارات التي سمعها من الدكتور اللبواني إثر عودته من جلسة المحاكمة و فيما إذا تضمنت أي العبارات الواردة على لسان المخبرين الخمسة الذين سبق لهم و أن حضروا في الجلسة السابقة بصفتهم شهوداً للحق العام ، إلا أن المحكمة رفضت توجيه السؤال بالقول أن الشاهد أجاب على هذه الناحية و أنكر ورود أي عبارة من العبارات الملمح إليها على لسانه بعد عودته من جلسة المحاكمة بتاريخ 19/3/2007 أو في اليوم الذي تلاه .

بسؤال جهة الدفاع : أين كان الدكتور اللبواني بتاريخ 21/3/2007 ( وهو اليوم الذي زعم شهود الحق العام أن الدكتور اللبواني أطلق فيه العبارات المسيئة )

إلا أن هيئة محكمة الجنايات العسكرية رفضت توجيه السؤال بتعليل أنه " غير منتج "

و بسؤال وكيل المتهم " بماذا كافأت إدارة السجن المخبرين عن الدكتور اللبواني الذين أدلوا بشهادتهم بصفتهم شهوداً للحق العام بحق الدكتور اللبواني.

و هنا أيضاً رفضت المحكمة توجيه السؤال بتعليل أنه " غير منتج "

كما حضر الشاهد الثاني و يعمل صحفي و أفاد بأنه كان موقوفاً بذات الجناح مع الدكتور اللبواني و يذكر أنه بتاريخ 19/3/2007 و إثر عودة الدكتور اللبواني من جلسة المحاكمة بتاريخ 19/3/2007 كان بحالة عصبية و فهم منه أن رجال الشرطة انتزعوا دفاعه الخطي منه و طلب منه إمهاله لآخذ قسط من الراحة و التقى معه في باحة السجن و قد أفاد الدكتور اللبواني حينها أنه واثق من عدالة موقفه و أنه لا بد للقانون من أن يأخذ مجراه و لم يتلفظ بأي كلمة أو عبارة نابية أو مسيئة بحق أحد و أن الوقائع التي ذكرها لم يحضرها المخبرين بحق الدكتور اللبواني و أنه على خلاف دائم معهم كونهم كانوا يتحرشون به بدفع من إدارة السجن بقصد استفزازه و على الرغم من ذلك فهو لم يتفوه بأي كلمة تسيء للدولة أو للسيد رئيس الدولة و كان دائماً يردد " أنا رجل مسالم و لست رجل مشاحنات " و لم يجتمع الدكتور اللبواني إطلاقاً مع الأشخاص الذين قدموا الاخبار بحقه و شهدوا عليه بعد عودته من جلسة المحاكمة أو صبيحة اليوم التالي.

وكيل المتهم سأل الشاهد : بماذا كافأت إدارة السجن هؤلاء الأشخاص بعد إدلائهم بالشهادة بحق الدكتور اللبواني أفاد الشاهد " لقد تم ترقيتهم داخل السجن بتسليم أحدهم رئيس غرفة و الثاني رئيس أسرة ، هذا عدا الزيارات الخاصة التي منحت لهم.

بدوره سأل وكيل المتهم الشاهد : هل سمع يوماً الدكتور اللبواني يتحدث بعبارات الذم أو القدح بحق إدارات الدولة أو ضباط السجن أو تلفظ بعبارة غير لائقة بحق السيد الرئيس أو استقوى بدولة أجنبية أو تحدث بكلمة واحدة من شأنها أن تثير الفتنة الطائفية .

و هنا أيضاً رفضت المحكمة توجيه السؤال بتعليل مفاده أنه " غير مجدي "

و هنا قال المتهم الدكتور اللبواني " ألتمس إعادة الشاهد سامر هيكل لأن لدي سؤال أرغب بتوجيهه

الهيئة قررت إجابة الطلب حيث أحضر الشاهد و بسؤاله من قبل الدكتور اللبواني عما حدث بعد عودته من جلسة المحاكمة بالتفصيل و هل كان أي من المخبرين موجودين بذات الغرفة بعد عودته من السجن أفاد الشاهد بعد عودة الدكتور اللبواني من جلسة المحاكمة تمدد على سريره و لم يكن ضمن الغرفة سوى أحد المخبرين يقف بعيداً و لم يكن باستطاعته أن يسمع شيئاً حتى لو أراد لأن الحديث الذي يدور بين اثنين لا يمكن أن ينفذ خارج نطاق تواجدهما لوجود حد فاصل من مادة النايلون و أنكر على الدكتور اللبواني مجدداً ذكره لأي من العبارات المسيئة التي يحاكم عليها.

و بسؤاله أيضاً من قبل الدكتور اللبواني عن السبب في نقل المخبر الخامس خالد السايس من سجن دمشق إلى سجن دير الزور رفضت المحكمة توجيه السؤال لأنها وجدته غير منتج .

و بسؤال وكيل المتهم عن المؤهل العلمي الذي يحمله الشاهد رفضت المحكمة توجيه السؤال لأنها وجدته غير منتج أيضاً .

و بالنداء عن بقية الشهود المسمين من قبل جهة الدفاع لم يحضروا و عادت مذكرات دعوتهم بدون تبليغ و بشرح أنهم غير معروفين و هنا تعهد محامي الدفاع بإحضارهم بالجلسة القادمة بدلالته ، إلا أن الدكتور اللبواني أردف بالقول أنه يصرف النظر عن دعوتهم و يكتفي بشهادة الشاهدين الماثلين فأردف وكيله بالقول : نزولاً عند رغبة الموكل أكتفي بشهادة الشاهدين المستمعين و لا مانع عندي من صرف النظر عن سماع شهادة بقية الشهود فقررت المحكمة بالاتفاق صرف النظر عن سماع شهادة بقية شهود الدفاع.

بدوره قال وكيل المتهم : كسباً للوقت ألتمس تسطير كتاب إلى إدارة سجن دمشق المركزي لبيان فيما إذا كان المتهم بتاريخ12/3/2007 موجوداُ في جناحه و بين النزلاء أم أنه كان موجوداً في السواليل و المنفردات على إعتبار أن شهود الحق العام أفادوا أمام محكمتكم الموقرة أن تلفظ الدكتور اللبواني للعبارات المسيئة تمت بتاريخ 21/3/2007 في حين أن موكله لم يكن أصلاً في جناحه بهذا التاريخ.

إلا أن المحكمة رأت أن الطلب مخالف للمادة / 144/ أصول محاكمات المدنية و في غير محله القانوني لذلك قررت رده ، و هنا أردف وكيل المتهم أن طلبه في إطاره القانوني و إن جهدا بسيطاً تبذله المحكمة للوصول للحقيقة التي يشكل الوصول إليها هدفاً للمحكمة الموقرة إنما يعتبر ثمناً بسيطاً في مقابل كرامة و حرية الموكل التي ائتمن المجتمع القضاء عليها .

إلا أن المحكمة أصرت على موقفها و خيرت وكيل المتهم فيما إذا كانت عبارته الآنفة الذكر هي بمثابة دفاع عن المتهم أم أنه يود تقديم دفاع خطي فقرر تقديم الدفاع الخطي و أرجئت المحاكمة لجلسة 9/4/2008 للدفاع.

من جهته عقد القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق يوم الأربعاء الموافق 2/4/2008 جلسة لمحاكمة الطبيب و الشاعر محمود صارم فيما نسب إليه من تهمة إثارة الشغب على خلفية الاعتصام السلمي الذي تمّ أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ 16/12/2007 و كانت هذه الجلسة مخصصة لسماع شهود الحق العام من عناصر دورية النجدة التي ألقت القبض على الطبيب و الشاعر محمود صارم.

أفاد الأول منهما أن أعداد كبيرة تجمعت أمام محكمة أمن الدولة و قاموا بتفريقهم و نقلهم خارج المدينة إلا أن الدكتور صارم رفض الشهادة و أكد أنه كان وحيداً حينما ألقي القبض عليه و تمّ ذلك بعد المظاهرة بمدة طويلة في حين قال الشاهد الثاني أنه سائق السيارة التي أقلت الدكتور صارم بعد اعتقاله و أنه لا يعرف شيئاً عن المظاهرة أو عدد المتظاهرين كونه كان داخل السيارة و قد أرجئت المحاكمة لجلسة 16/4/2008 للدفاع .

دمشق 4/4/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

---------------------------

محاكمات مواطنين كرد في السادس من نيسان أمام  محكمة أمن الدولة العليا بدمشق:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف ، أنه سيمثل خمسة شبان كرد هم :

1-نظمي محمد عبد الحنان

2-    ياشا قادر بن خالد

3-    أحمد درويش بن خليل

4-    دلكش ممو بن شمو

5-    تحسين ممو بن خيري

 أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بتاريخ 6- نيسان2008 ، وكان قد تم اعتقالهم من قبل الأمن العسكري  بحلب بعد مداهمة  المنزل الذي  كانوا فيه ، بعد وشاية تمت  ضدهم

كما سيمثل أمام المحكمة نقسها  في اليوم نقسه كل من  الشبان التالية أسماؤهم :

عبد الوهاب السيد- فرمان حبش( كرديان سوريان ) صدام فرج الحمود ( عراقي

حيث أكدت مصادر المنظمة بأنه تم اعتقال كل من المواطنين  حبش والسيد ، لاستنطاقهما حول  وضع المواطن العراقي الذي وشي بأنه قد التقاهما، فقط ، بشكل عابر،دون أن تكون بينهم أية علاقة رسمية ،  و دون أية معرفة حقيقية به، ودون معرفة طبيعة الاتهامات الموجهة إلى هذا المواطن إلى السيد الحمود ، وعلى مبدأ المظنة ،  بمعنى أن توقيفهما لا يتعدى  حالة اعتقال كامل الشهود في ملف  أية قضية أمنية ، حتى وإن لم تكن لهم أية علاقة  بالملف المتناول، وهو من أصعب أنواع الاعتقالات التعسفية التي  لابدّ من الإقلاع عنها.

منظمة ماف إذ تطالب   بإلغاء الاعتقال دون مذكرة قضائية رسمية ، فهي تطالب  بإطلاق سراح كل من يثبت براءته،  واعتبار المحكمة القضائية هي الفيصل في أي التباس في العلاقة مع المواطن، والكف عن الاعتقال الأمني ،  كما إنها تناشد المنظمات الحقوقية  لتسليط الضوء على  قضية اعتقال الشهود، لمجرد ذكر أسمائهم في أي ملف.

كذلك تستغرب المنظمة – بهذه المناسبة-عدم  تمكن المنظمات الحقوقية  الإطلاع على وضع هؤلاء المتهمين ، ومحاكماتهم ، حتى الآن،  وتذكر – هنا- أنها كانت قد نشرت خبرا صحفياً بعيد هذا الاعتقال في  موقع المنظمة ، حيث لا يزال الاعتماد الرئيس في عمليات الرصد في هذا المجال تتوقف- للأسف- على المقربين من الموقوفين،  فقط ، وهو ما يفوت الكثير من عمليات الرصد الضرورية....!    

1-4-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

---------------------------

تصريح حول اعتقال المواطن الكردي قيس  أحمد:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف  أنه وحوالي الساعة السابعة والنصف من صباح هذا اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2008  ، قدتم اعتقال المواطن الكردي قيس أحمد علي ، بعد أن قرع جرس

باب منزله الكائن في دمشق – حي مزة جبل ، لتجد  زوجته أن هناك شخصاً يطلب  زوجها، ويتم اعتقاله -بعد خروجه مباشرةً -من قبله وآخرين ، واقتياده بلباس النوم  إلى جهة مجهولة،  معزولاً عن العالم الخارجي حتى ساعة تحرير هذا التصريح...؟

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إ ذ  تطالب بإطلاق سراح المواطن قيس وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد ، فهي  تطالب بطيّ الاعتقال التعسفى الذي يتم دون أية مذكرة  رسمية من القضاء.

دمشق 2-4-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

---------------------------

حول اعتقال الكاتب محمد بديع دك الباب

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه قد تم اعتقال الزميل محمد بديع دك الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان إثر استدعائه – بحسب منظمته- إلى فرع المنطقة بتاريخ2-3-2008 ، كي يصبح مصيره بع ذلك مجهولاً معزولاً عن العالم الخارجي ، بعد سلسلة استدعاءات مماثلة

والزميل دك الباب  مواليد دك الباب من مواليد 18-6-1949ويحمل ليسانس في الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق ويعمل في قناة سبيس تون للأطفال ، و هومعتقل سابق لمدة ست سنوات ، و كان قد أفرج عنه في العام 2005 بموجب عفو رئاسي ، أصدره السيد رئيس الجمهورية  آنذاك

منظمة- ماف إذ ترى أن هذا الاعتقال قد تم دون مذكرة قضائية رسمية، فهي تطالب بإنهاء الاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق 3-4-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

---------------------------

المعهد العالمي للصحافة يعبر عن قلقه الشديد تجاه

تهم التشهير الموجهة ضد الصحفي السوري

وناشط حقوق الإنسان مازن دوريش.

المعهد العالمي للصحافة(IPI), الشبكة العالمية للمحررين والمدراء التنفيذيين الإعلاميين والصحفيين البارزين في أكثر من 120 بلد, يعرب عن قلقه الشديد تجاه قرار الحكومة السورية بتوجيه تهم التشهير ضد السيد مازن درويش الصحفي السوري البارز ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير  (SCM).

طبقا للمعلومات المتوفرة من قبل IPI, في السابع عشر من آذار 17/04/2008, عقدت محكمة عسكرية في دمشق لتوجيه التهم للسيد درويش ب " التشهير والطعن بالإدارة العامة للدولة" تحت البند 387 من قانون العقوبات العام. تم تأجيل الجلسة حتى تاريخ الخامس عشر من نيسان 15/04/2008 حيث ستقوم المحكمة بالاستماع إلى الشهود في تلك الجلسة.

تم توجيه التهمة بادعاء رسمي مستند على توصية من مركز شرطة محلي, وذلك ردا على تقرير انتقد فيه السيد درويش تدخل السلطات السورية المتأخر في اضطرابات كانون الثاني 2008 في ضواحي دمشق. السيد درويش ادعى في تقريره بأن السلطات الرسمية تدخلت بشكل متأخر جدا لإيقاف الاضطراب الذي نشب على اثر مقتل احد المواطنين المدنيين, مما أدى إلى اعتداءات واسعة على الملكية الخاصة و تعريض السلامة الجسدية للكثير من المواطنين للخطر. و أثناء إعداد التقرير,تدخل أحد ضباط الشرطة السوريين من السيد درويش وحاول إجباره على تغيير أجزاء من التقرير.

حتى الآن لم ترفع سوريا قانون (حالة الطوارئ) المفروض منذ عام 1963, وهذا القانون يخول الدولة بمحاكمة المدنيين خارج المحاكم المدنية. تتم محاكمة السيد درويش أمام محكمة عسكرية لأن التهم الموجه ضده تمت على أساس توصية شرطة منطقة عدرا.

حاولت السلطات السورية مرارا وتكرار إسكات السيد درويش بسبب منشوراته الصحفية وعمله نيابة عن حرية التعبير في سوريا. وتم سابقا حرمانه من حق السفر في أشهر أيار و كانون الأول من عام 2007.

"يود المعهد العالمي للصحافة تذكير الحكومة السورية بالمادة رقم 38 من الدستور السوري والتي تضمن حقوق المواطنين في إبداء وجهات نظرهم بحرية " بحسب تعليق مدير المعهد العالمي للصحافة السيد دافيد دادج. ويضيف السيد دافيد دادج " استهداف الصحفيين بسبب تقاريرهم الناقدة يتناقض مع هذا المبدأ من الدستور, ويشكل انتهاكا خطيرا لحق حرية التعبير. المعهد الدولي للصحافة يدعو السلطات السورية لإيقاف استعمال الإجراءات القضائية التي تستعمل لمضايقة الصحفيين."

http://www.freemedia.at/cms/ipi/statements_detail.html?ctxid=CH0055&docid=CMS1207214425092

International Press Institute (IPI)

Spiegelgasse 2/29

A-1010, Vienna

2/4/2008

---------------------------

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب

بالافراج الفوري عن الناشط محمد دك الباب

بيان

تعرب الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي وردتها عن إعتقال الناشط الحقوقي وعضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا الزميل الأستاذ محمد بديع دك الباب وذلك بعد إستدعائه إلى فرع دمشق للمخابرات العسكرية بتاريخ 2 / 3 / 2008 .

الأمر الذي نعتبره إنتهاكا صارخا للمادة / 9 / من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وللمادة /9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وللمادة / 12 / من إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان .

الإستاذ بديع دك الباب ( مواليد 1949 ) معتقل سياسي سابق لمدة ستة سنوات يحمل إجازة في الأدب الإنكليزي من جامعة دمشق ويعمل في قناة سبيس توون الفضائية الموجهة للأطفال .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن إدانتها الشديدة  لهذا الإجراء التعسفي الذي ترافق مؤخرا مع حملة إستدعاءات أمنية مكثفة طالت العديد من كوادر المنظمة الوطنية ، فإنها تطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن الزميل دك الباب إحتراما لإعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، وإحتراما لتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها .

وفي هذا السياق فإننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان نتوجه إلى الحكومة السورية مطالبين بالعمل الجاد على إحترام وتعزيز حقوق الإنسان في سوريا ، والقيام بالافراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي من حياتنا العامة .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق- Mobil  00963 933299555    Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com   www.shrl.org

---------------------------

اعتقال عضو المنظمة الوطنية بديع دك الباب

بتاريخ 2-3-2008 تم استدعاء الأستاذ محمد بديع دك الباب إلى فرع المنطقة بدمشق التابع للمخابرات العسكرية بدمشق , وبعد مراجعته تلاشت أخباره .

وعلمت اليوم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أن فرع المنطقة قد اعتقل دك الباب بذلك التاريخ واحتفظ به في مركز توقيف امني رغم مرور شهر على اعتقاله دون السماح بزيارته.

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد كثفت من استدعائها لأعضاء المنظمة الوطنية والتحقيق معهم في الآونة الأخيرة, ومنهم بديع دك الباب الذي تم استدعائه عدة مرات قبل اعتقاله والتحقيق معه على خلفية نشاط المنظمة الوطنية الموثق في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في سورية و دوره البارز في الدفاع عن الرأي الأخر في سوريّة, إضافة إلى المقالات التي كتبها في الصحف والنشرات المحلية والعربية وكان آخرها مقال ينتقد وزير الإعلام السوري اثر مقابلة فاشلة مع إحدى القنوات الفضائية.

بديع دك الباب معتقل سياسي سابق لمدة ست سنوات حيث اعتقل عام 2000 وحكم عليه بمحكمة ميدانية في سجن صيدنايا بجلسة واحدة لمدة 15 سنة سجن وأفرج عنه اثر العفو الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية عام 2005 الذي أطلق بموجبه سراح 190سجينا سياسياً.

دك الباب من مواليد 18-6-1949ويحمل ليسانس في الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق ويعمل في قناة سبيس تون للأطفال .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال دك الباب غير دستوري لأنه لم يستند إلى قرار قضائي بل إلى مذكرة أمنية استنادا إلى حالة الطوارئ المعلنة في البلاد من 8-3-1963 ,كما تعتبر المنظمة أن تصعيد السلطات السورية تجاه ناشطي الشأن العام من شانه أن يثير أسئلة كثيرة حول رؤيتها لملف الحريات العامة وحقوق الإنسان في سورية وآلية التعامل مع هذا الملف ,تلك الآلية التي تنطلق من الحلول الأمنية,وبعيدا عن الحلول القانونية التي رسمها القانون وفقا للمبادئ الدستورية ووفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية,والتزمت بتنفيذ أحكامها.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح عضوها بديع دك الباب فإنها تهيب بكل منظمات المجتمع المدني في سورية ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية رفع الصوت عاليا من اجل الإفراج عنه.

3-4-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

---------------------------

بيان صحفي من لجنة إعلان دمشق في بريطانيا

حضور دولي لإعلان دمشق في البرلمان البريطاني

الاثنين 31 آذار/مارس 2008

يعقد غداً الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن لقاء هو الأول من نوعه في مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني بعنوان "دعم حقوق الإنسان والحريات السياسية في سورية: الطريق قدماً". حيث تنظم هذا اللقاء لجنة إعلان دمشق في بريطانيا، ويأتي هذا اللقاء ضمن سياق الجهود المبذولة من قبل أعضاء الإعلان في بناء شبكة من العلاقات الدولية لصالح تحالف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

وسيحضر هذا اللقاء عدد من اللوردات يتحدث عنهم لورد روثيرهام، وعدد من النواب البريطانيين يتحدث عنهم النائب جون غروغان نائب رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لشؤون سورية، وعدد من الكتاب البريطانيين يتحدث عنهم الأكاديمي المعروف من جامعة أوكسفورد الدكتور ألان جورج مؤلف كتاب "سورية: لا خبز ولا حرية"، والباحث في المعهد الملكي للعلاقات الدولية روبرت لوي. كما يتحدث عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس واتش) مدير مكتبها في لندن توم بورتيوس، كما تتحدث مورين توماس عن منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال). ويتحدث من الجانب السوري كل من الدكتور محي الدين اللاذقاني، الأمين العام للتيار السوري الديمقراطي، والسيد كاميران حاج عبدو من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي، والسيد أنس العبدة رئيس حركة العدالة والبناء.

وسيتوزع هذا اللقاء الهام على جلستين، الجلسة الأولى مخصصة لأوضاع حقوق الإنسان في سورية والتي تدهورت بشكل متسارع منذ عام 2000 وحتى الآن. وسيتم الحديث بالتفصيل عن حملة الاعتقالات التي طالت بعض قيادات المجلس الوطني لإعلان دمشق، كما سيتم الحديث في هذه الجلسة عن معاناة المواطنين السورين الأكراد على جميع الصعد.

أما الجلسة الثانية فمخصصة لموضوع وَهْم الإصلاحات في سورية، ومستقبل العلاقات السورية البريطانية، وظروف إنشاء إعلان دمشق واجتماع المجلس الوطني نهاية العام الفائت وبروز إعلان دمشق كقوة منظمة للعمل المعارض الوطني في سورية وممثلة للرأي العام السوري الذي ينشد التغيير الحقيقي. كما ستتعرض هذه الجلسة إلى مسألة الحوار مع النظام السوري وضرورة ألا يكون هذا الباب مفتوحاً على مصراعيه دون متابعة حقيقية، وضرورة وضع ضوابط ونقاط إنجاز لمثل هكذا حوار للوصول إلى أفضل صيغة تخدم مصالح الشعب السوري.

إن هذا اللقاء يأتي في سياق استمرار النضال السياسي السلمي وذلك بغض النظر عن الظروف الدولية، فنضالنا في إعلان دمشق ليس ردود أفعال أو استغلالاً لفرص وإنما هو استجابة صادقة لحاجة ومطلب حقيقيين لدى الشعب السوري، ولن نتقاعس أو نحيد عن هدف التغيير السلمي الديمقراطي في سورية مهما كلف ذلك من تضحيات.

لجنة إعلان دمشق في بريطانيا

www.damdec.org

---------------------------

رسالة إلى القمة العربية

حول

وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي

الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية

السادة  قادة الدول العربية    المحترمون

السادة  رؤساء الوفود         المحترمون

السيد عمرو موسى  الأمين العام لجامعة الدول العربية   المحترم

أصدر مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه الاستثنائي يوم 12 فبراير/ شباط 2008 و الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية وثيقة “مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية” و على الرغم من قيام العديد من الإعلاميين و المنظمات المدنية العربية المعنية بحماية حرية التعبير بإدانة هذه الوثيقة لما تحمله من خطر على حرية التعبير في المنطقة العربية  إلا أن مجلس وزراء الإعلام العرب لم يستجب لأي من النداءات التي ناشدته إعادة النظر في الوثيقة .

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نستغل انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لنتمنى عليكم إعادة النظر في هذه الوثيقة - التي تم إقرارها دون مناقشة أو مشاركة أي من أصحاب العلاقة الذين تمسهم هذه الوثيقة أو أي من هيئات المجتمع المدني العربية المعنية بحرية التعبير عن الرأي - لما تحتويه هذه الوثيقة من انتهاكات مشينة على الحق في حرية التعبير و الاعتقاد الذي لا يعلو عليه إلا الحق في الحياة وذلك وفقا لما تضمنته البنود المكونة لها  و التي نورد منها على سبيل المثال لا الحصر :

 البند الرابع

المادة الخامسة : (عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة) 

من المؤكد أن أي مواطن عاقل له مصلحة حقيقية في القيم التي ذكرتها الفقرة السابقة لكن عملية تدقيق و محاكمة موضوعية للتجارب السابقة والمتراكمة تثبت بشكل عام  توظيف السلطات لهذه المصطلحات لصياغة مواد قانونية مطاطة حمالة أوجه متعددة تسمح بالشيء ونقيضه أحيانا من أجل تقييد حرية التعبير و معاقبة أصحاب الآراء المخالفة . إن تعويم هذه المصطلحات كما وردت في الوثيقة تجعلنا نشعر أننا مرة أخرى أمام "كلام حق يراد به باطل" ، يسمح باستغلال بنود هذه الوثيقة الجديدة للتضييق على حرية الإعلام الفضائي المستهدف.و هذا أيضا ينطبق على ما جاء المواد ( 9- 10 في البند السادس ) و ( 3 – 4 في البند السابع )  

 البند الخامس

المادة الأولى : (الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العامل الإعلامي العربي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات الآخرين وحقوقهم، والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام)

صحيح أن الفقرة تمجد حرية التعبير لكنها في الوقت ذاته تضع شروطا وضوابط لممارستها تربطها يشكل مبهم بالوعي و المسؤولية .  إن مقاربة الوعي والمسؤولية في حرية التعبير الواردة في الوثيقة توجب التساؤل، عمن سيحدد الوعي والمسؤولية وحدودهما ومواصفاتهما، هل سيوكل الأمر إلى مجلس من المفكرين أو القضاة أو المحكمين أو أساتذة الفلسفة والمنطق والسياسة و الإعلام للاتفاق على صياغة واضحة لا لبس فيها. أم أن الوزراء أنفسهم الذين أقروا الوثيقة سيحدد كل منهم في بلده معنى كل من الوعي والمسؤولية؟ بالإضافة إلى المقصود من " المصالح العليا للدول العربية و الوطن العربي"

 البند السادس

المادة الثانية : ( احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور )

من المسلم به أن من يتصدى لمسؤولية عامة أو لمنصب عام إنما يكون قد تنازل بشكل تلقائي عن الخصوصية الشخصية التي يتمتع بها الفرد العادي , مما يجعل سلوكه و نشاطاته محط اهتمام و مراقبة و مساءلة من قبل وسائل الإعلام و بناء عليه فان جميع قواعد السلوك ومواثيق الشرف و الإرشادات التحريرية في أي مجتمع متقدم تنص صراحة على جواز التعرض للحياة الشخصية للأفراد في حال تقاطعت بوضوح مع المصلحة العامة، خصوصا في حال نشأ اعتبار موضوعي واضح للتجاوز على حرمة الحياة الشخصية، عندما  يتعلق ذلك بقضايا الفساد والاستغلال وسوء التصرف في الموارد. . . الخ

السادة المحترمون :

إن الحاجة إلى تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية يجب أن لا تتخذ بأي شكل من الأشكال كذريعة من أجل تشديد الخناق على حرية التعبير و التي نفتقدها أساسا في مجتمعاتنا العربية. لقد كنا نأمل من مجلس وزراء الإعلام العرب القيام بخطوات جدية تمهد لتحرير الإعلام من سيطرة الدولة بدلا من اتخاذ جامعة الدول العربية منصة للهجوم على حرية التعبير من خلال إضافة مبادئ و قوانين جديدة إلى ترسانة القوانين المقيدة للإعلام المعمول بها في المنطقة العربية حيث لاتزال قوانين 17 دولة عربية تنص على عقوبات مشددة وسالبة للحرية في قضايا الرأي و الصحافة  بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى من هذه الدول لا توجد فيها قوانين الحق في الحصول على المعلومات حتى الآن.

إن هذه الوثيقة المشينة التي اقرها مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الاستثنائي  تشكل مخالفة صريحة لالتزام الدول العربية الملزم في صيانة حرية التعبير كما جاء في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الذي صادقت عليه الدول العربية بالإضافة إلى مبادئ جوهانسبرج بشأن حرية التعبير والتي توضح أن مثل هذه القيود على حرية التعبير ليست مشروعة إلا حين "تحمي وجود الدولة أو سلامة أراضيها من استخدام التهديد بالقوة، أو قدرتها على الرد على استخدام القوة أو التهديد بها".

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نتمنى عليكم إعادة النظر في هذه الوثيقة المشينة لا يسعنا إلا أن نسجل تقديرنا لموقف دولتي لبنان وقطر في رفضهما للانخراط  في الجهد المبذول من أجل السيطرة على الفضائيات في المنطقة العربية و من ورائها جمهورها .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

مجلس الإدارة

دمشق 28\3\2008

Damascus – Syria A lMazzeh Velat Garbia Algazawe street - 

Tell Fax:00963116670159 Mob-00963955893104 Email: may1868@gmail.com

---------------------------------------

منظمة حقوق الإنسان ..

بعد التحية والتقدير:

استمراراً لسياسة القمع المنتهجة، أقدمت الأجهزة الأمنية للسلطة في مدينة القامشلي مساء يوم 20 آذار 2008على ارتكاب جريمة قتل متعمد لثلاثة مواطنين كرد وجرح آخرين أثناء احتفالهم بالعيد القومي الكردي( نوروز) دون أن يكون هناك أي مبرر، حيث لم يكن المحتفلون يحملون سوى المشاعل ويرقصون حولها.

إن هذه الجريمة تثير المزيد من القلق والخوف بين أوساط المجتمع الكردي الذي يتعرض لمؤامرة بدأت فصولها بشكل خاص في أحداث آذار 2004 ، حيث أرادت السلطة، ولا تزال، تحطيم إرادة النضال لدى الشعب الكردي وإرغامه على الرضوخ للسياسة الشوفينية، وإيهام الرأي العام الوطني بوجود خطر كردي مزعوم، وذلك في محاولة لتحويل اهتماماته عن القضية الأساسية، قضية التغيير الديمقراطي التي تعني بالضرورة إنهاء استئثار حزب البعث لقيادة الدولة والمجتمع، حسب المادة الثامنة من الدستور، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية، وعن طغيان سياسة الاستبداد واستفحال الأزمة الاقتصادية والمعاشية الخانقة.

نناشدكم بالتدخل والضغط على الحكومة السورية لإجراء تحقيق مستقل وعادل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، والعمل على معالجة حالة الاحتقان السائدة في المناطق الكردية، والتي تستمد أسبابها من سياسة التمييز القومي المنتهجة حيال الشعب الكردي وإخضاعه لسلسلة من المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية، ومن اعتماد العنف والإرهاب حيال الشأن الكردي بدلاً من لغة الحوار ، وكذلك من غياب الحريات العامة وعدم احترام حقوق الإنسان.

مرة أخرى نعبّر عن قلقنا العميق، ونراهن على تضامنكم مع شعبنا الكردي الذي يطمح كغيره من الشعوب في حياة طبيعية بعيداً عن القمع والظلم والحرمان، وفي إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته القومية وفق الشرعية الدولية.

ودمتم

في 27/03/2008

الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

لجنة التنسيق الكردية في سوريا

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

---------------------------

إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة

عن طريق مفوضية دمشق

بعد التحية والتقدير...

  يعاني شعبنا الكردي في سوريا منذ عشرات السنين الاضطهاد القومي والحرمان من الحقوق القومية الديمقراطية، وتجد هذه السياسة تعبيراتها في مختلف النواحي المتعلقة بالشأن الكردي، ابتداءً من الإنكار الرسمي للوجود القومي الكردي  في البلاد، والحرمان من الجنسية السورية التي سحبت من حوالي 120 ألف مواطن كردي بموجب إحصاء 1962، ووصل عددهم الآن بالتكاثر إلى حوالي نصف مليون، ومروراً بمشروع الحزام العربي الذي تم بموجبه توطين الآلاف من الأسر العربية في الشريط الشمالي المحاذي للحدود التركية بطول 300 كم وعرض 10 كم، بعد نزع يد الفلاحين الكرد فيه من أراضيهم، إضافة لسلسلة من القوانين والسياسات الاستثنائية التي بنيت على أساس شوفيني، ومنع اللغة الكردية من التداول وتعريب أسماء القرى والبلدات والمدن والمعالم الطبيعية والمواقع الأثرية، والتضييق على الفولكلور الكردي والاحتفالات الخاصة بعيد نوروز مثلما حصل في ليلة 20 آذار 2008 عندما أقدمت الأجهزة الأمنية في مدينة القامشلي على إطلاق الرصاص الحي على مجموعة من المواطنين الكرد الذين كانوا يحتفلون بعيدهم القومي بالدبكات وإشعال الشموع، مما أدى لاستشهاد ثلاثة وجرح آخرين، وتسبّب في تزايد الشعور بالقلق والخوف بين أوساط مجتمعنا الكردي من تكرار مثل هذه الجرائم وتداعياتها الخطيرة، والتي تتنافي مع أبسط القيم وتتعارض مع التطور الكبير الذي تشهده مسيرة حقوق الإنسان في العالم، حيث ترسل الدول والأنظمة المتحضرة عادة باقات الورود وبطاقات التهنئة لمواطنيها في أعيادهم القومية والدينية بدلاً من الرصاص القاتل المتفجر والمحرم دولياً.

   ولما لم تعد مسألة حقوق الإنسان وقضايا الشعوب المضطهدة، شأناً داخلياً لهذه الدولة أو تلك، فإننا ندعوكم للتضامن مع الإنسان الكردي وضمان أمنه وإنصافه من خلال الضغط على الحكومة السورية لإجراء تحقيق عادل وشفاف حول هذه الجريمة، لمحاسبة المسؤولين عنها، وإعادة الاطمئنان لجماهير شعبنا الكردي، الذي يطمح لحياة طبيعية آمنة بعيداً عن القتل والظلم والقهر والحرمان كغيره من شعوب الأرض، وإيجاد حل ديمقراطي عادل يضمن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا وفق الشرائع الدولية.

ودمتم

في 27/03/2008

الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

لجنة التنسيق الكردية في سوريا

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

---------------------------

أصحاب الجلالة والسيادة والسمو

الملوك والرؤساء والأمراء العرب

بعد التحية والتقدير...

نغتنم فرصة انعقاد مؤتمر القمة العربية في دمشق لنتوجه إليكم بأصدق تمنيات النجاح في تحقيق أهدافه، بما يخدم مصالح شعوبكم وتقدم أوطانكم، وننقل إليكم بهذه المناسبة معاناة شعبنا الكردي في سوريا التي رسمت حدودها الحالية في إطار التقسيم الأوربي لشرق المتوسط بموجب اتفاقية سايكس-بيكو التي جعلت من سوريا، على هذا الأساس وطناً مشتركاً للعرب والكرد وغيرهما من القوميات المتآخية، وارتضى الجميع هذا الواقع، ووقف الكرد إلى جانب إخوتهم العرب في جميع معارك الاستقلال، وتصدّوا معاً لكل الأخطار والتهديدات الخارجية والتحديات الداخلية... لكن السياسة الشوفينية بدأت تنتعش بعد الاستقلال، وخاصة منذ استيلاء حزب البعث على مقاليد السلطة التي تمارس منذ عشرات السنين سياسة الشطب على الآخر المختلف قومياً وسياسياً، ويعاني الشعب الكردي بموجب هذه السياسة من المشاريع العنصرية، مثل الحزام العربي الذي يطوق المناطق الكردية في محافظة الحسكة، واستمرار العمل بمشروع الإحصاء الرجعي الذي جرّد بموجبه حتى الآن حوالي نصف مليون مواطن كردي من الجنسية السورية، إضافة إلى سياسة التعريب التي طالت أسماء التجمعات البشرية والمعالم الطبيعية. ولا تزال تلك السياسة تمعن في اضطهاد الشعب الكردي وحرمانه من حقوقه القومية الديمقراطية الطبيعية، وكان إقدام الأجهزة الأمنية للسلطة على إطلاق الرصاص الحي على مجموعة من الكرد في القامشلي أثناء احتفالهم بعيدهم القومي(نوروز) ليلة 20 آذار 2008 ، وبدون أي مبرر، أحد التعبيرات الفاضحة لتلك السياسة، وقد أحدثت تلك الجريمة قلقاً عميقاً بين أوساط المجتمع الكردي في سوريا الذي قد يتعرض لاستمرار مثل هذه الممارسات القمعية ومن المحاولات الجارية لإيهام الرأي العام الوطني بوجود خطر كردي مزعوم من أجل تبرير سياسة إنكار الوجود الكردي والتنكر للحقوق القومية الكردية وتجاهل دور الحركة الوطنية الكردية التي تناضل مع بقية القوى الوطنية في البلاد من أجل وطن لا مكان فيه للظلم والتمييز.

   نناشدكم للضغط على الحكومة السورية من أجل إجراء تحقيق عادل حول الجريمة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية للسلطة في القامشلي والتي راح ضحيتها ثلاثة مواطنين والعديد من الجرحى، والكف عن انتهاج سياسة الاضطهاد بحق شعبنا الكردي وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية، لضمان الاستقرار وحكم القانون.

ودمتم

في 27/03/2008

حزب آزادي الكردي في سوريا

الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

حزب يكيتي الكردي في سوري

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ