ـ

ـ

ـ

الخميس 24/04/2008

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

الحكم بالسجن ثلاث سنوات

على المعارض السياسي السوري الدكتور كمال اللبواني

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من مصادر مطلعة، أنه في هذا اليوم الأربعاء 23 / 4 / 2008 أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في دمشق حكماً بالسجن ثلاث سنوات على المعارض السياسي السوري الدكتور محمد كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي السوري، بتهمة " نشر أنباء من شانها وهن نفسية الأمة..." وفقاً للمادة / 286 / من قانون العقوبات السوري العام، وذلك استناداً إلى شهادة سجناء في نفس زنزانة الدكتور كمال اللبواني في سجن عدرا.

وكانت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد أصدرت بتاريخ 10 / 5 / 2007 حكماً بالسجن المؤبد على الدكتور كمال اللبواني وتم تخفيف الحكم  إلى السجن لمدة / 12 / عاماً مع الحجر والتجريد وفق نص الفقرة / 1 / من المادة / 264 / من قانون العقوبات السوري العام، التي تقول: ( كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو أتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ) وذلك استناداً إلى تصريحات أدلى بها لإحدى المحطات الفضائية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر فيه هذا الحكم الجائر الصادر بحق الدكتور محمد كمال اللبواني، فإننا نعتبره إجراءاً تعسفياً ومهزلة أخرى من مهازل القضاء السوري الخاضع لمشيئة وإرادة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، إذ هل يعقل أن يتم محاكمة المعتقلين على أساس الأقوال التي يجرونها مع بعضهم البعض؟؟!!

وفي ذات الوقت نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد كمال اللبواني وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون السورية وتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الصورية الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.

23 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------

السجن ثلاث سنوات إضافية للمعارض السوري كمال اللبواني

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الأولى في دمشق يوم الأربعاء 23/4/2008 حكما بالسجن ثلاث  سنوات  على المعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفقا للمادة 286 من قانون العقوبات وذلك استنادا إلى شهادة سجناء في نفس الزنزانة معه  في سجن عدرا احدهم متهم بجريمة قتل والآخرين بتشكيل عصابة أشرار وسلب بالعنف 

جدير بالذكر ان محكمة الجنايات بدمشق أصدرت في 10/5/2007 حكمها السياسي على الناشط والمعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديموقراطي بالسجن المؤبد وخفف الحكم إلى 12عاما وصدر الحكم بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري " كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبد" استنادا  الى تصريحات ادلى بها لمحطة "الحرة" الفضائية  

ان المرصد السوري  لحقوق الإنسان يعتبر هذا الحكم الجديد الصادر بحق الدكتور اللبواني  مهزلة قضائية ويتسال هل وصل الأمر بالسلطات السورية إلى حد مقاضاة سجناء على محادثات عادية يجريها السجناء وعلى أحلامهم في زنازينهم

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري  عن الدكتور كمال اللبواني  وبإصلاح قضائي حقيقي، قبل أن يفقد الشعب السوري ثقته نهائيا بالقضاء من جراء تكرار هذه المهازل القضائية

 23/4/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

----------------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

الحكم بالسجن خمسة أيام

على الناشط الزميل أحمد الحجي الخلف

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من مصادر مطلعة، أنه في يوم الثلاثاء 22 / 4 / 2008 أصدرت المحكمة العسكرية بالرقة حكماً بالسجن على الناشط الحقوقي الزميل أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا لمدة عشرة أيام وللأسباب التقديرية المخففة تخفيفه وجعله السجن لمدة خمسة أيام قابلاً للطعن بطريق النقض سنداً للمادة / 378 / من قانون العقوبات السوري العام. وذلك حول واقعة الادعاء المقدمة من وزارة التربية بجرم " قدح إدارة عامة ".

  وكان قد تم إحالة الناشط أحمد الحجي عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا للمحاكمة أمام القضاء العسكري على خلفية نشر مقال بعنوان " مديرية التربية بالرقة، ويانصيب التعليم والتعين " ينتقد فيها واقع التعليم في سوريا بشكل عام وفي محافظة الرقة بشكل خاص، بتهمة " المس بهيبة الدولة وإضعاف الثقة بالسلطة العامة والمس بالنزاهة الوطنية ".

  والناشط أحمد الحجي من سكان مدينة الرقة تولد 1963 وهو موظف في مديرية التربية بالرقة. وقد نشر المقال المذكور على مواقع الانترنيت بتاريخ 8 / 9 / 2007 ونظم بحقه ضبط من قبل الشرطة العسكرية بالرقة بتاريخ 23 / 12 / 2007 استناداً لإحالة قاضي الفرد العسكري بالرقة رقم / 7053 / تاريخ 15 / 12 / 2007 المتضمن التحقيق بالشكوى المقدمة من وزير التربية بحق المدعى عليه السيد أحمد الحجي، وبناء عليه تم تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب بجرم " قدح إدارة عامة " سنداً للمادة / 378 / من قانون العقوبات السوري العام.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر الحكم الصادر بحق الزميل أحمد الحجي الخلف، فإننا نعتبره إجراءاً تعسفياً، كونه مارس حقه الذي يضمنه له الدستور السوري والقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا،و نطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.

23 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

--------------------------------

المنظمة الوطنية تشارك بأعمال الجمعية العمومية

السابعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان

شاركت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عبر رئيس مجلس إدارتها د. عمار قربي وأمين صندوقها المهندس سامر معتوقي في أعمال الجمعية العمومية السابعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان التي انعقدت في القاهرة بتاريخ  16 – 19 نيسان الحالي باعتبار أن المنظمة الوطنية منظمة منتسبة إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

و في احتفالية عربية كبيرة شارك فيها ابرز الحقوقيين من مصر وباقي الدول العربية جرى تكريم مؤسسي المنظمة الأوائل ورواد حركة لحقوق الإنسان في العالم العربي كان من بينهم المفكر السوري د.برهان غليون.لتستمر بعدها أعمال الجمعية العمومية بقراءة التقارير المعدة للجمعية ,حيث تمت مناقشتها وإقرارها ومن ثم جرى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس أمناء جديد الذي انتخب بدوره المناضل الحقوقي الأستاذ محسن عوض كأمين عام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وفي نهاية الأعمال عقدت الجمعية العمومية جلسة ختامية عن حركة حقوق الإنسان العربية في ظل الواقع المتغير.

وألقى الدكتور عمار قربي كلمة المنظمة الوطنية في الجمعية العمومية أشار فيها إلى الصعوبات التي تعترض مسيرة الحركة الحقوقية في سورية , ووقف مع المؤتمرين على مسيرة المنظمة من اجل ترخيصها في سورية وعرض آخر وقائع القضية التي أقامتها المنظمة ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرفضها ترخيص المنظمة بشكل مخالف للقانون. وأكبر المجتمعون  نضال المنظمة في وجه الهجمة الأمنية التي تتعرض لها بدءا من الاستدعاءات الأمنية المتكررة مروراً بمنع سفر أعضاءها إلى اعتقال عضوها محمد بديع دك الباب بظروف غير إنسانية.

المنظمة الوطنية تتوجه بالشكر العميق لجميع أعضاء الجمعية العمومية ,الذين تعاطفوا مع منظمتنا خاصة وان اغلبهم من متابعي نشاط منظمتنا ومن المقدرين له.

كما تبارك المنظمة الوطنية للأستاذ محسن عوض ثقة زملائه الكبيرة به , وكلنا ثقة بأن حكمة الأستاذ عوض وخبرته الطويلة وعلاقاته الدولية الواسعة ستمكّن المنظمة العربية من الاستمرار بمهنيتها المعهودة , وستملئ الفراغ الذي تركه الأستاذ محمد فائق الأمين العام السابق والذي بفضله وصلت المنظمة العربية إلى ما وصلت إليه.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية  23-4-2008 

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

---------------------------------

في يوم الأسير العربي ..

تعرف على قدامى أسرى الجولان السورية  المحتلة ...

اعداد / عبد الناصر فروانة

22 نيسان 2008

على مدار سني الاحتلال لم تتوقف المقاومة السورية في الجولان المحتلة عن أداء دورها وواجبها الإنساني والأخلاقي والسياسي والقومي في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي بهدف تحرير الجولان ومساندة المقاومة الفلسطينية لتحرير فلسطين ، وقدمت الجولان المحتلة في النضال ، وفي خضم مسيرة النضال قدمت الجولان المحتلة كوكبة من الشهداء ، وسطرت تجارب ونماذج رائعة ومشرقة جماعية وفردية ، وذاق الكثير من أبنائها وفتياتها ، رجالها ونسائها ، مرارة الأسر وقساوة السجان ، ولا زال العديد من أبنائها خلف قضبان السجون الإسرائيلية ، فيما بينهم أربعة أسرى يعتبروا من " عمداء الاسرى " أؤلئك الذين مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً ، في ظروف قاسية ومخالفة لكل قواعد القانون الدولي الإنساني ولكافة الإتفاقية الدولية ، ودعونا في يوم الأسير العربي أن نسلط الضوء عليهم ، وفاءا لهم ولنضالاتهم ، وفخرا بهم وبصمودهم .

بشر سليمان المقت مواليد عام 1965 من سكان ومواطني مجدل شمس، وأعزب ، ولقد انضم الى صفوف المقاومة في العام 1984، كان له شرف المشاركة في العديد من عمليات المقاومة العسكرية، وكان ناشطاً في العمل الجماهيري.

اعتقل يوم 12-8-1985 ، وكان عمره آنذاك عشرين عاماً ، لا لشيء سوى لأنه أحب وطنه ودافع عن كرامته ووجوده وأراد استرجاع أرضه التي سلبها الإحتلال ، وتعرض الى صنوف مختلفة من التعذيب البشع بشتى أنواعها وأشكالها الجسدية والنفسية والمعنوية .

وبعدها أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة حكماً جائراً  علية بالسجن عشرة أعوام على دورة في التنظيم والإشراف على إحدى خلايا المقاومة .. وبعد اكتشاف خلايا أخرى للمقاومة حكم عليه بالسجن بالسجن لمدة 27 عام ، و تنقل خال فترة اعتقاله الطويلة بين كافة السجون ، ويعاني من التهابات حادة في العين اليسرى مما يهدد بفقدان النظر، واوجاع قاسية في العمود الفقري بفعل رطوبة السجن، وكغيره من الأسرى المرضى لم يتلقى العلاج الطبي اللازم ، فقط يتلقى المسكنان لتهدئة الاوجاع .

سيطان نمر نمر الولي ،  من مواليد عام 1966 ، وهو من سكان ومواطني مجدل شمس، ويعتبر أحد المبادرين في تأسيس وانطلاق حركة المقاومة السرية السورية ، واعتقل بتاريخ 23-8-1985 ، مع رفاقه المقاومين ، وساهم واشترك في معظم عمليات المقاومة ، وأصدرت المحكمة العسكرية في اللد حكمها الجائر عليه لمدة 27 عام ، علماً أنه وعندما نطق القاضي بالحكم على الأسير سيطان الولي ومجموعته ،  قامت المجموعة بإنشاد النشيد الوطني السوري كتحدٍّ لدولة الاحتلال ومحاكماتها الصورية ، تنقل في غالبية السجون الصهيونية مع رفاقة الاسرى، ويعاني من امراض عدة في المعدة والمفاصل وتأكل العظم واوجاع الظهر بفعل الرطوبة ، هذا في ظل الإهمال الطبي المتعمد مع كافة الأسرى مما يفاقم من معاناتهم .

عاصم محمود الولي من مواليد عام 1967،في منطقة الجزيرة شمال شرق سوريا، عاد الى بلدة مجدل شمس عام 1971 بعد الاحتلال الصهيوني للجولان،حيث سمحت سلطات الحكم العسكري آنذاك بعودة عائلته الى الجولان ، وهو أحد المبادرين في تأسيس وانطلاق حركة المقاومة السرية السورية في الجولان، ساهم في كل عمليات المقاومة العسكرية والاستطلاعية في شمال الجولان وجنوبه.

ألقى القبض عليه يوم 23/8/1985 مع رفاقه المقاومين واقتيد الى مركز التحقيق في " الجلمة "، وتعرض كرفاقه المعتقلين الى أشكال عدة من التعذيب ، و صدر عليه الحكم الجائر بالسجن لمدة 27 عام، قضى منها لغاية ألان قرابة 23 عاماً في سجون الاحتلال، واستطاع انتزاع حقه في مواصلة التعليم الجامعي في الجامعة المفتوحة،كلية الفنون الجميلة، أقيمت على شرفه العديد من المعارض الفنية في الجولان، ودمشق، وحلب، واللاذقية، ومدينة بيروت تحت رعاية لجنة دعم الاسرى والمعتقلين، في الجولان المحتل ومدينة دمشق، ونشرت له الصحف والمجلات الفلسطينية عددا من أعماله الفنية ، وأوضاعه الصحية في تدهور مستمر  ويعاني من عدة امراض ابرزها الارتجاج المتواصل في يديه بالإضافة الى امراض العظام والأسنان والظهر .

صدقي سليمان المقت صدقي سليمان المقت من مواليد 1967 من سكان ومواطني مجدل شمس في الجولان،وهو من المبادرين في تأسيس وانطلاق حركة المقاومة السرية السورية في الجولان المحتل، شارك في الأعداد والتخطيط الكثير من عمليات المقاومة والمشاركة فيها، تعرض الى إصابة خفيفة في يده نتيجة محاولته صنع سلاح يدوي متفجر.

داهمت قوات الاحتلال منزل والديه يوم 23/8/1985 والقى القبض علية مع ستة من رفاقة المقاومين واقتيدوا الى مركز التحقيق والتعذيب " الجلمة وعكا " ، وتعرض للتعذيب ، وأصدرت المحكمة العسكرية في اللد حكمها الجائر علية بالسجن لمدة 27 عام، تنقل في سجون الدامون والرملة المركزي وعسقلان و بئر السبع و نفحة و شطاو التلموند ، و مضى على اعتقاله قرابة 23 عام في سجون الاحتلال .. ويعاني من اوجاع المعدة والكبد واوجاع في العمود الفقري ...

الحرية لأسرى الحرية

-----------------------------

رسالة مفتوحة إلى سيادة الرئيس الأميركي الأسبق السيد جيمي كارتر

كوني رئيس للمجلس الوطني الكردستاني - سوريا، ولكوني معجب بجهودكم من أجل حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. أرى أن أعبر عن دهشتي للقائكم مع دكتاتور سوريا بشار الأسد.

سيدي الرئيس، الصراع في الشرق الأوسط أبعد حدودا من الصراع العربي - الإسرائيلي. أود أن ألفت انتباهكم هنا إلى محنة الأكراد في سوريا. حيث نأمل أن تبذلوا جهودا من أجل حل المسألة الكردية في سوريا أيضا؛ وذلك بالوسائل السلمية وعن طريق الحوار.

نرى من الجدير أن نذكر لسيادتكم أن السلطات السورية وأخيرا الرئيس بشار الأسد ينتهكون حقوق الإنسان والحقوق القومية للشعب الكردي، باستمرار، وبشكل خطير، في سوريا منذ خمسة عقود خلت ولا زالوا.

اعتمد نظام حافظ الأسد وابنه بشار الأسد على سياسة تعريب المنطقة الكردية من سوريا واعتباره واجبا قوميا. نتيجة سياسة التعريب تم سحب جنسية أكثر من ثلاثمائة ألف مواطن كردي. والآن يدعى هؤلاء المسحوبين منهم الجنسية بـ"الأجانب"، وقد خضعوا للقهر والظلم قسرا.

ولا يتضمن الدستور السوري على أي حقوق أو حماية لهؤلاء الكرد المجردين من الجنسية. لقد تم تصنيفهم على أساس لاجئين من دون مواطنة؛ وبذلك قد حرموا من فرص الحصول على العمل في الدوائر الرسمية. ليس بإمكانهم التأمين ضد حوادث العمل والإجازات المرضية وغيرها من تلك الحقوق التي يصونها القانون للعاملين. وليس هذا فحسب، بل فالـ (أجنبي) لا يحق له التملك أو التصويت، كما لا يحق له العمل بشكل رسمي. ناهيكم الحصول على جواز السفر أو حرية التنقل داخل البلد أو حتى ممارسة المهن البسيطة والحرة بشكل قانوني (كالطب، والتدريس والمحاماة وغيرها من الأعمال الحرة). ومن مصائب هذا التجريد من الجنسية أيضا إن المتزوجين لا يمكنهم تسجيل زواجهم قانونيا. وما يثير الضحك أحيانا هو أن يحرم الزوج والزوجة بالمنام في غرفة واحدة في الفنادق. فضلا عن عدم استطاعتهم تسجيل أولادهم في دوائر الأحوال الشخصية.

هناك ما يزيد عن مائة ألف طفل غير مسجلين قانونيا. يعرف هؤلاء أي الذين ليست لديهم أية وثيقة ثبوتية بالـ (مكتومين) وهذا يؤدي إلى عدم مقدرتهم الدخول في المدارس من أجل التعليم. فضلا عن هذا يوجد حصار اقتصادي محكم على المناطق الكردية، هذا الحصار يسبب نقصا في المواد الغذائية زائدا عليها تفشي البطالة الهائلة بين السكان، ويجعل نمو الطفل صحيا ناقصا، وتفتك به الأمراض من شتى النواحي. إضافة إلى ما ذكرت تضطر العائلات إلى الاعتماد على جهود أطفالهم في سن مبكرة؛ وذلك للانتشار الواسع للفقر بين السكان. فهؤلاء الأطفال محرومون من الغذاء والرعاية الصحية والتعليم علاوة على الانخراط في الأعمال المجهدة في سن مبكرة. لكون البطالة في مناطقنا مقصودة، فيضطر هؤلاء بالعمل في ظروف صعبة وشاقة جدا كأعمال العتالة وجني القطن في المزارع في موسم الجني، وبيع السجائر، ومسح الأحذية.

نتيجة ممارسة نظام الأسد هذه السياسة اللا إنسانية تجاه الشعب الكردي في سوريا؛ اضطر عدد كبير منهم إلى هجر مناطقهم واللجوء إلى الداخل السوري أو الخارج.

وما زاد من محنتهم عندما وصل التحمل لدى الشعب الكردي هناك ذروته في قتل عشرة أطفال في الملعب البلدي لمدينة قامشلو دون أي ذنب اقترفوه. فهب الشعب وثار من أقصى سوريا إلى دمشق، على إثرها استشهد أكثر من ثلاثين كرديا أثناء الانتفاضة في الثاني عشر من آذار عام 2004م وزج بالآلاف في السجون. كما استشهد تحت التعذيب في زنزانات السلطة العشرات. واضطرت مئات العائلات إلى ترك سوريا ملتجئة إلى كردستان العراق وجزء منها إلى أوربا وبعض الدول الأخرى. منذ تلك الانتفاضة شدد النظام قبضته الحديدية على الكرد. وأصبحت الحياة لا تطاق في المناطق الكردية وذلك لتعسف أجهزة أمن الدولة والجهاز العسكري في معاملة الكرد. مقابل هذا نشطت الجالية الكردية في الخارج من أجل التخفيف عن معاناة الشعب الكردي هناك. فوجهت بعض الجهات الدولية والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الرسمية انتقادات لاذعة إلى السلطة السورية مثل الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها. طالبة بالكف عن اضطهاد الكرد وإعادة الجنسيات للمسحوبين والمكتومين.

تحت تلك الضغوط أعلن بشار أنه سيسن تشريعا جديدا لحل هذه القضية، وحتى هذه اللحظة لم تظهر أية بوادر بهذا الشأن. كما لا يخفى عليكم بأن نظام الأسد قام في أواخر عام 2007م بتوزيع بطاقات الهوية على أكثر من عشرين ألف من إخواننا الموحدين (الدروز) في مرتفعات الجولان أولئك الذين رفضوا الجنسية الإسرائيلية على أساس أنهم ينتمون إلى الوطن الأم سوريا.

دعت لجنة حقوق الإنسان (وهي هيئة مكونة من المستقلين) التي تراقب تنفيذ المواثيق الدولية للحقوق المدنية والاجتماعية، سوريا إلى الالتزام بمراعاة حقوق المواطنين الكرد الذين سحبت منهم الجنسية. فبدلا من ذلك أشاعت الحكومة السورية أن الاضطرابات الأخيرة هي تدخل خارجي، مشيرة بذلك إلى الحكومة الكردية في العراق.

سيادة الرئيس كارتر نأمل من سيادتكم أثناء لقائكم مع بشار الأسد أن تدافعوا عن محنة الكرد السوريين بنفس القدر الذي تدافعون به عن حقوق الفلسطينيين. في حين نحن الكرد السوريين معكم وندعم جهودكم في تحقيق وتعزيز السلام العالمي وحقوق الإنسان. نأمل أن لا تغيب عن بالكم قضيتنا أثناء ذلك اللقاء مع الأسد.

تقبلوا فائق احترامنا وتقديرنا

رئيس المجلس الوطني الكردستاني – سوريا

شيركوه عباس

-----------------------------

تقرير حول اعتصام أوتاوا.

لبى عدد من رجال ونساء الجالية السورية في كندا نداء اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي - كندا بحضورهم من ثلاثة مدن كندية الى العاصمة أوتاوا حيث بدأ الاعتصام بحدود الساعة الثانية عشرة ظهرا على هضبة البرلمان الكندي .

وقد رفع المعتصمون شعارات تطالب بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سورية ومنهم معتقلي الحراك الديمقراطي. كما رفعوا صور هم  إلى جانب لوحات تطالب بالغاء قانون الطوارئ وتصحيح النتائج السلبية لاحصاء عام 1962 وطالبوا بمحاسبة المسئوليين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري قديمها وحديثها .

وقد وزع المعتصمون بياناً على المارين من الكندين والسياح المتواجدين هناك شرحوا فيه  أسباب اعتصامهم ومطالبهم .

بعد انتهاء الاعتصام، انتقل المعتصمون إلى اجتماع ضم نشطاء الجالية حيث تبادلوا الآراء في سبل العمل لتنظيم جهود الجالية باتجاه دعم نضال شعبنا في الداخل من أجل التغيير الديمقراطي في ظل تحالف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي . كذلك منح الحضور ثقتهم للجنة أعلان دمشق لتكون لجنة دائمة الى حين موعد تجديد انتخاب اللجنة الدوري  . وأعضاء اللجنة المنتخبون هم:

1- مصطفى السراج     تورونتو

2- محمد محمود         مونتريال

3- فريد حداد            أوتاوا

وانتهى الاجتماع بحدود الساعة الخامسة .

لم يكن عدد الحاضرين كثيرا وقد يكون ذلك ناتج عن حالة الخوف الموجودة عند شعبنا من بطش النظام وارهابه ، حيث لم يخف عدد كبيرا من الأصدقاء خوفه من نتائج حضوره لنشاط كهذا . إلا أن الشيء الواضح والمعبر عن وعي شعبنا ووحدته كان التنوع الرائع للحاضرين حيث كانوا يمثلون كل أطياف شعبنا من الناحية  الدينية والسياسية والعرقية وبرزت الهمة والتفائل الكبير بضرورة العمل من أجل إحداث التغيير السلمي الديمقراطي في بلدنا . وكان اللافت مشاركة عناصر شابة جديدة في النشاط.

إليكم فيما يلي وثائق الأعتصام في لغاتها التي وُزعت بها .

آ – البيان الذي وزع على المارة باللغات الفرنسية والأنكليزية والعربية ليستفيد منها من يريد في تنظيم نشاطات مماثلة في بلدان أخرى.

لا لقانون الطوارئ! نعم للحرية والديمقراطية!!!

تعاني سوريا، بلدنا منشأنا، من العيش منذ خمس وأربعين عاما في ظل قوانين غير دستورية وممارسات غير قانونية. لذا نحتج اليوم على ما اقترف النظام السوري في الماضي وما يقترف حاليا ومستقبلا من جرائم بحق شعبنا المنكوب.  إننا ندعو المواطنين الكنديين والشخصيات السياسية والمنظمات الانسانية ومنظمات المجتمع المدني في كندا للوقوف معنا تضامنا مع الشعب السوري المظلوم واستنكارا للجرائم التالية :

1- قوانين الطوارئ والأحكام العرفية اللادستورية، مما أتاح للنظام قمع شعبنا منذ خمس وأربعين عاما .

2- الاعتقالات التي تتعرض لها القيادة الوطنية الديمقراطية لاعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وهو تحالف يضم العديد من الاحزاب السياسية السورية، وكل من يجرأ على رفع صوته ضد فساد النظام وأجهزته. جدير بالذكر أن حياة البعض منهم في خطر خلال اعتقالهم كونهم مرضى ومنع العلاج عنهم مثل الطبيبة فداء حوراني ، الأستاذ عارف دليله والسيد رياض سيف.

3- القانون رقم 49 الذي يعاقب المواطن السوري بالاعدام لمجرد الانتماء الفكري والسياسي.

4- تدمير مدينة حماة على رؤوس سكانها في عام 1982 مما أدى الى مقتل الآلاف منهم. ونطالب بإحالة المجرمين الذين ساهموا في تلك الجريمة الى القضاء العادل.

5- نطالب النظام بالاعلان عن مصير سبعة عشر ألف مفقود تمت تصفيتهم سرا أو لازالوا في سجون سرية يديرها النظام القمعي في سورية .

6- نطالب بالافراج عن الآلاف من السجناء السياسين السورين ، والسماح لآلاف أخرى مشردة في بقاع الأرض بالعودة الآمنة الى وطنهم سوريا .  

7- نطالب باعادة الجنسية السورية للمواطنين السوريين الأكراد الذين سحبت منهم بصورة غير قانونية بعد عام 1962 .

19 نيسان / أبريل 2008

=======================

Pourquoi on proteste?

La Syrie, notre pays d'origine, vit depuis 45 années sous la loi d'urgence et toutes les pratiques illégales qui s'ensuivent. Nous protestons contre les crimes passés, présents et futurs du régime au pouvoir à l'encontre du peuple syrien ; voilà pourquoi, nous invitons les Canadiennes et les Canadiens, les personnalités politiques ainsi que les organismes de défense des droits de la personne à se joindre à nous dans un geste de solidarité avec le peuple syrien victime d'un régime sans merci.

On proteste en particulier contre les crimes suivants :

1-Les lois exceptionnells et la loi d'urgence qui laissent libre cours aux forces du sécurité du régime d'opprimer et le droit d'arrêter tout Syrien.

2-L'arrestation et emrpsionnement sans aucune forme de procès des leaders de la coaltion de la Déclaration de Damas pour le changement national et démocratique. La vie de certains de ces leaders est en danger, étant donné leurs maladies chroniques et parce qu'on leur interdit tout médicament ou visite médicale, surtout : Dre Fida Horani, Dr. Aref Dalilah et M. Riad Seif

3-La loi 49 qui condamne à mort n'importe quel citoyen syrien pour appartenance politique ou intellectuelle présumée.

4-La destruction de la ville de Hama en février 1982 par les forces du régime ont tué des dizaines de milliers de personnes. Nous demandons que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice.

5-La disparition de plus 17 000 citoyens syriens – détenus au secret dans des prisons non-déclarées ou ont été liquidés depuis – et dont les parents, familles et amis sont sans nouvelles depuis une trentaine d'années. Nous exigeons que le régime clarifie cette sombre page d'histoire de la Syrie moderne.

6-L'arrestation et l'emprisonnement de milliers d'opposants syriens et le retour immédiat de dizaines de milliers d'exilés ou poussés à l'exil.

7-La restistution de la nationalité syrienne aux citoyens syriens kurdes dont la nationalité a été illégalement retirée en 1962.

Le 19 avril 2008

Citoyens canado-syriens sur la Colline parlementaire

Ottawa

=====================

No to Marshal Law! Yes to Freedom and Democracy

Syria , our homeland, is suffering from its 45th years of unconstitutional laws and unlawful jurisdictions.

Today we are protesting the Syrian regime's oppression of its people, past, present and future oppression.

We call upon the Canadian people, political figures, human rights organizations and the civic institutes to stand in solidarity with us and with oppressed Syrian citizens. Together we will stand in protest of the following crimes:

1- The state of Marshal Law and the unconstitutional laws which have allowed the Syrian regime to oppress our people for 45 years.

2- The imprisonment of Damascus Declaration for Democratic National Change leadership – an alliance of many political Syrian parties- and all those who raise their voices against the corrupted regime and its institutions. Many of those political prisoners live in serious danger. They suffer from critical health issues and are denied treatment. These prisoners include: Dr. Fida Alhurani, professor Aref Dalila and Mr. Riyad Saif.

3- Law 49 which punishes Syrian people for their political affiliations.

4- The destruction of Hama city and the murder of thousand of its inhabitants in 1982. We request the participants of these crimes to be brought to justice.

5- We call upon the Syrian regime to clarify the fate of 17,000 prisoners who may have been killed secretly or may still be held in secret prisons.

6- We call upon the Syrian government to release the thousands of political prisoners still detained and to allow the many Syrians around the world to come back safely to their homeland.

7- We call for the return of Syrian citizenship to the Syrian Kurds who lost their citizenships unlawfully in 1962.

April 19, 2008

Canadians of Syrian origin protesting on Parliament Hill.

Ottawa

========================

ج – رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة

His Excellency, the United Nations Secretary General

Ottawa , Montreal , Toronto

We, Canadians of Syrian origin who protest on the Canadian parliament hill, would like to inform you that basic human rights, as acknowledged by all international accords and treaties have been continuously abused for 45 years in Syria . Syria has suffered under Marshall Law, unconstitutional laws and unjust trails for tens of thousands of Syrian citizens and non-Syrian inhabitants. Syrian citizens live in a permanent state of fear of arrest or imprisonment and also suffer the constant terror of the regime's agencies, for whom oppression is a primary objective.

On March 8, 1963 , the ruling party seized power through a coup and cancelled any trace of the democratic political life and the justice system that Syrians were used to. The Party declared Marshall Law which has since then become a permanent state of affairs unless the international community hears and acts upon our protest of this unlawful and immoral behavior.

Since 1963, the Syrian regime did not hesitate to overrule the constitution, disrupt the judicial system and put into practice many methods of oppression that have stolen the legal and human rights from many Syrians. Thousand of Syrians are still being held as political prisoners of this regime. Many of these prisoners have been imprisoned for nearly thirty years now without visitation rights and with no knowledge of what their destinies hold.

The peak of the Syrian regime's aggression against its people took place in February 1982, when the Syrian army destroyed the third largest city in Syria , Hama . For one month, the army instilled a reign of terror over the city, blocking it from the rest of the country, killing thousands of men, women and children and destroying a large number of homes, mosques and churches.

For many years, the Syrian opposition tried to initiate peaceful change in Syria , to reenlist Syria as a country that respects the law and human rights. The Syrian regime aggressively suppressed all peaceful initiatives that sought for democratic changes in Syria in fear of losing power. The few politicians and educated people who dared to speak out against the Syrian regime have been severely oppressed and essentially silenced.

The various Syrian opposition groups created a joint venture that hoped to create peaceful and democratic change by establishing the national congress of "Damascus Declaration for Democratic National Change" (DDDNC) on December 1st 2007 . They elected a political leadership that represented most of the Syrian spectrum. This congress adopted a clear strategy for democratic national change based on a peaceful and gradual building of the first steps of rescue for the country. They hoped to bring democracy back to Syria and to end the dictatorship and corruption that has plagued Syria for 45 years. Sadly, the Syrian regime arrested the congress members, including Dr. Fida Al-Hurani and many other educated politicians.

We, as human beings, in the name of freedom and human rights, request from the Secretary General of the United Nation to call upon the Syrian ambassador and express, on behalf of us, the serious concerns with the Syrian regime's abusive measures and its violations of internationally accepted human rights. We further request that the United Nations and its member exert pressure on the Syrian government to release all political prisoners in Syria starting with the 80's prisoners, Dr. Aref Dalila, Riyad Saif, and finally to also release the (DDDNC) prisoners, particularly Dr. Fida Al-Hurani.

A dictatorship in power for forty years prevents millions of Syrians from the hope or dream of a democratic alternative.

Interim committee in support of the (DDDNC) – Canada

April 19, 2008

============================

د –  رسالة الى لجنة الخارجية في البرلمان الكندي

السيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكندي،

السادة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية،

مونتريال، أوتاوا، تورنتو

نحن المواطنون الكنديون من أصل سوري المعتصون على هضبة البرلمان الكندي نود أن نعلمكم أن وضع الحريات العامة في سورية وحقوق الإنسان الأساسية المعترف بها في العهود والمواثيق الدولية تتعرض لانتهاك دائم منذ خمس أربعين عاما تحت وطأة قوانين الطوارئ وما نتج عنها من محاكمات غير دستورية وغير عادلة لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين وغير السوريين. إن المواطن السوري يعيش في خوف دائم من التوقيف والاعتقال والارهاب الرسمي لكل أجهزة الأمن التي تجعل من قمع المواطن وإسكاته مهمتها الأساسية.

في الثامن من أذار 1963 وصل الحزب الحاكم في سورية إلى الحكم إثر انقلاب عسكري ألغى كل أثر للحياة الديمقراطية النيابية ودولة القانون التي كانت تحكم سورية، وفرض هذا الحزب الحاكم قوانين طوارئ جائرة ما تزال سارية المفعول حتى تاريخ اعتصامنا هذا احتجاجا على هذه القوانين والممارسات اللاقانونية واللا أخلاقية التي نتجت وما تزال تنتج عنها.

على مدى هذه السنين لم يتردد النظام الحاكم في سورية في تعليق الدستور والتطاول على السلطة القضائية واتباع كل الوسائل لقمع السوريين وزجهم في السجون دون اعتبارات قانونية أو حقوقية أو إنسانية. لا يزال آلاف من السوريين رهن الاعتقال منذ ما يقارب على ثلاثين سنة لايعرف مصيرهم ولا يسمح بزيارتهم، وقد بلغت سياسة القمع المنهجية في ارتكاب المجازر في المدن السورية ذروتها في شباط 1982 حين دمر النظام الحاكم ثالث أكبر مدينة سورية على رأس أهلها وأباحها خلال شهر كامل تاركا القتلى في العراء مدمرا المساجد والكنائس قاتلا النساء والأطفال والشيوخ دون أي وازع من ضمير أو مانع من قانون.

منذ ثماني سنوات تحاول المعارضة السورية أخذ المبادرة طالبة تغييرا سلميا يعيد سورية إلى قائمة الدول التي تحترم القانون وحقوق الإنسان ولكن النظام السوري يصر على قمع أية مبادرة سلمية تهدف إلى تغيير ديمقراطي في سورية قد تؤدي إلى خسارته السلطة. وهكذا قمع النظام في سورية كل مثقف أو سياسي سوري تجرأ على انتقاد النظام سرا أو علانية أو سولت له نفسه النزول إلى الشارع للتظاهر مطالبا بأبسط حقوق الإنسان السياسة والاجتماعية والفكرية.

وقد التقت قوى المعارضة في سورية على مبدأ التغيير السلمي الديمقراطي فكان انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول  2007  وانتخاب قيادة سياسية تمثل معظم أطياف الشعب السوري وتبنى المجلس استراتيجية واضحة للتغيير الوطني الديمقراطي بشكل سلمي ومتدرج واضعا بذلك اللبنات الأولى لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة ووضعها على طريق التغيير الديمقراطي و إنهاء حالة الاستبداد والفساد التي تسيطر على سورية منذ خمس وأربعين عاما. غير أن النظام الحاكم في سورية اعتقل قيادات المجلس وعلى رأسهم الطبيبة فداء حوراني إضافة إلى عدد من المثقفين والسياسيين الذي شاركوا في هذا الاجتماع.

إننا كمواطنين كنديين وباسم الحرية وحقوق الإنسان نطلب من حكومة بلدنا الكندية استدعاء سفير الجمهورية العربية السورية لتعبر باسمنا عن قلقها واستنكارها لما يحدث في سورية من تجاوزات وانتهاكات وخروقات لأبسط حقوق الإنسان المقبولة دوليا والتي وقعت عليها وصادقتها الحكومات السورية المتتالية.

كما نطالب الحكومة الكندية بالضغط على الحكومة السورية لإطلاق سراح كافة سجناء الرأي المعتقلين في سورية بداية بمعتقلي الثمانينيات وسجينا الرأي د.عارف دليلة ورياض سيف وانتهاء بمعتقلي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.

إن وجود نظام حزب واحد ديكتاتوري في السلطة منذ أكثر من أربعين عاما حرم ملايين السوريين من أي بديل ديمقراطي يمكن أن يحلموا به أو أن يروا الأمل من خلاله.

لجنة إئتلاف إعلان دمشق - كندا

-------------------------------

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

تطالب المنظمات الدولية بالتدخل لفك اسر اللاجئ الأحوازي في سورية سعيد حمادي وعدم تسليمه لإيران

منذ الثالث من مارس الماضي ومطالبة هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان وعشرات المنظمات الإنسانية العربية مستمرة لإطلاق سراح المعتقل الأحوازي سعيد حمادي، لم تلقي أي تعاون من السلطات السورية ولم يزال اللاجئ الأحوازي الحامل للجواز الدنمركي وبطاقة السفر اليها، ولن تعرف عنه هذه المنظمات أي شيء ولا نعرف ان كان ما يزال موجودا في سورية أم انه أعيد إلى إيران مثل ما حصل قبل ذلك  لخمسة أحوازيين.

و تطالب هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، ان تتحرك لإنقاذ هذا البريء الذي كان متوجها للمطار بعد حصوله على لجوء من الدنمرك و هو يحمل بطاقة سفره للانتقال. كما وتطالب الهيئة السلطات السورية التي مازالت تهتف بشعارات القومية العربية وبالوحدة والحرية والاشتراكية، بالكف عن مطاردة العرب الأحوازيين واعتقالهم وتسليمهم للسلطات الإيرانية للقتل والإعدام والتعذيب وان تعيد النظر في سياستها هذه بحق الأحوازيين.

وتدعوا الهيئة جميع المنظمات الإنسانية، العربية والدولية لمساندة هذه الحملة الإنسانية والضغط على السلطات في سوريا لتطبيق القوانين الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين والكف عن مطاردة الأحوازيين العزل الهاربين من البطش الإيراني وان توقف أي تعامل أمني مع إيران بخصوص العرب الأحوازيين الأبرياء.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏19‏.04‏.2008

TeleFax: +35 8 207 818 259

info@ahwazirights.org

 www.ahwazirights.org

-----------------------------

تصريح

اعتقـل  الكاتب و السياسي الكردي احمد مصطفى  ( بير رستم ) مواليد جندريسه 1963عضو المجلس الوطني لاعلان دمشق و العضو الاحتياط في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ), DAD وعضو المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا بتاريخ 15.03.2008 بمدينة حلب من قبل فرع المخابرات الجوية و مداهمة منزله بنفس اليوم حيث تم مصادرة كتبه وأرشيفه و جهاز كمبيوتره الخا ص به , و تم نقله الى دمشق بتاريخ 18.03.2008 ,حيث افرج عنه بتاريخ 22.03.2008 , وتم  احراق مخطوطاته و ارشيفه و مصادرة حاسوبه الخاص به. و تم امهاله مدة عشرة ايام لمراجعة فرع الامن الجوي في حلب  حيث طلبوا منه اما  التعامل الامني او الاعتقال مرة اخرى واتهامه بتهم خطيرة , واعتبارا من تاريخه توارئ عن الانظار , و بعد انقضاء المدة المحددة تم مداهمة منزله مرة ثانية لاعتقاله بتاريخ 31.03.2008 , و ترددوا بعدها  على المنزل اكثر من مرة بغية اعتقاله .

اننا في رابطة حقوق الا نسان و المجتمع المدني اذ ندين استمرار ملاحقة الناشط السياسي الكردي بير رستم و نطا لب المنظمات الدولية بالتدخل لوقف ملاحقته   بسبب نشاطه و آرائه السياسية و كتاباته في وسائل الاعلام .

20.04.2008

رابطة حقوق الانسان و المجتمع المدني

www.sahrcs.com

------------------------------

تصريح

في سياق موجة القمع وإرهاب المجتمع , قامت السلطات الأمنية في منطقة عفرين , بمنع فرقة المستقبل الفلكلورية من الاحتفال بعيد الجلاء , في انحدار خطير لما وصل إليه العقل الأمني من تخبط وارتباك , ويبدوا انه لم يعد يميز بين إحياء يوم الجلاء , وبين ألوان الفرق الفنية الكوردية , وقد نجده قريبا يغير إشارات المرور .

وفي صباح هذا اليوم قامت وحدات مدججة بالسلاح بمنع الطلبة الكورد في جامعة دمشق من الخروج برحلة عادية إلى اللاذقية , ناهيك عن إرجاع بعض الباصات من منتصف الطريق , بعد اخذ أغلبية البطاقات الجامعية للطلبة واعتقال بعضهم .

أن إحياء يوم الجلاء في ظل الاستبداد , هو تعبير عن الحرية المفقودة والديمقراطية المنكوبة , والاستقلال المرتهن بالاستبداد وهدر الإنسان وانتهاك كرامته , وإذا كان العقل الأمني بات بعيدا عن قيم الجلاء ومعانيه , وتضحيات كافة شرائح وقوميات واثنيات المجتمع السوري في نيله , فان منع الاحتفال به , يشكل استخفافا بكل دماء شهداء الحرية السوريين , ويضع مسمارا إضافيا في نعش وطن بات مزرعة منهوبة ومنكوبة  .

أننا في تيار المستقبل الكوردي نحيي ذكرى الجلاء بكل قيمه ومعاني الحرية التي أوجدها في المجتمع السوري المتعدد القوميات والاثنيات , ونعتبر الفعل السلطوي , تكريس لنهج تفتيت المجتمع وإلغاء أي موروث وطني يربط أبناءه ويوحد مصيرهم , ومنع الفرق الفنية الفلكلورية من الاحتفال , ومنع الطلبة من الخروج للطبيعة , بهذا الأسلوب العسكري من حيث العدد والجاهزية القتالية , والمسدسات والرشاشات المرفوعة , يجسد الرؤية الأمنية وشكل تعاطيها مع تعبيرات المجتمع السوري بعامة والفعالية الكوردية بخاصة .

أننا إذ نجد في الفعل الأمني , استمرار لعسكرة المجتمع وإخضاعه , ويعبر ليس عن القبضة الأمنية فحسب , بل عن حالة الذعر والارتباك التي يعانيها العقل الأمني , نأمل بذات الوقت من كافة أبناء الشعب السوري العمل على تكريس قيم الجلاء في المجتمع , صيانة له ومواجهة الفعل التفتيتي للنظام , كما ندعو كافة الشباب الكورد إلى الحذر من ما يخطط له النظام , فما يقوم به يؤسس لحالة وطنية كارثية قادمة , ومن الضرورة التعاطي السياسي معها , ومواجهتها بكل وسائل المقاومة المدنية , فهي سبيلنا إلى بناء سورية تعددية وتشاركية وتداولية وتعاقدية .

18-4-2008

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سورية

www.kurdfuture.net

 kurdfuture@gmail.com

-----------------------

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

( الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة )

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

( المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

بيان

محاكمات النصف الاول من شهر نيسان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع الماضي الأحد الواقع في 6/4/2008 و أصدرت حكمها على :

غسان بكر الطياسنة بالإعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات إضافة لاستجواب عدد كبير من المتهمين و لم يتسن للمنظمة السورية لحقوق الإنسان الاطلاع على مفصل الفقرات الحكمية أو تفاصيل الاستجواب.

كما عقدت المحكمة يوم الاثنين الواقع في 7/4/2008 بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أصدرت حكمها بحق :

أثير خالد الشكر من أهالي و سكان الميادين التابعة لمحافظة دير الزور و الموقوف منذ تاريخ 7/1/2007 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالوسائل الإرهابية

بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278/عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.

حجره و تجريده مدنياً و تضمينة الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي

قراراً مبرما ً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.

الكاتاب و الشاعر فراس ميكائيل سعد من أهالي وسكان القنجرة التابعة لمحافظة اللاذقية لعام 1970 و الموقوف منذ تاريخ 30/7/2006.

بالاعتقال لمدة أربعة سنوات سنداً للمادة / 268 / من قانون العقوبات المتعلقة بوهن نفسية الأمة بدلالة المرسوم / 6 / لعام 1968 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة .

إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسم و المصاريف و المجهود الحربي قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استجوبت المحكمة كل من ( حسن فرحات بن محمد علي و محمد صالح علي عبد الله )

وكلاهما من التبعية العراقية و المسند إليهما تهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها مع دولة أجنبية سنداً للمادة / 278 / من قانون العقوبات.

و ذلك على خلفية علاقة المتهم الأول مع أحد التنظيمات الإسلامية و محاولة جمع التبرعات له ، و اعتراف المتهم الثاني بأعمال التهريب ما بين سوريا و العراق سواءاً للأموال أو الأشخاص و قد طالبت النيابة العامة الحكم على المتهمين وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت القضية للدفاع لجلسة 4/5/2008.

كما استجوبت المحكمة الدكتور نافع قره جنه من مدينة الحفة التابعة لمحافظة اللاذقية تولد 1964 و الموقوف منذ تاريخ 27/6/2006 و الحاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية و يعمل مدرساً في الجامعة و المسند إليه تهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات .

و كانت إجابات المتهم على أسئلة المحكمة بجلسة استجوابه عامة و مبهمة و فضفاضه كالقول : أنا أقرأ القرآن و أتدبره ..... أفوض أمري إلى الله ...... أعوذ بالله .....لا تسألوني اسألوا الناس.......إلخ

طالبت النيابة العامة الحكم وفق ما جاء في قرار الاتهام و قد أرجئت محاكمته لجلسة 4/5/2008 للدفاع.

من جهتها عقدت المحكمة العسكرية الأولى بدمشق يوم الأربعاء الواقع في 9/4/2008 جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا للنظر في التهمة الجديدة المسندة إليه و المتعلقة بوهن نفسية الأمة إضافة لذم الإدارات الحكومية إضافة لإثارة النعرات الطائفية إضافة لتحقير رئيس الدولة على خلفية حديث منسوب له مع بعض السجناء في سجن دمشق المركزي الذي يقضي به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة إثنا عشر سنة و التي سبق لمحكمة الجنايات الأولى بدمشق و أن أصدرته بحقه.

تقدمت جهة الدفاع عن الدكتور اللبواني بمذكرة دفاع مؤلفة من اثنا عشر صفحة سردت فيا الوقائع التي مرت مع الدكتور اللبواني منذ وطأت قدماه أرض الوطن و حتى الآن.

للإطلاع على ما ورد في مذكرة الدفاع يرجى فتح الرابط :

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/54/77/

و قد أرجئت محاكمته لجلسة 24/4/2008 للحكم.

و على جانب منفصل فقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن محكمة النقض العليا أصدرت قرارها رقم 1064 في القضية رقم 177 لعام 2008 و المتضمن رد الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الدكتور اللبواني و تثبيت الحكم الصادر بحقه عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً و لم تتمكن المنظمة السورية لحقوق الإنسان حتى تاريخه من الحصول على نسخة من القرار الملمح إليه و ما تضمنه من اسناد و استدلال و استنتاج .

من جهتها و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 13/4/2008 و استجوبت كل من :

محمد بن عمر السعدي و أحمد بن محمد السعدي و عبد الوهاب السعدي و شاهر بن جبر عمران و فارس بن جبر عمران و سمير علي الشلبي و فارس محمد الجباوي و ياسر محمد الخليل و خالد رسلان .

و جميعهم من فئة الشباب و أهالي و سكان محافظة درعا و موقوفين منذ قرابة السنة و ثلاثة أشهر و المتهمين بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات ، إضافة لاتهامهم بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات ، إضافة لاتهام عبد الوهاب السعدي و محمد السعدي بجنحة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السلفي الوهابي و توزيع منشورات بهذا الخصوص وقد أنكر المتهمين بشكل عام ما أسند لهم و كرروا إفادتهم أمام النيابة العامة و أنكروا أقوالهم الأولية في الضبط الفوري المأخوذة بالإكراه و أفاد بعضهم أن تصوير المنشور تمّ دون التطرق لمضمونه أو تبني ما ورد فيه كونهم يعملون في مكتبه تحتوي على آلة تصوير مأجورة و بنهاية الاستجواب استمهلت النيابة العامة للإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة 26/5/2008.

كما استجوبت المحكمة سامر عدنان محمد برغش من أهالي و سكان البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور و المتهم بإثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات على خلفية مناوشة كلامية مع بعض أقاربه إثر إعدام الرئيس الراحل صدام حسين و قد أفاد بأن التقرير الأمني بحقه كيدي و لا أساس له من الصحة و أنكر أقواله الأولية في الضبط الفوري و كرر أقواله أمام النيابة العامة و أرجئت القضية لدعوة شهود الحق العام .

بعد انتهاء المحاكمة أعطى السيد رئيس المحكمة توجيهاته بالسماح للأهالي بزيارة أبنائهم المعتقلين، إلا أن الضابط المسؤول عن الدورية أسرع بتقييدهم بالسلاسل و الأصفاد و نقلهم لحافلة الجند المغلقة و زعم أمام السيد رئيس المحكمة أنهم أقلوا فعلاً للحافلة في حين أنهم كانوا مازالوا قيد النظارة و لم تجدي استجداءات المعتقلين و توسلاتهم للسماح لهم برؤية أحد ذويهم و لو لدقيقة واحدة من خلف الحديد كونهم مقطوعين عن العالم الخارجي منذ زمن بعيد أو السماح لهم بالحصول منهم على بعض النقود لتعينهم على شظف السجن و مرارته إلا أن استجداءاتهم بائت بالفشل، فصدر عن المعتقلين أثناء زجهم بالحافلة بعض مظاهر الاحتجاج قوبل من قبل الضباط المسؤول و عناصره بالكثير من مظاهر القمع و القهر و قعقعة السلاح بوجه المعتقلين العزل المقيدين بالأصفاد و ذويهم.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان و في الوقت الذي تشعر فيه بالإرتياح لموقف السيد رئيس المحكمة الذي أعطى توجيهاته بالسماح للمعتقلين برؤية ذويهم إبان محاكمتهم أمام المحكمة فإنها مازالت تشعر بمزيد من القلق على مصير المعتقلين من هذه السياسات العقابية الانتقامية و ترى أن مثل هذه التصرفات غير الحضارية من قبل بعض القائمين على المؤسسات العقابية هي التي أدت في الفترة الأخيرة للاضطرابات المؤلمة في سجن صيدنايا العسكري و تناشد المسؤولين عن السجن المذكور باعتماد الحكمة في التعامل مع المعتقلين السياسيين و احترام المعايير الدنيا للتعامل مع السجناء و إعطائهم الحق بالزيارة فوراً الذي حجب عنهم على مدى سنين و إلغاء مهاجع العقوبات الجماعية التي لم تفرز إلا أجواء الاحتقان و الكبت و الإحباط و القنوت و الشروع بسياسة عقابية حديثة وفقاً لمعايير عصرية.

و في اليوم التالي الاثنين 14/4/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

شوقي بن عبد الرحيم الحداد من أهالي و سكان حماه و الموقوف منذ تاريخ 4/8/2007 بالحبس لمدة سنتين و المنع من الحقوق المدنية سنداً للمادة / 388 / من قانون العقوبات و المتعلقة بكتم جناية و واقعة على أمن الدولة بالإضافة للحجر و التجريد المدني قراراً و جاهياً غير خاضع للطعن بالنقض.

محمد هلال أبو الهوى بن عبد الجواد تولد حلب لعام 1958 و الموقوف منذ تاريخ 31/12/2005.

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 273 / عقوبات و المتعلقة بإفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة

و للأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة لتضمينه الرسوم و المصاريف قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما استجوبت المحكمة حنا يوسف نموره صاحب مكتب عقاري و الحاصل على شهادة الدراسة الإعدادية

و المتهم بالتدخل بأعمال إرهابية سنداً للمادة / 305/ بدلالة المادة / 538 / من قانون العقوبات ، إضافة لاتهامه بالاتجار بالأسلحة بدون ترخيص بقصد القيام بأعمال إرهابية سنداً للمادة / 40 / من المرسوم / 51/ لعام 2000 بدلالة المادة / 216/ من قانون العقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه و أفاد بان هناك شخصين أرادوا شراء السلاح من الزبداني فأبلغ عنهم الجهات الأمنية المسؤولة و أنه سبق له و أحيل للقضاء و أوقف لمدة ثمانية أشهر بذات الجرم أمام محاكم ريف دمشق فقررت المحكمة تسطير كتاب للجهة الأمنية للتثبت من صحة إفادته و طلب الحكم القضائي الصادر بحقه عن محاكم جنايات ريف دمشق و أرجئت المحاكمة لجلسة 25/5/2008.

كما استجوبت المحكمة عدنان بن محمد سالم الفلسطيني الجنسية و محمد نادر حاج أوغلي من أهالي و سكان دمشق و المسند إليهما القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها مع دولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ عقوبات و اللذين أنكرا ما أسند إليهما و أكدا أن علاقتهما مع السفارة الأرمنية لم تتجاوز سؤال محامي السفارة عن صناعة البواريد في أرمينيا و استمهلت النيابة العامة للمطالبة لجلسة 1/6/2008.

كما استجوبت المحكمة كل من حسين بن علي جمعة من أهالي الدروشة التابعة لمحافظة القنيطرة

و محمد بن عبدو العسود من أهالي و سكان الدروشة التابعة لمحافظة القنيطرة

و عمر بن محمد الحسين جمعة من أهالي و سكان الدروشة التابعة لمحافظة القنيطرة

و عواد المخلف من أهالي و سكان البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور و الجميع موقوفين منذ نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2005.

و حسام حمدان و ذلك على خلفية اتهامهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغير أوضاع المجتمع الأساسية بالطرق الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات للأول و الثالث و الرابع و اتهام الأخير بجنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة سنداً للمادة / 388/ بعد تبديل الوصف الجرمي من المادة / 306 / عقوبات.

و قد أنكر الأول انتمائه للفكر التكفيري و اعترف بإتباع السلف الصالح مكرراً إفادته الواردة أمام النيابة العامة ، في حين أنكر الثاني إفادته الواردة في الضبط الفوري و أفاد أنها جاءت نتيجة ستة أشهر من التعذيب و البرد و الجوع و أكد أنه فنان تشكيلي و عضو اتحاد الفنانين التشكيليين و كل ما تربطه بالآخرين هي صلة الجوار ، في حين أنكر الثالث تهمة التكفير و اعترف بإتباع السلف الصالح و أفاد أنه لا تلازم بالضرورة ما بين الفكر السلفي و التكفيري ، في حين أيد الرابط إفادته أمام النيابة العامة و أنكر ما سواها من أقوال مأخوذة بالإكراه.

المحامين المسخرين عن المتهمين طلبوا لهم البراءة و في حال ميل المحكمة لغير ذلك منحهم الشفقة و الرحمة و أرجئت المحاكمة لجلسة 8/6/2008 للنطق بالحكم.

بذات التاريخ الاثنين الواقع في 14/4/2008 تقدمت جهة الدفاع عن الناشط الحقوقي أحمد الحجي الخلف بمذكرة دفاع مؤلفة من أربع صفحات تلاه دفاع شفوي من المحامي عبد المجيد منجونة في القضية المنظورة أمام القاضي الفرد العسكري بالرقة في القضية القامة من قبل السيد وزير التربية بحق الأستاذ " أحمد الحجي خلف " سنداً للمادة / 378/ عقوبات و المتعلقة بذم إدارات الدولة على خلفية المقالة المعنونة " مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين " و بنهاية الجلسة أرجئت القضية لجلسة 22/4/2998 للحكم.

و بذات التهمة عقد القاضي الفرد العسكري السادس بدمشق في اليوم التالي 15/4/2008 جلسة لمحاكمة الزميل مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام و كانت هذه الجلسة مخصصة لسماع شهود الحق العام الذين حضر اثنين منهما في حين ارجئت القضية لسماع الثالث لجلسة 12/5/2008 و قد انصبت شهادتهما لصالح الزميل مازن بحسب جهة الدفاع.

من جهته تقدم الطبيب و الشاعر محمود صارم بمذكرة خطية مؤلفة من أربع صفحات يوم الأربعاء الموافق 16/4/2008 دفاعاً عن نفسه أمام دائرة القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق فيما نسب إليه من تهمة إثارة الشغب على خلفية الاعتصام السلمي الذي تمّ أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ 16/12/2007 استعرض من خلالها حقيقة الواقعة مؤكداً أنه كان وحيداً حينما تمّ إلقاء القبض عليه طالباً البراءة من التهمة التي أسبلت عليه .

و بذات اليوم عقدت المحكمة الإدارية العليا بدمشق ( الغرفة الثانية ) جلسة للنظر في الطعن الذي تقدمت به جهة الدفاع عن النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف لو قف تنفيذ البلاغات الأمنية الصادرة بحقه و المتضمنة منعه من السفر كونه بحاجة للعلاج خارج القطر من مرض سرطان البروستات الذي ألمّ به و كانت هذه الجلسة مخصصة للنطق بالحكم فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ تلك البلاغات ، غير أن إدارة قضايا الدولة تقدمت بمذكرة مؤلفة من صفحة واحدة طلبت بنتيجتها رد الطعن للإطلاع عليها يرجى فتح الرابط

http://www.shro-syria.com/2008/data/pics/190408.jpg

فقررت المحكمة مد أجل المحاكمة ليوم 30/7/2008 و تبليغ المذكرة بعد ضمها للإضبارة أصولاً.

من جهته أصدر السيد قاضي الإحالة الأول بدمشق و على مدى أربع و عشرين ساعة من وصول الأوراق لدائرته قراره الإتهامي في القضية رقم أساس 1040 لعام 2008 و المتعلق بمعتقلي إعلان دمشق الدكتورة فداء الحوراني و رفاقها ،و لم تتمكن المنظمة السورية لحقوق الإنسان من الإطلاع على حيثيات القرار الاتهامي و تعليلاته ، كما اعتذر السيد قاضي الإحالة عن إجابة طلب هيئة الدفاع تصوير أوراق الملف أو حتى قرار الاتهام الصادر عن السيد قاضي التحقيق باعتبار أن القضية قد خرجت من ولايته بحسب تعبيره بصدور القرار الاتهامي ، جدير بالذكر أن قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة قابل للطعن بالنقض أمام غرفة الإحالة بمحكمة النقض خلال مدة ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ تبليغ قرار الاتهام.

و أخيراً لا يسعنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلا أن نهنئ عموم السوريين بأعياد الجلاء المجيد و نتمنى للجميع غداً أفضل أكثر إشراق و محبة و عدل و جمال و تسامح .

دمشق 19/4/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

-----------------------

تصريح

منع رحلة طلابية

علمت منظمتنا من مصادرة مؤكدة أنّ قوات الأمن السورية قد منعت رحلة طلابية كان طلبة جامعة دمشق قد أعدوّا للقيام بها إلى أحد المصايف السورية على الساحل في الساعة العاشرة مساء يوم 17/4/2008م أمام مبنى كلية الطّب . يُذكَر أن عدد هؤلاء الطلبة كان يقارب أربعمئة طالبٍ، كانوا قد عقدوا اتفاقاً مع ست عشرة حافلة لنقلهم إلى الساحل السوري ( يُعتقد بأنه رأس البسيط ) فقامت الشرطة بإنزال الطلبة من الحافلات، وطلب الأمن بطاقاتهم لإدخالهم إلى المدينة الجامعية، مما اضطر كثير منهم إلى عدم دخول سكنهم خوفاً من الاعتقال، وبقيت عشرات الطالبات خارج سكنهن الجامعي وتمَّ ملاحقة الذين بقوا أمام المدينة الجامعية من قبل قوات حفظ النظام والمكافحة، وتعرّضوا للضرب والتفريق، إنَّ تدخُّلَ قوات الأمن السورية لمنعهم من القيام برحلتهم مخالفٌ للقوانين ( حرية التنقل والاحتفال بعيد الجلاء على طريقتهم ) لأنهم حصلوا على موافقة اتحاد الطلبة للقيام بهذه الرحلة، كما تمَّ اعتقال اثنين، أحدهم الطالب ( آلان عيسى حصاف ) والثاني لم نتمكن من الحصول على معلومات شخصية عنه.

إننا نستنكر هذه التدخلات الفظة في حياة الطلبة الذين هم قادة البناء لهذا الوطن، ونطالب السلطات بإطلاق سراح الموقوفَين، والكفّ عن ملاحقة المواطنين في شؤونهم اليومية. 

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD)

دمشق 18 / 4 / 2008

 www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-----------------------

قوات الأمن  السورية  تعتقل  طلاب أكراد في  جامعة دمشق

علم  المرصد  السوري لحقوق الإنسان ان  قوات  الأمن  السورية  حاصرت فجر اليوم  الجمعة  18/4/2008  مايقارب 350 طالبا جامعيا كرديا من طلاب جامعة  دمشق  كانوا متجمعين  قرب  مستشفى المواساة في  العاصمة السورية  من اجل  الخروج  برحلة  جامعية إلى  مدينة  اللاذقية الساحلية وصادرت بطاقتهم الجامعية واعتقلت  بعضهم

وحسب التفاصيل الواردة للمرصد  انه بينما  كانت مجموعة  من الطلاب  الأكراد  يتوافدون  إلى  مكان  تجمع  الحافلات المتفق عليه  من  اجل  الانطلاق  برحلة  طلابية  تجري  كل  عام  بذكرى عيد الاستقلال  في سورية حاصرت الدوريات الأمنية  المكان  وصادرت أوراق  الحافلات ونقلت  الطلاب  إلى  المدينة الجامعية  بدمشق  وبعد إنزالهم بالقوة من الحافلات  سجلت   بياناتهم الشخصية وصادرت بطاقتهم الجامعية واعتقلت بعضهم ولدى سؤال الطلاب رجال  الأمن  عن سبب هذا  التصرف  الغير مفهوم أجاب  احدهم  بصراحة  "كنت نائما في البيت اتصلوا فيني  وقالوا  ان  الأكراد  تجمعوا  في ساحة الأمويين من اجل  تنفيذ  انقلاب " ورجح  بعض الطلاب ان تكون التقارير الأمنية المرفوعة بحقهم من اتحاد الطلبة  في الجامعة  التابع لحزب البعث  الحاكم  هي  وراء هذه الحملة وقالوا ان  العدد الأكبر منهم  فضلً المبيت  خارج  المدينة الجامعية  خوفا  من الاعتقال 

لقد وقعت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص المادة التاسعة منه " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا" كما تنص المادة الثالثة عشرة منه

1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة

 - 2لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يدعو  السلطات السورية إلى احترام حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت  عليها سورية يطالبها بالإفراج  الفوري  والغير مشروط عن الطلاب وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

18/4/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

-----------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

تصريح صحفي

جلسة محاكمةجديدة

للناشط الحقوقي أحمد الحجي

أمام المحكمة العسكرية الاستثنائية

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ووفقا لمصادر حقوقية سورية بتاريخ الاثنين 14\4\2008 عقد ت المحكمة العسكرية بالرقة " قاضي الفرد العسكري" جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي الزميل أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , حول واقعة الادعاء المقدمة من قبل وزارة التربية بجرم قدح إدارة عامة,وقدمت جهة الدفاع مذكرة دفاع عن المقالة كاملة, مؤلف من أربع صفحات مرفق ب /30/ وثيقة ,( لكون جهة الادعاء لم توضح , أو تحدد لجهة الدفاع , في جلسة 1/4/2008 السابقة, العبارات والجمل التي وردت في المقالة المذكورة وترى فيها قدح , حيث اعتبرت في حينه المقالة برمتها قدح).وبعد ذلك تم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 22\4\2008 للتدقيق.وذلك بحضور متميز ومكثف من محامي الدفاع عن الناشط الحجي.

يذكر أنه تمت إحالة الناشط أحمد الحجي عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، للمحاكمة أمام القضاء العسكري ( الاستثنائي) وذلك على خلفية نشر مقال بعنوان "مديرية التربية بالرقة ، ويانصيب التعليم والتعيين"ينتقد فيها واقع التعليم في سورية بشكل عام وفي محافظة الرقة بشكل خاص، بتهمة المس بهيبة الدولة وإضعاف الثقة بالسلطة العامة والمس بالنزاهة الوطنية.

والناشط أحمد الحجي من سكان مدينة الرقة تولد عام 1963 وموظف في مديرية التربية بالرقة ، قد نشر المقال المذكور على مواقع الإنترنت بتاريخ 8\9\2007 ، هذا وقد نظم ضبط من قبل الشرطة العسكرية بالرقة بتاريخ23\12\2007 بأقوال السيد الحجي ،استنادا لإحالة قاضي الفرد العسكري بالرقة رقم\7053\ تاريخ 15\12\2007 ، المتضمن التحقيق بالشكوى المقدمة من وزير التربية ،بحق المدعى عليه السيد أحمد الحجي، وبناء عليه فقد تم تحريك الدعوة العامة من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب بجرم قدح إدارة عامة سندا للمادة 378 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على :

القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه

بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة

بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته

بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أوصفته

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تبدي قلقها البالغ لمثول الناشط احمد الحجي أمام القضاء العسكري, وتعتبره إجراء تعسفيا بحق الحجي في التعبير عن آرائه ، واستمرارا لمسار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية ممن يمتلكون وجهات نظر ناقدة للسلطات السورية ومناصرين للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وذلك استنادا إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8\3\1963 ، وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ،وتحديدا للمادة 19 من هذا العهد ، كما تصطدم مع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة السادسة المتعلقة باستمرار حالة الطوارئ التي تجيز عدم التقيد بالحقوق المكفولة بمواد من العهد من بينها المواد 9 و 14 و 19 و22 ، والفقرة 12 المتعلقة بدواعي القلق بخصوص نشطاء حقوق الإنسان ، وكذلك الفقرة 13 المتعلقة بدواعي القلق إزاء القيود المفروضة على نطاق واسع على حرية الرأي والتعبير .

إن ( ل د ح ) تطالب الجهات المعنية بطي ملف دعوة الناشط أحمد الحجي وإسقاط التهم الموجهة إليه,لأنه مارس حقه الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها سورية ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية في البلاد ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين

وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري ، وتعديله بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية

وكذلك تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وامتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي.و نؤكد على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

دمشق 15 \4\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

-----------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيان

معتقلو المجلس الوطني مناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان والتغيير السلمي

يحاكمون بتهم إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة وإيقاظ وإثارة النعرات الطائفية

وتغيير كيان الدولة باستعمال الإرهاب والمتفجرات والمواد الملتهبة والمنتجات السامة !!!!!!!!!!!!!!

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن قاضي التحقيق الثالث في دمشق ، أصدر اليوم الأحد 13\4\2008 قرارا في القضية المرفوعة ضد المع قياديي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، ذات الرقم 1738 ، يقضي القرار بإيداع ملف القضية لدى النيابة العامة بدمشق للمشاهدة وإيداعه لدى قاضي الإحالة لإصدار قرار اتهام بحقهم وفقا للمواد ( 285، 286، 306، 307) من قانون العقوبات السوري:

المادة285 تنص:

من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

و المادة286تنص:

يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

المادة 306 تنص:

1. كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على

المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة.

2. ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات

ة 3. إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه

(يقصد بالوسائل بحسب المادة 304 هي " الأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة «والأسلحة الحربية» والمواد الملتهبة والمنتجات السامة

أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً)

المادة 307 تنص:

1. كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة

يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من

المادة ال 65.

2. ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم

هذا حيث أقدمت السلطات السورية ( أمن الدولة ) في عشية احتفال الأسرة البشرية بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، على حملة اعتقال واسعة النطاق ممن حضر اجتماع المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق في دورته الأولى يوم السبت في 1/12/2007، وشارك فيها 163 عضوا. وقد أفرج عن البعض ولا زال الآخرون قيد الاعتقال في سجن عدرا المركزي بدمشق ، حيث تتم محاكمتهم وهم :

1. الأستاذ جبر الشوفي:

عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،وعضو الأمانة العامة إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، واعتقل بتاريخ 9\12\2007

2. الدكتورة فداء أكرم الحوراني :

انتخبت رئيس للمجلس الوطني إعلان دمشق للتغير الوطني ، واعتقلت بتاريخ 16\12\2007

3. الأستاذ رياض سيف :

رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وناطقا بأسمها ، اعتقل في مساء يوم الاثنين 28\1\2008

4. الأستاذ أكرم البني:

كاتب وعضو مؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سوري، وأمين سر المجلس الوطني إعلان دمشق ، اعتقل بتاريخ 11\12\2007

5. الصحفي فايز محمد ديب سارة:

يعمل مراسلا لصحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية ، ومن مؤسسين لجان إحياء المجتمع المدني في سورية وعضو في الدولية لمكافحة الفقر ، وعضو في المجلس الوطني إعلان دمشق اعتقل بتاريخ 3\1\2008

6. الأستاذ علي العبد الله :

عضو لجان إحاء المجتمع المدني و كاتب يكتب في الصحف والمجلات العربية ، وكان رئيس القسم السياسي في مركز التخطيط الفلسطيني في تونس ( 1984- 1994 )وانتخب في اجتماع المجلس الوطني للأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اعتقل بحدود الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين 17\12\2007

7. الدكتور وليد البني :

عضو لجان إحياء المجتمع المدني ومنتدى الحوار الوطني ، وانتخب في اجتماع المجلس الوطني للأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي واعتقل بتاريخ 17\12\2007

8. الدكتور ياسر تيسر العيتي :

أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية وشاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة في إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، واعتقل بتاريخ 17\12\2007

9. الدكتور أحمد طعمة :

ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، واعتقل بتاريخ 9\12\2007

10. المهندس والنقابي مروان العش :

عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل بتاريخ 15\1\2008

11. محمد حاج درويش(أبو سلام) :

ناشط حقوقي وعضو في جمعية حقوق الإنسان في سورية وعضو مؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني في سورية وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق ، اعتقل بتاريخ 7\1\2008

12. الفنان التشكيلي طلال أبو دان :

معتقل سياسي سابق بسبب الانتماء إلى الحزب الشيوعي المكتب السياسي ( حزب الشعب ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، اعتقل بتاريخ 30\1\2008 

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الديمقراطي السلمي,ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، كما نبدي قلقنا البالغ من المعلومات الواردة في تعرض أغلبهم للتعذيب والإهانة والمعاملة غير الإنسانية وإجبارهم التوقيع على اعترافات تحت التعذيب والإكراه ، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، حيث تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، وأيضا مع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7 من الاتفاقية .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية لإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليميةالوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

دمشق 13\4\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

-----------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F    ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

تصريح صحفي

 احتجاز الزميل خضر عبد الكريم

أثناء تظاهرة احتجاجية  في الحسكة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,بأنه تم ظهر اليوم  الثلاثاء 15\4\2008 قيام تظاهرة  احتجاجية لسائقي ومعاوني الميكروباصات (السرافيس)احتجاجا,على احتكار واستفراد شركة سيتي باص بخدمات النقل الداخلي بين الأحياء في مدينة الحسكة,والذي أدى إلى ملاحقة وإيقاف العديد  من الميكروباصات التي كانت تعمل  بمهمة النقل الداخلي  من مركز المدينة إلى باقي الأحياء  وبالعكس,وإن الذي أدى إلى تفجر الموقف اليوم15\4\2008 هو المحاولة من قبل الشركة المذكورة بالاستفراد بالعمل في حي غويران,حيث يعمل في  النقل الداخلي العدد الأكبر من الميكروباصات (السرافيس).

 علاوة على ذلك,فإن سيطرة  شركة سيتي باص على حركة النقل في مدينة الحسكة,أدى إلى توقف وبطالة الكثير من السائقين والمعاونين عن العمل, وأدى إلى التأثير السلبي الكبير على معاش  العديد من عائلاتهم .

ويذكر أن شركة سيتي باص وضعت في  خدمة النقل بالمدينة العديد من السيارات الحديثة  والكبيرة,واستفردت بالعقود,وزادت تكلفة أجرة النقل بين الأحياء من 3 ل.س إلى 5 ل.س , بالرغم من عدم زيادة أسعار المازوت ,عدا عن أن الباصات الكبيرة السعة  بجب أن تكون أرخص من الميكروباصات (السرافيس).

وفيما كانت التظاهرة  الاحتجاجية لسائقي ومعاوني الميكروباصات العاملة بالنقل الداخلي في مدينة الحسكة, عائدة من جهة مبنى اتحاد العمال , للتوقف أمام مبنى المحافظة بهدف إيصال مطالبهم إلى السيد محافظ مدينة الحسكة قامت قوات الأمن الجنائي باحتجاز أربعة عشر شخصا واقتادوهم إلى فرع الأمن الجنائي في الحسكة وكان من بينهم الزميل خضر عبد الكريم  عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,الذي كان يراقب ويرصد مايجري من انتهاك لحقوق هؤلاء المتضررين من احتكار الشركة المذكورة أعلاه والذين يستصرخون ضمير المعنيين من اجل إيجاد تسوية لمشكلتهم , وبعد عدة ساعات من الاحتجاز تم الإفراج عن زميلنا خضر عبد الكريم مع أربعة آخرين-حسب ماورد إلينا من معلومات حتى مساء 15\4\2008- وعرفنا من الموقوفين الأسماء التالية:

محمد غزاوي و احمد محلو وإسماعيل أحمد-فروخ خضر فروخ-أحمد يونس عيسى-كسار .

يضاف إلى كل ذلك ,قيام فرع شرطة مرور الحسكة باحتجاز حوالي 20 ميكروباص(السرافيس)في كراج فرع المروربالحسكة.

إن ل.د.ح تتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بترك جميع المواطنين الذين تم احتجازهم ,وإلغاء حجز جميع الميكروباصات المحجوزة لدى شرطة المرور.والعمل على إيجاد حل عادل لمشكلة سائقي ومعاوني الميكروباصات(السرافيس) لأنهم مسئولون عن إطعام وتامين عيش عائلاتهم .

دمشق 15\4\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

-----------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F    ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

تصريح صحفي

اعتقال  تعسفي بحق الطالب الجامعي

وليد محمد علي حسين

1- لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (9(

2- لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة(9)البند(1).

 3- المادّة /28/--الدستور السوري:

1. كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2. لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, ووفقا لمصادر حقوقية سورية -أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، اعتقلت يوم الاثنين الموافق 7 / 4 / 2008 الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين والدته غريبة تولد 1986 سنة ثانية كلية الآداب – قسم اللغة العربية، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة, دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

 يذكر أن الطالب الجامعي  وليد محمد علي حسين قد تم استدعاء من قبل  مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية في يوم الأحد الموافق 6 / 4 / 2008 وبعد استجوابه ,تم الطلب منه المراجعة في يوم الاثنين الموافق 7 / 4 / 2008 حيث تم اعتقاله.وقد سبق  أن تم استدعاؤه من قبل مفرزة أمن الدولة في ناحية الدرباسية في يوم السبت الموافق 5 / 4 / 2008 .

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ندين اعتقال المواطن والطالب الجامعي  وليد محمد علي حسين ، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ومصير جميع المواطنين المعتقلين تعسفيا،ونطالب الحكومة السورية بالكشف عن مصيره, والإفراج عنه,أو إحالته للمثول أمام  محكمة تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة.

و إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، وتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها تصديقها على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

دمشق 16\4\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

-----------------------

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيان

ضمن استمرار السلطات السورية في مسار التضييق على النشطاء

منع من السفر بحق قيادات من المنظمة العربية في سورية

راسم الاتاسي-محمود مرعي-احمد منجونة

لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة"13" رقم 2

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكار –ووفقا لمصادر حقوقية سورية-نبأ إقدام السلطات السورية على اتخاذ إجراءات منع من السفر بحق كلا من  الناشطين الحقوقيين المعروفين ,السادة الزملاء:

1- المهندس راسم السيد سليمان الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا

2- المحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة

3- المحامي أحمد منجونة عضو مجلس الإدارة

فقد تم منعهم من السفر مؤخرا ,حيث أنهم كانوا مدعوين باسم المنظمة العربية في سورية للمشاركة في الاحتفال الذي تقيمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها ، وكذلك من أجل المشاركة في أعمال مجلس أمناء المنظمة ( كون الأستاذ  راسم السيد سليمان الأتاسي أحد أعضائها ) ، والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السابعة للمنظمة خلال الفترة الواقعة بين 16-19/4/2008 (علما بأنه يتواجد في هذه الفعاليات ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان العربية في جميع الدول العربية إضافة إلى ممثلين لهذه المنظمات في أوروبا ودول الاغتراب وشخصيات عالمية تعمل في هذا المجال وممثلا للجامعة العربية ).

يذكر أن  مذكرات منع السفر بحق  كل من السادة المذكورين أعلاه , قد تم إصدارها منذ  حوالي العامين-وفقا لمعلومات نفس المصادر الحقوقية السورية- وما تزال مستمرة حتى الآن,في انتهاك واضح للحقوق القانونية  للزملاء  الاتاسي –مرعي-منجونة.

إننا في ل.د.ح إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي غير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق قيادات المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية ,الزملاء :

راسم الاتاسي –محمود مرعي- أحمد منجونة.

ونعلن تضامننا الكامل معهم في حقهم وحق جميع المواطنين السوريين بالسفر إلا بموجب حكم قضائي صادر عن السلطات المختصة قانونا .

وإننا نؤكد على أن منع السفر بحق نشطاء حقوق الانسان في سورية, يؤثر سلبا على تطور وفعالية حركة حقوق الانسان في سوريا ,حيث يمنع النشطاء من الاحتكاك و اكتساب الخبرات الحقوقية, و يمنعهم من حق المشاركة في إدارة المنظمات العربية و الإقليمية و الدولية الناشطة في هذه المجالات ,من خلال عدم تمكنهم من  المشاركة في عمليات الترشح و الانتخاب,في مثل هكذا مؤتمرات هامة جدا.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية من اجل التدخل وإلغاء إجراء المنع من السفر بحق جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين.

وكذلك نتوجه إلى الحكومة السورية من أجل  وقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية, الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.

كما أننا نطالب الحكومة السورية بالتزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق16\4\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

-----------------------

تصريح

في سياق موجة القمع وإرهاب المجتمع , قامت السلطات الأمنية في منطقة عفرين , بمنع فرقة المستقبل الفلكلورية من الاحتفال بعيد الجلاء , في انحدار خطير لما وصل إليه العقل الأمني من تخبط وارتباك , ويبدوا انه لم يعد يميز بين إحياء يوم الجلاء , وبين ألوان الفرق الفنية الكوردية , وقد نجده قريبا يغير إشارات المرور .

وفي صباح هذا اليوم قامت وحدات مدججة بالسلاح بمنع الطلبة الكورد في جامعة دمشق من الخروج برحلة عادية إلى اللاذقية , ناهيك عن إرجاع بعض الباصات من منتصف الطريق , بعد اخذ أغلبية البطاقات الجامعية للطلبة واعتقال بعضهم .

أن إحياء يوم الجلاء في ظل الاستبداد , هو تعبير عن الحرية المفقودة والديمقراطية المنكوبة , والاستقلال المرتهن بالاستبداد وهدر الإنسان وانتهاك كرامته , وإذا كان العقل الأمني بات بعيدا عن قيم الجلاء ومعانيه , وتضحيات كافة شرائح وقوميات واثنيات المجتمع السوري في نيله , فان منع الاحتفال به , يشكل استخفافا بكل دماء شهداء الحرية السوريين , ويضع مسمارا إضافيا في نعش وطن بات مزرعة منهوبة ومنكوبة  .

أننا في تيار المستقبل الكوردي نحيي ذكرى الجلاء بكل قيمه ومعاني الحرية التي أوجدها في المجتمع السوري المتعدد القوميات والاثنيات , ونعتبر الفعل السلطوي , تكريس لنهج تفتيت المجتمع وإلغاء أي موروث وطني يربط أبناءه ويوحد مصيرهم , ومنع الفرق الفنية الفلكلورية من الاحتفال , ومنع الطلبة من الخروج للطبيعة , بهذا الأسلوب العسكري من حيث العدد والجاهزية القتالية , والمسدسات والرشاشات المرفوعة , يجسد الرؤية الأمنية وشكل تعاطيها مع تعبيرات المجتمع السوري بعامة والفعالية الكوردية بخاصة .

أننا إذ نجد في الفعل الأمني , استمرار لعسكرة المجتمع وإخضاعه , ويعبر ليس عن القبضة الأمنية فحسب , بل عن حالة الذعر والارتباك التي يعانيها العقل الأمني , نأمل بذات الوقت من كافة أبناء الشعب السوري العمل على تكريس قيم الجلاء في المجتمع , صيانة له ومواجهة الفعل التفتيتي للنظام , كما ندعو كافة الشباب الكورد إلى الحذر من ما يخطط له النظام , فما يقوم به يؤسس لحالة وطنية كارثية قادمة , ومن الضرورة التعاطي السياسي معها , ومواجهتها بكل وسائل المقاومة المدنية , فهي سبيلنا إلى بناء سورية تعددية وتشاركية وتداولية وتعاقدية .

18-4-2008

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سورية

www.kurdfuture.net

kurdfuture@gmail.com

-----------------------

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

1 -     لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2-      لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

إجراءات منع سفر جديد بحق الناشطين السوريين

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفقاً لمصادر حقوقية سورية مطلعة، أن السلطات السورية أقدمت على اتخاذ إجراءات منع سفر بحق الناشطين الحقوقيين السوريين التالية أسماءهم:

1- المهندس راسم سليمان الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

2- المحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

3- المحامي أحمد منجونة عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

حيث تم منعهم من السفر إلى القاهرة للمشاركة في الاحتفال الذي تقيمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمناسبة مرور / 25 / عاماً على تأسيسها وكذلك من أجل المشاركة في أعمال مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ( كون الأستاذ راسم سليمان الأتاسي أحد أعضائها ) وكذلك المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السابعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 16 – 19 / 4 / 2008 ( علماً بأنه يتواجد في هذه الفعاليات ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان العربية في جميع الدول العربية إضافة إلى ممثلين لهذه المنظمات في أوربا ودول الاغتراب وشخصيات عالمية تعمل في هذا المجال وممثلاً للجامعة العربية ).

  ويذكر أن مذكرات منع السفر بحق كل من السادة الزملاء المذكورين أعلاه، قد تم إصدارها منذ حوالي عامين وفقاً لنفس المصادر الحقوقية وما تزال مستمرة حتى الآن في انتهاك واضح للحقوق القانونية للزملاء الواردة أسماءهم.

 تعبر المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) عن قلقها الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية نشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني و تطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذه الظاهرة لاسيما و أن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه:  ( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).

 كما أن التمييز بين السوريين و منع البعض منهم من السفر و فتح المجال أمام البعض الآخر للتنقل مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

 3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

 4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

هذا عدا عن أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه: ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني ) والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: ( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).

هذا عدا عن مخالفتها للاتفاقيات و العهود الدولية الملزمة التي سبق لسوريا و أن صادقت عليها .

  تطالب المنظمة السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسسات التي يصبو إليها الجميع.

16 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

-------------------------

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ